ماده ۴۱ـ حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالاها تعیین میشود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین
میشود حقوق ورودی اطلاق می گردد.
تبصره ۱ ـ نرخ حقوقی ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی
تعیین گردد که:
الف ـ در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در
برابر کالای وارداتی باشد؛
ب ـ در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشهای
خصوصی،تعاونی و غیردولتی نباشد؛
ج ـ نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت
یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد میگردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری
شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایینتر باشد.
تبصره ۲ ـ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیتهای حقوق ورودی به استثناء
معافیت های موضوع ماده (۶) 8 و بندهای (۱) ،(۲) ،(۴) تا (۹) و (۱۲) تا (۱۹) ماده (۳۷) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۷ ۹ و ماده(۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384/7/8 10 و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ ومعافیت لایحه قانونی راجعبه ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد
میشود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 1359/2/24 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدائی
به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفاً
دفاعی کشور لغو میگردد. اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
تبصره ۳ ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها
وصول میشود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور میشود
در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا بر اساس مقررات تبصره (۲) ماده (۳۹) این قانون به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور
به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.
۸- رجوع شود به ماده (۶ ) قانون امورگمرکی مندرج در پیوست شماره( ۲) این کتاب.
۹- رجوع شود به ماده( ۳۷) قانون امور گمرکی مندرج در پیوست شماره( ۲) این کتاب.
۱۰- رجوع شود به ماده(۸) قانون ساماندهی مبادلات ارزی مندرح در پیوست شماره( ۳) این کتاب.