قانون تسهیل مصوب 1402/09/22

ماده 1 پایانهماده 2 پایانهماده 3 پایانهماده 4 پایانهماده 5 پایانه

 

ماده 6 پایانه ماده 7 پایانه ماده 8 پایانه ماده 9 پایانهماده 10 پایانه

 

 

بسمه تعالی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ) که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهار صد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 16/09/1402به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۷۶۹۰۶-۸۳۳ مورخ 22/09/1402 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است جهت اجراء ابلاغ می گردد.

 

رونوشت
دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضائیه - دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی - دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه شورای نگهبان - دفتر معاون اول رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت حقوقی رئیس جمهور کلیه وزارتخانه ها سازمانها مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور دیوان محاسبات کشور دفتر هیأت دولت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معاونت امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی - معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری - اداره کل پیگیری طرحها و لوایح معاونت امور مجلس ریاست جمهوری اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی - اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی - سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج در روزنامه 25/09/1402



حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی
 رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران


                    

                      سلام علیکم

عطف به نامه شماره ۶۰۳۳۳/۱۳۰۶۳۷ مورخ 24/07/1401 مطابق اصل یکصد و بیست
و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 23/08/1402 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ میشود.

 

 

قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

 

ماده ۱ الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 21/07/1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام میشود:
۱ کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08/07/1389و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ 01/07/1402
۲- کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ 01/10/1402 تاریخ های مذکور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد میشود.
به منظور رعایت مواعد زمانی موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تأخیر نسبت به مواعد مزبور به میزان پنج درصد (٥٪) و تا سقف پنجاه درصد (۵۰) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 را کاهش پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود درصدهای کاهش یافته به حالت قبل باز می گردد. تبصره - اشخاص حقوقی موضوع ماده (١٦) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 مشمول بند (۲) این ماده میباشند.
ماده ۲ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا پایان سال ١٤٠٣ تا صد درصد) ۱۰۰( جریمه های موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد.
ماده ۳ تا پایان سال ۱٤۰۳ صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است قابل قبول میباشد در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره نسبت به تهیه اظهار نامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند پس از پایان هر دوره مؤدی یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خرید و فروشهایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است اظهار نامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید صورتحسابهای الکترونیکی با رعایت ماده (۹
) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تأیید بوده و قابل رسیدگی نمی باشد.
ماده ٤ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده اند مطابق جدول زمانبندی که توسط رئیس سازمان مذکور پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد تا پایان سال ۱٤۰۳ به تدریج فراخوان نماید مؤدیان موضوع این ماده تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نیستند. دریافت کننده مشمول جریمه تبصره (۲) بند «الف» ماده (۹
) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱٤۰۰ بوده و وجه دریافتی باید به پرداخت کننده مسترد شود همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از مؤدیان مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند، به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمی گردد.
ماده ۵ در ابتدای ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جمله «کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر میکند نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کننده به جمله سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت نام مؤدیان در نظام مالیاتی نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مؤدیان اقدام نماید در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان مؤدیانی که در نظام مالیاتی ثبت نام کرده اند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مؤدیان نمی شوند. اصلاح می گردد.
ماده ٦ دو تبصره به عنوان تبصرههای (۱) و (۳) به ماده
(۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شرح زیر الحاق میشود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر می یابد
تبصره ۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان به رسید پرداخت صادر شده توسط دستگاههای کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی پرداخت شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هم روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند.
تبصره3 - کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهای وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن
) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند به سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.
ماده ۷ در ماده (٦) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت های
بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده و بیش از سه برابر معافیت سالانه به عبارتهای دبیشتر از پنج برابر فروش اظهار شده و بیش از پنج برابر معافیت سالانه اصلاح می شود. همچنین در این ماده بعد از عبارت که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است باشد. عبارت ا در صورتی که فروش اظهار شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیرالذکر ملاک عمل خواهد بود.» اضافه میشود.
ماده ۸ ذیل فصل سوم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
یک ماده به عنوان ماده ١٤) مکرر به شرح ذیل الحاق می شود: ماده ١٤ مکرر به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون سازمان میتواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (٨٤) قانون مالیاتهای مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین میشود محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول دریافت میشود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار ترکیب اقلام خریداری شده مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده افلام خریداری و فروخته شده مودی در چهارچوب آیین نامه اجرائی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، محاسبه می گردد. در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که از معافیت موضوع این ماده استفاده می کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمیباشد و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمیشود. همچنین مصرف کنندگان نهائی که از مؤدیان مذکور خرید کنند مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمیشوند.
رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده با رعایت تبصره های (۱) و (۲
) این ماده از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورت حساب الکترونیکی محسوب نمی شود.
تبصره ۱ به منظور ایجاد تسهیل برای مؤدیان مشمول این قانون، نصاب مذکور در این ماده در سالهای ١٤۰۲ ١٤٠٣ و ۱٤٠٤ به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابر معافیت موضوع ماده (٨٤) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می شود. تبصره ۲ تا پایان سال ١٤٠٤ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب میشود.
ماده ۹ متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی
و سامانه مؤدیان اضافه میشود چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این ،قانون خارج از اختیار مؤدی باشد سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.
ماده ۱۰ در فراز دوم ماده (٢٦) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت به استثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی پس از
عبارت «تعیین تعرفه های اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می گردد: تبصره - سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکتهای معتمد در خصوص صدور صورتحسابهای الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولیهای جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور برای این امر ایجاد میشود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده و صددرصد )۱۰۰) آن تخصیص می یابد.
حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است. همچنین تا پایان سال ١٤٠٥ هزینه آموزش مؤدیان و فرهنگ سازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل پرد رداخت میباشد
.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یک تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس در تاریخ 16/09/1402 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید