ماده 1. به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه هاى اجتماعى و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاى تأمین اجتماعى، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهاى موضوع قانون تأمین اجتماعى و سرمایه گذارى و بهره بردارى از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلى به نام ((سازمان تأمیناجتماعی)) وابسته به وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی 1 که در این قانون ((سازمان)) نامیده میشود، تشکیل مى گردد . سازمان داراى شخصیت حقوقى و استقلال مالى و ادارى است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه اى که به تصویب هیئت وزیران میرسد، اداره خواهد شد. 2
تبصره 1- صندوق تأمین اجتماعى موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهدارى و بهزیستى، مصوب تیرماه 1355 در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایى و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل مى شود.
تبصره 2 - کلیه واحدهاى اجرایى تأمین اجتماعى، سازمانهاى منطقه اى بهدارى و بهزیستى استانها، موضوع ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهدارى و بهزیستى مصوب تیرماه 1355 ، از سازمانهاى مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایى و مطالبات و دیون و تعهدات به سازمان منتقل می شود.
تبصره 3- کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعى سابق که در اجراى ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهدارى و بهزیستى به سازمانهاى منطقه اى بهدارى و بهزیستى استانها منتقل شده اند و همچنین کارمندانى که توسط سازمانهاى مذکور به منظور انجام وظایف مربوط به تأمین اجتماعى در نواحى بهدارى و بهزیستى طبق آیین نامه استخدامى بیمه هاى اجتماعى استخدام شده و عملاً در کار تأمین اجتماعى اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایاى خود را از محل اعتبارات پرسنلى و ادارى تأمین اجتماعى دریافت میدارند به سازمان منتقل مى شوند.
........................................................................................................................................
1. نک قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعى مصوب 1383/2/21 قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکى مصوب 1384/5/9 به موجب تبصره 2 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه ((کلیه مسؤولیتها و اختیارات مربوط به دستگاه هاىاجرایى دولتى و عمومى، صندوقها و نهادهاى فعال در حوزه بیمه اى حمایتى و امدادى نظام از وزراء مربوطه یا بالاترین مقام مسؤول آنها سلب و به وزیر رفاه و تأمین اجتماعى
تفویض می گردد.)) قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 1390/4/8.
2. این ماده در تاریخ 1358/4/28 تغییر کرده است متن قدیم عبارت است از : (( به منظور اجراء و تعمیم وگسترشانواع بیمه هاى اجتماعى و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه هاى تأمین اجتماعى، سازمان تأمین اجتماعى که در این قانون سازمان نامیده مىشود، تشکیل میگردد)) ، نیز نک :قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386
-به موجب ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومى غیردولتى مصوب 73/4/19 ، سازمان تأمین اجتماعى از مصادیق مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومى مصوب سال 1366 محسوب گردیده و ماده واحده قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت ادارى مصوب 1360 نهادها و مؤسسات یادشده در قانون فوق الذکر را در حکم واحدهاى دولتى دانسته است که اقامه دعوا علیه آنها در دیوان عدالت ادارى صورت میگیرد. نیز نکماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
نک: به دادنامه شماره 334 الى 336 مورخ 1380/10/23 هیئت عمومى دیوان عدالت ادارى با موضوع ابطال بند 1 مصوبه شماره 693 مورخ 1378/6/14 هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعى و دستورالعمل شماره 29090/5013 مورخ 1378/8/5 معاون فنى و درآمد سازمان تأمین اجتماعى.
............................................................................................................. ...................................
ماده 2.تعاریف:
1. بیمه شده شخصى است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعى بوده و با پرداخت مبالغى به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایاى مقرر در این قانون را دارد.
2. خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصى هستند که به تبع بیمه شده از مزایاى موضوع این قانون استفاده مى کنند.
3. کارگاه 1 محلى است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار مى کند.
4. کارفرما 2 شخص حقیقى یا حقوقى است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار مى کند. کلیه کسانى که به عنوان مدیر یا مسؤول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب مى شوند و کارفرما مسؤول انجام کلیه تعهداتى است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده مى گیرند.
5. مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایاى نقدى یا غیرنقدى مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده مى شود.
6. حق بیمه عبارت از وجوهى است که به حکم این قانون و براى استفاده از مزایاى موضوع آن به سازمان پرداخت مى گردد.
7. بیمارى، وضع غیرعادى جسمى یا روحى است که انجام خدمات درمانی را ایجاب مىکند یا موجب عدم توانایى موقت اشتغال به کار مى شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد مى گردد.
8. حادثه از لحاظ این قانون اتفاقى است پیشبینى نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجى در اثر عمل یا اتفاق ناگهانى رخ می دهد و موجب صدماتى بر جسم یا روان بیمه شده مى گردد.
9. غرامت دستمزد به وجوهى اطلاق مىشود که در ایام باردارى، بیمارى و عدم توانایى موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جاى مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت مىشود.
10 . وسایل کمک پزشکى (پروتز و اروتز) وسایلى هستند که به منظور اعاده سلامت یا براى جبران نقص جسمانى یا تقویت یکى از حواس به کار میروند.
11 . کمک ازدواج مبلغى است که طبق شرایط خاصى براى جبران هزینه هاى ناشى از ازدواج به بیمه شده پرداخت مى گردد.
12 . کمک عائله مندى مبلغى است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندى توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت مى شود.
13 . ازکارافتادگى کلى عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوى که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگرى بیش از یک سوم از درآمد قبلى خود را به دست آورد.
14 . ازکارافتادگى جزئى عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوى که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتى از درآمد خود را به دست آورد.
15 . بازنشستگى عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگى مقرر در این قانون 3
16 . مستمرى عبارت از وجهى است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتى از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او براى تأمین معیشت بازماندگان وى به آنان پرداخت مى شود.
17 . غرامت مقطوع نقص عضو، مبلغى است که به طور یکجا براى جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده مى شود.
18 . کمک کفن و دفن، مبلغ مقطوعى است که به منظور تأمین هزینه هاى مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردى که خانواده او این امر را به عهده مى گیرند پرداخت مى گردد.
.........................................................................................................................................
1. ماده 4 قانون کار مصوب 69/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارگاه را این گونه تعریف مى کند :((کارگاه محلى است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او آنجا کار مى کند از قبیل مؤسسات صنعتى، کشاورزى، معدنى، ساختمانى، ترابرى، مسافربرى ، خدماتى، تجارى، تولیدى، اماکن عمومى و امثال آنها. کلیه تأسیساتى که به اقتضاى کار متعلق به کارگاهند از قبیل نمازخانه، ناهارخورى، تعاونیها، شیرخوارگاهها ، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه اى، قرائتخانه، کلاس هاى سوادآموزى و سایر مراکز آموزشى و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامى و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آن جزو کارگاه مى باشد ))
2- طبق تعریف ماده 3 قانون کار مصوب 69/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام : (( کارفرما شخصى است حقیقى یا حقوقى که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعى کار مىکند.مدیران و مسؤولان و به طور عموم کلیه کسانى که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب مى شوند و کارفرما مسؤول کلیه تعهداتى است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده مى گیرند. در صورتى که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدى بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است ))
- 1. نک: ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروى انسانى مصوب، 1366/10/27 ماده 41 قانون الحاق موادى به قانون تنظیم بخشى از مقررات دولت مصوب 1384/4/15 دادنامه شماره 90 مورخ 71/5/7 هیئت عمومی دیوان عدالت ادارى درخصوص عدم ممنوعیت اشتغال بیمه شدگان بازنشسته به عنوان مشاور و اخذ حقال مشاوره و عدم جواز قطع مستمرى بازنشستگى به واسطه آن. (عدم ممنوعیت انجام خدمات خاص غیرمستمر در زمان و ساعات محدود با حق الزحمه معین براى بازنشستگان)؛ نیز نک: ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشورى مصوب 86.
...........................................................................................................................................
ماده 3. تأمین اجتماعى موضوع این قانون شامل موارد زیر مى باشد 1
الف) حوادث و بیمارى ها. 2
ب) باردارى.
ج) غرامت دستمزد.
د) ازکارافتادگى.
ه) بازنشستگى.
و) مرگ.
تبصره 1- مشمولین این قانون از کمک هاى ازدواج و عائله مندى طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره 2-ملاک تشخیص سن براى برخوردارى از مزایاى قانون تأمین اجتماعى، شناسنامه اى است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعى ارائه شده یا مى شود و هرگونه تغییراتى که پس از آن در شناسنامه به عمل آید براى سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.3
.................................................................................................................................................................................................................
1. با تصویب قانون بیمه بیکارى مصوب 69/6/26 بیمه بیکارى نیز یکى از موارد تأمین اجتماعی است.
2- نک: دادنامه شماره 429 مورخ 80/12/14 هیئت عمومى دیوان عدالت ادارى، موضوع ابطال شق ب بند 6 صورتجلسه 674 جلسه هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعى درخصوص ممنوعیت ذکر عبارت ((طرف قرار داد)) در مورد مراکز درمانى دولتى که موجد حصر اطلاق حکم مقنن و تضییق دایره شمول آنهاست.
3. این تبصره به موجب ((قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون تأمین اجتماعى مورخ 79/8/8 اضافه شده است.)) نک:دادنامه شماره 81 مورخ 81/3/5 هیئت عمومى دیوان عدالت درخصوص اعتبار احکام مراجع قضایى مبنى بر اصلاح تاریخ تولد اشخاص تا قبل از تصویب تبصره 2 الحاقى به ماده 3 قانون تأمین اجتماعى مورخ 79/8/8 و دادنامه 688 هیئت عمومى دیوان عدالت مورخ 85/10/3 .
............................................................................................................................................
ماده 4. مشمولین این قانون عبارتند از:
الف) افرادى که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار مى کنند.1
ب) لغو شده است. 2 جایگزین آن عبارتست از:
قانون اصلاح بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعى مصوب 65/6/30
ماده واحده - سازمان تأمین اجتماعى مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعى صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیارى در برابر تمام یا قسمتى از مزایاى قانون تأمین اجتماعى بیمه نماید . چگونگى انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایاى مربوط به موجب آیین نامه اى خواهد بود که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید. 3
تبصره 1- بیمه شده مختار است که سطح درآمد ماهانه خود را که مبناى پرداخت حق بیمه 4 قرار مى گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونى انتخاب نماید.
تبصره 2 - از تاریخ تصویب این قانون مفاد بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون و همچنین آیین نامه مربوط ملغى مى گردد.
تبصره 3- کلیه اتباع ایرانى اعم از شاغل و یا غیرشاغل در فعالیت هاى مختلف در خارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تأمین اجتماعى و تغییرات بعدى آن مغایرت نداشته باشد مى توانند به طور اختیارى مشمول مقررات این قانون و آیین نامه هاى مربوط قرارگیرند، مشروط بر اینکه بیمه شده حق بیمه خود را به طور منظم پرداخت نماید، بدیهى است سازمان در مورد این قبیل از بیمه شدگان مانند سایر بیمه شدگان داخل کشور مکلف به ارائه خدمات و انجام تعهدات قانونى براساس آیین نامه و مقررات مربوط در
ایران خواهد بود.5
ج) دریافت کنندگان مستمرى هاى بازنشستگى، ازکارافتادگى و فوت. 6
تبصره 1 - مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاى دولتى و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوى از انحاء از موارد مذکور در ماده 3 این قانون بهره مند مى باشند، در سایر مواردى که قوانین خاص براى آنها وجود ندارد طبق آیین نامه اى که به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعى و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود. 7
تبصره 2- مشمولین قانون استخدام نیروهاى مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگى افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود. 8
تبصره 3 - ملغى شده است. 9
تبصره 4 - ملغى شده است. 10
تبصره 5 - در مواردى که کارفرمایان موضوع بند ( 4) ماده ( 2) قانون تأمین اجتماعى مصوب 54/4/3 اشخاص حقیقى باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقى غیردولتى مى توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ( 28 ) قانون مذکور و اصلاحات بعدى آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند . آییننامه اجرایى این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه هاى معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعى به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. 11
..........................................................................................................................................................................................................
1. نک: دادنامه شماره 113 و 114 مورخ 81/4/2 هیئت عمومى دیوان عدالت ادارى درخصوص لزوم شمول قانون تأمین اجتماعى به مطلق والدین و همسر کارفرما همراه باذکر قیود مقرر در قانون و مواد 101 و 102 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ، ماده 188 قانون کار مصوب سال 1369
2. این بند به موجب تبصره 2 قانون اصلاح بند ((ب)) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعى مصوب تیرماه که در تاریخ 65/6/30 به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده است ملغى شده است. متن ملغى شده عبارت بود از ((صاحبان حرف و مشاغل آزاد)) آیین نامه اجرایى این قانون در تاریخ 66/7/29 به تصویب رسیده است.
3-. آیین نامه اجرایى این قانون در تاریخ 66/7/29 به تصویب هیئت وزیران رسیده است. نک: قانون بیمه بازنشستگى، فوت و ازکارافتادگى بافندگان قالى، قالیچه گلیم و زیلو مصوب 76/9/11و آیین نامه اجرایى آن مصوب 79/12/17 هیئت وزیران و اصلاحیه این آیین نامه مصوب 81/1/25 قانون بیمه اجتماعى رانندگان مصوب آیین نامه آن، قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهرى مصوب79/2/18 و آیین نامه اجرایى آن مصوب 1380/3/9 براساس بند 2 تبصره ماده یک قانون بیمه بیکارى مصوب69/6/26 صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قانون بیمه بیکارى نمى شوند.
4-. نک: دادنامه شماره 8 هیئت عمومی دیوان عدالت ادارى مورخ 75/1/25 در ابطال بخشنامه شماره 4 درمان سازمان تأمین اجتماعى درخصوص محرومیت یک سالهبیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد از خدمات بیمارستانى، دادنامه 410 411 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه فیمابین سازمان تأمین اجتماعى و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ضرورت استفاده بیمه شدگان از خدمات مراکز درمانى، دادنامه شماره 377 ، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 82/9/23 درخصوص احتساب مدت سابقه پرداخت حق بیمه به شرط سنى لازم جهت پذیرش درخواست متقاضیان بیمه حرفو مشاغل آزاد و بیمه اختیارى دادنامه شماره 434 دیوان عدالتاداری، مورخ 82/10/28 درخصوص نحوه استفاده از خدمات بیمه درمانى براى صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا بیمه اختیارى و دادنامه شماره 22 دیوان عدالت اداری، مورخ 84/1/21 درخصوص لزوم پرداخت حق بیمه مقرر در ماده 29 قانون تأمین اجتماعی در قبال برخوردارى از خدمات درمانى توسط بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد
5.آیین نامه مزبور در تاریخ 66/7/29 به تصویب رسیده است. (به موجب ماده 12 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391/15 ماده 12:
کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای دور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند. تبصره 1: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها در داخل و خارج از کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد.
تبصره 2: سازمان تأمین اجتماعیمکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 و اصلاحیه های بعدی آنها را بیمه نماید).
6. علاوه بر موارد فوق، به موجب برخى قوانین خاص افرادى تحت شمول قانون تأمین اجتماعى قرار مى گیرند .
7. در این تبصره با توجه به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعى ((وزیر رفاه و تامین اجتماعى)) . جایگزین وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکى شده است .همچنین((سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )) جایگزین سازمان امور ادارى و استخدامى گردیده است. آیین نامه مذکور تاکنون به تصویب نرسیده است. (وزارت رفاه اجتماعی به موجب قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب 1355/4/16 در وزارت بهداری ادغام گردید که به موجب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1364 به وزارت بهداشت و آموزش پزشکی تغییر نام داد به موجب قانون ساختار نطام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 83/2/21 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی جایگزین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این خصوص شد. با تصویب قانون تشکیل وزارتخانه تعاون، کاار و رفاه اجتماعی مصوب 1390/4/8 هم اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگزین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی شده است.
8. نک: قانون ارتش مصوب 66/7/7 مقررات استخدامى سپاه 70/7/21 قانون استخدامى نیروهاى انتظامى 82/11/7 .
9. این تبصره با تصویب قانون اصلاح بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعى مصوب 65/6/30 لغوشده است متن آن عبارت بود از : تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده 28 این قانون باید توسط افراد صنفى و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود، طبق آیین نامه اى خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعى به تصویب کمیسیونهاى رفاه اجتماعى و اموراقتصادى و دارایی مجلسین میرسد.))
10. حسبقانون الغاء تبصره 3 ماده 11 قانون تشکیل وزارتبهداری و بهزیستی مصوب 65/1/17 ملغی شده است. متن این تبصره عبارت بود از :(مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشى از پیرى وازکارافتادگى و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود. مؤسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانى حق بیمه درمانى سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایتمربوط به سازمان نامبرده بپردازند.میزان حق بیمه درمانى موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانى موضوع قانون تأمین خدمات درمانى مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عیناً به ترتیبى استکه در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشى از پیرى و ازکارافتادگى و فوت پیشبینى شده است.))
11. با تصویب قانون تشکیل وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوب 90/4/8 هم اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگزین وزارت رفاه و اجتماعی شده است. این تبصره به موجب قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب 87/1/25 مجلس شورای اسلامی و 87/4/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق شده است و آیین نامه اجرایی آن در تاریخ 88/3/3 به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
.......................................................................................................................................................................................................
ماده 5 - بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر: 1
الف) در صورتى که بین دول متبوع آنان و دولت جمهورى اسلامى ایران موافقتنامه هاى دوجانبه یا چند جانبه تأمین اجتماعى منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.
ب) هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهى مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیشبینى شده در ماده 3 این قانون کلاً یا بعضاً بیمه شده باشند که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف مى باشند.
تبصره - حوادث ناشى از کار اتباع کشورهاى ملحق شده به مقاوله نامه شماره 19 ) سازمان بین المللى کار از شمول بند (ب) مستثنى مى باشد و نرخ و ) مأخذ حق بیمه طبق آییننامه اى خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعى تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. 2
..............................................................................................................................
1. مواد 120 تا 129 قانون کار به اشتغال اتباع بیگانه اختصاص دارد. تبصره 3 ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعى مصوب 83/3/27 مقرر میدارد: ((شهروندان خارجى مقیم جمهورى اسلامى ایران، نیز در چارچوب موازین اسلامى، مقاوله نامه و قراردادهاى بین المللى مصوب و با رعایت شرط عمل متقابل از حمایتهاى مربوط به نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعى، برخوردار خواهند بود.)) این ماده به موجب لایحه قانونى اصلاح ماده 5 قانون تأمین اجتماعى که در تاریخ 58/6/27 به تصویب رسیده تغییر کرده است. متن قدیم آن عبارت است از (( اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین ومقررات مربوط به کار اشتغال دارند جز در مواردى که طبق مقاوله نامه ها و قراردادهاى دوجانبه یا چند جانبه بین ایران و سایر کشورها ترتیب خاص مقررگردیده است در صورتى که مشمول قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشى از پیرى و ازکارافتادگى و فوت نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.)) همچنین رجوع شود به قانون مربوط به الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللى شماره 29 راجع به لغو کار اجبارى مصوب 36/2/4 قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه شماره 19 مربوط به تساوى رفتار نسبت به کارگران داخلى و خارجى از لحاظ جبران خسارات ناشى از حوادث کار مصوب 50/11/26 مقاوله نامه شماره 19 درخصوص تساوى رفتار بین حوادث کار مصوب 51/2/18 موافقتنامه تأمین اجتماعى بین دولت ایران و دولت جمهورى کره مصوب 57/2/21 موافقتنامه بین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعى مصوب 70/3/1 و ماده 28 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 ، درخصوص اتباع ایرانى که در ارتباط با صدور خدمات فنى اعزام مى شوند. ماده 12 قانون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ( 104 ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 89/5/31 مقرر میدارد.
ماده 12.کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند.
تبصره 1. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف استبرای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد.
تبصره 2. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب 54/4/3 و اصلاحیه های بعدی، آنها را بیمه نماید.
2. این تبصره به موجب قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونى اصلاح ماده 5 قانون تأمین اجتماعى مصوب 78/11/1 الحاق شده است . به مقاوله نامه شماره 19 سازمان بین المللى کار و آیین نامه نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشى از کار اتباع کشورهاى ملحق شده به مقاوله نامه شماره 19 مصوب 80/6/14 مراجعه شود.
..........................................................................................................................
ماده 6. اجراى هر یک از موارد مندرج در ماده 3 این قانون درباره روستاییان و افراد خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شوراى عالى سازمان با توجه به ماده 117 این قانون خواهد بود.1
........................................................................................................................................................
1. نک: آیین نامه اجرایى بیمه روستاییان و عشایر مصوب 83/11/4 و اصلاح همان مصوبه 84/4/12 تبصره 2 ماده 3 و بند ((د)) ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعى مصوب 83/3/27 با اصلاحات بعدی. (ر.ک؛ قانون عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که نزد صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر می باشند مصوب 90/12/15 و قانون اصلاح بند (د) ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1391/7/19.
........................................................................................................................................................
ماده 7. افراد شاغل در فعالیتهایى که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه هاى اجتماعى نشده اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعى مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.1
الف) موارد مذکور در بندهاى (ج د ه و) ماده 3 این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجرا خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده 28 این قانون تا خاتمه سال 1354 ، 19% حقوق یا مزد واز ، اول سال 1355 معادل 21 % حقوق یا مزد خواهد بود که در سال 1354 کارفرما 13 % و بیمه شده 4% و دولت 2% و از سال 1355 کارفرما 14 % و بیمه شده 5% و دولت 2% مى پردازند.2
ب) موارد مذکور در بندهاى الف و ب ماده 3 این قانون به تدریج و در صورتى اجرا خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانى لازم را براى بیمه شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادى که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون مى شوند به تأدیه حق بیمه از تاریخى است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهى در روزنامه و یا کتباً اعلام مى شود. 3
..........................................................................................................................................
1- به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 83/2/21 وزیر رفاه و تأمین اجتماعی جایگزین وزیر رفاه اجتماعی شده و به موجب قانون تشکیل وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوب 90/4/8 هم اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگزین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی شده است.
2-در موردبیمه بیکارى، ماده 5 قانون بیمه بیکارى مصوب 69/6/26 مقرر میدارد :((حق بیمه بیکارى به میزان( 3%) مزدبیمه شده مى باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهدشد.
تبصره. مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکارى، چگونگى وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگى به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد براساس ضوابطى است که براى حق بیمه سایر حمایتهاى تأمین اجتماعى در قانون و مقررات تأمین اجتماعى پیش بینى شده است.نیز نک:بند 6 قانون اصلاح تبصره 2 الحاقى ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و ...مصوب 80/7/14.
3- ر.ک ؛ مواد 26 الی 28 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
...........................................................................................................................................
ماده 8. بیمه افراد و شاغلین فعالیتهایى که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوى از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه هاى اجتماعى یا قانون بیمه هاى اجتماعى روستاییان قرار گرفته اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.
تبصره - شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتى از بیمه هاى مقرر در این قانون براى کسانى که به علتى غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند به موجب آیین نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هرحال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود. 1
...........................................................................................................................................
1- آیین نامه ادامه بیمه اختیارى در تاریخ 85/6/26 تصویب و در تاریخ 86/11/20 اصلاح شده است.
............................................................................................................................................
ماده 9. ملغی شده است. 1
...................................................................................................................................................................................................................
1- این ماده با تصویب قانون الزام سازمان تأمین اجتماعى به اجراى بندهاى الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتماعى مصوب 68/9/21 لغو شده است، متن ماده به این شرح بود :((انجام تعهدات ناشى از موارد مذکور در بندهاى الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتماعى مصوب تیرماه 1354 به عهده سازمان تأمین خدمات درمانى مى باشد.))
.............................................................................................................................................
ماده 10 . از تاریخ اجراى این قانون، سازمان بیمه هاى اجتماعى و سازمان بیمه هاى اجتماعى روستاییان در سازمان تأمین اجتماعى ادغام مى شوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایى و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایاى استخدامى خود که تا تاریخ تصویب و اجراى آیین نامه موضوع ماده 13 این قانون معتبر خواهد بود، به سازمان منتقل مى گردند.
ماده 11 . ملغی شده است. 1
..................................................................................................................................................................................................................
1- این ماده و تبصره آن به موجبلایحه قانونى تشکیل سازمان شوراى فنى موضوع ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانى مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانى مورخ 58/9/2 لغو شده است. متن آن عبارت بود از ((تاسیسات و تجهیزات درمانى سازمان بیمه هاى اجتماعى که از محل ذخایر سازمان مذکور تأمین شده است با حفظ مالکیت سازمان در اختیار سازمان تأمین خدمات درمانى قرار مى گیرد. تبصره: کارکنان واحدهاى درمانى مذکور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزایاى استخدامى خود به سازمان تأمین خدمات درمانى منتقل خواهند شد.))
..............................................................................................................................................