ماده 5 ـ مأخذ محاسبه
مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در مورد مودیان عضو سامانه مودیان، ارزش فروش
مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.
تبصره 1ـ مأخذ محاسبه
مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مودیانی که عضو سامانه مودیان نیستند
و نیز مودیان متخلف موضوع ماده (9) قانون
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می باشد
که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مودیان، استعلام از مراجع ذی صلاح
یا تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی مشخص می شود. همچنین سازمان می تواند برای
تعیین مأخذ مشمول مالیات مودیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از
الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) آنها استفاده نماید. مودی مکلف است دفاتر، اسناد و
مدارک مذکور را در صورت درخواست مأموران مالیاتی، کارشناس یا هیأت کارشناسی به
آنان ارائه کند.
تبصره2 ـ
موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد:
الف ـ انواع تخفیفات اعطائی;
ب ـ مالیات و عوارض موضوع این قانون که قبلا
توسط عرضه کننده کالا یا ارائه دهنده خدمت پرداخت شده است;
پ ـ سایر مالیاتهای غیرمستقیم و
عوارضی که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته
است;
ت ـ وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول می شود
و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداری ها واریز می گردد;
ث ـ کمک های پرداختی شهرداری ها و دهیاری ها
به سازمان های غیرانتفاعی وابسته به خود طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشروط به
آنکه مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد;
ج ـ یارانه
پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری;
مشروط به آنکه مالیات فروش به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
چ ـ وجوهی که از ردیفهای بودجه ای مصوب دستگاهها بین شرکتهای تابعه در قوانین
بودجه سنواتی جا به جا می شود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات
نباشد.
ماده 6ـ مأخذ محاسبه
مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده (14) قانون امور
گمرکی مصوب 1390/08/22) و حقوق
ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می باشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق
ورودی محسوب نمی شود.
ماده 7 ـ نرخ مالیات و
عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده (5)
این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده (26) این قانون
تصریح شده، نه درصد (%9) می باشد.
ماده 8 ـ مالیات و
عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های
اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از
مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مودی در هر
دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد
را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید. در صورتی که مودی درخواست کند که
مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت
درخواست، نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام
نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (%2) در ماه از
تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر می باشد که توسط
سازمان و از محل وصولی های جاری پرداخت می گردد. متخلفین از اجرای این حکم با
درخواست مودی و رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند «د» ماده (9) قانون رسیدگی
به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07
محکوم می شوند.
تبصره 1 ـ مالیات و
عوارض خرید نهاده های مربوط به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) دولت
قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده دارایی های مزبور منظور می گردد.
تبصره 2 ـ در صورتی که
مودی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات
این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی
بابت خرید نهاده های آنها قابل تهاتر یا استرداد نمی باشد.
تبصره 3ـ در صورتی که
مودی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد، صرفا مالیات
و عوارضی که بابت خرید نهاده های مورد نیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول
پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.
تبصره 4
ـ صرف نظر از آنکه مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال
داشته باشد، مالیات وعوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر،
تهاتر و استرداد می باشد.
تبصره 5 ـ آن قسمت از
مالیات و عوارض پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد
نیست، به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می
شود.
تبصره 6 ـ سازمان مکلف
است با رعایت تبصره های (2) و (4) این ماده مالیات
و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره های قبل
از بهره برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه اندازی واحد
موردنظر پرداخت کرده اند، مسترد نماید.
تبصره 7 ـ مالیات و
عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام
وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا
استرداد است.
تبصره 8 ـ مالیات و
عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانه ها، مأموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی،
مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران
نمی باشند، به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده توسط دفاتر
سازمان های بین المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران می باشند
(اتباع غیرایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد
به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های امور خارجه و امور اقتصادی و
دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ می شود.