آیین نامه هاى قانون تأمین اجتماعى

 

 

آیین نامه هاى قانون تأمین اجتماعى


 

1.آیین نامه بیمه و بازنشستگى کارکنان سازمان 1

1347/2/7 مصوب


فصل اول: مشمولین آیین نامه

ماده1.کارکنان ثابت، قراردادى و روزمزد حکمى سازمان و همچنین افـراد خانواده بلافاصل آنها به شرح مندرج در قانون بیمه هاى اجتماعى به ترتیب مقرر در این آیین نامه از مزایاى بیمه هاى اجتماعى استفاده خواهند کرد.

تبصره. افراد دیگرى که با استفاده از اعتبارات مربوطه در واحدهاى سـازمان به کار گمارده مى شوند و همچنین افراد خانواده بلافصل مشـمول مقـررات عمومى قانون بیمه هاى اجتماعى بوده و از طریق شعبه نماینـدگى مربوطـه مانند سایر بیمه شدگان سازمان از کمکهاى قانون استفاده خواهند کرد.

 

ماده 2.کارکنان دولت که به سازمان منتقل یـا مـأمور خـدمت مـى شـوند مشمول مقررات بیمه جزئى قرار خواهنـد گرفـت و خـود و افـراد خـانواده بلافصل آنان از کمکهاى درمانى که در این آیین نامه مقرر گردیـده اسـت استفاده خواهند کرد و در سایر موارد نیز ماننـد بیمـه شـدگان مرحلـه اول درباره آنان عمل خواهد شد.

 

ماده 3 .افراد زیر مشمول این آیین نامـه نبـوده و حـق بیمـه از حقـوق یـا حق الزحمه آنها کسر نخواهد شد:

الف) کارمندان رسمى دولت یا سایر مؤسسات کـه خـدمت آنـان در سـازمان به صورت انتقال یا مأموریت نبوده و فقط فوق العاده سازمانى دریافت میدارند.

ب) افرادى که به موجب قرارداد خارج از واحدهاى سازمان بـراى سـازمان خدمت مى نمایند.

ج) وکلاى دعاوى سازمان

 .....................................................................................................................

1- .نک: مواد 64 به بعد آیین نامه جدید استخدامی سازمان مصوب 1386/12/28 .

 .....................................................................................................................

 

 

قسمت دوم: حق بیمه

ماده 4 .حق بیمه مشمولین ماده یک این آیـین نامـه عبارتسـت از هیجـده درصد حقوق و مزایاى بیمه شده که پرداخت پنج درصد آن به عهده بیمـه شده مى باشد و توسط سازمان هنگام پرداخت حقوق کسـر خواهـد شـد و سیزده درصد آن به عهده سازمان خواهد بود.

 

ماده 5 .حق بیمه مشمولین ماده دو این آیین نامه عبارتسـت از نـه درصـد حقوق و مزایاى بیمه شده که پرداخت دو نیم درصد آن به عهده بیمه شده مى باشد و توسط سازمان هنگام پرداخت حقوق کسر خواهد شد و شـش و نیم درصد بقیه به عهده سازمان خواهد بود.

 

ماده 6 .حق بیمه به کلیه وجوه و فوق العادههایى که به هر عنـوان از طـرف سازمان به مشمولین ماده یک و دو پرداخت مى شـود تعلـق مـى گیـرد بـه استثناى موارد زیر:

1 .پاداش

2 .عیدى

3.هزینه سفر و فوق العاده انتقال و فوق العاده مأموریت

4 .حق التضمین و کسر صندوق

5 .حق اولاد

6 .وجوهى که بابت کمکهاى مقرر در این آیین نامه پرداخت مى گردد

7.هزینه ایاب و ذهاب

 

ماده 7. وجوهى که به عنوان حق بیمه از حقوق و مزایاى کارکنان سازمان بر طبق مقررات کسر مى شود قابل استرداد نمى باشـد ولـو آنکـه بیمـه شـده از کمکهاى مقرر استفاده نکرده باشد.

 

قسمت سوم:کمکهاى مربوط به حوادث و بیماریها و حـاملگى و وضع حمل و ازدواج

ماده 8.کارکنان مشمول این آیین نامه و افراد خانواده بلافصل آنـان مخیـر هستند که در صورت ابتلا به بیمارى و یا وقوع حادثه براى معالجه یکـى از دو طریق درمانگاهى یا پزشک آزاد را انتخاب نمایند. در صورت انتخاب طریق درمانگاهى، استفاده کننده مانند سایر بیمه شدگان توسط واحدهاى درمانى سازمان تحت درمان قرار خواهد گرفـت و در ایـن صورت کلیه هزینه هاى مربوط به عهده سازمان خواهد بود. چنانچه استفاده کننده طریق پزشک آزاد را انتخاب نماید، موظف است بـه پزشکان و داروخانه ها و مؤسسات درمانى منتخـب سـازمان مراجعـه و بـه هزینه شخصى تحت درمان قرار گیرد (در این صورت قسمتى از هزینه هاى انجام شده به ترتیب مقرر در این آیین نامه به بیمه شده پرداخت خواهد شد.)

تبصره.در حال حاضر کارکنـان واحـدهاى تهـران شـمیران و شـهررى و افـراد خانواده بلافصل آنها مى توانند از طریق پزشک آزاد استفاده نماینـد . تعمـیم ایـن طریق درباره کارکنان سـایر واحـدهاى سـازمان بـا در نظـر گـرفتن امکانـات و مقتضیات محلى منوط به پیشنهاد اداره کل فنى و تصویب مـدیرعامل سـازمان خواهد بود.

 

ماده 9 .بیمه شدگان سازمان در هنگام مرخصى یا مأموریت و همچنین افراد خانواده بلافصل آنان در صورتى که به شهرستانى که طریق پزشـک آزاد در آنجا اجرا شده است مسافرت نمایند، مى توانند در مـدت اقامـت بـراى معالجـه یکى از دو طریق درمانگاهى یا پزشک آزاد را انتخـاب و طبـق مقـررات مربـوط تحت درمان قرار گیرند. در مورد بیمارانى که براى معالجه بـه نقـاط فـوق الـذکر اعزام مى شوند نیز به ترتیب فوق عمل خواهد شد.

ماده10 .فهرست پزشکان، داروخانه ها، بیمارستانها، متخصصین رادیولوژى، آزمایشگاه ها و سایر مؤسسات درمانى مـورد احتیـاج طریـق پزشـک آزاد از طرف اداره کل فنى با همکـارى اداره کـل بهـدارى تنظـیم و بـه تصـویب مدیرعامل سازمان خواهد رسید. تجدیدنظر در فهرست مزبور نیز به همـین ترتیب انجام خواهد شد.

ماده11.هزینه معالجاتى که با استفاده از طریق پزشک آزاد صورت مى گیرد به شرح زیر از طرف سازمان به بیمه شده پرداخت خواهد شد:

الف) دو سوم بهاى دارو

ب) دو سوم حق العلاج پزشکان، هزینه هاى تخت روز بیمارستان، اعمال جراحى، رادیولوژى، آزمایشگاه دندانپزشکى و سایر هزینه هاى درمانى طبق تعرفه اى که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده 12.در مورد بیمه شدگانى که براى انجام مأموریت یا استفاده از مرخصى به خارج از کشور عزیمت نموده و خود یا افراد خانواده آنها تحت درمان قرار گیرند باید مراتب را کتباً یا تلگرافى به سازمان اعلام نمایند. در صـورتى کـه مـدارک درمانى آنها به گواهى سفارت ایران رسیده مورد تأیید اداره کل فنى سازمان قرار گیرد هزینه درمان طبق تعرفه مذکور در ماده یازده قابل پرداخت خواهد بودو حکم معذوریت طبق مقررات صادر خواهد شد.

ماده 13 .بیمه شدگانى که طبق مقررات تحت درمان قرار گرفته و معذوریت داشته باشند در دوازده ماه متوالى فقط مدت شش ماه تمام حقوق و مزایاى مستمر خود را به عنوان حقوق ایام معذوریت دریافـت خواهنـد نمـود و در صورتى که مدت معذوریت از شش ماه تجاوز نماید غرامـت دسـتمزد ایـام بیمارى بر حسب مورد طبق مـاده چهـل و هفـت یـا مـاده پنجـاه و پـنج بیمه هاى اجتماعى محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 .پرداخت حقوق معذوریت یا غرامت دستمزد موکول به رعایت مقررات این آیین نامه و تجویز استراحت توسط پزشک معالج و تأیید آن توسط اداره کل فنى سازمان در مرکز یا واحد مربوطه در شهرستانها و صدور حکم معـذوریت خواهد بود.

تبصره 2.کارکنان مسلول از ماه هفتم به بعد حقـوق ایـام معـذوریت دریافـت خواهند نمود.

ماده 14.کارکنان سازمان در صورتى که حائز شرایط مقرر در ماده چهـل و پنج تبصره یک ماده پنجاه و یک قانون بیمه هاى اجتماعى باشند مـى تواننـد مانند سایر بیمه شدگان سازمان از اعضاى مصنوعى و وسـایل مخصـوص طبـى (پروتز) استفاده نمایند.

ماده 15.کارکنان زن که حداقل داراى پرداخت نود روز حق بیمه ظرف شـش ماه قبل از وضع حمل باشند مجموعاً و حداکثر دوازده هفته قبل و بعد از وضع حمل حق استراحت و استفاده از کمک حاملگى را خواهند داشت و چنانچه بنا به تجویز پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد سازمان بـه اسـتراحت بیشـترى احتیاج باشد طبق مقررات بیمه بیمارى مقرر در قانون بیمه هاى اجتمـاعى بـا آنان رفتار خواهد شد.

ماده16.مشمولین این آیین نامه طبق شرایطى که در ماده پنجـاه و هشـت قانون بیمه هاى اجتماعى و آیین نامه مربوط مقرر شده است از کمک وضـع حمل و لباس نوزاد استفاده خواهند نمود.

آیین نامه هاى قانون تأمین اجتماعى

 

 

1.آیین نامه بیمه و بازنشستگى کارکنان سازمان 1

1347/2/7 مصوب

 

فصل اول: مشمولین آیین نامه

ماده1.کارکنان ثابت، قراردادى و روزمزد حکمى سازمان و همچنین افـراد خانواده بلافاصل آنها به شرح مندرج در قانون بیمه هاى اجتماعى به ترتیب مقرر در این آیین نامه از مزایاى بیمه هاى اجتماعى استفاده خواهند کرد.

تبصره. افراد دیگرى که با استفاده از اعتبارات مربوطه در واحدهاى سـازمان به کار گمارده مى شوند و همچنین افراد خانواده بلافصل مشـمول مقـررات عمومى قانون بیمه هاى اجتماعى بوده و از طریق شعبه نماینـدگى مربوطـه مانند سایر بیمه شدگان سازمان از کمکهاى قانون استفاده خواهند کرد.

ماده 2.کارکنان دولت که به سازمان منتقل یـا مـأمور خـدمت مـى شـوند مشمول مقررات بیمه جزئى قرار خواهنـد گرفـت و خـود و افـراد خـانواده بلافصل آنان از کمکهاى درمانى که در این آیین نامه مقرر گردیـده اسـت استفاده خواهند کرد و در سایر موارد نیز ماننـد بیمـه شـدگان مرحلـه اول درباره آنان عمل خواهد شد.

ماده 3 .افراد زیر مشمول این آیین نامـه نبـوده و حـق بیمـه از حقـوق یـا حق الزحمه آنها کسر نخواهد شد:

الف) کارمندان رسمى دولت یا سایر مؤسسات کـه خـدمت آنـان در سـازمان به صورت انتقال یا مأموریت نبوده و فقط فوق العاده سازمانى دریافت میدارند.

ب) افرادى که به موجب قرارداد خارج از واحدهاى سازمان بـراى سـازمان خدمت مى نمایند.

ج) وکلاى دعاوى سازمان

 .....................................................................................................................

1- .نک: مواد 64 به بعد آیین نامه جدید استخدامی سازمان مصوب 1386/12/28 .

 .....................................................................................................................

 

 

قسمت دوم: حق بیمه

ماده 4 .حق بیمه مشمولین ماده یک این آیـین نامـه عبارتسـت از هیجـده درصد حقوق و مزایاى بیمه شده که پرداخت پنج درصد آن به عهده بیمـه شده مىباشد و توسط سازمان هنگام پرداخت حقوق کسـر خواهـد شـد و سیزده درصد آن به عهده سازمان خواهد بود.

ماده 5 .حق بیمه مشمولین ماده دو این آیین نامه عبارتسـت از نـه درصـد حقوق و مزایاى بیمه شده که پرداخت دو نیم درصد آن به عهده بیمه شده مى باشد و توسط سازمان هنگام پرداخت حقوق کسر خواهد شد و شـش و نیم درصد بقیه به عهده سازمان خواهد بود.

ماده 6 .حق بیمه به کلیه وجوه و فوق العاده هایى که به هر عنـوان از طـرف سازمان به مشمولین ماده یک و دو پرداخت مى شـود تعلـق مـى گیـرد بـه استثناى موارد زیر:

1 .پاداش

2 .عیدى

3.هزینه سفر و فوقالعاده انتقال و فوقالعاده مأموریت

4 .حق التضمین و کسر صندوق

5 .حق اولاد

6 .وجوهى که بابت کمکهاى مقرر در این آیین نامه پرداخت مى گردد

7.هزینه ایاب و ذهاب

 

ماده 7. وجوهى که به عنوان حق بیمه از حقوق و مزایاى کارکنان سازمان بر طبق مقررات کسر مى شود قابل استرداد نمى باشـد ولـو آنکـه بیمـه شـده از کمکهاى مقرر استفاده نکرده باشد.

 

قسمت سوم:کمکهاى مربوط به حوادث و بیماریها و حـاملگى و وضع حمل و ازدواج

ماده 8.کارکنان مشمول این آیین نامه و افراد خانواده بلافصل آنـان مخیـر هستند که در صورت ابتلا به بیمارى و یا وقوع حادثه براى معالجه یکـى از دو طریق درمانگاهى یا پزشک آزاد را انتخاب نمایند. در صورت انتخاب طریق درمانگاهى، استفاده کننده مانند سایر بیمه شدگان توسط واحدهاى درمانى سازمان تحت درمان قرار خواهد گرفـت و در ایـن صورت کلیه هزینه هاى مربوط به عهده سازمان خواهد بود. چنانچه استفاده کننده طریق پزشک آزاد را انتخاب نماید، موظف است بـه پزشکان و داروخانه ها و مؤسسات درمانى منتخـب سـازمان مراجعـه و بـه هزینه شخصى تحت درمان قرار گیرد (در این صورت قسمتى از هزینه هاى انجام شده به ترتیب مقرر در این آیین نامه به بیمه شده پرداخت خواهد شد.)

تبصره.در حال حاضر کارکنـان واحـدهاى تهـران شـمیران و شـهررى و افـراد خانواده بلافصل آنها مى توانند از طریق پزشک آزاد استفاده نماینـد . تعمـیم ایـن طریق درباره کارکنان سـایر واحـدهاى سـازمان بـا در نظـر گـرفتن امکانـات و مقتضیات محلى منوط به پیشنهاد اداره کل فنى و تصویب مـدیرعامل سـازمان خواهد بود.

 

ماده 9 .بیمه شدگان سازمان در هنگام مرخصى یا مأموریت و همچنین افراد خانواده بلافصل آنان در صورتى که به شهرستانى که طریق پزشـک آزاد در آنجا اجرا شده است مسافرت نمایند، مى توانند در مـدت اقامـت بـراى معالجـه یکى از دو طریق درمانگاهى یا پزشک آزاد را انتخـاب و طبـق مقـررات مربـوط تحت درمان قرار گیرند. در مورد بیمارانى که براى معالجه بـه نقـاط فـوق الـذکر اعزام مى شوند نیز به ترتیب فوق عمل خواهد شد.

ماده10 .فهرست پزشکان، داروخانه ها، بیمارستانها، متخصصین رادیولوژى، آزمایشگاه ها و سایر مؤسسات درمانى مـورد احتیـاج طریـق پزشـک آزاد از طرف اداره کل فنى با همکـارى اداره کـل بهـدارى تنظـیم و بـه تصـویب مدیرعامل سازمان خواهد رسید. تجدیدنظر در فهرست مزبور نیز به همـین ترتیب انجام خواهد شد.

ماده11.هزینه معالجاتى که با استفاده از طریق پزشک آزاد صورت مىگیرد به شرح زیر از طرف سازمان به بیمه شده پرداخت خواهد شد:

الف) دو سوم بهاى دارو

ب) دو سوم حق العلاج پزشکان، هزینه هاى تخت روز بیمارستان، اعمال جراحى، رادیولوژى، آزمایشگاه دندانپزشکى و سایر هزینه هاى درمانى طبق تعرفه اى که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده 12.در مورد بیمه شدگانى که براى انجام مأموریت یا استفاده از مرخصى به خارج از کشور عزیمت نموده و خود یا افراد خانواده آنها تحت درمان قرار گیرند باید مراتب را کتباً یا تلگرافى به سازمان اعلام نمایند. در صـورتى کـه مـدارک درمانى آنها به گواهى سفارت ایران رسیده مورد تأیید اداره کل فنى سازمان قرار گیرد هزینه درمان طبق تعرفه مذکور در ماده یازده قابل پرداخت خواهد بودو حکم معذوریت طبق مقررات صادر خواهد شد.

ماده 13 .بیمه شدگانى که طبق مقررات تحت درمان قرار گرفته و معذوریت داشته باشند در دوازده ماه متوالى فقط مدت شش ماه تمام حقوق و مزایاى مستمر خود را به عنوان حقوق ایام معذوریت دریافـت خواهنـد نمـود و در صورتى که مدت معذوریت از شش ماه تجاوز نماید غرامـت دسـتمزد ایـام بیمارى بر حسب مورد طبق مـاده چهـل و هفـت یـا مـاده پنجـاه و پـنج بیمه هاى اجتماعى محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 .پرداخت حقوق معذوریت یا غرامت دستمزد موکول به رعایت مقررات این آیین نامه و تجویز استراحت توسط پزشک معالج و تأیید آن توسط اداره کل فنى سازمان در مرکز یا واحد مربوطه در شهرستانها و صدور حکم معـذوریت خواهد بود.

تبصره 2.کارکنان مسلول از ماه هفتم به بعد حقـوق ایـام معـذوریت دریافـت خواهند نمود.

ماده 14.کارکنان سازمان در صورتى که حائز شرایط مقرر در ماده چهـل و پنج تبصره یک ماده پنجاه و یک قانون بیمه هاى اجتماعى باشند مـى تواننـد مانند سایر بیمه شدگان سازمان از اعضاى مصنوعى و وسـایل مخصـوص طبـى (پروتز) استفاده نمایند.

ماده 15.کارکنان زن که حداقل داراى پرداخت نود روز حق بیمه ظرف شـش ماه قبل از وضع حمل باشند مجموعاً و حداکثر دوازده هفته قبل و بعد از وضع حمل حق استراحت و استفاده از کمک حاملگى را خواهند داشت و چنانچه بنا به تجویز پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد سازمان بـه اسـتراحت بیشـترى احتیاج باشد طبق مقررات بیمه بیمارى مقرر در قانون بیمه هاى اجتمـاعى بـا آنان رفتار خواهد شد.

ماده16.مشمولین این آییننامه طبق شرایطى که در ماده پنجـاه و هشـت قانون بیمه هاى اجتماعى و آیین نامه مربوط مقرر شده است از کمک وضـع حمل و لباس نوزاد استفاده خواهند نمود.

تبصره.در مورد انجام معاینات و دوران باردارى چنانچه زن باردار به پزشک متخصص منتخب سازمان مراجعه نماید، گواهى پزشـک مـذکور معتبـر و ملاک عمل خواهد بود.

 

قسمت چهارم: ازکارافتادگى و بازنشستگى و فوت

ماده18.مشـمولین ایـن آیـین نامـه عینـاً بـه ترتیبـى کـه در مـورد سـایر بیمه شدگان مقرر ست از مزایاى مندرج در مواد 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 قانون بیمه هاى اجتماعى بهره مند خواهند شد.

ماده19 .بازنشستگى مشمولین ماده یک این آییننامه طبق مواد شصت وپنج ـ شصت وشش قانون بیمه هاى اجتماعى خواهـد بـود و سـازمان مـى توانـد هریک از بیمه شدگان را که به سـن بازن شسـتگى رسـیده و داراى ده سـال سابقه پرداخت حق بیمه نیز باشد با پرداخت مقررى کـه از نصـف حقـوق متوسط آنان کمتر نباشد بازنشسته نماید.

ماده20.در صورت فوت هر یک از مشمولین این آیین نامه بازماندگان آنها به ترتیبى که در مواد شصت و هشت و شصت و نه قانون بیمه هاى اجتمـا عى مقرر است از مستمرى بازماندگان بهره مند خواهد شد.

ماده21.در صورت فوت هر یک از مشمولین این آیین نامـه هزینـه کفـن و دفن به ترتیبى که در ماده هفتاد قانون بیمـه هـاى اجتمـاعى و آیـین نامـه مربوط به آن ذکر شده پرداخت خواهد شد.

قسمت پنجم:مقررات مختلفه

ماده22.در تهران و شهرستانهایى که از طریق پزشک آزاد اجرا مـى شـود براى هر یک از کارکنان دفترچه بیمه مخصوص صادر خواهد شد که ملاک شناسایى بیمه شده و افراد خانواده بلافصل آنان و حـاوى سـر نسـخه هـاى دارویى بوده و به منزله پرونده درمانى مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تبصره.در شهرستانهایى که طریق پزشک آزاد اجرا نمى شود براى کارکنان سازمان مانند سایر بیمه شدگان کارت شناسایى بیمه هاى صادر خواهد شد.

 

ماده23.کارکنانى که تا تاریخ تصویب این آیین نامـه در سـازمان اسـتخدام شده و مشمول مقررات بازنشستگى کارکنان سازمان بوده اند مدت خـدمت آنان در سازمان بیمه هاى اجتماعى و سازمان بیمه هاى اجتماعى کـارگران، صندوق تعاون و بیمه کارگران، شرکت سهامى بیمه ایـران و دسـتگاه هـاى دولتى و یا وابسته به دولت استفاده از مزایاى مقرر در این آیـین نامـه جـزو سابقه پرداخت حق بیمه آنان منظور مى شود مشروط بر آنکه:

1 .قبل از استخدام در سازمان بازنشسته نبوده باشند.

2 .حق بیمه سهم بیمـه شـده را بـه میـزان 2/5 درصـد حقـوق و مزایـاى دریافتى ظرف تمام مدت خدمت در مؤسسات مذکور پرداخت نموده باشند.

3 .از شرکت بیمه ایران و یا دستگاه هاى دولتى یا وابسته به دولـت بنـا بـر تقاضـاى سازمان و یا صندوق تعاون منتقل گردیده باشند.

تبصره.مشمول این ماده مى توانند حق بیمـه سـنوات خـدمت خـود را در مؤسسات فوق الذکر حداکثر در سى و شش قسط ماهانه به سازمان پرداخت نمایند.

ماده24 .سایر مقررات قانون بیمه هاى اجتماعى به جز در مـوارد مصـرح در این آیین نامه در مورد کارکنان سازمان لازم الاجرا مى باشد.

ماده25 .از تاریخ اجراى ایـن آیـین نامـه کلیـه مقـررات مربـوط بـه بیمـه بازنشستگى کارکنان سازمان که مغایر با این آیین نامه باشد، ملغى است. این آیین نامه که مشتمل بر بیست و پنج مـاده و هشـت تبصـره مـى باشـد باستناد تبصره نوزده قانون بیمه هاى اجتماعى در جلسه مـورخ 1347/2/7شوراى عالى سازمان بیمه هاى اجتماعى به تصویب رسید کـه از تـاریخ اول خرداد ماه 1347 به موقع اجرا گذارده شود. 


2.آیین نامه امور مالى سازمان بیمه هاى اجتماعى

مصوب 1347/6/27

 

 فصل اول: کلیات

ماده1.عملیات مالى و نگاهدارى کلیه حسابهاى سازمان وسیله اداره کـل امور مالى و حسابدارى واحدها طبق مقررات مندرج در ایـن آیـین نامـه یـا دستورالعمل هایی که از طرف مدیرعامل صادر مى گردد انجام مى گیرد.

ماده2.مدیرعامل سازمان در حدود قانون و مقررات و بودجه مصوب تصمیمات لازم در مورد هزینه و درآمد را اتخاذ نموده و این تصمیمات را به وسیله اداره کل امور مالى به کلیه واحدهاى سازمان ابلاغ می نماید. مسـؤولیت صـحت اجـراى تصمیمات مذکور در سازمان مرکزى با مدیر مالى و در واحدها با رئیس و رئیس حسابدارى مى باشد.

 

ماده3.مدیر مالى در مورد صحت پرداخـت هـاى انجـام شـده در سـازمان مرکزى و مطابقت آن بـا مقـررات مربـوط در مقابـل مـدیر عامـل سـازمان مسؤولیت مستقیم دارد. رؤساى حسابداری هاى واحدها نیز همین مسؤولیت را در مقابل مدیر مـالى سازمان دارا مى باشند.

ماده4.کلیه عملیات مربوط به درآمد و هزینه با صدور سـند انجـام خواهـد شد سند هزینه به امضاء مدیرعامل و مدیر مالى یـا نماینـدگان آنـان قابـل پرداخت مى باشد در واحدها امضاء اسناد مذکور بـا رئـیس واحـد و رئـیس حسابدارى یا نمایندگان آنان که به تأییـد سـازمان مرکـزى رسـیده باشـد خواهد بود.

ماده5.مدیرعامل، صاحبان امضاءهاى مجاز اسناد درآمد و هزینه را تعیـین خواهد نمود. در مورد رؤساى حسابدارى واحدهاى سـازمان یـا نماینـدگان آنان این افراد بنا به پیشنهاد مدیر مالى تعیین خواهند شد.

ماده6.مدیر مالى یا رؤساى حسابداریها و یا نمایندگان آنان به هیچ وجه مجاز امضاء نمایند. نیستند که به نام مدیرعامل سازمان یا رؤساى واحدها اسناد پرداخت هزینـه را امضا نمایند.

ماده7.مدیر مالى یگانه مقامى است که در سازمان مرکزى مسؤولیت ثبت و در واحدها مسؤولیت مذکور به عهده رؤساى حسابدارىها مىباشد. نگهدارى حساب درآمد و هزینه و دارائى و بدهى سازمان را بـه عهـده دارد .

ماده8 .تنخواه گردان واحدهاى سازمان متناسب با بودجه آن واحـد بنـا بـه پیشنهاد مدیر مالى و تصویب مدیرعامل تعیین خواهد شد.

ماده9.مدیر مالى یا رؤساى حسابداری ها مجازند به مسؤولیت خـود اجـازه دهند که متصدیان مربوطه به منظور پرداختهاى نقدى حداکثر تا میـزان تنخواه گردان نقدى از موجودى برداشت نمایند. صاحبان امضـاءهاى مجـاز اسناد پرداخت و هزینه به هیچ وجه نمىبایست جزو گروه مذکور باشند مگر داشته باشند. اینکه طبق احکام صادره شخصاً مسؤولیت پرداخت واحد مربوطه را به عهده داشنه باشند.

ماده10.مدیر مـالى، رؤسـاى حسـابداری هـا، تحویـل داران، صـندوق داران، کارپردازان و به طور کلى کسانى که موجودى نقدى در اختیار دارند قبل از شروع به کار موظفند به سازمان تضمین بسپارند این تضمین ممکن اسـت نقدى، بانکى، ملکى و یا شخصى باشد. نوع و مبلغ تضمین مـدیر مـالى بـه تصویب مدیرعامل و در حدود آیین نامه مزایا خواهد بود. تشخیص مدیرعامل و نوع و مبلغ تضمین سایرین بنا به پیشنهاد مدیر مالى و  تصویب مدیرعامل و در حدود آیین نامه مزایا خواهد بود. 

 ماده11.هرگاه به عللى کارمندانى که ملزم به سپردن ضمانت مى باشند تغییـر سمت یافته یا از کار برکنار یا مستعفى گردند ضمانت آنان با نظر موافق مـدیر مالى و اداره حقوقى سازمان از طرف مدیرعامل مسترد مى گردد. در هر صورت به مدت سه ماه از تاریخ قطع کار، ضمانت در اختیار سـازمان خواهـد بـود . در مورد مدیر مالى نظر موافق هیئت مدیره سازمان به منظـور اسـترداد تضـمین ضروریست ولى در هر صورت تضمین به مدت یک سال از تاریخ قطـع کـار در اختیار سازمان خواهد بود. استرداد تضمین مسؤولیت ذینفع را در طـى مـدت قانون و مقررات متخلف را تعقیب خواهد نمود. تصدى به کار از میان نخواهد برد و هر گاه تخلفى کشف گردد سـازمان طبـق

فصل دوم:مقررات مربوط به هزینه

ماده12 .فقط مدیرعامل سازمان یا نمایندگان او و رؤساى واحدها و یا افرادى که با تأییدسازمان مرکزى از طرف آنان حق امضاء دارند مجازند که دسـتور پرداخت اسناد مربوط به هزینه را صادر نمایند.

ماده13 .سند هزینه شامل مشخصات هویت گیرنـده وجـه و نیـز اطلاعـات ضرورى براى ثبت به حساب مربوط خواهد بود. ضـمناً کلیـه مـدارک مثبتـه مى بایست به پیوست سند هزینه باشد.

ماده14.مدیر مالى و رؤساى حسابداریها یا نمایندگان آنـان موظفنـد کـه قبل از پرداخت در موارد ذیل دقت نمایند.

الف) صحت امضاء سند.

ب) وجود و صحت اوراق و مدارک ضمیمه.

ج) صحت محاسبه سند هزینه و مقایسه آن با مدارک پیوست.

د) وجود اعتبار براى هزینه اى که مى بایست پرداخت شود.

ماده15 .پس از بررسى فوق الذکر سند هزینه امضـاء خواهـد شـد چنانچـه ضمن بررسى اختلاف نظر پیش آید مدیر مالى موظف است مراتب را کتبـاً به اطلاع مدیرعامل سازمان برساند. مدیرعامل سازمان در صورتى که صلاح ضمیمه سند پرداخت خواهد کرد. بداند کتباً دستور پرداخت صادر خواهد نمود. مدیر مالى دسـتور مـذکور را چنانچه در امـور پرداخـت واحـدها نیـز اخـتلاف نظـر پـیش آیـد رئـیس حسابدارى مراتب را کتباً به اطلاع رئیس واحد مربوطه خواهد رسانید ضمناً گزارشى براى مدیر مالى سازمان ارسال خواهد داشت. پس از پرداخت طبق دستور صریح رئیس واحد، رئـیس حسـابدارى واحـد مدیر مالى ضمن بررسى گزارش رئـیس حسـابدارى و اظهـارنظر مراتـب را جهت صدور دستور لازم به مدیرعامل گزارش خواهد نمود.

ماده16.کلیه اسناد هزینه و نیز اوراق پیوست بدان با ذکـر تـاریخ پرداخـت تنظیم خواهند شد. 

 ماده17.هزینه هاى نقدى با احراز هویت گیرنده و اخذ امضاء یا اثـر انگشـت گیرنده وجه پرداخت خواهد شد.

ماده18.در سازمان مرکزى چکهایی که براى پرداخـت هزینـه هـا صـادر مىشود به امضاء مدیرعامل یا افرادى که از طرف او تعیین خواهنـد شـد و همچنین مدیر مالى خواهد رسید. در واحدها این گونه چـک هـا بـه امضـاء رئیس و رئیس حسابدارى واحد مربوطه و یا نمایندگان آنان که مورد تأییـد سازمان مرکزى قرار گرفته باشند خواهد رسید.

فصل سوم:مقررات مختلف

  ماده19 .حسابهاى بانکى لازم براى واحدهاى سازمان بنا به پیشنهاد مدیر مالى و تصویب مدیرعامل افتتاح خواهد شد.

ماده20.درآمد حاصله از حق بیمه و سایر درآمـدهاى سـازمان بـه حسـاب بانکى مخصوص واریز مى شود و در مواقع معین تحت شرایطى که به دستور مدیرعامل سازمان تعیین خواهد شد به حساب مخصوصى در مرکز منتقـل مى شود. واحدهاى تابعه سازمان به هیچ وجه مجاز نمى باشند کـه از وجـوه مذکور به هیچ عنوان برداشت نمایند.

تبصره.گرفتن وجه نقد یا چک در وجه حامل بابـت حـق بیمـه و خسـارات و جرائم قانونى و یا مطالبات دیگر سازمان ممنوع است.

ماده21.مدیر مالى در سازمان مرکزى و رؤساى حسـابداری هـا در واحـدها مسؤول صحت و سقم اسناد و حسابهاى مالى و موجودى صندوق یا بانک و نیز حساب سپرده ثابت و سرمایه گذارى و ثبت آن در دفاتر مى باشند.

ماده22 .اسناد درآمد و هزینه به نسبت تقدم و تأخر در طى سال در دفـاتر حسابدارى ثبت و شماره گذارى خواهند شد و به نسبت شماره هاى مذکور طبقه بندى شده و براى مدت پنج سـال بایگـانى مـى شـوند . مـدیر مـالى و رؤساى حسابداری ها مسؤول نگهدارى اسناد مورد بحث مى باشند.

ماده23 .سال مالى سازمان از فروردین ماه هر سال شروع و در آخـرین روز اسفند ماه همان سال پایان مى پذیرد.

ماده24.حساب درآمد و هزینه سازمان در پایان هر سـال بـر اسـاس درآمـدهاى وصولى و هزینه هاى پرداختى تنظیم خواهد شد.

ماده25.هنگام تنظیم بیلان سالانه بنا به تشخیص هیئت مدیره سازمان تا حداکثر 10 %کل بدهکاران (در مورد بـدهى غیـر حـق بیمـه و خسـارت ) . به عنـوان مطالبـات مشـکوک الوصـول ذخیـره شـده و بـه منظـور تـأمین بدهى هاى لاوصول مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ماده26 .چنانچه با رعایت مقررات جاریه و دلایـل کـافى طلـب سـازمان از اشخاص (اعم از حقیقى یا حقوقى) غیر قابل وصول تشخیص داده شود این مبالغ بایستى از حسابهـاى مربـوط برگشـت شـود . برگشـت ایـن قبیـل مطالبات به ترتیب زیر عملى خواهد بود.

الف) تا مبلغ پنجاه هزار ریال بدهى بنا به دستور مدیرعامل سازمان.

ب) از پنجاه هزار و یک ریال بدهى تا مبلغ دویست هزار ریال بنا به تصویب هیئت مدیره سازمان.

ج) بیش از دویست هزار ریال بدهى بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصـویب شوراى عالى سازمان.

تبصره.مدیرعامل و هیئت مدیره مى توانند اختیارات خود را در مـورد مـاده فوق جزئاً یا کلاً به کمیسیونهایى با اختیار تام تفویض نمایند. 

ماده27 .حسابدارى سازمان بر اساس دفتردارى مترادف (دوبل) اداره مى شود و حسابها همه روز در دفاتر ثبت خواهند شد. به طریقى که حداقل یک مرتبـه در آخر هر ماه بتوان از کلیه حسابها موازنه اى استخراج کرد.

ماده28 .حساب درآمد و هزینه و بیلان سالیانه به وسیله مدیر مالى تنظـیم شده و نتیجه به مدیرعامل سازمان گزارش خواهد شد.

ماده29 .حسابهاى سالیانه و بیلان مندرج در ماده 28 آیـین نامـه پـس از  تصویب هیئت مدیره جهت اظهارنظر هیئت نظارت و سپس براى تصـویب شوراى عالى سازمان ارسال مى گردد.

ماده30.روش و سیستم حسابدارى سازمان بنا به پیشنهاد هیئت مـدیره و تصویب شوراى عالى به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

ماده31. روش سیستم مالى بـه نحـوى خواهـد بودکـه بتوانـداطلاعات زیـررا دراختیار بگذارد. 

  الف) مبلغ درآمدها و هزینه هاى سازمان. 

ب) مبلغ سپرده ها و سرمایه گذاریها.

ج) مبلغ درآمد و هزینه دارائى و بدهى سازمان.

د) حساب اموال و اثاثیه سازمان.

 

ماده32.در روش و سیستم پیشنهادى موارد زیر بایستى در نظر گرفته شود.

1 .طبقه بندى حسابها.

2 .نحوه عملکرد حسابهاى مختلف.

3 .مدل صورتحساب درآمد و هزینه و ترازنامـه پایـان سـال و سـایر مـوارد مربوط به روش مالى.

ماده33. کلیه دستورالعمل هـاى ضـرورى بـه منظـور عملـى کـردن روش حسابدارى و نحوه نگهدارى حسابها به پیشنهاد مدیرعامل سازمان و تصـویب هیئت مدیره تهیه و تنظیم مى گردد.

ماده34. دستورالعمل هاى مندرج در ماده 33 شامل موارد زیر مى باشد:

1 .نحوه پرداخت هزینه هاى سازمان.

2.دفاتر مورد لزوم و فرم آنها براى نگهدارى حسابهاى سازمان. 

3 .لیست سرفصل حسابهاى سازمان.

4 .نحوه ثبت دفاتر دریافت و پرداخت.

5 .نحوه ثبت دفاتر در حسابدارى عمومى.

6 .نحوه تنظیم صورتحسابهاى ماهیانه و فرمهاى مورد لزوم.

7 .نحوه محاسبه هزینه استهلاک اموال منقول و غیرمنقول و دفاتر مربوطه.

8 .اجراى مکانیزه کردن حسابهاى سازمان وطرق نگهـدارى آنهـا بـه وسـیله ماشین و تدوین مقررات وآیین نامه هاى مربوطه به منظـور اطمینـان ازصـحت نتیجه گیرى و مکانوگرافى.

این آیین نامه در اجراى ماده 39 قانون سازمان بیمه هـاى اجتمـاعى در 34 ماده و 2 تبصره در جلسه مورخ 1347/6/27 به تصویب رسـید و از تـاریخ 1347/8/1 قابل اجرا مى باشد.

 

3 .آیین نامه معاملات مصوب جلسه مورخ 1347/6/27 شوراى عـالى تأمین اجتماعى با اصلاحات به عمل آمده به موجب مصوبات بـه شـماره 62870 مورخ 1362/11/5  و 55131  مورخ  1371/12/27 و   121236/ت  17506/ه   مورخ  1375/12/21  و  17056/54421/201   مورخ   1376/2/25 هیئت محترم وزیران موضوع ماده 3 اساسنامه آیین نامه معاملات ضمیمه 1 آیین نامه امورمالى

 .........................................................................................................................

 1 .نیزنک: لایحه قانونى منـع مداخلـه وزراء و نماینـدگان مجلـس وکارمنـدان دولـت در معاملات دولتى مصـوب 1337/10/22 ،آیـین نامـه تضـمین معـاملات دولتـى مصـوب 1382/8/4 ،قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس مصوب1367/9/15 ،قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجى مصوب 1372/4/27،قانون مجازات تبانى در معاملات دولتى مصوب 1348/3/19،قانون برگزارى مناقصـات مصـوب 1383/1/25 آیین نامه مالى و معاملاتى مربوط بـه اعتبـارات جـارى مؤسسـات و نهادهـاى عمـومى غیردولتى مصوب 1380/10/30

..........................................................................................................................

 

کلیات 

ماده1.هدف از تدوین این آیین نامـه وضع مقـررات و ضـوابطى اسـت کـه موجب تسهیل و بهبود معاملات سازمان گـردد بـه نحـوى کـه خـدمات و کالاهاى مورد نیاز سازمان با صرف حداقل وقت و هزینه به عادله ترین قیمت و با توجه به استانداردها و معیارهاى موضوعه تهیـه و در اختیـار واحـدهاى سازمان قرار گیرد.

ماده2. منظور از معاملات مذکور در این آیـین نامـه خریـد کالاهـا و یـا خـدمات و فروش اموال فرسوده و یا زائد بر احتیاج سازمان مى باشد.

تبصره.مقصود از خدمات هر گونه فعالیتى است که به دستور مراجع مسؤول و یا طبق قراردادى براى سازمان انجام مىشود (مانند نگهدارى و تعمیـرات اشیاء و اموال منقول و غیرمنقول ـ حمل و نقل و انجام کارهاى ساختمانى و تأسیسات و غیره به استثناى خرید خدماتى که طبق آیین نامه اسـتخدامى به عمل می آید).

 

قسمت اول: معاملات غیرساختمانى

ماده3.معاملات غیرساختمانى سازمان تأمین اجتماعى به چهار طریق زیـر انجام مى گردد:

الف) استعلام بهاى شفاهى.    ب) استعلام بهاى کتبى.   ج) مناقصه.   د) مزایده. فصل اول: خرید

 

ماده4 .حد نصاب هر یک از طرق مذکور در ماده 3 به شرح زیر است: 

الف) چنانچه بهاى کالا یا خدمت تا سه میلیون ریال باشد معامله از طریـق استعلام بهاى شفاهى بعمل خواهد آمد.

ب) معاملات بیش از سه میلیون ریال تـا شصـت میلیـون ریـال از طریـق استعلام بهاى کتبى بعمل می آید.

ج) معاملات بیش از شصت میلیون ریال بایستى از طریـق انجـام مناقصـه بعمل آید.

تبصره 1ـ هیئت مدیره مى تواند عندالاقتضاء اجازه دهد کـه معـاملات بـیش از شصت میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نیز از طریق اسـتعلام بهـاى کتبى انجام شود.

تبصره 2ـ حدود اختیارات مسؤولین واحدهاى اجرایى براى انجام معاملات از طریق استعلام شفاهى و استعلام کتبى به موجب دستورالعملى خواهد بود که توسط مدیرعامل سازمان ابلاغ مى شود.

تبصره 3ـ نصاب معاملات و حدود اختیارات انجام معاملـه در ایـن آیـین نامـه حداقل هر سه سال یک بار با توجه به افزایش قیمتها به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزراى عضو شوراى عالى تأمین اجتماعى تعدیل خواهد شد. مصوبات شورا در این خصوص با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلى هیئـت دولـت پس از تأیید رئیس جمهور قابل صدور مى باشد.

 ماده5.در مورد معاملات تا سه میلیون ریال موضوع بند «الف» از ماده 4 که معامله از طریق استعلام شفاهى انجام خواهد گرفت مأمور خرید (کارپرداز) مکلف است پس از تحقیق کامل از قیمت جنس یا اجرت خدمت معامله را  با رعایت صرفه و صلاح سازمان انجام داده و ذیل سند خرید را با قید اینکه معامله به حداقل بهاى ممکنه انجام گرفته گواهى و امضاء نماید. 

 ماده6. در مورد معاملات بیش از سه میلیون ریـال تـا شصـت میلیـون ریـال (موضـوع بنـد «ب» از مـاده 4) مـأمور خریـد بایـد از فروشـندگان کـالا یـا انجام دهندگان خدماتى که عده آنها کمتر از سـه نفـر نباشـد روى ورقـه هـاى جداگانه (طبق فرم مشخصى) استعلام کتبى بعمل آورد. بدیهى است باید کلیه مشخصات جنس یا خدمت مورد نیاز اعم از موضوع و نوع کالا یا کالا، مـدت و غیره و همچنین نشانى کامل فروشنده را در برگ استعلام درج نماید. فروشنده کالا یا انجام دهنده کار بایـد حـداقل قیمـت را در بـرگ اسـتعلام نوشــته و بــا قیــد تــاریخ امضــاء کنــد . چنانچــه فروشــندگان جــنس یــا انجام دهندگان خدمت ضرب الاجلى براى قیمت پیشنهادى قائل شده باشند کارپرداز باید طورى اقدام کند که از تـأخیر اجـراى امـر خسـارتى متوجـه سازمان نشود و همچنین چنانچه فروشنده یا انجام دهنده خـدمت کمتـر از سه نفر باشد باید مراتب در فرم استعلام قید گردد.

ماده7. مناقصه بر دو نوع است: 1

الف) مناقصه عادى که باید از طریق انتشار آگهى تا دو برابر نوبت بر حسـب اهمیت معامله در روزنامه رسمى کشور و حداکثر در روزنامه کثیرالانتشار طبق مفاد این آیین نامه بعمل آید.

ب) مناقصه محدود در مواردى است که مدیرعامـل یـا هیئـت مـدیره (بـر حسب مورد) یا نمایندگان مجاز ایشان بنا به گزارش مسؤولین امر تشخیص دهند که فروشندگان کالا و یا انجام دهندگان خدمات مـورد نیـاز بـه عـده معینى محدود مى شوند که در این صورت مى توان از انتشار آگهى صرفنظر  نموده و شرایط مناقصه را براى همان عـده محـدود ارسـال و آنهـا را بـراى 

 ................................................................................................................

1- .بند الف ماده 2 قانون برگزارى مناقصات 1383/1/25» :مناقصه فرایندى اسـت رقـابتى براى تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گرى که کمترین قیمت متناسب را پیشنهادکرده باشد واگذار مى شود.»

 ...............................................................................................................

 

 

ماده8.در آگهى مناقصه با توجه به بند «الف» ماده 8 باید نکات زیر ملحوظ شود.

الف) نوع خدمت، مقدار و نوع جنس، مدت و محل تحویـل آن دقیقـاً بایـد مشخص شود و در مواردى که معامله طبق نمونه با مشخصات معینى انجام میشود باید در آگهى صریحاً قید گردد که معامله طبـق نمونـه ممهـور بـا صورت مشخصات موجود در سازمان انجام خواهد شد.

ب) مدت قبول پیشنهادها در آگهى قید گردد این مـدت حـداقل بایسـتى براى خریدهاى داخلى ده روز براى خریدهاى خـارجى یـک مـاه از تـاریخ انتشار آگهى باشد.

پ) مبلغ سپردهاى که در صورت استنکاف پیشنهاددهنده از معامله به سود سازمان ضبط خواهد شد باید معین شود این سپرده بایـد در حـدود دو تـا پنج درصد تقریبى برآورد قیمت جنس یا اجرت خدمت به صورت واریز وجه نقد به حساب بانکى تعیین شده به وسیله سازمان یا ضمانت نامه بـانکى یـا اوراق خزانه یا اوراق قرضه دولتى باشد. 

ت)درآگهى باید قید شود که سازمان در قبول یا رد یک یـا تمـام پیشـنهادها مختار است.

ث) در آگهى باید قید شود که بـه پیشـنهادهاى مشـروط و مـبهم و فاقـد سپرده و پیشنهادهایى که بعد از مدت مقرر در آگهى برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ج) در صورت موافقت با پیش پرداخت قبل از تحویـل جـنس و یـا انجـام خدمت باید میزان تقریبى و نحوه پرداخت و واریز آن ذکر شود. بدیهى است پرداخت مذکور موکول به اخذ ضمانتنامه بانکى حداقل معـادل مبلـغ پـیش پرداخت خواهد بود.

چ) میزان سپرده حسن انجام کار که ده درصد (10%) کل مبلغ معامله است باید در آگهى قید شود این سپرده قبل از انعقاد قرارداد یـا در طـول مـدت قرارداد به صورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانکى، اوراق خزانه یا تضمین دیگرى به تشخیص سازمان از فروشندگان کـالا و خـدمات دریافـت مـى شـود . در صورتى که تحویل کالا یا انجام خدمت به موجب قـرارداد در طـول مـدت معینى انجام مى گردد مبالغى که علاوه بر سـپرده فـوق بایـد بـه تـدریج از مطالبات پیمانکار در اقساط معینى کسر شود و همچنین ترتیب اسـترداد و یا ضبط تمام و یا قسمتى از آن سپرده در آگهى مناقصه قید شود.

ح) نکات دیگر از قبیل حداکثر مدت بررسى پیشنهادات ـ میزان مالیـات و عوارض متعلقه به معامله هزینه هاى ثبتى ـ روز و ساعت قبول پیشنهادات ـ قید گردد. اجازه حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه و غیره نیز بر حسب موارد مختلف

خ)در مواردى که احتیـاج بـه انعقـاد قـرارداد باشـد بایـد طـرح قـرارداد و مشخصات به انضمام شرایط شرکت در مناقصه به داوطلبان تسلیم گردد.

د)در صورتى که شرایط شرکت در مناقصه مفصل باشد و درج آن در آگهى موجب هزینه زیاد گردد باید در آگهى مناقصه قید شود که شرایط مناقصـه در دفتر اداره مربوطه موجود است. پیشـنهاد دهنـدگان بایـد یـک نسـخه از شرایط معامله را دریافت و امضاء نموده به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.


ماده9.در آگهى مناقصه باید قید شود که سازمان مى تواند عنداللزوم تا 10 % از مقدار جنس یا کار مورد معامله را کسر و یا به آن اضافه نماید.

 ماده10.در آگهى مناقصه تصریح شود که هزینه ثبت قرارداد (در صورتى که  ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمى ضرورى باشد) و پرداخت هر نوع مالیات و هر گونه عوارض و هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ماده11 .براى بررسى و اظهـارنظر در مـورد پیشـنهادات واصـله کمیسـیون مناقصه در تهران از افراد زیر:

1 .نماینده مدیرعامل که سمت ریاست کمیسیون را خواهد داشت.

2 .مدیر حسابرسى یا نماینده او.

3 .مدیر تدارکات یا نماینده او.

4 .مدیر مالى.

5 .مدیر حقوقى. و در شهرستانها و واحدهاى مسـتقل بـا شـرکت رئـیس شـعبه ـ رئـیس حسابدارى ـ متصدى یا مسؤول تدارکات شعبه تشکیل خواهد شد. 

تبصره.عندالاقتضاء کمیسیون مى تواند افراد خبره دیگرى را نیز بـه جلسـه دعوت نماید و نظرات این افراد جنبه مشورتى خواهد داشت.

ماده12 .تصمیمات کمیسیون مناقصه با اکثریت آراء معتبر خواهـد بـود در صورتى که عده اى در اقلیت واقع شوند باید نظر خود را با ذکر دلیل در ذیـل صورت مجلس نوشته و امضاء نمایند.

اظهارنظر کمیسیون در مورد معاملات تا پانصد میلیون ریال پـس از تأییـد مدیرعامل و بیش از آن پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجراء خواهد بود. 

تبصره 1ـ مدیرعامل مى تواند اختیار خود در این ماده را به کمیسیونى تحت عنوان کمیسیون معاملات در مرکز با ترکیب زیر تفویض نماید.

ـ معاون مدیرعامل در امور ادارى و مالى یا نماینده وى با تأیید مـدیر عامـل که ریاست کمیسیون را به عهده خواهد داشت.

ـ مدیر کل خدمات عمومى و رفاه و در غیاب وى معاون او.

ـ سه نفر از کارکنان عالى رتبه سازمان به پیشنهاد مدیرعامل و تأیید هیئت مدیره که براى مدت سه سال انتخاب مى شوند. این افراد باید واجد صلاحیت و داراى اطلاعات کافى در رشته هاى مالى، بازرگانى، حقوقى و فنى باشند.

ـ نماینده واحد ذیربط بر حسب مورد یا موارد مطروحه در کمیسیون.

ـ تصمیمات کمیسیون با حداقل (4) رأى موافق معتبر خواهد بود. شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کمیسیون بر طبق ضوابطى کـه بـه تصـویب هیئت مدیره میرسد، خواهد بود.

تبصره 2ـ در هر یک از استانها یا واحدهاى مستقل به پیشنهاد مـدیر عامـل و تصویب هیئت مدیره مى توان کمیسیون معاملات با ترکیب مدیر کل استان یا واحد مستقل (رئیس کمیسیون)، رئیس امور مالى استان یا واحد مستقل و سه نفر دیگر به پیشنهاد مدیرعامل و تأیید هیئت مدیره، تعیین نمود. سقف انجـام معاملات توسط این کمیسیونها حداکثر تا مبلغ پانصد میلیـون ریـال بنـا بـه پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد. تشخیص واحد و واحدهاى مستقل مذکور در این آیین نامه با هیئت مدیره مى باشد.

تبصره 3ـ کمیسیون معاملات علاوه بر تصویب معامله تا مبلغ سـقف مجـاز داراى وظایفى به شرح زیر است: تهیه و به کمیسیون پیشنهاد مى گردد.

الف) تصویب شرایط قراردادها و مشخصات آن که از طرف واحـد تـدارکات

ب) تعیین برنده مناقصه، مزایده و به طور کلى تعیین شخص یا اشخاص جهت جایگزین کمیسیونهاى مناقصه و مزایده موضوع این آیین نامه مى گردند. انجام معامله در مواردى که کمیسیون معـاملات بـه تشـخیص هیئـت مـدیره

تبصره 4ـ هیئت مدیره مىتواند عندالاقتضاء انجام معـاملات تـا مبلـغ سـه میلیارد ریال را به مدیرعامل به صورت مورد تفویض نمایـد در ایـن صـورت اتفاق آراى هیئت مدیره الزامى است.

ماده13.مدیریت تدارکات یا هر مرجع دیگرى که طبق تشکیلات سـازمان تأمین اجتماعى مسؤول تهیه احتیاجات سازمان خواهد بود موظـف اسـت قبل از جلسه رسیدگى به پیشنهادات قیمت عادله جنس را از بازار آزاد بـه همان ترتیب که در مورد استعلام بهاى کتبى عمل مى شود به دست آورده و در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد.

ماده14.کمیسیون مناقصه موظف است در روز و ساعت تعیـین شـده جلسـه خود را تشکیل داده پیشنهاد یا پیشنهادات رسیده را مفتوح و قرائـت نمـوده و مشخصات عمده آنها را در صورتجلسه قید نماید. چنانچه پیشنهادات رسیده 3 فقره یا زیادتر باشد پس از قرائت آنها و اطلاع از حـداقل قیمـت پیشـنهادى و مقایسه آن با نرخ عادله کمیسیون برنده مناقصه را تعیین و صورت مجلس لازم تهیه خواهد نمود و در صورتى که پیشنهادى نرسیده و یا پیشنهادهاى واصـله کمتر از سه فقره باشد کمیسیون به یکى از طریق زیر اقدام خواهد نمود.

الف)در صورتى که پیشنهادى نرسیده یا قیمتهاى پیشنهادى عادله نباشد کمیسیون مى تواند اظهارنظر نماید که معامله با توجه به نرخ عادله از طریق استعلام بهاء انجام گیرد.

ب) چنانکه پیشنهادهاى واصله کمتر از سه فقره باشد و قیمتهاى پیشنهادها مساوى و یا کمتر از قیمت استعلام شده باشد معامله با حـائز حـداقل قیمـت انجام خواهد گرفت در صورتى که قیمتهـاى شـرکت کننـدگان در مناقصـه  بیشتر از قیمت استعلام شده باشد کمیسیون به طریق مذکور در بنـد «الـف » این ماده اقدام خواهد کرد.

  ج)در صورتى که میزان معامله بیش از سیصد میلیون ریال بوده و موضـوع فوریت داشته باشد کمیسیون نظر خود را دال بـر انجـام معاملـه از طریـق استعلام بهاى کتبى با تصویب مقامات مندرج در این آیین نامه (بـر حسـب مبلغ) اعلام ولى در صورتى که موضوع فوریت نداشته باشد کمیسیون نظـر خود را دائر بر تجدید مناقصه ضمن تنظیم صورت مجلـس اعـلام خواهـد داشت. چنانچه از مناقصه بار دوم هم نتیجه اى حاصل نشود معامله از طریق استعلام بهاى کتبى انجام خواهد شد.

ماده 15.در صورتى که آگهى مناقصه براى اجناس مختلف منتشر شد و قیمت یک یا چند قلم از پیشنهادى نسبت به پیشنهادى دیگر ارزانتر و چند قلم گرانتر باشد چنانکه خرید اجناس مورد معامله از فروشندگان متعدد مقرون به صرفه و ممکن باشد بایستى معامله تفکیک و هر قلم از اجناس مزبور از فروشندهاى که نازلترین قیمت را پیشنهاد داده است خریدارى گـردد و در غیـر ایـن صـورت معامله با فروشندهاى که من حیث المجموع از دیگران ارزانتر پیشنهاد داده است انجام خواهد شد.

ماده 16 .برنده یا برندگان مناقصه در صورتى که ظرف مدت مقرر از طـرف سازمان از تحویل اجناس یا انجام خدمات مورد معامله خوددارى نمایند یـا حاضر به امضاء قرارداد نگردند و یا بـه هـر طریـق دیگـرى از انجـام تعهـد خوددارى نمایند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد. خرید جـنس یا خدمت از نفر دوم در صورتى میسر خواهـد بـود کـه کمیسـیون قیمـت پیشنهادى وى را عادله تشخیص دهد.

تبصره. سپرده نفر دوم پس از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه مسترد خواهد شد.

 

ماده 17.در قراردادهاى خرید کالا یا خدمات باید نکات زیر قید شود.

الف) نوع و مقدار جنس یا موضـوع و میـزان خـدمات مـورد نیـاز بـا حـداکثر مشخصات لازم.

ب) مدت انجام تعهد و محل تحویل و شرایط تحویل.

ج)درصد افزایش یا کاهش که لدی الاقتضاء ممکن است در حجم کار یـا کـالا داده شود.

ه) بهاى کل واحد کالا و خدمت مورد نیاز (بر حسب مورد).

و) میزان پیش پرداخت (در صورتى که لازم باشد) و در قبال تضمین کافى و نحوه استرداد آن.

ز) نحوه تحویل کالا یا خدمت مورد نیاز.

ح) میزان سپرده تضمین حسن انجـام کـار و نحـوه کسـر و اسـترداد آن و میزان سپرده حسن انجام کار نباید از 10 %مجموع بهاى معامله کمتر باشد.

ط) تعهد پرداخت هر گونه مالیات و عوارض متعلقه از طرف پیمانکار.

ى) نحوه حل اختلاف

ک) مشخصات کامل طرف معامله (اعم از آنکه شخصیت حقیقى یا حقوقى باشد).

تبصره 1ـ سازمان مى تواند لدی الاقتضاء نکات دیگرى را نیز که لازم بداند در قرارداد قید کند.

  تبصره 2ـچنانچه لازم باشد که جنس مورد احتیـاج طبـق نمونـه خاصـى تحویل گردد سازمان باید نمونه را قبلاً لاک و مهر نموده و ترتیبـى فـراهم آورد که شرکت کننده در مناقصه یا امضاء کننده پیمان قبولى بدون قیـد و شرط خود را بر اساس آن نمونه اعلام و محرز کند.

 

ماده 18.در مورد خرید و فروش کالاهایى کـه جـنس مـورد معاملـه بایـد بلافاصله پس از توافق طرفین تحویل گردد و بهاى آن هـم نقـداً پرداخـت شود احتیاج به انعقاد پیمان نخواهد بود. 
 

 فصل دوم:موارد ترک مناقصه

ماده19.در موارد ذیل مى توان معامله را بدون رعایت تشریفات مناقصه انجام داد.  

الف)در مورد کالاها یا خدماتى که فروشنده یا انجام دهنده خدمت انحصارى دارند.

ب)در مورد خرید خون از هر قبیل و به هر اندازه که باشد.

ج) در مورد کالاها و خدماتى که بتوان آنها را از سـازندگان و انجـام دهنـدگان وابسته به دستگاه هاى دولتى و نهادها و مؤسسات عمومى غیردولتـى موضـوع ماده (5) قانون محاسبات عمومى کشور و شرکتهاى متعلق به سازمان تأمین اجتماعى خریدارى کرد.

د)در مورد کالاهایى که تهیه آنها فوریت داشته باشد و مدیرعامل یا هیئـت مدیره بنا به پیشنهاد مدیر مربوطه خرید یک یا چند نـوع مخصـوص را بـه صرفه و صلاح سازمان تشخیص دهد (از قبیل انواع پارچه، بعضـى از لـوازم ادارى، ماشین تحریر، ماشین حساب و نظایر آنها).

ه) در مورد خرید مایحتاج غذایى فاسد شدنى روزانه بیماستانها مانند نان، گوشت، کره، میوه، سبزى و نظایر آنها.

و) در مورد ضرورتهاى ناگهانى و پیشبینى نشـده بـه نحـوى کـه نتـوان تشریفات معموله را درباره آنها اعمال کرد.

ماده20. در مورد خرید دارو و تشخیص انواع لوازم پزشـکى و خریـد لـواز م مذکور (اعم از داخل یا خارج از کشور) مدیرعامل مى تواند با تصویب هیئت مدیره کمیسیونهایى را با اختیارات لازم تعیـین نمایـد . حـدود اختیـارات کمیسیونهاى مذکور توسط هیئت مدیره تعیین و ابلاغ خواهد شد.

 

فصل سوم:فروش

ماده21.در مورد فروش اشیاء فرسوده یا زائد بر احتیاج سازمان تا مبلغ تخمینى شش میلیون ریال با تشخیص واحد مربوطه از طریق حـراج اقـدام بـه فـروش خواهد شد. فروش اشیاء و اموالى که قیمت تخمینى آنها بیش از شـش میلیـون ریـال باشد از طریق مزایده انجام خواهد شد.

تبصره 1ـ در آگهى مزایده بایستى اطلاعـات کلـى راجـع بـه نـوع و مقـدار مشخصات اشیاء و محل رؤیت و همچنین محل و کیفیـت تحویـل آنهـا و نحوه پرداخت مالیات و عوارض ذکر شود.

تبصره 2ـ کمیسیون مزایده از افرادى که براى کمیسـیون مناقصـه در ایـن آیین نامه پیشبینى شده است تشکیل خواهد شد و نکات مربوط به مناقصه تا حدودى که در مورد مزایده صادق باشد بایستى مراعات گردد.

قسمت دوم:معاملات ساختمانى و تأسیس

فصل اول: نحوه انجام معامله

ماده22.معاملات غیرمنقول سازمان اعم از خرید و فروش، اجـاره، اسـتجاره، معاوضه، پایاپایى، احداث، نوسازى، تعمیرات و نگهدارى ساختمان و تأسیسـات بـه یکى از طرق زیر انجام مى شود: الف)در قراردادهاى نگهدارى و نوسازى، تعمیرات و احداث در صورتى که:

1 .بهاى معامله پانصد میلیون ریال یا کمتـر بـرآورد شـده باشـد از طریـق استعلام بهاى کتبى.

2 .بهاى معامله بیش از پانصد میلیون ریـال بـرآورد شـده باشـد از طریـق مناقصه محدود.

3 .بهاى معامله در کارهاى فورى و ضرورى تا مبلغ پنج میلیارد ریال باشـد بـه پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و بیش از آن مبلغ بنا بـه پیشـنهاد هیئت مدیره و تصویب شوراى عالى تأمین اجتماعى از طریق ترک مناقصه. پ

ب)در امر خرید و فروش، اجاره، استجاره، معاوضه، و غیره با روشهاى زیر:

1 .قیمت کارشناسى رسمى در مورد خرید یا اجاره.

2.در مورد معاملات پایاپاى به طریقى که شـوراى عـالى تـأمین اجتمـاعى  تعیین خواهد نمود.

3.در سایر موارد به روش مناقصه یا مزایده.

ماده23.در معامله با مؤسسات دولتى و وابسته بـه دولـت و در مـورد کالاهـاى ساختمانى و تأسیساتى و یا خدمات منحصر به فرد در صورتى که اجازه معامله از طرف مراجع صالحه صادره شده باشد احتیاج به انجام تشریفات استعلام بهاء یـا مناقصه نیست.

ماده24.در مواردى که محل ایجاد ساختمان یا تأسیسات در خـارج از تهـران بوده و مبلغ برآورد کمتـر از دویسـت میلیـون (200/000/000)ریـال باشـد مدیرعامل مى تواند فردى را با اختیارات تام به محل مأمور نماید تا با استفاده از  پیمانکاران محلى و راهنمایى دفتر فنـى سـازمان برنامـه و بودجـه آن اسـتان، مبادرت به انجام مناقصه محدود نموده و پیمان مربوطه را تنظیم و امضاء نماید.

فصل دوم: نحوه انتخاب مهندسین مشاور و پیمانکاران 1

الف)نحوه انتخاب مهندسین مشاور

 ............................................................................................................

 1 .نیزنک:دستورالعمل نحوه تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقى پیمانکار و نحوه ارجـاع کار به آنها مصوب 1368/8/24 

  ............................................................................................................

 

ماده25.در مواردى که هیئت مدیره سازمان بنا بـه پیشـنهاد مـدیر عامـل واگذارى تهیه طرح ساختمان یا تأسیساتى را به مهنـدس مشـاور ضـرورى تشخیص دهد. انتخاب مهندس مشاور با تصویب هیئت مدیره سازمان و بـا توجه به مراتب زیر انجام خواهد گرفت.
 ـ مهندس مشاور در رشته مورد نظر تخصص و صلاحیت لازم را داشته باشد.

 ـ مهندس مشاور با توجه به کارهاى در دست اجراء قدرت انجام کار مـورد نظر را در مدتى که سازمان اعلام خواهد کرد داشته باشد.

ـ سوابق و نحوه خدمات قبلى مهندس مشاور مورد قبول سازمان باشد.

ـ از دعوت مهندسان مشاورى که کارهاى ارجاعى سازمان را به خوبى انجام نداده اند خوددارى گردد.

ـ از دعوت مهندسان مشاورى که به سبب بعضى اقدامات ناصواب مربوط به حرفه خود محکومیت جزایى پیدا کرده اند خوددارى شود.

ـ سازمان مجاز نیست کارهاى ساختمانى و تأسیساتى سازمان را منحصـراً به یک مهندس مشاور ارجاع نماید.

 

ماده26 .قراردادهاى منعقده با مهندسـین مشـاور طبـق نمونـه اى کـه بـه تصویب مدیرعامل خواهد رسید تنظیم مى گردد.

 

ب)نحوه انتخاب پیمانکاران

ماده27 .صورت پیمانکاران مورد نیاز که حداقل پنج و حداکثر ده نفر خواهد بود توسط کمیسیون انتخاب پیمانکاران حتـی المقـدور از بـین پیمانکـاران طبقه بندى شده سازمان برنامه تعیین خواهد شد و در مواردى که دعوت از پیمانکاران خارجى هم لازم باشد علاوه بر عده فوق الذکر تعـدادى پیمانکـار خارجى نیز به تشخیص کمیسیون انتخاب خواهد شد. کمیسیون انتخـاب پیمانکاران عبارت خواهد بود از مـدیر عامـل سـازمان یـا نماینـده منتخـب مدیرعامل ـ مدیر ساختمان ـ مدیر حقوقى و مدیر تدارکات یـا نماینـدگان آنها و در صورت لزوم نماینده مهندس مشاور هم براى اداء توضیحات فنـى در کمیسیون شرکت خواهد کرد. 

کمیسیون انتخاب پیمانکاران با توجه به نوع و مشخصات کار مورد مناقصه و عوامل زیر صورت قطعى پیمانکاران را انتخاب خواهد کرد. یا استفاده از اطلاعات و سوابق موجود در مدیریت ساختمان و با توجـه بـه هر پیمانکار بیش از توانایى مالى و فنى او کار داده نشود.

ـ کارها در دست پیمانکاران معین متمرکز نگردد.

ـ از پیمانکارانى که به علت عدم اجراى مقررات و دستورالعمل هاى مربوطـه خواه از طرف سازمان و خواه از طرف سازمان برنامه از شـرکت در مناقصـه محروم شده اند دعوت بعمل نیاید.

ـ حتی المقدور از پیمانکارانى دعوت شود که در محـل اجـراى طـرح داراى سابقه کار و تجربه کافى باشند.

ـ بیشتر از پیمانکارانى که در کار مورد نظر تجربه دارند دعوت شود.

 

ماده28.مدیریت ساختمان و مهندس مشاور مکلفند مـتن دعوتنامـه هـا را قبل از انتخاب پیمانکاران مربوطه حاضر نموده و طورى اقـدام نماینـد کـه حداکثر ظرف مـدت 48 سـاعت پـس از اطـلاع از قطعـى شـدن صـورت پیمانکاران دعوتنامه هاى آنها را ارسال دارند. پیمانکارانى که اسـناد مناقصـه دریافت داشته و ظرف مهلت مقرر پیشنهاد کاملى تسلیم ننمایند براى مدت یک سال از شرکت در مناقصه هاى سازمان محروم خواهند شد مگر آن که ظرف یک هفته پس از دریافت اسناد انصراف خود را از شرکت در مناقصـه به سازمان اطلاع دهند.

 

ماده29.هرگاه پیمانکارانى که ظرف مهلت مقرر مـدارک مربوطـه را دریافـت داشته اند از تعداد 5 نفر کمتر باشند بلافاصله پیمانکاران دیگرى براى شرکت در مناقصه (با توجه به مفاد این آیین نامه) انتخاب و دعوت خواهند شد.

 

فصل سوم: تشریفات مناقصه و استعلام

الف) دعوتنامه و شرایط شرکت در مناقصه

ماده30.در معاملاتى که باید از طریق مناقصه محدود انجام شود در هر مورد از تعدادى شرکتهاى ساختمانى یا تأسیساتى به شرح مندرج در ماده 27 دعوت بعمل خواهد آمد تا در صورت تمایل به سازمان مراجعه و با پرداخت مبلغى که در دعوتنامه قید خواهد شد اسناد مناقصه را دریافت دارند.

 

ماده31.در دعوتنامه که منضم به شرایط شرکت در مناقصه خواهد بود باید شرایط و نکات زیر درج گردد.

ـ نوع کار و محل اجراى آن.

 ـ بهاى اسناد مناقصه و نحوه پرداخت آن.

ـ محل و مهلت فروش اسناد مناقصه.

ـ مبلغ سپرده شرکت در مناقصه کـه حـداقل دو تـا پـنج درصـد مبلـغ  پیشنهادى به تشخیص مرجع ذیربط بوده و به صورت وجه نقـد ضـمانتنامه بانکى یا رسید تودیع اسناد خزانه در صندوق سازمان یـا یکـى از بانـک هـا خواهد بود که در صورت عدول برنده مناقصه از عقد پیمان به نفع سـازمان ضبط خواهد شد.

ـ سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ـ در صورتى که نفر دوم مناقصه هم حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط خواهد شد.

ـ ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

 

ماده32.در متن دعوتنامه و شرایط مناقصه علاوه بر نکات و شرایط مندرج در ماده 31 مفاد مواد 28ـ34ـ36ـ38 و 39 این آییننامه نیز باید قید شود.

ب)اعضا کمیسیون مناقصه و وظایف آنها

 ماده33.کمیسیون مناقصه از افراد زیر تشکیل مى شود:

ـ نماینده تام الاختیار مدیرعامل.

ـ مدیر حقوقى یا نماینده او.

ـ مدیر ساختمان یا نماینده او.

ـ مهندس مشاور یا نماینده او (در مـواردى کـه کـار از طریـق مهنـدس مشاور انجام مى گیرد).

تبصره 1ـ کمیسیون مناقصه مى تواند بنا به مقتضیات افراد خبره دیگـرى را نیز به جلسه دعوت کند لکن رأى آنها صرفاً جنبه مشورتى خواهد داشت.

تبصره 2ـ تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء قطعى و قابل اجرا اسـت و در مواردى که مدیریت ساختمان در اقلیت بوده و یا آراء مساوى باشـد اتخـاذ تصمیم با مدیرعامل خواهد بود در این قبیل موارد مدیریت ساختمان بایـد نظر و دلائل خود را در صورت جلسه قید نماید.

 

ماده34 .پیمانکاران موظفند ظرف مدت تعیین شده در دعوت نامـه اسـناد مناقصه را دریافت داشته و پس از تکمیل در روز مقرر تسلیم نمایند.

 

ماده35.کمیسیون مناقصه با توجه به دعوتى که از طـرف سـازمان بعمـل خواهد آمد در روز مقرر تشـکیل جلسـه داده و پیشـنهادهاى واصـله ر ا در صورتى که حداقل سه پیشنهاد باشد باز و قرائت خواهند نمود. در صورتى که مدیریت ساختمان یا مهندس مشاور بر اساس جدول مقایسه ارجاع کار را به حائز حداقل صلاح ندانند دلائل خود را مشـروحاً بـه اطـلاع کمیسیون مناقصه خواهند رسانید در این صـورت مـدیریت سـاختمان یـا مهنـدس مشـاور موظفنـد قـبلاً از پیمانکـار یـا پیمانکـارانى کـه قیمـت پیشنهادیشان کمتر از قیمت قابل قبول است توضیحات لازم را بخواهنـد و چنین پیمانکارانى موظفند ظرف مدت معین پس از ابلاغ دلائل توضیحات خود را ارائه دهند و در صورتى که مدیریت ساختمان یـا مهنـدس مشـاور دلائل پیمانکاران مزبور را موجه ندانند نظر صریح خود را در مورد پیمانکـار واجد شرایط به عنوان برنده مناقصه به کمیسیون مناقصه گزارش میدهنـد نظر کمیسیون پس از تصویب مدیر عال قابل اجراء است.

تبصره.در صورتى که تعداد پیشنهادهاى واصله کمتر از سه پیشنهاد بوده و یـا حداقل قیمت پیشنهادى بیش از برآورد مدیریت ساختمان یا مهندس مشـاور مدیره  باشد کمیسیون موظف است مراتب را به مدیرعامـل جهـت طـرح در هیئـت گزارش نماید.

 

ماده36.در صورتى که براى کمیسیون مناقصه عدول پیشنهاددهنـده اى از شرایط مناقصه (از قبیل عدم تسلیم ضمانتنامه قابل قبول و غیـ ره) و عـدم رعایت مشخصات و عدم صحت محاسبه محرز شود و پیشنهاد مورد بحـث مـردود گــردد جریــان را بــه مــدیر عامـل گـزارش خواهــد کـرد چنــین پیشنهاد دهنده اى براى بار اول شش ماه و براى بار دوم سه سال از شـرکت در مناقصه هاى سازمان محروم خواهد شد.

 

ماده37.در صورتى که کمیسیون به تبانى و مواضعه بین پیمانکاران وقوف حاصل نماید به پیشنهادهاى آنان ترتیب اثر نخواهد داد و چنین پیمانکارانى براى مدت سه سال از شرکت در مناقصه هاى سازمان محروم خواهند شد.

 

ماده38 .پیشنهاد هر گونه تخفیف و یا اصلاح در قیمـت هـا و یـا تغییـر در شرایط مناقصه پس از بازکردن پیشنهادات بلا اثر خواهد بود.

 

ماده39.هرگاه پیمانکارى پس از انعقاد پیمان بر خلاف مقررات پیمان رفتار کند علاوه بر اینکه ضمانت اجراى مقرر در پیمان درباره او اعمال مـى شـود براى مدت سه سال از شرکت در مناقصه هاى سازمان محروم خواهد شد.

 

ماده40.کمیسیون مناقصه موظف است چنانچه پیشـنهادى فاقـد یکـى از شرایط مذکور در دعوتنامه و شرایط مناقصه بوده و یا مغایر این آیین نامه یـا سایر مقررات باشد بدان ترتیب اثر ندهد مگر در صورتى که شرط مفقود به تشخیص کمیسیون تأثیر اصلى و مهمى در انجام معامله نداشته باشد.

 

ماده41 .چنانچه برنده مناقصه از انجام تعهد خوددارى نماید ارجاع کار به نفر بعد در صورتى میسر است که اخـتلاف قیمـت هـاى پیشـنهادى بـه نظـر کمیسیون چندان زیاد نباشد که تصـور تبـانى بـه میـان آیـد مـلاک ایـن تشخیص میزان سپرده شرکت در مناقصه نفر اول است.

 

ماده42 .سپرده نفر یا نفرات دوم نباید قبل از انعقاد قرارداد بـا برنـده مناقصـه مسترد گردد.

 

پ)استعلام

ماده43.در مورد معاملات کمتر از پانصد میلیون ریال که بر اساس استعلام  بهاى کتبى انجام مى شود مدیریت ساختمان باید از اشخاص یا شرکتهایى که عده آنها کمتر از سه شخص یـا شـرکت نباشـد (مگـر در مـواردى کـه انجام دهنده کار در محل کمتر باشد) ضـمن ارائـه اسـناد و مـدارک لازم و استعلام کتبى حداقل قیمت را به دست آورد. پیشنهاددهنده باید با توجه به مدارکى که به او ارائه خواهد شد ضمن امضاء آنها پیشنهاد خود را بـا ذکـر آدرس و مشخصات خود کتباً تسلیم مدیریت ساختمان نماید.

تبصره 1ـ در مواردى که انجام دهنده کار کمتر از سه شخص یا شرکت باشد مدیریت ساختمان مراتب را براى کسب تکلیف به مدیرعامل کتبـاً گـزارش خواهد کرد.

 تبصره 2ـ در مواردى که انجام دهنده کار در پیشنهاد خود ضربالاجلى معـین کرده باشد رعایت ضربالاجلى به منظور تأمین صرفه سازمان لازم است.

 

  فصل چهارم: انعقاد پیمان

ماده44.در مـورد معـاملات سـاختمانى و تأسیسـاتى و تعمیـرات مربوطـه و همچنین نگهدارى تأسیسات و آسانسورها عقد پیمان پس از تصـویب مراجـع صلاحیت دار طبق نمونه هایى که بر حسب مورد و نـوع کـار از طـرف مـدیریت ساختمان پیشنهاد شده و به تصویب مدیرعامل خواهد رسید عمل خواهد شد.

 

ماده45.در تنظیم پیمان به هر شکل که باشد باید به نکات زیر توجه شود:

ـ میزان ضمانتنامه انجام تعهدات و حسن انجـام کـار از 5 درصـد مبلـغ قرارداد کمتر نباشد.

ـ مفاد دفترچه شرایط عمومى پیمان در نظر گرفته شود.

ـ دوره تضمین حسن انجام کارها از سه ماه کمتر نباشد.

ـ مدت و مبلغ پیمان و سایر مسائل مورد نظـر از قبیـل میـزان جریمـه تأخیر و نحوه وصول آن.

ـ درصد افزایش یا کاهش که لدی الاقتضاء ممکن است در حجم کـار یـا خدمت پیش آید و میزان پیش پرداخت و غیره دقیقاً در پیمان قید شود.

ـ در مورد استثنایى و کارهاى کمتر از یکصد میلیون ریال مـى تـوان بـه جاى ضمانتنامه انجام تعهدات و حسن انجام کار بهاى قسـمتى از کارهـاى انجام شده را به این عنوان قبول نمود.

 

فصل پنجم: ترتیب تحویل

ماده46 .تحویل موقت و تحویل قطعـى کارهـاى سـاختمانى و تأسیسـاتى کمتـر از یکصـد میلیـون ریـال توسـط نماینـدگان مـدیریت سـاختمان و نمایندگان استفاده کننده از ساختمان یا تأسیسات و تحویل موقت و تحویل قطعى کارهایى که بهاى آن بیش از این مبلغ اسـت طبـق مفـاد دفترچـه شرایط عمومى پیمان انجام مى گیرد. 

در مواردى که ساختمان یا تأسیسات مورد نظـر هنگـام تحویـل فاقـد اسـتفاده کننده باشد به جاى نماینده استفاده کننده از ساختمان نماینده مدیریت هزینـه در تحویل شرکت خواهدکرد.

به هر حال تعیین اعضا کمیسیون تحویل موقت و قطعى کارهاى ساختمانى و تأسیساتى که میزان آن بیش از یکصد میلیون ریال باشد بعهده مدیرعامل است.

 

قسمت سوم: مقررات مختلفه

ماده47 .تنخواه گردان کارپردازان سازمان متناسب با میزان خرید هر یک از آنان بنا به پیشنهاد مدیر ادارى یا مدیر تدارکات و تصویب مدیرعامل تعیین خواهد شد.

 

ماده48.کلیه کارکنان سازمان و افراد خانواده آنـان در حـدود قـانون منـع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتـى نمـى تواننـد بطـور مسـتقیم یـا غیرمستقیم در معاملات با سازمان شرکت نمایند.

 

ماده49 .به منظور انجام برخى پرداختها و معاملات اضطرارى که به لحاظ ضرورت و فوریت موضوع، رعایت بعضى از مقررات ایـن آیـین نامـه و سـایر مقررات سازمان در مورد آنها میسر نمى باشد، سازمان مجاز است به میـزان اعتبارى که شوراى عالى تأمین اجتمـاعى همـه سـاله در بودجـه سـازمان تصویب و موارد آن را مشخص مینماید که سقف اعتبار مصوب حـداکثر از (5%) کل اعتبارات سالانه سازمان تجاوز نخواهد کرد بـدون الـزام بـه رعایـت تشریفات استعلام کتبى، مناقصه و مزایده و سایر مقررات مربـوط بـه پرداخـت، تحت ضوابط ذیل اعتبار مربوط را هزینه کرده یا معاملات را انجام دهد.

الف) معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال با مسؤولیت مأمور خرید (یا فروش).

ب) معاملات از یک میلیون و یک ریال تا پنج میلیون ریال با تأییـد مـأمور خرید (یا فروش) یا واحد تدارکاتى و تصویب بالاترین مقام واحد و یـا مقـام مجاز از طرف وى.

ج) معاملات بیش از پنج میلیون ریال و همچنین انجام سایر پرداختها بـه هر میزان با تأیید و مسؤولیت مدیرعامل سازمان و یا مقام مجاز از طرف وى.

د) میزان پیش پرداخت از (40%) تجاوز نخواهد کرد تنخواه گردان سـپرده حسن انجام کار و نوع و میزان تضمینى که باید در قبال پیش پرداخت حسن انجام کار اخذ گردد، با تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و یا مقامات مجاز از سوى وى خواهد بود.  

هـ) در کلیه موارد اسناد هزینه مربوط با رعایت سایر مقررات این آیین نامـه با امضاءى مدیر امور مالى و مدیرعامل سازمان و یا مقامـات مجـاز از سـوى آنان به حساب قطعى منظور مى شود. تبصره. اعتباراتى که قبلاً با تصویب شوراى عالى تأمین اجتماعى بدون رعایت مقررات این آیین نامه مصرف شده در صورت انطباق با این ماده بـه هزینـه قطعى منظورگردد.

 

ماده50 .تغییرات تشکیلات ادارى سازمان و عناوین شغلى در اجـراى مفـاد این آیین نامه موثر نبوده و واحدهاى جایگزین و مسؤولان ذیربط موظف بـه اجراى مقررات این آیین نامه خواهند بود. 

 

4.آییننامه استخدامى سازمان بیمه های اجتماعى

(1348/2/13)  1

....................................................................................................................

1 .قانون سازمان بیمه هاى اجتماعى به موجب قانون تأمین اجتماعى مصوب 1354 ملغـى گردیده است. به موجب ماده 118 قانون تأمین اجتماعى آیین نامه هـا ى اجرایـى قـانون بیمه هاى اجتماعى که با قانون تأمین اجتماعى مغایرت نداشته باشد تـا زمـان تنظـیم و تصویب آیین نامه هاى اجرایى این قانون قابل اجرا است؛ به آیین نامه اسـتخدامی سـازمان تأمین اجتماعی مصوب 1386/12/28 رجوع کنید. 

....................................................................................................................

 

فصل اول:کلیات

ماده1.کلیه مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعى مشمول مقـررات ایـن آیین نامه خواهند بود.

تبصره. اعضاى شوراى عالى و هیئـت نظـارت و هیئـت مـدیره و همچنـین مدیرعامل سازمان هرگاه کارمند رسمى دستگاه دیگرى باشند تابع مقررات استخدامى مربوط به خود خواهند بود. هرگاه مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعى بدین مقامات منصـوب شوند مدت خدمت آنان در سمتهـاى مـذکور از هـر لحـاظ جـزء سـابقه خدمت ثابت آنان در سازمان بیمه های اجتماعى محسوب مى شود.

 

ماده2.مستخدمین سازمان بیمه هـای اجتمـاعى غیـر از شـاغلین مشـاغل کارگرى از دو نوع خارج نخواهند بود.

 

ثابت و موقت

ماده3.مستخدم ثابت سازمان کسى است که به موجب حکم براى تصـدى یکى از پستهاى ثابـت سـازمان اسـتخدام شـده و در یکـى از رتبـه هـاى دوازده گانه استخدامى مندرج در این آیین نامه قرار گیرد.

تبصره.واگذارى پستهاى سازمانى به اشخاص غیـر از مسـتخدمین ثابـت ممنوع است ولى در صورتى که براى تصدى برخى از پستهاى تخصصـى نتوان از مستخدمین ثابت استفاده نمود با تصویب هیئت مـدیره مـى تـوان مستخدم مورد احتیاج را براى تصدى پست مزبور به طـور موقـت و مـدت معین که در هر حال از سه سال تجاوز نخواهد کرد استخدام نمود.

 

ماده4.مستخدم موقت کسى است که به موجب قرارداد براى مدت معین و کار مشخص استخدام مى شود.

تبصره. شرایط استخدامى این قبیل مسـتخدمین بـه موجـب قراردادهـاى نمونه اى خواهد بود که به پیشنهاد مدیرعامل سازمان بیمه های اجتماعى بـه تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

 

فصل دوم: ورود به خدمت سازمان و انتصابات

ماده5 .استخدام داوطلبان به خدمت ثابت سازمان بیمـه هـای اجتمـاعى از طریق امتحان و مسابقه به ترتیب مقرر از طرف هیئت مدیره انجام مى شود.

 

ماده6.داوطلبان ورود به خدمت ثابت سازمان بیمه های اجتماعى باید واجد شرایط زیر باشند:

الف)داشتن 18سال تمام و نداشتن بیشتر از 40 سال تمام.

ب) تابعیت ایران.

ج) انجام خدمت زیرپرچم یا داشتن معافیـت قـانونى در صـورت مشـمول بودن.

د) نداشتن محکومیت جزایى مؤثر.

ه) عدم محکومیت به فساد عقیده و نداشتن معروفیت بـه فسـاد اخـلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به مواد مخدر.

و)داشتن تحصیلات لازم براى شغل مورد نظر.

ز)داشتن صحت مزاج و توانایى انجام کار مربوط.

 .........................................................................................................................................................................

 1 .مـاده 41 قـانون الحـاق مـوادى بـه قـانون تنظـیم بخشـى از مقـررات مـالى مصـوب 1380/11/27 ،که در تاریخ 84/8/15 بـه تصـویب رسـیده مقـرر مـی دارد: «هـر نـوع بکارگیرى افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاه هـاى موضـوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى اجتماعى فرهنگى جمهوری اسلامی ایران ونهادهاى عمومى غیردولتى و مؤسسات و شرکتهاى وابسته و تابع آنها وهردستگاهى که به نحوى از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینماید جزبا تصویب هیئـت وزیـران تحت هر عنوان ممنوع مى باشد. ایثارگران قبل از سى سال خدمت از حکـم ایـن مـاده مستثنى هستند کلیه قوانین عام و خاص مغایربا این ماده ملغى الاثراست.» 

  .........................................................................................................................................................................

 

ماده7.کسانى که در مسابقه ورودى استخدام ثابت قبول مى شـوند قبـل از پذیرفته شدن به خدمت ثابت یک دوره آزمایشى را طى خواهند کرد.

 

ماده8.مدت خدمت آزمایشى داوطلبان ورود به خدمت ثابت در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دوسال بیشتر نخواهد بود.

 

ماده9 .افرادى که در ضمن دوره آزمایشى صالح براى ابقاى در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون هیچگونه تعهد با صدور حکم برکنار خواهند شد.

 تبصره. به افرادى که طبق این مـاده از خـدمت برکنـار مـى شـوند حقـوق مرخصى استحقاقى پرداخت خواهد شد.

 

ماده10.کسانى که طبق ماده 9 به خدمت ثابت پذیرفته نشوند تا یک سـال از تاریخ برکنارى حق شرکت مجدد در مسـابقه ورودى اسـتخدام سـازمان بیمه های اجتماعى را نخواهند داشت.

 

ماده11 .افرادى که در دوره آزمایشى لیاقت و کاردانى و علاقه به کار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشى به موجب حکم در عـداد مسـتخدمین ثابت منظور و از حقوق و مزایاى قانونى آن برخوردار خواهند شد.

تبصره. حقوق دوره آزمایشى برابر حقوق اولین درجه رتبه مربوط خواهد بود و در صورتى که مستخدم به استخدام ثابت پذیرفتـه شـود مـدت خـدمت آزمایشى جزء سابقه خدمت ثابت وى محسوب مى گردد.

 

ماده12 .ارتقاى رتبه هاى مستخدمین ثابت با توجه به مفـاد مـواد 18 و 19 باید براساس لیاقت و شایستگى و کاردانى و استعداد و رشد فکرى و تجارب آنان در مشاغل قبلى صورت گیرد و سازمان بیمه های اجتماعى مکلف است طبق مقرراتى که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شوراى عالى سـازمان بیمه های اجتماعى خواهد رسید شایستگى و استعداد مستخدمین را مـورد بررسى قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامى هر یـک از آنهـا مـنعکس سازد. این سنجش به نحوى صورت خواهد گرفـت کـه بـه موجـب ارشـاد و مـلاک استحقاق مستخدم براى ارتقاى رتبه یا تغییر شـغل و یـا لـزوم گذرانـدن دوره کارآموزى جدید باشد.

 

فصل سوم: حقوق و مزایاى مستخدمین ثابت

ماده13 .سازمان بیمه های اجتماعى مکلف است حداکثر ظرف شش مـاه از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه مشـاغل ثابـت خـود را براسـاس اهمیـت وظایف و مسؤولیتها و شرایط تصدى از لحاظ معلومـات و تجربـه و سـایر شرایط کار طبقه بندى و به دوازده رتبـه تخصـیص داده و بـراى تأییـد بـه سازمان امورادارى و استخدامى کشور پیشنهاد کند. سـازمان اخیـر مکلـف است ظرف سه ماه نظر خود را در ایـن خصـوص بـه سـازمان بیمـه هـای اجتماعى اعلام نماید.

 

ماده14 .استخدام ثابت فقط براى تصدى مشاغل پیشبینى شده در یکى از رتبه هاى دوازده گانه مذکور در ماده 13 به عمل خواهد آمد و در هر مورد با توجه به شغلى که استخدام براى آن صورت مى گیرد رتبهاى که مسـتخدم جدید در آن قرار خواهد گرفت تعیین خواهد شد.

 

ماده15 .حقوق ماهانه مستخدمین ثابت مشمول این آیین نامه برمبناى عدد صد (براى درجه یکم رتبه یک) تعیین و حداکثر از 8 برابـر آن (در آخـرین درجه رتبه دوازده) تجاوز نخواهد کرد.

 تبصره.جدول حقوق موضوع این ماده بـه تصـویب شـوراى عـالى سـازمان بیمه های اجتماعى خواهد رسید.

 

ماده16 .ضریب جدول حقوق ماده 15 در هر مورد به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شوراى عالى سازمان بیمه هـای اجتمـاعى خواهـد رسـید . لکـن نمىتواند از میزان ضریبى که به ترتیب مندرج در ماده 33 قانون اسـتخدام کشورى تعیین گردیده تجاوز نماید.

 

ماده17.مستخدم ثابت به اعتبار شغلى که براى آن اسـتخدام مـى شـود در درجه یک رتبه مربوط وارد به خدمت مى شود و مى تواند با رعایـت شـرای مقرر در این آیین نامه تا آخرین درجه همان رتبه ترفیع یابد. 1

..............................................................................................................

1- نک : دادنامه شماره 43 مورخ 71/6/14 مندرج در پاورقی ماده 53

..............................................................................................................

 

 

ماده18.مستخدمین در صورت وجود شرایط زیر استحقاق ترفیع درجه در رتبه اى که خدمت مى کنند خواهند داشت:

الف) توقف حداقل دوسال در درجه مادون.

ب) رضایتبخش بودن خدمات مستخدم در دوسال گذشته.

 

 ماده19.در صورت وجود شرایط زیر مى توان مستخدم را از یک رتبه به رتبه بالاتر ارتقاء داد:

الف)در رتبه جدید پست سازمانى بلاتصدى وجود داشته باشد.

ب) شرایط احراز پست جدید را دارا باشد.

ج) مسابقه مقرر را با موفقیت بگذراند.

د)در خدمات گذشته خود ابراز لیاقت و کاردانى نموده باشد.

ه) توقف حداقل دو سال در آخرین رتبهاى که خدمت مى کرده است.

تبصره.مستخدمینى که ارتقاء رتبه مى یابنـد همـواره در درجـه اى از رتبـه جدید قرار خواهند گرفت که حقوق آن درجه با ارتقاى اضافى به حقوقى که مستخدم در درجه رتبه قبلى مى گرفته است نزدیکتر باشد.

 

ماده20.در صورتى که نوع کار و وظایف و مسـؤولیت هـاى بعضـى از مشـاغل سازمان بیمه های اجتماعى اقتضا نماید که مبالغى علاوه بحقوق به مستخدمین ثابت آن پرداخت شودمبلغى به عنوان فوق العاده شغل به شـاغلین آن مشـاغل پرداخت خواهد شد. مشاغل مستحق دریافت فوق العاده مزبور و میزان این فوق العاده و همچنین ازدیاد یا حذف این فوق العاده در مورد مشاغل مختلف طبق طرحى خواهـد بود که با پیشنهاد هیئت مدیره و تأییـد سـازمان امـورادارى و اسـتخدامى کشور به تصویب شوراى عالى سازمان بیمه های اجتماعى برسد.

 تبصره.مبلغ فوق العاده شغل در هر رتبه نمى تواند از میزان حقـوق آخـرین درجه همان رتبه تجاوز کند.

 

ماده21 .به مستخدمینى که وضع خدمت آنان ایجاب کند که علاوه بر ساعات ادارى مشغول کار باشند فوق العاده اضافه کار متناسب بـا سـاعات کـار اضـافى پرداخت خواهدشد.

مأخذ محاسبه فوق العـاده اضـافه کـار حاصـل ضـرب یک صد و شصتم (1/160) حقـوق ثابـت و فوق العاده شغل ماهانه در ساعات کار اضافى خواهد بود و به یک نفر در یک ماه بیش از پنجاه ساعت فوق العاده اضافه کار پرداخت نخواهد شد.

 

ماده22 .به مستخدمینى که براى انجـام وظیفـه خاصـى بـه مأموریـت اعـزام مى شوند و جهت انجام مأموریت به تشخیص سازمان بیمه های اجتماعى ناچار  به توقف شبانه در محل مأموریت باشند فوق العاده روزانه پرداخت مى گردد.

 

ماده23 .پرداخت فوق العاده هاى روزانـه، اشـتغال خـارج از مرکـز خـارج از کشور، کسر صندوق، تضمین و جبران هزینه هاى ایاب و ذهاب، سفر و نقل مکان به مستخدمین سـازمان بیمـه هـای اجتمـاعى تـابع مقـررات قـانون استخدام کشورى مى باشد.

 

ماده24 .سازمان بیمه های اجتماعى مى تواند به مسـتخدمینى کـه خـدمت برجسته اى انجام دهند پاداش حسن خدمت پرداخت نماید. جمع این نوع پاداش در هر سال نباید از مجموع حقوق و مزایاى یـک مـاه مستخدم تجاوز نماید.

 

ماده25 .سازمان بیمه های اجتماعى مى توانـد در صـورت وجـود اعتبـار در بودجه مصوب و در صورت رضایت از طرز خدمت مستخدمین خود عـلاوه بر پاداش مقرر در ماده 24 معادل یک ماه حقوق و مزایا با تصویب شـوراى عالى سازمان به آنها پرداخت نماید. در هر حال مجموع پاداش پرداختى بـه کارکنان به هیچ عنوان از دو ماه حقوق و مزایاى سالیانه مستخدمین تجاوز نخواهد نمود.


فصل چهارم: امور رفاه

ماده26.مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعى سـالى 30 روز حـق مرخصى با استفاده از حقوق و مزایاى ماهانه را طبق برنامه اى کـه از طـرف سازمان تنظیم مى شود خواهند داشت.

تبصره 1ـ هرگاه اعطاى مرخصى به مستخدم از لحـاظ سـازمان بیمـه هـای اجتماعى مقدور نباشد مرخصى مستخدم براى استفاده در سال بعد ذخیره خواهد شد.

تبصره 2ـحداکثر مدت مرخصى ذخیره 60 روز مى باشد.

تبصره 3ـ مرخصى ذخیره شده قبـل از تصـویب ایـن آیـین نامـه مشـمول محدودیت فوق نخواهد بود.

طرز استفاده از این قبیل مرخصى تـابع برنامـه اى مـى باشـد کـه از طـرف سازمان بیمه های اجتماعى تنظیم مى شود.

تبصره 4ـ تعطیلات واقع در دوران مرخصى جـزو ایـام مرخصـى محسـوب مى گردد.

تبصره 5ـ کارکنان سازمانهاى منطقه اى بهدارى اسـتان هـا کـه بـه علـت شرایط خاص زمان جنگ از تاریخ 59/6/31 از مرخصـى اسـتحقاقى خـود استفاده ننموده اند و یا تا پایان جنـگ نتوانند اسـتفاده نماینـد، همچنـین کارکنانى که به علت ضرورتهاى ادارى به تشخیص رئیس سازمان نتواند از مرخصى استحقاقى استفاده نماید مدت مرخصى استحقاقى استفاده نشـده آنان مازاد بر مدت مذکور در تبصره 2 ذخیره خواهد شد.  1

...........................................................................................

 1 .این تبصره،در تاریخ 1365/7/8 به ماده 124 الحاق شده است.

...........................................................................................

 

 ماده27.مستخدم ثابت مى تواند با موافقت سازمان بیمه هـای اجتمـاعى در تمام مدت خدمت حداکثر تا دوسال از مرخصى بدون حقوق استفاده نماید. مدت خدمت مرخصى بدون حقوق به هیچ وجه جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب نمى شود.

تبصره 1ـ در صورتى که مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتمـاعى بـه یکـى از مقامات دولتى مذکور در ماده 3 قانون استخدام کشورى منصوب و یا به نماینـدگى مجلسین انتخاب یا منصوب شوند خدمت آنان در مدت تصدى مقامات مـذکور یـا نمایندگى مجلسین در حکم مرخصى بدون استفاده از حقوق خواهد بود. در صورتى که این قبیل مستخدمین حـق بیمـه سـهم خـود و کارفرمـا را پرداخت نمایند این مدت جزء سابقه بیمه آنان منظور خواهد شد.

تبصره 2ـ حفظ پست سازمانى مستخدمینى که از مرخصـى بـدون حقـوق استفاده مى کنند الزامى نیست و در صورتى که پس از پایان ایـن مرخصـى پستى مناسب براى آنان موجود نباشد به حال آماده به خدمت درمی آیند.

ماده28.مستخدمین در صورت ابتلاى به بیمارى هـایى کـه مـانع اجـراى وظایف آنان باشد از مرخصى استعلاجى با دریافت حقوق و مزایـاى ماهانـه استفاده خواهند نمود. حداکثر مدت استفاده از مرخصى استعلاجى با حقوق و مزایاى ماهانـه جـز در مورد بیمارى هاى صعب العلاج چهارماه در سال خواهد بود.

تبصره. به زنانى که مستخدم سازمان بیمه های اجتماعى هستند در صورتى که باردار شوند با گواهى پزشک معتمد سازمان بیمه های اجتمـاعى 60 روز مرخصى به عنوان مرخصى زایمان اعطا مى شود. این مرخصى جزو مرخصى استعلاجى مستخدم محسـوب اسـت و ابتـداى آن حداکثر 30 روز قبل از زایمان و انتهاى آن در هـر حـال از 30 روز پـس از آن تجاوز نخواهد کرد.

ماده29.کیفیت و نحوه استفاده مستخدمین سازمان بیمه های اجتمـاعى از مقررات بیمه و بازنشستگى براساس قانون بیمه های اجتمـاعى بـه موجـب آیین نامه خاصى خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مـدیره و بـه تصـویب شوراى عالى سازمان بیمه های اجتماعى برسد.

ماده30 .سازمان بیمه های اجتماعى مى تواند براى مستخدمینى کـه شـغل آنان ایجاب کند لباس کار متناسب با محیط کار و وظایف آنان تهیه نماید.

 

فصل پنجم: تکالیف عمومى مستخدمین

ماده31.مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعى مکلفند طبق برنامه اوقـات کار که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید در محل خدمت خود حضـور یافته و وظایف محوله را انجام دهند.

ماده32 .پرداخت حقوق و مزایا در مقابل انجام کار است. مقررات مربوط به حضور و غیاب مستخدمین سازمان به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد.

ماده33.مستخدم سازمان بیمه های اجتماعى مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و دستورات رؤساى مافوق خود را انجام دهد. اگر مستخدم حکم یا دستور مقام مافوق را بـرخلاف قـوانین و مقـررات تشـخیص دهـد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد و در صورتى که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجراى دستور خـود را تأکید کرد مستخدم مکلف به اجراى دستور صادره خواهد بود.

ماده34.مستخدم سازمان بیمه های اجتماعى از هر نوع عملى کـه موجـب ایجاد تفرقه در انجام وظایف و تعهدات سازمان بیمـه هـای اجتمـاعى شـود ممنوع است. رسیدگى به تقصیر و تخلف ادارى و یا قصور مستخدمین در انجام وظایف و تعیین مجازات آنها به عهده دادگاه ادارى است. چگـونگى تشـکیل دادگـاه ادارى و رسیدگى به موجب آیین نامه دادرسى ادارى موضوع تبصره 1 مـاده 58 قانون استخدام کشورى خواهد بود. 1

...................................................................................................

 1 .نک: قانون رسیدگى به تخلفات ادارى مصوب 1372/9/7 و آییننامـه اجرایـى آن مـو رخ  1373/2/27

...................................................................................................

  

ماده35 .انواع مجازات هاى ادارى به قرار زیر است:

الف) توبیخ کتبى با درج در پرونده خدمت.

ب)کسر حقوق و فوق العاده هاى ماهانه مستخدم تا یک سوم حداکثر تا سه ماه.

ج)کسر حقوق و فوق العاده هاى ماهانه مستخدم تا یک سوم از سـه مـاه تـا شش ماه.

د) انفصال موقت حداکثر تا مدت یک سال.

ه) انفصال دایم از خدمت سازمان بیمه های اجتماعى.

تبصره 1ـ رؤساى ادارات، شعب، بیمارستانها، واحدهاى مسـتقل و مقامـات معادل یا بالاتر از آنان مى توانند به تشخیص خود و بدون مراجعه به دادگـاه ادارى کتباً و با ذکر دلیل مجازات مندرج در بند الف ایـن مـاده را در مـورد مستخدم متخلف تابع خود معمول دارند.

تبصره 2ـ مقامات مندرج در تبصره 1 بدون مراجعـه بـه دادگـاه ادارى و بـا تأیید مدیرعامل سازمان بیمه های اجتماعی میتوانند کتباً و با ذکـر دلایـل مجازات مندرج در بند ب این ماده را در مورد مستخدم متخلف تـابع خـود معمول دارند.

تبصره 3ـ مدیرعامل سازمان بیمه هـای اجتمـاعى مـى توانـد رأسـاً و بـدون مراجعه به دادگاه ادارى هر یک از مجازاتهاى مندرج در بندهاى الف، ب و ج را کتباً با ذکر دلیل در مورد مستخدم متخلف سازمان بیمه های اجتماعى اعمال نماید همچنین مجازات مندرج در بند (د) را با تأیید هیئت مدیره تـا مدت یک ماه در مورد مستخدم متخلف معمول دارد.

 

فصل ششم: حقوق استخدامى مستخدمین

ماده36.مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعى مى تواننـد در مـورد تضییع حقوق استخدامى خود به هیئت رسیدگى شکایت کنند. 1

هیئت رسیدگى مرکب از سه نفر که ازطرف سازمان بیمـه هـای اجتمـاعى تعیین مى شوند.

تبصره. ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگى و اخذ رأى در هیئت مذکور به موجب مقرراتى خواهد بود که به تصویب شوراى عالى میرسد.

 ...................................................................................................

 1 .دادنامه شماره 14 مورخ 1370/2/17 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: به صـراحت بنـد 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت ادارى مصوب 60/11/4  رسیدگى به شکایات قضات و مشـمولین قانون استخدام کشورى و سـایر مسـتخدمین واحـدها و مؤسسـات مـذکور در بنـد یـک و مستخدمین مؤسساتى که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم ازلشکرى وکشورى از حیث تضییع حقوق استخدامى در صلاحیت اختصاصى دیوان عدالت ادارى قرار گرفته وبه موجب ماده 24 قانون مزبورکلیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون ازتاریخ تشکیل دیوان منسوخ اعلام شده است درنتیجه جز مراجع حل اختلاف کارگر وکارفرمـا صـلاحیت سایرمراجع اختصاصى ادارى در زمینه رسیدگى به شکایات استخدامى مستخدمین دولت و از جمله هیئت رسیدگى به تخلفات کارکنان سازمان تأمین اجتماعى موضوع ماده 36 آیین نامه استخدامى سازمان تأمین اجتماعى مصوب 1348 منتفى گردیده است بنابراین دادنامه شماره 556 مورخ 1369/9/5 شعبه نهم دیوان عدالت ادارى در پرونده کلاسه 68/106 که بر این مبنا صادر شده است موافق موازین قانونى تشخیص داده شده مى شود.این رأى به استناد قسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت ادارى در موارد مشابه براى شـعب دیـوان و سـایر مراجـع لازم الاتباع است.

...................................................................................................

 

  

ماده37.رأى هیئت رسیدگى براى سازمان بیمه های اجتماعى لازم الاجـرا  است و هرگاه مستخدم به رأى صادره معترض باشد مى تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأى به دیوان عالى کشور شکایت کند.

ماده38.مستخدم ثابت سازمان بیمه های اجتماعى مى تواند با دوماه اعـلام قبلى از خدمت سازمان بیمه های اجتماعى استعفا کند. استعفاى مسـتخدم رافع تعهدات او در برابر سازمان بیمه هاى اجتماعى نخواهـد بـود . اسـتعفا از تاریخى تحقق مى یابد که سازمان بیمه های اجتماعى کتبـاً بـا آن موافقـت کند. سازمان بیمه های اجتماعى باید ظرف دوماه از تاریخ وصول اسـتعفا رد یا قبول استعفا را کتباً اعلام دارد اگر در پایـان دومـاه مـذکور رد یـا قبـول استعفا اعلام نگردد این امر در حکم قبول استعفا تلقى خواهد شد.

ماده39 .استخدام مجدد مستخدم ثابت که طبق ماده 38 ایـن آیـین نامـه استعفا کرده است در صورت احتیاج به وجود او مانعى ندارد. سن این قبیل مستخدمین به شرط بودن شرایط استخدام نباید از چهل سـال بـه عـلاوه مدتى که به صورت مستخدم ثابت در سازمان بیمه های اجتمـاعى خـدمت کرده است تجاوز نماید.

تبصره 1ـسازمان بیمه های اجتماعى مى تواند این قبیل افراد را از طـى دوره خدمت آزمایشى موضوع ماده 8 معاف کند.

تبصره 2ـ چنانچه این افراد داوطلب خدمت در رتبه استخدامى سابق خود یا رتبه پایین تر باشند سازمان بیمه های اجتماعى مى تواند آنان را از گذرانیدن امتحان معاف سازد.

ماده40.در صورتى که مستخدم ثابت مدت پانزده روز بدون عذر موجـه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت مستعفى شناخته شده و استخدام مجدد او به هر عنوان در سازمان بیمه های اجتماعى ممنوع است تشخیص عذر موجه با مدیرعامل سازمان بیمه های اجتماعى خواهد بود.

 

فصل هفتم:مقررات مختلف

ماده41 .سازمان بیمه های اجتماعى جز در موارد مصرح در ایـن آیـین نامـه نمى تواند مستخدم را از پست سازمانى برکنـار کنـد مگـر اینکـه براسـاس مقررات این آیین نامه بلافاصله او را به پست سازمانى دیگر منصوب نماید.

تبصره.در صورتى که سازمان بیمه های اجتماعى مستخدم را به پستى کـه در رتبه پایین تر قرار دارد منصوب نماید در رتبه جدید حقوق دریافتى قبلى مستخدم به وى پرداخت مى شود و دریافت اضافه حقوق بعدى مستخدم در رتبه جدید تابع مفاد ماده 18 این آیین نامه خواهد بود.

ماده42.در صورتى که به علت حذف پست سازمانى یا انحـلال واحـدى از تشکیلات سازمان بیمه های اجتماعى به وجود یک یا عده اى از مستخدمین ثابت احتیاج نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور به حال آماده به خـدمت در می آیند.

ماده43.مستخدمین آماده به خدمت در شش ماه اول کلیه حقـوق درجـه رتبه و پس از شش ماه از نصف حقوق درجه رتبه خود استفاده خواهند نمود و مدت آماده به خدمت این مستخدمین در هر حال جزء سابقه خدمت آنان محسوب مى شود. در مورد مستخدمینى که بیش از یک سال آماده به خدمت باشند سـازمان بیمه های اجتماعى بنا به تمایل و انتخاب مستخدم به یکى از دو ترتیب زیر عمل خواهد نمود.

الف) پرداخت وجهى بابت بازخرید سوابق خدمت که عبارت خواهد بـود از یک ماه حقوق درجه رتبه مستخدم در ازاى هرسال خدمت اضـافه حقـوق ایام مرخصى استحقاقى استفاده نشده مستخدم طبق ماده 26 این آییننامه.

ب) موافقت با ادامه اختیارى بیمه طبق ماده 6 قانون بیمه های اجتمـاعى و آییننامه مربوط. 1

 .....................................................................................................................................

 1 .به موجب قانون تأمین اجتماعى مصوب54 قانون بیمه هاى اجتماعى منسوخ شده است . درخصوص بیمه اختیارى در حال حاضـر براسـاس مـاده 8 قـانون تـأمین اجتمـاعى و آییننامه مربوط مصوب 1385/8/1 عمل مى شود.

.......................................................................................................................................

 

 

ماده44 .استخدام مجدد افرادى که خدمتشان بازخرید شـده اسـت طبـق تبصره 3 ماده 120 قانون استخدام کشورى خواهد بود. 1

 ....................................................................................................................................

 1 .تبصره ماده 120 .اسـتخدام مجـدد افـرادى کـه خدمتشـان بازخریـد شـده اسـت در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و مؤسسات و شرکتهـاى موضـوع بنـد ت ماده 2 این قانون ممنوع است و در صورتى که ثابت شود افراد مزبور بـه خـدمت یکـى از مؤسسات و شرکتهاى مذکور در آمده اند کلیه وجوه پرداختى به ایشان به استثناى وجوه بازنشستگى پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هیچگونه تعهدى نخواهد داشت.

 .................................................................................................................................... 

 

 

ماده45 .سازمان بیمههای اجتماعى مکلف است مادام که مستخدم آماده به خدمت در اختیار دارد براى پستهایى که جدیداً ایجاد مىشود و یا بـدون متصدى است از مستخدمین مزبور، به شرط واجد شـرایط بـودن اسـتفاده نماید و در صورتى که بین آنها اشخاصى واجد شرایط یافت نشود نسبت به استخدام جدید یا تغییر رتبه مستخدمین دیگر اقدام نماید.

ماده46.مأموریت مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعى و اعزام آنان براى طى دوره هاى آموزشى یا کارآموزى در داخل یا خـارج کشـور بـه موجـب آییننامه اى خواهد بود که به پیشنهاد سـازمان بـه تصـویب شـوراى عـالى سازمان بیمه های اجتماعى برسد.

ماده47.مستخدمى که به خدمت زیرپرچم احضار شود مکلف است حـداکثر ظرف دو ماه پس از خاتمه خدمت زیرپـرچم خـود را بـه سـازمان بیمـه هـای جتماعى معرفى و آمادگى خود را بـراى خـدمت کتبـاً اعـلام دارد و سـازمان بیمههای اجتماعى مکلف است مستخدم مـذکور را بـه خـدمت بگمـارد و در صورتى که پست سازمانى مناسب براى ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در خواهد آمد.

ماده48.مستخدم ثابت سازمان بیمه های اجتمـاعى کـه بـه حـال تعلیـق درآمده است پس از برائت قطعى از اتهام یا اتهامـات منتسـبه بـه خـدمت گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جزء سابقه خدمت او محسـوب و حقـوق مدت تعلیق وى پرداخت خواهد گردید ولى چنانچه براى مستخدم ثابت که از حال تعلیق خارج مى شود پست ثابت سازمانى موجود نباشد به حال آماده به خدمت در خواهد آمد.

ماده49.مستخدم ثابت سازمان بیمه هـای اجتمـاعى کـه بـه طـور موقـت محکوم به انفصال از خدمت مى گردد بعد از اتمام مدت انفصال بـه خـدمت گمارده مى شود ولى چنانچه پستى براى وى موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می آید. مدت انفصال موقت در هیچ حال جزء سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.

ماده50.مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعى نمى توانند در ساعات خدمت خود در سازمان هیچگونه شغل در مؤسسات دیگر داشته باشند. قبول خدمت در غیر ساعات ادارى نیز موکول بـه اطـلاع و موافقـت قبلـى سازمان بیمه های اجتماعى مى باشد و در صـورت تخلـف سـازمان مـذکور مى تواند به خدمت مستخدم متخلف خاتمه داده و او را تحت تعقیب قانونى قرار دهد.

 

فصل هشتم: تطبیق وضع مستخدمین با مواد این آیین نامه

ماده51 .سازمان بیمه های اجتماعى مکلف اسـت پـس از اجـراى مـاده 13 ظرف ششماه وضع استخدامى مستخدمین خود را که در تـاریخ تصـویب این آیین نامه در خدمت سازمان بیمه های اجتماعى هستند بـا مقـررات آن تطبیق دهد.

ماده52.مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعى که در تاریخ تصویب ایـن آیین نامه به موجب حکم رسـمى سـازمان بیمـه هـای اجتمـاعى در عـداد کارکنان ثابت هستند مستخدم ثابت شناخته مى شوند.

ماده53.مستخدمین پیمانى و روزمزد حکمى که تمام اوقات رسمى کار در استخدام سازمان بیمه های اجتماعى مى باشند به استثناى کارگران کـه در تاریخ تصویب این آیین نامه در استخدام سازمان بیمه های اجتماعى هستند  با رعایت شرایط زیر به مستخدم ثابت تبدیل وضع پيدا مى کنند: 1

 1 .واجد شرایط مذکور در ماده 6 باشـند و سـن آنهـا در موقـع شـروع بـه خدمت یا روزمزدى بیش از 40 سال نبوده باشد.

2.در تشکیلات مصوب سازمان بیمه های اجتماعى پست سازمانى متناسب با وضع تحصیلى و تجربى آنان موجود باشد.

3.در صورتى که سازمان بیمه هـای اجتمـاعى مقتضـى بدانـد در آزمـایش مربوط شرکت نموده و کسب موفقیت نمایند.

4.در هیچ یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى شغل موظـف نداشـته و از هیچ گونه مقررى وظیفه بازنشستگى نیز استفاده ننمایند.

تبصره.سوابق خدمت بلاانفصال مستخدمین موضوع این مـاده در سـازمان بیمه های اجتماعى جزء سوابق خدمت ثابـت آنهـا محسـوب خواهـد شـد مشروط بر اینکه در تمام اوقات رسمى کـار در یکـى از واحـدهاى سـازمان بیمه های اجتماعى انجام وظیفـه نمـوده و در هـیچ یـک از وزارتخانـه هـا و مؤسسات دولتى شغل موظف نداشته باشد. سوابق خدمت مستخدمینى که به طـور نیمـه وقـت منحصـراً در خـدمت سازمان بیمه های اجتماعى بوده اند با تصـویب هیئـت مـدیره جـزء سـابقه خدمت ثابت آنان منظور و هر دو سال آن برابر با یک سال خدمت محسوب خواهد شد.

  .................................................................................................................................... 

1 .دادنامه شماره 43 مورخ 71/4/16 هیئت عمـومی دیـوان عـدالت اداری: «نظـر بـه مـاده 1 آییننامه استخدامى سازمان تأمین اجتماعى مصوب 48/2/13  مبنى بر استخدام رسمى افراد در پستهاى ثابت سازمانى در درجه یک رتبه مربوط و عنایت بـه مـاده 53 آیـین نامـه مزبـور درخصوص عدم جواز تطبیق وضع مشمولین قانون کار با آییننامه فوق الذکر و اینکه منحصراً سوابق خدمت مستخدمین ثابت و روزمزد حکمى به شرح تبصره ماده 53 قابل احتساب بوده واحتساب سوابق خدمت کارگران مشمول قانونکاراز حیث ارتقاى درجه تجویز نگردیده است دادنامه شماره 458 -1370/7/2  شعبه نهم دیوان عدالت ادارى مشعر برعدم جواز احتسـاب سوابق خدمت کارگرى موردبحث موافق اصول و موازین قانونى تشخیص داده مى شود .ایـن  رأى به استناد قسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت ادارى براى شعب دیوان و سایرمراجـع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است.»

....................................................................................................................................

 

 

 ماده54.مستخدمین دولت که با رعایت مقررات مـواد 143 و 144 قـانون استخدام کشورى به خدمت در سازمان بیمه های اجتماعى اشـتغال دارنـد مى توانند با موافقت سازمان بیمه های اجتماعى از خدمت دولـت مسـتعفى گردیده و به عنوان مستخدم ثابت به خـدمت خـود در سـازمان بیمـه هـای اجتماعى ادامه دهند و سوابق خدمت خود در صورتى که کسور بازنشستگى مسترد شده طبق ماده 66 قانون استخدام کشورى را کلاً و یکجا و بلافاصله به سازمان بیمه های اجتماعى بپردازند جزء سابقه خدمت ثابت در سـازمان بیمه های اجتماعى محسوب مى گردد.

ماده55.مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعى که در تاریخ تصویب این آیین نامه در خدمت سازمان بیمه های اجتماعى هستند و همچنین بـه مستخدمینى که براساس مقررات ماده 53  1 این آیین نامه به مستخدم ثابت سازمان بیمه های اجتماعى تبدیل وضع مى یابند پس از اجراى مـاده 13 بـا توجه به مدارک تحصیلى و تخصصهاى حرفه اى لازم براى رتبه شـغلى از نظر انطباق با جدول حقوق مندرج در این آیین نامه در یکـى از رتبـه هـاى هفتگانه زیر قرار مى گیرند و درجه آنان در رتبه مربـوط بـا احتسـاب کلیـه سنوات خدمت آنها که به عنوان خدمت سازمان بیمه های اجتماعى شناخته شده به ازاى هر دوسال یک درجه تعیین مى شود:

رتبه یک: مستخدمین جزء با هر قدر تحصیل.

رتبه دو: مستخدمینى که داراى تحصـیلاتى در حـدود دوره اول متوسـطه بوده و یا تخصص حرفه اى مورد قبول سازمان داشته باشند.

رتبه سه: مستخدمینى که داراى تحصیلات دوره اول متوسطه یا تخصـص حرفه اى مورد قبول سازمان باشند.

رتبه چهار: مستخدمینى که داراى دیپلم کامل متوسطه یا مدارک تحصیلى دیگر که از نظر استخدام معادل آن شناخته شده است.

رتبه پنج: مستخدمینى که داراى گواهینامه دوره کامل متوسطه بوده و یک دوره تخصصى گذرانده باشند که از طرف مراجع صالح فوق دیپلم یـا عـالى شناخته شده باشند.

رتبه شش: مستخدمینى کـه داراى دانشـنامه لی سـانس هسـتند یـا ارزش تحصیلى آنها لیسانس شناخته شده باشد.

رتبه هفت: مستخدمینى که داراى دانشنامه فوق لیسانس یا دکترى باشند.

 ....................................................................................................................................

 1.به موجب اصلاحیه رئیس مجلس شوراى ملى (52) به (53) تغییر یافته است.

 ....................................................................................................................................

 

 

ماده56.مستخدمین مذکور در ماده 55 با توجه به شغل مـورد تصـدى در رتبه مربوط به آن شغل و در درجه اى از این رتبه شغلى قرار مىگیرند کـه حقوق آن به حقوق درجه و رتبه تحصـیلى و حرفـه اى بـا تقریـب اضـافى نزدیکتر باشد.

تبصره.در صورتى که مستخدمین مذکور شـرایط احـراز شـغل آن رتبـه را نداشته باشند با تصویب مدیرعامل مىتوانند به عنوان کفیل در آن شغل یـا مشاغل رتبه هاى فاصل ابقا شوند لکن مادام که واجد شـرایط احـرا ز شـغل مورد تصدى نگردیده اند حقوق درجه هاى رتبه شـغلى اسـتحقاقى خـود را دریافت نموده و به تناسب کمبـود شـرایط احـراز شـغل حـداکثر تـا 80 % فوق العاده شغل مربوط را دریافت خواهند داشت ولـى در هـر حـال ارجـاع پست هایى که از دو رتبه شغلى استحقاقى آنها بالاتر باشد ممنوع است.

ماده57.در صورتى که مبلغ حقوق هر یک از مستخدمین پس از تطبیـق وضع استخدامى او با مقررات این آیین نامه از مجموع مبلـغ حقـوق و مـدد معاش فرزند که طبق مقررات آیین نامه هاى قبلى اسـتحقاق دریافـت آن را داشته کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را بـه عنـوان تفـاوت حقـوق دریافـت خواهد کرد تا آن که متدرجاً حقوق درجه و رتبه وى این تفاوت را کـاهش داده و جبران نماید.

تبصره. تفاوت تطبیق مذکور در هر مورد از فـوق العـاده شـغل مسـتخدمین کسر مى گردد مگر آن که از مبلغ فوق العاده شغل بیشتر باشـد کـه در ایـن صورت مبلغ اضافى به مستخدم پرداخت خواهد شد.

ماده58 .از تاریخ تصویب طرح طبقه بندى و جدول حقوق ایـن آیـین نامـه کلیه مقررات استخدامى سازمان بیمـه هـای اجتمـاعى ملغـى مـى گـردد و پرداخت حقوق و هرگونه مزایا و هزینه هاى مربـوط بـه مسـتخدمین بایـد براساس مقررات این آیین نامه صورت گیرد.

تبصره.سازمان بیمه های اجتماعى مکلف اسـت حـداکثر ظـرف ششـ ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه طرحهاى اجرایى مندرج در این ماده را تهیـه و تسلیم مقامات تصویب کننده نماید. تا زمانى که هر یک از طرحهاى اجرایى مندرج در این آییننامه به تصـویب نرسیده است مقررات استخدامى سازمان بیمه های اجتمـاعى د ر آن مـورد کماکان معتبر و قابل اجرا خواهد بود. آیین نامه فوق مشتمل بر 58 ماده و 26 تبصره که در اجراى بند ح مـاده 2 لایحه قانونى استخدام کشورى مصوب 1345/3/31 در جلسه 1348/2/13 به تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا رسیده بود در تـاریخ روز شـنبه سیزدهم اردیبهشت مـاه یکهـزار و سیصـد و چهـل و هشـت بـه تصـویب کمیسیون امور استخدام و سازمان هاى ادارى مجلس شوراى ملى رسیده و صحیح است.

 

 

5 .آیین نامه وظایف و اختیارات شوراى عالى تأمین اجتماعى   مصوب  (1350/11/2 و1350/6/27)  1

 

ماده1 .شوراى عالى تأمین اجتماعى براساس قانون حمایت کارمنـدان در برابـر اثرات ناشى از پیرى و ازکارافتادگى و فوت صورتى از انواع مؤسسـات مشـمول قانون مزبور تهیه خواهد نمود که بـه موجـب آن امکـان ایجـاد صـندوق هـاى جداگانه و یا متمرکز با توجه به نوع کار مؤسسات و مشخصات اجتماعى افـراد مورد حمایت پیشبینى گردد. صورت مزبور حاوى مهلت هایى براى اقدام به ایجاد صـندوق هـاى حمایـت کارمندان انواع مؤسسات مشمول خواهد بود.

تبصره.شوراى عالى تأمین اجتماعى ضوابط مربوط به ادامه کار صندوقهاى بازنشستگى کارمندان مؤسساتى را کـه در تـاریخ تصـویب قـانون حمایـت کارمندان در برابر اثرات ناشى از پیرى و ازکارافتادگى و فوت وجود داشته اند تعیین و اعلام خواهد نمود.

  ....................................................................................................................................

 1 .نقل از روزنامه رسمى شماره 7884 مورخ 1350/12/1 

 ......................................................................................................................................

  

 

ماده2 .شوراى عالى تأمین اجتماعى به منظور نظارت بر حسن اجراى قانون حمایت کارمندان در برابـر اثـرات ناشـى از پیـرى و ازکارافتـادگى و فـوت صندوق هاى حمایت کارمندان را به وسیله بازرس یـا بازرسـان خـود مـورد بازرسى قرار خواهد داد و در صورتى که نواقصى در کار آنها مشـاهده شـود ضمن صدور دستور العمل هاى لازم مهلت مناسبى براى رفع نـواقص مزبـور تعیین خواهد نمود. 

تبصره. بازرس یا بازرسان براى انجام وظایف خود حق مراجعـه بـه دفـاتر و اسناد صندوق را دارند. مسوول صندوق موظف اسـت مـدارک و تو ضـیحات مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهد.

ماده3.هر یک از صندوقها که مقررات قانونى و یا دستورالعمل هاى شوراى عالى تأمین اجتماعى را رعایت نکند شورا پس از رسیدگى و احراز اطمینان از این امـر از وزارت کـار و امـور اجتمـاعى خواهـد خواسـت کـه نماینـده تامال اختیارى از طرف خود براى اداره صندوق تعیین نماید. نماینده مذکور تا هنگامى که به تشخیص شوراى عالى تأمین اجتماعى شرایط لازم و کافى براى اداره صندوق به نحو مطلوب فراهم نشود به کار خود براساس دستورالعمل مصوب شوراى عالى تأمین اجتماعى ادامه خواهد داد.

ماده4 .شوراى عالى تأمین اجتماعى در مورد ترتیب استفاده از وجوه مذکور در مــاده 6 قــانون حمایــت کارمنــدان در برابــر اثــرات ناشــى از پیــرى و ازکارافتادگى و فوت و یا انتقال این وجوه به صندوق مربوط و تعیین بهترین نحـوه اسـتفاده بیمـه شـدگان از مزایـاى مربـوط همچنـین بـراى تعیـین مناسبترین نحوه بهره بردارى از منابع مالى صندوق هاى حمایت کارمنـدان مطالعات و بررسى هاى لازم را به عمل خواهد آورد.

ماده5 .شوراى عالى تـأمین اجتمـاعى نسـبت بـه تعمـیم مقـررات تـأمین اجتماعى که شامل مقررات حمایتى مربوط به ازکار افتادگى، پیرى، فـوت و سایر موارد تأمین اجتماعى است بـه افـراد و طبقـاتى کـه از آن برخـوردار نیستند براساس گزارش کمیته هاى فنى بررسى نموده و تصـمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.

ماده6 .شوراى عالى تأمین اجتماعى هماهنگى لازم را بین سازمان هایى که به نحوى از انحاء در زمینه تأمین اجتماعى فعالیت دارند از نظـر یکنواخـت کردن حداقل هاى مربوط به میزان حق بیمه و شرایط بهره مندى از کمک ها و میزان کمکها ایجاد خواهد نمود و ترتیبى مقرر خواهد داشت تـا انتقـال بیمه شدگان از یک سازمان یا بخش به سازمان دیگر به سـوابق بیمـه آنـان لطمه نزند.

تبصره.منظور از بخش در این ماده بخش دولتى و بخش خصوصى است.

ماده7 .شوراى عالى تأمین اجتماعى علاوه بر وظایف و اختیارات مـذکور در فوق داراى اختیارات و وظایف زیر نیز مى باشد:

الف) بررسى و تصویب اساسنامه هاى نمونه براى انواع صندوقهاى حمایـت کارمندان.

ب) بررسى و تصویب سازمان و مقررات استخدامى صـندوق هـاى حمایـت کارمندان که به وسیله هیئت مدیره یـا هیئـت عامـل صـندوق هـا تهیـه و پیشنهاد مى گردد.

ج) تعیین حسابرسى صندوقهاى حمایت کارمندان.

د) بررسى و تصویب حقوق و مزایا و یا حق الزحمه اعضاى هیئت مدیره یا هیئت عامل یا مدیرعامل و حسابرس صندوقهاى حمایت کارمندان برحسـب اینکـه افراد مزبور موظف یا غیرموظف باشند بنا به پیشنهاد هیئت مـدیره یـا هیئـت عامل صندوقها.

ه) بررسى وتصویب بودجه سالانه وگزارش عملکرد و ترازنامه صندوقهـاى حمایت کارمندان. آیین نامه فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در اجـراى مـاده 3 قـانون حمایت کارمندان دربرابر اثرات ناشـى ازپیـرى و ازکارافتـادگى وفـوت پـس ازتصویب کمیسیونهاى کـار و امـور اجتمـاعى و دارایـى مجلـس سـنا در جلسات 1350/6/27 و 1350/11/2 به ترتیب به تصویب کمیسـیون هـاى کار و امور اجتماعى و دارایى مجلس شوراى ملى رسیده است.

 

6 .آیین نامه اجرایى ماده 46 آیـین نامـه اسـتخدامى سـازمان بیمه هاى اجتماعى          مصوب 1354/2/31 

فصل اول:مأموریت مستخدمین

ماده1.در صورتى که وزاتخانه ها و مؤسسات دولتـى و وابسـته بـه دولـت و صندوقهاى حمایت کارمندان به وجود هر یک از مستخدمین ثابت سازمان او را به عنوان مأمور به مؤسسات مذکور اعزام دارد. بیمه هاى اجتماعى احتیاج داشته باشند سازمان می تواند با رضایت مستخدم

ماده2 .حفظ پست سازمانى مستخدم مأمور حداکثر تا مدت شش ماه مجاز  است و سازمان مى تواند حقوق و فوق العاده شـغل او را طـى مـدت مـذکور  پرداخت نماید.

تبصره. پرداخت فوق العاده اضافه کار و مزایاى دیگر این قبیل مستخدمین به عهده مؤسسه محل مأموریت آنان خواهد بود ولى در صورتى کـه مؤسسـه محل مأموریت مؤسسه خیریه باشد سازمان مى تواند اضافه کار ایـن قبیـل افراد را در مدت مأموریت به شرط انجام کار اضـافى و بـر اسـاس مـاده 21 آیین نامه استخدامى بیمه هاى اجتماعى پرداخت نماید.

ماده3 .اعزام مأمور از سازمان بیمه هاى اجتماعى به مؤسسات مـذکور مـاده یک به مدت زائد بر شش ماه در صورتى که پرداخت حقـوق و فـوق العـاده شغل و سایر مزایاى مستخدم و حق بیمه سهم کارفرما و همچنین اضافات سنواتى مستخدم از طرف مؤسسـه محـل مأموریـت تعهـد گـردد بلامـانع مى باشد در این صورت حفظ پست سازمانى مستخدم مأمور مجاز نیسـت و پس از پایان مأموریت چنانچه پست سازمانى مناسب موجود نباشـد مسـتخدم بـه حال آماده به خدمت در می آید ومقررات مربوط به مستخدمین آمـاده بـه خـدمت درباره او اجرا مى شود.

تبصره.سـازمان بیمـه هـاى اجتمـاعى مـى توانـد بـا مأموریـت هـر یـک از مستخدمین خود به شرکتهاى تعاونى کارمنـدان سـازمان بـدون رعایـت محدودیت زمانى مندرج در ماده 3 با حفظ پست سازمانى و پرداخت حقوق و مزایاى آنان در مدت مأموریت موافقت نماید.

ماده4 .چنانچه مستخدمین سازمان از طرف انجمن شهر یا قائم مقام انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب شوند حقوق و مزایاى آنان در مدت مأموریت مذکور بر اساس مقررات مؤسسه محل مأموریت منحصـراً از محـل اعتبـار مؤسسه مزبور پرداخت خواهد شد و حق بیمه سـهم مسـتخدم بـه مأخـذ دریافتى زمان شروع مأموریت و اضافه بعدى و احیاناً تغییر ضـریب جـدول حقوقى که بر اساس مقررات سازمان بیمه هاى اجتماعى پـیش مـی آیـد . از حقوق مستخدم کسر و به انضمام حق بیمه سـهم کارفرمـا کـه بـه مأخـذ فوق الذکر از طرف مؤسسه محـل مأموریـت تـأمین مـى شـود بـه سـازمان پرداخت خواهد شد.

ماده5.مدت خدمت مستخدمین مأمور در هر حـال و از هـر لحـاظ جـزو سابقه خدمت ثابت آنان در سازمان بیمه هاى اجتماعى محسوب مى گردد.

 

فصل دوم: آموزش در داخل کشور

ماده6 .سازمان مى تواند به منظور تربیت کـادر متخصـص و تکمیـل کـادر تخصصى خود در رشته هاى مورد نیاز به مستخدمینى کـه در رشـته هـاى مورد نیاز سازمان پذیرفته مى شوند کمک هزینه تحصیلى پرداخت نماید. 

 تبصره 1ـ میزان کمک هزینه تحصیلى مشمولین ماده 6 معادل حقوق ثابت درجه رتبه شغلى آنان در زمان شروع استفاده از کمـک مزبـور (بـا اعمـال تغییرات ضریب جدول حقوق) خواهد بود. به کمک هزینـه تحصـیلى ایـن قبیل مستخدمین در دوران تحصیل معادل ترفیع سـنواتى کـه در صـورت اشتغال به آنان تعلق مى گرفت افزوده خواهد شد. تبصره 2ـ هیئت مدیره مجاز است در موارد خاصى که اقتضاء نماید علاوه بر حقوق ثابت تمام یا قسمتى از فوق العاده شـغل ایـن قبیـل مسـتخدمین را  پرداخت نماید. 

 ماده7. رشته هاى مورد نیاز سازمان با تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد. 

ماده8.کسانى که با دریافت کمک هزینه از سازمان با توجه بـه مقـررات ایـن آیین نامه به تحصیل اشتغال می ورزند باید تعهد خدمت و تضمین به شرح زیـر به سازمان بسپارند. از تحصیل معادل دو برابر مدت دریافت کمک هزینه تحصیلى.

الف) انجام خدمت در هر شهرستانى که سازمان تعیین نماید پس از فراغت

ب) تضمین معادل دو برابر حقوق آخرین درجه رتبه شـغلى مسـتخدم در زمان استفاده از کمک هزینه تحصیلى ضرب در ماه هایى که از کمک هزینه تحصیلى استفاده خواهد کرد.

ماده9 .نوع تضمین مستخدم ضمانت نامه ملکى یا بانکى و یـا اوراق بهـادار مى باشد. ولى در مورد مستخدمینى که در تاریخ اسـتفاده از کمـک هزینـه تحصیلى داراى حداقل سه سال تمام سابقه خدمت هستند سازمان مى تواند

ماده10 .چنانچه مستخدم به هر علت (بجز در مورد فوت یا از کارافتادگى به نحوى که مانع از ادامه تحصیل باشد) تحصیلات خود را ناتمام گذارد و یا از مؤسسه آموزشى اخراج شود سازمان در مورد ناتمام گذاردن تحصـیلات یـا اخراج معادل دو برابر مبالغ پرداختى مشروط بر اینکه از مبلغ تضمین تجاوز ننماید و در صورت عدم انجـام تعهـدات پـس از فراغـت از تحصـیل مبلـغ تضمین را از مستخدم وصول خواهـد نمـود و در صـورتى کـه قسـمتى از خدمت مورد تعهد انجام شده باشد نسبت بـه بقیـه آن متناسـباً اقـدام بـه وصول خواهد کرد.

ماده11 .پرداخت کمک هزینه مستخدم از طرف سازمان براى مدتى خواهد بود که معمولاً جهت طى دوره هاى مربوط از طرف مؤسسه آموزشى در نظر گرفته شده است و در صورتى که مستخدم نتواند ظرف مـدت معینـه دوره مربوطه را با موفقیت طى نماید کمک هزینه تحصیلى وى قطع و حـداکثر دو سال به مستخدم مهلت داده مى شود که تحصیلات خود را باتمام برساند و چنانچه در این مدت نیز موفق به گذراندن دوره تحصیلى نشـود سـازمان مجاز خواهد بود معادل مبالغ پرداخت شده بابت کمک هزینه تحصـیلى از مستخدم مشروط بر اینکه از مبلغ تضمین تجاوز نکند وصول نماید.

تبصره 1ـ چنانچه عدم توفیق مستخدم جهت گذراندن دوره تحصیل بنا بـه تشخیص سازمان به علت فورس ماژور یا بیمارى باشد مشمول قسمت اخیر ماده 11 نخواهد بود و در این حالت فقط معادل مدتى که مستخدم به علت فورسماژور یا بیمارى نتوانسته به تحصیل خود ادامه دهد بـه دوره تحصـیلى وى با استفاده از کمک هزینه تحصیلى اضافه خواهد شد.

تبصره 2ـ مستخدمین مشمول ماده 11 آییننامه که به علت عدم توفیق در گذراندن دوره تحصیلى خود کمک هزینه آنان قطع مى شود مـى تواننـد بـا توجه به ماده 26 آییننامه استخدامى سازمان تقاضاى مرخصى اسـتحقاقى نمایند و چنانچه استحقاق مرخصى با استفاده از حقـوق را نداشـته باشـند براى بقیه مدت تحصیل بر اساس ماده 27 آیـین نامـه اسـتخدامى بنـا بـه درخواست مستخدم حکم مرخصى بدون حقـوق صـادر خواهـد شـد و در صورتى که واجد شرایط استفاده از این نوع مرخصى نیز نباشند سازمان بـه ترتیب مقرر در قسمت آخر ماده 11 این آییننامه با آنها رفتار خواهد نمود.

ماده12 .چنانچه سازمان لازم بداند مى تواند مستخدمین خود را بـه منظـور کارآموزى به مؤسسات دولتى و وابسته به دولت بخش خصوصى اعزام دارد حقوق مدت کارآموزى تا شش ماه مشمول مقررات مـاده 2 و بـراى مـدت زائد بر شش ماه تابع مقررات تبصره هاى 1 و 2 ماده 6 این آیین نامه خواهد بود. مدت کارآموزى در هر حال از یک سال تجاوز نخواهد نمود.

 

فصل سوم: آموزش در خارج از کشور

ماده13 .سازمان بیمه هاى اجتماعى به دو منظور مى تواند مستخدمین خود را براى طى دوره هاى آموزشى و مطالعاتى به خارج از کشور اعزام دارد.

الف)دوره هاى آموزشى دراز مدت به منظور گذراندن دوره هاى تخصصى

ب)دوره هاى مطالعاتى یا کارآموزى کوتاه مدت به منظور تکمیل مطالعات و کسب اطلاعات جدید.

بخش اول: دوره آموزش دراز مدت

ماده14.دورههاى دراز مدت براى تکمیل کادر فنى و تخصصى سـازمان در رشتههایى است که نقـص و کمبـود آن محسـوس بـوده و امکـان تربیـت متخصص در رشته هاى مزبور در داخل کشور وجود نداشته یا محدود باشد.

ماده15.کسانى مى توانند از فرصت و امکـان مـذکور در مـاده 14 اسـتفاده نمایند که حائز شرایط زیر باشند.

الف) حداکثر 35 سال سن

ب)داشتن مدرک دیپلم یا بالاتر

ج) آشنائى کافى به زبان خارجى مورد لزوم

د) دارا بودن شرایطى که جهت ورود به مؤسسـه آموزشـى مربوطـه کـه از طرف آن مؤسسه اعلام شده است.

....................................................................................................................................

1 .اصلاحى به موجب مصوبه مورخ 1354/3/4 شوراى عالى تأمین اجتماعى. 

....................................................................................................................................

 

 

ماده16.مدت دوره هاى آموزشى دراز مدت برابر اسـت بـا سـال هـاى دوره آموزشى رشته تحصیلى مربوطه.

ماده17.مستخدمین موضوع ماده 15باید طبق مفاد بندهاى الف و ب مـاده 8و 9ایـن آیین نامه تعهد خدمت و تضمین به سازمان بسپارند.

تبصره 1ـحقـوق و مزایـا، هزینـه هـا و همچنـین کمـک هـاى مـورد نیـاز مستخدمین موضوع ماده 15 به عهده سازمان است که براساس مقـررات و ضوابط مورد عمل بانک مرکزى ایران با تشخیص و تصـویب هیئـت مـدیره پرداخت خواهد شد. ضمناً میزان تضمین معادل دو برابر وجوهى است که بـه هر عنوان به موجب این تبصره به مستخدم پرداخت مىشود. چنانچه هنگـام اخذ تضمین رقم قطعى در مورد برخى از هزینه ها مقدور نگردد میزان آن بنـا به تشخیص هیئت مدیره تعیین مى شود. 1

تبصره 2ـ مستخدمینى که دوره هاى تحصیلى درازمدت را در خارج از کشور مى گذرانند در صورتى که در موعد مقرر موفق به گذرانـدن دوره تحصـیلى نشوند و یا پس از خاتمه تحصـیلات از انجـام تعهـدات خـوددارى نماینـد مقررات مواد 10 و 11 این آییننامه و تبصره هاى ذیل آن درباره آنـان نافـذ خواهد بود.

 ....................................................................................................................................

1 .تبصره 1 به موجب مصوبه جلسه مورخ 1355/3/4 شوراى عالى تأمین اجتماعى به شرح متن اصلاح شده است.متن قدیم آن عبارت بوداز: «تعیین تضمین و میزان آن در مورد این قبیل مستخدمین مىبایستى پس ازتصویب درهیئت مدیره به شوراى عالى سازمان  پیشنهاد شود.هزینه گذرنامه، هزینه رفت و برگشت، هزینه ثبـت نـام، شـهریه، هزینـه سرپرستى و همچنین کمک هزینه تحصیلى به ترتیب مقرر در ماده 6 ایـن آیـین نامـه . چنانچه هنگام اخذ تضمین در موردبرخى ازهزینه هاى اخیرالذکرتعیین مبلـغ قطعـى میسر نگرددمیزان آن بنا به تشخیص هیئت مدیره معین مى شود». 

 ....................................................................................................................................

 

بخش دوم: دوره آموزشى کوتاه مدت

ماده18 .سازمان بیمه هاى اجتماعى مى تواند مستخدمین خود را براى کسـب اطلاعات لازم در رشته هایى که به کار سازمان مربوط مى شود در صورت دعوت مؤسسات خارجى که از طریق مراجع ذیصلاح کشور به سازمان اعلام مى شود یا رأساً و مستقلاً حداکثر براى مدت یک سال به خارج از کشور اعزام دارد.

ماده19.کسانى مى توانند از فرصت و امکـان مـذکور در مـاده 18 اسـتفاده نمایند که حائز شرایط زیر باشند:

الف) داشتن تخصص در رشته مورد نظر و یا دو سال تجربه عملى در رشته مربوطه و آشنائى کافى به زبان خارجى مورد لزوم

ب) دارا بودن شرایطى که مقامات واگذارکننده دوره هـاى مطالعـاتى اعـلام میدارند.

ماده20 .حفظ پست سازمانى مستخدمینى که براى طى دوره هاى مطالعاتى کوتاه مدت به خارج از کشور اعزام مى شوند الزامى است و سازمان در طول این مدت حقوق و فوق العـاده شـغل مسـتخدم مربوطـه بـه انضـمام سـایر هزینه هاى معموله (هزینه گذرنامه، هزینه رفت و برگشت، هزینه ثبت نام و شهریه) پرداخت خواهد کرد در صورتى که دوره آموزش بیش از یک سـال آموزش باشد مقررات مربوط به بخش اول فصل سوم این آیـین نامـه از بـدو شـروع نافذ خواهد بود.

 ماده21.در مواردى که تمام یا قسمتى از هزینه هـاى اسـتفاده کننـدگان از دوره هاى آموزشى درازمدت یا مطالعاتى کوتاه مدت خارج از کشور توسـط مؤسسه واگذارکننده بورس تأمین گردد سازمان بقیه هزینه هاى مربوطـه را  تا میزان مقرر در تبصره ماده 17 و یا ماده 20 آییننامه (بـر حسـب مـورد ) پرداخت خواهد نمود.

 

فصل چهارم: مقررات مختلف

ماده22 .سازمان در فواصل معـین اطلاعـات لازم را در مـورد افـرادى کـه در مؤسسات خارجى مشغول تحصیل و یا کارآموزى هستند از نقطه نظر پیشرفت تحصیل یا کـارآموزى و همچنـین رفتـار افـراد مـذکور از مقامـات خـارجى و مؤسسات آموزشى یا مأمورین ایرانى مقیم محل کسب خواهد نمود. مستخدمین اعزامى براى طى دوره هاى آموزشى یا مطالعاتى موظفنـد هـر ترم یک بار نیز در پایان دوره آموزشى یا مطالعاتى گزارش جامعى از برنامه و نتیجه کار بانضمام ریز نمرات خود را به سازمان ارسال دارند.

ماده23.در صورتى که بر مبناى گزارشهاى واصله معلوم شود مستخدمى قادر به پیشرفت در تحصیل یا کارآموزى نیست سازمان حکم مربوطـه او را لغو و در مورد جبران هزینه هاى مربوطه طبق مقررات این آییننامـه اقـدام خواهد نمود.

ماده24 .استفاده مجـدد از دوره هـاى آموزشـى یـا کـارآموزى در صـورتى امکـانپـذیر اسـت کـه نتیجـه تحصـیل یـا کـارآموزى در دوره پیشـین رضایت بخش باشد. سازمان مکلف است که در این مورد اطلاعات لازم را از مؤسسه اى که در آن آموزش و یا کارآموزى به عمل آمده است اخذ نماید.

ماده25.مدت دوره هاى آموزشى و مطالعاتى مستخدمینى که بـه خـارج از  کشور اعزام مى شوند جزو سابقه خدمت آنان در سازمان محسوب مى گردد و از کمک هزینه تحصیلى پرداختى به آنها حق بیمه مقرر کسر خواهد شد لکن به سالهاى تحصیلى یا کارآموزى مرخصى استحقاقى تعلق نمى گیرد.

ماده26 .مسائلى که در این آیین نامه پیشبینى نشده اسـت تـابع مقرراتـى خواهد بود که در هر مورد به تصویب هیئت مدیره برسد.

 

7 .آییننامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقعارسال آنها بـه سازمان

(مصوب 1354/12/19 شوراى عالىتأمین اجتماعى)

(موضوع ماده 39 قانون تأمین اجتماعی)

ماده1 .نظر به اینکه تنظیم لیست (صورت مـزد یـا حقـوق ) بیمـه شـدگان مستلزم شناسایى کامل کارگاه و کارگران شاغل در کارگاه و تعیین شـماره مخصوص کارگاه و بیمه شدگان است، کارفرمایان کارگاه هایى کـه مشـمول قانون تأمین اجتماعى قرار مى گیرند، باید حداکثر ظـرف مـدت پـانزده روز پس از تاریخ شمول به سازمان مراجعه و با استفاده از فرمهاى چاپى که در اختیار آنان قرار خواهد گرفت، مشخصات کارگاه و کارگران خود را به نحوى که در فرمهاى مذکور مندرج است، تکمیل نموده و به واحدهاى مربوطه در سازمان تأمین اجتماعى، تسلیم کنند.

تبصره1ـ کارفرمایان کارگاه هایى که بعد از شمول قانون ایجـاد مـى شـوند و کارفرمایانى که کارگاه مشمول قانون به آنان منتقل مى شود، باید به ترتیـب مذکور اقدام کنند.

تبصره 2ـ کارفرمایان کارگاه هاى مشمول قانون که کـارگر جدیـد اسـتخدام مى کنند، باید حداکثر ظرف 15 روز از تـاریخ اسـتخدام بـراى نامنویسـى و دریافت شماره انفرادى کارگر جدیدالاستخدام، اقدام کنند.

ماده2.کلیه کارفرمایانى که کارگر یا کارمند مشمول قانون تأمین اجتماعى در استخدام یا در اختیار دارند، صـرف نظـر از نـوع قـرارداد کـار و ترتیـب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقـوق، موظفنـد صـورت مـزد و حقـوق، فوق العاده شغل و مزایاى کارکنان خود را که بایـد از طـرف کارفرمـا امضـاء شده و حاوى مراتب زیر باشد، مرتباً و در موعد مقرر بـه واحـدهاى مربـوط سازمان، ارسال دارند.

الف)نام و نام خانوادگى کارفرما (در صورتى که کارگاه به صورت شـرکت اداره مى شود، نام و مشخصات شرکت و نام و نام خانوادگى مـدیر عامـل ) بـه عـلاوه شماره اختصاصى کارگاه (کد) که از طرف سازمان به کارفرما اعلام شده است.

ب)نام و نشانى دقیق و در صورت تعدد کارگاه ها، مشخصات کامل هر یک از کارگاه ها.

ج)نام ماه و تعیین روزهایى که صورت مزد یا حقوق بـراى آن مـدت تهیـه شده است.

د) شماره ردیف و نام و نام خانوادگى (منطبق بـا شناسـنامه ) بیمـه شـده و شماره اختصاصى که از طرف سازمان جهت هر بیمه شده تعیـین و اعـلام شده است.

ه)مبلغ حق بیمه سهم بیمه شده.

و)جمع مبلغ حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده.

تبصره 1ـ مزایاى نقدى مندرج در این ماده که باید حـق بیمـه از آن کسـر شود عبارتست از: فوق العاده هاى مربوط به اضافه کار، کار نوبتى، مزد ایام تعطیل و مرخصى، کار شـب، فوق العاده انجام کارهاى سخت و زیان آور و نظـایر آن (بـه اسـتثناى کمـک عایلـه مندى و همچنین پرداختهاى غیر مستمر از قبیـل هزینـه سـفر، هزینـه ایـاب و ذهاب و غیره).

تبصره 2ـ نوع مزایاى غیر نقدى که نباید حق بیمه از آن کسر شود و تعیین ارزش آن بر طبق آییننامه مربوطه خواهد بود.

ماده3.کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق تنظیم شـده را بـه امـاءى بیمه شدگان برساند و در صورتى که بیمه شده سواد نداشته باشد، مهر یا اثر انگشت او کافى خواهد بود. در مواردى که صورت مزد بیمه شدگان به وسیله ماشین حسابگر تهیه مى شود یا مزد آنان از طریق بانک پرداخت مى گردد و همچنین در موارد دیگر که اخذ امضاء در صورت مزد یا حقوق از بیمه شده میسر نباشد، سازمان مى تواند کارفرمایان مربوطه را از تشـریفات امضـاء ى صورت مزد یا حقوق از طرف بیمه شدگان معاف نماید، ولى به هـر صـورت کارفرما مسؤول صحت ارقام مندرج در صورت مزد یا حقوق مى باشد.

ماده4 .چنانچه بیمه شده اى بر اثر بیمـارى نتوانـد در کارگـاه حضـور یابـد کارفرما مکلف است، ایام بیمارى را با ذکر تاریخ در ستون ملاحظات صورت مزد ارسالى تعیین و اعلام دارد و همچنین در صورت تـرک کـار یـا پایـان خدمت بیمه شده کارفرما موظف است ظرف یک هفته تاریخ ترک کـار یـا پایان خدمت بیمه شده را کتباً به سازمان اعلام و هنگـام تنظـیم و ارسـال صورت مزد یا حقوق موضوع را با ذکر تاریخ ترک کار یا پایان خدمت بیمـه شده در ستون ملاحظات مقابل ردیف مربوط به آن بیمه شده، قید نماید.

ماده5 .اوراق صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان از طرف سازمان چـاپ و بـه تعداد مورد نیاز به طور رایگان در اختیار کارفرمایان، گذاشته خواهد شد.

ماده6.کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را براى هر ماه تا آخرین روز ماه بعد به واحد مربـوط در سـازمان تسـلیم نمایـد . سـازمان مى تواند به درخواست کارفرما آخرین لیست ارسالى کارگاه را صورت مزد یا حقوق شش ماهه یا یک ساله آتى آن کارگاه تلقى نماید و در چنین صورتى کارفرما مکلف است که تغییرات حاصله در آخرین صورت مـزد یـا حقـوق ارسالى در هر ماه را در مهلت مقرر به سازمان اعلام نماید، تغییرات حاصـله در صورت مزد یا حقوق ارسالى نیز به ترتیب مقرر در ماده 2 این آیین نامـه تنظیم و ارسال خواهد شد.

تبصره. سازمان بنا به درخواست مدلل و موجه کارفرما مى تواند موافقت نماید که مدت مهلت ارسال صورت مزد یا حقوق تا یک ماه دیگر که جمعـاً از دو ماه تجاوز ننماید تمدید گردد. بدیهى است در این صورت کارفرما باید حـق بیمه را به ترتیب مقـرر در مـاده 28 قـانون تـأمین اجتمـاعى بـه سـازمان پرداخت نماید.

ماده7.کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شـدگان را بـه واحـد مربوطه سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع است بفرستد و در صورتى که کارفرمایى داراى کارگاه هاى متعدد باشد، صورت مزد بیمه شدگان مربوط به هر کارگاه را جداگانه تنظیم و به واحد مربوطه ارسال دارد.

ماده8.کارفرما باید به ضمیمه صورت مزد یا حقوق هر ماه برگ اظهارنامه را که از این سازمان دریافت خواهد داشت، تنظیم و به واحد مربوطه تسلیم نماید. این آیین نامه که مشـتمل بـر 8 مـاده و پـنج تبصـره مـى باشـد در تـاریخ 1354/12/19 به تصویب شوراى عالى تأمین اجتماعى رسید.

 

8 .آیین نامه اجرایى ماده 50 قانون تأمین اجتماعى

(مصوب 1355/10/25 وزارتین دادگسترى و بهدارى و بهزیستى) 1

فصل اول:صدور اجراییه

ماده1.مطالبات سازمان تأمین اجتماعى بابت حق بیمه، خسـارات تـأخیر و جریمه هاى نقدى ناشى از اجراى قانون تأمین اجتمـاعى یـا قـوانین سـابق بیمه هاى اجتماعى  و قانون بیمه هاى اجتماعى روسـتاییان  و قـانون تـأمین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مـواد 42 ،46 ،66 ،90 ،98،  100 ،101 و 108  ،  قانون تأمین اجتماعى 2 از طریق صدور اجراییه به وسیله مسؤولین و مأمورین اجراى سازمان قابل مطالبه و وصول مى باشد.

  ....................................................................................................................................

1 .نک: آییننامه اجراى مفاداسنادرسمى لازمالاجرا مصوب 1387.

2 .به اضافه ماده 19 آیین نامه اجرایى قانون بیمه بیکارى مصوب 1369/10/12 کـه مقـرر میدارد: «درمواردى که بیمه شده بیکار تحت هرعنوان من غیرحق مبالغى را از صندوق بیمه بیکارى دریافت نموده باشد، ملزم به پرداخت وجوه دریـافتى مـذکور خواهـد بـود . سازمان تأمین اجتماعى با استفاده از اختیارات اجرایى ناشـى ازقـانون تـأمین اجتمـاعى نسبت به وصول وجوه موضوع این ماده اقدام مینماید.»

  ....................................................................................................................................

 

 

ماده2.واحدى که در سازمان مسؤولیت عملیات اجرایى را به عهده خواهـد گرفت و به اختصار اجرا نامیده مى شود مرجع عملیات اجرایى موضوع مـاده یک این آیین نامه مى باشد.

ماده3.در صورتى که اشخاص حقیقى یا حقوقى مشـمول مقـررات قـانون تأمین اجتماعى با اخطار کتبى سازمان ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ ابلاغ اخطاریه سازمان مطالبات قطعى شده را پرداخت نکنند یا ترتیب پرداخـت آن را ندهند سازمان مى تواند با رعایت مفاد این آییننامه علیه آنها اقدام بـه صدور اجراییه بنماید.

تبصره 1ـ فرم اخطاریه از طرف سازمان تهیه خواهد شد.

تبصره 2ـ ابلاغ اخطاریه به وسیله مأمورین اجراى سازمان براساس مقـررات این آیین نامه به عمل خواهد آمد.

ماده4 .برگ اجراییه که فرم آن توسط سازمان تهیه مىشود شـامل نکـات ذیل خواهد بود:

الف) نام واحد صادرکننده برگ اجراییه و محل اقامت آن و امضاء شـخص مسوول.

ب) نام و نام خانوادگى بدهکار و محل اقامت او و در صورت فوت بدهکار نام ونام خانوادگى وراث یا قیم یا ولى با تعیین اقامتگاه هر یک.

پ) موضوع و مبلغ اجراییه و شماره و تاریخ اخطاریه و تاریخ ابلاغ.

تبصره. برگ اجراییه بـه تعـداد هریـک از بـدهکاران در دو نسـخه ت نظـیم مى گردد، یک نسخه به هر بدهکار تسلیم و نسخه ثانى با قید ابلاغ به وسیله مأمور اجرا به اجرا اعاده مى گردد.

 

 فصل دوم: ابلاغ 1

 ....................................................................................................................................

 1 .بخشنامه شماره 4 جدید حقوقى که جایگزین بخشنامه هاى شماره 19 و 1/19 مشترک درآمد و حقوقى شده است مقرر میدارد: «به لحاظ اهمیت موضوع ابلاغ و تاثیردرست یا نادرست انجام یافتن آن در کلیه اقدامات سازمان براى وصول مطالبات، این بخشنامه بـا استفاده از مواد 90 تا 110 قانون آیین دادرسى مدنى، مواد 14 تا 19 آیـین نامـه اجرایـى مفاد اسناد رسمى لازم الاجرا و مواد 5 تا 11 آیین نامه اجرایـى مـاده 50 قـانون تـأمین اجتماعى تنظیم گردیده است. الف (ابلاغ به اشخاص حقیقـى 1 -ابـلاغ بایـد در محـل تعیین شدهدر اوراق ابلاغى ودر ساعات کار و فعالیت انجام گیرد 2 -اوراق ابلاغى دردو نسخه تنظیم و نسخه اول به کارفرما تسلیم ودر نسخه دوم که به سازمان اعاده مى گردد رسید لازم طبق مهرپیوست (نمونه شماره 1) دریافت شود 3 -لازم است در تشـخیص کارفرما مطابق مشخصات مندرج در اوراق ابلاغى و اطلاعات موجود در کارگاه وهمچنین تاریخ ابلاغ (حروفى و عددى) و امضاءکارفرما دقت لازم به عمل آید تا اشکالى برعملیات ابلاغ واردنباشد 4 -در صورتى که کارفرما در محل حاضر، لیکن از دریافـت اوراق ابـلاغ خوددارى نماید مأمور ابلاغ نسخه اول رابه درب کارگاه الصاق مینماید و مراتب را طبـق مهرپیوست ( نمونه شماره 2) در نسخه دوم قید و آن را به شـعبه اعـاده مـی نمایـد 5 - چنانچه کارفرما در محل تعیین شده حاضرنباشد مـأمور ابـلاغ فـرم اطلاعیـه پیوسـت (دعوت ازکارفرما براى دریافت اوراق ابلاغ در محل شعبه) را خطـاب بـه کارفرمـا دردو نسخه تکمیل و نسخه اول را به درب کارگاه یامحل تعیـین شـده الصـاق و نسـخه دوم اطلاعیه را با اوراق مربوط به شعبه اعاده مینماید.در صورت عدم مراجعه کارفرما ظـرف 10روز از تاریخ مراجعه اول به کارگاه،مأمورابلاغ یکبار دیگربه نشانى تعیین شده مراجعه و حسب مورد، طبق بندهاى 2 یا 4 این بخشنامه امر ابلاغ را انجام میدهد و در صورت عدم حضور کارفرما یا بسته بودن کارگاه به عنوان آخرین مراجعه نسـخه اول را بـه درب کارگاه الصاق و مراتب طبق مهر(نمونه شماره 2) در نسخه دوم قیـد مـى گـردد 6 -در صورتى که در مواقع فعالیت عادى، کارگاه به هر علت تعطیل باشـد، مـأمور ابـلاغ بایـد اطلاعیه (فرم موضوع بند 5) مربوط را تکمیل و به درب کارگاه الصـاق نمایـد و پـس از گذشت مهلت و عدم مراجعه کارفرما یا مراجعه مجدد حسب مـورد (حضـور کارفرمـا و دریافت اوراق ـ حضور کارفرما و عدم دریافت اوراق ـ عدم حضور کارفرمایا بسـته بـودن کارگاه) اوراق مربوط را ابلاغ نماید. توضیح ـ در مورد ابلاغ دعوتنامـه هـا ى هیئـت هـاى تشخیص مطالبات با توجه به تبصره ماده 8 آیین نامه هیئتهاى تشخیص مطالبات کـه مقررداشته اسـت :«درهـر حـال عـدم حضـور کارفرمـا مـانع رسـیدگى و صـدور رأى کارگاه یا نشانى تعیین شده حسب مورد(حضور کارفرما ـ خوددارى از دریافت اوراق ــ نخواهدبود»، نیازى به تکمیل اطلاعیه (موضوع بند 4 و 5 (نبـوده و در مراجعـه اول بـه عدم حضور ـ بسته بودن) باید دعوتنامه مربوط ابلاغ ونسخه اول اعاده گردد.بـ -ابلاغ به اشخاص حقوقى 1 -اوراق باید به مدیر یا قائم مقام او یا افرادى که حـق امضـاء ء دارنـد نتواند اوراق مربوط را به اشخاص یاد شده ابلاغ نماید باید به مسؤول دفتـر ابـلاغ نمایـد . تسلیم و طبق مهر پیوست (نمونه 1) رسید دریافت گردد.در صورتى کـه مـأمور ابـلاغ (مهرنمونه 32)ـ چنانچه شخصیت حقوقى منحل شده باشد اوراق ابلاغ باید به مدیریا مدیران تصفیه ابلاغ گردد 3 -در مورد وزارتخانه ها ـ ادارات ـ شرکتها ــ سـازمان هـاى دولتى و وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومى و نیز مؤسساتى که سـرمایه آن جزئاً یاکلاً متعلق به دولت است وهمچنین شهرداریها اوراق به رئیس دفترمؤسسه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ مى گردد 4 -در صورت خوددارى اشخاص مذکوردر بندهاى1 ، 2 و 3 این قسمت از گرفتن اوراق ابلاغى اوراق مذکور طبق بند 4 قسمت الـف بـه درب کارگاه یا مؤسسه الصاق و مراتب در نسخه دومقید خواهد گردید 5ـ چنانچـه ابـلاغ در محل تعیین شده ممکن نگردد(نشانى شخص حقوقى تغییر کرده باشد) پس از اعـلام موضوع از طرف مأمور ابلاغ و استعلام نشانى شخص حقوقى از اداره ثبت شرکتها اوراق ابلاغ به آخرین نشانى که از طرف ثبت شرکتها اعلام مى شودابلاغ خواهـد شـد . ج ــ سایر موارد 1 -در مورد کسانى که در خارج از کشور اقامت دارنـد مراتـب بـه سـازمان مرکزى اعلامتا طبق ماده 95 قانون آیین دادرسى مدنى از طریق مـأمورین سیاسـى یـا کنسولى جمهورى اسلامى ایران ابلاغ لازمبه عمل آید 2 -نشانى کارفرما آخرین نشانى موجوددر پرونده مى باشد وکارفرما مکلف است در صورت تغییر آن، نشانى محل جدید خودرا اطلاع دهد .در غیر این صورت ابلاغ به همان نشانى موجوددر پرونده بـه عمـل می آید و قانونى است 3 -چنانچه هنگام مراجعه به نشانى کارفرما مشـخص گـردد کـه نامبرده در بازداشتگاه یا زندان است اوراق ابلاغى به وسیله اداره زندان بـه نـامبرده ابـلاغ خواهد شد 4 -در صورتى که نشانى قانونى کارفرمادر حوزه عمل آن واحد نباشد اوراق مربوط باید جهت ابلاغ به شعبه اى که نشانى تعیین شده در حوزه عمل آن است ارسال گردد 5 -چنانچه کارفرما یا افرادى که به موجب این بخشنامه اوراق مربوط باید به آنهـا ابلاغ شودبیسوادباشند اثرانگشت آنان ذیل اوراق ابلاغى به منزله امضاء خواهد بـود 6 - چنانچه مأمور ابلاغ با بدهکار قرابت سببى یا نسبى تادرجه سوماز طبقه دومداشته و یا بین آنها دعواى مدنى یا کیفرى در دادگاه مطرح باشد و یا آنکه دعـواى کیفـرى سـابقاً مطرح بوده و در جنحه بیش از دو سال و در جنایى بیش از پنجسال از تاریخ خـتم آن نگذشته باشد، مأمور نمى تواند متصدى امرابلاغ شود 7 -احتساب مهلتهاى تعیین شده براى هر برگ ابلاغ بدین ترتیب است که طبق ماده 614 قانون آیین دادرسى مدنى روز ابلاغ و اقدام جزء مدت محسوب نمى شود.به عنوان نمونه براى احتساب مهلـت سـى روز چنانچه بدهى در تاریخ 73/3/10 به کارفرما ابلاغ شودکارفرما تا پایـان وقـت ادارى روز 73/4/10 مى تواند اقدام لازم به عمل آورد 8 -برابر ماده 613 قانون آیین دادرسى مدنى، هرگاه روز پایانى موعد، با روز تعطیل ادارات مصادف شود آن روزکـه تعطیـل اسـت بـه حساب نمی آید و روز آخر موعد، روزى خواهد بودکه ادارات پس از تعطیل باز مى شـوند 9 -شعب مکلفند کارهاى ابلاغى خودرا طورى ترتیب دهند که ظرف48 ساعت اوراق مربوط ابلاغ شود 10 -واحدها مکلفند به مأمورین ابلاغ و کارکنـان واحـدهاى درآمـد و اجرائیات درخصوص اجراى دقیق این بخشنامه آموزش لازم بدهند و در صورت وجـود اشکال مراتب را به طورکتبى ازدفتر حقوقى استعلام نمایند.

 ....................................................................................................................................

 

 

ماده5 .اجرا مکلف است براساس تقاضانامه صدور اجراییه و برگ اخطاریه ابلاغ شده به بدهکار نسبت به صدور اجراییه اقدام نماید. تقاضاهاى واصله ظرف 24 ساعت در دفتر مخصوص اجرا ثبت و نسبت به تقاضاهاى ثبت شـده در دفتـر مذکور به ترتیب اقدام خواهد شد. چنانچه بدهکار مقیم محل صدور اجراییه شد نام مأمور اجرا در برگهاى اجرایى قید و برگهاى مذکور براى ابلاغ بـه مـأمور اجرا تسلیم خواهد شد. در صورتى کـه بـدهکار در حـوزه دیگـر مقـیم باشـد برگهاى اجرایى از طریق واحد سازمان در محل اقامت او ابلاغ و اقدام خواهـد شد و در صورتى که در محل اقامت شخص مذکور سـازمان فاقـد شـعبه و یـا نمایندگى باشد برگهاى اجرایى با ید ظرف مدت 48 ساعت بـه شـهربانى یـا ژاندارمرى و در مورد مقیمین در کشورهاى خارجى به وسیله سازمان مرکـزى به وزارت امورخارجه ارسال شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.

ماده6 .اقامتگاه بدهکار همان است که در پرونده امـر مـنعکس مـى باشـد و مادام که بدهکار تغییر محل اقامت خود را به سازمان اعـلام ننمـوده اسـت برگهاى اجرایى و سایر اوراق مربوط به محل سابق او ابلاغ خواهد شد.

تبصره. بدهکار مکلف است محل اقامت جدید خود را به مرجع مربـوط اطـلاع دهد و دلیل اقامت خود را که عبارت خواهد بود از گواهى شهربانى یا ژاندارمرى محل در داخل کشور و کنسولگرى و یا مأمورین سیاسى در خارج از کشور بـه ضمیمه اطلاعیه خود ارسال نماید. در غیر این صورت به تغییـر محـل اقامـت اعلام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و در هرحال ابلاغات قبلى به قوت قانونى خود باقى است.

ماده7.مأمور اجرا مکلف است ظرف 48 ساعت یک نسخه از اجراییـه را بـه شخص بدهکار تسلیم و در نسخه دوم با ذکر تاریخ رسید بگیـرد . در صـورتى که بدهکار در محل حاضر نباشد به یکى از اهل خانه و یا کارگاه ابلاغ مى شود، مشروط براینکه به نظر مأمورین سن ظاهرى این اشخاص براى تمیز اهمیـت برگ اجراییه کافى باشد و مشروط براینکه بین بدهکار و شخصى که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد و هرگاه اشخاص نـامبرده نباشـند و یـا نخواهند رسید بدهند مأمور اجرا موظف است اجراییه را بـه اقامتگـاه بـدهکار الصاق نموده و مراتب را در نسخه ثانى قید نموده و به اجرا عودت دهد.

ماده8 .احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آیین دادرسى مدنى است. 1 

  ....................................................................................................................................

 1 .موادی از قانون آیین دادرسى مدنى مصوب سال 1379 :فصل اول ـ تعیـین و حسـاب مواعد: «ماده 442 -مواعدى را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معـین خواهـدکرد . به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد. .ماده 443 -از نظـر احتسـاب مواعـد موعد دادگاه باید به مقدارى باشد که انجام امر موردنظردر آن امکان داشته باشد .موعد قانونى، سال دوازده ماه، ماه سى روز،هفته هفت روز و شبانه روز بیسـت وچهـار سـاعت است. ماده 444 -چنانچه روز آخرموعد، مصادف با روز تعطیـل ادارات باشـد و یـا بـه جهت آماده نبودن دستگاه قضایى مربوط امکان اقدامى نباشد، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد، روزى خواهد بود که ادارات بعد ازتعطیل یا رفع مانع باز مى شوند. مـاده 445 -موعدى که ابتداى آن تاریخ ابلاغ یا اعلامذکر شده اسـت، روز ابـلاغ و اعـلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمى شود. ماده 446 -کلیه مواعد مقرر در ایـن قانون ازقبیل واخواهى و تکمیل دادخواست براىافرادمقیم خارج ازکشور دوماه از تاریخ ابلاغ مى باشد. ماده 447 -چنانچه در یک دعوا خواندگان متعددباشند، طـولانى تـرین موعدى که در مورد یک نفر از آنان رعایت مىشود شامل دیگران نیز خواهد شـد . مـاده 448 -چنانچه در روزى که دادگاه براى حضور اصحاب دعوا تعیین کرده اسـت مـانعى براى رسیدگى پیش آید، انقضاى موعد، روزى خواهد بودکه دادگاه براى رسیدگى تعیین مى کند. ماده 449 -مواعدى که دادگاه تاریخ انقضاى آن را معین کرده باشد درهمـان تاریخ منقضى خواهد شد»

  ....................................................................................................................................

 

 

ماده9.در صورتى که اجراییه علیه اشخاص حقوقى باشد اجراییه به مدیر و یـا قائم مقام او و یا اشخاصى که حق امضاء دارند ابلاغ خواهد شد و چنانچه مأمور نتواند اجراییه را به اشخاص مذکور ابلاغ نماید به مسوول دفتر ابلاغ مینماید.

تبصره 1ـ اجراییه علیه اشخاص حقوقى منحل شـده بـه مـدیر یـا مـدیران تصفیه ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2ـچنانچه ابلاغ اجراییه علیه اشخاص حقوقى در محل تعیین شـده ممکن نگردد برگه اى اجرایى در آخرین محلى که به اداره ثبت شرکتهـا معرفى شده ابلاغ خواهد شد.

مـاده10.در صـورتى کـه اجراییـه علیـه وزارتخانـه هـا و ادارات رسـمى و سازمانهاى وابسته بـه دولـت و مؤسسـات مـأمور بـه خـدمت عمـومى و شهردارى ها و مؤسساتى که سرمایه آن جزئاً یا کلاً متعلق بـه دولـت اسـت صادر گردد، اجراییه به رئیس دفتر مربوطه یا قائم مقام او ابلاغ می گردد.

ماده11.در موارد زیر مأمور اجرا نمى تواند متصدى امر ابلاغ و اجرا شود:

الف) مأمورى که با بدهکار قرابت سببى و یانسبى تادرجـه سـوم از طبقـه دوم داشته باشد.

ب) در صورتى که بین مأمور اجرا و بدهکار دعوى مدنى یـا جزایـى در دادگـاه مطرح باشد و یا اینکه دعوى جزایى سابق مطرح بوده و در جرم جنحه بیش از  دوسال و در جنایى بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد. 1

 ......................................................................................................................................

 1 .با عنایت به قانون مجازات اسلامى عناوین جنحه و جنایى منتفى است.

  ..................................................................................................................................... 

 

 

فصل سوم: ترتیب اجرا

ماده12.همین که اجراییه به بدهکار ابلاغ شد نامبرده مکلـف اسـت ظـرف یک ماه بدهى خود را پرداخت نماید و یا ترتیبى براى پرداخت آن بدهد و یا مالى معرفى نماید که استیفاى طلب از آن میسـر باشـد و در صـورتى کـه بدهکار، خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظـرف مهلـت مـذکور صورت جامعى از دارایى خود را به مسوول اجرا تسلیم کند و به هر صـورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبـال مقـررات و الزامـات مالى مصوب آبان ماه سال 1352 خواهد بود.1

تبصره.قیمت مالى که براى فروش نشان داده مى شود باید متناسب با دیـن بوده و تعلق آن به بدهکار محرز باشد.

 ......................................................................................................................................

 2 .قانون منع بازداشت مصوبسال 1352 به موجب قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى مصوب 77/8/10 لغوگردیده است.

...................................................................................................................................... 

 

 

ماده13 .اجرا مى تواند پس از ابلاغ اجراییه عندالاقتضا قبل از انقضاى مهلت مقرر در ماده 12 از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه 30 درصد بازداشت نماید.

ماده14.هرگاه بدهکار در حین اجرا فوت شود تا زمان تعیین ورثـه یـا قـیم (در صورت صغیربودن ورثه) عملیات اجرایى متوقف مى شود.

ماده15.هرگاه محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان ابلاغ اجراییـه هـم میسر نگردد ولى به اموال او دسترسى باشد مسوول اجرا در عین حـال کـه برگهاى اجراییه را صادر مى کند اموال بدهکار را هم معادل بدهى او تحت توقیف احتیاطى درخواهدآورد.

 

فصل چهارم: بازداشت اموال منقول

ماده16.عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهـد بـود و هرگـاه محلى که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا کسان او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسـرا، یـا شـهربانى و یـا ژاندارمرى و یا دهبان محل بازشده و اموال او بازداشت گردد. 1 

 ......................................................................................................................................

 1 .قانون نحوه پرداخت «محکوم به» دولت و عدم تأمین و توقیـف امـوال دولتـى مصـوب 1365/7/15 مقرر میدارد: «ماده واحده ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتـى کـه درآمـد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور مى گردد، مکلفند وجوه مربوط به «محکوم بـه » دولت در مورد احکام قطعى دادگاهها و اوراق لازمالاجراء ثبتى و دفاتر اسناد رسمى و یا اجراى دادگاهها و سایرمراجع قانونى را بارعایت مقررات ازمحل اعتبارمربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاى قبل، منظور درقانون بودجه کل کشور ودر صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محلهاى قانونى دیگر در بودجه سال بعد، منظـور و پرداخت نمایند، اجراى دادگسترى و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجـع قـانونى دیگرمجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت «محکوم به» ندارند تا تصویب وابلاغ بودجه یک سال ونیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود.ضمناًدولت ازدادن هرگونه تأمین در زمان مـذکور نیزمعاف مى باشد، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و مؤسسات یاد شده بـا وجـود تـأمین اعتبار از پرداخت «محکوم به» استنکاف نموده اند مسؤول یامسؤولی نمستنکف ومتخلف توسطمحاکم صالحه به یک سال انفصال از خدماتدولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب واردشدن خسارت بر محکوملـه شـده باشـد، ضـامن خسارت وارده مى باشد. تبصره 1 -دستگاه مدعى علیه با تقاضاى مدعى بایـد تضـمین بانکى لازم را به عنوان تأمین مدعى به دادگاه بسپارد .در صورتى که دعوى یا مقدارى از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعى علیه رد خواهد شد.

تبصره 2 -تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصـره 18 قـانون بودجـه سـال 1334 لغومى شود.قانون فوق مشتمل برماده واحده ودو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبانماه یک هزار و سیصدوشصت وپنج مجلس شوراى اسلامى تصویب ودرتاریخ 1365/8/21 به تأیید شوراى نگهبان رسیده است. قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361/2/14 مقررمیدارد: ماده واحده ـ وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهردارىها اعم از اینکه در بانکها و یا در تصـرف شهردارى یا نزداشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهردارى باشد قبل از صـدور حکم قطعى قابل تأمین و توقیف و برداشت نمى باشد. شهردارى ها مکلفند وجوه مربوط به «محکوم به» احکام قطعى صادره ازدادگاهها و یا اوراق اجرایى ثبتى یا اجراى دادگاهها و مراجع قانونى دیگررادر حدودمقررات مالى خودازمحل اعتباربودجه سال موردعمل و یادرصورت عدم امکان از بودجه سال آتى خودبدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم له پرداخت نمایند.در غیر این صورت ذینفع مى تواند برابر مقـررات نسـبت بـه استیفاى طلب خود از اموال شهردارى تأمین و یا توقیف یا برداشـت نمایـد .

تبصـره ــ چنانچه ثابت شودکه شهردارى باداشتن امکانات لازم از پرداخت دین خـود اسـتنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.»

.......................................................................................................................................

 

 

ماده17.مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سـازمان تـأمین اجتماعى همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلغ اجراییه به اضافه 30درصد بازداشت خواهد کرد و در صورتى که مورد بازداشـت مـال منقول غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.

تبصره. ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظـر ارزیاب معترض باشد مى تواند با تودیع حق الزحمـه ارزیـابى طبـق مقـررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمى دادگسترى تقاضا کنـد کـه ارزیـابى اموال به وسیله ارزیاب رسمى به عمل آید و در این صورت نظریه کارشناس رسمى از لحاظ بدهکار قطعى است .

ماده18.اشیاى زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمى شود:

الف) لباس و اشیا و اسبابى که براى ایفاى حوایج ضرورى مدیون و خـانواده او لازم است.

ب) اسناد مدیون به استثناى اوراق بهادار و سهام شرکتها.

پ) لباس رسمى و نیمه رسمى بدهکار و همچنین اسباب و آلات کشاورزى و صنعتى و ابزار کار که براى شغل مدیون لازم است.

ماده19.مأمور اجرا نمى تواند اموال بازداشت را به اقرباى نسبى یا سببى خود تا درجه سوم از طبق دوم بسپارد. در مواردى که اشـخاص معتبـر و امـین براى حفظ اموال توقیف شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلى که اجرا تعیین خواهد کرد ارسال و توسط اشخاصى که از طـرف اجـرا تعیـین مى شوند محافظت خواهد شد.

ماده20.مأمور اجرا رونوشت صورت اموال بازداشت را به حـافظ امـوال داده قبض رسید مى گیرد و به تقاضاى بدهکار رونوشت گواهى شـده از صـورت اموال را به او میدهد.

ماده21.در صورتى که حافظ اموال توقیف شـده (غیـر از کارکنـان سـازمان و سازمان «تأمین خدمات درمانى» که مجاز به مطالبـه حـق الحفاظـه نیسـتند ) مطالبه حق الحفاظه نماید میزان آن را اجرا معادل با میزان کرایه محلى که براى حفظ اموال بازداشت شده لازم است تعیین خواهد کرد اگرچه آن محل متعلق به خود حافظ باشد. میزان حق الحفاظه را اجرا تعیین خواهد نمود.

ماده22.هرگاه حافظ از تسلیم اموال مورد حفاظت امتناع و یا نسبت به آن تعدى و تفریط نماید معادل آن از اموال شخصى او استیفا خواهد شد.

ماده23.هرگاه اموال بازداشت شده منافعى داشته باشد حافظ اموال مزبـور مسؤول منافع آن نیز مى باشد.

ماده24.در صورتى که بخواهند قسمتى از اموال بدهکار را بازداشت نمایند و مدیون یا کسان او غایب باشند باید از بقیه اموالى که توقیـف نشـده اسـت صورت جامعى با قید کلیه مشخصات تهیه نمایند و همچنین اگر بخواهنـد مال بازداشت شده را از محلى که اموال دیگر بدهکار در آنجـا اسـت خـارج نمایند باید با حضور نماینده دادسرا یا شهربانى یا ژاندارمرى و یا دژبان محل صورت مذکور را تهیه و اجرا شخص امینى را بـراى حفاظـت سـایر امـوال مدیون تعیین نماید.

ماده25 .بازداشت اموال ضایع شدنى ممنوع است و باید امـوال مـذکور بـه تدریج که به دست میآید فوراً بدون صدور آگهى به طریق مزایده حضورى فروخته شده و صورت آن برداشته شود.

ماده26 .بازداشت اموال منقولى که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعاى مالکیت مى کند ممنوع است.

ماده27.قبل از بازداشت اموال باید صورتى تهیه شود که در آن اسامى کلیه اشیاى بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم کیـل و وزن و عـدد اشـیا معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید گردد و در مورد جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامى آنها معین شود، در کتب، اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع و در تصـویر و پـرده هـاى نقاشى موضوع پرده طول و عرض آنها و اسـم نقـاش اگـر معلـوم باشـد در مال التجاره نوع مال التجاره و تعداد عدل تصریح شود. در سهام و کاغـذهاى قیمتى عدد و قیمـت اصـلى ونـوع آنهـا در صورت مجلسـى معـین شـود وهمچنین در صورت ریز اشیا نو و مستعمل بودن آنها باید قید گردد.

تبصره 1ـ عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود، صورت تنظیمى از اموال توقیف شده در صورتى که بیش از یک برگ باشد باید بـه یکـدیگر ملصق و منگنه شده و به مهر مأمور اجرا برسد.

تبصره 2ـ اگر در صورت ریز اشیا سهو و اشتباهى به عمل آید در آخـر صـورت تصریح و به امضاء مأمور اجرا میرسد. تراشیدن و پاک کـردن و نوشـتن بـین سطرها ممنوع است.

تبصره 3ـصورت مجلس روى برگهاى چاپى تهیه و تنظیم خواهد شد.

ماده28.هرگاه نسبت به اشیایى که بازداشت مى شود اشخاص ثالث اظهـار حقى نمایند مأمور اجرا اسم مدعى و چگونگى اظهار او را قید مى کند.

ماده29.در مواردى که بدهکار و یا نماینده دادسرا و مأمورین ژانـدارمرى و شهربانى و دهبان حضور داشته باشند صورت ریز به امضاى آنها میرسد.

ماده30 .اشخاص مذکور در ماده قبل مـى تواننـد ایـرادات خـود را در بـاب صورت تنظیم شده به مأمور اجرا اظهار نمایند و مأمور اجرا اظهارات آنان را با جهات رد و قبول آن در صورت مجلس قید مى کند.

ماده31.هرگاه اموال منقول توقیف شده در جاى محفـوظ و معی نـى باشـد امور اجرا مدخل آنها را بسته و مهر و موم مینماید و هرگـاه اشـیا در جـاى محفوظ و معین نباشد به هرکدام از اشـیاى کاغـذى الصـاق کـرده و مهـر مینماید. بدهکار نیز مى تواند پهلوى مهر مأمور اجرا مهر نماید.

ماده32.هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضى از اشـیاى با زداشـت شده شود از قبیل فرش و پارچه هاى پشمى و غیره اشـیاى مـذکور را بایـد جدا کرده و طورى بازداشت نمایند که بتوان از آنها سرکشى و مراقبت نمود.

ماده33 .چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضـر باشـد و ایـرادى نماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داشت.

ماده34.هرگاه بدهکار یکـى از زوجـین باشـد کـه در یـک خانـه زنـدگى مینماید از اثاث خانه آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است مـال زن و آنچـه عادتاً مورد استعمال مرد است متعلق به شوهر و مابقى مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.

ماده35.هرگاه مالى که بازداشت مىشود بین بدهکار و شـخص یـا اشـخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنها به نحو تساوى فـرض مـى شـود مگـر اینکـه خلاف آن ثابت شود.

 

فصل پنجم: بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالث

ماده36.هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقول دیگرى از بدهکار نزد اشخاص ثالث مى باشد مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسـید دریافت مى شود و جریان امر کتباً به بدهکار نیز اعلام خواهد شد.

ماده37 .ابلاغ بازداشتنامه شخص ثالث را ملزم مینماید که وجه یـا امـوال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا اجرا معادل وجه نقد یا قیمت اموال را از او وصول خواهد کرد (این نکته در بازداشتنامه باید قید شود).

ماده38.هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقـد یـا طلـب حال باشد شخص مزبور باید آن را فوراً در قبال اخذ رسید بـه مـأمور اجـرا تأدیه نماید.

ماده39.هرگاه شخص ثالثى که مال یا طلب حال بدهکار نـزد او بازداشـت شده است از تأدیه آن خوددارى نماید بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین نامه به عمل خواهد آمد.

ماده40.هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتى از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تـاریخ ابـلاغ بازداشـتنامه مراتب را به اجرا اطلاع دهد والا خود مسوول پرداخت وجه یا تسـلیم مـال خواهد بود.(به دادنامه 835 مورخ 1391/11/9 هیات عمومی دیوان عـدالت اداری رجوع شود) 1

 .......................................................................................................................................

1 . این ماده به موجب دادنامه شماره 835 مورخ 91/11/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام ابطال شده است. متن رأی مزبور عبارت است از: «الف: با توجه به اینکه به موجب رأی شماره 199 -1389/5/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مواد 41 الی 36 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی به لحاظ عـدم مغـایرت بـا موازین قانونی ابطال نشده است، بنابراین از این حیث رسیدگی به درخواست ابطال مـاده 40 آیین نامه مذکور مشمول قاعده امر مختوم است و موجبی برای اتخاذ تصـمیم مجـدد وجـود ندارد. ب: نظر به اینکه درخصوص ادعای مغایرت ماده 40 آیین نامـه اجرایـی مـاده 50 قـان ون تـأمین اجتماعی با موازین شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامـه شـماره : 91/30/48231 -  91/7/16 اعلام کرده است که : «ماده 40 آیین نامه خلاف موازین شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو درخارج از مهلت ده روزه مذکور مؤثر است و در صورت ترافع مدعی باید به دادگاه صالحه مراجعه تا رسـیدگی شود». بنابراین در اجرای مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 40 آیین نامه اجرایی مـاده 50 قـانون تأمین اجتماعی به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام از تاریخ تصویب ابطال می شود». 

 .......................................................................................................................................

 

 

ماده41.در صورتى که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلـب بـدهکار نـزد خود باشد و ظرف مدت مقرر در ماده 40 مراتـب را بـه اجـرا اطـلاع دهـد عملیات اجرایى نسبت به او متوقف شده و سازمان تأمین اجتماعى مىتواند براى اثبات وجود وجه یا مال یا طلب بدهکار نزد شخص ثالـث بـه دادگـاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر بدهکار استیفاى طلب نماید.

تبصره.در مواردى که وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالـث بـه موجـب سـند رسمى محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مـانع از تعقیـب عملیـات اجرایـى نسبت به او نمى باشد.

ماده42 .چنانچه مورد و موضوع بازداشت نامه مال الاجاره امـوال منقـول یـا غیرمنقول متعلق به بدهکار نزد مستأجر بوده باشد رعایت مقررات مواد فوق براى مستأجر (شخص ثالث) تا پایان استهلاک مبلـغ اجراییـه لازم الرعایـه مىباشد.

ماده43 .بازداشت وجوه زیر ممنوع است:

الف) بیش از یک چهارم حقوق یا مستمرى بازنشستگى یا ازکارافتادگى.

ب) بیش از یک چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین متأهل.

پ) بیش از یک سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد.

ت)هزینـه سـفر و فـوقالعـاده مأموریـت کارکنـان دولـت و مؤسسـات و شرکتهاى دولتى.

ث) حقوق کارکنان نیروهاى مسلح که در جنگ هستند.

تبصره.در مورد این ماده پس از ابلاغ بازداشتنامه اداره یـا مؤسسـه متبوعـه بدهکار مکلف است در کسر و ارسال مبلغ بازداشت شده به اجرا به طـورى که تقاضـا شـده اسـت اقـدام نمایـد والا مسـؤول خواهـد بـود (مراتـب در بازداشتنامه باید قید شود).

 

فصل ششم: بازداشت اموال غیرمنقول  1

ماده44 .بازداشت اموال غیرمنقول به نحوى که در ماده 16 و 17 مقرر است به عمل میآید. مأمور صورتى که حاوى مراتب ذیل باشد روى نمونه چـاپى براى اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:

الف) تاریخ و مفاد اجراییه که به موجب آن بازداشت به عمل می آید.

ب) محل وقوع مال غیرمنقول در شهرسـتان و بخـش و کـوى و کوچـه و شماره آن اگر داشته باشد.

پ) در صورتى که ملک ثبت شده باشد شماره پلاک ثبتى ملک و در غیـر این صورت مشخصات ملک و توصیف اجمالى آن از قبیل مساحت تخمینى زمین و زیربنا و سایر اوصاف ملک.

ت)در صورتى که ملک مزروعى باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل ماشین آلات و توضیحات دیگرى که در تسهیل فروش ملـک مـؤثر باشد در صورت مزبور قید شود.

 .......................................................................................................................................

 1 .درخصوص توقیف اموال دولتى و شهردارىها نک: پاورقى فصل پنجم.

 .......................................................................................................................................

 

 

ماده45.هرگاه حدود یا قسمتى از ملـک مـورد ا خـتلاف باشـد مراتـب در صورت مجلس قید و در صورت امکان تصریح مى شود کـه طـرف اخـتلاف کیست و در چه مرجعى تحت رسیدگى مى باشد.

ماده46 .اجرا مکلف است فوراً بازداشت را به بدهکار و ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتى ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد و اداره مزبور در صورتى که ملک ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتـر املاک بازداشت را یادداشت مینماید و اگر ملک بـه موجـب دفتـر امـلاک متعلق به غیر باشد ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع میدهد و اجرا از آن رفع بازداشت مى کند.

ماده47 .چنانچه ملک مورد بازداشت ثبت شده نباشد در این صورت مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد:

الف)هرگاه ملک مزبور از طـرف بـدهکار تقاضـاى ثبـت شـده و یـا اینکـه مجهول المالک باشد بازداشت در دفتر بازداشتهـا قیـد و در پرونـده ثبتـى یادداشت مى شود.

ب)هرگاه نسبت به ملک از طرف شخصى دیگر تقاضاى ثبت شـده و یـا اینکه اساساً مورد بازداشت جزء نقاطى باشد کـه مقـررات ثبـت عمـومى املاک به مورد اجرا گذارده نشده است مراتب به اجرا اطلاع داده مى شود.

ماده48 .پس از ابلاغ بازداشتنامه به صـاحب مـال نقـل و انتقـال از طـرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و نسـبت بـه انتقـال مزبور مادام که بازداشت باقى است ترتیب اثر داده نمى شود، مگـر بـا اجـازه اجرا و یا ترتیب پرداخت بدهى از ناحیه بدهکار.

ماده49 .بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شده که در تصرف غیر است بلامانع می باشد و ادعاى شخص ثالث اگرچه متصرف هم باشد مسموع نیست ولى بازداشت اموال غیرمنقول ثبت نشده که در تصرف مالکانـه غیـر اسـت ولـو اینکه بدهکار مدعى مالکیت آن باشـد مـادام کـه حکـم قطعـى از مراجـع صلاحیتدار صادر نشده ممنوع است.

ماده50 .بازداشت مال غیرمنقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر اینکـه مورد تقاضاى اجرا بوده و اصل ملک و سایر دارایى بدهکار کفاف تأدیه بدهى و هزینه اجرایى را ننموده و یا خود بدهکار رضایت به بازداشت منافع بدهد.

تبصره.در صورتى که تقاضاى بازداشت منافع از طرف اجرا نشده باشد از تاریخ بازداشت به بعد بدهکار حق انتقال منافع را زاید بر یک سال نخواهد داشت.

ماده51.در بازداشت محصول املاک مزروعى دخالت مأمور اجرا در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم بدهکار ممنوع است ولى مأمور اجرا باید براى جلوگیرى از تفریط نظارت و مراقبت نماید.

ماده52.بدهکار مىتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع اجرا بفروشد و یا رهن بدهد مشروط بر اینکه قبلاً یا در حین وقوع معامله بدهى مورد اجـرا و هزینـه هـاى اجرایـى مربـوط را پرداخت نماید.

ماده53.مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف بدهکار باقى میماند و نامبرده مکلف است مال مورد بازداشت را طبق صورتى که تحویل گرفتـه تحویل دهد.

ماده54.در صورتى که منافع مال غیرمنقول بازداشـت شـده باشـد منـافع حاصله و محصول املاک مزروعى به امینى که اجـرا و بـدهکار بـه تراضـى تعیین خواهند کرد سپرده مى شود. در صورتى که بدهکار ظرف مدت یـک هفته نسبت به تعیین امین توافق ننماید اجرا رأساً امین تعیین خواهد کرد در این صورت بدهکار حق اعتراض نخواهد داشت.

فصل هفتم: ارزیابى

ماده55 .پس از بازداشت مال طبق مواد 16 و 17 نتیجه ارزیابى به بدهکار ابلاغ و اعلام مى شود که چنانچه به نتیجه ارزیابى معترض است اقـدامات زیـر را بـه عمل آورد:

الف)دستمزد کارشناس تجدیدنظر را به میزان تعیین شده از طرف اجرا در صندوق اجرا تودیع نماید.

ب) قبض صندوق را ضمیمه لایحه اعتراضى حداکثر ظرف 5 روز از تـاریخ ابلاغ به اجرا تسلیم نماید.

ماده56 .اجرا در صورت وصول لایحه اعتراض و قـبض صـندوق در مهلـت مقرر روز و ساعت انتخاب کارشناس را با توجه به دفتر اوقـات تعیـین و بـه بدهکار ابلاغ مى کند که در وقت مقرر براى انتخاب کارشناس حاضر گردد.

تبصره 1ـ انتخاب کارشناس رسمى به قید قرعه انجام خواهـد گرفـت . و در صورت توافق در انتخاب کارشناس استقراع ضرورت ندارد. تبصره 2ـ عدم حضور بدهکار مانع انتخاب کارشناس رسمى نخواهد بـود در این صورت اجرا ضمن تنظیم صورت مجلـس از بـین سـه نفـر کارشـناس رسمى یک نفر را به قید قرعه انتخاب خواهد نمود.

ماده57.در صـورتى کـه بـدهکار در مـدت مقـرر در مـاده 55 دسـتمزد کارشناس را تودیع ننماید و یا لایحه اعتراضى تسلیم نکند نتیجـه ارزیـابى قطعى تلقى شده و آگهى مزایده به همان میزانى که ارزیاب نخستین تعیین کرده است منتشر مى شود و در صورتى که دستمزد کارشناس تودیع شـده باشد عیناً مسترد مى گردد.

ماده58 .پس از انجام ارزیابى توسـط کارشـناس رسـمى و تسـلیم نظریـه کارشناس مذکور به اجرا آگهى مزایده منتشر خواهد شد. تبصره. اموال منقولى که داراى نرخ ثابت از طرف دولـت اسـت محتـاج بـه ارزیابى نیست.

ماده59.کارشناس رسمى برحسب مورد مکلفند ارجاعات اجـرا را قبـول و طبق مقررات انجام وظیفه نمایند هرگونه تخلف از ناحیه کارشناس رسـمى تابع مقررات انتظامى کارشناسان رسمى وزارت دادگسترى مى باشد.

فصل هشتم:آگهى مزایده

ماده60 .آگهى مزایده به قیمتى که ارزیاب سـازمان یـا کارشـناس رسـمى دادگسترى (در صورت تجدیدنظر) تعیین کرده است در یکى از روزنامه هاى محلى و در صورتى که در محل، روزنامه منتشـر نشـود در یکـى از جرایـد کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد شد.

ماده61.در آگهى مزایده مال منقول باید نکات ذیل تصریح شود:

الف)نوع اموال بازداشت شده وتوصیف اجمالى آن.ب)روز و ساعت و محل فروش و ختم مزایده.پ)قیمتى که مزایده ازآن شروع مى شود.

ماده62.در آگهى مزایده نسبت به مال غیرمنقول باید نکات ذیل تصریح شود:

الف) نام و نام خانوادگى مالک.

ب) محل و حدود و توصیف اجمالى مال مورد مزایده.

پ) تعیین اینکه در اجاره است یا نه و در صورت اول میزان اجاره بها و آخـر مدت اجاره.

ت) تعیین اینکه مال مورد مزایده ثبت شده است یا نه.

ث)در صورتى که مال مورد مزایده در اجاره است با اجاره بها واگذار مى شود یانه.

ج) تصریح به آنکه تمام مال غیرمنقول فروخته مى شود و یا قسمتى از آن و توضیح اینکه مشاع است یا مفروز.

چ) محل فروش و روز و ساعت شروع و ختم مزایده.

ح) تذکر اینکه بدهى مربوطه به آب لوله کشى و برق و تلفن و گـاز اعـم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مکالمه و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آب لوله کشى و برق و تلفن و گاز باشد و همچنین بـدهى مالیـات و عوارض شهردارى تا تاریخ واگذارى و انتقال اعم از اینکـه رقـم قطعـى آنهـا معلوم شده باشد یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.

تبصره. سازمانهاى آب و برق و تلفن و شهردارى و سایر سازمانهاى مربوط مکلفند نسبت به استعلام اجرا در مورد میزان

مـورد مزایـده کـه از طریق شرکت کنندگان در مزایده به عمل خواهد آمد فوراً پاسخ دهند.

ماده63.روز مزایده را باید به طریقى در آگهى تعیین نمود که فاصـله بـین روز آخر آگهى مزایده و روز مزایده در مورد اموال منقول کمتر از هفت روز و در مورد اموال غیرمنقول کمتر از چهارده روز نباشد.

ماده64.علاوه بر انتشار آگهى مزایده در روزنامه باید آگهى به قدر کفایت به محل مال یا ملک مورد مزایده و در معابر بزرگ و اماکن عمومى و محل اجرا الصاق گردد. در صورت مراجعه مشترى اجرا باید قبل از مزایده اموال مـورد مزایده را به او ارایه دهد.

ماده65 .آگهى فروش باید سه مرتبه بـا فاصـله 15 روز انتشـار یابـد . بـدهکار مى تواند به هزینه خود آگهى مزبور را در همان روزنامه با رعایت مـاده 63 ایـن آیین نامه منتشر نماید.

تبصره. اموال منقـولى کـه قیمـت ارزیـابى آنهـا بـیش از یکصـدهزار ر یـال (100,000) نباشد محتاج به انتشار آگهى در روزنامه نیست و فقط الصـاق آگهى به شرح مذکور در ماده 64 کافى خواهد بود.

ماده66.در صورتى که آگهى فاقد یکى از نکات منـدرج در مـواد 61 و 62 باشد آگهى به دستور اجرا تجدید مىشود.

ماده67 .چنانچه بدهکار بیمه بودن مال مورد مزایده را قبل از انتشار آگهى به اجرا اعلام نموده باشد باید مراتب در آگهى مزایده قید شود و هرگاه بیمه بودن مال پس از انتشار آگهى اعلام گردد موضوع در روز جلسه مزایـده بـه اطلاع خریداران خواهد رسید. پس از انتقال مال مورد مزایده به برنده مراتب از طرف اجرا به بیمه گر نیـز اعلام خواهد شد.

فصل نهم:فروش اموال منقول و غیرمنقول

ماده68.محل حراج در جایى خواهد بود که در مرئى و منظر عموم باشد و اجرا مى تواند براى حراج محل مخصوص تعیین و تهیـه کنـد و در صـورت لزوم می تواند محل آن را تغییر دهد.

تبصره.در صورت اقتضا اجرا مى تواند با موافقت بدهکار اموال بازداشت شده را در محل بازداشت به فروش برساند.

ماده69 .اجرا براى حراج داراى دفاتر زیر خواهد بود:

1.دفتر ثبت اموالى که حراج مى شود (دفتر امـوال منقـول و غیرمنقـول از یکدیگر منفک مى باشد).   2.دفتر اوقات حراج.   3.دفتر انبار.

ماده70.اجرا باید وقت حراج را که در پیش نویس آگهى مزایده تعیین شـده بـا قیـد روز و ساعت در دفتر اوقات جهت حراج یادداشت کند.

ماده71 .اجرا باید وجه حاصل از فروش را همه روزه به حسـابدارى تحویـل نموده و قبض رسید آن را با صورت فروش ضمیمه پرونده نماید.

ماده72 .حراج در حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش و در صورت فقدان آنها نماینده بخشدارى محل و مأمور اجرا به عمل مـی آیـد و صـورتمجلس حراج باید به امضاى آنها رسـیده و در پرونـده امـر بایگـانى شـود . بـدهکار مى تواند مثل سـایرین در حـراج شـرکت نمایـد ولـى مباشـرین فـروش و کارمندان سازمان و ارزیاب و نمایندگان دادسرا و قائم مقام آنها حق شرکت در حراج به طور مستقیم یا غیرمستقیم نخواهند داشت.

ماده73 .حق حراج مطابق تعرفه ذیل گرفته مى شود: از اموال منقول تا ده هزار ریال 5 درصد. از ده هزارو یک ریال تا صدهزار ریال 4 درصد. از صد هزارو یک ریال به بالا 3 درصد. از اموال غیرمنقول تا ده هزار ریال 3درصد. از ده هزارو یک ریال به بالا 2درصد.

ماده74.وجوه حاصل از حق حراج به حساب درآمـدهاى متفرقـه سـازمان واریز و منظور خواهد شد.

ماده75.کسى که در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع مـى شـود بایـد تمام قیمت را نقداً بپردازد و در صورت خوددارى در همان جلسـه بـه دیگـرى فروخته مى شود.

ماده76.هرگاه مال مورد مزایده معرفى شده از طرف بدهکار به قیمتى کـه مزایده شروع مى شود خریدار نداشته باشد اجرا باید ظرف مدت یک مـاه از روز مزایده مال دیگرى از بدهکار بازداشت و آن را بـه مزایـده بگـذارد و یـا بدهکار خود مال دیگرى معرفى نماید که به نظر اجرا فـروش مـال معرفـى شده آسانتر باشد در این صورت طبق مقـررات بازداشـت و یـا بـه طریـق مزایده فروخته خواهد شد، معرفى مال دیگر از طرف اجـرا و بـدهکار فقـط براى یک نوبت مجاز است.

ماده77.درخواست بدهکار نسبت به تقدیم و تأخیر فروش نسبت بـه بعضـى اشیا پذیرفته مى شود و هر موقع که وجوه حاصله از فروش براى استیفاى مبلغ مورد اجرا و هزینه هاى اجرایى و حق الاجاره تکافو کنـد از فـروش بقیـه امـوال خوددارى خواهد شد.

ماده78.در وقت فروش مأمور اجرا قیمت مال مورد مزایده را اعلام مى کند و چنانچه کسى حاضر به خرید آن با قیمت بیشتر باشد باید بالاترین قیمت پیشنهادى به وسیله بلندگو و یا وسایل دیگر اعلام و در تابلو اعلانات به خط درشت منعکس گردد و به همین ترتیب تا آخر ساعت مقـرر بـراى حـراج اقدام شود تا یقین حاصل گردد که خریدار دیگرى نیست و سپس آخـرین قیمت سه بار اعلام شود و چنانچـه خریـدار دیگـرى پیـدا نشـود مـال بـه شخصى واگذار مىگردد که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده است.

ماده79 .تاریخ فروش و شماره مال فروخته شده و نام و شهرت خریـدار در دفتر اجرا نوشته شده و به امضاء ى خریدار میرسد و اگر نتواند امضاء کنـد اثرانگشت وى منعکس مى شود.

ماده80.در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط شده باید با رعایـت مـواد فوق آگهى فروش تجدید شود. 1.هرگاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محلى که در آگهى تعیین شده به عمل آید. 2.هرگاه کسى را بدون جهت قانونى مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتى را که پیشنهاد کرده است رد نمایند. 3.در صورتى که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا یا جانشین او به ترتیب مذکور در ماده 72 به عمل آید. 4.در صورتى که مباشرین فروش و کارمنـدان سـازمان در خریـد شـرکت نموده باشند.

ماده81.در مورد مال غیرمنقول که از طریق مزایده به فروش میرسد اجـرا باید ظرف مدت سه روز پرونده امر را برگ شـمارى و منگنـه نمـوده و بـه پیوست گزارش براى صدور سند انتقال نزد رئیس اداره ثبت محل بفرستد.

ماده82.هرگاه بعد از تنظیم صورت مجلس فروش مال غیرمنقول و اخطار اجـرا بدهکار ظرف مدت 5 روز پس از ابلاغ براى امضاء ى سند انتقال حاضر نشـود اداره ثبت اسناد محل مطابق اعلام اجرا به نمایندگى از طرف بـدهکار (مالـک ) سند انتقال را امضاء خواهد کرد و مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمى و دفتـر املاک ثبت مى شود.

تبصره. چنانچه بدهکار قبل از صدور سند انتقال ترتیب پرداخت بدهى خود را بدهد و هزینههاى اجرایى و بدهى خود را بپردازد از صـدور سـند انتقـال خوددارى مىشود.

ماده83.در مواردى که براى ملک مورد مزایده خریـدارى پیـدا نشـود بـر حسب مورد با پیشنهاد سازمان و تصویب شوراى عالى مىتـوان سـند ملـک مزبور را به نام سازمان انتقال داد در این صورت ترتیب انتقال طبق ماده قبل داده خواهد شد. چنانچه قیمـت ملـک بـیش از مبلـغ منـدرج در بـرگ اجراییـه و هزینه هاى مربوط باشد مابه التفاوت آن به بدهکار پرداخت مى گردد.

ماده84 .پس از انجام فروش مال مورد مزایده اجرا باید آن را تحویل خریدار داده رسید دریافت نماید.

 

فصل دهم: اعتراض شخص ثالث

ماده85.هرگاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده، شخص ثالث اظهار حقى نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمى بوده که تـاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقـول رفـع بازداشت مى شود. در غیر این صورت عملیات اجرایى تعقیب و مدعى حـق مى تواند براى جلوگیرى از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید. در چنین مواردى اجرا مخیر است از مال مورد بازداشـت صـرفنظر نمـوده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.

ماده86.هرگاه نسبت به مال غیرمنقولى که به مزایده گذارده مى شود ثالثى قبل از جلسه مزایده اظهار حقى نسبت به تمام مورد مزایده یا قسمتى از آن بنماید چنانچه مورد ادعاى شخص ثالث در دفتر املاک به نام مدیون ثبـت شده یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد خوددارى از مزایـده وقتـى به عمل می آید که ادعاى شخص ثالث مستند به سند رسمى منتسـب بـه مالک باشد. در غیر این صورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضـعیت مـورد مزایـده مطابقت داشته باشد در موارد ذیل موقتاً از مزایده خوددارى مى شود: 1.هرگاه شخص ثالث مدعى باشد که نسبت به مورد بازداشت بین او و بدهکار دعوى در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضاى ثبت گواهى دادگـاه را مبنـى بـر طرح دعوى در وقتى که هنوز مدت اعتراض باقى بوده به اجرا داده است. 2 .چنانچه شخص ثالث اظهار کند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است. 3 .اگر شخص ثالث اظهار کند در نتیجه شکایت او بـر جریـان ثبـت مـورد مزایده قضیه قابل طرح در شوراى عالى ثبت شناخته شده است. 4.هرگاه شخص ثالث اعلام کند که مورد مزایـده در جریـان ثبـت بـوده و مدت حق اعتراض نسبت به آن باقى است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد کرد.

ماده87.هرگاه بعد از خوددارى از مزایده در موارد مذکور در مـاده قبـل در مورد بند یک شخص ثالث گواهى در دادگاه ارایه ندهد که دعوى خود را دو ماه متوالى مسکوت نگذارد و یا در بند 2 گـواهى ندهـد . کـه عـرض حـال اعتراض در مدت قانونى تقدیم شده است و در مورد بند 3 گـواهى تسـلیم نکند که موضوع قابل طرح در شوراى عالى ثبت شناخته شـده اسـت و در مورد بند 4 گواهى تسلیم ننماید که قبل از انقضاى مدت اعتراض از طرف او اعتراض بر ثبت مورد مزایده شده است عملیات اجرایـى تعقیـب مـى شـود مدت مقرر جهت تقدیم گواهى هاى مذکور در این ماده به اجرا یک ماه پس از اعلام ادعا مى باشد.

ماده88 .نسبت به املاکى که نه در دفتر املاک ثبت شده و نـه در جریـان ثبت باشد چنانچه دعوى شخص ثالث مستند به سند رسمى که تـاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد ارائه نمایـد از مـورد بازداشـت رفـع بازداشـت مى گردد. در غیراین صورت مدعى حق مى تواند براى جلوگیرى از مزایده به دادگاه مراجعه نماید.

تبصره.در مورد مذکور در ماده 88 و شق سه ماده 86 هرگاه شخص ثالـث اظهار کند که پس از وصول صورت وضعیت ملـک نسـبت بـه ملـک مـورد مزایده تقاضاى ثبت شده یـا موضـوع قابـل طـرح در شـوراى عـالى ثبـت تشخیص شده اجرا مجدداً وضعیت ملک را استعلام خواهد کرد و طبق مفاد ماده 86 عمل خواهد نمود.

ماده89.در تمام مواردى که از مزایده خوددارى مىشود اجرا مـى توانـد بـا صرف نظر کردن از مال مورد مزایده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.

فصل یازدهم: حق الاجرا

ماده90 .حق اجراى عملیات اجرایى معادل نیم عشر مبلغ منـدرج در بـرگ اجراییه مى باشد که پس از ابلاغ اجراییه به بدهکار تعلق مـى گیـرد . وصـول حق الاجرا به همان ترتیبى است که براى وصول بدهى مقرر شده است.

ماده91 .چنانچه بدهکار ظرف مدت یک ماه پـس از ابـلاغ اجراییـه ترتیـب پرداخت بدهى خود را بدهد نصف حق الاجرا از او دریافت خواهد شد.

فصل دوازدهم:رسیدگى به شکایات از عملیات اجرایى

ماده92 .ابطال شده است. 1

ماده93 .ابطال شده است. 2

  .......................................................................................................................................

1- اشخاصی که نسبت به عملیات اجرایی شکایت داشته باشند می توانند شکایات خود را با توضیح موضوع آن مدارکی که دارند به اجراء بدهند. اجـراء فـوراً بـه شـکایات رسـیدگی مینماید. هرگاه اجرا شکایت را وارد تشخیص دهد دستور متقاضـی بـرای رفـع شـکایت صادر می کند و اگر شکایت را وارد نداند آن را رد می نماید. در هر صـورت اجـراء نظریـه خود را ظرف مدت یک هفته به شاکی اعلام می دارد و شاکی می تواند ظـرف مـدت ده روز از تاریخ ابلاغ تقاضای تجدید رسیدگی نماید. (به موجب دادنامـه شـماره 268 مـورخ 1381/7/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است)

2 .به موجب دادنامه شماره 268 مورخ 1381/7/28 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مواد 92 و 93 آیین نامه اجرایى ماده 50 ،ابطال شده است. متن دادنامه به ایـن شـرح اسـت : «قانونگذار به شرح اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بـا تثبیـت تفکیـک و استقلال قواى عالیه کشور وتعیین وظایف و اختیارات اساسى هریـک از قـواى حاکمـه حسب دواصل61 و 159 قانون مذکورمسؤولیت امر خطیرقضارا به قوه قضاییه محول و دادگاههاى دادگسترى را در حدود قوانین عادى مرجـع عـام رسـیدگى بـه شـکایات و تظلمات و حل و فصل اختلافات ودعاوى قلمداد کرده است .نظربه اینکه تاسیس و یـا تشکیل مراجع شبه قضایى به منظور رسیدگى به برخى از دعاوى و اختلافات و صـدور  رأى قطعى در جهت حل و فصل و تعیین تکلیف آنها منـوط بـه حکـم یـا اذن صـریح قانونگذار است، مادتین 92 و 93 آیین نامه اجرایى ماده 50 قانون تـأمین اجتمـاعى کـه متضمن وضع قاعده آمره مبنى بر تاسیس مراجع شبه قضـایى بـدوى و تجدیـدنظر بـا عضویت قضات دادگسترى درهیئت تجدیدنظربه منظور رسیدگى به شکایت ازعملیات اجرایى ماده 50 قانون تأمین اجتماعى و صدور رأى قطعى در این زمینه مى باشد، مغایر قانون و خارج از حدوداختیارات قوه مجریه دروضع مقررات دولتى تشخیص داده مى شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت ادارى ابطال مى گردد.

 .......................................................................................................................................

 

 

ماده94 .پس از انقضاى ده روز از خاتمه یافتن مزایده اعم از اینکـه مزایـده راجع به مال منقول یا غیرمنقول باشد و همچنین در صورتى کـه عملیـات اجرایى منتهى به وصول وجه نقد از بدهکار شود دیگر هیچگونه شکایتى از اشخاص مسموع نیست.

فصل سیزدهم:مقررات مختلفه

ماده95.عملیات اجرایى راجع به بدهى متوفى در مدت تحریر ترکه معلـق مى ماند.

ماده96 .اجرا مى تواند مورد اجرا را در صورتى که قبلاً تقسیط نشـده باشـد حداکثر در سی وشش قسط ماهانه با احتساب 12 %بهره تقسیط نمایـد . در این صورت چنانچه بدهکار هریک از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال مى گردد و تجدید تقسیط بـدهى مزبـور مقـدور نخواهد بود.

ماده97 .تقسیط بدهى بیش از سی و شش قسط با پیشنهاد اجـرا حسـب مورد به هیئت مدیره سازمان و تصویب شوراى عالى سـازمان امکـان پـذیر خواهد بود.

ماده98 .چنانچه هریک از مسوولین و مأمورین اجرا رعایت مقررات مربـوط را ننموده و تخلف نمایند حسب مورد طبق مقـررات ادارى سـازمان بـا وى رفتار خواهد شد.

ماده99 .چنانچه اجرا بدهى بدهکاران را پس از صدور اجراییه تقسیط نماید وثیقه کافى از آنها اخذ خواهد نمود (وثیقه در این مورد به تشـخیص اجـرا عبارت از ضمانت نامه بانکی اموال غیرمنقول یا سـایر وثـایق بـه تشـخیص سازمان می باشد).

تبصره.در مورد بدهکارانى که میزان بدهى کلیه برگهاى اجرایـى آنـان در موقع تقسیط تا سیصدهزار ریال باشد اجرا مى تواند با دریافت تأمین کافى به تشخیص خود بدهى بدهکاران مذکور را تقسیط نماید.

ماده100 .چنانچه بدهکار از پرداخت اقساط در موعد مقرر خـوددارى نمایـد مطابق مقررات مندرج در این آییننامه از طریق صدور اجراییـه نسـبت بـه وصول آن اقدام خواهد شد.

ماده101 .چنانچه اجرا بخواهد مازاد امـوال بـدهکاران را کـه قـبلاً از طریـق مراجع قانونى دیگر بازداشت شده توقیف نماید مى تواند اصـل وجـه طلـب بستانکاران مقدم و اجور و خسارت مربوط را در صندوق ثبت دادگسترى یا مراجع مربوط سپرده و رفع بازداشت اموال را از مراجع مـذکور بخواهـد در این مورد مرجع بازداشت کننده مقدم و پس از احراز تودیع کلیـه طلـب و خسارات قانونى مال مورد بازداشت را فک نموده و اجراى سازمان نسبت به مزایده مال مورد بحث اقدام خواهد کرد.

ماده102 .چنانچه مازاد مال مورد بازداشت از طرف اجراى سازمان از طریـق اجراى ثبت و یا مراجع قضایى و مراجع قانونى دیگر بازداشت گردد مطـابق مقررات این آیین نامه اجراى سازمان مال مورد بازداشت را از طریق مزایده به فروش رسانیده مازاد آن را حسب مورد به ترتیب بازداشت به مراجع مذکور پرداخت خواهد کرد.

ماده103.در صورتى که بدهکاران متعدد باشند و تاریخ ابلاغ اجراییـه بـه آنهـا متفاوت باشد براى هر یک از بدهکاران تاریخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب مواعـد مزایده خواهد بود.

ماده104 .چنانچه اجرا مقتضى نداند که عملیات اجرایـى طبـق مـاده 101 انجام شود سازمان نیز جزو طلبکاران مال بازداشت شده محسوب و پـس از آن که مال مورد بازداشت از طریق اجراى ثبت و یا اجراى مراجع دیگر بـه فروش رسید مازاد آن از طریق اجراى مربـوط بـه اجـراى سـازمان ارسـال خواهد شد.

ماده105.مأمورین انتظامى مکلفند در مواقعى که اجرا به وجود آنها نیازمند است همکارى لازم را با مأمورین اجرا جهت انجام وظایف آنها به عمل آورند. این آیین نامه مشتمل بر 105 ماده و 24 تبصره در تاریخ 1355/10/25 بـه تصویب وزارتین دادگسترى و بهـدارى و بهزیسـتى رسـیده و از تـاریخ اول بهمن ماه 1355 قابل اجرا است.

9.آییننامه اجرایى موضوع ماده 79 قانون تأمین اجتماعى

مصوب 1356/8/22 شوراى عالى تأمین اجتماعی

ماده1 .سوابق خدمت دولتى مشمولان بنـدهاى 1 و 3 مـاده 79 در تـاریخ  تغییر وضع شرکت دولتى به غیردولتى به موجب مقررات حاکم در آن تاریخ مشخص و به حساب سوابق مستخدم محسوب مى شود.

ماده2.مستخدمین شرکتهاى دولتى کـه قبـل از تـاریخ 1355/3/31 در استخدام شرکت بوده و در تاریخ 1352/3/5 فاقـد مقـررات بازنشسـتگى و  وظیفه بوده اند با رعایت مقررات ایـن آیـین نامـه از لحـاظ کسـور و حقـوق بازنشسـتگى از کارافتــادگى و فــوت تـابع مــاده 33 مقـررات اســتخدامى شرکتهاى دولتى خواهند بود. 

ماده3.کسور بازنشستگى مستخدمین موضوع ماده 2 بـر اسـاس حقـوق و مزایاى مستخدم مشروط بر اینکه از حداکثر حقوق جدول حقـوق موضـوع ماده 13 مقررات استخدامى شرکتهاى دولتى تجاوز ننماید محاسبه و بـه صندوق موضوع ماده 33 مقررات استخدامى مذکور واریز خواهد شد. کارفرما موظف است همه ماهه کسور بازنشستگى سهم خود و مسـتخدم را طبق ضوابط مربوط به صندوق پرداخت نماید.

ماده4 .حقوق بازنشستگى و وظیفه از کارافتادگى و فوت مستخدمین موضوع ماده 2 با در نظـر گـرفتن حـداکثر حقـوق جـدول حقـوق مـاده 13 مقـررات استخدامى شرکتهاى دولتى و شرایط مربوط به مقررات بازنشستگى و وظیفـه تعیین خواهد شد.

ماده5.مستخدمین شرکتهاى دولتى کـه در تـاریخ 1352/3/5 بـر اسـاس مقررات استخدامى قبلى مشمول مقررات بازنشستگى و وظیفه خاص بوده اند  با رعایت مقررات ایـن آیـین نامـه از لحـاظ کسـور و حقـوق بازنشسـتگى، از کارافتادگى و فوت تابع مقررات بازنشستگى مربوط به خود خواهند بود.

ماده6.کسور بازنشستگى مستخدمین موضوع ماد 5 این آییننامه بر اساس حقوق و مزایاى مستخدم مشروط بر این که از حداکثر حقوق جدول حقوق موضوع ماده 13 مقررات اسـتخدامى شـرکت هـاى دولتـى تجـاوز ننمایـد، محاسبه و به صندوق بازنشستگى همان شرکت واریز خواهد شـد کارفرمـا موظف است همه ماهه کسور بازنشستگى سهم خود و مسـتخدم را طبـق ضوابط مربوط به صندوق مذکور پرداخت نماید.

ماده7 .حقوق بازنشسـتگى و وظیفـه از کارافتـادگى و فـوت مسـتخدمین موضوع ماده 5 با در نظر گرفتن حداکثر حقـوق جـدول حقـوق مـاده 14 مقـررات اسـتخدامى شـرکت هـاى دولتـى و شـرایط مربـوط بـه مقـررات بازنشستگى و وظیفه خاص شرکت تعیین خواهدشد.

ماده8.مستخدمین مشمول ماده 34 مقررات استخدامى شرکتهاى دولتى و مستخدمین شرکتهاى دولتى که در موقـع خـود تـابع مقـررات قـانون حمایت کارمندان در برابر اثـرات ناشـى از پیـرى و از کارافتـادگى و فـوت بوده اند تا تاریخ 1355/4/16 تابع مقررات مربوط بوده و از تاریخ مـذکور بـه  بعد به ترتیب مقرر در ماده 11 قانون تشـکیل وزارت بهـدارى و بهزیسـتى مشمول قانون تأمین اجتماعى خواهند بود.

ماده9 .سـوابق خـدمت مسـتخدمین موضـوع مـاده 8 ایـن آیـین نامـه در شرکتهاى مربوط از لحاظ استفاده از حمایتهاى مقرر با رعایت ترتیبـات زیر در حکم سابقه پرداخت حق بیمه مستخدم محسوب خواهد شد.

الف) حق بیمه سوابق خدمت مربـوط بـه قبـل از 1351/6/1 معـادل 21 % حقوق و مزایاى مستخدم در شهریور ماه 1351 تعیین و محاسـبه خواهـد شد. (7 %سهم بیمه شده و 14 %سهم کارفرما)

ب) حـق بیمـه سـوابق خـدمت مربـوط بـه بعـد از تـاریخ 1351/6/1 تـا تاریخ 1355/4/15 برابر 21 %حقوق و مزایاى دریافتى مستخدم محاسـبه و تعیین خواهد شد (7 %سـهم بیمـه شـده و 14 %سـهم کارفرمـا ) چنانچـه کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه موضوع بندهاى الـف و ب ایـن مـاده از نظر سهم خود با بیمه شده توافق ننماید بیمه شده مى تواند کلیه حق بیمه را شخصاً و حداکثر در 120 قسط مساوى ماهانه پرداخت نمایـد . هـر گـاه مستخدم قبل از پرداخت کلیه اقساط مذکور بازنشسته، ازکارافتاده یا فـوت شود سوابق او به نسبت مبالغ حق بیمه پرداخت شده محسوب خواهد شد. 


10.آییننامه شوراى عالى تأمین اجتماعى موضوع ماده 18قانون تأمین اجتماعى

مصوب 1358/9/24  و 1367/3/4 شوراى عالى سازمان تأمین اجتماعى

ماده1 .جلسات شوراى عالى تأمین اجتماعى در سازمان تأمین اجتماعى و یا محل دیگرى که بر حسب مورد با نظر ریاست شوراى عالى تأمین اجتماعى تعیین خواهد شد تشکیل مى گردد.

ماده2 .جلسات عادى شوراى عالى تأمین اجتماعى هر ماه یک بار به دعوت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى تشکیل مى گردد.  جلسات فوق العاده در صورت ضـرورت بـه دعـوت رئـیس هیئـت مـدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى تشکیل خواهد شد.

ماده3 .جلسات شورا با حضور نه نفر از اعضا رسمیت مى یابـد . اخـذ رأى در جلسات علنى بوده و تصمیمات آن با اکثریت آراء مشروط بر اینکه از هفت رأى کمتر نباشد اتخاذ مى گردد.

تبصره.هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى در جلسات شوراى عالى شرکت خواهند کرد و در صورت لزوم مدیران و کارشناسان سازمان با نظر مدیرعامل مى توانند در جلسات حضور داشته باشند.

ماده4.رئیس شوراى عالى مىتواند از کارشناسان، اعضاى کمیته ها و مدیران سازمان و افراد ذى صلاحیت دیگر دعوت به عمل آورد کـه بـدون داشـتن حق رأى جهت تبادل نظر در جلسات شورا شرکت نمایند.

ماده5 .صورتجلسات شوراى عالى پس از تصویب به امضاء اعضاى حاضر در جلسه خواهد رسید و یک نسخه از آن همراه با دعوتنامه جلسه بعد، یا قبل از تشکیل جلسه بعد جهت کلیه اعضا ارسال خواهد شد.

ماده6.دبیر شورا از طرف رئیس شورا با تأیید شوراى عالى منصوب و سمت سرپرستى دبیرخانه را خواهد داشت.

ماده7.محل دبیرخانه شوراى عالى در سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود.

ماده8 .تهیه و تنظیم دستور جلسات و همچنین صـورت جلسـات، پاسـخ دادن به نامهها و ترتیب ارسال دعوتنامه ها براى اعضـاى شـورای عالى، جمـع آورى پیشنهادها و آمار مورد نیاز شورا و ترتیب تنظیم امور دفترى دبیرخانه از وظایف دبیر شورا است.

ماده9 .تشکیلات مـورد نیـاز دبیرخانـه شـورایعالى، از طـرف سـازمان تـأمین اجتماعى پیشبینى و کارکنان مربوط به آن، وسیله سازمان، تأمین خواهد شد.

ماده10.کمیته هاى تخصصى شوراى عالى (موضوع تبصره ماده 9 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعى) در رشته هاى مورد نیاز به پیشنهاد ریاست شورا و تصویب شوراى عالى تعیین خواهد شد.

ماده11.رئیس کمیته به پیشنهاد رئیس شورا و تأیید شوراى عـالى تعیـین خواهد شد.

ماده12 .اعضاى هر کمیته از بین افراد صاحبنظر و مطلع توسط رئیس هـر کمیته انتخاب و براى تأیید به شورا پیشنهاد خواهد شد و کمیته ها با توجه  تشکیل جلسه خواهند داد و نظر مشورتى خود را کتباً اعلام خواهند نمود. به احتیاج و ضرورت بنا به دعوت رئـیس کمیتـه و یـا دبیـر شـوراى عـالى

ماده13.این آیین نامه مشتمل بر 13 ماده و یک تبصره بـه اسـتناد تبصـره ماده 9 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعى مصوب 1358/6/10 هیئت وزیران دولت موقت جمهورى اسلامى ایران در جلسه مورخ 1358/9/24  شـوراى 1 عالى تأمین اجتماعى به تصویب رسیده است.

  .......................................................................................................................................

 1 .این آیین نامه در تاریخ 1367/3/4 مورداصلاح و تصویب قرارگرفته است.

  .......................................................................................................................................


11.آیین نامه اجرایى کمیسیونهاى پزشـکى بـدوى و تجدیـدنظر موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعى

مصوب ( 1366/3/6 و اصلاحات  1378/5/2 1371/5/19 ،1367/7/6)

ماده1 .تشکیل کمیسیونهاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر به عهده سـازمان تأمین اجتماعى که در این آییننامه سازمان نامیده مى شود خواهد بود.

ماده2.کمیسیونهاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر بر حسب فراهم بودن امکانات در یکى از واحدهاى سازمان و یا یکى از مراکز درمانى بنا به تشخیص سـازمان تشکیل مى گردد.

ماده3 .چنانچه امکان تشکیل کمیسیونهاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر بـا توجه به شرایط مندرج در این آیین  نامه فـراهم نباشـد لازم اسـت سـازمان بیمه شـده را بـه یکـى از نزدیکتـرین کمیسـیون هـاى متشـکله در سـایر   شهرستانها معرفى نماید.

ماده 4) اصلاحى مورخ 1371/5/19 .(کمیسیونهاى پزشکى بدوى با حضور افراد زیر تشکیل مى گردد:

الف) یک نفر پزشک متخصص جراحى عمـومى بـه عنـوان عضـو و رئـیس کمیسیون به پیشنهاد مدیر درمان و تصویب معاونت درمان بـا ابـلاغ دفتـر  تشکیل کمیسیونهاى فنى پزشکى 1

ب) یک نفر پزشک متخصص داخلى بهعنوان عضو ثابت به پیشنهاد مـدیر . درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهاى فنى پزشکى.

ج) یک نفر پزشک متخصص در رشته بیمارى مربوطه بهعنـوان عضـو بـه

د) مشاور با پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعى استان و ابلاغ معاونت درمان. پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهاى فنى و پزشکى.

ه) منشى با ابلاغ مدیر درمان که وظیفه تهیه و تنظیم و تایپ صورت جلسات را عهده دار خواهد بود.

تبصره 1.(الحاقى مورخ 1371/5/19)بررسى پرونده هاى بیمه شدگان و اظهارنظر درباره نوع کار، محل کار، ساعت کار، و تعیین درصد از کارافتادگى، ادامه درمان و ادامه کار از وظایف کمیسیونهاى پزشکى بدوى مى باشد.

تبصره 2.(الحاقى مورخ 1371/5/19) دعوت از پزشک متخصص طب کـار بـه منظور مشاوره بدون حق رأى در کمیسیونهاى بدوى و تجدیدنظر بلامانع دعوت از کارشناسان بهداشت حرفهاى جهت مشاوره مجاز مى باشد. بوده و در شهرستانهایى که پزشک متخصص طب کار وجود نداشته باشد،

  .......................................................................................................................................

1 .به موجب آیین نامه مصوب 1378/5/2 شوراى عالى تأمین اجتماعى، اصلاحیهاى به مواد 4 و 5 اضافه شده است: «از پزشکانی (تمامى رشته هـاى تخصصـى ) بـه عنـوان رئـیس کمیسیون پزشکى بدوى و تجدیدنظر استفاده خـدمت بـه عمـل مـی آیـد کـه ضـمن علاقه مندى به امور کمیسیونها، آشنایى با قوانین و مقررات داشـته و ترجیحـاً از کـادر رسمى سازمان باشند» 

  .......................................................................................................................................


ماده5 (اصلاحى، مورخ 1371/5/19). کمیسیونهاى پزشکى تجدید نظر با حضور افراد زیر تشکیل مى گردد 2 :
 الف) یک نفر پزشک متخصص جراحى عمومى به پیشنهاد معاونت درمـان و تصویب مدیرعامل سازمان با ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهاى فنى پزشکى به عنوان عضو و رئیس کمیسیون. 

ب)یک نفر پزشک متخصص داخلى بهعنوان عضو ثابت به پیشـنهاد مـدیر درمـان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهاى فنى پزشکى.

ج) یک نفر پزشک متخصص در رشته بیمارى مربوطه بـه پیشـنهاد مـدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهاى فنى و پزشکى.

د) مشاور به پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعى استان و ابلاغ معاونت درمان.

ه) منشى با ابلاغ مدیر درمان که وظیفه تهیه و تنظیم و تایپ صورتجلسات را عهده دار خواهد بود.

تبصره 1ـ پزشکان عضو کمیسـیون هـاى بـدوى مـادام کـه عضـویت یـک کمیسیون بـدوى را دارنـد نمـى تواننـد بـه عضـویت کمیسـیون پزشـکى تجدیدنظر منصوب شوند.

تبصره 2ـ براى هر یک از اعضاى شرکت کننده در کمیسیونهاى پزشـکى افرادى با شرایط ذکر شده در این آییننامه به عنوان عضو علی البدل تعیـین مى گردد.

تبصره 3ـ ترتیب تشکیل کمیسیونها و دعوت اعضا و بیمـه شـدگان طبـق ضوابط و مقررات این آیین نامه با هماهنگى رئیس کمیسیون به عهده دبیـر مربوطه مى باشد.

تبصره (الحاقى به ماده 5 مصوب سال 1366). بررسى و اظهارنظر نهایى دربـاره کلیه آراء صادره کمیسیونهاى پزشکى بدوى که مورد اعتراض بیمه شـده یا سازمان قرار مـى گیـرد از وظـایف کمیسـیون هـاى پزشـکى تجدیـدنظر مى باشد و نحوه اعتراض سازمان مشابه نحوه اعتراض بیمه شده موضوع ماده 9 خواهد بود. «از پزشکانی (تمامی رشته های تخصصی) به عنـوان رئـیس کمیسیون پزشکی بدوی و تجدیدنظر استفاده خدمتی بـه عمـل آیـد کـه ضمن علاقمندی به امور کمیسیون ها، آشنایی با قوانین و مقررات داشته و ترجیحاً از کادر رسمی سازمان باشند». (الحاقی مورخ 1378/5/2)

ماده6 .پرونده پزشکى بیمـه شـده کـه شـامل کلیـه مـدارک کلینیکـى و پاراکلینیکى، نظریه پزشک معالج و همچنین شرح و سابقه بیمارى بـا قیـد تاریخ شروع آن و تشخیص فعلى بیمارى و خلاصه درمانهاى انجام شده با ذکر نتیجه آن در مدت درمان و اظهارنظر نهائى درباره بیمارى مى باشد، انعکاس علت ارجاع پرونده به کمیسیون بدوى توسط دبیـر کمیسـیون در  دستور کار قرار مى گیرد.

ماده7 .تاریخ تشکیل کمیسیونهاى پزشکى جهت حضور بیمه شده به وى اعــلام خواهــد گردیــد چنانچــه در شهرســتان مربوطــه امکــان تشــکیل کمیسیونهاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر با توجه به شرایط مندرج در این آیین نامه فراهم نباشد، در صورت اعزام بیمه شده به شهرستان دیگر هزینـه سفر و اقامت بیمار و همراه (در صورت نیاز به داشتن همراه) در شهرسـتان محل تشکیل کمیسیون با رعایت مقررات عام قانون تـأمین اجتمـاعى و از محل سهم درمان موضوع ماده 29 قانون مزبور پرداخت خواهد گردید.

ماده8.کمیسیون پزشکى بدوى بـا توجـه بـه مـدارک موضـوع مـاده 6 و رأى مینماید. اقداماتى که لزوماً بر اساس ضوابط قانونى به عمل می آورد مبادرت به صدور باشد قابل اعتراض نخواهد بود.

تبصره.آراء کمیسیونهاى پزشکى بدوى که جهت ادامه درمان صادر شـده

ماده9.رأى کمیسیونهاى پزشکى بدوى توسط کمیسیون مربوطه به بیمه شده حاضر در جلسه ابلاغ خواهد شد و در صورتى که بیمه شـده بـه رأى صادره معترض باشد مى تواند حداکثر ظرف مدت یـک مـاه از تـاریخ ابـلاغ اعتراض کتبى خود را به شعبه تأمین اجتماعى مربوطه تسـلیم نمایـد و در صورت عدم حضور بیمه شده در کمیسیون پزشکى واحد تأمین اجتمـاعى مربوطه موظف است مراتب را رأساً به بیمه شده ابلاغ نماید.

تبصره 1ـ اعتراض بیمه شده همراه با مـدارک لازم از طـرف شـعبه تـأمین اجتماعى به کمیسیون تجدیدنظر ارسال و کمیسیون مزبور با توجه به مفاد ماده 8 این آیین نامه اقدام به صدور رأى مینماید. 

تبصره 2.(الحاقى مورخ 1367/7/6)در مواردى که سازمان نسبت به آراء صادره از طرف کمیسیون بدوى و تجدیدنظر (اعم از اینکه به استناد آیین نامه قبلى یا آیین نامه فعلى صورت گرفته) مشکوک یا معترض باشد مراتـب در کمیسـیون تجدیدنظرى که زیر نظر مدیرعامل سازمان در تهران تشکیل مى گردد مطرح و نظر این کمیسیون قطعى و لازم الاجرا خواهد بود. 1

........................................................................................................................................ 

1) .الحاقی مورخ 1367/7/6با لحاظ دادنامه شماره 85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 69/3/29 این تبصره در حال حاضر در سازمان تأمین اجتماعی اجرا نمیشود. متن رأی مزبور بدین شرح است؛ «با توجه به این که در ماده 91 قانون تأمین اجتماعی برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنهاکمیسیون هایی تحت عنوان کمیسیون بـدوی و تجدیدنظرپیشبینی گردیده که علی الاصول وهمچنین طبق ماده 9 آیین نامـه اجرایـی ماده فوق الذکر، آرای کمیسیونهای تجدیدنظرپزشکی قطعی و لازم الاجرا بوده لذا تعیین کمیسیون رسیدگی غیراز موارد مذکور در قانون تحت عنوان کمیسیون تجدیدنظرویـژه پزشکی و رسیدگی به تصمیمات اخذ شده از ناحیه کمیسیونهـای بـدوی و تجدیـدنظرپزشـکی از موقعیـت قـانونی برخـوردار نبـوده ودرنتیجـه دادنامـه هـای شـماره 542 - 1368/6/25 و 657-   1368/7/18 و 665 - 1368/7/19 صادره از شعبه ی چهارم دیوان که متضمن این معنی است مطابق با موازین قانونی داده می شود. این رأی وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شـعب دیـوان و سـایر مراجـع مربـوط در مـوارد مشـابه لازم الاتباع است»).

........................................................................................................................................


 

 

ماده10.کمیسیونهاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر بـا حضـور کلیـه اعضـاء تشکیل خواهد شد و آراء کمیسیونهاى بدوى و تجدیـدنظر بـه اتفـاق آراء معتبر خواهد بود.

ماده11 .آراء صادره از طرف کمیسیونهاى پزشکى بدوى در صورتى کـه از طرف بیمه شده ظرف مدت مقرر در این آیین نامه مورد اعتراض قرار نگیرد و آراى کمیسیونهاى پزشکى تجدیدنظر قطعى و لازم الاجرا است.

تبصره. آراى کمیسیونهاى پزشکى مى بایست قابل انطباق با موازین قانونى صریح و فاقـد هرگونـه ابهـام باشـد و بـه منظـور جلـوگیرى از سـرگردانى بیمه شدگان حتـی المقـدور از توصـیه تغییـر شـغل در آراى صـادره توسـط کمیسیونها خوددارى گردد.

ماده12)اصلاحى مورخ 1371/5/19.(به شرکت کنندگان در کمیسیونهاى میرسد پرداخت خواهد گردید. پزشکى حق حضورى برابر ضوابطى که به تصویب هیئـت مـدیره سـازمان ماده 29 قانون تأمین اجتماعى تأمین خواهد شد.

تبصره. اعتبار مورد نیاز جهت انجام هزینه هاى فوق از محل اعتبارات موضوع این آیین نامه مشتمل بر 12 ماده و 7 تبصـره در یکصـد و هشـتاد و ششـمین جلسه شوراى عـالى تـأمین اجتمـاعى مـورخ 1366/3/6 تصـویب و از تـاریخ 1366/3/6 لازم الاجراست و آیین نامه قبلى از این تاریخ ملغى تلقى مى گردد.

12.آیین نامه داخلى هیئت نظارت سازمان تأمین اجتماعى    مصوب 1362/4/14 

ماده1.هیئت نظارت سازمان تأمین اجتماعى که در این آیـین نامـه هیئـت نامیده خواهد شد، لااقل هفتهاى یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده2 .تاریخ تشکیل هر یک از جلسات قبلاً از طرف خود هیئـت تعیـین و اعلام خواهد شد.

ماده3.هیئت از بین اعضاء خود یک نفر را بهعنـوان رئـیس بـراى مـدتى کـه عضویت هیئت را خواهد داشت انتخاب خواهد نمود و ابلاغ تصمیمات هیئت به عهده او مى باشد.

ماده4 .جلسات هیئت با حضور لااقل دو نفر رسمیت خواهد داشت.

  ماده5 .تصمیمات با اکثریت در رأى معتبر خواهد بود و نظـر مخـالف ذیـلاً یادداشت خواهد شد.

ماده6 .اجراى تصمیمات هیئت و اداره امور دفترى و سایر امور مربـوط بـه دبیرخانه هیئت به عهده دبیر هیئت خواهد بود کـه طبـق مفـاد مـاده 7 از طریق هیئت انتخاب خواهد شد.

ماده7.هیئت به منظور امکان انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونى خـود افرادى را که در امور مالى و درآمد و فنى و حقوقى سابقه و تخصصى داشته باشند از بین کارکنان شاغل سازمان و با توجه به تشکیلات مصوب هیئـت انتخاب و به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى معرفى خواهد نمود کـه بـا صدور ابلاغ در اختیار هیئت قرار گیرند. نحوه عمـل و سـاعات کـار و امـور کارگزینى آنان مطابق با سایر کارکنان سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود.

تبصره.کارکنان مذکور با پیشنهاد هیئت و حکم مـدیر عامـل سـازمان تـأمین اجتماعى، حق مراجعه به شعب نمایندگیها و دفاتر و اسـناد سـازمان تـأمین اجتماعى به منظور تحصیل مدارک و اطلاعات مورداحتیاج را خواهند داشت.

ماده8.هیئت جهت اجراى مفاد ماده 17 اساسـنامه سـازمان مـى توانـد از خدمات سازمان حسابرسى استفاده نماید.

ماده9 .تهیه موجبات و ترتیب انجام فورى مأموریتهـاى موضـوع مـاده 8 آیین نامه از نظر تأمین وسائل و هزینه هاى لازم با سازمان تـأمین اجتمـاعى بوده و مدیرعامل سازمان بدین منظور اعتبارات لازم را در بودجـه سـازمان تأمین اجتماعى پیشبینى و پرداخت خواهد نمود.

ماده10 .افراد یا اعضاء مؤسساتى که به منظور انجام وظایف و اعمال نظارت و اختیارات قانونى هیئت در موارد خاصى که به ایشان مأموریت داده مىشود در حکم حسابرسان و بازرسان سازمان تلقى خواهند شد و کلیه کارفرمایان و یا افراد مشمول قانون تأمین اجتماعى همچنین مسؤولین سازمان تـأمین اجتماعى و واحدهاى تابعه و سازمانهاى وابسته مکلفنـد اسـناد و مـدارک مورد نیاز را در اختیار افراد و یا اعضاء مؤسسات موضوع این ماده قرار دهند.

ماده11 .بودجه مربوط به هیئت نظارت توسط سازمان با نظر هیئت تهیـه و ضمن بودجه کل سازمان تأمین اجتماعى منظور خواهد شد.

ماده12 .صورت جلسات هیئت در دفتر مخصوصى که براى این منظور تهیه مى شود درج و به امضاء اعضاء هیئت خواهد رسید.

ماده13 .این آیین نامـه در سـیزده مـاده و یـک تبصـره براسـاس مـاده 19 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعى در تاریخ 1362/4/14 در هیئت نظـارت تصویب و از همین تاریخ قابل اجرا است.

13.آییننامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحـوه پرداخـت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهاى عمرانى

مصوب 1363/12/8 شوراى عالى تأمین اجتماعى و اصلاحیه مصوب1364/6/6

فصل اول:قراردادهاى پیمانکاران

ماده1 .حق بیمه کارکنان شاغل در پیمانهایى کـه براسـاس فهـارس پایـه وزارت برنامه و بودجه منعقد شده یا مى شوند و تمام یا قسمتى از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانى تأمین مى گردد مشمول این آیین نامه خواهد بود.

ماده2 .پیمانکاران مشمول این آییننامه مکلفنـد طبـق مقـررات مـاده 29 قانون تأمین اجتماعى و آییننامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در هر پیمان را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید ناظر مقیم یا دستگاه نظارت یا دستگاه اجرایى به واحدهاى سازمان تـأمین اجتمـاعى تسلیم و رسید مورد نیاز جهت ارائه به کارفرما موضوع تبصـره ایـن مـاده را دریافت نمایند.

تبصره 1ـ تأیید صورت مزد ماهانه توسط دستگاه نظارت و دسـتگاه اجرایـى رافع مسؤولیت پیمانکار در مورد صحت و سقم صورت مزد از نظـر تعـداد و مبلغ و دستمزد روزهاى کارکرد نخواهد بود.

تبصره 2ـصدور دستور پرداخـت توسـط دسـتگاه اجرایـى و پرداخـت هـر صورتوضعیت به پیمانکار موکول به تسـلیم رسـید دریافـت صـورت مـزد ماه هاى قبل کارکنان شاغل پیمانکـار توسـط سـازمان تـأمین اجتمـاعى و رعایت سایر مقررات این آیین نامه مى باشد. 1

تبصره 3ـسازمان تأمین اجتماعى مکلف است پس از دریافت صورت مـزد موضوع ماده 2 بلافاصله رسید لازم را تهیه و تحویل پیمانکار نماید.

 ........................................................................................................................................

 1 .اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 1364/6/6

........................................................................................................................................

 

 

ماده3 .حق بیمه پیمانهایى که از تاریخ 1364/4/16 منعقد شده یا مى شـوند مقطوعاً به میزان 6 %کارکرد پیمانکار تعیین مى گردد که به شرح ماده 4 توسط ذى حسابى ها به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى شود. 1

........................................................................................................................................

  1 .اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 1364/6/6

........................................................................................................................................

 

ماده4 .از هر صورتوضعیت معادل 1/6 درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان پیمانکار کسر و معادل 4/4 درصد مبلغ صورت وضعیت نیز بابت حق بیمـه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوطه برداشت شـده و مجموعـاً مبـالغ مربوط بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعى ورایز مى گردد.

ماده5 .پیمانهایى که قبل از تاریخ 1363/4/16 تحویل موقت گردیده و تـا تاریخ ابلاغ این آییننامه مفاصاحساب مربوط به آن صادر شده است، کسـر 3/2 درصد از صورتوضعیتهاى پیمانکار و پرداخت آن در وجـه سـازمان تأمین اجتماعى به منزله رقم قطعى حق بیمه قرارداد تلقى مى گردد.

تبصره. استرداد مابه التفاوت رقـم  3/2% تـا 5% (1/8%)مکسـوره از صـورت وضعیتهاى پیمانکار موکول به تسلیم صورتهاى مزدکارکنـان شـاغل در دوره اجراى پیمان به سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود.

ماده6 .حق بیمه پیمانهایى که قبل از تاریخ 1363/4/16 منعقد و کار اجرایى آن از تاریخ مزبور ادامه داشته است براى صورت وضعیتهاى تسـلیم شـده تـا تــاریخ 1363/4/16 بــه میــزان 3/2 درصــد کــارکرد پیمانکــار و جهــت صورت وضعیت هاى از تاریخ مذکور به میزان (6%شش درصد) کارکرد پیمانکار مقطوعاً تعیین مى گردد که به شرح زیر توسط ذى حسابى ها به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى شود.

الف) حق بیمه 3/2 درصد مذکور در این ماده از هر صورت وضعیت پیمانکار کسر و در وجه سازمان تأمین اجتماعى پرداخت مى گردد.

ب) بابت حق بیمه 6 درصد مـذکور در ایـن مـاده از هـر صـورت وضـعیت پیمانکار معادل 3/2درصد کسر و معادل 2/8 درصد مبلغ صـورت وضـعیت نیز از محل اعتبار طرح مربـوط برداشـت شـده و مجموعـاً مبـالغ مربـوط، بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى گردد.

ماده7 .قراردادهایى که در فاصله 1363/4/16 تا تاریخ ابلاغ بخشنامه شماره 9055/54/2510ـ1 وزارت برنامه و بودجه با ضرایب بالاسـرى متفـاوت بـا ضرایب تعیین شده در بخشـنامه مـذکور منعقـد گردیـده و پیمانکـار فـرم موضوع بند 7 بخشنامه شماره 2510 را تأیید ننموده است، پیمان با همـان ضریب مندرج در قرارداد ادامه یافته و بـر حسـب آنکـه ضـریب بالاسـرى بر اساس شماره بخش نامه  16520/54/6900-1  مـورخ 1360/12/20  وزارت برنامه و بودجه و یا غیر از آن تعیین شده باشد به ترتیب مشمول بند «ب» ماده 6 یا ماده 3 و همچنین سایر مفاد این آیین نامه خواهند بود.

ماده8 .پرداخت هر یک از صورت وضعیت هاى آتى موضوع ماده 6 موکول به اجراى مقررات ماده 2 آیین نامه خواهد بود.

تبصره.در مورد کارکردهاى قبل از تاریخ 1363/4/16 ،پیمانکـاران بایسـتى حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه صورتهاى مـزد گذشـته خود را تهیه (در صورتى که قبلاً تهیه ننموده اند) و در صورت عدم دسترسى به ناظر مقیم وقت مستقیماً صورتهاى مزد مـذکور را بـه سـازمان تـأمین اجتماعى تسلیم نموده و ظرف همین مـدت تکلیـف پرداخـت حـق بیمـه صورت وضعیت هاى گذشته را روشن نمایند.

در هر حال پرداخت دومین صورت وضعیت ارسالى پیمانکار بعد از تاریخ ابـلاغ این آیین نامه از طرف ذى حسابى ها موکول به رعایت موارد زیر خواهد بود:

الف) تسلیم رسید به سازمان تأمین اجتماعى در مورد دریافت صورتهـاى مزد گذشته از طرف پیمانکار.

ب) مشخص نمودن وضعیت کسورات حق بیمه صورت وضعیتهاى گذشته توسط ذى حسابى و در صورت عدم پرداخت، تادیه آن بـه سـازمان تـأمین اجتماعى.

ماده9 .پرداخت صورت وضعیت قطعى پیمانهاى فصل اول این آیـین نامـه موکول بـه تسـلیم گـواهى سـازمان تـأمین اجتمـاعى مبنـى بـر دریافـت صورتهاى مزد ارسالى پیمانکار و همچنین وصول حق بیمه هاى مکسوره از صورت وضعیتها خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعى مکلف اسـت ظـرف مـدت 15 روز از تـاریخ دریافـت استعلام ذى حسابى ها گواهى فوق را تهیه و صادر نماید. چنانچـه مـدارک لازم براى صدور گواهى مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سـازمان مکلـف اسـت ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعلام فوق موضوع را به ذیحسابى اعلام نماید. عدم پاسخ در انقضاى مدت مزبور به منزله صدور گواهى فوق تلقى شده و پرداخت صورتوضعیت قطعى پیمانکار بلامانع است. تبصره.میزان حق بیمه مکسوره در مواد 3 و 4 و 5 و 6 بهعنوان حق بیمـه قطعى هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرایط این آییننامـه (به استثناى آن قسمت از حق بیمه هایى که پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محول گردیده) به عنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقى مى گردد. 1

 ........................................................................................................................................

  1 .اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 1364/6/6

........................................................................................................................................

 

  

ماده10 .پیمانکاران موضوع این فصل مکلفند صـورت مـزد کارکنـان دفتـر مرکزى خود را کماکان طبق مقررات قـانون تـأ مین اجتمـاعى تهیـه و بـه انضمام حق بیمه مربوط و به طور جداگانه به شعبه تأمین اجتماعى حـوزه عملکرد دفتر مرکزى تسلیم و پرداخت نمایند.

ماده11 .قراردادهایى که بدون استفاده از فهارس پایه و یا از محـل اعتبـارات جارى و یا سایر منابع تأمین و منعقد مى گردند مشمول مفاد این آیین نامـه نبوده و پرداخت حق بیمه طبق مقررات سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود.

فصل دوم:قراردادهاى مهندسان مشاور

ماده12 .حـق بیمـه کارکنـان شـاغل مهندسـان مشـاور و کارشناسـان در پیمانهاى موضوع طرحهاى عمرانى که تمام یا قسمتى از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانى تأمین و قرارداد آن براسـاس ضـوابط طـرح هـاى عمرانـى منعقد شده یا مى شوند مشمول مقررات این فصل از آیین نامه خواهد بود.

ماده13.مهندسان مشاور و کارشناسان مشمول این آیین نامه مکلفند طبـق ماده 39 قانون تأمین اجتماعى و آیین نامـه مربوطـه، صـورت مـزد ماهانـه کارکنان شاغل در دفتر مرکزى و همچنین نظارت کارگاهى در هر قرارداد را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید کارفرما (در مورد کارکنان نظارت کارگاهى) به سازمان تأمین اجتماعى ارائه و رسید مورد نیاز را جهت تسلیم به کارفرما دریافت دارند. صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایى و پرداخت صورتحساب هـر ماه یا هر قسط به مهندس مشاور و کارشـناس موکـول بـه تسـلیم رسـید صورت مزد کارکنان شاغل در قرارداد منعقده براى مدت مذکور مى باشد. 1

  ........................................................................................................................................

  1 .اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 1364/6/6

........................................................................................................................................

 

ماده14 .حق بیمه قراردادهاى مهندسان مشاور و یا کارشناسان کـه بعـد از تاریخ 1363/4/16 منعقد شده و یا مى شوند مقطوعاً بـه میـزان 14 %حـق الزحمه مهندسان مشاور و یا کارشناسان تعیین که به شرح ماده 15 توسط ذى حسابى ها به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى شود. 1

  ........................................................................................................................................

  1 .اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 1364/6/6

........................................................................................................................................

 

 

ماده15 .از هر صورتحساب مهنـدس مشـاور و یـا کارشـناس معـادل 3/6 درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان مهندس مشاور و یا کارشناس کسـر و معادل 10/4 درصد نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محـل اعتبـار طـرح مربوط برداشت و مبالغ مربوط مجموعاً بلافاصله به حساب سـازمان تـأمین اجتماعى واریز مىگردد.

ماده16 .حق بیمه قراردادهاى مهندسان مشاور و یا کارشناسان کـه قبـل از تـاریخ 1363/4/16 منعقـد گردیـده انـد و تـا تـاریخ ابـلاغ ایـن اصـلاحیه مفاصاحساب آن صادر نشده است به شرح زیر بـه حسـاب سـازمان تـأمین اجتماعى واریز مى گردد. 1

الف) حق بیمه مربوط به صورتحساب هایى که قبـل از تـاریخ 1363/4/16 تسلیم گردیده باشد براى عملکرد قبل از فروردین ماه 1357 طبق مقررات تأمین اجتماعى و براى عملکرد از فروردین ماه 1357 به بعـد مقطوعـاً بـه میزان 3 درصد صورتحساب تعیین مى گـردد کـه از هـر صـورت حسـاب مهندس مشاور و یا کارشناس کسـر و در وجـه سـازمان تـأمین اجتمـاعى پرداخت مى شود و در مورد پرداخت مابـه التفـاوت موضـوع بنـد 3 مصـوبه شماره 1715 ش ف مورخ 1357/3/20 شوراى تأمین اجتماعى نیز مطابق قسمت آخر ماده 44 آیین نامه عمل خواهد شد.

ب) حق بیمه مربوط به صورتحسابهایى که از تاریخ 1363/4/16 تسـلیم شده و یا مىشوند مقطوعـاً بـه میـزان 14 درصـد صـورت حسـاب تعیـین مى گردد که از هر صورتحساب مهندس مشاور و یـا کارشـناس معـادل 3 درصد کسر و معادل 11 درصد صورتحساب نیـز توسـط ذى حسـابى هـا از اعتبار طرح برداشت و مجموعاً بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتمـاعى واریز مى گردد.

........................................................................................................................................

  1 .اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 1364/6/6

........................................................................................................................................

 

 

ماده17.میزان حق بیمه مذکور در مواد 14 و 15 و 16 به عنوان حق بیمـه هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرایط ایـن آیـین نامـه (بـه استثناى آن قسمت از حق بیمه هایى که پرداخت آن به عهده وزارت برنامـه و بودجه محول گردیده است) به عنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقى مى گردد. 1

 ........................................................................................................................................

  1 .اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 1364/6/6

........................................................................................................................................

 

 

ماده18.پرداخت آخرین صورتحساب یا قسط هر قراداد مهندسان مشـاور یا کارشناسان موکول به گواهى سازمان تأمین اجتماعى مبنى بـر دریافـت صورتهاى مزد ارسـالى و همچنـین وصـول حـق بیمـه هـاى مکسـوره از صورتحسابها خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعى مکلف است ظرف مدت 15 روز از تـاریخ دریافـت استعلام ذى حسابى گواهى فوق را تهیه و صادر نماید. چنانچه مـدارک لازم براى صدور گواهى مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعلام فوق موضوع را به ذى حسابى ها اعلام نماید. عدم پاسخ در انقضاى مدت مزبور به منزلـه صـدور گـواهى فـوق تلقى شده و پرداخت آخرین صورتحساب یا قسط مهندس مشـاور یـا کارشـناس بلامانع بوده است. 1

 ........................................................................................................................................

  1 .اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 1364/6/6

........................................................................................................................................

 

فصل سوم: سایر موارد

ماده19.مقررات مربوط به قراردادهاى بیست میلیون ریال و کمتر موضـوع مصوبات مورخ (1361/8/18 و 1362/11/5شوراى عالى تأمین اجتمـاعى ) (بخشنامه شماره 124 و 124/1 درآمد) براى کارکردهـاى تـا پایـان سـال 1363 معتبر و از اول سال 1364 مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود.

ماده20.دستگاه هاى اجرایى مکلفند یک نسـخه از قراردادهـاى منعقـده را بلافاصله جهت واحدهاى سازمان تأمین اجتماعى ارسال نمایند.

ماده21 .قراردادهایى که قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 17254/27 ـ 3 مورخ 63/10/17 وزارت امور اقتصادى و دارایى براسـاس مفـاد مـاده 10 مصـوبه 8912 مورخ 1363/4/16 هیئت وزیران نسبت به آنها تسـویه حسـاب بـه عمل آمده عیناً معتبر مى باشد.

 ماده22 .قراردادهایى که پیمانکار و یا مشـاور آن خـارجى باشـد از شـمول ضوابط این آیین نامه مستثنى بوده و تابع مقررات سازمان تـأمین اجتمـاعى خواهد بود.

ماده23.مفاد این ماده مربوط به تعداد فصول و مواد و تاریخ تصویب آن در شوراى عالى تأمین اجتماعى مى باشد.

مــاده24.در صــورتى کــه مابــه التفــاوت ناشــى از افــزایش حــق بیمــه صورت وضعیت و یا صورتحسابهاى تسلیم شـده بـه کارفرمـا، در فاصـله زمانى 1363/4/16 لغایت 1363/12/29 که به موجـب آیـین نامـه نحـوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حـق بیمـه کارکنـان شـاغل در طرحهاى عمرانى ایجاد و پرداخـت آن مـى بایسـتى از محـل اعتبـار طـرح صورت گیرد. تا تاریخ ابلاغ این اصلاحیه پرداخت نشده و یا اصولاً پرداخت آن به تشخیص مجرى طرح مربوط میسر نباشـد، پرداخـت آن بـه عهـده وزارت برنامه و بودجه خواهد بود. سـازمان تـأمین اجتمـاعى مابـه التفـاوت موضوع این ماده را در سالهاى آتى هنگام تنظیم بودجه به وزارت برنامه و بودجه جهت پیش بینى اعتبار در لایحه بودجه منعکس مینماید. 1

  ........................................................................................................................................

  1 .اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 1364/6/6

........................................................................................................................................

 

ماده25.واریز حق بیمه هاى موضوع آیین نامه نحـوه تسـلیم صـورت مـزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهاى عمرانى و این اصلاحیه به حساب سازمان تأمین اجتماعى و تعهد وزارت برنامـه و بودجـه (موضوع ماده 24 و قسمت آخر بند الف ماده 16) با رعایـت سـایر شـرایط آیین نامه مذکور و اصلاحیه آن در حکم مفاصاحسـاب بـوده و نگهـدارى 5 درصد و آخرین قسط موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعى موردى ندارد. 1

........................................................................................................................................

  1 .اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 1364/6/6

........................................................................................................................................

 

 

14.آییننامه تعیین حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعى (مجلس سنا 1356/11/5)

 

ماده1.کلیه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (کسانى که در اسـتخدام کارفرمـا نبوده و در مقابل کار حقوق یا دستمزد از کارفرما دریافت نمى کنند) ماننـد افراد صنفى و بازرگانى و اشخاص حقیقى صـاحب صـنعت و بهـره بـرداران معادن به استثناى گروه هایى که مقررات خاص در این مورد دارند مشـمول این آیین نامه مى باشند.

ماده2.میزان حق بیمه مشمولین این آیین نامه براى تمام موارد مـذکور در ماده 3 قانون تأمین اجتماعى به مأخذ 30 %درآمدهایى است که طبق ماده 31 قانون مذکور توسط شوراى عالى تأمین اجتماعى براى هر حرفه یا طبقه تعیین مى گردد.

تبصره 1ـ مشمولین این آییننامه مىتوانند منحصراً استفاده از موارد مذکور در بندهاى الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتمـاعى را درخواسـت نماینـد در ایـن صورت نرخ حق بیمه معادل 9 %درآمدهاى مذکور در این ماده خواهد بود.

 تبصره 2ـحق بیمه مقرر براى سایر موارد مذکور در مـاده 3 قـانون تـأمین اجتماعى به مأخذ 21 %درآمدهاى پیشبینى شده در ایـن مـاده محاسـبه خواهد شد.

ماده3 .تغییر گروه هر بیمه شده در یک شغل به یک گـروه دیگـر در صـورت درخواست وى و موافقت صندوق تأمین اجتماعى هر سه سال یک بـار میسـر خواهد بود.

تبصره.درآمدهاى ماهانه موضوع ماده 2 این آیـین نامـه متناسـب بـا تغییـر شاخص هزینه زندگى بنا به پیشـنهاد صـندوق تـأمین اجتمـاعى و تأییـد شوراى عالى تأمین اجتماعى و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر خواهد بود.

ماده4 .شخص بیمه شده مسوول پرداخت تمام حق بیمه متعلقه مى باشد و موظف است در موعد مقرر در قانون تأمین اجتماعى و یا به ترتیبـى کـه از طرف صندوق تأمین اجتماعى تعیین مى شود پرداخـت نمایـد . در صـورت عدم پرداخت به ترتیب مقرر در قانون تأمین اجتماعى نسبت به وصـول آن اقدام خواهد شد و در هرحال استفاده بیمه شده از مزایاى مقرر منـوط بـه پرداخت حق بیمه خواهد بود. آیین نامه فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصـره بـه اسـتناد تبصـره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعى پس از تصویب کمیسیونهـاى بهـدارى و بهزیستى و امور اقتصادى و دارایـى مجلـس شـوراى ملـى در جلسـات روزهاى شنبه و دوشنبه 14 و 23 آبانماه 2536 به ترتیـب در جلسـات روز سه شنبه بیست وهفتم دی ماه و روز چهارشـنبه پـنجم بهمـن مـاه دوهزارو پانصـد و سـی وشـش بـه تصـویب کمیسـیون هـاى بهـدارى و بهزیستى و اموراقتصادى و دارایى مجلس سنا رسیده است.

 

15 .آییننامه اجرایى قانون اصلاح بند«ب» و تبصـره 3 مـاده 4 قانون تأمین اجتماعى (مصوبه جلسه 29/7/1366 هیئت وزیران)

 

ماده1 .صاحبان حرف و مشاغل آزاد در این آیـین نامـه بـه افـرادى اطـلاق مى شود که براى انجام حرف و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یـا خود به تنهایى (خویش فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوى مراجع ذیصلاح یا به تشخیص هیئت مدیره سازمان تأمین اجتمـاعى (کـه منبعـد سازمان تأمین اجتماعى در این آیین نامه سازمان نامیده مى شـود ) بـه کـار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتى خاص (مشابه موارد موضوع ایـن آیین نامه) نباشند.

ماده2.مشمولین این آیین نامه عبارتند از:

1 .افراد موضوع ماده یک این آیین نامه.

2 .اتباع ایرانى اعم از شاغل و یا غیرشاغل در فعالیتهاى مختلـف در خـارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قـانون تـأمین اجتمـاعى و تغییـرات بعـدى آن مغایرت نداشته باشد.

تبصره. آن دسته از متقاضیان که داراى سابقه پرداخت حق بیمه بـه مأخـذ کامل به مدت 360 روز یا بیشتر مى باشند بـا رعایـت تبصـره مـاده 5 ایـن آیین نامه مشمول مقررات این آیین نامه قرار مى گیرند.

ماده3 .اجراى مقررات این آیین نامه با رعایت مقررات ماده 7 قـانون تـأمین اجتماعى خواهد بود.

ماده4.مشمولین این آیین نامه با پرداخت حق بیمه مقرر مى توانند به ترتیب زیر از حمایتهاى مندرج در قانون تأمین اجتمـاعى مصـوب تیرمـاه 54 و تغییرات بعدى آن برخوردار گردند

الف) بیمه بازنشستگى با نرخ حق بیمه 12 درصد.

ب) بیمه بازنشستگى و فوت با نرخ حق بیمه 14 درصد.

ج) بیمه بازنشستگى و ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه 18 درصد.

تبصره 1ـ بیمه شدگان موضوع ماده 2 این آیـین نامـه مـى تواننـد عـلاوه بـر پرداخت حق بیمه با نرخهاى تعیین شده در فوق، با پرداخت حق بیمه بـه میزان مشخص شده در ماده 29 قانون تأمین اجتماعى و تغییرات بعدى آن از حمایتهاى موضوع بندهاى «الف» و «ب» ماده 3 قانون تأمین اجتماعى استفاده نمایند. تأمین اعتبار دفترچه درمان بیمه شدگان هر سه ماه یک بـار و با ارایه رسید پرداخت حق بیمه مقرره انجام خواهد گرفت.

تبصره 2ـ پرداخت دو درصد (2%) حق بیمه مربوط به حمایتهاى موضـوع بندهاى «الف» یا «ب» یا «ج» و نیز یک درصد (1%) حـق بیمـه موضـوع تبصره یک ایـن مـاده (جمعـاً 3درصـد ) براسـاس مـاده 28 قـانون تـأمین اجتماعى به عهده دولت خواهد بود.

تبصره 3ـ درخواست متقاضیان حمایتهاى بند «ج» این مـاده در صـورتى پذیرفته خواهد شد که از سوى مراکز درمانى اعلام شده توسط این سازمان ازکارافتاده کلى شناخته نشوند.

تبصره 4ـ اتباع ایرانى خارج از کشور تا فراهم نمودن امکانـات لازم از سـوى سازمان منحصراً مخیر به استفاده از مزایـاى منـدرج در بنـدهاى «الـف » و «ب» و تبصره یک این ماده در کشور ایران خواهند بود.

تبصره 5ـ تشخیص حوادث ناشى از کار منجر به فوت یا ازکارافتادگى کلـى در مورد مشمولین بند یک ماده 2 این آیین نامه بـه عهـده کمیسـیونى مرکـب از مسوول واحد کار و امور اجتماعى محل، مسوول و بازرس واحد تأمین اجتماعى مربوط خواهد بود و همچنین در صورت فراهم شـدن امکانـات مـورد نظـر در تبصره 4 این ماده، حوادث ناشى از کار در مورد اتبـاع ایرانـى خـارج از کشـور موضوعیت نداشته و کلیه حوادث، غیرناشى از کار تلقى خواهد گردید.

 ماده5.مأخذ کسر حق بیمه ماهانه مشـمولین ایـن آیـین نامـه بـه اختیـار متقاضى بین حداقل و حداکثر دسـتمزد قـانونى خواهـد بـود . بیمـه شـده مى تواند هر بار با دارا بودن 2 سال سابقه پرداخت حق بیمـه موضـوع ایـن آیین نامه از تاریخ ثبت درخواست کتبى 10 درصد میزان آن را افزایش دهد. چنانچه بیمه شده مدتى پس از انقضاى موعـد مقـرر (دوسـال ) درخواسـت افزایش مأخذ حق بیمه را بنماید در این حالت نیز نسـبت افـزایش همـان 10درصد خواهد بود و براى مدت اضافى زاید بر دو سال افزایشـى صـورت نخواهد گرفت و افزایشهاى بعدى نیز موکول به گذشت دو سال پرداخـت حق بیمه موضوع این آیین نامه از تاریخ آخرین افزایش خواهد بود.

تبصره.مأخذ کسر حق بیمه افرادى کـه بـه نحـوى از انحـاء داراى سـابقه پرداخت حق بیمه بوده و مشمول این آیین نامه قرار مى گیرند توسط وى به اختیار انتخاب مى شود مشروط بر اینکه مبلغ انتخابى افزایشى بـیش از 10 درصد متوسط مبناى ماهانه کسر حق بیمه یک سال آخر نداشته باشد.

ماده6 .بیمه مشمولین واجد شرایط از تاریخ ثبت تقاضا در هر یک از شعب سازمان شروع مى شود. سازمان مکلف است ظرف مدت 2(دو) ماه استحقاق متقاضى را احراز و بلافاصله ضمن تعیین نرخ و میـزان حـق بیمـه ماهانـه مراتب را به متقاضى اعلام نماید و متقاضـى نیـز ظـرف یـک مـاه فرصـت پرداخت حق بیمه به واحد سازمان را خواهد داشـت در غیـر ایـن صـورت موضوع درخواست مزبور منتفى اعلام مى گردد.

ماده7.چگونگى بیمه اتباع ایرانى شاغل یا غیرشاغل در کشورهاى خـارجى به ترتیب زیر خواهد بود:

1 .متقاضى درخواست خود را طبق فرم مخصوصى که توسط سازمان تهیه مى گردد، به نمایندگی هـای سیاسـى جمهـورى اسـلامى ایـران تسـلیم و نمایندگى هاى سیاسى موظفند ظـرف 15روز از تـاریخ وصـول ایـن قبیـل درخواستها ضمن تأیید تابعیت ایرانـى متقاضـیان، درخواسـت آنهـا را بـه انضمام فتوکپى مدارک شناسایى متقاضیان و افراد خانواده موضوع ماده 58 قانون تأمین اجتماعى به سازمان ارسال دارند.

 2 .سازمان مکلف است ظرف مدت یک ماه اسـتحقاق متقاضـى را احـراز و ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه از طریق نمایندگى هاى سیاسـى بلافاصله مراتب را به متقاضى اعلام نماید.

3 .متقاضیان حق بیمه مربوط را به حساب بانکى که به نام سـازمان تـأمین اجتماعى توسط نمایندگى هاى سیاسى افتتاح خواهد شد پرداخت و رسـید پرداخت را به نمایندگى هاى مزبور ارسال نمایند.

4 .نمایندگىهاى سیاسى مکلفند همه ماهه موجودى حساب مزبـور را بـه حسابى که بانک مرکزى مشخص مینماید واریز و صورت وضعیت بـانکى و رسیدهاى پرداخت حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعى ارسال دارند.

5 .نحوه بیمه این قبیل افراد در سایر موارد تابع مواد این آیین نامه مى باشد و پرداخت حق بیمه مقرره مشمولین این ماده بایستى به پولى صورت گیـرد که در قرارداد فیما بین سازمان و متقاضى توافق گردیده است.

6 .نمایندگى هاى سیاسى جمهورى اسلامى ایـران در کشـورهاى خـارجى موظف به ابلاغ مفاد این آییننامه به نحو مقتضى به اتباع ایرانى خواهند بود.

ماده8.در صورتى که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از 3 ماه فاصله ایجاد نشده باشد بیمه شده مى تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نمایـد در غیـر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وى موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در این صورت مبناى کسـر حق بیمه این قبیل متقاضیان همان مبناى قبلى خواهد بود.

ماده9 .شرایط برقرارى و میـزان مسـتمرى هـاى بازنشسـتگى و بازمانـدگان و ازکارافتادگى کلى و همچنین استفاده از خدمات درمانى و بهداشـتى عینـاً بـه ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعى و تغییرات بعدى آن خواهد بود.

ماده10.در صورتى که مشمولین این آیین نامه پس از شروع بیمه به نحـوى از انحاء از شمول مقررات این آیـین نامـه خـارج و یـا طبـق قـانون تـأمین اجتماعى یا سایر قوانین مربوطه مـى بایسـت حـق بیمـه خـود را براسـاس مقررات دیگرى پرداخت نمایند، موظفند مراتب را کتباً به آگـاهى سـازمان برسانند تا نسبت به قطع بیمه آنان اقدام گردد. در صورت عدم اقـدام بیمـه شده در این زمینه و ادامه پرداخت حق بیمه، حق بیمه هاى دریافتى پس از کسرهزینه هاى انجام شده مسترد خواهد شد.

 

16 .آیین نامه اجرایى قانون الزام سازمان تـأمین اجتمـاعى بـه اجراى بندهاى الف و ب ماده «3 «قانون تأمین اجتماعى (اردیبهشت 1369)

فصل اول:کلیات

ماده1 .انجام تعهدات بندهاى الف و ب ماده «3 «قانون تأمین اجتمـاعى بـه عهده سازمان تأمین اجتماعى که در این آیین نامه سازمان نامیده مـى شـود مى باشد، سازمان مکلف است مطابق فصول و مواد این آیین نامه طورى عمل نماید که انجام تعهدات موضوع قانون تحقق یابد.

ماده2 .تعهدات قانونى طبق قانون تأمین اجتماعى و قانون الزام عبارتند از:

الف) انجام کلیه خدمات کلینیکى، پاراکلینیکى، بیمارستانى اعم از پزشکى و دندانپزشکى براى بیماران مشمول قانون تأمین اجتماعى.

ب) انجام کمکها و معاینات طبى و معاملات قبل، حین و بعد از زایمان بـا پرداخت وجه نقد به جاى کمکهاى مذکور بنا به درخواسـت بیمـه شـده طبق ضوابط مقرر.

ج) توانبخشى و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار خـود را از دست داده اند و اقدام بر اشتغال به کارهاى مناسب آنان.

د) تحویل وسایل کمک پزشکى (پروتز و اورتز) که به منظور اعاده سـلامت یا براى جبران نقص جسمانى و یا تقویت یکى از حواس به کار میروند.

و) سایر تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعى بـا تغییـرات و اصـلاحات بعدى آن و مصوبات شوراى عالى تأمین اجتماعى در رابطه با درمان.

ماده3 .سازمان موظف است تعهدات مندرج در ماده «2 «جهت مشـمولین تأمین اجتماعى را از امکانات واحدهاى بهداشتى درمـانى تحـت مالکیـت و استیجارى خود و یا آنها که در آینده بدین منظور ایجاد مى شود، و یا بخش دولتى و در صورت نیاز از بخش خصوصى براساس تعرفه هاى رسمى مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى فـراهم و هزینـه هـاى مربوط به آن را از محل سـهم درمـان موضـوع مـاده «29 «قـانون تـأمین اجتماعى و سایر منابع مالى مندرج در آیین نامه تأمین و پرداخت نماید.

تبصره 1ـحداکثر تا میزان 20 %از ظرفیت تخـت هـاى بیمارسـتانى تحـت مالکیت سازمان با احتساب تختهاى اشغالى توسط بیماران اورژانـس غیـر تأمین اجتماعى بى بضاعت، به بیماران غیربیمه خانواده محترم شهدا، اسرا، مفقودین و جانبازان و بیمـاران غیـر بیمـه بـى بضـاعت بـه صـورت رایگـان اختصاص دارد.

تبصره 2ـ منظور از بیماران بى بضاعت آن عده از مددجویان کمیتـه امـداد امام و سازمان بهزیستى مهاجرین جنگ تحمیلى (غیرخودکفـا ) کـه داراى کــارت درمــان رایگــان از وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکى و سازمانهاى ذیربط می باشد و همچنین سایر بیمارانى است که با تشخیص رئیس بیمارستان معرفى مى گردند.

تبصره 3ـ در شهرهایى که بیمارستانهاى تحـت مالکیـت سـازمان تـأمین اجتماعى منحصر به فرد مى باشد اینگونه بیمارستانها مکلفنـد بـا اولویـت پذیرش مشمولین تأمین اجتماعى و با رعایت تبصره هـاى یـک و دو سـایر بیماران نیازمند به درمان را به موجب ارجاع پزشک معالج و در ازاى دریافت هزینه هاى درمان طبق تعرفه هاى مصوب مورد پذیرش قرار دهند.

تبصره 4ـ در صورتى که بیمار غیربیمه شده تأمین اجتماعى کـه بـه طـور اورژانس بسترى شده است و قادر به پرداخت کل هزینه بیمارستان نباشد به میزان هزینه پرداخت نشده با تأیید رئیس بیمارستان به شرط آن که بیش از 20 %تختهاى بیمارستانى اشغال نشده باشد به عهـده وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشکى بوده با ارایه صورتحسـاب از محـل مطالبـات ایـن وزارت تأمین و تصفیه خواهد شد.

فصل دوم: ارکان اجرایى

ماده4 .انجام تعهدات مقرر در ماده «2 «این آیین نامه طبق ارکانى به شـرح ذیل توسط سازمان عملى خواهد بود:

1.ستاد نظارت بر درمان مشمولین تأمین اجتماعى.

2.هیئت مدیره سازمان.

ماده5 .اعضاى ستاد نظارت عبارتند از:

ـ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان که ریاست ستاد را بـه عهـده خواهد داشت.

ـ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى.

ـ معاون وزیر کار و امور اجتماعى. (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

ـ نماینده بیمهشدگان در شوراى عالى تأمین اجتماعى.

ـ نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه.

ـ نماینده وزیر اموراقتصادى و دارایى.

ماده6 .جلسات ستاد حداقل با 4 نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت رأى موافق معتبر مى باشد نحوه تشکیل جلسات ستاد به موجـب آیین نامه داخلى است که پس از تصویب ستاد اجرا خواهد شد.

ماده7.وظایف و اختیارات ستاد نظارت به شرح ذیل است:

الف) رسیدگى و اظهارنظر نسبت به عملکرد سازمان در امور درمان و نظارت بر امور درمان واحدهاى بهداشتى و درمانى و بیمارستانهاى سازمان.

ب) اتخاذ تصمیم در سایر وظایفى که شـوراى عـالى تـأمین اجتمـاعى در ارتباط با قانون الزام و این آیین نامه اعم از تشکیلات، بودجه و اعتبارات مراکز درمانى و دفاتر اسناد پزشکى به ستاد نظارت محول مینماید.

تبصره. به منظور بررسى و حل مشکلات درمانى مشمولین تأمین اجتماعى کمیسیون نظارت بر درمان در هر استان زیر نظر ستاد نظارت و متشـکل از افراد زیر تشکیل مى شود.

ـ مدیرعامل سازمان منطقه اى بهداشت و درمان استان.

ـ مدیرکل کار و امور اجتماعى استان.

ـ مدیرکل سازمان تأمین اجتماعى استان.

ـ نماینده درمانى سازمان.

ـ نماینده بیمه شدگان تأمین اجتماعى به انتخاب شوراهاى اسـلامى کـار یا معرفى اداره کل کار و امور اجتماعى استان.

ماده8.رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سـازمان مسـؤول اجـراى مفـاد ایـن آیین نامه و مصوبات ستاد نظارت و هیئت مدیره سازمان مى باشـد، بـه منظـور تحقق کامل تعهدات مقرر در این آیین نامه و نظارت بر اجراى آن موظف اسـت حوزه معاونت درمان مشمولین تأمین اجتماعى را در تشکیلات سازمان ایجاد و فردى را به سمت معاون مدیرعامل در امور درمان مشمولین تـأمین اجتمـاعى منصوب نماید. حدود وظایف و اختیارات و همچنین تشکیلات مورد نیـاز ایـن معاونت توسط هیئت مدیره سازمان تعیین و تدوین و پـس از تصـویب سـتاد نظارت جهت اجـرا ابـلاغ خواهـد شـد . ضـمناً رؤسـاى واحـدهاى درمـانى و بیمارستانهاى تحت مالکیت و استیجارى سازمان به پیشنهاد معاون مدیرعامل در امور درمان مشمولین تأمین اجتمـاعى بـا تأییـد و حکـم مسـوولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى منصوب خواهند شد.

فصل سوم:منابع مالى

ماده9.منابع مالى براى انجام تعهدات مقرر در ماده 2 این آیین نامه عبارتند از:

الف) 9 %از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 29 قانون تأمین اجتماعى.

ب)درآمدهاى ناشى از ارایه خدمات به غیربیمه شدگان تأمین اجتماعى.

ج)ذخیره درمان.

د)کمک و هدایاى اشخاص حقیقى و یا حقوقى براى امور درمان.

فصل چهارم: نحوه انجام تعهدات

ماده10 .تعهدات درمانى موضوع ماده 2 این آیین نامه بـه دو صـورت انجـام مى گیرد:

الف) روش درمان مستقیم با استفاده از کلیه امکانات درمانى تحت مالکیت و استیجارى سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و همچنـین مراکز بهداشتى درمانى و بیمارسـتانى وزارتخانـه هـا، سـازمان هـا، نهادهـا و ارگانهاى دولتى طرف قرارداد.

ب) روش درمانى غیرمستقیم از طریق خرید خدمات پزشکان، گـروه هـاى پزشکى بیمارستانهاى بخش خصوصى.

تبصره 1ـ بیماران مشـمول تـأمین اجتمـاعى کـه از امکانـات روش درمـان مستقیم استفاده مى کنند و همچنین مشمولینى که با معرفى سازمان طبق ضوابط مقرره به بخش خصوصى طرف قرارداد مراجعه مى نمایند از پرداخت هرگونه هزینه درمانى معاف خواهند بود.

تبصره 2ـ بیماران مشمول تأمین اجتماعى که رأساً به بخش خصوصى طرف قرارداد مراجعه مى نمایند موظف به پرداخت فرانشیز مى باشند. 1

تبصره 3ـ کل هزینه درمان مشمولین تأمین اجتماعى که به طور اورژانس به بخش خصوصى مراجعه مى نمایند پس از تأیید اورژانس بودن طبق ضوابط شوراى عالى تأمین اجتماعى به عهده سازمان مى باشد.

تبصره 4ـ مشمولین تأمین اجتماعى در صورتى که با تأییـد شـوراى عـالى پزشکى براى انجام درمان به کشورهاى خارجى اعزام شوند پس از مراجعه و ارایه اسناد مثبته، هزینه هاى ریالى مربوط براساس مصوبه ارزى شوراى عالى پزشکى توسط سازمان پرداخت خواهد شد.

 ........................................................................................................................................

1 .دادنامه شماره 205 مورخ 83/5/25 هیئت عمومی دیوان عـدالت اداری مقـرر مـی دارد: «طبق بند( د) ماده واحده قانون الزام سازمان تأمین اجتماعى به اجراى بنـدهاى (الـف و ب) ماده 3 قانون تأمین اجتماعى مصوب 1368 کلیه واحدهاى درمانى وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شـده تـأمین اجتماعى اقدام و هزینه هاى انجام شده را براساس تعرفه هاى مصـوب از سـازمان تـأمین اجتماعى دریافت نمایند.» نظربه تکلیف مقرر در بند مذکور و جواز اسـتفاده از خـدمات پزشکى بخش خصوصى از طریق عقد قراردادبا آنها و الزام سازمان تأمین اجتمـاعى بـه پرداخت هزینه هاى مربوط براساس تعرفه هاى مصوب مورد عمل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکى، تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایى قانون فوق الـذکر کـه مقـرر داشـته «بیماران مشمول تأمین اجتماعى که رأساً به بخش خصوصـى طـرف قـرارداد مراجعـه مى نمایند موظف به پرداخت فرانشیز مى باشند» مغایرتى با قانون ندارد.

 ........................................................................................................................................

 

 

ماده11 .سازمان مکلف است براى عقد قرارداد خدمت با پزشکان و مؤسسات درمانى تشخیص بخش دولتى و خصوصى و همچنـین بررسـى مـدارک و اسنادپزشکى مشمولین تأمین اجتماعى دفاتر رسیدگى به اسناد پزشکى در تهران و استانها و شهرستانهایى که نیاز باشد، ایجاد نمایند.

ماده12.کلیه واحدهاى درمانى وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکى مکلفند بیماران مشمول تأمین اجتماعى را بـدون دریافـت وجهـى پذیرفته و هزینه هاى انجام شده را براساس تعرفه هاى رسمى خود بـا ارایـه اسناد و مدارک مثبته از سازمان دریافت دارند.

 تبصره. سازمان با توجه به عملکرد واحدهاى درمانى وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشکى در رابطه با درمان مشـمولین تـأمین اجتمـاعى مـى توانـد در مقاطعى مبلغى را به صورت علی الحسـاب در وجـه واحـدهاى درمـانى ذیـربط پرداخت و از محل مطالبات آنان تصفیه نمایـد . ایـن قبیـل واحـدها موظفنـد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت وجه نسبت به ارایه اسـناد مثبتـه هزینه و تصفیه حساب قطعى اقدام نمایند.

ماده13.کلیه واحدهاى آموزشى موجود سازمان و بیمارستانهـایى کـه در آینده داراى توان آموزشى مى شوند براساس برنامـه ریـزى آموزشـى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى با اولویت در پـذیرش مشـمولین تـأمین اجتماعى و رعایت این آیین نامه به خدمات آموزشى خود ادامه خواهند داد.

فصل پنجم:مقررات ادارى و مالى

ماده14 .سازمان مکلف است هزینه تعهدات مقرر در ماده «2 «این آیین نامه را همه ساله تحت عنـوان سـهم درمـان براسـاس مـاده 29 قـانون تـأمین اجتماعى و ذخیره درمان در بودجه خود منظور نماید.

ماده15.رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مکلف اسـت کـل هزینـه واحدهاى درمانى و بیمارستانى تحت مالکیت سـازمان و همچنـین هزینـه درمان مستقیم در رابطه با واحدهاى دولتى طرف قرارداد و هزینـه درمـان غیرمستقیم با بخش خصوصى طرف قرارداد را به مأخذ سهم درمان موضوع ماده 14 در قالب بودجه درمان مشمولین تأمین اجتماعى تهیه، جهت تأیید به هیئت مدیره سازمان و تصویب به ستاد نظارت ارایه نماید.

ماده16.رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بودجه هریک از واحدهاى درمانى را همراه با ضوابط اجرایى ابـلاغ خواهـد نمـود . واحـدهاى درمـانى مکلفند طبق بودجه و ضوابط ابلاغى عمل نمایند.

ماده17 .سازمان مکلف است حقوق و مزایاى شغلى آن دسـته ا ز مسـتخدمین شاغل در شبکه هاى درمانى متعلق به خود را که تـابع آیـین نامـه اسـتخدامى سازمان مى باشند و ردیف تشکیلات سازمانى دارنـد را بـا ضـوابطى کـه بـراى کارکنان خود جارى است تطبیق و از اول سال 1369 به مرحله اجرا درآورد.

تبصره 1ـسازمان موظف است حقوق و مزایـاى مسـتخد مین داراى ردیـف تشکیلات سازمانى غیرتابع آیین نامه استخدامى سـازمان را مـادامى کـه در شبکه هاى درمانى متعلق به سازمان شاغل مى باشند با سایر کارکنان مـورد تطبیق قرار داده و به صورت تفاوت تطبیق پرداخت نماید.

تبصره 2ـ پرداخت فوق العاده اضافه کـار بـه کارکنـان شـاغل در واحـدهاى درمانى طبق آیین نامه استخدامى سازمان و همچنین پرداخت سایر مزایاى غیرمستمر براساس مقررات فعلى مانند کارکنان سازمان خواهد بود.

ماده18 .تصمیمات لازم در مورد پرداخـت حقـوق و مزایـاى مسـتخدمین مأمور به طور اعم در شوراى عالى تأمین اجتماعى اتخاذ خواهد شد.

ماده19 .امین سازمان در واحدهاى درمانى تحت عنوان صاحب جمع اموال و مسوول امور مالى با انتخاب و پیشنهاد مدیرعامل سـازمان و تأییـد مقـام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى با حکم سازمان منصوب و زیر نظر ریاست واحد درمانى و تحت نظارت اداره کل امور مالى سازمان و براسـاس ضوابط مقرر انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن به شرح زیر است:

1 .اداره امور مالى واحد درمانى.

2 .حفظ و نگهدارى اموال، حساب اموال.

3 .حفظ اسناد دفاتر مالى.

4 .نگهدارى و تنظیم حسابها طبق دستورالعمل نگهدارى حسابها.

5 .نگهدارى و تحویل وجوه نقدینه ها، سپرده ها، اوراق بهادار و سایر دارایى ها.

6 .نظارت بر کلیه خریدها و احراز صحت و سلامت آنها.

7 .پیشنهاد انتصاب و انتقال ابواب جمعى تحت سرپرستى. 8 .انجام و پرداخت هزینه ها طبق بودجه مصوب ابلاغى و کنترل اعتبارات. 9 .تهیه و ارسال به موقع صورتحساب ماهانه به سازمان و همچنین تهیـه ترازنامه پایان سال مالى.

10 .تهیــه و تنظــیم بــه موقــع بودجــه ســالیانه واحــد مربــوط طبــق دستورالعمل هاى صادره سازمان.

ماده20.کلیه حسابهاى بانکى لازم اعـم از حسـاب پرداخـت و درآمـد از طریق سازمان و طبق آیین نامه مالى سازمان افتتاح خواهد شد.

ماده21.کلیه چکهاى صادره از حسابهاى بانکى پرداخـت حـداقل بـا دو امضاء یکى با امضاء ثابت صاحب جمع اموال و رئیس امـور مـالى بـه اتفـاق امضاء رئیس بیمارستان و یا امضاء کسى که رئیس بیمارستان تعیین خواهد نمود قابل پرداخت خواهد بود.

ماده22.رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مکلـف اسـت دسـتورالعمل نگهدارى حساب درمان مستقیم و غیرمستقیم و نحوه پرداخت تنخواه گردان را هماهنگ با سیستم مالى سازمان، ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه تهیه و ابلاغ نماید.

ماده23 .شرح وظایف اجرایى صاحب جمـع امـوال و مسـوول امـور مـالى واحدهاى درمانى و واحدهاى تحت سرپرستى بـا توجـه بـه مـاده 19 ایـن آیین نامه پس از تأیید هیئت مدیره سازمان و تصویب ستاد نظارت بر درمان مشمولین تأمین اجتماعى توسط سازمان ابلاغ خواهد شد.

ماده24 .سازمان مکلف است حساب جداگانه غیرقابل برداشتى تحت عنوان حساب درآمد حاصله از ارایه خدمات درمانى به غیـر بیمـه شـدگان تـأمین اجتماعى در هر یک از مراکز درمانى افتتاح و مانده حسابهاى مذکور طبق دستورالعمل مربوط در پایان هرماه به حسـاب متمرکـز اختصاصـى تحـت عنوان درآمد حاصله از درمان غیربیمه شدگان که در بانک عامـل سـازمان مفتوح مى گردد منتقل خواهد شد.

ماده25.وجوه متمرکز در حساب درآمد حاصله از درمـان غیـر بیمـه شـدگان موضوع ماده 24 این آیین نامه به منظور ساخت و تعمیر و نگهدارى و توسعه و تجهیز بیمارستانها و درمانگاه هاى تحت مالکیت و استیجارى مورد مصرف قرار خواهد گرفت.

ماده26.مانده حساب درآمد حاصله از درمان غیربیمه شدگان و همچنـین مانده حساب سهم درمان مصوب و مابه التفاوت سهم درمان مصوب و سهم درمان به میزان وصولى در پایـان هـر سـال مـالى در ترازنامـه سـازمان در حسابى تحت عنوان حساب ذخیره درمان منظور و در سال مالى بعـد و یـا سالهاى آتى به تشخیص سازمان در رابطه با مفاد ماده «2 «این آییننامه و ساخت و تجهیز و توسعه بیمارستانها و درمانگاه ها و خرید زمین مورد نیاز براى ساخت بیمارستانها و درمانگاه ها مصرف خواهد شـد، اتخـاذ هرگونـه تصمیم دیگر در این حساب با شوراى عالى تأمین اجتماعى است.

تبصره.مابه التفاوت سهم درمان مصوب با سهم درمـان بـه میـزان وصـولى حسب مورد با تصویب شوراى عالى تأمین اجتماعى و یـا بـه هنگـام تهیـه ترازنامه سازمان تعیین خواهد گردید.

ماده27 .خرید زمین و ساختمان جهت واحدهاى درمانى تحت مالکیـت از محل سهم درمان تا حد بودجه مصوب طبق مقررات سازمان مى باشد.

ماده28 .پرداخت هزینه هاى مربوط به پروتز و اورتز و یا تحویل این وسـایل طبق ضوابطى خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصـویب سـتاد نظـارت خواهد رسید.

تبصره.واحد درمانى تجویزکننـده در سیسـتم درمـان مسـتقیم (ملکـى و استیجارى) برحسب مورد مکلف به تحویل یا پرداخت وجه این وسـایل بـه بیماران منطقه خود مى باشند.

ماده29.مادامى که آیین نامه معاملات جدید سازمان تصویب و ابلاغ نشـده مقررات فعلى مراکز درمانى تحت مالکیـت قابـل عمـل خواهـد بـود . لکـن واحدهاى درمانى از نظر مقررات مالى تابع آیین نامه مالى سازمان مى باشند.

ماده30 .بیمارستانها و مراکز درمانى تحت مالکیت و اسـتیجارى سـازمان مکلف هستند نسبت به تأمین کلیه نیازهاى خود اعم از استخدام پرسنل یا خرید اثاثیه و تجهیزات درمانى و غیره براسـاس بودجـه مصـوب ابلاغـى و دستورالعمل هاى صادره از سازمان رأساً اقدام نمایند.

 

فصل ششم: سایر مقررات

ماده31 .چنانچه تجهیزات پزشکى و اقلام دارویـى واحـدهاى تحـت مالکیـت سازمان که در روش فعلى نظیر واحدهاى وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشکى تأمین مى گردد تکافوى نیاز واحدها را ننماید سازمان مى تواند رأسـاً از منابع داخلى با رعایت ماده 110 قانون تأمین اجتماعى از خارج تأمین نماید.

ماده32 .طرحهاى درمانى خودکفایى و پـرکیس و ... در واحـدهاى درمـانى تحت مالکیت و استیجارى سازمان به منظور ارایه خدمات هرچـه بهتـر بـه مشمولین تأمین اجتماعى زیر نظر ستاد نظارت برحسب دستورالعمل هـاى مربوط به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و هزینه ناشى از اجراى این طرحها از بودجه مصوب واحدهاى درمانى تأمین مى گردد.

ماده33 .سازمان ملزم است بـه منظـور ارشـاد بیمـاران مشـمولین تـأمین اجتماعى سیستم ارجاع بیماران در بین مراکز درمانى خود را به وجود آورد.

ماده34 .سازمان متعهد است درخصوص اجراى هرچه سریعتر و بهتر مواد 61 و 88 قانون تأمین اجتماعى برنامه ریزى و اقدامات اجرایى را معمول دارد.

ماده35 .سازمان با همکارى وزارتین کار و امور اجتماعى بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و مشارکت کارفرمایان نسبت به توسعه و تأمین شبکه هاى بهداشت کارگرى اقدام مینماید. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

ماده36.مراکز درمـانى تحـت مالکیـت و اسـتیجارى سـازمان (بـه اسـتثناى شهرهایى که سازمان داراى بیمارستانهاى منحصر به فرد است) مى تواننـد در صورت دارا بودن امکانات لازم و با رعایت اولویـت پـذیرش مشـمولین تـأمین اجتماعى و با رعایت تبصره یک ماده «3 «این آیین نامه سایر بیماران متقاضى را در قبال اخذ هزینه هاى درمانى براساس تعرفه هاى مصوب بپذیرد.

تبصره.چنانچه در رابطه با تبصـره «3 «مـاده «3 «و همچنـین ایـن مـاده بیماران متقاضى بیمه شدگان خدمات درمانى دولت و یـا سـایر بیمـه هـاى درمانى باشند بنابه پیشنهاد مـدیریت واحـدهاى درمـانى و تصـویب سـتاد نظارت اینگونه واحدهاى درمانى مى توانند براساس قراردادهاى منعقـده بـا مؤسسات ذیربط نسبت به پذیرش بیماران آنها اقدام نماید هزینه درمان این نوع بیماران طبق ضوابط مقرر در قـرارداد و براسـاس تعرفـه هـاى مصـوب وصول و عیناً به حساب غیرقابل برداشت درآمد واریز خواهد شد.

ماده37.در محلهایى که مراکز بهداشتى درمانى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در موارد ارایه خدمات درمانى سرپایى به بیمه شدگان تأمین اجتماعى قادر به تهیه و تدوین صورتحساب نیستند نحوه پرداخت خدمات ارایه شده بنا به پیشنهاد معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى پـس از تصویب ستاد نظارت در چهارچوب تعرفه هاى مصوب به صورت تعرفه ثابـت تعیین خواهد شد.

ماده38.وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکى نیازهـاى بهداشـتى و درمانى مراکز تحت مالکیت و استیجارى و خانه هاى بهداشت از قبیـل دارو، لوازم و ابزار پزشکى، آزمایشگاهى، پرتونگارى و نظایر آنها را و همچنـین ارز مورد نیاز در این رابطه را هماننـد سـایر مراکـز وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشکى تأمین و در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده39 .این آیین نامه به موجب تبصره یک ماده واحده قانون الزام سـازمان به اجراى بندهاى الف و ب ماده «3 «قانون تأمین اجتمـاعى د ر 6 فصـل و 39 ماده (15تبصره) در اردیبهشت ماه 1369 به تصویب رسید.

 

17 .آیین نامه اجرایى قانون الحاق یک تبصره به ماده (38) قانون تأمین اجتماعى

مصوب 1354  (1373/3/18)

ماده1.کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى مشـمول مـواد (38) قـانون تـأمین اجتماعى و (29)قانون بیمه هاى اجتماعى سـابق مکلفنـد کلیـه مطالبـات سازمان تأمین اجتماعى (که دراین آیین نامـه بـه اختصـار سـازمان نامیـده مى شود) از مقاطعه کاران و مهندسین مشاور را برابر مفاد ماده واحده قـانون الحـاق یـک تبصـره بـه مـاده (38)قــانون تـأمین اجتمـاعى ـ مصـوب 1372/2/26ـ پس از درخواست سازمان از محل (5%) کل کارکرد و آخرین قسط نگهدارى شده، به سازمان پرداخت نمایند.

ماده2.کلیه کارفرمایان مشمول این آیین نامه مکلفند حداکثر ظـرف مـدت (3) ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه فهرست کامـل پیمـان هـاى موضوع ماده یک (که از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان یک سـال گذشته است) را با مشخص نمودن شماره و تـاریخ پیمـان، نـام پیمانکـار و مهندسین مشاور، به سازمان تأمین اجتماعى ارایه نمایند و در مـورد اعـلام مبلغ کل کارگر پیمان (شامل ارزى و ریالى)، میزان (5%) و آخـرین قسـط موضوع مواد(38) قانون تأمین اجتماعى و (29) قانون بیمه هـاى اجتمـاعى سابق نگهدارى شده نزد کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسـخ یـا تعلیـق پیمان، محل اجراى کار و شرح مختصرى از موضـوع پیمـان، نحـوه تهیـه مصالح (به عهده کارفرما، پیمانکار و یـا هـر دو ) و آخـرین اقامتگـاه قـانونى پیمانکار و مهندسین مشاور با سازمان همکارى نمایند. در مورد قراردادهایى که پس از ابلاغ این آیین نامه خاتمه مى یابند یا تعلیق یا فسخ مى گردنـد در صورت عدم ارایه مفاصا حساب از سوى پیمانکار ظرف یـک سـال از تـاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد، کارفرما مکلف است مراتب را ظرف یـک مـاه به سازمان اعلام نماید.

ماده3 .سازمان مکلف است در مورد قراردادهـاى موضـوع مـاده یـک ایـن آیین نامه به ترتیب زیر اقدام نماید:

الف) در مورد قراردادهایى که حق بیمه آنها طبـق قـانون و براسـاس آراى هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (44) قانون تـأمین اجتمـاعى قطعـى شـده است، بدهى حق بیمه را مجدداً به پیمانکـار یـا مهندسـین مشـاور ابـلاغ و چنانچه حداکثر ظرف (20) روز از تـاریخ ابـلاغ مجـدد، آن را بـه سـازمان پرداخت نکند سازمان بدهى را کتباً به کارفرما اعلام نماید.

ب) در مورد قراردادهایى که حق بیمـه آنهـا قطعـى نشـده اسـت، پـس از قطعیت بدهى بایستى طبق بند «الف» اقدام شود.

ماده4.کارفرمایان مکلفند بدهى قطعى شده موضوع ماده (3) این آیین نامه مربوط به پیمانکاران و مهندسین مشاور را که توسط سازمان اعلام مى شود حداکثر ظرف مهلت 25روز از تاریخ ابلاغ، از محل (5%) و آخـرین قسـط موضوع مواد (38) قانون تأمین اجتماعى و (29)قانون بیمه هاى اجتمـاعى سابق تأمین و به حساب سازمان واریز نمایند.

ماده5 .سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قراردادها، به اسناد و مدارک در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان درخصوص ارایـه مدارک و اسناد مورد نیاز سازمان، همکارى نمایند.

 

18.آیین نامه هیئتهاى تشخیص مطالبات مصوب (1373/5/24) شوراى عالى تأمین اجتماعى  1

 

 در اجراى ماده 45 قانون تأمین اجتماعى مصوب تیر ماه 1354 نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و ترتیب رسیدگى و صـدور رأى و ابـلاغ و تشکیل جلسات هیئتهاى بدوى و تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضـوع مواد 42 و 43 و 44 قانون مذکور به شرح مواد این آیین نامه خواهد بود.
 ........................................................................................................................................

 1 .دادنامه شماره 280 مورخ 1378/7/11 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دربـاره ابطـال بند ماده 5 این آیین نامه مقرر میدارد: الف - نظر به اینکه حکم مقنن به شرح مقـرر در ماده 43 قانون تأمین اجتماعى مصوب 1354 و اصلاحیه هاى بعدى آن مفیـد ضـرورت تشکیل هیئتهاى تشخیص مطالبات حق بیمه با تعداد مشخصى از نمایندگان اشخاص حقیقى و حقوقى مندرج در ماده مذکور است، بند یک ماده 5 آیین نامه مورداعتراض به لحاظ تقلیل در تعداداعضاءهیئت هاى مذکورمغایر حکم صریح قانونگذار دراین خصوص است. بنابراین با استنادبه قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت ادارى ابطال مى گردد. 

ب) نظربه اینکه قراردادهاى غیررسمى در باب نقل و انتقال کارگاه هاى مشمول قانون به شرح ماده 37 بدون هیچ گونه قید و شرطى نافذ و معتبراعلام گردیده است مفادبند 2 - 3 -قسمت ب بخشنامه 137 درآمد که اعتبار قراردادهاى غیررسمى را منوط به تحقق شرایط و قیود خاص کرده است مخالف اطلاق ماده فوق الذکر تشخیص داده مى شودوبه استنادقسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت ادارى ابطال مى گردد» 

 ........................................................................................................................................

 

 

ماده1 .نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان به میزان حق بیمه و متفرعـات آن جهـت رسیدگى در هیئت بدوى به شرح زیر خواهد بود:

1 .پس از ابلاغ مورد مطالبه به کارفرما از سـوى سـازمان، در صـورتى کـه کارفرما به میزان آن معترض باشد مى تواند ظـرف سـى روز از تـاریخ ابـلاغ مورد مطالبه، اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه (فرم شماره یک ضمیمه) درج و مبلغ 6000 ریال بابت هزینه رسیدگى به واحد اجرایى پرداخت و رسید آن را همراه با فرم تکمیل شده، بـه شـعبه یـا نماینـدگى ذیربط تسلیم نماید. 1

2 .شعب و نمایندگی هاى سازمان مکلفند اعتراض مندرج در فرم را در دفتر نامه هاى وارده ثبت نموده و ضمن تعیین وقت رسیدگى در ذیل فرم شماره 1 ،یک نسخه از آن را به کارفرما ابلاغ نماینـد . حضـور کارفرمـا، وکیـل یـا نماینده وى در جلسه رسیدگى بلامانع است. در صورتى که کارفرما کلاً یا جزئاً ذیحق تشخیص داده شـود حـق الزحمـه رسیدگى به حساب پرداخت حق بیمه وى منظور و یا مسترد خواهد شد. 2

تبصره.کارفرما مىتواند اعتراض خود را به وسیله تلگراف یا پست سفارشـى دو قبضه به واحد مربوطه سازمان ارسال دارد. در این صـورت تـاریخ قـبض  پستى یا تاریخ قبض مخابره تلگراف، تاریخ اعتراض به مـورد مطالبـه سـازمان محسوب مى شود.

  .......................................................................................................................................

 1 .پرداخت هزینه به موجب بخشنامه 9/1 جدید درآمد منتفى گردیده است.

 2. پرداخت هزینه به موجب بخشنامه 9/1 جدید درآمد منتفى گردیده است.

  .......................................................................................................................................

 

ماده2.کلیه مراحل موضوع این آیین نامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما مى تواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط بـر اینکـه ایـن حـق در وکالتنامه یا برگ نمایندگى تصریح شده باشد. به هر حال رسـیدگى بـه پرونـده توسط هیئتها موکول به احراز هویت کارفرما یا وکیل یا نماینده او خواهد بود.

ماده3 .ترکیب هیئتهاى بدوى و تجدید نظر تشخیص مطالبات مطابق مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعى خواهد بود. مدت نمایندگى هر یک از اعضا سه سـال و معرفى مجدد آنان بلامانع مى باشد. دبیر هیئتها را سازمان رأساً تعیین می نماید.

ماده4 .تعداد جلسات هیئتهاى بدوى و تجدیدنظر توسـط رئـیس هیئـت مدیره و مدیرعامل تعیین خواهد شد.

ماده5 .نحوه تشکیلات جلسات هیئتها و ترتیب رسیدگى و صدور رأى به شرح زیر خواهد بود.

1 .جلسات هیئتهاى بدوى با حضور حداقل 3 نفر و هیئتهاى تجدیدنظر با حضور حداقل 4 نفر از اعضاء رسمیت مى یابد.سازمان مکلف است زمـان تشکیل جلسات را به اطلاع کلیه اعضا برساند. 1

2.هر یک از اعضا در صورت عدم امکان حضور در جلسه باید مراتب را در رابطه با هیئتهاى بدوى به شعبه یا نمایندگى ها و در رابطه با هیئتهـاى تجدیـدنظر به دبیر هیئت مربوطه به نحوى اطلاع دهند که امکان حضور جانشـین در جلسـه هیئت میسر باشد.

3.در صورت عدم حضور هر یک از اعضاى اصلى جلسات با شـرکت عضـو جانشین تشکیل خواهد شد.

4.در صورتى که هر یک از اعضا هیئتها سه جلسه متوالى یا شش جلسـه متناوب در سال بدون عذر موجه از حضور در جلسات هیئتهـا خـوددارى نماید سازمان تقاضاى جانشین او را از مراجع مربوطه خواهد نمود.

5 .عدم حضور غیرموجه هر یک از اعضا هیئتها طبق گزارش دبیر هیئـت پس از کسب نظر رئیس هیئت به شعبه یا نمایندگى (در مورد هیئتهـاى بــدوى) و  اداره هیئــتهــاى تشـخیص مطالبـات (در مــورد هیئـتهـاى  تجدیدنظر) با رعایت بند 4 این ماده جهت تعیین جانشین اعلام خواهد شد.  

6 .تصمیمات هیئتهاى بدوى و تجدیدنظر با اکثریـت آراء اعضـا حاضـر نافـذ خواهد بود . 2

7 .صورتجلسه رسیدگى و رأى یا قرار صادره باید به امضاء کلیه اعضا حاضر در جلسه برسد. در صورتى که رأى یا قرار به اکثریت صادر شود در نسخه اى که در سازمان نگهدارى مى شود نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل نوشته خواهد شد و در سایر نسخ نظر اقلیت درج نشده فقط اعضاء اقلیت بـا ذکـر کلمه اقلیت رأى را امضاء خواهند کرد.

8.در صورتى که پس از امضاء پیش نویس رأى اعضا هیئت تجدیدنظر تغییر کند عضو جدید موظف است پاکنویس رأى را به جاى عضو سابق بـا ذکـر کلمه «علی الاصول» امضاء نماید.

  .......................................................................................................................................

1 .بند 1 ماده 5 به موجب «دادنامه شماره 280 مورخ 1387/7/11 هیئت عمـومى دیـوان عدالت اداری، که در ذیل عنوان این آیین نامه آمده است ابطال شـده اسـت ». مـتن رأی مزبور بدین شرح است؛

«الف - نظربه اینکه حکم مقنن به شرح مقرردر ماده 43 قـانون تـأمین اجتمـاعی مصـوب 1354 و اصلاحیه های بعدی آن مفید ضرورت تشکیل هیأت های تشخیص مطالبات حق بیمه با تعداد مشخصی از نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی منـدرج در مـاده مـذکور است، بند یک ماده 5 آیین نامه مورداعتراض به لحاظ تقلیل در تعداداعضاءهیـأت هـای مذکور مغایر حکم صریح قانونگذاردر این خصوص است. بنابراین با استنادبه قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.

ب - نظربه اینکه قراردادهای غیررسمی در باب نقل و انتقال کارگاه های مشـمول قـانون بـه شرح ماده 37 بدون هیچگونه قید و شرطی نافذ و معتبر اعلام گردیده اسـت مفـاد بنـد 3 -2 قسمت ب بخشنامه 137 درآمد که اعتبار قراردادهای غیررسمی را منوط به تحقق شرایط و قیود خاص کرده است مخالف اطلاق ماده فوق الذکرتشخیص داده میشودو به استنادقسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد».

2 .این بند به موجـب دادنامـه شـماره 107 هیئـت عمـومى دیـوان عـدالت ادارى مـورخ 1379/3/8به لحاظ احراز مغایرت با ماده 43 ابطال شده است. مـتن رأی مزبـور بـدین شرح است؛

«به موجب رأی شماره 280 مورخ 1378/7/11 هیـأت عمـومی دیـوان بنـد یـک مـاده 5 آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب 1373/5/24شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع تقلیل اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظرتشخیص مطالبات حق بیمه به لحاظ احراز مغایرت آن با ماده 43 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 ابطال شده است. بنا بـه جهات فوق الذکرو عنایت به اینکه مفادبند 6 ماده 5 آیین نامـه مـذکور هـم درخصـوص اعتبار رأی اکثریت اعضاء حاضرهیأت های مزبورکه معطوفاً به بند یک آن ماده تنظـیم و تصویب شده مغایر حکم صریح ماده 43 قانون تأمین اجتماعی است بنـابراین بـه اسـتناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 6 ماده 5 آیین نامه فوق الاشعار صادر میشود».

 .......................................................................................................................................

 

ماده6.گردش کار پرونده ها براى طرح در هیئتها به شرح زیر مى باشد:

1.کارفرما مى تواند تا قبل از طرح پرونده در هیئتها، مدارک و اسناد خـود را به واحد اجرایى ذیربط جهت ضبط در پرونده تسلیم نماید.

2 .اعتراضات وارده به ترتیب تاریخ ثبت آنها در دفتر هیئـت رسـیدگى و در صورت ضرورت تسریع در تعیین تکلیف، حسب تشخیص سازمان، پرونـده مورد نظر خارج از نوبت رسیدگى خواهد شد.

ماده7.وظایف و اختیارات و ترتیب رسیدگى هیئت بدوى به شرح زیر است:

1.هیئت بدوى از وظایف و اختیارات مصرحه در مواد 43 و 45 قانون تأمین اجتماعى تبعیت مینماید.

2.هیئت بدوى با توجه به اعتراض کارفرما و بررسـى و مطالعـه محتویـات پرونده و در صورت حضور کارفرما پس از استماع توضیحات وى مبادرت به صدور رأى یا قرار خواهد نمود. 

3 .شعبه یا نمایندگى موظف است حداکثر ظرف یک ماه با توجـه بـه قـرار صادره به پرونده رسیدگى و نتیجه امر را کتباً به همراه پرونـده مربوطـه بـه هیئت بدوى ارسال نماید.

4.هنگام ابلاغ رأى هیئت بدوى بایستى در ورقه ابلاغ رأى، مراتب قطعیت یا امکان اعتراض صراحتاً ذکر شود.

 

ماده8 .نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان و سازمان به رأى هیئت بدوى جهت رسیدگى در هیئت تجدیدنظر به شرح زیر خواهد بود:

1 .پس از ابلاغ رأى هیئت بـدوى در صـورتى کـه مـورد مطالبـه بـیش از 1/500/000 ریال 1 بوده و کارفرما، سازمان و یا هر دو به میزان مورد مطالبه معترض باشند بایستى ظرف 200 روز از تاریخ ابلاغ رأى، «فرم اعتـراض بـه رأى هیئت بدوى» (فرم شماره 2 ضمیمه) را تکمیل و به واحد ابلاغ کننده رأى تسلیم نمایند.

2.در صورتى که اعتراض به رأى هیئـت بـدوى از سـوى کا رفرمـا صـورت گرفته باشد کارفرما بایسـتى 12/000 ریـال بابـت "هزینـه رسـیدگى " در هیئت تجدیدنظر به واحد اجرایى پرداخته و رسید آن را همـراه بـا تکمیـل 2 قسمت (الف و ب) فرم شماره به واحد مزبور تسلیم نماید. 2

3.در صورتى که اعتراض به رأى هیئت بدوى از سوى سازمان صورت گیرد . سازمان مکلف است دلایل خود را مشروحاً در قسمت (ب) فرم شماره «2« ذکر و قسمت (الف) فرم را نیز تکمیل نماید. سازمان مکلف است با دعوت از کارفرما نسبت به طرح اعتراض سازمان در هیئت تجدیدنظر اقدام نماید.

4.در صورتى که هم کارفرما و هم سازمان به رأى هیئـت بـدوى معتـرض باشند هر یک فرم شماره «2 «را جداگانه تکمیل خواهند نمود.

5 .تاریخ اعتراض کارفرما و یا سازمان، تاریخ ثبـت «فـرم اعتـراض بـه رأى هیئت بدوى» در سازمان با رعایت تبصره ماده (1) خواهد بود.

6 .تاریخ ابلاغ رأى به سازمان همان تاریخ صدور فرم اعلام رأى هیئت بدوى خواهد بود.
  .......................................................................................................................................

1 .از 200/000 ریال به 1/500/000ریال افزایش یافته :به ماده 43 قانون تأمین اجتماعى و بخشنامه 2/9 جدید درآمد رجوع شود.

2 .به موجب بخشنامه 1/9جدید درآمد منتفى است و صرفاً تکمیل قسمت (الف وب) فرم شماره 2 انجام مى شود.

  .......................................................................................................................................

 

 

ماده9.وظایف و اختیارات هیئت تجدیدنظر و ترتیب رسیدگى آن به شـرح زیر است: 1.هیئت تجدیدنظر از وظایف و اختیارات مصرحه در مواد 44 و 45 قـانون تأمین اجتماعى تبعیت مینماید.

2.هیئت تجدیدنظر با توجه به اعتـراض کارفرمـا بـه رأى هیئـت بـدوى و مطالعه و بررسى محتویات پرونده و استماع توضیحات معترض یا معترضین در صورت حضور، مبادرت به صدور رأى یا قرار خواهد نمود.

3 .قرارهاى صادره توسط هیئت تجدیدنظر به سازمان ابلاغ و سازمان مکلف است حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ، قرار را اجـرا و بـه هیئـت مربوطـه همراه با پرونده اعاده نماید.

ماده10 .تجدیدنظر در میزان هزینه رسیدگى (موضوع بند 1 ماده 1 و بند 2 1 ماده 8 این آیین نامه) توسط هیئت مدیره انجام خواهد گرفت.

   .......................................................................................................................................

 1 .به موجب بخشنامه 1/9 جدید درآمد ماده 10 موضوعیت ندارد.

   .......................................................................................................................................

 

 

ماده11.در مواردى که شخص حقوقى از ارائه اسناد و مدارک خوددارى و یـا از انجام بازرسى جلوگیرى کند و سازمان حق بیمه مربوطه را طبق مواد 39 و 40 قانون تأمین اجتماعى تعیین و مطالبه نماید، در صورت احراز موضـوع توسـط هیئتهاى تشخیص مطالبات، بدهى جزئاً یا کلاً قابل تغییر نخواهد بود. 

ماده12.آراء صادره توسط هیئتها باید داراى خصوصیات زیر باشد.

1.رأى هیئتها باید موجه و مدلل بوده و قاطع اختلاف باشد.

2.در مواردى که رأى هیئتها مبهم تشخیص داده شود مراتب به هیئتهـاى صادرکننده رأى منعکس و هیئتها مکلفند به موضوع رسیدگى نمایند.

3.هرگاه در تنظیم رأى اشتباه در حساب یا سهو قلم و یا سـایر اشـتباهات بین رخ دهد هیئت مى بایست رأى را اصلاح نماید.

ماده13.رأى هیئتها باید شامل نکات و موارد زیر باشد:

1 .شماره و تاریخ صدور رأى.

2 .نام و نشانى و مشخصات کامل کارفرما یا کارفرمایان. 3 .نام وکیل یا نماینده کارفرما (در صورت ارائه برگ وکالت یا نمایندگى). 4 .نام و مشخصات کامل کارگاه با ذکر نوع فعالیت آن. 5 .نام واحد سازمانى ارجاع کننده پرونده به هیئت.

6 .مشخصات هیئت صادرکننده رأى.

7 .خلاصه جریان پرونده و مفاد اعتراض کارفرما یا سازمان.

8 .شماره و تاریخ صدور برگ اعلام بدهى و تاریخ ابلاغ آن به کارفرما و تاریخ ثبت فرم اعتراض کارفرما یا سازمان در دفترنامه هاى وارده واحد اجرایى. 

ب)تصمیم هیئت

تصمیم هیئت  که در قسمت آخر نوشته مى شود باید حاوى نکات زیر باشد:

1 .تصمیم قطعى در مورد حق بیمه 

2 .تصمیم قطعى در مورد جرائم و خسارات تأخیر.

ماده14 .نحوه ابلاغ آراء هیئتها به شرح زیر است:

1 .آراء صادره باید به سازمان وکارفرما ابلاغ گردد. در موقع ابـلاغ بایـد یـک  نسخه از رأى به کارفرما تسلیم و نسخه دوم که به رؤیت رسیده است جهت اقدام به سازمان اعاده شود.

2 .ابلاغ رأى به کارفرما به وسیله مأمور ابلاغ سازمان یا به وسـیله نیروهـاى انتظامى و بر اساس ضوابطى که در قانون آیین دادرسى مـدنى بـراى ابـلاغ حکم محاکم مقرر گردیده است، انجام خواهد گرفت.

.......................................................................................................................................

1 .نک: مواد 67 -83 قانون آیین دادرسـى دادگـاه هـاى عمـومى و انقـلاب در امـور مـدنى 1379/1/21

 .......................................................................................................................................

 

ماده15.در موارد زیر به اعتراض کارفرما رسیدگى نخواهد شد: 1.در مواردى که «فرم اعتراض» فاقد نام و نام خانوادگى، امضاء یا مهر یا اثر انگشت کارفرما و تاریخ باشد.

2.در مواردى که ادعاى وکالت یا نمایندگى معترض قابل احراز نباشد.  این آیین نامه که مشتمل بر 15 ماده و یک تبصره مـى باشـد در دویسـت و شصت و چهارمین جلسه مورخ 1373/5/24 شوراى عالى تأمین اجتمـاعى به تصویب رسید و  آیین نامه مصوب مورخ 1354/11/7 از تاریخ ابـلاغ ایـن آیین نامه به واحدهاى اجرایى سازمان ملغى مى گردد.

 

19.آیین نامه اجرایى قانون الحاق یک تبصره به بند (1) ماده (81) قانون تأمین اجتماعی

مصوب 75/4/6 واصلاحى (1375/12/8)

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1375/4/6 بنا به پیشـنهاد شـماره 51/20003 مورخ 1374/10/12 سازمان تأمین اجتماعى و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند (1) ماده (81 ) قانون تأمین اجتماعى ـ مصـوب 1374 ـ آیین نامه اجرایى قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده1.همسران بیمه شدگان متوفى که مجدداً ازدواج دایم کرده اند و به تبع آن مستمرى آنها قطع شده است، از تـاریخ فـوت شـوهر دوم مجـدداً و بـا رعایت مقررات مربوط از مستمرى یاد شده برخوردار مى شوند.

تبصره.مستمرى آن دسته از همسران بیمه شدگان متوفى که مشمول قانون تأمین اجتماعى بوده و شوهر دوم آنها قبل از تاریخ اجراى این قـانون فـوت کرده است، در صورتى که شوهر دایم دیگرى اختیار نکرده باشـند، حسـب درخواست کتبى ایشان از تاریخ فوت شوهر دوم پرداخت مى شود. 1

  .......................................................................................................................................

1-موجب اصلاحیه مصوب 75/12/8 ،عبارت «از تاریخ مراجعه و ارائه درخواست کتبى» مصوب1379/1/21. به عبارت «حسب درخواست کتبى ایشان از تاریخ فوت شوهردوم» تغییریافته است.

  .......................................................................................................................................

 

 

ماده2.مستمرى موضوع این آیین نامه شامل فوت همسر سوم و بعـد از آن نمى شود. ملاک تشخیص و شناسایى شوهر دوم و فوت او مـدارک رسـمى مثبته است.

ماده3 .بار مالى ناشى از اجراى این قانون صرفاً از محل سه درصد (3%) حق بیمه سهم دولت تأمین مى شود و سازمان برنامه و بودجه موظف است حق  بیمه هاى سهم دولت را همه ساله و به طور علـی الحسـاب در بودجـه کـل کشور منظور و به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز کند.

 

20.آیین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمین اجتماعى در مورد اشخاص حقوقى که دفاتر قانونى ارائه نمی دهند

مصوب 1378/4/5 شوراى عالى تأمین اجتماعى

ماده1 .اشخاص حقوقى که از ارائه دفاتر قانونى بـه سـازمان خـوددارى و در تمام یا برخى از ماه هاى هر سال مالى صورت مـزد و حقـوق و حـق بیمـه کارکنان خود را به سازمان ارسال و پرداخت نکرده باشند، مشـمول اعمـال ماده 40 قانون منحصراً براى سال مالى و یا ماههاى مذکور قرار مى گیرند.

ماده2.دستمزد کارکنان اشخاص حقوقى مذکور موجود در حوزه هاى مالیـاتى که براساس آن مالیات تکلیفى تعیین و دریافت گردیده است در هر سال مالى مبناى محاسبه و مطالبه حق بیمه آنان به صورت علی الرأس قرار مى گیرد.

تبصره.در مواردى که دستمزد مبناى پرداخت مالیات تکلیفى در حوزه مالیاتى موجود نباشد و یا امکان دسترسى به آن وجود نداشته باشد، هزینه هاى حقوق و دستمزد و سایر هزینه هاى مرتبط با آنها مندرج در اظهارنامه مالیاتى شخص حقوقى موجود درحوزه مالیاتى مربوط به سال مالى موردنظر، مبناى محاسبه و مطالبه حق بیمه بهصورت على الرأس قرار مى گیرد.

ماده3.در کلیه مواردى که امکان دسترسى به هزینه هاى دستمزد از طرق مندرج در ماده 2 و تبصره آن میسر نگردد، سازمان تأمین اجتمـاعى مجـاز است با بررسى هاى کارشناسى و با درنظر گرفتن پروانه بهره بردارى کارگـاه، تعداد کارکنان آن در سال یا ماه هایى که صورت مزد و حقوق و حـق بیمـه ارسال و پرداخت نموده است و عنداللزوم با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیتهاى مشابه، تعداد کارکنان شخص حقوقى را تعیین نماید. در این حالت دستمزد مبناى محاسبه حق بیمه به صورت علی الرأس از رابطـه زیـر به دست می آید. «جمع حداقل و حداکثر دستمزد ماهانه مشـمول کسـر حـق بیمـه زمـان محاسبه ضرب در2 ،نتیجه آن تقسیم بر سه سپس ضرب در تعداد کارکنان برآورد شده و تعداد ماه هاى مورد نظر سال مالى»

ماده4 .این آیین نامه مشتمل بر 4 ماده یک تبصره دردویست و نودو نهمین جلسه شورای عالى تأمین اجتماعى مورخ 1378/4/5 به تصویب رسید.

 

21 .آیین نامه نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشى از کـار اتبـاع کشورهاى ملحق شده بـه مقاولـه نامـه شـماره (19)سـازمان بین المللى کار

مصوب 1380/6/14 

 

هیئـت وزیــران در جلسـه مـورخ 1380/6/14 بنـا بـه پیشـنهاد شـماره 52/28608 مورخ 1379/3/17 سازمان تأمین اجتماعى و به استناد تبصره الحاقى به لایحه قانونى اصلاح ماده (5) قـانون تـأمین اجتمـاعى ـ مصـوب 1378 ـ آیین نامه نـرخ و مأخـذ حـق بیمـه حـوادث ناشـى از کـار اتبـاع کشورهاى ملحق شده به مقاوله نامه شماره (19)سازمان بین المللى کار را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده1.کلیه اتباع کشورهاى ملحق شده به مقاولهنامه شماره (19)سـازمان بین المللى کار که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند در مقابل حوادث ناشى از کار تحت پوشش حمایتهاى زیر قرار مى گیرند:

الف) خدمات درمانى تا بهبود حادثه دیده.

ب) غرامت دستمزد.

پ) غرامت نقص عضو.

ت) از کارافتادگى جزیى.

ث) از کارافتادگى کلى ناشى از کار.

ج) فوت در اثر حادثه ناشى از کار.

تبصره.وزارتخانه هاى امور خارجه و کار و امور اجتماعى مکلفند کشـورهاى ملحق شده به مقاوله نامه شماره (19)سازمان بین المللى کار را بـه سـازمان تأمین اجتماعى ـ که از این پس دراین آیین نامه سازمان نامیده مـى شـود ـ معرفى نمایند. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

ماده2.در صورت وقوع حادثه ناشى از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه را براى جلوگیرى از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و مراتب را ظرف سه روز ادارى به صورت کتبى به اطـلاع سـازمان برسـاند . در صـورتى کـه کارفرما بابت اقدامات اولیه متحمل هزینه اى شده باشد سازمان هزینه هـاى یاده شده را طبق تعرفه هاى جارى خود پرداخت مى نماید.

تبصره.در صورتى که ثابت شود وقوع حادثه ناشى از کار در اثر عدم رعایـت مقررات حفاظت فنى و بروز بیمارى ناشى از عدم رعایت مقررات بهداشتى و احتیاطى لازم از طرف کارفرما یا نماینـدگان کارفرمـا بـوده اسـت سـازمان هزینه هاى مربوط به معالجه، غرامات، مستمرى هـا و غیـره را مـى پـردازد و طبق ماده (66) قانون تأمین اجتماعى ـ مصـوب 1354 ـ هزینـه هـاى یـاد شده را از کارفرما وصول مى نماید.

ماده3.کارفرمایانى که اتباع کشورهاى موضوع ماده یک این آیین نامه را بـه کار مى گمارند مکلفند نسبت به نامنویسى کارکنان یاد شـده نـزد سـاز مان اقدام و مادامى که اتباع خارجى نزد آنان اشتغال دارند حق بیمه آنان را همه ماهه طبق ماده (4 )این آیین نامه پرداخت نمایند.

 ماده4 .نرخ حق بیمه مشمولان این آیین نامه (3%) حقوق و مزایاى پرداخت شده به آنان است که هر ماه توسط کارفرما از حقوق و مزایاى تبعـه بیگانـه کسر و به سازمان پرداخت مى شود. 

 

 22.آییننامه ادامه بیمه به طور اختیارى موضوع تبصره مـاده 8 قانون تأمین اجتماعى

مصوب 1385/6/26

واصلاحى مورخ 1386/11/20 شورای عالى تأمین اجتماعى

ماده1 .افرادى که به عللى غیر از علـل منـدرج در قـانون تـأمین اجتمـاعى مصوب اردیبهشت 1339 و قانون تأمین اجتماعى مصوب تیرمـاه 1354 از ردیف بیمه شدگان خارج شده یا بشوند در صورتى که طبق قوانین فوق الذکر مشمول بیمه بازنشستگى باشند، با دارابودن حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه مى توانند با توجه به مقررات این آیین نامه بیمه خود را به صـورت اختیارى ادامه دهند. 1

.......................................................................................................................................

 1 .به موجب اصلاحیه مورخ 1386/11/20 شوراى عالى تـأمین اجتمـاعى عبـارت 30 روز جایگزین 360 روز شده است.

.......................................................................................................................................

 

ماده2 .سهم حق بیمه متقاضیان موضوع این آیـین نامـه بـراى اسـتفاده از تعهدات موضوع قانون تـأمین اجتمـاعى بابـت بیمـه بازنشسـتگى، فـوت و ازکارافتادگى و همچنین بابت حمایتهاى موضـوع بنـدهاى (الـف ) و (ب) ماده 3 قانون برابر تبصره ماده 8 قانون مجموعاً 26 %مى باشد.

تبصره 1ـ پرداخت سه درصد (3%) حق بیمه مربوط به حمایتهاى موضوع این ماده براساس ماده 28 قانون تأمین اجتماعى به عهده دولت خواهد بود.

تبصره 2ـسازمان تأمین اجتماعى مکلف است ترتیب معاینه پزشکى کلیـه متقاضیان بیمه اختیارى را قبل از انعقاد قرارداد بدهد. 1

تبصره 3ـ کلیه متقاضیان بیمه اختیارى که در تاریخ تقاضا بـیش از 9 مـاه فاصله در پرداخت حق بیمه آنان به هر دلیل به وجود آمده باشد، بدواً مورد معاینه پزشکى قرار مى گیرند.

تبصره 4ـ بیمه شدگانى که طبق گواهى پزشـک معتمـد سـازمان قبـل از درخواست بیمه اختیارى ازکارافتاده تشخیص داده میشوند، نمـى تواننـد از حمایت مربوط به ازکارافتادگى بهره مند شوند. 2

تبصره 5ـ چنانچه متقاضى در بدو قرارداد به بیمارى یا عارضـه خاصـى مبـتلا باشد در صورتى مى تواند از مستمرى ازکارافتادگى کلى برخوردار گردد که بـه بیمارى یا عارضه یا نقص عضو دیگرى علاوه بر بیمارى، عارضه یا نقـص عضـو اولیه دچار شده باشد.

 تبصره 6ـ متقاضیان بیمه اختیـارى و افـراد تحـت تکفـل آنـان در اسـتفاده از خدمات درمانى باید بدواً با معرفى سازمان مورد معاینـه پزشـکى قـرار گیرنـد .سازمان هیچگونه تعهدى در قبال درمان بیمارى هایى کـه مربـوط بـه قبـل از انعقاد قرارداد مى گردد، نخواهد داشت. کسانى که حداقل 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و کمتر از 2 سال از تاریخ قطع ارتباط آنان با سـازمان گذشـته باشد و همچنین کسانى که 10 سال تمام سابقه پرداخـت حـق بیمـه داشـته باشند از شمول این تبصره مستثنى مى باشند.

 .......................................................................................................................................

1.به موجب اصلاحیه مورخ 1386/11/20 عبارت «به موجب ماده 90 قانون» قبل از مـتن تبصره حذف شده است.

2.به موجب اصلاحیه مورخ 1386/11/20 عبارت «طبق نظر کمیسیون پزشکى» پیش از عبارت«قبل ازدرخواست...» حذف شده است و به جاى آن عبارت«طبق گواهى پزشک معتمد سازمان» جایگزین آن شده است. 

 .......................................................................................................................................

 

ماده3.مبناى پرداخت حق بیمه مشمولین این آیین نامه براى کسـانى کـه بیش از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبـارت اسـت از میـانگین مبناى پرداخت حق بیمه آخرین 360 روز قبل از تاریخ ثبت تقاضاى ادامـه بیمه به طور اختیارى مشروط بر اینکه مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مبناى پرداخت حق بیمه زمان تقاضا نباشـد . مبنـاى پرداخـت حـق بیمـه مشمولینى که کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخـاب متقاضى بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود. 1

تبصره. از ابتداى هر سال به میزان درصدى که طبق مقررات مصوب شوراى عالى کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه مى گردد، مبناى کسر حق بیمه، بیمه شدگان افزایش مى یابد. در هر حال مبناى پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد کمتر و از حـداکثر دستمزد مصوب شوراى عالى تأمین اجتماعى بیشتر نخواهد بود. 

.......................................................................................................................................

2 .عبارت اخیر از «مبناى پرداخت حق بیمه» ...به موجب مصـوبه 1386/11/20 الحـاق گردیده است. 

.......................................................................................................................................

 

  

ماده4 .سازمان تأمین اجتماعى حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ ثبت درخواست متقاضى در دفتر شعبه یا نمایندگى مکلف است استحقاق یا عدم استحقاق وى جهت استفاده از بیمه اختیارى را مشخص و مراتب را کتباً به متقاضـى اعلام نماید.

ماده5.متقاضى از تاریخ اعلام موافقت سازمان به وى حداکثر 20 روز فرصـت دارد جهت انعقاد قرارداد بیمه اختیارى به شعب هاى که تقاضاى خـود را بـه آن تسلیم نموده است مراجعه و با امضاء قرارداد حق بیمه مربوطه را پرداخت نماید. تاریخ شروع بیمه اختیارى حـداکثر از تـاریخ ثبـت تقاضـا در دفتـر شـعبه یـا نمایندگى مى باشد.

ماده6 .بیمه شده اختیارى مکلف است، بعد از انعقاد قرارداد، حق بیمه مربوطه را ماهانه پرداخت نماید، در غیر این صورت قرارداد منعقده باطل و ادامه بیمـه موکول به ارائه درخواست مجدد و انعقاد قرارداد جدید با رعایت کلیـه شـرایط مقرر در این آیین نامه خواهد بود. در صورتى که متقاضى خارج از موعـد مقـرر نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نموده باشد مبلغ پرداختى پس از کسر هزینه ادارى مسترد خواهد شد.

تبصره.در صورتى که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بـیش از 3 مـاه فاصـله ایجاد نشده باشد، بیمه شده مى تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سـازمان قطـع و ادامـه بیمـه وى موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود.

ماده7 .شرایط برقرارى هر یک از تعهدات مورد قـرارداد و میـزان آن عینـاً بـه ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعى و تغییرات بعدى آن خواهد بود. تعهدات کوتاه مدت (غرامت دستمزد، کمک باردارى و کمک ازدواج و...) در این نوع بیمه (با در نظر گرفتن میزان حق بیمه به مأخذ 26 درصد) مـورد تعهد نمى باشد.

تبصره 1ـ حداکثر سن پذیرش تقاضاى متقاضى بیمه اختیارى براى مردان و زنان 50 سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا خواهد بود. 1

در صورتى که سن متقاضى در زمان ثبت تقاضا بیش از سنین مذکور باشد پذیرش درخواست وى منوط به داشتن سابقه پرداخـت حـق بیمـه قبلـى معادل مدت مازاد سنى مقرر خواهد بود.

تبصره 2ـ کلیه بیمه شدگان متقاضى بیمه اختیارى که یـک بـار در اجـراى آیین نامه هاى مربوطه و این آیین نامه قرارداد تنظیم و حـق بیمـه پرداخـت نموده باشند، حداکثر تا سه مرتبه مجاز مى باشند بدون رعایت شرط سنى و با رعایت سایر مقررات این آیین نامه، قرارداد مجدد تنظیم نمایند.

تبصره 3ـکلیه بیمه شدگان متقاضى که حداقل 10سـال سـابقه پرداخـت حق بیمه داشته باشند، از اعمال شرط سنى معاف خواهند بود. 

.......................................................................................................................................

1 .به موجب اصلاحیه مورخ1386/11/20 عبارت «براى مردان و زنان 55 سال» جایگزین «براى مردان 45 سال و براى زنان 40 سال» تمام شده است، مجدداً بـه موجـب بنـد 3 سیزدهمین جلسه هیئت امنای صندوق تأمین اجتماعی مورخ 89/11/11 حداکثر سـن 50 سال تعیین شده است.

....................................................................................................................................... 

 

ماده8 .بیمه شدگان اختیـارى کـه درکارگـاه هـاى مشـمول قـانون تـأمین اجتماعى یا سایر صندوقهاى حمایتى بیمه اى اشتغال مى یابند قرارداد بیمه اختیارى آنان ملغى و ادامه پرداخت بیمه اختیارى منوط به انعقـاد قـرارداد جدید خواهد بود.

ماده9 .بیمه اختیارى بیمه شدگانى که قبل از اجراى این آیـین نامـه طبـق مقررات آیین نامه هاى مصوب 1364/8/8 و 1380/10/8 شوراى عالى تأمین اجتماعى و یا به نحوى از انحاء برقرار گردیـده اسـت، طبـق مقـررات ایـن آیین نامه از اول سال 1386 تطبیق و بیمه آنان ادامه مى یابد.

ماده10 .این آیین نامه در 10 ماده و 11 تبصره در تاریخ 85/6/26 بـه تصـویب شوراى عالى تأمین اجتماعى رسیده و از تاریخ 1385/8/1 قابل اجرا مى باشد.

 

23.آیین نامه اجرایی بند 5 جزء (ب) ماده واحـده قـانون اصـلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قـانون اصـلاح مـواد (72)و (77) و تبصره ماده (79) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354و الحـاق دو تبصره به ماده (76)

مصوب1371-  مصوب 1380  ( مصوب1385/12/26 )

هیئت وزیران در جلسه مورخ 85/12/26 بنا به پیشـنهاد مشـترک شـماره 77197 مورخ 85/6/28 وزارتخانه اصلاح تبصره (2 )الحاقى ماده (76)قـانون اصـلاح مـواد (72)و (77)و تبصره ماده (76) قانون تـأمین اجتمـاعى مصـوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76)مصوب 1371مصوب 1380 آیین نامه اجرایى بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

ماده1.کارهاى سخت و زیان آورکارهایى است کـه در آن عوامـل فیزیکـى، شیمیایى، مکانیکى، بیولوژیکى محـیط کـار غیـر اسـتاندارد بـوده و در اثـر اشتغال بیمه شده تنشى به مراتب بالاتر از ظرفیتهاى طبیعى (جسـمى و روانى) در وى ایجاد میشود که نتیجه آن بیمارى شغلى و عوارض ناشى از آن باشد. مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم مى شوند:

الف) مشاغلى که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلى وابستگى دارد امـا مى توان با به کارگیرى تمهیدات بهداشتى، ایمنـى و تـدابیر فنـى مناسـب توسط کارفرما سختى و زیان آورى آنها را حذف نمود.

ب) مشاغلى که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با به کـارگیرى تمهیـدات بهداشتى، ایمنى و تدابیر فنى توسط کارفرمـا، سـخت و زیـان آورى آنهـا کاهش یافته ولى کماکان سخت و زیان آورى آنها حفظ مى گردد.

تبصره. کارگران موضوع قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت و زیان آور ـ مصوب 1367 ـ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت در برابر اشعه ـ مصوب 1368 ـ که شاغل در دسـتگاه هـای اجرایـی (وزارتخانـه هـا، مؤسسـات و شـرکتهـای دولتـی، شهرداریها، بانکها و سازمانهایی که شمول حکم بر آنها مسـتلزم ذکـر نـام است) می باشند، در مورد بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور مشمول این آیین نامه خواهند بود. اجرای این تبصره در مورد نیروهـای مسـلح منوط به اذن مقام معظم فرماندهی کل قوا میباشد. 1

ماده2 .تعیین سخت و زیان آور بودن مشـاغل موضـوع مـاده (1 )و نـوع آن گروه «الف» و گروه «ب» حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکلها، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى، وزارت کار و امور اجتمـاعى و سـازمان تأمین اجتماعى در هر کارگاه با بررسى سوابق، انجام بازدید و بررسى شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفهاى وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکى و بازرسـان کـار وزارت کـار و امـور اجتمـاعى و بـا تأییـد توسـط کمیته هاى بدوى و تجدید نظر استانى موضوع این آیین نامه انجام مى گیرد. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

تبصره.در موارد مشمول بند «الف» ماده (1) این آیین نامه که استاندارد حدود تماس شغلى عوامل بیمارى زا و سـخت وزیـان آور وجـود دارد اتخـاذ تصـمیم قطعى در کمیته ها مسـتلزم انـدازه گیـرى و اظهـارنظر کارشناسـان بهداشـت حرفهاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و یا سایر مراکز داراى مجـوز از وزارتخانه یاد شده است.

ماده3.کارفرمایان کارگاه هاى دایر که از تاریخ تصویب این آیین نامه تمام یا برخى از مشاغل آنها در کمیته بدوى و تجدیدنظر استانى یا شـوراى عـالى حفاظت فنى، سخت و زیان آور شناخته شده یا مى شود مکلفنـد ظـرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعى کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن سازى عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهاى مشخص شده در قانون کار و آیین نامه هاى مربوط (مصـوب شـوراى عـالى حفاظـت فنى) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آورى مشاغل موضوع بند «الف» ماده (1) را حذف و نتیجـه را کتبـاً بـه کمیتـه بدوى موضوع ماده (8)این آیین نامه براى بررسى و تأیید گزارش نمایند.

تبصره 1ـ در مورد کارگاه هایی کـه پـس از تصـویب قـانون یادشـده ایجـاد مـیگـردد، کارفرمایـان مربـوط مکلفنـد بـه منظـور اخـذ گـواهی لازم از وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی مبنی بر رعایت ایمنی و بهداشت و استاندارد بودن آنها طبـق قـانون وزارت کار تقاضای خود را ارائه نمایند. وزارتخانههای یادشده موظفند ظـرف یـک ماه از طریق سامانه الکترونیکی مراتب تأیید یا عدم تأیید رعایت استانداردها را به متقاضیان اعلام و در صورت عدم تأیید، مراتب را برای رفـع نقـص بـه متقاضیان اعلام نمایند. به هرحال اجازه فعالیت این قبیل کارگاه ها مشروط به اخذ گواهی یادشده میباشد. 1 (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

تبصره 2ـ وزارتخانه هاى کار و امور اجتماعى و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشکى مکلفند کارگاه هایى که مشاغل آنها سخت و زیان آور شناخته شـده است و یا طبق این آیین نامه سـخت و زیـان آور تعیـین مـى گـردد پـس از گذشت مهلت مقرر در این ماده بازدید و نتیجه را کتبـاً بـه کمیتـه بـدوى استان گزارش نمایند. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

 ....................................................................................................................................... 

1 .به موجب بند 2 تصویبنامه مورخ 1389/4/27 وزیران عضو کمیسیون امور اجتمـاعی و دولت الکترونیک تبصره (1)به ماده (3 )اضافه و عنوان تبصره ماده یادشده به تبصره (2) اصلاح میشود. 

....................................................................................................................................... 

 

 

ماده4.کارفرمایان مکلفند شاغلین در کارهاى سخت و زیـان آور را حـداقل سالى یک بار به منظور آگاهى از روند سلامتى و تشخیص به هنگام بیمارى و پیشگیرى از فرسایش جسمى و روحى آنـان توسـط مراکـز بهداشـتى و درمانى مورد معاینه قرار داده و نتیجه را در پرونده هاى مربوط ضبط و یـک نسخه از آن را به سازمان تأمین اجتماعى ارایه نمایند.

 پیشبینى شده در قانون کار صورت مى گیرد.

تبصره 2ـ معاینات قبل از استخدام طبق ماده (90) قانون تأمین اجتماعى مصوب 1354 ـ انجام مى گیرد. 

تبصره 3ـ در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در بند (2) جزء «الف» ماده واحده  قانون اصلاح تبصره (2)الحاقى ماده (76) قـانون اصـلاح مـواد (72) و(77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعى مصوب 1354 و الحـاق دو تبصـره بـه ماده (76) مصوب 1371ـ مصوب 1380ـ سازمان تأمین اجتماعى ضمن انجام تعهدات قانونى نسبت به بیمه شده هزینه هاى وارده را مطابق ماده (90)قانون تأمین اجتماعى از کارفرماى مربوطه وصول خواهد نمود.

ماده5 .به استناد تبصره (1)ماده (96) قانون کار مقـررات و ضـوابط انجـام معاینات پزشکى موضوع ماده (4 یناین آییننامه اعـم از قبـل از اسـتخدام و ادوارى اختصاصى و هر گونه معاینه پزشکى دیگر در این ارتباط مطـابق بـا دستور العمل و آیین نامه هـاى جـارى وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشکى خواهد بود.

تبصره.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى موظف است تمهیدات لازم براى اعلام نتایج معاینات موضوع ایـن مـاده را متناسـب بـا شـرح وظـایف سازمانهاى ذیربط به عمل آورد.

ماده6.کمیته بدوى استان موظف است حسب گزارش کارشناسان موضوع ماده (2)بررسى و در صورت تأیید، حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آور به ترتیب در مشاغل بند «الف» و «ب» ماده یـک مراتـب را بـراى خـروج کارگاه از شمول این آییننامه به مراجع ذیربط ابلاغ نماید و در صورت عدم حذف صفت سخت و زیان آورى محیط کار در مشاغل بنـد «الـف » ظـرف مهلت مقرر، مطابق قانون کار از سوى وزارتخانه هاى کار و امـور اجتمـاعى ، بهداشت و درمان و آموزش پزشکى از طریق مراجع ذیصلاح اقدام لازم به عمل می آید. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

تبصره.در صورتى که گزارش کارشناسـان موضـوع ایـن مـاده پـس از تأییـد کمیته هاى بدوى و تجدید نظر استانى حسب مورد حاکى از عـدم کـاهش یـا حذف عوامل زیان آور و بیماری زاى محیط کار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد اقدامات لازم بر حسب مورد مطابق قانون کار از سوى وزارتخانه هاى کار و امـور اجتماعى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى بـه عمـل خواهـد آمـد . (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

ماده7 .سیاستگذارى کشـورى کارهـاى سـخت و زیـان آور موضـوع ایـن آیین نامه و رسیدگى به درخواست کمیته هاى بدوى و تجدید نظـر اسـتانى موضوع ماده (8)و همچنین نظارت و همـاهنگى بـر فعالیـت کمیتـه هـاى مذکور در این آیین نامه به عهده شوراى عالى حفاظت فنى است. دستورالعمل اجرایى نحوه فعالیت کمیته هاى مذکور و نظـارت بـر آنهـا بـه پیشنهاد وزارتخانه هاى بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکى و کـار و امـور اجتماعى و سازمان تأمین اجتماعى به تصویب شوراى عالى حفاظـت فنـى خواهند بود. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

تبصره.مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى یـا معـاون وى یـا معـاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى با حق رأى در زمینه کارهـاى سـخت و زیان آور موضوع این آییننامه عضو شوراى عالى حفاظت فنى خواهند بود.

ماده8 .به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بـر اسـاس ضـوابط و سیاستگذارى هاى شوراى عالى حفاظت فنى و مقررات مربوط، کمیته هاى بدوى و تجدیدنظر استانى هر کدام با پنج عضو اصلى و پنج عضو علی البدل به شرح زیربراى مدت سه سال منصوب مى شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. الف)کمیته بدوى مرکب از اعضاى زیر مى باشد:

1 .معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعى استان و یا نماینـده وى بـه عنوان رئیس جلسه.

2 .معاون امور بیمه اى اداره تأمین اجتماعى استان و یا نماینده وى.

3.کارشناس مسؤول بهداشت حرفهاى معاونت بهداشتى دانشگاه / دانشکده علوم پزشکى ذی ربط.

4 .نماینده کارگران حسـب معرفـى تشـکل حـائز اکثریـت اسـتان بنـا بـه تشخیص سازمان کار و امور اجتماعى استان.

5 .نماینده کارفرمایان حسب معرفى کانون انجمنهاى صنفى کارفرمایى استان.

6 .معاون اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی برای تعیین مصادیق خبرنگاری و مباحث مرتبط با این حرفه. 1

تبصره 1ـجلسات کمیته هاى بدوى و تجدید نظر استانى در سـازمان کـار و امور اجتماعى استان تشکیل و با حضور چهـار نفـر از اعضـاى اصـلى و یـا على البدل رسمیت مىیابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آراء حاضرین معتبر و لازم الاجرا مى باشد.

تبصره 2ـ در استانهایى کـه دانشـکده علـوم پزشـکى و خـدمات درمـانى مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده هـاى مـرتبط بـا منطقـه تحـت پوشش، کارشناس مسؤول بهداشت حرفه اى معاونـت بهداشـتى دانشـکده مزبور، جایگزین کارشناس مسؤول بهداشـت حرفـه اى معاونـت بهداشـتى دانشگاه خواهد بود.

تبصره 3ـ با تصویب کمیته استانى دعـوت از افـراد صـاحب نظـر و اسـاتید مربوط جهت شرکت در جلسات بدون حق رأى بلامانع مى باشد.

تبصره 4ـ درصورتى که مجمع و کانونهاى استانى تشکلهـاى کـارگرى و کارفرمایى موضوع بندهاى (4 و (5) ایجاد نشده باشند، نماینـدگان مزبـور ازبین اعضاى تشکلهاى حائز اکثریـت بـه تشـخیص سـازمان کـار وامـور اجتماعى استان و با انتخاب تشکل ذىربط استان معرفى مى شوند.

تبصره 5ـ رأى کمیته بدوى ظـرف پـانزده روز ادارى از تـاریخ ابـلاغ قابـل تجدید نظر خواهى است و در صـورتى کـه هـر یـک از طـرفین (کـارگر و کارفرما) به راى بدوى اعتراض داشته باشند درخواست تجدیـدنظر خـود را کتباً به سازمان کار و امور اجتماعى محل تسلیم مینماید.

تبصره 6ـ هیچ یک از اعضاى کمیته هاى بدوى همزمـان نمـى تواننـد عضـو کمیته تجدیدنظر باشند. همچنین اعضـاى مـذکور نمـى تواننـد در جلسـه تجدیدنظر پرونده هایى که در هنگام رسیدگى بدوى به آن رأى داده انـد بـا حق رأى شرکت نمایند. ب)کمیته تجدید نظر استان مرکب از اعضاى زیر مى باشد:

1 .رئیس سازمان کار و امور اجتماعى استان به عنوان رئیس کمیته.

2 .مدیر کل تأمین اجتماعى استان

3 .معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى ذی ربط.

4 .نماینده کارگران حسـب معرفـى تشـکل حـائز اکثریـت اسـتان بنـا بـه تشخیص سازمان کار وامور اجتماعى استان.

5 .نماینده کارفرمایان با معرفى کانون انجمنهاى صنفى کارفرمایى استان.

6 .مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهـای داخلـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد 1 اسلامی برای تعیین مصادیق خبرنگاری و مباحث مرتبط با این حرفه. 2

تبصره 1ـ رأى کمیته تجدیدنظر استان از تاریخ ابـلاغ قطعـى و لازم الاجـرا مى باشد.

تبصره 2ـ در صورتى که مجمع و کانونهاى استانى تشکلهـاى کـارگرى و کارفرمایى موضوع بندهاى (4و 5)ایجاد نشده باشند، نمایندگان مزبـور از بین اعضاى تشکلهاى حـائز اکثریـت بـه تشـخیص سـازمان کـار و امـور اجتماعى استان و با انتخاب تشکل ذى ربط استان معرفى مى شوند.

تبصره 3ـ در صورت تساوى آراء (موافق و مخالف) اعـم از بـدوى و تجدیـد نظر، جلسه بعدى با حضور همه اعضا تشکیل خواهد شد.

تبصره 4ـ کمیته هاى استانى موظفند در آراء صادره نوع سخت و زیان آورى مشاغل را که در زمره مشاغل بند «الف» یا «ب» این آیـین نامـه مـى باشـد تعیین نمایند.

تبصره 5ـ در استانهایى که دانشکده علـوم پزشـکى و خـدمات بهداشـتى، درمانى مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده هـاى مـرتبط بـا منطقـه تحت پوشش، معاونت بهداشتى دانشکده علوم بهداشتى جایگزین معاونـت بهداشتى دانشگاه مى شود.

ج) با تصویب کمیته استانى دعوت از افراد صاحب نظر، اساتید و کارشناسان مربوطه جهت شرکت در جلسات بدون حق رأى بلامانع مى باشد.

د) کارفرمایان کارگاه ها مکلفند با کارشناسان موضوع ماده (2 )و کمیته هاى موضوع ماده (8) این آیین نامه همکارى و مدارک مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند.

 ....................................................................................................................................... 

 1 .این بند به موجب مصوبه مورخ 1387/10/15 وزیران عضـو کمیسـیون امـور اجتمـاعی دولت که در تاریخ 1387/11/7 به تأیید ریاست جمهوری رسیده، الحاق شده است.

2 .این بند به موجب مصوبه مورخ 1387/10/15 وزیران عضوکمیسیون امور اجتماعی ودولـت الکترونیک که در تاریخ 1387/11/7 به تأیید رئیس جمهور رسیده، الحاق شده است. 

....................................................................................................................................... 

 

ماده9.وظایف کمیته هاى بدوى و تجدید نظر استانى به شـرح زیـر تعـین مى شود:

الف) وظایف کمیته هاى بدوى استانى به شرح زیر مى باشد:

1 .بررسى، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور با مواد این آیین نامه که توسط بیمه شده، کارفرما، وزارتخانه هـاى بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشکى، کار و امور اجتماعى و سازمان تأمین اجتماعى و تشکلها به عنـوان مشاغل سخت و زیان آور معرفى شده و اعلام نتیجه به متقاضـى و سـازمان ذى ربط از سوى رئیس کمیته بدوى. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

2 .رسیدگى مواردى که با اتخاذ تدابیر لازم حالت سخت و زیان آورى شغل یا مشاغل ازبین رفته و در زمره مشاغل عـادى درآمـده انـد و اعـلام آن بـه مراجع ذى ربط به منظور حفظ امتیازاتى که به کار سخت و زیـان آور تعلـق گرفته است.

3 .اجراى سیاستها و مصوبات شوراى عالى حفاظت فنى.

ب) وظـایف کمیتـه هـاى تجدیـدنظر اسـتانى عبـارت اسـت از رسـیدگى، اظهارنظر و تصمیم گیرى در خصوص اعتراض بـه آراء کمیتـه هـاى بـدوى استانى موضوع ماده (8) این آیین نامه کـه توسـط بیمـه شـده یـا کارفرمـا درخواست گردیده است و اعلام نتیجه به متقاضى و سازمانهاى ذیربط از سوى رئیس کمیته تجدیدنظر.

ماده10.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تغییـرات حـدود تمـاس شغلى آلاینده هاى محیط کار و عوامل بیماری زا را به شوراى عالى حفظت فنى اعلام و شوراى عالى مذکور مراتب را به کمیته هـاى اسـتانى، کارهـاى سخت و زیان آور براى اجرا ابلاغ مینماید.

ماده11 .علاوه برکارهاى سخت و زیان آور مشخص شده طبق مصوبات شوراى عالى حفاظت فنى و موارد تأییـد شـده توسـط کمیتـه هـاى استانى، موارد زیر نیز سخت و زیان آور شناخته مى شوند.

1 .مشاغلى که در ندامتگاه ها و زندانها مستقیماً با زندانى ارتباط دارند.

2 .مشاغلى که مستقیماً در مراکز روان درمانى با بیماران روانى مرتبط هستند.  3 .خبرنگارى.

تبصره.مصادیق خبرنگارى با تأیید کمیته بدوى موضـوع مـاده (8) تعیـین مى شود.

ماده12 .نحوه توالى و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به شرح زیر تعیین مى گردد: 1 .ایام زیر چنانچه در فواصل اشتغال به کارهاى سخت و زیان آور واقع شود، به عنوان سابقه اشتغال در کارهاى سخت و زیان آور محسوب مى گردد.

الف) تعطیلات هفتگى

ب) تعطیلات رسمى

ج) ایام استفاده از مرخصى استحقاقى

د) ایام استفاده از مرخصى بابت ازدواج یا فوت همسر،پدر، مادر وفرزنـدان به مدت 3 روز با دریافت دستمزد در مورد مشمولان قانون کار.

ه) ایام استفاده از مرخصى استعلاجى یا اسـتراحت پزشـکى اعـم از اینکـه حقوق ایام مزبور توسط کارفرما پرداخت شود و یا اینکه بیمه شده از غرامت دستمزد ایام بیمارى استفاده کرده باشد.

و) تمام یا قسمتى از خدمت نظام وظیفه در جبهه هاى نبرد حق علیه باطل یا حضور داوطلبانه در جبهه.

ز) دوران اسارت یا محکومیت سیاسى که بیمه شده بر اساس آن به عنـوان آزاده شناخته شده باشد حسب تقاضاى وى.

2 .ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهاى سخت و زیان آور واقع شود موجب زایل شدن تـوالى اشـتغال در کارهـاى سـخت و زیان آور نمى گردد.

الف) ایام خدمت وظیفه سربازى (دوران ضرورت و احتیاط) مشروط بر اینکه بیمه شده حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگشته و یا اینکه در کار دیگرى که سخت و زیان آور شناخته شده مشـغول بـه کـار شده باشد.

ب)دوران توقیف بیمه شده در صورتى که منتهى به محکومیت وى نگردد و یا اینکه کارفرما بر اساس تکلیف قـانونى حقـوق دوران مزبـور را بـه بیمـه شـده پرداخت نماید.

ج) ایام حالت تعلیق که به واسطه عوامل قهریه طبیعى و یا حوادث مخـاطرات اجتماعى (مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزى) که خارج از اراده کارفرمـا و بیمه شده بوده و در نتیجه آن کارگاه به طور موقت تعطیل مى گردد.

د) ایام استفاده از مقررى بیمه بیکارى مشروط بـر اینکـه بیمـه شـده قبـل از برقرارى بیمه بیکارى در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال بـه کـار داشـته و در حین مقررى بگیرى و یا حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشـاغلى که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده یا طبق ایـن آیـین نامـه بتواند بازنشسته شود.

ه) ایام خدمت در جبهه که با تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.

و)دوران اسارت یا محکومیت سیاسى که بیمه شده بر اساس آن به موجب قانون آزاده شناخته شده باشد.

ز) ایام بلاتکلیفى بیمه شده که مستند به آراى صادره از سوى مراجع حـق اختلاف و یا سایر مراجع قانونى منجر به صـدور راى باز گشـت بـه کـار یـا پرداخت حقوق ایام مزبور شده باشد.

ح) ایام استفاده از غرامت دستمزد ایام بیمارى که در فاصله زمانى 59/1/14 تا 84/5/10 واقع شده باشد.

ط) غیبت غیر موجه حداکثر به مدت ده (10) روز در سال در مورد کارگاه هاى غیر مشمول قانون کار یا بر اساس مقررات انضباطى، تخلفاتى و یـا اسـتخدامى مربوط در کارگاه هاى غیر مشمول قانون کار که منجر به اخراج، انفصال موقت و یا دایم نشده باشد.

ى) مدت یک ماه استفاده از مرخصى بدون حقوق موضوع ماده (67) قانون کار.

3 .ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهاى سخت و زیان آور واقع شود توالى اشتغال او را از بین برده و موجب تناوب اشتغال وى مى گردد.

الف) استفاده از مرخصى بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه به هر منظور و تحت هر عنوان علاوه بر مرخصى مندرج در بند «ى» ردیف (2) این ماده.

ب) اخراج، استعفا، انفصال و باز خریدى مشروط بر اینکه حداکثر تا دوماه در مجموع پس از تاریخ موارد مزبور در مشاغلى که سخت و زیان آور شـناخته شده مشغول به کار نشده یا طبق این آیین نامه نتواند بازنشسته شود.

ج) اشتغال در کارها و مشاغل عادى به مدت یک ماه.

د) اشتغال در حرف و مشاغل آزاد به مدت یک ماه.

ه) بیکارى بدون دریافت مقررى بیکارى بیش از دو ماه.

ز) سایر موارد مشابه.

ماده13 .شرایط بازنشستگى در کارهاى سخت و زیان آور به شرح زیر مى باشد: 1 .بیمه شدگانى که حداقل20 سال سابقه کار متوالى یا بیست و پنج سـال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهاى سخت و زیان آور راداشته باشند بدون شرط سنى مى توانند در خواست بازنشستگى از سازمان تأمین اجتماعى نمایند.

2 .چنانچه کمیسیونهاى پزشکى موضوع ماده(91) قانون تأمین اجتمـاعى قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کارهاى سخت و زیان آور به سابقه مقرر در بند (1) فوق، فرسـایش جسـمى و روحـى وى را ناشـى از اشـتغال بـه کارهاى سخت و زیان آور تشخیص و تأیید نمایند.

3 .این قبیل بیمه شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگى مجاز به ترک کار نبوده و مىباید احراز شرایط و استحقاق آنها جهت بازنشستگى پیش از موعد در کارهاى سخت و زیان آور رسماً از سوى سازمان تأمین اجتماعى به آنها ابلاغ و سپس ترک کار نمایند.

4 .چنانچه بیمه شـده شـرایط اسـتفاده از بازنشسـتگى پـیش از موعـد در کارهاى سخت و زیان آور را طبق این آیین نامه احراز کنـد سـازمان تـأمین اجتماعى مکلف است نسبت به برقرراى مستمرى وى از تـاریخ تـرک کـار اقدام نماید.

5 .افرادى که حداقل بیست (20) سال متوالى یا بیست و پـنج (25) سـال متناوب سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به قبل از تاریخ تصویب قانون را داشته باشند و یا در آینده شرایط مذکور را احـراز نمایند مى توانند درخواست بازنشستگى خود را با رعایت بند (1) این ماده به سازمان تأمین اجتماعى تسلیم نمایند.

ماده14.کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگى بیمه شده شاغل در کارگاه وى، طبق این آیین نامه معادل چهار درصد (4%) میزان مستمرى برقرارى بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیـان آور را که توسط سازمان تأمین اجتماعى محاسبه مى گردد به طور یـک جـا بـه سازمان یاد شده پرداخت نماید.

ماده15 .آثار محدودیتها و مزایـاى منـدرج در قـانون بـراى مـواردى کـه بازنشستگى به موجب این آیین نامه ایجاد مى شود منحصر به همان کارگـاه خاص بوده و قابل تسـرى و تعمـیم در دیگـر شـغل هـاى مشـابه در سـایر کارگاه ها نمى گردد.

ماده16 .اجراى این آیین نامه در مورد آن دسته از مشـمولین قـانون تـأمین اجتماعى که در مشاغل سخت و زیان آور وزارت دفاع و پشتیبانى و نیروهاى مسلح و شرکتها و سازمانهاى تابعه آن به صورت خرید خـدمت مشـغول خدمت مى باشند با رعایت مقررات و ضوابط نیروهاى مسلح و با همـاهنگى سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود.

 

24.آیین نامه جدید استخدامى سازمان

مصوب 1386/12/28 

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده1 .سازمان تأمین اجتماعى: در اجراى قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومى غیردولتى مصوب سال 1373 در عداد مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى است در این آیین نامه به اختصار «سازمان» و شورای عالى تأمین اجتماعى «شورای عالى» نامیده مى شود.

ماده2 .استخدام: پذیرفتن شخص حقیقى جهت خدمت در سازمان طبـق ضوابط و مقررات این آیین نامه که شامل دو حالت زیر مى باشد: الف) استخدام ثابت: پذیرفتن شخص حقیقى جهت انجام خدمت مستمرتمام وقت که به موجب حکم رسمى در یکى از پسـت هـاى سـازمانى منصـوب مى گردد.

ب) اســتخدام موقــت: پـذیرفتن شـخص حقیقـى جهـت انجـام خـدمت غیرمستمرتمام وقت براى مدت معین که به موجب حکم قراردادى در یکى از پستهاى سازمانى منصوب مى گردد.

تبصره.کارکنان موقت به جز محدودیت مدت استخدام، از هر لحـاظ مشـمول مقررات این آیین نامه مى باشند. مفاد و مدت قرارداد، تمدید یا فسخ آن در مورد کارکنان مزبور طبق ضوابطى است که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده3 .حکم:دستور کتبى مقامات صلاحیت دار سازمان است که با رعایت مفاد این آیین نامه و سایر مقررات مربوط صادر شده باشد که مشتمل بر دو حالت رسمى و قراردادى مى باشد.

ماده4 .خدمت: اشتغال به کارى است که کارکنان به موجب حکم رسمى یا قرارداد مکلف به انجام آن مى باشند.

ماده5 .ساختار سازمانى: بیانگر روابط متقابل که شـامل تعیـین نقـش هـا، روابط بین افراد، فعالیتها، سلسله مراتب، اهداف و سایر ویژگیهاى سازمان در قالب تشکیلات و نمودار تشکیلاتى مى باشد:

الف) تشکیلات: نمایانگر مجموعه سیستمها و روشها، رویه هاى انجـام کـار، تعیین حدود وظایف، شرح وظایف در قالب پستهاى سـازمانى بـا رعایـت ضوابط سازماندهى مى باشد که به تأیید هیئت مدیره خواهد رسید.

ب) نمودار سازمانى: بیانگر ترکیب رسمى سازمان مبتنى بر تشکیلات سازمان که متضمن روابط، حدود اختیارات، سلسله مراتـب و سـطوح فرمانـدهى و تقسیم و توزیع وظایف میان واحدها جهت انجام امور سازمان مى باشد.

تبصره. ضوابط کلى ساختار و نمودار کلان سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالى و تشکیلات تفضـیلى و شـرح وظـایف بـه تصـویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده6 .پست سـازمانى : جایگـاهى در تشـکیلات تفصـیلى بـراى تصـدى کارکنان جهت انجام وظایف و مسؤولیتهاى مشخص مى باشد.

ماده7 .شغل:مجموعه اى از وظایف و مسؤولیتهاى مرتبط و مشخص است که به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.

ماده8 .ارتقاء: ارجاع پست سازمانى یا سطح شغلى بالاتر به کارکنان براساس ضوابط طرح طبقه بندى و ارزشیابى مشاغل.

ماده9 .انتصاب:گماردن کارکنان در پست سازمانى طبـق ضـوابط مصـوب هیئت مدیره.

ماده10 .تنزل: ارجاع پست سازمانى یا سطح شغلى پـایین تـر بـه کارکنـان براساس ضوابط طرح طبقه بندى و ارزشیابى مشاغل.

ماده11 .انتقال: جابجایى محل خدمت کارکنان با صـدور حکـم رسـمى بـه شرح ذیل در صورت تأیید شوراى موضوع ماده 13 مجاز است: انتقال داخل سازمان: جابجایى محل خدمت کارکنان با صدور حکـم رسـمى در واحدهاى سازمانى. انتقال به خارج از سازمان و بالعکس: جابجایى محل خدمت کارکنان تا سـطح کارشناسى همراه با قطع دائم رابطه ادارى استخدامى با سازمان بـه منظـور اشتغال در سایر مؤسسات، دستگاه هاى دولتى یا نهادهاى عمومى غیردولتى و بالعکس با رعایت مقررات موضوعه.

ماده12.مأموریت:عبارت است از محول شدن وظیفهاى موقت یا اعزام براى مدت مشخص به خارج از محل خدمت اصلى جهت انجام وظیفه با رعایـت مقررات مربوطه یا اعزام به وزارتخانه ها، مؤسسـات و شـرکت هـاى دولتـى، نهادهاى انقلاب اسلامى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى و بالعکس یا براى طى دوره هاى آموزشى مقرر در این آیین نامه.

تبصره 1ـ با کارکنانى که به سازمان مأمور شده یا مى شوند در مدت مأموریت طبق مقررات این آیین نامه رفتار خواهد شد. لکن چنانچه به موجب احکـام کارگزینى، حقوق و فوق العاده هاى آنان در دستگاه متبوع کمتر از حقـوق و فوق العاده هاى تعیین نشده در سـازمان باشـد، مابـه التفـاوت مربـوط بـه آن پرداخت خواهد شد.

تبصره 2ـسازمان مى تواند کارکنان خود را به مؤسسات و شرکتهاى تابعـه مأمور نماید. مدت مأموریت این گونه کارکنان جزء سوابق خـدمت آنـان در سازمان محسوب مى گردد.

ماده13.هیئت مدیره مى تواند به منظور نظارت بر حسن اجراى مقررات این آیین نامه و پیشنهادات اصلاحى و تهیه و تدوین آیین نامه و دستورالعمل هاى مورد نیاز شورایى تحت عنوان «شوراى برنامـه ریـزى ادارى و اسـتخدامى » متشکل از افراد ذیل تشکیل دهند:

ـ معاونت ادارى و مالى عضو و رییس شورا

ـ مدیر کل بودجه و تشکیلات عضو شورا

ـ مدیر کل امور ادارى عضو شورا

ـ 2 نفر کارشناس متخصص از حوزه مربوطه به انتخاب رییس شورا دبیر شورا توسط رییس شورا تعیین مى گردد. پیشنهادات شورا پس از تأیید و تصویب هیئت مدیره عملیاتى خواهد شد.

فصل دوم: شرایط ورود به خدمت و انتصابات

ماده14.ورود به خدمت افراد در سازمان از طریق آزمون کتبى و مصـاحبه، گزینش و براساس اصل شایستگى صورت مى گیرد. ضوابط برگزارى آزمون و گزینش به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

تبصره.ورود به خدمت افراد در مشاغل یا مناطق خاص بـا تصـویب هیئـت مدیره از طریق مصاحبه و گزینش صورت خواهد پذیرفت.

ماده15 .شرایط ورود به خدمت براى افراد در سازمان به شرح زیر است:

الف) تابعیت جمهورى اسلامى ایران.

ب) اعتقاد به نظام جمهورى اسلامى ایران و دین مبـین اسـلام یـا یکـى از ادیان مصرح در قانون اساسى.

پ) دارا بودن حداقل 20 و حـداکثر 35 سـال تمـام . در مـورد مشـاغل یـا مناطق خاص با تصویب هیئت مدیره حداکثر سن 40 سال مى باشد.

ت) دارا بودن تحصیلات و دانش تخصصى و توانایى هـاى لازم بـراى انجـام وظایف و مسؤولیتهاى شغل مورد نظر.

ث) دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم (دوره ضرورت) یا معافیت دائـم براى مردان.

ج) داشتن سلامت جسمى و روانى و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

چ) نداشتن سابقه محکومیت جزایى موثر.

ماده16 .استخدام افرادى که در اجراى قانون رسیدگى به تخلفات ادارى یـا آراء قانون مراجع ذیصلاح به مجـازات هـاى اخـراج، بازنشسـتگى، بازخریـد خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتى محکوم شده اند ممنوع است.

ماده17 .فردى که به استخدام دائم پذیرفته مى شود حداقل 6 ماه و حداکثر 2 سال به طور آزمایشى خدمت خواهد نمود و در صورتى که نحـوه کـار و رفتار وى رضایت بخش باشد حکم استخدام قطعى وى صادر خواهد شد.

ماده18.مستخدم در مدت خدمت آزمایشى مشمول کلیه مقررات مربـوط به کارکنان ثابت به استثناى موارد زیر مى باشد:

الف)انتقال و مأموریت به وزارتخانـه هـا، مؤسسـات و شـرکت هـاى دولتـى، نهادهاى انقلاب اسلامى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى.

ب) استفاده از مرخصى بدون حقوق و خدمت نیمه وقت بانوان.    پ) تغییر شغل

ث) اعزام به مأموریتهاى آموزشى بلند مدت کـه منجـر بـه اخـذ مـدرک تحصیلى گردد.

تبصره.کارکنان آزمایشى موظفند دوره هاى آموزشى بدو خدمت که در نظام آموزشى سازمان پیشبینى شده است را حداکثر تا پایان دوره آزمایشـى بـا موفقیت طى نمایند در غیر این صـورت از خـدمت برکنـار خواهنـد شـد، چنانچه امکان برگزارى دوره آموزشى بنا به دلایلى میسـر نگـردد سـازمان موظف است دوره آموزشى مربوطه را تا قبل از ارتقاء بعدى کارکنان موصوف برگزار نماید.

ماده19 .فردى که در دوره خدمت آزمایشى براى اسـتخدام ثابـت مناسـب تشخیص داده نشود بدون هیچگونه تعهد و قید و شرط از خدمت سـازمان برکنار خواهد شد. در این حالت حقوق و فوق العاده هاى مرخصى استحقاقى استفاده نشده به وى پرداخت خواهد شد.

ماده20 .سازمان مى تواند انجام بخشى از خدمات مورد نیاز خود را به صورت خرید خدمت به اشخاص حقیقـى یـا حقـوقى (در چـارچوب اساسـنامه و آییننامه معاملاتى سازمان) واگذار نماید و با انعقاد قرارداد حق العمل کارى، مقاطعه کارى، کارشناسى مشاورهاى و ساعتى از خدمات افراد متخصص یـا مؤسسات و شرکتهاى تخصصى استفاده نماید. این نوع خـدمت مشـمول ضوابط این آیین نامه نبوده و سازمان هیچ گونه تعهد و رابطه استخدامى بـا این افراد نخواهد داشت و به جز بهاى خدمات آنـان در چـارچوب قـرارداد منعقده مزایاى دیگرى تعلق نمى گیرد. دستورالعمل و میـزان پرداخـت بـه تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

تبصره.وظایف خدمات پشتیبانى با تصویب هیئت مدیره از طریق عقد قـرارداد مشخص با یکى از مؤسسات یا شرکتهاى رسمى و معتبر انجام مى گیرد.

فصل سوم:وضع استخدامى کارکنان

ماده21.کارکنان سازمان از لحاظ وضع استخدامى در یکـى از حـالات زیـر قرار مى گیرند:

الف) اشتغال:وضع کارکنانى است که مشغول انجام وظایف مربوط به پسـت سازمانى مورد تصدى مى باشند.

ب) آزمایشى:وضع کارکنانى اسـت کـه آزمـون یـا مصـاحبه سـازمان را بـا موفقیت طى نموده است و قبل از صدور حکم قطعـى، در حـال گذرانـدن دوره آزمایشى مى باشند.

پ) کارآموزى یا آموزش:وضع کارکنانى است که براى مدت معینى مشغول طى دوره کارآموزى یا آموزشى براى احراز آمادگى جهت انجام خدمت باشند.

ت) مأموریت:وضع کارکنانى است که به طور موقت از طرف سازمان جهـت کارآموزى یا خدمت به واحد یا سایر مؤسسات اعزام شده باشند.

ث) مأموریت آموزشى:وضع کارکنانى است که جهت آموزش به یکى از مراکز آموزشى داخل یا خارج از کشور اعزام شده باشند.

ج) مرخصى:وضع کارکنانى است که از مرخصى استحقاقى یا بدون حقوق و سایر مواردى که در این آیین نامه قید شده است، استفاده نمایند.

چ) معذوریت:وضع کارکنـانى اسـت کـه در صـورت بیمـارى یـا زایمـان از مرخصى استعلاجى حسب مورد استفاده نمایند.

ح) بازنشستگى:وضع کارکنانى است که طبق ضوابط و مقررات قانونى و بـه موجب حکم رسمى بازنشسته گردیده و از مستمرى بازنشسـتگى اسـتفاده مى نمایند.

خ) ازکارافتادگى:وضع کارکنانى است که بنا به تشـخیص پزشـک معـالج و تأیید کمیسیون پزشکى مربوط توانایى کـارکردن را از دسـت داده و طبـق مقررات ازکارافتاده گردیده اند و از مستمرى ازکارافتادگى استفاده مى نمایند.

د) انفصال دائم:وضع کارکنانى است که به موجب احکام دادگاه و آراء قانونى مراجع ذیصلاح اصالتاً و تبعاً از خدمت سازمان محروم مى گردند.

ذ) انفصال موقت:وضع کارکنانى است که به موجـب احکـام دادگـاه یـا آراء قانونى مراجع ذیصلاح اصالتاً و تبعاً براى مدت معین از اشتغال در سـازمان محروم مى گردند.

ر) تعلیق:وضع کارکنانى است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار تـا تعیـین تکلیف وى به موجب احکام دادگاه و آراء مراجع قانونى ذیصلاح بـه طـور موقت از ادامه خدمت در سازمان و مؤسسات تابعه محروم شده باشند. ز) بازخریدى:وضع کارکنانى است که طبق مقررات ایـن آیـین نامـه رابطـه خدمتشان با سازمان قطع و سوابق خدمت آنان بازخرید مى گردد.

ژ) استعفاء:وضع کارکنانى است که به درخواست خـود از ادامـه خـدمت در سازمان معاف مى گردند. س) اخراج:وضع کارکنانى است که در اجراى احکام هیئت هاى رسیدگى به تخلفات ادارى یا آراء قانونى مراجع ذیصلاح به خدمت آنان در سـازمان بـه طور دائم خاتمه داده شود.

ش) غیبت موجه:وضع کارکنانى است که به عللى خارج از حـدود قـدرت و اختیار خود نتوانند در محل خدمت حاضر شوند و موجه بـودن عـذر آنـان براى سازمان محرز گردد.

ص) غیبت غیرموجه:وضع کارکنانى است که بدون مجوز یا ارائه عذر موجـه در محل خدمت خود حاضر نگردند.

ض) قطع موقت خدمت: وضع کارکنانى است که به موجب مفاد این آیین نامه در یکى از حالات زیر براى مدتى مشخص در سازمان به کار اشتغال نداشته باشند:

1 .انتخاب به نمایندگى مجلس شوراى اسلامى، انتصاب به مقامات براساس مقررات موضوعه.

2 .پس از اخذ مدرک تحصیلى بالاتر از بدو استخدام مشمول خدمات قانونى پزشکان و پیراپزشکان باشد.

ط) آمادگى به خدمت:وضع کارکنانى است که طبق مفاد این آیـین نامـه بـه شرح زیر در انتظار تعیین تکلیف و ارجاع وظیفه مى باشند:

1 .حذف پست سازمانى.

2 .فقدان پست سازمانى با شرایط مستخدم.

3 .عدم رضایت مستخدم به هنگام ارجاع شغلى در سطح پایین تر.

4 .مواردى که هر یک از کارکنان به هر دلیل در خدمت سازمان نبوده و پس از مراجعت، پست بلاتصدى مناسبى براى ارجاع به آنان وجود نداشته باشد.

ماده22.کارکنان ثابتى که در حالت قطع موقت خدمت به سر مى برند، پس از اتمام دوران قطع خدمت و اعلام آمادگى جهت ادامه خدمت در سـازمان به یکى از پستهاى سازمانى که واجد شرایط باشد منصـوب مـى گردنـد و هرگاه پست سازمانى بلاتصدى مناسب موجـود نباشـد، آمـاده بـه خـدمت خواهند شد.

ماده23 .استفاده از کارکنان آماده بـه خـدمت در پسـت هـایى کـه ایجـاد مىشود یا بدون متصدى است مشروط به آن است که پستهـاى مزبـور از لحاظ رسته، سطح شغلى و شرایط احراز یا سایر عوامـل مـوثر در انتصـاب متناسب با شرایط هر یک از کارکنان و از نظر سلسله مراتب ادارى حـداقل همتراز آخرین پست مورد تصدى کارکنان مزبور باشد مجاز است.

ماده24.در صورتى که پست سازمانى بلاتصدى براساس شرایط ماده (23) براى ارجاع به کارکنان آماده به خدمت موجود نباشد، ارجاع پست در سطح پایین تر موکول به رضایت کارکنان ذیربط خواهد بود، در غیر این صـو رت برابر ماده (26) این آیین نامه با آنان رفتار خواهد شد.

ماده25 .حقوق کارکنان آماده به خدمت بدون فوق العاده پرداخـت خواهـد شد لکن در هر مورد کمتر از میزان حداقل حقـوق تعیـین شـده در مـورد کارکنان شاغل نخواهد بود.

ماده26 .حداکثر مدت آمادگى به خدمت یک سال است و در صـورتى کـه کارکنان تا پایان مهلت مذکور اشتغال مجدد نیابند در صورت داشتن شرایط بازنشستگى، بازنشسته و در غیر این صورت سوابق خدمتى آنان بـر اسـاس ضوابط این آیین نامه بازخرید مى گردد.

تبصره. سازمان مى تواند در طول دوران آمادگى به خدمت بنـا بـه تقاضـاى کارکنان در صورتى که شرایط بازنشستگى را داشته باشند، بازنشسـته و در غیر این صورت بازخرید نماید.

ماده27 .سازمان نمى تواند به جز حکم مراجع ذیصلاح کارکنـان ثابـت را از پست سازمانى آنان برکنار کند مگر آنکه بلافاصله به پست سازمانى دیگرى منصوب نماید.

فصل چهارم: ارزشیابى و بهسازى نیروى انسانى

ماده28 .سازمان مکلف است حداقل یک بار در سـال عملکـرد و اسـتعداد کارکنان را از نظر بازدهى، لیاقت و شایسـتگى براسـاس عملکـرد، تـلاش و رفتار (شغلى ـ اخلاقى )، تعهد و احسـاس مسـؤولیت و کـاردانى در جهـت افزایش کارایى و توسعه دانش از طریق به کـارگیرى معیارهـاى مـرتبط بـا شغل، عینى، قابل سنجش با استفاده از منـابع ارزشـیابى متعـدد از طریـق ایجاد ارتباط بین نظام ارزشیابى در زمینه هاى آموزشى، بهسازى و تشویق و تعیین مسیر شغلى کارکنان (انتصاب، ارتقاء، تغییر شغل و ادامه خـدمت در پستهاى مدیریت) با توجه به ضوابط و ساز وکارهایى که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید، ارزیابى نماید.

ماده29 .سازمان مى تواند جهت بالا بردن سطح تخصص و مهارتهاى فنى، حرفهاى، مـدیریتى، معلومـات عمـومى کارکنـان و افـزایش کـارآیى آنـان برنامه هاى آموزشى و کارآموزى تنظیم و رأسـاً و یـا از طریـق مؤسسـات و مراکز آموزشى ذی صلاح به مورد اجرا گذارد: الف) آموزش پودمانى ب) آموزشهاى عمومى ج) آموزشهاى بهبود مدیریت .

تبصره 1ـ آموزش یا کارآموزى موضوع این مـاده مأموریـت آموزشـى تلقـى مى گردد.

تبصره 2ـ اعزام کارکنان موقت جهت طى دوره هـاى آموزشـى در خـارج از کشور ممنوع است.

ماده30 .اعطاى مأموریت آموزشى کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور بـا رعایت شرایط زیر امکانپذیر است:

الف) مرتبط بودن دوره آموزشى با وضعیت شغلى حسب نیاز سازمان. ب) اخذ تعهد خدمت و تضمین لازم از کارکنان.

تبصره 1ـ اعطاى مأموریت آموزشى خارج از کشور موکول به آن اسـت کـه انجام دوره آموزشى در داخل کشور امکان پذیر نباشد.

تبصره 2ـضوابط پرداخت مأموریت آموزشى داخل و خارج از کشور توسـط شورا (موضوع ماده 13) تعیین خواهد شد.

ماده31 .نظامنامه آموزشى سازمان: شامل دستورالعمل هاى مربـوط بـه اهداف، نیازهاى آموزشى کارکنان، کمیت و کیفیت آموزش از باب اجرایى و محتوایى در داخل و خارج از کشور، چگونگى اعطاى تسهیلات آموزشى بـا عنایت به آموزشهاى مورد نیاز مشاغل سازمان، نحوه اجـراى برنامـه هـاى آموزشى و کارآموزى و سایر موارد مربوطه حسب ضوابطى که بـه تصـویب هیئت مدیره خواهد رسید، مى باشد.

فصل پنجم: طبقه بندى و ارزشیابى مشاغل و نظام پرداخت 1

 ....................................................................................................................................... 

1 .فصل پنجم به موجب نامه 200/4459 مورخ 90/3/1 معاون توسعه مـدیریت و سـرمایه انسانی رئیس جمهور اصلاح شده است و اجرای آن از تاریخ 88/1/1 می باشد. مـتن مـواد آیین نامه استخدامی مصوب 1386 عبارت است از:

ماده 32 .طرح طبقه بندى مشاغل شامل رسته ها، رشته هـاى شـغلى، سـطوح و مراتـب مختلف شغلى مى باشد.

تبصره1ـ رسته شامل مجموعه رشته هاى شغلى اسـت کـه از لحـاظ وظـایف و مسؤولیتها، وابستگى و تجانس مشابهت هاى نزدیک داشته و حرفـه اى خـاص را تشکیل میدهد.

تبصره 2ـ رشته شغلى شرح کلى از وظایف و مسؤولیتهـا و خصوصـیات کلـى پستهایى است که در آن تخصیص مى یابد. هر رشته شغلى حاوى عنوان، شماره، تاریخ تصویب، امتیاز شغل، نمونه وظایف و مسؤولیتها، عوامـل اثرگـذار، شـرایط احراز و پستهاى قابل تخصیص در آن مى باشد.

تبصره 3ـ رتبه شغلى براساس گسترش افقى وظایف و مسؤولیتهاى مشاغل و سنوات خدمت کارکنان تعیین مى گردد. .

تبصره 4ـ شـرایط احـراز مهـارت هـا و تحصـیلات لاز م بـراى انجـام وظـایف و مسؤولیتهاى مترتب با رشته شغلى مى باشد.

 تبصره 5ـ عوامل اصلى ارزشیابى مشاغل سازمان عبارتست از مجمـوع «عوامـل افرادى» و «عوامل شغلى» برابر طرح طبقه بندى و ارزشیابى مشاغل سازمان.

تبصره 6ـ کارکنان سازمان در طول خدمت و در صـورت رضـایت بخـش بـودن خدمات آنان و ارزشیابى عملکرد در صـورت واجـد شـرایط بـودن مـى تواننـد بـه رتبه هاى شغلى بالاتر ارتقاء یابند.

تبصره 7ـ در صورت تغییر شغل هر یک از کارکنان طبق ضوابط مربـوط امتیـاز شغل جدید تخصیص داده مى شود لکن رتبه کارکنان مزبور تغییر نخواهد یافت.

تبصره 8ـ دستورالعمل اجرایى طرح طبقه بندى مشـاغل کارکنـان بـه تصـویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده 33 .مبناى پرداخت حقوق و مزایای کارکنان عبارتست از حاصـل ضـرب مجمـوع امتیازات حاصل از عوامل ارزشیابى شغل و شاغل، رتبه و سایر ویژگى هاى مـذکور در مواد آتى در ضریب ریالى در چارچوب ضوابط و مقررات مربـوط بـه ارزشـیابى مشاغل که به صورت ماهیانه قابل پرداخت است.

تبصره 1ـ ضریب ریالى حقوق کارکنان مطابق سیاستهـاى سـازمان هـر سـال متناسب با افزایش هزینه زندگى و ضریب حقـوق کارکنـان دولـت، توسـط شـورا تعیین مى گردد. در سال اول اجراى این آیین نامه ضریب مزبور (500)مى باشد.

تبصره 2ـ عوامل اصلى خصوصیات شغلى نظیر اهمیـت و پیچیـدگى وظـایف و مسؤولیتها، ویژگىهاى شغلى، خطرات ناشى از شغل که مجموعاً 57 %از امتیـاز کل عوامل ارزشیابى شغل و شاغل معادل حداکثر 9000 امتیاز بـه آن اختصـاص یافته است، که حداقل امتیاز مکتسبه از عوامل مزبور 2000 مى باشد.

 تبصره 3ـ کلیه شاغلین براساس عواملى نظیر تحصـیلات، دوره هـاى آموزشـى، سنوات خدمت ارزشیابى مى شوند که مجموعآ 43 %امتیاز کـل عوامـل ارزشـیابى شغل و شاغل معادل حداکثر 6750 امتیاز به آن اختصاص یافته است، که حداقل امتیاز مکتسبه از عوامل مزبور 1500 مى باشد.

تبصره 4ـ مبالغ پرداختى ناشى از امتیازات متعلقه حسب تبصـره 2 و تبصـره 3 ماده 33 ،ماده 34 ،و تبصره 1 و 2 ماده 34 ،ماده 38 ،ماده 41 ،ماده 42 حقوق و مزایاى مستمر (حقوق ثابت) تلقى مى گردند.

تبصره 5ـ حداکثر سقف حقوق و مزایاى مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق و مزایاى مستمر تجاوز کند.

ماده34 .عوامل اثرگذار نظیر تـلاش و ایثـار در حفـظ کیـان نظـام جمهـورى اسـلامى (ایثارگرى و حضور در مناطق جنگى به هنگام خدمت در سازمان در زمان جنگ)، دریافت نشان لیاقت، احراز مقام نمونه و دریافت احکام تقدیر، خلاقیت و ابتکـار در بهبود شرایط و وضعیت سازمان و کشور، حق منزلت شغلى و اندیشـمندى بـراى شاغل که صرفاً در صورت دارا بودن شاغل از عوامل مزبور امتیـاز مربوطـه، مشـابه بخش عمومى در حقوق وى لحاظ مى گردد.

تبصره 1ـ معادل ریالى کلیه امتیازات اعطا شده به ایثـارگران سـازمان مشـابه بـا کارکنان ایثارگر در بخش عمومى براساس مقررات و آیین نامه اى کـه بـه تصـویب هیئت مدیره خواهد رسید به صورت فوق العاده پرداخت خواهد شـد . مشـروط بـر اینکه براساس مقررات این آیین نامه امتیازى مشابه اعطا نشده باشد.

تبصره 2ـ به کارکنان و بازنشستگانى که در زمان جنـگ در منـاطق جنـگ زده مشغول خدمت ادارى بوده اند مطابق بخش عمومى امتیاز مربوطه لحاظ و معـادل ریالى منظور خواهد شد.

ماده35 .معرفى و تعریف کلى عوامل ارزشیابى، تعیین نسبت ارزشـى اجـزاء کلیـه عوامـل نسبت به عوامل اصلى فردى و شغلى، تعیین و تخصیص امتیاز به عوامل اصلى و فرعى و تعیین درجات و تخصیص امتیاز به آنها و سایر عوامل اصلى در طرح طبقـه بنـدى و ارزشیابى مشاغل که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید، لحاظ مى گردد.

ماده 36 .رتبه بندى مشاغل سازمان در 5 دسته پایه، مقـدماتى، ارشـد، خبـره و عـالى طبقهبندى مى گردد. ارتقاى رتبه براساس ارزشیابى کمى و کیفى عملکرد شـاغل در شغل مورد تصدى مى باشد.

ماده 37 .به کارکنانى که در شرایط غیرمتعارف محیط کـار انجـام وظیفـه مـى نماینـد فوق العاده سختى شرایط محیط کـار قابـل پرداخـت مـى باشـد، حـداکثر میـزان فوق العاده مذکور از پنجاه درصد امتیاز عوامل شغل در ضریب ریالى مربوط تجـاوز نخواهد کرد.

ماده 38 .فوق العاده ویژه با توجه به عواملى از قبیل ریسـک پـذیرى و تـأثیر فعالیـت در افزایش منابع درآمدى سازمان و کاهش مصارف به میزان حـداکثر 50 %مجمـوع امتیازات عوامل حقوق ثابت و فوق العاده هاى مستمر قابل پرداخت است.

ماده 39 .سازمان مى تواند به منظور جذب و نگهدارى نیروهاى متخصص براى مشاغل و یا مناطق خاص فوق العاده انگیزش خدمت تا 1050 امتیاز تـا سـطح کـاردانى، تـا 2250 امتیاز تا سطح کارشناسى و بالاتر تا 3000 امتیاز پرداخت نماید.

ماده40 .سازمان مى تواند به منظور جبران خدمت متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستى در رتباط با وظایف و مسؤولیت مدیران و سرپرستان که شامل برنامه ریـزى، سـازماندهى، کنترل و نظارت، هدایت، آموزش و جلب مشارکت کارکنان و نیز ارزشیابى عملکرد افراد تحت سرپرستى «فوق العاده جذب مدیریت» پرداخت نماید، حداقل فوق العاده مـذکور 750 امتیاز و حداکثر آن 7500 امتیاز مى باشد.

ماده41 .کارکنانى که حقوق آنان با این آییننامه تطبیق داده مى شود هـر سـال سـابقه خدمت آنان جزء سنوات قابل قبول منظـور شـده و از امتیـاز مربوطـه برخـوردار خواهند گردید، خدمت کمتر از یک سـال بـه تناسـب مـاه هـاى کـارکرد مـلاک محاسبه خواهد بود.

ماده 42 .در صورتى که کارکنان در ساعات غیرادارى و براى انجـام وظـایف محولـه حسـب دستور مقام مافوق انجام وظیفه نمایند فوق العـاده اضـافه کـارى براسـاس سـاز و کـار پیشبینى شده براى کارکنان دولت در ازاى هر ساعت کار اضافى دریافت خواهند نمود.

تبصره.دستورالعمل پرداخت اضافه کارى به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده 43 .سازمان مى تواند فوق العاده ها و کمک هزینـه هـایى مشـابه بـا بخـش عمـومى براساس ضوابط و دستورالعمل هایى که به تصـویب هیئـت مـدیره خواهـد رسـید پرداخت نماید: الف)فوق العاده محل خدمت: به کارکنانى که محل جغرافیایى خدمت آنـان از شهرستان محل استخدام به شهرستان دیگر تغییر مى یابد. ب)فوق العاده بدى آب و هوا و مناطق توسعه نیافته: به کارکنانى که در نقاط بد آب و هوا و توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته خدمت مى نمایند.

پ)فوق العاده خارج از کشور: به کارکنانى که به خارج از کشور به صورت مـأمور سازمانى اعزام مى گردند.

ت)فوق العاده نوبت کارى، شیفت و کشیک: به کارکنانى که بهصورت نـوبتى و یا شیفتى و یا کشیک اشتغال دارند. ث) فوق العاده روزانه: به کارکنانى که به خارج از محل خدمت بـه طـور موقـت اعزام مى شوند.

ج) هزینه سفر و نقل و مکان: به کارکنانى که بنا به انتقال محل جغرافیایى آنان از شهرستانى به شهرستان دیگر تغییر مى یابد. چ) فوق العاده بهره ورى: سازمان مى تواند حداکثر تا 25 %از محل صرفه جـویى بودجه سالانه خود به برخى از کارکنان خود براساس ضـوابط مصـوب هیئـت مدیره فوق العاده بهره ورى پرداخت نماید.

ح)فوق العاده کارایى: سازمان مى تواند حداکثر، 25 %از حقوق ثابت را به 70 %از کارکنان براساس عواملى نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقاى اثربخشـى و سرعت در انجام کار و ارزشیابى عملکرد به عنوان فوق العاده کارایى کـه ضـوابط آن توسط هیئت مدیره تعیین مى شود، پرداخت نماید.

خ) هزینه ایاب و ذهاب: به کارکنانى که در داخل محدوده شهرى بدون استفاده از وسیله نقلیه سازمان به مأموریت اعزام مى گردند.

د)کمک هزینه عائله مندى و اولاد:کارکنان مشمول فوق العاده عائله منـدى و اولاد، مشابه با بخش عمومى پرداخت مى گردد.

ذ) سازمان مى تواند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارایى و بهره منـدى از فکـر و اندیشه و خلاقیت کارکنان ذیربط ساز و کـار مناسـب بـراى جلـب مشـارکت کارکنان اثرگذارى آنان در نظام تصمیم گیرى حسب ضوابطى کـه بـه تصـویب هیئت مدیره میرسد پاداش پیشبینى و پرداخت نماید.

 ماده 44 .سازمان مى تواند کارکنانى را که خدمات برجسـته انجـام دهنـد و یـا لیاقـت و شایستگى قابل توجهى در فعالیتهاى خود ابراز نمایند. معادل یک تا حـداکثر دو ماه حقوق فوق العاده هاى مستمر در طول سال به عنوان پاداش پرداخت نماید.

تبصره. ضوابط اجرایى این ماده به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده 45 .سازمان مکلف است با رعایت ضوابط قـانون حفاظـت در برابـر اشـعه مصـوب 1368/1/20 مجلس شوراى اسلامى و اصلاحات بعدى در رابطه با کارکنان ذیربط اقدام نماید.

ماده46 .میزان عیدى پایان سال معادل بخش عمومى خواهد بود.

 .......................................................................................................................................

 


ماده32 .طرح طبقه بندی مشاغل شامل رسته ها، رشته های شغلی، سطوح و مراتب مختلف شغلی می باشد.

تبصره 1ـ رسته شامل مجموعه رشته های شغلی است که از لحاظ وظایف و مسئولیتها، وابستگی و تجانس مشایعتهـای نزدیـک داشـته و حرفـه ای خاص را تشکیل میدهد.

تبصره 2ـ رشته شغلی شرح کلی از وظایف و مسئولیتها و خصوصیات کلی پستهایی که در آن تخصیص مییابد. هـر رشـته شـغلی حـاوی عنـوان، شماره، تاریخ تصویب، امتیاز شغل، نمونـه وظـایف و مسـئولیت هـا، عوامـل اثرگذار، شرایط احراز و پستهای قابل تخصیص در آن می باشد.

تبصره 3ـ رتبه شغلی بر اساس گسترش وظایف و مسئولیتهای مشـاغل و سنوات خدمت/ تجربه کارکنان تعیین میگردد.

تبصره 4ـ شرایط احراز مهارتها و تحصـیلات لازم بـرای انجـام وظـایف و مسئولیتهای مترتب یا رشته شغلی می باشد.

تبصره 5ـ عوامل اصلی ارزشیابی مشاغل صندوق عبـارت اسـت از مجمـ وع «عوامل شاغل» و «عوامل شغلی» برابر طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل صندوق.

تبصره 6ـ کارکنان صندوق در طول خـدمت و در صـورت رضـایت بخـش خدمات آنان و ارزشیابی عملکرد در صورت واجد شرایط بودن میتوانند بـه رتبه های شغلی بالاتر ارتقاء یابند.

تبصره 7ـ در صورت تغییر شغل هر یک از کارکنان طبـق ضـوابط مربـوط امتیاز شغل جدید تخصیص داده میشود لکن رتبه کارکنـان مزبـور تغییـر خواه یافت.

تبصره 8ـ کلیات طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان قوانین و مقررات مربوط به پس از تصویب هیأت مدیره به تأیید معاونت توسعه و مدیریت و سـرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید.

ماده33.مبنای پرداخت حقوق و مزایا کارکنان عبارتست از حاصل ضـرب مجموع امتیازات حاصل از عوامل ارزشیابی شـغل و شـاغل و سـایر مـوارد مذکور در موارد آتی در ضریب ریالی در چارچوب ضوابط و مقررات مربـوط به ارزشیابی مشاغل که به صورت ماهیانه قابل پرداخت است، خواهد بود.

تبصره 1ـ ضریب ریـالی حقـوق کارکنـان صـندوق معـادل ضـریب حقـوق کارمندان دولت، توسط هیأت امنا تعیین میگردد.

تبصره 2ـ عوامل اصلی خصوصیات شغلی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظـایف و مسئولیتها، ویژگیهای شغلی، سطح تخصصی بوده که حداکثر 9000 امتیاز به آن اختصاص مییابد و حداقل امتیاز مکتسبه از عوامل مزبور 1500 می باشد.

تبصره 3ـ کلیه شـاغلین بـر اسـاس عـواملی نظیـر تحصـیلات، دوره هـای آموزشی، سنوات خدمت/ تجربه ارزرشیابی مـی شـوند کـه حـداکثر 6750 امتیاز به آن اختصاص می یابد و حـداقل امتیـاز مکتسـبه از عوامـل مزبـور  1500 می باشد. 

4ـ مبالغ پرداختی ناشی از امتیازات تبصره 2 و 3 مـاده 32) شـغل و شاغل)، ماده 39) فوق العاده مدیریت) حقوق ثابت تلقی میگردد. ـ مبالغ پرداختی ناشی از امتیازات موضوع ماده 26) سختی کار) در زمره فوق العاده های مستمر تلقی میگردند.

تبصره 5ـ حداکثر سقف حقوق و فوق العـاده هـای مسـتمر نبایـد از 7 برابـر حداقل حقوق و مزایای مستمر تجاوز کند.

ماده34 .فوق العاده های ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت و همچنین برای دارندگان نشـان دولتـی حداکثر امتیاز مقرر برای مشمولین قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری بـا تصویب هیأت مدیره تخصیص داده خواهد شد.

تبصره. به کارکنان و بازنشستگانی که در زمان جنگ در منـاطق جنـگ زده مشمول خدمات اداری بوده اند مطـابق کارکنـان مشـمول قـانون خـدمات کشوری امتیاز مربوطه لحاظ و معادل ریالی منظور خواهد شد.

ماده35.معرفی و تعریف کلی عوامل ارزشیابی، تعیین نسبت ارزشی اجـزاء کلیه عوامل اصلی و شاغل، تعیین و تخصیص امتیاز به عوامل اصلی و فرعی و تعیین درجات و تخصیص امتیاز به آنها و سـایر عوامـل اصـلی در طـرح طبقه بندی و ارزشیابی با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهدرسید. رتبه بندی مشاغل صندوق در 5 دسته به صورت افقی (مقدماتی، پایه، ارشد، غیره و عالی) و در 9 دسته به صورت عمودی طبقه بندی میگردد. ارتقـای رتبه براساس ارزشیابی کمی و کیفی عملکرد شلغل در شغل مورد تصدی و متناسب با تجربه مفید می باشد، ضابطه نحوه ارتقاء رتبه کارکنان صندوق با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا خواهدرسید.

ماده36 .به کارکنانی که در شرایط غیرمتعارف محـیط کـار انجـام وظیفـه می نمایند فوق العاده سختی شرایط محیط کار حداکثر تا سقف مقـرر بـرای  مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری با تصـویب هیـأت مـدیره  قابـل پرداخت بود.

ماده37 .فوق العاده ویژه با توجه به عواملی از قبیل ریسـک پـذیری و تـأثیر فعالیت در افزایش منابع درآمدی صندوق و کاهش مصارف، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و حساسیت کار با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیـأت مدیره و تصویب هیأت امنا برای 50 %از مشـاغل حـداکثر تـا میـزان 50 % امتیاز حقوق و فوق العاده ای مستمر قابل پرداخت است.

ماده38 .صندوق میتواند به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص برای مشاغل متناسب با سطح تخصص، مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتهـا فوق العاده شغل (انگیزش خدمت) تا 105 امتیاز تا سـطح کـاردانی، تـا 2250 امتیاز تا سطح کارشناسی و بالاتر تا 3000 امتیاز پرداخت نماید، ضابطه مربوطه با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا خواهد رسید.

تبصره. صندوق میتواند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارایی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارکنان ذیربط سازوکار مناسب جلب مشـارکت کارکنان آنن در نظام تصمیم گیری در چارچوب ضـوابط موضـوع مـاده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری پاداش پیشبینی و پرداخت نماید.

ماده39 .صندوق میتواند به نظور جبران خدمت متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در ارتباط با وظایف و مسئولیت مدیران و سرپرستان که شامل  برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت، هدایت، آموزش و جلب  مشارکت کارکنان و نیز ارزشیابی عملکرد افراد تحت سرپرستی «فـوق العـاده جـذب مدیریت»، پرداخت نماید. حداقل فوق العاده مـذکور 750 امتیـاز مـی باشـد و حداکثر آن 7500 امتیاز می باشد (ضابطه مربوطه با پیشنهاد هیأت مدیره بـه تصویب هیأت امنا خواهدرسید.)

ماده40.کلیه کارمندان موظفند در ساعات تعیین شـده بـه انجـام وظـایف مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضـروری خـارج از وقـت اداری و مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیـاز صـندوق مکلف به حضور در محل کار وانجام وظایف محولـه مـی باشـند کـه بـه آن حق الزحمه یا اضافه کاری در چارچوب قوانین و مقررات که میزان آن به تصویب هیأت امنا خواهدرسید پرداخت خواهد شد.

ماده41 .صندوق میتواند علاوه بر پرداختیهای مواد قبلی این فصل فـوق - العاده ها و کمک هزینه هایی را بشرح ذیل در چارچوب قـوانین و مقـررات و  براساس ضوابط و دستورالعمل هایی که به تصویب هیأت امنـا خواهدرسـید پرداخت نمایند.هزینه سفر، مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری (شـیفت و کشیک)، جابجایی محل خدمت کارکنان، کسر صندوق و تضمین،فوقالعاده اشتغال خـارج از کشـور، حـق التحقیـق و حـق التـدریس و حـق الترجمـه، حقالتألیف، عایلهمندی و اولاد، کمک هزینه ایاب و ذهاب، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا و سایر کمکهای رفاهی.

ماده42 .فوق العاده بهره وری؛ به منظور ارتقای سطح کرایی صندوق و ایجاد انگیزه و تحرک در کارکنان، فوق العاده بهره وری متناسب بـا مـازاد وصـولی، میزان و کیفیت ارائه خدمات و صرفهجویی و با لحاظ عملکـرد و بهـره وری کارکنان و براساس ضابطه ای با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنـا خواهی رسید، پرداخت نماید.

ماده43 .فوق العاده کارایی: حداکثر بـه 70 %از کارکنـان صـندوق براسـاس عواملی نظیر نمرات ارزشیابی، رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء اثربخشی و سرعت انجام کار متناسب با رتبه احرازی حسب ارزیابی عملکرد واحد (برای واحد عالی به 70 %کارکنان، خـوب 50 ،%متوسـط 30 (%حـداکثر تـا 20 درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر (حسب مورد)، هر سه ماه یکبار براساس ضابطه ای که به پیشـنهاد هیـأت مـدیره بـه تصـویب هیـأت امنـا خواهدرسید، قابل پرداخت می باشد.

تبصره. پرداخت فوق العاده های مربوط به 37،38،42،43 این آیین نامه فوق- العاده های ویژه، شغل، بهره وری و کارآیی) به تناسب درآنکه بـه صـورت 3 ماهه ارزیابی میشود بنا به پیشنهاد هیأت مدیره بـه تصـویب هیـاأت امنـا خواهد رسید.

ماده44 .صندوق میتواند به کارکنانی که خدمات برجسته انجام دهند و یـا لیاقت و شایستگی قابل توجهی در فعالیتهای خود ابراز نمایند معادل یک ماه حقوق و فوق العاده های مستمر در طول سال به عنوان پاداش پرداخـت نماید. در صورت افزایش درآمـدها صـندوق مـی توانـد بـرای 10 درصـد از کارکنان معادل 2 ماه حقوق و فوق العـاده هـای مسـتمر بـه عنـوان پـاداش پرداخت نماید.

تبصره. ضوابط اجرای این ماده به تصویب هیأت مدیره خواهدرسید. 

ماده45.میزان عیدی پایان سال کارکنان صندوق قانون مـدیریت خـدمات کشوری خواهد بود.

ماده46.در صورت کاهش حقوق و مزایای کارکنان صندوق ناشی از اجرای این فصل با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیأت امنا تفاوت مزبور به نحـو مقتضی جبران و پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 .تاریخ اجرای این اصلاحیه از تاریخ 1/1 /1388 خواهد بود.

تبصره 2 .کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل لغو میگردد.

 

فصل ششم: تکالیف عمومى کارکنان

ماده47.کارکنان موظف به اجراى وظایف و تکالیف محوله به نحو احسن در ساعات مقرر ادارى و در محل خدمت تعیین شده از سوى سـازمان بـوده و مکلفند در حفظ اسناد و مـدارک ادارى و امـور محرمانـه و اسـرار سـازمان کوشا باشند.

تبصره 1ـساعات کار کارکنان 44 ساعت در هفته م ىباشد. ترتیب و تنظـیم سـاعت کـار در طـول هفتـه و نحـوه حضـور و غیـاب کارکنـان براسـاس دستورالعملى است که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

تبصره 2ـکارکنان موظفند در صورت نیاز سازمان در خارج از سـاعات کـار ادارى در محل خدمت حضور یافته و انجام وظیفه نمایند. 

ماده48.کارکنان سازمان مکلف هسـتند در چـارچوب قـوانین، مقـررات و دستورالعمل هاى صادره دستورات مقام مافوق را در امور مربوط به وظـایف محوله اطاعت و اجرا نمایند. در صورتى که هر یـک از کارکنـان دسـتورات صادره را خلاف قوانین و مقررات یـا مـوازین حرفـه اى یـا مصـالح سـازمان تشخیص دهند موظفند مراتب را کتباً با ذکر دلیل بـه مقـام صـادر کننـده دستور گزارش نمایند، هرگاه مقام مافوق اجراى دستور را مجدداً و به صورت کتبى خواستار شد، کارکنان مکلف به انجام دستور مى باشـند و مسـؤولیت ناشى از اجراى امر متوجه مقام دستوردهنده خواهد بود.

ماده49 .اشتغال کارکنان سازمان در دستگاه هاى دولتى، مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى در اجرای مادهی 11 و 12 این آیین نامه مجاز است.

تبصره. اشتغال تمام وقت و پاره وقت کارکنان دستگاه هاى مندرج در این ماده در سازمان مجاز است.

ماده50.هر یک از کارکنان سازمان مى توانند کتباً با دو مـاه اعـلام قبلـى از خدمت استعفاء نمایند لکن تقاضـاى اسـتعفاى آنـان در هـیچ مـورد رافـع تحقق مى یابد که سازمان بـه موجـب حکـم رسـمى بـا آن موافقـت کنـد . تعهدات آنان در قبال مسؤولیتهاى محوله نخواهد بود. استعفاء از تـاریخى کارکنانى که تقاضاى استعفاء ارائه نموده اند موظفند در مدت مقـرر در ایـن ماده در محل خدمت حاضر شوند و در پایان این مدت استعفاى آنان قبول شده تلقى مى گردد.

تبصره 1ـ در مواردى که استعفاى هر یک از کارکنان موجب وقفه در انجـام وظایف مربوط به شغل مورد تصدى مـى شـود، زمـان موافقـت بـا اسـتعفاء مى تواند حداکثر شش ماه پس از تقاضاى کارکنان باشد که در این صـورت باید در فاصله دو ماه موضوع این ماده کتباً به کارکنان ابلاغ گردد.

تبصره 2ـ استعفاى کارکنان در هیچ موردى رافـع تعهـدات آنـان د ر قبـال مسؤولیتهاى زمان اشتغال نخواهد بود.

تبصره 3ـ کارکنانى که تعهد خدمت به سازمان دارند قبل از پایان دوره تعهد نمى توانند استعفاء دهند مگر آنکه هزینـه تعهـدات مربـوط را بـه سـازمان پرداخت نموده و تسویه حساب نمایند.

ماده51.رسیدگى به تخلفات کارکنان سـازمان طبـق قـانون رسـیدگى بـه تخلفات ادارى مصوب سال 1372 مجلس شـوراى اسـلامى و اصـلاحات و الحاقات بعدى آن خواهد بود.

ماده52 .به کارکنان مستعفى به ازاء هر سال خدمت قابل قبول از لحاظ این آییننامه معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده هاى مستمر و همچنـین حقوق و فوق العاده هاى ایام مرخصى هاى استحقاقى استفاده نشده پرداخـت خواهد شد.

ماده53 .سازمان مى تواند نسبت به بکـارگیرى بازنشسـتگان متخصـص بـا مدرک تحصیلى کارشناسى و بالاتر در موارد خدمات مشاورهاى غیرمستمر،تدریس ومشاوره هاى حقوقى بامجموع ساعات اشتغال حداکثر تا یک سوم ساعت ادارى کارکنان موظف اقدام نماید.

فصل هفتم: حقوق استخدامى کارکنان

ماده54.کارکنان سازمان در هر حال حـق اسـتفاده از سـى روز مرخصـى استحقاقى به نسبت مدت خدمت را بدون احتساب ایام تعطیل بـا دریافـت حقوق و فوق العاده هاى مربوط خواهند داشت. نحوه استفاده یـا ذخیـره آن تابع مقررات این فصل مى باشد.

تبصره 1ـ استفاده از مرخصى استحقاقى به صورت روزانه یا ساعتى یا تقاضاى کتبى هر یک از کارکنان و موافقت مدیر یا سرپرست بلافصل قبل از شروع مرخصى امکانپذیر است. در هر حال استفاده از مرخصـى موکـول بـه دارا بودن مرخصى استحقاقى ذخیره شده مى باشد. 

تبصره 2ـ کارکنان موظفند حداقل (50%) از مرخصى اسـتحقاقى خـود را در 1 2 همان سال استفاده نمایند و چنانچه بخواهند مى توانند ( 50%) از آن را بـراى سالهاى آینده ذخیره نمایند.

تبصره 3ـ سازمان مى تواند براساس تقاضاى هر یک از کارکنان هر پنج سال یک بار مرخصى ذخیره شده آنان را براساس آخرین حقوق و فوق العاده هاى دریافتى مستمر مندرج در حکم کارگزینى پرداخت نماید.

ماده55 .حداکثر مدتى که کارکنـان در یـک سـال تقـویمى مـى تواننـد از مرخصى همان سال و مرخصى ذخیره شده سالهاى قبل اسـتفاده نمایند جمعاً از سه ماه تجاوز نخواهد کرد.

ماده56.وجوه مرخصىهاى ذخیره شده کارکنانى که بازنشسته، از کارافتاده کلى یا فوت مىشوند یا رابطه استخدامى آنان به هر دلیل با سـازمان قطـع مى گردد بر مبناى آخرین حقوق و فوق العاده هاى مستمر منـدرج در حکـم کارگزینى پرداخت خواهد شد.

ماده57.کارکنان سازمان در صورت ابتلاء به بیمارىهایى که مانع از انجـام خدمت آنان باشد به گواهى پزشک معالج و تأیید پزشـک معتمـد سـازمان مى توانند از مرخصى استعلاجى استفاده نمایند. در مورد مرخصیهاى بیش از 5 روز، تأیید گواهى هاى مزبور توسط کمیسیون پزشکى الزامى است.

تبصره 1ـ در صورتى که کارکنان در حال اسـتفاده از مرخصـى اسـتحقاقى، بیمار شوند طبق مقررات ناظر بر مرخصى استعلاجى با آنان رفتـار خواهـد شد و در این صورت مرخصى استحقاقى استفاده نشده وى لغو مى گردد.

تبصره 2ـحداکثر مدت استفاده از مرخصى استعلاجى 4 مـاه در هـر سـال خدمتى خواهد بود که در این مدت تمام حقوق و فوق العـاده هـاى مسـتمر مندرج در آخرین حکم کارگزینى به کارکنان مزبور پرداخت مى شود.

تبصره 3ـ در صورت ابتلاء کارکنان به بیمارى صعب العلاج، بیمارى به سبب انجام وظیفه یا حادثه ناشى از کار که به مرخصى استعلاجى بـیش ا ز حـد مقرر در تبصره (2 ) این ماده نیاز باشد برابر دسـتورالعملى کـه بـه تصـویب هیئت مدیره خواهد رسید، با وى رفتار خواهد شد.

ماده58 .قانون تـرویج تغذیـه بـا شـیرمادر و حمایـت از مـادران در دوران شیردهى مصوب 1374/6/22 و اصلاحات بعدى آن و مقـررات مربـوط بـه معذوریت زایمان مستخدمین رسمى دولت در مورد مشمولین این آیین نامه لازم الاجراء مى باشد.

ماده59 .به ایام مرخصى استعلاجى و معذوریت زایمان مرخصى استحقاقى تعلق مى گیرد.

ماده60.کارکنان مى توانند با موافقت سازمان حداکثر از (3) سال از مرخصى بدون حقوق در طول خدمت، به شرط نداشتن مرخصى استحقاقى ذخیـره شده استفاده نمایند. براى انجام تحصیلات عالى در رشته مورد نیاز سازمان علاوه بر آن تا (2) سال دیگر قابل اعطاء است.

تبصره. اعطاى مرخصى بدون حقوق به کارکنان ثابت زن که همسر آنان بـه مأموریت خارج از کشور اعزام مى شود براسـاس مقـررات عمـومى دولـت و موافقت سازمان بلامانع مى باشد.

ماده61 .حفظ پست سازمانى کارکنان در ایام مرخصى بدون حقوق الزامـى نیست و در صورتى که پس از پایـان دوره مرخصـى بـدون حقـوق پسـت سازمانى مناسب جهت ارجاع به کارکنان مزبـور موجـود نباشـد، آمـاده بـه خدمت خواهند گردید.

ماده62 .خدمت نیمه وقت بانوان برابر مقررات عمومى دولـت و بـا موافقـت سازمان بلامانع مى باشد.

ماده63.کارکنان سازمان در انجام وظایف و مسؤولیتهاى محوله در برابـر شاکى یا شاکیان مورد حمایت قضایى مى باشند و سازمان مکلف اسـت بـه تقاضاى این قبیل کارکنان، براى دفـاع از آنـان بـا اسـتفاده از ک ارشناسـان حقوقى خود یا وکلاى دادگسترى حمایت قضایى به عمل آورد.

فصل هشتم: بازنشستگى

ماده64 .با کارکنان از لحاظ بازنشستگى، از کارافتادگى کلى و فـوت طبـق مقررات قانون تأمین اجتماعى رفتار خواهد شد.

ماده65.حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر کارمندان صندوق با رعایت سقف مقرر در تبصره 5 ماده 44 مشمول کسـرحق بیمـه درصـدهای مقـرر در قـانون تـأمین 1 اجتماعی می باشد.

  .......................................................................................................................................

 1 .به موجب نامـه 200/4459 مـورخ 90/3/1 معـاون توسـعه مـدیریت و سـرمایه انسـانی رئیس جمهور اصلاح شده است و اجرای آن از تاریخ 88/1/1 می باشد. مـتن مـاده قـدیم عبارت است از: «ماده 65 .کلیه حقوق و فوق العاده هاى کارکنان سـازمان مشـمول کسـر حق بیمه طبق درصدهاى مقرر در قانون تأمین اجتماعى مى باشد.»

  .......................................................................................................................................

 

 

ماده66 .به کارکنانى که به سبب انجام وظیفه یا ناشـى از کـار، فـوت یـا از کارافتاده کلى مى شوند حسب ضوابطى که به تصویب هیئت مدیره خواهـد رسید مستمرى پرداخت مى گردد.

ماده67 .به مستخدمینى که بازنشسته، از کارافتاده کلى یا فوت مـى شـوند علاوه بر وجوه مرخصیهاى استحقاقى استفاده نشده، به ازاء هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده هـاى مشـمول کسـر حق بیمه به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد.

ماده68.کارکنان شهید، جانباز از کارافتاده کلـى، آزاده جانبـاز از کارافتـاده کلى و مفقودالاثر و خانواده آنان تابع مقررات مربوط به مستخدمین ایثـارگر دولت مى باشند.

ماده69 .به منظور رعایت عدالت استخدامى و حفظ تناسب حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته، هر نوع افزایش حقوق و فوق العاده هاى مستمر کارکنـان شاغل، به کارکنان بازنشسته، از کارافتاده کلى و بازماندگان کارکنان متـوفى با لحاظ افزایش سالانه مستمریها طبق ضوابطى کـه بـه تصـویب  هیئـت مدیره میرسد، پرداخت مى گردد. حکم این ماده درباره کارکنانى که قبل از  تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه بازنشسته، از کارافتـاده کلـى یـا فـوت شده اند ضمن تطبیق وضعیت آنان با این آیین نامه نیز لازم الاجرا مى باشد.

 ماده70 .سنوات خدمت کارکنان ثابت مشروط به این که به شرایط عمومى بازنشستگى نرسیده باشند، به شرح زیر قابل خرید است:

الف) به کارکنانى که تقاضاى بازخرید سوابق خدمت خود را اشـته باشـند براساس مقررات عمومى ناظر بر کارکنان دولت وجوه بازخریـدى پرداخـت  خواهد شد.

ب) سازمان مى تواند کارکنانى را که به دلیل واحد و پستها در چارچوب اصلاح تشکیلات مصوب و عدم وجود پست بلاتصدى آماده به خدمت شده اند، بازخرید نماید و به ازاى هر سال خدمت قابل قبول حداقل معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایاى مندرج در آخرین حکم کارگزینى به اضافه حقوق و مزایـاى مرخصـىاستحقاقى استفاده نشده و سهم پس انداز آنان در صندوق پس انداز به استثناى  کسور حق بیمه را پرداخت نماید. 

ماده71 .آن دسته از کارکنانى که در اجراى آراى هیئتهاى رسـیدگى بـه تخلفات ادارى و مراجع قانونى ذیصلاح محکوم به بازخریدى مى شوند، تابع ضوابط خاص خود مى باشد.

فصل نهم: تسهیلات رفاهى

ماده72 .به منظور تشویق کارکنان به پس انـداز و تـأمین رفـاه و رفـع نیـاز و مشکلات آنان در موارد اضطرارى، صندوقى به نامه «صندوق پس انـداز و رفـاه کارکنان سازمان» که به اختصار صندوق نامیده مى شود، تشکیل مى گردد.

ماده73 .سازمان مکلف است (4) درصد از مجموع حقوق و فوق العادههـاى مندرج در حکم کارگزینى یا حکم قراردادى ماهانه کارکنان ثابت و موقت را به عنوان پس انداز سهم مستخدم کسر و تـا دو برابـر آن را بـه عنـوان سـهم سازمان ماهانه به طور یکجا به حساب صندوق واریز نماید. 

 تبصره 1ـ آیین نامه نحوه اداره امور صندوق و تغییرات سهم مستخدم و سایر موارد به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

تبصره 2ـ پس از تشکیل صندوق کلیه امکانات و دارایى صندوق پس انداز و کارگشایى با لحاظ حق السهم اعضاء به این صندوق منتقل خواهد شد.
 ماده74.سازمان مىتواند نسبت به انعقاد قرارداد با یکى از شرکتهـاى بیمـه داخلـى جهت استفاده کارکنان شاغل و بازنشسته و خانواده آنان از مزایاى بیمـه هـاى تکمیلـى درمان اقدام نماید.

ماده75 .سازمان موظف است کارکنان شاغل خود را در برابر ضایعات جسمى  اشى از بلایا، حوادث و فوت، نزد یکـى از شـرکت هـاى داخلـى بیمـه عمـر و حوادث، بیمه نماید.
 تبصره.حق بیمه هاى موضوع مواد فوق براساس ضـوابطى کـه بـه تصـویب  هیئت مدیره خواهد رسید توسط سازمان و کارکنان تأمین مى گردد. 

 ماده76 .سازمان مى تواند در حدود اعتبارات مصوب خـود و در چـارچوب شرایط عمومى ناظر بر کارکنان دولت نسبت بـه ارائـه تسـهیلات رفـاهى و اعطاى وام خرید یا ساخت مسکن بـا سـود مناسـب و سـایر تسـهیلات و امکانات و خدمات رفاهى را براساس ضوابطى که بـه تصـویب هیئـت مدیره میرسد به کارکنان خود اعم از شاغل، بازنشسـته، ازکارافتـاده کلى و بازماندگان کارکنان متوفى اعطاء نماید.

تبصره. تسهیلات موضوع ماده فوق به هـر یـک از کارکنـان زوج شـاغل در سازمان اعطاء مى گردد.
  ماده77 .سازمان مکلف است نسبت به تـأمین شـرایط بهداشـتى، ایمنـى، ایجاد محیط مناسب کار و تقویت بنیه جسمى و روحـى کارکنـان اقـدام و تشکیل شرکتهاى تعاونى کارکنان از جمله تعاونیهاى مسکن و مصرف را مورد حمایت قرار داده و تسهیلات لازم را به آنها اعطاء نماید.

فصل دهم: تطبیق وضع کارکنان

ماده78.کلیه کارکنانى که در تاریخ تصویب این آیین نامه به طور تمام وقت و به صورت ثابت یا موقت به خدمت اشتغال دارند با حفظ نوع استخدام با این مقررات تطبیق وضع مى یابند.

ماده79.در صورتى که مجموع حقوق و فوق العـاده هـاى منـدرج در حکـم کارگزینى کارکنان پس از تطبیق، از مجموع حقوق و فـوق العـاده هـاى وى کمتر شود مابه التفاوت تحت عنـوان تفـاوت تطبیـق پرداخـت مـى گـردد . هرگونه افزایش بعدى حقوق و فوق العاده هاى کارکنان مزبـور تـا اسـتهلاک کامل از تفاوت تطبیق مزبور کسر خواهد شد.

ماده80.عدم حضور کارکنان در تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه در مـوارد مرخصى استحقاقى، استعلاجى و بدون حقوق، آمادگى به خدمت، غیبت موجه یا با مأموریت مانع از تطبیق وضع آنان با مقررات این آیین نامه نخواهد بـود . در این گونه موارد آخرین پست مورد تصدى مستخدم در سازمان ملاک تطبیـق کارکنان ملاک تطبیق وضع خواهد بود.

تبصره. در موارد آمادگى به خـدمت و سـایر مـوارد مشـابه آخـرین پسـت

فصل یازدهم: سایر مقررات

ماده81 .سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، مقررات اجرایـى مربـوط را تهیـه و جهـت تصـویب تسـلیم مراجـع ذیصلاح نماید. مادامى که مقـررات مـذکور تصـویب نشـده اسـت ضـوابط و دستورالعمل هاى مورد عمل حسب مورد کماکان معتبر و قابل اجراء مى باشد.

ماده82.در صورتى که با تصویب قوانین و مقررات عنـوان سـازمان تـأمین اجتماعى یا ارکان تشکیلاتى آن که در این آیین نامه ذکر شده است، تغییـر یابد عناوین متناظر حسب مورد جایگزین خواهد شد.

ماده83.مواردی که برای کارمندان دولت پیش بینی شده و یا مـی شـود و در این آیین نامه پیش بینی شده نشده است بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا خواهد رسید چنانچه اینگونه موارد در رابطه با حقـوق و مزایـای باشـد مستلزم رعایت مفاد 74 قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.  1

این آیین نامه مشتمل بر 83 ماده و 47 تبصره در تـاریخ 1386/12/28 بـه تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور (معاونـت توسـعه مـدیریت و منابع انسانی) رسید.

   .......................................................................................................................................

 1 .به موجب نامـه 200/4459 مـورخ 90/3/1 معـاون توسـعه مـدیریت و سـرمایه انسـانی رئیس جمهور اصلاح شده است و اجرای آن از تاریخ 88/1/1 می باشد. مـتن مـاده قـدیم عبارت است از: «ماده 83 .در هر مورد که مقرراتى در این آیین نامه پیشبینى نشده است مقررات عمومى دولت لازم الاجرا خواهد بود.»

   .......................................................................................................................................



25 .آیین نامه اجرایی تبصره (5) الحاقی به ماده (4) قانون تأمین اجتماعی مصوب1387

مصوب (1388/3/3)  

 

ماده1.در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف) قانون: قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب1354ـ و اصلاحات بعدی آن.

ب) سازمان: سازمان تأمین اجتماعی.

پ) کارگاه: کارگاه های موضوع بنـد (3) مـاده (2) قـانون کـه دارای مجـوز فعالیت از مراجع ذیصلاح میباشند.

ت) بیمه شده: اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقـوقی غیردولتـی کـه حقوق دریافت نمی نمایند.

ماده2 .نرخ حق بیمه مطابق ماده (28) قانون می باشد.

ماده3.مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمـه شـده، بـین حـداقل و حـداکثر دستمزد قانونی زمان پرداخت خواهد بود و از ابتدای هـر سـال بـه میـزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عـالی کـار بـه سـطوح دسـتمزد شاغلان اضافه میگردد، افزایش می یابد. در هر حال، مبنای پرداخـت حـق بیمه نباید از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مبنای کسر حـق بیمه بیشتر باشد.

تبصره1ـ مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شده برای کسانی که بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت از میانگین مبنای حق بیمـه پرداختی در آخرین دوازده ماه قبل از تاریخ ثبت تقاضا اسـت مشـروط بـر اینکه مبلغ مذکور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمـان  پرداخت نباشد.

تبصره 2ـ مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شده ای که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد به انتخاب متقاضی بـین حـداقل و حـداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه خواهد بود.

تبصره 3ـ دستمزد ماهیانه مبنای کسر حق بیمه بیمه شده در کارگاه هـای دارای دستمزد مقطوع موضوع ماده (35 (قانون از بیشترین دستمزد مقطوع کارگاه کمتر نخواهد بود.

ماده4 .نحوه احتساب سوابق معوقه بیمه شده به شرح زیر تعیین میشود:

الف) کارفرمایان حقیقی و حقوقی غیردولتـی کـه تـا تـاریخ تصـویب ایـن آییننامه از طریق کارگاه های خود براساس ماده (28) قانون اقدام به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نموده و یا طبق قانون معافیت از پرداخت سـهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند ـ مصوب 1361ـ نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه حق بیمه کارکنان شـاغل در کارگاه اقدام نموده اند، سوابق آنها به استناد لیسـت هـای ارسـالی و حـق بیمه های پرداختی جزو سوابق بیمه ای کارفرما محسوب میشود.

تبصره.معادل سابقه پرداخت حق بیمه تا این تاریخ به حداکثر شرط سـنی بیمه شده اضافه میگردد.

ب) بیمه شده ای که قبل از تاریخ تصویب این آیین نامه به استناد قانون اصـلاح بند «ب» و تبصره (3)ماده (4) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1365ـ نسبت به عقد قرارداد و بیمه پردازی خود اقدام نموده است، میتواند با پرداخـت حـق بیمه موضوع ماده (2) این آیین نامه (سهم بیمه شده و کارفرما) با ارسال لیست نسبت به ادامه بیمه پردازی خود اقدام نماید.

ج) کارفرمایانی که نسبت به بیمه نمودن خود اقدامی نکرده اند، بـا داشـتن حداکثر پنجاه و پنج سال سـن و رعایـت مـاده (90) قـانون مـی تواننـد بـا پرداخت 27 %حق بیمه موضوع ماده (3) این آیـین نامـه و ارسـال لیسـت مشمول احکام مقرر در این آیین نامـه قـرار گرفتـه و از مزایـای قـانونی آن برخوردار شوند و سوابق قبلی بیمه شده به شرط سـنی موضـوع ایـن بنـد اضافه میشود.

د) کارفرمایانی که تا تاریخ ابلاغ این آیین نامه اقدام به بیمه نمودن خود نزد سازمان نکرده اند، میتوانند بعد از ابلاغ این آیین نامه پس از انعقـاد قـرارداد، مدارک و مستندات خود را جهت پذیرش سوابق گذشته به سازمان ارائه تـا پس از احراز اشتغال توسط سازمان با پرداخت حق بیمه براساس دسـتمزد مبنای انعقاد قرارداد، سوابق معوقه به حساب آنها منظور گردد.

تبصره1ـ حق بیمه متعلقه در صورت تقاضای کارفرمـا و موافقـت سـازمان مطابق ماده (46) قانون حداکثر در سی و شش قسط قابل تقسیط است.
 تبصره 2ـ حق بیمه های معوقهای کـه در اجـرای ایـن آیـین نامـه پرداخـت میشود، به نسبت سـال هـای خـدمت مربـوط صـرفاً در محاسـبه میـزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و فوت ملاک عمل قرار میگیرد.

ه) احتساب سوابق آینده بیمه شده صرفاً برای ایامی خواهد بود که کارفرما نام خود را در لیست ارسالی درج و حق بیمه متعلقه را نیز پرداخت نماید.

ماده5 .بیمه شده با ارسال لیسـت و پرداخـت حـق بیمـه از حمایـت هـای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، فوت و خدمات درمانی برخوردار میشود.

ماده6 .بیمه شـدگانی کـه طبـق گـواهی پزشـک معتمـد سـازمان قبـل از درخواست بیمه موضوع این آیـین نامـه بـه دلیـل نقـص عضـو ازکارافتـاده تشخیص داده میشوند، نمـی تواننـد از حمایـت مربـوط بـه ازکارافتـادگی بهره مند شوند، مگر در مواردی کـه بـه دلیـل حادثـه یـا بیمـاری دیگـری ازکارافتاده گردند. این تصویب نامـه در تــاریخ 1388/8/26 بـه تأییـد مقـام محتـرم ریاسـت جـمهوری رسیده است.

 

26.آییننامه معاملاتی صندوق تأمین اجتماعی

مصوب (1390/9/8)

هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 1390/9/8 بـه اسـتناد مـواد 24 ،بند (ث) ماده 8 و بند (ت) ماده 12 اساسـنامه صـندوق کـه در تـاریخ 1389/5/3 تحت شماره 97863 /ت42496 هـ ابـلاغ گردیـده آیـین نامـه معاملاتی صندوق تامین اجتماعی را به شرح ذیل به تصویب رساند.

فصل اول –کلیات

ماده 1 .هدف، محدوده و منظور

الف. هدف از تدوین این آیین نامه وضع مقررات و ضوابطی است که موجب تسهیل و بهبود معاملات صندوق گردد. به نحوی کـه خـدمات و کالاهـای مورد نیاز با صرف حداقل زمان و هزینه با کیفیت مطلوب در اختیار صندوق و واحدهای تابعه قرار گیرد.

ب-. ستاد صندوق و واحدهای تابعه (اعم از ادارات کل اسـتان هـا، شـعب، بیمارستان ها و درمانگاه ها) مشمول مقررات این آیین نامه می باشند.

ج – منظور از معاملات مذکور در این آیین نامـه عبـارت اسـت از خریـد و فروش کالا و یا خدمات، فروش دارائیهای منقول (اموال فرسوده و یا مازاد بر نیاز) و غیرمنقول، دارائیهای غیر مشهود، معاوضه (تهاتر)، عقد قرارداد اجاره، استجاره، پیمانکاری، تاسیساتی، اجرت کار، پیمان مدیریت، مشاوره و غیـره (باستثناء موارد استخدامی) براساس این آیین نامـه و مقـررات مربوطـه از طریق مناقصه یا مزایده خواهد بود.

ماده 2. تعاریف واژگانی که در این آیین نامه به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می شوند. الف- مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظـر (طبـق  اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضـوع معاملـه بـه مناقصـه گـری کـه کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.

ب.-مناقصه گزار دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) ایـن آیـین نامـه کـه مناقصه را برگزار می نماید.

ج. مناقصه گر شخصی حقیقی یـا حقـوقی اسـت کـه اسـناد مناقصـه را دریافت و در مناقصه شرکت میکند.

د. کمیته های فنی بازرگانی کارگروه هایی هستند با حداقل سه عضو خبـره فنی بازرگانی صلاحیت دار (کارگروه فنی مهندسی و عمرانی، کارگروه تجهیزات پزشکی و کارگروه خدمات و پشتیبانی) کـه از سـوی مقامـات مجـاز دسـتگاه مناقصه گزار و با حکم آنها انتخاب می شوند و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها (حسب مورد) و سایروظایف مقرر در این آیین نامه را بر عهده می گیرند.

هـ. ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها فرآینـدی اسـت کـه در آن مشخصـات، استانداردها، کارایی- دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی که کمیته مشخص می کند، پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

و. ارزیابی کیفی مناقصه گران عبارت است از ارزیابی توان انجـام تعهـدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته های فنی بازرگانی انجام می شود.

ز. ارزیابی مالی فرآیندی است که در آن مناسب تـرین قیمـت بـه شـرح مندرج در ماده (22) این آیین نامه از بین پیشـنهادهایی کـه از نظـر فنـی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

ح. ارزیابی شکلی عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضـای آنهـا، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

ط. انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می شود:

1 .اعلان هیئت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.

2 .انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله . (در اینصورت لازم است یک بار دیگر فرایند مناقصه تکرار گـردد . در ایـن مرحله، مناقصه با حضور هر تعداد از شرکت کنندگان رسمیت خواهد داشت)

ی. برنامه زمانی مناقصه سندی است که در آن زمـان و مهلـت برگـزاری مراحل مختلف مناقصه، مـدت اعتبـار پیشـنهادها و زمـان انعقـاد قـرارداد مشخص می شود.

ماده 3. -طبقه بندی معاملات معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:

1 .معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از پنجاه و پنج میلیون ریال باشد.

2 .معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سـقف مبلـغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.

3 .معاملات بزرگ: معاملاتی که برآورد اولیه آنها بـیش از ده برابـر سـقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.

تبصره 1. -نصاب معاملات هر ساله براساس شاخص بهای کالاها و خـدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایـران، تصـویب هیئـت وزیران و ابلاغ هیئت مدیره صندوق خواهد بود.
تبصره 2.-مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مـورد معاملـه و در معاملات بزرگ مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد. 

تبصره 3.مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند، به نصاب پایین تر برده شوند.

 تبصره 4. در امور عمرانی (ساخت و ساز) کلیه مراحـل از جملـه (سـاخت، دستمزد، مصالح) به عنوان یک معامله واحد انجام می پذیرد و تفکیک آن بـه اجزاء امکان پذیر نمی باشد.

تبصره 5. حد نصابهای مندرج جهـت اجـراء در سـتاد و واحـدهای تابعـه صندوق با شرایط هر واحد قابل تقلیل می باشـد .تعیـین تقلیـل حدنصـاب، تفویض و ابلاغ آن به واحدها و اشخاص به عهده مدیرعامل خواهد بود.

تبصره 6.-سقف اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل صـندوق هرسـاله در تبصره های برنامه و بودجه، مصوب هیئت امناء سازمان تامین اجتمـاعی مشخص خواهد شد.

ماده 4.طبقه بندی انواع مناقصات الف) مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

1 .مناقصه یک مرحله ای مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیـابی فنـی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود. 

 2 .مناقصه دو مرحله ای مناقصه ای است که به تشخیص مناقصـه گـزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی مربوطه تشکیل مـی شـود و نتـایج ارزیـابی فنـی بازرگـانی  پیشنهادها را به هیئت مناقصه گزارش می کند و براساس مفاد مـاده (22) این آیین نامه برنده مناقصه تعیین می شود.

ب) مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

1 .مناقصه عمومی مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصـه از طریـق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

2 .مناقصه محدود مناقصه ای است که در آن بـه تشـخیص و مسـئولیت بالاترین مقامات مجـاز دسـتگاه مناقصـه گـزار، محـدودیت برگـزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار براساس ضوابط موضوع مـواد (14) و (27) این آیین نامه به اطلاع مناقصه گران می رسد.

فصل دوم - سازماندهی مناقصات و مزایده

ماده 5 -هیئت مناقصه و مزایده

الف) هیئت مناقصه یا مزایده در ستاد صندوق از اعضای زیر تشکیل می شود:

1 .مدیر عامل صندوق یا نماینده وی (رئیس هیئت)

2 .معاون اداری مالی

3 .مدیر کل امور مالی (دبیر هیئت)

4 .بالاترین مقام واحدی که مناقصه یا مزایده بـه درخواسـت وی برگـزار میشود.

5 .مسئول کمیته فنی بازرگانی (حسب مورد)

6 .یکی از خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته (بدون حق رای)

ب) هیئت مناقصه یا مزایده در مراکز استان های تابعه از اعضای زیر تشکیل میشود:

1 .مدیر امور درمان و یا بیمه ای حسب مورد (رئیس هیئت)

2 .معاون اداری مالی امور درمان و یا بیمه ای حسب مورد

3 .مدیر امور مالی (دبیر هیئت)

4 .بالاترین مقام واحدی که مناقصه یا مزایده بـه درخواسـت وی برگـزار می شود. (به عنوان مدعو) بدون حق رای

5 .یکی از خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته (بدون حق رای)

ج) هیئت با حضور تمامی اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات با رأی اکثریت اعضاء معتبـر خواهد بود. 

 د) معرفــی و انتخــاب گیرنــدگان متشــکل و ســازمان یافتــه، براســاس دستورالعمل صادره از طرف هیئت مدیره صندوق انجام خواهد شد.

ماده 6.-وظایف هیئت مناقصه اهم وظایف به شرح زیر است:

الف) تشکیل جلسات مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.

ب) بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).

ج) ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.

د) ارجاع بررسی فنـی پیشـنهادها بـه کمیتـه فنـی بازرگـانی مربوطـه در مناقصات دو مرحلهای و) تنظیم صورت جلسات مناقصه

هـ) تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 20 و 21 ( ز) اظهار نظر درباره تجدید یا لغو مناقصه

ماده 7.-هیئت رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیأت رسیدگی تشکیل می گردد.

تبصره – آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد اداره حقوقی صندوق پس از تایید مدیرعامل به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده 8.-وظایف هیئت رسیدگی به شکایات

الف) رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این آیـین نامه و شرایط مندرج در مناقصه

ب) صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه

تبصره – موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیئت رسیدگی به شـکایات نیست:

1 .معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها

2 .ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی

3 .اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد

4 .شکایات برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد

فصل سوم: برگزاری مناقصات

ماده 9 -فرآیند برگزاری مناقصات

 فرآیند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است.

الف) تأمین منابع مالی (وجود اعتبار)

ب) تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله ای یا دو مرحلـه ای، عمومی یا محدود)

ج) تهیه اسناد مناقصه

د) ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم

هـ) فراخوان مناقصه

و) ارزیابی پیشنهادها

ز) تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد ماده 10 -تأمین منابع مالی الف - انجام معامله به هر طریق مشروط به آن است که دستگاه هـای موضـوع بند (ب) ماده (1) به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مـالی معاملـه در  مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.

ب - موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات بـرای انجـام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود.

ماده 11. -روش های انجام مناقصه مناقصه به طرق زیر انجام می شود:

الف) در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید با توجه بـه کـم و کیـف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیـق نمایـد و بـا رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشـخص و بـه تشـخیص و مسـئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت مناسب به کمترین بهای ممکن انجام دهد.

ب) در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه بـه کـم و کیـف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تـأمین کیفیـت مـورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تأیید مسئول واحد تـدارکاتی یـا مقـام مسئول همتراز وی باشد، معامله با عقد قرارداد یـا اخـذ فـاکتور انجـام دهـد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسئول تدارکاتی یـا مقام مسئول همتراز وی به تعداد موجود کفایت می شود.

تبصره – چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی بر عهده کـارپرداز واحـد باشـد امضای نامبرده به منزله امضای مسئول واحد تدارکاتی است. در صورتی که واحدهای اجرایی فاقد کارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در ایـن آیـین نامه را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود.

ج) در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می شود:

1 .برگزاری مناقصه عمومی از طریـق انتشـار فراخـوان در روزنامـه هـای کثیرالانتشار داخلی و یا عندالزوم خارجی

2 .برگزاری مناقصه محدود

ماده 12–تحویل کالا یا خدمات مورد معامله صندوق با رعایـت مـوارد زیـر  انجام میشود:

الف) در مورد معاملات کوچک بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کالا یا خدمات حسب مورد گواهی و تطبیق مشخصـات، کیفیـت و مقـدار کالا یا خدمات بعهده انباردار یا گیرنده کالا یا خدمات می باشد.

ب) در مورد معاملات متوسط اگر مورد معامله کالا باشد بوسیله و مسئولیت انباردار و نماینده قسمت تقاضا کننده و چنانچه مورد معامله انجام خـدمات باشد بوسیله و مسئولیت تحویل گیرنده خدمات و تأیید نماینده واحد تقاضا کننده با تنظیم صورت مجلس انجام خواهد شد. 

 ج) در مورد معاملات بزرگ با گواهی و مسئولیت هیئت تحویل که مرکب از افراد زیر می باشد:

1 .نماینده مدیرعامل در ستاد یا نماینده بـالاترین مقـام صـندوق (مقـام مجاز) در استان ها.

2 .مدیرکل امور مالی یا نماینده وی

3 .نماینده واحد تحویل گیرنده (کارشناس ذیصلاح) جهت تأیید و مطابقـت کالای خریداری شده یا خدمات انجام شده با مشخصات اولیه مورد نظـر واحد متقاضی.

تبصره 1.-در معاملات عمده برای تحویل هر فقره کالای خریـداری شـده یـا خدمات انجام شده (هر نوبت تحویل) می باید صورتجلسه ای که طی آن بطور صریح قید شود کالای مورد معامله یـا خـدمات انجـام شـده طبـق نمونـه یـا مشخصات مندرج در قرارداد و یا سفارش می باشد تهیه شده و ذیل آنـرا تمـام اعضای هیئت تحویل امضاء نمایند.

تبصره 2.هیئت تحویل در صورت لزوم می تواند برای تطبیق مشخصـات کالای خریداری شده با نمونه یا مشخصات فنـی منـدرج در سـفارش و یـا قرارداد براساس نظر کارشناس ذیصلاح صندوق یا مهندس مشاور یـا یـک موسسه بازرسی فنی به نمایندگی از طرف صندوق اقدام نماید.

ماده 13. کلیه اسناد هزینه و خرید باید مدارک ذیل را حسب مورد همراه داشته باشد:

الف) خریدهای داخلی درخواست خرید- فاکتور خرید معتبر – رسید انبار (در مورد کالاهـائی که وارد انبار می شوند) – مدارک مربوط به مناقصه یـا تـرک مناقصـه حسب مورد – دستور پرداخت – تاییدیه درخواست کننـده مبنـی بـر مطابقت شرایط فنی با درخواست اولیه خرید – تصویر قرارداد (در مورد خریدهای در قالب قرارداد) – رسـید انبـار مسـتقیم مصـرف در مـورد کالاهائی که واردانبار نمی شوند.

  ب) خریدهای خارجی

درخواست خرید- فاکتور خرید معتبر – رسید انبار (در مورد کالاهـایی که وارد انبار می شوند) – مدارک مربوط به مناقصه یـا تـرک مناقصـه حسب مورد – دستور پرداخت – تاییدیه درخواست کننـده مبنـی بـر مطابقت شرایط فنی با درخواست اولیه خرید – تصویر قرارداد (در مورد خریدهای در قالب قرارداد) – اعلامیه بانک و مـدارک تـرخیص کـالا - رسید انبار مستقیم مصرف در مورد کالاهائی که وارد انبار نمی شوند.

ج) خدمات قراردادی

صورتحساب و یا صورت وضعیت حسـب مـورد – قـرارداد – مـدارک مربوط به مناقصه یا ترک مناقصه حسب مورد – ابلاغ افزایش یا کاهش کار – تاییدیه مقام مسئول مبنی بر انجام موضوع قرارداد حسب شرایط قرارداد – ارائه مفاصاحساب طرف قرارداد از سوی مراجع قانونی حسب مورد - ارائه مستندات مبنی بر پرداخت به ذینفع

ماده 14 -ارزیابی کیفی مناقصه گران

الف) در ارزیابی کیفی مناقصه گران باید موارد زیر لحاظ شود:

1 .تضمین کیفیت خدمات و محصولات

2 .داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر

3 .حسن سابقه

4 .داشتن پروانه کار با گواهینامه های صلاحیت، در صورت لزوم

5 .توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم ب) مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است:

1 .تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها

2 .تهیه اسناد ارزیابی

3 .دریافت، تکمیل و ارسال ارزیابی از سوی متقاضیان

4 .ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گـران و رتبـه بندی آنها

5 .اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیت دار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها (تهیه لیست کوتاه)

6 .مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران

ماده 15 -فراخوان مناقصه

الف) مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:

1 .نام و نشانی مناقصه گزار

2 .نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات

3 .نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه با نظـر مـدیرکل امـور مـال ی در ستاد و مدیران امور مالی و روسای حسابداری واحدهای تابعه (حداقل 2 %و حداکثر 10 % مبلغ کل برآوردی معامله) بصورت واریز نقدی به حسابهای صندوق، چک بین بانکی در وجه صندوق، ارائـه ضـمانت نامه معتبر بانکی و یا هریک از تضمینات موضوع ماده (65) آیین نامه مالی صندوق

4 .محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها

5 .مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد) در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست بهای یاد شده تهیه می شود 

 ب) فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری و یـا اسـتان مربـوط و مطبوعات خارج از کشور (عندالزوم) منتشر گردد.

ج) مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مـذکور در بنـد (ب) ایـن مـاده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شـبکه هـای اطلاع رسانی (مجازی) نیز فراخوان را منتشر نماید.

ماده 16 -اسناد مناقصه

الف) تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.

ب) اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:

1 .نام و نشانی مناقصه گزار

2 .نوع و مبلغ تضمین مناقصه

3 .محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها

4 .مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار

5 .مدت اعتبار پیشنهادها 6 .شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیـت کالا یا خدمات 7 .برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا

8 .معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران

9 .روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها

10 .متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن

11 .صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (18)

( 12 .سایر اسناد و شرایطی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد.

ماده 17 -ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهاد ها

الف) شرکت کنندگان در مناقصـه پـس از دریافـت یـا خریـد اسـناد بایـد پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند:

1 .تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها
 2 .تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه

3 .دریافت رسید تحویل پیشنهادها

ب) مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.

ماده 18--شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها

الف) هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه، جـز در مـواردی کـه در اسـناد مناقصه پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

ب) شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را بایـد در پاکتهای جداگانـه لاک و مهـر شـده (شـامل تضـمین (پاکـت الـف )، پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکـت ج )) بگذارنـد و  همه پاکت ها را در لفاف و پاکت مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند. 

 ج) مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائـه شـده شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکـت هـا صیانت نماید.

د) هر گونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.

ماده 19 -توضیح تشریح اسناد 

 الف) چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه، ابهام یا ایرادی مشاهده کنـد،  می تواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد. ب) توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران و همچنین در صـورت تشکیل «جلسه توضیح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن مطابق مـاده (24) طور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه ارسال خواهد شد. 

 ماده 20 -گشایش پیشنهادها

 الف) پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده می شود.

ب) مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است: 

1 .تهیه فهرست اسامی دریافت کننـدگان اسـناد (پیشـنهاد دهنـدگان )، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه

2 .بازکردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن

3 .بازکردن پاکت فنی بازرگانی

4 .باز کردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یک مرحله ای

5 .تحویل پاکت های فنی بازرگـانی بـه کمیتـه هـای فنـی بازرگـانی در مناقصات دو مرحله ای

6 .تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسـط هیئـت مناقصه 

 7 .تحویل پاکت های قیمت و پاکت تضـمین پیشـنهادهای رد شـده بـه مناقصه گزار برای استرداد به ذینفع

ج) در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله ای، زمـان و مکـان تشـکیل جلسـه گشایش پیشنهادهای قیمت، در جلسه بعد از گشایش پاکت های ارزیابی فنی و بازرگانی اعلام خواهد شد. این مدت فقط برای یک بار تا سقف مـدت اعتبـار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکت های قیمـت در یـک لفـاف لاک و مهر شده توسط حراست دستگاه مناقصه گـزار صـیانت مـی شـود . در مناقصات یک مرحله ای پیشنهادهای قیمت بی درنگ گشوده و براساس ماده (22) برنده مناقصه تعیین می شود.

د) دستگاه مناقصه گزار می تواند از مناقصه گران یا نمایندگان آنهـا جهـت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.

ماده 21 -ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

الف) در مناقصات دو مرحله ای، مناقصه گزار موظف است براساس معیارها و روشهای اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیـابی کیفـی مناقصـه گـران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.

ب) در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که هیئت مناقصه معین می کند به جلسه بعدی احاله می شود و براساس گزارش کمیته فنی بازرگانی مربوطه، پاکتهای قیمت پیشـنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را اجراز کرده اند، گشوده می شود.

ج) هر گونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشـودن پیشـنهادهای قیمـت مجاز است.

د) پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی هـای فنـی بازرگـانی پذیرفته نشده اند، باید ناگشوده بازگردانده شود.

ماده 22 -ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه

الف) هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری کـه مناسـبترین قیمـت در شـرایط مساوی را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمـت پیشـنهادی وی بـا برنـده اول، کمتر از مبلغ تضمین نفر اول باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه  به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بـر قیمـت اعلام می شود.

ب) پس از گشودن پاکت های قیمت، چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیـه و کنترل مبانی آن لازم باشد، هیئـت مناقصـه مـی توانـد بررسـی آن را بـه کمیته های فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی مربوطه حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به هیئت مناقصه اعلام می کند. 

ج) پس از گشـودن پیشـنهادهای قیمـت، تضـمین برنـده اول و دوم، نـزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود. د) در مناقصات بین المللی، مناقصـه گـران داخلـی (در صـورت دارا بـودن کیفیت لازم کالا و یا خدمات حسب تایید مراجع قانونی) نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصـه گـران داخلـی، در اسـناد مناقصه قید خواهد شد.

ماده 23 -انعقاد قرارداد

 الف) قرارداد با برنده مناقصه، باید پـیش از پایـان مـدت اعتبـار پیشـنهادها منعقد شود.

این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مـدت پـیش بینـی شـده در اسـناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشـنهاد دهنـده دوم مسترد می گردد.

ب) قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد، منعقـد خواهـد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قـرارداد امتنـاع نمایـد و یـا ضـمانت انجـام تعهدات را ارائه ننماید. تضمین مناقصه وی ضـبط و قـرارداد بـا برنـده دوم منعقد می گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. در هر صورت تعیین برنده دوم در مناقصه، مشـروط بـه این است که اختلاف قیمت پیشـنهادی وی بـا برنـده اول بـیش از میـزان سپرده شرکت در مناقصه نفر اول نباشد. درغیر این صورت تعیـین نفـردوم منتفی بوده و سپرده ایشان نیز مسترد خواهد شد.

ج) کلیه قراردادهای موضوع مناقصه قبل از امضاء شدن نهایی می بایست از جهت حقوقی و تطبیق با مقررات به ترتیب به تایید امور حقوقی و امور مالی برسد.

فصل چهارم: مقررات مناقصه

ماده 24 -شرایط ارسال اسناد و مکاتبات

ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصـه موضـوع مـاده (22) در صـورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.

ماده 25 -تجدید و لغو 

 الف) مناقصه در شرایط زیر در صورت تایید بالاترین مقام مجاز (به اسـتناد  بند (ز) ماده شش) تجدید نظر می گردد:

1 .کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه

2 .امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد

3 .پایان مدت اعتبار پیشنهادها

 4 .رأی هیأت رسیدگی به شکایات

5 .بالا بودن قیمت ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.

6 .اعلام عدم صلاحیت امنیتی از سوی مراجع امنیتی

ب) مناقصه در شرایط زیر در صورت تایید بالاترین مقام مجاز (به استناد بند (ز) ماده شش) لغو میشود:

1 .نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد

2 .تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشـد و موجـب تغییـر در ماهیـت مناقصه گردد.

3 .پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها

4 .رأی هیأت رسیدگی به شکایات

5 .تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران

6 .اعلام عدم صلاحیت امنیتی از سوی مراجع امنیتی

ج) مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (24) به آگـاهی همه مناقصه گران برساند.

ماده 26 -نحوه رسیدگی به شکایات

الف) چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن مـوادی از آیـین  نامه برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد مـی توانـد بـه بـالاترین مقـام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند.

ب) دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلـت پـانزده روز کـاری از تـاریخ دریافت شکایت، رسـیدگی هـای لازم را بـه عمـل آورده و در صـورت وارد دانست اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیـه لازم را بـه شـاکی اعلام کند.

ج) در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد.

ماده 27 -نحوه برگزاری مناقصه محدود

 مناقصه محدود با رعایت مواد (4) و (14) در موارد زیر برگزار می شود:

الف) وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیت دار معرفی شده توسط مراجع ذیصلاح صندوق تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بـین تمـامی مناقصـه گران صلاحیتدار، به پیشنهاد معاون اداری مالی صندوق به تصویب مدیر عامل خواهد رسید.

ب) وجود فهرست کوتاه مناقصه گـران صـلاحیتدار کـه طبـق مـاده (14) حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.

تبصره- در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی انجـام ترتیبـات موضـوع بندهای «ب»، «ج» ماده (15)نیست.

ماده 28 -ترک تشریفات مناقصه در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیأتی مرکب از مقامات مذکور در ماده (29) میسر نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت تـرک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجـام ایـن گونـه معاملات را با رعایت مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.

ماده 29- ترکیب هیئت ترک تشریفات مناقصه

ترکیـب هیئـت تــرک تشـریفات مناقصـه موضــوع مـاده (28) در مــورد دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (1) این آیین نامه به شرح زیر خواهد بود:

الف) در مورد معاملات ستاد صندوق مدیر عامـل یـا نماینـده وی (رئـیس هیئت) معاون اداری مالی، مـدیرکل امـور مـالی (دبیـر هیئـت )، مـدیرکل حراست و مسئول کمیته فنی و بازرگانی حسب مورد

ب) در مورد معاملات استانهای تابعه، مدیر امور درمان و یا بیمه ای حسـب مورد (رئیس هیئت)، معاون اداری مالی امور درمان و یـا بیمـه ای حسـب مورد، مسئول امور مالی (دبیر هیئت)، مسئول حراست، مسئول کمیته فنی و بازرگانی حسب مورد

ج) هیئت موضوع این ماده که در هر مـورد بنـا بـه دعـوت بـالاترین مقـام دستگاه اجرایی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می شـود، بـا حضور تمامی اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیئت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دسـتگاه اجرایـی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معاملـه مـورد نظر هستند لکن تصمیمات هیئت با رأی اکثریت اعضاء، معتبر خواهد بود.

تبصره1 -در اجرای این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از یکصد برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معاملـه پـس از تصـویب هیئـت هـای موضوع این ماده حسب مورد پس از تایید مدیر عامل مجاز خواهد بود. 

تبصره 2.در اجرای ماده (28) در صورتی که مبلغ معامله بـیش از دویسـت برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پـس از تصـویب هیئـت هـای موضوع این ماده منوط به تصویب مدیرعامل و تایید هیئت مدیره خواهد بود.

ماده 30 -موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه

در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه های اجرایی منـدرج در بند (ب) ماده (1) میتوانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظـر را انجام دهند:

الف) خرید خدمات و یا تولیدات مستقیم از و یا تهیه و تامین کالا و خدمات از تولیدکننـدگان یـا ارائـه دهنـدگان خـدمات بـه طـور مسـتقیم توسـط شرکتهایی با سهام پنجاه و یک درصد یا بیشتر متعلق به صندوق با رعایت صرفه و صلاح با تشخیص و مسئولیت مـدیرعامل و یـا مقامـات مجـاز از طرف آنها.

ب) خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت مدیر عامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاری) طبق تعریف بند (ط) ماده (2) باشد.

ج) خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گـرفتن امـوال غیرمنقـول کـه بـا  تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر انجام خواهد شد.

د) خرید اموال منقول و غیر منقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد.

هـ) تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و با تشخیص و مسـئولیت مدیر عامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح صندوق.

و ) خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشـاوره فنـی بازرگـانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاورهای، کارشناسی و درمانی با رعایت صرفه و صلاح با تشخیص و مسئولیت مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف آنها.

ز) خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی به تشـخیص و مسـئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکـان برگـزاری من اقصـه مقـدور نباشـد بارعایت صرفه و صلاح با تشخیص و مسئولیت مدیر عامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها.

ح) خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشـین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی، پزشکی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص و مسئولیت مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف آنهـا از طریـق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یـک مجاز از طرف آنها انتخاب می شوند. نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط مدیرعامل و یـا مقامـات

ط) در مورد معاملات محرمانه به تشخیص مدیرعامل و تایید هیئت مدیره.

ی) خرید سهام واوراق مشارکت و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.

ک) چاپ و صحافی مطبوعات، انتشارات، دفترچه های بیمه و آگهی هـا بـا رعایت ضوابط و مقررات عمومی ناظر بر این امور

ل) خرید دارو و لوازم مصرفی پزشـکی و درمـانی، خریـد مـواد و مایحتـاج غذایی فاسد شدنی روزانه بیمارسـتانها و مراکـز درمـانی، خریـد نـرم افـزار کامپیوتر (پس از تایید کمیته فنی و بازرگانی)

ماده 31 -اعضای هیئت امناء، هیئت مدیره، مدیر عامل، هیئت نظارت و کلیه کارکنان صندوق و خانواده درجه یک آنان در حدود قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی تواننـد بطـور مسـتقیم و یـا غیـر مسـتقیم در معاملات صندوق (اعم از خرید یا فروش) مداخله و یا مشارکت نمایند.

فصل پنجم:مزایده

ماده 32 -اموال منقول مشروحه ذیل به پیشـنهاد معـاون اداری و مـالی و تصویب مدیر عامل قابل فروش خواهد بود:

الف) اموال اسقاطی

ب) اموال مازاد بر نیاز

ج) اموالی که تداوم نگهداری آنها به صرفه و صلاح صندوق نباشد.

تبصره - تشخیص موارد فوق می بایست توسط کمیته مربـوط و براسـاس ضوابطی صورت پذیرد که ترکیب کمیته مـذکور و ضـوابط مـورد اشـاره از طرف هیئت مدیره صندوق تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماده 33 -در مورد معاملات کوچک، فروش به حداکثر قیمـت ممکـن بـه تشخیص و مسئولیت کامل مأمور فروش انجام مـی شـود و در ایـن رابطـه مأمور فروش مکلف است به داوطلبان خرید مراجعه و پس از تحقیق کامـل از بهاء ضمن رعایت صرفه و صلاح صندوق معامله را انجام داده و پیشـنهاد خریدار را که متضمن مشخصات اموال مورد فروش و مبلغ آن باشد با قیـد  این عبارت که معامله با بیشترین بهای ممکـن و صـرفه و صـلاح صـندوق انجام شده و ذکر نام خود امضاء نماید.

ماده 34 -در معاملات متوسط، فروش با تأیید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان می تواند از طریق حراج انجام می شود. بدین ترتیب کـه ابتـدا بهای اموال مورد معامله توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده و سپس از طریق آگهی (بهر نحو که اقتضا نمـوده و بـه صـلاح باشـد ) نـوع، مشخصات، مقدار اموال مورد معامله و قیمت پایه آن، روز، سـاعت و محـل حراج به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. در آگهی حراج همچنین بایـد قیـد گردد که موضوع مورد معامله به خریداری که بالاترین قیمـت را پیشـنهاد نماید فروخته شده در مقابل فروش موضوع حراج، وجه آن دریافت شـده و پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و ... به عهده خریدار (برنده) خواهد بود.

ماده 35 -در معاملات بزرگ، فروش از طریق انتشار آگهی مزایده عمـومی یـا ارسال دعوتنامه مزایده به عمل می آید. در آگهی مزایده عمومی و یا دعوتنامـه مزایده محدود شرایطی که در این آیین نامه برای آگهی مناقصه و مقرراتی که در مورد تشکیل هیئت مناقصه، تعیین برنده، انعقـاد قـرارداد و تحویـل مـورد قرارداد مقرر گردیده در صورتیکه با عمل مزایده منطبق باشد می بایسـتی بـه مورد اجرا گذارده شود.

تبصره1 -در صورتی که بالاترین بهای مورد ارائه در مزایده از برآورد بـه عمـل آمده توسط کارشناس رسمی دادگستری کمتر باشد صندوق می تواند ضـمن  درخواست تجدید نظر در نحوه ارزیابی، مزایده را یک بار دیگرتکرار نماید. 

 تبصره 2 -در صورتیکه با رعایت مفاد این آیین نامه خریداری درخصـوص موضوع ماده 32) پس از برگزاری حداقل دو بار مزایده) وجود نداشته باشـد می توان طی صورتجلسه ای که به تایید اعضاء هیئت مناقصه یا مزایده می رسد نسبت به معدوم نمودن اموال مورد نظر اقدام نمود.

ماده 36 -فروش اموال غیر منقول بنا به پیشنهاد مدیر عامل، تایید هیئـت مدیره و تصویب هیئت امناء با کسب نظر کارشناس رسمی دادگسـتری در رشته مربـوط بصـورت مزایـده عمـومی و یـا از طریـق موسسـه امـلاک و مستغلات صندوق انجام خواهد شد. آیین نامه فوق که در پنج فصل، سی و شش ماده و هفده تبصره به تصویب هیئت امناء سازمان تامین اجتماعی رسیده است. از تاریخ تصـویب و ابـلاغ، لازم الاجرا بوده و کلیه دستورالعملها، بخشنامه ها و مصوبات مغایر با آن لغو و اعمال تغییرات بعدی در مفاد آن بنا به پیشنهاد هیئـت مـدیره صـندوق میباید به تصویب هیئت امناء سازمان تامین اجتماعی برسد.

27.آیین نامه مالی صندوق تأمین اجتماعی

مصوب (1390/9/22) هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به استناد مواد 24 ،بند (ث) مـاده 8 و بند (ت) ماده 12 اساسنامه صندوق که در تاریخ 1389/5/3 تحت شـماره 97863/ت42496 هـ ابـلاغ گردیـده، آئـین نامـه مـالی صـندوق تـامین اجتماعی را به شرح ذیل به تصویب رساند:

فصل اول: تعاریف

ماده 1 –صندوق تامین اجتماعی شامل واحدهای تابعه صندوق (ادارات کل استانها، شعب، بیمارستانها و درمانگاه ها) و ستاد صندوق می باشد که از این پس در این آئین نامه به اختصار صندوق نامیده می شود.

ماده 2 -گروه صندوق تامین اجتمـاعی شـامل مـاده یـک و شـرکت هـا و موسساتی است که بیشتر از 51 درصد از سهام و مالکیت آنهـا متعلـق بـه صندوق می باشد. ماده 3 -سال مالی صندوق یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.

 ماده 4 -درآمد عبارتست از موارد مطروحه که در اساسنامه صندوق و قانون تامین اجتماعی و دیگر قوانین موضوعه پیش بینی شده است.

ماده 5 -اعتبار عبارتست از مبلغی که برای مصرف یا مصـارف معـین کـه بـه منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه ها در بودجه صندوق به تصویب می رسد.

ماده 6 -تأمین اعتبار عبارتست از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبـار مصوب برای هزینه معین

ماده 7 -بودجه صندوق برنامه مالی صندوق است که برای یک سال مـالی براساس برنامه های کوتاه مدت و برنامه های عملیاتی تهیه شـده و حـاوی پیش بینی درآمدهای حاصل از انجام وظایف و یا درآمدهای سایر خـدماتی که طبق قانون تامین اجتماعی و مقررات مربوط عاید صندوق مـی شـود و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه به منظور انجام عملیات و فعالیت ها و اجرای طرحهایی که در برنامه صندوق پیش بینی شده و نیـل به اهداف صندوق را در ظرف سال مالی مربوط امکان پذیر می سازد.

ماده 8 -بودجه تلفیقی گروه صندوق برنامه مالی صندوق است که برای یـک سال مالی براساس برنامه های کوتاه مدت و برنامه های عملیاتی تهیـه شـده و حاوی پیشبینی درآمدهای حاصـل از انجـام وظـایف و یـا درآمـدهای سـایر خدماتی که طبق قانون تامین اجتماعی و مقررات مربوط عاید صندوق میشود و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه به منظور انجـام عملیـات و فعالیت ها و اجرای طرح هایی که در برنامه صندوق پیش بینی شده و نیل بـه اهداف صندوق را در ظرف سال مالی مربوط امکان پذیر میسازد.

ماده 9 -سایر منابع تأمین اعتبار عبارتست از منابعی که تحت عنوان کمـک و تعهدات دولت، تسهیلات، استفاده از ذخایر و اندوخته ها بر اسـاس اساسـنامه صندوق و یا عناوین مشابه دیگر که صندوق قانوناً مجاز به منظور نمودن آنهـا در بودجه خود می یابد.

ماده 10 -تسهیلات (وام) عبارتست از دریافت منابع مالی از دولت یا بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری مجاز که میزان و نحوه دریافت آن می بایسـت در بودجه هر سال پیش بینی و به تصویب هیئت امناء برسد. 

ماده 11 -دیون عبارتست از بدهی های قابل پرداخت سـنوات گذشـته کـه اعتبار لازم برای آن در بودجه منظور شده باشد و در هر صورت به یکـی از طرق زیر و بدون اختیار صندوق ایجاد شده باشد:

الف) احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.

ب) انواع بدهی به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هـای دولتـی ناشـی از خدمات انجام شده مانند هزینه های برق، آب، مخابرات، پست و هزینه های مشابه.

ج) سایر بدهی هایی که خارج از اختیار صندوق طبق ضوابط مربوط ایجـاد شده باشد.

ماده 12 -تشخیص عبارتست از تعیین و انتخاب انواع کالا، خدمات و سـایر پرداختهایی که تحصیل یا انجـام آنهـا جهـت نیـل بـه اهـداف و اجـرای برنامه های صندوق ضروری است.

 ماده 13 -تعهد عبارتست از ایجاد دین بر عهده صندوق ناشی از:  

الف) خرید و تحویل کالا یا انجام دادن خدمات.

ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد و مبادله شده باشد.

ج) احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح.

د) پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمان هـا یـا مجـامع بین المللی با اجازه قانون. 

 ماده 14 -تسجیل عبارتست از تعیین میزان بدهی قابل پرداخـت صـندوق براساس اسناد و مدارکی که بدهی مذکور را اثبات می نماید.

ماده 15 -دستور پرداخت عبارتست از سندی کـه از سـوی مـدیرعامل یـا مقامات مجاز از طرف ایشان برای پرداخـت تعهـدات و بـدهی هـای قابـل  پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده مدیرکل امور مالی یا مقـام مجـاز از  طرف وی در وجه ذینفع صادر می گردد.

ماده 16 -هزینه عبارتست از مصرف اعتبارات یا پرداخت هایی که بصـورت قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمـک یـا عنـاوین مشـابه بـا رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.

ماده 17 -تنخواه گردان وجهی است که از طـرف مـدیرکل امـور مـالی یـا مقامات مجاز از طرف وی با تأیید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای هزینه های مربوط در اختیار واحدهای تابعه، مأمورین یا اشخاصی کـه مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد تا به تدریج که هزینـه های مربوط انجام می شود اسناد مربوط را تحویل و مجـدداً وجـه دریافـت دارند. ضوابط اجرایی این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط مدیرکل امور مالی تهیه و به تصویب مدیرعامل صندوق خواهد رسید.

ماده 18 -پیش پرداخت عبارتست از پرداختی که در قبـال اخـذ ضـمانت معتبر از محل اعتبارات مربوط به موجب احکام و قراردادها طبـق مقـررات پیش از انجام تعهد صورت می پذیرد.

ماده 19 -علی الحساب عبارتست از پرداختی کـه جهـت ادای قسـمتی از تعهدات با رعایت مقررات صورت می گیرد.

ماده 20 -سـپرده عبارتسـت از وجهـی کـه براسـاس قـوانین و مقـررات و قراردادها و یا احکام صادره از سوی مراجع قضایی بـه منظـور تـأمین و یـا جلوگیری از تضییع حقوق صندوق دریافت شده و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادها و آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط مدیرکل امور مالی تهیه و پس از تایید مدیرعامل به تصویب هیئـت مدیره خواهد رسید.

ماده 21 -دارایی های ثابت مشهود عبارتست از مجموعه اموال منقول و یا غیر منقول که با هدف استفاده مستمر در طول فعالیت صندوق خریداری، احداث و یا تحصیل شده و با توجه به اصل اهمیت، عمر آنها بیش از یکسال باشد.

ماده 22 -کارپرداز (مامور خرید) شخصی اسـت کـه از بـین مسـتخدمین رسمی و قراردادی بند (ب) ماده دو آیین نامه استخدامی صـندوق بنـا بـه پیشنهاد مدیرکل امور خدمات عمومی و رفاه و حکم مدیر کل امور اداری و در واحدهای تابعه توسط ردیفهای همتراز بـدین سـمت منصـوب شـده و نسبت به تدارک و خرید کالا و خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات مربـوط اقدام می نماید. در صورت نبود مستخدم رسمی از مستخدم قراردادی واجد صلاحیت استفاده گردیده و می باید تا سـقف تنخـواه ا ز نـامبرده تضـمین معتبر اخذ گردد. گردش عملیات تنخواه کارپردازان در پایان هر ماه کنترل، تصفیه و یا ترمیم خواهد گردید.

ماده 23 -امین اموال شخصی است که از بین مستخدمین رسـمی واجـد صلاحیت صندوق بنا به پیشنهاد مدیر کل امور مالی و یا نماینـده وی و بـا موافقت مدیرعامل یا مقامات مجاز به این سمت منصوب شده و مسـئولیت حراست، تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال منقول و غیـر منقـول و کالاهای تحت ابوابجمعی به عهده او واگذار می گردد.

ماده 24 -صندوق دار شخصـی اسـت کـه از بـین مسـتخدمین رسـمی و قراردادی بند (ب) ماده دو بنا بر وظایف سازمانی، مسئولیت دریافت وجـوه نقد و یا اوراق بهادار را بر عهده دارد.

تبصـره 1 -حـق صـندوق داری و یـا اخـذ ضـمانت از صـندوق دار بنـابر دستورالعملی خواهد بود که براساس آئین نامه استخدامی توسط مدیر کـل امور مالی تهیه و به تصویب مدیرعامل خواهد رسید.

تبصره 2 -در مواردی که فرد واجد صـلاحیت بـا مشخصـات فـوق وجـود نداشته باشد با مسئولیت بالاترین مقام مجاز واحد تابعه بکارگیری سایر افراد بلامانع می باشد.

ماده 25-حساب بانکی درآمد حسابهای غیر قابل برداشتی می باشـند کـه به نام هریک از واحدهای صندوق در بانکهای محل افتتاح شده و مخصوص واریز درآمدهای وصولی می باشند.

ماده 26 -حساب بانکی پرداخت حسابهای جاری مـی باشـند کـه بـه نـام هریک از واحدهای صندوق در بانک محل افتتاح شـده و مخصـوص انجـام عملیات پرداخت واحد مربوطه خواهند بود.

ماده 27 -حساب بانکی تمرکز وجوه درآمد حسابی است که به نام صندوق نزد بانکهای طرف حساب در مرکز افتتاح شده و وجوه حساب بانکی درآمد یا درآمد واحدهای صندوق تحت شرایطی که مدیر عامل تعیین خواهد کرد به این حساب واریز می گردد. 
ماده 28 -حساب بانکی پرداختهای انتقالی حسابی است که به نام صندوق نزد بانکهای طرف حساب در مرکز افتتاح شده و موجودی آن طبـق قـانون تامین اجتماعی، آیین نامه ها و مقررات مربوطه بر مبنای اعتبارات مصـوب به حسابهای بانکی پرداخت و ذخائر انتقال داده می شود.

ماده 29 -حساب بانکی ذخائر حسابی است که به نام صندوق نزد بانکهـای طرف حساب در مرکز افتتاح شده و وجوه مازاد درآمد هزینه و درآمـدهای مرتبط با سرمایه گذاری به این حساب منتقل و مطابق مقررات به سـرمایه گذاری اختصاص داده می شود.

ماده 30 -نقصان متعارف، کمبود مقداری یا عددی موجودی ها اسـت کـه میزان قابل قبـول آن توسـط کـارگروهی مرکـب از معـاون اداری و مـالی، مدیرکل امور مالی، مدیر کل خدمات عمومی و رفاه و یا پشـتیبانی درمـان (حسب مورد) در موضوع مربوطه تعیین می گردد.

تبصره - نقصان متعارف به حساب هزینه های سال جاری صندوق منظـور میگردد. (باستثنای اموال و اثاثیه)

ماده 31 -هزینه ها و سایر پرداخت هـای صـندوق پـس از طـی مراحـل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل و صدور دستور پرداخت و بـا اعمـال نظارت مالی انجام خواهد شد.

ماده 32 -اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و دستور پرداخت به عهده مدیرعامل صندوق و مسئولیت تـأمین اعتبـار و تطبیـق بـا قـوانین و مقررات مربوطه بعهده مدیرکل امور مالی می باشد.  

 تبصره 1 -مقامات مجاز اشخاصی هستند که اختیارات عهـده مـدیرعامل و مدیرکل امورمالی موضوع این ماده کتباً به آنها تفویض شده باشد.

تبصره2 -اختیار و مسئولیت های این ماده حسب مورد از طرف مقامات فوق به سایر مقامات صندوق (مقامات مجاز) کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود ولی در هیچ مورد تفویض اختیار موجب سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننـده نخواهد بود.

تبصره 3 -افراد مجاز در مقابل اختیارات واگذارشده دارای مسئولیت بوده و میبایستی در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند.

تبصره4 -تفویض اختیار و مسئولیتهای این ماده نمی تواند از سوی مقامات مجاز به شخص یا اشخاص دیگر واگذار گردد.

تبصره 5 -کلیه اسناد و اوراق تعهد آور مالی صندوق (چک، سفته و مـوارد مشابه) براساس قوانین و مقررات مربوطه با امضاء مـدیرعامل صـندوق و یـا مقامات مجاز از طرف ایشان و مدیرکل امور مالی و یا مقامات مجاز از طرف وی معتبر خواهد بود.

تبصره 6 -تفویض اختیار مسئولیتهای مربوط به مدیرعامل و مدیرکل امور مالی به شخص واحد و نیز تفویض اختیـار مسـئولیت هـای مـدیرعامل بـه مدیرکل امور مالی یا کارکنان تحت نظر وی مجاز نخواهد بود.

تبصره 7 -مدیرکل امور مالی، روسای امور مالی و یا نمایندگان آنهـا مجـاز نیستند که از طرف مدیرعامل و یا سایر مقامات مجاز اسناد پرداخت هزینه را امضاء نمایند.

 

فصل دوم:وظایف و تشکیلات

الف - وظایف و مسئولیت های امور مالی

ماده 33 –نظارت و کنترل امور مالی صندوق مشتمل بر امور مالی صندوق تامین اجتماعی، از جمله ثبت عملیات مـالی، همـاهنگی عم لیـات، اعمـال کنترل بودجهای، اجرای تصمیمات مالی مأخوذه و بررسـی کلـی وضـعیت مالی و تهیه و ارائه گزارش های مالی مربـوط بـه مراجـع ذیـربط در قالـب سیستم های مکـانیزه، بررسـی نتـایج بدسـت آمـده و ارائـه گـزارش هـا و صورتهای مالی، تهیه و تنظیم و پیشنهاد دستورالعملهای مالی.

ماده 34 -وظایف مدیرکل امور مالی: الف- نظـارت بـر امـور مـالی و محاسـباتی و نگاهـداری و تهیـه و تنظـیم صورتهای مالی بر طبـق قـانون و ضـوابط و مقـررات مربـوط و صـحت و سلامت آنها.

ب - نظارت و هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مـالی صندوق و حفظ اسناد، مدارک ودفاتر مالی.

ج – نظارت بر انجام کلیه دریافتهـا و پرداختهـا، ثبـت و ضـبط درآمـدها و هزینه ها و صدور اسناد مربوطه.

د - نگهداری حساب اموال صندوق و نظارت بر اموال مذکور.

ه ـ - نظارت بر اعمال کنترل بودجهای و تهیه گزارش های مربوط. و- اعمال نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی صندوق.

ز - نظارت بـر حسـن اجـرای وظـایف روسـای ادارات امـور مـالی در مرکـز و واحدهای تابعه.

ح - سایر وظایفی که به موجب این آیـین نامـه و سـایر قـوانین و مقـررات مربوط واگذار می گردد. 

تبصره - مدیرکل امور مالی می تواند وظایف تعیین شـده خـود را در ایـن آیین نامه به معاونین یا روسای امـور مـالی واحـدهای تابعـه حسـب مـورد تفویض نماید.

ب - تشکیلات

ماده 35 -مدیرکل امور مالی صندوق از بین کارکنان رسمی و قراردادی بند (ب) ماده 2 آئین نامه استخدامی رسته امور مالی و یا مامور براسـاس آیـین نامه استخدامی صندوق بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره و با حکم مدیرعامل صندوق منصوب شده و عزل وی نیز بصورت فوق خواهد بود. وی در مقابل مدیرعامل مسئولیت مستقیم خواهد داشت.

تبصره - در مواقع اضطراری مدیرعامل می تواند در صورت عزل و یا فوت مدیر  کل امور مالی، نسبت به حکم سرپرستی موقت حداکثر 6 ماهه اقدام نماید.

ماده 36 -معاونین اداره کل امور مالی در سـتاد صـندوق بنـا بـه پیشـنهاد مدیرکل امور مالی و با حکم معاون اداری مالی و رؤسای امور مـالی اسـتانها بنا به پیشـنهاد مـدیرکل اسـتان و حکـم مـدیرکل امـور مـالی و رؤسـای حسابداری واحدهای تابعه به پیشنهاد مسئولین واحدهای تابعه و تایید مدیر امور مالی استان و حکم مدیرکل امور مالی منصوب شده و عزل آنان نیز به صورت فوق خواهد بود. رؤسای ادارات امـور مـالی هـر اسـتان تحـت نظـر مدیرکل استان مربوطه و رؤسای حسـابداری واحـدهای تابعـه تحـت نظـر بالاترین مقام واحد تابعه انجام وظیفه نموده و در مقابل مدیرکل امور مـالی صندوق مسئول و پاسخگو خواهند بود. 

تبصره - مدیر امور مالی قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اشتغال مدیر مالی جدید نسبت به تنظیم صورت مجلس تحویـل و تحـول (متناسب با فرمهای امور ذیحسابیهای وزارت امور اقتصـاد و دارایـی ) اقـدام نمایند. این صورت مجلس باید به تاییـد مـدیر کـل امـور مـالی برسـد . در مواردی که مدیر مالی از تحویل ابواب جمعـی خـود اسـتنکاف ورزد ابـواب جمعی وی با حضور نماینده مدیر کل امور مالی و نماینـده بـالاترین مقـام صـندوق در اسـتان و مـدیر مـالی جدیـد تحویـل و تحـول خوا هـد شـد . درخصوص مدیرکل امور مالی نیز به ترتیب فوق عمل خواهد گردید.

فصل سوم: تهیه و تنظیم و تصویب بودجه

ماده 37 -بودجه تفصیلی صندوق در هر سال مالی در مهلت مقرر قـانونی براساس اهداف، برنامه هـا و وظـایف صـندوق توسـط اداره کـل بودجـه و تشکیلات با رعایت دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه جمع آوری و تنظیم،  تا پس از تایید مدیرعامل و هیئت مدیره جهـت تصـویب بـه هیئـت امنـاء ارسال می گردد.

تبصره - دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه و همچنین تعیین بودجـه هـر ک از واحدهای تابعه صندوق توسط کارگروهی مرکب از 5 یـا 7 نفـر کـه توسط مدیرعامل انتخاب می گردند صورت خواهد گرفت.

ماده 38 -چنانچه در شروع سال مالی صندوق ، بودجـه تفصـیلی تصـویب و ابلاغ نگردیده باشد تا زمان تصویب و ابـلاغ بـه منظـور جلـوگیری از هرگونـه وقفهای در انجام امور پس از تصویب هیئت مدیره هر ماه حداکثر 3 ماه مجـوز خرج بر مبنای یک دوازدهم اعتبارات هزینـه ای و تملـک دارایـی سـال قبـل صندوق صادر خواهد شد.

تبصره 1 -درصدی از اعتبارات درآمدهای صندوق، بدون الـزام بـه رعایـت مفاد این آیین نامه و سایر مقـررات عمـومی در اختیـار مـدیر عامـل قـرار میگیرد که براساس دستورالعملی که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید هزینه گردد.

تبصره 2 -درصد مذکور هر ساله به پیشنهاد مـدیر عامـل و تاییـد هیئـت مدیره در قالب بودجه سالانه به تصویب هیئت امناء خواهد رسید.

ماده 39 -بودجه هر یک از واحدهای تابعه صندوق، پس از تصویب بودجـه از سوی هیئت امناء به تفکیک سرفصل های هزینه و درآمد توسـط مـدیر عامل صندوق ابلاغ خواهد گردید. مسئولین واحدهای تابعه و رؤسای امـور بودجه و امور مالی واحدها مسئول حسن اجرای آن خواهند بود.

ماده 40 -دستیابی به اهداف بودجه مصوب از لحاظ وصول درآمدهای حق بیمه و متفرعات آن با توجه به قانون تامین اجتماعی بعهده معاونت فنـی و درآمد و از جهت وصول درآمدهای حاصل از بکارگیری وجوه و ذخـایر بـه عهده معاونت اقتصادی و برنامه ریزی می باشد.

ماده 41 -مدیرعامل صندوق می تواند در صورت افزایش فعالیت ها، حـین جرای بودجه ارقام بودجه مصوب را با تایید هیئت مدیره و تصویب هیئـت امناء و با رعایت مقررات مربوط تغییر دهد.

تبصره 1 –جابجایی اعتبارات درداخل هریک از فصول هزینه ای تا میزان ده درصد با تصویب هیئت مدیره صندوق مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در هر حال در جمع اعتبارات بودجه عملیات یا بودجه هزینه های سـرمایه ای تغییری حاصل نگردد. هر نوع تغییر متجاوز از میزان فوق موکول با تصویب هیئت امناء خواهد بود.

تبصره 2 -وجود اعتبار در بودجه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق ننموده و استفاده از اعتبارات باید بـا رعایـت قـوانین و مقررات مربوط انجام گردد.

ماده 42 -در مورد آن قسمت از هزینه های جاری و مستمر و خرید امـوال که نوعاً انجام آن از یکسال مالی تجاوز می کند صندوق می تواند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند منعقد نماید. لیکن صندوق مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم بـرای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید.

تبصره - کلیه اعتبارات بودجه مصوب هر سال تا پایان سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشـده بایسـتی حـداکثر تـا پایان فروردین ماه سال بعد به حسابی که توسط اداره کل امور مـالی اعـلام می شود واریز گردد.

ماده 43 -در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایـت مقـررات خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف صندوق درآید، مقام یا مقامـات مجـاز مکلف به رد معامله مربوط می باشد. در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد و همچنین در مـورد خـدمات انجام شده مکلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یـا اعتبارات سال بعد قابل پرداخت است. لیکن اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.

ماده 44-در صورتی که براساس گواهی خلاف واقع مـدیرکل امورمـالی و مدیران مالی نسبت به تامین اعتبار و یا اقدام یا دستور مدیر عامل یا مقامات مجاز زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون و مقررات وجهی پرداخت یـا تعهدی علیه صندوق ایجاد شود هریک از این تخلفات در حکم تصرف غیـر قانونی در وجوه و اموال صندوق خواهد بود.

ماده 45 -صندوق مجاز است به منظور اخـذ مطالبـات و یـا بـدهی هـا از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تهاتر (معاوضـه ) و یـا پایاپـای نمـودن مطالبات و بدهی ها حسب ضوابطی که به تصویب هیئـت مـدیره صـندوق خواهد رسید اقدام نماید.

ماده 46 -بودجه مصوب هر سال مالی تا آخـر همـان سـال قابـل تعهـد و پرداخت است و آن میزان از هزینه ها که در سال جـاری یـا سـنوات قبـل تحقق یافته اند در حساب تعهدات پرداختنی منظور و از آن محل پرداخت خواهد گردید.

ماده 47 -صندوق مجاز می باشد به منظور تامین بخشی از تعهـدات آتـی نسبت به انجام سرمایه گذاری حسـب ضـوابط و مقرراتـی کـه در بودجـه سالانه صندوق به تصویب هیئت امناء خواهد رسید اقدام نماید.

ماده 48 -در صورت عدم تحقق منابع نقدی پیش بینـی شـده در بودجـه سالانه و به منظور تامین بخشی از هزینه های صندوق در مواقـع ضـروری، مدیر عامل صندوق با تصویب هیئت مدیره مجاز خواهد بود نسبت به اخـذ تسهیلات از سیستم بانکی، حداکثرتا معادل یک دوازدهـم بودجـه مصـوب سالانه در بخش مصارف تعهدات قانونی، اقدام نماید. لازم است صـندوق در بودجه سال بعد منابع باز پرداخت اینگونه تسهیلات را پیش بینـی و آن را پرداخت نماید.

 ماده 49 -پرداخت هرگونه کمک و یا اعانه (کمک بلاعوض) نقدی یـا غیـر نقدی به اشخاص، موسسات دولتی یا غیردولتی در راستای شرح وظـایف و ماموریت صندوق می بایست در بودجه سـالانه صـندوق پـیش بینـی و بـه تصویب برسد.

ماده 50 –بودجه تلفیقی گروه صندوق تامین اجتماعی در هر سال در مهلت مقرر قانونی توسط دفتر امور مجامع با رعایت دستورالعمل تهیـه و تنظـیم بودجه جمع آوری و تنظیم تا پس از تایید هیئت مدیره به تصویب هیئـت امناء برسد. دفتر امور مجامع صندوق در مقابـل هیئـت مـدیره مسـئولیت مستقیم خواهد داشت.

 فصل چهارم: حسابهای بانکی

ماده 51 -واحدهای تابعه صندوق می توانند حسب نیاز و با ارائه درخواست و تایید مدیرکل امـور مـالی و تصـویب مـدیرعامل در هـر یـک از بان کهـا و موسسات مالی و اعتباری مجاز نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند.

تبصره ـ برداشت از هر حساب بانکی حداقل با دو امضاء مجاز (به همراه مهـر صندوق) می باشد که یکی از آنها مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف ایشـان و امضای دیگر مدیرکل امور مالی یا نماینده وی بوده و یک فـرد در عـین حـال تعیین گردد. نمیتواند به عنوان مقام مجاز از طرف مدیرعامل و مـدیرکل امـور مـالی توامـاً

ماده 52 -کلیه پرداخت های صندوق به جـز پرداخـت هـای جزیـی و یـا استثنایی که از طریق تنخواه گردان صورت خواهد پذیرفت بایستی از طریق صدور چک و یا حواله بانکی و یا پرداخت الکترونیکی بـا رعایـت ضـوابط و مقررات انجام گردد.

ماده 53 -در متن اسناد فارغ از آنکـه پرداخـت بابـت چـه مـوردی باشـد ضروری است مشخصات و هویت گیرنده وجـه و موضـوع پرداخـت بطـور مشروح قید گردد.

تبصره - اخذ وجه نقد یا چک در وجه حامل بابـت حـق بیمـه، خسـارت، جرائم قانونی و یا مطالبات دیگر توسط صندوق مجاز نمی باشد.

فصل پنجم: سیستم حسابداری

ماده 54 -عملیات مالی و حسابداری صندوق و نحوه تهیه و تنظیم بودجـه گروه صندوق براساس نظام تعهدی و بر مبنای اصـول و مـوازین متـداول و استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مربوط صندوق به مـورد اجـرا گذارده می شود.

ماده 55 -به منظور حصول آگاهی از عملکرد مالی، مـدیرکل امـور مـالی صندوق موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جـامعی در مـورد وضـعیت کلی امور مالی صندوق در سه ماه گذشته تهیه نموده و گزارش های مذکور را با کاربرد روش ها و تکنیک های ضروری ضمن ارائه و توضیح مدل هـای مقداری پردازش و به انضمام صورتهای مالی مورد لزوم به هیئـت مـدیره و مدیرعامل صندوق ارائه نماید تا امکان اتخاذ تصمیمات به موقـع و صـحیح براساس اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی موضوع این ماده از سـوی مدیریت صندوق امکان پذیر باشد. 

ماده 56 -نحوه تهیه و تنظیم حسابها و دفاتر مالی و نگهـداری حسـاب هـای صندوق طبق مقررات مندرج در این آیین نامه و سایر مقررات مربوط و براساس استانداردهای حسابداری در کشور خواهد بود در پایان هر سال مالی حسابها و دفاتر صندوق بسته شده و ترازنامه سالانه و گـزارش مـالی صـندوق براسـاس مهلت تعیین شده در اساسنامه و تحت نظارت و مسئولیت مدیرکل امور مـالی  تهیه و پس از تأیید مدیر عامل و تصویب هیئـت مـدیره جهـت رسـیدگی بـه مراجع ذیربط تسلیم خواهد شد.
 تبصره – مهلت مقرر در ماده فوق الاشاره براساس درخواست مدیر کل امور مالی و تأیید مدیر عامل حداکثر تا یک ماه قابل تمدید خواهد بود.

ماده 57 -کلیه عملیات مربـوط بـه دریافتهـا، پرداختهـا و سـایر عملیـات حسابداری که انجام آنها براساس اصول حسابداری در پایان سال مالی برای تنظیم صورتهای مالی صندوق ضروریست می باید از طریـق صـدور سـند حسابداری انجام گردد.

ماده 58 -به منظور تأمین ذخیره اسـتهلاک دارایـی ثابـت، در هـر سـال ذخیرهای براساس اصول و موازین متداول حسـابداری و قـوانین مالیـاتی و دستورالعمل مربوط و ضمن رعایت قوانین و مقررات موضـوعه در حسـابها منظور خواهد شد.

ماده 59 -به منظور تأمین ذخیره کافی جهت پرداخت مزایای پایان خدمت و بازخرید سنوات خدمت کارکنان صندوق ضروری است همه ساله براساس قوانین و مقررات موضوعه در آیین نامه استخدامی صـندوق تحـت عنـوان ذخیره مزایای پایان خدمت و بازخرید سنوات خدمت کارکنان در حسـابها منظورگردد.

ماده 60 -چنانچه قسمتی از مطالبات صندوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی (به استثاء حق بیمه و جرائم متعلقه آن) با توجه به سوابق مربوط و وجـود دلایـل کافی غیر قابل وصول تشخیص داده شوند، برگشت آنها از حسابها به شرح ذیل مجاز می باشد:

الف: تا مبلغ صد میلیون ریال به پیشـنهاد مـدیرکل امـور مـالی و موافقـت مدیرعامل

ب: از صد میلیون ریال بالاتر تا پانصد میلیون ریال به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره ج: مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال به پیشنهاد مدیر عامـل، تاییـد هیئـت مدیره و تصویب هیئت امناء

ماده 61 -دارایی های ثابت به هنگام خرید به بهای تمام شده و در صـورت انتقال از سایر دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی به صـندوق به بهای ارزیابی شده (توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب صندوق) در حساب دارایی ها ثبت خواهد شد.

فصل ششم: سایر مقررات

ماده 62 -به منظور اعمال کنترل نسبت به حفاظت اموال صندو ق و حصول اطمینان از انعکاس صحیح دارایی ها در ترازنامه، حداکثر هر سه سال یـک بار براساس دستورالعملی توسط مسئولین مالی مرکـز و واحـدهای تابعـه و تحت نظارت و مسئولیت مدیرکل امور مالی صورت جامعی از کلیه داراییها تهیه خواهد شد. 

ماده 63 -حقوقی که در نتیجه تخلف از اجرای شرایط قراردادهای منعقده برای صندوق ایجاد می شود بجز در موارد صـدور احکـام از سـوی مراجـع قضایی که لازمالاجرا می باشد کلاً و بعضاً قابل بخشش نیست.

تبصره – در مواردی که براساس مفاد قراردادهـای منعقـده و حسـب نظـر هیئت مدیره محرز گردد که تمام یا قسمتی از تخلـف از شـرایط ناشـی از حوادث و علل خارج از اراده طرف قرارداد بوده است براساس نظریه هیئـت مدیره اقدام خواهد شد.

ماده 64 -در مواردی که براساس شرایط مندرج در احکام و قراردادهـا کـه پرداخت وجهی قبل از انجام تعهد ضروری باشد و همچنین در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد با دستور کتبی مدیرعامل یـا مقامات مجاز از طرف ایشـان مبـالغ لازم پـیش پرداخـت ضـمن دریافـت تضمین معتبر معادل آن و یا علیالحساب در حدود اعتبارات مصـوب قابـل قطعی منظور و تسویه گردد. پرداخت خواهد بود تا پس از تهیه یا تکمیل اسناد مثبته به حساب هزینـه

ماده 65 -دریافت ضمانت نامه بانکی، اسناد خزانه، اوراق بهادار (سـفته )، اوراق مشارکت و سهام بدون نام، وثیقه اسناد مربوط به املاک و مستغلات و یا هریک از انواع تضمینات مصوب هیئت وزیران به عنوان سپرده (تضـمین ) شـرکت در مناقصه، مزایده، حسن انجام معامله و یا ... بلامانع می باشد. (درخصوص دریافت اوراق بهادار (سفته) اخذ مجوز از هیئت مدیره الزامی است)

تبصره - درخصوص شرکتهای وابسته یا تابعه صندوق که بیش از پنجاه در صد سهام آن مربوط به صندوق باشد چک شرکت به همراه تاییدیـه صـادر شده از سوی رئیس هیئت مدیره شرکت کفایت میکند.

ماده 66 -به منظور حصول آگاهی از عملکرد مالی شرکتها و موسساتی که بیشتر از 51 درصد سهام و مالکیت آنها متعلق به صندوق می باشـد دفتـر امور مجامع صندوق موظف است هرسه ماه یکبار گزارش جامعی در مـورد وضعیت کلی امور مالی گروه صندوق در سـه مـاه گذشـته تهیـه نمـوده و گزارش های مذکور را با کاربرد روش ها و تکنیک های ضروری ضمن ارائه و توضیح مدل های مقداری پردازش و به انضمام صورتهای مالی مورد لزوم به هیئت مدیره و مدیر عامل صندوق ارائه نماید تا امکان اتخـاذ تصـمیمات به موقع و صحیح براساس اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی موضوع این ماده از سوی مقامات صندوق امکان پذیر باشد.

ماده 67 -صندوق می تواند در موارد خـاص ناشـی از جنـگ زلزلـه آتـش سوزی، سیل و سایر حوادث قهری که دسترسی به اصـل اسـناد و مـدارک اثبات کننده خرج در حسابها میسر نباشد به تشخیص کارگروهی متشکل از سه نفر (نماینده مدیر عامل، مدیرکل حراست و مدیرکل امور مالی) موضوع را براساس قرائن و شواهد موجود بررسـی و در صـورت صـحت بـا تنظـیم صورتمجلس پس از تایید مدیر عامل و تصـویب هیئـت مـدیره بـه هزینـه قطعی منظور نماید.

ماده68 -صندوق مجاز است به منظور افـزایش سـطح خـدمات خـود در مراکز ملکی، همچنین افزایش درآمـدها و تـامین مـالی بهینـه نسـبت بـه واگذاری (مشارکت یا استجاره) ظرفیت بلااستفاده از فضا و امکانات و اموال منقول و غیرمنقول و املاک و ابنیه خود و یا فعالیتهـای اقتصـادی پـس از بازاریابی مناسب و با رعایت صـرفه و صـلاح و مقـررات صـندوق از طریـق اشخاص حقیقی یا حقوقی بنحوی که وظایف حاکمیتی صندوق مخـدوش نگردد اقدام نماید.

تبصره - اجرای این ماده منوط به دسـتورالعملی اسـت کـه بـه پیشـنهاد مدیرعامل به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده 69 -بازرس قانونی صندوق بر اساس اساسـنامه، سـازمان حسابرسـی خواهد بود.

ماده 70 -در صورتی که مدیرکل امورمالی پرداخت وجهی را خلاف مقررات تشخیص دهد مراتب را با ذکر دلیل به دستور دهنده (مقام مجاز) منعکس می نماید با صدور دستور کتبی مجدد و قبول مسئولیت امر توسط دسـتور دهنده، مدیرکل امور مالی ضمن اجرای دستور مراتب را به ترتیب به مـدیر عامل و در صورتی که فرد دستور دهنده مدیر عامل باشد به هیئـت مـدیره گزارش خواهد نمود.

تبصره - در صورتی که مدیران امور مالی و یا روسای حسابداری هریـک از واحدهای تابعه صندوق، پرداخت وجهی را خلاف مقررات تشخیص دهنـد مراتب را با ذکر دلیل به دستور دهنده (مقام مجاز) منعکس می نماینـد بـا صدور دستور کتبی مجدد و قبول مسـئولیت امـر توسـط دسـتور دهنـده، مدیران امور مالی و یاروسای حسابداری ضمن اجرای دستور، مراتب را بـه مدیرعامل و مدیرکل امور مالی گزارش خواهند نمود. مدیرکل امور مالی در صورت تشخیص تخلف مراتب را به هیئت مدیره گزارش خواهد نمود.

ماده 71 -صندوق مجاز است به منظور ارائه خـدمات بهتـر بـه مشـمولین تامین اجتماعی حسب دستورالعمل هایی که به تصویب هیئت مدیره صندوق خواهد رسید نسبت به پرداخت پرکیس و طرح های درمانی خودکفایی در بخش درمان اقدام نماید. هزینه های ناشی از اجرای این ماده از محل بودجه مصوب واحدهای درمانی تامین می گردد.

ماده 72 -در مواردی که در تفسـیر ایـن آیـین نامـه اخـتلاف نظـر بـین مدیرعامل و مدیرکل امور مالی وجود داشته باشد مدیرعامل موظف است در  اولین جلسه هیئت مدیره (حداکثر ظرف یکماه) نسبت بـه مطـرح کـردن موضوع و اخذ رای هیئت مدیره اقدام نماید.

تبصره- تغییر تشکیلات اداری یا عناوین شغلی صندوق در اجرای مفـاد ایـن آیین نامه موثر نبوده و واحدهای جایگزین مربوط موظف به اجرای این مقررات خواهند بود.

این آیین نامه مشتمل بر شش فصل و هفتاد و دو ماده و بیست و هفت تبصره به تصویب هیئت امناء صندوق رسیده است. مفاد این آیین نامه از تاریخ تصویب و ابلاغ لازم الاجرا بوده و کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات مغـایر با آن لغو و اعمال تغییرات بعدی در مفـاد آیـن آیـین نامـه بنـا بـه پیشـنهاد مدیرعامل و تایید هیئت مدیره می باید به تصویب هیئت امناء برسد.
 

 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی (مصوب 1389/4/20 هیئت 1 وزیران)  1

ماده 1 -سازمان تأمین اجتماعی 2  موضوع ماده (1) قانون تأمین اجتماعی- 

  .......................................................................................................................................

 1 -با توجه به نظریه شماره 123090 مورخ 1393/10/17 معاونت حقوقی ریاست جمهوری، هر چند به موجب تبصره (2 (ماده 12 قانون ساختار نظام جـامع رفـاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 ،براساس ماهیت فعالیت هـای بیمـه ای حکـم بـه تغییر عناوین تشکیلاتی نهادهای فعال درخصـوص بیمـه اجتمـاعی و درمـانی بـه «صندوق» داده شده است و تأمین اجتماعی متولی فعالیت های بیمـه ای موضـوع تبصره مزبور می باشد، لیکن مقـنن در احکـام قـانونی مـؤخر (از جملـه مـاده 5 اصلاحی قـانون بیمـه اجتمـاعی کـارگران سـاختمانی مصـوب 1393 ،(ضـمن بـر شمردن امور و فعالیـت هـای دارای ماهیـت بیمـه ای، حکـم بـه انجـام آن توسـط «سازمان تأمین اجتماعی» داده است و متولی اجرای این احکام، دستگاهی جز آن دستگاه (تأمین اجتماعی) نیست. بنابراین استفاده از عنوان تشـکیلاتی «سـازمان » توسط آن دستگاه کاملاً منطبق با قانون است.
2 -اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ 1391/5/11 توسط هیـأت وزیـران اصلاح گردید که به موجب نظریـه شـماره 56264هــ /ب رئـیس مجلـس شـورای اسلامی مورخ 1391/9/26 ،ملغی الاثر گردید. متن مصوبه ملغی شده به شرح زیـر است:

 اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی (مصوب 1391/5/11 ( «هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/5/11 بنا بـه پیشـنهاد وزارت تعـاون، کـار و رفاه اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و بـه اسـتناد مـاده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی - مصوب 1383 - تصویب نمود: اساســـنامه صـــندوق تـــامین اجتمـــاعی موضـــوع تصـــویب نامـــه شـــماره 97863/ت42496هـ مورخ 1389/5/3 به شرح زیر اصلاح می شود. الف - ماده 1 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده1 -به موجب قانون اصـلاح مـاده 113 قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری و چگـونگی مـدیریت سـازمان تـامین اجتمـاعی - مصـوب 1388 -صـندوق تـامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام می یابد.

ب.- متن زیر به ابتدای ماده 7  اضافه می شود:

ماده 7.-هیأت امنای سازمان علاوه بر سـازمان تـامین اجتمـاعی در حکـم هیـأت امنای کلیه صندوق هـا از جملـه صـندوق بازنشسـتگی کشـوری و صـندوق بیمـه روستاییان و عشایر خواهد بود.

ج.-تبصره ماده (14 (به عنوان تبصره 1 تلقی و تبصره های ذیـل بـه آن الحـاق میشود:

تبصره 1. شرایط انتصاب مدیر عامل سازمان به شرح زیر است:

1. داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد

2.-داشتن پنج سال سابقه کار تخصصی در امور مدیریتی یا اقتصـادی یـا مـالی یـا حسابداری یا انفورماتیک و گروه پزشکی

تبصره 3 -منظور از امور مدیریتی شامل موارد زیر خواهد بود:

1-مدیریت دولتی شامل وزراء، معاونین و مشاورین و مدیران کل و همتراز آنهـا در دستگاه های اجرایی

2-مـدیریت بازرگـانی و صـنعتی شـامل اعضـای هیـأت مـدیره و مـدیران عامـل شرکتهای دولتی و شـرکت هـای فعـال در حـوزه بازرگـانی و صـنعتی و تجـارت پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس

3-مدیریت حقوقی و قضایی شامل معاونین و مدیران ستادی قوه قضاییه و روسای کل دادگستری ها و دادستان های مراکز استان و معاونین حقـوقی دسـتگاه هـای اجرایی در سطح معاونین وزیر

4-سایر مدیریت ها از جمله روسای دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز آموزش عـالی حسب مورد پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

تبصره 4 -احراز شرایط مدیر عامل منتخب موضوع تبصره های (2)و (3) با  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تایید نهایی رییس شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی خواهد بود.

 .......................................................................................................................................

 

 مصوب 1354 -که به موجب تبصره 2 مـاده 12 قـانون سـاختار نظـام جامع و رفاه و تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی تغییر نـام یافتـه است، از این پس براساس مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره میشود. ماده 2 -هدف صندوق تأمین اجتماعی که در ایـن اساسـنامه بـه اختصـار صندوق نامیده میشود، اجرا، تعمـیم و گسـترش انـواع بیمـه هـای تـأمین اجتماعی و درمانی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظـام جـامع رفاه و تأمین اجتماعی و تمرکز وجوه و درآمـدهای موضـوع قـانون تـأمین اجتماعی با به کارگیری اصول محاسبات بیمـه ای در حـوزه بیمـه و رعایـت اصول بنگاه داری و اقتصادی در حوزه سرمایه گذاری با بهرهگیری از وجوه و ذخایر در اختیار صندوق میباشد.

ماده 3 -موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمهای مقـرر در قوانین ومقررات مربوط از جمله قانون سـاختار نظـام جـامع رفـاه و تـأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی همچون بازنشستگی، بیکاری، حـوادث و بیماریها، غرامت دستمزد، مستمری از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین خدمات درمانی و تشکیل، اداره و نظارت بر بخشهای بیمه های اجتماعی و درمانی و فعالیتهای اقتصادی (شرکتهای سرمایهگذاری تحـت پوشـش ) مربوط میباشد.

ماده 4 -صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مـالی مـی باشـد و بـه صورت مؤسسه عمومی غیردولتی زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) 

 

ماده 5 -مرکز اصلی صندوق در تهران است و میتوانـد در تهـران و سـایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگیها یا از طریـق واگـذاری برخـی از امور به کارگزاریها با رعایت تبصره 1 ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید.

تبصره 1 -امکان جابجایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیأت امنا میباشد.

تبصره 2 -صندوق مجاز است با رعایت قوانین و مقرات مربوط بـر حسـب ضرورت نسبت به تأسیس شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور اقدام نماید.

ماده 6 -ارکان صندوق به شرح زیر است:

الف- هیأت امنا

ب- هیأت مدیره

پ- مدیرعامل

ت- هیأت نظارت

ماده 7 -تعداد اعضای هیأت امنای صندوق بر اسـاس قـانون اصـلاح مـاده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سـازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمـه هـای درمـانی - مصـوب 1388 -که ازجمله مسئولیت هیأت امنای صندوق را عهدهدار است جمعـاً نه نفر بوده و به صورت زیر تعیین میگردند:

الف- شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.(وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی).

ب- سه نفر باقیمانده مطابق جزء 2 بند (الف) مـاده 17 قـانون سـاختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.

تبصره 1 -اعضای هیأت امنا برای مدت چهـا ر سـال انتخـاب مـی شـوند و جایگزینی پیش از موعد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و حکم انتصاب رئیس و اعضای هیأت امنا توسط وزیر رفاه و تأمین اجتماعی صادر میشود. (وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی).

تبصره 2 -چنانچه هر یک از اعضای هیأت امنا برکنار، فوت یا استعفا نماید یا بیش از سه جلسه متوالی با تشخیص رئیس هیأت امنا بدون عذر موجـه غیبت کند، جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحـو مـذکور در ایـن مـاده انتخاب خواهد شد.

تبصره 3 -جلسات هیأت امنا حداقل با حضور شش نفر از اعضـا رسـمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق حدأقل پنج عضو حاضر قطعیت خواهـد یافت.

تبصره 4 -در صورتی که یکی از اعضای هیـأت امنـا شـخص وزیـر رفـاه و تأمین اجتماعی باشد، ریاست هیأت امنا به عهـده وی خواهـد بـود . (وزیـر  تعاون،کار و رفاه اجتماعی).

ماده 8 -وظایف و اختیارات هیأت امنا به شرح زیر میباشد:

الف- تصویب خط مشی و راهبردهای کلان صندوق

ب- تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق

پ- نصب و عزل اعضای هیأت مدیره و هیأت نظارت

تبصره- نصب و عزل مدیرعامل صندوق با پیشـنهاد هیـأت امنـا و تأییـد و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انجام میپـذیرد .(وزیـر تعاون،کـار و رفـاه اجتماعی).

ت- تعیین حقـوق و مزایـا و پـاداش اعضـای هیـأت مـدیره، مـدیرعامل و حقالزحمه هیأت نظارت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد (با رعایت ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری) تعیین مینماید.

ث- تصویب آیـین نامـه هـای مـالی، معـاملاتی، اداری اسـتخدامی و سـایر آییننامه های مورد نیاز صندوق.

ج- تصویب شاخصهای عملکرد بر اساس اهداف و راهبردهایی که توسـط هیأت مدیره تدوین و پیشنهاد میگردد.

چ- بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره.

ح- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی جهت بررسی و در صورت تأیید، ارسال آن جهت تصویب نهایی در هیأت وزیـران .(وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی).

د- پیشنهاد تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی (از جمله نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی) براساس شاخصهای جمعیتی امید بـه زنـدگی و محاسبات بیمه ای جهت تصویب در هیأت وزیران و سیر مراحل قانونی.

تبصره 1 -نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت امنا به موجـب آیـین نامـه ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب هیأت امنا میرسد.

تبصره 2 -مدیرعامل و اعضای هیأت مـدیره بـدون حـق رأی در جلسـات هیأت امنا شرکت میکنند.

تبصره 3 -هیأت امنا برای بررسی و اظهارنظر درخصوص مسـایل صـندوق می تواند کار گروههای تخصصـی داشـته باشـد . ترتیـب تشـکیل جلسـات کارگروههای تخصصی طبق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب هیأت امنا میرسد.

ماده 9 -اعضای هیأت مدیره صندوق مطابق بنـد (ب) و تبصـره 1 مـاده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتمـاعی متشـکل از پـنج یـا هفت نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز میباشـد کـه از سـوی هیأت امنا برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شـد . انتخـاب مجـدد آ نهـا بلامانع میباشد. (به موجـب اصـلاح مـاده 9 اساسـنامه صـندوق تـأمین اجتماعی مصوب 1391/3/7 بعد از واژه «پنج» عبارت «یـا هفـت » اضـافه شده است.)

تبصره 1 -صدور احکام اعضای هیأت مدیره به عهـده وزیـر رفـاه و تـأمین اجتماعی است.(وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی).

تبصره 2 -هیأت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفـر را بـه عنوان رئیس، یک نفر نائب رئیس و یک نفر منشی انتخاب مینماید.

ماده 10ـ وظایف رئیس هیأت مدیره به شرح زیر است:

الف ـ دعوت از اعضای هیأت مدیره جهت تشکیل جلسات

ب ـ اداره جلسات هیأت مدیره پ ـ انعکاس پیشنهادهای هیأت مدیره به هیأت امنا و ابلاغ مصوبات هیأت امنا و هیأت مدیره به مدیرعامل

تبصره ـ در غیاب رئیس هیأت مدیره، تمامی وظایف را نایب رئیس برعهده دارد.

ت ـ مکاتبه لازم با دستگاهها و مراجع ذی صلاح

ماده11ـ مدت عضویت اعضای هیأتمدیره چهار سال است. تجدید انتخاب یا جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهد بود.

تبصره 1ـ تا زمان انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 2ـ در صورت استعفا، عزل یا فوت هریک از اعضـای هیـأت مـدیره، هیأت امنا به ترتیب مقرر در این اساسنامه، ظرف یک مـاه جانشـین وی را تعیین مینماید.

ماده 12 -وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

الف- بررسی و تدوین خط مشی، راهبردهای کلان و برنامه های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به هیأت امنا.

ب- تدوین برنامه عملیاتی با رعایت اصول بهرهوری جهت تحصـیل اهـداف راهبردی و خط مشی به صورت سالانه و پنجساله.

پ- بررسی و تدوین بودجه، صورتهای مـالی و عملکـرد سـالانه صـندوق جهت ارایه به هیأت امنا.

ت- بررسی و تدوین آیین نامه های مـالی، معـاملاتی، اداری و اسـتخدامی و سایر آیین نامه ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به هیأت امنا.

ث- بررسی و تدوین ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارایه آن به هیـأت امنا و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق براساس اصول و معیارهای ابلاغی هیأت امنا.

 ج- بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره بـرداری از وجـوه ذخـایر صـندوق و پیشنهاد آن به هیأت امنا.

چ- تعیین اعضای هیأت مدیره شرکتها و موسسات تـابع بـدون واسـطه و هلدینگ های زیرمجموعه جهت صدور حکم توسط مدیرعامل پس از تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی.(وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی).

ح- نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابع صندوق و اریه گـزارش بـه هیأت امنا.

خ- انجام سایر امور لازم برای صندوق جهـت حضـور در جلسـات مجـامع مؤسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنها متعلق به صـندوق میباشد.

ر- تفریغ بودجه سال قبل تا پایان خرداد هر سال و ارائه آن به همراه ارزیابی عملکرد صندوق به هیأت امنا.

تبصره- هیأت مدیره میتواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت هیأت مـدیره نخواهـد بود.

ماده 13 -جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسـمیت یافته و تصمیمات آنان با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبـر خواهد بود.

تبصره- نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره به موجب آیـین نامـه ای خواهد بود که به تصویب هیأتمدیره میرسد.

ماده 14 -نصب و عزل مدیرعامل با پیشنهاد هیأت امنا و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی برای مـدت چهـار سـال صـورت مـی گیـرد . (وزیـر تعاون،کار و رفاه اجتماعی).

تبصره- در صورت ضرورت، وزیر رفاه و تـأمین اجتمـاعی مـی توانـد بـرای حداکثر شش ماه بـه منظـور انجـام مسـئولیت هـای مـدیرعامل صـندوق، سرپرست تعیین و منصوب نماید. (وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی).

ماده 15 -وظایف واختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

الف- اداره امور جاری صندوق در چارچوب قوانین و مقررات، خط مشی هـا، برنامه ها و دستورالعمل های مصوب هیأت امنا و هیأت مدیره.

ب- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارشها و صورت های مالی و عملکـرد صندوق جهت ارائه به هیأت مدیره. پ- استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.

ت- نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابع صندوق و ارائه گزارش بـه هیأت مدیره.

ث- پاسخگویی به هیأت مدیره درخصوص ماموریتهای محول شده.

ج- صدور احکام نصب و عزل هیأت مدیره شـرکت هـا و م ؤسسـات تحـت پوشش پس از تصویب هیأت مدیره صندوق

چ ـ صدور حکام نصب و عـزل مـدیرعامل شـرکت هـا و مؤسسـات تحـت پوشش بی واسطه پس از پیشنهاد هیـأت مـدیره آن شـرکت هـا و تصـویب هیأت مدیره صندوق.

ح- نصب و عزل معاونان مدیرعامل و مدیران استانی.

تبصره 1 -نصب و عزل مذکور در این ماده پس از تأیید وزیر رفـاه و تـأمین اجتماعی امکانپذیر است.(وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی).

تبصره 2 -مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قانونی، نماینده صندوق میباشد و میتوانـد ایـن اختیـار را شخصـاً یـا بـه وسـیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین میکند، اعمال نمایـد، ایـن تفـویض، رافـع مسئولیتهای قانونی وی نخواهد بود.

تبصره 3 -مکاتبات، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق در چارچوب ضوابط، مقررات و آیین نامه های مربوط با امضای مدیرعامل و با مهر صندوق معتبـر خواهد بود.

تبصره 4 -مدیرعامل میتوانـد بـا مسـئولیت خـود، قسـمتی از وظـایف و اختیاراتش را به مدیران اجرایی صندوق تفویض نماید.

تبصره 5 -چکهای صادر شده با امضای مـدیرعامل و مـدیر مـالی و مهـر صندوق معتبر خواهد بود.

ماده 16 -اعضای هیأت نظارت مرکب از سه نفر دارای تخصصها و تجارب مختلف مورد نیاز میباشد که از سوی هیأت امنا بـرای مـدت چهـار سـال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع میباشد.

تبصره 1 -هیأت نظارت حق هیچ گونه دخالتی در امـور اجرایـی صـندوق نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیـاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید.

تبصره 2 -مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی را که مورد درخواست کتبی هیأت نظارت باشد، در مهلتهای قانونی یا تعیی نشـده در اختیار آنان قراردهد.

تبصره 3 -اداره امور داخلی هیأت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیأت یادشده تدوین و تصویب خواهد شد.

تبصره 4 -انتخاب رئیس هیأت نظارت از بین اعضـای هیـأت نظـارت، بـه عهده رییس هیأت امنای صندوق می باشد.

تبصره 5 -صدور احکام اعضاء و رئیس هیأت نظارت، به عهده وزیـر رفـاه و تأمین اجتماعی می باشد. (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

تبصره 6 -وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می باشـد کـه گزارش خود را به هیأت نظارت جهت بررسی و اظهار نظر ارایه خواهد نمود.

ماده 17 -وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است:

الف- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیـات صـندوق بـا مقررات قانونی.

ب- اظهارنظر درخصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح درهیأت امنا.

پ- اظهارنظر درخصوص گزارش بازرس قانونی و ارائه به هیأت امنا.

ت- انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقـررات در صلاحیت هیأت نظارت میباشد.

تبصره- چنانچه هیأت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قـوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید، مراتب را به هیأت مدیره اعلام و هیأت مدیره ظرف پانزده روز پاسخ مکتوب را اعلام میکند و هیأت نظارت پس از بررسی، گزارش نهایی را به اطلاع هیأت امنا خواهد رساند.

ماده 18 -سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه مییابد.

تبصره- متناسب با سال مالی مذکور جهت تهیه تراز تلفیقـی، سـال مـالی مؤسسات و شرکتهای متعلق و وابسته اصلاح میگردد.

ماده 19 -داراییها و درآمدهای صندوق به شرح زیر است:

الف- وجوه و داراییهای موجـود و منـافع حاصـل از سـرمایه گـذاری هـای صندوق

ب- حق بیمه های دریافتی ودریافتنی شامل سهم بیمه مقررات مربوط یا احکام قطعی دادگاه ها.

ت- هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی اعـم از داخـل یـا خـارج کشور.

ث- بدهی ها، کمکها و تعهدات قانونی دولت به صندوق.

ج- سایر منابعی که بر اساس ماده 7 قـانون سـاختار نظـام جـامع رفـاه و تأمین اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد.

چ- مابه التفاوت سهم درمان مشمولان قانون تأمین اجتماعی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب 1373ـ

ماده 20 -هیأت مدیره مکلف است تا پایان آذر هر سال بودجه پیشـنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به هیأت امنا ارائه نماید. هیأت امنا موظف است تا پایان بهمن همان سال، بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ نماید.

ماده 21 -ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیر جهت ارایه به مراجع قانونی ذیربط تهیه و تسلیم گردد. گزارش مالی سالانه صـندوق مشتمل بر صورتهای مالی تلفیقی، حسابرسی شده به همراه گزارش هیأت مدیره در مورد فعالیت و وضعیت عمومی صندوق در سال مورد گزارش باید تا پایان آبان به هیأت نظارت و هیأت امنا ارسال گردد.

تبصره 1 -صـورت هـای مـالی تلفیقـی سـالیانه صـندوق بایـد بـا رعایـت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذیصلاح قانونی تدوین شده یـا میشود، تهیه و ارائه گردد.

تبصره 2 -تصویب صورتهای مالی صندوق توسط هیـأت امنـا بـه منزلـه مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مورد نظر میباشد.

تبصره 3 -هیأت نظارت مکلـف اسـت نسـخه ای از نظـات خـود در مـورد ترازنامه سالانه و گزارشهای مالی و صورت داراییهـا و بـدهی هـا را ظـرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیأت مدیره تسلیم نماید.

تبصره 4 -هیأت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیأت نظارت، آن را بررسی و توجهات خود را به هیأت امنا تقدیم کند.

ماده 22 -هیأت امنای صندوق موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصـول گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی اتخـاذ نماید.

ماده 23 -هیأت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب (هرسـه سـال حداقل یک بار) گزارش محاسبات فنـی (بیمـه ای) صـندوق را کـه توسـط کارشناسان واجد صلاحیت حرفهای تهیه گردیده است بـه همـراه گـزارش مالی تلفیقی به هیأت امنا ارائه نماید.

ماده 24 -آیین نامه هـای مـالی، معـاملاتی، اداری و اسـتخدامی بـه همـراه آیین نامههای نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره و هیـأت نظـارت و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق باید ظرف ششماه پس از ابـلاغ ایـن اساسنامه توسط هیأت مدیره صندوق تدوین و به تصویب هیأت امنا برسد.

تبصره- تـا زمـانی کـه آیـین نامـه هـای مـذکور بـه تصـویب نرسـیده انـد، آیین نامه های موجود به قوت خود باقی میباشند.

ماده 25 -اعضاء هیأت امنا، هیـأت مـدیره، هیـأت نظـارت و مـدیرعامل و  اعضای درجه یک خانواده آنان نمیتوانند در معاملاتی که با صندوق یـا بـه حساب صندوق انجام میپذیرد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم سـهیم یـا شریک باشند.

تبصره 1 -اعضای هیأت امنا، هیأت نظارت، هیـأت مـدیره و مـدیرعامل در صورت فعالیت در رشته ای پزشکی با مجوز هیأت امنـا درخصـوص عقـد قرارداد درمانی خارج از وقت اداری جهت ارائه خدمات به بیمه شدگان تحت پوشش صندوق مشمول حکم این ماده نمی باشند.

تبصره 2 -پرداخت حق بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمیشود. ه نماید، گواهى پزشـک مـذکور معتبـر و ملاک عمل خواهد بود.

 

قسمت چهارم: ازکارافتادگى و بازنشستگى و فوت

ماده18.مشـمولین ایـن آیـین نامـه عینـاً بـه ترتیبـى کـه در مـورد سـایر بیمه شدگان مقرر ست از مزایاى مندرج در مواد 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 قانون بیمه هاى اجتماعى بهره مند خواهند شد.

ماده19 .بازنشستگى مشمولین ماده یک این آییننامه طبق مواد شصتوپنج ـ شصت وشش قانون بیمه هاى اجتماعى خواهـد بـود و سـازمان مـى توانـد هریک از بیمه شدگان را که به سـن بازن شسـتگى رسـیده و داراى ده سـال سابقه پرداخت حق بیمه نیز باشد با پرداخت مقررى کـه از نصـف حقـوق متوسط آنان کمتر نباشد بازنشسته نماید.

ماده20.در صورت فوت هر یک از مشمولین این آیین نامه بازماندگان آنها به ترتیبى که در مواد شصت و هشت و شصت و نه قانون بیمه هاى اجتمـا عى مقرر است از مستمرى بازماندگان بهره مند خواهد شد.

ماده21.در صورت فوت هر یک از مشمولین این آیین نامـه هزینـه کفـن و دفن به ترتیبى که در ماده هفتاد قانون بیمـه هـاى اجتمـاعى و آیـین نامـه مربوط به آن ذکر شده پرداخت خواهد شد.

قسمت پنجم:مقررات مختلفه

ماده22.در تهران و شهرستانهایى که از طریق پزشک آزاد اجرا مـى شـود براى هر یک از کارکنان دفترچه بیمه مخصوص صادر خواهد شد که ملاک شناسایى بیمه شده و افراد خانواده بلافصل آنان و حـاوى سـر نسـخه هـاى دارویى بوده و به منزله پرونده درمانى مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تبصره.در شهرستانهایى که طریق پزشک آزاد اجرا نمى شود براى کارکنان سازمان مانند سایر بیمه شدگان کارت شناسایى بیمه هاى صادر خواهد شد.

 

ماده23.کارکنانى که تا تاریخ تصویب این آیین نامـه در سـازمان اسـتخدام شده و مشمول مقررات بازنشستگى کارکنان سازمان بوده اند مدت خـدمت آنان در سازمان بیمه هاى اجتماعى و سازمان بیمه هاى اجتماعى کـارگران، صندوق تعاون و بیمه کارگران، شرکت سهامى بیمه ایـران و دسـتگاه هـاى دولتى و یا وابسته به دولت استفاده از مزایاى مقرر در این آیـین نامـه جـزو سابقه پرداخت حق بیمه آنان منظور مى شود مشروط بر آنکه:

1 .قبل از استخدام در سازمان بازنشسته نبوده باشند.

2 .حق بیمه سهم بیمـه شـده را بـه میـزان 2/5 درصـد حقـوق و مزایـاى دریافتى ظرف تمام مدت خدمت در مؤسسات مذکور پرداخت نموده باشند.

3 .از شرکت بیمه ایران و یا دستگاه هاى دولتى یا وابسته به دولـت بنـا بـر تقاضـاى سازمان و یا صندوق تعاون منتقل گردیده باشند.

تبصره.مشمول این ماده مى توانند حق بیمـه سـنوات خـدمت خـود را در مؤسسات فوق الذکر حداکثر در سى و شش قسط ماهانه به سازمان پرداخت نمایند.

ماده24 .سایر مقررات قانون بیمه هاى اجتماعى به جز در مـوارد مصـرح در این آیین نامه در مورد کارکنان سازمان لازم الاجرا مى باشد.

ماده25 .از تاریخ اجراى ایـن آیـین نامـه کلیـه مقـررات مربـوط بـه بیمـه بازنشستگى کارکنان سازمان که مغایر با این آیین نامه باشد، ملغى است. این آیین نامه که مشتمل بر بیست و پنج مـاده و هشـت تبصـره مـى باشـد باستناد تبصره نوزده قانون بیمه هاى اجتماعى در جلسه مـورخ 1347/2/7شوراى عالى سازمان بیمه هاى اجتماعى به تصویب رسید کـه از تـاریخ اول خرداد ماه 1347 به موقع اجرا گذارده شود. 


2.آیین نامه امور مالى سازمان بیمه هاى اجتماعى

مصوب 1347/6/27

 

 فصل اول: کلیات

ماده1.عملیات مالى و نگاهدارى کلیه حسابهاى سازمان وسیله اداره کـل امور مالى و حسابدارى واحدها طبق مقررات مندرج در ایـن آیـین نامـه یـا دستورالعمل هایی که از طرف مدیرعامل صادر مى گردد انجام مى گیرد.

ماده2.مدیرعامل سازمان در حدود قانون و مقررات و بودجه مصوب تصمیمات لازم در مورد هزینه و درآمد را اتخاذ نموده و این تصمیمات را به وسیله اداره کل امور مالى به کلیه واحدهاى سازمان ابلاغ می نماید. مسـؤولیت صـحت اجـراى تصمیمات مذکور در سازمان مرکزى با مدیر مالى و در واحدها با رئیس و رئیس حسابدارى مى باشد.

 

ماده3.مدیر مالى در مورد صحت پرداخـت هـاى انجـام شـد ه در سـازمان مرکزى و مطابقت آن بـا مقـررات مربـوط در مقابـل مـدیر عامـل سـازمان مسؤولیت مستقیم دارد. رؤساى حسابداری هاى واحدها نیز همین مسؤولیت را در مقابل مدیر مـالى سازمان دارا مى باشند.

ماده4.کلیه عملیات مربوط به درآمد و هزینه با صدور سـند انجـام خواهـد شد سند هزینه به امضاء مدیرعامل و مدیر مالى یـا نماینـدگان آنـان قابـل پرداخت مىباشد در واحدها امضاء اسناد مذکور بـا رئـیس واحـد و رئـیس حسابدارى یا نمایندگان آنان که به تأییـد سـازمان مرکـزى رسـیده باشـد خواهد بود.

ماده5.مدیرعامل، صاحبان امضاءهاى مجاز اسناد درآمد و هزینه را تعیـین خواهد نمود. در مورد رؤساى حسابدارى واحدهاى سـازمان یـا نماینـدگان آنان این افراد بنا به پیشنهاد مدیر مالى تعیین خواهند شد.

ماده6.مدیر مالى یا رؤساى حسابداریها و یا نمایندگان آنان به هیچ وجه مجاز امضاء نمایند. نیستند که به نام مدیرعامل سازمان یا رؤساى واحدها اسناد پرداخت هزینـه را امضا نمایند.

ماده7.مدیر مالى یگانه مقامى است که در سازمان مرکزى مسؤولیت ثبت و در واحدها مسؤولیت مذکور به عهده رؤساى حسابدارىها مىباشد. نگهدارى حساب درآمد و هزینه و دارائى و بدهى سازمان را بـه عهـده دارد .

ماده8 .تنخواه گردان واحدهاى سازمان متناسب با بودجه آن واحـد بنـا بـه پیشنهاد مدیر مالى و تصویب مدیرعامل تعیین خواهد شد.

ماده9.مدیر مالى یا رؤساى حسابداری ها مجازند به مسؤولیت خـود اجـازه دهند که متصدیان مربوطه به منظور پرداختهاى نقدى حداکثر تا میـزان تنخواه گردان نقدى از موجودى برداشت نمایند. صاحبان امضـاءهاى مجـاز اسناد پرداخت و هزینه به هیچ وجه نمىبایست جزو گروه مذکور باشند مگر داشته باشند. اینکه طبق احکام صادره شخصاً مسؤولیت پرداخت واحد مربوطه را به عهده داشنه باشند.

ماده10.مدیر مـالى، رؤسـاى حسـابداری هـا، تحویـل داران، صـندوق داران، کارپردازان و به طور کلى کسانى که موجودى نقدى در اختیار دارند قبل از شروع به کار موظفند به سازمان تضمین بسپارند این تضمین ممکن اسـت نقدى، بانکى، ملکى و یا شخصى باشد. نوع و مبلغ تضمین مـدیر مـالى بـه تصویب مدیرعامل و در حدود آیین نامه مزایا خواهد بود. تشخیص مدیرعامل و نوع و مبلغ تضمین سایرین بنا به پیشنهاد مدیر مالى و  تصویب مدیرعامل و در حدود آیین نامه مزایا خواهد بود. 

 ماده11.هرگاه به عللى کارمندانى که ملزم به سپردن ضمانت مىباشند تغییـر سمت یافته یا از کار برکنار یا مستعفى گردند ضمانت آنان با نظر موافق مـدیر مالى و اداره حقوقى سازمان از طرف مدیرعامل مسترد مى گردد. در هر صورت به مدت سه ماه از تاریخ قطع کار، ضمانت در اختیار سـازمان خواهـد بـود . در مورد مدیر مالى نظر موافق هیئت مدیره سازمان به منظـور اسـترداد تضـمین ضروریست ولى در هر صورت تضمین به مدت یک سال از تاریخ قطـع کـار در اختیار سازمان خواهد بود. استرداد تضمین مسؤولیت ذینفع را در طـى مـدت قانون و مقررات متخلف را تعقیب خواهد نمود. تصدى به کار از میان نخواهد برد و هر گاه تخلفى کشف گردد سـازمان طبـق

فصل دوم:مقررات مربوط به هزینه

ماده12 .فقط مدیرعامل سازمان یا نمایندگان او و رؤساى واحدها و یا افرادى که با تأییدسازمان مرکزى از طرف آنان حق امضاء دارند مجازند که دسـتور پرداخت اسناد مربوط به هزینه را صادر نمایند.

ماده13 .سند هزینه شامل مشخصات هویت گیرنـده وجـه و نیـز اطلاعـات ضرورى براى ثبت به حساب مربوط خواهد بود. ضـمناً کلیـه مـدارک مثبتـه مىبایست به پیوست سند هزینه باشد.

ماده14.مدیر مالى و رؤساى حسابداریها یا نمایندگان آنـان موظفنـد کـه قبل از پرداخت در موارد ذیل دقت نمایند.

الف) صحت امضاء سند.

ب) وجود و صحت اوراق و مدارک ضمیمه.

ج) صحت محاسبه سند هزینه و مقایسه آن با مدارک پیوست.

د) وجود اعتبار براى هزینه اى که مى بایست پرداخت شود.

ماده15 .پس از بررسى فوق الذکر سند هزینه امضـاء خواهـد شـد چنانچـه ضمن بررسى اختلاف نظر پیش آید مدیر مالى موظف است مراتب را کتبـاً به اطلاع مدیرعامل سازمان برساند. مدیرعامل سازمان در صورتى که صلاح ضمیمه سند پرداخت خواهد کرد. بداند کتباً دستور پرداخت صادر خواهد نمود. مدیر مالى دسـتور مـذکور را چنانچه در امـور پرداخـت واحـدها نیـز اخـتلاف نظـر پـیش آیـد رئـیس حسابدارى مراتب را کتباً به اطلاع رئیس واحد مربوطه خواهد رسانید ضمناً گزارشى براى مدیر مالى سازمان ارسال خواهد داشت. پس از پرداخت طبق دستور صریح رئیس واحد، رئـیس حسـابدارى واحـد مدیر مالى ضمن بررسى گزارش رئـیس حسـابدارى و اظهـارنظر مراتـب را جهت صدور دستور لازم به مدیرعامل گزارش خواهد نمود.

ماده16.کلیه اسناد هزینه و نیز اوراق پیوست بدان با ذکـر تـاریخ پرداخـت تنظیم خواهند شد. 

 ماده17.هزینه هاى نقدى با احراز هویت گیرنده و اخذ امضاء یا اثـر انگشـت گیرنده وجه پرداخت خواهد شد.

ماده18.در سازمان مرکزى چکهایی که براى پرداخـت هزینـه هـا صـادر مى شود به امضاء مدیرعامل یا افرادى که از طرف او تعیین خواهنـد شـد و همچنین مدیر مالى خواهد رسید. در واحدها این گونه چـک هـا بـه امضـاء رئیس و رئیس حسابدارى واحد مربوطه و یا نمایندگان آنان که مورد تأییـد سازمان مرکزى قرار گرفته باشند خواهد رسید.

فصل سوم:مقررات مختلف

  ماده19 .حسابهاى بانکى لازم براى واحدهاى سازمان بنا به پیشنهاد مدیر مالى و تصویب مدیرعامل افتتاح خواهد شد.

ماده20.درآمد حاصله از حق بیمه و سایر درآمـدهاى سـازمان بـه حسـاب بانکى مخصوص واریز مى شود و در مواقع معین تحت شرایطى که به دستور مدیرعامل سازمان تعیین خواهد شد به حساب مخصوصى در مرکز منتقـل مى شود. واحدهاى تابعه سازمان به هیچ وجه مجاز نمى باشند کـه از وجـوه مذکور به هیچ عنوان برداشت نمایند.

تبصره.گرفتن وجه نقد یا چک در وجه حامل بابـت حـق بیمـه و خسـارات و جرائم قانونى و یا مطالبات دیگر سازمان ممنوع است.

ماده21.مدیر مالى در سازمان مرکزى و رؤساى حسـابداری هـا در واحـدها مسؤول صحت و سقم اسناد و حسابهاى مالى و موجودى صندوق یا بانک و نیز حساب سپرده ثابت و سرمایه گذارى و ثبت آن در دفاتر مى باشند.

ماده22 .اسناد درآمد و هزینه به نسبت تقدم و تأخر در طى سال در دفـاتر حسابدارى ثبت و شماره گذارى خواهند شد و به نسبت شماره هاى مذکور طبقه بندى شده و براى مدت پنج سـال بایگـانى مـى شـوند . مـدیر مـالى و رؤساى حسابداری ها مسؤول نگهدارى اسناد مورد بحث مى باشند.

ماده23 .سال مالى سازمان از فروردین ماه هر سال شروع و در آخـرین روز اسفند ماه همان سال پایان مى پذیرد.

ماده24.حساب درآمد و هزینه سازمان در پایان هر سـال بـر اسـاس درآمـدهاى وصولى و هزینه هاى پرداختى تنظیم خواهد شد.

ماده25.هنگام تنظیم بیلان سالانه بنا به تشخیص هیئت مدیره سازمان تا حداکثر 10 %کل بدهکاران (در مورد بـدهى غیـر حـق بیمـه و خسـارت ) . به عنـوان مطالبـات مشـکوک الوصـول ذخیـره شـده و بـه منظـور تـأمین بدهى هاى لاوصول مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ماده26 .چنانچه با رعایت مقررات جاریه و دلایـل کـافى طلـب سـازمان از اشخاص (اعم از حقیقى یا حقوقى) غیر قابل وصول تشخیص داده شود این مبالغ بایستى از حسابهـاى مربـوط برگشـت شـود . برگشـت ایـن قبیـل مطالبات به ترتیب زیر عملى خواهد بود. الف) تا مبلغ پنجاه هزار ریال بدهى بنا به دستور مدیرعامل سازمان. ب) از پنجاه هزار و یک ریال بدهى تا مبلغ دویست هزار ریال بنا به تصویب هیئت مدیره سازمان. ج) بیش از دویست هزار ریال بدهى بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصـویب شوراى عالى سازمان.

تبصره.مدیرعامل و هیئت مدیره مى توانند اختیارات خود را در مـورد مـاده فوق جزئاً یا کلاً به کمیسیونهایى با اختیار تام تفویض نمایند. 

ماده27 .حسابدارى سازمان بر اساس دفتردارى مترادف (دوبل) اداره مى شود و حسابها همه روز در دفاتر ثبت خواهند شد. به طریقى که حداقل یک مرتبـه در آخر هر ماه بتوان از کلیه حسابها موازنهاى استخراج کرد.

ماده28 .حساب درآمد و هزینه و بیلان سالیانه به وسیله مدیر مالى تنظـیم شده و نتیجه به مدیرعامل سازمان گزارش خواهد شد.

ماده29 .حسابهاى سالیانه و بیلان مندرج در ماده 28 آیـین نامـه پـس از  تصویب هیئت مدیره جهت اظهارنظر هیئت نظارت و سپس براى تصـویب شوراى عالى سازمان ارسال مى گردد.

ماده30.روش و سیستم حسابدارى سازمان بنا به پیشنهاد هیئت مـدیره و تصویب شوراى عالى به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

ماده31. روش سیستم مالى بـه نحـوى خواهـد بودکـه بتوانـداطلاعات زیـررا دراختیار بگذارد. 

  الف) مبلغ درآمدها و هزینه هاى سازمان. 

ب) مبلغ سپرده ها و سرمایه گذاریها.

ج) مبلغ درآمد و هزینه دارائى و بدهى سازمان.

د) حساب اموال و اثاثیه سازمان.

 

ماده32.در روش و سیستم پیشنهادى موارد زیر بایستى در نظر گرفته شود.

1 .طبقه بندى حسابها.

2 .نحوه عملکرد حسابهاى مختلف.

3 .مدل صورتحساب درآمد و هزینه و ترازنامـه پایـان سـال و سـایر مـوارد مربوط به روش مالى.

ماده33. کلیه دستورالعمل هـاى ضـرورى بـه منظـور عملـى کـردن روش حسابدارى و نحوه نگهدارى حسابها به پیشنهاد مدیرعامل سازمان و تصـویب هیئت مدیره تهیه و تنظیم مى گردد.

ماده34. دستورالعمل هاى مندرج در ماده 33 شامل موارد زیر مى باشد:

1 .نحوه پرداخت هزینه هاى سازمان.

2.دفاتر مورد لزوم و فرم آنها براى نگهدارى حسابهاى سازمان. 

3 .لیست سرفصل حسابهاى سازمان.

4 .نحوه ثبت دفاتر دریافت و پرداخت.

5 .نحوه ثبت دفاتر در حسابدارى عمومى.

6 .نحوه تنظیم صورتحسابهاى ماهیانه و فرمهاى مورد لزوم.

7 .نحوه محاسبه هزینه استهلاک اموال منقول و غیرمنقول و دفاتر مربوطه.

8 .اجراى مکانیزه کردن حسابهاى سازمان وطرق نگهـدارى آنهـا بـه وسـیله ماشین و تدوین مقررات وآیین نامه هاى مربوطه به منظـور اطمینـان ازصـحت نتیجه گیرى و مکانوگرافى.

این آیین نامه در اجراى ماده 39 قانون سازمان بیمه هـاى اجتمـاعى در 34 ماده و 2 تبصره در جلسه مورخ 1347/6/27 به تصویب رسـید و از تـاریخ 1347/8/1 قابل اجرا مى باشد.

 

3 .آیین نامه معاملات مصوب جلسه مورخ 1347/6/27 شوراى عـالى تأمین اجتماعى با اصلاحات به عمل آمده به موجب مصوبات بـه شـماره 62870 مورخ 1362/11/5  و 55131  مورخ  1371/12/27 و   121236/ت  17506/ه   مورخ  1375/12/21  و  17056/54421/201   مورخ   1376/2/25 هیئت محترم وزیران موضوع ماده 3 اساسنامه آیین نامه معاملات ضمیمه 1 آیین نامه امورمالى

 .........................................................................................................................

 1 .نیزنک: لایحه قانونى منـع مداخلـه وزراء و نماینـدگان مجلـس وکارمنـدان دولـت در معاملات دولتى مصـوب 1337/10/22 ،آیـین نامـه تضـمین معـاملات دولتـى مصـوب 1382/8/4 ،قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس مصوب1367/9/15 ،قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجى مصوب 1372/4/27،قانون مجازات تبانى در معاملات دولتى مصوب 1348/3/19،قانون برگزارى مناقصـات مصـوب 1383/1/25 آیین نامه مالى و معاملاتى مربوط بـه اعتبـارات جـارى مؤسسـات و نهادهـاى عمـومى غیردولتى مصوب 1380/10/30

..........................................................................................................................

 

کلیات 

ماده1.هدف از تدوین این آیین نامـه وضع مقـررات و ضـوابطى اسـت کـه موجب تسهیل و بهبود معاملات سازمان گـردد بـه نحـوى کـه خـدمات و کالاهاى مورد نیاز سازمان با صرف حداقل وقت و هزینه به عادله ترین قیمت و با توجه به استانداردها و معیارهاى موضوعه تهیـه و در اختیـار واحـدهاى سازمان قرار گیرد.

ماده2. منظور از معاملات مذکور در این آیـین نامـه خریـد کالاهـا و یـا خـدمات و فروش اموال فرسوده و یا زائد بر احتیاج سازمان مى باشد.

تبصره.مقصود از خدمات هر گونه فعالیتى است که به دستور مراجع مسؤول و یا طبق قراردادى براى سازمان انجام مىشود (مانند نگهدارى و تعمیـرات اشیاء و اموال منقول و غیرمنقول ـ حمل و نقل و انجام کارهاى ساختمانى و تأسیسات و غیره به استثناى خرید خدماتى که طبق آیین نامه اسـتخدامى به عمل می آید).

 

قسمت اول: معاملات غیرساختمانى

ماده3.معاملات غیرساختمانى سازمان تأمین اجتماعى به چهار طریق زیـر انجام مى گردد:

الف) استعلام بهاى شفاهى.    ب) استعلام بهاى کتبى.   ج) مناقصه.   د) مزایده. فصل اول: خرید

 

ماده4 .حد نصاب هر یک از طرق مذکور در ماده 3 به شرح زیر است: 

الف) چنانچه بهاى کالا یا خدمت تا سه میلیون ریال باشد معامله از طریـق استعلام بهاى شفاهى بعمل خواهد آمد.

ب) معاملات بیش از سه میلیون ریال تـا شصـت میلیـون ریـال از طریـق استعلام بهاى کتبى بعمل می آید.

ج) معاملات بیش از شصت میلیون ریال بایستى از طریـق انجـام مناقصـه بعمل آید.

تبصره 1ـ هیئت مدیره مى تواند عندالاقتضاء اجازه دهد کـه معـاملات بـیش از شصت میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نیز از طریق اسـتعلام بهـاى کتبى انجام شود.

تبصره 2ـ حدود اختیارات مسؤولین واحدهاى اجرایى براى انجام معاملات از طریق استعلام شفاهى و استعلام کتبى به موجب دستورالعملى خواهد بود که توسط مدیرعامل سازمان ابلاغ مى شود.

تبصره 3ـ نصاب معاملات و حدود اختیارات انجام معاملـه در ایـن آیـین نامـه حداقل هر سه سال یک بار با توجه به افزایش قیمتها به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزراى عضو شوراى عالى تأمین اجتماعى تعدیل خواهد شد. مصوبات شورا در این خصوص با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلى هیئـت دولـت پس از تأیید رئیس جمهور قابل صدور مى باشد.

 ماده5.در مورد معاملات تا سه میلیون ریال موضوع بند «الف» از ماده 4 که معامله از طریق استعلام شفاهى انجام خواهد گرفت مأمور خرید (کارپرداز) مکلف است پس از تحقیق کامل از قیمت جنس یا اجرت خدمت معامله را  با رعایت صرفه و صلاح سازمان انجام داده و ذیل سند خرید را با قید اینکه معامله به حداقل بهاى ممکنه انجام گرفته گواهى و امضاء نماید. 

 ماده6. در مورد معاملات بیش از سه میلیون ریـال تـا شصـت میلیـون ریـال (موضـوع بنـد «ب» از مـاده 4) مـأمور خریـد بایـد از فروشـندگان کـالا یـا انجام دهندگان خدماتى که عده آنها کمتر از سـه نفـر نباشـد روى ورقـه هـاى جداگانه (طبق فرم مشخصى) استعلام کتبى بعمل آورد. بدیهى است باید کلیه مشخصات جنس یا خدمت مورد نیاز اعم از موضوع و نوع کالا یا کالا، مـدت و غیره و همچنین نشانى کامل فروشنده را در برگ استعلام درج نماید. فروشنده کالا یا انجام دهنده کار بایـد حـداقل قیمـت را در بـرگ اسـتعلام نوشــته و بــا قیــد تــاریخ امضــاء کنــد . چنانچــه فروشــندگان جــنس یــا انجام دهندگان خدمت ضرب الاجلى براى قیمت پیشنهادى قائل شده باشند کارپرداز باید طورى اقدام کند که از تـأخیر اجـراى امـر خسـارتى متوجـه سازمان نشود و همچنین چنانچه فروشنده یا انجام دهنده خـدمت کمتـر از سه نفر باشد باید مراتب در فرم استعلام قید گردد.

ماده7. مناقصه بر دو نوع است: 1

الف) مناقصه عادى که باید از طریق انتشار آگهى تا دو برابر نوبت بر حسـب اهمیت معامله در روزنامه رسمى کشور و حداکثر در روزنامه کثیرالانتشار طبق مفاد این آیین نامه بعمل آید.

ب) مناقصه محدود در مواردى است که مدیرعامـل یـا هیئـت مـدیره (بـر حسب مورد) یا نمایندگان مجاز ایشان بنا به گزارش مسؤولین امر تشخیص دهند که فروشندگان کالا و یا انجام دهندگان خدمات مـورد نیـاز بـه عـده معینى محدود مى شوند که در این صورت مى توان از انتشار آگهى صرفنظر  نموده و شرایط مناقصه را براى همان عـده محـدود ارسـال و آنهـا را بـراى شرکت در مناقصه دعوت نمود.

 ................................................................................................................

1- .بند الف ماده 2 قانون برگزارى مناقصات 1383/1/25» :مناقصه فرایندى اسـت رقـابتى براى تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گرى که کمترین قیمت متناسب را پیشنهادکرده باشد واگذار مى شود.»

 ...............................................................................................................

 

 

ماده8.در آگهى مناقصه با توجه به بند «الف» ماده 8 باید نکات زیر ملحوظ شود.

الف) نوع خدمت، مقدار و نوع جنس، مدت و محل تحویـل آن دقیقـاً بایـد مشخص شود و در مواردى که معامله طبق نمونه با مشخصات معینى انجام میشود باید در آگهى صریحاً قید گردد که معامله طبـق نمونـه ممهـور بـا صورت مشخصات موجود در سازمان انجام خواهد شد.

ب) مدت قبول پیشنهادها در آگهى قید گردد این مـدت حـداقل بایسـتى براى خریدهاى داخلى ده روز براى خریدهاى خـارجى یـک مـاه از تـاریخ انتشار آگهى باشد.

پ) مبلغ سپردهاى که در صورت استنکاف پیشنهاددهنده از معامله به سود سازمان ضبط خواهد شد باید معین شود این سپرده بایـد در حـدود دو تـا پنج درصد تقریبى برآورد قیمت جنس یا اجرت خدمت به صورت واریز وجه نقد به حساب بانکى تعیین شده به وسیله سازمان یا ضمانت نامه بـانکى یـا اوراق خزانه یا اوراق قرضه دولتى باشد. 

ت)درآگهى باید قید شود که سازمان در قبول یا رد یک یـا تمـام پیشـنهادها مختار است.

ث) در آگهى باید قید شود که بـه پیشـنهادهاى مشـروط و مـبهم و فاقـد سپرده و پیشنهادهایى که بعد از مدت مقرر در آگهى برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ج) در صورت موافقت با پیش پرداخت قبل از تحویـل جـنس و یـا انجـام خدمت باید میزان تقریبى و نحوه پرداخت و واریز آن ذکر شود. بدیهى است پرداخت مذکور موکول به اخذ ضمانتنامه بانکى حداقل معـادل مبلـغ پـیش پرداخت خواهد بود.

چ) میزان سپرده حسن انجام کار که ده درصد (10%) کل مبلغ معامله است باید در آگهى قید شود این سپرده قبل از انعقاد قرارداد یـا در طـول مـدت قرارداد به صورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانکى، اوراق خزانه یا تضمین دیگرى به تشخیص سازمان از فروشندگان کـالا و خـدمات دریافـت مـى شـود . در صورتى که تحویل کالا یا انجام خدمت به موجب قـرارداد در طـول مـدت معینى انجام مى گردد مبالغى که علاوه بر سـپرده فـوق بایـد بـه تـدریج از مطالبات پیمانکار در اقساط معینى کسر شود و همچنین ترتیب اسـترداد و یا ضبط تمام و یا قسمتى از آن سپرده در آگهى مناقصه قید شود.

ح) نکات دیگر از قبیل حداکثر مدت بررسى پیشنهادات ـ میزان مالیـات و عوارض متعلقه به معامله هزینه هاى ثبتى ـ روز و ساعت قبول پیشنهادات ـ قید گردد. اجازه حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه و غیره نیز بر حسب موارد مختلف

خ)در مواردى که احتیـاج بـه انعقـاد قـرارداد باشـد بایـد طـرح قـرارداد و مشخصات به انضمام شرایط شرکت در مناقصه به داوطلبان تسلیم گردد.

د)در صورتى که شرایط شرکت در مناقصه مفصل باشد و درج آن در آگهى موجب هزینه زیاد گردد باید در آگهى مناقصه قید شود که شرایط مناقصـه در دفتر اداره مربوطه موجود است. پیشـنهاد دهنـدگان بایـد یـک نسـخه از شرایط معامله را دریافت و امضاء نموده به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.


ماده9.در آگهى مناقصه باید قید شود که سازمان مى تواند عنداللزوم تا 10 % از مقدار جنس یا کار مورد معامله را کسر و یا به آن اضافه نماید.

 ماده10.در آگهى مناقصه تصریح شود که هزینه ثبت قرارداد (در صورتى که  ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمى ضرورى باشد) و پرداخت هر نوع مالیات و هر گونه عوارض و هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ماده11 .براى بررسى و اظهـارنظر در مـورد پیشـنهادات واصـله کمیسـیون مناقصه در تهران از افراد زیر:

1 .نماینده مدیرعامل که سمت ریاست کمیسیون را خواهد داشت.

2 .مدیر حسابرسى یا نماینده او.

3 .مدیر تدارکات یا نماینده او.

4 .مدیر مالى.

5 .مدیر حقوقى. و در شهرستانها و واحدهاى مسـتقل بـا شـرکت رئـیس شـعبه ـ رئـیس حسابدارى ـ متصدى یا مسؤول تدارکات شعبه تشکیل خواهد شد. 

تبصره.عندالاقتضاء کمیسیون مى تواند افراد خبره دیگرى را نیز بـه جلسـه دعوت نماید و نظرات این افراد جنبه مشورتى خواهد داشت.

ماده12 .تصمیمات کمیسیون مناقصه با اکثریت آراء معتبر خواهـد بـود در صورتى که عده اى در اقلیت واقع شوند باید نظر خود را با ذکر دلیل در ذیـل صورت مجلس نوشته و امضاء نمایند.

اظهارنظر کمیسیون در مورد معاملات تا پانصد میلیون ریال پـس از تأییـد مدیرعامل و بیش از آن پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجراء خواهد بود. 

تبصره 1ـ مدیرعامل مى تواند اختیار خود در این ماده را به کمیسیونى تحت عنوان کمیسیون معاملات در مرکز با ترکیب زیر تفویض نماید.

ـ معاون مدیرعامل در امور ادارى و مالى یا نماینده وى با تأیید مـدیر عامـل که ریاست کمیسیون را به عهده خواهد داشت.

ـ مدیر کل خدمات عمومى و رفاه و در غیاب وى معاون او.

ـ سه نفر از کارکنان عالى رتبه سازمان به پیشنهاد مدیرعامل و تأیید هیئت مدیره که براى مدت سه سال انتخاب مى شوند. این افراد باید واجد صلاحیت و داراى اطلاعات کافى در رشته هاى مالى، بازرگانى، حقوقى و فنى باشند.

ـ نماینده واحد ذیربط بر حسب مورد یا موارد مطروحه در کمیسیون.

ـ تصمیمات کمیسیون با حداقل (4) رأى موافق معتبر خواهد بود. شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کمیسیون بر طبق ضوابطى کـه بـه تصـویب هیئت مدیره میرسد، خواهد بود.

تبصره 2ـ در هر یک از استانها یا واحدهاى مستقل به پیشنهاد مـدیر عامـل و تصویب هیئت مدیره مى توان کمیسیون معاملات با ترکیب مدیر کل استان یا واحد مستقل (رئیس کمیسیون)، رئیس امور مالى استان یا واحد مستقل و سه نفر دیگر به پیشنهاد مدیرعامل و تأیید هیئت مدیره، تعیین نمود. سقف انجـام معاملات توسط این کمیسیونها حداکثر تا مبلغ پانصد میلیـون ریـال بنـا بـه پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد. تشخیص واحد و واحدهاى مستقل مذکور در این آیین نامه با هیئت مدیره مى باشد.

تبصره 3ـ کمیسیون معاملات علاوه بر تصویب معامله تا مبلغ سـقف مجـاز داراى وظایفى به شرح زیر است: تهیه و به کمیسیون پیشنهاد مى گردد.

الف) تصویب شرایط قراردادها و مشخصات آن که از طرف واحـد تـدارکات

ب) تعیین برنده مناقصه، مزایده و به طور کلى تعیین شخص یا اشخاص جهت جایگزین کمیسیونهاى مناقصه و مزایده موضوع این آیین نامه مى گردند. انجام معامله در مواردى که کمیسیون معـاملات بـه تشـخیص هیئـت مـدیره

تبصره 4ـ هیئت مدیره مىتواند عندالاقتضاء انجام معـاملات تـا مبلـغ سـه میلیارد ریال را به مدیرعامل به صورت مورد تفویض نمایـد در ایـن صـورت اتفاق آراى هیئت مدیره الزامى است.

ماده13.مدیریت تدارکات یا هر مرجع دیگرى که طبق تشکیلات سـازمان تأمین اجتماعى مسؤول تهیه احتیاجات سازمان خواهد بود موظـف اسـت قبل از جلسه رسیدگى به پیشنهادات قیمت عادله جنس را از بازار آزاد بـه همان ترتیب که در مورد استعلام بهاى کتبى عمل مى شود به دست آورده و در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد.

ماده14.کمیسیون مناقصه موظف است در روز و ساعت تعیـین شـده جلسـه خود را تشکیل داده پیشنهاد یا پیشنهادات رسیده را مفتوح و قرائـت نمـوده و مشخصات عمده آنها را در صورتجلسه قید نماید. چنانچه پیشنهادات رسیده 3 فقره یا زیادتر باشد پس از قرائت آنها و اطلاع از حـداقل قیمـت پیشـنهادى و مقایسه آن با نرخ عادله کمیسیون برنده مناقصه را تعیین و صورت مجلس لازم تهیه خواهد نمود و در صورتى که پیشنهادى نرسیده و یا پیشنهادهاى واصـله کمتر از سه فقره باشد کمیسیون به یکى از طریق زیر اقدام خواهد نمود.

الف)در صورتى که پیشنهادى نرسیده یا قیمتهاى پیشنهادى عادله نباشد کمیسیون مىتواند اظهارنظر نماید که معامله با توجه به نرخ عادله از طریق استعلام بهاء انجام گیرد.

ب) چنانکه پیشنهادهاى واصله کمتر از سه فقره باشد و قیمتهاى پیشنهادها مساوى و یا کمتر از قیمت استعلام شده باشد معامله با حـائز حـداقل قیمـت انجام خواهد گرفت در صورتى که قیمتهـاى شـرکت کننـدگان در مناقصـه  بیشتر از قیمت استعلام شده باشد کمیسیون به طریق مذکور در بنـد «الـف » این ماده اقدام خواهد کرد.

  ج)در صورتى که میزان معامله بیش از سیصد میلیون ریال بوده و موضـوع فوریت داشته باشد کمیسیون نظر خود را دال بـر انجـام معاملـه از طریـق استعلام بهاى کتبى با تصویب مقامات مندرج در این آیین نامه (بـر حسـب مبلغ) اعلام ولى در صورتى که موضوع فوریت نداشته باشد کمیسیون نظـر خود را دائر بر تجدید مناقصه ضمن تنظیم صورت مجلـس اعـلام خواهـد داشت. چنانچه از مناقصه بار دوم هم نتیجه اى حاصل نشود معامله از طریق استعلام بهاى کتبى انجام خواهد شد.

ماده 15.در صورتى که آگهى مناقصه براى اجناس مختلف منتشر شد و قیمت یک یا چند قلم از پیشنهادى نسبت به پیشنهادى دیگر ارزانتر و چند قلم گرانتر باشد چنانکه خرید اجناس مورد معامله از فروشندگان متعدد مقرون به صرفه و ممکن باشد بایستى معامله تفکیک و هر قلم از اجناس مزبور از فروشندهاى که نازلترین قیمت را پیشنهاد داده است خریدارى گـردد و در غیـر ایـن صـورت معامله با فروشندهاى که من حیث المجموع از دیگران ارزانتر پیشنهاد داده است انجام خواهد شد.

ماده 16 .برنده یا برندگان مناقصه در صورتى که ظرف مدت مقرر از طـرف سازمان از تحویل اجناس یا انجام خدمات مورد معامله خوددارى نمایند یـا حاضر به امضاء قرارداد نگردند و یا بـه هـر طریـق دیگـرى از انجـام تعهـد خوددارى نمایند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد. خرید جـنس یا خدمت از نفر دوم در صورتى میسر خواهـد بـود کـه کمیسـیون قیمـت پیشنهادى وى را عادله تشخیص دهد.

تبصره. سپرده نفر دوم پس از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه مسترد خواهد شد.

 

ماده 17.در قراردادهاى خرید کالا یا خدمات باید نکات زیر قید شود.

الف) نوع و مقدار جنس یا موضـوع و میـزان خـدمات مـورد نیـاز بـا حـداکثر مشخصات لازم.

ب) مدت انجام تعهد و محل تحویل و شرایط تحویل.

ج)درصد افزایش یا کاهش که لدی الاقتضاء ممکن است در حجم کار یـا کـالا داده شود.

ه) بهاى کل واحد کالا و خدمت مورد نیاز (بر حسب مورد).

و) میزان پیش پرداخت (در صورتى که لازم باشد) و در قبال تضمین کافى و نحوه استرداد آن.

ز) نحوه تحویل کالا یا خدمت مورد نیاز.

ح) میزان سپرده تضمین حسن انجـام کـار و نحـوه کسـر و اسـترداد آن و میزان سپرده حسن انجام کار نباید از 10 %مجموع بهاى معامله کمتر باشد.

ط) تعهد پرداخت هر گونه مالیات و عوارض متعلقه از طرف پیمانکار.

ى) نحوه حل اختلاف

ک) مشخصات کامل طرف معامله (اعم از آنکه شخصیت حقیقى یا حقوقى باشد).

تبصره 1ـ سازمان مى تواند لدی الاقتضاء نکات دیگرى را نیز که لازم بداند در قرارداد قید کند.

  تبصره 2ـچنانچه لازم باشد که جنس مورد احتیـاج طبـق نمونـه خاصـى تحویل گردد سازمان باید نمونه را قبلاً لاک و مهر نموده و ترتیبـى فـراهم آورد که شرکت کننده در مناقصه یا امضاء کننده پیمان قبولى بدون قیـد و شرط خود را بر اساس آن نمونه اعلام و محرز کند.

 

ماده 18.در مورد خرید و فروش کالاهایى کـه جـنس مـورد معاملـه بایـد بلافاصله پس از توافق طرفین تحویل گردد و بهاى آن هـم نقـداً پرداخـت شود احتیاج به انعقاد پیمان نخواهد بود. 
 

 فصل دوم:موارد ترک مناقصه

ماده19.در موارد ذیل مى توان معامله را بدون رعایت تشریفات مناقصه انجام داد.  

الف)در مورد کالاها یا خدماتى که فروشنده یا انجام دهنده خدمت انحصارى دارند.

ب)در مورد خرید خون از هر قبیل و به هر اندازه که باشد.

ج) در مورد کالاها و خدماتى که بتوان آنها را از سـازندگان و انجـام دهنـدگان وابسته به دستگاه هاى دولتى و نهادها و مؤسسات عمومى غیردولتـى موضـوع ماده (5) قانون محاسبات عمومى کشور و شرکتهاى متعلق به سازمان تأمین اجتماعى خریدارى کرد.

د)در مورد کالاهایى که تهیه آنها فوریت داشته باشد و مدیرعامل یا هیئـت مدیره بنا به پیشنهاد مدیر مربوطه خرید یک یا چند نـوع مخصـوص را بـه صرفه و صلاح سازمان تشخیص دهد (از قبیل انواع پارچه، بعضـى از لـوازم ادارى، ماشین تحریر، ماشین حساب و نظایر آنها).

ه) در مورد خرید مایحتاج غذایى فاسد شدنى روزانه بیماستانها مانند نان، گوشت، کره، میوه، سبزى و نظایر آنها.

و) در مورد ضرورتهاى ناگهانى و پیشبینى نشـده بـه نحـوى کـه نتـوان تشریفات معموله را درباره آنها اعمال کرد.

ماده20. در مورد خرید دارو و تشخیص انواع لوازم پزشـکى و خریـد لـواز م مذکور (اعم از داخل یا خارج از کشور) مدیرعامل مى تواند با تصویب هیئت مدیره کمیسیونهایى را با اختیارات لازم تعیـین نمایـد . حـدود اختیـارات کمیسیونهاى مذکور توسط هیئت مدیره تعیین و ابلاغ خواهد شد.

 

فصل سوم:فروش

ماده21.در مورد فروش اشیاء فرسوده یا زائد بر احتیاج سازمان تا مبلغ تخمینى شش میلیون ریال با تشخیص واحد مربوطه از طریق حـراج اقـدام بـه فـروش خواهد شد. فروش اشیاء و اموالى که قیمت تخمینى آنها بیش از شـش میلیـون ریـال باشد از طریق مزایده انجام خواهد شد.

تبصره 1ـ در آگهى مزایده بایستى اطلاعـات کلـى راجـع بـه نـوع و مقـدار مشخصات اشیاء و محل رؤیت و همچنین محل و کیفیـت تحویـل آنهـا و نحوه پرداخت مالیات و عوارض ذکر شود. تبصره 2ـ کمیسیون مزایده از افرادى که براى کمیسـیون مناقصـه در ایـن آیین نامه پیشبینى شده است تشکیل خواهد شد و نکات مربوط به مناقصه تا حدودى که در مورد مزایده صادق باشد بایستى مراعات گردد.

قسمت دوم:معاملات ساختمانى و تأسیس

فصل اول: نحوه انجام معامله

ماده22.معاملات غیرمنقول سازمان اعم از خرید و فروش، اجـاره، اسـتجاره، معاوضه، پایاپایى، احداث، نوسازى، تعمیرات و نگهدارى ساختمان و تأسیسـات بـه یکى از طرق زیر انجام مى شود: الف)در قراردادهاى نگهدارى و نوسازى، تعمیرات و احداث در صورتى که:

1 .بهاى معامله پانصد میلیون ریال یا کمتـر بـرآورد شـده باشـد از طریـق استعلام بهاى کتبى.

2 .بهاى معامله بیش از پانصد میلیون ریـال بـرآورد شـده باشـد از طریـق مناقصه محدود.

3 .بهاى معامله در کارهاى فورى و ضرورى تا مبلغ پنج میلیارد ریال باشـد بـه پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و بیش از آن مبلغ بنا بـه پیشـنهاد هیئت مدیره و تصویب شوراى عالى تأمین اجتماعى از طریق ترک مناقصه. پ

ب)در امر خرید و فروش، اجاره، استجاره، معاوضه، و غیره با روشهاى زیر:

1 .قیمت کارشناسى رسمى در مورد خرید یا اجاره.

2.در مورد معاملات پایاپاى به طریقى که شـوراى عـالى تـأمین اجتمـاعى  تعیین خواهد نمود.

3.در سایر موارد به روش مناقصه یا مزایده.

ماده23.در معامله با مؤسسات دولتى و وابسته بـه دولـت و در مـورد کالاهـاى ساختمانى و تأسیساتى و یا خدمات منحصر به فرد در صورتى که اجازه معامله از طرف مراجع صالحه صادره شده باشد احتیاج به انجام تشریفات استعلام بهاء یـا مناقصه نیست.

ماده24.در مواردى که محل ایجاد ساختمان یا تأسیسات در خـارج از تهـران بوده و مبلغ برآورد کمتـر از دویسـت میلیـون (200/000/000)ریـال باشـد مدیرعامل مى تواند فردى را با اختیارات تام به محل مأمور نماید تا با استفاده از  پیمانکاران محلى و راهنمایى دفتر فنـى سـازمان برنامـه و بودجـه آن اسـتان، مبادرت به انجام مناقصه محدود نموده و پیمان مربوطه را تنظیم و امضاء نماید.

فصل دوم: نحوه انتخاب مهندسین مشاور و پیمانکاران 1

الف)نحوه انتخاب مهندسین مشاور

 ............................................................................................................

 1 .نیزنک:دستورالعمل نحوه تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقى پیمانکار و نحوه ارجـاع کار به آنها مصوب 1368/8/24 

  ............................................................................................................

 

ماده25.در مواردى که هیئت مدیره سازمان بنا بـه پیشـنهاد مـدیر عامـل واگذارى تهیه طرح ساختمان یا تأسیساتى را به مهنـدس مشـاور ضـرورى تشخیص دهد. انتخاب مهندس مشاور با تصویب هیئت مدیره سازمان و بـا توجه به مراتب زیر انجام خواهد گرفت.
 ـ مهندس مشاور در رشته مورد نظر تخصص و صلاحیت لازم را داشته باشد.

 ـ مهندس مشاور با توجه به کارهاى در دست اجراء قدرت انجام کار مـورد نظر را در مدتى که سازمان اعلام خواهد کرد داشته باشد.

ـ سوابق و نحوه خدمات قبلى مهندس مشاور مورد قبول سازمان باشد.

ـ از دعوت مهندسان مشاورى که کارهاى ارجاعى سازمان را به خوبى انجام نداده اند خوددارى گردد.

ـ از دعوت مهندسان مشاورى که به سبب بعضى اقدامات ناصواب مربوط به حرفه خود محکومیت جزایى پیدا کرده اند خوددارى شود.

ـ سازمان مجاز نیست کارهاى ساختمانى و تأسیساتى سازمان را منحصـراً به یک مهندس مشاور ارجاع نماید.

ماده26 .قراردادهاى منعقده با مهندسـین مشـاور طبـق نمونـه اى کـه بـه تصویب مدیرعامل خواهد رسید تنظیم مى گردد.

ب)نحوه انتخاب پیمانکاران

ماده27 .صورت پیمانکاران مورد نیاز که حداقل پنج و حداکثر ده نفر خواهد بود توسط کمیسیون انتخاب پیمانکاران حتـی المقـدور از بـین پیمانکـاران طبقه بندى شده سازمان برنامه تعیین خواهد شد و در مواردى که دعوت از پیمانکاران خارجى هم لازم باشد علاوه بر عده فوق الذکر تعـدادى پیمانکـار خارجى نیز به تشخیص کمیسیون انتخاب خواهد شد. کمیسیون انتخـاب پیمانکاران عبارت خواهد بود از مـدیر عامـل سـازمان یـا نماینـده منتخـب مدیرعامل ـ مدیر ساختمان ـ مدیر حقوقى و مدیر تدارکات یـا نماینـدگان آنها و در صورت لزوم نماینده مهندس مشاور هم براى اداء توضیحات فنـى در کمیسیون شرکت خواهد کرد. 

کمیسیون انتخاب پیمانکاران با توجه به نوع و مشخصات کار مورد مناقصه و عوامل زیر صورت قطعى پیمانکاران را انتخاب خواهد کرد. یا استفاده از اطلاعات و سوابق موجود در مدیریت ساختمان و با توجـه بـه هر پیمانکار بیش از توانایى مالى و فنى او کار داده نشود.

ـ کارها در دست پیمانکاران معین متمرکز نگردد.

ـ از پیمانکارانى که به علت عدم اجراى مقررات و دستورالعمل هاى مربوطـه خواه از طرف سازمان و خواه از طرف سازمان برنامه از شـرکت در مناقصـه محروم شده اند دعوت بعمل نیاید.

ـ حتی المقدور از پیمانکارانى دعوت شود که در محـل اجـراى طـرح داراى سابقه کار و تجربه کافى باشند.

ـ بیشتر از پیمانکارانى که در کار مورد نظر تجربه دارند دعوت شود.

ماده28.مدیریت ساختمان و مهندس مشاور مکلفند مـتن دعوتنامـه هـا را قبل از انتخاب پیمانکاران مربوطه حاضر نموده و طورى اقـدام نماینـد کـه حداکثر ظرف مـدت 48 سـاعت پـس از اطـلاع از قطعـى شـدن صـورت پیمانکاران دعوتنامه هاى آنها را ارسال دارند. پیمانکارانى که اسـناد مناقصـه دریافت داشته و ظرف مهلت مقرر پیشنهاد کاملى تسلیم ننمایند براى مدت یک سال از شرکت در مناقصه هاى سازمان محروم خواهند شد مگر آن که ظرف یک هفته پس از دریافت اسناد انصراف خود را از شرکت در مناقصـه به سازمان اطلاع دهند.

ماده29.هرگاه پیمانکارانى که ظرف مهلت مقرر مـدارک مربوطـه را دریافـت داشته اند از تعداد 5 نفر کمتر باشند بلافاصله پیمانکاران دیگرى براى شرکت در مناقصه (با توجه به مفاد این آیین نامه) انتخاب و دعوت خواهند شد.

فصل سوم: تشریفات مناقصه و استعلام

الف) دعوتنامه و شرایط شرکت در مناقصه

ماده30.در معاملاتى که باید از طریق مناقصه محدود انجام شود در هر مورد از تعدادى شرکتهاى ساختمانى یا تأسیساتى به شرح مندرج در ماده 27 دعوت بعمل خواهد آمد تا در صورت تمایل به سازمان مراجعه و با پرداخت مبلغى که در دعوتنامه قید خواهد شد اسناد مناقصه را دریافت دارند.

ماده31.در دعوتنامه که منضم به شرایط شرکت در مناقصه خواهد بود باید شرایط و نکات زیر درج گردد.

ـ نوع کار و محل اجراى آن.

 ـ بهاى اسناد مناقصه و نحوه پرداخت آن.

ـ محل و مهلت فروش اسناد مناقصه.

ـ مبلغ سپرده شرکت در مناقصه کـه حـداقل دو تـا پـنج درصـد مبلـغ  پیشنهادى به تشخیص مرجع ذیربط بوده و به صورت وجه نقـد ضـمانتنامه بانکى یا رسید تودیع اسناد خزانه در صندوق سازمان یـا یکـى از بانـک هـا خواهد بود که در صورت عدول برنده مناقصه از عقد پیمان به نفع سـازمان ضبط خواهد شد.

ـ سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ـ در صورتى که نفر دوم مناقصه هم حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط خواهد شد.

ـ ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

ماده32.در متن دعوتنامه و شرایط مناقصه علاوه بر نکات و شرایط مندرج در ماده 31 مفاد مواد 28ـ34ـ36ـ38 و 39 این آییننامه نیز باید قید شود.

ب)اعضا کمیسیون مناقصه و وظایف آنها

ماده33.کمیسیون مناقصه از افراد زیر تشکیل مى شود:

ـ نماینده تام الاختیار مدیرعامل.

ـ مدیر حقوقى یا نماینده او.

ـ مدیر ساختمان یا نماینده او.

ـ مهندس مشاور یا نماینده او (در مـواردى کـه کـار از طریـق مهنـدس مشاور انجام مى گیرد).

تبصره 1ـ کمیسیون مناقصه مى تواند بنا به مقتضیات افراد خبره دیگـرى را نیز به جلسه دعوت کند لکن رأى آنها صرفاً جنبه مشورتى خواهد داشت.

تبصره 2ـ تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء قطعى و قابل اجرا اسـت و در مواردى که مدیریت ساختمان در اقلیت بوده و یا آراء مساوى باشـد اتخـاذ تصمیم با مدیرعامل خواهد بود در این قبیل موارد مدیریت ساختمان بایـد نظر و دلائل خود را در صورت جلسه قید نماید.

ماده34 .پیمانکاران موظفند ظرف مدت تعیین شده در دعوت نامـه اسـناد مناقصه را دریافت داشته و پس از تکمیل در روز مقرر تسلیم نمایند.

ماده35.کمیسیون مناقصه با توجه به دعوتى که از طـرف سـازمان بعمـل خواهد آمد در روز مقرر تشـکیل جلسـه داده و پیشـنهادهاى واصـله ر ا در صورتى که حداقل سه پیشنهاد باشد باز و قرائت خواهند نمود. در صورتى که مدیریت ساختمان یا مهندس مشاور بر اساس جدول مقایسه ارجاع کار را به حائز حداقل صلاح ندانند دلائل خود را مشـروحاً بـه اطـلاع کمیسیون مناقصه خواهند رسانید در این صـورت مـدیریت سـاختمان یـا مهنـدس مشـاور موظفنـد قـبلاً از پیمانکـار یـا پیمانکـارانى کـه قیمـت پیشنهادیشان کمتر از قیمت قابل قبول است توضیحات لازم را بخواهنـد و چنین پیمانکارانى موظفند ظرف مدت معین پس از ابلاغ دلائل توضیحات خود را ارائه دهند و در صورتى که مدیریت ساختمان یـا مهنـدس مشـاور دلائل پیمانکاران مزبور را موجه ندانند نظر صریح خود را در مورد پیمانکـار واجد شرایط به عنوان برنده مناقصه به کمیسیون مناقصه گزارش میدهنـد نظر کمیسیون پس از تصویب مدیر عال قابل اجراء است.

تبصره.در صورتى که تعداد پیشنهادهاى واصله کمتر از سه پیشنهاد بوده و یـا حداقل قیمت پیشنهادى بیش از برآورد مدیریت ساختمان یا مهندس مشـاور مدیره  باشد کمیسیون موظف است مراتب را به مدیرعامـل جهـت طـرح در هیئـت گزارش نماید.

ماده36.در صورتى که براى کمیسیون مناقصه عدول پیشنهاددهنـده اى از شرایط مناقصه (از قبیل عدم تسلیم ضمانتنامه قابل قبول و غیـ ره) و عـدم رعایت مشخصات و عدم صحت محاسبه محرز شود و پیشنهاد مورد بحـث مـردود گــردد جریــان را بــه مــدیر عامـل گـزارش خواهــد کـرد چنــین پیشنهاد دهنده اى براى بار اول شش ماه و براى بار دوم سه سال از شـرکت در مناقصه هاى سازمان محروم خواهد شد. 

ماده37.در صورتى که کمیسیون به تبانى و مواضعه بین پیمانکاران وقوف حاصل نماید به پیشنهادهاى آنان ترتیب اثر نخواهد داد و چنین پیمانکارانى براى مدت سه سال از شرکت در مناقصه هاى سازمان محروم خواهند شد.

ماده38 .پیشنهاد هر گونه تخفیف و یا اصلاح در قیمـت هـا و یـا تغییـر در شرایط مناقصه پس از بازکردن پیشنهادات بلا اثر خواهد بود.

ماده39.هرگاه پیمانکارى پس از انعقاد پیمان بر خلاف مقررات پیمان رفتار کند علاوه بر اینکه ضمانت اجراى مقرر در پیمان درباره او اعمال مـى شـود براى مدت سه سال از شرکت در مناقصه هاى سازمان محروم خواهد شد.

ماده40.کمیسیون مناقصه موظف است چنانچه پیشـنهادى فاقـد یکـى از شرایط مذکور در دعوتنامه و شرایط مناقصه بوده و یا مغایر این آیین نامه یـا سایر مقررات باشد بدان ترتیب اثر ندهد مگر در صورتى که شرط مفقود به تشخیص کمیسیون تأثیر اصلى و مهمى در انجام معامله نداشته باشد.

ماده41 .چنانچه برنده مناقصه از انجام تعهد خوددارى نماید ارجاع کار به نفر بعد در صورتى میسر است که اخـتلاف قیمـت هـاى پیشـنهادى بـه نظـر کمیسیون چندان زیاد نباشد که تصـور تبـانى بـه میـان آیـد مـلاک ایـن تشخیص میزان سپرده شرکت در مناقصه نفر اول است.

ماده42 .سپرده نفر یا نفرات دوم نباید قبل از انعقاد قرارداد بـا برنـده مناقصـه مسترد گردد.

پ)استعلام

ماده43.در مورد معاملات کمتر از پانصد میلیون ریال که بر اساس استعلام  بهاى کتبى انجام مى شود مدیریت ساختمان باید از اشخاص یا شرکتهایى که عده آنها کمتر از سه شخص یـا شـرکت نباشـد (مگـر در مـواردى کـه انجام دهنده کار در محل کمتر باشد) ضـمن ارائـه اسـناد و مـدارک لازم و استعلام کتبى حداقل قیمت را به دست آورد. پیشنهاددهنده باید با توجه به مدارکى که به او ارائه خواهد شد ضمن امضاء آنها پیشنهاد خود را بـا ذکـر آدرس و مشخصات خود کتباً تسلیم مدیریت ساختمان نماید.

تبصره 1ـ در مواردى که انجام دهنده کار کمتر از سه شخص یا شرکت باشد مدیریت ساختمان مراتب را براى کسب تکلیف به مدیرعامل کتبـاً گـزارش خواهد کرد.

 تبصره 2ـ در مواردى که انجام دهنده کار در پیشنهاد خود ضربالاجلى معـین کرده باشد رعایت ضربالاجلى به منظور تأمین صرفه سازمان لازم است.

  فصل چهارم: انعقاد پیمان

ماده44.در مـورد معـاملات سـاختمانى و تأسیسـاتى و تعمیـرات مربوطـه و همچنین نگهدارى تأسیسات و آسانسورها عقد پیمان پس از تصـویب مراجـع صلاحیت دار طبق نمونه هایى که بر حسب مورد و نـوع کـار از طـرف مـدیریت ساختمان پیشنهاد شده و به تصویب مدیرعامل خواهد رسید عمل خواهد شد.

ماده45.در تنظیم پیمان به هر شکل که باشد باید به نکات زیر توجه شود:

ـ میزان ضمانتنامه انجام تعهدات و حسن انجـام کـار از 5 درصـد مبلـغ قرارداد کمتر نباشد.

ـ مفاد دفترچه شرایط عمومى پیمان در نظر گرفته شود.

ـ دوره تضمین حسن انجام کارها از سه ماه کمتر نباشد.

ـ مدت و مبلغ پیمان و سایر مسائل مورد نظـر از قبیـل میـزان جریمـه تأخیر و نحوه وصول آن.

ـ درصد افزایش یا کاهش که لدی الاقتضاء ممکن است در حجم کـار یـا خدمت پیش آید و میزان پیش پرداخت و غیره دقیقاً در پیمان قید شود.

ـ در مورد استثنایى و کارهاى کمتر از یکصد میلیون ریال مـى تـوان بـه جاى ضمانتنامه انجام تعهدات و حسن انجام کار بهاى قسـمتى از کارهـاى انجام شده را به این عنوان قبول نمود.

 

فصل پنجم: ترتیب تحویل

ماده46 .تحویل موقت و تحویل قطعـى کارهـاى سـاختمانى و تأسیسـاتى کمتـر از یکصـد میلیـون ریـال توسـط نماینـدگان مـدیریت سـاختمان و نمایندگان استفاده کننده از ساختمان یا تأسیسات و تحویل موقت و تحویل قطعى کارهایى که بهاى آن بیش از این مبلغ اسـت طبـق مفـاد دفترچـه شرایط عمومى پیمان انجام مى گیرد. 

در مواردى که ساختمان یا تأسیسات مورد نظـر هنگـام تحویـل فاقـد اسـتفاده کننده باشد به جاى نماینده استفاده کننده از ساختمان نماینده مدیریت هزینـه در تحویل شرکت خواهدکرد.

به هر حال تعیین اعضا کمیسیون تحویل موقت و قطعى کارهاى ساختمانى و تأسیساتى که میزان آن بیش از یکصد میلیون ریال باشد بعهده مدیرعامل است.

 

قسمت سوم: مقررات مختلفه

ماده47 .تنخواه گردان کارپردازان سازمان متناسب با میزان خرید هر یک از آنان بنا به پیشنهاد مدیر ادارى یا مدیر تدارکات و تصویب مدیرعامل تعیین خواهد شد.

ماده48.کلیه کارکنان سازمان و افراد خانواده آنـان در حـدود قـانون منـع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتـى نمـى تواننـد بطـور مسـتقیم یـا غیرمستقیم در معاملات با سازمان شرکت نمایند.

ماده49 .به منظور انجام برخى پرداختها و معاملات اضطرارى که به لحاظ ضرورت و فوریت موضوع، رعایت بعضى از مقررات ایـن آیـین نامـه و سـایر مقررات سازمان در مورد آنها میسر نمى باشد، سازمان مجاز است به میـزان اعتبارى که شوراى عالى تأمین اجتمـاعى همـه سـاله در بودجـه سـازمان تصویب و موارد آن را مشخص مینماید که سقف اعتبار مصوب حـداکثر از (5%) کل اعتبارات سالانه سازمان تجاوز نخواهد کرد بـدون الـزام بـه رعایـت تشریفات استعلام کتبى، مناقصه و مزایده و سایر مقررات مربـوط بـه پرداخـت، تحت ضوابط ذیل اعتبار مربوط را هزینه کرده یا معاملات را انجام دهد.

الف) معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال با مسؤولیت مأمور خرید (یا فروش).

ب) معاملات از یک میلیون و یک ریال تا پنج میلیون ریال با تأییـد مـأمور خرید (یا فروش) یا واحد تدارکاتى و تصویب بالاترین مقام واحد و یـا مقـام مجاز از طرف وى.

ج) معاملات بیش از پنج میلیون ریال و همچنین انجام سایر پرداختها بـه هر میزان با تأیید و مسؤولیت مدیرعامل سازمان و یا مقام مجاز از طرف وى.

د) میزان پیش پرداخت از (40%) تجاوز نخواهد کرد تنخواه گردان سـپرده حسن انجام کار و نوع و میزان تضمینى که باید در قبال پیش پرداخت حسن انجام کار اخذ گردد، با تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و یا مقامات مجاز از سوى وى خواهد بود.  

هـ) در کلیه موارد اسناد هزینه مربوط با رعایت سایر مقررات این آیین نامـه با امضاءى مدیر امور مالى و مدیرعامل سازمان و یا مقامـات مجـاز از سـوى آنان به حساب قطعى منظور مى شود. تبصره. اعتباراتى که قبلاً با تصویب شوراى عالى تأمین اجتماعى بدون رعایت مقررات این آیین نامه مصرف شده در صورت انطباق با این ماده بـه هزینـه قطعى منظورگردد.

ماده50 .تغییرات تشکیلات ادارى سازمان و عناوین شغلى در اجـراى مفـاد این آیین نامه موثر نبوده و واحدهاى جایگزین و مسؤولان ذیربط موظف بـه اجراى مقررات این آیین نامه خواهند بود. 

 

4.آییننامه استخدامى سازمان بیمه های اجتماعى

(1348/2/13)  1

....................................................................................................................

1 .قانون سازمان بیمه هاى اجتماعى به موجب قانون تأمین اجتماعى مصوب 1354 ملغـى گردیده است. به موجب ماده 118 قانون تأمین اجتماعى آیین نامه هـا ى اجرایـى قـانون بیمه هاى اجتماعى که با قانون تأمین اجتماعى مغایرت نداشته باشد تـا زمـان تنظـیم و تصویب آیین نامه هاى اجرایى این قانون قابل اجرا است؛ به آیین نامه اسـتخدامی سـازمان تأمین اجتماعی مصوب 1386/12/28 رجوع کنید. 

....................................................................................................................

 

فصل اول:کلیات

ماده1.کلیه مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعى مشمول مقـررات ایـن آیین نامه خواهند بود.

تبصره. اعضاى شوراى عالى و هیئـت نظـارت و هیئـت مـدیره و همچنـین مدیرعامل سازمان هرگاه کارمند رسمى دستگاه دیگرى باشند تابع مقررات استخدامى مربوط به خود خواهند بود. هرگاه مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعى بدین مقامات منصـوب شوند مدت خدمت آنان در سمتهـاى مـذکور از هـر لحـاظ جـزء سـابقه خدمت ثابت آنان در سازمان بیمه های اجتماعى محسوب مى شود.

ماده2.مستخدمین سازمان بیمه هـای اجتمـاعى غیـر از شـاغلین مشـاغل کارگرى از دو نوع خارج نخواهند بود.

ثابت و موقت

ماده3.مستخدم ثابت سازمان کسى است که به موجب حکم براى تصـدى یکى از پستهاى ثابـت سـازمان اسـتخدام شـده و در یکـى از رتبـه هـاى دوازده گانه استخدامى مندرج در این آیین نامه قرار گیرد.

تبصره.واگذارى پستهاى سازمانى به اشخاص غیـر از مسـتخدمین ثابـت ممنوع است ولى در صورتى که براى تصدى برخى از پستهاى تخصصـى نتوان از مستخدمین ثابت استفاده نمود با تصویب هیئت مـدیره مـى تـوان مستخدم مورد احتیاج را براى تصدى پست مزبور به طـور موقـت و مـدت معین که در هر حال از سه سال تجاوز نخواهد کرد استخدام نمود.

ماده4.مستخدم موقت کسى است که به موجب قرارداد براى مدت معین و کار مشخص استخدام مى شود.

تبصره. شرایط استخدامى این قبیل مسـتخدمین بـه موجـب قراردادهـاى نمونه اى خواهد بود که به پیشنهاد مدیرعامل سازمان بیمه های اجتماعى بـه تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

 

فصل دوم: ورود به خدمت سازمان و انتصابات

ماده5 .استخدام داوطلبان به خدمت ثابت سازمان بیمـه هـای اجتمـاعى از طریق امتحان و مسابقه به ترتیب مقرر از طرف هیئت مدیره انجام مى شود.

ماده6.داوطلبان ورود به خدمت ثابت سازمان بیمه های اجتماعى باید واجد شرایط زیر باشند:

الف)داشتن 18سال تمام و نداشتن بیشتر از 40 سال تمام.

ب) تابعیت ایران.

ج) انجام خدمت زیرپرچم یا داشتن معافیـت قـانونى در صـورت مشـمول بودن.

د) نداشتن محکومیت جزایى مؤثر.

ه) عدم محکومیت به فساد عقیده و نداشتن معروفیت بـه فسـاد اخـلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به مواد مخدر.

و)داشتن تحصیلات لازم براى شغل مورد نظر.

ز)داشتن صحت مزاج و توانایى انجام کار مربوط.

 .........................................................................................................................................................................

 1 .مـاده 41 قـانون الحـاق مـوادى بـه قـانون تنظـیم بخشـى از مقـررات مـالى مصـوب 1380/11/27 ،که در تاریخ 84/8/15 بـه تصـویب رسـیده مقـرر مـی دارد: «هـر نـوع بکارگیرى افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاه هـاى موضـوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى اجتماعى فرهنگى جمهوری اسلامی ایران ونهادهاى عمومى غیردولتى و مؤسسات و شرکتهاى وابسته و تابع آنها وهردستگاهى که به نحوى از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینماید جزبا تصویب هیئـت وزیـران تحت هر عنوان ممنوع مى باشد. ایثارگران قبل از سى سال خدمت از حکـم ایـن مـاده مستثنى هستند کلیه قوانین عام و خاص مغایربا این ماده ملغى الاثراست.» 

  .........................................................................................................................................................................

 

ماده7.کسانى که در مسابقه ورودى استخدام ثابت قبول مى شـوند قبـل از پذیرفته شدن به خدمت ثابت یک دوره آزمایشى را طى خواهند کرد.

ماده8.مدت خدمت آزمایشى داوطلبان ورود به خدمت ثابت در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دوسال بیشتر نخواهد بود.

ماده9 .افرادى که در ضمن دوره آزمایشى صالح براى ابقاى در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون هیچگونه تعهد با صدور حکم برکنار خواهند شد.

تبصره. به افرادى که طبق این مـاده از خـدمت برکنـار مـى شـوند حقـوق مرخصى استحقاقى پرداخت خواهد شد.

ماده10.کسانى که طبق ماده 9 به خدمت ثابت پذیرفته نشوند تا یک سـال از تاریخ برکنارى حق شرکت مجدد در مسـابقه ورودى اسـتخدام سـازمان بیمه های اجتماعى را نخواهند داشت.

ماده11 .افرادى که در دوره آزمایشى لیاقت و کاردانى و علاقه به کار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشى به موجب حکم در عـداد مسـتخدمین ثابت منظور و از حقوق و مزایاى قانونى آن برخوردار خواهند شد.

تبصره. حقوق دوره آزمایشى برابر حقوق اولین درجه رتبه مربوط خواهد بود و در صورتى که مستخدم به استخدام ثابت پذیرفتـه شـود مـدت خـدمت آزمایشى جزء سابقه خدمت ثابت وى محسوب مى گردد.

ماده12 .ارتقاى رتبه هاى مستخدمین ثابت با توجه به مفـاد مـواد 18 و 19 باید براساس لیاقت و شایستگى و کاردانى و استعداد و رشد فکرى و تجارب آنان در مشاغل قبلى صورت گیرد و سازمان بیمه های اجتماعى مکلف است طبق مقرراتى که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شوراى عالى سـازمان بیمه های اجتماعى خواهد رسید شایستگى و استعداد مستخدمین را مـورد بررسى قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامى هر یـک از آنهـا مـنعکس سازد. این سنجش به نحوى صورت خواهد گرفـت کـه بـه موجـب ارشـاد و مـلاک استحقاق مستخدم براى ارتقاى رتبه یا تغییر شـغل و یـا لـزوم گذرانـدن دوره کارآموزى جدید باشد.

 

فصل سوم: حقوق و مزایاى مستخدمین ثابت

ماده13 .سازمان بیمه های اجتماعى مکلف است حداکثر ظرف شش مـاه از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه مشـاغل ثابـت خـود را براسـاس اهمیـت وظایف و مسؤولیتها و شرایط تصدى از لحاظ معلومـات و تجربـه و سـایر شرایط کار طبقه بندى و به دوازده رتبـه تخصـیص داده و بـراى تأییـد بـه سازمان امورادارى و استخدامى کشور پیشنهاد کند. سـازمان اخیـر مکلـف است ظرف سه ماه نظر خود را در ایـن خصـوص بـه سـازمان بیمـه هـای اجتماعى اعلام نماید.

ماده14 .استخدام ثابت فقط براى تصدى مشاغل پیشبینى شده در یکى از رتبههاى دوازده گانه مذکور در ماده 13 به عمل خواهد آمد و در هر مورد با توجه به شغلى که استخدام براى آن صورت مى گیرد رتبهاى که مسـتخدم جدید در آن قرار خواهد گرفت تعیین خواهد شد.

ماده15 .حقوق ماهانه مستخدمین ثابت مشمول این آیین نامه برمبناى عدد صد (براى درجه یکم رتبه یک) تعیین و حداکثر از 8 برابـر آن (در آخـرین درجه رتبه دوازده) تجاوز نخواهد کرد.

تبصره.جدول حقوق موضوع این ماده بـه تصـویب شـوراى عـالى سـازمان بیمه های اجتماعى خواهد رسید.

ماده16 .ضریب جدول حقوق ماده 15 در هر مورد به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شوراى عالى سازمان بیمههـای اجتمـاعى خواهـد رسـید . لکـن نمىتواند از میزان ضریبى که به ترتیب مندرج در ماده 33 قانون اسـتخدام کشورى تعیین گردیده تجاوز نماید.

ماده17.مستخدم ثابت به اعتبار شغلى که براى آن اسـتخدام مـى شـود در درجه یک رتبه مربوط وارد به خدمت مى شود و مى تواند با رعایـت شـرای مقرر در این آیین نامه تا آخرین درجه همان رتبه ترفیع یابد. 1

..............................................................................................................

1- نک : دادنامه شماره 43 مورخ 71/6/14 مندرج در پاورقی ماده 53

..............................................................................................................

 

 

ماده18.مستخدمین در صورت وجود شرایط زیر استحقاق ترفیع درجه در رتبه اى که خدمت مى کنند خواهند داشت:

الف) توقف حداقل دوسال در درجه مادون.

ب) رضایتبخش بودن خدمات مستخدم در دوسال گذشته.

 ماده19.در صورت وجود شرایط زیر مى توان مستخدم را از یک رتبه به رتبه بالاتر ارتقاء داد:

الف)در رتبه جدید پست سازمانى بلاتصدى وجود داشته باشد.

ب) شرایط احراز پست جدید را دارا باشد.

ج) مسابقه مقرر را با موفقیت بگذراند.

د)در خدمات گذشته خود ابراز لیاقت و کاردانى نموده باشد.

ه) توقف حداقل دو سال در آخرین رتبهاى که خدمت مى کرده است.

تبصره.مستخدمینى که ارتقاء رتبه مى یابنـد همـواره در درجـه اى از رتبـه جدید قرار خواهند گرفت که حقوق آن درجه با ارتقاى اضافى به حقوقى که مستخدم در درجه رتبه قبلى مى گرفته است نزدیکتر باشد.

ماده20.در صورتى که نوع کار و وظایف و مسـؤولیت هـاى بعضـى از مشـاغل سازمان بیمه های اجتماعى اقتضا نماید که مبالغى علاوه بحقوق به مستخدمین ثابت آن پرداخت شودمبلغى به عنوان فوق العاده شغل به شـاغلین آن مشـاغل پرداخت خواهد شد. مشاغل مستحق دریافت فوق العاده مزبور و میزان این فوق العاده و همچنین ازدیاد یا حذف این فوق العاده در مورد مشاغل مختلف طبق طرحى خواهـد بود که با پیشنهاد هیئت مدیره و تأییـد سـازمان امـورادارى و اسـتخدامى کشور به تصویب شوراى عالى سازمان بیمه های اجتماعى برسد.

تبصره.مبلغ فوق العاده شغل در هر رتبه نمى تواند از میزان حقـوق آخـرین درجه همان رتبه تجاوز کند.

ماده21 .به مستخدمینى که وضع خدمت آنان ایجاب کند که علاوه بر ساعات ادارى مشغول کار باشند فوق العاده اضافه کار متناسب بـا سـاعات کـار اضـافى پرداخت خواهدشد.

مأخذ محاسبه فوق العـاده اضـافه کـار حاصـل ضـرب یک صد و شصتم (1/160) حقـوق ثابـت و فوق العاده شغل ماهانه در ساعات کار اضافى خواهد بود و به یک نفر در یک ماه بیش از پنجاه ساعت فوق العاده اضافه کار پرداخت نخواهد شد.

ماده22 .به مستخدمینى که براى انجـام وظیفـه خاصـى بـه مأموریـت اعـزام مى شوند و جهت انجام مأموریت به تشخیص سازمان بیمه های اجتماعى ناچار  به توقف شبانه در محل مأموریت باشند فوق العاده روزانه پرداخت مى گردد.

ماده23 .پرداخت فوق العاده هاى روزانـه، اشـتغال خـارج از مرکـز خـارج از کشور، کسر صندوق، تضمین و جبران هزینه هاى ایاب و ذهاب، سفر و نقل مکان به مستخدمین سـازمان بیمـه هـای اجتمـاعى تـابع مقـررات قـانون استخدام کشورى مى باشد.

ماده24 .سازمان بیمه های اجتماعى مى تواند به مسـتخدمینى کـه خـدمت برجسته اى انجام دهند پاداش حسن خدمت پرداخت نماید. جمع این نوع پاداش در هر سال نباید از مجموع حقوق و مزایاى یـک مـاه مستخدم تجاوز نماید.

ماده25 .سازمان بیمه های اجتماعى مى توانـد در صـورت وجـود اعتبـار در بودجه مصوب و در صورت رضایت از طرز خدمت مستخدمین خود عـلاوه بر پاداش مقرر در ماده 24 معادل یک ماه حقوق و مزایا با تصویب شـوراى عالى سازمان به آنها پرداخت نماید. در هر حال مجموع پاداش پرداختى بـه کارکنان به هیچ عنوان از دو ماه حقوق و مزایاى سالیانه مستخدمین تجاوز نخواهد نمود.


فصل چهارم: امور رفاه

ماده26.مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعى سـالى 30 روز حـق مرخصى با استفاده از حقوق و مزایاى ماهانه را طبق برنامه اى کـه از طـرف سازمان تنظیم مىشود خواهند داشت.

تبصره 1ـ هرگاه اعطاى مرخصى به مستخدم از لحـاظ سـازمان بیمـه هـای اجتماعى مقدور نباشد مرخصى مستخدم براى استفاده در سال بعد ذخیره خواهد شد.

تبصره 2ـحداکثر مدت مرخصى ذخیره 60 روز مى باشد.

تبصره 3ـ مرخصى ذخیره شده قبـل از تصـویب ایـن آیـین نامـه مشـمول محدودیت فوق نخواهد بود.

طرز استفاده از این قبیل مرخصى تـابع برنامـه اى مـى باشـد کـه از طـرف سازمان بیمه های اجتماعى تنظیم مى شود.

تبصره 4ـ تعطیلات واقع در دوران مرخصى جـزو ایـام مرخصـى محسـوب مى گردد.

تبصره 5ـ کارکنان سازمانهاى منطقه اى بهدارى اسـتان هـا کـه بـه علـت شرایط خاص زمان جنگ از تاریخ 59/6/31 از مرخصـى اسـتحقاقى خـود استفاده ننموده اند و یا تا پایان جنـگ نتوانند اسـتفاده نماینـد، همچنـین کارکنانى که به علت ضرورتهاى ادارى به تشخیص رئیس سازمان نتواند از مرخصى استحقاقى استفاده نماید مدت مرخصى استحقاقى استفاده نشـده آنان مازاد بر مدت مذکور در تبصره 2 ذخیره خواهد شد.  1

...........................................................................................

 1 .این تبصره،در تاریخ 1365/7/8 به ماده 124 الحاق شده است.

...........................................................................................

 

 ماده27.مستخدم ثابت مى تواند با موافقت سازمان بیمه هـای اجتمـاعى در تمام مدت خدمت حداکثر تا دوسال از مرخصى بدون حقوق استفاده نماید. مدت خدمت مرخصى بدون حقوق به هیچ وجه جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب نمى شود.

تبصره 1ـدر صورتى که مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتمـاعى بـه یکـى از مقامات دولتى مذکور در ماده 3 قانون استخدام کشورى منصوب و یا به نماینـدگى مجلسین انتخاب یا منصوب شوند خدمت آنان در مدت تصدى مقامات مـذکور یـا نمایندگى مجلسین در حکم مرخصى بدون استفاده از حقوق خواهد بود. در صورتى که این قبیل مستخدمین حـق بیمـه سـهم خـود و کارفرمـا را پرداخت نمایند این مدت جزء سابقه بیمه آنان منظور خواهد شد.

تبصره 2ـحفظ پست سازمانى مستخدمینى که از مرخصـى بـدون حقـوق استفاده مى کنند الزامى نیست و در صورتى که پس از پایان ایـن مرخصـى پستى مناسب براى آنان موجود نباشد به حال آماده به خدمت درمی آیند.

ماده28.مستخدمین در صورت ابتلاى به بیمارىهـایى کـه مـانع اجـراى وظایف آنان باشد از مرخصى استعلاجى با دریافت حقوق و مزایـاى ماهانـه استفاده خواهند نمود. حداکثر مدت استفاده از مرخصى استعلاجى با حقوق و مزایاى ماهانـه جـز در مورد بیمارى هاى صعب العلاج چهارماه در سال خواهد بود.

تبصره. به زنانى که مستخدم سازمان بیمه های اجتماعى هستند در صورتى که باردار شوند با گواهى پزشک معتمد سازمان بیمه های اجتمـاعى 60 روز مرخصى به عنوان مرخصى زایمان اعطا مى شود. این مرخصى جزو مرخصى استعلاجى مستخدم محسـوب اسـت و ابتـداى آن حداکثر 30 روز قبل از زایمان و انتهاى آن در هـر حـال از 30 روز پـس از آن تجاوز نخواهد کرد.

ماده29.کیفیت و نحوه استفاده مستخدمین سازمان بیمههای اجتمـاعى از مقررات بیمه و بازنشستگى براساس قانون بیمه های اجتمـاعى بـه موجـب آیین نامه خاصى خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مـدیره و بـه تصـویب شوراى عالى سازمان بیمه های اجتماعى برسد.

ماده30 .سازمان بیمههای اجتماعى مىتواند براى مستخدمینى کـه شـغل آنان ایجاب کند لباس کار متناسب با محیط کار و وظایف آنان تهیه نماید.

 

فصل پنجم: تکالیف عمومى مستخدمین

ماده31.مستخدمین سازمان بیمههای اجتماعى مکلفند طبق برنامه اوقـات کار که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید در محل خدمت خود حضـور یافته و وظایف محوله را انجام دهند.

ماده32 .پرداخت حقوق و مزایا در مقابل انجام کار است. مقررات مربوط به حضور و غیاب مستخدمین سازمان به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد.

ماده33.مستخدم سازمان بیمه های اجتماعى مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و دستورات رؤساى مافوق خود را انجام دهد. اگر مستخدم حکم یا دستور مقام مافوق را بـرخلاف قـوانین و مقـررات تشـخیص دهـد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد و در صورتى که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجراى دستور خـود را تأکید کرد مستخدم مکلف به اجراى دستور صادره خواهد بود.

ماده34.مستخدم سازمان بیمه های اجتماعى از هر نوع عملى کـه موجـب ایجاد تفرقه در انجام وظایف و تعهدات سازمان بیمـه هـای اجتمـاعى شـود ممنوع است. رسیدگى به تقصیر و تخلف ادارى و یا قصور مستخدمین در انجام وظایف و تعیین مجازات آنها به عهده دادگاه ادارى است. چگـونگى تشـکیل دادگـاه ادارى و رسیدگى به موجب آیین نامه دادرسى ادارى موضوع تبصره 1 مـاده 58 قانون استخدام کشورى خواهد بود. 1

...................................................................................................

 1 .نک: قانون رسیدگى به تخلفات ادارى مصوب 1372/9/7 و آییننامـه اجرایـى آن مـو رخ  1373/2/27

...................................................................................................

  

ماده35 .انواع مجازات هاى ادارى به قرار زیر است:

الف) توبیخ کتبى با درج در پرونده خدمت.

ب)کسر حقوق و فوق العاده هاى ماهانه مستخدم تا یک سوم حداکثر تا سه ماه.

ج)کسر حقوق و فوق العاده هاى ماهانه مستخدم تا یک سوم از سـه مـاه تـا شش ماه.

د) انفصال موقت حداکثر تا مدت یک سال.

ه) انفصال دایم از خدمت سازمان بیمه های اجتماعى.

تبصره 1ـ رؤساى ادارات، شعب، بیمارستانها، واحدهاى مسـتقل و مقامـات معادل یا بالاتر از آنان مى توانند به تشخیص خود و بدون مراجعه به دادگـاه ادارى کتباً و با ذکر دلیل مجازات مندرج در بند الف ایـن مـاده را در مـورد مستخدم متخلف تابع خود معمول دارند.

تبصره 2ـ مقامات مندرج در تبصره 1 بدون مراجعـه بـه دادگـاه ادارى و بـا تأیید مدیرعامل سازمان بیمه های اجتماعی میتوانند کتباً و با ذکـر دلایـل مجازات مندرج در بند ب این ماده را در مورد مستخدم متخلف تـابع خـود معمول دارند.

تبصره 3ـ مدیرعامل سازمان بیمه هـای اجتمـاعى مـى توانـد رأسـاً و بـدون مراجعه به دادگاه ادارى هر یک از مجازاتهاى مندرج در بندهاى الف، ب و ج را کتباً با ذکر دلیل در مورد مستخدم متخلف سازمان بیمه های اجتماعى اعمال نماید همچنین مجازات مندرج در بند (د) را با تأیید هیئت مدیره تـا مدت یک ماه در مورد مستخدم متخلف معمول دارد.

 

فصل ششم: حقوق استخدامى مستخدمین

ماده36.مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعى مى تواننـد در مـورد تضییع حقوق استخدامى خود به هیئت رسیدگى شکایت کنند. 1

هیئت رسیدگى مرکب از سه نفر که ازطرف سازمان بیمـه هـای اجتمـاعى تعیین مى شوند.

تبصره. ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگى و اخذ رأى در هیئت مذکور به موجب مقرراتى خواهد بود که به تصویب شوراى عالى میرسد.

 ...................................................................................................

 1 .دادنامه شماره 14 مورخ 1370/2/17 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: به صـراحت بنـد 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت ادارى مصوب 60/11/4  رسیدگى به شکایات قضات و مشـمولین قانون استخدام کشورى و سـایر مسـتخدمین واحـدها و مؤسسـات مـذکور در بنـد یـک و مستخدمین مؤسساتى که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم ازلشکرى وکشورى از حیث تضییع حقوق استخدامى در صلاحیت اختصاصى دیوان عدالت ادارى قرار گرفته وبه موجب ماده 24 قانون مزبورکلیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون ازتاریخ تشکیل دیوان منسوخ اعلام شده است درنتیجه جز مراجع حل اختلاف کارگر وکارفرمـا صـلاحیت سایرمراجع اختصاصى ادارى در زمینه رسیدگى به شکایات استخدامى مستخدمین دولت و از جمله هیئت رسیدگى به تخلفات کارکنان سازمان تأمین اجتماعى موضوع ماده 36 آیین نامه استخدامى سازمان تأمین اجتماعى مصوب 1348 منتفى گردیده است بنابراین دادنامه شماره 556 مورخ 1369/9/5 شعبه نهم دیوان عدالت ادارى در پرونده کلاسه 68/106 که بر این مبنا صادر شده است موافق موازین قانونى تشخیص داده شده مى شود.این رأى به استناد قسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت ادارى در موارد مشابه براى شـعب دیـوان و سـایر مراجـع لازم الاتباع است.

...................................................................................................

 

  

ماده37.رأى هیئت رسیدگى براى سازمان بیمه های اجتماعى لازم الاجـرا  است و هرگاه مستخدم به رأى صادره معترض باشد مى تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأى به دیوان عالى کشور شکایت کند.

ماده38.مستخدم ثابت سازمان بیمه های اجتماعى مى تواند با دوماه اعـلام قبلى از خدمت سازمان بیمه های اجتماعى استعفا کند. استعفاى مسـتخدم رافع تعهدات او در برابر سازمان بیمه هاى اجتماعى نخواهـد بـود . اسـتعفا از تاریخى تحقق مى یابد که سازمان بیمه های اجتماعى کتبـاً بـا آن موافقـت کند. سازمان بیمه های اجتماعى باید ظرف دوماه از تاریخ وصول اسـتعفا رد یا قبول استعفا را کتباً اعلام دارد اگر در پایـان دومـاه مـذکور رد یـا قبـول استعفا اعلام نگردد این امر در حکم قبول استعفا تلقى خواهد شد.

ماده39 .استخدام مجدد مستخدم ثابت که طبق ماده 38 ایـن آیـین نامـه استعفا کرده است در صورت احتیاج به وجود او مانعى ندارد. سن این قبیل مستخدمین به شرط بودن شرایط استخدام نباید از چهل سـال بـه عـلاوه مدتى که به صورت مستخدم ثابت در سازمان بیمه های اجتمـاعى خـدمت کرده است تجاوز نماید.

تبصره 1ـسازمان بیمه های اجتماعى مى تواند این قبیل افراد را از طـى دوره خدمت آزمایشى موضوع ماده 8 معاف کند.

تبصره 2ـ چنانچه این افراد داوطلب خدمت در رتبه استخدامى سابق خود یا رتبه پایین تر باشند سازمان بیمه های اجتماعى مى تواند آنان را از گذرانیدن امتحان معاف سازد.

ماده40.در صورتى که مستخدم ثابت مدت پانزده روز بدون عذر موجـه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت مستعفى شناخته شده و استخدام مجدد او به هر عنوان در سازمان بیمه های اجتماعى ممنوع است تشخیص عذر موجه با مدیرعامل سازمان بیمه های اجتماعى خواهد بود.

 

فصل هفتم:مقررات مختلف

ماده41 .سازمان بیمه های اجتماعى جز در موارد مصرح در ایـن آیـین نامـه نمى تواند مستخدم را از پست سازمانى برکنـار کنـد مگـر اینکـه براسـاس مقررات این آیین نامه بلافاصله او را به پست سازمانى دیگر منصوب نماید.

تبصره.در صورتى که سازمان بیمه های اجتماعى مستخدم را به پستى کـه در رتبه پایین تر قرار دارد منصوب نماید در رتبه جدید حقوق دریافتى قبلى مستخدم به وى پرداخت مى شود و دریافت اضافه حقوق بعدى مستخدم در رتبه جدید تابع مفاد ماده 18 این آیین نامه خواهد بود.

ماده42.در صورتى که به علت حذف پست سازمانى یا انحـلال واحـدى از تشکیلات سازمان بیمه های اجتماعى به وجود یک یا عده اى از مستخدمین ثابت احتیاج نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور به حال آماده به خـدمت در می آیند.

ماده43.مستخدمین آماده به خدمت در شش ماه اول کلیه حقـوق درجـه رتبه و پس از شش ماه از نصف حقوق درجه رتبه خود استفاده خواهند نمود و مدت آماده به خدمت این مستخدمین در هر حال جزء سابقه خدمت آنان محسوب مى شود. در مورد مستخدمینى که بیش از یک سال آماده به خدمت باشند سـازمان بیمه های اجتماعى بنا به تمایل و انتخاب مستخدم به یکى از دو ترتیب زیر عمل خواهد نمود.

الف) پرداخت وجهى بابت بازخرید سوابق خدمت که عبارت خواهد بـود از یک ماه حقوق درجه رتبه مستخدم در ازاى هرسال خدمت اضـافه حقـوق ایام مرخصى استحقاقى استفاده نشده مستخدم طبق ماده 26 این آییننامه.

ب) موافقت با ادامه اختیارى بیمه طبق ماده 6 قانون بیمه های اجتمـاعى و آییننامه مربوط. 1

 .....................................................................................................................................

 1 .به موجب قانون تأمین اجتماعى مصوب54 قانون بیمه هاى اجتماعى منسوخ شده است . درخصوص بیمه اختیارى در حال حاضـر براسـاس مـاده 8 قـانون تـأمین اجتمـاعى و آییننامه مربوط مصوب 1385/8/1 عمل مى شود.

.......................................................................................................................................

 

 

ماده44 .استخدام مجدد افرادى که خدمتشان بازخرید شـده اسـت طبـق تبصره 3 ماده 120 قانون استخدام کشورى خواهد بود. 1

 ....................................................................................................................................

 1 .تبصره ماده 120 .اسـتخدام مجـدد افـرادى کـه خدمتشـان بازخریـد شـده اسـت در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و مؤسسات و شرکتهـاى موضـوع بنـد ت ماده 2 این قانون ممنوع است و در صورتى که ثابت شود افراد مزبور بـه خـدمت یکـى از مؤسسات و شرکتهاى مذکور در آمده اند کلیه وجوه پرداختى به ایشان به استثناى وجوه بازنشستگى پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هیچگونه تعهدى نخواهد داشت.

 .................................................................................................................................... 

 

 

ماده45 .سازمان بیمه های اجتماعى مکلف است مادام که مستخدم آماده به خدمت در اختیار دارد براى پستهایى که جدیداً ایجاد مىشود و یا بـدون متصدى است از مستخدمین مزبور، به شرط واجد شـرایط بـودن اسـتفاده نماید و در صورتى که بین آنها اشخاصى واجد شرایط یافت نشود نسبت به استخدام جدید یا تغییر رتبه مستخدمین دیگر اقدام نماید.

ماده46.مأموریت مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعى و اعزام آنان براى طى دوره هاى آموزشى یا کارآموزى در داخل یا خـارج کشـور بـه موجـب آییننامه اى خواهد بود که به پیشنهاد سـازمان بـه تصـویب شـوراى عـالى سازمان بیمه های اجتماعى برسد.

ماده47.مستخدمى که به خدمت زیرپرچم احضار شود مکلف است حـداکثر ظرف دو ماه پس از خاتمه خدمت زیرپـرچم خـود را بـه سـازمان بیمـه هـای جتماعى معرفى و آمادگى خود را بـراى خـدمت کتبـاً اعـلام دارد و سـازمان بیمههای اجتماعى مکلف است مستخدم مـذکور را بـه خـدمت بگمـارد و در صورتى که پست سازمانى مناسب براى ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در خواهد آمد.

ماده48.مستخدم ثابت سازمان بیمه های اجتمـاعى کـه بـه حـال تعلیـق درآمده است پس از برائت قطعى از اتهام یا اتهامـات منتسـبه بـه خـدمت گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جزء سابقه خدمت او محسـوب و حقـوق مدت تعلیق وى پرداخت خواهد گردید ولى چنانچه براى مستخدم ثابت که از حال تعلیق خارج مى شود پست ثابت سازمانى موجود نباشد به حال آماده به خدمت در خواهد آمد.

ماده49.مستخدم ثابت سازمان بیمه هـای اجتمـاعى کـه بـه طـور موقـت محکوم به انفصال از خدمت مى گردد بعد از اتمام مدت انفصال بـه خـدمت گمارده مى شود ولى چنانچه پستى براى وى موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می آید. مدت انفصال موقت در هیچ حال جزء سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.

ماده50.مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعى نمى توانند در ساعات خدمت خود در سازمان هیچگونه شغل در مؤسسات دیگر داشته باشند. قبول خدمت در غیر ساعات ادارى نیز موکول بـه اطـلاع و موافقـت قبلـى سازمان بیمه های اجتماعى مى باشد و در صـورت تخلـف سـازمان مـذکور مى تواند به خدمت مستخدم متخلف خاتمه داده و او را تحت تعقیب قانونى قرار دهد.

 

فصل هشتم: تطبیق وضع مستخدمین با مواد این آیین نامه

ماده51 .سازمان بیمه های اجتماعى مکلف اسـت پـس از اجـراى مـاده 13 ظرف ششماه وضع استخدامى مستخدمین خود را که در تـاریخ تصـویب این آیین نامه در خدمت سازمان بیمه های اجتماعى هستند بـا مقـررات آن تطبیق دهد.

ماده52.مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعى که در تاریخ تصویب ایـن آیین نامه به موجب حکم رسـمى سـازمان بیمـه هـای اجتمـاعى در عـداد کارکنان ثابت هستند مستخدم ثابت شناخته مى شوند.

ماده53.مستخدمین پیمانى و روزمزد حکمى که تمام اوقات رسمى کار در استخدام سازمان بیمه های اجتماعى مى باشند به استثناى کارگران کـه در تاریخ تصویب این آیین نامه در استخدام سازمان بیمه های اجتماعى هستند  با رعایت شرایط زیر به مستخدم ثابت تبدیل وضع پیدا مى کنند: 1

 1 .واجد شرایط مذکور در ماده 6 باشـند و سـن آنهـا در موقـع شـروع بـه خدمت یا روزمزدى بیش از 40 سال نبوده باشد.

2.در تشکیلات مصوب سازمان بیمه های اجتماعى پست سازمانى متناسب با وضع تحصیلى و تجربى آنان موجود باشد.

3.در صورتى که سازمان بیمه هـای اجتمـاعى مقتضـى بدانـد در آزمـایش مربوط شرکت نموده و کسب موفقیت نمایند.

4.در هیچ یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى شغل موظـف نداشـته و از هیچ گونه مقررى وظیفه بازنشستگى نیز استفاده ننمایند.

تبصره.سوابق خدمت بلاانفصال مستخدمین موضوع این مـاده در سـازمان بیمه های اجتماعى جزء سوابق خدمت ثابـت آنهـا محسـوب خواهـد شـد مشروط بر اینکه در تمام اوقات رسمى کـار در یکـى از واحـدهاى سـازمان بیمه های اجتماعى انجام وظیفـه نمـوده و در هـیچ یـک از وزارتخانـه هـا و مؤسسات دولتى شغل موظف نداشته باشد. سوابق خدمت مستخدمینى که به طـور نیمـه وقـت منحصـراً در خـدمت سازمان بیمه های اجتماعى بوده اند با تصـویب هیئـت مـدیره جـزء سـابقه خدمت ثابت آنان منظور و هر دو سال آن برابر با یک سال خدمت محسوب خواهد شد.

  .................................................................................................................................... 

1 .دادنامه شماره 43 مورخ 16/4/71 هیئت عمـومی دیـوان عـدالت اداری: «نظـر بـه مـاده 1 آییننامه استخدامى سازمان تأمین اجتماعى مصوب 48/2/13  مبنى بر استخدام رسمى افراد در پستهاى ثابت سازمانى در درجه یک رتبه مربوط و عنایت بـه مـاده 53 آیـین نامـه مزبـور درخصوص عدم جواز تطبیق وضع مشمولین قانون کار با آییننامه فوق الذکر و اینکه منحصراً سوابق خدمت مستخدمین ثابت و روزمزد حکمى به شرح تبصره ماده 53 قابل احتساب بوده واحتساب سوابق خدمت کارگران مشمول قانونکاراز حیث ارتقاى درجه تجویز نگردیده است دادنامه شماره 458 -1370/7/2  شعبه نهم دیوان عدالت ادارى مشعر برعدم جواز احتسـاب سوابق خدمت کارگرى موردبحث موافق اصول و موازین قانونى تشخیص داده مى شود .ایـن  رأى به استناد قسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت ادارى براى شعب دیوان و سایرمراجـع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است.»

....................................................................................................................................

 

 

 ماده54.مستخدمین دولت که با رعایت مقررات مـواد 143 و 144 قـانون استخدام کشورى به خدمت در سازمان بیمه های اجتماعى اشـتغال دارنـد مى توانند با موافقت سازمان بیمه های اجتماعى از خدمت دولـت مسـتعفى گردیده و به عنوان مستخدم ثابت به خـدمت خـود در سـازمان بیمـه هـای اجتماعى ادامه دهند و سوابق خدمت خود در صورتى که کسور بازنشستگى مسترد شده طبق ماده 66 قانون استخدام کشورى را کلاً و یکجا و بلافاصله به سازمان بیمه های اجتماعى بپردازند جزء سابقه خدمت ثابت در سـازمان بیمه های اجتماعى محسوب مى گردد.

ماده55.مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعى که در تاریخ تصویب این آیین نامه در خدمت سازمان بیمه های اجتماعى هستند و همچنین بـه مستخدمینى که براساس مقررات ماده 53  1 این آیین نامه به مستخدم ثابت سازمان بیمه های اجتماعى تبدیل وضع مى یابند پس از اجراى مـاده 13 بـا توجه به مدارک تحصیلى و تخصصهاى حرفه اى لازم براى رتبه شـغلى از نظر انطباق با جدول حقوق مندرج در این آیین نامه در یکـى از رتبـه هـاى هفتگانه زیر قرار مى گیرند و درجه آنان در رتبه مربـوط بـا احتسـاب کلیـه سنوات خدمت آنها که به عنوان خدمت سازمان بیمه های اجتماعى شناخته شده به ازاى هر دوسال یک درجه تعیین مى شود:

رتبه یک: مستخدمین جزء با هر قدر تحصیل.

رتبه دو: مستخدمینى که داراى تحصـیلاتى در حـدود دوره اول متوسـطه بوده و یا تخصص حرفه اى مورد قبول سازمان داشته باشند.

رتبه سه: مستخدمینى که داراى تحصیلات دوره اول متوسطه یا تخصـص حرفه اى مورد قبول سازمان باشند.

رتبه چهار: مستخدمینى که داراى دیپلم کامل متوسطه یا مدارک تحصیلى دیگر که از نظر استخدام معادل آن شناخته شده است.

رتبه پنج: مستخدمینى که داراى گواهینامه دوره کامل متوسطه بوده و یک دوره تخصصى گذرانده باشند که از طرف مراجع صالح فوق دیپلم یـا عـالى شناخته شده باشند.

رتبه شش: مستخدمینى کـه داراى دانشـنامه لی سـانس هسـتند یـا ارزش تحصیلى آنها لیسانس شناخته شده باشد.

رتبه هفت: مستخدمینى که داراى دانشنامه فوق لیسانس یا دکترى باشند.

 ....................................................................................................................................

 1.به موجب اصلاحیه رئیس مجلس شوراى ملى (52) به (53) تغییر یافته است.

 ....................................................................................................................................

 

 

ماده56.مستخدمین مذکور در ماده 55 با توجه به شغل مـورد تصـدى در رتبه مربوط به آن شغل و در درجه اى از این رتبه شغلى قرار مىگیرند کـه حقوق آن به حقوق درجه و رتبه تحصـیلى و حرفـه اى بـا تقریـب اضـافى نزدیکتر باشد.

تبصره.در صورتى که مستخدمین مذکور شـرایط احـراز شـغل آن رتبـه را نداشته باشند با تصویب مدیرعامل مىتوانند به عنوان کفیل در آن شغل یـا مشاغل رتبه هاى فاصل ابقا شوند لکن مادام که واجد شـرایط احـرا ز شـغل مورد تصدى نگردیده اند حقوق درجه هاى رتبه شـغلى اسـتحقاقى خـود را دریافت نموده و به تناسب کمبـود شـرایط احـراز شـغل حـداکثر تـا 80 % فوق العاده شغل مربوط را دریافت خواهند داشت ولـى در هـر حـال ارجـاع پست هایى که از دو رتبه شغلى استحقاقى آنها بالاتر باشد ممنوع است.

ماده57.در صورتى که مبلغ حقوق هر یک از مستخدمین پس از تطبیـق وضع استخدامى او با مقررات این آیین نامه از مجموع مبلـغ حقـوق و مـدد معاش فرزند که طبق مقررات آیین نامه هاى قبلى اسـتحقاق دریافـت آن را داشته کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را بـه عنـوان تفـاوت حقـوق دریافـت خواهد کرد تا آن که متدرجاً حقوق درجه و رتبه وى این تفاوت را کـاهش داده و جبران نماید.

تبصره. تفاوت تطبیق مذکور در هر مورد از فـوق العـاده شـغل مسـتخدمین کسر مى گردد مگر آن که از مبلغ فوق العاده شغل بیشتر باشـد کـه در ایـن صورت مبلغ اضافى به مستخدم پرداخت خواهد شد.

ماده58 .از تاریخ تصویب طرح طبقه بندى و جدول حقوق ایـن آیـین نامـه کلیه مقررات استخدامى سازمان بیمـه هـای اجتمـاعى ملغـى مـى گـردد و پرداخت حقوق و هرگونه مزایا و هزینه هاى مربـوط بـه مسـتخدمین بایـد براساس مقررات این آیین نامه صورت گیرد.

تبصره.سازمان بیمه های اجتماعى مکلف اسـت حـداکثر ظـرف ششـ ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه طرحهاى اجرایى مندرج در این ماده را تهیـه و تسلیم مقامات تصویب کننده نماید. تا زمانى که هر یک از طرحهاى اجرایى مندرج در این آییننامه به تصـویب نرسیده است مقررات استخدامى سازمان بیمه های اجتمـاعى د ر آن مـورد کماکان معتبر و قابل اجرا خواهد بود. آیین نامه فوق مشتمل بر 58 ماده و 26 تبصره که در اجراى بند ح مـاده 2 لایحه قانونى استخدام کشورى مصوب 1345/3/31 در جلسه 1348/2/13 به تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا رسیده بود در تـاریخ روز شـنبه سیزدهم اردیبهشت مـاه یکهـزار و سیصـد و چهـل و هشـت بـه تصـویب کمیسیون امور استخدام و سازمان هاى ادارى مجلس شوراى ملى رسیده و صحیح است.

 

 

5 .آیین نامه وظایف و اختیارات شوراى عالى تأمین اجتماعى   مصوب  (1350/11/2 و1350/6/27)  1

 

ماده1 .شوراى عالى تأمین اجتماعى براساس قانون حمایت کارمنـدان در برابـر اثرات ناشى از پیرى و ازکارافتادگى و فوت صورتى از انواع مؤسسـات مشـمول قانون مزبور تهیه خواهد نمود که بـه موجـب آن امکـان ایجـاد صـندوق هـاى جداگانه و یا متمرکز با توجه به نوع کار مؤسسات و مشخصات اجتماعى افـراد مورد حمایت پیشبینى گردد. صورت مزبور حاوى مهلت هایى براى اقدام به ایجاد صـندوق هـاى حمایـت کارمندان انواع مؤسسات مشمول خواهد بود. تبصره.شوراى عالى تأمین اجتماعى ضوابط مربوط به ادامه کار صندوقهاى بازنشستگى کارمندان مؤسساتى را کـه در تـاریخ تصـویب قـانون حمایـت کارمندان در برابر اثرات ناشى از پیرى و ازکارافتادگى و فوت وجود داشتهاند تعیین و اعلام خواهد نمود.

  ....................................................................................................................................

 1 .نقل از روزنامه رسمى شماره 7884 مورخ 1350/12/1 

 ......................................................................................................................................

  

 

ماده2 .شوراى عالى تأمین اجتماعى به منظور نظارت بر حسن اجراى قانون حمایت کارمندان در برابـر اثـرات ناشـى از پیـرى و ازکارافتـادگى و فـوت صندوق هاى حمایت کارمندان را به وسیله بازرس یـا بازرسـان خـود مـورد بازرسى قرار خواهد داد و در صورتى که نواقصى در کار آنها مشـاهده شـود ضمن صدور دستور العمل هاى لازم مهلت مناسبى براى رفع نـواقص مزبـور تعیین خواهد نمود. 

تبصره. بازرس یا بازرسان براى انجام وظایف خود حق مراجعـه بـه دفـاتر و اسناد صندوق را دارند. مسوول صندوق موظف اسـت مـدارک و تو ضـیحات مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهد.

ماده3.هر یک از صندوقها که مقررات قانونى و یا دستورالعمل هاى شوراى عالى تأمین اجتماعى را رعایت نکند شورا پس از رسیدگى و احراز اطمینان از این امـر از وزارت کـار و امـور اجتمـاعى خواهـد خواسـت کـه نماینـده تامال اختیارى از طرف خود براى اداره صندوق تعیین نماید. نماینده مذکور تا هنگامى که به تشخیص شوراى عالى تأمین اجتماعى شرایط لازم و کافى براى اداره صندوق به نحو مطلوب فراهم نشود به کار خود براساس دستورالعمل مصوب شوراى عالى تأمین اجتماعى ادامه خواهد داد.

ماده4 .شوراى عالى تأمین اجتماعى در مورد ترتیب استفاده از وجوه مذکور در مــاده 6 قــانون حمایــت کارمنــدان در برابــر اثــرات ناشــى از پیــرى و ازکارافتادگى و فوت و یا انتقال این وجوه به صندوق مربوط و تعیین بهترین نحـوه اسـتفاده بیمـه شـدگان از مزایـاى مربـوط همچنـین بـراى تعیـین مناسبترین نحوه بهره بردارى از منابع مالى صندوق هاى حمایت کارمنـدان مطالعات و بررسى هاى لازم را به عمل خواهد آورد.

ماده5 .شوراى عالى تـأمین اجتمـاعى نسـبت بـه تعمـیم مقـررات تـأمین اجتماعى که شامل مقررات حمایتى مربوط به ازکار افتادگى، پیرى، فـوت و سایر موارد تأمین اجتماعى است بـه افـراد و طبقـاتى کـه از آن برخـوردار نیستند براساس گزارش کمیته هاى فنى بررسى نموده و تصـمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.

ماده6 .شوراى عالى تأمین اجتماعى هماهنگى لازم را بین سازمان هایى که به نحوى از انحاء در زمینه تأمین اجتماعى فعالیت دارند از نظـر یکنواخـت کردن حداقل هاى مربوط به میزان حق بیمه و شرایط بهره مندى از کمک ها و میزان کمکها ایجاد خواهد نمود و ترتیبى مقرر خواهد داشت تـا انتقـال بیمه شدگان از یک سازمان یا بخش به سازمان دیگر به سـوابق بیمـه آنـان لطمه نزند.

تبصره.منظور از بخش در این ماده بخش دولتى و بخش خصوصى است.

ماده7 .شوراى عالى تأمین اجتماعى علاوه بر وظایف و اختیارات مـذکور در فوق داراى اختیارات و وظایف زیر نیز مى باشد:

الف) بررسى و تصویب اساسنامه هاى نمونه براى انواع صندوقهاى حمایـت کارمندان.

ب) بررسى و تصویب سازمان و مقررات استخدامى صـندوق هـاى حمایـت کارمندان که به وسیله هیئت مدیره یـا هیئـت عامـل صـندوق هـا تهیـه و پیشنهاد مى گردد.

ج) تعیین حسابرسى صندوقهاى حمایت کارمندان.

د) بررسى و تصویب حقوق و مزایا و یا حق الزحمه اعضاى هیئت مدیره یا هیئت عامل یا مدیرعامل و حسابرس صندوقهاى حمایت کارمندان برحسـب اینکـه افراد مزبور موظف یا غیرموظف باشند بنا به پیشنهاد هیئت مـدیره یـا هیئـت عامل صندوقها.

ه) بررسى وتصویب بودجه سالانه وگزارش عملکرد و ترازنامه صندوقهـاى حمایت کارمندان. آیین نامه فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در اجـراى مـاده 3 قـانون حمایت کارمندان دربرابر اثرات ناشـى ازپیـرى و ازکارافتـادگى وفـوت پـس ازتصویب کمیسیونهاى کـار و امـور اجتمـاعى و دارایـى مجلـس سـنا در جلسات 1350/6/27 و 1350/11/2 به ترتیب به تصویب کمیسـیون هـاى کار و امور اجتماعى و دارایى مجلس شوراى ملى رسیده است.

 

6 .آیین نامه اجرایى ماده 46 آیـین نامـه اسـتخدامى سـازمان بیمه هاى اجتماعى          مصوب 1354/2/31 

فصل اول:مأموریت مستخدمین

ماده1.در صورتى که وزاتخانه ها و مؤسسات دولتـى و وابسـته بـه دولـت و صندوقهاى حمایت کارمندان به وجود هر یک از مستخدمین ثابت سازمان او را به عنوان مأمور به مؤسسات مذکور اعزام دارد. بیمه هاى اجتماعى احتیاج داشته باشند سازمان می تواند با رضایت مستخدم

ماده2 .حفظ پست سازمانى مستخدم مأمور حداکثر تا مدت شش ماه مجاز  است و سازمان مى تواند حقوق و فوق العاده شـغل او را طـى مـدت مـذکور  پرداخت نماید.

تبصره. پرداخت فوق العاده اضافه کار و مزایاى دیگر این قبیل مستخدمین به عهده مؤسسه محل مأموریت آنان خواهد بود ولى در صورتى کـه مؤسسـه محل مأموریت مؤسسه خیریه باشد سازمان مى تواند اضافه کار ایـن قبیـل افراد را در مدت مأموریت به شرط انجام کار اضـافى و بـر اسـاس مـاده 21 آیین نامه استخدامى بیمه هاى اجتماعى پرداخت نماید.

ماده3 .اعزام مأمور از سازمان بیمههاى اجتماعى به مؤسسات مـذکور مـاده یک به مدت زائد بر شش ماه در صورتى که پرداخت حقـوق و فـوق العـاده شغل و سایر مزایاى مستخدم و حق بیمه سهم کارفرما و همچنین اضافات سنواتى مستخدم از طرف مؤسسـه محـل مأموریـت تعهـد گـردد بلامـانع مى باشد در این صورت حفظ پست سازمانى مستخدم مأمور مجاز نیسـت و پس از پایان مأموریت چنانچه پست سازمانى مناسب موجود نباشـد مسـتخدم بـه حال آماده به خدمت در می آید ومقررات مربوط به مستخدمین آمـاده بـه خـدمت درباره او اجرا مى شود.

تبصره.سـازمان بیمـه هـاى اجتمـاعى مـى توانـد بـا مأموریـت هـر یـک از مستخدمین خود به شرکتهاى تعاونى کارمنـدان سـازمان بـدون رعایـت محدودیت زمانى مندرج در ماده 3 با حفظ پست سازمانى و پرداخت حقوق و مزایاى آنان در مدت مأموریت موافقت نماید.

ماده4 .چنانچه مستخدمین سازمان از طرف انجمن شهر یا قائم مقام انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب شوند حقوق و مزایاى آنان در مدت مأموریت مذکور بر اساس مقررات مؤسسه محل مأموریت منحصـراً از محـل اعتبـار مؤسسه مزبور پرداخت خواهد شد و حق بیمه سـهم مسـتخدم بـه مأخـذ دریافتى زمان شروع مأموریت و اضافه بعدى و احیاناً تغییر ضـریب جـدول حقوقى که بر اساس مقررات سازمان بیمه هاى اجتماعى پـیش مـی آیـد . از حقوق مستخدم کسر و به انضمام حق بیمه سـهم کارفرمـا کـه بـه مأخـذ فوق الذکر از طرف مؤسسه محـل مأموریـت تـأمین مـى شـود بـه سـازمان پرداخت خواهد شد.

ماده5.مدت خدمت مستخدمین مأمور در هر حـال و از هـر لحـاظ جـزو سابقه خدمت ثابت آنان در سازمان بیمه هاى اجتماعى محسوب مى گردد.

 

فصل دوم: آموزش در داخل کشور

ماده6 .سازمان مى تواند به منظور تربیت کـادر متخصـص و تکمیـل کـادر تخصصى خود در رشته هاى مورد نیاز به مستخدمینى کـه در رشـته هـاى مورد نیاز سازمان پذیرفته مى شوند کمک هزینه تحصیلى پرداخت نماید. 

 تبصره 1ـ میزان کمک هزینه تحصیلى مشمولین ماده 6 معادل حقوق ثابت درجه رتبه شغلى آنان در زمان شروع استفاده از کمـک مزبـور (بـا اعمـال تغییرات ضریب جدول حقوق) خواهد بود. به کمک هزینـه تحصـیلى ایـن قبیل مستخدمین در دوران تحصیل معادل ترفیع سـنواتى کـه در صـورت اشتغال به آنان تعلق مى گرفت افزوده خواهد شد. تبصره 2ـ هیئت مدیره مجاز است در موارد خاصى که اقتضاء نماید علاوه بر حقوق ثابت تمام یا قسمتى از فوق العاده شـغل ایـن قبیـل مسـتخدمین را  پرداخت نماید. 

 ماده7. رشته هاى مورد نیاز سازمان با تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد. 

ماده8.کسانى که با دریافت کمک هزینه از سازمان با توجه بـه مقـررات ایـن آیین نامه به تحصیل اشتغال می ورزند باید تعهد خدمت و تضمین به شرح زیـر به سازمان بسپارند. از تحصیل معادل دو برابر مدت دریافت کمک هزینه تحصیلى.

الف) انجام خدمت در هر شهرستانى که سازمان تعیین نماید پس از فراغت

ب) تضمین معادل دو برابر حقوق آخرین درجه رتبه شـغلى مسـتخدم در زمان استفاده از کمک هزینه تحصیلى ضرب در ماه هایى که از کمک هزینه تحصیلى استفاده خواهد کرد.

ماده9 .نوع تضمین مستخدم ضمانت نامه ملکى یا بانکى و یـا اوراق بهـادار مى باشد. ولى در مورد مستخدمینى که در تاریخ اسـتفاده از کمـک هزینـه تحصیلى داراى حداقل سه سال تمام سابقه خدمت هستند سازمان مى تواند سند ذمه اى اخذ نماید.

ماده10 .چنانچه مستخدم به هر علت (بجز در مورد فوت یا از کارافتادگى به نحوى که مانع از ادامه تحصیل باشد) تحصیلات خود را ناتمام گذارد و یا از مؤسسه آموزشى اخراج شود سازمان در مورد ناتمام گذاردن تحصـیلات یـا اخراج معادل دو برابر مبالغ پرداختى مشروط بر اینکه از مبلغ تضمین تجاوز ننماید و در صورت عدم انجـام تعهـدات پـس از فراغـت از تحصـیل مبلـغ تضمین را از مستخدم وصول خواهـد نمـود و در صـورتى کـه قسـمتى از خدمت مورد تعهد انجام شده باشد نسبت بـه بقیـه آن متناسـباً اقـدام بـه وصول خواهد کرد.

ماده11 .پرداخت کمک هزینه مستخدم از طرف سازمان براى مدتى خواهد بود که معمولاً جهت طى دوره هاى مربوط از طرف مؤسسه آموزشى در نظر گرفته شده است و در صورتى که مستخدم نتواند ظرف مـدت معینـه دوره مربوطه را با موفقیت طى نماید کمک هزینه تحصیلى وى قطع و حـداکثر دو سال به مستخدم مهلت داده مى شود که تحصیلات خود را باتمام برساند و چنانچه در این مدت نیز موفق به گذراندن دوره تحصیلى نشـود سـازمان مجاز خواهد بود معادل مبالغ پرداخت شده بابت کمک هزینه تحصـیلى از مستخدم مشروط بر اینکه از مبلغ تضمین تجاوز نکند وصول نماید.

تبصره 1ـ چنانچه عدم توفیق مستخدم جهت گذراندن دوره تحصیل بنا بـه تشخیص سازمان به علت فورس ماژور یا بیمارى باشد مشمول قسمت اخیر ماده 11 نخواهد بود و در این حالت فقط معادل مدتى که مستخدم به علت فورسماژور یا بیمارى نتوانسته به تحصیل خود ادامه دهد بـه دوره تحصـیلى وى با استفاده از کمک هزینه تحصیلى اضافه خواهد شد.

تبصره 2ـ مستخدمین مشمول ماده 11 آییننامه که به علت عدم توفیق در گذراندن دوره تحصیلى خود کمک هزینه آنان قطع مى شود مـى تواننـد بـا توجه به ماده 26 آییننامه استخدامى سازمان تقاضاى مرخصى اسـتحقاقى نمایند و چنانچه استحقاق مرخصى با استفاده از حقـوق را نداشـته باشـند براى بقیه مدت تحصیل بر اساس ماده 27 آیـین نامـه اسـتخدامى بنـا بـه درخواست مستخدم حکم مرخصى بدون حقـوق صـادر خواهـد شـد و در صورتى که واجد شرایط استفاده از این نوع مرخصى نیز نباشند سازمان بـه ترتیب مقرر در قسمت آخر ماده 11 این آییننامه با آنها رفتار خواهد نمود.

ماده12 .چنانچه سازمان لازم بداند مى تواند مستخدمین خود را بـه منظـور کارآموزى به مؤسسات دولتى و وابسته به دولت بخش خصوصى اعزام دارد حقوق مدت کارآموزى تا شش ماه مشمول مقررات مـاده 2 و بـراى مـدت زائد بر شش ماه تابع مقررات تبصره هاى 1 و 2 ماده 6 این آیین نامه خواهد بود. مدت کارآموزى در هر حال از یک سال تجاوز نخواهد نمود.

 

فصل سوم: آموزش در خارج از کشور

ماده13 .سازمان بیمه هاى اجتماعى به دو منظور مى تواند مستخدمین خود را براى طى دوره هاى آموزشى و مطالعاتى به خارج از کشور اعزام دارد.

الف)دوره هاى آموزشى دراز مدت به منظور گذراندن دوره هاى تخصصى

ب)دوره هاى مطالعاتى یا کارآموزى کوتاه مدت به منظور تکمیل مطالعات و کسب اطلاعات جدید.

بخش اول: دوره آموزش دراز مدت

ماده14.دوره هاى دراز مدت براى تکمیل کادر فنى و تخصصى سـازمان در رشته هایى است که نقـص و کمبـود آن محسـوس بـوده و امکـان تربیـت متخصص در رشته هاى مزبور در داخل کشور وجود نداشته یا محدود باشد.

ماده15.کسانى مى توانند از فرصت و امکـان مـذکور در مـاده 14 اسـتفاده نمایند که حائز شرایط زیر باشند.

الف) حداکثر 35 سال سن

ب)داشتن مدرک دیپلم یا بالاتر

ج) آشنائى کافى به زبان خارجى مورد لزوم

د) دارا بودن شرایطى که جهت ورود به مؤسسـه آموزشـى مربوطـه کـه از طرف آن مؤسسه اعلام شده است.

....................................................................................................................................

1 .اصلاحى به موجب مصوبه مورخ 1354/3/4 شوراى عالى تأمین اجتماعى. 

....................................................................................................................................

 

 

ماده16.مدت دوره هاى آموزشى دراز مدت برابر اسـت بـا سـال هـاى دوره آموزشى رشته تحصیلى مربوطه.

ماده17.مستخدمین موضوع ماده 15باید طبق مفاد بندهاى الف و ب مـاده 8و 9ایـن آیین نامه تعهد خدمت و تضمین به سازمان بسپارند.

تبصره 1ـحقـوق و مزایـا، هزینـه هـا و همچنـین کمـک هـاى مـورد نیـاز مستخدمین موضوع ماده 15 به عهده سازمان است که براساس مقـررات و ضوابط مورد عمل بانک مرکزى ایران با تشخیص و تصـویب هیئـت مـدیره پرداخت خواهد شد. ضمناً میزان تضمین معادل دو برابر وجوهى است که بـه هر عنوان به موجب این تبصره به مستخدم پرداخت مىشود. چنانچه هنگـام اخذ تضمین رقم قطعى در مورد برخى از هزینه ها مقدور نگردد میزان آن بنـا به تشخیص هیئت مدیره تعیین مى شود. 1

تبصره 2ـ مستخدمینى که دوره هاى تحصیلى درازمدت را در خارج از کشور مى گذرانند در صورتى که در موعد مقرر موفق به گذرانـدن دوره تحصـیلى نشوند و یا پس از خاتمه تحصـیلات از انجـام تعهـدات خـوددارى نماینـد مقررات مواد 10 و 11 این آییننامه و تبصره هاى ذیل آن درباره آنـان نافـذ خواهد بود.

 ....................................................................................................................................

1 .تبصره 1 به موجب مصوبه جلسه مورخ 1355/3/4 شوراى عالى تأمین اجتماعى به شرح متن اصلاح شده است.متن قدیم آن عبارت بوداز: «تعیین تضمین و میزان آن در مورد این قبیل مستخدمین مىبایستى پس ازتصویب درهیئت مدیره به شوراى عالى سازمان  پیشنهاد شود.هزینه گذرنامه، هزینه رفت و برگشت، هزینه ثبـت نـام، شـهریه، هزینـه سرپرستى و همچنین کمک هزینه تحصیلى به ترتیب مقرر در ماده 6 ایـن آیـین نامـه . چنانچه هنگام اخذ تضمین در موردبرخى ازهزینه هاى اخیرالذکرتعیین مبلـغ قطعـى میسر نگرددمیزان آن بنا به تشخیص هیئت مدیره معین مى شود». 

 ....................................................................................................................................

 

بخش دوم: دوره آموزشى کوتاه مدت

ماده18 .سازمان بیمه هاى اجتماعى مى تواند مستخدمین خود را براى کسـب اطلاعات لازم در رشته هایى که به کار سازمان مربوط مى شود در صورت دعوت مؤسسات خارجى که از طریق مراجع ذیصلاح کشور به سازمان اعلام مى شود یا رأساً و مستقلاً حداکثر براى مدت یک سال به خارج از کشور اعزام دارد.

ماده19.کسانى مى توانند از فرصت و امکـان مـذکور در مـاده 18 اسـتفاده نمایند که حائز شرایط زیر باشند:

الف) داشتن تخصص در رشته مورد نظر و یا دو سال تجربه عملى در رشته مربوطه و آشنائى کافى به زبان خارجى مورد لزوم

ب) دارا بودن شرایطى که مقامات واگذارکننده دوره هـاى مطالعـاتى اعـلام میدارند.

ماده20 .حفظ پست سازمانى مستخدمینى که براى طى دوره هاى مطالعاتى کوتاه مدت به خارج از کشور اعزام مى شوند الزامى است و سازمان در طول این مدت حقوق و فوق العـاده شـغل مسـتخدم مربوطـه بـه انضـمام سـایر هزینه هاى معموله (هزینه گذرنامه، هزینه رفت و برگشت، هزینه ثبت نام و شهریه) پرداخت خواهد کرد در صورتى که دوره آموزش بیش از یک سـال آموزش باشد مقررات مربوط به بخش اول فصل سوم این آیـین نامـه از بـدو شـروع نافذ خواهد بود.

 ماده21.در مواردى که تمام یا قسمتى از هزینه هـاى اسـتفاده کننـدگان از دوره هاى آموزشى درازمدت یا مطالعاتى کوتاه مدت خارج از کشور توسـط مؤسسه واگذارکننده بورس تأمین گردد سازمان بقیه هزینه هاى مربوطـه را  تا میزان مقرر در تبصره ماده 17 و یا ماده 20 آییننامه (بـر حسـب مـورد ) پرداخت خواهد نمود.

 

فصل چهارم: مقررات مختلف

ماده22 .سازمان در فواصل معـین اطلاعـات لازم را در مـورد افـرادى کـه در مؤسسات خارجى مشغول تحصیل و یا کارآموزى هستند از نقطه نظر پیشرفت تحصیل یا کـارآموزى و همچنـین رفتـار افـراد مـذکور از مقامـات خـارجى و مؤسسات آموزشى یا مأمورین ایرانى مقیم محل کسب خواهد نمود. مستخدمین اعزامى براى طى دوره هاى آموزشى یا مطالعاتى موظفنـد هـر ترم یک بار نیز در پایان دوره آموزشى یا مطالعاتى گزارش جامعى از برنامه و نتیجه کار بانضمام ریز نمرات خود را به سازمان ارسال دارند.

ماده23.در صورتى که بر مبناى گزارشهاى واصله معلوم شود مستخدمى قادر به پیشرفت در تحصیل یا کارآموزى نیست سازمان حکم مربوطـه او را لغو و در مورد جبران هزینه هاى مربوطه طبق مقررات این آییننامـه اقـدام خواهد نمود.

ماده24 .استفاده مجـدد از دوره هـاى آموزشـى یـا کـارآموزى در صـورتى امکـانپـذیر اسـت کـه نتیجـه تحصـیل یـا کـارآموزى در دوره پیشـین رضایت بخش باشد. سازمان مکلف است که در این مورد اطلاعات لازم را از مؤسسه اى که در آن آموزش و یا کارآموزى به عمل آمده است اخذ نماید.

ماده25.مدت دوره هاى آموزشى و مطالعاتى مستخدمینى که بـه خـارج از  کشور اعزام مى شوند جزو سابقه خدمت آنان در سازمان محسوب مى گردد و از کمک هزینه تحصیلى پرداختى به آنها حق بیمه مقرر کسر خواهد شد لکن به سالهاى تحصیلى یا کارآموزى مرخصى استحقاقى تعلق نمى گیرد.

ماده26 .مسائلى که در این آیین نامه پیشبینى نشده اسـت تـابع مقرراتـى خواهد بود که در هر مورد به تصویب هیئت مدیره برسد.

 

7 .آییننامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقعارسال آنها بـه سازمان

(مصوب 1354/12/19 شوراى عالىتأمین اجتماعى)

(موضوع ماده 39 قانون تأمین اجتماعی)

ماده1 .نظر به اینکه تنظیم لیست (صورت مـزد یـا حقـوق ) بیمـه شـدگان مستلزم شناسایى کامل کارگاه و کارگران شاغل در کارگاه و تعیین شـماره مخصوص کارگاه و بیمه شدگان است، کارفرمایان کارگاه هایى کـه مشـمول قانون تأمین اجتماعى قرار مى گیرند، باید حداکثر ظـرف مـدت پـانزده روز پس از تاریخ شمول به سازمان مراجعه و با استفاده از فرمهاى چاپى که در اختیار آنان قرار خواهد گرفت، مشخصات کارگاه و کارگران خود را به نحوى که در فرمهاى مذکور مندرج است، تکمیل نموده و به واحدهاى مربوطه در سازمان تأمین اجتماعى، تسلیم کنند.

تبصره1ـ کارفرمایان کارگاه هایى که بعد از شمول قانون ایجـاد مـى شـوند و کارفرمایانى که کارگاه مشمول قانون به آنان منتقل مى شود، باید به ترتیـب مذکور اقدام کنند.

تبصره 2ـ کارفرمایان کارگاه هاى مشمول قانون که کـارگر جدیـد اسـتخدام مى کنند، باید حداکثر ظرف 15 روز از تـاریخ اسـتخدام بـراى نامنویسـى و دریافت شماره انفرادى کارگر جدیدالاستخدام، اقدام کنند.

ماده2.کلیه کارفرمایانى که کارگر یا کارمند مشمول قانون تأمین اجتماعى در استخدام یا در اختیار دارند، صـرف نظـر از نـوع قـرارداد کـار و ترتیـب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقـوق، موظفنـد صـورت مـزد و حقـوق، فوق العاده شغل و مزایاى کارکنان خود را که بایـد از طـرف کارفرمـا امضـاء شده و حاوى مراتب زیر باشد، مرتباً و در موعد مقرر بـه واحـدهاى مربـوط سازمان، ارسال دارند.

الف)نام و نام خانوادگى کارفرما (در صورتى که کارگاه به صورت شـرکت اداره مى شود، نام و مشخصات شرکت و نام و نام خانوادگى مـدیر عامـل ) بـه عـلاوه شماره اختصاصى کارگاه (کد) که از طرف سازمان به کارفرما اعلام شده است.

ب)نام و نشانى دقیق و در صورت تعدد کارگاه ها، مشخصات کامل هر یک از کارگاه ها.

ج)نام ماه و تعیین روزهایى که صورت مزد یا حقوق بـراى آن مـدت تهیـه شده است.

د) شماره ردیف و نام و نام خانوادگى (منطبق بـا شناسـنامه ) بیمـه شـده و شماره اختصاصى که از طرف سازمان جهت هر بیمه شده تعیـین و اعـلام شده است.

ه)مبلغ حق بیمه سهم بیمه شده.

و)جمع مبلغ حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده.

تبصره 1ـ مزایاى نقدى مندرج در این ماده که باید حـق بیمـه از آن کسـر شود عبارتست از: فوق العاده هاى مربوط به اضافه کار، کار نوبتى، مزد ایام تعطیل و مرخصى، کار شـب، فوقالعاده انجام کارهاى سخت و زیان آور و نظـایر آن (بـه اسـتثناى کمـک عایلـه مندى و همچنین پرداختهاى غیر مستمر از قبیـل هزینـه سـفر، هزینـه ایـاب و ذهاب و غیره).

تبصره 2ـ نوع مزایاى غیر نقدى که نباید حق بیمه از آن کسر شود و تعیین ارزش آن بر طبق آییننامه مربوطه خواهد بود.

ماده3.کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق تنظیم شـده را بـه امـاءى بیمه شدگان برساند و در صورتى که بیمه شده سواد نداشته باشد، مهر یا اثر انگشت او کافى خواهد بود. در مواردى که صورت مزد بیمه شدگان به وسیله ماشین حسابگر تهیه مى شود یا مزد آنان از طریق بانک پرداخت مى گردد و همچنین در موارد دیگر که اخذ امضاء در صورت مزد یا حقوق از بیمه شده میسر نباشد، سازمان مى تواند کارفرمایان مربوطه را از تشـریفات امضـاء ى صورت مزد یا حقوق از طرف بیمهشدگان معاف نماید، ولى به هـر صـورت کارفرما مسؤول صحت ارقام مندرج در صورت مزد یا حقوق مى باشد.

ماده4 .چنانچه بیمه شده اى بر اثر بیمـارى نتوانـد در کارگـاه حضـور یابـد کارفرما مکلف است، ایام بیمارى را با ذکر تاریخ در ستون ملاحظات صورت مزد ارسالى تعیین و اعلام دارد و همچنین در صورت تـرک کـار یـا پایـان خدمت بیمه شده کارفرما موظف است ظرف یک هفته تاریخ ترک کـار یـا پایان خدمت بیمه شده را کتباً به سازمان اعلام و هنگـام تنظـیم و ارسـال صورت مزد یا حقوق موضوع را با ذکر تاریخ ترک کار یا پایان خدمت بیمـه شده در ستون ملاحظات مقابل ردیف مربوط به آن بیمه شده، قید نماید.

ماده5 .اوراق صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان از طرف سازمان چـاپ و بـه تعداد مورد نیاز به طور رایگان در اختیار کارفرمایان، گذاشته خواهد شد.

ماده6.کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را براى هر ماه تا آخرین روز ماه بعد به واحد مربـوط در سـازمان تسـلیم نمایـد . سـازمان مى تواند به درخواست کارفرما آخرین لیست ارسالى کارگاه را صورت مزد یا حقوق شش ماهه یا یک ساله آتى آن کارگاه تلقى نماید و در چنین صورتى کارفرما مکلف است که تغییرات حاصله در آخرین صورت مـزد یـا حقـوق ارسالى در هر ماه را در مهلت مقرر به سازمان اعلام نماید، تغییرات حاصـله در صورت مزد یا حقوق ارسالى نیز به ترتیب مقرر در ماده 2 این آیین نامـه تنظیم و ارسال خواهد شد.

تبصره. سازمان بنا به درخواست مدلل و موجه کارفرما مى تواند موافقت نماید که مدت مهلت ارسال صورت مزد یا حقوق تا یک ماه دیگر که جمعـاً از دو ماه تجاوز ننماید تمدید گردد. بدیهى است در این صورت کارفرما باید حـق بیمه را به ترتیب مقـرر در مـاده 28 قـانون تـأمین اجتمـاعى بـه سـازمان پرداخت نماید.

ماده7.کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شـدگان را بـه واحـد مربوطه سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع است بفرستد و در صورتى که کارفرمایى داراى کارگاه هاى متعدد باشد، صورت مزد بیمه شدگان مربوط به هر کارگاه را جداگانه تنظیم و به واحد مربوطه ارسال دارد.

ماده8.کارفرما باید به ضمیمه صورت مزد یا حقوق هر ماه برگ اظهارنامه را که از این سازمان دریافت خواهد داشت، تنظیم و به واحد مربوطه تسلیم نماید. این آیین نامه که مشـتمل بـر 8 مـاده و پـنج تبصـره مـى باشـد در تـاریخ 1354/12/19 به تصویب شوراى عالى تأمین اجتماعى رسید.

 

8 .آیین نامه اجرایى ماده 50 قانون تأمین اجتماعى

(مصوب 1355/10/25 وزارتین دادگسترى و بهدارى و بهزیستى) 1

فصل اول:صدور اجراییه

ماده1.مطالبات سازمان تأمین اجتماعى بابت حق بیمه، خسـارات تـأخیر و جریمه هاى نقدى ناشى از اجراى قانون تأمین اجتمـاعى یـا قـوانین سـابق بیمه هاى اجتماعى  و قانون بیمه هاى اجتماعى روسـتاییان  و قـانون تـأمین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مـواد 42 ،46 ،66 ،90 ،98،  100 ،101 و 108  ،  قانون تأمین اجتماعى 2 از طریق صدور اجراییه به وسیله مسؤولین و مأمورین اجراى سازمان قابل مطالبه و وصول مى باشد.

  ....................................................................................................................................

1 .نک: آییننامه اجراى مفاداسنادرسمى لازمالاجرا مصوب 1387.

2 .به اضافه ماده 19 آیین نامه اجرایى قانون بیمه بیکارى مصوب 1369/10/12 کـه مقـرر میدارد: «درمواردى که بیمه شده بیکار تحت هرعنوان من غیرحق مبالغى را از صندوق بیمه بیکارى دریافت نموده باشد، ملزم به پرداخت وجوه دریـافتى مـذکور خواهـد بـود . سازمان تأمین اجتماعى با استفاده از اختیارات اجرایى ناشـى ازقـانون تـأمین اجتمـاعى نسبت به وصول وجوه موضوع این ماده اقدام مینماید.»

  ....................................................................................................................................

 

 

ماده2.واحدى که در سازمان مسؤولیت عملیات اجرایى را به عهده خواهـد گرفت و به اختصار اجرا نامیده مى شود مرجع عملیات اجرایى موضوع مـاده یک این آیین نامه مى باشد.

ماده3.در صورتى که اشخاص حقیقى یا حقوقى مشـمول مقـررات قـانون تأمین اجتماعى با اخطار کتبى سازمان ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ ابلاغ اخطاریه سازمان مطالبات قطعى شده را پرداخت نکنند یا ترتیب پرداخـت آن را ندهند سازمان مىتواند با رعایت مفاد این آییننامه علیه آنها اقدام بـه صدور اجراییه بنماید.

تبصره 1ـ فرم اخطاریه از طرف سازمان تهیه خواهد شد.

تبصره 2ـ ابلاغ اخطاریه به وسیله مأمورین اجراى سازمان براساس مقـررات این آیین نامه به عمل خواهد آمد.

ماده4 .برگ اجراییه که فرم آن توسط سازمان تهیه مىشود شـامل نکـات ذیل خواهد بود:

الف) نام واحد صادرکننده برگ اجراییه و محل اقامت آن و امضاء شـخص مسوول.

ب) نام و نام خانوادگى بدهکار و محل اقامت او و در صورت فوت بدهکار نام ونام خانوادگى وراث یا قیم یا ولى با تعیین اقامتگاه هر یک.

پ) موضوع و مبلغ اجراییه و شماره و تاریخ اخطاریه و تاریخ ابلاغ.

تبصره. برگ اجراییه بـه تعـداد هریـک از بـدهکاران در دو نسـخه ت نظـیم مى گردد، یک نسخه به هر بدهکار تسلیم و نسخه ثانى با قید ابلاغ به وسیله مأمور اجرا به اجرا اعاده مى گردد.

 

 فصل دوم: ابلاغ 1

 ....................................................................................................................................

 1 .بخشنامه شماره 4 جدید حقوقى که جایگزین بخشنامه هاى شماره 19 و 1/19 مشترک درآمد و حقوقى شده است مقرر میدارد: «به لحاظ اهمیت موضوع ابلاغ و تاثیردرست یا نادرست انجام یافتن آن در کلیه اقدامات سازمان براى وصول مطالبات، این بخشنامه بـا استفاده از مواد 90 تا 110 قانون آیین دادرسى مدنى، مواد 14 تا 19 آیـین نامـه اجرایـى مفاد اسناد رسمى لازم الاجرا و مواد 5 تا 11 آیین نامه اجرایـى مـاده 50 قـانون تـأمین اجتماعى تنظیم گردیده است. الف (ابلاغ به اشخاص حقیقـى 1 -ابـلاغ بایـد در محـل تعیین شده در اوراق ابلاغى ودر ساعات کار و فعالیت انجام گیرد 2 -اوراق ابلاغى دردو نسخه تنظیم و نسخه اول به کارفرما تسلیم ودر نسخه دوم که به سازمان اعاده مى گردد رسید لازم طبق مهرپیوست (نمونه شماره 1) دریافت شود 3 -لازم است در تشـخیص کارفرما مطابق مشخصات مندرج در اوراق ابلاغى و اطلاعات موجود در کارگاه وهمچنین تاریخ ابلاغ (حروفى و عددى) و امضاءکارفرما دقت لازم به عمل آید تا اشکالى برعملیات ابلاغ واردنباشد 4 -در صورتى که کارفرما در محل حاضر، لیکن از دریافـت اوراق ابـلاغ خوددارى نماید مأمور ابلاغ نسخه اول رابه درب کارگاه الصاق مینماید و مراتب را طبـق مهرپیوست ( نمونه شماره 2) در نسخه دوم قید و آن را به شـعبه اعـاده مـی نمایـد 5 - چنانچه کارفرما در محل تعیین شده حاضرنباشد مـأمور ابـلاغ فـرم اطلاعیـه پیوسـت (دعوت ازکارفرما براى دریافت اوراق ابلاغ در محل شعبه) را خطـاب بـه کارفرمـا دردو نسخه تکمیل و نسخه اول را به درب کارگاه یامحل تعیـین شـده الصـاق و نسـخه دوم اطلاعیه را با اوراق مربوط به شعبه اعاده مینماید.در صورت عدم مراجعه کارفرما ظـرف 10روز از تاریخ مراجعه اول به کارگاه،مأمورابلاغ یکبار دیگربه نشانى تعیین شده مراجعه و حسب مورد، طبق بندهاى 2 یا 4 این بخشنامه امر ابلاغ را انجام میدهد و در صورت عدم حضور کارفرما یا بسته بودن کارگاه به عنوان آخرین مراجعه نسـخه اول را بـه درب کارگاه الصاق و مراتب طبق مهر(نمونه شماره 2) در نسخه دوم قیـد مـى گـردد 6 -در صورتى که در مواقع فعالیت عادى، کارگاه به هر علت تعطیل باشـد، مـأمور ابـلاغ بایـد اطلاعیه (فرم موضوع بند 5) مربوط را تکمیل و به درب کارگاه الصـاق نمایـد و پـس از گذشت مهلت و عدم مراجعه کارفرما یا مراجعه مجدد حسب مـورد (حضـور کارفرمـا و دریافت اوراق ـ حضور کارفرما و عدم دریافت اوراق ـ عدم حضور کارفرمایا بسـته بـودن کارگاه) اوراق مربوط را ابلاغ نماید. توضیح ـ در مورد ابلاغ دعوتنامـه هـا ى هیئـت هـاى تشخیص مطالبات با توجه به تبصره ماده 8 آیین نامه هیئتهاى تشخیص مطالبات کـه مقررداشته اسـت :«درهـر حـال عـدم حضـور کارفرمـا مـانع رسـیدگى و صـدور رأى کارگاه یا نشانى تعیین شده حسب مورد(حضور کارفرما ـ خوددارى از دریافت اوراق ــ نخواهدبود»، نیازى به تکمیل اطلاعیه (موضوع بند 4 و 5 (نبـوده و در مراجعـه اول بـه عدم حضور ـ بسته بودن) باید دعوتنامه مربوط ابلاغ ونسخه اول اعاده گردد.بـ -ابلاغ به اشخاص حقوقى 1 -اوراق باید به مدیر یا قائم مقام او یا افرادى که حـق امضـاء ء دارنـد نتواند اوراق مربوط را به اشخاص یاد شده ابلاغ نماید باید به مسؤول دفتـر ابـلاغ نمایـد . تسلیم و طبق مهر پیوست (نمونه 1) رسید دریافت گردد.در صورتى کـه مـأمور ابـلاغ (مهرنمونه 32)ـ چنانچه شخصیت حقوقى منحل شده باشد اوراق ابلاغ باید به مدیریا مدیران تصفیه ابلاغ گردد 3 -در مورد وزارتخانه ها ـ ادارات ـ شرکتها ــ سـازمان هـاى دولتى و وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومى و نیز مؤسساتى که سـرمایه آن جزئاً یاکلاً متعلق به دولت است وهمچنین شهرداریها اوراق به رئیس دفترمؤسسه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ مى گردد 4 -در صورت خوددارى اشخاص مذکوردر بندهاى1 ، 2 و 3 این قسمت از گرفتن اوراق ابلاغى اوراق مذکور طبق بند 4 قسمت الـف بـه درب کارگاه یا مؤسسه الصاق و مراتب در نسخه دومقید خواهد گردید 5ـ چنانچـه ابـلاغ در محل تعیین شده ممکن نگردد(نشانى شخص حقوقى تغییر کرده باشد) پس از اعـلام موضوع از طرف مأمور ابلاغ و استعلام نشانى شخص حقوقى از اداره ثبت شرکتها اوراق ابلاغ به آخرین نشانى که از طرف ثبت شرکتها اعلام مى شودابلاغ خواهـد شـد . ج ــ سایر موارد 1 -در مورد کسانى که در خارج از کشور اقامت دارنـد مراتـب بـه سـازمان مرکزى اعلامتا طبق ماده 95 قانون آیین دادرسى مدنى از طریق مـأمورین سیاسـى یـا کنسولى جمهورى اسلامى ایران ابلاغ لازمبه عمل آید 2 -نشانى کارفرما آخرین نشانى موجوددر پرونده مى باشد وکارفرما مکلف است در صورت تغییر آن، نشانى محل جدید خودرا اطلاع دهد .در غیر این صورت ابلاغ به همان نشانى موجوددر پرونده بـه عمـل می آید و قانونى است 3 -چنانچه هنگام مراجعه به نشانى کارفرما مشـخص گـردد کـه نامبرده در بازداشتگاه یا زندان است اوراق ابلاغى به وسیله اداره زندان بـه نـامبرده ابـلاغ خواهد شد 4 -در صورتى که نشانى قانونى کارفرمادر حوزه عمل آن واحد نباشد اوراق مربوط باید جهت ابلاغ به شعبهاى که نشانى تعیین شده در حوزه عمل آن است ارسال گردد 5 -چنانچه کارفرما یا افرادى که به موجب این بخشنامه اوراق مربوط باید به آنهـا ابلاغ شودبیسوادباشند اثرانگشت آنان ذیل اوراق ابلاغى به منزله امضاء خواهد بـود 6 - چنانچه مأمور ابلاغ با بدهکار قرابت سببى یا نسبى تادرجه سوماز طبقه دومداشته و یا بین آنها دعواى مدنى یا کیفرى در دادگاه مطرح باشد و یا آنکه دعـواى کیفـرى سـابقاً مطرح بوده و در جنحه بیش از دو سال و در جنایى بیش از پنجسال از تاریخ خـتم آن نگذشته باشد، مأمور نمىتواند متصدى امرابلاغ شود 7 -احتساب مهلتهاى تعیین شده براى هر برگ ابلاغ بدین ترتیب است که طبق ماده 614 قانون آیین دادرسى مدنى روز ابلاغ و اقدام جزء مدت محسوب نمى شود.به عنوان نمونه براى احتساب مهلـت سـى روز چنانچه بدهى در تاریخ 73/3/10 به کارفرما ابلاغ شودکارفرما تا پایـان وقـت ادارى روز 73/4/10 مى تواند اقدام لازم به عمل آورد 8 -برابر ماده 613 قانون آیین دادرسى مدنى، هرگاه روز پایانى موعد، با روز تعطیل ادارات مصادف شود آن روزکـه تعطیـل اسـت بـه حساب نمی آید و روز آخر موعد، روزى خواهد بودکه ادارات پس از تعطیل باز مى شـوند 9 -شعب مکلفند کارهاى ابلاغى خودرا طورى ترتیب دهند که ظرف48 ساعت اوراق مربوط ابلاغ شود 10 -واحدها مکلفند به مأمورین ابلاغ و کارکنـان واحـدهاى درآمـد و اجرائیات درخصوص اجراى دقیق این بخشنامه آموزش لازم بدهند و در صورت وجـود اشکال مراتب را به طورکتبى ازدفتر حقوقى استعلام نمایند.

 ....................................................................................................................................

 

 

ماده5 .اجرا مکلف است براساس تقاضانامه صدور اجراییه و برگ اخطاریه ابلاغ شده به بدهکار نسبت به صدور اجراییه اقدام نماید. تقاضاهاى واصله ظرف 24 ساعت در دفتر مخصوص اجرا ثبت و نسبت به تقاضاهاى ثبت شـده در دفتـر مذکور به ترتیب اقدام خواهد شد. چنانچه بدهکار مقیم محل صدور اجراییه شد نام مأمور اجرا در برگهاى اجرایى قید و برگهاى مذکور براى ابلاغ بـه مـأمور اجرا تسلیم خواهد شد. در صورتى کـه بـدهکار در حـوزه دیگـر مقـیم باشـد برگهاى اجرایى از طریق واحد سازمان در محل اقامت او ابلاغ و اقدام خواهـد شد و در صورتى که در محل اقامت شخص مذکور سـازمان فاقـد شـعبه و یـا نمایندگى باشد برگهاى اجرایى با ید ظرف مدت 48 ساعت بـه شـهربانى یـا ژاندارمرى و در مورد مقیمین در کشورهاى خارجى به وسیله سازمان مرکـزى به وزارت امورخارجه ارسال شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.

ماده6 .اقامتگاه بدهکار همان است که در پرونده امـر مـنعکس مـى باشـد و مادام که بدهکار تغییر محل اقامت خود را به سازمان اعـلام ننمـوده اسـت برگهاى اجرایى و سایر اوراق مربوط به محل سابق او ابلاغ خواهد شد.

تبصره. بدهکار مکلف است محل اقامت جدید خود را به مرجع مربـوط اطـلاع دهد و دلیل اقامت خود را که عبارت خواهد بود از گواهى شهربانى یا ژاندارمرى محل در داخل کشور و کنسولگرى و یا مأمورین سیاسى در خارج از کشور بـه ضمیمه اطلاعیه خود ارسال نماید. در غیر این صورت به تغییـر محـل اقامـت اعلام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و در هرحال ابلاغات قبلى به قوت قانونى خود باقى است.

ماده7.مأمور اجرا مکلف است ظرف 48 ساعت یک نسخه از اجراییـه را بـه شخص بدهکار تسلیم و در نسخه دوم با ذکر تاریخ رسید بگیـرد . در صـورت ى که بدهکار در محل حاضر نباشد به یکى از اهل خانه و یا کارگاه ابلاغ مى شود، مشروط براینکه به نظر مأمورین سن ظاهرى این اشخاص براى تمیز اهمیـت برگ اجراییه کافى باشد و مشروط براینکه بین بدهکار و شخصى که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد و هرگاه اشخاص نـامبرده نباشـند و یـا نخواهند رسید بدهند مأمور اجرا موظف است اجراییه را بـه اقامتگـاه بـدهکار الصاق نموده و مراتب را در نسخه ثانى قید نموده و به اجرا عودت دهد.

ماده8 .احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آیین دادرسى مدنى است. 1 

  ....................................................................................................................................

 1 .موادی از قانون آیین دادرسى مدنى مصوب سال 1379 :فصل اول ـ تعیـین و حسـاب مواعد: «ماده 442 -مواعدى را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معـین خواهـدکرد . به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد. .ماده 443 -از نظـر احتسـاب مواعـد موعد دادگاه باید به مقدارى باشد که انجام امر موردنظردر آن امکان داشته باشد .موعد قانونى، سال دوازده ماه، ماه سى روز،هفته هفت روز و شبانه روز بیسـت وچهـار سـاعت است. ماده 444 -چنانچه روز آخرموعد، مصادف با روز تعطیـل ادارات باشـد و یـا بـه جهت آماده نبودن دستگاه قضایى مربوط امکان اقدامى نباشد، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد، روزى خواهد بود که ادارات بعد ازتعطیل یا رفع مانع باز مى شوند. مـاده 445 -موعدى که ابتداى آن تاریخ ابلاغ یا اعلامذکر شده اسـت، روز ابـلاغ و اعـلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمى شود. ماده 446 -کلیه مواعد مقرر در ایـن قانون ازقبیل واخواهى و تکمیل دادخواست براىافرادمقیم خارج ازکشور دوماه از تاریخ ابلاغ مى باشد. ماده 447 -چنانچه در یک دعوا خواندگان متعددباشند، طـولانى تـرین موعدى که در مورد یک نفر از آنان رعایت مىشود شامل دیگران نیز خواهد شـد . مـاده 448 -چنانچه در روزى که دادگاه براى حضور اصحاب دعوا تعیین کرده اسـت مـانعى براى رسیدگى پیش آید، انقضاى موعد، روزى خواهد بودکه دادگاه براى رسیدگى تعیین مى کند. ماده 449 -مواعدى که دادگاه تاریخ انقضاى آن را معین کرده باشد درهمـان تاریخ منقضى خواهد شد»

  ....................................................................................................................................

 

 

ماده9.در صورتى که اجراییه علیه اشخاص حقوقى باشد اجراییه به مدیر و یـا قائم مقام او و یا اشخاصى که حق امضاء دارند ابلاغ خواهد شد و چنانچه مأمور نتواند اجراییه را به اشخاص مذکور ابلاغ نماید به مسوول دفتر ابلاغ مینماید.

تبصره 1ـ اجراییه علیه اشخاص حقوقى منحل شـده بـه مـدیر یـا مـدیران تصفیه ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2ـچنانچه ابلاغ اجراییه علیه اشخاص حقوقى در محل تعیین شـده ممکن نگردد برگه اى اجرایى در آخرین محلى که به اداره ثبت شرکتهـا معرفى شده ابلاغ خواهد شد.

مـاده10.در صـورتى کـه اجراییـه علیـه وزارتخانـه هـا و ادارات رسـمى و سازمانهاى وابسته بـه دولـت و مؤسسـات مـأمور بـه خـدمت عمـومى و شهردارى ها و مؤسساتى که سرمایه آن جزئاً یا کلاً متعلق بـه دولـت اسـت صادر گردد، اجراییه به رئیس دفتر مربوطه یا قائم مقام او ابلاغ می گردد.

ماده11.در موارد زیر مأمور اجرا نمى تواند متصدى امر ابلاغ و اجرا شود:

الف) مأمورى که با بدهکار قرابت سببى و یانسبى تادرجـه سـوم از طبقـه دوم داشته باشد.

ب) در صورتى که بین مأمور اجرا و بدهکار دعوى مدنى یـا جزایـى در دادگـاه مطرح باشد و یا اینکه دعوى جزایى سابق مطرح بوده و در جرم جنحه بیش از  دوسال و در جنایى بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد. 1

 ......................................................................................................................................

 1 .با عنایت به قانون مجازات اسلامى عناوین جنحه و جنایى منتفى است.

  ..................................................................................................................................... 

 

 

فصل سوم: ترتیب اجرا

ماده12.همین که اجراییه به بدهکار ابلاغ شد نامبرده مکلـف اسـت ظـرف یک ماه بدهى خود را پرداخت نماید و یا ترتیبى براى پرداخت آن بدهد و یا مالى معرفى نماید که استیفاى طلب از آن میسـر باشـد و در صـورتى کـه بدهکار، خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظـرف مهلـت مـذکور صورت جامعى از دارایى خود را به مسوول اجرا تسلیم کند و به هر صـورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبـال مقـررات و الزامـات مالى مصوب آبان ماه سال 1352 خواهد بود.1

تبصره.قیمت مالى که براى فروش نشان داده مى شود باید متناسب با دیـن بوده و تعلق آن به بدهکار محرز باشد.

 ......................................................................................................................................

 2 .قانون منع بازداشت مصوبسال 1352 به موجب قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى مصوب 77/8/10 لغوگردیده است.

...................................................................................................................................... 

 

 

ماده13 .اجرا مى تواند پس از ابلاغ اجراییه عندالاقتضا قبل از انقضاى مهلت مقرر در ماده 12 از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه 30 درصد بازداشت نماید.

ماده14.هرگاه بدهکار در حین اجرا فوت شود تا زمان تعیین ورثـه یـا قـیم (در صورت صغیربودن ورثه) عملیات اجرایى متوقف مى شود.

ماده15.هرگاه محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان ابلاغ اجراییـه هـم میسر نگردد ولى به اموال او دسترسى باشد مسوول اجرا در عین حـال کـه برگهاى اجراییه را صادر مى کند اموال بدهکار را هم معادل بدهى او تحت توقیف احتیاطى درخواهدآورد.

 

فصل چهارم: بازداشت اموال منقول

ماده16.عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهـد بـود و هرگـاه محلى که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا کسان او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسـرا، یـا شـهربانى و یـا ژاندارمرى و یا دهبان محل بازشده و اموال او بازداشت گردد. 1 

 ......................................................................................................................................

 1 .قانون نحوه پرداخت «محکوم به» دولت و عدم تأمین و توقیـف امـوال دولتـى مصـوب 1365/7/15 مقرر میدارد: «ماده واحده ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتـى کـه درآمـد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور مى گردد، مکلفند وجوه مربوط به «محکوم بـه » دولت در مورد احکام قطعى دادگاهها و اوراق لازمالاجراء ثبتى و دفاتر اسناد رسمى و یا اجراى دادگاهها و سایرمراجع قانونى را بارعایت مقررات ازمحل اعتبارمربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاى قبل، منظور درقانون بودجه کل کشور ودر صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محلهاى قانونى دیگر در بودجه سال بعد، منظـور و پرداخت نمایند، اجراى دادگسترى و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجـع قـانونى دیگرمجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت «محکوم به» ندارند تا تصویب وابلاغ بودجه یک سال ونیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود.ضمناًدولت ازدادن هرگونه تأمین در زمان مـذکور نیزمعاف مى باشد، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و مؤسسات یاد شده بـا وجـود تـأمین اعتبار از پرداخت «محکوم به» استنکاف نموده اند مسؤول یامسؤولی نمستنکف ومتخلف توسطمحاکم صالحه به یک سال انفصال از خدماتدولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب واردشدن خسارت بر محکوملـه شـده باشـد، ضـامن خسارت وارده مى باشد. تبصره 1 -دستگاه مدعى علیه با تقاضاى مدعى بایـد تضـمین بانکى لازم را به عنوان تأمین مدعى به دادگاه بسپارد .در صورتى که دعوى یا مقدارى از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعى علیه رد خواهد شد.

تبصره 2 -تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصـره 18 قـانون بودجـه سـال 1334 لغومىشود.قانون فوق مشتمل برماده واحده ودو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبانماه یک هزار و سیصدوشصت وپنج مجلس شوراى اسلامى تصویب ودرتاریخ 1365/8/21 به تأیید شوراى نگهبان رسیده است. قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361/2/14 مقررمیدارد: ماده واحده ـ وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهردارىها اعم از اینکه در بانکها و یا در تصـرف شهردارى یا نزداشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهردارى باشد قبل از صـدور حکم قطعى قابل تأمین و توقیف و برداشت نمى باشد. شهردارى ها مکلفند وجوه مربوط به «محکوم به» احکام قطعى صادره ازدادگاهها و یا اوراق اجرایى ثبتى یا اجراى دادگاهها و مراجع قانونى دیگررادر حدودمقررات مالى خودازمحل اعتباربودجه سال موردعمل و یادرصورت عدم امکان از بودجه سال آتى خودبدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم له پرداخت نمایند.در غیر این صورت ذینفع مى تواند برابر مقـررات نسـبت بـه استیفاى طلب خود از اموال شهردارى تأمین و یا توقیف یا برداشـت نمایـد .

تبصـره ــ چنانچه ثابت شودکه شهردارى باداشتن امکانات لازم از پرداخت دین خـود اسـتنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.»

.......................................................................................................................................

 

 

ماده17.مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سـازمان تـأمین اجتماعى همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلغ اجراییه به اضافه 30درصد بازداشت خواهد کرد و در صورتى که مورد بازداشـت مـال منقول غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.

تبصره. ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظـر ارزیاب معترض باشد مى تواند با تودیع حق الزحمـه ارزیـابى طبـق مقـررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمى دادگسترى تقاضا کنـد کـه ارزیـابى اموال به وسیله ارزیاب رسمى به عمل آید و در این صورت نظریه کارشناس رسمى از لحاظ بدهکار قطعى است .

ماده18.اشیاى زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمى شود: الف) لباس و اشیا و اسبابى که براى ایفاى حوایج ضرورى مدیون و خـانواده او لازم است. ب) اسناد مدیون به استثناى اوراق بهادار و سهام شرکتها. پ) لباس رسمى و نیمه رسمى بدهکار و همچنین اسباب و آلات کشاورزى و صنعتى و ابزار کار که براى شغل مدیون لازم است.

ماده19.مأمور اجرا نمى تواند اموال بازداشت را به اقرباى نسبى یا سببى خود تا درجه سوم از طبق دوم بسپارد. در مواردى که اشـخاص معتبـر و امـین براى حفظ اموال توقیف شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلى که اجرا تعیین خواهد کرد ارسال و توسط اشخاصى که از طـرف اجـرا تعیـین مى شوند محافظت خواهد شد.

ماده20.مأمور اجرا رونوشت صورت اموال بازداشت را به حـافظ امـوال داده قبض رسید مى گیرد و به تقاضاى بدهکار رونوشت گواهى شـده از صـورت اموال را به او میدهد.

ماده21.در صورتى که حافظ اموال توقیف شـده (غیـر از کارکنـان سـازمان و سازمان «تأمین خدمات درمانى» که مجاز به مطالبـه حـق الحفاظـه نیسـتند ) مطالبه حق الحفاظه نماید میزان آن را اجرا معادل با میزان کرایه محلى که براى حفظ اموال بازداشت شده لازم است تعیین خواهد کرد اگرچه آن محل متعلق به خود حافظ باشد. میزان حق الحفاظه را اجرا تعیین خواهد نمود.

ماده22.هرگاه حافظ از تسلیم اموال مورد حفاظت امتناع و یا نسبت به آن تعدى و تفریط نماید معادل آن از اموال شخصى او استیفا خواهد شد.

ماده23.هرگاه اموال بازداشت شده منافعى داشته باشد حافظ اموال مزبـور مسؤول منافع آن نیز مى باشد.

ماده24.در صورتى که بخواهند قسمتى از اموال بدهکار را بازداشت نمایند و مدیون یا کسان او غایب باشند باید از بقیه اموالى که توقیـف نشـده اسـت صورت جامعى با قید کلیه مشخصات تهیه نمایند و همچنین اگر بخواهنـد مال بازداشت شده را از محلى که اموال دیگر بدهکار در آنجـا اسـت خـارج نمایند باید با حضور نماینده دادسرا یا شهربانى یا ژاندارمرى و یا دژبان محل صورت مذکور را تهیه و اجرا شخص امینى را بـراى حفاظـت سـایر امـوال مدیون تعیین نماید.

ماده25 .بازداشت اموال ضایع شدنى ممنوع است و باید امـوال مـذکور بـه تدریج که به دست میآید فوراً بدون صدور آگهى به طریق مزایده حضورى فروخته شده و صورت آن برداشته شود.

ماده26 .بازداشت اموال منقولى که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعاى مالکیت مى کند ممنوع است.

ماده27.قبل از بازداشت اموال باید صورتى تهیه شود که در آن اسامى کلیه اشیاى بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم کیـل و وزن و عـدد اشـیا معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید گردد و در مورد جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامى آنها معین شود، در کتب، اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع و در تصـویر و پـرده هـاى نقاشى موضوع پرده طول و عرض آنها و اسـم نقـاش اگـر معلـوم باشـد در مال التجاره نوع مال التجاره و تعداد عدل تصریح شود. در سهام و کاغـذهاى قیمتى عدد و قیمـت اصـلى ونـوع آنهـا در صورت مجلسـى معـین شـود وهمچنین در صورت ریز اشیا نو و مستعمل بودن آنها باید قید گردد.

تبصره 1ـ عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود، صورت تنظیمى از اموال توقیف شده در صورتى که بیش از یک برگ باشد باید بـه یکـدیگر ملصق و منگنه شده و به مهر مأمور اجرا برسد.

تبصره 2ـ اگر در صورت ریز اشیا سهو و اشتباهى به عمل آید در آخـر صـورت تصریح و به امضاء مأمور اجرا میرسد. تراشیدن و پاک کـردن و نوشـتن بـین سطرها ممنوع است.

تبصره 3ـصورت مجلس روى برگه اى چاپى تهیه و تنظیم خواهد شد.

ماده28.هرگاه نسبت به اشیایى که بازداشت مى شود اشخاص ثالث اظهـار حقى نمایند مأمور اجرا اسم مدعى و چگونگى اظهار او را قید مى کند.

ماده29.در مواردى که بدهکار و یا نماینده دادسرا و مأمورین ژانـدارمرى و شهربانى و دهبان حضور داشته باشند صورت ریز به امضاى آنها میرسد.

ماده30 .اشخاص مذکور در ماده قبل مـى تواننـد ایـرادات خـود را در بـاب صورت تنظیم شده به مأمور اجرا اظهار نمایند و مأمور اجرا اظهارات آنان را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قید مى کند.

ماده31.هرگاه اموال منقول توقیف شده در جاى محفـوظ و معی نـى باشـد امور اجرا مدخل آنها را بسته و مهر و موم مینماید و هرگـاه اشـیا در جـاى محفوظ و معین نباشد به هرکدام از اشـیاى کاغـذى الصـاق کـرده و مهـر مینماید. بدهکار نیز مى تواند پهلوى مهر مأمور اجرا مهر نماید.

ماده32.هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضى از اشـیاى با زداشـت شده شود از قبیل فرش و پارچه هاى پشمى و غیره اشـیاى مـذکور را بایـد جدا کرده و طورى بازداشت نمایند که بتوان از آنها سرکشى و مراقبت نمود.

ماده33 .چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضـر باشـد و ایـرادى نماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داشت.

ماده34.هرگاه بدهکار یکـى از زوجـین باشـد کـه در یـک خانـه زنـدگى مینماید از اثاث خانه آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است مـال زن و آنچـه عادتاً مورد استعمال مرد است متعلق به شوهر و مابقى مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.

ماده35.هرگاه مالى که بازداشت مىشود بین بدهکار و شـخص یـا اشـخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنها به نحو تساوى فـرض مـى شـود مگـر اینکـه خلاف آن ثابت شود.

 

فصل پنجم: بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالث

ماده36.هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقول دیگرى از بدهکار نزد اشخاص ثالث مى باشد مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسـید دریافت مى شود و جریان امر کتباً به بدهکار نیز اعلام خواهد شد.

ماده37 .ابلاغ بازداشتنامه شخص ثالث را ملزم مینماید که وجه یـا امـوال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا اجرا معادل وجه نقد یا قیمت اموال را از او وصول خواهد کرد (این نکته در بازداشتنامه باید قید شود).

ماده38.هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقـد یـا طلـب حال باشد شخص مزبور باید آن را فوراً در قبال اخذ رسید بـه مـأمور اجـرا تأدیه نماید.

ماده39.هرگاه شخص ثالثى که مال یا طلب حال بدهکار نـزد او بازداشـت شده است از تأدیه آن خوددارى نماید بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین نامه به عمل خواهد آمد.

ماده40.هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتى از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تـاریخ ابـلاغ بازداشـتنامه مراتب را به اجرا اطلاع دهد والا خود مسوول پرداخت وجه یا تسـلیم مـال خواهد بود.(به دادنامه 835 مورخ 1391/11/9 هیات عمومی دیوان عـدالت اداری رجوع شود) 1

 .......................................................................................................................................

1 . این ماده به موجب دادنامه شماره 835 مورخ 91/11/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام ابطال شده است. متن رأی مزبور عبارت است از: «الف: با توجه به اینکه به موجب رأی شماره 199 -1389/5/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مواد 41 الی 36 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی به لحاظ عـدم مغـایرت بـا موازین قانونی ابطال نشده است، بنابراین از این حیث رسیدگی به درخواست ابطال مـاده 40 آیین نامه مذکور مشمول قاعده امر مختوم است و موجبی برای اتخاذ تصـمیم مجـدد وجـود ندارد. ب: نظر به اینکه درخصوص ادعای مغایرت ماده 40 آیین نامـه اجرایـی مـاده 50 قـان ون تـأمین اجتماعی با موازین شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامـه شـماره : 91/30/48231 -  91/7/16 اعلام کرده است که : «ماده 40 آیین نامه خلاف موازین شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو درخارج از مهلت ده روزه مذکور مؤثر است و در صورت ترافع مدعی باید به دادگاه صالحه مراجعه تا رسـیدگی شود». بنابراین در اجرای مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 40 آیین نامه اجرایی مـاده 50 قـانون تأمین اجتماعی به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام از تاریخ تصویب ابطال می شود». 

 .......................................................................................................................................

 

 

ماده41.در صورتى که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلـب بـدهکار نـزد خود باشد و ظرف مدت مقرر در ماده 40 مراتـب را بـه اجـرا اطـلاع دهـد عملیات اجرایى نسبت به او متوقف شده و سازمان تأمین اجتماعى مىتواند براى اثبات وجود وجه یا مال یا طلب بدهکار نزد شخص ثالـث بـه دادگـاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر بدهکار استیفاى طلب نماید.

تبصره.در مواردى که وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالـث بـه موجـب سـند رسمى محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مـانع از تعقیـب عملیـات اجرایـى نسبت به او نمى باشد.

ماده42 .چنانچه مورد و موضوع بازداشت نامه مال الاجاره امـوال منقـول یـا غیرمنقول متعلق به بدهکار نزد مستأجر بوده باشد رعایت مقررات مواد فوق براى مستأجر (شخص ثالث) تا پایان استهلاک مبلـغ اجراییـه لازم الرعایـه مى باشد.

ماده43 .بازداشت وجوه زیر ممنوع است:

الف) بیش از یک چهارم حقوق یا مستمرى بازنشستگى یا ازکارافتادگى.

ب) بیش از یک چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین متأهل.

پ) بیش از یک سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد.

ت)هزینـه سـفر و فـوقالعـاده مأموریـت کارکنـان دولـت و مؤسسـات و شرکتهاى دولتى.

ث) حقوق کارکنان نیروهاى مسلح که در جنگ هستند.

تبصره.در مورد این ماده پس از ابلاغ بازداشتنامه اداره یـا مؤسسـه متبوعـه بدهکار مکلف است در کسر و ارسال مبلغ بازداشت شده به اجرا به طـورى که تقاضـا شـده اسـت اقـدام نمایـد والا مسـؤول خواهـد بـود (مراتـب در بازداشتنامه باید قید شود).

 

فصل ششم: بازداشت اموال غیرمنقول  1

ماده44 .بازداشت اموال غیرمنقول به نحوى که در ماده 16 و 17 مقرر است به عمل میآید. مأمور صورتى که حاوى مراتب ذیل باشد روى نمونه چـاپى براى اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:

الف) تاریخ و مفاد اجراییه که به موجب آن بازداشت به عمل می آید.

ب) محل وقوع مال غیرمنقول در شهرسـتان و بخـش و کـوى و کوچـه و شماره آن اگر داشته باشد.

پ) در صورتى که ملک ثبت شده باشد شماره پلاک ثبتى ملک و در غیـر این صورت مشخصات ملک و توصیف اجمالى آن از قبیل مساحت تخمینى زمین و زیربنا و سایر اوصاف ملک.

ت)در صورتى که ملک مزروعى باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل ماشین آلات و توضیحات دیگرى که در تسهیل فروش ملـک مـؤثر باشد در صورت مزبور قید شود.

 .......................................................................................................................................

 1 .درخصوص توقیف اموال دولتى و شهردارىها نک: پاورقى فصل پنجم.

 .......................................................................................................................................

 

 

ماده45.هرگاه حدود یا قسمتى از ملـک مـورد ا خـتلاف باشـد مراتـب در صورت مجلس قید و در صورت امکان تصریح مى شود کـه طـرف اخـتلاف کیست و در چه مرجعى تحت رسیدگى مى باشد.

ماده46 .اجرا مکلف است فوراً بازداشت را به بدهکار و ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتى ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد و اداره مزبور در صورتى که ملک ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتـر املاک بازداشت را یادداشت مینماید و اگر ملک بـه موجـب دفتـر امـلاک متعلق به غیر باشد ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع میدهد و اجرا از آن رفع بازداشت مى کند.

ماده47 .چنانچه ملک مورد بازداشت ثبت شده نباشد در این صورت مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد:

الف)هرگاه ملک مزبور از طـرف بـدهکار تقاضـاى ثبـت شـده و یـا اینکـه مجهولالمالک باشد بازداشت در دفتر بازداشتهـا قیـد و در پرونـده ثبتـى یادداشت مىشود.

ب)هرگاه نسبت به ملک از طرف شخصى دیگر تقاضاى ثبت شـده و یـا اینکه اساساً مورد بازداشت جزء نقاطى باشد کـه مقـررات ثبـت عمـومى املاک به مورد اجرا گذارده نشده است مراتب به اجرا اطلاع داده مى شود.

ماده48 .پس از ابلاغ بازداشتنامه به صـاحب مـال نقـل و انتقـال از طـرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و نسـبت بـه انتقـال مزبور مادام که بازداشت باقى است ترتیب اثر داده نمى شود، مگـر بـا اجـازه اجرا و یا ترتیب پرداخت بدهى از ناحیه بدهکار.

ماده49 .بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شده که در تصرف غیر است بلامانع می باشد و ادعاى شخص ثالث اگرچه متصرف هم باشد مسموع نیست ولى بازداشت اموال غیرمنقول ثبت نشده که در تصرف مالکانـه غیـر اسـت ولـو اینکه بدهکار مدعى مالکیت آن باشـد مـادام کـه حکـم قطعـى از مراجـع صلاحیتدار صادر نشده ممنوع است.

ماده50 .بازداشت مال غیرمنقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر اینکـه مورد تقاضاى اجرا بوده و اصل ملک و سایر دارایى بدهکار کفاف تأدیه بدهى و هزینه اجرایى را ننموده و یا خود بدهکار رضایت به بازداشت منافع بدهد.

تبصره.در صورتى که تقاضاى بازداشت منافع از طرف اجرا نشده باشد از تاریخ بازداشت به بعد بدهکار حق انتقال منافع را زاید بر یک سال نخواهد داشت.

ماده51.در بازداشت محصول املاک مزروعى دخالت مأمور اجرا در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم بدهکار ممنوع است ولى مأمور اجرا باید براى جلوگیرى از تفریط نظارت و مراقبت نماید.

ماده52.بدهکار مىتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع اجرا بفروشد و یا رهن بدهد مشروط بر اینکه قبلاً یا در حین وقوع معامله بدهى مورد اجـرا و هزینـه هـاى اجرایـى مربـوط را پرداخت نماید.

ماده53.مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف بدهکار باقى میماند و نامبرده مکلف است مال مورد بازداشت را طبق صورتى که تحویل گرفتـه تحویل دهد.

ماده54.در صورتى که منافع مال غیرمنقول بازداشـت شـده باشـد منـافع حاصله و محصول املاک مزروعى به امینى که اجـرا و بـدهکار بـه تراضـى تعیین خواهند کرد سپرده مى شود. در صورتى که بدهکار ظرف مدت یـک هفته نسبت به تعیین امین توافق ننماید اجرا رأساً امین تعیین خواهد کرد در این صورت بدهکار حق اعتراض نخواهد داشت.

فصل هفتم: ارزیابى

ماده55 .پس از بازداشت مال طبق مواد 16 و 17 نتیجه ارزیابى به بدهکار ابلاغ و اعلام مى شود که چنانچه به نتیجه ارزیابى معترض است اقـدامات زیـر را بـه عمل آورد:

الف)دستمزد کارشناس تجدیدنظر را به میزان تعیین شده از طرف اجرا در صندوق اجرا تودیع نماید.

ب) قبض صندوق را ضمیمه لایحه اعتراضى حداکثر ظرف 5 روز از تـاریخ ابلاغ به اجرا تسلیم نماید.

ماده56 .اجرا در صورت وصول لایحه اعتراض و قـبض صـندوق در مهلـت مقرر روز و ساعت انتخاب کارشناس را با توجه به دفتر اوقـات تعیـین و بـه بدهکار ابلاغ مى کند که در وقت مقرر براى انتخاب کارشناس حاضر گردد.

تبصره 1ـ انتخاب کارشناس رسمى به قید قرعه انجام خواهـد گرفـت . و در صورت توافق در انتخاب کارشناس استقراع ضرورت ندارد.

تبصره 2ـ عدم حضور بدهکار مانع انتخاب کارشناس رسمى نخواهد بـود در این صورت اجرا ضمن تنظیم صورت مجلـس از بـین سـه نفـر کارشـناس رسمى یک نفر را به قید قرعه انتخاب خواهد نمود.

ماده57.در صـورتى کـه بـدهکار در مـدت مقـرر در مـاده 55 دسـتمزد کارشناس را تودیع ننماید و یا لایحه اعتراضى تسلیم نکند نتیجـه ارزیـابى قطعى تلقى شده و آگهى مزایده به همان میزانى که ارزیاب نخستین تعیین کرده است منتشر مى شود و در صورتى که دستمزد کارشناس تودیع شـده باشد عیناً مسترد مى گردد.

ماده58 .پس از انجام ارزیابى توسـط کارشـناس رسـمى و تسـلیم نظریـه کارشناس مذکور به اجرا آگهى مزایده منتشر خواهد شد. تبصره. اموال منقولى که داراى نرخ ثابت از طرف دولـت اسـت محتـاج بـه ارزیابى نیست.

ماده59.کارشناس رسمى برحسب مورد مکلفند ارجاعات اجـرا را قبـول و طبق مقررات انجام وظیفه نمایند هرگونه تخلف از ناحیه کارشناس رسـمى تابع مقررات انتظامى کارشناسان رسمى وزارت دادگسترى مى باشد.

فصل هشتم:آگهى مزایده

ماده60 .آگهى مزایده به قیمتى که ارزیاب سـازمان یـا کارشـناس رسـمى دادگسترى (در صورت تجدیدنظر) تعیین کرده است در یکى از روزنامه هاى محلى و در صورتى که در محل، روزنامه منتشـر نشـود در یکـى از جرایـد کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد شد.

ماده61.در آگهى مزایده مال منقول باید نکات ذیل تصریح شود:

الف)نوع اموال بازداشت شده وتوصیف اجمالى آن.ب)روز و ساعت و محل فروش و ختم مزایده.پ)قیمتى که مزایده ازآن شروع مى شود.

ماده62.در آگهى مزایده نسبت به مال غیرمنقول باید نکات ذیل تصریح شود:

الف) نام و نام خانوادگى مالک.

ب) محل و حدود و توصیف اجمالى مال مورد مزایده.

پ) تعیین اینکه در اجاره است یا نه و در صورت اول میزان اجارهبها و آخـر مدت اجاره.

ت) تعیین اینکه مال مورد مزایده ثبت شده است یا نه.

ث)در صورتى که مال مورد مزایده در اجاره است با اجاره بها واگذار مىشود یانه.

ج) تصریح به آنکه تمام مال غیرمنقول فروخته مى شود و یا قسمتى از آن و توضیح اینکه مشاع است یا مفروز.

چ) محل فروش و روز و ساعت شروع و ختم مزایده.

ح) تذکر اینکه بدهى مربوطه به آب لوله کشى و برق و تلفن و گـاز اعـم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مکالمه و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آب لوله کشى و برق و تلفن و گاز باشد و همچنین بـدهى مالیـات و عوارض شهردارى تا تاریخ واگذارى و انتقال اعم از اینکـه رقـم قطعـى آنهـا معلوم شده باشد یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.

تبصره. سازمانهاى آب و برق و تلفن و شهردارى و سایر سازمانهاى مربوط مکلفند نسبت به استعلام اجرا در مورد میزان مـورد مزایـده کـه از طریق شرکت کنندگان در مزایده به عمل خواهد آمد فوراً پاسخ دهند.

ماده63.روز مزایده را باید به طریقى در آگهى تعیین نمود که فاصـله بـین روز آخر آگهى مزایده و روز مزایده در مورد اموال منقول کمتر از هفت روز و در مورد اموال غیرمنقول کمتر از چهارده روز نباشد.

ماده64.علاوه بر انتشار آگهى مزایده در روزنامه باید آگهى به قدر کفایت به محل مال یا ملک مورد مزایده و در معابر بزرگ و اماکن عمومى و محل اجرا الصاق گردد. در صورت مراجعه مشترى اجرا باید قبل از مزایده اموال مـورد مزایده را به او ارایه دهد.

ماده65 .آگهى فروش باید سه مرتبه بـا فاصـله 15 روز انتشـار یابـد . بـدهکار مى تواند به هزینه خود آگهى مزبور را در همان روزنامه با رعایت مـاده 63 ایـن آیین نامه منتشر نماید.

تبصره. اموال منقـولى کـه قیمـت ارزیـابى آنهـا بـیش از یکصـدهزار ر یـال (100,000) نباشد محتاج به انتشار آگهى در روزنامه نیست و فقط الصـاق آگهى به شرح مذکور در ماده 64 کافى خواهد بود.

ماده66.در صورتى که آگهى فاقد یکى از نکات منـدرج در مـواد 61 و 62 باشد آگهى به دستور اجرا تجدید مىشود.

ماده67 .چنانچه بدهکار بیمه بودن مال مورد مزایده را قبل از انتشار آگهى به اجرا اعلام نموده باشد باید مراتب در آگهى مزایده قید شود و هرگاه بیمه بودن مال پس از انتشار آگهى اعلام گردد موضوع در روز جلسه مزایـده بـه اطلاع خریداران خواهد رسید. پس از انتقال مال مورد مزایده به برنده مراتب از طرف اجرا به بیمه گر نیـز اعلام خواهد شد.

فصل نهم:فروش اموال منقول و غیرمنقول

ماده68.محل حراج در جایى خواهد بود که در مرئى و منظر عموم باشد و اجرا مىتواند براى حراج محل مخصوص تعیین و تهیـه کنـد و در صـورت لزوم می تواند محل آن را تغییر دهد.

تبصره.در صورت اقتضا اجرا مى تواند با موافقت بدهکار اموال بازداشت شده را در محل بازداشت به فروش برساند.

ماده69 .اجرا براى حراج داراى دفاتر زیر خواهد بود:

1.دفتر ثبت اموالى که حراج مى شود (دفتر امـوال منقـول و غیرمنقـول از یکدیگر منفک مى باشد).   2.دفتر اوقات حراج.   3.دفتر انبار.

ماده70.اجرا باید وقت حراج را که در پیش نویس آگهى مزایده تعیین شـده بـا قیـد روز و ساعت در دفتر اوقات جهت حراج یادداشت کند.

ماده71 .اجرا باید وجه حاصل از فروش را همه روزه به حسـابدارى تحویـل نموده و قبض رسید آن را با صورت فروش ضمیمه پرونده نماید.

ماده72 .حراج در حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش و در صورت فقدان آنها نماینده بخشدارى محل و مأمور اجرا به عمل مـی آیـد و صـورتمجلس حراج باید به امضاى آنها رسـیده و در پرونـده امـر بایگـانى شـود . بـدهکار مى تواند مثل سـایرین در حـراج شـرکت نمایـد ولـى مباشـرین فـروش و کارمندان سازمان و ارزیاب و نمایندگان دادسرا و قائم مقام آنها حق شرکت در حراج به طور مستقیم یا غیرمستقیم نخواهند داشت.

ماده73 .حق حراج مطابق تعرفه ذیل گرفته مى شود: از اموال منقول تا ده هزار ریال 5 درصد. از ده هزارو یک ریال تا صدهزار ریال 4 درصد. از صد هزارو یک ریال به بالا 3 درصد. از اموال غیرمنقول تا ده هزار ریال 3درصد. از ده هزارو یک ریال به بالا 2درصد.

ماده74.وجوه حاصل از حق حراج به حساب درآمـدهاى متفرقـه سـازمان واریز و منظور خواهد شد.

ماده75.کسى که در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع مـى شـود بایـد تمام قیمت را نقداً بپردازد و در صورت خوددارى در همان جلسـه بـه دیگـرى فروخته مى شود.

ماده76.هرگاه مال مورد مزایده معرفى شده از طرف بدهکار به قیمتى کـه مزایده شروع مى شود خریدار نداشته باشد اجرا باید ظرف مدت یک مـاه از روز مزایده مال دیگرى از بدهکار بازداشت و آن را بـه مزایـده بگـذارد و یـا بدهکار خود مال دیگرى معرفى نماید که به نظر اجرا فـروش مـال معرفـى شده آسانتر باشد در این صورت طبق مقـررات بازداشـت و یـا بـه طریـق مزایده فروخته خواهد شد، معرفى مال دیگر از طرف اجـرا و بـدهکار فقـط براى یک نوبت مجاز است.

ماده77.درخواست بدهکار نسبت به تقدیم و تأخیر فروش نسبت بـه بعضـى اشیا پذیرفته مى شود و هر موقع که وجوه حاصله از فروش براى استیفاى مبلغ مورد اجرا و هزینه هاى اجرایى و حق الاجاره تکافو کنـد از فـروش بقیـه امـوال خوددارى خواهد شد.

ماده78.در وقت فروش مأمور اجرا قیمت مال مورد مزایده را اعلام مى کند و چنانچه کسى حاضر به خرید آن با قیمت بیشتر باشد باید بالاترین قیمت پیشنهادى به وسیله بلندگو و یا وسایل دیگر اعلام و در تابلو اعلانات به خط درشت منعکس گردد و به همین ترتیب تا آخر ساعت مقـرر بـراى حـراج اقدام شود تا یقین حاصل گردد که خریدار دیگرى نیست و سپس آخـرین قیمت سه بار اعلام شود و چنانچـه خریـدار دیگـرى پیـدا نشـود مـال بـه شخصى واگذار مىگردد که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده است.

ماده79 .تاریخ فروش و شماره مال فروخته شده و نام و شهرت خریـدار در دفتر اجرا نوشته شده و به امضاء ى خریدار میرسد و اگر نتواند امضاء کنـد اثرانگشت وى منعکس مى شود.

ماده80.در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط شده باید با رعایـت مـواد فوق آگهى فروش تجدید شود. 1.هرگاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محلى که در آگهى تعیین شده به عمل آید. 2.هرگاه کسى را بدون جهت قانونى مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتى را که پیشنهاد کرده است رد نمایند. 3.در صورتى که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا یا جانشین او به ترتیب مذکور در ماده 72 به عمل آید. 4.در صورتى که مباشرین فروش و کارمنـدان سـازمان در خریـد شـرکت نموده باشند.

ماده81.در مورد مال غیرمنقول که از طریق مزایده به فروش میرسد اجـرا باید ظرف مدت سه روز پرونده امر را برگ شـمارى و منگنـه نمـوده و بـه پیوست گزارش براى صدور سند انتقال نزد رئیس اداره ثبت محل بفرستد.

ماده82.هرگاه بعد از تنظیم صورت مجلس فروش مال غیرمنقول و اخطار اجـرا بدهکار ظرف مدت 5 روز پس از ابلاغ براى امضاء ى سند انتقال حاضر نشـود اداره ثبت اسناد محل مطابق اعلام اجرا به نمایندگى از طرف بـدهکار (مالـک ) سند انتقال را امضاء خواهد کرد و مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمى و دفتـر املاک ثبت مى شود.

تبصره. چنانچه بدهکار قبل از صدور سند انتقال ترتیب پرداخت بدهى خود را بدهد و هزینههاى اجرایى و بدهى خود را بپردازد از صـدور سـند انتقـال خوددارى مىشود.

ماده83.در مواردى که براى ملک مورد مزایده خریـدارى پیـدا نشـود بـر حسب مورد با پیشنهاد سازمان و تصویب شوراى عالى مىتـوان سـند ملـک مزبور را به نام سازمان انتقال داد در این صورت ترتیب انتقال طبق ماده قبل داده خواهد شد. چنانچه قیمـت ملـک بـیش از مبلـغ منـدرج در بـرگ اجراییـه و هزینه هاى مربوط باشد مابه التفاوت آن به بدهکار پرداخت مى گردد.

ماده84 .پس از انجام فروش مال مورد مزایده اجرا باید آن را تحویل خریدار داده رسید دریافت نماید.

 

فصل دهم: اعتراض شخص ثالث

ماده85.هرگاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده، شخص ثالث اظهار حقى نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمى بوده که تـاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقـول رفـع بازداشت مى شود. در غیر این صورت عملیات اجرایى تعقیب و مدعى حـق مى تواند براى جلوگیرى از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید. در چنین مواردى اجرا مخیر است از مال مورد بازداشـت صـرفنظر نمـوده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.

ماده86.هرگاه نسبت به مال غیرمنقولى که به مزایده گذارده مى شود ثالثى قبل از جلسه مزایده اظهار حقى نسبت به تمام مورد مزایده یا قسمتى از آن بنماید چنانچه مورد ادعاى شخص ثالث در دفتر املاک به نام مدیون ثبـت شده یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد خوددارى از مزایـده وقتـى به عمل می آید که ادعاى شخص ثالث مستند به سند رسمى منتسـب بـه مالک باشد. در غیر این صورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضـعیت مـورد مزایـده مطابقت داشته باشد در موارد ذیل موقتاً از مزایده خوددارى مى شود: 1.هرگاه شخص ثالث مدعى باشد که نسبت به مورد بازداشت بین او و بدهکار دعوى در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضاى ثبت گواهى دادگـاه را مبنـى بـر طرح دعوى در وقتى که هنوز مدت اعتراض باقى بوده به اجرا داده است. 2 .چنانچه شخص ثالث اظهار کند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است. 3 .اگر شخص ثالث اظهار کند در نتیجه شکایت او بـر جریـان ثبـت مـورد مزایده قضیه قابل طرح در شوراى عالى ثبت شناخته شده است. 4.هرگاه شخص ثالث اعلام کند که مورد مزایـده در جریـان ثبـت بـوده و مدت حق اعتراض نسبت به آن باقى است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد کرد.

ماده87.هرگاه بعد از خوددارى از مزایده در موارد مذکور در مـاده قبـل در مورد بند یک شخص ثالث گواهى در دادگاه ارایه ندهد که دعوى خود را دو ماه متوالى مسکوت نگذارد و یا در بند 2 گـواهى ندهـد . کـه عـرض حـال اعتراض در مدت قانونى تقدیم شده است و در مورد بند 3 گـواهى تسـلیم نکند که موضوع قابل طرح در شوراى عالى ثبت شناخته شـده اسـت و در مورد بند 4 گواهى تسلیم ننماید که قبل از انقضاى مدت اعتراض از طرف او اعتراض بر ثبت مورد مزایده شده است عملیات اجرایـى تعقیـب مـى شـود مدت مقرر جهت تقدیم گواهى هاى مذکور در این ماده به اجرا یک ماه پس از اعلام ادعا مى باشد.

ماده88 .نسبت به املاکى که نه در دفتر املاک ثبت شده و نـه در جریـان ثبت باشد چنانچه دعوى شخص ثالث مستند به سند رسمى که تـاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد ارائه نمایـد از مـورد بازداشـت رفـع بازداشـت مى گردد. در غیراین صورت مدعى حق مى تواند براى جلوگیرى از مزایده به دادگاه مراجعه نماید.

تبصره.در مورد مذکور در ماده 88 و شق سه ماده 86 هرگاه شخص ثالـث اظهار کند که پس از وصول صورت وضعیت ملـک نسـبت بـه ملـک مـورد مزایده تقاضاى ثبت شده یـا موضـوع قابـل طـرح در شـوراى عـالى ثبـت تشخیص شده اجرا مجدداً وضعیت ملک را استعلام خواهد کرد و طبق مفاد ماده 86 عمل خواهد نمود.

ماده89.در تمام مواردى که از مزایده خوددارى مىشود اجرا مـى توانـد بـا صرف نظر کردن از مال مورد مزایده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.

فصل یازدهم: حق الاجرا

ماده90 .حق اجراى عملیات اجرایى معادل نیم عشر مبلغ منـدرج در بـرگ اجراییه مى باشد که پس از ابلاغ اجراییه به بدهکار تعلق مـى گیـرد . وصـول حق الاجرا به همان ترتیبى است که براى وصول بدهى مقرر شده است.

ماده91 .چنانچه بدهکار ظرف مدت یک ماه پـس از ابـلاغ اجراییـه ترتیـب پرداخت بدهى خود را بدهد نصف حق الاجرا از او دریافت خواهد شد.

فصل دوازدهم:رسیدگى به شکایات از عملیات اجرایى

ماده92 .ابطال شده است. 1

ماده93 .ابطال شده است. 2

  .......................................................................................................................................

1- اشخاصی که نسبت به عملیات اجرایی شکایت داشته باشند می توانند شکایات خود را با توضیح موضوع آن مدارکی که دارند به اجراء بدهند. اجـراء فـوراً بـه شـکایات رسـیدگی مینماید. هرگاه اجرا شکایت را وارد تشخیص دهد دستور متقاضـی بـرای رفـع شـکایت صادر می کند و اگر شکایت را وارد نداند آن را رد می نماید. در هر صـورت اجـراء نظریـه خود را ظرف مدت یک هفته به شاکی اعلام می دارد و شاکی می تواند ظـرف مـدت ده روز از تاریخ ابلاغ تقاضای تجدید رسیدگی نماید. (به موجب دادنامـه شـماره 268 مـورخ 1381/7/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است)

2 .به موجب دادنامه شماره 268 مورخ 1381/7/28 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مواد 92 و 93 آیین نامه اجرایى ماده 50 ،ابطال شده است. متن دادنامه به ایـن شـرح اسـت : «قانونگذار به شرح اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بـا تثبیـت تفکیـک و استقلال قواى عالیه کشور وتعیین وظایف و اختیارات اساسى هریـک از قـواى حاکمـه حسب دواصل61 و 159 قانون مذکورمسؤولیت امر خطیرقضارا به قوه قضاییه محول و دادگاه هاى دادگسترى را در حدود قوانین عادى مرجـع عـام رسـیدگى بـه شـکایات و تظلمات و حل و فصل اختلافات ودعاوى قلمداد کرده است .نظربه اینکه تاسیس و یـا تشکیل مراجع شبه قضایى به منظور رسیدگى به برخى از دعاوى و اختلافات و صـدور  رأى قطعى در جهت حل و فصل و تعیین تکلیف آنها منـوط بـه حکـم یـا اذن صـریح قانونگذار است، مادتین 92 و 93 آیین نامه اجرایى ماده 50 قانون تـأمین اجتمـاعى کـه متضمن وضع قاعده آمره مبنى بر تاسیس مراجع شبه قضـایى بـدوى و تجدیـدنظر بـا عضویت قضات دادگسترى درهیئت تجدیدنظربه منظور رسیدگى به شکایت ازعملیات اجرایى ماده 50 قانون تأمین اجتماعى و صدور رأى قطعى در این زمینه مى باشد، مغایر قانون و خارج از حدوداختیارات قوه مجریه دروضع مقررات دولتى تشخیص داده مى شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت ادارى ابطال مى گردد.

 .......................................................................................................................................

 

 

ماده94 .پس از انقضاى ده روز از خاتمه یافتن مزایده اعم از اینکـه مزایـده راجع به مال منقول یا غیرمنقول باشد و همچنین در صورتى کـه عملیـات اجرایى منتهى به وصول وجه نقد از بدهکار شود دیگر هیچگونه شکایتى از اشخاص مسموع نیست.

فصل سیزدهم:مقررات مختلفه

ماده95.عملیات اجرایى راجع به بدهى متوفى در مدت تحریر ترکه معلـق مى ماند.

ماده96 .اجرا مى تواند مورد اجرا را در صورتى که قبلاً تقسیط نشـده باشـد حداکثر در سی وشش قسط ماهانه با احتساب 12 %بهره تقسیط نمایـد . در این صورت چنانچه بدهکار هریک از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال مى گردد و تجدید تقسیط بـدهى مزبـور مقـدور نخواهد بود.

ماده97 .تقسیط بدهى بیش از سی و شش قسط با پیشنهاد اجـرا حسـب مورد به هیئت مدیره سازمان و تصویب شوراى عالى سـازمان امکـان پـذیر خواهد بود.

ماده98 .چنانچه هریک از مسوولین و مأمورین اجرا رعایت مقررات مربـوط را ننموده و تخلف نمایند حسب مورد طبق مقـررات ادارى سـازمان بـا وى رفتار خواهد شد.

ماده99 .چنانچه اجرا بدهى بدهکاران را پس از صدور اجراییه تقسیط نماید وثیقه کافى از آنها اخذ خواهد نمود (وثیقه در این مورد به تشـخیص اجـرا عبارت از ضمانت نامه بانکی اموال غیرمنقول یا سـایر وثـایق بـه تشـخیص سازمان می باشد).

تبصره.در مورد بدهکارانى که میزان بدهى کلیه برگهاى اجرایـى آنـان در موقع تقسیط تا سیصدهزار ریال باشد اجرا مى تواند با دریافت تأمین کافى به تشخیص خود بدهى بدهکاران مذکور را تقسیط نماید.

ماده100 .چنانچه بدهکار از پرداخت اقساط در موعد مقرر خـوددارى نمایـد مطابق مقررات مندرج در این آییننامه از طریق صدور اجراییـه نسـبت بـه وصول آن اقدام خواهد شد.

ماده101 .چنانچه اجرا بخواهد مازاد امـوال بـدهکاران را کـه قـبلاً از طریـق مراجع قانونى دیگر بازداشت شده توقیف نماید مى تواند اصـل وجـه طلـب بستانکاران مقدم و اجور و خسارت مربوط را در صندوق ثبت دادگسترى یا مراجع مربوط سپرده و رفع بازداشت اموال را از مراجع مـذکور بخواهـد در این مورد مرجع بازداشت کننده مقدم و پس از احراز تودیع کلیـه طلـب و خسارات قانونى مال مورد بازداشت را فک نموده و اجراى سازمان نسبت به مزایده مال مورد بحث اقدام خواهد کرد.

ماده102 .چنانچه مازاد مال مورد بازداشت از طرف اجراى سازمان از طریـق اجراى ثبت و یا مراجع قضایى و مراجع قانونى دیگر بازداشت گردد مطـابق مقررات این آیین نامه اجراى سازمان مال مورد بازداشت را از طریق مزایده به فروش رسانیده مازاد آن را حسب مورد به ترتیب بازداشت به مراجع مذکور پرداخت خواهد کرد.

ماده103.در صورتى که بدهکاران متعدد باشند و تاریخ ابلاغ اجراییـه بـه آنهـا متفاوت باشد براى هر یک از بدهکاران تاریخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب مواعـد مزایده خواهد بود.

ماده104 .چنانچه اجرا مقتضى نداند که عملیات اجرایـى طبـق مـاده 101 انجام شود سازمان نیز جزو طلبکاران مال بازداشت شده محسوب و پـس از آن که مال مورد بازداشت از طریق اجراى ثبت و یا اجراى مراجع دیگر بـه فروش رسید مازاد آن از طریق اجراى مربـوط بـه اجـراى سـازمان ارسـال خواهد شد.

ماده105.مأمورین انتظامى مکلفند در مواقعى که اجرا به وجود آنها نیازمند است همکارى لازم را با مأمورین اجرا جهت انجام وظایف آنها به عمل آورند. این آیین نامه مشتمل بر 105 ماده و 24 تبصره در تاریخ 1355/10/25 بـه تصویب وزارتین دادگسترى و بهـدارى و بهزیسـتى رسـیده و از تـاریخ اول بهمن ماه 1355 قابل اجرا است.

9.آییننامه اجرایى موضوع ماده 79 قانون تأمین اجتماعى

مصوب 1356/8/22 شوراى عالى تأمین اجتماعی

ماده1 .سوابق خدمت دولتى مشمولان بنـدهاى 1 و 3 مـاده 79 در تـاریخ  تغییر وضع شرکت دولتى به غیردولتى به موجب مقررات حاکم در آن تاریخ مشخص و به حساب سوابق مستخدم محسوب مى شود.

ماده2.مستخدمین شرکتهاى دولتى کـه قبـل از تـاریخ 1355/3/31 در استخدام شرکت بوده و در تاریخ 1352/3/5 فاقـد مقـررات بازنشسـتگى و  وظیفه بوده اند با رعایت مقررات ایـن آیـین نامـه از لحـاظ کسـور و حقـوق بازنشسـتگى از کارافتــادگى و فــوت تـابع مــاده 33 مقـررات اســتخدامى شرکتهاى دولتى خواهند بود. 

ماده3.کسور بازنشستگى مستخدمین موضوع ماده 2 بـر اسـاس حقـوق و مزایاى مستخدم مشروط بر اینکه از حداکثر حقوق جدول حقـوق موضـوع ماده 13 مقررات استخدامى شرکتهاى دولتى تجاوز ننماید محاسبه و بـه صندوق موضوع ماده 33 مقررات استخدامى مذکور واریز خواهد شد. کارفرما موظف است همه ماهه کسور بازنشستگى سهم خود و مسـتخدم را طبق ضوابط مربوط به صندوق پرداخت نماید.

ماده4 .حقوق بازنشستگى و وظیفه از کارافتادگى و فوت مستخدمین موضوع ماده 2 با در نظـر گـرفتن حـداکثر حقـوق جـدول حقـوق مـاده 13 مقـررات استخدامى شرکتهاى دولتى و شرایط مربوط به مقررات بازنشستگى و وظیفـه تعیین خواهد شد.

ماده5.مستخدمین شرکتهاى دولتى کـه در تـاریخ 1352/3/5 بـر اسـاس مقررات استخدامى قبلى مشمول مقررات بازنشستگى و وظیفه خاص بوده اند  با رعایت مقررات ایـن آیـین نامـه از لحـاظ کسـور و حقـوق بازنشسـتگى، از کارافتادگى و فوت تابع مقررات بازنشستگى مربوط به خود خواهند بود.

ماده6.کسور بازنشستگى مستخدمین موضوع ماد 5 این آییننامه بر اساس حقوق و مزایاى مستخدم مشروط بر این که از حداکثر حقوق جدول حقوق موضوع ماده 13 مقررات اسـتخدامى شـرکت هـاى دولتـى تجـاوز ننمایـد، محاسبه و به صندوق بازنشستگى همان شرکت واریز خواهد شـد کارفرمـا موظف است همه ماهه کسور بازنشستگى سهم خود و مسـتخدم را طبـق ضوابط مربوط به صندوق مذکور پرداخت نماید.

ماده7 .حقوق بازنشسـتگى و وظیفـه از کارافتـادگى و فـوت مسـتخدمین موضوع ماده 5 با در نظر گرفتن حداکثر حقـوق جـدول حقـوق مـاده 14 مقـررات اسـتخدامى شـرکت هـاى دولتـى و شـرایط مربـوط بـه مقـررات بازنشستگى و وظیفه خاص شرکت تعیین خواهدشد.

ماده8.مستخدمین مشمول ماده 34 مقررات استخدامى شرکتهاى دولتى و مستخدمین شرکتهاى دولتى که در موقـع خـود تـابع مقـررات قـانون حمایت کارمندان در برابر اثـرات ناشـى از پیـرى و از کارافتـادگى و فـوت بوده اند تا تاریخ 1355/4/16 تابع مقررات مربوط بوده و از تاریخ مـذکور بـه  بعد به ترتیب مقرر در ماده 11 قانون تشـکیل وزارت بهـدارى و بهزیسـتى مشمول قانون تأمین اجتماعى خواهند بود.

ماده9 .سـوابق خـدمت مسـتخدمین موضـوع مـاده 8 ایـن آیـین نامـه در شرکتهاى مربوط از لحاظ استفاده از حمایتهاى مقرر با رعایت ترتیبـات زیر در حکم سابقه پرداخت حق بیمه مستخدم محسوب خواهد شد.

الف) حق بیمه سوابق خدمت مربـوط بـه قبـل از 1351/6/1 معـادل 21 % حقوق و مزایاى مستخدم در شهریور ماه 1351 تعیین و محاسـبه خواهـد شد. (7 %سهم بیمه شده و 14 %سهم کارفرما)

ب) حـق بیمـه سـوابق خـدمت مربـوط بـه بعـد از تـاریخ 1351/6/1 تـا تاریخ 1355/4/15 برابر 21 %حقوق و مزایاى دریافتى مستخدم محاسـبه و تعیین خواهد شد (7 %سـهم بیمـه شـده و 14 %سـهم کارفرمـا ) چنانچـه کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه موضوع بندهاى الـف و ب ایـن مـاده از نظر سهم خود با بیمه شده توافق ننماید بیمه شده مى تواند کلیه حق بیمه را شخصاً و حداکثر در 120 قسط مساوى ماهانه پرداخت نمایـد . هـر گـاه مستخدم قبل از پرداخت کلیه اقساط مذکور بازنشسته، ازکارافتاده یا فـوت شود سوابق او به نسبت مبالغ حق بیمه پرداخت شده محسوب خواهد شد. 


10.آییننامه شوراى عالى تأمین اجتماعى موضوع ماده 18قانون تأمین اجتماعى

مصوب 1358/9/24  و 1367/3/4 شوراى عالى سازمان تأمین اجتماعى

ماده1 .جلسات شوراى عالى تأمین اجتماعى در سازمان تأمین اجتماعى و یا محل دیگرى که بر حسب مورد با نظر ریاست شوراى عالى تأمین اجتماعى تعیین خواهد شد تشکیل مى گردد.

ماده2 .جلسات عادى شوراى عالى تأمین اجتماعى هر ماه یک بار به دعوت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى تشکیل مى گردد.  جلسات فوق العاده در صورت ضـرورت بـه دعـوت رئـیس هیئـت مـدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى تشکیل خواهد شد.

ماده3 .جلسات شورا با حضور نه نفر از اعضا رسمیت مى یابـد . اخـذ رأى در جلسات علنى بوده و تصمیمات آن با اکثریت آراء مشروط بر اینکه از هفت رأى کمتر نباشد اتخاذ مى گردد.

تبصره.هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى در جلسات شوراى عالى شرکت خواهند کرد و در صورت لزوم مدیران و کارشناسان سازمان با نظر مدیرعامل مى توانند در جلسات حضور داشته باشند.

ماده4.رئیس شوراى عالى مىتواند از کارشناسان، اعضاى کمیته ها و مدیران سازمان و افراد ذى صلاحیت دیگر دعوت به عمل آورد کـه بـدون داشـتن حق رأى جهت تبادل نظر در جلسات شورا شرکت نمایند.

ماده5 .صورتجلسات شوراى عالى پس از تصویب به امضاء اعضاى حاضر در جلسه خواهد رسید و یک نسخه از آن همراه با دعوتنامه جلسه بعد، یا قبل از تشکیل جلسه بعد جهت کلیه اعضا ارسال خواهد شد.

ماده6.دبیر شورا از طرف رئیس شورا با تأیید شوراى عالى منصوب و سمت سرپرستى دبیرخانه را خواهد داشت.

ماده7.محل دبیرخانه شوراى عالى در سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود.

ماده8 .تهیه و تنظیم دستور جلسات و همچنین صـورت جلسـات، پاسـخ دادن به نامهها و ترتیب ارسال دعوتنامه ها براى اعضـاى شـورای عالى، جمـع آورى پیشنهادها و آمار مورد نیاز شورا و ترتیب تنظیم امور دفترى دبیرخانه از وظایف دبیر شورا است.

ماده9 .تشکیلات مـورد نیـاز دبیرخانـه شـورایعالى، از طـرف سـازمان تـأمین اجتماعى پیشبینى و کارکنان مربوط به آن، وسیله سازمان، تأمین خواهد شد.

ماده10.کمیته هاى تخصصى شوراى عالى (موضوع تبصره ماده 9 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعى) در رشته هاى مورد نیاز به پیشنهاد ریاست شورا و تصویب شوراى عالى تعیین خواهد شد.

ماده11.رئیس کمیته به پیشنهاد رئیس شورا و تأیید شوراى عـالى تعیـین خواهد شد.

ماده12 .اعضاى هر کمیته از بین افراد صاحبنظر و مطلع توسط رئیس هـر کمیته انتخاب و براى تأیید به شورا پیشنهاد خواهد شد و کمیته ها با توجه  تشکیل جلسه خواهند داد و نظر مشورتى خود را کتباً اعلام خواهند نمود. به احتیاج و ضرورت بنا به دعوت رئـیس کمیتـه و یـا دبیـر شـوراى عـالى

ماده13.این آیین نامه مشتمل بر 13 ماده و یک تبصره بـه اسـتناد تبصـره ماده 9 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعى مصوب 1358/6/10 هیئت وزیران دولت موقت جمهورى اسلامى ایران در جلسه مورخ 1358/9/24  شـوراى 1 عالى تأمین اجتماعى به تصویب رسیده است.

  .......................................................................................................................................

 1 .این آیین نامه در تاریخ 1367/3/4 مورداصلاح و تصویب قرارگرفته است.

  .......................................................................................................................................


11.آیین نامه اجرایى کمیسیونهاى پزشـکى بـدوى و تجدیـدنظر موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعى

مصوب ( 1366/3/6 و اصلاحات  1378/5/2 1371/5/19 ،1367/7/6)

ماده1 .تشکیل کمیسیونهاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر به عهده سـازمان تأمین اجتماعى که در این آییننامه سازمان نامیده مى شود خواهد بود.

ماده2.کمیسیونهاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر بر حسب فراهم بودن امکانات در یکى از واحدهاى سازمان و یا یکى از مراکز درمانى بنا به تشخیص سـازمان تشکیل مى گردد.

ماده3 .چنانچه امکان تشکیل کمیسیونهاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر بـا توجه به شرایط مندرج در این آیین  نامه فـراهم نباشـد لازم اسـت سـازمان بیمه شـده را بـه یکـى از نزدیکتـرین کمیسـیون هـاى متشـکله در سـایر   شهرستانها معرفى نماید.

ماده 4) اصلاحى مورخ 1371/5/19 .(کمیسیونهاى پزشکى بدوى با حضور افراد زیر تشکیل مى گردد:

الف) یک نفر پزشک متخصص جراحى عمـومى بـه عنـوان عضـو و رئـیس کمیسیون به پیشنهاد مدیر درمان و تصویب معاونت درمان بـا ابـلاغ دفتـر  تشکیل کمیسیونهاى فنى پزشکى 1

ب) یک نفر پزشک متخصص داخلى به عنوان عضو ثابت به پیشنهاد مـدیر . درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهاى فنى پزشکى.

ج) یک نفر پزشک متخصص در رشته بیمارى مربوطه به عنـوان عضـو بـه پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهاى فنى و پزشکى

د) مشاور با پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعى استان و ابلاغ معاونت درمان. پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهاى فنى و پزشکى.

ه) منشى با ابلاغ مدیر درمان که وظیفه تهیه و تنظیم و تایپ صورت جلسات را عهده دار خواهد بود.

تبصره 1.(الحاقى مورخ 1371/5/19)بررسى پرونده هاى بیمه شدگان و اظهارنظر درباره نوع کار، محل کار، ساعت کار، و تعیین درصد از کارافتادگى، ادامه درمان و ادامه کار از وظایف کمیسیونهاى پزشکى بدوى مى باشد.

تبصره 2.(الحاقى مورخ 1371/5/19) دعوت از پزشک متخصص طب کـار بـه منظور مشاوره بدون حق رأى در کمیسیونهاى بدوى و تجدیدنظر بلامانع دعوت از کارشناسان بهداشت حرفهاى جهت مشاوره مجاز مى باشد. بوده و در شهرستانهایى که پزشک متخصص طب کار وجود نداشته باشد،

  .......................................................................................................................................

1 .به موجب آیین نامه مصوب 1378/5/2 شوراى عالى تأمین اجتماعى، اصلاحیهاى به مواد 4 و 5 اضافه شده است: «از پزشکانی (تمامى رشته هـاى تخصصـى ) بـه عنـوان رئـیس کمیسیون پزشکى بدوى و تجدیدنظر استفاده خـدمت بـه عمـل مـی آیـد کـه ضـمن علاقه مندى به امور کمیسیونها، آشنایى با قوانین و مقررات داشـته و ترجیحـاً از کـادر رسمى سازمان باشند» 

  .......................................................................................................................................


ماده5 (اصلاحى، مورخ 1371/5/19). کمیسیونهاى پزشکى تجدید نظر با حضور افراد زیر تشکیل مى گردد 2 :
 الف) یک نفر پزشک متخصص جراحى عمومى به پیشنهاد معاونت درمـان و تصویب مدیرعامل سازمان با ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهاى فنى پزشکى به عنوان عضو و رئیس کمیسیون. 

ب)یک نفر پزشک متخصص داخلى بهعنوان عضو ثابت به پیشـنهاد مـدیر درمـان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهاى فنى پزشکى.

ج) یک نفر پزشک متخصص در رشته بیمارى مربوطه بـه پیشـنهاد مـدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهاى فنى و پزشکى.

د) مشاور به پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعى استان و ابلاغ معاونت درمان.

ه) منشى با ابلاغ مدیر درمان که وظیفه تهیه و تنظیم و تایپ صورتجلسات را عهده دار خواهد بود.

تبصره 1ـ پزشکان عضو کمیسـیون هـاى بـدوى مـادام کـه عضـویت یـک کمیسیون بـدوى را دارنـد نمـى تواننـد بـه عضـویت کمیسـیون پزشـکى تجدیدنظر منصوب شوند.

تبصره 2ـ براى هر یک از اعضاى شرکت کننده در کمیسیونهاى پزشـکى افرادى با شرایط ذکر شده در این آییننامه به عنوان عضو علی البدل تعیـین مى گردد.

تبصره 3ـ ترتیب تشکیل کمیسیونها و دعوت اعضا و بیمـه شـدگان طبـق ضوابط و مقررات این آیین نامه با هماهنگى رئیس کمیسیون به عهده دبیـر مربوطه مى باشد.

تبصره (الحاقى به ماده 5 مصوب سال 1366). بررسى و اظهارنظر نهایى دربـاره کلیه آراء صادره کمیسیونهاى پزشکى بدوى که مورد اعتراض بیمه شـده یا سازمان قرار مـى گیـرد از وظـایف کمیسـیون هـاى پزشـکى تجدیـدنظر مى باشد و نحوه اعتراض سازمان مشابه نحوه اعتراض بیمه شده موضوع ماده 9 خواهد بود. «از پزشکانی (تمامی رشته های تخصصی) به عنـوان رئـیس کمیسیون پزشکی بدوی و تجدیدنظر استفاده خدمتی بـه عمـل آیـد کـه ضمن علاقمندی به امور کمیسیون ها، آشنایی با قوانین و مقررات داشته و ترجیحاً از کادر رسمی سازمان باشند». (الحاقی مورخ 1378/5/2)

ماده6 .پرونده پزشکى بیمـه شـده کـه شـامل کلیـه مـدارک کلینیکـى و پاراکلینیکى، نظریه پزشک معالج و همچنین شرح و سابقه بیمارى بـا قیـد تاریخ شروع آن و تشخیص فعلى بیمارى و خلاصه درمانهاى انجام شده با ذکر نتیجه آن در مدت درمان و اظهارنظر نهائى درباره بیمارى مى باشد، انعکاس علت ارجاع پرونده به کمیسیون بدوى توسط دبیـر کمیسـیون در  دستور کار قرار مى گیرد.

ماده7 .تاریخ تشکیل کمیسیونهاى پزشکى جهت حضور بیمه شده به وى اعــلام خواهــد گردیــد چنانچــه در شهرســتان مربوطــه امکــان تشــکیل کمیسیونهاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر با توجه به شرایط مندرج در این آیین نامه فراهم نباشد، در صورت اعزام بیمه شده به شهرستان دیگر هزینـه سفر و اقامت بیمار و همراه (در صورت نیاز به داشتن همراه) در شهرسـتان محل تشکیل کمیسیون با رعایت مقررات عام قانون تـأمین اجتمـاعى و از محل سهم درمان موضوع ماده 29 قانون مزبور پرداخت خواهد گردید.

ماده8.کمیسیون پزشکى بدوى بـا توجـه بـه مـدارک موضـوع مـاده 6 و رأى مینماید. اقداماتى که لزوماً بر اساس ضوابط قانونى به عمل می آورد مبادرت به صدور باشد قابل اعتراض نخواهد بود.

تبصره.آراء کمیسیونهاى پزشکى بدوى که جهت ادامه درمان صادر شـده

ماده9.رأى کمیسیونهاى پزشکى بدوى توسط کمیسیون مربوطه به بیمه شده حاضر در جلسه ابلاغ خواهد شد و در صورتى که بیمه شـده بـه رأى صادره معترض باشد مى تواند حداکثر ظرف مدت یـک مـاه از تـاریخ ابـلاغ اعتراض کتبى خود را به شعبه تأمین اجتماعى مربوطه تسـلیم نمایـد و در صورت عدم حضور بیمه شده در کمیسیون پزشکى واحد تأمین اجتمـاعى مربوطه موظف است مراتب را رأساً به بیمه شده ابلاغ نماید.

تبصره 1ـ اعتراض بیمه شده همراه با مـدارک لازم از طـرف شـعبه تـأمین اجتماعى به کمیسیون تجدیدنظر ارسال و کمیسیون مزبور با توجه به مفاد ماده 8 این آیین نامه اقدام به صدور رأى مینماید. 

تبصره 2.(الحاقى مورخ 1367/7/6)در مواردى که سازمان نسبت به آراء صادره از طرف کمیسیون بدوى و تجدیدنظر (اعم از اینکه به استناد آیین نامه قبلى یا آیین نامه فعلى صورت گرفته) مشکوک یا معترض باشد مراتـب در کمیسـیون تجدیدنظرى که زیر نظر مدیرعامل سازمان در تهران تشکیل مى گردد مطرح و نظر این کمیسیون قطعى و لازم الاجرا خواهد بود. 1

........................................................................................................................................ 

1) .الحاقی مورخ 1367/7/6با لحاظ دادنامه شماره 85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 69/3/29 این تبصره در حال حاضر در سازمان تأمین اجتماعی اجرا نمیشود. متن رأی مزبور بدین شرح است؛ «با توجه به این که در ماده 91 قانون تأمین اجتماعی برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنهاکمیسیون هایی تحت عنوان کمیسیون بـدوی و تجدیدنظرپیشبینی گردیده که علی الاصول وهمچنین طبق ماده 9 آیین نامـه اجرایـی ماده فوق الذکر، آرای کمیسیونهای تجدیدنظرپزشکی قطعی و لازم الاجرا بوده لذا تعیین کمیسیون رسیدگی غیراز موارد مذکور در قانون تحت عنوان کمیسیون تجدیدنظرویـژه پزشکی و رسیدگی به تصمیمات اخذ شده از ناحیه کمیسیونهـای بـدوی و تجدیـدنظرپزشـکی از موقعیـت قـانونی برخـوردار نبـوده ودرنتیجـه دادنامـه هـای شـماره 542 - 1368/6/25 و 657-   1368/7/18 و 665 - 1368/7/19 صادره از شعبه ی چهارم دیوان که متضمن این معنی است مطابق با موازین قانونی داده می شود. این رأی وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شـعب دیـوان و سـایر مراجـع مربـوط در مـوارد مشـابه لازم الاتباع است»).

........................................................................................................................................


 

 

ماده10.کمیسیونهاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر بـا حضـور کلیـه اعضـاء تشکیل خواهد شد و آراء کمیسیونهاى بدوى و تجدیـدنظر بـه اتفـاق آراء معتبر خواهد بود.

ماده11 .آراء صادره از طرف کمیسیونهاى پزشکى بدوى در صورتى کـه از طرف بیمه شده ظرف مدت مقرر در این آیین نامه مورد اعتراض قرار نگیرد و آراى کمیسیونهاى پزشکى تجدیدنظر قطعى و لازم الاجرا است.

تبصره. آراى کمیسیونهاى پزشکى مى بایست قابل انطباق با موازین قانونى صریح و فاقـد هرگونـه ابهـام باشـد و بـه منظـور جلـوگیرى از سـرگردانى بیمه شدگان حتـی المقـدور از توصـیه تغییـر شـغل در آراى صـادره توسـط کمیسیونها خوددارى گردد.

ماده12)اصلاحى مورخ 1371/5/19.(به شرکت کنندگان در کمیسیونهاى میرسد پرداخت خواهد گردید. پزشکى حق حضورى برابر ضوابطى که به تصویب هیئـت مـدیره سـازمان ماده 29 قانون تأمین اجتماعى تأمین خواهد شد.

تبصره. اعتبار مورد نیاز جهت انجام هزینه هاى فوق از محل اعتبارات موضوع این آیین نامه مشتمل بر 12 ماده و 7 تبصـره در یکصـد و هشـتاد و ششـمین جلسه شوراى عـالى تـأمین اجتمـاعى مـورخ 1366/3/6 تصـویب و از تـاریخ 1366/3/6 لازم الاجراست و آیین نامه قبلى از این تاریخ ملغى تلقى مى گردد.

12.آیین نامه داخلى هیئت نظارت سازمان تأمین اجتماعى    مصوب 1362/4/14 

ماده1.هیئت نظارت سازمان تأمین اجتماعى که در این آیـین نامـه هیئـت نامیده خواهد شد، لااقل هفتهاى یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده2 .تاریخ تشکیل هر یک از جلسات قبلاً از طرف خود هیئـت تعیـین و اعلام خواهد شد.

ماده3.هیئت از بین اعضاء خود یک نفر را بهعنـوان رئـیس بـراى مـدتى کـه عضویت هیئت را خواهد داشت انتخاب خواهد نمود و ابلاغ تصمیمات هیئت به عهده او مى باشد.

ماده4 .جلسات هیئت با حضور لااقل دو نفر رسمیت خواهد داشت.

  ماده5 .تصمیمات با اکثریت در رأى معتبر خواهد بود و نظـر مخـالف ذیـلاً یادداشت خواهد شد.

ماده6 .اجراى تصمیمات هیئت و اداره امور دفترى و سایر امور مربـوط بـه دبیرخانه هیئت به عهده دبیر هیئت خواهد بود کـه طبـق مفـاد مـاده 7 از طریق هیئت انتخاب خواهد شد.

ماده7.هیئت به منظور امکان انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونى خـود افرادى را که در امور مالى و درآمد و فنى و حقوقى سابقه و تخصصى داشته باشند از بین کارکنان شاغل سازمان و با توجه به تشکیلات مصوب هیئـت انتخاب و به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى معرفى خواهد نمود کـه بـا صدور ابلاغ در اختیار هیئت قرار گیرند. نحوه عمـل و سـاعات کـار و امـور کارگزینى آنان مطابق با سایر کارکنان سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود.

تبصره.کارکنان مذکور با پیشنهاد هیئت و حکم مـدیر عامـل سـازمان تـأمین اجتماعى، حق مراجعه به شعب نمایندگیها و دفاتر و اسـناد سـازمان تـأمین اجتماعى به منظور تحصیل مدارک و اطلاعات مورداحتیاج را خواهند داشت.

ماده8.هیئت جهت اجراى مفاد ماده 17 اساسـنامه سـازمان مـى توانـد از خدمات سازمان حسابرسى استفاده نماید.

ماده9 .تهیه موجبات و ترتیب انجام فورى مأموریتهـاى موضـوع مـاده 8 آیین نامه از نظر تأمین وسائل و هزینه هاى لازم با سازمان تـأمین اجتمـاعى بوده و مدیرعامل سازمان بدین منظور اعتبارات لازم را در بودجـه سـازمان تأمین اجتماعى پیشبینى و پرداخت خواهد نمود.

ماده10 .افراد یا اعضاء مؤسساتى که به منظور انجام وظایف و اعمال نظارت و اختیارات قانونى هیئت در موارد خاصى که به ایشان مأموریت داده مىشود در حکم حسابرسان و بازرسان سازمان تلقى خواهند شد و کلیه کارفرمایان و یا افراد مشمول قانون تأمین اجتماعى همچنین مسؤولین سازمان تـأمین اجتماعى و واحدهاى تابعه و سازمانهاى وابسته مکلفنـد اسـناد و مـدارک مورد نیاز را در اختیار افراد و یا اعضاء مؤسسات موضوع این ماده قرار دهند.

ماده11 .بودجه مربوط به هیئت نظارت توسط سازمان با نظر هیئت تهیـه و ضمن بودجه کل سازمان تأمین اجتماعى منظور خواهد شد.

ماده12 .صورت جلسات هیئت در دفتر مخصوصى که براى این منظور تهیه مى شود درج و به امضاء اعضاء هیئت خواهد رسید.

ماده13 .این آیین نامـه در سـیزده مـاده و یـک تبصـره براسـاس مـاده 19 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعى در تاریخ 1362/4/14 در هیئت نظـارت تصویب و از همین تاریخ قابل اجرا است.

13.آییننامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحـوه پرداخـت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهاى عمرانى

مصوب 1363/12/8 شوراى عالى تأمین اجتماعى و اصلاحیه مصوب1364/6/6

فصل اول:قراردادهاى پیمانکاران

ماده1 .حق بیمه کارکنان شاغل در پیمانهایى کـه براسـاس فهـارس پایـه وزارت برنامه و بودجه منعقد شده یا مى شوند و تمام یا قسمتى از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانى تأمین مى گردد مشمول این آیین نامه خواهد بود.

ماده2 .پیمانکاران مشمول این آییننامه مکلفنـد طبـق مقـررات مـاده 29 قانون تأمین اجتماعى و آییننامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در هر پیمان را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید ناظر مقیم یا دستگاه نظارت یا دستگاه اجرایى به واحدهاى سازمان تـأمین اجتمـاعى تسلیم و رسید مورد نیاز جهت ارائه به کارفرما موضوع تبصـره ایـن مـاده را دریافت نمایند.

تبصره 1ـ تأیید صورت مزد ماهانه توسط دستگاه نظارت و دسـتگاه اجرایـى رافع مسؤولیت پیمانکار در مورد صحت و سقم صورت مزد از نظـر تعـداد و مبلغ و دستمزد روزهاى کارکرد نخواهد بود.

تبصره 2ـصدور دستور پرداخـت توسـط دسـتگاه اجرایـى و پرداخـت هـر صورتوضعیت به پیمانکار موکول به تسـلیم رسـید دریافـت صـورت مـزد ماه هاى قبل کارکنان شاغل پیمانکـار توسـط سـازمان تـأمین اجتمـاعى و رعایت سایر مقررات این آیین نامه مى باشد. 1

تبصره 3ـسازمان تأمین اجتماعى مکلف است پس از دریافت صورت مـزد موضوع ماده 2 بلافاصله رسید لازم را تهیه و تحویل پیمانکار نماید.

 ........................................................................................................................................

 1 .اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 1364/6/6

........................................................................................................................................

 

 

ماده3 .حق بیمه پیمانهایى که از تاریخ 1364/4/16 منعقد شده یا مى شـوند مقطوعاً به میزان 6 %کارکرد پیمانکار تعیین مى گردد که به شرح ماده 4 توسط ذى حسابى ها به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى شود. 1

........................................................................................................................................

  1 .اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 1364/6/6

........................................................................................................................................

 

ماده4 .از هر صورتوضعیت معادل 1/6 درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان پیمانکار کسر و معادل 4/4 درصد مبلغ صورت وضعیت نیز بابت حق بیمـه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوطه برداشت شـده و مجموعـاً مبـالغ مربوط بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعى ورایز مى گردد.

ماده5 .پیمانهایى که قبل از تاریخ 1363/4/16 تحویل موقت گردیده و تـا تاریخ ابلاغ این آییننامه مفاصاحساب مربوط به آن صادر شده است، کسـر 3/2 درصد از صورتوضعیتهاى پیمانکار و پرداخت آن در وجـه سـازمان تأمین اجتماعى به منزله رقم قطعى حق بیمه قرارداد تلقى مى گردد.

تبصره. استرداد مابه التفاوت رقـم  3/2% تـا 5% (1/8%)مکسـوره از صـورت وضعیتهاى پیمانکار موکول به تسلیم صورتهاى مزدکارکنـان شـاغل در دوره اجراى پیمان به سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود.

ماده6 .حق بیمه پیمانهایى که قبل از تاریخ 1363/4/16 منعقد و کار اجرایى آن از تاریخ مزبور ادامه داشته است براى صورت وضعیتهاى تسـلیم شـده تـا تــاریخ 1363/4/16 بــه میــزان 3/2 درصــد کــارکرد پیمانکــار و جهــت صورت وضعیت هاى از تاریخ مذکور به میزان (6%شش درصد) کارکرد پیمانکار مقطوعاً تعیین مى گردد که به شرح زیر توسط ذى حسابى ها به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى شود.

الف) حق بیمه 3/2 درصد مذکور در این ماده از هر صورت وضعیت پیمانکار کسر و در وجه سازمان تأمین اجتماعى پرداخت مى گردد.

ب) بابت حق بیمه 6 درصد مـذکور در ایـن مـاده از هـر صـورت وضـعیت پیمانکار معادل 3/2درصد کسر و معادل 2/8 درصد مبلغ صـورت وضـعیت نیز از محل اعتبار طرح مربـوط برداشـت شـده و مجموعـاً مبـالغ مربـوط، بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى گردد.

ماده7 .قراردادهایى که در فاصله 1363/4/16 تا تاریخ ابلاغ بخشنامه شماره 9055/54/2510ـ1 وزارت برنامه و بودجه با ضرایب بالاسـرى متفـاوت بـا ضرایب تعیین شده در بخشـنامه مـذکور منعقـد گردیـده و پیمانکـار فـرم موضوع بند 7 بخشنامه شماره 2510 را تأیید ننموده است، پیمان با همـان ضریب مندرج در قرارداد ادامه یافته و بـر حسـب آنکـه ضـریب بالاسـرى بر اساس شماره بخش نامه  16520/54/6900-1  مـورخ 1360/12/20  وزارت برنامه و بودجه و یا غیر از آن تعیین شده باشد به ترتیب مشمول بند «ب» ماده 6 یا ماده 3 و همچنین سایر مفاد این آیین نامه خواهند بود.

ماده8 .پرداخت هر یک از صورت وضعیت هاى آتى موضوع ماده 6 موکول به اجراى مقررات ماده 2 آیین نامه خواهد بود.

تبصره.در مورد کارکردهاى قبل از تاریخ 1363/4/16 ،پیمانکـاران بایسـتى حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه صورتهاى مـزد گذشـته خود را تهیه (در صورتى که قبلاً تهیه ننموده اند) و در صورت عدم دسترسى به ناظر مقیم وقت مستقیماً صورتهاى مزد مـذکور را بـه سـازمان تـأمین اجتماعى تسلیم نموده و ظرف همین مـدت تکلیـف پرداخـت حـق بیمـه صورت وضعیت هاى گذشته را روشن نمایند.

در هر حال پرداخت دومین صورت وضعیت ارسالى پیمانکار بعد از تاریخ ابـلاغ این آیین نامه از طرف ذى حسابى ها موکول به رعایت موارد زیر خواهد بود:

الف) تسلیم رسید به سازمان تأمین اجتماعى در مورد دریافت صورتهـاى مزد گذشته از طرف پیمانکار.

ب) مشخص نمودن وضعیت کسورات حق بیمه صورت وضعیتهاى گذشته توسط ذى حسابى و در صورت عدم پرداخت، تادیه آن بـه سـازمان تـأمین اجتماعى.

ماده9 .پرداخت صورت وضعیت قطعى پیمانهاى فصل اول این آیـین نامـه موکول بـه تسـلیم گـواهى سـازمان تـأمین اجتمـاعى مبنـى بـر دریافـت صورتهاى مزد ارسالى پیمانکار و همچنین وصول حق بیمه هاى مکسوره از صورت وضعیتها خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعى مکلف اسـت ظـرف مـدت 15 روز از تـاریخ دریافـت استعلام ذى حسابى ها گواهى فوق را تهیه و صادر نماید. چنانچـه مـدارک لازم براى صدور گواهى مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سـازمان مکلـف اسـت ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعلام فوق موضوع را به ذیحسابى اعلام نماید. عدم پاسخ در انقضاى مدت مزبور به منزله صدور گواهى فوق تلقى شده و پرداخت صورتوضعیت قطعى پیمانکار بلامانع است. تبصره.میزان حق بیمه مکسوره در مواد 3 و 4 و 5 و 6 بهعنوان حق بیمـه قطعى هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرایط این آییننامـه (به استثناى آن قسمت از حق بیمه هایى که پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محول گردیده) به عنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقى مى گردد. 1

 ........................................................................................................................................

  1 .اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 1364/6/6

........................................................................................................................................

 

  

ماده10 .پیمانکاران موضوع این فصل مکلفند صـورت مـزد کارکنـان دفتـر مرکزى خود را کماکان طبق مقررات قـانون تـأ مین اجتمـاعى تهیـه و بـه انضمام حق بیمه مربوط و به طور جداگانه به شعبه تأمین اجتماعى حـوزه عملکرد دفتر مرکزى تسلیم و پرداخت نمایند.

ماده11 .قراردادهایى که بدون استفاده از فهارس پایه و یا از محـل اعتبـارات جارى و یا سایر منابع تأمین و منعقد مى گردند مشمول مفاد این آیین نامـه نبوده و پرداخت حق بیمه طبق مقررات سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود.

فصل دوم:قراردادهاى مهندسان مشاور

ماده12 .حـق بیمـه کارکنـان شـاغل مهندسـان مشـاور و کارشناسـان در پیمانهاى موضوع طرحهاى عمرانى که تمام یا قسمتى از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانى تأمین و قرارداد آن براسـاس ضـوابط طـرح هـاى عمرانـى منعقد شده یا مى شوند مشمول مقررات این فصل از آیین نامه خواهد بود.

ماده13.مهندسان مشاور و کارشناسان مشمول این آیین نامه مکلفند طبـق ماده 39 قانون تأمین اجتماعى و آیین نامـه مربوطـه، صـورت مـزد ماهانـه کارکنان شاغل در دفتر مرکزى و همچنین نظارت کارگاهى در هر قرارداد را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید کارفرما (در مورد کارکنان نظارت کارگاهى) به سازمان تأمین اجتماعى ارائه و رسید مورد نیاز را جهت تسلیم به کارفرما دریافت دارند. صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایى و پرداخت صورتحساب هـر ماه یا هر قسط به مهندس مشاور و کارشـناس موکـول بـه تسـلیم رسـید صورت مزد کارکنان شاغل در قرارداد منعقده براى مدت مذکور مى باشد. 1

  ........................................................................................................................................

  1 .اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 1364/6/6

........................................................................................................................................

 

ماده14 .حق بیمه قراردادهاى مهندسان مشاور و یا کارشناسان کـه بعـد از تاریخ 1363/4/16 منعقد شده و یا مى شوند مقطوعاً بـه میـزان 14 %حـق الزحمه مهندسان مشاور و یا کارشناسان تعیین که به شرح ماده 15 توسط ذى حسابى ها به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى شود. 1

  ........................................................................................................................................

  1 .اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 1364/6/6

........................................................................................................................................

 

 

ماده15 .از هر صورتحساب مهنـدس مشـاور و یـا کارشـناس معـادل 3/6 درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان مهندس مشاور و یا کارشناس کسـر و معادل 10/4 درصد نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محـل اعتبـار طـرح مربوط برداشت و مبالغ مربوط مجموعاً بلافاصله به حساب سـازمان تـأمین اجتماعى واریز مى گردد.

ماده16 .حق بیمه قراردادهاى مهندسان مشاور و یا کارشناسان کـه قبـل از تـاریخ 1363/4/16 منعقـد گردیـده انـد و تـا تـاریخ ابـلاغ ایـن اصـلاحیه مفاصاحساب آن صادر نشده است به شرح زیر بـه حسـاب سـازمان تـأمین اجتماعى واریز مى گردد. 1

الف) حق بیمه مربوط به صورتحساب هایى که قبـل از تـاریخ 1363/4/16 تسلیم گردیده باشد براى عملکرد قبل از فروردین ماه 1357 طبق مقررات تأمین اجتماعى و براى عملکرد از فروردین ماه 1357 به بعـد مقطوعـاً بـه میزان 3 درصد صورتحساب تعیین مى گـردد کـه از هـر صـورت حسـاب مهندس مشاور و یا کارشناس کسـر و در وجـه سـازمان تـأمین اجتمـاعى پرداخت مى شود و در مورد پرداخت مابـه التفـاوت موضـوع بنـد 3 مصـوبه شماره 1715 ش ف مورخ 1357/3/20 شوراى تأمین اجتماعى نیز مطابق قسمت آخر ماده 44 آیین نامه عمل خواهد شد.

ب) حق بیمه مربوط به صورتحسابهایى که از تاریخ 1363/4/16 تسـلیم شده و یا مىشوند مقطوعـاً بـه میـزان 14 درصـد صـورت حسـاب تعیـین مى گردد که از هر صورتحساب مهندس مشاور و یـا کارشـناس معـادل 3 درصد کسر و معادل 11 درصد صورتحساب نیـز توسـط ذى حسـابى هـا از اعتبار طرح برداشت و مجموعاً بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتمـاعى واریز مى گردد.

........................................................................................................................................

  1 .اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 1364/6/6

........................................................................................................................................

 

 

ماده17.میزان حق بیمه مذکور در مواد 14 و 15 و 16 به عنوان حق بیمـه هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرایط ایـن آیـین نامـه (بـه استثناى آن قسمت از حق بیمه هایى که پرداخت آن به عهده وزارت برنامـه و بودجه محول گردیده است) به عنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقى مى گردد. 1

 ........................................................................................................................................

  1 .اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 1364/6/6

........................................................................................................................................

 

 

ماده18.پرداخت آخرین صورتحساب یا قسط هر قراداد مهندسان مشـاور یا کارشناسان موکول به گواهى سازمان تأمین اجتماعى مبنى بـر دریافـت صورتهاى مزد ارسـالى و همچنـین وصـول حـق بیمـه هـاى مکسـوره از صورتحسابها خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعى مکلف است ظرف مدت 15 روز از تـاریخ دریافـت استعلام ذى حسابى گواهى فوق را تهیه و صادر نماید. چنانچه مـدارک لازم براى صدور گواهى مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعلام فوق موضوع را به ذى حسابى ها اعلام نماید. عدم پاسخ در انقضاى مدت مزبور به منزلـه صـدور گـواهى فـوق تلقى شده و پرداخت آخرین صورتحساب یا قسط مهندس مشـاور یـا کارشـناس بلامانع بوده است. 1

 ........................................................................................................................................

  1 .اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 1364/6/6

........................................................................................................................................

 

فصل سوم: سایر موارد

ماده19.مقررات مربوط به قراردادهاى بیست میلیون ریال و کمتر موضـوع مصوبات مورخ (1361/8/18 و 1362/11/5شوراى عالى تأمین اجتمـاعى ) (بخشنامه شماره 124 و 124/1 درآمد) براى کارکردهـاى تـا پایـان سـال 1363 معتبر و از اول سال 1364 مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود.

ماده20.دستگاه هاى اجرایى مكلفند یک نسـخه از قراردادهـاى منعقـده را بلافاصله جهت واحدهاى سازمان تأمین اجتماعى ارسال نمایند.

ماده21 .قراردادهایى که قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 17254/27 ـ 3 مورخ 63/10/17 وزارت امور اقتصادى و دارایى براسـاس مفـاد مـاده 10 مصـوبه 8912 مورخ 1363/4/16 هیئت وزیران نسبت به آنها تسـویه حسـاب بـه عمل آمده عیناً معتبر مى باشد.

 ماده22 .قراردادهایى که پیمانکار و یا مشـاور آن خـارجى باشـد از شـمول ضوابط این آیین نامه مستثنى بوده و تابع مقررات سازمان تـأمین اجتمـاعى خواهد بود.

ماده23.مفاد این ماده مربوط به تعداد فصول و مواد و تاریخ تصویب آن در شوراى عالى تأمین اجتماعى مى باشد.

مــاده24.در صــورتى کــه مابــه التفــاوت ناشــى از افــزایش حــق بیمــه صورت وضعیت و یا صورتحسابهاى تسلیم شـده بـه کارفرمـا، در فاصـله زمانى 1363/4/16 لغایت 1363/12/29 که به موجـب آیـین نامـه نحـوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حـق بیمـه کارکنـان شـاغل در طرحهاى عمرانى ایجاد و پرداخـت آن مـى بایسـتى از محـل اعتبـار طـرح صورت گیرد. تا تاریخ ابلاغ این اصلاحیه پرداخت نشده و یا اصولاً پرداخت آن به تشخیص مجرى طرح مربوط میسر نباشـد، پرداخـت آن بـه عهـده وزارت برنامه و بودجه خواهد بود. سـازمان تـأمین اجتمـاعى مابـه التفـاوت موضوع این ماده را در سالهاى آتى هنگام تنظیم بودجه به وزارت برنامه و بودجه جهت پیش بینى اعتبار در لایحه بودجه منعکس مینماید. 1

  ........................................................................................................................................

  1 .اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 1364/6/6

........................................................................................................................................

 

ماده25.واریز حق بیمه هاى موضوع آیین نامه نحـوه تسـلیم صـورت مـزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهاى عمرانى و این اصلاحیه به حساب سازمان تأمین اجتماعى و تعهد وزارت برنامـه و بودجـه (موضوع ماده 24 و قسمت آخر بند الف ماده 16) با رعایـت سـایر شـرایط آیین نامه مذکور و اصلاحیه آن در حکم مفاصاحسـاب بـوده و نگهـدارى 5 درصد و آخرین قسط موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعى موردى ندارد. 1

........................................................................................................................................

  1 .اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 1364/6/6

........................................................................................................................................

 

 

14.آییننامه تعیین حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعى (مجلس سنا 1356/11/5)

 

ماده1.کلیه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (کسانى که در اسـتخدام کارفرمـا نبوده و در مقابل کار حقوق یا دستمزد از کارفرما دریافت نمى کنند) ماننـد افراد صنفى و بازرگانى و اشخاص حقیقى صـاحب صـنعت و بهـره بـرداران معادن به استثناى گروه هایى که مقررات خاص در این مورد دارند مشـمول این آیین نامه مى باشند.

ماده2.میزان حق بیمه مشمولین این آیین نامه براى تمام موارد مـذکور در ماده 3 قانون تأمین اجتماعى به مأخذ 30 %درآمدهایى است که طبق ماده 31 قانون مذکور توسط شوراى عالى تأمین اجتماعى براى هر حرفه یا طبقه تعیین مى گردد.

تبصره 1ـ مشمولین این آییننامه مى توانند منحصراً استفاده از موارد مذکور در بندهاى الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتمـاعى را درخواسـت نماینـد در ایـن صورت نرخ حق بیمه معادل 9 %درآمدهاى مذکور در این ماده خواهد بود.

تبصره 2ـ حق بیمه مقرر براى سایر موارد مذکور در مـاده 3 قـانون تـأمین اجتماعى به مأخذ 21 %درآمدهاى پیشبینى شده در ایـن مـاده محاسـبه خواهد شد.

ماده3 .تغییر گروه هر بیمه شده در یک شغل به یک گـروه دیگـر در صـورت درخواست وى و موافقت صندوق تأمین اجتماعى هر سه سال یک بـار میسـر خواهد بود.

تبصره.درآمدهاى ماهانه موضوع ماده 2 این آیـین نامـه متناسـب بـا تغییـر شاخص هزینه زندگى بنا به پیشـنهاد صـندوق تـأمین اجتمـاعى و تأییـد شوراى عالى تأمین اجتماعى و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر خواهد بود.

ماده4 .شخص بیمه شده مسوول پرداخت تمام حق بیمه متعلقه مى باشد و موظف است در موعد مقرر در قانون تأمین اجتماعى و یا به ترتیبـى کـه از طرف صندوق تأمین اجتماعى تعیین مى شود پرداخـت نمایـد . در صـورت عدم پرداخت به ترتیب مقرر در قانون تأمین اجتماعى نسبت به وصـول آن اقدام خواهد شد و در هرحال استفاده بیمه شده از مزایاى مقرر منـوط بـه پرداخت حق بیمه خواهد بود. آیین نامه فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصـره بـه اسـتناد تبصـره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعى پس از تصویب کمیسیونهـاى بهـدارى و بهزیستى و امور اقتصادى و دارایـى مجلـس شـوراى ملـى در جلسـات روزهاى شنبه و دوشنبه 14 و 23 آبانماه 2536 به ترتیـب در جلسـات روز سه شنبه بیست وهفتم دی ماه و روز چهارشـنبه پـنجم بهمـن مـاه دوهزارو پانصـد و سـی وشـش بـه تصـویب کمیسـیون هـاى بهـدارى و بهزیستى و اموراقتصادى و دارایى مجلس سنا رسیده است.

 

15 .آییننامه اجرایى قانون اصلاح بند«ب» و تبصـره 3 مـاده 4 قانون تأمین اجتماعى (مصوبه جلسه 29/7/1366 هیئت وزیران)

 

ماده1 .صاحبان حرف و مشاغل آزاد در این آیـین نامـه بـه افـرادى اطـلاق مى شود که براى انجام حرف و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یـا خود به تنهایى (خویش فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوى مراجع ذیصلاح یا به تشخیص هیئت مدیره سازمان تأمین اجتمـاعى (کـه منبعـد سازمان تأمین اجتماعى در این آیین نامه سازمان نامیده مى شـود ) بـه کـار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتى خاص (مشابه موارد موضوع ایـن آیین نامه) نباشند.

ماده2.مشمولین این آیین نامه عبارتند از:

1 .افراد موضوع ماده یک این آیین نامه.

2 .اتباع ایرانى اعم از شاغل و یا غیرشاغل در فعالیتهاى مختلـف در خـارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قـانون تـأمین اجتمـاعى و تغییـرات بعـدى آن مغایرت نداشته باشد.

تبصره. آن دسته از متقاضیان که داراى سابقه پرداخت حق بیمه بـه مأخـذ کامل به مدت 360 روز یا بیشتر مى باشند بـا رعایـت تبصـره مـاده 5 ایـن آیین نامه مشمول مقررات این آیین نامه قرار مى گیرند.

ماده3 .اجراى مقررات این آیین نامه با رعایت مقررات ماده 7 قـانون تـأمین اجتماعى خواهد بود.

ماده4.مشمولین این آیین نامه با پرداخت حق بیمه مقرر مى توانند به ترتیب زیر از حمایتهاى مندرج در قانون تأمین اجتمـاعى مصـوب تیرمـاه 54 و تغییرات بعدى آن برخوردار گردند

الف) بیمه بازنشستگى با نرخ حق بیمه 12 درصد.

ب) بیمه بازنشستگى و فوت با نرخ حق بیمه 14 درصد.

ج) بیمه بازنشستگى و ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه 18 درصد.

تبصره 1ـ بیمه شدگان موضوع ماده 2 این آیـین نامـه مـى تواننـد عـلاوه بـر پرداخت حق بیمه با نرخهاى تعیین شده در فوق، با پرداخت حق بیمه بـه میزان مشخص شده در ماده 29 قانون تأمین اجتماعى و تغییرات بعدى آن از حمایتهاى موضوع بندهاى «الف» و «ب» ماده 3 قانون تأمین اجتماعى استفاده نمایند. تأمین اعتبار دفترچه درمان بیمه شدگان هر سه ماه یک بـار و با ارایه رسید پرداخت حق بیمه مقرره انجام خواهد گرفت.

تبصره 2ـ پرداخت دو درصد (2%) حق بیمه مربوط به حمایتهاى موضـوع بندهاى «الف» یا «ب» یا «ج» و نیز یک درصد (1%) حـق بیمـه موضـوع تبصره یک ایـن مـاده (جمعـاً 3درصـد ) براسـاس مـاده 28 قـانون تـأمین اجتماعى به عهده دولت خواهد بود.

تبصره 3ـ درخواست متقاضیان حمایتهاى بند «ج» این مـاده در صـورتى پذیرفته خواهد شد که از سوى مراکز درمانى اعلام شده توسط این سازمان ازکارافتاده کلى شناخته نشوند.

تبصره 4ـ اتباع ایرانى خارج از کشور تا فراهم نمودن امکانـات لازم از سـوى سازمان منحصراً مخیر به استفاده از مزایـاى منـدرج در بنـدهاى «الـف » و «ب» و تبصره یک این ماده در کشور ایران خواهند بود.

تبصره 5ـ تشخیص حوادث ناشى از کار منجر به فوت یا ازکارافتادگى کلـى در مورد مشمولین بند یک ماده 2 این آیین نامه بـه عهـده کمیسـیونى مرکـب از مسوول واحد کار و امور اجتماعى محل، مسوول و بازرس واحد تأمین اجتماعى مربوط خواهد بود و همچنین در صورت فراهم شـدن امکانـات مـورد نظـر در تبصره 4 این ماده، حوادث ناشى از کار در مورد اتبـاع ایرانـى خـارج از کشـور موضوعیت نداشته و کلیه حوادث، غیرناشى از کار تلقى خواهد گردید.

 ماده5.مأخذ کسر حق بیمه ماهانه مشـمولین ایـن آیـین نامـه بـه اختیـار متقاضى بین حداقل و حداکثر دسـتمزد قـانونى خواهـد بـود . بیمـه شـده مى تواند هر بار با دارا بودن 2 سال سابقه پرداخت حق بیمـه موضـوع ایـن آیین نامه از تاریخ ثبت درخواست کتبى 10 درصد میزان آن را افزایش دهد. چنانچه بیمه شده مدتى پس از انقضاى موعـد مقـرر (دوسـال ) درخواسـت افزایش مأخذ حق بیمه را بنماید در این حالت نیز نسـبت افـزایش همـان 10درصد خواهد بود و براى مدت اضافى زاید بر دو سال افزایشـى صـورت نخواهد گرفت و افزایش هاى بعدى نیز موکول به گذشت دو سال پرداخـت حق بیمه موضوع این آیین نامه از تاریخ آخرین افزایش خواهد بود.

تبصره.مأخذ کسر حق بیمه افرادى کـه بـه نحـوى از انحـاء داراى سـابقه پرداخت حق بیمه بوده و مشمول این آیین نامه قرار مى گیرند توسط وى به اختیار انتخاب مى شود مشروط بر اینکه مبلغ انتخابى افزایشى بـیش از 10 درصد متوسط مبناى ماهانه کسر حق بیمه یک سال آخر نداشته باشد.

ماده6 .بیمه مشمولین واجد شرایط از تاریخ ثبت تقاضا در هر یک از شعب سازمان شروع مى شود. سازمان مکلف است ظرف مدت 2(دو) ماه استحقاق متقاضى را احراز و بلافاصله ضمن تعیین نرخ و میـزان حـق بیمـه ماهانـه مراتب را به متقاضى اعلام نماید و متقاضـى نیـز ظـرف یـک مـاه فرصـت پرداخت حق بیمه به واحد سازمان را خواهد داشـت در غیـر ایـن صـورت موضوع درخواست مزبور منتفى اعلام مى گردد.

ماده7.چگونگى بیمه اتباع ایرانى شاغل یا غیرشاغل در کشورهاى خـارجى به ترتیب زیر خواهد بود:

1 .متقاضى درخواست خود را طبق فرم مخصوصى که توسط سازمان تهیه مى گردد، به نمایندگی هـای سیاسـى جمهـورى اسـلامى ایـران تسـلیم و نمایندگى هاى سیاسى موظفند ظـرف 15روز از تـاریخ وصـول ایـن قبیـل درخواستها ضمن تأیید تابعیت ایرانـى متقاضـیان، درخواسـت آنهـا را بـه انضمام فتوکپى مدارک شناسایى متقاضیان و افراد خانواده موضوع ماده 58 قانون تأمین اجتماعى به سازمان ارسال دارند.

 2 .سازمان مکلف است ظرف مدت یک ماه اسـتحقاق متقاضـى را احـراز و ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه از طریق نمایندگى هاى سیاسـى بلافاصله مراتب را به متقاضى اعلام نماید.

3 .متقاضیان حق بیمه مربوط را به حساب بانکى که به نام سـازمان تـأمین اجتماعى توسط نمایندگى هاى سیاسى افتتاح خواهد شد پرداخت و رسـید پرداخت را به نمایندگى هاى مزبور ارسال نمایند.

4 .نمایندگىهاى سیاسى مکلفند همه ماهه موجودى حساب مزبـور را بـه حسابى که بانک مرکزى مشخص مینماید واریز و صورت وضعیت بـانکى و رسیدهاى پرداخت حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعى ارسال دارند.

5 .نحوه بیمه این قبیل افراد در سایر موارد تابع مواد این آیین نامه مى باشد و پرداخت حق بیمه مقرره مشمولین این ماده بایستى به پولى صورت گیـرد که در قرارداد فیما بین سازمان و متقاضى توافق گردیده است.

6 .نمایندگى هاى سیاسى جمهورى اسلامى ایـران در کشـورهاى خـارجى موظف به ابلاغ مفاد این آییننامه به نحو مقتضى به اتباع ایرانى خواهند بود.

ماده8.در صورتى که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از 3 ماه فاصله ایجاد نشده باشد بیمه شده مى تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نمایـد در غیـر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وى موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در این صورت مبناى کسـر حق بیمه این قبیل متقاضیان همان مبناى قبلى خواهد بود.

ماده9 .شرایط برقرارى و میـزان مسـتمرى هـاى بازنشسـتگى و بازمانـدگان و ازکارافتادگى کلى و همچنین استفاده از خدمات درمانى و بهداشـتى عینـاً بـه ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعى و تغییرات بعدى آن خواهد بود.

ماده10.در صورتى که مشمولین این آیین نامه پس از شروع بیمه به نحـوى از انحاء از شمول مقررات این آیـین نامـه خـارج و یـا طبـق قـانون تـأمین اجتماعى یا سایر قوانین مربوطه مـى بایسـت حـق بیمـه خـود را براسـاس مقررات دیگرى پرداخت نمایند، موظفند مراتب را کتباً به آگـاهى سـازمان برسانند تا نسبت به قطع بیمه آنان اقدام گردد. در صورت عدم اقـدام بیمـه شده در این زمینه و ادامه پرداخت حق بیمه، حق بیمه هاى دریافتى پس از کسرهزینه هاى انجام شده مسترد خواهد شد.

 

16 .آیین نامه اجرایى قانون الزام سازمان تـأمین اجتمـاعى بـه اجراى بندهاى الف و ب ماده «3 «قانون تأمین اجتماعى (اردیبهشت 1369)

فصل اول:کلیات

ماده1 .انجام تعهدات بندهاى الف و ب ماده «3 «قانون تأمین اجتمـاعى بـه عهده سازمان تأمین اجتماعى که در این آیین نامه سازمان نامیده مـى شـود مى باشد، سازمان مکلف است مطابق فصول و مواد این آیین نامه طورى عمل نماید که انجام تعهدات موضوع قانون تحقق یابد.

ماده2 .تعهدات قانونى طبق قانون تأمین اجتماعى و قانون الزام عبارتند از:

الف) انجام کلیه خدمات کلینیکى، پاراکلینیکى، بیمارستانى اعم از پزشکى و دندانپزشکى براى بیماران مشمول قانون تأمین اجتماعى.

ب) انجام کمکها و معاینات طبى و معاملات قبل، حین و بعد از زایمان بـا پرداخت وجه نقد به جاى کمکهاى مذکور بنا به درخواسـت بیمـه شـده طبق ضوابط مقرر.

ج) توانبخشى و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار خـود را از دست داده اند و اقدام بر اشتغال به کارهاى مناسب آنان.

د) تحویل وسایل کمک پزشکى (پروتز و اورتز) که به منظور اعاده سـلامت یا براى جبران نقص جسمانى و یا تقویت یکى از حواس به کار میروند.

و) سایر تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعى بـا تغییـرات و اصـلاحات بعدى آن و مصوبات شوراى عالى تأمین اجتماعى در رابطه با درمان.

ماده3 .سازمان موظف است تعهدات مندرج در ماده «2 «جهت مشـمولین تأمین اجتماعى را از امکانات واحدهاى بهداشتى درمـانى تحـت مالکیـت و استیجارى خود و یا آنها که در آینده بدین منظور ایجاد مى شود، و یا بخش دولتى و در صورت نیاز از بخش خصوصى براساس تعرفه هاى رسمى مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى فـراهم و هزینـه هـاى مربوط به آن را از محل سـهم درمـان موضـوع مـاده «29 «قـانون تـأمین اجتماعى و سایر منابع مالى مندرج در آیین نامه تأمین و پرداخت نماید.

تبصره 1ـحداکثر تا میزان 20 %از ظرفیت تخـت هـاى بیمارسـتانى تحـت مالکیت سازمان با احتساب تختهاى اشغالى توسط بیماران اورژانـس غیـر تأمین اجتماعى بى بضاعت، به بیماران غیربیمه خانواده محترم شهدا، اسرا، مفقودین و جانبازان و بیمـاران غیـر بیمـه بـى بضـاعت بـه صـورت رایگـان اختصاص دارد.

تبصره 2ـ منظور از بیماران بى بضاعت آن عده از مددجویان کمیتـه امـداد امام و سازمان بهزیستى مهاجرین جنگ تحمیلى (غیرخودکفـا ) کـه داراى کــارت درمــان رایگــان از وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکى و سازمانهاى ذیربط می باشد و همچنین سایر بیمارانى است که با تشخیص رئیس بیمارستان معرفى مى گردند.

تبصره 3ـ در شهرهایى که بیمارستانهاى تحـت مالکیـت سـازمان تـأمین اجتماعى منحصر به فرد مى باشد اینگونه بیمارستانها مکلفنـد بـا اولویـت پذیرش مشمولین تأمین اجتماعى و با رعایت تبصره هـاى یـک و دو سـایر بیماران نیازمند به درمان را به موجب ارجاع پزشک معالج و در ازاى دریافت هزینه هاى درمان طبق تعرفه هاى مصوب مورد پذیرش قرار دهند.

تبصره 4ـ در صورتى که بیمار غیربیمه شده تأمین اجتماعى کـه بـه طـور اورژانس بسترى شده است و قادر به پرداخت کل هزینه بیمارستان نباشد به میزان هزینه پرداخت نشده با تأیید رئیس بیمارستان به شرط آن که بیش از 20 %تختهاى بیمارستانى اشغال نشده باشد به عهـده وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشکى بوده با ارایه صورتحسـاب از محـل مطالبـات ایـن وزارت تأمین و تصفیه خواهد شد.

فصل دوم: ارکان اجرایى

ماده4 .انجام تعهدات مقرر در ماده «2 «این آیین نامه طبق ارکانى به شـرح ذیل توسط سازمان عملى خواهد بود:

1.ستاد نظارت بر درمان مشمولین تأمین اجتماعى.

2.هیئت مدیره سازمان.

ماده5 .اعضاى ستاد نظارت عبارتند از:

ـ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان که ریاست ستاد را بـه عهـده خواهد داشت.

ـ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى.

ـ معاون وزیر کار و امور اجتماعى. (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

ـ نماینده بیمهشدگان در شوراى عالى تأمین اجتماعى.

ـ نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه.

ـ نماینده وزیر اموراقتصادى و دارایى.

ماده6 .جلسات ستاد حداقل با 4 نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت رأى موافق معتبر مى باشد نحوه تشکیل جلسات ستاد به موجـب آیین نامه داخلى است که پس از تصویب ستاد اجرا خواهد شد.

ماده7.وظایف و اختیارات ستاد نظارت به شرح ذیل است:

الف) رسیدگى و اظهارنظر نسبت به عملکرد سازمان در امور درمان و نظارت بر امور درمان واحدهاى بهداشتى و درمانى و بیمارستانهاى سازمان.

ب) اتخاذ تصمیم در سایر وظایفى که شـوراى عـالى تـأمین اجتمـاعى در ارتباط با قانون الزام و این آیین نامه اعم از تشکیلات، بودجه و اعتبارات مراکز درمانى و دفاتر اسناد پزشکى به ستاد نظارت محول مینماید.

تبصره. به منظور بررسى و حل مشکلات درمانى مشمولین تأمین اجتماعى کمیسیون نظارت بر درمان در هر استان زیر نظر ستاد نظارت و متشـکل از افراد زیر تشکیل مى شود.

ـ مدیرعامل سازمان منطقه اى بهداشت و درمان استان.

ـ مدیرکل کار و امور اجتماعى استان.

ـ مدیرکل سازمان تأمین اجتماعى استان.

ـ نماینده درمانى سازمان.

ـ نماینده بیمه شدگان تأمین اجتماعى به انتخاب شوراهاى اسـلامى کـار یا معرفى اداره کل کار و امور اجتماعى استان.

ماده8.رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سـازمان مسـؤول اجـراى مفـاد ایـن آیین نامه و مصوبات ستاد نظارت و هیئت مدیره سازمان مى باشـد، بـه منظـور تحقق کامل تعهدات مقرر در این آیین نامه و نظارت بر اجراى آن موظف اسـت حوزه معاونت درمان مشمولین تأمین اجتماعى را در تشکیلات سازمان ایجاد و فردى را به سمت معاون مدیرعامل در امور درمان مشمولین تـأمین اجتمـاعى منصوب نماید. حدود وظایف و اختیارات و همچنین تشکیلات مورد نیـاز ایـن معاونت توسط هیئت مدیره سازمان تعیین و تدوین و پـس از تصـویب سـتاد نظارت جهت اجـرا ابـلاغ خواهـد شـد . ضـمناً رؤسـاى واحـدهاى درمـانى و بیمارستانهاى تحت مالکیت و استیجارى سازمان به پیشنهاد معاون مدیرعامل در امور درمان مشمولین تأمین اجتمـاعى بـا تأییـد و حکـم مسـوولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى منصوب خواهند شد.

فصل سوم:منابع مالى

ماده9.منابع مالى براى انجام تعهدات مقرر در ماده 2 این آیین نامه عبارتند از:

الف) 9 %از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 29 قانون تأمین اجتماعى.

ب)درآمدهاى ناشى از ارایه خدمات به غیربیمه شدگان تأمین اجتماعى.

ج)ذخیره درمان.

د)کمک و هدایاى اشخاص حقیقى و یا حقوقى براى امور درمان.

فصل چهارم: نحوه انجام تعهدات

ماده10 .تعهدات درمانى موضوع ماده 2 این آیین نامه بـه دو صـورت انجـام مى گیرد:

الف) روش درمان مستقیم با استفاده از کلیه امکانات درمانى تحت مالکیت و استیجارى سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و همچنـین مراکز بهداشتى درمانى و بیمارسـتانى وزارتخانـه هـا، سـازمان هـا، نهادهـا و ارگانهاى دولتى طرف قرارداد.

ب) روش درمانى غیرمستقیم از طریق خرید خدمات پزشکان، گـروه هـاى پزشکى بیمارستانهاى بخش خصوصى.

تبصره 1ـ بیماران مشـمول تـأمین اجتمـاعى کـه از امکانـات روش درمـان مستقیم استفاده مى کنند و همچنین مشمولینى که با معرفى سازمان طبق ضوابط مقرره به بخش خصوصى طرف قرارداد مراجعه مى نمایند از پرداخت هرگونه هزینه درمانى معاف خواهند بود.

تبصره 2ـ بیماران مشمول تأمین اجتماعى که رأساً به بخش خصوصى طرف قرارداد مراجعه مى نمایند موظف به پرداخت فرانشیز مى باشند. 1

تبصره 3ـ کل هزینه درمان مشمولین تأمین اجتماعى که به طور اورژانس به بخش خصوصى مراجعه مى نمایند پس از تأیید اورژانس بودن طبق ضوابط شوراى عالى تأمین اجتماعى به عهده سازمان مى باشد.

تبصره 4ـ مشمولین تأمین اجتماعى در صورتى که با تأییـد شـوراى عـالى پزشکى براى انجام درمان به کشورهاى خارجى اعزام شوند پس از مراجعه و ارایه اسناد مثبته، هزینه هاى ریالى مربوط براساس مصوبه ارزى شوراى عالى پزشکى توسط سازمان پرداخت خواهد شد.

 ........................................................................................................................................

1 .دادنامه شماره 205 مورخ 83/5/25 هیئت عمومی دیوان عـدالت اداری مقـرر مـی دارد: «طبق بند( د) ماده واحده قانون الزام سازمان تأمین اجتماعى به اجراى بنـدهاى (الـف و ب) ماده 3 قانون تأمین اجتماعى مصوب 1368 کلیه واحدهاى درمانى وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شـده تـأمین اجتماعى اقدام و هزینه هاى انجام شده را براساس تعرفه هاى مصـوب از سـازمان تـأمین اجتماعى دریافت نمایند.» نظربه تکلیف مقرر در بند مذکور و جواز اسـتفاده از خـدمات پزشکى بخش خصوصى از طریق عقد قراردادبا آنها و الزام سازمان تأمین اجتمـاعى بـه پرداخت هزینه هاى مربوط براساس تعرفه هاى مصوب مورد عمل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکى، تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایى قانون فوق الـذکر کـه مقـرر داشـته «بیماران مشمول تأمین اجتماعى که رأساً به بخش خصوصـى طـرف قـرارداد مراجعـه مى نمایند موظف به پرداخت فرانشیز مى باشند» مغایرتى با قانون ندارد.

 ........................................................................................................................................

 

 

ماده11 .سازمان مکلف است براى عقد قرارداد خدمت با پزشکان و مؤسسات درمانى تشخیص بخش دولتى و خصوصى و همچنـین بررسـى مـدارک و اسنادپزشکى مشمولین تأمین اجتماعى دفاتر رسیدگى به اسناد پزشکى در تهران و استانها و شهرستانهایى که نیاز باشد، ایجاد نمایند.

ماده12.کلیه واحدهاى درمانى وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکى مکلفند بیماران مشمول تأمین اجتماعى را بـدون دریافـت وجهـى پذیرفته و هزینه هاى انجام شده را براساس تعرفه هاى رسمى خود بـا ارایـه اسناد و مدارک مثبته از سازمان دریافت دارند.

 تبصره. سازمان با توجه به عملکرد واحدهاى درمانى وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشکى در رابطه با درمان مشـمولین تـأمین اجتمـاعى مـى توانـد در مقاطعى مبلغى را به صورت علی الحسـاب در وجـه واحـدهاى درمـانى ذیـربط پرداخت و از محل مطالبات آنان تصفیه نمایـد . ایـن قبیـل واحـدها موظفنـد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت وجه نسبت به ارایه اسـناد مثبتـه هزینه و تصفیه حساب قطعى اقدام نمایند.

ماده13.کلیه واحدهاى آموزشى موجود سازمان و بیمارستانهـایى کـه در آینده داراى توان آموزشى مى شوند براساس برنامـه ریـزى آموزشـى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى با اولویت در پـذیرش مشـمولین تـأمین اجتماعى و رعایت این آیین نامه به خدمات آموزشى خود ادامه خواهند داد.

فصل پنجم:مقررات ادارى و مالى

ماده14 .سازمان مکلف است هزینه تعهدات مقرر در ماده «2 «این آیین نامه را همه ساله تحت عنـوان سـهم درمـان براسـاس مـاده 29 قـانون تـأمین اجتماعى و ذخیره درمان در بودجه خود منظور نماید.

ماده15.رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مکلف اسـت کـل هزینـه واحدهاى درمانى و بیمارستانى تحت مالکیت سـازمان و همچنـین هزینـه درمان مستقیم در رابطه با واحدهاى دولتى طرف قرارداد و هزینـه درمـان غیرمستقیم با بخش خصوصى طرف قرارداد را به مأخذ سهم درمان موضوع ماده 14 در قالب بودجه درمان مشمولین تأمین اجتماعى تهیه، جهت تأیید به هیئت مدیره سازمان و تصویب به ستاد نظارت ارایه نماید.

ماده16.رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بودجه هریک از واحدهاى درمانى را همراه با ضوابط اجرایى ابـلاغ خواهـد نمـود . واحـدهاى درمـانى مکلفند طبق بودجه و ضوابط ابلاغى عمل نمایند.

ماده17 .سازمان مکلف است حقوق و مزایاى شغلى آن دسـته ا ز مسـتخدمین شاغل در شبکه هاى درمانى متعلق به خود را که تـابع آیـین نامـه اسـتخدامى سازمان مى باشند و ردیف تشکیلات سازمانى دارنـد را بـا ضـوابطى کـه بـراى کارکنان خود جارى است تطبیق و از اول سال 1369 به مرحله اجرا درآورد.

تبصره 1ـسازمان موظف است حقوق و مزایـاى مسـتخد مین داراى ردیـف تشکیلات سازمانى غیرتابع آیین نامه استخدامى سـازمان را مـادامى کـه در شبکه هاى درمانى متعلق به سازمان شاغل مى باشند با سایر کارکنان مـورد تطبیق قرار داده و به صورت تفاوت تطبیق پرداخت نماید.

تبصره 2ـ پرداخت فوق العاده اضافه کـار بـه کارکنـان شـاغل در واحـدهاى درمانى طبق آیین نامه استخدامى سازمان و همچنین پرداخت سایر مزایاى غیرمستمر براساس مقررات فعلى مانند کارکنان سازمان خواهد بود.

ماده18 .تصمیمات لازم در مورد پرداخـت حقـوق و مزایـاى مسـتخدمین مأمور به طور اعم در شوراى عالى تأمین اجتماعى اتخاذ خواهد شد.

ماده19 .امین سازمان در واحدهاى درمانى تحت عنوان صاحب جمع اموال و مسوول امور مالى با انتخاب و پیشنهاد مدیرعامل سـازمان و تأییـد مقـام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى با حکم سازمان منصوب و زیر نظر ریاست واحد درمانى و تحت نظارت اداره کل امور مالى سازمان و براسـاس ضوابط مقرر انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن به شرح زیر است:

1 .اداره امور مالى واحد درمانى.

2 .حفظ و نگهدارى اموال، حساب اموال.

3 .حفظ اسناد دفاتر مالى.

4 .نگهدارى و تنظیم حسابها طبق دستورالعمل نگهدارى حسابها.

5 .نگهدارى و تحویل وجوه نقدینه ها، سپرده ها، اوراق بهادار و سایر دارایى ها.

6 .نظارت بر کلیه خریدها و احراز صحت و سلامت آنها.

7 .پیشنهاد انتصاب و انتقال ابواب جمعى تحت سرپرستى.

8 .انجام و پرداخت هزینه ها طبق بودجه مصوب ابلاغى و کنترل اعتبارات.

9 .تهیه و ارسال به موقع صورتحساب ماهانه به سازمان و همچنین تهیـه ترازنامه پایان سال مالى.

10 .تهیــه و تنظــیم بــه موقــع بودجــه ســالیانه واحــد مربــوط طبــق دستورالعمل هاى صادره سازمان.

ماده20.کلیه حسابهاى بانکى لازم اعـم از حسـاب پرداخـت و درآمـد از طریق سازمان و طبق آیین نامه مالى سازمان افتتاح خواهد شد.

ماده21.کلیه چکهاى صادره از حسابهاى بانکى پرداخـت حـداقل بـا دو امضاء یکى با امضاء ثابت صاحب جمع اموال و رئیس امـور مـالى بـه اتفـاق امضاء رئیس بیمارستان و یا امضاء کسى که رئیس بیمارستان تعیین خواهد نمود قابل پرداخت خواهد بود.

ماده22.رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مکلـف ا سـت دسـتورالعمل نگهدارى حساب درمان مستقیم و غیرمستقیم و نحوه پرداخت تنخواه گردان را هماهنگ با سیستم مالى سازمان، ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه تهیه و ابلاغ نماید.

ماده23 .شرح وظایف اجرایى صاحب جمـع امـوال و مسـوول امـور مـالى واحدهاى درمانى و واحدهاى تحت سرپرستى بـا توجـه بـه مـاده 19 ایـن آیین نامه پس از تأیید هیئت مدیره سازمان و تصویب ستاد نظارت بر درمان مشمولین تأمین اجتماعى توسط سازمان ابلاغ خواهد شد.

ماده24 .سازمان مکلف است حساب جداگانه غیرقابل برداشتى تحت عنوان حساب درآمد حاصله از ارایه خدمات درمانى به غیـر بیمـه شـدگان تـأمین اجتماعى در هر یک از مراکز درمانى افتتاح و مانده حسابهاى مذکور طبق دستورالعمل مربوط در پایان هرماه به حسـاب متمرکـز اختصاصـى تحـت عنوان درآمد حاصله از درمان غیربیمه شدگان که در بانک عامـل سـازمان مفتوح مى گردد منتقل خواهد شد.

ماده25.وجوه متمرکز در حساب درآمد حاصله از درمـان غیـر بیمـه شـدگان موضوع ماده 24 این آیین نامه به منظور ساخت و تعمیر و نگهدارى و توسعه و تجهیز بیمارستانها و درمانگاه هاى تحت مالکیت و استیجارى مورد مصرف قرار خواهد گرفت.

ماده26.مانده حساب درآمد حاصله از درمان غیربیمه شدگان و همچنـین مانده حساب سهم درمان مصوب و مابه التفاوت سهم درمان مصوب و سهم درمان به میزان وصولى در پایـان هـر سـال مـالى در ترازنامـه سـازمان در حسابى تحت عنوان حساب ذخیره درمان منظور و در سال مالى بعـد و یـا سالهاى آتى به تشخیص سازمان در رابطه با مفاد ماده «2 «این آییننامه و ساخت و تجهیز و توسعه بیمارستانها و درمانگاهها و خرید زمین مورد نیاز براى ساخت بیمارستانها و درمانگاهها مصرف خواهد شـد، اتخـاذ هرگونـه تصمیم دیگر در این حساب با شوراى عالى تأمین اجتماعى است. تبصره.مابه التفاوت سهم درمان مصوب با سهم درمـان بـه میـزان وصـولى حسب مورد با تصویب شوراى عالى تأمین اجتماعى و یـا بـه هنگـام تهیـه ترازنامه سازمان تعیین خواهد گردید.

ماده27 .خرید زمین و ساختمان جهت واحدهاى درمانى تحت مالکیـت از محل سهم درمان تا حد بودجه مصوب طبق مقررات سازمان مىباشد.

ماده28 .پرداخت هزینه هاى مربوط به پروتز و اورتز و یا تحویل این وسـایل طبق ضوابطى خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصـویب سـتاد نظـارت خواهد رسید.

تبصره.واحد درمانى تجویزکننـده در سیسـتم درمـان مسـتقیم (ملکـى و استیجارى) برحسب مورد مکلف به تحویل یا پرداخت وجه این وسـایل بـه بیماران منطقه خود مى باشند.

ماده29.مادامى که آیین نامه معاملات جدید سازمان تصویب و ابلاغ نشـده مقررات فعلى مراکز درمانى تحت مالکیـت قابـل عمـل خواهـد بـود . لکـن واحدهاى درمانى از نظر مقررات مالى تابع آیین نامه مالى سازمان مى باشند.

ماده30 .بیمارستانها و مراکز درمانى تحت مالکیت و اسـتیجارى سـازمان مکلف هستند نسبت به تأمین کلیه نیازهاى خود اعم از استخدام پرسنل یا خرید اثاثیه و تجهیزات درمانى و غیره براسـاس بودجـه مصـوب ابلاغـى و دستورالعمل هاى صادره از سازمان رأساً اقدام نمایند.

 

فصل ششم: سایر مقررات

ماده31 .چنانچه تجهیزات پزشکى و اقلام دارویـى واحـدهاى تحـت مالکیـت سازمان که در روش فعلى نظیر واحدهاى وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشکى تأمین مى گردد تکافوى نیاز واحدها را ننماید سازمان مى تواند رأسـاً از منابع داخلى با رعایت ماده 110 قانون تأمین اجتماعى از خارج تأمین نماید.

ماده32 .طرحهاى درمانى خودکفایى و پـرکیس و ... در واحـدهاى درمـانى تحت مالکیت و استیجارى سازمان به منظور ارایه خدمات هرچـه بهتـر بـه مشمولین تأمین اجتماعى زیر نظر ستاد نظارت برحسب دستورالعمل هـاى مربوط به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و هزینه ناشى از اجراى این طرحها از بودجه مصوب واحدهاى درمانى تأمین مى گردد.

ماده33 .سازمان ملزم است بـه منظـور ارشـاد بیمـاران مشـمولین تـأمین اجتماعى سیستم ارجاع بیماران در بین مراکز درمانى خود را به وجود آورد.

ماده34 .سازمان متعهد است درخصوص اجراى هرچه سریعتر و بهتر مواد 61 و 88 قانون تأمین اجتماعى برنامه ریزى و اقدامات اجرایى را معمول دارد.

ماده35 .سازمان با همکارى وزارتین کار و امور اجتماعى بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و مشارکت کارفرمایان نسبت به توسعه و تأمین شبکه هاى بهداشت کارگرى اقدام مینماید. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

ماده36.مراکز درمـانى تحـت مالکیـت و اسـتیجارى سـازمان (بـه اسـتثناى شهرهایى که سازمان داراى بیمارستانهاى منحصر به فرد است) مى تواننـد در صورت دارا بودن امکانات لازم و با رعایت اولویـت پـذیرش مشـمولین تـأمین اجتماعى و با رعایت تبصره یک ماده «3 «این آیین نامه سایر بیماران متقاضى را در قبال اخذ هزینه هاى درمانى براساس تعرفه هاى مصوب بپذیرد.

تبصره.چنانچه در رابطه با تبصـره «3 «مـاده «3 «و همچنـین ایـن مـاده بیماران متقاضى بیمه شدگان خدمات درمانى دولت و یـا سـایر بیمـه هـاى درمانى باشند بنابه پیشنهاد مـدیریت واحـدهاى درمـانى و تصـویب سـتاد نظارت اینگونه واحدهاى درمانى مى توانند براساس قراردادهاى منعقـده بـا مؤسسات ذیربط نسبت به پذیرش بیماران آنها اقدام نماید هزینه درمان این نوع بیماران طبق ضوابط مقرر در قـرارداد و براسـاس تعرفـه هـاى مصـوب وصول و عیناً به حساب غیرقابل برداشت درآمد واریز خواهد شد.

ماده37.در محلهایى که مراکز بهداشتى درمانى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در موارد ارایه خدمات درمانى سرپایى به بیمه شدگان تأمین اجتماعى قادر به تهیه و تدوین صورتحساب نیستند نحوه پرداخت خدمات ارایه شده بنا به پیشنهاد معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى پـس از تصویب ستاد نظارت در چهارچوب تعرفه هاى مصوب به صورت تعرفه ثابـت تعیین خواهد شد.

ماده38.وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکى نیازهـاى بهداشـتى و درمانى مراکز تحت مالکیت و استیجارى و خانه هاى بهداشت از قبیـل دارو، لوازم و ابزار پزشکى، آزمایشگاهى، پرتونگارى و نظایر آنها را و همچنـین ارز مورد نیاز در این رابطه را هماننـد سـایر مراکـز وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشکى تأمین و در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده39 .این آیین نامه به موجب تبصره یک ماده واحده قانون الزام سـازمان به اجراى بندهاى الف و ب ماده «3 «قانون تأمین اجتمـاعى د ر 6 فصـل و 39 ماده (15تبصره) در اردیبهشت ماه 1369 به تصویب رسید.

 

17 .آیین نامه اجرایى قانون الحاق یک تبصره به ماده (38) قانون تأمین اجتماعى

مصوب 1354  (1373/3/18)

ماده1.کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى مشـمول مـواد (38) قـانون تـأمین اجتماعى و (29)قانون بیمه هاى اجتماعى سـابق مکلفنـد کلیـه مطالبـات سازمان تأمین اجتماعى (که دراین آیین نامـه بـه اختصـار سـازمان نامیـده مى شود) از مقاطعه کاران و مهندسین مشاور را برابر مفاد ماده واحده قـانون الحـاق یـک تبصـره بـه مـاده (38)قــانون تـأمین اجتمـاعى ـ مصـوب 1372/2/26ـ پس از درخواست سازمان از محل (5%) کل کارکرد و آخرین قسط نگهدارى شده، به سازمان پرداخت نمایند.

ماده2.کلیه کارفرمایان مشمول این آیین نامه مکلفند حداکثر ظـرف مـدت (3) ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه فهرست کامـل پیمـان هـاى موضوع ماده یک (که از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان یک سـال گذشته است) را با مشخص نمودن شماره و تـاریخ پیمـان، نـام پیمانکـار و مهندسین مشاور، به سازمان تأمین اجتماعى ارایه نمایند و در مـورد اعـلام مبلغ کل کارگر پیمان (شامل ارزى و ریالى)، میزان (5%) و آخـرین قسـط موضوع مواد(38) قانون تأمین اجتماعى و (29) قانون بیمه هـاى اجتمـاعى سابق نگهدارى شده نزد کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسـخ یـا تعلیـق پیمان، محل اجراى کار و شرح مختصرى از موضـوع پیمـان، نحـوه تهیـه مصالح (به عهده کارفرما، پیمانکار و یـا هـر دو ) و آخـرین اقامتگـاه قـانونى پیمانکار و مهندسین مشاور با سازمان همکارى نمایند. در مورد قراردادهایى که پس از ابلاغ این آیین نامه خاتمه مى یابند یا تعلیق یا فسخ مى گردنـد در صورت عدم ارایه مفاصا حساب از سوى پیمانکار ظرف یـک سـال از تـاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد، کارفرما مکلف است مراتب را ظرف یـک مـاه به سازمان اعلام نماید.

ماده3 .سازمان مکلف است در مورد قراردادهـاى موضـوع مـاده یـک ایـن آیین نامه به ترتیب زیر اقدام نماید:

الف) در مورد قراردادهایى که حق بیمه آنها طبـق قـانون و براسـاس آراى هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (44) قانون تـأمین اجتمـاعى قطعـى شـده است، بدهى حق بیمه را مجدداً به پیمانکـار یـا مهندسـین مشـاور ابـلاغ و چنانچه حداکثر ظرف (20) روز از تـاریخ ابـلاغ مجـدد، آن را بـه سـازمان پرداخت نکند سازمان بدهى را کتباً به کارفرما اعلام نماید.

ب) در مورد قراردادهایى که حق بیمـه آنهـا قطعـى نشـده اسـت، پـس از قطعیت بدهى بایستى طبق بند «الف» اقدام شود.

ماده4.کارفرمایان مکلفند بدهى قطعى شده موضوع ماده (3) این آیین نامه مربوط به پیمانکاران و مهندسین مشاور را که توسط سازمان اعلام مى شود حداکثر ظرف مهلت 25روز از تاریخ ابلاغ، از محل (5%) و آخـرین قسـط موضوع مواد (38) قانون تأمین اجتماعى و (29)قانون بیمه هاى اجتمـاعى سابق تأمین و به حساب سازمان واریز نمایند.

ماده5 .سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قراردادها، به اسناد و مدارک در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان درخصوص ارایـه مدارک و اسناد مورد نیاز سازمان، همکارى نمایند.

 

18.آیین نامه هیئتهاى تشخیص مطالبات مصوب (1373/5/24) شوراى عالى تأمین اجتماعى  1

 

 در اجراى ماده 45 قانون تأمین اجتماعى مصوب تیر ماه 1354 نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و ترتیب رسیدگى و صـدور رأى و ابـلاغ و تشکیل جلسات هیئتهاى بدوى و تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضـوع مواد 42 و 43 و 44 قانون مذکور به شرح مواد این آیین نامه خواهد بود.
 ........................................................................................................................................

 1 .دادنامه شماره 280 مورخ 1378/7/11 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دربـاره ابطـال بند ماده 5 این آیین نامه مقرر میدارد: الف - نظر به اینکه حکم مقنن به شرح مقـرر در ماده 43 قانون تأمین اجتماعى مصوب 1354 و اصلاحیه هاى بعدى آن مفیـد ضـرورت تشکیل هیئتهاى تشخیص مطالبات حق بیمه با تعداد مشخصى از نمایندگان اشخاص حقیقى و حقوقى مندرج در ماده مذکور است، بند یک ماده 5 آیین نامه مورداعتراض به لحاظ تقلیل در تعداداعضاءهیئت هاى مذکورمغایر حکم صریح قانونگذار دراین خصوص است. بنابراین با استنادبه قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت ادارى ابطال مى گردد. 

ب) نظربه اینکه قراردادهاى غیررسمى در باب نقل و انتقال کارگاه هاى مشمول قانون به شرح ماده 37 بدون هیچ گونه قید و شرطى نافذ و معتبراعلام گردیده است مفادبند 2 - 3 -قسمت ب بخشنامه 137 درآمد که اعتبار قراردادهاى غیررسمى را منوط به تحقق شرایط و قیود خاص کرده است مخالف اطلاق ماده فوق الذکر تشخیص داده مى شودوبه استنادقسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت ادارى ابطال مى گردد» 

 ........................................................................................................................................

 

 

ماده1 .نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان به میزان حق بیمه و متفرعـات آن جهـت رسیدگى در هیئت بدوى به شرح زیر خواهد بود:

1 .پس از ابلاغ مورد مطالبه به کارفرما از سـوى سـازمان، در صـورتى کـه کارفرما به میزان آن معترض باشد مى تواند ظـرف سـى روز از تـاریخ ابـلاغ مورد مطالبه، اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه (فرم شماره یک ضمیمه) درج و مبلغ 6000 ریال بابت هزینه رسیدگى به واحد اجرایى پرداخت و رسید آن را همراه با فرم تکمیل شده، بـه شـعبه یـا نماینـدگى ذیربط تسلیم نماید. 1

2 .شعب و نمایندگی هاى سازمان مکلفند اعتراض مندرج در فرم را در دفتر نامه هاى وارده ثبت نموده و ضمن تعیین وقت رسیدگى در ذیل فرم شماره 1 ،یک نسخه از آن را به کارفرما ابلاغ نماینـد . حضـور کارفرمـا، وکیـل یـا نماینده وى در جلسه رسیدگى بلامانع است. در صورتى که کارفرما کلاً یا جزئاً ذیحق تشخیص داده شـود حـق الزحمـه رسیدگى به حساب پرداخت حق بیمه وى منظور و یا مسترد خواهد شد. 2

تبصره.کارفرما مىتواند اعتراض خود را به وسیله تلگراف یا پست سفارشـى دو قبضه به واحد مربوطه سازمان ارسال دارد. در این صـورت تـاریخ قـبض  پستى یا تاریخ قبض مخابره تلگراف، تاریخ اعتراض به مـورد مطالبـه سـازمان محسوب مى شود.

  .......................................................................................................................................

 1 .پرداخت هزینه به موجب بخشنامه 9/1 جدید درآمد منتفى گردیده است.

 2. پرداخت هزینه به موجب بخشنامه 9/1 جدید درآمد منتفى گردیده است.

  .......................................................................................................................................

 

ماده2.کلیه مراحل موضوع این آیین نامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما مى تواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط بـر اینکـه ایـن حـق در وکالتنامه یا برگ نمایندگى تصریح شده باشد. به هر حال رسـیدگى بـه پرونـده توسط هیئتها موکول به احراز هویت کارفرما یا وکیل یا نماینده او خواهد بود.

ماده3 .ترکیب هیئتهاى بدوى و تجدید نظر تشخیص مطالبات مطابق مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعى خواهد بود. مدت نمایندگى هر یک از اعضا سه سـال و معرفى مجدد آنان بلامانع مى باشد. دبیر هیئتها را سازمان رأساً تعیین می نماید.

ماده4 .تعداد جلسات هیئتهاى بدوى و تجدیدنظر توسـط رئـیس هیئـت مدیره و مدیرعامل تعیین خواهد شد.

ماده5 .نحوه تشکیلات جلسات هیئتها و ترتیب رسیدگى و صدور رأى به شرح زیر خواهد بود.

1 .جلسات هیئتهاى بدوى با حضور حداقل 3 نفر و هیئتهاى تجدیدنظر با حضور حداقل 4 نفر از اعضاء رسمیت مى یابد.سازمان مکلف است زمـان تشکیل جلسات را به اطلاع کلیه اعضا برساند. 1

2.هر یک از اعضا در صورت عدم امکان حضور در جلسه باید مراتب را در رابطه با هیئتهاى بدوى به شعبه یا نمایندگى ها و در رابطه با هیئتهـاى تجدیـدنظر به دبیر هیئت مربوطه به نحوى اطلاع دهند که امکان حضور جانشـین در جلسـه هیئت میسر باشد.

3.در صورت عدم حضور هر یک از اعضاى اصلى جلسات با شـرکت عضـو جانشین تشکیل خواهد شد.

4.در صورتى که هر یک از اعضا هیئتها سه جلسه متوالى یا شش جلسـه متناوب در سال بدون عذر موجه از حضور در جلسات هیئتهـا خـوددارى نماید سازمان تقاضاى جانشین او را از مراجع مربوطه خواهد نمود.

5 .عدم حضور غیرموجه هر یک از اعضا هیئتها طبق گزارش دبیر هیئـت پس از کسب نظر رئیس هیئت به شعبه یا نمایندگى (در مورد هیئتهـاى بــدوى) و  اداره هیئــتهــاى تشـخیص مطالبـات (در مــورد هیئـتهـاى  تجدیدنظر) با رعایت بند 4 این ماده جهت تعیین جانشین اعلام خواهد شد.  

6 .تصمیمات هیئتهاى بدوى و تجدیدنظر با اکثریـت آراء اعضـا حاضـر نافـذ خواهد بود . 2

7 .صورتجلسه رسیدگى و رأى یا قرار صادره باید به امضاء کلیه اعضا حاضر در جلسه برسد. در صورتى که رأى یا قرار به اکثریت صادر شود در نسخه اى که در سازمان نگهدارى مى شود نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل نوشته خواهد شد و در سایر نسخ نظر اقلیت درج نشده فقط اعضاء اقلیت بـا ذکـر کلمه اقلیت رأى را امضاء خواهند کرد.

8.در صورتى که پس از امضاء پیش نویس رأى اعضا هیئت تجدیدنظر تغییر کند عضو جدید موظف است پاکنویس رأى را به جاى عضو سابق بـا ذکـر کلمه «علی الاصول» امضاء نماید.

  .......................................................................................................................................

1 .بند 1 ماده 5 به موجب «دادنامه شماره 280 مورخ 1387/7/11 هیئت عمـومى دیـوان عدالت اداری، که در ذیل عنوان این آیین نامه آمده است ابطال شـده اسـت ». مـتن رأی مزبور بدین شرح است؛

«الف - نظربه اینکه حکم مقنن به شرح مقرردر ماده 43 قـانون تـأمین اجتمـاعی مصـوب 1354 و اصلاحیه های بعدی آن مفید ضرورت تشکیل هیأت های تشخیص مطالبات حق بیمه با تعداد مشخصی از نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی منـدرج در مـاده مـذکور است، بند یک ماده 5 آیین نامه مورداعتراض به لحاظ تقلیل در تعداداعضاءهیـأت هـای مذکور مغایر حکم صریح قانونگذاردر این خصوص است. بنابراین با استنادبه قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.

ب - نظربه اینکه قراردادهای غیررسمی در باب نقل و انتقال کارگاه های مشـمول قـانون بـه شرح ماده 37 بدون هیچگونه قید و شرطی نافذ و معتبر اعلام گردیده اسـت مفـاد بنـد 3 -2 قسمت ب بخشنامه 137 درآمد که اعتبار قراردادهای غیررسمی را منوط به تحقق شرایط و قیود خاص کرده است مخالف اطلاق ماده فوق الذکرتشخیص داده میشودو به استنادقسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد».

2 .این بند به موجـب دادنامـه شـماره 107 هیئـت عمـومى دیـوان عـدالت ادارى مـورخ 1379/3/8به لحاظ احراز مغایرت با ماده 43 ابطال شده است. مـتن رأی مزبـور بـدین شرح است؛

«به موجب رأی شماره 280 مورخ 1378/7/11 هیـأت عمـومی دیـوان بنـد یـک مـاده 5 آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب 1373/5/24شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع تقلیل اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظرتشخیص مطالبات حق بیمه به لحاظ احراز مغایرت آن با ماده 43 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 ابطال شده است. بنا بـه جهات فوق الذکرو عنایت به اینکه مفادبند 6 ماده 5 آیین نامـه مـذکور هـم درخصـوص اعتبار رأی اکثریت اعضاء حاضرهیأت های مزبورکه معطوفاً به بند یک آن ماده تنظـیم و تصویب شده مغایر حکم صریح ماده 43 قانون تأمین اجتماعی است بنـابراین بـه اسـتناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 6 ماده 5 آیین نامه فوق الاشعار صادر میشود».

 .......................................................................................................................................

 

ماده6.گردش کار پرونده ها براى طرح در هیئتها به شرح زیر مى باشد:

1.کارفرما مى تواند تا قبل از طرح پرونده در هیئتها، مدارک و اسناد خـود را به واحد اجرایى ذیربط جهت ضبط در پرونده تسلیم نماید.

2 .اعتراضات وارده به ترتیب تاریخ ثبت آنها در دفتر هیئـت رسـیدگى و در صورت ضرورت تسریع در تعیین تکلیف، حسب تشخیص سازمان، پرونـده مورد نظر خارج از نوبت رسیدگى خواهد شد.

ماده7.وظایف و اختیارات و ترتیب رسیدگى هیئت بدوى به شرح زیر است:

1.هیئت بدوى از وظایف و اختیارات مصرحه در مواد 43 و 45 قانون تأمین اجتماعى تبعیت مینماید.

2.هیئت بدوى با توجه به اعتراض کارفرما و بررسـى و مطالعـه محتویـات پرونده و در صورت حضور کارفرما پس از استماع توضیحات وى مبادرت به صدور رأى یا قرار خواهد نمود. 

3 .شعبه یا نمایندگى موظف است حداکثر ظرف یک ماه با توجـه بـه قـرار صادره به پرونده رسیدگى و نتیجه امر را کتباً به همراه پرونـده مربوطـه بـه هیئت بدوى ارسال نماید.

4.هنگام ابلاغ رأى هیئت بدوى بایستى در ورقه ابلاغ رأى، مراتب قطعیت یا امکان اعتراض صراحتاً ذکر شود.

 

ماده8 .نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان و سازمان به رأى هیئت بدوى جهت رسیدگى در هیئت تجدیدنظر به شرح زیر خواهد بود:

1 .پس از ابلاغ رأى هیئت بـدوى در صـورتى کـه مـورد مطالبـه بـیش از 1/500/000 ریال 1 بوده و کارفرما، سازمان و یا هر دو به میزان مورد مطالبه معترض باشند بایستى ظرف 200 روز از تاریخ ابلاغ رأى، «فرم اعتـراض بـه رأى هیئت بدوى» (فرم شماره 2 ضمیمه) را تکمیل و به واحد ابلاغ کننده رأى تسلیم نمایند.

2.در صورتى که اعتراض به رأى هیئـت بـدوى از سـوى کا رفرمـا صـورت گرفته باشد کارفرما بایسـتى 12/000 ریـال بابـت "هزینـه رسـیدگى " در هیئت تجدیدنظر به واحد اجرایى پرداخته و رسید آن را همـراه بـا تکمیـل 2 قسمت (الف و ب) فرم شماره به واحد مزبور تسلیم نماید. 2

3.در صورتى که اعتراض به رأى هیئت بدوى از سوى سازمان صورت گیرد . سازمان مکلف است دلایل خود را مشروحاً در قسمت (ب) فرم شماره «2« ذکر و قسمت (الف) فرم را نیز تکمیل نماید. سازمان مکلف است با دعوت از کارفرما نسبت به طرح اعتراض سازمان در هیئت تجدیدنظر اقدام نماید.

4.در صورتى که هم کارفرما و هم سازمان به رأى هیئـت بـدوى معتـرض باشند هر یک فرم شماره «2 «را جداگانه تکمیل خواهند نمود.

5 .تاریخ اعتراض کارفرما و یا سازمان، تاریخ ثبـت «فـرم اعتـراض بـه رأى هیئت بدوى» در سازمان با رعایت تبصره ماده (1) خواهد بود.

6 .تاریخ ابلاغ رأى به سازمان همان تاریخ صدور فرم اعلام رأى هیئت بدوى خواهد بود.
  .......................................................................................................................................

1 .از 200/000 ریال به 1/500/000ریال افزایش یافته :به ماده 43 قانون تأمین اجتماعى و بخشنامه 2/9 جدید درآمد رجوع شود.

2 .به موجب بخشنامه 1/9جدید درآمد منتفى است و صرفاً تکمیل قسمت (الف وب) فرم شماره 2 انجام مى شود.

  .......................................................................................................................................

 

 

ماده9.وظایف و اختیارات هیئت تجدیدنظر و ترتیب رسیدگى آن به شـرح زیر است: 1.هیئت تجدیدنظر از وظایف و اختیارات مصرحه در مواد 44 و 45 قـانون تأمین اجتماعى تبعیت مینماید.

2.هیئت تجدیدنظر با توجه به اعتـراض کارفرمـا بـه رأى هیئـت بـدوى و مطالعه و بررسى محتویات پرونده و استماع توضیحات معترض یا معترضین در صورت حضور، مبادرت به صدور رأى یا قرار خواهد نمود.

3 .قرارهاى صادره توسط هیئت تجدیدنظر به سازمان ابلاغ و سازمان مکلف است حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ، قرار را اجـرا و بـه هیئـت مربوطـه همراه با پرونده اعاده نماید.

ماده10 .تجدیدنظر در میزان هزینه رسیدگى (موضوع بند 1 ماده 1 و بند 2 1 ماده 8 این آیین نامه) توسط هیئت مدیره انجام خواهد گرفت.

   .......................................................................................................................................

 1 .به موجب بخشنامه 1/9 جدید درآمد ماده 10 موضوعیت ندارد.

   .......................................................................................................................................

 

 

ماده11.در مواردى که شخص حقوقى از ارائه اسناد و مدارک خوددارى و یـا از انجام بازرسى جلوگیرى کند و سازمان حق بیمه مربوطه را طبق مواد 39 و 40 قانون تأمین اجتماعى تعیین و مطالبه نماید، در صورت احراز موضـوع توسـط هیئتهاى تشخیص مطالبات، بدهى جزئاً یا کلاً قابل تغییر نخواهد بود. 

ماده12.آراء صادره توسط هیئتها باید داراى خصوصیات زیر باشد.

1.رأى هیئتها باید موجه و مدلل بوده و قاطع اختلاف باشد.

2.در مواردى که رأى هیئتها مبهم تشخیص داده شود مراتب به هیئتهـاى صادرکننده رأى منعکس و هیئتها مکلفند به موضوع رسیدگى نمایند.

3.هرگاه در تنظیم رأى اشتباه در حساب یا سهو قلم و یا سـایر اشـتباهات بین رخ دهد هیئت مى بایست رأى را اصلاح نماید.

ماده13.رأى هیئتها باید شامل نکات و موارد زیر باشد:

1 .شماره و تاریخ صدور رأى.

2 .نام و نشانى و مشخصات کامل کارفرما یا کارفرمایان. 3 .نام وکیل یا نماینده کارفرما (در صورت ارائه برگ وکالت یا نمایندگى). 4 .نام و مشخصات کامل کارگاه با ذکر نوع فعالیت آن. 5 .نام واحد سازمانى ارجاع کننده پرونده به هیئت.

6 .مشخصات هیئت صادرکننده رأى.

7 .خلاصه جریان پرونده و مفاد اعتراض کارفرما یا سازمان.

8 .شماره و تاریخ صدور برگ اعلام بدهى و تاریخ ابلاغ آن به کارفرما و تاریخ ثبت فرم اعتراض کارفرما یا سازمان در دفترنامه هاى وارده واحد اجرایى. 

ب)تصمیم هیئت

تصمیم هیئت  که در قسمت آخر نوشته مى شود باید حاوى نکات زیر باشد:

1 .تصمیم قطعى در مورد حق بیمه 

2 .تصمیم قطعى در مورد جرائم و خسارات تأخیر.

ماده14 .نحوه ابلاغ آراء هیئتها به شرح زیر است:

1 .آراء صادره باید به سازمان وکارفرما ابلاغ گردد. در موقع ابـلاغ بایـد یـک  نسخه از رأى به کارفرما تسلیم و نسخه دوم که به رؤیت رسیده است جهت اقدام به سازمان اعاده شود.

2 .ابلاغ رأى به کارفرما به وسیله مأمور ابلاغ سازمان یا به وسـیله نیروهـاى انتظامى و بر اساس ضوابطى که در قانون آیین دادرسى مـدنى بـراى ابـلاغ حکم محاکم مقرر گردیده است، انجام خواهد گرفت.

.......................................................................................................................................

1 .نک: مواد 67 -83 قانون آیین دادرسـى دادگـاه هـاى عمـومى و انقـلاب در امـور مـدنى 1379/1/21

 .......................................................................................................................................

 

ماده15.در موارد زیر به اعتراض کارفرما رسیدگى نخواهد شد: 1.در مواردى که «فرم اعتراض» فاقد نام و نام خانوادگى، امضاء یا مهر یا اثر انگشت کارفرما و تاریخ باشد.

2.در مواردى که ادعاى وکالت یا نمایندگى معترض قابل احراز نباشد.  این آیین نامه که مشتمل بر 15 ماده و یک تبصره مـى باشـد در دویسـت و شصت و چهارمین جلسه مورخ 1373/5/24 شوراى عالى تأمین اجتمـاعى به تصویب رسید و  آیین نامه مصوب مورخ 1354/11/7 از تاریخ ابـلاغ ایـن آیین نامه به واحدهاى اجرایى سازمان ملغى مى گردد.

 

19.آیین نامه اجرایى قانون الحاق یک تبصره به بند (1) ماده (81) قانون تأمین اجتماعی

مصوب 75/4/6 واصلاحى (1375/12/8)

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1375/4/6 بنا به پیشـنهاد شـماره 51/20003 مورخ 1374/10/12 سازمان تأمین اجتماعى و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند (1) ماده (81 ) قانون تأمین اجتماعى ـ مصـوب 1374 ـ آیین نامه اجرایى قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده1.همسران بیمه شدگان متوفى که مجدداً ازدواج دایم کرده اند و به تبع آن مستمرى آنها قطع شده است، از تـاریخ فـوت شـوهر دوم مجـدداً و بـا رعایت مقررات مربوط از مستمرى یاد شده برخوردار مى شوند.

تبصره.مستمرى آن دسته از همسران بیمه شدگان متوفى که مشمول قانون تأمین اجتماعى بوده و شوهر دوم آنها قبل از تاریخ اجراى این قـانون فـوت کرده است، در صورتى که شوهر دایم دیگرى اختیار نکرده باشـند، حسـب درخواست کتبى ایشان از تاریخ فوت شوهر دوم پرداخت مى شود. 1

  .......................................................................................................................................

1-موجب اصلاحیه مصوب 75/12/8 ،عبارت «از تاریخ مراجعه و ارائه درخواست کتبى» مصوب1379/1/21. به عبارت «حسب درخواست کتبى ایشان از تاریخ فوت شوهردوم» تغییریافته است.

  .......................................................................................................................................

 

 

ماده2.مستمرى موضوع این آیین نامه شامل فوت همسر سوم و بعـد از آن نمى شود. ملاک تشخیص و شناسایى شوهر دوم و فوت او مـدارک رسـمى مثبته است.

ماده3 .بار مالى ناشى از اجراى این قانون صرفاً از محل سه درصد (3%) حق بیمه سهم دولت تأمین مى شود و سازمان برنامه و بودجه موظف است حق  بیمه هاى سهم دولت را همه ساله و به طور علـی الحسـاب در بودجـه کـل کشور منظور و به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز کند.

 

20.آیین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمین اجتماعى در مورد اشخاص حقوقى که دفاتر قانونى ارائه نمی دهند

مصوب 1378/4/5 شوراى عالى تأمین اجتماعى

ماده1 .اشخاص حقوقى که از ارائه دفاتر قانونى بـه سـازمان خـوددارى و در تمام یا برخى از ماه هاى هر سال مالى صورت مـزد و حقـوق و حـق بیمـه کارکنان خود را به سازمان ارسال و پرداخت نکرده باشند، مشـمول اعمـال ماده 40 قانون منحصراً براى سال مالى و یا ماه هاى مذکور قرار مى گیرند.

ماده2.دستمزد کارکنان اشخاص حقوقى مذکور موجود در حوزه هاى مالیـاتى که براساس آن مالیات تکلیفى تعیین و دریافت گردیده است در هر سال مالى مبناى محاسبه و مطالبه حق بیمه آنان به صورت علی الرأس قرار مى گیرد.

تبصره.در مواردى که دستمزد مبناى پرداخت مالیات تکلیفى در حوزه مالیاتى موجود نباشد و یا امکان دسترسى به آن وجود نداشته باشد، هزینه هاى حقوق و دستمزد و سایر هزینه هاى مرتبط با آنها مندرج در اظهارنامه مالیاتى شخص حقوقى موجود درحوزه مالیاتى مربوط به سال مالى موردنظر، مبناى محاسبه و مطالبه حق بیمه به صورت على الرأس قرار مى گیرد.

ماده3.در کلیه مواردى که امکان دسترسى به هزینه هاى دستمزد از طرق مندرج در ماده 2 و تبصره آن میسر نگردد، سازمان تأمین اجتمـاعى مجـاز است با بررسى هاى کارشناسى و با درنظر گرفتن پروانه بهره بردارى کارگـاه، تعداد کارکنان آن در سال یا ماه هایى که صورت مزد و حقوق و حـق بیمـه ارسال و پرداخت نموده است و عنداللزوم با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیتهاى مشابه، تعداد کارکنان شخص حقوقى را تعیین نماید. در این حالت دستمزد مبناى محاسبه حق بیمه به صورت علی الرأس از رابطـه زیـر به دست می آید. «جمع حداقل و حداکثر دستمزد ماهانه مشـمول کسـر حـق بیمـه زمـان محاسبه ضرب در2 ،نتیجه آن تقسیم بر سه سپس ضرب در تعداد کارکنان برآورد شده و تعداد ماه هاى مورد نظر سال مالى»

ماده4 .این آیین نامه مشتمل بر 4 ماده یک تبصره دردویست و نودو نهمین جلسه شورای عالى تأمین اجتماعى مورخ 1378/4/5 به تصویب رسید.

 

21 .آیین نامه نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشى از کـار اتبـاع کشورهاى ملحق شده بـه مقاولـه نامـه شـماره (19)سـازمان بین المللى کار

مصوب 1380/6/14 

 

هیئـت وزیــران در جلسـه مـورخ 1380/6/14 بنـا بـه پیشـنهاد شـماره 52/28608 مورخ 1379/3/17 سازمان تأمین اجتماعى و به استناد تبصره الحاقى به لایحه قانونى اصلاح ماده (5) قـانون تـأمین اجتمـاعى ـ مصـوب 1378 ـ آیین نامه نـرخ و مأخـذ حـق بیمـه حـوادث ناشـى از کـار اتبـاع کشورهاى ملحق شده به مقاوله نامه شماره (19)سازمان بین المللى کار را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده1.کلیه اتباع کشورهاى ملحق شده به مقاولهنامه شماره (19)سـازمان بین المللى کار که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند در مقابل حوادث ناشى از کار تحت پوشش حمایتهاى زیر قرار مى گیرند:

الف) خدمات درمانى تا بهبود حادثه دیده.

ب) غرامت دستمزد.

پ) غرامت نقص عضو.

ت) از کارافتادگى جزیى.

ث) از کارافتادگى کلى ناشى از کار.

ج) فوت در اثر حادثه ناشى از کار.

تبصره.وزارتخانه هاى امور خارجه و کار و امور اجتماعى مکلفند کشـورهاى ملحق شده به مقاوله نامه شماره (19)سازمان بین المللى کار را بـه سـازمان تأمین اجتماعى ـ که از این پس دراین آیین نامه سازمان نامیده مـى شـود ـ معرفى نمایند. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

ماده2.در صورت وقوع حادثه ناشى از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه را براى جلوگیرى از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و مراتب را ظرف سه روز ادارى به صورت کتبى به اطـلاع سـازمان برسـاند . در صـورتى کـه کارفرما بابت اقدامات اولیه متحمل هزینه اى شده باشد سازمان هزینه هـاى یاده شده را طبق تعرفه هاى جارى خود پرداخت مى نماید.

تبصره.در صورتى که ثابت شود وقوع حادثه ناشى از کار در اثر عدم رعایـت مقررات حفاظت فنى و بروز بیمارى ناشى از عدم رعایت مقررات بهداشتى و احتیاطى لازم از طرف کارفرما یا نماینـدگان کارفرمـا بـوده اسـت سـازمان هزینه هاى مربوط به معالجه، غرامات، مستمرى هـا و غیـره را مـى پـردازد و طبق ماده (66) قانون تأمین اجتماعى ـ مصـوب 1354 ـ هزینـه هـاى یـاد شده را از کارفرما وصول مى نماید.

ماده3.کارفرمایانى که اتباع کشورهاى موضوع ماده یک این آیین نامه را بـه کار مى گمارند مکلفند نسبت به نامنویسى کارکنان یاد شـده نـزد سـاز مان اقدام و مادامى که اتباع خارجى نزد آنان اشتغال دارند حق بیمه آنان را همه ماهه طبق ماده (4 )این آیین نامه پرداخت نمایند.

 ماده4 .نرخ حق بیمه مشمولان این آیین نامه (3%) حقوق و مزایاى پرداخت شده به آنان است که هر ماه توسط کارفرما از حقوق و مزایاى تبعـه بیگانـه کسر و به سازمان پرداخت مى شود. 

 

 22.آییننامه ادامه بیمه به طور اختیارى موضوع تبصره مـاده 8 قانون تأمین اجتماعى

مصوب 1385/6/26

واصلاحى مورخ 1386/11/20 شورای عالى تأمین اجتماعى

ماده1 .افرادى که به عللى غیر از علـل منـدرج در قـانون تـأمین اجتمـاعى مصوب اردیبهشت 1339 و قانون تأمین اجتماعى مصوب تیرمـاه 1354 از ردیف بیمه شدگان خارج شده یا بشوند در صورتى که طبق قوانین فوق الذکر مشمول بیمه بازنشستگى باشند، با دارابودن حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه مى توانند با توجه به مقررات این آیین نامه بیمه خود را به صـورت اختیارى ادامه دهند. 1

.......................................................................................................................................

 1 .به موجب اصلاحیه مورخ 1386/11/20 شوراى عالى تـأمین اجتمـاعى عبـارت 30 روز جایگزین 360 روز شده است.

.......................................................................................................................................

 

ماده2 .سهم حق بیمه متقاضیان موضوع این آیـین نامـه بـراى اسـتفاده از تعهدات موضوع قانون تـأمین اجتمـاعى بابـت بیمـه بازنشسـتگى، فـوت و ازکارافتادگى و همچنین بابت حمایتهاى موضـوع بنـدهاى (الـف ) و (ب) ماده 3 قانون برابر تبصره ماده 8 قانون مجموعاً 26 %مى باشد.

تبصره 1ـ پرداخت سه درصد (3%) حق بیمه مربوط به حمایتهاى موضوع این ماده براساس ماده 28 قانون تأمین اجتماعى به عهده دولت خواهد بود.

تبصره 2ـسازمان تأمین اجتماعى مکلف است ترتیب معاینه پزشکى کلیـه متقاضیان بیمه اختیارى را قبل از انعقاد قرارداد بدهد. 1

تبصره 3ـ کلیه متقاضیان بیمه اختیارى که در تاریخ تقاضا بـیش از 9 مـاه فاصله در پرداخت حق بیمه آنان به هر دلیل به وجود آمده باشد، بدواً مورد معاینه پزشکى قرار مى گیرند.

تبصره 4ـ بیمه شدگانى که طبق گواهى پزشـک معتمـد سـازمان قبـل از درخواست بیمه اختیارى ازکارافتاده تشخیص داده میشوند، نمـى تواننـد از حمایت مربوط به ازکارافتادگى بهره مند شوند. 2

تبصره 5ـ چنانچه متقاضى در بدو قرارداد به بیمارى یا عارضـه خاصـى مبـتلا باشد در صورتى مى تواند از مستمرى ازکارافتادگى کلى برخوردار گردد که بـه بیمارى یا عارضه یا نقص عضو دیگرى علاوه بر بیمارى، عارضه یا نقـص عضـو اولیه دچار شده باشد.

 تبصره 6ـ متقاضیان بیمه اختیـارى و افـراد تحـت تکفـل آنـان در اسـتفاده از خدمات درمانى باید بدواً با معرفى سازمان مورد معاینـه پزشـکى قـرار گیرنـد .سازمان هیچگونه تعهدى در قبال درمان بیمارى هایى کـه مربـوط بـه قبـل از انعقاد قرارداد مى گردد، نخواهد داشت. کسانى که حداقل 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و کمتر از 2 سال از تاریخ قطع ارتباط آنان با سـازمان گذشـته باشد و همچنین کسانى که 10 سال تمام سابقه پرداخـت حـق بیمـه داشـته باشند از شمول این تبصره مستثنى مى باشند.

 .......................................................................................................................................

1.به موجب اصلاحیه مورخ 1386/11/20 عبارت «به موجب ماده 90 قانون» قبل از مـتن تبصره حذف شده است.

2.به موجب اصلاحیه مورخ 1386/11/20 عبارت «طبق نظر کمیسیون پزشکى» پیش از عبارت«قبل ازدرخواست...» حذف شده است و به جاى آن عبارت«طبق گواهى پزشک معتمد سازمان» جایگزین آن شده است. 

 .......................................................................................................................................

 

ماده3.مبناى پرداخت حق بیمه مشمولین این آیین نامه براى کسـانى کـه بیش از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبـارت اسـت از میـانگین مبناى پرداخت حق بیمه آخرین 360 روز قبل از تاریخ ثبت تقاضاى ادامـه بیمه به طور اختیارى مشروط بر اینکه مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مبناى پرداخت حق بیمه زمان تقاضا نباشـد . مبنـاى پرداخـت حـق بیمـه مشمولینى که کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخـاب متقاضى بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود. 1

تبصره. از ابتداى هر سال به میزان درصدى که طبق مقررات مصوب شوراى عالى کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه مى گردد، مبناى کسر حق بیمه، بیمه شدگان افزایش مى یابد. در هر حال مبناى پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد کمتر و از حـداکثر دستمزد مصوب شوراى عالى تأمین اجتماعى بیشتر نخواهد بود. 

.......................................................................................................................................

2 .عبارت اخیر از «مبناى پرداخت حق بیمه» ...به موجب مصـوبه 1386/11/20 الحـاق گردیده است. 

.......................................................................................................................................

 

  

ماده4 .سازمان تأمین اجتماعى حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ ثبت درخواست متقاضى در دفتر شعبه یا نمایندگى مکلف است استحقاق یا عدم استحقاق وى جهت استفاده از بیمه اختیارى را مشخص و مراتب را کتباً به متقاضـى اعلام نماید.

ماده5.متقاضى از تاریخ اعلام موافقت سازمان به وى حداکثر 20 روز فرصـت دارد جهت انعقاد قرارداد بیمه اختیارى به شعب هاى که تقاضاى خـود را بـه آن تسلیم نموده است مراجعه و با امضاء قرارداد حق بیمه مربوطه را پرداخت نماید. تاریخ شروع بیمه اختیارى حـداکثر از تـاریخ ثبـت تقاضـا در دفتـر شـعبه یـا نمایندگى مى باشد.

ماده6 .بیمه شده اختیارى مکلف است، بعد از انعقاد قرارداد، حق بیمه مربوطه را ماهانه پرداخت نماید، در غیر این صورت قرارداد منعقده باطل و ادامه بیمـه موکول به ارائه درخواست مجدد و انعقاد قرارداد جدید با رعایت کلیـه شـرایط مقرر در این آیین نامه خواهد بود. در صورتى که متقاضى خارج از موعـد مقـرر نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نموده باشد مبلغ پرداختى پس از کسر هزینه ادارى مسترد خواهد شد.

تبصره.در صورتى که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بـیش از 3 مـاه فاصـله ایجاد نشده باشد، بیمه شده مى تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سـازمان قطـع و ادامـه بیمـه وى موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود.

ماده7 .شرایط برقرارى هر یک از تعهدات مورد قـرارداد و میـزان آن عینـاً بـه ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعى و تغییرات بعدى آن خواهد بود. تعهدات کوتاه مدت (غرامت دستمزد، کمک باردارى و کمک ازدواج و...) در این نوع بیمه (با در نظر گرفتن میزان حق بیمه به مأخذ 26 درصد) مـورد تعهد نمى باشد.

تبصره 1ـ حداکثر سن پذیرش تقاضاى متقاضى بیمه اختیارى براى مردان و زنان 50 سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا خواهد بود. 1

در صورتى که سن متقاضى در زمان ثبت تقاضا بیش از سنین مذکور باشد پذیرش درخواست وى منوط به داشتن سابقه پرداخـت حـق بیمـه قبلـى معادل مدت مازاد سنى مقرر خواهد بود.

تبصره 2ـ کلیه بیمه شدگان متقاضى بیمه اختیارى که یـک بـار در اجـراى آیین نامه هاى مربوطه و این آیین نامه قرارداد تنظیم و حـق بیمـه پرداخـت نموده باشند، حداکثر تا سه مرتبه مجاز مى باشند بدون رعایت شرط سنى و با رعایت سایر مقررات این آیین نامه، قرارداد مجدد تنظیم نمایند.

تبصره 3ـکلیه بیمه شدگان متقاضى که حداقل 10سـال سـابقه پرداخـت حق بیمه داشته باشند، از اعمال شرط سنى معاف خواهند بود. 

.......................................................................................................................................

1 .به موجب اصلاحیه مورخ1386/11/20 عبارت «براى مردان و زنان 55 سال» جایگزین «براى مردان 45 سال و براى زنان 40 سال» تمام شده است، مجدداً بـه موجـب بنـد 3 سیزدهمین جلسه هیئت امنای صندوق تأمین اجتماعی مورخ 89/11/11 حداکثر سـن 50 سال تعیین شده است

....................................................................................................................................... 

 

ماده8 .بیمه شدگان اختیـارى کـه درکارگـاه هـاى مشـمول قـانون تـأمین اجتماعى یا سایر صندوقهاى حمایتى بیمه اى اشتغال مى یابند قرارداد بیمه اختیارى آنان ملغى و ادامه پرداخت بیمه اختیارى منوط به انعقـاد قـرارداد جدید خواهد بود.

ماده9 .بیمه اختیارى بیمه شدگانى که قبل از اجراى این آیـین نامـه طبـق مقررات آیین نامه هاى مصوب 1364/8/8 و 1380/10/8 شوراى عالى تأمین اجتماعى و یا به نحوى از انحاء برقرار گردیـده اسـت، طبـق مقـررات ایـن آیین نامه از اول سال 1386 تطبیق و بیمه آنان ادامه مى یابد.

ماده10 .این آیین نامه در 10 ماده و 11 تبصره در تاریخ 85/6/26 بـه تصـویب شوراى عالى تأمین اجتماعى رسیده و از تاریخ 1385/8/1 قابل اجرا مى باشد.

 

23.آیین نامه اجرایی بند 5 جزء (ب) ماده واحـده قـانون اصـلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قـانون اصـلاح مـواد (72)و (77) و تبصره ماده (79) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354و الحـاق دو تبصره به ماده (76)

مصوب1371-  مصوب 1380  ( مصوب1385/12/26 )

هیئت وزیران در جلسه مورخ 85/12/26 بنا به پیشـنهاد مشـترک شـماره 77197 مورخ 85/6/28 وزارتخانه اصلاح تبصره (2 )الحاقى ماده (76)قـانون اصـلاح مـواد (72)و (77)و تبصره ماده (76) قانون تـأمین اجتمـاعى مصـوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76)مصوب 1371مصوب 1380 آیین نامه اجرایى بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

ماده1.کارهاى سخت و زیانآورکارهایى است کـه در آن عوامـل فیزیکـى، شیمیایى، مکانیکى، بیولوژیکى محـیط کـار غیـر اسـتاندارد بـوده و در اثـر اشتغال بیمه شده تنشى به مراتب بالاتر از ظرفیتهاى طبیعى (جسـمى و روانى) در وى ایجاد میشود که نتیجه آن بیمارى شغلى و عوارض ناشى از آن باشد. مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم مى شوند:

الف) مشاغلى که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلى وابستگى دارد امـا مى توان با به کارگیرى تمهیدات بهداشتى، ایمنـى و تـدابیر فنـى مناسـب توسط کارفرما سختى و زیان آورى آنها را حذف نمود.

ب) مشاغلى که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با به کـارگیرى تمهیـدات بهداشتى، ایمنى و تدابیر فنى توسط کارفرمـا، سـخت و زیـان آورى آنهـا کاهش یافته ولى کماکان سخت و زیان آورى آنها حفظ مى گردد.

تبصره. کارگران موضوع قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت و زیان آور ـ مصوب 1367 ـ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت در برابر اشعه ـ مصوب 1368 ـ که شاغل در دسـتگاه هـای اجرایـی (وزارتخانـه هـا، مؤسسـات و شـرکتهـای دولتـی، شهرداریها، بانکها و سازمانهایی که شمول حکم بر آنها مسـتلزم ذکـر نـام است) می باشند، در مورد بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور مشمول این آیین نامه خواهند بود. اجرای این تبصره در مورد نیروهـای مسـلح منوط به اذن مقام معظم فرماندهی کل قوا میباشد. 1

ماده2 .تعیین سخت و زیان آور بودن مشـاغل موضـوع مـاده (1 )و نـوع آن گروه «الف» و گروه «ب» حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکلها، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى، وزارت کار و امور اجتمـاعى و سـازمان تأمین اجتماعى در هر کارگاه با بررسى سوابق، انجام بازدید و بررسى شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفهاى وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکى و بازرسـان کـار وزارت کـار و امـور اجتمـاعى و بـا تأییـد توسـط کمیته هاى بدوى و تجدید نظر استانى موضوع این آیین نامه انجام مى گیرد. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

تبصره.در موارد مشمول بند «الف» ماده (1) این آیین نامه که استاندارد حدود تماس شغلى عوامل بیمارى زا و سـخت وزیـان آور وجـود دارد اتخـاذ تصـمیم قطعى در کمیته ها مسـتلزم انـدازه گیـرى و اظهـارنظر کارشناسـان بهداشـت حرفهاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و یا سایر مراکز داراى مجـوز از وزارتخانه یاد شده است.

ماده3.کارفرمایان کارگاه هاى دایر که از تاریخ تصویب این آیین نامه تمام یا برخى از مشاغل آنها در کمیته بدوى و تجدیدنظر استانى یا شـوراى عـالى حفاظت فنى، سخت و زیان آور شناخته شده یا مى شود مکلفنـد ظـرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعى کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن سازى عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهاى مشخص شده در قانون کار و آیین نامه هاى مربوط (مصـوب شـوراى عـالى حفاظـت فنى) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آورى مشاغل موضوع بند «الف» ماده (1) را حذف و نتیجـه را کتبـاً بـه کمیتـه بدوى موضوع ماده (8)این آیین نامه براى بررسى و تأیید گزارش نمایند.

تبصره 1ـ در مورد کارگاه هایی کـه پـس از تصـویب قـانون یادشـده ایجـاد مـیگـردد، کارفرمایـان مربـوط مکلفنـد بـه منظـور اخـذ گـواهی لازم از وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی مبنی بر رعایت ایمنی و بهداشت و استاندارد بودن آنها طبـق قـانون وزارت کار تقاضای خود را ارائه نمایند. وزارتخانه های یادشده موظفند ظـرف یـک ماه از طریق سامانه الکترونیکی مراتب تأیید یا عدم تأیید رعایت استانداردها را به متقاضیان اعلام و در صورت عدم تأیید، مراتب را برای رفـع نقـص بـه متقاضیان اعلام نمایند. به هرحال اجازه فعالیت این قبیل کارگاه ها مشروط به اخذ گواهی یادشده می باشد. 1 (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

تبصره 2ـ وزارتخانه هاى کار و امور اجتماعى و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشکى مکلفند کارگاه هایى که مشاغل آنها سخت و زیان آور شناخته شـده است و یا طبق این آیین نامه سـخت و زیـان آور تعیـین مـى گـردد پـس از گذشت مهلت مقرر در این ماده بازدید و نتیجه را کتبـاً بـه کمیتـه بـدوى استان گزارش نمایند. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

 ....................................................................................................................................... 

1 .به موجب بند 2 تصویبنامه مورخ 1389/4/27 وزیران عضو کمیسیون امور اجتمـاعی و دولت الکترونیک تبصره (1)به ماده (3 )اضافه و عنوان تبصره ماده یادشده به تبصره (2) اصلاح میشود. 

....................................................................................................................................... 

 

 

ماده4.کارفرمایان مکلفند شاغلین در کارهاى سخت و زیـان آور را حـداقل سالى یک بار به منظور آگاهى از روند سلامتى و تشخیص به هنگام بیمارى و پیشگیرى از فرسایش جسمى و روحى آنـان توسـط مراکـز بهداشـتى و درمانى مورد معاینه قرار داده و نتیجه را در پرونده هاى مربوط ضبط و یـک نسخه از آن را به سازمان تأمین اجتماعى ارایه نمایند.

 پیشبینى شده در قانون کار صورت مى گیرد.

تبصره 2ـ معاینات قبل از استخدام طبق ماده (90) قانون تأمین اجتماعى مصوب 1354 ـ انجام مى گیرد. 

تبصره 3ـ در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در بند (2) جزء «الف» ماده واحده  قانون اصلاح تبصره (2)الحاقى ماده (76) قـانون اصـلاح مـواد (72) و(77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعى مصوب 1354 و الحـاق دو تبصـره بـه ماده (76) مصوب 1371ـ مصوب 1380ـ سازمان تأمین اجتماعى ضمن انجام تعهدات قانونى نسبت به بیمه شده هزینه هاى وارده را مطابق ماده (90)قانون تأمین اجتماعى از کارفرماى مربوطه وصول خواهد نمود.

ماده5 .به استناد تبصره (1)ماده (96) قانون کار مقـررات و ضـوابط انجـام معاینات پزشکى موضوع ماده (4 یناین آییننامه اعـم از قبـل از اسـتخدام و ادوارى اختصاصى و هر گونه معاینه پزشکى دیگر در این ارتباط مطـابق بـا دستور العمل و آیین نامه هـاى جـارى وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشکى خواهد بود.

تبصره.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى موظف است تمهیدات لازم براى اعلام نتایج معاینات موضوع ایـن مـاده را متناسـب بـا شـرح وظـایف سازمانهاى ذیربط به عمل آورد.

ماده6.کمیته بدوى استان موظف است حسب گزارش کارشناسان موضوع ماده (2)بررسى و در صورت تأیید، حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آور به ترتیب در مشاغل بند «الف» و «ب» ماده یـک مراتـب را بـراى خـروج کارگاه از شمول این آییننامه به مراجع ذیربط ابلاغ نماید و در صورت عدم حذف صفت سخت و زیان آورى محیط کار در مشاغل بنـد «الـف » ظـرف مهلت مقرر، مطابق قانون کار از سوى وزارتخانه هاى کار و امـور اجتمـاعى ، بهداشت و درمان و آموزش پزشکى از طریق مراجع ذیصلاح اقدام لازم به عمل می آید. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

تبصره.در صورتى که گزارش کارشناسـان موضـوع ایـن مـاده پـس از تأییـد کمیته هاى بدوى و تجدید نظر استانى حسب مورد حاکى از عـدم کـاهش یـا حذف عوامل زیان آور و بیماری زاى محیط کار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد اقدامات لازم بر حسب مورد مطابق قانون کار از سوى وزارتخانه هاى کار و امـور اجتماعى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى بـه عمـل خواهـد آمـد . (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

ماده7 .سیاستگذارى کشـورى کارهـاى سـخت و زیـان آور موضـوع ایـن آیین نامه و رسیدگى به درخواست کمیته هاى بدوى و تجدید نظـر اسـتانى موضوع ماده (8)و همچنین نظارت و همـاهنگى بـر فعالیـت کمیتـه هـاى مذکور در این آیین نامه به عهده شوراى عالى حفاظت فنى است. دستورالعمل اجرایى نحوه فعالیت کمیته هاى مذکور و نظـارت بـر آنهـا بـه پیشنهاد وزارتخانه هاى بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکى و کـار و امـور اجتماعى و سازمان تأمین اجتماعى به تصویب شوراى عالى حفاظـت فنـى خواهند بود. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

تبصره.مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى یـا معـاون وى یـا معـاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى با حق رأى در زمینه کارهـاى سـخت و زیان آور موضوع این آییننامه عضو شوراى عالى حفاظت فنى خواهند بود.

ماده8 .به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بـر اسـاس ضـوابط و سیاستگذارى هاى شوراى عالى حفاظت فنى و مقررات مربوط، کمیته هاى بدوى و تجدیدنظر استانى هر کدام با پنج عضو اصلى و پنج عضو علی البدل به شرح زیربراى مدت سه سال منصوب مى شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. الف)کمیته بدوى مرکب از اعضاى زیر مى باشد:

1 .معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعى استان و یا نماینـده وى بـه عنوان رئیس جلسه.

2 .معاون امور بیمه اى اداره تأمین اجتماعى استان و یا نماینده وى.

3.کارشناس مسؤول بهداشت حرفهاى معاونت بهداشتى دانشگاه / دانشکده علوم پزشکى ذی ربط.

4 .نماینده کارگران حسـب معرفـى تشـکل حـائز اکثریـت اسـتان بنـا بـه تشخیص سازمان کار و امور اجتماعى استان.

5 .نماینده کارفرمایان حسب معرفى کانون انجمنهاى صنفى کارفرمایى استان.

6 .معاون اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی برای تعیین مصادیق خبرنگاری و مباحث مرتبط با این حرفه. 1

تبصره 1ـجلسات کمیته هاى بدوى و تجدید نظر استانى در سـازمان کـار و امور اجتماعى استان تشکیل و با حضور چهـار نفـر از اعضـاى اصـلى و یـا على البدل رسمیت مىیابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آراء حاضرین معتبر و لازم الاجرا مى باشد.

تبصره 2ـ در استانهایى کـه دانشـکده علـوم پزشـکى و خـدمات درمـانى مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده هـاى مـرتبط بـا منطقـه تحـت پوشش، کارشناس مسؤول بهداشت حرفهاى معاونـت بهدا شـتى دانشـکده مزبور، جایگزین کارشناس مسؤول بهداشـت حرفـه اى معاونـت بهداشـتى دانشگاه خواهد بود.

تبصره 3ـ با تصویب کمیته استانى دعـوت از افـراد صـاحب نظـر و اسـاتید مربوط جهت شرکت در جلسات بدون حق رأى بلامانع مى باشد.

تبصره 4ـ درصورتى که مجمع و کانونهاى استانى تشکلهـاى کـارگرى و کارفرمایى موضوع بندهاى (4 و (5) ایجاد نشده باشند، نماینـدگان مزبـور ازبین اعضاى تشکلهاى حائز اکثریـت بـه تشـخیص سـازمان کـار وامـور اجتماعى استان و با انتخاب تشکل ذىربط استان معرفى مى شوند.

تبصره 5ـ رأى کمیته بدوى ظـرف پـانزده روز ادارى از تـاریخ ابـلاغ قابـل تجدید نظر خواهى است و در صـورتى کـه هـر یـک از طـرفین (کـارگر و کارفرما) به راى بدوى اعتراض داشته باشند درخواست تجدیـدنظر خـود را کتباً به سازمان کار و امور اجتماعى محل تسلیم مینماید.

تبصره 6ـ هیچ یک از اعضاى کمیته هاى بدوى همزمـان نمـى تواننـد عضـو کمیته تجدیدنظر باشند. همچنین اعضـاى مـذکور نمـى تواننـد در جلسـه تجدیدنظر پرونده هایى که در هنگام رسیدگى بدوى به آن رأى داده انـد بـا حق رأى شرکت نمایند. ب)کمیته تجدید نظر استان مرکب از اعضاى زیر مى باشد:

1 .رئیس سازمان کار و امور اجتماعى استان به عنوان رئیس کمیته.

2 .مدیر کل تأمین اجتماعى استان

3 .معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى ذی ربط.

4 .نماینده کارگران حسـب معرفـى تشـکل حـائز اکثریـت اسـتان بنـا بـه تشخیص سازمان کار وامور اجتماعى استان.

5 .نماینده کارفرمایان با معرفى کانون انجمنهاى صنفى کارفرمایى استان.

6 .مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهـای داخلـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد 1 اسلامی برای تعیین مصادیق خبرنگاری و مباحث مرتبط با این حرفه. 2

تبصره 1ـ رأى کمیته تجدیدنظر استان از تاریخ ابـلاغ قطعـى و لازم الاجـرا مى باشد.

تبصره 2ـ در صورتى که مجمع و کانونهاى استانى تشکلهـاى کـارگرى و کارفرمایى موضوع بندهاى (4و 5)ایجاد نشده باشند، نمایندگان مزبـور از بین اعضاى تشکلهاى حـائز اکثریـت بـه تشـخیص سـازمان کـار و امـور اجتماعى استان و با انتخاب تشکل ذى ربط استان معرفى مى شوند.

تبصره 3ـ در صورت تساوى آراء (موافق و مخالف) اعـم از بـدوى و تجدیـد نظر، جلسه بعدى با حضور همه اعضا تشکیل خواهد شد. تبصره 4ـ کمیته هاى استانى موظفند در آراء صادره نوع سخت و زیان آورى مشاغل را که در زمره مشاغل بند «الف» یا «ب» این آیـین نامـه مـى باشـد تعیین نمایند.

تبصره 5ـ در استانهایى که دانشکده علـوم پزشـکى و خـدمات بهداشـتى، درمانى مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده هـاى مـرتبط بـا منطقـه تحت پوشش، معاونت بهداشتى دانشکده علوم بهداشتى جایگزین معاونـت بهداشتى دانشگاه مى شود.

ج) با تصویب کمیته استانى دعوت از افراد صاحب نظر، اساتید و کارشناسان مربوطه جهت شرکت در جلسات بدون حق رأى بلامانع مى باشد.

د) کارفرمایان کارگاه ها مکلفند با کارشناسان موضوع ماده (2 )و کمیته هاى موضوع ماده (8) این آیین نامه همکارى و مدارک مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند.

 ....................................................................................................................................... 

 1 .این بند به موجب مصوبه مورخ 1387/10/15 وزیران عضـو کمیسـیون امـور اجتمـاعی دولت که در تاریخ 1387/11/7 به تأیید ریاست جمهوری رسیده، الحاق شده است.

2 .این بند به موجب مصوبه مورخ 1387/10/15 وزیران عضوکمیسیون امور اجتماعی ودولـت الکترونیک که در تاریخ 1387/11/7 به تأیید رئیس جمهور رسیده، الحاق شده است. 

....................................................................................................................................... 

 

ماده9.وظایف کمیته هاى بدوى و تجدید نظر استانى به شـرح زیـر تعـین مى شود:

الف) وظایف کمیته هاى بدوى استانى به شرح زیر مى باشد:

1 .بررسى، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور با مواد این آیین نامه که توسط بیمه شده، کارفرما، وزارتخانه هـاى بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشکى، کار و امور اجتماعى و سازمان تأمین اجتماعى و تشکلها به عنـوان مشاغل سخت و زیان آور معرفى شده و اعلام نتیجه به متقاضـى و سـازمان ذى ربط از سوى رئیس کمیته بدوى. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

2 .رسیدگى مواردى که با اتخاذ تدابیر لازم حالت سخت و زیان آورى شغل یا مشاغل ازبین رفته و در زمره مشاغل عـادى درآمـده انـد و اعـلام آن بـه مراجع ذى ربط به منظور حفظ امتیازاتى که به کار سخت و زیـان آور تعلـق گرفته است.

3 .اجراى سیاستها و مصوبات شوراى عالى حفاظت فنى.

ب) وظـایف کمیتـه هـاى تجدیـدنظر اسـتانى عبـارت اسـت از رسـیدگى، اظهارنظر و تصمیم گیرى در خصوص اعتراض بـه آراء کمیتـه هـاى بـدوى استانى موضوع ماده (8) این آیین نامه کـه توسـط بیمـه شـده یـا کارفرمـا درخواست گردیده است و اعلام نتیجه به متقاضى و سازمانهاى ذیربط از سوى رئیس کمیته تجدیدنظر.

ماده10.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تغییـرات حـدود تمـاس شغلى آلاینده هاى محیط کار و عوامل بیماری زا را به شوراى عالى حفظت فنى اعلام و شوراى عالى مذکور مراتب را به کمیته هـاى اسـتانى، کارهـاى سخت و زیان آور براى اجرا ابلاغ مینماید.

ماده11 .علاوه برکارهاى سخت و زیان آور مشخص شده طبق مصوبات شوراى عالى حفاظت فنى و موارد تأییـد شـده توسـط کمیتـه هـاى استانى، موارد زیر نیز سخت و زیان آور شناخته مى شوند.

1 .مشاغلى که در ندامتگاه ها و زندانها مستقیماً با زندانى ارتباط دارند.

2 .مشاغلى که مستقیماً در مراکز روان درمانى با بیماران روانى مرتبط هستند.  3 .خبرنگارى.

تبصره.مصادیق خبرنگارى با تأیید کمیته بدوى موضـوع مـاده (8) تعیـین مى شود.

ماده12 .نحوه توالى و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به شرح زیر تعیین مى گردد: 1 .ایام زیر چنانچه در فواصل اشتغال به کارهاى سخت و زیان آور واقع شود، به عنوان سابقه اشتغال در کارهاى سخت و زیان آور محسوب مى گردد.

الف) تعطیلات هفتگى

ب) تعطیلات رسمى

ج) ایام استفاده از مرخصى استحقاقى

د) ایام استفاده از مرخصى بابت ازدواج یا فوت همسر،پدر، مادر وفرزنـدان به مدت 3 روز با دریافت دستمزد در مورد مشمولان قانون کار.

ه) ایام استفاده از مرخصى استعلاجى یا اسـتراحت پزشـکى اعـم از اینکـه حقوق ایام مزبور توسط کارفرما پرداخت شود و یا اینکه بیمه شده از غرامت دستمزد ایام بیمارى استفاده کرده باشد.

و) تمام یا قسمتى از خدمت نظام وظیفه در جبهه هاى نبرد حق علیه باطل یا حضور داوطلبانه در جبهه.

ز) دوران اسارت یا محکومیت سیاسى که بیمه شده بر اساس آن به عنـوان آزاده شناخته شده باشد حسب تقاضاى وى.

2 .ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهاى سخت و زیان آور واقع شود موجب زایل شدن تـوالى اشـتغال در کارهـاى سـخت و زیان آور نمى گردد.

الف) ایام خدمت وظیفه سربازى (دوران ضرورت و احتیاط) مشروط بر اینکه بیمه شده حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگشته و یا اینکه در کار دیگرى که سخت و زیان آور شناخته شده مشـغول بـه کـار شده باشد.

ب)دوران توقیف بیمه شده در صورتى که منتهى به محکومیت وى نگردد و یا اینکه کارفرما بر اساس تکلیف قـانونى حقـوق دوران مزبـور را بـه بیمـه شـده پرداخت نماید.

ج) ایام حالت تعلیق که به واسطه عوامل قهریه طبیعى و یا حوادث مخـاطرات اجتماعى (مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزى) که خارج از اراده کارفرمـا و بیمه شده بوده و در نتیجه آن کارگاه به طور موقت تعطیل مى گردد.

د) ایام استفاده از مقررى بیمه بیکارى مشروط بـر اینکـه بیمـه شـده قبـل از برقرارى بیمه بیکارى در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال بـه کـار داشـته و در حین مقررى بگیرى و یا حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشـاغلى که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده یا طبق ایـن آیـین نامـه بتواند بازنشسته شود.

ه) ایام خدمت در جبهه که با تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.

و)دوران اسارت یا محکومیت سیاسى که بیمه شده بر اساس آن به موجب قانون آزاده شناخته شده باشد.

ز) ایام بلاتکلیفى بیمه شده که مستند به آراى صادره از سوى مراجع حـق اختلاف و یا سایر مراجع قانونى منجر به صـدور راى باز گشـت بـه کـار یـا پرداخت حقوق ایام مزبور شده باشد.

ح) ایام استفاده از غرامت دستمزد ایام بیمارى که در فاصله زمانى 59/1/14 تا 84/5/10 واقع شده باشد.

ط) غیبت غیر موجه حداکثر به مدت ده (10) روز در سال در مورد کارگاه هاى غیر مشمول قانون کار یا بر اساس مقررات انضباطى، تخلفاتى و یـا اسـتخدامى مربوط در کارگاه هاى غیر مشمول قانون کار که منجر به اخراج، انفصال موقت و یا دایم نشده باشد.

ى) مدت یک ماه استفاده از مرخصى بدون حقوق موضوع ماده (67) قانون کار.

3 .ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهاى سخت و زیان آور واقع شود توالى اشتغال او را از بین برده و موجب تناوب اشتغال وى مى گردد.

الف) استفاده از مرخصى بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه به هر منظور و تحت هر عنوان علاوه بر مرخصى مندرج در بند «ى» ردیف (2) این ماده.

ب) اخراج، استعفا، انفصال و باز خریدى مشروط بر اینکه حداکثر تا دوماه در مجموع پس از تاریخ موارد مزبور در مشاغلى که سخت و زیان آور شـناخته شده مشغول به کار نشده یا طبق این آیین نامه نتواند بازنشسته شود.

ج) اشتغال در کارها و مشاغل عادى به مدت یک ماه.

د) اشتغال در حرف و مشاغل آزاد به مدت یک ماه.

ه) بیکارى بدون دریافت مقررى بیکارى بیش از دو ماه.

ز) سایر موارد مشابه.

ماده13 .شرایط بازنشستگى در کارهاى سخت و زیان آور به شرح زیر مى باشد: 1 .بیمه شدگانى که حداقل20 سال سابقه کار متوالى یا بیست و پنج سـال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهاى سخت و زیان آور راداشته باشند بدون شرط سنى مى توانند در خواست بازنشستگى از سازمان تأمین اجتماعى نمایند.

2 .چنانچه کمیسیونهاى پزشکى موضوع ماده(91) قانون تأمین اجتمـاعى قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کارهاى سخت و زیان آور به سابقه مقرر در بند (1) فوق، فرسـایش جسـمى و روحـى وى را ناشـى از اشـتغال بـه کارهاى سخت و زیان آور تشخیص و تأیید نمایند.

3 .این قبیل بیمه شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگى مجاز به ترک کار نبوده و مىباید احراز شرایط و استحقاق آنها جهت بازنشستگى پیش از موعد در کارهاى سخت و زیان آور رسماً از سوى سازمان تأمین اجتماعى به آنها ابلاغ و سپس ترک کار نمایند.

4 .چنانچه بیمه شـده شـرایط اسـتفاده از بازنشسـتگى پـیش از موعـد در کارهاى سخت و زیان آور را طبق این آیین نامه احراز کنـد سـازمان تـأمین اجتماعى مکلف است نسبت به برقرراى مستمرى وى از تـاریخ تـرک کـار اقدام نماید.

5 .افرادى که حداقل بیست (20) سال متوالى یا بیست و پـنج (25) سـال متناوب سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به قبل از تاریخ تصویب قانون را داشته باشند و یا در آینده شرایط مذکور را احـراز نمایند مى توانند درخواست بازنشستگى خود را با رعایت بند (1) این ماده به سازمان تأمین اجتماعى تسلیم نمایند.

ماده14.کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشتگى بیمه شده شاغل در کارگاه وى، طبق این آیین نامه معادل چهار درصد (4%) میزان مستمرى برقرارى بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیـان آور را که توسط سازمان تأمین اجتماعى محاسبه مىگردد به طور یـک جـا بـه سازمان یاد شده پرداخت نماید.

ماده15 .آثار محدودیتها و مزایـاى منـدرج در قـانون بـراى مـواردى کـه بازنشستگى به موجب این آیین نامه ایجاد مى شود منحصر به همان کارگـاه خاص بوده و قابل تسـرى و تعمـیم در دیگـر شـغل هـاى مشـابه در سـایر کارگاه ها نمى گردد.

ماده16 .اجراى این آیین نامه در مورد آن دسته از مشـمولین قـانون تـأمین اجتماعى که در مشاغل سخت و زیان آور وزارت دفاع و پشتیبانى و نیروهاى مسلح و شرکتها و سازمانهاى تابعه آن به صورت خرید خـدمت مشـغول خدمت مى باشند با رعایت مقررات و ضوابط نیروهاى مسلح و با همـاهنگى سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود.

 

24.آیین نامه جدید استخدامى سازمان

مصوب 1386/12/28 

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده1 .سازمان تأمین اجتماعى: در اجراى قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومى غیردولتى مصوب سال 1373 در عداد مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى است در این آیین نامه به اختصار «سازمان» و شورای عالى تأمین اجتماعى «شورای عالى» نامیده مى شود.

ماده2 .استخدام: پذیرفتن شخص حقیقى جهت خدمت در سازمان طبـق ضوابط و مقررات این آیین نامه که شامل دو حالت زیر مى باشد: الف) استخدام ثابت: پذیرفتن شخص حقیقى جهت انجام خدمت مستمرتمام وقت که به موجب حکم رسمى در یکى از پسـت هـاى سـازمانى منصـوب مى گردد.

ب) اســتخدام موقــت: پـذیرفتن شـخص حقیقـى جهـت انجـام خـدمت غیرمستمرتمام وقت براى مدت معین که به موجب حکم قراردادى در یکى از پستهاى سازمانى منصوب مى گردد.

تبصره.کارکنان موقت به جز محدودیت مدت استخدام، از هر لحـاظ مشـمول مقررات این آیین نامه مى باشند. مفاد و مدت قرارداد، تمدید یا فسخ آن در مورد کارکنان مزبور طبق ضوابطى است که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده3 .حکم:دستور کتبى مقامات صلاحیت دار سازمان است که با رعایت مفاد این آیین نامه و سایر مقررات مربوط صادر شده باشد که مشتمل بر دو حالت رسمى و قراردادى مى باشد.

ماده4 .خدمت: اشتغال به کارى است که کارکنان به موجب حکم رسمى یا قرارداد مکلف به انجام آن مى باشند.

ماده5 .ساختار سازمانى: بیانگر روابط متقابل که شـامل تعیـین نقـش هـا، روابط بین افراد، فعالیتها، سلسله مراتب، اهداف و سایر ویژگی هاى سازمان در قالب تشکیلات و نمودار تشکیلاتى مى باشد:

الف) تشکیلات: نمایانگر مجموعه سیستمها و روشها، رویه هاى انجـام کـار، تعیین حدود وظایف، شرح وظایف در قالب پستهاى سـازمانى بـا رعایـت ضوابط سازماندهى مى باشد که به تأیید هیئت مدیره خواهد رسید.

ب) نمودار سازمانى: بیانگر ترکیب رسمى سازمان مبتنى بر تشکیلات سازمان که متضمن روابط، حدود اختیارات، سلسله مراتـب و سـطوح فرمانـدهى و تقسیم و توزیع وظایف میان واحدها جهت انجام امور سازمان مى باشد.

تبصره. ضوابط کلى ساختار و نمودار کلان سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالى و تشکیلات تفضـیلى و شـرح وظـایف بـه تصـویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده6 .پست سـازمانى : جایگـاهى در تشـکیلات تفصـیلى بـراى تصـدى کارکنان جهت انجام وظایف و مسؤولیتهاى مشخص مى باشد.

ماده7 .شغل:مجموعه اى از وظایف و مسؤولیتهاى مرتبط و مشخص است که به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.

ماده8 .ارتقاء: ارجاع پست سازمانى یا سطح شغلى بالاتر به کارکنان براساس ضوابط طرح طبقه بندى و ارزشیابى مشاغل.

ماده9 .انتصاب:گماردن کارکنان در پست سازمانى طبـق ضـوابط مصـوب هیئت مدیره.

ماده10 .تنزل: ارجاع پست سازمانى یا سطح شغلى پـایین تـر بـه کارکنـان براساس ضوابط طرح طبقه بندى و ارزشیابى مشاغل.

ماده11 .انتقال: جابجایى محل خدمت کارکنان با صـدور حکـم رسـمى بـه شرح ذیل در صورت تأیید شوراى موضوع ماده 13 مجاز است: انتقال داخل سازمان: جابجایى محل خدمت کارکنان با صدور حکـم رسـمى در واحدهاى سازمانى. انتقال به خارج از سازمان و بالعکس: جابجایى محل خدمت کارکنان تا سـطح کارشناسى همراه با قطع دائم رابطه ادارى استخدامى با سازمان بـه منظـور اشتغال در سایر مؤسسات، دستگاه هاى دولتى یا نهادهاى عمومى غیردولتى و بالعکس با رعایت مقررات موضوعه.

ماده12.مأموریت:عبارت است از محول شدن وظیفهاى موقت یا اعزام براى مدت مشخص به خارج از محل خدمت اصلى جهت انجام وظیفه با رعایـت مقررات مربوطه یا اعزام به وزارتخانه ها، مؤسسـات و شـرکت هـاى دولتـى، نهادهاى انقلاب اسلامى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى و بالعکس یا براى طى دوره هاى آموزشى مقرر در این آیین نامه.

تبصره 1ـ با کارکنانى که به سازمان مأمور شده یا مى شوند در مدت مأموریت طبق مقررات این آیین نامه رفتار خواهد شد. لکن چنانچه به موجب احکـام کارگزینى، حقوق و فوق العاده هاى آنان در دستگاه متبوع کمتر از حقـوق و فوق العاده هاى تعیین نشده در سـازمان باشـد، مابـه التفـاوت مربـوط بـه آن پرداخت خواهد شد.

تبصره 2ـسازمان مى تواند کارکنان خود را به مؤسسات و شرکتهاى تابعـه مأمور نماید. مدت مأموریت این گونه کارکنان جزء سوابق خـدمت آنـان در سازمان محسوب مى گردد.

ماده13.هیئت مدیره مى تواند به منظور نظارت بر حسن اجراى مقررات این آیین نامه و پیشنهادات اصلاحى و تهیه و تدوین آیین نامه و دستورالعمل هاى مورد نیاز شورایى تحت عنوان «شوراى برنامـه ریـزى ادارى و اسـتخدامى » متشکل از افراد ذیل تشکیل دهند:

ـ معاونت ادارى و مالى عضو و رییس شورا

ـ مدیر کل بودجه و تشکیلات عضو شورا

ـ مدیر کل امور ادارى عضو شورا

ـ 2 نفر کارشناس متخصص از حوزه مربوطه به انتخاب رییس شورا دبیر شورا توسط رییس شورا تعیین مى گردد. پیشنهادات شورا پس از تأیید و تصویب هیئت مدیره عملیاتى خواهد شد.

فصل دوم: شرایط ورود به خدمت و انتصابات

ماده14.ورود به خدمت افراد در سازمان از طریق آزمون کتبى و مصـاحبه، گزینش و براساس اصل شایستگى صورت مى گیرد. ضوابط برگزارى آزمون و گزینش به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

تبصره.ورود به خدمت افراد در مشاغل یا مناطق خاص بـا تصـویب هیئـت مدیره از طریق مصاحبه و گزینش صورت خواهد پذیرفت.

ماده15 .شرایط ورود به خدمت براى افراد در سازمان به شرح زیر است:

الف) تابعیت جمهورى اسلامى ایران.

ب) اعتقاد به نظام جمهورى اسلامى ایران و دین مبـین اسـلام یـا یکـى از ادیان مصرح در قانون اساسى.

پ) دارا بودن حداقل 20 و حـداکثر 35 سـال تمـام . در مـورد مشـاغل یـا مناطق خاص با تصویب هیئت مدیره حداکثر سن 40 سال مى باشد.

ت) دارا بودن تحصیلات و دانش تخصصى و توانایى هـاى لازم بـراى انجـام وظایف و مسؤولیتهاى شغل مورد نظر.

ث) دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم (دوره ضرورت) یا معافیت دائـم براى مردان.

ج) داشتن سلامت جسمى و روانى و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

چ) نداشتن سابقه محکومیت جزایى موثر.

ماده16 .استخدام افرادى که در اجراى قانون رسیدگى به تخلفات ادارى یـا آراء قانون مراجع ذیصلاح به مجـازات هـاى اخـراج، بازنشسـتگى، بازخریـد خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتى محکوم شده اند ممنوع است.

ماده17 .فردى که به استخدام دائم پذیرفته مى شود حداقل 6 ماه و حداکثر 2 سال به طور آزمایشى خدمت خواهد نمود و در صورتى که نحـوه کـار و رفتار وى رضایت بخش باشد حکم استخدام قطعى وى صادر خواهد شد.

ماده18.مستخدم در مدت خدمت آزمایشى مشمول کلیه مقررات مربـوط به کارکنان ثابت به استثناى موارد زیر مى باشد:

الف)انتقال و مأموریت به وزارتخانـه هـا، مؤسسـات و شـرکت هـاى دولتـى، نهادهاى انقلاب اسلامى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى.

ب) استفاده از مرخصى بدون حقوق و خدمت نیمه وقت بانوان.    پ) تغییر شغل

ث) اعزام به مأموریتهاى آموزشى بلند مدت کـه منجـر بـه اخـذ مـدرک تحصیلى گردد.

تبصره.کارکنان آزمایشى موظفند دوره هاى آموزشى بدو خدمت که در نظام آموزشى سازمان پیشبینى شده است را حداکثر تا پایان دوره آزمایشـى بـا موفقیت طى نمایند در غیر این صـورت از خـدمت برکنـار خواهنـد شـد، چنانچه امکان برگزارى دوره آموزشى بنا به دلایلى میسـر نگـردد سـازمان موظف است دوره آموزشى مربوطه را تا قبل از ارتقاء بعدى کارکنان موصوف برگزار نماید.

ماده19 .فردى که در دوره خدمت آزمایشى براى اسـتخدام ثابـت مناسـب تشخیص داده نشود بدون هیچگونه تعهد و قید و شرط از خدمت سـازمان برکنار خواهد شد. در این حالت حقوق و فوق العاده هاى مرخصى استحقاقى استفاده نشده به وى پرداخت خواهد شد.

ماده20 .سازمان مى تواند انجام بخشى از خدمات مورد نیاز خود را به صورت خرید خدمت به اشخاص حقیقـى یـا حقـوقى (در چـارچوب اساسـنامه و آییننامه معاملاتى سازمان) واگذار نماید و با انعقاد قرارداد حق العمل کارى، مقاطعه کارى، کارشناسى مشاورهاى و ساعتى از خدمات افراد متخصص یـا مؤسسات و شرکتهاى تخصصى استفاده نماید. این نوع خـدمت مشـمول ضوابط این آیین نامه نبوده و سازمان هیچ گونه تعهد و رابطه استخدامى بـا این افراد نخواهد داشت و به جز بهاى خدمات آنـان در چـارچوب قـرارداد منعقده مزایاى دیگرى تعلق نمى گیرد. دستورالعمل و میـزان پرداخـت بـه تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

تبصره.وظایف خدمات پشتیبانى با تصویب هیئت مدیره از طریق عقد قـرارداد مشخص با یکى از مؤسسات یا شرکتهاى رسمى و معتبر انجام مى گیرد.

فصل سوم:وضع استخدامى کارکنان

ماده21.کارکنان سازمان از لحاظ وضع استخدامى در یکـى از حـالات زیـر قرار مى گیرند:

الف) اشتغال:وضع کارکنانى است که مشغول انجام وظایف مربوط به پسـت سازمانى مورد تصدى مى باشند.

ب) آزمایشى:وضع کارکنانى اسـت کـه آزمـون یـا مصـاحبه سـازمان را بـا موفقیت طى نموده است و قبل از صدور حکم قطعـى، در حـال گذرانـدن دوره آزمایشى مى باشند.

پ) کارآموزى یا آموزش:وضع کارکنانى است که براى مدت معینى مشغول طى دوره کارآموزى یا آموزشى براى احراز آمادگى جهت انجام خدمت باشند.

ت) مأموریت:وضع کارکنانى است که به طور موقت از طرف سازمان جهـت کارآموزى یا خدمت به واحد یا سایر مؤسسات اعزام شده باشند.

ث) مأموریت آموزشى:وضع کارکنانى است که جهت آموزش به یکى از مراکز آموزشى داخل یا خارج از کشور اعزام شده باشند.

ج) مرخصى:وضع کارکنانى است که از مرخصى استحقاقى یا بدون حقوق و سایر مواردى که در این آیین نامه قید شده است، استفاده نمایند.

چ) معذوریت:وضع کارکنـانى اسـت کـه در صـورت بیمـارى یـا زایمـان از مرخصى استعلاجى حسب مورد استفاده نمایند.

ح) بازنشستگى:وضع کارکنانى است که طبق ضوابط و مقررات قانونى و بـه موجب حکم رسمى بازنشسته گردیده و از مستمرى بازنشسـتگى اسـتفاده مى نمایند.

خ) ازکارافتادگى:وضع کارکنانى است که بنا به تشـخیص پزشـک معـالج و تأیید کمیسیون پزشکى مربوط توانایى کـارکردن را از دسـت داده و طبـق مقررات ازکارافتاده گردیده اند و از مستمرى ازکارافتادگى استفاده مى نمایند.

د) انفصال دائم:وضع کارکنانى است که به موجب احکام دادگاه و آراء قانونى مراجع ذیصلاح اصالتاً و تبعاً از خدمت سازمان محروم مى گردند.

ذ) انفصال موقت:وضع کارکنانى است که به موجـب احکـام دادگـاه یـا آراء قانونى مراجع ذیصلاح اصالتاً و تبعاً براى مدت معین از اشتغال در سـازمان محروم مى گردند.

ر) تعلیق:وضع کارکنانى است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار تـا تعیـین تکلیف وى به موجب احکام دادگاه و آراء مراجع قانونى ذیصلاح بـه طـور موقت از ادامه خدمت در سازمان و مؤسسات تابعه محروم شده باشند. ز) بازخریدى:وضع کارکنانى است که طبق مقررات ایـن آیـین نامـه رابطـه خدمتشان با سازمان قطع و سوابق خدمت آنان بازخرید مى گردد.

ژ) استعفاء:وضع کارکنانى است که به درخواست خـود از ادامـه خـدمت در سازمان معاف مى گردند. س) اخراج:وضع کارکنانى است که در اجراى احکامهیئتهاى رسیدگى به تخلفات ادارى یا آراء قانونى مراجع ذیصلاح به خدمت آنان در سـازمان بـه طور دائم خاتمه داده شود.

ش) غیبت موجه:وضع کارکنانى است که به عللى خارج از حـدود قـدرت و اختیار خود نتوانند در محل خدمت حاضر شوند و موجه بـودن عـذر آنـان براى سازمان محرز گردد.

ص) غیبت غیرموجه:وضع کارکنانى است که بدون مجوز یا ارائه عذر موجـه در محل خدمت خود حاضر نگردند.

ض) قطع موقت خدمت: وضع کارکنانى است که به موجب مفاد این آیین نامه در یکى از حالات زیر براى مدتى مشخص در سازمان به کار اشتغال نداشته باشند:

1 .انتخاب به نمایندگى مجلس شوراى اسلامى، انتصاب به مقامات براساس مقررات موضوعه.

2 .پس از اخذ مدرک تحصیلى بالاتر از بدو استخدام مشمول خدمات قانونى پزشکان و پیراپزشکان باشد.

ط) آمادگى به خدمت:وضع کارکنانى است که طبق مفاد این آیـین نامـه بـه شرح زیر در انتظار تعیین تکلیف و ارجاع وظیفه مى باشند:

1 .حذف پست سازمانى.

2 .فقدان پست سازمانى با شرایط مستخدم.

3 .عدم رضایت مستخدم به هنگام ارجاع شغلى در سطح پایین تر.

4 .مواردى که هر یک از کارکنان به هر دلیل در خدمت سازمان نبوده و پس از مراجعت، پست بلاتصدى مناسبى براى ارجاع به آنان وجود نداشته باشد.

ماده22.کارکنان ثابتى که در حالت قطع موقت خدمت به سر مى برند، پس از اتمام دوران قطع خدمت و اعلام آمادگى جهت ادامه خدمت در سـازمان به یکى از پستهاى سازمانى که واجد شرایط باشد منصـوب مـى گردنـد و هرگاه پست سازمانى بلاتصدى مناسب موجـود نباشـد، آمـاده بـه خـدمت خواهند شد.

ماده23 .استفاده از کارکنان آماده بـه خـدمت در پسـت هـایى کـه ایجـاد مىشود یا بدون متصدى است مشروط به آن است که پستهـاى مزبـور از لحاظ رسته، سطح شغلى و شرایط احراز یا سایر عوامـل مـوثر در انتصـاب متناسب با شرایط هر یک از کارکنان و از نظر سلسله مراتب ادارى حـداقل همتراز آخرین پست مورد تصدى کارکنان مزبور باشد مجاز است.

ماده24.در صورتى که پست سازمانى بلاتصدى براساس شرایط ماده (23) براى ارجاع به کارکنان آماده به خدمت موجود نباشد، ارجاع پست در سطح پایین تر موکول به رضایت کارکنان ذیربط خواهد بود، در غیر این صـو رت برابر ماده (26) این آیین نامه با آنان رفتار خواهد شد.

ماده25 .حقوق کارکنان آماده به خدمت بدون فوق العاده پرداخـت خواهـد شد لکن در هر مورد کمتر از میزان حداقل حقـوق تعیـین شـده در مـورد کارکنان شاغل نخواهد بود.

ماده26 .حداکثر مدت آمادگى به خدمت یک سال است و در صـورتى کـه کارکنان تا پایان مهلت مذکور اشتغال مجدد نیابند در صورت داشتن شرایط بازنشستگى، بازنشسته و در غیر این صورت سوابق خدمتى آنان بـر اسـاس ضوابط این آیین نامه بازخرید مى گردد.

تبصره. سازمان مى تواند در طول دوران آمادگى به خدمت بنـا بـه تقاضـاى کارکنان در صورتى که شرایط بازنشستگى را داشته باشند، بازنشسـته و در غیر این صورت بازخرید نماید.

ماده27 .سازمان نمى تواند به جز حکم مراجع ذیصلاح کارکنـان ثابـت را از پست سازمانى آنان برکنار کند مگر آنکه بلافاصله به پست سازمانى دیگرى منصوب نماید.

فصل چهارم: ارزشیابى و بهسازى نیروى انسانى

ماده28 .سازمان مکلف است حداقل یک بار در سـال عملکـرد و اسـتعداد کارکنان را از نظر بازدهى، لیاقت و شایسـتگى براسـاس عملکـرد، تـلاش و رفتار (شغلى ـ اخلاقى )، تعهد و احسـاس مسـؤولیت و کـاردانى در جهـت افزایش کارایى و توسعه دانش از طریق به کـارگیرى معیارهـاى مـرتبط بـا شغل، عینى، قابل سنجش با استفاده از منـابع ارزشـیابى متعـدد از طریـق ایجاد ارتباط بین نظام ارزشیابى در زمینه هاى آموزشى، بهسازى و تشویق و تعیین مسیر شغلى کارکنان (انتصاب، ارتقاء، تغییر شغل و ادامه خـدمت در پستهاى مدیریت) با توجه به ضوابط و ساز وکارهایى که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید، ارزیابى نماید.

ماده29 .سازمان مى تواند جهت بالا بردن سطح تخصص و مهارتهاى فنى، حرفهاى، مـدیریتى، معلومـات عمـومى کارکنـان و افـزایش کـارآیى آنـان برنامه هاى آموزشى و کارآموزى تنظیم و رأسـاً و یـا از طریـق مؤسسـات و مراکز آموزشى ذی صلاح به مورد اجرا گذارد: الف) آموزش پودمانى ب) آموزشهاى عمومى ج) آموزشهاى بهبود مدیریت .

تبصره 1ـ آموزش یا کارآموزى موضوع این مـاده مأموریـت آموزشـى تلقـى مى گردد.

تبصره 2ـ اعزام کارکنان موقت جهت طى دوره هـاى آموزشـى در خـارج از کشور ممنوع است.

ماده30 .اعطاى مأموریت آموزشى کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور بـا رعایت شرایط زیر امکانپذیر است:

الف) مرتبط بودن دوره آموزشى با وضعیت شغلى حسب نیاز سازمان. ب) اخذ تعهد خدمت و تضمین لازم از کارکنان.

تبصره 1ـ اعطاى مأموریت آموزشى خارج از کشور موکول به آن اسـت کـه انجام دوره آموزشى در داخل کشور امکان پذیر نباشد.

تبصره 2ـضوابط پرداخت مأموریت آموزشى داخل و خارج از کشور توسـط شورا (موضوع ماده 13) تعیین خواهد شد.

ماده31 .نظامنامه آموزشى سازمان: شامل دستورالعمل هاى مربـوط بـه اهداف، نیازهاى آموزشى کارکنان، کمیت و کیفیت آموزش از باب اجرایى و محتوایى در داخل و خارج از کشور، چگونگى اعطاى تسهیلات آموزشى بـا عنایت به آموزشهاى مورد نیاز مشاغل سازمان، نحوه اجـراى برنامـه هـاى آموزشى و کارآموزى و سایر موارد مربوطه حسب ضوابطى که بـه تصـویب هیئت مدیره خواهد رسید، مى باشد.

فصل پنجم: طبقه بندى و ارزشیابى مشاغل و نظام پرداخت 1

 ....................................................................................................................................... 

1 .فصل پنجم به موجب نامه 200/4459 مورخ 90/3/1 معاون توسعه مـدیریت و سـرمایه انسانی رئیس جمهور اصلاح شده است و اجرای آن از تاریخ 88/1/1 می باشد. مـتن مـواد آیین نامه استخدامی مصوب 1386 عبارت است از:

ماده 32 .طرح طبقه بندى مشاغل شامل رسته ها، رشته هـاى شـغلى، سـطوح و مراتـب مختلف شغلى مى باشد.

تبصره1ـ رسته شامل مجموعه رشته هاى شغلى اسـت کـه از لحـاظ وظـایف و مسؤولیتها، وابستگى و تجانس مشابهت هاى نزدیک داشته و حرفـه اى خـاص را تشکیل میدهد.

تبصره 2ـ رشته شغلى شرح کلى از وظایف و مسؤولیتهـا و خصوصـیات کلـى پستهایى است که در آن تخصیص مى یابد. هر رشته شغلى حاوى عنوان، شماره، تاریخ تصویب، امتیاز شغل، نمونه وظایف و مسؤولیتها، عوامـل اثرگـذار، شـرایط احراز و پستهاى قابل تخصیص در آن مى باشد.

تبصره 3ـ رتبه شغلى براساس گسترش افقى وظایف و مسؤولیتهاى مشاغل و سنوات خدمت کارکنان تعیین مى گردد. .

تبصره 4ـ شـرایط احـراز مهـارت هـا و تحصـیلات لاز م بـراى انجـام وظـایف و مسؤولیتهاى مترتب با رشته شغلى مى باشد.

 تبصره 5ـ عوامل اصلى ارزشیابى مشاغل سازمان عبارتست از مجمـوع «عوامـل افرادى» و «عوامل شغلى» برابر طرح طبقه بندى و ارزشیابى مشاغل سازمان.

تبصره 6ـ کارکنان سازمان در طول خدمت و در صـورت رضـایت بخـش بـودن خدمات آنان و ارزشیابى عملکرد در صـورت واجـد شـرایط بـودن مـى تواننـد بـه رتبه هاى شغلى بالاتر ارتقاء یابند.

تبصره 7ـ در صورت تغییر شغل هر یک از کارکنان طبق ضوابط مربـوط امتیـاز شغل جدید تخصیص داده مى شود لکن رتبه کارکنان مزبور تغییر نخواهد یافت.

تبصره 8ـ دستورالعمل اجرایى طرح طبقه بندى مشـاغل کارکنـان بـه تصـویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده 33 .مبناى پرداخت حقوق و مزایای کارکنان عبارتست از حاصـل ضـرب مجمـوع امتیازات حاصل از عوامل ارزشیابى شغل و شاغل، رتبه و سایر ویژگى هاى مـذکور در مواد آتى در ضریب ریالى در چارچوب ضوابط و مقررات مربـوط بـه ارزشـیابى مشاغل که به صورت ماهیانه قابل پرداخت است.

تبصره 1ـ ضریب ریالى حقوق کارکنان مطابق سیاستهـاى سـازمان هـر سـال متناسب با افزایش هزینه زندگى و ضریب حقـوق کارکنـان دولـت، توسـط شـورا تعیین مى گردد. در سال اول اجراى این آیین نامه ضریب مزبور (500)مى باشد.

تبصره 2ـ عوامل اصلى خصوصیات شغلى نظیر اهمیـت و پیچیـدگى وظـایف و مسؤولیتها، ویژگىهاى شغلى، خطرات ناشى از شغل که مجموعاً 57 %از امتیـاز کل عوامل ارزشیابى شغل و شاغل معادل حداکثر 9000 امتیاز بـه آن اختصـاص یافته است، که حداقل امتیاز مکتسبه از عوامل مزبور 2000 مى باشد.

 تبصره 3ـ کلیه شاغلین براساس عواملى نظیر تحصـیلات، دوره هـاى آموزشـى، سنوات خدمت ارزشیابى مى شوند که مجموعآ 43 %امتیاز کـل عوامـل ارزشـیابى شغل و شاغل معادل حداکثر 6750 امتیاز به آن اختصاص یافته است، که حداقل امتیاز مکتسبه از عوامل مزبور 1500 مى باشد.

تبصره 4ـ مبالغ پرداختى ناشى از امتیازات متعلقه حسب تبصـره 2 و تبصـره 3 ماده 33 ،ماده 34 ،و تبصره 1 و 2 ماده 34 ،ماده 38 ،ماده 41 ،ماده 42 حقوق و مزایاى مستمر (حقوق ثابت) تلقى مىگردند.

تبصره 5ـ حداکثر سقف حقوق و مزایاى مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق و مزایاى مستمر تجاوز کند.

ماده34 .عوامل اثرگذار نظیر تـلاش و ایثـار در حفـظ کیـان نظـام جمهـورى اسـلامى (ایثارگرى و حضور در مناطق جنگى به هنگام خدمت در سازمان در زمان جنگ)، دریافت نشان لیاقت، احراز مقام نمونه و دریافت احکام تقدیر، خلاقیت و ابتکـار در بهبود شرایط و وضعیت سازمان و کشور، حق منزلت شغلى و اندیشـمندى بـراى شاغل که صرفاً در صورت دارا بودن شاغل از عوامل مزبور امتیـاز مربوطـه، مشـابه بخش عمومى در حقوق وى لحاظ مى گردد.

تبصره 1ـ معادل ریالى کلیه امتیازات اعطا شده به ایثـارگران سـازمان مشـابه بـا کارکنان ایثارگر در بخش عمومى براساس مقررات و آیین نامه اى کـه بـه تصـویب هیئت مدیره خواهد رسید به صورت فوق العاده پرداخت خواهد شـد . مشـروط بـر اینکه براساس مقررات این آیین نامه امتیازى مشابه اعطا نشده باشد.

تبصره 2ـ به کارکنان و بازنشستگانى که در زمان جنـگ در منـاطق جنـگ زده مشغول خدمت ادارى بوده اند مطابق بخش عمومى امتیاز مربوطه لحاظ و معـادل ریالى منظور خواهد شد.

ماده35 .معرفى و تعریف کلى عوامل ارزشیابى، تعیین نسبت ارزشـى اجـزاء کلیـه عوامـل نسبت به عوامل اصلى فردى و شغلى، تعیین و تخصیص امتیاز به عوامل اصلى و فرعى و تعیین درجات و تخصیص امتیاز به آنها و سایر عوامل اصلى در طرح طبقـه بنـدى و ارزشیابى مشاغل که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید، لحاظ مى گردد.

ماده 36 .رتبه بندى مشاغل سازمان در 5 دسته پایه، مقـدماتى، ارشـد، خبـره و عـالى طبقهبندى مى گردد. ارتقاى رتبه براساس ارزشیابى کمى و کیفى عملکرد شـاغل در شغل مورد تصدى مى باشد.

ماده 37 .به کارکنانى که در شرایط غیرمتعارف محیط کـار انجـام وظیفـه مـى نماینـد فوق العاده سختى شرایط محیط کـار قابـل پرداخـت مـى باشـد، حـداکثر میـزان فوق العاده مذکور از پنجاه درصد امتیاز عوامل شغل در ضریب ریالى مربوط تجـاوز نخواهد کرد.

ماده 38 .فوق العاده ویژه با توجه به عواملى از قبیل ریسـک پـذیرى و تـأثیر فعالیـت در افزایش منابع درآمدى سازمان و کاهش مصارف به میزان حـداکثر 50 %مجمـوع امتیازات عوامل حقوق ثابت و فوق العاده هاى مستمر قابل پرداخت است.

ماده 39 .سازمان مىتواند به منظور جذب و نگهدارى نیروهاى متخصص براى مشاغل و یا مناطق خاص فوق العاده انگیزش خدمت تا 1050 امتیاز تـا سـطح کـاردانى، تـا 2250 امتیاز تا سطح کارشناسى و بالاتر تا 3000 امتیاز پرداخت نماید.

ماده40 .سازمان مى تواند به منظور جبران خدمت متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستى در رتباط با وظایف و مسؤولیت مدیران و سرپرستان که شامل برنامه ریـزى، سـازماندهى، کنترل و نظارت، هدایت، آموزش و جلب مشارکت کارکنان و نیز ارزشیابى عملکرد افراد تحت سرپرستى «فوق العاده جذب مدیریت» پرداخت نماید، حداقل فوق العاده مـذکور 750 امتیاز و حداکثر آن 7500 امتیاز مى باشد.

ماده41 .کارکنانى که حقوق آنان با این آییننامه تطبیق داده مى شود هـر سـال سـابقه خدمت آنان جزء سنوات قابل قبول منظـور شـده و از امتیـاز مربوطـه برخـوردار خواهند گردید، خدمت کمتر از یک سـال بـه تناسـب مـاه هـاى کـارکرد مـلاک محاسبه خواهد بود.

ماده 42 .در صورتى که کارکنان در ساعات غیرادارى و براى انجـام وظـایف محولـه حسـب دستور مقام مافوق انجام وظیفه نمایند فوق العـاده اضـافه کـارى براسـاس سـاز و کـار پیشبینى شده براى کارکنان دولت در ازاى هر ساعت کار اضافى دریافت خواهند نمود.

تبصره.دستورالعمل پرداخت اضافه کارى به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده 43 .سازمان مىتواند فوق العاده ها و کمک هزینـه هـایى مشـابه بـا بخـش عمـومى براساس ضوابط و دستورالعمل هایى که به تصـویب هیئـت مـدیره خواهـد رسـید پرداخت نماید: الف)فوق العاده محل خدمت: به کارکنانى که محل جغرافیایى خدمت آنـان از شهرستان محل استخدام به شهرستان دیگر تغییر مى یابد. ب)فوق العاده بدى آب و هوا و مناطق توسعه نیافته: به کارکنانى که در نقاط بد آب و هوا و توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته خدمت مى نمایند.

پ)فوق العاده خارج از کشور: به کارکنانى که به خارج از کشور به صورت مـأمور سازمانى اعزام مى گردند.

ت)فوق العاده نوبت کارى، شیفت و کشیک: به کارکنانى که بهصورت نـوبتى و یا شیفتى و یا کشیک اشتغال دارند. ث) فوق العاده روزانه: به کارکنانى که به خارج از محل خدمت بـه طـور موقـت اعزام مى شوند.

ج) هزینه سفر و نقل و مکان: به کارکنانى که بنا به انتقال محل جغرافیایى آنان از شهرستانى به شهرستان دیگر تغییر مى یابد. چ) فوق العاده بهره ورى: سازمان مى تواند حداکثر تا 25 %از محل صرفه جـویى بودجه سالانه خود به برخى از کارکنان خود براساس ضـوابط مصـوب هیئـت مدیره فوق العاده بهره ورى پرداخت نماید.

ح)فوق العاده کارایى: سازمان مى تواند حداکثر، 25 %از حقوق ثابت را به 70 %از کارکنان براساس عواملى نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقاى اثربخشـى و سرعت در انجام کار و ارزشیابى عملکرد به عنوان فوق العاده کارایى کـه ضـوابط آن توسط هیئت مدیره تعیین مى شود، پرداخت نماید.

خ) هزینه ایاب و ذهاب: به کارکنانى که در داخل محدوده شهرى بدون استفاده از وسیله نقلیه سازمان به مأموریت اعزام مى گردند.

د)کمک هزینه عائله مندى و اولاد:کارکنان مشمول فوق العاده عائله منـدى و اولاد، مشابه با بخش عمومى پرداخت مى گردد.

ذ) سازمان مى تواند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارایى و بهره منـدى از فکـر و اندیشه و خلاقیت کارکنان ذیربط ساز و کـار مناسـب بـراى جلـب مشـارکت کارکنان اثرگذارى آنان در نظام تصمیم گیرى حسب ضوابطى کـه بـه تصـویب هیئت مدیره میرسد پاداش پیشبینى و پرداخت نماید.

 ماده 44 .سازمان مى تواند کارکنانى را که خدمات برجسـته انجـام دهنـد و یـا لیاقـت و شایستگى قابل توجهى در فعالیتهاى خود ابراز نمایند. معادل یک تا حـداکثر دو ماه حقوق فوق العاده هاى مستمر در طول سال به عنوان پاداش پرداخت نماید.

تبصره. ضوابط اجرایى این ماده به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده 45 .سازمان مکلف است با رعایت ضوابط قـانون حفاظـت در برابـر اشـعه مصـوب 1368/1/20 مجلس شوراى اسلامى و اصلاحات بعدى در رابطه با کارکنان ذیربط اقدام نماید.

ماده46 .میزان عیدى پایان سال معادل بخش عمومى خواهد بود.

 .......................................................................................................................................

 


ماده32 .طرح طبقه بندی مشاغل شامل رسته ها، رشته های شغلی، سطوح و مراتب مختلف شغلی می باشد.

تبصره 1ـ رسته شامل مجموعه رشته های شغلی است که از لحاظ وظایف و مسئولیتها، وابستگی و تجانس مشایعتهـای نزدیـک داشـته و حرفـه ای خاص را تشکیل میدهد.

تبصره 2ـ رشته شغلی شرح کلی از وظایف و مسئولیتها و خصوصیات کلی پستهایی که در آن تخصیص مییابد. هـر رشـته شـغلی حـاوی عنـوان، شماره، تاریخ تصویب، امتیاز شغل، نمونـه وظـایف و مسـئولیت هـا، عوامـل اثرگذار، شرایط احراز و پستهای قابل تخصیص در آن می باشد.

تبصره 3ـ رتبه شغلی بر اساس گسترش وظایف و مسئولیتهای مشـاغل و سنوات خدمت/ تجربه کارکنان تعیین میگردد.

تبصره 4ـ شرایط احراز مهارتها و تحصـیلات لازم بـرای انجـام وظـایف و مسئولیتهای مترتب یا رشته شغلی می باشد.

تبصره 5ـ عوامل اصلی ارزشیابی مشاغل صندوق عبـارت اسـت از مجمـ وع «عوامل شاغل» و «عوامل شغلی» برابر طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل صندوق.

تبصره 6ـ کارکنان صندوق در طول خـدمت و در صـورت رضـایت بخـش خدمات آنان و ارزشیابی عملکرد در صورت واجد شرایط بودن میتوانند بـه رتبه های شغلی بالاتر ارتقاء یابند.

تبصره 7ـ در صورت تغییر شغل هر یک از کارکنان طبـق ضـوابط مربـوط امتیاز شغل جدید تخصیص داده میشود لکن رتبه کارکنـان مزبـور تغییـر خواه یافت.

تبصره 8ـ کلیات طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان قوانین و مقررات مربوط به پس از تصویب هیأت مدیره به تأیید معاونت توسعه و مدیریت و سـرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید.

ماده33.مبنای پرداخت حقوق و مزایا کارکنان عبارتست از حاصل ضـرب مجموع امتیازات حاصل از عوامل ارزشیابی شـغل و شـاغل و سـایر مـوارد مذکور در موارد آتی در ضریب ریالی در چارچوب ضوابط و مقررات مربـوط به ارزشیابی مشاغل که به صورت ماهیانه قابل پرداخت است، خواهد بود.

تبصره 1ـ ضریب ریـالی حقـوق کارکنـان صـندوق معـادل ضـریب حقـوق کارمندان دولت، توسط هیأت امنا تعیین میگردد.

تبصره 2ـ عوامل اصلی خصوصیات شغلی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظـایف و مسئولیتها، ویژگیهای شغلی، سطح تخصصی بوده که حداکثر 9000 امتیاز به آن اختصاص مییابد و حداقل امتیاز مکتسبه از عوامل مزبور 1500 می باشد.

تبصره 3ـ کلیه شـاغلین بـر اسـاس عـواملی نظیـر تحصـیلات، دوره هـای آموزشی، سنوات خدمت/ تجربه ارزرشیابی مـی شـوند کـه حـداکثر 6750 امتیاز به آن اختصاص می یابد و حـداقل امتیـاز مکتسـبه از عوامـل مزبـور  1500 می باشد. 

تبصره4ـ مبالغ پرداختی ناشی از امتیازات تبصره 2 و 3 مـاده 32) شـغل و شاغل)، ماده 39) فوق العاده مدیریت) حقوق ثابت تلقی میگردد. ـ مبالغ پرداختی ناشی از امتیازات موضوع ماده 26) سختی کار) در زمره فوق العاده های مستمر تلقی میگردند.

تبصره 5ـ حداکثر سقف حقوق و فوق العـاده هـای مسـتمر نبایـد از 7 برابـر حداقل حقوق و مزایای مستمر تجاوز کند.

ماده34 .فوق العاده های ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت و همچنین برای دارندگان نشـان دولتـی حداکثر امتیاز مقرر برای مشمولین قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری بـا تصویب هیأت مدیره تخصیص داده خواهد شد.

تبصره. به کارکنان و بازنشستگانی که در زمان جنگ در منـاطق جنـگ زده مشمول خدمات اداری بوده اند مطـابق کارکنـان مشـمول قـانون خـدمات کشوری امتیاز مربوطه لحاظ و معادل ریالی منظور خواهد شد.

ماده35.معرفی و تعریف کلی عوامل ارزشیابی، تعیین نسبت ارزشی اجـزاء کلیه عوامل اصلی و شاغل، تعیین و تخصیص امتیاز به عوامل اصلی و فرعی و تعیین درجات و تخصیص امتیاز به آنها و سـایر عوامـل اصـلی در طـرح طبقه بندی و ارزشیابی با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهدرسید. رتبه بندی مشاغل صندوق در 5 دسته به صورت افقی (مقدماتی، پایه، ارشد، غیره و عالی) و در 9 دسته به صورت عمودی طبقه بندی میگردد. ارتقـای رتبه براساس ارزشیابی کمی و کیفی عملکرد شلغل در شغل مورد تصدی و متناسب با تجربه مفید می باشد، ضابطه نحوه ارتقاء رتبه کارکنان صندوق با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا خواهدرسید.

ماده36 .به کارکنانی که در شرایط غیرمتعارف محـیط کـار انجـام وظیفـه می نمایند فوق العاده سختی شرایط محیط کار حداکثر تا سقف مقـرر بـرای  مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری با تصـویب هیـأت مـدیره قابـل پرداخت بود.

ماده37 .فوق العاده ویژه با توجه به عواملی از قبیل ریسـک پـذیری و تـأثیر فعالیت در افزایش منابع درآمدی صندوق و کاهش مصارف، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و حساسیت کار با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیـأت مدیره و تصویب هیأت امنا برای 50 %از مشـاغل حـداکثر تـا میـزان 50 % امتیاز حقوق و فوق العاده ای مستمر قابل پرداخت است.

ماده38 .صندوق میتواند به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص برای مشاغل متناسب با سطح تخصص، مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتهـا فوق العاده شغل (انگیزش خدمت) تا 105 امتیاز تا سـطح کـاردانی، تـا 2250 امتیاز تا سطح کارشناسی و بالاتر تا 3000 امتیاز پرداخت نماید، ضابطه مربوطه با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا خواهد رسید.

تبصره. صندوق میتواند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارایی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارکنان ذیربط سازوکار مناسب جلب مشـارکت کارکنان آنن در نظام تصمیم گیری در چارچوب ضـوابط موضـوع مـاده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری پاداش پیشبینی و پرداخت نماید.

ماده39 .صندوق میتواند به نظور جبران خدمت متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در ارتباط با وظایف و مسئولیت مدیران و سرپرستان که شامل  برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت، هدایت، آموزش و جلب مشارکت کارکنان و نیز ارزشیابی عملکرد افراد تحت سرپرستی «فـوق العـاده جـذب مدیریت»، پرداخت نماید. حداقل فوق العاده مـذکور 750 امتیـاز مـی باشـد و حداکثر آن 7500 امتیاز می باشد (ضابطه مربوطه با پیشنهاد هیأت مدیره بـه تصویب هیأت امنا خواهدرسید.)

ماده40.کلیه کارمندان موظفند در ساعات تعیین شـده بـه انجـام وظـایف مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضـروری خـارج از وقـت اداری و مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیـاز صـندوق مکلف به حضور در محل کار وانجام وظایف محولـه مـی باشـند کـه بـه آن حق الزحمه یا اضافه کاری در چارچوب قوانین و مقررات که میزان آن به تصویب هیأت امنا خواهدرسید پرداخت خواهد شد.

ماده41 .صندوق میتواند علاوه بر پرداختیهای مواد قبلی این فصل فـوق - العاده ها و کمک هزینه هایی را بشرح ذیل در چارچوب قـوانین و مقـررات و  براساس ضوابط و دستورالعمل هایی که به تصویب هیأت امنـا خواهدرسـید پرداخت نمایند.هزینه سفر، مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری (شـیفت و کشیک)، جابجایی محل خدمت کارکنان، کسر صندوق و تضمین،فوق العاده اشتغال خـارج از کشـور، حـق التحقیـق و حـق التـدریس و حـق الترجمـه، حق التألیف، عایله مندی و اولاد، کمک هزینه ایاب و ذهاب، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا و سایر کمکهای رفاهی.

ماده42 .فوق العاده بهره وری؛ به منظور ارتقای سطح کرایی صندوق و ایجاد انگیزه و تحرک در کارکنان، فوق العاده بهره وری متناسب بـا مـازاد وصـولی، میزان و کیفیت ارائه خدمات و صرفه جویی و با لحاظ عملکـرد و بهـره وری کارکنان و براساس ضابطه ای با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنـا خواهی رسید، پرداخت نماید.

ماده43 .فوق العاده کارایی: حداکثر بـه 70 %از کارکنـان صـندوق براسـاس عواملی نظیر نمرات ارزشیابی، رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء اثربخشی و سرعت انجام کار متناسب با رتبه احرازی حسب ارزیابی عملکرد واحد (برای واحد عالی به 70 %کارکنان، خـوب 50 ،%متوسـط 30 (%حـداکثر تـا 20 درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر (حسب مورد)، هر سه ماه یکبار براساس ضابطه ای که به پیشـنهاد هیـأت مـدیره بـه تصـویب هیـأت امنـا خواهدرسید، قابل پرداخت می باشد.

تبصره. پرداخت فوق العاده های مربوط به 37،38،42،43 این آیین نامه فوق- العاده های ویژه، شغل، بهره وری و کارآیی) به تناسب درآنکه بـه صـورت 3 ماهه ارزیابی میشود بنا به پیشنهاد هیأت مدیره بـه تصـویب هیـاأت امنـا خواهد رسید.

ماده44 .صندوق میتواند به کارکنانی که خدمات برجسته انجام دهند و یـا لیاقت و شایستگی قابل توجهی در فعالیتهای خود ابراز نمایند معادل یک ماه حقوق و فوق العاده های مستمر در طول سال به عنوان پاداش پرداخـت نماید. در صورت افزایش درآمـدها صـندوق مـی توانـد بـرای 10 درصـد از کارکنان معادل 2 ماه حقوق و فوق العـاده هـای مسـتمر بـه عنـوان پـاداش پرداخت نماید.

تبصره. ضوابط اجرای این ماده به تصویب هیأت مدیره خواهدرسید. 

ماده45.میزان عیدی پایان سال کارکنان صندوق قانون مـدیریت خـدمات کشوری خواهد بود.

ماده46.در صورت کاهش حقوق و مزایای کارکنان صندوق ناشی از اجرای این فصل با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیأت امنا تفاوت مزبور به نحـو مقتضی جبران و پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 .تاریخ اجرای این اصلاحیه از تاریخ 1/1 /1388 خواهد بود.

تبصره 2 .کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل لغو میگردد.

 

فصل ششم: تکالیف عمومى کارکنان

ماده47.کارکنان موظف به اجراى وظایف و تکالیف محوله به نحو احسن در ساعات مقرر ادارى و در محل خدمت تعیین شده از سوى سـازمان بـوده و مکلفند در حفظ اسناد و مـدارک ادارى و امـور محرمانـه و اسـرار سـازمان کوشا باشند.

تبصره 1ـساعات کار کارکنان 44 ساعت در هفته  مى باشد. ترتیب و تنظـیم سـاعت کـار در طـول هفتـه و نحـوه حضـور و غیـاب کارکنـان براسـاس دستورالعملى است که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

تبصره 2ـکارکنان موظفند در صورت نیاز سازمان در خارج از سـاعات کـار ادارى در محل خدمت حضور یافته و انجام وظیفه نمایند. 

ماده48.کارکنان سازمان مکلف هسـتند در چـارچوب قـوانین، مقـررات و دستورالعمل هاى صادره دستورات مقام مافوق را در امور مربوط به وظـایف محوله اطاعت و اجرا نمایند. در صورتى که هر یـک از کارکنـان دسـتورات صادره را خلاف قوانین و مقررات یـا مـوازین حرفـه اى یـا مصـالح سـازمان تشخیص دهند موظفند مراتب را کتباً با ذکر دلیل بـه مقـام صـادر کننـده دستور گزارش نمایند، هرگاه مقام مافوق اجراى دستور را مجدداً و به صورت کتبى خواستار شد، کارکنان مکلف به انجام دستور مى باشـند و مسـؤولیت ناشى از اجراى امر متوجه مقام دستوردهنده خواهد بود.

ماده49 .اشتغال کارکنان سازمان در دستگاه هاى دولتى، مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى در اجرای مادهی 11 و 12 این آیین نامه مجاز است.

تبصره. اشتغال تمام وقت و پاره وقت کارکنان دستگاه هاى مندرج در این ماده در سازمان مجاز است.

ماده50.هر یک از کارکنان سازمان مى توانند کتباً با دو مـاه اعـلام قبلـى از خدمت استعفاء نمایند لکن تقاضـاى اسـتعفاى آنـان در هـیچ مـورد رافـع تحقق مى یابد که سازمان بـه موجـب حکـم رسـمى بـا آن موافقـت کنـد . تعهدات آنان در قبال مسؤولیتهاى محوله نخواهد بود. استعفاء از تـاریخى کارکنانى که تقاضاى استعفاء ارائه نموده اند موظفند در مدت مقـرر در ایـن ماده در محل خدمت حاضر شوند و در پایان این مدت استعفاى آنان قبول شده تلقى مى گردد.

تبصره 1ـ در مواردى که استعفاى هر یک از کارکنان موجب وقفه در انجـام وظایف مربوط به شغل مورد تصدى مـى شـود، زمـان موافقـت بـا اسـتعفاء مى تواند حداکثر شش ماه پس از تقاضاى کارکنان باشد که در این صـورت باید در فاصله دو ماه موضوع این ماده کتباً به کارکنان ابلاغ گردد.

تبصره 2ـ استعفاى کارکنان در هیچ موردى رافـع تعهـدات آنـان د ر قبـال مسؤولیتهاى زمان اشتغال نخواهد بود.

تبصره 3ـ کارکنانى که تعهد خدمت به سازمان دارند قبل از پایان دوره تعهد نمىتوانند استعفاء دهند مگر آنکه هزینـه تعهـدات مربـوط را بـه سـازمان پرداخت نموده و تسویه حساب نمایند.

ماده51.رسیدگى به تخلفات کارکنان سـازمان طبـق قـانون رسـیدگى بـه تخلفات ادارى مصوب سال 1372 مجلس شـوراى اسـلامى و اصـلاحات و الحاقات بعدى آن خواهد بود.

ماده52 .به کارکنان مستعفى به ازاء هر سال خدمت قابل قبول از لحاظ این آییننامه معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده هاى مستمر و همچنـین حقوق و فوق العاده هاى ایام مرخصىهاى استحقاقى استفاده نشده پرداخـت خواهد شد.

ماده53 .سازمان مى تواند نسبت به بکـارگیرى بازنشسـتگان متخصـص بـا مدرک تحصیلى کارشناسى و بالاتر در موارد خدمات مشاورهاى غیرمستمر،تدریس ومشاوره هاى حقوقى بامجموع ساعات اشتغال حداکثر تا یک سوم ساعت ادارى کارکنان موظف اقدام نماید.

فصل هفتم: حقوق استخدامى کارکنان

ماده54.کارکنان سازمان در هر حال حـق اسـتفاده از سـى روز مرخصـى استحقاقى به نسبت مدت خدمت را بدون احتساب ایام تعطیل بـا دریافـت حقوق و فوق العاده هاى مربوط خواهند داشت. نحوه استفاده یـا ذخیـره آن تابع مقررات این فصل مى باشد.

تبصره 1ـ استفاده از مرخصى استحقاقى به صورت روزانه یا ساعتى یا تقاضاى کتبى هر یک از کارکنان و موافقت مدیر یا سرپرست بلافصل قبل از شروع مرخصى امکانپذیر است. در هر حال استفاده از مرخصـى موکـول بـه دارا بودن مرخصى استحقاقى ذخیره شده مى باشد. 

تبصره 2ـ کارکنان موظفند حداقل (50%) از مرخصى اسـتحقاقى خـود را در 1 2 همان سال استفاده نمایند و چنانچه بخواهند مى توانند ( 50%) از آن را بـراى سالهاى آینده ذخیره نمایند.

تبصره 3ـ سازمان مى تواند براساس تقاضاى هر یک از کارکنان هر پنج سال یک بار مرخصى ذخیره شده آنان را براساس آخرین حقوق و فوق العاده هاى دریافتى مستمر مندرج در حکم کارگزینى پرداخت نماید.

ماده55 .حداکثر مدتى که کارکنـان در یـک سـال تقـویمى مـى تواننـد از مرخصى همان سال و مرخصى ذخیره شده سالهاى قبل اسـتفاده نمایند جمعاً از سه ماه تجاوز نخواهد کرد.

ماده56.وجوه مرخصىهاى ذخیره شده کارکنانى که بازنشسته، از کارافتاده کلى یا فوت مىشوند یا رابطه استخدامى آنان به هر دلیل با سـازمان قطـع مى گردد بر مبناى آخرین حقوق و فوق العاده هاى مستمر منـدرج در حکـم کارگزینى پرداخت خواهد شد.

ماده57.کارکنان سازمان در صورت ابتلاء به بیمارىهایى که مانع از انجـام خدمت آنان باشد به گواهى پزشک معالج و تأیید پزشـک معتمـد سـازمان مى توانند از مرخصى استعلاجى استفاده نمایند. در مورد مرخصیهاى بیش از 5 روز، تأیید گواهى هاى مزبور توسط کمیسیون پزشکى الزامى است.

تبصره 1ـ در صورتى که کارکنان در حال اسـتفاده از مرخصـى اسـتحقاقى، بیمار شوند طبق مقررات ناظر بر مرخصى استعلاجى با آنان رفتـار خواهـد شد و در این صورت مرخصى استحقاقى استفاده نشده وى لغو مى گردد.

تبصره 2ـحداکثر مدت استفاده از مرخصى استعلاجى 4 مـاه در هـر سـال خدمتى خواهد بود که در این مدت تمام حقوق و فوق العـاده هـاى مسـتمر مندرج در آخرین حکم کارگزینى به کارکنان مزبور پرداخت مى شود.

تبصره 3ـ در صورت ابتلاء کارکنان به بیمارى صعب العلاج، بیمارى به سبب انجام وظیفه یا حادثه ناشى از کار که به مرخصى استعلاجى بـیش ا ز حـد مقرر در تبصره (2 ) این ماده نیاز باشد برابر دسـتورالعملى کـه بـه تصـویب هیئت مدیره خواهد رسید، با وى رفتار خواهد شد.

ماده58 .قانون تـرویج تغذیـه بـا شـیرمادر و حمایـت از مـادران در دوران شیردهى مصوب 1374/6/22 و اصلاحات بعدى آن و مقـررات مربـوط بـه معذوریت زایمان مستخدمین رسمى دولت در مورد مشمولین این آیین نامه لازم الاجراء مى باشد.

ماده59 .به ایام مرخصى استعلاجى و معذوریت زایمان مرخصى استحقاقى تعلق مى گیرد.

ماده60.کارکنان مى توانند با موافقت سازمان حداکثر از (3) سال از مرخصى بدون حقوق در طول خدمت، به شرط نداشتن مرخصى استحقاقى ذخیـره شده استفاده نمایند. براى انجام تحصیلات عالى در رشته مورد نیاز سازمان علاوه بر آن تا (2) سال دیگر قابل اعطاء است.

تبصره. اعطاى مرخصى بدون حقوق به کارکنان ثابت زن که همسر آنان بـه مأموریت خارج از کشور اعزام مى شود براسـاس مقـررات عمـومى دولـت و موافقت سازمان بلامانع مى باشد.

ماده61 .حفظ پست سازمانى کارکنان در ایام مرخصى بدون حقوق الزامـى نیست و در صورتى که پس از پایـان دوره مرخصـى بـدون حقـوق پسـت سازمانى مناسب جهت ارجاع به کارکنان مزبـور موجـود نباشـد، آمـاده بـه خدمت خواهند گردید.

ماده62 .خدمت نیمه وقت بانوان برابر مقررات عمومى دولـت و بـا موافقـت سازمان بلامانع مى باشد.

ماده63.کارکنان سازمان در انجام وظایف و مسؤولیتهاى محوله در برابـر شاکى یا شاکیان مورد حمایت قضایى مى باشند و سازمان مکلف اسـت بـه تقاضاى این قبیل کارکنان، براى دفـاع از آنـان بـا اسـتفاده از ک ارشناسـان حقوقى خود یا وکلاى دادگسترى حمایت قضایى به عمل آورد.

فصل هشتم: بازنشستگى

ماده64 .با کارکنان از لحاظ بازنشستگى، از کارافتادگى کلى و فـوت طبـق مقررات قانون تأمین اجتماعى رفتار خواهد شد.

ماده65.حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر کارمندان صندوق با رعایت سقف مقرر در تبصره 5 ماده 44 مشمول کسـرحق بیمـه درصـدهای مقـرر در قـانون تـأمین 1 اجتماعی می باشد.

  .......................................................................................................................................

 1 .به موجب نامـه 200/4459 مـورخ 90/3/1 معـاون توسـعه مـدیریت و سـرمایه انسـانی رئیسجمهور اصلاح شده است و اجرای آن از تاریخ 88/1/1 می باشد. مـتن مـاده قـدیم عبارت است از: «ماده 65 .کلیه حقوق و فوق العاده هاى کارکنان سـازمان مشـمول کسـر حق بیمه طبق درصدهاى مقرر در قانون تأمین اجتماعى مى باشد.»

  .......................................................................................................................................

 

 

ماده66 .به کارکنانى که به سبب انجام وظیفه یا ناشـى از کـار، فـوت یـا از کارافتاده کلى مى شوند حسب ضوابطى که به تصویب هیئت مدیره خواهـد رسید مستمرى پرداخت مى گردد.

ماده67 .به مستخدمینى که بازنشسته، از کارافتاده کلى یا فوت مـى شـوند علاوه بر وجوه مرخصیهاى استحقاقى استفاده نشده، به ازاء هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده هـاى مشـمول کسـر حق بیمه به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد.

ماده68.کارکنان شهید، جانباز از کارافتاده کلـى، آزاده جانبـاز از کارافتـاده کلى و مفقودالاثر و خانواده آنان تابع مقررات مربوط به مستخدمین ایثـارگر دولت مى باشند.

ماده69 .به منظور رعایت عدالت استخدامى و حفظ تناسب حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته، هر نوع افزایش حقوق و فوق العاده هاى مستمر کارکنـان شاغل، به کارکنان بازنشسته، از کارافتاده کلى و بازماندگان کارکنان متـوفى با لحاظ افزایش سالانه مستمریها طبق ضوابطى کـه بـه تصـویب  هیئـت مدیره میرسد، پرداخت مى گردد. حکم این ماده درباره کارکنانى که قبل از  تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه بازنشسته، از کارافتـاده کلـى یـا فـوت شده اند ضمن تطبیق وضعیت آنان با این آیین نامه نیز لازم الاجرا مى باشد.

 ماده70 .سنوات خدمت کارکنان ثابت مشروط به این که به شرایط عمومى بازنشستگى نرسیده باشند، به شرح زیر قابل خرید است:

الف) به کارکنانى که تقاضاى بازخرید سوابق خدمت خود را اشـته باشـند براساس مقررات عمومى ناظر بر کارکنان دولت وجوه بازخریـدى پرداخـت  خواهد شد.

ب) سازمان مى تواند کارکنانى را که به دلیل واحد و پستها در چارچوب اصلاح تشکیلات مصوب و عدم وجود پست بلاتصدى آماده به خدمت شده اند، بازخرید نماید و به ازاى هر سال خدمت قابل قبول حداقل معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایاى مندرج در آخرین حکم کارگزینى به اضافه حقوق و مزایـاى مرخصـىاستحقاقى استفاده نشده و سهم پس انداز آنان در صندوق پس انداز به استثناى  کسور حق بیمه را پرداخت نماید. 

ماده71 .آن دسته از کارکنانى که در اجراى آراى هیئتهاى رسـیدگى بـه تخلفات ادارى و مراجع قانونى ذیصلاح محکوم به بازخریدى مى شوند، تابع ضوابط خاص خود مى باشد.

فصل نهم: تسهیلات رفاهى

ماده72 .به منظور تشویق کارکنان به پس انـداز و تـأمین رفـاه و رفـع نیـاز و مشکلات آنان در موارد اضطرارى، صندوقى به نامه «صندوق پس انـداز و رفـاه کارکنان سازمان» که به اختصار صندوق نامیده مى شود، تشکیل مى گردد.

ماده73 .سازمان مکلف است (4) درصد از مجموع حقوق و فوق العاده هـاى مندرج در حکم کارگزینى یا حکم قراردادى ماهانه کارکنان ثابت و موقت را به عنوان پس انداز سهم مستخدم کسر و تـا دو برابـر آن را بـه عنـوان سـهم سازمان ماهانه به طور یکجا به حساب صندوق واریز نماید. 

 تبصره 1ـ آیین نامه نحوه اداره امور صندوق و تغییرات سهم مستخدم و سایر موارد به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

تبصره 2ـ پس از تشکیل صندوق کلیه امکانات و دارایى صندوق پس انداز و کارگشایى با لحاظ حق السهم اعضاء به این صندوق منتقل خواهد شد.
 ماده74.سازمان مىتواند نسبت به انعقاد قرارداد با یکى از شرکتهـاى بیمـه داخلـى جهت استفاده کارکنان شاغل و بازنشسته و خانواده آنان از مزایاى بیمـه هـاى تکمیلـى درمان اقدام نماید.

ماده75 .سازمان موظف است کارکنان شاغل خود را در برابر ضایعات جسمى  اشى از بلایا، حوادث و فوت، نزد یکـى از شـرکت هـاى داخلـى بیمـه عمـر و حوادث، بیمه نماید.
 تبصره.حق بیمه هاى موضوع مواد فوق براساس ضـوابطى کـه بـه تصـویب  هیئت مدیره خواهد رسید توسط سازمان و کارکنان تأمین مى گردد. 

 ماده76 .سازمان مى تواند در حدود اعتبارات مصوب خـود و در چـارچوب شرایط عمومى ناظر بر کارکنان دولت نسبت بـه ارائـه تسـهیلات رفـاهى و اعطاى وام خرید یا ساخت مسکن بـا سـود مناسـب و سـایر تسـهیلات و امکانات و خدمات رفاهى را براساس ضوابطى که بـه تصـویب هیئـت مدیره میرسد به کارکنان خود اعم از شاغل، بازنشسـته، ازکارافتـاده کلى و بازماندگان کارکنان متوفى اعطاء نماید.

تبصره. تسهیلات موضوع ماده فوق به هـر یـک از کارکنـان زوج شـاغل در سازمان اعطاء مى گردد.
  ماده77 .سازمان مکلف است نسبت به تـأمین شـرایط بهداشـتى، ایمنـى، ایجاد محیط مناسب کار و تقویت بنیه جسمى و روحـى کارکنـان اقـدام و تشکیل شرکتهاى تعاونى کارکنان از جمله تعاونیهاى مسکن و مصرف را مورد حمایت قرار داده و تسهیلات لازم را به آنها اعطاء نماید.

فصل دهم: تطبیق وضع کارکنان

ماده78.کلیه کارکنانى که در تاریخ تصویب این آیین نامه به طور تمام وقت و به صورت ثابت یا موقت به خدمت اشتغال دارند با حفظ نوع استخدام با این مقررات تطبیق وضع مى یابند.

ماده79.در صورتى که مجموع حقوق و فوق العـاده هـاى منـدرج در حکـم کارگزینى کارکنان پس از تطبیق، از مجموع حقوق و فـوق العـاده هـاى وى کمتر شود مابه التفاوت تحت عنـوان تفـاوت تطبیـق پرداخـت مـى گـردد . هرگونه افزایش بعدى حقوق و فوق العاده هاى کارکنان مزبـور تـا اسـتهلاک کامل از تفاوت تطبیق مزبور کسر خواهد شد.

ماده80.عدم حضور کارکنان در تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه در مـوارد مرخصى استحقاقى، استعلاجى و بدون حقوق، آمادگى به خدمت، غیبت موجه یا با مأموریت مانع از تطبیق وضع آنان با مقررات این آیین نامه نخواهد بـود . در این گونه موارد آخرین پست مورد تصدى مستخدم در سازمان ملاک تطبیـق کارکنان ملاک تطبیق وضع خواهد بود.

تبصره. در موارد آمادگى به خـدمت و سـایر مـوارد مشـابه آخـرین پسـت

فصل یازدهم: سایر مقررات

ماده81 .سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، مقررات اجرایـى مربـوط را تهیـه و جهـت تصـویب تسـلیم مراجـع ذیصلاح نماید. مادامى که مقـررات مـذکور تصـویب نشـده اسـت ضـوابط و دستورالعمل هاى مورد عمل حسب مورد کماکان معتبر و قابل اجراء مى باشد.

ماده82.در صورتى که با تصویب قوانین و مقررات عنـوان سـازمان تـأمین اجتماعى یا ارکان تشکیلاتى آن که در این آیین نامه ذکر شده است، تغییـر یابد عناوین متناظر حسب مورد جایگزین خواهد شد.

ماده83.مواردی که برای کارمندان دولت پیش بینی شده و یا مـی شـود و در این آیین نامه پیش بینی شده نشده است بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا خواهد رسید چنانچه اینگونه موارد در رابطه با حقـوق و مزایـای باشـد مستلزم رعایت مفاد 74 قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.  1

این آیین نامه مشتمل بر 83 ماده و 47 تبصره در تـاریخ 1386/12/28 بـه تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور (معاونـت توسـعه مـدیریت و منابع انسانی) رسید.

   .......................................................................................................................................

 1 .به موجب نامـه 200/4459 مـورخ 90/3/1 معـاون توسـعه مـدیریت و سـرمایه انسـانی رئیس جمهور اصلاح شده است و اجرای آن از تاریخ 88/1/1 می باشد. مـتن مـاده قـدیم عبارت است از: «ماده 83 .در هر مورد که مقرراتى در این آیین نامه پیشبینى نشده است مقررات عمومى دولت لازم الاجرا خواهد بود.»

   .......................................................................................................................................



25 .آیین نامه اجرایی تبصره (5) الحاقی به ماده (4) قانون تأمین اجتماعی مصوب1387

مصوب (1388/3/3)  

 

ماده1.در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف) قانون: قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب1354ـ و اصلاحات بعدی آن.

ب) سازمان: سازمان تأمین اجتماعی.

پ) کارگاه: کارگاه های موضوع بنـد (3) مـاده (2) قـانون کـه دارای مجـوز فعالیت از مراجع ذیصلاح میباشند.

ت) بیمه شده: اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقـوقی غیردولتـی کـه حقوق دریافت نمی نمایند.

ماده2 .نرخ حق بیمه مطابق ماده (28) قانون می باشد.

ماده3.مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمـه شـده، بـین حـداقل و حـداکثر دستمزد قانونی زمان پرداخت خواهد بود و از ابتدای هـر سـال بـه میـزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عـالی کـار بـه سـطوح دسـتمزد شاغلان اضافه میگردد، افزایش می یابد. در هر حال، مبنای پرداخـت حـق بیمه نباید از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مبنای کسر حـق بیمه بیشتر باشد.

تبصره1ـ مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شده برای کسانی که بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت از میانگین مبنای حق بیمـه پرداختی در آخرین دوازده ماه قبل از تاریخ ثبت تقاضا اسـت مشـروط بـر اینکه مبلغ مذکور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمـان  پرداخت نباشد.

تبصره 2ـ مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شدهای که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد به انتخاب متقاضی بـین حـداقل و حـداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه خواهد بود.

تبصره 3ـ دستمزد ماهیانه مبنای کسر حق بیمه بیمه شده در کارگاه هـای دارای دستمزد مقطوع موضوع ماده (35 (قانون از بیشترین دستمزد مقطوع کارگاه کمتر نخواهد بود.

ماده4 .نحوه احتساب سوابق معوقه بیمه شده به شرح زیر تعیین میشود:

الف) کارفرمایان حقیقی و حقوقی غیردولتـی کـه تـا تـاریخ تصـویب ایـن آییننامه از طریق کارگاه های خود براساس ماده (28) قانون اقدام به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نموده و یا طبق قانون معافیت از پرداخت سـهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند ـ مصوب 1361ـ نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه حق بیمه کارکنان شـاغل در کارگاه اقدام نموده اند، سوابق آنها به استناد لیسـت هـای ارسـالی و حـق بیمه های پرداختی جزو سوابق بیمه ای کارفرما محسوب میشود.

تبصره.معادل سابقه پرداخت حق بیمه تا این تاریخ به حداکثر شرط سـنی بیمه شده اضافه میگردد.

ب) بیمه شده ای که قبل از تاریخ تصویب این آیین نامه به استناد قانون اصـلاح بند «ب» و تبصره (3)ماده (4) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1365ـ نسبت به عقد قرارداد و بیمه پردازی خود اقدام نموده است، میتواند با پرداخـت حـق بیمه موضوع ماده (2) این آیین نامه (سهم بیمه شده و کارفرما) با ارسال لیست نسبت به ادامه بیمه پردازی خود اقدام نماید.

ج) کارفرمایانی که نسبت به بیمه نمودن خود اقدامی نکرده اند، بـا داشـتن حداکثر پنجاه و پنج سال سـن و رعایـت مـاده (90) قـانون مـی تواننـد بـا پرداخت 27 %حق بیمه موضوع ماده (3) این آیـین نامـه و ارسـال لیسـت مشمول احکام مقرر در این آیین نامـه قـرار گرفتـه و از مزایـای قـانونی آن برخوردار شوند و سوابق قبلی بیمه شده به شرط سـنی موضـوع ایـن بنـد اضافه میشود.

د) کارفرمایانی که تا تاریخ ابلاغ این آیین نامه اقدام به بیمه نمودن خود نزد سازمان نکرده اند، میتوانند بعد از ابلاغ این آیین نامه پس از انعقـاد قـرارداد، مدارک و مستندات خود را جهت پذیرش سوابق گذشته به سازمان ارائه تـا پس از احراز اشتغال توسط سازمان با پرداخت حق بیمه براساس دسـتمزد مبنای انعقاد قرارداد، سوابق معوقه به حساب آنها منظور گردد.

تبصره1ـ حق بیمه متعلقه در صورت تقاضای کارفرمـا و موافقـت سـازمان مطابق ماده (46) قانون حداکثر در سی و شش قسط قابل تقسیط است.
 تبصره 2ـ حق بیمه های معوقهای کـه در اجـرای ایـن آیـین نامـه پرداخـت میشود، به نسبت سـال هـای خـدمت مربـوط صـرفاً در محاسـبه میـزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و فوت ملاک عمل قرار میگیرد.

ه) احتساب سوابق آینده بیمه شده صرفاً برای ایامی خواهد بود که کارفرما نام خود را در لیست ارسالی درج و حق بیمه متعلقه را نیز پرداخت نماید.

ماده5 .بیمه شده با ارسال لیسـت و پرداخـت حـق بیمـه از حمایـت هـای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، فوت و خدمات درمانی برخوردار میشود.

ماده6 .بیمه شـدگانی کـه طبـق گـواهی پزشـک معتمـد سـازمان قبـل از درخواست بیمه موضوع این آیـین نامـه بـه دلیـل نقـص عضـو ازکارافتـاده تشخیص داده میشوند، نمـی تواننـد از حمایـت مربـوط بـه ازکارافتـادگی بهره مند شوند، مگر در مواردی کـه بـه دلیـل حادثـه یـا بیمـاری دیگـری ازکارافتاده گردند. این تصویب نامـه در تــاریخ 1388/8/26 بـه تأییـد مقـام محتـرم ریاسـت جـمهوری رسیده است.

 

26.آییننامه معاملاتی صندوق تأمین اجتماعی

مصوب (1390/9/8)

هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 1390/9/8 بـه اسـتناد مـواد 24 ،بند (ث) ماده 8 و بند (ت) ماده 12 اساسـنامه صـندوق کـه در تـاریخ 1389/5/3 تحت شماره 97863 /ت42496 هـ ابـلاغ گردیـده آیـین نامـه معاملاتی صندوق تامین اجتماعی را به شرح ذیل به تصویب رساند.

فصل اول –کلیات

ماده 1 .هدف، محدوده و منظور

الف. هدف از تدوین این آیین نامه وضع مقررات و ضوابطی است که موجب تسهیل و بهبود معاملات صندوق گردد. به نحوی کـه خـدمات و کالاهـای مورد نیاز با صرف حداقل زمان و هزینه با کیفیت مطلوب در اختیار صندوق و واحدهای تابعه قرار گیرد.

ب-. ستاد صندوق و واحدهای تابعه (اعم از ادارات کل اسـتان هـا، شـعب، بیمارستان ها و درمانگاه ها) مشمول مقررات این آیین نامه می باشند.

ج – منظور از معاملات مذکور در این آیین نامـه عبـارت اسـت از خریـد و فروش کالا و یا خدمات، فروش دارائیهای منقول (اموال فرسوده و یا مازاد بر نیاز) و غیرمنقول، دارائیهای غیر مشهود، معاوضه (تهاتر)، عقد قرارداد اجاره، استجاره، پیمانکاری، تاسیساتی، اجرت کار، پیمان مدیریت، مشاوره و غیـره (باستثناء موارد استخدامی) براساس این آیین نامـه و مقـررات مربوطـه از طریق مناقصه یا مزایده خواهد بود.

ماده 2. تعاریف واژگانی که در این آیین نامه به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می شوند. الف- مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظـر (طبـق  اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضـوع معاملـه بـه مناقصـه گـری کـه کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.

ب.-مناقصه گزار دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) ایـن آیـین نامـه کـه مناقصه را برگزار می نماید.

ج. مناقصه گر شخصی حقیقی یـا حقـوقی اسـت کـه اسـناد مناقصـه را دریافت و در مناقصه شرکت میکند.

د. کمیته های فنی بازرگانی کارگروه هایی هستند با حداقل سه عضو خبـره فنی بازرگانی صلاحیت دار (کارگروه فنی مهندسی و عمرانی، کارگروه تجهیزات پزشکی و کارگروه خدمات و پشتیبانی) کـه از سـوی مقامـات مجـاز دسـتگاه مناقصه گزار و با حکم آنها انتخاب می شوند و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها (حسب مورد) و سایروظایف مقرر در این آیین نامه را بر عهده می گیرند.

هـ. ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها فرآینـدی اسـت کـه در آن مشخصـات، استانداردها، کارایی- دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی که کمیته مشخص می کند، پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

و. ارزیابی کیفی مناقصه گران عبارت است از ارزیابی توان انجـام تعهـدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته های فنی بازرگانی انجام می شود.

ز. ارزیابی مالی فرآیندی است که در آن مناسب تـرین قیمـت بـه شـرح مندرج در ماده (22) این آیین نامه از بین پیشـنهادهایی کـه از نظـر فنـی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

ح. ارزیابی شکلی عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضـای آنهـا، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

ط. انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می شود:

1 .اعلان هیئت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.

2 .انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله . (در اینصورت لازم است یک بار دیگر فرایند مناقصه تکرار گـردد . در ایـن مرحله، مناقصه با حضور هر تعداد از شرکت کنندگان رسمیت خواهد داشت)

ی. برنامه زمانی مناقصه سندی است که در آن زمـان و مهلـت برگـزاری مراحل مختلف مناقصه، مـدت اعتبـار پیشـنهادها و زمـان انعقـاد قـرارداد مشخص می شود.

ماده 3. -طبقه بندی معاملات معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:

1 .معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از پنجاه و پنج میلیون ریال باشد.

2 .معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سـقف مبلـغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.

3 .معاملات بزرگ: معاملاتی که برآورد اولیه آنها بـیش از ده برابـر سـقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.

تبصره 1. -نصاب معاملات هر ساله براساس شاخص بهای کالاها و خـدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایـران، تصـویب هیئـت وزیران و ابلاغ هیئت مدیره صندوق خواهد بود.
تبصره 2.-مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مـورد معاملـه و در معاملات بزرگ مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد. 

تبصره 3.مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند، به نصاب پایین تر برده شوند.

 تبصره 4. در امور عمرانی (ساخت و ساز) کلیه مراحـل از جملـه (سـاخت، دستمزد، مصالح) به عنوان یک معامله واحد انجام می پذیرد و تفکیک آن بـه اجزاء امکان پذیر نمی باشد.

تبصره 5. حد نصابهای مندرج جهـت اجـراء در سـتاد و واحـدهای تابعـه صندوق با شرایط هر واحد قابل تقلیل می باشـد .تعیـین تقلیـل حدنصـاب، تفویض و ابلاغ آن به واحدها و اشخاص به عهده مدیرعامل خواهد بود.

تبصره 6.-سقف اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل صـندوق هرسـاله در تبصره های برنامه و بودجه، مصوب هیئت امناء سازمان تامین اجتمـاعی مشخص خواهد شد.

ماده 4.طبقه بندی انواع مناقصات الف) مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

1 .مناقصه یک مرحله ای مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیـابی فنـی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود. 

 2 .مناقصه دو مرحله ای مناقصه ای است که به تشخیص مناقصـه گـزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی مربوطه تشکیل مـی شـود و نتـایج ارزیـابی فنـی بازرگـانی  پیشنهادها را به هیئت مناقصه گزارش می کند و براساس مفاد مـاده (22) این آیین نامه برنده مناقصه تعیین می شود.

ب) مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

1 .مناقصه عمومی مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصـه از طریـق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

2 .مناقصه محدود مناقصه ای است که در آن بـه تشـخیص و مسـئولیت بالاترین مقامات مجـاز دسـتگاه مناقصـه گـزار، محـدودیت برگـزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار براساس ضوابط موضوع مـواد (14) و (27) این آیین نامه به اطلاع مناقصه گران می رسد.

فصل دوم - سازماندهی مناقصات و مزایده

ماده 5 -هیئت مناقصه و مزایده

الف) هیئت مناقصه یا مزایده در ستاد صندوق از اعضای زیر تشکیل می شود:

1 .مدیر عامل صندوق یا نماینده وی (رئیس هیئت)

2 .معاون اداری مالی

3 .مدیر کل امور مالی (دبیر هیئت)

4 .بالاترین مقام واحدی که مناقصه یا مزایده بـه درخواسـت وی برگـزار میشود.

5 .مسئول کمیته فنی بازرگانی (حسب مورد)

6 .یکی از خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته (بدون حق رای)

ب) هیئت مناقصه یا مزایده در مراکز استان های تابعه از اعضای زیر تشکیل میشود:

1 .مدیر امور درمان و یا بیمه ای حسب مورد (رئیس هیئت)

2 .معاون اداری مالی امور درمان و یا بیمه ای حسب مورد

3 .مدیر امور مالی (دبیر هیئت)

4 .بالاترین مقام واحدی که مناقصه یا مزایده بـه درخواسـت وی برگـزار می شود. (به عنوان مدعو) بدون حق رای

5 .یکی از خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته (بدون حق رای)

ج) هیئت با حضور تمامی اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات با رأی اکثریت اعضاء معتبـر خواهد بود. 

 د) معرفــی و انتخــاب گیرنــدگان متشــکل و ســازمان یافتــه، براســاس دستورالعمل صادره از طرف هیئت مدیره صندوق انجام خواهد شد.

ماده 6.-وظایف هیئت مناقصه اهم وظایف به شرح زیر است:

الف) تشکیل جلسات مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.

ب) بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).

ج) ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.

د) ارجاع بررسی فنـی پیشـنهادها بـه کمیتـه فنـی بازرگـانی مربوطـه در مناقصات دو مرحلهای و) تنظیم صورتجلسات مناقصه

هـ) تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 20 و 21 ( ز) اظهار نظر درباره تجدید یا لغو مناقصه

ماده 7.-هیئت رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیأت رسیدگی تشکیل می گردد.

تبصره – آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد اداره حقوقی صندوق پس از تایید مدیرعامل به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده 8.-وظایف هیئت رسیدگی به شکایات

الف) رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این آیـین نامه و شرایط مندرج در مناقصه

ب) صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه

تبصره – موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیئت رسیدگی به شـکایات نیست:

1 .معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها

2 .ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی

3 .اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد

4 .شکایات برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد

فصل سوم: برگزاری مناقصات

ماده 9 -فرآیند برگزاری مناقصات

 فرآیند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است.

الف) تأمین منابع مالی (وجود اعتبار)

ب) تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله ای یا دو مرحلـه ای، عمومی یا محدود)

ج) تهیه اسناد مناقصه

د) ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم

هـ) فراخوان مناقصه

و) ارزیابی پیشنهادها

ز) تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد ماده 10 -تأمین منابع مالی الف - انجام معامله به هر طریق مشروط به آن است که دستگاه هـای موضـوع بند (ب) ماده (1) به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مـالی معاملـه در  مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.

ب - موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات بـرای انجـام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود.

ماده 11. -روش های انجام مناقصه مناقصه به طرق زیر انجام می شود:

الف) در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید با توجه بـه کـم و کیـف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیـق نمایـد و بـا رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشـخص و بـه تشـخیص و مسـئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت مناسب به کمترین بهای ممکن انجام دهد.

ب) در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه بـه کـم و کیـف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تـأمین کیفیـت مـورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تأیید مسئول واحد تـدارکاتی یـا مقـام مسئول همتراز وی باشد، معامله با عقد قرارداد یـا اخـذ فـاکتور انجـام دهـد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسئول تدارکاتی یـا مقام مسئول همتراز وی به تعداد موجود کفایت می شود.

تبصره – چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی بر عهده کـارپرداز واحـد باشـد امضای نامبرده به منزله امضای مسئول واحد تدارکاتی است. در صورتی که واحدهای اجرایی فاقد کارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در ایـن آیـین نامه را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود.

ج) در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می شود:

1 .برگزاری مناقصه عمومی از طریـق انتشـار فراخـوان در روزنامـه هـای کثیرالانتشار داخلی و یا عندالزوم خارجی

2 .برگزاری مناقصه محدود

ماده 12–تحویل کالا یا خدمات مورد معامله صندوق با رعایـت مـوارد زیـر  انجام میشود:

الف) در مورد معاملات کوچک بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کالا یا خدمات حسب مورد گواهی و تطبیق مشخصـات، کیفیـت و مقـدار کالا یا خدمات بعهده انباردار یا گیرنده کالا یا خدمات می باشد.

ب) در مورد معاملات متوسط اگر مورد معامله کالا باشد بوسیله و مسئولیت انباردار و نماینده قسمت تقاضا کننده و چنانچه مورد معامله انجام خـدمات باشد بوسیله و مسئولیت تحویل گیرنده خدمات و تأیید نماینده واحد تقاضا کننده با تنظیم صورت مجلس انجام خواهد شد. 

 ج) در مورد معاملات بزرگ با گواهی و مسئولیت هیئت تحویل که مرکب از افراد زیر می باشد:

1 .نماینده مدیرعامل در ستاد یا نماینده بـالاترین مقـام صـندوق (مقـام مجاز) در استان ها.

2 .مدیرکل امور مالی یا نماینده وی

3 .نماینده واحد تحویل گیرنده (کارشناس ذیصلاح) جهت تأیید و مطابقـت کالای خریداری شده یا خدمات انجام شده با مشخصات اولیه مورد نظـر واحد متقاضی.

تبصره 1.-در معاملات عمده برای تحویل هر فقره کالای خریـداری شـده یـا خدمات انجام شده (هر نوبت تحویل) می باید صورتجلسه ای که طی آن بطور صریح قید شود کالای مورد معامله یـا خـدمات انجـام شـده طبـق نمونـه یـا مشخصات مندرج در قرارداد و یا سفارش می باشد تهیه شده و ذیل آنـرا تمـام اعضای هیئت تحویل امضاء نمایند.

تبصره 2.هیئت تحویل در صورت لزوم می تواند برای تطبیق مشخصـات کالای خریداری شده با نمونه یا مشخصات فنـی منـدرج در سـفارش و یـا قرارداد براساس نظر کارشناس ذیصلاح صندوق یا مهندس مشاور یـا یـک موسسه بازرسی فنی به نمایندگی از طرف صندوق اقدام نماید.

ماده 13. کلیه اسناد هزینه و خرید باید مدارک ذیل را حسب مورد همراه داشته باشد:

الف) خریدهای داخلی درخواست خرید- فاکتور خرید معتبر – رسید انبار (در مورد کالاهـائی که وارد انبار می شوند) – مدارک مربوط به مناقصه یـا تـرک مناقصـه حسب مورد – دستور پرداخت – تاییدیه درخواست کننـده مبنـی بـر مطابقت شرایط فنی با درخواست اولیه خرید – تصویر قرارداد (در مورد خریدهای در قالب قرارداد) – رسـید انبـار مسـتقیم مصـرف در مـورد کالاهائی که واردانبار نمی شوند.

  ب) خریدهای خارجی

درخواست خرید- فاکتور خرید معتبر – رسید انبار (در مورد کالاهـایی که وارد انبار می شوند) – مدارک مربوط به مناقصه یـا تـرک مناقصـه حسب مورد – دستور پرداخت – تاییدیه درخواست کننـده مبنـی بـر مطابقت شرایط فنی با درخواست اولیه خرید – تصویر قرارداد (در مورد خریدهای در قالب قرارداد) – اعلامیه بانک و مـدارک تـرخیص کـالا - رسید انبار مستقیم مصرف در مورد کالاهائی که وارد انبار نمی شوند.

ج) خدمات قراردادی

صورتحساب و یا صورت وضعیت حسـب مـورد – قـرارداد – مـدارک مربوط به مناقصه یا ترک مناقصه حسب مورد – ابلاغ افزایش یا کاهش کار – تاییدیه مقام مسئول مبنی بر انجام موضوع قرارداد حسب شرایط قرارداد – ارائه مفاصاحساب طرف قرارداد از سوی مراجع قانونی حسب مورد - ارائه مستندات مبنی بر پرداخت به ذینفع

ماده 14 -ارزیابی کیفی مناقصه گران

الف) در ارزیابی کیفی مناقصه گران باید موارد زیر لحاظ شود:

1 .تضمین کیفیت خدمات و محصولات

2 .داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر

3 .حسن سابقه

4 .داشتن پروانه کار با گواهینامه های صلاحیت، در صورت لزوم

5 .توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم ب) مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است:

1 .تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها

2 .تهیه اسناد ارزیابی

3 .دریافت، تکمیل و ارسال ارزیابی از سوی متقاضیان

4 .ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گـران و رتبـه بندی آنها

5 .اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیت دار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها (تهیه لیست کوتاه)

6 .مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران

ماده 15 -فراخوان مناقصه

الف) مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:

1 .نام و نشانی مناقصه گزار

2 .نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات

3 .نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه با نظـر مـدیرکل امـور مـال ی در ستاد و مدیران امور مالی و روسای حسابداری واحدهای تابعه (حداقل 2 %و حداکثر 10 % مبلغ کل برآوردی معامله) بصورت واریز نقدی به حسابهای صندوق، چک بین بانکی در وجه صندوق، ارائـه ضـمانت نامه معتبر بانکی و یا هریک از تضمینات موضوع ماده (65) آیین نامه مالی صندوق

4 .محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها

5 .مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد) در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست بهای یاد شده تهیه می شود 

 ب) فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری و یـا اسـتان مربـوط و مطبوعات خارج از کشور (عندالزوم) منتشر گردد.

ج) مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مـذکور در بنـد (ب) ایـن مـاده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شـبکه هـای اطلاع رسانی (مجازی) نیز فراخوان را منتشر نماید.

ماده 16 -اسناد مناقصه

الف) تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.

ب) اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:

1 .نام و نشانی مناقصه گزار

2 .نوع و مبلغ تضمین مناقصه

3 .محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها

4 .مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار

5 .مدت اعتبار پیشنهادها 6 .شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیـت کالا یا خدمات 7 .برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا

8 .معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران

9 .روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها

10 .متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن

11 .صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (18)

( 12 .سایر اسناد و شرایطی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد.

ماده 17 -ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهاد ها

الف) شرکت کنندگان در مناقصـه پـس از دریافـت یـا خریـد اسـناد بایـد پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند:

1 .تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها
 2 .تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه

3 .دریافت رسید تحویل پیشنهادها

ب) مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.

ماده 18--شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها

الف) هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه، جـز در مـواردی کـه در اسـناد مناقصه پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

ب) شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را بایـد در پاکتهای جداگانـه لاک و مهـر شـده (شـامل تضـمین (پاکـت الـف )، پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکـت ج )) بگذارنـد و  همه پاکت ها را در لفاف و پاکت مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند. 

 ج) مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائـه شـده شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکـت هـا صیانت نماید.

د) هر گونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.

ماده 19 -توضیح تشریح اسناد 

 الف) چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه، ابهام یا ایرادی مشاهده کنـد،  می تواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد. ب) توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران و همچنین در صـورت تشکیل «جلسه توضیح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن مطابق مـاده (24) طور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه ارسال خواهد شد. 

 ماده 20 -گشایش پیشنهادها

 الف) پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده می شود.

ب) مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است: 

1 .تهیه فهرست اسامی دریافت کننـدگان اسـناد (پیشـنهاد دهنـدگان )، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه

2 .بازکردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن

3 .بازکردن پاکت فنی بازرگانی

4 .باز کردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یک مرحله ای

5 .تحویل پاکت های فنی بازرگـانی بـه کمیتـه هـای فنـی بازرگـانی در مناقصات دو مرحله ای

6 .تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسـط هیئـت مناقصه 

 7 .تحویل پاکت های قیمت و پاکت تضـمین پیشـنهادهای رد شـده بـه مناقصه گزار برای استرداد به ذینفع

ج) در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله ای، زمـان و مکـان تشـکیل جلسـه گشایش پیشنهادهای قیمت، در جلسه بعد از گشایش پاکت های ارزیابی فنی و بازرگانی اعلام خواهد شد. این مدت فقط برای یک بار تا سقف مـدت اعتبـار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکت های قیمـت در یـک لفـاف لاک و مهر شده توسط حراست دستگاه مناقصه گـزار صـیانت مـی شـود . در مناقصات یک مرحله ای پیشنهادهای قیمت بی درنگ گشوده و براساس ماده (22) برنده مناقصه تعیین می شود.

د) دستگاه مناقصه گزار می تواند از مناقصه گران یا نمایندگان آنهـا جهـت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.

ماده 21 -ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

الف) در مناقصات دو مرحله ای، مناقصه گزار موظف است براساس معیارها و روشهای اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیـابی کیفـی مناقصـه گـران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.

ب) در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که هیئت مناقصه معین می کند به جلسه بعدی احاله می شود و براساس گزارش کمیته فنی بازرگانی مربوطه، پاکتهای قیمت پیشـنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را اجراز کرده اند، گشوده می شود.

ج) هر گونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشـودن پیشـنهادهای قیمـت مجاز است.

د) پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی هـای فنـی بازرگـانی پذیرفته نشده اند، باید ناگشوده بازگردانده شود.

ماده 22 -ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه

الف) هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری کـه مناسـبترین قیمـت در شـرایط مساوی را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمـت پیشـنهادی وی بـا برنـده اول، کمتر از مبلغ تضمین نفر اول باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه  به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بـر قیمـت اعلام می شود.

ب) پس از گشودن پاکت های قیمت، چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیـه و کنترل مبانی آن لازم باشد، هیئـت مناقصـه مـی توانـد بررسـی آن را بـه کمیته های فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی مربوطه حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به هیئت مناقصه اعلام می کند. 

ج) پس از گشـودن پیشـنهادهای قیمـت، تضـمین برنـده اول و دوم، نـزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود. د) در مناقصات بین المللی، مناقصـه گـران داخلـی (در صـورت دارا بـودن کیفیت لازم کالا و یا خدمات حسب تایید مراجع قانونی) نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصـه گـران داخلـی، در اسـناد مناقصه قید خواهد شد.

ماده 23 -انعقاد قرارداد

 الف) قرارداد با برنده مناقصه، باید پـیش از پایـان مـدت اعتبـار پیشـنهادها منعقد شود.

این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مـدت پـیش بینـی شـده در اسـناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشـنهاد دهنـده دوم مسترد می گردد.

ب) قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد، منعقـد خواهـد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قـرارداد امتنـاع نمایـد و یـا ضـمانت انجـام تعهدات را ارائه ننماید. تضمین مناقصه وی ضـبط و قـرارداد بـا برنـده دوم منعقد می گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. در هر صورت تعیین برنده دوم در مناقصه، مشـروط بـه این است که اختلاف قیمت پیشـنهادی وی بـا برنـده اول بـیش از میـزان سپرده شرکت در مناقصه نفر اول نباشد. درغیر این صورت تعیـین نفـردوم منتفی بوده و سپرده ایشان نیز مسترد خواهد شد.

ج) کلیه قراردادهای موضوع مناقصه قبل از امضاء شدن نهایی می بایست از جهت حقوقی و تطبیق با مقررات به ترتیب به تایید امور حقوقی و امور مالی برسد.

فصل چهارم: مقررات مناقصه

ماده 24 -شرایط ارسال اسناد و مکاتبات

ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصـه موضـوع مـاده (22) در صـورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.

ماده 25 -تجدید و لغو 

 الف) مناقصه در شرایط زیر در صورت تایید بالاترین مقام مجاز (به اسـتناد  بند (ز) ماده شش) تجدید نظر می گردد:

1 .کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه

2 .امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد

3 .پایان مدت اعتبار پیشنهادها

 4 .رأی هیأت رسیدگی به شکایات

5 .بالا بودن قیمت ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.

6 .اعلام عدم صلاحیت امنیتی از سوی مراجع امنیتی

ب) مناقصه در شرایط زیر در صورت تایید بالاترین مقام مجاز (به استناد بند (ز) ماده شش) لغو میشود:

1 .نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد

2 .تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشـد و موجـب تغییـر در ماهیـت مناقصه گردد.

3 .پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها

4 .رأی هیأت رسیدگی به شکایات

5 .تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران

6 .اعلام عدم صلاحیت امنیتی از سوی مراجع امنیتی

ج) مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (24) به آگـاهی همه مناقصه گران برساند.

ماده 26 -نحوه رسیدگی به شکایات

الف) چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن مـوادی از آیـین  نامه برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد مـی توانـد بـه بـالاترین مقـام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند.

ب) دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلـت پـانزده روز کـاری از تـاریخ دریافت شکایت، رسـیدگی هـای لازم را بـه عمـل آورده و در صـورت وارد دانست اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیـه لازم را بـه شـاکی اعلام کند.

ج) در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد.

ماده 27 -نحوه برگزاری مناقصه محدود

 مناقصه محدود با رعایت مواد (4) و (14) در موارد زیر برگزار می شود:

الف) وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیت دار معرفی شده توسط مراجع ذیصلاح صندوق تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بـین تمـامی مناقصـه گران صلاحیتدار، به پیشنهاد معاون اداری مالی صندوق به تصویب مدیر عامل خواهد رسید.

ب) وجود فهرست کوتاه مناقصه گـران صـلاحیتدار کـه طبـق مـاده (14) حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.

تبصره- در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی انجـام ترتیبـات موضـوع بندهای «ب»، «ج» ماده (15)نیست.

ماده 28 -ترک تشریفات مناقصه در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیأتی مرکب از مقامات مذکور در ماده (29) میسر نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت تـرک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجـام ایـن گونـه معاملات را با رعایت مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.

ماده 29- ترکیب هیئت ترک تشریفات مناقصه

ترکیـب هیئـت تــرک تشـریفات مناقصـه موضــوع مـاده (28) در مــورد دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (1) این آیین نامه به شرح زیر خواهد بود:

الف) در مورد معاملات ستاد صندوق مدیر عامـل یـا نماینـده وی (رئـیس هیئت) معاون اداری مالی، مـدیرکل امـور مـالی (دبیـر هیئـت )، مـدیرکل حراست و مسئول کمیته فنی و بازرگانی حسب مورد

ب) در مورد معاملات استانهای تابعه، مدیر امور درمان و یا بیمه ای حسـب مورد (رئیس هیئت)، معاون اداری مالی امور درمان و یـا بیمـه ای حسـب مورد، مسئول امور مالی (دبیر هیئت)، مسئول حراست، مسئول کمیته فنی و بازرگانی حسب مورد

ج) هیئت موضوع این ماده که در هر مـورد بنـا بـه دعـوت بـالاترین مقـام دستگاه اجرایی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می شـود، بـا حضور تمامی اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیئت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دسـتگاه اجرایـی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معاملـه مـورد نظر هستند لکن تصمیمات هیئت با رأی اکثریت اعضاء، معتبر خواهد بود.

تبصره1 -در اجرای این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از یکصد برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معاملـه پـس از تصـویب هیئـت هـای موضوع این ماده حسب مورد پس از تایید مدیر عامل مجاز خواهد بود. 

تبصره 2.در اجرای ماده (28) در صورتی که مبلغ معامله بـیش از دویسـت برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پـس از تصـویب هیئـت هـای موضوع این ماده منوط به تصویب مدیرعامل و تایید هیئت مدیره خواهد بود.

ماده 30 -موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه

در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه های اجرایی منـدرج در بند (ب) ماده (1) میتوانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظـر را انجام دهند:

الف) خرید خدمات و یا تولیدات مستقیم از و یا تهیه و تامین کالا و خدمات از تولیدکننـدگان یـا ارائـه دهنـدگان خـدمات بـه طـور مسـتقیم توسـط شرکتهایی با سهام پنجاه و یک درصد یا بیشتر متعلق به صندوق با رعایت صرفه و صلاح با تشخیص و مسئولیت مـدیرعامل و یـا مقامـات مجـاز از طرف آنها.

ب) خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت مدیر عامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاری) طبق تعریف بند (ط) ماده (2) باشد.

ج) خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گـرفتن امـوال غیرمنقـول کـه بـا  تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر انجام خواهد شد.

د) خرید اموال منقول و غیر منقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد.

هـ) تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و با تشخیص و مسـئولیت مدیر عامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح صندوق.

و ) خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشـاوره فنـی بازرگـانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاورهای، کارشناسی و درمانی با رعایت صرفه و صلاح با تشخیص و مسئولیت مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف آنها.

ز) خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی به تشـخیص و مسـئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکـان برگـزاری من اقصـه مقـدور نباشـد بارعایت صرفه و صلاح با تشخیص و مسئولیت مدیر عامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها.

ح) خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشـین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی، پزشکی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص و مسئولیت مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف آنهـا از طریـق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یـک مجاز از طرف آنها انتخاب می شوند. نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط مدیرعامل و یـا مقامـات

ط) در مورد معاملات محرمانه به تشخیص مدیرعامل و تایید هیئت مدیره.

ی) خرید سهام واوراق مشارکت و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.

ک) چاپ و صحافی مطبوعات، انتشارات، دفترچه های بیمه و آگهی هـا بـا رعایت ضوابط و مقررات عمومی ناظر بر این امور

ل) خرید دارو و لوازم مصرفی پزشـکی و درمـانی، خریـد مـواد و مایحتـاج غذایی فاسد شدنی روزانه بیمارسـتانها و مراکـز درمـانی، خریـد نـرم افـزار کامپیوتر (پس از تایید کمیته فنی و بازرگانی)

ماده 31 -اعضای هیئت امناء، هیئت مدیره، مدیر عامل، هیئت نظارت و کلیه کارکنان صندوق و خانواده درجه یک آنان در حدود قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی تواننـد بطـور مسـتقیم و یـا غیـر مسـتقیم در معاملات صندوق (اعم از خرید یا فروش) مداخله و یا مشارکت نمایند.

فصل پنجم:مزایده

ماده 32 -اموال منقول مشروحه ذیل به پیشـنهاد معـاون اداری و مـالی و تصویب مدیر عامل قابل فروش خواهد بود:

الف) اموال اسقاطی

ب) اموال مازاد بر نیاز

ج) اموالی که تداوم نگهداری آنها به صرفه و صلاح صندوق نباشد.

تبصره - تشخیص موارد فوق می بایست توسط کمیته مربـوط و براسـاس ضوابطی صورت پذیرد که ترکیب کمیته مـذکور و ضـوابط مـورد اشـاره از طرف هیئت مدیره صندوق تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماده 33 -در مورد معاملات کوچک، فروش به حداکثر قیمـت ممکـن بـه تشخیص و مسئولیت کامل مأمور فروش انجام مـی شـود و در ایـن رابطـه مأمور فروش مکلف است به داوطلبان خرید مراجعه و پس از تحقیق کامـل از بهاء ضمن رعایت صرفه و صلاح صندوق معامله را انجام داده و پیشـنهاد خریدار را که متضمن مشخصات اموال مورد فروش و مبلغ آن باشد با قیـد  این عبارت که معامله با بیشترین بهای ممکـن و صـرفه و صـلاح صـندوق انجام شده و ذکر نام خود امضاء نماید.

ماده 34 -در معاملات متوسط، فروش با تأیید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان می تواند از طریق حراج انجام می شود. بدین ترتیب کـه ابتـدا بهای اموال مورد معامله توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده و سپس از طریق آگهی (بهر نحو که اقتضا نمـوده و بـه صـلاح باشـد ) نـوع، مشخصات، مقدار اموال مورد معامله و قیمت پایه آن، روز، سـاعت و محـل حراج به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. در آگهی حراج همچنین بایـد قیـد گردد که موضوع مورد معامله به خریداری که بالاترین قیمـت را پیشـنهاد نماید فروخته شده در مقابل فروش موضوع حراج، وجه آن دریافت شـده و پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و ... به عهده خریدار (برنده) خواهد بود.

ماده 35 -در معاملات بزرگ، فروش از طریق انتشار آگهی مزایده عمـومی یـا ارسال دعوتنامه مزایده به عمل می آید. در آگهی مزایده عمومی و یا دعوتنامـه مزایده محدود شرایطی که در این آیین نامه برای آگهی مناقصه و مقرراتی که در مورد تشکیل هیئت مناقصه، تعیین برنده، انعقـاد قـرارداد و تحویـل مـورد قرارداد مقرر گردیده در صورتیکه با عمل مزایده منطبق باشد می بایسـتی بـه مورد اجرا گذارده شود.

تبصره1 -در صورتی که بالاترین بهای مورد ارائه در مزایده از برآورد بـه عمـل آمده توسط کارشناس رسمی دادگستری کمتر باشد صندوق می تواند ضـمن  درخواست تجدید نظر در نحوه ارزیابی، مزایده را یک بار دیگرتکرار نماید. 

 تبصره 2 -در صورتیکه با رعایت مفاد این آیین نامه خریداری درخصـوص موضوع ماده 32) پس از برگزاری حداقل دو بار مزایده) وجود نداشته باشـد می توان طی صورتجلسه ای که به تایید اعضاء هیئت مناقصه یا مزایده می رسد نسبت به معدوم نمودن اموال مورد نظر اقدام نمود.

ماده 36 -فروش اموال غیر منقول بنا به پیشنهاد مدیر عامل، تایید هیئـت مدیره و تصویب هیئت امناء با کسب نظر کارشناس رسمی دادگسـتری در رشته مربـوط بصـورت مزایـده عمـومی و یـا از طریـق موسسـه امـلاک و مستغلات صندوق انجام خواهد شد. آیین نامه فوق که در پنج فصل، سی و شش ماده و هفده تبصره به تصویب هیئت امناء سازمان تامین اجتماعی رسیده است. از تاریخ تصـویب و ابـلاغ، لازم الاجرا بوده و کلیه دستورالعملها، بخشنامه ها و مصوبات مغایر با آن لغو و اعمال تغییرات بعدی در مفاد آن بنا به پیشنهاد هیئـت مـدیره صـندوق میباید به تصویب هیئت امناء سازمان تامین اجتماعی برسد.

27.آیین نامه مالی صندوق تأمین اجتماعی

مصوب (1390/9/22) هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به استناد مواد 24 ،بند (ث) مـاده 8 و بند (ت) ماده 12 اساسنامه صندوق که در تاریخ 1389/5/3 تحت شـماره 97863/ت42496 هـ ابـلاغ گردیـده، آئـین نامـه مـالی صـندوق تـامین اجتماعی را به شرح ذیل به تصویب رساند:

فصل اول: تعاریف

ماده 1 –صندوق تامین اجتماعی شامل واحدهای تابعه صندوق (ادارات کل استانها، شعب، بیمارستانها و درمانگاه ها) و ستاد صندوق می باشد که از این پس در این آئین نامه به اختصار صندوق نامیده می شود.

ماده 2 -گروه صندوق تامین اجتمـاعی شـامل مـاده یـک و شـرکت هـا و موسساتی است که بیشتر از 51 درصد از سهام و مالکیت آنهـا متعلـق بـه صندوق می باشد. ماده 3 -سال مالی صندوق یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.

 ماده 4 -درآمد عبارتست از موارد مطروحه که در اساسنامه صندوق و قانون تامین اجتماعی و دیگر قوانین موضوعه پیش بینی شده است.

ماده 5 -اعتبار عبارتست از مبلغی که برای مصرف یا مصـارف معـین کـه بـه منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه ها در بودجه صندوق به تصویب می رسد.

ماده 6 -تأمین اعتبار عبارتست از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبـار مصوب برای هزینه معین

ماده 7 -بودجه صندوق برنامه مالی صندوق است که برای یک سال مـالی براساس برنامه های کوتاه مدت و برنامه های عملیاتی تهیه شـده و حـاوی پیش بینی درآمدهای حاصل از انجام وظایف و یا درآمدهای سایر خـدماتی که طبق قانون تامین اجتماعی و مقررات مربوط عاید صندوق مـی شـود و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه به منظور انجام عملیات و فعالیت ها و اجرای طرح هایی که در برنامه صندوق پیش بینی شده و نیـل به اهداف صندوق را در ظرف سال مالی مربوط امکان پذیر می سازد.

ماده 8 -بودجه تلفیقی گروه صندوق برنامه مالی صندوق است که برای یـک سال مالی براساس برنامه های کوتاه مدت و برنامه های عملیاتی تهیـه شـده و حاوی پیشبینی درآمدهای حاصـل از انجـام وظـایف و یـا درآمـدهای سـایر خدماتی که طبق قانون تامین اجتماعی و مقررات مربوط عاید صندوق میشود و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه به منظور انجـام عملیـات و فعالیت ها و اجرای طرح هایی که در برنامه صندوق پیش بینی شده و نیل بـه اهداف صندوق را در ظرف سال مالی مربوط امکان پذیر میسازد.

ماده 9 -سایر منابع تأمین اعتبار عبارتست از منابعی که تحت عنوان کمـک و تعهدات دولت، تسهیلات، استفاده از ذخایر و اندوخته ها بر اسـاس اساسـنامه صندوق و یا عناوین مشابه دیگر که صندوق قانوناً مجاز به منظور نمودن آنهـا در بودجه خود می یابد.

ماده 10 -تسهیلات (وام) عبارتست از دریافت منابع مالی از دولت یا بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری مجاز که میزان و نحوه دریافت آن می بایسـت در بودجه هر سال پیش بینی و به تصویب هیئت امناء برسد. 

ماده 11 -دیون عبارتست از بدهی های قابل پرداخت سـنوات گذشـته کـه اعتبار لازم برای آن در بودجه منظور شده باشد و در هر صورت به یکـی از طرق زیر و بدون اختیار صندوق ایجاد شده باشد:

الف) احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.

ب) انواع بدهی به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هـای دولتـی ناشـی از خدمات انجام شده مانند هزینه های برق، آب، مخابرات، پست و هزینه های مشابه.

ج) سایر بدهی هایی که خارج از اختیار صندوق طبق ضوابط مربوط ایجـاد شده باشد.

ماده 12 -تشخیص عبارتست از تعیین و انتخاب انواع کالا، خدمات و سـایر پرداختهایی که تحصیل یا انجـام آنهـا جهـت نیـل بـه اهـداف و اجـرای برنامه های صندوق ضروری است.

 ماده 13 -تعهد عبارتست از ایجاد دین بر عهده صندوق ناشی از:  

الف) خرید و تحویل کالا یا انجام دادن خدمات.

ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد و مبادله شده باشد.

ج) احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح.

د) پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمان هـا یـا مجـامع بین المللی با اجازه قانون. 

 ماده 14 -تسجیل عبارتست از تعیین میزان بدهی قابل پرداخـت صـندوق براساس اسناد و مدارکی که بدهی مذکور را اثبات می نماید.

ماده 15 -دستور پرداخت عبارتست از سندی کـه از سـوی مـدیرعامل یـا مقامات مجاز از طرف ایشان برای پرداخـت تعهـدات و بـدهی هـای قابـل  پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده مدیرکل امور مالی یا مقـام مجـاز از  طرف وی در وجه ذینفع صادر می گردد.

ماده 16 -هزینه عبارتست از مصرف اعتبارات یا پرداخت هایی که بصـورت قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمـک یـا عنـاوین مشـابه بـا رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.

ماده 17 -تنخواه گردان وجهی است که از طـرف مـدیرکل امـور مـالی یـا مقامات مجاز از طرف وی با تأیید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای هزینه های مربوط در اختیار واحدهای تابعه، مأمورین یا اشخاصی کـه مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد تا به تدریج که هزینـه های مربوط انجام می شود اسناد مربوط را تحویل و مجـدداً وجـه دریافـت دارند. ضوابط اجرایی این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط مدیرکل امور مالی تهیه و به تصویب مدیرعامل صندوق خواهد رسید.

ماده 18 -پیش پرداخت عبارتست از پرداختی که در قبـال اخـذ ضـمانت معتبر از محل اعتبارات مربوط به موجب احکام و قراردادها طبـق مقـررات پیش از انجام تعهد صورت می پذیرد.

ماده 19 -علی الحساب عبارتست از پرداختی کـه جهـت ادای قسـمتی از تعهدات با رعایت مقررات صورت می گیرد.

ماده 20 -سـپرده عبارتسـت از وجهـی کـه براسـاس قـوانین و مقـررات و قراردادها و یا احکام صادره از سوی مراجع قضایی بـه منظـور تـأمین و یـا جلوگیری از تضییع حقوق صندوق دریافت شده و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادها و آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط مدیرکل امور مالی تهیه و پس از تایید مدیرعامل به تصویب هیئـت مدیره خواهد رسید.

ماده 21 -دارایی های ثابت مشهود عبارتست از مجموعه اموال منقول و یا غیر منقول که با هدف استفاده مستمر در طول فعالیت صندوق خریداری، احداث و یا تحصیل شده و با توجه به اصل اهمیت، عمر آنها بیش از یکسال باشد.

ماده 22 -کارپرداز (مامور خرید) شخصی اسـت کـه از بـین مسـتخدمین رسمی و قراردادی بند (ب) ماده دو آیین نامه استخدامی صـندوق بنـا بـه پیشنهاد مدیرکل امور خدمات عمومی و رفاه و حکم مدیر کل امور اداری و در واحدهای تابعه توسط ردیفهای همتراز بـدین سـمت منصـوب شـده و نسبت به تدارک و خرید کالا و خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات مربـوط اقدام می نماید. در صورت نبود مستخدم رسمی از مستخدم قراردادی واجد صلاحیت استفاده گردیده و می باید تا سـقف تنخـواه ا ز نـامبرده تضـمین معتبر اخذ گردد. گردش عملیات تنخواه کارپردازان در پایان هر ماه کنترل، تصفیه و یا ترمیم خواهد گردید.

ماده 23 -امین اموال شخصی است که از بین مستخدمین رسـمی واجـد صلاحیت صندوق بنا به پیشنهاد مدیر کل امور مالی و یا نماینـده وی و بـا موافقت مدیرعامل یا مقامات مجاز به این سمت منصوب شده و مسـئولیت حراست، تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال منقول و غیـر منقـول و کالاهای تحت ابوابجمعی به عهده او واگذار می گردد.

ماده 24 -صندوق دار شخصـی اسـت کـه از بـین مسـتخدمین رسـمی و قراردادی بند (ب) ماده دو بنا بر وظایف سازمانی، مسئولیت دریافت وجـوه نقد و یا اوراق بهادار را بر عهده دارد.

تبصـره 1 -حـق صـندوق داری و یـا اخـذ ضـمانت از صـندوق دار بنـابر دستورالعملی خواهد بود که براساس آئین نامه استخدامی توسط مدیر کـل امور مالی تهیه و به تصویب مدیرعامل خواهد رسید.

تبصره 2 -در مواردی که فرد واجد صـلاحیت بـا مشخصـات فـوق وجـود نداشته باشد با مسئولیت بالاترین مقام مجاز واحد تابعه بکارگیری سایر افراد بلامانع می باشد.

ماده 25-حساب بانکی درآمد حسابهای غیر قابل برداشتی می باشـند کـه به نام هریک از واحدهای صندوق در بانکهای محل افتتاح شده و مخصوص واریز درآمدهای وصولی می باشند.

ماده 26 -حساب بانکی پرداخت حسابهای جاری مـی باشـند کـه بـه نـام هریک از واحدهای صندوق در بانک محل افتتاح شـده و مخصـوص انجـام عملیات پرداخت واحد مربوطه خواهند بود.

ماده 27 -حساب بانکی تمرکز وجوه درآمد حسابی است که به نام صندوق نزد بانکهای طرف حساب در مرکز افتتاح شده و وجوه حساب بانکی درآمد یا درآمد واحدهای صندوق تحت شرایطی که مدیر عامل تعیین خواهد کرد به این حساب واریز می گردد. 
ماده 28 -حساب بانکی پرداختهای انتقالی حسابی است که به نام صندوق نزد بانکهای طرف حساب در مرکز افتتاح شده و موجودی آن طبـق قـانون تامین اجتماعی، آیین نامه ها و مقررات مربوطه بر مبنای اعتبارات مصـوب به حسابهای بانکی پرداخت و ذخائر انتقال داده می شود.

ماده 29 -حساب بانکی ذخائر حسابی است که به نام صندوق نزد بانکهـای طرف حساب در مرکز افتتاح شده و وجوه مازاد درآمد هزینه و درآمـدهای مرتبط با سرمایه گذاری به این حساب منتقل و مطابق مقررات به سـرمایه گذاری اختصاص داده می شود.

ماده 30 -نقصان متعارف، کمبود مقداری یا عددی موجودی ها اسـت کـه میزان قابل قبـول آن توسـط کـارگروهی مرکـب از معـاون اداری و مـالی، مدیرکل امور مالی، مدیر کل خدمات عمومی و رفاه و یا پشـتیبانی درمـان (حسب مورد) در موضوع مربوطه تعیین می گردد.

تبصره - نقصان متعارف به حساب هزینه های سال جاری صندوق منظـور میگردد. (باستثنای اموال و اثاثیه)

ماده 31 -هزینه ها و سایر پرداخت هـای صـندوق پـس از طـی مراحـل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل و صدور دستور پرداخت و بـا اعمـال نظارت مالی انجام خواهد شد.

ماده 32 -اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و دستور پرداخت به عهده مدیرعامل صندوق و مسئولیت تـأمین اعتبـار و تطبیـق بـا قـوانین و مقررات مربوطه بعهده مدیرکل امور مالی می باشد.  

 تبصره 1 -مقامات مجاز اشخاصی هستند که اختیارات عهـده مـدیرعامل و مدیرکل امورمالی موضوع این ماده کتباً به آنها تفویض شده باشد.

تبصره2 -اختیار و مسئولیت های این ماده حسب مورد از طرف مقامات فوق به سایر مقامات صندوق (مقامات مجاز) کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود ولی در هیچ مورد تفویض اختیار موجب سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننـده نخواهد بود.

تبصره 3 -افراد مجاز در مقابل اختیارات واگذارشده دارای مسئولیت بوده و میبایستی در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند.

تبصره4 -تفویض اختیار و مسئولیتهای این ماده نمی تواند از سوی مقامات مجاز به شخص یا اشخاص دیگر واگذار گردد.

تبصره 5 -کلیه اسناد و اوراق تعهد آور مالی صندوق (چک، سفته و مـوارد مشابه) براساس قوانین و مقررات مربوطه با امضاء مـدیرعامل صـندوق و یـا مقامات مجاز از طرف ایشان و مدیرکل امور مالی و یا مقامات مجاز از طرف وی معتبر خواهد بود.

تبصره 6 -تفویض اختیار مسئولیتهای مربوط به مدیرعامل و مدیرکل امور مالی به شخص واحد و نیز تفویض اختیـار مسـئولیت هـای مـدیرعامل بـه مدیرکل امور مالی یا کارکنان تحت نظر وی مجاز نخواهد بود.

تبصره 7 -مدیرکل امور مالی، روسای امور مالی و یا نمایندگان آنهـا مجـاز نیستند که از طرف مدیرعامل و یا سایر مقامات مجاز اسناد پرداخت هزینه را امضاء نمایند.

 

فصل دوم:وظایف و تشکیلات

الف - وظایف و مسئولیت های امور مالی

ماده 33 –نظارت و کنترل امور مالی صندوق مشتمل بر امور مالی صندوق تامین اجتماعی، از جمله ثبت عملیات مـالی، همـاهنگی عم لیـات، اعمـال کنترل بودجهای، اجرای تصمیمات مالی مأخوذه و بررسـی کلـی وضـعیت مالی و تهیه و ارائه گزارش های مالی مربـوط بـه مراجـع ذیـربط در قالـب سیستم های مکـانیزه، بررسـی نتـایج بدسـت آمـده و ارائـه گـزارش هـا و صورتهای مالی، تهیه و تنظیم و پیشنهاد دستورالعمل

های مالی.

ماده 34 -وظایف مدیرکل امور مالی: الف- نظـارت بـر امـور مـالی و محاسـباتی و نگاهـداری و تهیـه و تنظـیم صورتهای مالی بر طبـق قـانون و ضـوابط و مقـررات مربـوط و صـحت و سلامت آنها.

ب - نظارت و هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مـالی صندوق و حفظ اسناد، مدارک ودفاتر مالی.

ج – نظارت بر انجام کلیه دریافتهـا و پرداختهـا، ثبـت و ضـبط درآمـدها و هزینه ها و صدور اسناد مربوطه.

د - نگهداری حساب اموال صندوق و نظارت بر اموال مذکور.

ه ـ - نظارت بر اعمال کنترل بودجهای و تهیه گزارش های مربوط. و- اعمال نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی صندوق.

ز - نظارت بـر حسـن اجـرای وظـایف روسـای ادارات امـور مـالی در مرکـز و واحدهای تابعه.

ح - سایر وظایفی که به موجب این آیـین نامـه و سـایر قـوانین و مقـررات مربوط واگذار می گردد. 

تبصره - مدیرکل امور مالی می تواند وظایف تعیین شـده خـود را در ایـن آیین نامه به معاونین یا روسای امـور مـالی واحـدهای تابعـه حسـب مـورد تفویض نماید.

ب - تشکیلات

ماده 35 -مدیرکل امور مالی صندوق از بین کارکنان رسمی و قراردادی بند (ب) ماده 2 آئین نامه استخدامی رسته امور مالی و یا مامور براسـاس آیـین نامه استخدامی صندوق بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره و با حکم مدیرعامل صندوق منصوب شده و عزل وی نیز بصورت فوق خواهد بود. وی در مقابل مدیرعامل مسئولیت مستقیم خواهد داشت.

تبصره - در مواقع اضطراری مدیرعامل می تواند در صورت عزل و یا فوت مدیر  کل امور مالی، نسبت به حکم سرپرستی موقت حداکثر 6 ماهه اقدام نماید.

ماده 36 -معاونین اداره کل امور مالی در سـتاد صـندوق بنـا بـه پیشـنهاد مدیرکل امور مالی و با حکم معاون اداری مالی و رؤسای امور مـالی اسـتانها بنا به پیشـنهاد مـدیرکل اسـتان و حکـم مـدیرکل امـور مـالی و رؤسـای حسابداری واحدهای تابعه به پیشنهاد مسئولین واحدهای تابعه و تایید مدیر امور مالی استان و حکم مدیرکل امور مالی منصوب شده و عزل آنان نیز به صورت فوق خواهد بود. رؤسای ادارات امـور مـالی هـر اسـتان تحـت نظـر مدیرکل استان مربوطه و رؤسای حسـابداری واحـدهای تابعـه تحـت نظـر بالاترین مقام واحد تابعه انجام وظیفه نموده و در مقابل مدیرکل امور مـالی صندوق مسئول و پاسخگو خواهند بود. 

تبصره - مدیر امور مالی قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اشتغال مدیر مالی جدید نسبت به تنظیم صورت مجلس تحویـل و تحـول (متناسب با فرمهای امور ذیحسابیهای وزارت امور اقتصـاد و دارایـی ) اقـدام نمایند. این صورت مجلس باید به تاییـد مـدیر کـل امـور مـالی برسـد . در مواردی که مدیر مالی از تحویل ابواب جمعـی خـود اسـتنکاف ورزد ابـواب جمعی وی با حضور نماینده مدیر کل امور مالی و نماینـده بـالاترین مقـام صـندوق در اسـتان و مـدیر مـالی جدیـد تحویـل و تحـول خوا هـد شـد . درخصوص مدیرکل امور مالی نیز به ترتیب فوق عمل خواهد گردید.

فصل سوم: تهیه و تنظیم و تصویب بودجه

ماده 37 -بودجه تفصیلی صندوق در هر سال مالی در مهلت مقرر قـانونی براساس اهداف، برنامه هـا و وظـایف صـندوق توسـط اداره کـل بودجـه و تشکیلات با رعایت دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه جمع آوری و تنظیم،  تا پس از تایید مدیرعامل و هیئت مدیره جهـت تصـویب بـه هیئـت امنـاء ارسال می گردد.

تبصره - دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه و همچنین تعیین بودجـه هـر ک از واحدهای تابعه صندوق توسط کارگروهی مرکب از 5 یـا 7 نفـر کـه توسط مدیرعامل انتخاب می گردند صورت خواهد گرفت.

ماده 38 -چنانچه در شروع سال مالی صندوق ، بودجـه تفصـیلی تصـویب و ابلاغ نگردیده باشد تا زمان تصویب و ابـلاغ بـه منظـور جلـوگیری از هرگونـه وقفهای در انجام امور پس از تصویب هیئت مدیره هر ماه حداکثر 3 ماه مجـوز خرج بر مبنای یک دوازدهم اعتبارات هزینـه ای و تملـک دارایـی سـال قبـل صندوق صادر خواهد شد. تبصره 1 -درصدی از اعتبارات درآمدهای صندوق، بدون الـزام بـه رعایـت مفاد این آیین نامه و سایر مقـررات عمـومی در اختیـار مـدیر عامـل قـرار میگیرد که براساس دستورالعملی که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید هزینه گردد.

تبصره 2 -درصد مذکور هر ساله به پیشنهاد مـدیر عامـل و تاییـد هیئـت مدیره در قالب بودجه سالانه به تصویب هیئت امناء خواهد رسید.

ماده 39 -بودجه هر یک از واحدهای تابعه صندوق، پس از تصویب بودجـه از سوی هیئت امناء به تفکیک سرفصل های هزینه و درآمد توسـط مـدیر عامل صندوق ابلاغ خواهد گردید. مسئولین واحدهای تابعه و رؤسای امـور بودجه و امور مالی واحدها مسئول حسن اجرای آن خواهند بود.

ماده 40 -دستیابی به اهداف بودجه مصوب از لحاظ وصول درآمدهای حق بیمه و متفرعات آن با توجه به قانون تامین اجتماعی بعهده معاونت فنـی و درآمد و از جهت وصول درآمدهای حاصل از بکارگیری وجوه و ذخـایر بـه عهده معاونت اقتصادی و برنامه ریزی می باشد.

ماده 41 -مدیرعامل صندوق می تواند در صورت افزایش فعالیت ها، حـین جرای بودجه ارقام بودجه مصوب را با تایید هیئت مدیره و تصویب هیئـت امناء و با رعایت مقررات مربوط تغییر دهد.

تبصره 1 –جابجایی اعتبارات درداخل هریک از فصول هزینه ای تا میزان ده درصد با تصویب هیئت مدیره صندوق مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در هر حال در جمع اعتبارات بودجه عملیات یا بودجه هزینه های سـرمایه ای تغییری حاصل نگردد. هر نوع تغییر متجاوز از میزان فوق موکول با تصویب هیئت امناء خواهد بود.

تبصره 2 -وجود اعتبار در بودجه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق ننموده و استفاده از اعتبارات باید بـا رعایـت قـوانین و مقررات مربوط انجام گردد.

ماده 42 -در مورد آن قسمت از هزینه های جاری و مستمر و خرید امـوال که نوعاً انجام آن از یکسال مالی تجاوز می کند صندوق می تواند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند منعقد نماید. لیکن صندوق مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم بـرای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید.

تبصره - کلیه اعتبارات بودجه مصوب هر سال تا پایان سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشـده بایسـتی حـداکثر تـا پایان فروردین ماه سال بعد به حسابی که توسط اداره کل امور مـالی اعـلام می شود واریز گردد.

ماده 43 -در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایـت مقـررات خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف صندوق درآید، مقام یا مقامـات مجـاز مکلف به رد معامله مربوط می باشد. در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد و همچنین در مـورد خـدمات انجام شده مکلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یـا اعتبارات سال بعد قابل پرداخت است. لیکن اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.

ماده 44-در صورتی که براساس گواهی خلاف واقع مـدیرکل امورمـالی و مدیران مالی نسبت به تامین اعتبار و یا اقدام یا دستور مدیر عامل یا مقامات مجاز زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون و مقررات وجهی پرداخت یـا تعهدی علیه صندوق ایجاد شود هریک از این تخلفات در حکم تصرف غیـر قانونی در وجوه و اموال صندوق خواهد بود.

ماده 45 -صندوق مجاز است به منظور اخـذ مطالبـات و یـا بـدهی هـا از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تهاتر (معاوضـه ) و یـا پایاپـای نمـودن مطالبات و بدهی ها حسب ضوابطی که به تصویب هیئـت مـدیره صـندوق خواهد رسید اقدام نماید.

ماده 46 -بودجه مصوب هر سال مالی تا آخـر همـان سـال قابـل تعهـد و پرداخت است و آن میزان از هزینه ها که در سال جـاری یـا سـنوات قبـل تحقق یافته اند در حساب تعهدات پرداختنی منظور و از آن محل پرداخت خواهد گردید.

ماده 47 -صندوق مجاز می باشد به منظور تامین بخشی از تعهـدات آتـی نسبت به انجام سرمایه گذاری حسـب ضـوابط و مقرراتـی کـه در بودجـه سالانه صندوق به تصویب هیئت امناء خواهد رسید اقدام نماید.

ماده 48 -در صورت عدم تحقق منابع نقدی پیش بینـی شـده در بودجـه سالانه و به منظور تامین بخشی از هزینه های صندوق در مواقـع ضـروری، مدیر عامل صندوق با تصویب هیئت مدیره مجاز خواهد بود نسبت به اخـذ تسهیلات از سیستم بانکی، حداکثرتا معادل یک دوازدهـم بودجـه مصـوب سالانه در بخش مصارف تعهدات قانونی، اقدام نماید. لازم است صـندوق در بودجه سال بعد منابع باز پرداخت اینگونه تسهیلات را پیش بینـی و آن را پرداخت نماید.

 ماده 49 -پرداخت هرگونه کمک و یا اعانه (کمک بلاعوض) نقدی یـا غیـر نقدی به اشخاص، موسسات دولتی یا غیردولتی در راستای شرح وظـایف و ماموریت صندوق می بایست در بودجه سـالانه صـندوق پـیش بینـی و بـه تصویب برسد.

ماده 50 –بودجه تلفیقی گروه صندوق تامین اجتماعی در هر سال در مهلت مقرر قانونی توسط دفتر امور مجامع با رعایت دستورالعمل تهیـه و تنظـیم بودجه جمع آوری و تنظیم تا پس از تایید هیئت مدیره به تصویب هیئـت امناء برسد. دفتر امور مجامع صندوق در مقابـل هیئـت مـدیره مسـئولیت مستقیم خواهد داشت.

 فصل چهارم: حسابهای بانکی

ماده 51 -واحدهای تابعه صندوق می توانند حسب نیاز و با ارائه درخواست و تایید مدیرکل امـور مـالی و تصـویب مـدیرعامل در هـر یـک از بان کهـا و موسسات مالی و اعتباری مجاز نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند.

تبصره ـ برداشت از هر حساب بانکی حداقل با دو امضاء مجاز (به همراه مهـر صندوق) می باشد که یکی از آنها مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف ایشـان و امضای دیگر مدیرکل امور مالی یا نماینده وی بوده و یک فـرد در عـین حـال تعیین گردد. نمیتواند به عنوان مقام مجاز از طرف مدیرعامل و مـدیرکل امـور مـالی توامـاً

ماده 52 -کلیه پرداخت های صندوق به جـز پرداخـت هـای جزیـی و یـا استثنایی که از طریق تنخواه گردان صورت خواهد پذیرفت بایستی از طریق صدور چک و یا حواله بانکی و یا پرداخت الکترونیکی بـا رعایـت ضـوابط و مقررات انجام گردد.

ماده 53 -در متن اسناد فارغ از آنکـه پرداخـت بابـت چـه مـوردی باشـد ضروری است مشخصات و هویت گیرنده وجـه و موضـوع پرداخـت بطـور مشروح قید گردد.

تبصره - اخذ وجه نقد یا چک در وجه حامل بابـت حـق بیمـه، خسـارت، جرائم قانونی و یا مطالبات دیگر توسط صندوق مجاز نمی باشد.

فصل پنجم: سیستم حسابداری

ماده 54 -عملیات مالی و حسابداری صندوق و نحوه تهیه و تنظیم بودجـه گروه صندوق براساس نظام تعهدی و بر مبنای اصـول و مـوازین متـداول و استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مربوط صندوق به مـورد اجـرا گذارده می شود.

ماده 55 -به منظور حصول آگاهی از عملکرد مالی، مـدیرکل امـور مـالی صندوق موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جـامعی در مـورد وضـعیت کلی امور مالی صندوق در سه ماه گذشته تهیه نموده و گزارش های مذکور را با کاربرد روش ها و تکنیک های ضروری ضمن ارائه و توضیح مدل هـای مقداری پردازش و به انضمام صورتهای مالی مورد لزوم به هیئـت مـدیره و مدیرعامل صندوق ارائه نماید تا امکان اتخاذ تصمیمات به موقـع و صـحیح براساس اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی موضوع این ماده از سـوی مدیریت صندوق امکان پذیر باشد. 

ماده 56 -نحوه تهیه و تنظیم حسابها و دفاتر مالی و نگهـداری حسـاب هـای صندوق طبق مقررات مندرج در این آیین نامه و سایر مقررات مربوط و براساس استانداردهای حسابداری در کشور خواهد بود در پایان هر سال مالی حسابها و دفاتر صندوق بسته شده و ترازنامه سالانه و گـزارش مـالی صـندوق براسـاس مهلت تعیین شده در اساسنامه و تحت نظارت و مسئولیت مدیرکل امور مـالی  تهیه و پس از تأیید مدیر عامل و تصویب هیئـت مـدیره جهـت رسـیدگی بـه مراجع ذیربط تسلیم خواهد شد.
 تبصره – مهلت مقرر در ماده فوق الاشاره براساس درخواست مدیر کل امور مالی و تأیید مدیر عامل حداکثر تا یک ماه قابل تمدید خواهد بود.

ماده 57 -کلیه عملیات مربـوط بـه دریافتهـا، پرداختهـا و سـایر عملیـات حسابداری که انجام آنها براساس اصول حسابداری در پایان سال مالی برای تنظیم صورتهای مالی صندوق ضروریست می باید از طریـق صـدور سـند حسابداری انجام گردد.

ماده 58 -به منظور تأمین ذخیره اسـتهلاک دارایـی ثابـت، در هـر سـال ذخیرهای براساس اصول و موازین متداول حسـابداری و قـوانین مالیـاتی و دستورالعمل مربوط و ضمن رعایت قوانین و مقررات موضـوعه در حسـابها منظور خواهد شد.

ماده 59 -به منظور تأمین ذخیره کافی جهت پرداخت مزایای پایان خدمت و بازخرید سنوات خدمت کارکنان صندوق ضروری است همه ساله براساس قوانین و مقررات موضوعه در آیین نامه استخدامی صـندوق تحـت عنـوان ذخیره مزایای پایان خدمت و بازخرید سنوات خدمت کارکنان در حسـابها منظورگردد.

ماده 60 -چنانچه قسمتی از مطالبات صندوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی (به استثاء حق بیمه و جرائم متعلقه آن) با توجه به سوابق مربوط و وجـود دلایـل کافی غیر قابل وصول تشخیص داده شوند، برگشت آنها از حسابها به شرح ذیل مجاز می باشد:

الف: تا مبلغ صد میلیون ریال به پیشـنهاد مـدیرکل امـور مـالی و موافقـت مدیرعامل

ب: از صد میلیون ریال بالاتر تا پانصد میلیون ریال به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره ج: مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال به پیشنهاد مدیر عامـل، تاییـد هیئـت مدیره و تصویب هیئت امناء

ماده 61 -دارایی های ثابت به هنگام خرید به بهای تمام شده و در صـورت انتقال از سایر دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی به صـندوق به بهای ارزیابی شده (توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب صندوق) در حساب دارایی ها ثبت خواهد شد.

فصل ششم: سایر مقررات

ماده 62 -به منظور اعمال کنترل نسبت به حفاظت اموال صندو ق و حصول اطمینان از انعکاس صحیح دارایی ها در ترازنامه، حداکثر هر سه سال یـک بار براساس دستورالعملی توسط مسئولین مالی مرکـز و واحـدهای تابعـه و تحت نظارت و مسئولیت مدیرکل امور مالی صورت جامعی از کلیه داراییها تهیه خواهد شد. 

ماده 63 -حقوقی که در نتیجه تخلف از اجرای شرایط قراردادهای منعقده برای صندوق ایجاد می شود بجز در موارد صـدور احکـام از سـوی مراجـع قضایی که لازمالاجرا می باشد کلاً و بعضاً قابل بخشش نیست.

تبصره – در مواردی که براساس مفاد قراردادهـای منعقـده و حسـب نظـر هیئت مدیره محرز گردد که تمام یا قسمتی از تخلـف از شـرایط ناشـی از حوادث و علل خارج از اراده طرف قرارداد بوده است براساس نظریه هیئـت مدیره اقدام خواهد شد.

ماده 64 -در مواردی که براساس شرایط مندرج در احکام و قراردادهـا کـه پرداخت وجهی قبل از انجام تعهد ضروری باشد و همچنین در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد با دستور کتبی مدیرعامل یـا مقامات مجاز از طرف ایشـان مبـالغ لازم پـیش پرداخـت ضـمن دریافـت تضمین معتبر معادل آن و یا علیالحساب در حدود اعتبارات مصـوب قابـل قطعی منظور و تسویه گردد. پرداخت خواهد بود تا پس از تهیه یا تکمیل اسناد مثبته به حساب هزینـه

ماده 65 -دریافت ضمانت نامه بانکی، اسناد خزانه، اوراق بهادار (سـفته )، اوراق مشارکت و سهام بدون نام، وثیقه اسناد مربوط به املاک و مستغلات و یا هریک از انواع تضمینات مصوب هیئت وزیران به عنوان سپرده (تضـمین ) شـرکت در مناقصه، مزایده، حسن انجام معامله و یا ... بلامانع می باشد. (درخصوص دریافت اوراق بهادار (سفته) اخذ مجوز از هیئت مدیره الزامی است)

تبصره - درخصوص شرکتهای وابسته یا تابعه صندوق که بیش از پنجاه در صد سهام آن مربوط به صندوق باشد چک شرکت به همراه تاییدیـه صـادر شده از سوی رئیس هیئت مدیره شرکت کفایت میکند.

ماده 66 -به منظور حصول آگاهی از عملکرد مالی شرکتها و موسساتی که بیشتر از 51 درصد سهام و مالکیت آنها متعلق به صندوق می باشـد دفتـر امور مجامع صندوق موظف است هرسه ماه یکبار گزارش جامعی در مـورد وضعیت کلی امور مالی گروه صندوق در سـه مـاه گذشـته تهیـه نمـوده و گزارش های مذکور را با کاربرد روش ها و تکنیک های ضروری ضمن ارائه و توضیح مدل های مقداری پردازش و به انضمام صورتهای مالی مورد لزوم به هیئت مدیره و مدیر عامل صندوق ارائه نماید تا امکان اتخـاذ تصـمیمات به موقع و صحیح براساس اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی موضوع این ماده از سوی مقامات صندوق امکان پذیر باشد.

ماده 67 -صندوق می تواند در موارد خـاص ناشـی از جنـگ زلزلـه آتـش سوزی، سیل و سایر حوادث قهری که دسترسی به اصـل اسـناد و مـدارک اثبات کننده خرج در حسابها میسر نباشد به تشخیص کارگروهی متشکل از سه نفر (نماینده مدیر عامل، مدیرکل حراست و مدیرکل امور مالی) موضوع را براساس قرائن و شواهد موجود بررسـی و در صـورت صـحت بـا تنظـیم صورتمجلس پس از تایید مدیر عامل و تصـویب هیئـت مـدیره بـه هزینـه قطعی منظور نماید.

ماده68 -صندوق مجاز است به منظور افـزایش سـطح خـدمات خـود در مراکز ملکی، همچنین افزایش درآمـدها و تـامین مـالی بهینـه نسـبت بـه واگذاری (مشارکت یا استجاره) ظرفیت بلااستفاده از فضا و امکانات و اموال منقول و غیرمنقول و املاک و ابنیه خود و یا فعالیتهـای اقتصـادی پـس از بازاریابی مناسب و با رعایت صـرفه و صـلاح و مقـررات صـندوق از طریـق اشخاص حقیقی یا حقوقی بنحوی که وظایف حاکمیتی صندوق مخـدوش نگردد اقدام نماید.

تبصره - اجرای این ماده منوط به دسـتورالعملی اسـت کـه بـه پیشـنهاد مدیرعامل به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده 69 -بازرس قانونی صندوق بر اساس اساسـنامه، سـازمان حسابرسـی خواهد بود.

ماده 70 -در صورتی که مدیرکل امورمالی پرداخت وجهی را خلاف مقررات تشخیص دهد مراتب را با ذکر دلیل به دستور دهنده (مقام مجاز) منعکس می نماید با صدور دستور کتبی مجدد و قبول مسئولیت امر توسط دسـتور دهنده، مدیرکل امور مالی ضمن اجرای دستور مراتب را به ترتیب به مـدیر عامل و در صورتی که فرد دستور دهنده مدیر عامل باشد به هیئـت مـدیره گزارش خواهد نمود.

تبصره - در صورتی که مدیران امور مالی و یا روسای حسابداری هریـک از واحدهای تابعه صندوق، پرداخت وجهی را خلاف مقررات تشخیص دهنـد مراتب را با ذکر دلیل به دستور دهنده (مقام مجاز) منعکس می نماینـد بـا صدور دستور کتبی مجدد و قبول مسـئولیت امـر توسـط دسـتور دهنـده، مدیران امور مالی و یاروسای حسابداری ضمن اجرای دستور، مراتب را بـه مدیرعامل و مدیرکل امور مالی گزارش خواهند نمود. مدیرکل امور مالی در صورت تشخیص تخلف مراتب را به هیئت مدیره گزارش خواهد نمود.

ماده 71 -صندوق مجاز است به منظور ارائه خـدمات بهتـر بـه مشـمولین تامین اجتماعی حسب دستورالعمل هایی که به تصویب هیئت مدیره صندوق خواهد رسید نسبت به پرداخت پرکیس و طرح های درمانی خودکفایی در بخش درمان اقدام نماید. هزینه های ناشی از اجرای این ماده از محل بودجه مصوب واحدهای درمانی تامین می گردد.

ماده 72 -در مواردی که در تفسـیر ایـن آیـین نامـه اخـتلاف نظـر بـین مدیرعامل و مدیرکل امور مالی وجود داشته باشد مدیرعامل موظف است در  اولین جلسه هیئت مدیره (حداکثر ظرف یکماه) نسبت بـه مطـرح کـردن موضوع و اخذ رای هیئت مدیره اقدام نماید.

تبصره- تغییر تشکیلات اداری یا عناوین شغلی صندوق در اجرای مفـاد ایـن آیین نامه موثر نبوده و واحدهای جایگزین مربوط موظف به اجرای این مقررات خواهند بود.

این آیین نامه مشتمل بر شش فصل و هفتاد و دو ماده و بیست و هفت تبصره به تصویب هیئت امناء صندوق رسیده است. مفاد این آیین نامه از تاریخ تصویب و ابلاغ لازم الاجرا بوده و کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات مغـایر با آن لغو و اعمال تغییرات بعدی در مفـاد آیـن آیـین نامـه بنـا بـه پیشـنهاد مدیرعامل و تایید هیئت مدیره می باید به تصویب هیئت امناء برسد.
 

 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی (مصوب 1389/4/20 هیئت 1 وزیران)  1

ماده 1 -سازمان تأمین اجتماعی 2  موضوع ماده (1) قانون تأمین اجتماعی- 

  .......................................................................................................................................

 1 -با توجه به نظریه شماره 123090 مورخ 1393/10/17 معاونت حقوقی ریاست جمهوری، هر چند به موجب تبصره (2 (ماده 12 قانون ساختار نظام جـامع رفـاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 ،براساس ماهیت فعالیت هـای بیمـه ای حکـم بـه تغییر عناوین تشکیلاتی نهادهای فعال درخصـوص بیمـه اجتمـاعی و درمـانی بـه «صندوق» داده شده است و تأمین اجتماعی متولی فعالیت های بیمـه ای موضـوع تبصره مزبور می باشد، لیکن مقـنن در احکـام قـانونی مـؤخر (از جملـه مـاده 5 اصلاحی قـانون بیمـه اجتمـاعی کـارگران سـاختمانی مصـوب 1393 ،(ضـمن بـر شمردن امور و فعالیـت هـای دارای ماهیـت بیمـه ای، حکـم بـه انجـام آن توسـط «سازمان تأمین اجتماعی» داده است و متولی اجرای این احکام، دستگاهی جز آن دستگاه (تأمین اجتماعی) نیست. بنابراین استفاده از عنوان تشـکیلاتی «سـازمان » توسط آن دستگاه کاملاً منطبق با قانون است.
2 -اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ 1391/5/11 توسط هیـأت وزیـران اصلاح گردید که به موجب نظریـه شـماره 56264هــ /ب رئـیس مجلـس شـورای اسلامی مورخ 1391/9/26 ،ملغی الاثر گردید. متن مصوبه ملغی شده به شرح زیـر است:

 اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی (مصوب 1391/5/11 ( «هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/5/11 بنا بـه پیشـنهاد وزارت تعـاون، کـار و رفاه اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و بـه اسـتناد مـاده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی - مصوب 1383 - تصویب نمود: اساســـنامه صـــندوق تـــامین اجتمـــاعی موضـــوع تصـــویب نامـــه شـــماره 97863/ت42496هـ مورخ 1389/5/3 به شرح زیر اصلاح می شود. الف - ماده 1 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده1 -به موجب قانون اصـلاح مـاده 113 قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری و چگـونگی مـدیریت سـازمان تـامین اجتمـاعی - مصـوب 1388 -صـندوق تـامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام می یابد.

ب.- متن زیر به ابتدای ماده 7  اضافه می شود:

ماده 7.-هیأت امنای سازمان علاوه بر سـازمان تـامین اجتمـاعی در حکـم هیـأت امنای کلیه صندوق هـا از جملـه صـندوق بازنشسـتگی کشـوری و صـندوق بیمـه روستاییان و عشایر خواهد بود.

ج.-تبصره ماده (14 (به عنوان تبصره 1 تلقی و تبصره های ذیـل بـه آن الحـاق میشود:

تبصره 1. شرایط انتصاب مدیر عامل سازمان به شرح زیر است:

1. داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد

2.-داشتن پنج سال سابقه کار تخصصی در امور مدیریتی یا اقتصـادی یـا مـالی یـا حسابداری یا انفورماتیک و گروه پزشکی

تبصره 3 -منظور از امور مدیریتی شامل موارد زیر خواهد بود:

1-مدیریت دولتی شامل وزراء، معاونین و مشاورین و مدیران کل و همتراز آنهـا در دستگاه های اجرایی

2-مـدیریت بازرگـانی و صـنعتی شـامل اعضـای هیـأت مـدیره و مـدیران عامـل شرکتهای دولتی و شـرکت هـای فعـال در حـوزه بازرگـانی و صـنعتی و تجـارت پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس

3-مدیریت حقوقی و قضایی شامل معاونین و مدیران ستادی قوه قضاییه و روسای کل دادگستری ها و دادستان های مراکز استان و معاونین حقـوقی دسـتگاه هـای اجرایی در سطح معاونین وزیر

4-سایر مدیریت ها از جمله روسای دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز آموزش عـالی حسب مورد پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

تبصره 4 -احراز شرایط مدیر عامل منتخب موضوع تبصره های (2)و (3) با  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تایید نهایی رییس شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی خواهد بود.

 .......................................................................................................................................

 

 مصوب 1354 -که به موجب تبصره 2 مـاده 12 قـانون سـاختار نظـام جامع و رفاه و تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی تغییر نـام یافتـه است، از این پس براساس مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره میشود.

ماده 2 -هدف صندوق تأمین اجتماعی که در ایـن اساسـنامه بـه اختصـار صندوق نامیده میشود، اجرا، تعمـیم و گسـترش انـواع بیمـه هـای تـأمین اجتماعی و درمانی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظـام جـامع رفاه و تأمین اجتماعی و تمرکز وجوه و درآمـدهای موضـوع قـانون تـأمین اجتماعی با به کارگیری اصول محاسبات بیمـه ای در حـوزه بیمـه و رعایـت اصول بنگاه داری و اقتصادی در حوزه سرمایه گذاری با بهرهگیری از وجوه و ذخایر در اختیار صندوق میباشد.

ماده 3 -موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمهای مقـرر در قوانین ومقررات مربوط از جمله قانون سـاختار نظـام جـامع رفـاه و تـأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی همچون بازنشستگی، بیکاری، حـوادث و بیماریها، غرامت دستمزد، مستمری از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین خدمات درمانی و تشکیل، اداره و نظارت بر بخشهای بیمه های اجتماعی و درمانی و فعالیتهای اقتصادی (شرکتهای سرمایهگذاری تحـت پوشـش ) مربوط میباشد.

ماده 4 -صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مـالی مـی باشـد و بـه صورت مؤسسه عمومی غیردولتی زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) 

 

ماده 5 -مرکز اصلی صندوق در تهران است و میتوانـد در تهـران و سـایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگیها یا از طریـق واگـذاری برخـی از امور به کارگزاریها با رعایت تبصره 1 ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید.

تبصره 1 -امکان جابجایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیأت امنا میباشد.

تبصره 2 -صندوق مجاز است با رعایت قوانین و مقرات مربوط بـر حسـب ضرورت نسبت به تأسیس شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور اقدام نماید.

ماده 6 -ارکان صندوق به شرح زیر است:

الف- هیأت امنا

ب- هیأت مدیره

پ- مدیرعامل

ت- هیأت نظارت

ماده 7 -تعداد اعضای هیأت امنای صندوق بر اسـاس قـانون اصـلاح مـاده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سـازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمـه هـای درمـانی - مصـوب 1388 -که ازجمله مسئولیت هیأت امنای صندوق را عهدهدار است جمعـاً نه نفر بوده و به صورت زیر تعیین میگردند:

الف- شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.(وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی).

ب- سه نفر باقیمانده مطابق جزء 2 بند (الف) مـاده 17 قـانون سـاختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.

تبصره 1 -اعضای هیأت امنا برای مدت چهـا ر سـال انتخـاب مـی شـوند و جایگزینی پیش از موعد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و حکم انتصاب رئیس و اعضای هیأت امنا توسط وزیر رفاه و تأمین اجتماعی صادر میشود. (وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی).

تبصره 2 -چنانچه هر یک از اعضای هیأت امنا برکنار، فوت یا استعفا نماید یا بیش از سه جلسه متوالی با تشخیص رئیس هیأت امنا بدون عذر موجـه غیبت کند، جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحـو مـذکور در ایـن مـاده انتخاب خواهد شد.

تبصره 3 -جلسات هیأت امنا حداقل با حضور شش نفر از اعضـا رسـمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق حدأقل پنج عضو حاضر قطعیت خواهـد یافت.

تبصره 4 -در صورتی که یکی از اعضای هیـأت امنـا شـخص وزیـر رفـاه و تأمین اجتماعی باشد، ریاست هیأت امنا به عهـده وی خواهـد بـود . (وزیـر  تعاون،کار و رفاه اجتماعی).

ماده 8 -وظایف و اختیارات هیأت امنا به شرح زیر میباشد:

الف- تصویب خط مشی و راهبردهای کلان صندوق

ب- تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق

پ- نصب و عزل اعضای هیأت مدیره و هیأت نظارت

تبصره- نصب و عزل مدیرعامل صندوق با پیشـنهاد هیـأت امنـا و تأییـد و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انجام میپـذیرد .(وزیـر تعاون،کـار و رفـاه اجتماعی).

ت- تعیین حقـوق و مزایـا و پـاداش اعضـای هیـأت مـدیره، مـدیرعامل و حقالزحمه هیأت نظارت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد (با رعایت ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری) تعیین مینماید.

ث- تصویب آیـین نامـه هـای مـالی، معـاملاتی، اداری اسـتخدامی و سـایر آییننامه های مورد نیاز صندوق.

ج- تصویب شاخص های عملکرد بر اساس اهداف و راهبردهایی که توسـط هیأت مدیره تدوین و پیشنهاد میگردد.

چ- بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره.

ح- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی جهت بررسی و در صورت تأیید، ارسال آن جهت تصویب نهایی در هیأت وزیـران .(وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی).

د- پیشنهاد تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی (از جمله نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی) براساس شاخصهای جمعیتی امید بـه زنـدگی و محاسبات بیمه ای جهت تصویب در هیأت وزیران و سیر مراحل قانونی.

تبصره 1 -نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت امنا به موجـب آیـین نامـه ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب هیأت امنا میرسد.

تبصره 2 -مدیرعامل و اعضای هیأت مـدیره بـدون حـق رأی در جلسـات هیأت امنا شرکت میکنند.

تبصره 3 -هیأت امنا برای بررسی و اظهارنظر درخصوص مسـایل صـندوق می تواند کار گروه های تخصصـی داشـته باشـد . ترتیـب تشـکیل جلسـات کارگروههای تخصصی طبق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب هیأت امنا میرسد.

ماده 9 -اعضای هیأت مدیره صندوق مطابق بنـد (ب) و تبصـره 1 مـاده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتمـاعی متشـکل از پـنج یـا هفت نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز میباشـد کـه از سـوی هیأت امنا برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شـد . انتخـاب مجـدد آ نهـا بلامانع میباشد. (به موجـب اصـلاح مـاده 9 اساسـنامه صـندوق تـأمین اجتماعی مصوب 1391/3/7 بعد از واژه «پنج» عبارت «یـا هفـت » اضـافه شده است.)

تبصره 1 -صدور احکام اعضای هیأت مدیره به عهـده وزیـر رفـاه و تـأمین اجتماعی است.(وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی).

تبصره 2 -هیأت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفـر را بـه عنوان رئیس، یک نفر نائب رئیس و یک نفر منشی انتخاب مینماید.

ماده 10ـ وظایف رئیس هیأت مدیره به شرح زیر است:

الف ـ دعوت از اعضای هیأت مدیره جهت تشکیل جلسات

ب ـ اداره جلسات هیأت مدیره پ ـ انعکاس پیشنهادهای هیأت مدیره به هیأت امنا و ابلاغ مصوبات هیأت امنا و هیأت مدیره به مدیرعامل

تبصره ـ در غیاب رئیس هیأت مدیره، تمامی وظایف را نایب رئیس برعهده دارد.

ت ـ مکاتبه لازم با دستگاهها و مراجع ذی صلاح

ماده11ـ مدت عضویت اعضای هیأتمدیره چهار سال است. تجدید انتخاب یا جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهد بود.

تبصره 1ـ تا زمان انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 2ـ در صورت استعفا، عزل یا فوت هریک از اعضـای هیـأت مـدیره، هیأت امنا به ترتیب مقرر در این اساسنامه، ظرف یک مـاه جانشـین وی را تعیین مینماید.

ماده 12 -وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

الف- بررسی و تدوین خط مشی، راهبردهای کلان و برنامه های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به هیأت امنا.

ب- تدوین برنامه عملیاتی با رعایت اصول بهرهوری جهت تحصـیل اهـداف راهبردی و خط مشی به صورت سالانه و پنجساله.

پ- بررسی و تدوین بودجه، صورتهای مـالی و عملکـرد سـالانه صـندوق جهت ارایه به هیأت امنا.

ت- بررسی و تدوین آیین نامه های مـالی، معـاملاتی، اداری و اسـتخدامی و سایر آیین نامه ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به هیأت امنا.

ث- بررسی و تدوین ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارایه آن به هیـأت امنا و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق براساس اصول و معیارهای ابلاغی هیأت امنا.

 ج- بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره بـرداری از وجـوه ذخـایر صـندوق و پیشنهاد آن به هیأت امنا.

چ- تعیین اعضای هیأت مدیره شرکتها و موسسات تـابع بـدون واسـطه و هلدینگ های زیرمجموعه جهت صدور حکم توسط مدیرعامل پس از تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی.(وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی).

ح- نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابع صندوق و اریه گـزارش بـه هیأت امنا.

خ- انجام سایر امور لازم برای صندوق جهـت حضـور در جلسـات مجـامع مؤسسات و شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سهام آنها متعلق به صـندوق میباشد.

ر- تفریغ بودجه سال قبل تا پایان خرداد هر سال و ارائه آن به همراه ارزیابی عملکرد صندوق به هیأت امنا.

تبصره- هیأت مدیره میتواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت هیأت مـدیره نخواهـد بود.

ماده 13 -جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسـمیت یافته و تصمیمات آنان با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبـر خواهد بود.

تبصره- نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره به موجب آیـین نامـه ای خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره میرسد.

ماده 14 -نصب و عزل مدیرعامل با پیشنهاد هیأت امنا و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی برای مـدت چهـار سـال صـورت مـی گیـرد . (وزیـر تعاون،کار و رفاه اجتماعی).

تبصره- در صورت ضرورت، وزیر رفاه و تـأمین اجتمـاعی مـی توانـد بـرای حداکثر شش ماه بـه منظـور انجـام مسـئولیت هـای مـدیرعامل صـندوق، سرپرست تعیین و منصوب نماید. (وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی).

ماده 15 -وظایف واختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

الف- اداره امور جاری صندوق در چارچوب قوانین و مقررات، خط مشی هـا، برنامه ها و دستورالعمل های مصوب هیأت امنا و هیأت مدیره.

ب- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارشها و صورت های مالی و عملکـرد صندوق جهت ارائه به هیأت مدیره. پ- استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.

ت- نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابع صندوق و ارائه گزارش بـه هیأت مدیره.

ث- پاسخگویی به هیأت مدیره درخصوص ماموریتهای محول شده.

ج- صدور احکام نصب و عزل هیأت مدیره شـرکت هـا و م ؤسسـات تحـت پوشش پس از تصویب هیأت مدیره صندوق

چ ـ صدور حکام نصب و عـزل مـدیرعامل شـرکت هـا و مؤسسـات تحـت پوشش بی واسطه پس از پیشنهاد هیـأت مـدیره آن شـرکت هـا و تصـویب هیأت مدیره صندوق.

ح- نصب و عزل معاونان مدیرعامل و مدیران استانی.

تبصره 1 -نصب و عزل مذکور در این ماده پس از تأیید وزیر رفـاه و تـأمین اجتماعی امکانپذیر است.(وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی).

تبصره 2 -مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قانونی، نماینده صندوق می باشد و میتوانـد ایـن اختیـار را شخصـاً یـا بـه وسـیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین میکند، اعمال نمایـد، ایـن تفـویض، رافـع مسئولیتهای قانونی وی نخواهد بود.

تبصره 3 -مکاتبات، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق در چارچوب ضوابط، مقررات و آیین نامه های مربوط با امضای مدیرعامل و با مهر صندوق معتبـر خواهد بود.

تبصره 4 -مدیرعامل میتوانـد بـا مسـئولیت خـود، قسـمتی از وظـایف و اختیاراتش را به مدیران اجرایی صندوق تفویض نماید.

تبصره 5 -چکهای صادر شده با امضای مـدیرعامل و مـدیر مـالی و مهـر صندوق معتبر خواهد بود.

ماده 16 -اعضای هیأت نظارت مرکب از سه نفر دارای تخصصها و تجارب مختلف مورد نیاز میباشد که از سوی هیأت امنا بـرای مـدت چهـار سـال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع میباشد.

تبصره 1 -هیأت نظارت حق هیچ گونه دخالتی در امـور اجرایـی صـندوق نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیـاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید.

تبصره 2 -مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی را که مورد درخواست کتبی هیأت نظارت باشد، در مهلتهای قانونی یا تعیی نشـده در اختیار آنان قراردهد.

تبصره 3 -اداره امور داخلی هیأت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیأت یادشده تدوین و تصویب خواهد شد.

تبصره 4 -انتخاب رئیس هیأت نظارت از بین اعضـای هیـأت نظـارت، بـه عهده رییس هیأت امنای صندوق می باشد.

تبصره 5 -صدور احکام اعضاء و رئیس هیأت نظارت، به عهده وزیـر رفـاه و تأمین اجتماعی می باشد. (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

تبصره 6 -وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می باشـد کـه گزارش خود را به هیأت نظارت جهت بررسی و اظهار نظر ارایه خواهد نمود.

ماده 17 -وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است:

الف- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیـات صـندوق بـا مقررات قانونی.

ب- اظهارنظر درخصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح درهیأت امنا.

پ- اظهارنظر درخصوص گزارش بازرس قانونی و ارائه به هیأت امنا.

ت- انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقـررات در صلاحیت هیأت نظارت میباشد.

تبصره- چنانچه هیأت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قـوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید، مراتب را به هیأت مدیره اعلام و هیأت مدیره ظرف پانزده روز پاسخ مکتوب را اعلام میکند و هیأت نظارت پس از بررسی، گزارش نهایی را به اطلاع هیأت امنا خواهد رساند.

ماده 18 -سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه مییابد.

تبصره- متناسب با سال مالی مذکور جهت تهیه تراز تلفیقـی، سـال مـالی مؤسسات و شرکتهای متعلق و وابسته اصلاح میگردد.

ماده 19 -داراییها و درآمدهای صندوق به شرح زیر است:

الف- وجوه و داراییهای موجـود و منـافع حاصـل از سـرمایه گـذاری هـای صندوق

ب- حق بیمه های دریافتی ودریافتنی شامل سهم بیمه مقررات مربوط یا احکام قطعی دادگاه ها.

ت- هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی اعـم از داخـل یـا خـارج کشور.

ث- بدهی ها، کمکها و تعهدات قانونی دولت به صندوق.

ج- سایر منابعی که بر اساس ماده 7 قـانون سـاختار نظـام جـامع رفـاه و تأمین اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد.

چ- مابه التفاوت سهم درمان مشمولان قانون تأمین اجتماعی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب 1373ـ

ماده 20 -هیأت مدیره مکلف است تا پایان آذر هر سال بودجه پیشـنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به هیأت امنا ارائه نماید. هیأت امنا موظف است تا پایان بهمن همان سال، بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ نماید.

ماده 21 -ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیر جهت ارایه به مراجع قانونی ذیربط تهیه و تسلیم گردد. گزارش مالی سالانه صـندوق مشتمل بر صورتهای مالی تلفیقی، حسابرسی شده به همراه گزارش هیأت مدیره در مورد فعالیت و وضعیت عمومی صندوق در سال مورد گزارش باید تا پایان آبان به هیأت نظارت و هیأت امنا ارسال گردد.

تبصره 1 -صـورت هـای مـالی تلفیقـی سـالیانه صـندوق بایـد بـا رعایـت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذیصلاح قانونی تدوین شده یـا میشود، تهیه و ارائه گردد.

تبصره 2 -تصویب صورتهای مالی صندوق توسط هیـأت امنـا بـه منزلـه مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مورد نظر میباشد.

تبصره 3 -هیأت نظارت مکلـف اسـت نسـخه ای از نظـات خـود در مـورد ترازنامه سالانه و گزارشهای مالی و صورت داراییهـا و بـدهی هـا را ظـرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیأت مدیره تسلیم نماید.

تبصره 4 -هیأت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیأت نظارت، آن را بررسی و توجهات خود را به هیأت امنا تقدیم کند.

ماده 22 -هیأت امنای صندوق موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصـول گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی اتخـاذ نماید.

ماده 23 -هیأت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب (هرسـه سـال حداقل یک بار) گزارش محاسبات فنـی (بیمـه ای) صـندوق را کـه توسـط کارشناسان واجد صلاحیت حرفهای تهیه گردیده است بـه همـراه گـزارش مالی تلفیقی به هیأت امنا ارائه نماید.

ماده 24 -آیین نامه هـای مـالی، معـاملاتی، اداری و اسـتخدامی بـه همـراه آیین نامههای نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره و هیـأت نظـارت و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق باید ظرف ششماه پس از ابـلاغ ایـن اساسنامه توسط هیأت مدیره صندوق تدوین و به تصویب هیأت امنا برسد.

تبصره- تـا زمـانی کـه آیـین نامـه هـای مـذکور بـه تصـویب نرسـیده انـد، آیین نامه های موجود به قوت خود باقی میباشند.

ماده 25 -اعضاء هیأت امنا، هیـأت مـدیره، هیـأت نظـارت و مـدیرعامل و  اعضای درجه یک خانواده آنان نمیتوانند در معاملاتی که با صندوق یـا بـه حساب صندوق انجام میپذیرد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم سـهیم یـا شریک باشند.

تبصره 1 -اعضای هیأت امنا، هیأت نظارت، هیـأت مـدیره و مـدیرعامل در صورت فعالیت در رشته ای پزشکی با مجوز هیأت امنـا درخصـوص عقـد قرارداد درمانی خارج از وقت اداری جهت ارائه خدمات به بیمه شدگان تحت پوشش صندوق مشمول حکم این ماده نمی باشند.

تبصره 2 -پرداخت حق بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمیشود. 

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

ارسال