دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صربستان و مونته‌نگرو که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تأیید لزوم تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه، معانی اصطلاحات به‌کاررفته به شرح زیر خواهد بود :
1 - اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) بکار گرفته شود :
الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس و وثیقه.
ب - سهام، اوراق قرضه، اوراق بهادار و هرنوع مشارکت در شرکتها.
ج - مالکیت نسبت به پول یا هر عملیات وابسته به سرمایه‌گذاری که دارای ارزش اقتصادی باشد.
د - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، فرآیندهای فنی، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
هـ- حقوق اعطا شده به‌موجب قوانین و مقررات طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو آن انجام شده است از جمله حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی. هرنوع تغییر شکل در دارایی‌هایی که سرمایه‌گذاری شده تا هنگامی که آن تغییر به‌تصویب مرجع صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر برسد (در صورتی که طرف متعاهد سرمایه‌پذیر چنین مقرر کرده باشد) تأثیری در ماهیت آنها به‌عنوان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
2 - اصطلاح «سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند :
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آیند.
ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3 - اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد به ویژه، اما نه منحصراً، سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، عواید سرمایه، سود تسهیلات مالی، کارمزد و حق‌الامتیاز.
4 - اصطلاح «قلمرو»:
- درمورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریایی آن نیز می‌شود.
- درمورد صربستان و مونته نگرو به معنی مناطق محصور در محدوده مرزهای زمینی و همچنین دریا، بستر و زیربستر دریا در خارج از محدوده دریای سرزمینی می‌باشد که صربستان و مونته‌نگرو طبق قوانین و مقررات داخلی و حقوق بین‌الملل بر آنها حقوق حاکمیت یا صلاحیت اعمال می‌نماید.
ماده 2 - تشویق سرمایه‌گذاری
1 - هر یک از طرفهای متعاهد سرمایه‌گذاران، خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
2 - هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3 - پذیرش سرمایه‌گذاری
1 - هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
2 - هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده 4 - حمایت از سرمایه‌گذاری
1 - سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود. هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری درخصوص مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره‌مندی یا فروش سرمایه‌گذاری‌هایشان خواهد نمود که از رفتار اعمال شده توسط آن نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث، هر کدام که مساعدتر است، نامساعدتر نباشد.
2 - چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به‌موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، اتحادیه پولی یا نهاد منطقه‌ای مشابه یا موافقتنامه‌های بین‌المللی که تماماً یا قسمتی از آنها مربوط به ترتیباتی درخصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بوده و هر یک از طرفین متعاهد در آن عضو بوده یا بعداً عضو شود، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطا کرده و یا در آینده اعطا کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده 5 - شرایط مساعدتر
1 - قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
2 - چنانچه قوانین هر طرف متعاهد یا تعهدات مندرج در موافقتنامه‌های بین‌المللی موجود یا موافقتنامه‌هایی که از این پس علاوه بر این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد منعقد می‌شود شامل مقرراتی عام یا خاص شود که سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتاری مساعدتر از آنچه دراین موافقتنامه مقرر گردیده نماید، مقررات مذکور تاجایی که مساعدتر باشد براین موافقتنامه برتری خواهد داشت.
ماده 6 - مصادره و جبران خسارت
1 - سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی و مصادره نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض‌آمیز و در قبال جبران خسارت سریع، مؤثر و مناسب انجام پذیرد.
2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی‌شدن یا مصادره یا آگاهی عمومی از آن باشد. جبران خسارت شامل هزینه‌های مربوطه بوده و بدون تأخیر غیرموجه پرداخت خواهد شد و آزادانه قابل انتقال خواهد بود.
3 - سرمایه‌گذار متأثر شده از مصادره، به موجب قوانین و مقررات طرف متعاهد مصادره‌کننده حق رسیدگی فوری به مورد او و ارزیابی سرمایه‌گذاری او توسط یک مقام قضایی یا یک مقام مستقل دیگر آن طرف متعاهد طبق ضوابط مذکور در این ماده را خواهد داشت.
ماده 7 - زیانها
سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر دراثر جنگ یا مخاصمه مسلحانه دیگر، حالت اضطرار ملی، شورش، اغتشاش یا آشوب متحمل خساراتی شود، درخصوص اعاده مال، غرامت، خسارت یا شیوه دیگر حل و فصل توسط طرف متعاهد اخیر از رفتاری برخوردار خواهد شد که از رفتار طرف متعاهد اخیر نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد. جبران خسارت حاصله بدون تأخیر غیرموجه به‌عمل خواهد آمد و آزادانه قابل انتقال خواهد بود.
ماده 8 - بازگشت و انتقال سرمایه
1 - هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به‌صورت آزاد و بدون تأخیر به‌خارج از قلمرو آن انجام شود :
الف - اصل و مبالغ اضافی جهت نگهداری یا افزایش سرمایه‌گذاریها.
ب - عواید.
ج - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری.
د - حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فنآوری.
هـ- مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و (7) این موافقتنامه.
و - بازپرداخت وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود.
ز - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند.
ح - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12(
2 - انتقالات فوق باید بدون تأخیر غیرموجه به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
3 - سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر می‌توانند درخصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده 9 - جانشینی
هر گاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه‌گذاری به‌عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود :
الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
ج - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده (12) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10 - رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر دراین موافقتنامه تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده 11 - دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه درمورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به‌تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر - درصورتی که قوانین و مقررات آن چنین مقرر کرده باشد- برسد. مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران،سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است و یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود. این موافقتنامه درمورد اختلافاتی که قبل از لازم‌الاجراشدن این موافقتنامه ایجاد یا حل و فصل شده است اعمال نخواهد شد.
ماده 12 - حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر
1 - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به‌صورت دوستانه حل و فصل کنند.
2 - چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به‌توافق برسند، هر یک از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری ارجاع کند.
3 - هر طرف اختلاف می‌تواند اختلاف را برای حل و فصل از طریق داوری ارجاع نماید به :
الف - یک دیوان داوری موردی برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال(
ب - مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری، چنانچه هر دو طرف متعاهد عضو کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر(کنوانسیون ایکسید) که در تاریخ 18 مارس 1965 (برابر با 27 اسفند 1343) در واشنگتن برای امضاء مفتوح گردیده باشند. رأی داوری قطعی و برای طرفهای اختلاف لازم‌الاجرا خواهد بود و برطبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو آن انجام شده است اجرا خواهد شد.
4 - هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود، قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
5 - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد
بود. با این وجود، مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای
اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
ماده 13 - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1 - کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن بین طرفهای متعاهد، ابتدا از طریق مذاکره و به‌طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، پس از ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید. درصورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه، نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور درمورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
2 - در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچیک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3 - هیأت داوری باتوجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند، آیین رسیدگی خود و محل داوری را تعیین خواهد نمود. دیوان داوری براساس مقررات این موافقتنامه و اصول و قواعد کلی پذیرفته شده حقوق بین‌الملل اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
4 - تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است. هر طرف متعاهد هزینه‌های داور خود و حضور خود در رسیدگی داوری را خواهد پرداخت. هزینه‌های مربوط به سرداور و سایر هزینه‌های باقیمانده به‌طور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد.
ماده 14 - اعتبار موافقتنامه
1 - این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2 - این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی‌بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود جهت لازم‌الاجراشدن این موافقتنامه به‌عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند،مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد 12 ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم توافق خود را جهت ادامه به‌طور کتبی به‌اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
3 - پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن درمورد سرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
ماده 15 - زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، صربی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
این موافقتنامه در بلگراد در تاریخ 14 آذرماه 1382 مطابق با 5 دسامبر 2003 به امضاء نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و صربستان و مونته نگرو رسید.
از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت صربستان و مونته‌نگرو
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/2/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی