ماده ۳۴ـ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از
دفاتر، صورتحساب ها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور
مالیاتی کشور تعیین میکند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط
توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.
ماده ۳۵ ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش
و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریقرسانهها و ساز و کارهـای
مناسـب در سـطح کشـور در طـول یک دوره زمانی حداکثر پنجساله را تهیه و تنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور
مجاز است، بـرای اجـراء ایـن قانون نسبت به تملک انواع داراییهای سرمایهای (از جمله فضای اداری و تجهیزات
مـورد نیـاز ) اقـدام نمایـد . دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجراء این مـاده را در
لـوایح بودجـه سـالانه کـل کشـور منظور نماید.
ماده ۳۶ ـ بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحـدهای اسـتانی ذی ربـط هـر سـال
بـه صـورت متمرکـز در ردیف جداگانه ای در قوانین بودجه منظور و به طور صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میشود و جهـت انجام هزینه های جاری و تملک داراییهای سرمایه ای ستاد سازمان و واحدهای
استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده میشود.
ماده ۳۷ـ یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و
جرائم متعلق موضـوع ایـن قـانون وصـول مـی گردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز
مـی گـردد و معـادل آن از محـل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد، در اختیار سـازمان مزبـور
قـرار خواهـد گرفـت تـا بـرای آموزش، تشویق و جایزه به مصرف کنندگان و مؤدیان هزینه نماید. وجوه پرداختی
به استناد این بنـد از شـمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای
اسلامی به عنـوان نـاظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین میگردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه
توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسلامی تقدیم نماید.