ماده 38ـ مالیات و
عوارض موضوع مواد (7)، (26) و (28) این قانون و
جریمه‌های مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می‌شود:
1ـ یک‌نهم از مالیات‌ها و عوارض وصولی
ماده (7) و بندهای
«الف» و «ب» ماده (26) این قانون به‌عنوان
مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد.
2ـ باقی
مانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
می‌باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل
امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود.
تبصره ـ عوارض و
جریمه‌های سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به
حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه‌داری کل کشور
حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور افتتاح می‌گردد،
واریز می‌شود. عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمه‌های
متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (%100) آن را مطابق با مقررات ماده
(39) این قانون به
صورت ماهانه به حساب‌های ذی‌ربط مذکور واریز نماید.
ماده 39ـ سهم شهرداری
ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب
تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد
خزانه داری کل کشور برای توزیع بین شهرداری ها و دهیاری ها واریز می شود:
الف ـ نود درصد (%90) از عوارض و
جریمه های مربوط به ماده (7) و بندهای «ب»
و «پ» ماده (26) این قانون پس
از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان
شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و
فرمانداری های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و ده
درصد (%10) مابقی به
حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آیین نامه
ای که براساس شاخص های توسعه نیافتگی سه ماه پس از
لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه
می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد بین شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور
عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداری‌ها)
توزیع گردد.
ب ـ عوارض و جریمه های مربوط به
بندهای «الف» و «ت» ماده (26) و ماده
(28) این قانون به
حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا به
نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلان شهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (35%) سهم روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخصهای جمعیت و توسعه نیافتگی
مذکور در بند «الف» این ماده توزیع گردد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت
کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود[1][1].
براساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها،
دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره 1ـ سهم روستاهای
فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می شود تا با مشارکت سایر
دستگاههای اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود.
دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و
وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می شود.
تبصره 2ـ سهم مناطق
عشایری از عوارض و جریمه های مربوط به مواد (7)
و (26) این قانون به
اداره کل امور عشایر هر استان واریز می شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق
عشایری توزیع گردد.
تبصره 3ـ در راستای
اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این
ماده‌حسب مورد واجد شهرداری تلقی می شوند.
تبصره 4ـ محل أخذ
مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می باشد.
تبصره 5ـ سهم شهرداری
ها و دهیاری ها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده (26) این قانون
باید مطابق با سیاست‌های ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد.
تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد منابع مزبور در کلان شهرها برعهده کمیته ای
متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تبصره 6ـ هرگونه
برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و اشخاص
مذکور در این ماده ممنوع است.
تبصره 7ـ سهم عوارض
ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری پس از واریز
به خزانه‌داری کل کشور، به صورت صد درصد (%100) به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و
نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری
اختصاص می یابد. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ
لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و
به‌تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 8ـ کارگروهی
مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن
اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه
ساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه
می گردد.
تبصره 9ـ سازمان مکلف
است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری
ها، دهیاری ها، فرمانداری ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم
برساند.
ماده 40ـ عوارض و
جریمه‌های آلایندگی موضوع ماده (27) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز
وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها،
دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان
شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و
بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به
نسبت جمعیت، اثر‌پذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان
برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل
امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.
تبصره 1ـ در صورتی که
شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته
توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده
سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط،
نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های
مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض
آلایندگی می‌کنند.
تبصره 2ـ عوارض و
جریمه‌های آلایندگی در مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که
شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمی‌باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد
تجاری‌ـ صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوط واریز می‌گردد.
ماده 41ـ عوارض و
جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (29) این قانون مستقیما
به حساب شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی
ثبت شده است، واریز می‌گردد. شهرداری‌های شهرهای آلوده مکلفند صددرصد (%100) درآمد حاصل
از عوارض موضوع بند «ب» ماده (29) این قانون را برای کمک به توسعه و
نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه نمایند.
ماده 42ـ معادل دوازده
در هزار ارزش گمرکی کالا‌‌‌های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود،
توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به
نسبت سیزده درصد (%13) کلانشهرها،
سی و پنج درصد (%35) دهیاری‌ها و
روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دو درصد(%52) سایر شهرداری‌ها
و بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت می‌رسد، صرف کمک
و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر
گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌های
تعیین‌شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب
تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و
عشایر ممنوع است.
ماده 43ـ یک‌نهم
مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده (7) و بندهای
«الف» و «ب» ماده (26) این قانون به‌عنوان
«مالیات سلامت»، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب خزانه داری
کل کشور واریز می‌گردد. خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پایان پانزدهم
ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ
مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.
صد درصد (%100) منابع دریافتی موضوع این ماده
از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی
می‌شود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست
هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد
و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی
و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه‌نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و
ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از
روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام می شود. هرگونه
پرداخت هزینه‌های نیروی انسانی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی،
پاداش، فوق‌العاده‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و
مانند آن و هزینه های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات
اداری از این محل ممنوع است.
ماده 43ـ یک‌نهم
مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده (7) و بندهای
«الف» و «ب» ماده (26) این قانون به‌عنوان
«مالیات سلامت»، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب خزانه داری
کل کشور واریز می‌گردد. خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پایان پانزدهم
ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ
مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.
صد درصد (%100) منابع دریافتی موضوع این ماده
از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی
می‌شود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست
هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد
و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی
و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه‌نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و
ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از
روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام می شود. هرگونه
پرداخت هزینه‌های نیروی انسانی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی،
پاداش، فوق‌العاده‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و
مانند آن و هزینه های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات
اداری از این محل ممنوع است.
ماده 45 ـ دولت موظف
است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع ماده (7) این قانون،
سالانه مجموع کمک های نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه
بر سایر افزایش های سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و
به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید. نهادهای حمایتی مذکور
مکلفند نسبت به شناسایی اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نیستند، اقدام و آنها را مشمول
دریافت افزایش مذکور نمایند. آیین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی
اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این
قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و
کمیته امداد امام خمینی(ره) تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.