به‌موجب ماده (۲) آئین‌نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیات‌ها صاحبان مشاغل براساس شاخص‌ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه‌بندی می‌شوند.
الف- حجم فعالیت :
گروه اول
مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی‌ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هرکدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد.
گروه دوم
مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی‌ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هرکدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد.
گروه سوم
مؤدیانی که در گروه‌های اول و دوم قرار نمی‌گیرند، جز گروه سوم محسوب می‌شوند.
در مواردی که صرفاً ارائه خدمات باشد، ۵۰درصد مبالغ تعیین‌شده ملاک عمل می‌باشد.
در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل می‌باشد.
مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مؤدی در سال قبل می‌باشد.
ب- نوع فعالیت :
اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت ازلحاظ انجام تکالیف موضوع آیین‌نامه مذکور جزء مودیان گروه اول محسوب می‌شوند.
۱- دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)؛
۲- صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره‌برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذی‌ربط؛
۳- صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر؛
۴- صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، کلینیک‌های تخصصی؛
۵- صاحبان مشاغل صرافی؛
۶- فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی‌ربط؛
همچنین مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار می‌گیرند تا سه سال بعد، ازنظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین‌تر قرار نخواهند گرفت.
ذکر این نکته ضروری است که در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به‌استثناء مؤدیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می‌گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود.
ضمناً صاحبان مشاغلی که در گروه‌های دوم یا سوم قرار می‌گیرند، می‌توانند در هرسال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتراقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.