ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم
وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مؤدیانی که قـادر بـه پرداخـت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیـات قطعـی بـدهی مربـوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.
ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم
تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنـی بـر خـارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خـوش حسـابی مـؤدی بـه تشـخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد.
ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم
وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خـروج بـدهکاران مالیـاتی کـه میـزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون (10.000.000 )ریال بیشتر است از کشور جلـوگیری نمایـد. حکـم ایـن مـاده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتهایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصـال آن مـی باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیـربط بـا اعـلام وزارت یـا سـازمان مزبـور مکلف به اجرای این ماده میباشند.
تبصره ـ در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقـل و انتقـال امـوال خـود بـه همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت بـه ابطـال اسـناد مـذکور از طریـق مراجـع قضایی اقدام نماید.
فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم ـ (مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹)
ماده ۲۰۳ - اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هر گاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد.
تبصره ۱ - هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در صورتیکه هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب میشود.
تبصره ۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، «عبارت پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را عودت میدهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق میشوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب میشود.
ماده ۲۰۴ - مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید.
الف - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.
ب - نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مؤدی دارد.
ج - نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده (۲۰۳) این قانون.
ماده ۲۰۵ - اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا موسسه ابلاغ گردد.
ماده ۲۰۶ - اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مـدیر یـا اشـخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء دارند ابلاغ شود.
تبصره- مقررات ماده (۲۰۳)این قانون و تبصره آن در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیـز مجری است.
ماده ۲۰۷-در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.
ماده ۲۰۸ - در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشـد اوراق مالیـاتی یـک نوبـت در روزنامـه کثیرالانتشـار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل بـه حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز آگهی میشود. این آگهی در حکـم ابـلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.
تبصره ۱ - در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیـف قانونی مؤدی درج شده باشد.
تبصره ۲ - در مورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده (۲۰۷) این قانون مشـخص نباشـد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره ماده (۲۰۳) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۰۹ - مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی که در این قانون مقـرر گردیـده اسـت در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد .
فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم ـ (مواد ۲۱۰ تا ۲۱۸)
ماده ۲۱۰ - هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرائی به او ابلاغ میکند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بـدهی خـود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.
تبصره ۱ - در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.
تبصره ۲ - آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامـه تسـلیمی بـه عنـوان مالیـات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرائی قابل وصول است.
ماده ۲۱۱ - هر گاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرائی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکنـد یا ترتیب پرداخت آنرا به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد. صدور دستور توقیف و دسـتور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد.
ماده ۲۱۲ - توقیف اموال زیر ممنوع است:
۱ -دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
۲ -لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افـراد تحـت تکفـل او لازم اسـت و همچنـین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی.
۳ -ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تامین حداقل معیشت مؤدی لازم است.
۴ -محل سکونت به قدر متعارف.
تبصره ۱ - هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگـر ایـن کـه مـؤدی امـوال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره ۲ - هر گاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند، از اثاث البیت آنچـه عادتًـا مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می شـود مگـر آن کـه خـلاف ترتیـب فـوق معلوم شود.
تبصره ۳ - توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد .
ماده۲۱۳- ارزیابی اموال مورد توقیف بوسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولـی مـؤدی مـی تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسـمی دادگسـتری ت قاضـا کنـد که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.
ماده۲۱۴ - کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیـف اعـم از منقـول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد. در مورد فروش اموال غیر منقـول در صـورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسـئول اجرائیـات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کـرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.
ماده۲۱۵ - در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتیکه پـس از دو نوبـت آگهـی (کـه نوبـت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور می توانـد مطـابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملـک و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.
تبصره ۱ - در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نـام سـازمان امـور مالیـاتی کشـور و یـا دیگـری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می نماید.
تبصره ۲ - در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهـت فـروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.
ماده ۲۱۶ - مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاصـی اعـم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد هیات حـل اخـتلاف مالیـاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره ۱ - در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است .
تبصره ۲ - در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیـات قـانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رای هیات مزبور در این باره قطعی و لازم الاجراء است . مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضـوع عایـدات دولـت و بهـای مـال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیاتهای غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجـع خـاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.
ماده۲۱۷ - به وزارت امور اقتصادی ودارائی اجازه داده می شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیـات و جرایم موضوع این قانون وصول میگردد( باستثنای مالیات بردرآمد شرکتهای دولتی) در حساب مخصـوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنـان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا می دارنـد خـرج نمایـد . وجـوه پرداختـی بـه استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیـات و کلیـه مقـررات مغـایر مسـتثنی اسـت . وزارت امـور اقتصادی و دارائی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیـع مالیـات وصـولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امـور اقتصـادی و دارائـی مجلـس شـورای اسـلامی تقـدیم نماید.
ماده۲۱۸ - آئین نامه مربوط بـه قسـمت وصـول مالیـات توسـط وزارتخانـه هـای امـور اقتصـادی و دارائـی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم
شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سـازمان امـور مالیـاتی کشور محول میشود که به موجـب بنـد (الـف) مـاده (۵۹) قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران ایجـاد گردیـده اسـت . نحـوه انجـام دادن تکـالیف و اسـتفاده از اختیـارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکـام مقرر در این قانون به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا تصویب آیـین نامـه موضـوع ایـن مـاده، از روش هـا، ترتیبـات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید.
مواد ۲۳۰ الی ۲۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم - در مـواردی کـه مـدارک و اسـناد حـاکی از تحصـیل درآمـد نـزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (۲۳۱) این قانون موجود باشد اشـخاص ثالـث مکلـف انـد بـا مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربـوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی که در اثر ایـن اسـتنکاف آنهـا زیـانی متوجـه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت اسـتنکاف اشـخاص ثالـث و تعیـین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که بـا اعـلام دادسـتانی انتظـامی مالیـاتی و خـارج از نوبـت بـه موضوع رسیدگی خواهند نمود.
تبصره ـ در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائـه اسـناد و مـدارک مـورد درخواسـت اداره امـور مالیـاتی، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاص ثالث را از طریق دادسـتانی کـل کشـور مکلـف بـه ارائـه اسـناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.
ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم ـ در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانـه هـا، مؤسسـات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهـای عمـومی غیـر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مـؤدی بخواهنـد مراجـع مـذکور مکلفنـد رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسـئول امـر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسـئول و تأییـد وزیـر امـور اقتصادی و دارائی از ابراز آن خودداری میشود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر بـا اعـلام دادسـتانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضائی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد بـه مجـازات مناسـب محکـوم
خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضائی است و مقامـات مزبـور ارائـه آن را مخـالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره ـ در مورد بانکها و موسسههای اعتباری غیر بانکی، سـازمان امـور مالیـاتی کشـور اسـناد و اطلاعـات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانـک هـا و موسسـه هـای اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
ماده ۲۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ـ اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعـاتی را کـه ضـمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی بدست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جـز در امـر تشـخیص درآمـد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قـانون مجـازات اسـلامی بـا آنهـا رفتار خواهد شد.
ماده ۲۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم ـ در صـورتی کـه اداره امـور مالیـاتی ضـمن رسـیدگ یهـای خـود بـه تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده (۲۰۱) این قانون برخورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادسـتان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.
فصل سوم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم ـ (مواد ۲۴۴ تا ۲۵۱)
ماده۲۴۴ - مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است . هر هیات حل اخـتلاف مالیـاتی از سـه نفـر بـه شرح زیر تشکیل خواهد شد:
۱ .یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور .
۲ .یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شـرایطی در شهرسـتانها یـا مراکز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشـور، رئـیس قـوه قضـائیه یـک نفـر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد نمود.
۳ .یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعـه حسـابداران رسـمی یـا مجـامع حرفه ای یا تشکلهای صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که بـرگ تشـخیص مالیـات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخـاب خـود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجـه بـه نـوع فعالیـت مـؤدی یـا موضـوع مالیـات مـورد رسـیدگی از بـین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.
تبصره ۱ - جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیات هـای مزبـور بـا اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد .
تبصره ۲ - اداره امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیـات هـا بـه عهـده سـازمان امور مالیاتی کشور میباشد و حق الزحمه اعضاء هیات های حـل اخـتلاف بـر اسـاس آیـین نامـه ای کـه بنـا بـه پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتبـاری کـه به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی میشود قابل پرداخت خواهد بود.
ماده۲۴۵ - نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضـو هیـات از بـین کارمنـدان سـازمان مـذکور کـه دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصـیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
ماده۲۴۶ - وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونـده، جهـت حضـور مـؤدی یـا نماینـده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصـله تـاریخ ابـلاغ و روز تشـکیل جلسـه هیات نباید کم تر از ده روز باشد مگر به در خواست مؤدی و موافقت واحد مربوط .
تبصره -عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسـیدگی هیـات و صدور رای نخواهد بود.
ماده 247 * - آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء اسـت . مگـر اینکـه ظـرف مـدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده(۲۰۳) این قـانون و تبصـره هـای آن بـه مـؤدی،از طـرف مـأموران مالیاتی مربوط یا مؤدی ان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی بـه هیـأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اخـتلاف مالیـاتی تجدیـد نظـر قطعـی و لازم الاجراء می باشد.
تبصره ۱ - مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خـود را در مدت مقرر تسلیم کند.
تبصره ۲ - نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاٌ نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یـا رأی داده باشند.
تبصره ۳ - در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتـراض تجدیـد نظـر خـواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.
تبصره ۴ - آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده(۲۵۱) این قانون قابل شـکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.
تبصره ۵ - سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیـاتی از آراء هیأتهـای حـل اخـتلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.
تبصره ۶ - در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت های تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱ %) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.
* به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن ، مصوب - 1388/2/20 مندرج در روزنامه رسمی شماره 18726 مورخ 1388/3/28 ماده ۲۴۷ و تبصره های آن الحاق شده است و که از تاریخ 1388/4/13 لازم الاجراء میباشد.
ماده ۲۴۸- رای هیات حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رای قید شود.
ماده ۲۴۹ - هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.
ماده ۲۵۰ - در مواردی که هیات حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخهای از رای خود را به انضمام رونوشـت بـرگ تشـخیص مالیـات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسـبت بـه تعقیـب متخلـف اقدام نماید.
ماده 250مکرر- در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم کـه در مرجـع دیگـری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلائل کافی از طرف مـؤدی شـکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارائی میتواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید .
رای هیات به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا میباشد حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.