با تصویب نمایندگان مجلس شرایط افزایش سرمایه شرکت‌ها از طریق انتقال مازاد تجدید ارزیابی مشخص شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی شنبه، 28 بهمن ماه، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 97 با بند الحاقی 3 تبصره 10 این لایحه با 154 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی 3 تبصره 10 آمده است که انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها، موضوع ماده (149) اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94/4/31 به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات بر نرخ صفر می‌شود.
بر اساس جزء یک این بند الحاقی، شرکت‌های مذکور باید براساس صورت‌های مالی عملکرد سال 1396 مشمول ماده 141 قانون تجارت شده باشند.
بر اساس جزء دو این بند الحاقی، شرکت‌های مذکور می بایست با این تجدید ارزیابی از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شوند.
ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مقرر می‌دارد که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.
گفتنی است در ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/94 آمده است که آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌پذیر که بر اثر به‌کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک‌پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.