قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی ( با تاکید برقانون عملیات بانکی بدون ربا)
ماده واحده دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک رقمی گردد.
تبصره ١ درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند(ب( ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ١٣٦٢ ، بانک نمی تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.
تبصره ٢ بانکها در اعطای تسهیلات و تأمین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قراردهند. تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراگذارد. ضمنًا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
رئیس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حدادعادل