ماده 263 - دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می شود. تبصره دادستان انتظامی مالیاتی می تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.
ماده 264 - وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف- رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می دهند و تعقیب آنها. 1
ب- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.
پ- اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی.
ت- اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش بینی شده است.
1- به موجب بند 57 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394/4/31 در بند(الف) ماده 264 قانون، عبارت(( اعضای هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون و)) حذف شد.
ماده 265 - جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود :
الف- شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.
ب-- گزارش رسیده از مراجع رسمی.
پ- مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود.
ت- مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.
تبصره - دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم می نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعلام شود. هیأت مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود
1- به موجب بند 58 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394/4/31 در ماده 265 قانون، عبارت ((هیأت رسیدگی به تخلفات اداری)) جایگزین عبارت ((هیأت عالی انتظامی)) شد.
ماده 266 - هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.
تبصره - و در کلیه مواد این قانون عبارت ((هیأت رسیدگی به تخلفات اداری)) جایگزین عبارت (( هیئت عالی انتظامی)) می شود. 1
1- به موجب بند 58 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394/4/31 این متن و تبصره آن جایگزین ماده 266 قانون و تبصره های آن شد.
ماده 267 - تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم الاجرا است. 1
1- به موجب بند 58 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394/4/31 در ماده 267 قانون ، عبارت ((هیأت رسیدگی به تخلفات اداری)) جایگزین عبارت ((هیأت عالی انتظامی)) شد.
ماده 268 - در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می شود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.
ماده 269 - تخلف قضات اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأت های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (3) ماده 244 این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.
ماده 270 - مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:
1- هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
2- در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هایی که در اجرای ماده 158 این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت . مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند. دادگاه ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.
این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (156) و (227) و (239) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (156) و (157) این قانون مطالبه مالیات نمایند. 1
تبصره - تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
1- به موجب بند 58 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394/4/31 در ماده 270 قانون ، عبارت ((هیأت رسیدگی به تخلفات اداری)) جایگزین عبارت ((هیأت عالی انتظامی)) شد.
ماده 271 - حذف شد.1
1- به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394/4/31 ماده 271 قانون حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده 97 در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن ماده 271 مجری خواهد بود.
ماده 272 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده ((قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی)) مصوب سال 1372 براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید که در این صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می شود مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
تبصره 1 - صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد .
تبصره 2 - سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند در این صورت پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است . 1
1- به موجب بند 59 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394/4/31 ، این متن و تبصره های آن جایگزین متن ماده 272 قانون و تبصره های آن شد.
ماده 273 - تاریخ اجرای این قانون 1 از اول سال 1381خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات متاثر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 و استفساریه مصوب 1374/1/21 قانون اخیرالذکر لغو می گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد.
1- . منظور، قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27 می باشد.
ماده 274 -1 موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات های درجه شش محکوم می گردند :
1- تنظیم دفاتر اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
2- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
3- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
4- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
5- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
6 - خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
7- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره 1 - اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/8/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره 2 - اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.
1- به موجب بند 60 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394/4/31 مواد (274 الی 282 ) به قانون الحاق شد.
ماده 275 - چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:
1- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
2- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
تبصره - مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.
ماده 276 - چنانچه هریک از حسابداران حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
ماده 277 - مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد( 274 تا 276 ) این قانون مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.
ماده 278 - رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.
ماده 279 - هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده( 169 مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می شود.
ماده 280 - دولت می تواند معادل یک درصد (1%) از کل درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه داری کل کشور واریز می شود در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری ها و شهرداری های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود. مالیات سازمان ها و مؤسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد (100%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می باشد.
ماده 281 - تاریخ اجرای این قانون مصوب 1394/4/31 به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است از ابتدای سال 1395می باشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که سال مالی آنها از 1394/1/1 و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه ترتیب رسیدگی و مقررات ماده 272 و نرخ مالیاتی مشمول احکام این قانون می باشند.
ماده 282 - از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می شود:
1- مواد (29) و (71) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392/6/12
2- ماده 17 قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1391/5/1
3- ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/5/24
4- استثنای مذکور در بند (ج) ماده(1) و ماده (6) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386
5 - ماده ( 66 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384