در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری امسال برای اولین‌بار موضوع مالیات و فرار مالیاتی به‌عنوان یکی از مباحث اصلی کاندیداها مطرح بود.بدون‌شک وقتی مردم بدانند هریک از کاندیداها مالیات‌گریز هستند، تمایلی به رای‌دادن به او نخواهند داشت. مالیات یک‌نوع هزینه اجتماعی است که شهروندان پرداخت می‌کنند تا دولت بتواند وظایف محوله قانون اساسی که همانا تامین امنیت، آموزش و پرورش رایگان، بیمه سلامت همگانی، برقراری نظام پوشش تامین‌اجتماعی و تامین حداقل مسکن و... است را به‌درستی انجام دهد.کاهش درآمدهای نفتی موجب شد که دولتمردان به فکر تامین منابع مالی بودجه‌ای کشور از طریق مالیات‌ستانی باشند، به‌طوری که در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برای نخستین‌بار در تاریخ کشور درآمدهای مالیاتی بیش از درآمدهای نفتی بود.
عملکرد دولت در زمینه مالیات‌ستانی از جهت استقرار سیستم نظام جامع مالیاتی و مکانیزه‌کردن فرآیندهای مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین شناسایی بخش قابل‌توجهی از مالیات‌گریزان قابل‌توجه بوده، اما در زمینه چگونگی برخورد با نهادهایی که عموما به نوعی از پوشش معافیت مالیاتی هم برخوردار هستند، ناتوان بوده است. به‌رغم شناسایی ۳۰۰ هزار مودی جدید که متضمن وصول ۵۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از اشخاصی است که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کردند و فعال‌شدن دبیرخانه مبارزه با پولشویی که خود متضمن شناسایی مالیات‌گریزان نیز هست، در فرآیند مالیات‌ستانی هنوز عدالت و انصاف مالیاتی حاکم نشده است. بنابر این بسیاری از مشمولان مالیات گله‌مندی بحقی را دارند و از سازمان مالیاتی پاسخگوی اعمال خود هستند.
اگر قرار است نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از رقم ۶/ ۷ درصد فعلی به ۱۱ درصد در طول برنامه ششم اقتصادی برسد، راهکاری جز شفاف‌سازی و پاسخگویی سازمان امور مالیاتی به مطالبات مودیان مالیاتی نیست زیرا اساس پاسخگویی و حسابدهی دولت در اجرای بودجه بر پایه مالیات‌ستانی قرار دارد. بخش کار و تولید کشور نمی‌تواند شاهد بی‌انصافی مالیاتی باشد، چراکه گفته می‌شود در سال ۱۳۹۵ از مجموع یک میلیون و هفتصد هزار واحد صنفی سراسر کشور صرفا ۷۸۰میلیارد تومان مالیات دریافت شده که حدود ۵برابر کمتر از مالیات حقوق‌بگیران است.
آرای معنی‌دار انتخابات اخیر که قاعدتا نشان‌دهنده تعهد و تکلیف دولت برای اشتغال بیشتر، راه‌اندازی چرخه معیوب تولید و تامین معیشت به‌ویژه اقشار زحمتکش است، نشان می‌دهد که وزارت امور اقتصادی و دارایی باید در اجرای طرح جامع مالیاتی راهکارهایی را فراهم کند که شفافیت اقتصادی از طریق اجرای نظام مالیاتی حاکم شود. نمی‌توان پذیرفت که ۲۴۰ هزار شرکت، اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند در حالی که قاعدتا باید ۱۸۰هزار شرکت حسابرسی شوند و صرفا حدود ۳۰ هزار شرکت در ایران حسابرسی می‌شوند! نتیجه این امر، فرار مالیاتی حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد که بار مالی- مالیاتی آن خود به خود به جامعه کار و تولید کشور منتقل می‌شود. از این‌رو اجرای توانمند ماده (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و ماده (۳۱) قانون احکام دائمی مبنی بر مالیات‌ستانی از فعالیت اقتصادی نهادهای خاص و شرکت‌های تابعه آنان می‌تواند، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از کمبود منابع مالی کشور را جبران کند.
حال که موضوع دائمی‌شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مجلس مطرح است، دولت باید با سعه‌صدر و فارغ از «مالیات‌ستانی به هر طریق ممکن» نسبت به اصلاح کاستی‌های این قانون و اخذ مالیات بر مبنای وصول درآمد یا فروش اقدام کند زیرا در شرایط بحرانی فعلی که تداوم آن حداقل تا سه سال آینده ملموس است، اخذ مالیات بر مبنای صورتحساب (و نه وصول مبلغ صورتحساب)، چرخه اقتصادی کشور را دچار مشکلات عدیده خواهد کرد.بنابر این به‌نظر می‌رسد چنانچه بالا رفتن درآمدهای مالیاتی با راه‌اندازی چرخه کار و تولید همراه نباشد، در کوتاه‌مدت شاهد فروپاشی هرچه بیشتر اقتصاد خواهیم بود.بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی نباید فراموش کند که وظیفه اصلی آن اجرای برنامه‌های توسعه است و چنانچه بتوان با راه‌اندازی چرخه کار و تولید، جریان توسعه‌ای را تشدید کرد، کاهش مالیات نیز قابل‌توجیه است.
منبع : جامعه حسابدران رسمی ایران
http://www.iacpa.ir
تاریخ خبر: 1396/08/21