چالشهای حرفه حسابرسی در ایران

الف)چالشهای درونی:

۱) چالش مقررات وقوانین در اجرا:

یکی از چالشهای اساسی حسابرسان در حسابرسی صورتهای مالی مجموعه مورد رسیدگی قوانین ومقررات حاکم بر عملیات مالی صاحبکار است به گونه ای که از انطباق رویه ها ومقررات بکارگرفته شده با آنچه که در صورتهای مالی ارائه شده است اطمینان حاصل شود. وجود قوانین ومقررات وبخشنامه های مختلف در طول دوره های زمانی بلند مدت (شامل قوانین مالیاتی وبرنامه های توسعه و..)وکوتاه مدت (شامل بودجه های سالانه وبخشنامه ها ومصوبه هاو...) موجبات پیچیدگی رسیدگی به صورتهای مالی صاحبکاران را موجب می شود.بهر حال حسابرسان هم توانائی هایی خارج ازمحدودیت های انسانی خود نمی توانند داشته باشند ولذا خواستن اینکه آنها به کلیه قوانین اشراف داشته باشند خواسته ای غیر معقول است. لذا همواره این ریسک وجود دارد که حسابرسان به نادرست قوانین را تفسیر کنند ویا تاثیر آنرا در گزارش خود نسنجیده ونادیده گرفته باشند.برخی ممکن است این را به عنوان مشکل بیرونی حسابرسی قلمداد نمایند اما از این منظر که در زمان اجرا نیروها یا کاملا به قوانین اشراف ندارند ویا اینکه آموزش های کافی در این خصوص ندیده اند اجرا ونتیجه گیری کار را برای حسابرسان مشکل می نماید.

۲) چالش نیروی انسانی وسیستم مدیریت منابع انسانی:

یکی از مشکلات حرفه (که بعضا به سود جوئی وبعضا نیز به شرایط کلی حاکم بر اقتصاد بر می گرد) بحث دستمزدهای پائین نیروهای کار در موسسات حسابرسی است به گونه ای که بیشتر نیروهای این حرفه پس از چند سال کسب تجربه احساس می کنند که تلاش وکوشش آنها به تناسب از لحاظ مالی جبران نمی شود و لذا از حرفه به سمت مشاغل حسابداری ومدیریت مالی نقل مکان کاری می کنند به گونه ای که اختلاف حقوقی بعد وقبل از ترک موسسه به صد درصد ویا بیشتر نیز می رسد بدین جهت اکثریت افراد شاغل در این حرفه در پنج سال اول کاری خود، که بیشترین بار کاری موسسات حسابرسی وآموزش به نسلهای بعدی را به دوش می کشند، از حرفه خارج می شوند و با بررسی حرفه می توان دید که ،در طول یک دوره بلند مدت، حرفه تقریبا با نسبت ثابتی از افراد حرفه به بقاء خود ادامه می دهد. لذا نسبت افراد در هرم مدیریت یک موسسه حرفه ای تقریبا وتحقیقا ثابت بوده وشریک جدید مگر با رضایت خانواده متوفی وبه جهت انطباق با اساسنامه جامعه پذیرفته و وارد ترکیب مدیریتی شرکت شود.با این توصیف موسسات استراتژی مشخصی در خصوص رشد وتوسعه بنگاه خود توسط نیروی انسانی مشغول به کار موجود خود نداشته و اگر خواسته باشیم این موسسات را در انطباق با آئین رفتار حرفه ای مورد بررسی وکنکاش قرار دهیم در بسیاری از موارد حتی با ظرفیتی بیشتر از آنچه که آئین رفتار حرفه ای تعیین نموده به کار مشغولند(معمولاموسسات دارای حجم کار ی بالا وشناخته شده شامل این عدم انطباق هستند )

۳) چالش کیفیت حسابرسی:

این موضوع که حسابرسان از دانش آموزش وتجربه متفاوتی نسبت به همکاران حرفه ای دیگرخود برخوردارند چیز عجیبی نیست .در دنیا نیز برخی از موسسات حسابرسی صرفا در ارائه خدمات حسابرسی به صنایع خاصی متبحر شده اند وآموزش های لازم در این خصوص را در برنامه کار یخود دارند.اما موضوع آن در ایران متفاوت از دیگر مکانهاست چرا که حسابرسان این خطه در همه نوع حسابرسی وصنعت خبره اند وادعا نیز دارند.این ادعا با توجه به اینکه چند سالی از تاسیس جامعه (هر چند که اکثریت از کسانی هستند که سالها در سازمان حسابرسی به عنوان بی رقیب ترین نهاد حرفه ای قبل از تشکیل جامعه شناخته شده بود) نمی گذرد ووضعیت آموزش حرفه ای مستمر نیز در حرفه به طور منسجم شکل نگرفته جای تردید را باقی نمی گذارد که سطح سواد وآموزش در موسسات مختلف بوده ودر غیاب عدم ارتباط فکری وگروهی منسجم در شرایط موجود مشکلات سطح کیفیت حادتر می شود.این چالش صرفا به موضوع نبود چهارچوب ودستورالعمل جامع ومناسب در خصوص نیازهای روبه افزایش جامعه (اجتماع) از خدمات متنوع ومتعدد حرفه ای از افراد حرفه محدود نمی شود بلکه مسائل مالی وهزینه ومنفعت در اجرای برنامه ها ودستورالعمل های موجود نیزسد راه موسسات برای ارتقاء کیفیت در موسسه تحت مدیریت خود شده است.

۴) چالش آموزش وفراگیری اندک:

از جمله مواردی که در کاهش کیفیت پروند های حسابرسی ونهایتا کاهش تاثیر گذاری استانداردهای حسابرسی بر ارائه گزارش ورفتار حسابرسان موثرند بحث آموزش وفراگیری اندک با توجه به تحولات حرفه ونیازهای فزاینده جامعه به خدمات متنوع اعتباردهی است (که از اقلام مالی گرفته تا غیر مالی را نیز شامل می شود)هر چند که این موضوع اخیرا با شدت بیشتری توسط جامعه حسابداران رسمی دنبال می شود ویکی از ملاکهای رتبه بندی وپذیرش کار و همچنین کنترل کیفی اعضاء در نظر گرفته شده است اما باز هم نیاز به همت تمامی اعضاء در اعتلای خدمات حرفه ای وهمکاری وهمفکری آموزشی در راستای رفع نیاز افراد حرفه احساس می شود.بر قرار بودن جلسات اختیاری ومستمر در خصوص مسائل حرفه ای وآموزشی به صورت خود جوش طی هر هفته که به صورت گفتارهای طرح مساله و حل مساله به صورت گروهی در مکان مشخص شده ای تشکیل یابد می تواند به تقویت این نظام خود انتظام کمک نماید.

۵) چالش عدم ثبات درآمدی وبحث رتبه بندی :

یکی از چالشهای موجود بر سر راه موسسات حسابرسی تازه شکل گرفته عدم توان رقابت با موسسات قدیمی موجود در حرفه ولذا کاهش حاشیه سود درآمدی به توجه به تشکیلات سازمان یافته موسسات در چهارچوب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی است.این عامل خود سبب شده که طیف رقبای پر قدرت جهت کسب سهم بیشتر از بازار حسابرسی به تکاپوی بیشتر برای باز کردن بحث رتبه بندی موسسات خود توسط جامعه باشند تا به این ترتیب دامنه رقابت بر موسسات ناشناخته را تنگ تر نموده وسهم بازار خود را افزایش دهند.از طرفی موسسات ناشناخته نیز به جهت اینکه خود را از لحاظ حرفه ای برابر با دیگر رقبا می دانند خواهان آزادسازی اطلاعات موسسات خود به توسط جامعه به صورت کلی (نه ارائه شفاف جزئیات موسسه وتوانائی های آن) را مطرح می نمایند.لذا یکی از وظایف جامعه که به نظر می تواند مورد پسند طرفین باشد بحث اطلاع رسانی اطلاعات موسسات حسابرسی است ونه رتبه بندی موسسات چرا که همانطور که ذکر شد افراد این حرفه همه خود را از لحاظ حرفه ای یکسان با دیگران می بینند وانجام رتبه بندی ضمن ارائه اطلاعات غلط به مشتریان گزارشات حسابرسی، دامنه رقابت را بر موسسات کوچک تنگ تر می نماید واین خوشایند طیف زیادی از این موسسات نیست.با این توصیف آزاد سازی اطلاعات ورتبه بندی بیشتر به نفع موسسات بزرگ حسابرسی تمام می شود تا کوچک واین عمل برای گسترش حرفه ای گری لازم است. از سوئی بایستی مواظب این موضوع نیز بود که رتبه بندی به انحصار در حرفه ختم نشود دغدغه ای که برخی از حسابرسان حرفه ای به کوتاهی از کنار آن نخواهند گذشت.

۶) چالش استانداردهای ناکامل ونا تمام واظهار نظر مطلوبیت صورتهای مالی:

استانداردهای حسابداری ایران برگرفته ناتمامی از استانداردهای بین المللی است به گونه ای که در برخی از موارد بایستی تحقیق کاملی در خصوص شرایط اقتصادی سیاسی وفرهنگی کشور صورت می پذیرفت وبعد استاندارد عمومی واجرائی می شدودر برخی موارد نیز استانداردی ارائه نشده است.اما کمیته تدوین زحمت اینکار را به خود نداده واستانداردهائی بدون توجه به چرخه های کوتاه وبلند مدت اقتصادی ویا شرکتهای بزرگ وکوچک نموده است.لذا برخی از افراد حرفه به شدت با استانداد های موجود (عمدتا خصوصی ها) مخالفت می کنند (که ممکن است جنبه سیاسی نیز داشته باشد) ودر هر یک از انجمن های وجود نیز زمزمه هائی مبنی بر تشکیل کار گروه های تدوین استاندارد به عنوان رقیب استانداردهای موجود شنیده می شود.(اما معلوم نیست قرار است استانداردهای انجمن های مذکور توسط کدام نهاد مهر تائید جهت اجرا بخورد)با این توصیف درستی اظهار نظرهای کنونی حسابرسان در خصوص انطباق با استانداردهای حسابداری (به دلیل ناتمامی وناکاملی) وحسابرسی مورد تشکیک برخی از افراد حرفه است.استاندارهای سرمایه گذاریهای بلند مدت ، تلفیق واستاندارد ۳۴۰و... از جمله مواردی است که مورد مناقشه اعضاء حرفه است.علاوه بر این نبود استاندارهای مناسب برای صنایع خاص کیفیت گزارشگری در این موسسات را زیر سوال برده است(نظیر بانکها وبیمه ها ومعادن).اما نکته ای که نباید از کنار آن گذشت اینست که تدوین استاندارد فرایندی طولانی مدت محسوب می شود واز جمله پیش‌شرط اساسی برای بهبود کیفیت استانداردهای حسابداری و حسابرسی، مشارکت اکثریت حرفه ای ها ونمایندگان موسسات بازگانی وتجاری (که می تواند اطاق بازرگانی ویا وزارت صنایع نماینده ای در آن داشته باشد) است.

۷) چالش رابطه سالاری وپیوند طبقاتی ومحوریت افراد تا موسسات:

موسسات حسابرسی به صورت تضامنی تشکیل می شوند وافراد حاضر در آن محوریت سود آوری وانعقاد قرارداد موسسه را موجب می شوند.بنابراین روابط ومحوریت طبقاتی در اخذ کار بسیار مهمتر از نام واسم شرکت است .اسم موسسه می تواند یک سرقفلی برای موسسه محسوب شود آن هم تا زمانی که آن شخص به عنوان سهامدار وشریک در آن موسسه حضور فعال داشته باشد .بنابراین قراردادها جائی اجازه ظهور می یابند که شخص در آن موسسه حاضر باشد ومهم نیست که نام موسسه چیست ویا چه خواهد شد. این موضوع به نوعی بزرگ کردن نام یک موسسه را وارزش بخشیدن به آن را در قالب عنصری به نام سرقفلی غیر ممکن می سازد یک استثنا براین امر وجود دارد وآن هم با تجمع وادغام چندین شریک در یک موسسه حرفه ای.

۸) چالش مناقصه واستعلام :

کار حرفه ای با مناقصه منافات دارد.ممکن است در حال حاضر شما به صورت رسمی در جائی مشاهده ننمائید که برای یک کار حسابرسی سازمان یا شرکتی موضوع را به مناقصه گذاشته باشد اما در عمل صاحبکاران از شرکتهای مختلف استعلام می گیرند .استعلام از موسسات حرفه ای اجحاف بر حرفه وامکانی به صاحبکاران برای کوچک کردن حرفه ای ها وخوار شمردن آنهاست .لذا جامعه حسابداران رسمی برای اعتلای حرفه لازم است که قیمت خدمات حسابرسی را در سایت ارائه نماید وصاحبکاران در صورت استعلام از حسابرسان، توسط حسابرسان به سایت ارجاع داده شوند با این شیوه عمل دامنه انتخاب صاحبکاران به صلاحیت حرفه ای وامکانات مالی وپرسنلی معطوف شود ونه اینکه با استعلام از حسابرسان تفاوت قیمتهای آنچنانی را در بین حسابرسان برای اخذ یک کار داشته باشیم.این گونه رفتارها غیر حرفه ای ومخالف آئین رفتار حرفه ای است وبه حرفه ای گری آسیب های جدی وارد می کند .حسابرسی مستقل ورسمی دکانداری نیست و اعضائی از حرفه که با این نگرش به فعالیت حرفه ای مشغول هستند خطری جدی برای حسابرسی مستقل وحرفه محسوب می شوند.یادمان باشد که آنچه در آمریکا پس از فروپاشی شرکتهائی نظیر انرون و... اتفاق افتاد ناشی از شیوه عمل دکانداری حسابرسان مستقل در حفظ ونگهداری صاحبکاران بود . لذا اصلاح آئین رفتار حرفه ای در این خصوص ضروری وجدی است.

۹) چالش اجرای سنتی در دنیای ریسکها وسیستم های اطلاعاتی وشبکه های ارتباطی نوین :

تجارت سالهاست که مرزها را در نوردیده وسرمایه مثل شبح در چشم بر هم زدنی دور کره زمین را می پیماید.در حالی که در کشورهای پیشرفته بحث حسابرسی مستمر وحسابرسی کامپیوتری وشبکه ها و..مطرح ودر حال انجام است ما هنوز در حال تیک زدن وتهیه کاربرگ های حسابداری به سیاق سالهای دور هستیم . این موضوع به کم بودن حجم آموزش ومطالعه در حرفه واز طرفی به ضعف کلی صنعت واقتصاد بر می گردد به هر حال ما از حرفه به نسبت آنچه که در کشورهای پیشرفته در جریان است عقبیم واین نیاز به صرف هزینه های زیادی دارد که ممکن است بخشی از هزینه آنرا حسابرسان از طریق افزایش حق عضویت مجبور به پرداخت شوند.

۱۰) چالش گزارش حسابرسی مبهم وبدون ارائه چشم انداز صحیح از ریسکهای واحدتجاری:

نتیجه وماحصل تمامی آنچه که برای یک حسابرسی مطلوب از ابتدای آن در قالب برنامه ریزی واجرا گرفته تا انتهای آن که پایان اجرای عملیات حسابرسی است به منظور تهیه گزارشی پایش شده در خصوص نتایج عملکرد ووضعیت مالی صاحبکار به منظور استفاده ذینفعان است.لذا آنچه که در این گزارش می آید بایستی موجبات شفافیت بیشتر ریسکها وتهدیدهائی که سازمان با آن روبه روست برای ذینفعان فراهم آورد ونه اینکه ابهام را افزایش دهد وچشم اندازی در خصوص وضعیت آتی حتی به صورت ضمنی ارائه ندهد. شاید برخی بگویند که وظیفه ارائه چشم انداز به اجتماع وظیفه مدیران وصاحبکار است ونه حسابرس اما با توجه به تلفیق وظایف بازرسی(که بخشی از ارکان شرکت تلقی می شود) وحسابرسی مستلزم اینست که موسساتی که نماینده سهامدار وجامعه (اجتماع) هستند (چون در بهترین موقعیت برای ارائه این چشم انداز قرار دارند) این خواسته را برآورده سازند.با این اوصاف بایستی در شیوه ومحتوی گزارش حسابرسی کنونی که چه چیز را وچگونگی گزارشگری آن چه که باید وآنچه را که نباید، طرح ریزی مجدد کرد تا بدین منظور ضمن باز تعریف کل فرایند حسابرسی از ابتدا تا انتها به مدل جدیدی از گزارشگری که پاسخگوی نیازهای استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی است را فراهم آورد

۱۱) چالش ادغام وحرفه ای گری :

این واقعیت را باید پذیرفت که حرفه ای گری در قالب موسسات کوچک حسابرسی شکل نخواهد گرفت، کیفیت کار تضمین نخواهد شد وآموزش حرفه ای مستمر به بن بست خواهد رسید.بسیاری از چالشهای پیش روی جامعه با ادغام موسسات بزرگ خصوصی موجود وتنگ تر کردان دامنه رقابت با موسسات کوچک حل خواهد شد.بنابراین جامعه به جای فشار بر خود تسهیلات لازم برای بزرگ کردن موسسات حسابرسی موجود با کمک به فرایند ادغام آنها وتعیین فرمول های مناسب شراکت باید بردارد.ما نیاز به دو الی سه موسسه بزرگ وحرفه ای داریم واین وضعیت فعلی حاکم بر جامعه با تعداد شرکتهای کوچک بیشمار راهی بر اعتلای حرفه نخواهد گشود وعملا باعث خواهد شد که ماموریت وچشم انداز تعریف شده برای جامعه حسابداران رسمی عقیم بماند .پیشنهاد ادغام توسط موسسات بزرگ بایستی توسط خود این موسسات وبا تشکیل جلسات تا رسیدن به توافقی بهینه وپایدار سریعا در برنامه کار آنها قرار گیرد ودر طی یک دوره برنامه ریزی شده پنج ساله بایستی این چند موسسه بزرک اکثریت بازار حسابرسی (غیر از سازمان حسابرسی که چندی از چالشها حرفه را به عنوان بی رقیب از جنبه حجم نفرات ،قراردادها و...دارد و بعضا خارج از آئین رفتار حرفه ای در جامعه عمل می نماید) را د راختیار گیرند .در این خصوص سازمان حسابرسی نیز به عنوان یک نهاد تحت پوشش دولت می تواند به این فرایند کمک نماید.با این شیوه است که حرفه وحرفه ای ها به خود در جهت اعتلای حرفه کمک می کنند. طبیعی است که همان طور که استاندارگذاری در یک محیط سیاسی شکل می گیرد در آینده نیز این موسسات بزرگ به عنوان وابسته حزب های سیاسی عمل خواهند نمود هر چند که زیر بنای حسابرسی را استقلال تشکیل می دهد.بنابراین بایستی افراد از تجمع به سمت تشکل های کوچک واز آنجا به سمت تشکیل موسسات حرفه ای بزرگ راهنمائی وجهت دهی شوند.

۱۲) چالش عضویت در جامعه وآینده آن:

جامعه در عضوگیری دچار نوسان وافراط وتفریطهای زیادی شده است .از سال اول(که گروهی بدون امتحان پذیرفته شده ودارای علم کافی در این خصوص شناخته شدند) به آنطرف ما هر ساله شاهد کاهش عضوگیری به دلیل سخت تر شدن شرایط امتحانات و شرایط عضو گیری هستیم به گونه ای که به نظر می رسد توافق نا نوشته ای مبنی بر پذیرش تعداد ثابتی در هر سال (آنهم به تعداد اندک) هستیم . این موضوع به راحتی با تغییر آئین نامه ودستورالعمل پذیرش حسابدارن رسمی هر چند سال یک بار برای محدود کردن پذیرش عضو گیری با تحمیل شرایط جدید صورت می گیرد.ما بایستی از این بازی های دست برداریم ویک بار برای همیشه جلوی اغتشاش در عضو گیری را(که با حمایت لابی های خاصی صورت می گیرد) پایان دهیم. هر چند که به حسابرسان مشتاق حسابدار رسمی شدن هم باید گفت خبری نیست چرا که گرفتن کارت عضویت به معنی تعهد بیشتر ومنفعت کمتر برای تازه رسیده هاست.

۱۳) چالش آئین رفتار حرفه ای :

آئین رفتار حرفه ای در پاره ای از موارد نیاز به تغییر وتعدیل دارد بحث هائی نظیر بیمه شدن حسابرسان شاید شرایط رفتار حرفه ای حاکم بر آنها را از اینکه کارهای حسابرسی وغیر حسابرسی صاحبکار را نپذیرند تغییر دهد چراکه اگر بیمه گزار تمامی مسولیت ناشی از گزارش نادرست حسابرسان را در جبران خسارت بپردازد شاید بحث استقلال کم رنگ تر شود (هر چند عملی مخالف با استانداردهای حسابرسی انجام شده باشد). همچنین موضوعاتی نظیر ظرفیت کاری ویا استعلام ها ومناقصات و..شاید نیاز به بازنگری داشته باشد. که تشکیل یک گروه کاری برای اصلاح این موارد بایستی در دستور کار جامعه قرار گیرد.

۱۴) چالش خدمات اعتبار دهی تعریف نشده:

میزان تنوع خدمات اعتبار دهی قابل ارائه توسط حسابرسان مستقل روزه به روز در حال افزایش است به گونه ای که علاوه بر اعتباردهی عناصر مالی کمی عناصر مالی غیر کمی را نیز در بر می گیرد.اما آنچه که در کشور ما وجود دارد محدودیت تنوع خدمات قابل ارائه اعتباردهی به عناصر صورتهای مالی واقعی وپیشبینی شده(که خدمت جدیدی است) است.اگر قرار است حرفه از رشد خوبی در حوزه خدمات قابل ارائه اعتباردهی داشته باشد بایستس ضمن فرهنگ سازی در این خصوص نسبت به تدوین استانداردهای چگونگی انجام وارائه اینگونه خدمات اقدام لازم صورت پذیرد .

ب)چالشهای بیرونی:

در بخش نخست این مقاله به طور اجمالی نظری داشتیم بر چالشهای حرفه حسابرسی که از درون حرفه ومسائل آن ناشی می شد دراین قسمت مروری داریم بر مسائل بیرونی ومحیطی که حرفه حسابرسی را تحت تاثیر خود قرار داده است.

۱) چالش عدم استقلال( ظاهری وباطنی):

کلمه حسابرس در اکثر مواقع با کلمه مستقل همراه وتزئین می شود. به این مفهوم که شخصی که کار حسابرسی صاحبکار را پذیرفته از سازمان مورد نظر مستقل بوده وهیچ گونه منفعت مستقیم ویا غیر مستقیمی که بتواند بر اظهار نظروی تاثیر بگذارد ندارد.اما در مواردی مشاهده می شود در عین حال که حسابرس اسقلالی(چه به صورت ظاهری وچه به صورت باطنی) از مجموعه مورد نظر ندارد گزارشات حسابرسی تهیه شده با عنوان"گزارش حسابرس مستقل" تهیه وتنظیم می شود.بنابراین حسابرسان بایستی در بکارگیری این کلمه در گزارشات خود با احتیاط بیشتری عمل نمایند تا مجبور به پرداخت هزینه های ناشی ازدعاوی حقوقی بر علیه خود (به علت گزارشات نادرست که متاثر کنند ه تصمیمات سرمایه گذاران است ) ،در غیاب نبود یک سیستم پوشش بیمه ای مناسب، نباشند.این موضوع در کشور ما به چندی از دلایل ذکر شده در بخش نخست این مقاله (رابطه مداری و...) وسایر جنبه های فرهنگی در کشور(نظیر پنهان کاری )به سختی قابل ردیابی وکنترل است ضمن اینکه برخی از قوانین (از جمله قانون تجارت) شرایطی را بر بازرس وحسابرس(با توجه به عرف موجود در کشور که بازرس وظیفه حسابرسی را نیز بر دوش می کشد) مترتب ندانسته واین موضوع وموضوعات چند دیگرخود باعث شده که بحث حسابرسی مستقل از دفاعیه قابل قبولی در کشور ما برخوردار نبوده وتلاش برای تامین استقلال با شکست مواجه شود. در این میان برخی نیز اعتقاد دارند با برخوردار نمودن حسابرسان از خدمات حمایتی مناسب(بیمه حسابرسان) که جبران کننده خطاهای حسابرسان در گزارشدهی باشد می توان بخشی ازمحدودیت های موجود در مبحث استقلال حسابرسان را پوشش داد. البته ذکر این نکته ضروری است که اگر یکی از شروط نرخگذاری بیمه ای استقلال حسابرس قید شده باشد.باز هم بحث استقلال از اهمیتی که باید برخوردار است ورشد وگسترش حرفه نیز به خاطر وجود همین شرط لازم وضروری صورت پذیرفته است.

۲) چالش حسابرس وبازرس وحاکمیت شرکتی :

بحث انتخاب بازرسان آنچنان که در قانون تجارت آمده بر عهده مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد ولذا تغییر مداوم حسابرسان آسیب های جدی به امر حسابرسی مستقل وثبات در آمدی موسسات حسابرسی دارد.با این حال در خصوص شرکتهای بورسی طبق دستورالعمل سازمان بورس در خصوص حسابرسان معتمد تغییر حسابرسین توسط صاحبکار بایستی با دلیل همراه باشد وحسابرسان نیز موظفند طبق آئین رفتار حرفه ای دلایل برکناری خود را به حسابرسان بعدی اطلاع دهند.

نکته دیگر مربوط به تداخل وظایف حسابرسی وبازرسی می باشد .گفتیم که بازرسان توسط مجمع انتخاب می شوند اما همین بازرسین وظیفه حسابرسی را هم بر عهده گرفته اند.موضوع اینست که بازرسی بخشی از ارکان شرکت در چارت سازمانی دیده شده واستقلالی از ارکان شرکت مورد بازرسی خود ندارد(طبق قانون تجارت) در حالی که وظیفه حسابرسی مستقل مستلزم استقلال ونداشتن منفعت (مستقیم وغیر مستقیم )در شرکت تحت حسابرسی است.این تضاد وتناقض به صورت عرف جا افتاده وبه نظر تا زمانی که قانون تجارت در این خصوص اصلاح نشود وشرکتها نیز خواهان پرداخت هزینه های جداگانه در این خصوص به افراد وموسسات مختلف نباشند را ه به مقصود نخواهد برد .غیر از این بحث نظام حاکمیتی وکنترلی در شرکتهای سهامی نیز به علت قدیمی بودن قوانین جای پای خود را در نظام کنترلی شرکتها باز نکرده است وفعلا مسکوت می باشد. واین امر موجبات افزایش ریسکهای مدیریتی وعملیاتی وگزارشگری صورتهای مالی شرکتهای صاحبکار شده است.اگر ما واقعا به دنبال شفافیت در مبادلات تجاری هستیم بایستی قانون تجارت اصلاحی وپیشنهادی را به امان خدا رها نکنیم وضمن پیگیری جدی نمایندگان مردم در این خصوص بحث منظور نمودن حاکمیت شرکتی توسط جامعه حسابداران رسمی به جد مطرح ودر اصلاحییه منظور گردد.

۳) واگرائی در مقابل همگرائی:

حرفه حسابداری وحسابرسی در کشور ما با چالش زائیده وهمراه بوده است .چالش نظام ارباب ورعیتی چالش دولت ومردم وچالش فاصله قدرت. چالش نگاه ملتمسانه استفاده کننده برای یکسویه عمل کردن به نفع وی وچالش نظام قهر آمیز دولتی برای تمام شدن موضوع به نفع او ودر این چالش تاریخی - طبقاتی حسابدار وحسابرس همواره حضوری فعال داشته است. لذا حرفه همواره در تلاطم از سوئی به سوی دیگر است وفرصتی برای کسب تعادل واقعی به منظور شناخت جایگاه خود نیافته است بنابراین انصاف تنها چیزی است که می تواند این نیروهای متضاد را به هم، به توسط حسابداران وحسابرسان، نزدیک کند.اگر قرار است فرمولی موفق ارائه شود بایستی منصفانه ونه اقتدار گرایانه تنظیم شودبه گونه ای که این واسط گران بتوانند، بین دو اقتدار واقعی(مردم) وتصنعی(دولت)، به گونه ای منصفانه روابط منافع ونیر وهای متضاد را تنظیم وتحکیم بخشند. برای رسیدن به این مقصود لازم است که هدفهای همبسته ای بین افراد حرفه وسایر استفاده کنندگان تنظیم شود تا در عین اینکه هر یک مسیر های خود را طی می کنند بتوانند به یک هدف واحد که انصاف بین تمامی بازیگران است دست یافت.آنچه که به نظر میرسد اتفاق افتاده شکل گیری تجمع پراکنده جامعه حسابداران رسمی به صورت متشکل برای حصول به سیاستهای کلی نظام در قالب موسسات حرفه ای خصوصی است که پس از اتمام این ماموریت ممکن است باز به پراکندگی افراد حرفه در آینده منجر شود.

۴) نرخهای پائین حق الزحمه ورقابت غیر حرفه ای:

این موضوع که نرخ خدمات حسابرسی در ایران نسبت به اکثر نقاط دنیا وهمچنین قبل از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ اختلاف فاحشی دارد بر کسی از اعضاء حرفه پوشیده نیست .با این توصیف چگونه می شود انتظار داشت خدمات حسابرسی با کیفیت به سرانجام رسد واین درحالی است که استعلام گرفتن توسط صاحبکاران یک امر پذیرفته شده در حال انجام است وموسسات حسابرسی نیزبه رقابت غیر حرفه ای برای گرفتن کار مشغول هستند آیا رمقی برای ادامه کار به صورت حرفه ای ویا توسعه سایر خدمات اعتبار دهی وجود خواهد داشت. مساله مهمی که در وضعیت قیمت خدمات حسابرسی تاثیر گذاربوده است نگاه هزینه ای به خدمات حسابرسان است به گونه ای که اکثر سازمانها وشرکتها خدمات حسابرسان را دارای ارزش افزوده برای خود نمی دانند وان راصرفا یک امر قانونی تلقی می کنند که در دریافت آن اجبار دارند ویا دربرخی از صاحبکاران خدمات حسابرسی این تصوروجود دارد که آنها می توانند جانشینی برای ممیزین بوده وضمن اینکه از ریسک برخورد با ممیزین مالیاتی(به عنوان مامورین دولتی) اجتناب می کنند می توانند در این میان مذاکره خوبی با حسابرسان در خصوص مسائل مالی خود نیز داشته باشند .از این منظر به محض رکود در اقتصاد اولین قلمی که به فکر سازمانها وشرکتها برای مقابله با کاهش جریانات خروج وجه نقد خود وصرفه جوئی هزینه ها می افتد حذف هزینه های عمومی واداری واز جمله خدمات حسابرسی است.بدیهی است تا زمانی که نگرش سازمانها ومدیران (که یک موضوع فرهنگی است) در این خصوص تغییر نکرده است امیدی به بهبود خدمات حسابرسی واعتلای حرفه نیست.از طرفی تا زمانی که نرخ نامه رسمی از طرف جامعه حسابداران ومراجع مربوطه در خصوص نرخ خدمات حسابرسی ارائه نشود که مبنائی برای ارائه خدمات حرفه ای تلقی شود(ویک عامل کنترل کیفی پرونده های حسابرسی این نرخ نامه وکنترل قرارداد با آن با توجه به حجم کارانجام شده باشد ) به اعتلای حرفه حسابرسی کمکی نشده وجامعه به ماموریت واهداف خود نخواهد رسيد.

۵) چالش استانداردگذاری سیاسی:

هر عضو حرفه ای که تاریخچه توسعه وگسترش تئوری درحسابداری را خوانده باشد می بیند که تضاد عقاید عجیبی در فرموله بندی اصول واستانداردها در این علم وجود دارد. بنابراین جای هیچ احساس ناخرسندی وسر خوردگی جای وجود نمی بیابد پس از این که می بیند عملا استانداردگذاری در قالب فرایندی سیاسی شکل می یابد وتوجیه وتفسیر می شود.پاسخ این سوال که چرا اصولا ما به سمت ترجمه استانداردهای بین المللی به عنوان استاندارد ملی قدم بر داشتیم ؟عبارتست ازسد راه شدن برای انتقادهای احتمالی که در مورد استانداردهای پیشنهادی ملی می شود.برای کشوری که تازه قدم در راه خصوصی سازی گذاشته ومعلوم نیست که دنیا ما را بلاخره به عنوان عضوی از خود (بحث تجارت بین المللی وپیوستن به نهادهای تجاری مربوطه) در طی ده سال آتی بپذیرد ویا اینکه در راه خصوصی سازی پس از سه بار تلاش موفق شویم یا خیر،حدود شش سال است که از استانداردهای بین المللی برای عمل حسابداران وحسابرسان استفاده می کنیم. .حسابرسی وحسابرسان نیز که به شدت از این اصول واستانداردها حسابداری متاثر هستند در این داروگیر به عنوان کسی ویا کسانی که قرار است نسبت به کاربرد واجرای استانداردها اظهار نظر کنند وارد عمل شده وخود را به عنوان یک استفاده کننده اصلی ذینفع وذیحق دانسته وحضور خود را در استانداردگذاری لازم وضروری می شمارد تا بدین ترتیب بدنه اجماع نظر در این فرایند سیاسی به گونه ای کامل شود که استانداردهای تهیه شده بتواند بخش عظیمی از تضاد منافع بین ذینفعان را حل نماید.بدیهی است در صورتی که در این اجماع حسابرسان مشارکت نداشته باشد(وسایر نهادهای سیاسی واقتصادی اقدام به تدوین استانداردها نموده باشند) همواره ابزاری آماده برای بیهوده وناقص تلقی کردن استانداردهای موجود در مقابل رقبا در دست دارند. (توضیح اینکه مرجع استانداردگذاری در کشور سازمان حسابرسی است)بیشتر از این اقتصاد در دهه های اخیر دارای عناصر متعدد وپیچیده ای شده که قبلاً وجود نداشته و لذا استانداردهای حسابداری و حسابرسی همواره محل برخورد آراء وعقاید مختلفی شده که همه را به چالش کشانیده و به تداوم وجود خود ادامه می دهد.

۶) چالش گزارشگری بی مایه وروتین حسابرسی از دید استفاده کننده:

استفاده کنندگان از صورتهای مالی هر ساله گزارش حسابرس را دریافت وآن را با گزارش سال قبل مقایسه می نمایند.بارها شده که در گزارشات حسابرسی که به صورت غیر مقبول ارائه می شود بندهای حسابرسی ،علی رغم طرح در مجمع عمومی صاحبان سهام به منظور رفع آن در طی سال آتی، دقیقا بدون هیچگونه کم وکسری عینا تکرار می شود واین موضوع می تواند نوعی سر خوردگی برای کسانی که منتظر خبر های جدید در خصوص وضعیت مالی ونتایج عملکرد ویا چشم انداز آتی شرکت هستند را موجب شود.این موضوع گزارش حسابرسی را در نزدبرخی از استفاده کننده بیهوده وخالی از فایده به نظر می آورد در حالی که برخی دیگر (مدیران) که به فکر تسویه حساب مدیریتی خود هستند وگزارش حسابرسی را ابزاری در این خصوص می پندارند(چرا که در قانون تجارت تایید گزارش توسط بازرس به منزله مفاصا حساب مدیریت از عملکرد کاری تلقی می شود) محتوی گزارش حسابرسی از جهت تکراری بودن بندهای حسابرسی آنچنان مهم تلقی ننموده وبیشتر یک امر تشریفاتی نزد خود ارزیابی می کنند.بنابراین ما شاهد نیروهای متضاد از جنبه کسب منافع هستیم که در پیرامون گزارش حسابرسی جمع شده وانتظارات مختلفی دارند.چاره کار در این خصوص رعایت انصاف بین بازیگران وتعدیل در شکل وشیوه گزارشگری حسابرسی به منظورپوشش دادن انتظارات مختلف از این گزارش می باشد. ارزش اطلاعات حسابداری وحسابرسی در غایت، تابع استفاده از اطلاعات وفایده مندی آن است، نه تهیه گزارش آن واین موضوعی است که حسابرسان بایستی به آن به طور جدی فکر کنند.

۷) چالش فاصله انتظارات ازخدمات حسابرسی واعتباردهی:

سیستم های اجتماعی هر روزه به سان موجودی زنده وپویا در حال تغییر وتحول هستند ودر این میان سازمانها، که جزء مهمی از این سیستم ها تلقی می شوند ،را نمی توان خارج از این تحولات تصور نمود.چالشهائی که سازمانهای امروزی با آن مواجه اند به نسبت سازمانهای گذشته بیشتر وپیچیده ترند واین مساله باعث شده که نیازهای آنها برای حل مسائل پیش رو افزایش یافته وآنها را در قالب گزارشات اعتباردهی متنوع ومختلف از حسابرسان در خواست نمایند.به عنوان نمونه بحث حسابرسی مالیاتی که بعد از تشکیل جامعه ودر راستای اجرای ماده ۲۷۲ مورد توجه صاحبکاران قرار گرفته واز حمایتهای قانونی نیز برخوردار است گونه ای از خدماتی است که قبل از آن برای سازمانها ناشناخته بود. این خدمت مهم از طرفی کاری ساده است، چرا که باید درامد مشمول مالیات را براساس قوانین و مقررات مشخصی تعیین کند. از طرف دیگر برخی ابهامات موجود در همین قوانین و مقررات وعدم انطباق با استانداردهای ارائه شده(که توسط سازمان حسابرسی که زیر نظر وزارت دارائی است تدوین شده) موجب فاصله گرفتن انتظار از آنچه که قرار بود حسابرسان انجام بدهند رافراهم آورده است.

همین مشکل را سازمان بورس با گزارشات حسابرسان داشت که تنظیم دستورالعمل موسسات معتمد بورس از نتایج آن است.در آینده نیز ممکن است سایر سازمانها نیز خدمات جدیدی از حسابرسان بخواهند وشرایطی را بر آنها تحمیل نمایند. طبیعی است که هر یک از سازمانها ی مورد بحث برای رسیدن به اهداف طراحی شده خود قالبی را از حسابرسان در خواست می نمایند .اما بحث اینست که هر طرحی برای استفاده از خدمات حسابرسان رسمی ومستقل بایستی چهارچوب های نظری این حرفه همخوانی داشته وبا آنهامنطبق باشد چرا که عدم توجه به این چهارچوب ها مشکلات فاصله انتظار از حسابرسان را در پی خواهد داشت .بنابراین به سازمانهای نیازمند به خدمات حسابرسان پیشنهاد می شود قبل از اینکه دستورالعملی قطعی ونهائی شود از مشارکت جامعه حسابداران رسمی(به عنوان نماینده حسابرسان) نیز به طور جدی استفاده شود تا تجربه رخ داده در خصوص گزارشات حسابرسی مالیاتی تکرار نشودبه گونه ای که در این مورد خاص برخی از حسابداران رسمی تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی را پر هزینه تر از منافع متصور از آن می دانند چرا که به دلیل ابهامهای قانونی واستانداردگذاری در کنار نقایص اجرائی ومسولیت های بعدی حاصل از تدوین گزارشات آن را نوعی خدمت پر ریسک برای خود می دانند(طبیعی است حرفه ای که بدون نظارت به فعالیت مشغول بوده وناگهان نظارت دولتی را بر خود حاکم می بیند برایش حداقل نظارت نیز سخت وسنگین می آید).بدیهی است پذیرش یک خدمت ضمن پذیرش جمعی اعضاء نیاز به تسهیلاتی در خصوص چهار چوب های مسولیت وپاسخگوئی مناسب دارد تا طرفین منفعت حاصله از آن خدمات را ببرند.

۸) هرم پاسخگوئی عمومی وشفافیت و فرهنگ پاسخگوئی جایگاه ونقش حسابرسان :

اجتماع گاهی وقت ها انتظاراتی فرا تر از آنچه که در کلیت یک نظام حاکم است از حسابرسان دارند.بررسی هرم پاسخگوئی وشفافیت مالی در کشور علائم خوبی را به نمایش نمی گذارد .سالهاست که بحث مفاسد اقتصادی مطرح است اما از بین آنها افراد ضعیف وبدون رابطه قوی با عناصر قدرت ملزم به پاسخگوئی ونتایج کیفری مترتب برآن بوده اند واصطلاحا دانه درشت ها به فعالیتهای غیر قانونی خود آزادانه مشغول به کار هستند.از طرفی در یک اقتصاد بیمار تک محصولی با وجود اقتصاد غیر رسمی فعال وقوی نمی توان انتظارات مازاد بر محدودیت های حسابرسی را از حسابرسان در خواست کرد.هرم پاسخگوئی وشفافیت از بالا به پائین است ونه بالعکس وتا زمانی که این موضوع حل نشده از حسابداران وحسابرسان انتظار شفافیت حداکثری را نمی توان داشت.علاوه بر این به دلیل عدم وجود قوانین شفاف در خصوص مسولیتهای جزائی وکیفری احتمالی که حسابرسان را تهدید می کند وچگونگی اعمال آن ونتایج ممکنه مترتب بر اعمال حسابرسان (ناشی از گزارشگری ناصحیح)برخی از اعضاء خاطی حرفه با طیب خاطر به انجام وارائه خدمات خود مشغولند.

همچنین اقتصاد کلان ضعیف وبیمار که پیشتر به آن اشاره شد منجر به ایجاد رانتهای مختلف وگسترش اقتصاد زیر زمینی شده وبه تبع آن طرح مسائلی همچون مبارزه با پولشویی، امنیت قضایی، امنیت اقتصادی و انضباط و شفافیت مالی شدت گرفته است ودر این میان دولتمردان از حسابداران رسمی وغیر رسمی(مدیران مالی) به عنوان ابزاری برای افزایش شفافیت استمداد جسته اند.اما این سیاستگذاران اصل قضیه را رها کرده وبه فرع آن چسبیده اند.سوال اساسی که حسابداران دارند اینست که همان کسانی که ایجاد وتسهیل شرایط رانت وتشکیل دولت رانتی شده اند خود باید در راستای افزایش پاسخگوئی مشارکت نمایند نه اینکه توپ عدم شفافیت را به زمین حسابداران رسمی وغیر رسمی پرت کنند وآنها را اولا مسول عدم شفافیت در گزارشات وصورتهای مالی دانسته وثانیا از آنها بخواهند که در جهت رفع مشکلات بوجود آورده اقدام به تهیه گزارشات شفاف نمایند.(اصطلاحاحسابداران سر پیازند یا ته پیاز که باعث عدم شفافیت شده باشند) ثالثا اگر حسابدارانی با تطمیع ونادانسته اقدام به تهیه گزارشات مالی می نمایند با تهدید وارعاب از طرف مدیران وسیاستمداران روبه رو هستند ومسولیت نهائی گزارشات تهیه شده بر عهده مدیران است نه حسابداران واما این بدان مفهوم نیست که حسابدارن انسانهائی مسولیت پذیر نیستند بلکه اگر قانون گذار مسولیت(هزینه) ومنافع یک مدیر مالی وحسابدار را به اندازه مدیران عامل واعضاء هیات مدیره افزایش دهند با کمال میل پذیرای آن خواهند بود.

۹) چالش اقتصاد کلان ضعیف وصنعت بی رونق:

یک موضوع اساسی که از لحاظ تاریخی بر فضای حرفه حاکم بوده وبر حرفه تاثیر پایداری گذاشته موضوع اقتصاد غیر صنعتی وضعیف بودن آن درابعاد خرد وکلان است.طبعا حرفه در جائی از رشد مناسب برخوردار است که شرایط کسب وکار مهیا بوده ومثلا بتوان به راحتی شرکتی را تاسیس نمود ویا آنرا منحل کرد اما در کشوری که سایه نظام متمرکز دولتی به پیروی از اندیشه های چپ وبنا به ضرورت های تاریخی وایدئولوژیک شکل گرفته وشرایط کسب وکار در مسیر نزولی خود قرار دارد انتظار وامیدی به گسترش صنعت که پیامد آن گسترش سفره بزرگی برای موسسات حرفه ای است فراهم نمی آورد.این موضوع خود ضعف تاریخی حرفه ووابستگی آن به نظام دولتی را در پی داشته است جائی که قسمت اعظم آموزش وتولید افراد حرفه ای (با نظام تفکر دولتی) در آن صورت پذیرفته (که به نوعی حسابرسان داخلی دولت محسوب می شوند)و انتظار داریم که افراد شاغل در حرفه در این بدنه ضعیف اقتصاد کلان(به عنوان ظرف) از موسسات حرفه ای دولتی خارج شده وتشکیل موسسات حرفه ای خصوصی بدهند.بدیهی است افرادی که از این نظام خارج می شوند وقصد تشکیل موسسه دارند اولین ارتباط خود را با همین موسسات وشرکتهای دولتی که در زمانی سرپرست حسابرسی ویا مدیر امضاء کننده گزارش حسابرسی بوده اند برقرار می نمایند با این تفاوت که آن سیستم نظارتی دیگر ممکن است به خوبی عمل نکرده(چرا که پس از استقلال جامعه حسابداران رسمی با کنترل کیفی پرونده ها بایستی کنترل های گذشته را عمل کند) وضرورتهای بازار رقابتی شیوه رفتار مدیران گذشته سازمانهای دولتی را در یک فضای آزاد انتخابی بر نمی تابد.این موضوع باعث می شود که شرکتهائی که قبلا توسط سازمان حسابرسی مورد برسی قرار می گرفتند وبنا به ضرورتهای تشکیل جامعه به خصوصی ها واگذار شدند پس از مدتی به دامان سازمان حسابرسی مجددا باز گردند.

۱۰) چالش عدم ارتباط با سایر مراکز حرفه ای و دانشگاهی در جهان:

سازمانهای حرفه ای در کشورما(بجز انجمن حسابداران خبره که چند سالی است عضو آیفک است) وازجمله جامعه حسابداران رسمی ارتباط فعال وسازنده ای با مراکز حرفه ای واستاندارد گذاری در ورای مرزها ندارند ولذا یکی ازنقاط ضــــعف موجود در رشد وگسترش حرفه حسابرسی عدم ارتباط سازنده وبه تبع آن عقب ماندن از قافله رشد وتوسعه جهانی حرفه وآموزه های جدید در این خصوص می باشد.لذا به منظور ارتقاء سطح علمی اعضاء وترغیب نمودن آنها برای پیوستن به نهادهای بین المللی لازم است تلاشهای اولیه لازم توسط سیاستگزاران در این نهادها، به منظوراطلاع رسانی در خصوص زمان های برگزاری امتحانات ومنابع آزمون ها ودر صورت امکان تکثیر وتوزیع جزوات آزمونهای مذکور بین اعضاء،ودر درجه دوم تلاش خود اعضاء برای اخذ این مدارک بین المللی، صورت پذیرد تا بدین وسیله ضمن ارتقاء آگاهی های اعضاء حرفه از تحولات بین المللی در خصوص حرفه به تدریج پیوند وارتباط بیشتری را با جامعه جهانی برقرار شود.در دنیایی که همه به دنبال پیوندهای منطقه ای وبین المللی هستند ما نمی توانیم مثل یک جزیره عمل نموده ومسائل ایدئولوژیکی سد راه گسترش پیوندها باشد. واقع امر اینست که نهادها نقش مهمی در گسترش ارتباط مابین دولت ها وایدئولوژیها وفرهنگ ها داشته ونهادهای حرفهای در این مسیر بایستی پیشتاز باشند.

۱۱) ابزار دولت در تحقق سیاستها کاهش تصدی گری:

سیاستهای خصوصی سازی در کشور ما به دلیل یک بام ودو هوا بودن وعدم اعتقاد راسخ دولتمردان برای اجرای آن طی سه(البته هنوز دوره سوم ادامه دارد ولی علائم خوبی از موفقیت به چشم نمی خورد) دوره از اجرا با ناکامی وشکست همراه بوده است.انچه که برای ما مهم است اعتقاد سیاستمداران به اجرای موفق سیاستهای خصوصی سازی به وسیله حسابداران وحسابرسان حرفه ای است. پس از اینکه در دوره تعدیل اقتصادی سیاستهای مذکور با شیوه های مرسوم در آن زمان به شکست انجامید بحث ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران به عنوان حسابدار رسمی در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسید از آن زمان تا تشکیل واقعی جامعه در سال ۱۳۸۰ هشت سال گذشت ولی نیاز شدید دولت به خصوصی سازی (با تمام نگانیهائی که در این خصوص وجود داشت) باعث شد که جامعه شکل گیرد ووزارت دارائی نیز به آن به مثابه ابزاری در جهت کاهش بدنه کارشناسی خود(ونهایتا هزینه های منابع انسانی خود) در امرتعیین درامد مشمول مالیات استقبال کرد.به عبارت دیگربا تصویب ماده واحده حسابداران رسمی به عنوان پیمانکار حرفه ای وزارت دارائی وسایر سازمانها در راستای تهیه گزارشات کارشناسی مختلف، مورد حمایت گروههای سیاسی قرار گرفتند و وجودآنها را به منزله موفقیت بسیاری از طرحهای اجرا وپیاده سازی در راستای رسیدن به اهداف چشم انداز نظام جمهوری اسلامی مورد تایید قرار دادند.اما دغدغه ای که همواره بر سر آن به توافق پایداری دست نیافته اند بحث خود انتظامی ونظارت دولتی است که گاهی شدت می گیرد وگاهی از فشارهای نظارتی کاسته می شود.اما آنچه که در حال حاضر به نظر می رسد شکل گرفته عدم اعتماد به حسابرسان به عنوان نهادی خود انتظام است.به گونه ای که شاید در آینده عضو نبودن در جامعه بهتر از بودن در آن برای اعضاء تلقی وبرداشت شود.هر چند که حسابرسان با هوشیاری هزینه ومنفعت بودن ویا نبودن را می سنجند وبر آن اساس عمل خواهند کرد.

۱۲) چالش فرهنگ سازی اندک وعدم اشنائی با خدمات حسابرسان توسط اجتماع:

در گذشته سازمانهای حرفه ای ارائه دهنده خدمات حسابرسی ورسانه های کشور از تاثیر گذاری نقش موثر وسازنده خود در معرفی خدمات حسابرسان مستقل غفلت ورزیده اندو اتفاقاً می توان گفت که چندی از مشکلات پیش روی جامعه با بر قراری ارتباط قوی ودیپلماسی فعال جامعه حسابداران رسمی در معرفی درست جامعه حسابداران و نقش آن در نظام اقتصادی کشور برطرف شدنی است. از یک سو استفاده‌کنندگان باید جامعه حرفه‌ای را بشناسند و از نقش آنها آگاه باشند و از سوی دیگر دست‌اندرکاران حرفه باید با آگاهی از اهمیت نقش خود، وظایف واگذار شده را درست و کامل در راستای اعتلای حرفه به خدمت گیرند واز این بابت مسولیت نهادهای شکل گرفته جدید بیشتر می شود.

منبع : نویسندگان: مهدی غلام زاده (کارشناس ارشد حسابداری)