عرضه کالاها از طریق هر نوع معامله
(بیع، صلح، هبه و ...) و ارائه خدمات در قبال ما به ازاء و برای غیر در ایران و
همچنین واردات آن‌ها به استثنای موارد معاف مصرح در ماده (12) صرفنظر از دولتی،
تعاونی یا خصوصی تلقی شدن اشخاص، نحوه قیمت گذاری و تعیین حق الزحمه، مشمول پرداخت
مالیات و عوارض می‌باشند. در این چارچوب به استناد بخشنامه شماره56/3823/70554
مورخ1387/5/13 معاون هزینه و خزانه دار کل کشور کلیه ذیحساب‌های دستگاه‌های دولتی
مکلف به برقراری تمهیدات لازم در خصوص مالیات و عوارض موضوع این قانون می‌باشند.