ارزش افزوده
اصلاح ساختار اقتصادی کشور، یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی ایران بشمار می رود. در همین راستا اصلاح ساختار درآمدی دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی نیز از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. زیرا وابستگی به درآمدهای نفتی با توجه به نوسانات شدید قیمت نفت در بازار جهانی، پیامدهای نامطلوبی را بر اقتصاد کشور تحمیل می نماید. ضمن آنکه استفاده و فروش بی رویه نفت، نسلهای آینده را نیز از این منبع خدادادی محروم می کند. لذا یکی از راهکارهای برنامه ریزی شده برای اصلاح ساختار درآمدی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در چارچوب اصلاح نظام مالیاتی است.
لازم به ذکر است که لایحه مالیات بر ارزش افزوده چند بار در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت تا اینکه نهایتا لایحه مذکور در سال 1380 به دولت ارائه که پس از بررسی در سال 1381 توسط دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. سرانجام در چارچوب اصل 85 قانون اساسی، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در تیرماه 1387 توسط رئیس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید و از مهرماه همان سال قانون مالیات بر ارزش افزوده مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره جایگزین قانون تجمیع عوارض گردید.
مالیات بر ارزش افزوده از انواع مالیات غیرمستقیم محسوب گشته که بر مصرف وضع می شود و با اجرای آن، تغییر درآمدهای مالیاتی از مالیات بر تولید به سمت مالیات بر مصرف سوق پیدا نموده و این موضوع همواره مورد توجه مدیران و کارشناسان اقتصادی بوده است.
تامین هزینه های عمومی کشورها همچون تامین امنیت، بهداشت و درمان، آموزش، نیازمند منابع مناسب و مستمر برای دولتها می باشد و مهمترین منبع درآمدی دولتها برای تامین این هزینه ها در جهان امروز مالیات است. درآمدهای مالیاتی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته اکثر قریب به اتفاق درآمدهای دولتها را تشکیل می دهد. به دیگر سخن اساسا تکیه بر چنین منبعی می تواند حکایت از سلامت اقتصاد کشور باشد.
مالیاتها بطور کلی بر سه پایه درآمد، مصرف و ثروت وضع و به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم وصول می شوند. مالیات بر ارزش افزوده از انواع مالیاتهای غیرمستقیم محسوب می شود که بر مصرف وضع می گردد. این نوع مالیات نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید، توزیع از هر فعال اقتصادی زنجیره به فعال اقتصادی بعدی انتقال می یابد، تا نهایتا به مصرف کننده نهایی منتقل و توسط وی پرداخت می گردد. بنابراین پرداخت کنندگان واقعی این مالیات مصرف کنندگان کالاها و خدمات هستند و عناصر حاضر در زنجیره تنها عامل انتقال این مالیات به مصرف کننده نهایی می باشند و وجهی را بعنوان مالیات بر ارزش افزوده از محل درآمدهای خود نخواهد پرداخت.
مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در واقع نوعی مالیات بر فروش کالا و خدمات یا نرخ مالیاتی ثابت است که از مصرف کنندگان نهایی اخذ می گردد. ولی مبنای محاسبه آن بهای کالا و خدماتی هستند که یا در داخل تولید می شوند و یا به کشور وارد می گردند و فروشندگان برای آنها صورتحساب صادر می نمایند. در این نظام مالیاتی هر یک از فروشندگان، که اکنون از دید دولت مودیان مالیاتی تلقی می گردد، مکلف به نگهداری سیستم حسابداری و در هنگام فروش مکلف به تهیه و صدور صورتحساب هستند که در آن مشخصات طرفین معامله، مشخصات کامل کالا همراه با قیمت و مالیات آن در ستون های مربوطه در چند نسخه ثبت می شوند.
چنانکه ملاحظه می شود مالیات بر ارزش افزوده از پایه مالیاتی گسترده و با ثباتی برخوردار است و فرار از آن ممکن نیست این مالیات علاوه بر بنیادها و نهادهای عام المنفعه، از تعاونی ها و بنگاههای غیرشرکتی نیز قابل دریافت می باشد.
شایان ذکر است که بموجب مقررات این قانون، صدور کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نگردیده و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها نیز با ارایه برگه خروجی صادره توسط گمرک ( در مورد کالا ) و اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد خواهد بود. ضمنا بسیاری از محصولات ضروری مانند گوشت، نان، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، روغن نباتی، شیرخشک براساس ماده 12 این قانون مشمول مالیات نمی گردند.
در خاتمه با توجه به مطالب مطرح شده در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و نقش بی بدیل آن در توزیع می توان به این واقعیت مهم دست یافت که نظام مالیات بر ارزش افزوده می تواند با معاف کردن پاره ای از کالاها و خدمات ضروری و مواد غذایی از فشار مالیاتی بر اقشار آسیب پذیر جامعه بکاهد و با اخذ مالیات از کالاها و خدمات لوکس و غیر ضرور، توزیع درآمد در جامعه را بهبود بخشیده و از این راه علاوه بر آنکه به اصلاح الگوی مصرف جامعه کمک می نماید. بر حجم پس انداز برای سرمایه گذاری نیز می تواند موثر واقع گردد.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر اینکه برای دولتها یک منبع درآمدی مطمئن محسوب گشته و آنان را در تامین مخارج و هزینه هایشان یاری می رساند، در توزیع درآمد و ثروت نقش عمده ای را ایفا می نماید. همانطور که قبلا نیز اشاره شد با اعمال نرخهای متفاوت می توان مصرف بعضی از کالاهای غیرضروری و زیان آور را محدود نمود و در مقابل با اعطای معافیتهای مالیاتی ( اعمال نرخ صفر برای کالاهای ضروری ) موجبات آسایش و رفاه هر چه بیشتر طبقات محروم و اقشار آسیب پذیر جامعه را فراهم نمود.
منبع: سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ خبر: 1396/08/29
www.intamedia.ir