ماده ۵۰ ـ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهـای وارداتـی و
تولیـدی و همچنـین ارائـهخدمات که در این قانون، تکلیف مالیـات و عـوارض آنهـا معـین شـده اسـت،
همچنـین برقـراری عـوارض بـه درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود
سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای
اسلامی و سـایر مراجـع ممنـوع میباشد.
تبصره ۱ ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف
آنهـا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه
هر سال برای اجراء در سـال بعـد،
تصویب و اعلام عمومی نمایند.
تبصره ۲ ـ عبارت A پنج در هزار =~ مندرج در ماده(۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب1347/9/7 17 به عبارت (یک درصد (۱%)) اصلاح میشود.
تبصره ۳ ـ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا
وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی میگردد.
تبصره ۴ ـ وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
17- رجوع شود به ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مندرج در پیوست
شماره (۷) این کتاب.
ماده ۵۱ـ از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات
موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون اصـلاح مـوادیاز قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کـالا، ارائـه دهنـدگان خـدمات و کالاهـای
و ارداتـی مصـوب ۱۳۸۱ وا صلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نـیم
درصـد (1/5%) اصـلاح مـیگردد.18
حکم تبصره (۱ ) ماده (۳۹ ) این قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون صدرالاشاره نیز جـاری خواهد بود.
17- رجوع شود به ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مندرج در پیوست
شماره (۷) این کتاب.
18- رجوع شود به بند (هـ) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی
منـدرج در پیوسـت شماره (۸) این کتاب.
ماده ۵۲ ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح
موادی از قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادی،اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری اسـلامی ایـران و چگــونگی برقـراری و وصـول
عـوارض و سـایر وجــوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصـوب ۱۳۸۱ و اصـلاحیه بعـدی آن و سـایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم
و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغـو گردیـده و برقـراری و دریافـت هرگونـه مالیـات
غیـر مسـتقیم و عـوارض دیگـر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد.
حکم این ماده شامل قـوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام
یا تصریح نام است، نیز میباشد.
موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی میباشد :
۱ -قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
۲ -قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن؛
۳ -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب
1372/6/7؛
٤ -قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/5؛
٥ -قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب
1373/4/12؛
٦ -عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قـانون حمـل و نقـل و عبـور کالاهـای خـارجی از
قلمـرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/26؛19
۷ -قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتـاق تعـاون مصـوب
1372/8/11 و اصـلاحات بعدی آن؛
۸ -مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/12/28. 20
تبصره ـ هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواسـت کننـده در ازاء ارائـه
مسـتقیم خـدمات خـاص و یـا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت میشود و همچنین خسـارات
و جرائمـی کـه بـه موجـب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت میگردد، از شمول این ماده
مستثنی میباشد. مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شـده بـرای خـدمات
موضـوع ایـن تبصـره بـه پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
19- رجوع شود به ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از
قلمرو جمهوری اسلامی ایران منـدرج در پیوسـت شـماره (9) این کتاب.
20- رجوع شود به مواد (۶۳)و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مندرج در پیوست شماره (۵) این کتاب.
ماده ۵۳ ـ تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مـواد (۱۸) ،(۲۴) ،(۲۵) ،(۲۸) ،(۳۱) ،(۳۵) ،(۳۶) ،(۴۲) و (۴۸) از تاریخ تصویب و در مورد ماده (۵۱) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سـایر مـواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت های مقرر در مواد مربوطـه
پـس از تصویب قانون، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرائـی مربـوط را
تهیـه و بـه تصـویب مراجـع ذی ربـط برساند.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصـره درجلسـه مـورخ
1387/2/17 کمیسـیون اقتصـادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسـلامی ایـران تصـویب گردیـد پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در تـاریخ 1387/3/2 بـه تأییـد شـورای نگهبـان رسید.