ماده 46 ـ کلیه عوارض و
مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به
حسابهای مربوطه واریز می شود، مشمول حکم ماده (160) قانون امور گمرکی می باشد.
ماده 47
ـ پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجراء
شدن این قانون است، از نظر تعیین مأخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف
مودیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17
می باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه،
تابع احکام و مقررات این قانون است.
ماده 48
ـ متن زیر جایگزین ماده (238) قانون مالیات‌های
مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:
ماده 238 ـ در مواردی
که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض
باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار
خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی
مجدد نماید.
مسوول/ مسوولان مربوط که از طرف سازمان امور
مالیاتی مشخص می شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مودی و ظرف مهلتی که بیش از چهل
و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و
اسناد و مدارک ابرازشده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند، آن را رد و
در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند
موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مودی نظر مسوول/ مسوولان
مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده،
قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض
مودی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد
و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهند باید
موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف
مالیاتی ارجاع نمایند.
تبصره 1 ـ دستورالعمل اجرائی این ماده با پیشنهاد
سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره 2 ـ در مواردی
که مودی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مودیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام
قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی رفتار خواهد شد.»
ماده 49 ـ متن زیر
جایگزین تبصره ماده (239) قانون مالیات
های مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:
تبصره ـ در مواردی که برگ تشخیص
مالیات طبق مقررات تبصره (1) و قسمت أخیر
تبصره (2) ماده
(203) و ماده (208) این قانون
ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به
برگ تشخیص مالیات شناخته می شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف
مالیاتی ارجاع می گردد.»
ماده 50 ـ متن زیر
جایگزین ماده (244) قانون مالیات‌های
مستقیم و تبصره های آن می شود و به این قانون تسری می یابد:
ماده 244 ـ مرجع
رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری
پیش بینی شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از
سه نفر به شرح زیر تشکیل می شود:
1 ـ یک نفر
نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
2 ـ یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق
دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی
و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان
3
ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و
معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه
مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر،
کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه سال
منصوب می شوند. مودی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از
مراجع این بند را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی
معرفی می نماید. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا
همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام
ننماید، با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین
نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (5) این ماده یک
نفر انتخاب می شود.
تبصره 1
ـ جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با
حضور هر سه عضو رسمیت می یابد و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء
است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.
تبصره 2 ـ هیأتهای حل
اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفا اداره امور دبیرخانه ای هیأتهای
حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی می باشد.
انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته
و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری
جلسه، توسط نماینده بند (2) این ماده‌به
عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می رسد. مودی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور
کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در
صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال نظارت موثر
بر عملکرد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری
جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.
تبصره 3
ـ تعیین حق الزحمه اعضای موضوع بندهای
(2) و (3) این ماده متناسب
با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده های مورد رسیدگی از
محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی
می شود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می گردد. حق الزحمه
اعضا به صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت می شود.
تبصره 4
ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است
نمایندگان معرفی شده در اجرای بندهای (2)
و (3) این ماده را
به‌عنوان اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (5) این ماده از
آنها جهت شرکت در هیأتهای مزبور دعوت نماید.
تبصره 5ـ اسامی کلیه
افراد معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع
مذکور در بند (3) این ماده به
تفکیک شهرستان ها در سامانه ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم
الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود، درج می گردد.
انتخاب افراد موضوع بندهای (1)، (2) و (3) برای هر
پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به
صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می شود. این سامانه مستقیما زیر نظر رئیس کل
سازمان امور مالیاتی، مدیریت می گردد.
تبصره 6ـ سازمان امور
مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه
دسترسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده
مورد اعتراض فراهم نماید.
تبصره 7
ـ هر یک از افراد مذکور در بندهای (2) و (3) این ماده در
صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات
هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع
مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.
تبصره 8
ـ به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و
بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت موثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار
اداره هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی
مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در
هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می شود.
تبصره 9
ـ پس از استقرار سامانه مودیان، ثبت
اعتراض توسط مودی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (3)
این ماده، ارائه هرگونه لایحه به هیأتهای حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و
اطلاعات مورد نیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه
اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می شود.
تبصره 10
ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است
زمینه دسترسی کامل مودی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را
حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم نماید.
تبصره 11
ـ عضویت همزمان در فهرست نمایندگان
بندهای (2) و (3) موضوع این
ماده ممنوع است.»
ماده 51- متن زیر
جایگزین ماده (251) قانون مالیات‌های
مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:
«ماده 251 ـ مودی یا
دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل
اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص
رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی
را درخواست کنند.»
ماده 52 ـ در بند (3) ماده (255) قانون مالیات‌های
مستقیم عبارت «نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی» به عبارت «نظر اکثریت اعضای
هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی موضوع ماده (258) این قانون» تغییر می یابد.
ماده 53 ـ تبصره ذیل به
ماده (258) قانون مالیات
های مستقیم الحاق می شود:
تبصره ـ حکم این ماده در مواردی که
نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد
نیز جاری است.»
ماده 54 ـ در تبصره (2) ماده (274) قانون مالیات
های مستقیم عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «دادستانی انتظامی مالیاتی»
می گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم
(به استثنای ماده (217)) به این قانون
تسری می یابد.
ماده 55 ـ از تاریخ
لازم الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می‌گردد:
1ـ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17
با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای حکم ماده (28) قانون مذکور
نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده (50) قانون مذکور
و تبصره های ذیل آن و تبصره (1) ماده
(39) آن قانون
نسبت به عوارض موضوع بند (2) ماده
(38) این قانون)
2ـ بند «ب»
ماده (6)
و بند «ر» ماده (33) و ماده (73) و ماده (94) قانون برنامه
پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14
3
ـ ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04
4
ـ احکام ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و
ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01
در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
5
ـ مواد (18) و (47) قانون اصلاح
نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12
ماده 56 ـ اجرای احکام
این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست:
1 ـ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات
و الحاقات بعدی; (به استثنای موارد منسوخ در ماده (55) این قانون،
بند «ب» ماده (6)، بند «ر»
ماده (33)، ماده (73) و ماده (94) قانون مذکور)
2
ـ قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03
با اصلاحات و الحاقات بعدی
3
ـ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/04/12 با اصلاحات
و الحاقات بعدی
4
ـ عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و
نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/22
با اصلاحات و الحاقات بعدی
5
ـ قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی
ایران و اتاق تعاون مصوب 1372/08/11
با اصلاحات و الحاقات بعدی
6 ـ مواد (63) و (87) قانون وصول
برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 با اصلاحات
و الحاقات بعدی
7
ـ قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22
با اصلاحات و الحاقات بعدی; (به استثنای تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند
«د» ماده (1))
8
ـ مواد (65)، (58) و (70) قانون الحاق
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
مصوب 1393/12/04
با اصلاحات و الحاقات بعدی
9
ـ بندهای «الف» و «ب» ماده (30) و بند (3) ماده (48) قانون احکام
دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10
با اصلاحات و الحاقات بعدی
10
ـ تبصره (5) بند «الف»
ماده (28) قانون رفع
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01
11
ـ ماده (7) قانون توسعه
ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و
چهارم (44) قانون اساسی
مصوب 1388/09/25
12ـ قانون
توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387/02/15
ماده 57 ـ این قانون شش
ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجراء است.
تبصره ـ تا تاریخ
لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی تمدید می
شود و لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده
و یکصد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خرداد‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس
شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1400/03/12
به تأیید شورای نگهبان رسید.