قانون استخدام کشوری + اصلاحیه

قانون استخدام کشوری‌

مصوب خرداد ماه 1345

فصل اوّل ـ کلیات‌

ماده 1 ـ تعاریف‌
الف ـ استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت‌دولت در یکی از وزارتخانه‌ها یا شرکتها یا مؤسسات دولتی‌است‌.
ب ـ خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم‌به‌موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می‌گردد.
پ ـ حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتداروزارتخانه‌ها و شرکتها یا مؤسسات دولتی در حدود قوانین ومقررات مربوط است‌.
ت ـ وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به‌موجب‌قانون به این عنوان شناخته شده است‌.
ث ـ مؤسسه دولتی واحدسازمانی مشخصی است که به‌موجب‌قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می‌شود.
ج ـ شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه‌قانون به‌صورت شرکت ایجاد شود و بیش از پنجاه درصدسرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که ازطریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، تا زمانی که‌بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است‌،شرکت دولتی تلقی می‌شود.
ماده 2 ـ سازمانها و مستخدمین مشروح در زیر از نظراستخدامی تابع مقررات خاص خود می‌باشند ولی این‌سازمانها مشمول حکم تبصره ماده 112 این قانون خواهندبود:
الف ـ ...
ب ـ ...

پ ـ شرکتهای دولتی‌، شرکتهای مذکور مشمول مقررات‌استخدامی شرکتهای دولتی مصوب پنجم خرداد ماه 1352می‌باشند و هرگونه اصلاحات بعدی در مقررات مذکور توسط‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب‌کمیسیونهای استخدام مجلس تقدیم می‌شود. حقوق و مزایای‌مستخدمین خارجی شرکتهای دولتی با رعایت ضوابطی که به‌پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد از طرف مجمع عمومی مربوط تعیین‌می‌شود.

قانون اصلاح بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری

ماده واحده - به استناد ماده 149 قانون استخدام کشوری بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری به شرح زیر اصلاح می گردد:
بند پ - موسسات دولتی که طبق اساسنامه مربوط به آنها به صورت یکی از شرکتهای مندرج در قانون تجارت اداره شوند. مقررات استخدامی شرکتهای مذکور حداکثر به مدت یک سال از تاریخ اول بهمن ماه 1349 توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشوری تدوین و جهت تصویب کمیسیونهای استخدام مجلسین تقدیم شود.قانون فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده 149 قانون استخدام کشوری پس از تصویب کمیسیون استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی در جلسه روز دوشنبه 7/10/1349 در جلسه روز یکشنبه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

ت ـ شهرداریها و مؤسسات تابع آنها و انجمنهای بهداری وسازمانهایی که جنبه محلی داشته و هزینه آنها از درآمدهای‌خاص محلی تأمین می‌شود.
ث ـ مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح 1ـ آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول‌قانون استخدام نیروهای مسلح نیستند مشمول مقررات این‌قانون خواهند بود. ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات‌استخدامی کارمندان مورد نیاز خود، تابع قانون مربوط به‌معافیت وزارت جنگ از محدودیتهای استخدام سازمانهای‌کشوری مصوب دوم آبان 1343 خواهد بود.
2 ـ اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی که به‌موجب این قانون‌به‌عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول است‌،در نیروهای مسلح با تصویب هیأت وزیران و همچنین تصویب‌تشکیلات نیروهای مسلح به‌وسیله سازمانهای تابعه پس از طی‌تشریفات مقرر معمول خواهد شد.
ج ـ دارندگان رتبه‌های قضایی و اعضای رسمی هیأت علمی‌دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دولتی‌.
چ ـ مستخدمین مجلس‌.
ح ـ مؤسسات دولتی که به‌موجب قانون در تاریخ تصویب این‌اصلاحیه از شمول این قانون مستثنا هستند.
خ ـ وزارت امور خارجه که تابع مقررات استخدامی خاص‌خود می‌باشد.
د ـ مؤسسات دولتی که به تشخیص سازمان امور اداری واستخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران به اقتضای نوع‌وظایف و فعالیتهای مربوط باید مشمول مقررات استخدامی‌خاص باشند.
مقررات استخدامی هریک از مؤسسات مزبور و هرگونه‌اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون استخدامی مجلس‌تقدیم می‌شود و تا تاریخ تصویب آن‌، مقررات قبلی آنها اجراخواهد شد.
تبصره 1 ـ مستخدمین مشمول بندهای (ج‌) و (چ‌) در هر موردکه قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق‌قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری‌شده باشند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره 2 ـ امور استخدامی سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 3 ـ نخست‌وزیر و وزرا و معاونان نخست‌وزیر و معاونان‌وزرا و سفرا و استانداران و دبیرکل سازمان امور اداری واستخدامی کشور و رؤسای دفاتر نخست‌وزیر و وزرا، مشمول‌مقررات این قانون نیستند ولی در صورتی که مستخدمین‌رسمی بدین مقامات منصوب یا به نمایندگی مجلس انتخاب یامنصوب شوند مدت خدمت آنان در این مقامات از هر لحاظ‌جزو سابقه خدمت رسمی محسوب شده و مقررات این قانون‌تا آنجا که با قوانین خاص آنان مغایرتی نداشته باشد شامل‌حال آنها خواهد بود.

قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام عنوان:

1371/02/22 تاریخ تصویب:

ماده واحده - در مورد داوطلبان استخدام رسمی یا ثابت و عناوین مشابه در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی ، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمه و شهرداریها و
موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرط حداکثر سن ورود به خدمت و استخدام که در مقررات استخدامی مربوط پیش بینی شده با رعایت موارد زیر افزایش می یابد:
الف - داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل .
ب - داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروههای ضد انقلاب درآمده اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه .
ج - افراد خانواده شهدا، جانبازان ، آزادگان و مفقودالاثرها (همسر، فرزندان ، پدر و مادر، و برادر و خواهر) تا میزان پنج سال .
د - رئیس جمهور و مقامات موضوع ماده 3 قانون استخدام کشوری و همطرازان آنها (اعضای شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، معاونین رئیس جمهور، رئیس دیوان محاسبات ، دادستان و مستشاران دیوان محاسبات ) که بعد از 57/11/22 منصوب و انتخاب شده اند به مدت تصدی سمتهای مزبور.
ه - داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاههای موضوع این قانون از تاریخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها.

تبصره - احراز موارد مذکور در بندهای فوق بر اساس گواهی صادره از سوی مراجع و دستگاههای ذیصلاح و مسئول خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1371/2/31 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

ماده 4 ـ مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این‌قانون از دو نوع خارج نخواهند بود:
رسمی و پیمانی‌
تبصره ـ افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت‌مشغول می‌شوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات‌قانون کار رفتار خواهد شد. افرادی که طبق قوانین خاص خودکارگر شناخته شده‌اند مشمول این قانون نیستند.
تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌مشمول این قانون‌، به‌عهده سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور است‌.
ماده 5 ـ مستخدم رسمی کسی است که به‌موجب حکم‌رسمی در یکی از گروه‌های جداول حقوق موضوع ماده 30برای تصدی یکی از پستهای سازمانی وزارتخانه‌ها یامؤسسات دولتی مشمول این قانون‌، استخدام شده باشد.
تبصره ـ واگذاری پستهای سازمانی به اشخاص غیر ازمستخدمین رسمی ممنوع است‌. ولی در صورتی که برای‌تصدی برخی از پستهای تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی‌استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور اداری واستخدامی کشور، مستخدمین شرکتها و مؤسسات دولتی‌مستثنا شده از این قانون را به‌عنوان مأمور به تصدی پستهای‌سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی‌رفتار کرد و در صورتی که در مؤسسات مزبور هم شخص‌مورد نیاز یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری واستخدامی کشور می‌توان مستخدم مورد احتیاج را به‌عنوان‌مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود.
حقوق و مزایای مستخدمین شرکتهای مذکور در فوق با توافق‌سازمانهای ذی‌ربط از اعتبارات سازمان متبوع یا محل خدمت‌پرداخت می‌شود.
ماده 6 ـ مستخدم پیمانی کسی است که به‌موجب قرارداد به‌طورموقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می‌شود.
تبصره ـ شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به‌موجب‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اصلاحیه اصلاح آئین نامه استخدام پیمانی عنوان:

1382/03/18 تاریخ تصویب: هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/3/18 بنا به پیشنهاد شماره 67120 مورخ 1382/1/30 معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور وبه استناد تبصره ماده ( 6 ) قانون استخدام کشوری - مصوب 1345 - تصویب نمود:

تصویبنامه شماره /29981ت 27026ه مورخ 1381/6/24، موضوع اصلاح آئین نامه استخدام پیمانی بشرح زیر اصلاح می گردد.
1 - در بند ( 1 ) ، در مورد اصلاح ماده ( 1 ) آئین نامه استخدام پیمانی پس از عبارت (منعقد می شود ) عبارت ( با رعایت ماده ( 6 ) قانون استخدام کشوری وتبصره ( 2 ) ماده ( 7 ) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی - مصوب 1366 - اضافه شود.
2 - بند ( 2 ) ، موضوع اصلاح ماده ( 3 ) آئین نامه استخدام پیمانی بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده3 - مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال تا سه سال است و تمدید آن در صورت وجود اعتبار و رضایت از خدمات مستخدم و طی دوره آموزشی مربوط برای ارتقای سطح علمی و توانمندی و جلب رضایت مدیران ذیربط و ارباب رجوع به طور موقت با رعایت قوانین و مقررات ذیربط بلامانع خواهد بود.دستورالعمل اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
3 - در بند ( 4 ) ، موضوع اصلاح ماده ( 8 ) آئین نامه یاد شده ،عبارت ( موارد استثناء در اعمال مقررات و ضوابط فوق با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور امکان پذیر است . )
از قسمت اخیر تبصره ( 1 ) حذف و تبصره ( 2 ) نیر حذف شود.
4 - در بند ( 5 ) ، موضوع اصلاح تبصره ( 2 ) ماده ( 10 ) آئین نامه یاد شده واژه ( وتشویق) حذف شود.
5 - بند ( 12 ) ، موضوع اصلاح ماده ( 26 ) آئین نامه یاد شده حذف شود.
6 - در انتهای بند ( 13 ) ، موضوع اصلاح ماده ( 28 ) آئین نامه یاد شده عبارت ( و تبدیل وضع آنان موجه نمی باشد ) حذف شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

ماده 7 ـ شغل عبارت از مجموع وظایف و مسؤولیتهای مرتبط ومستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری واستخدامی کشور به‌عنوان کار واحد شناخته شده باشد. رسته عبارت از مجموع رشته‌های مشاغلی است که از لحاظ‌نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک‌داشته باشد.
ماده 8 ـ پست ثابت سازمانی عبارت از محلی است که درسازمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به‌طور مستمر برای‌یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم ازاین که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.
تبصره 1 ـ پستهایی که جنبه استمرار ندارد به‌عنوان پست موقت‌شناخته شده و استخدام افراد به‌طور رسمی برای تصدی این‌پستها ممنوع است‌.
تبصره 2 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌مکلفند سازمان تفصیلی خود را با قید تعداد پستهای ثابت‌سازمانی کلیه واحدهای تابع خود تهیه و به سازمان امور اداری‌و استخدامی کشور تسلیم کنند.
سازمان موظف است بعد از دریافت طرح سازمانهای‌تفصیلی‌، نظر خود را مشعر بر موافقت یا اصلاح آنها به‌وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی اعلام کند. هر نوع تغییرات‌در سازمان تفصیلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول‌این قانون منوط به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در این موردبین وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه با سازمان امور اداری واستخدامی کشور هیأت وزیران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدکرد.
ماده 9 ـ ترفیع عبارت است از احراز یک پایه بالاتر.
ماده 10 ـ انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از خدمت‌یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول این قانون بدون آن که‌جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه‌خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگرمشمول این قانون درآید.
ماده 11 ـ مأموریت عبارت است از:
الف ـ محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه‌اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد.
ب ـ اعزام مستخدم به‌طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسساتی‌که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و همچنین‌اعزام به سازمانهای بین‌المللی که دولت ایران عضویت آنها راپذیرفته یا سازمانهایی که دولت ایران شرکت در آنها را مقتضی‌بداند.

تصویبنامه راجع به بند ( ب ) ماده ( 11 ) قانون استخدام کشوری مصوب 1345 عنوان:

هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/4/4 بنا به پیشنهاد شماره 13320/32/21931 مورخ 1381/11/10 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند ( ب ) ماده ( 11 ) قانون استخدام کشوری - مصوب 1345 -تصویب نمود :
موسسات عمومی غیر دولتی جهاد نصر ، جهاد استقلال و جهاد توسعه به فهرست موسسات موضوع بند (ب ) ماده ( 11 ) قانون استخدام کشوری - مصوب 1345 - افزوده می شوند و ماموریت کارکنان رسمی دستگاههای دولتی به موسسات مذکور به شرط پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات آنها مجاز است . مدت اعتبار این تصویبنامه تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

پ ـ اعزام مستخدم برای طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی‌در داخل یا خارج کشور.

ماده 12 ـ حقوق و مزایای مستخدمین در مدت مأموریت‌،منحصراً از طریق یک صندوق قابل پرداخت است‌.
تبصره ـ آیین‌نامه نحوه اجرای مواد 11 و 12 و همچنین ترتیب‌اعزام مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری برای‌اشتغال در پستهای ثابت سازمانی خارج از کشور و تعیین مدت‌آن به‌وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه‌می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


فصل دوم ـ در ورود به خدمت و انتصابات‌
ماده 13 ـ استخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طریق‌امتحان یا مسابقه انجام می‌شود.
تبصره 1 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌می‌توانند با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور درقبال داوطلبان یا دانشجویان آموزشگاههای اختصاصی یادوره‌های تربیتی مربوط و دانشگاهها و مؤسسات عالی‌آموزشی‌، تعهد استخدامی به‌عمل آورند.
تبصره 2 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون‌استخدام کشوری می‌توانند مستخدمین پیمانی را که در تاریخ‌تصویب این اصلاحیه (24/12/51) در استخدام دارند بارعایت مقررات مربوط از طریق امتحان به‌طور رسمی‌استخدام کنند مشروط بر آن که سن آنان در تاریخ بیست وچهارم اسفندماه 1351 از حداکثر مقرر در ماده 14 این قانون‌تجاوز نکرده باشد.
تبصره 3 ـ آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شوراخواهد رسید.

در ماده 13 قانون استخدام کشوری اخذضمان به منزله تامین است رای دیوان عالی کشور چون مستفادازماده 13قانون استخدام کشوری این نیست که تشخیص اداره ای که اخذضمانت می کنددرباب کسری ابواب جمعی مضون عنه حتمی و لازم الاجراءباشدبلکه اخذضمان دراین مواردبه منزله تامینی است نسبت به ابواب جمعی که بعدازثبوت کسردرمراجع قضائی صلاحیتداراطمینان برقبول حق حاصل باشدبنابراین مفاداسنادرسمی دراین مواردمحمول برهمین معنی است و چنین ضمانت معتبراست لیکن بعدازصدورحکم قطعی به کسرموردادعابایستی اجراشودلذاابطال برگ اجرائیه ازلحاظ اینکه هنوزوقت اجرای این ضمانت نرسیده صحیح است .
حکم شماره 177-26/1/29شعبه 8و525-21/3/29شعبه 8
مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
177 :شماره انتشار آراء و نظریات :نوع قانون
:تاریخ ابلاغ 1329/01/26 :تاریخ تصویب
:موضوع :دستگاه اجرایی

آئین نامه امتحانات با مسابقات استخدامی (موضوع تبصره 3 ماده 13 قانون استخدام کشوری)
شماره 5705/7 - 5/8/1354
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
فصل اول ـ تعاریف
ماده 1 – دراین آئین نامه برای رعایت اختصار، سازمان امور اداری و استخدامی کشور «سازمان» و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری «وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی» نامیده میشود.
ماده 2- امتحان عبارت از مجموعه اقداماتی است که به منظور سنجش شایستگی و تواناییهای افراد و تشخیص صلاحیت آنان در زمینههای مورد نظر انجام میگیرد. کسانی در امتحان پذیرفته میشوند که نمره مکتسبه آنان به حد نصاب رسیده باشد.
ب ـ مسابقه عبارت از انتخاب بهترین داوطلبان به ترتیب امتیازات مکتسبه است. موضوع مسابقه باید به طرق مقتضی قبلا به آگاهی داوطلبان رسیده باشد.
پ ـ مسابقه ادواری عبارت از مسابقهای است که بر اساس ماده 27 قانون استخدام کشوری در فواصل معینی از زمان توسط سازمان به منظور رفع نیازهای استخدامی مشترک وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی برگزار میشود.
ت ـ حق ثبت نام عبارت از مبلغی است که هر داوطلب ورود به خدمت رسمی طبق آئیننامه مربوط به میزان حق ثبت نام و نحوه مصرف آن مصوب 27/8/1351 هیئت وزیران یا اصلاحات بعدی آن باید پرداخت کند.
ث ـ نظارت عبارت از مراقبت ناظر سازمان در حسن اجرای امتحان یا مسابقه است.
فصل دوم ـ تفویض اختیار
ماده 3- سازمان در اجرای تبصره ماده 16 قانون استخدام کشوری، میتواند اجرای امتحان یا مسابقه را در هر وزارتخاونه یا مؤسسه دولتی به عهده کمیته اجرائی مرحله دوم آن وزارتخانه یا مؤسسه دولتی محول و نظارت لازم را به منظور حسن اجرای امتحان یا مسابقه اعمال کند.
تبصره ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند در هر استان یا فرمانداریکل وظایف و اختیارات کمیته اجرائی مرحله دوم را در مورد اجرای امتحان و مسابقه به کمیتهای مرکب از افراد زیر محول کنند و اسامی آنان را به سازمان ارسال دارند:
1- استاندار یا فرماندار کل یا نماینده او
2- بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط یا نماینده او در مرکز استان یا فرمانداریکل
3- مدیرکل یا رئیس آموزش و پرورش محل
4- نماینده دادگستری محل
فصل سوم ـ انتشار آگهی و ثبت نام
ماده 4- آگهیهای استخدامی باید حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود.
ماده 5- وزارتخانه یا مؤسسه دولتی آگهی استخدامی را تهیه میکند و برای اطلاع و رسیدگی به سازمان ارسال میدارد.
تبصره ـ وزارتخانه یا مؤسسه دولتی در پایتخت پنج روز پس از ارسال متن آگهی استخدامی به سازمان را دریافت ندارد اقدام به انتشار آگهی میکند. درصورتی که اصلاحاتی درمتن آگهی ضرور باشد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی طبق نظر سازمان اصلاحات لازم را باید بعمل آورد. مدت مزبور برای مؤسسات دولتی مستقر در استانها و شهرستانها 15 روز تعیین میشود.
ماده 6- دستگاه استخدام کننده حداکثر ظرف مدت 15 روز بعداز پایان مهلت ثبت نام و قبل از اجرای امتحان یا مسابقه باید فهرست اسامی داوطلبان واجد شرائط را به تفکیک مشاغل و محل جغرافیائی خدمت مورد تقاضای آنان تنظیم و با رسیدهای بانکی حق ثبتنام به سازمان ارسال کند.
ماده 7- تاریخ و محل امتحان یا مسابقه باید حداقل پنج روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه به اطلاع سازمان برسد.
فصل چهارم ـ امتحان و مسابقه
ماده 8- اجرای امتحان یا مسابقه ممکن است به صورت کتبی، شفاهی، عملی، مصاحبه یا ترکیبی ازآنها باشد. تشخیص نوع یا انواع آن با توجه به مورد در صلاحیت کمیته اجرائی مرحله دوم دستگاه استخدام کننده است.
ماده 9- هرگاه امتحان یا مسابقه با توجه به ماده 8 این آئیننامه در بیش ازیک نوع اجرا شود، پس از اجرای نوع اول، فهرست اسامی و مشخصات پذیرفتهشدگان حتیالامکان و حداکثر تا دوبرابر تعداد مورد نیاز به ترتیب تقدم اعلام میشود تا این افراد در مراحل بعدی امتحان یامسابقه شرکت کنند.
تبصره ـ هرگاه تعدادی از پذیرفتهشدگان مرحله نهائی امتحان یا مسابقه از قبول خدمت خودداری کنند میتوان به همان تعداد از نفرات بعدی فهرست همان شغل که امتیازاتشان به حد نصاب رسیده باشد انتخاب کرد.
تبصره 2- تعیین حد نصاب در صلاحیت حسب مورد شامل اجرائی مرحله دوم دستگاه استخدام کننده است.
ماده 10- اجرای امتحان یا مسابقه حسب موردشامل تمام یا قسمتی از مراحل زیر است:
1- تنظیم آگهی در مورد مسابقه و ارسال رونوشت آن به سازمان،
2- انتشار آگهی در جراید و درصورت لزوم به طرق مقتضی دیگر در مورد مسابقه،
3- ثبت نام از داوطلبان،
4- تهیه فهرست مشخصات ثبتنام کنندگان و ارسال آن به سازمان،
5- تهیه سؤالهای امتحان،
6- برگزاری امتحان یا مسابقه،
7- تصحیح اوراق امتحان یا مسابقه،
8- نتیجهگیری با روش علمی و تعیین پذیرفته شدگان،
9- اعلام نتیجه امتحان تا این مرحله به داوطلبان،
10- انجام دادن مصاحبه یا امتحان عملی درصورت لزوم،
11- تهیه فهرست انتخاب شدگان نهائی،
12- اعلام نتیجه امتحان یا مسابقه به پذیرفته شدگان نهائی،
ماده 11- هرگاه برای سازمان براساس گزارش ناظر مسلم شود که در انجام مرحله یا مراحلی از امتحان یا مسابقه رعایت مقررات نشده است، سازمان از دستگاه مربوط تجدید مرحله یا مراحل مزبور را خواهد خواست.
ماده 12- تهیه و تنظیم و تکثیر سؤالهای امتحان یا مسابقه با استفاده از متخصصین امر زیر نظر کمیته اجرائی مرحله دوم یا کمیته فرعی موضوع تبصره ماده 3 این آئیننامه خواهد آمد.
ماده 13- وزارتخانهها و مؤسسات دولتی میتواند برای استخدام ایرانیانی که در کشورهای خارج اقامت دارند و ازاین کشورها به اخذ گواهینامه لیسانس یا بالاتر نائل شده یا میشوند، به نمایندگان خود یا نمایندگیهای دولت شاهنشاهی ایران درخارج اختیار دهند که نسبت به اجرای امتحان و مسابقه موضوع ماده 13 قانون استخدام کشوری اقدام کنند. دراین صورت آگهی استخدامی حداقل دریک روزنامه کشور مربوط و به طرق مقتضی دیگر منتشر خواهد شد.
ماده 14- در مواقعی که امتحان و مسابقه ادواری اجرا میشود مدت اعتبار فهرست قبولشدگان تا تاریخ تنظیم و اعلام فهرستهای مشابه بعدی است.
ماده 15- انتخاب داوطلبان ورد به خدمات رسمی دولت یا ورود به آموزشگاههای اختصاصی یا دورههای ترتبیتی که منجربه استخدام فارغالتحصیلان آنها میشود از طریق اجرای مسابقه انجام میگیرد مگر در موارد ذیل که پس از کسب موافقت سازمان ازطریق امتحان صورت میپذیرد:
الف ـ مواردی که بعد از انتشار آگهی، عده ثبتنام کنندگان با عده موردنیاز مساوی یا از آن کمتر باشد.
ب ـ مواردی که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی منحصرأ استخدام سپاهیان انقلاب منقضی خدمت را مرجع بداند. سپاهیان انقلاب ممتاز از امتحان کتبی استخدامی معاف هستند و با گذراندن سایر انواع امتحانات استخدامی میتوان آنها را وارد خدمت کرد.
پ ـ مواردی که افرادی با داشتن تحصیلات دانشگاهی از کشورهای خارج ازطریق نخستوزیری برای خدمت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی معرفی شوند.
تـ مواردی که منظور بکار گماردن دانشآموختگان موضوع مود 7 و 8 قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و ایفای تعهدات آنها باشد.
ث ـ مواردی که استخدام برای تعدادی از مشاغل تخصصی که فهرست آن ضمیمه این آئیننامه است صورت میگیرد. فهرست مشاغل تخصصی مشمول این بند به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور برای مدت معینی معتبر خواهد بود.
تبصره ـ سپاهیان دانش پسر و بانوان مشمول قانون خدمات اجتماعی زنان تابع قوانین مربوط به خود هستند.
ماده 16- رعایت مقررات جلسه امتحان یا مسابقه برای کلیه شکرت کنندگان در امتحان یا مسابقه الزامی است و متخلفان برای مدت دوسال از شرکت در جلسات مذکور موضوع این آئیننامه محروم خواهند بود.
ماده 17- چنانکه هریک از مستخدمان وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی از مقررات جلسات امتحان یا مسابقه یا تصحیح اوراق امتحان یا هریک از مراحل امتحان دهنده شود موضوع ازطرف دستگاه استخدام کننده یا سازمان (براثر گزارش ناظر اعزامی) تعقیب و با متخلف طبق آئیننامه دادرسی اداري عمل خواهد شد.
ماده 18- از تاریخ تصویب این آئیننامه، آئیننامه امتحانات و مسابقات استخدامی مصوب 24/11/1346 شورای سازمان با آخرین اصلاحات تا 24/12/1352 ملغی خواهد بود.
فهرست مشاغل تخصصی
موضوع بند ث ماده 15 آئیننامه امتحانات یامسابقات استخدامی (طرح جدید) رسته امور اداری و مالی
1- تحلیلگر سیستم
2- برنامه نویسی
3- کارشناس متخصص امور اداری و مالی
4- مترجم
5- حسابرس
6- کارشناس بودجه
7- منگنهزن
8- خطاط
رسته کشاورزی
1- کارشناس برنامه ریزی کشاورزی
2- کارشناس اقتصاد کشاورزی
3- کارشناس صنایع کشاورزی
4- کارشناس امور شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی
5- کارشناس ترویج کشاورزی
6- کارشناس آموزش کشاورزی
7- کارشناس بررسی آفات و بیماریهای گیاهی
8- کارشناس آزمایشگاه کشاورزی
9- کارشناس خاکشناسی و حاصلخیزی خاک
10- کارشناس مهندسی زراعی
11- کارشناس امور پنبه
12- کارشناس اصلاح نباتات وزراعت
13- کارشناس حفظ نباتات
14- کارشناس دامپروری
15- کارشناس جنگل و مرتع
16- کارشناس اصلاحات ارضی
رسته فنی و مهندسی
کلیه مشاغل مربوط به این رسته
رسته بهداشتی و درمانی و پزشکی
کلیه مشاغل مربوط به این رسته
رسته خدمات
1- راننده ماشینهای کشاورزی
2- راننده ماشینهای راهسازی و ساختمانی
3- لکوموتیوران
4- راننده لکودیزل
5- رانده جرثقیل ریلی
6- مکانیسین لکوموتیو
7- مکانیسین واگن
8- مکانیسین ترمز
9- مکانیسین ماشینآلات
10- مکانیسین تأسیسات
11- الکتریسین
12- مکانیسین الکترونیک
13- متصدی چاپ و تکثیر
14- صحاف
رسته آموزشی و فرهنگی
1- دبیر
2- آموزگار
3- هنرآموز
4- استادکار
5- کارشناسان رسته فرعی امور تخصصی آموزشی و تربیتی
6- مربی آموزش فنی و حرفهای
7- مربی آموزشی
رسته امور اجتماعی
1- مدد کار اجتماعی
2- کارشناس برنامه ریزی
3- آمارشناس
4- کارشناس بازرگانی خارجی
5- کارشناس امور مطالعات اجتماعی
6- کارشناس حقوقی
7- کارشناس مطالعات اقتصادی
8- کارشناس آمار موضوعی
سازمان اموراداری و استخدامی کشور
8984 :شماره انتشار آیین نامه :نوع قانون
1354/08/14 :تاریخ ابلاغ 1354/08/05 :تاریخ تصویب
:موضوع :دستگاه اجرایی

ماده 14 ـ برای ورود به خدمت رسمی شرایط ذیل لازم است‌:
الف ـ حداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بیش از 40 سال‌تمام‌.
ب ـ تابعیت ایران‌.
پ ـ انجام خدمت پرچم یا معافیت قانون بودن‌.
ت ـ نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر.
ث ـ عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن به استعمال‌افیون‌.
ج ـ حداقل داشتن گواهینامه پایان دوره ابتدایی‌.


قانون الحاق سه تبصره به قانون راجع به معافیت آن عده ازمعلولولین انقلاب اسلامی که قادربه انجام کارمیباشندهمچنین افرادخانواده شهدا ومعلولین ازشرط بند ج ماده 14قانون استخدام کشوری مصوب 1361/06/16 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده : تبصره های زیربه قانون راجع به معافیت آن عده از معلولین انقلاب اسلامی که قادربه انجام کارمیباشندهمچنین افراد خانواده شهدا و معلولین ازشرط بند ج ماده 14قانون استخدام کشوری مصوب 16/6/61 مجلس شورای اسلامی الحاق میشود0
تبصره 4 : افرادیکه بااستفاده ازمعافیت بند ج ماده 14قانون استخدام کشوری استخدام شده یابشونددرصورتیکه حقوقشان به تشخیص بنیادشهید کفاف مخارج خود و افراد تحت تکفشان رابدهدمقرری دیگردریافت نخواهند کرد0
تبصره 5 : درصورتیکه افرادموضوع تبصره 2این قانون تحت تکفل معلول یاشهیدنبوده ولی به تشخیص ومعرفی بنیادشهیدعهده دارسرپرستی خانواده شهید یا معلول باشند برای ورودبه خدمت رسمی یاثابت در دستگاههای دولتی ازشرط حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدایی معاف خواهندبود0
تبصره 6 : مفاد این قانون شامل موسسات وشرکتهای دولتی خارج ازشمول قانون استخدام کشوری وهمچنین سازمانهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام است نیزمیباشد0
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزسه شنبه اول خردادماه یکهزاروسیصدوشصت وسه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 14/3/1363 به تاییدشورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی : اکبرهاشمی
:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاریخ ابلاغ 1363/03/01 :تاریخ تصویب
:موضوع :دستگاه اجرایی



چ ـ داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می‌شود.
تبصره 1 ـ افرادی که مجدداً به استخدام رسمی پذیرفته‌می‌شوند مشمول محدودیت مربوط به حداکثر سن مذکور دربند الف این ماده نخواهند بود.
تبصره 2 ـ حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده در موردافرادی که داوطلب استخدام در مشاغل تخصصی که فهرست‌آن با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب شورا می‌رسد 45 سال تمام می‌باشد.
ماده 15 ـ استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه‌به‌موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده 16 ـ امتحان و مسابقه ورودی داوطلبان استخدام رسمی‌به‌وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور صورت‌می‌گیرد.
تبصره ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورت‌اقتضا می‌تواند اجرای امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت‌به دستگاه استخدام کننده محول دارد.
ماده 17 ـ کسانی که در امتحان یا مسابقه ورودی استخدام رسمی‌قبول شده‌اند قبل از ورود به خدمت رسمی‌، یک دوره‌آزمایشی را طی خواهند کرد.
تبصره 1 ـ انتصاب موقت افرادی که دوره آزمایشی را طی‌می‌کنند به پستهای ثابت سازمانی بلامانع است‌.
تبصره 2 ـ افراد مذکور در این ماده در طول دوره آزمایشی درحکم مستخدم رسمی محسوب می‌شوند.
ماده 18 ـ مدت خدمت آزمایشی داوطلبان ورود به استخدام‌رسمی توسط وزارتخانه یا مؤسسه استخدام کننده تعیین‌می‌شود ولی در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال بیشترنخواهد بود.
تبصره 1 ـ حقوق دوره آزمایشی برابر مقررات این قانون تعیین وپرداخت می‌گردد و در صورتی که مستخدم به استخدام رسمی‌پذیرفته شود مدت خدمت آزمایشی جزو سابقه خدمت وی‌محسوب می‌شود.
تبصره 2 ـ فوِالعاده و هزینه‌های مستخدم آزمایشی مطابق‌فوِالعاده و هزینه‌های مستخدم رسمی تعیین و پرداخت‌خواهد شد.
ماده 19 ـ افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی وعلاقه به کار از خود نشان بدهند در پایان دوره آزمایشی‌به‌موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه استخدام‌کننده و تأییدسازمان امور اداری و استخدامی کشور از لحاظ تطبیق بامقررات استخدامی در عداد مستخدمین رسمی منظور و ازحقوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد.
رای شماره ۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام رسمی کارمند پس از انقضاء مدت خدمت آزمایشی


شماره هـ/82/917 1/4/1383
تاریخ:10/3/1383 کلاسه پرونده: 82/917
شماره دادنامه: 82
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم رقیه سادات دادبخش.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و اول دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه سـوم در رسیدگی به پرونـده کلاسه81/1466 موضوع شکایت خانم رقیه السادات دادبخش بطرفیت دانشگاه علوم پزشکی ایران بخواسته، عدم تبدیل حکم رسمی آزمایشی و رسمی قطعی و پیمانی به حکم رسمی قطعی بشرح دادنامه شماره 74 مورخ 24/1/1382 چنین رای صادرنموده است: درخصوص شکایت مطروحه فوق بطرفیت دانشگاه علوم پزشکی ایران بخواسته عدم تبدیل حکم رسمی آزمایشی و رسمی قطعی و پیمانی به حکم رسمی قطعی با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی نظربه مراتب مندرج در لایحه جوابیه طرف شکایت و اینکه اقدامات انجام شده درباره شاکیه سالب حق و مثبت تضییع حقوق قانونی وی درخصوص مورد ادعا بنظرنمی رسد و کلیه اقدامات مقید و مستند به مقررات مربوطه بوده است بنابراین تخطی و تخلفی در مانحن فیه قابل ملاحظه نمی باشد و شکایت بکیفیت مطروحه موجه نبوده و برد شکایت رای صادر و اعلام می گردد. ب ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه81/3366 موضوع شکایت خانم سیما رستمی بطرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخواسته اعتراض به لغو حکم استخدام رسمی وی و تقاضای الزام ادارات طرف شکایت به استخدام مجدد رسمی وی بشرح دادنامه شماره 1022 مورخ 23/4/1382 چنین رای صادرنموده است: شاکیه بموجب حکم کارگزینی شماره 30368/300/26 مورخ 27/10/1376 بخدمت رسمی دانشگاه طرف شکایت پذیرفته شده و قبل از ورود به خدمت رسمی نیز مقررگردیده بمدت 2سال دوره آزمایشی را طی نماید که پس از پایان دوره آزمایشی نیز با صدور حکم کارگزینی مورخ 6/10/1378 مشارالیها به استخدام رسمی دانشگاه مزبور درآمده است اما پس از مدتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از تایید حکم استخدام وی امتناع نموده و در نتیجه دانشگاه طرف شکایت استخدام رسمی شاکیه را لغو نموده که با عنایت به این که پس از پایان مدت خدمت آزمایشی مشارالیها مستخدم رسمی دانشگاه طرف شکایت بوده علیهذا براساس ماده 18 قانون استخدام کشوری و رای شماره 141 مورخ 12/4/1379 هیات عمومی دیوان عدالت اداری برکنار ی مستخدم رسمی پس از پایان خدمت آزمایشی وجاهت قانونی ندارد و اقدامات ادارات طرف شکایت در لغو حکم استخدام رسمی مشارالیها محکوم به بطلان است. بنابمراتب شکایت مطروحه وارد تشخیص، حکم به الزام مشتکی عنه به پذیرش و استخدام رسمی مجدد شاکیه صادر و اعلام می نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:
رای هیات عمومی
با عنایت به حکم مقرر در مادتین 18 و 19 قانون استخدام کشوری پس از انقضاء مدت خدمت آزمایشی مستخدم دولت در عداد مستخدمین رسمی قرارمی گیرد و برکناری او بدون صدور حکم از مراجع ذیصلاح قانونی مجوزی ندارد. بنابجهات فوق الذکر دادنامه شماره1022 مورخ 23/4/1382 شعبه اول بدوی دیوان در این خصوص صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی

ماده 20 ـ افرادی که در طی یا در پایان دوره آزمایشی صالح برای‌ابقای در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون‌هیچ‌گونه تعهد، حکم برکناری آنان از طرف وزارتخانه یامؤسسه استخدام‌کننده صادر و جریان به سازمان امور اداری واستخدامی کشور اطلاع داده می‌شود.
تبصره ـ به افرادی که طبق این ماده از خدمت برکنار می‌شوندحقوق مرخصی استحقاقی پرداخت خواهد شد.
ماده 21 ـ کسانی که طبق ماده 20 به استخدام رسمی پذیرفته‌نمی‌شوند تا یک‌سال از تاریخ برکناری حق شرکت مجدد درمسابقات ورودی استخدام رسمی برای همان شغل رانخواهند داشت‌.
ماده 22 ـ پس از اتمام دوره آزمایشی‌، انتصاب قطعی افراد به‌پستهای سازمانی باتوجه به شرایط احراز شغل و با رعایت‌تحصیلات و امتیازات حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه‌کار در دوره آزمایشی و تجارب ایشان در قبل از ورود به‌استخدام رسمی صورت می‌گیرد.
ماده 23 ـ انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید براساس‌لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری وتجارب آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد.
ماده 24 ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است‌کلیه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌را مورد بررسی قرار داده و با کسب نظر مشورتی آنها وظایف ومسؤولیتهای هر کدام را مشخص و بر این اساس شرایط احرازهر شغل را معین کند و در هر مورد که این شرایط تعیین شدوزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند در انتصابات خودشرایط احراز آن مشاغل را رعایت‌کنند.
ماده 25 ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است‌هریک از مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این‌قانون را در یکی از رسته‌ها قرار دهد.
تبصره 1 ـ مستخدمین رسمی به اقتضای شغلی که برای تصدی‌آن استخدام شده یا می‌شوند در یکی از رسته‌های شغلی قرارخواهند گرفت‌.
تبصره 2 ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواند باکسب نظر وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مربوط در داخل‌هریک از رسته‌ها به اقتضای نوع شغل‌، رشته‌های تخصصی‌تشخیص دهد.
ماده 26 ـ انتصاب مستخدمین رسمی به پستهایی که مشاغل‌مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع‌است مگر با داشتن شرایط لازم احراز آن پست و رضایت‌مستخدم‌.
تبصره ـ رؤسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضامی‌توانند با تصویب وزیر یا رییس مؤسسه دولتی مربوط‌،مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت‌بگمارند.
ماده 27 ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر مورد که‌ضروری تشخیص دهد از طریق امتحان و مسابقه‌، فهرستی ازافراد صلاحیتدار برای تصدی مشاغل تهیه و در اختیاروزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون خواهدگذاشت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌مکلفند در مواردی که فهرست مذکور از طرف سازمان اموراداری و استخدامی کشور تهیه گردیده‌، احتیاجات استخدامی‌مربوط خود را از میان افراد مذکور در فهرست تأمین کنند.
ماده 28 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند در فواصل‌معین شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی را مورد بررسی‌قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی مستخدم منعکس‌سازند. این سنجش به‌نحوی صورت خواهد گرفت که موجب‌ارشاد و معرف استحقاق مستخدم برای تصدی مقامات یاترفیع یا تغییر شغل و یا لزوم گذراندن دوره کارآموزی جدیدباشد.
تبصره ـ اجرای مفاد این ماده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 29 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌مکلفند رونوشت احکام استخدام مستخدمین رسمی را دربدو ورود به خدمت همچنین رونوشت احکام ترفیع و تغییرگروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداری واستخدامی کشور ارسال دارند.
فصل سوم ـ در حقوق و مزایای مستخدمین رسمی‌
ماده 30 ـ کلیه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول‌این قانون به‌وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشوربراساس اهمیت وظایف و مسؤولیتها و شرایط تصدی از لحاظ‌معلومات و تجربه‌، طبقه‌بندی و به یکی از گروههای جدول یاجداول حقوق تخصیص می‌یابد. جدول یا جداول حقوِموضوع این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور تهیه و به تأیید شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.
تبصره 1 ـ تطبیق حقوق فعلی مستخدمین رسمی مشمول این‌قانون با جداول موضوع این ماده براساس آیین‌نامه‌ای که ازطرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تنظیم و به تأییدشورا می‌رسد به‌عمل خواهد آمد ولی در هیچ مورد با اجرای‌این تبصره از حقوق گروه و پایه استحقاقی مستخدم فوق درحین تطبیق وجهی کسر نخواهد شد.
تبصره 2 ـ از تاریخ تصویب این اصلاحیه (28/12/1353)معاونان استاندار در صورت داشتن حداقل مدرک لیسانس ودارا بودن سایر شرایطی که از طرف سازمان امور اداری واستخدامی کشور تعیین می‌شود از حقوق و مزایای معاون‌وزارتخانه استفاده خواهند نمود. تعداد معاونان هر استانداری‌که مشمول حکم این تبصره می‌شوند به پیشنهاد استاندار وتأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیرکشور تعیین می‌شود و در هیچ‌یک از استانها از دو نفر تجاوزنخواهد کرد.
تبصره 3 ـ مستخدمین رسمی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه‌به بعد در سمت معاونت شهرداری پایتخت خدمت نمایندمشمول مقررات مربوط به معاون وزارتخانه خواهند بود.
تبصره 4 ـ جمع حقوق و فوِالعاده شغل مستشاران دیوان‌محاسبات به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط‌شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود.
ماده 31 ـ استخدام رسمی فقط برای تصدی مشاغل یکی ازگروه‌های جداول حقوق مذکور در ماده 30 به‌عمل خواهد آمدو در هر مورد وزارتخانه یا مؤسسه مربوط باتوجه به شغلی که‌استخدام برای آن صورت می‌گیرد گروهی را که مستخدم‌جدید در آن قرار می‌گیرد تعیین می‌کند.
ماده 32 ـ جداول حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول‌این قانون از عدد 100 کمتر و از عدد 900 بیشتر نخواهدبود که با اعمال ضریب ماده 33 حقوق مستخدم تعیین‌خواهد شد.
تبصره 1 ـ حقوق ماهانه مقامات مذکور در زیر در جداول‌موضوع ماده 30 قرار نمی‌گیرد و با اعمال ضریب ماده 33به‌شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ معاون وزارتخانه‌1000
ب ـ استاندار، سفیر، معاون نخست‌وزیر1100
پ ـ وزیر،مدیرعامل سازمان برنامه دبیرکل سازمان امور اداری‌و استخدامی کشور1250
ت ـ نخست‌وزیر1400
تبصره 2 ـ حقوق و مزایای افرادی که بعد از انقلاب اسلامی‌(22/11/57) در مقام سرپرست وزارتخانه‌ها انجام وظیفه‌نموده‌اند معادل حقوق و مزایای وزیر تعیین می‌گردد و از محل‌اعتبار مربوط قابل پرداخت است‌.
قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات
ماده 1 - حقوق مبنا مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری برابر است با حاصل ضرب ضریب حقوق ماده 32 قانون مذکور در عدد مبنا که بر اساس مقاطع تحصیلی و گروه مربوط به شرح جدول زیر که جایگزین جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری می شود تعیین می گردد:

سطح تحصیلات گروه عدد مبنا

---------------------------------------------------------------
پایان دوره ابتدایی و کمتر 1 370
پایان دوره راهنمایی 2 420
- 3 460
پایان دوره متوسطه 4 500
- 5 540
فوق دیپلم 6 590
- 7 640
لیسانس 8 700
فوق لیسانس 9 760
- 10 820
دکترا 11 880
-----------------------------------------------------------
تبصره 1 - فواصل اعداد مبنا گروههای متوالی بعد از گروه 11 به ترتیب 60 خواهد بود.
تبصره 2 - اعداد مبنا حقوق ماهانه مقامات به شرح زیر تعیین می گردد:
الف - معاونین وزرا 1300
ب - استانداران ، سفرا 1400
ج - وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی  معاونین رئیس جمهور، معاونین قوه قضائیه
و رئیس کل دیوان محاسبات 1500
د - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس  شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان 1600
ه - روسای سه قوه 1700
تبصره 3 - مقامات مذکور پس از پایان دوران تصدی به ترتیب در گروههای 13 الی 17 جدول فوق تخصیص می یابند و حقوق هر ی از آنان بر اساس عدد مبنای گروه مربوط تعیین خواهد شد.
ماده 2 - از اول فروردین ماه سال 1370 حقوق مستخدمین در هر سال ب در نظر گرفتن خدمت قابل توجه آنان در سال قبل به شرح زیر تعیین می گردد:
(ضریب افزایش سنواتی + 1) حقوق سال قبل = حقوق هر سال
ضریب افزایش سنواتی سالانه بر اساس ارزشیابی شاغلین به میزان 3، 4 و 5 درصد خواهد بود.
تبصره 1 - مستخدمینی که حقوق آنان با این قانون تطبیق داده می شود در قبال هر سال از سنوات خدمت خود تا پایان سال 1369 از افزایش سنواتی به میزان 3% حقوق مبنا در گروههای مربوط که بر اساس مقاطع تحصیلی آنان تعیین خواهد شد برخوردار خواهند گردید.
تبصره 2 - افزایش سنواتی برای هر یک از مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 بر اساس عدد مبنا مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره 3 - مشمولین تبصره (3) ماده (1) در صورت اشتغال در هر یک از دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شرکتهایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است از افزایش سنواتی بر اساس اعداد مبنای گروه مربوط برخوردار خواهند شد.
ماده 3 - جدول و نحوه ارتقا گروه مستخدمین با در نظر گرفتن ارزش کار، میزان مسئولیتها، اهمیت وظایف ، سوابق تجربی ، تحصیلات و ارزشیابی شاغلین تعیین خواهد شد که در زمان تطبیق حقوق و مزایای کارکنان شاغل و همچنین در اجرای موضوع ماده 2 این قانون نیز ملاک عمل قرار خواهد گرفت . تعداد گروههای قابل تخصیص در هر مقطع تحصیلی با در نظر گرفتن عوامل فوق 5 الی 7 گروه تعیین می گردد.
تبصره 1 - مستخدمینی که ارتقا گروه می یابند حقوق آنان بر اساس عدد مبنا در گروه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سنواتی در گروه قبل تعیین می گردد.
تبصره 2 - مستخدمینی که مشاغل آنان دارای ویژگیهای خاص و پیچیده بوده و از حساسیت بالایی برخوردار است و یا دارای مهارتهای خاص و خارق العاده می باشند در یکی از گروههای جدول موضوع ماده یک تخصیص می یابند.
تبصره 3 - مستخدمینی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می شوند
همواره در دو گروه بالاتر از مستخدمین شاغل و مشابه تخصیص می یابند و بر اساس گروه تعیین شده از افزایش سنواتی سالانه کماکان برخوردار خواهند شد.
تبصره 4 - دولت می تواند در موارد زیر به مستخدمین یک الی دو گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی آنان اعطا نماید:
الف - آزادگان
ب - جانبازان انقلاب اسلامی .
ج - رزمندگانی که حداقل 9 ماه متوالی و یا یک سال متناوب در جبهه های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده باشند.
د - مدیران
ه - مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند.
ماده 4 - تحصیلات غیر رسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصیلی رسمی همطراز خواهند شد.
ماده 5 - با رعایت سقف اعتبارات مربوط به فوق العاده شغل مشمولین این قانون حداقل فوق العاده شغل مستخدمین شاغل برابر با 25% حقوق مبنا گروه مربوط تعیین می گردد که با در نظر گرفتن نوع کار و وظایف و مسئولیتها تا 75% حقوق مبنا آنان قابل افزایش است .
تبصره 1 - فوق العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی علاوه بر فوق العاده شغل موضوع این ماده تا 25% حقوق مبنا آنان قابل افزایش است .
تبصره 2 - فوق العاده شغل آن دسته از مستخدمینی که تصدی مشاغل تخصصی و تحقیقی و آموزشی را به عهده دارند علاوه بر موارد فوق تا 25% حقوق مبنا آنان قابل افزایش است .
ماده 6 - جدول موضوع ماده 1 این قانون تا پایان مدت آزمایشی آیین نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی جایگزین جدول متوسط حقوق موضوع ماده 16 آیین نامه مزبور می گردد.
ماده 7 - سایر دستگاههای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص می باشند می توانند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تصویب هیات وزیران از نظر ضوابط پرداخت مشمول این قانون (قانون استخدام کشوری ) شوند.
ماده 8 - تغییر جدول حقوق موضوع ماده یک این قانون بجز مورد پیش بینی شده در ماده 6 این قانون منحصرا در مورد مشمولین قانون استخدام کشوری قابل اجرا بوده و تسری آن به مشمولین دیگر قوانین استخدامی منوط به اجرای ماده 7 این قانون خواهد بود و این تغییر هیچگونه تاثیری در افزایش حقوق و مزایای نیروهای مسلح (قوای نظامی و انتظامی ) نخواهد داشت .
تبصره - دولت مکلف است با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق العاده های مواد 39 و 40 مشمول قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید.
ماده 9 - از تاریخ 1/1/1370 حقوق قضات به شرح زیر محاسبه می گردد:
(سنوات خدمت قابل قبول x ضریب افزایش سنواتی + عدد مبنا) ضریب حقوق = حقوق
تبصره 1 - ضریب حقوق موضوع این ماده معادل ضریب حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی ) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.
تبصره 2 - عدد مبنا به ترتیب گروههای شغلی قضات که حداقل دارای
دانشنامه لیسانس قضایی و یا معادل آن باشند به شرح زیر تعیین می گردد:
گروه (1) 80
گروه (2) 90
گروه (3) 100
گروه (4) 110
گروه (5) 120
گروه (6) 130
گروه (7) 140
گروه (8) 150
تبصره 3 - در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضایی کمتر از لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال بکار قضایی داشته اند) 10 واحد از عدد مبنای هر گروه کسر خواهد شد.
تبصره 4 - ضریب افزایش سنواتی تا پایان سال 1369 برابر (3) و از اول سال 1370 برابر با (5) تعیین می گردد.
تبصره 5 - ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقا گروه قضات با در نظر
گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی ، تحصیلات ، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله بر اساس آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره 6 - عبارت "قضات دادگستری " به عنوان ردیف (5) به بند (ه ) تبصره (43) قانون بودجه سال 1364 افزوده می شود.
تبصره 7 - فوق العاده شغل قضات به میزان مقرر در ماده 5 این قانون و تبصره های آن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 10 - حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (جمع پرداختی به وراث ) قضات و مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمینی که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول مقررات مزبور و مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می باشند و تا تاریخ 1/1/1370 بازنشسته ، ازکارافتاده و یا فوت شده اند از تاریخ مزبور به میزان 20% دریافتی آنان افزایش می یابد.
ماده 11 - از تاریخ 1/1/1370 حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه
ازکارافتادگی و وظیفه وراث (جمع پرداختی به وراث ) موضوع قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب خرداد ماه سال 1361 معادل دو برابر حقوق مبنا گروه 11 جدول حقوق موضوع این قانون و حداقل آن معادل حقوق مبنا گروه 4 جدول مزبور تعیین می گردد.
تبصره - حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع این ماده شامل مستخدمینی است که از تاریخ 1/1/1370 به بعد بازنشسته ، ازکارافتاده و یا فوت می شوند.
ماده 12 - تا زمانی که احکام مربوط به تطبیق وضع مستخدمین مشمول این قانون بر اساس مقررات فوق الذکر صادر نشده است حقوق آنان بر مبنای حقوق اسفند ماه سال 1369 و با رعایت کامل مقررات مورد عمل در تاریخ مذکور به طور علی الحساب برای مدت 6 ماه قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 13 - این قانون در سال 1370 قابل اجرا است و بودجه آن از ردیف 503137 قابل پرداخت است و کسری آن از محل اعتبار ردیف 503145 قانون بودجه سال 1370 تامین می گردد.
ماده 14 - آیین نامه های اجرایی این قانون حداکثر ظرف شش ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/2/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
13439 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1370/02/11 :تاریخ ابلاغ 1370/01/25 :تاریخ تصویب
:موضوع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
:دستگاه اجرایی


ماده 33 ـ ضریب جدول حقوق موضوع ماده 32 چهل ریال‌تعیین می‌شود.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است درموردی که به‌علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر تغییرضریب جدول حقوق ضروری باشد، تغییر ضریب را برای‌تصویب مجلس شورای اسلامی به دولت پیشنهاد کند.

تصویب‌نامه راجع به تعیین ضریب جدول حقوق موضوع ماده(33) قانون استخدام کشوریشماره89895/ت34543هـ
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/12/1384 بنا به پیشنهاد شماره 199492/100 مورخ 17/11/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتـ مصوب 1370 ـ تصویب نمود:
1ـ ضریب جدول حقوق موضوع ماده(33) قانون استخدام کشوریاز تاریخ 1/1/1385 چهارصد و سی و پنج (435) ریال تعیین می‌شود.
2ـ حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال 1384 برقرار شده است، از تاریخ 1/1/1385 به میزان چهار ده درصد (14%) افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

تصویب‌نامه راجع به تعیین ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری _

شماره4268/ت34543هـ 21/1/1385
تصویب‌نامه راجع به تعیین ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد شماره 199492/100 مورخ 17/11/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (4)‌ ماده (1) و ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370ـ تصویب نمود :
1ـ ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1385 چهارصد و سی و دو (432) ریال تعیین می‌شود.
تبصره ـ معادل افزایش ضریب فوق تا سقف چهارصد و چهل و شش 446 ریال محاسبه و به فوق‌العاده جذب کارکنان وزارت آموزش و پرورش در رسته آموزش (معلمان) اضافه شود.
2ـ حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال1384 برقرار شده است، از تاریخ 1/1/1385 به میزان سیزده ممیز شش دهم درصد (6/13%) افزایش می‌یابد.
این متن جایگزین تصویب‌نامه شماره 89895/ت34543هـ مورخ 28/12/1384 می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


شماره3810/ت32755هـ 28/1/1384

تصویب‎نامه درخصوص تعیین ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پیشنهاد شماره 2995/101 مورخ 21/1/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370ـ تصویب نمود:
1ـ ضریب جدول حقوق موضوع ماده(33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1384 سیصد و هشتاد (380) ریال تعیین می‌شود.
2ـ حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال 1383 برقرار شده است از تاریخ 1/1/1384 به میزان دوازده درصد (12%) افزایش می‌یابد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا عارف

تبصره ـ به‌منظور استقرار نظام هماهنگ در تعیین حقوق ومزایای مستخدمین دولت‌، شورای حقوق و دستمزد از وزیردارایی و یکی از وزرا به انتخاب نخست‌وزیر و دبیرکل سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌شود. وزارتخانه‌ها وکلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی اعم از این که مشمول‌مقررات این قانون باشند یا نباشند، همچنین مؤسسات‌موضوع بند ت ماده 2 مکلفند قبل از هر نوع تغییر میزان‌حداقل حقوق و مزایای مستخدمین خود قبلاً موافقت شورای‌مذکور را کسب کنند.
کلیه مؤسسات دولتی که به‌موجب قانون خاص خود، شمول‌قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن‌مؤسسات در قانون مربوط می‌باشد با تصویب هیأت وزیران‌مشمول حکم این تبصره خواهند بود و قوانین و مقررات کلیه‌مؤسسات دولتی در مواردی که با مقررات این تبصره مغایراست ملغی خواهد بود.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به‌عهده سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی‌این تبصره به‌وسیله شورای مذکور تهیه می‌شود و به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد.

‌قانون الحاق تبصره اضافی به ماده 33 قانون استخدام کشوری

‌مصوب 9 تیر ماه 1308 شمسی
‌ماده واحده - تبصره ذیل به عنوان تبصره دوم ماده سی و سه قانون استخدام کشوری تصویب می‌شود.
‌تبصره 2 - در مواقعی که به واسطه سلب صلاحیت قانونی اعضاء محکمه بدوی یا عدم امکان عادی حضور آنها در محکمه تجدید نظر نتوان محکمه‌مزبور را تشکیل نمود به جای اعضاء محکمه بدوی اعضاء جدیدی که حائز شرایط ماده 32 باشند به عضویت محکمه مزبوره معین می‌شوند.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر

‌قانون تبصره الحاقی به ماده 33 قانون استخدام کشوری

‌مصوب 21 مرداد ماه 1307 شمسی
‌ماده واحده - تبصره ماده 33 قانون استخدام کشوری:
‌مدعی‌العموم محکمه اداری از کلیه احکام صادره محاکم اداری در ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ حق تقاضای تجدید نظر دارد.
‌تبصره فوق در جلسه بیست و یکم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و ضمیمه ماده 33 قانون‌استخدام کشوری می‌شود.
‌به جای رییس مجلس شورای ملی: طباطبایی دیبا - فهیمی
*پاورقی: در تاریخ 9 تیر ماه 1308 به عنوان تبصره دوم ماده 33 قانونی تصویب شده است.

ماده 34 ـ مستخدم رسمی به استناد شغلی که برای آن‌استخدام می‌شود در پایه یک گروه مربوط وارد خدمت‌می‌شود و در صورتی که این قبیل مستخدمین دارای سابقه‌خدمت دولتی باشند به ازای هر دو سال سابقه خدمت دولتی‌آنان یک پایه در گروه شغل مورد تصدی به آنان اعطا می‌شود.مدت خدمت زیر پرچم و خدمات اجتماعی زنان جزو سابقه‌خدمت دولتی مستخدم محسوب می‌شود.
حکم این ماده شامل کلیه مستخدمینی که طبق مقررات این‌قانون به استخدام رسمی پذیرفته شده‌اند نیز می‌باشد
- ماده 34 به شرح زیر اصلاح می شود.2/10/1357
ماده 34 - مستخدم رسمی به استناد شغلی که برای آن استخدام می شود در پایه یک گروه مربوط وارد خدمت می گردد و در صورتی که این قبیل مستخدمین دارای سابقه خدمت دولتی باشند به ازای هر دو سال سابقه خدمت دولتی آنان یک پایه در گروه شغل مورد تصدی به آنان اعطا می شود. مدت خدمت زیر پرچم و خدمات اجتماعی زنان جزو سابقه خدمت دولتی مستخدم محسوب می شود. حکم این ماده شامل کلیه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون به استخدام رسمی پذیرفته شده اند نیز می باشد.
ماده 35 ـ در صورت رضایت‌بخش بودن خدمات هریک ازمستخدمین رسمی مشمول این قانون‌، وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی در ازای هر دو سال خدمت یک پایه ترفیع‌به آنان اعطا می‌کنند به مستخدمی که خدمات برجسته‌ای‌انجام داده باشد به‌جای یک پایه می‌توان دو پایه اعطا کرد.خدمات برجسته با ضوابطی که در آیین‌نامه موضوع تبصره‌ماده 28 تعیین می‌شود تشخیص خواهد شد.
تبصره ـ در نقاطی از کشور که سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور پیشنهاد می‌کند و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد هریک سال اشتغال مستخدمین رسمی از لحاظ ترفیع‌، هیجده ماه‌تا دو سال محسوب می‌شود.

قانون اعطای یک پایه ترفیع و تمدید مهلت اصلاح قانون استخدام کشوری مصوب

1352/4/24
ماده واحده -
الف - به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که بر اساس ماده 35 قانون مزبور مدت خدمت آنان تا پایان سال 1352 علاوه بر ترفیع موضوع تبصره 15 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور برای ترفیع دیگری کافی باشد یک پایه ترفیع اعطا و اضافه حقوق متعلق از اول سال 1353 از محل اعتبار بودجه وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت و معادل آن در لایحه بودجه اصلاحی سال 1353 منظور خواهد شد.
ب - مهلت مقرر مندرج در ماده 149 قانون استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین تا تاریخ تصویب لایحه نهایی قانون استخدام کشوری تمدید می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه در جلسه فوق العاده روز دوشنبه بیست و چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاریخ ابلاغ 1352/04/24 :تاریخ تصویب
:موضوع :دستگاه اجرایی

ماده 36 ـ تغییر گروه مستخدم رسمی با رعایت شرایط زیرامکان‌پذیر است‌:
الف ـ در گروه جدید، پست سازمانی بدون متصدی وجودداشته باشد.
ب ـ مستخدم واجد شرایط لازم برای تصدی شغل گروه جدیدباشد.
پ ـ از لحاظ معلومات مورد لزوم برای تصدی شغل گروه‌جدید از عهده امتحانات مقرر برآید.
تبصره 1 ـ مستخدمینی که ارتقای گروه یافته یا می‌یابند درپایه‌ای از گروه جدید قرار می‌گیرند که در گروه قبلی دارابوده‌اند. در مواردی که پایه قبلی مستخدم در گروه جدیدوجود نداشته باشد، آخرین پایه گروه جدید به آنان اعطامی‌شود.
تبصره 2 ـ در صورت ضرورت و با رضایت مستخدم می‌توان‌پستی در گروه پایین‌تر به او ارجاع کرد و در این صورت‌مستخدم در پایه‌ای از گروه جدید قرار خواهد گرفت که درگروه قبلی دارا بوده است و تفاوت حقوق پایه گروه قبلی با پایه‌گروه جدید را دریافت خواهد کرد و در تعیین حقوِق، آمادگی‌به خدمت و حقوق بازنشستگی و وظیفه او مبنای محاسبه قرارمی‌گیردودرغیراین‌صورت‌مستخدم‌آماده‌به‌خدمت‌خواهدشد.
هر نوع افزایش حقوق ناشی از ترفیع پایه این‌گونه مستخدمین‌بابت تفاوتهای مذکور در فوق محسوب خواهد شد.
ارتقای گروه مجدد مستخدمی که به ترتیب فوق در گروه‌پایین‌تر منصوب می‌شود تا بالاترین گروهی که قبلاً دارا بوده‌است بدون گذراندن امتحان مقرر در بند (پ‌) این ماده باداشتن سایر شرایط مجاز است و در این صورت در پایه‌ای ازگروه بالاتر قرار می‌گیرد که در گروه پایین‌تر دارا بوده است وتفاوت حاصل از ارتقای گروه او بابت تفاوت حقوق مذکور درفوق محسوب خواهد شد.

لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام کشوری

شماره 12468 4/4/1359
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام کشوری که درجلسه مورخ 14/3/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می گردد .
ماده واحده – قانون استخدام کشوری بشرح زیر اصلاح میشود:
الف – شرح زیر بعنوان تبصره 3 بماده 36 اضافه میشود :
تبصره 3- استفاده مستخدم رسمی از حقوق شغل مورد تصدی ، براساس جدول حقوق موضوع ماده 32 و تبصره آن در موقع تنزل گروه و یا تغییر شغل در دوران آمادگی بخدمت و بازنشستگی یا دربرقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی و فوت مشروط برآنست که حداقل ششماه تمام تصدی پست مربوط را داشته باشد، این حکم در مورد مستخدمین موضوع تبصره 2 این ماده که بعلت عدم قبول پست در گروه پایین تر آماده بخدمت شده یا میشوند نیز جاری است .
ب – در قسمت آخر تبصره 7 ماده 59 عبارت (( وتعیین پایه )) بعد از عبارت (( از لحاظ بازنشستگی ووظیفه )) اضافه میشود و از تاریخ 1/7/1357 قابل اجرا میباشد .

10312 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1359/04/31 :تاریخ ابلاغ 1359/03/14 :تاریخ تصویب
:موضوع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
:دستگاه اجرایی


تبصره 2 ماده 36 به شرح زیر اصلاح می شود. 2/10/1357
تبصره 2 - در صورت ضرورت و یا رضایت مستخدم می توان پستی در گروه پایین تر به او ارجاع کرد و در این صورت مستخدم در پایه ای از گروه جدید قرار خواهد گرفت که در گروه قبلی دارا بوده است و تفاوت حقوق پایه گروه قبلی با پایه گروه جدید را دریافت خواهد کرد و در تعیین حقوق آمادگی به خدمت و حقوق بازنشستگی و وظیفه او مبنای محاسبه قرار می گیرد و در غیر این صورت مستخدم آماده به خدمت خواهد شد. هر نوع افزایش حقوق ناشی از ترفیع پایه این گونه مستخدمین بابت تفاوت های مذکور در فوق محسوب خواهد شد. ارتقا گروه مجدد مستخدمی که به ترتیب فوق در گروه پایین تر منصوب می شود تا بالاترین گروهی که قبلا دارا بوده است بدون گذراندن امتحان مقرر در بند (پ ) این ماده با داشتن سایر شرایط مجاز است و در این صورت در پایه ای از گروه بالاتر قرار می گیرد که در گروه پایین تر دارا بوده است و تفاوت حاصل از ارتقا گروه او بابت تفاوت حقوق مذکور در فوق محسوب خواهد شد.
تبصره 3 ـ استفاده مستخدم رسمی از حقوق شغل مورد تصدی‌براساس جدول حقوق موضوع ماده 32 در موقع تنزل گروه ویا تغییر شغل در دوران آمادگی به خدمت‌، بازنشستگی‌، یا دربرقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و فوت مشروط بر آن‌است که حداقل شش ماه تمام تصدی پست مربوط را داشته‌باشد. این حکم در مورد مستخدمین موضوع تبصره این ماده‌که به‌علت عدم قبول پست در گروه پایین‌تر آماده به خدمت‌شده یا می‌شوند نیز جاری است‌.

قانون راجع به اصلاح تبصره 3 ماده 36 قانون استخدام کشوری

شماره 4692 28/2/1361
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
ماده واحده : از تاریخ تصویب این قانون عبارت ((و تبصره آن ))بعد از عبارت ((جدول حقوق موضوع ماده 32)) از تبصره 3 ماده 36 قانون استخدام کشوری حذف میوشد و در موردتعیین حقوق آن دسته ازمستخدمین دولت که بعد از تاریخ مذکور به یکی ازمقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند یا بموجب قوانین و مقررات مربوط از حقوق مقامات مندرج در تبصره مزبور استفاده کرده یا میکنند یا طبق قانون مشمول مقررات مربوط به این مقامات بوده یامیباشند پس از پایان تصدی مقام مربوط کماکان طبق مفاد لایحه قانونی مربوط به مستخدمین دولت به یکی از مقامات مذکوردر تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران رفتار خواهد شد0
تبصره : کلیه وزارتخانه ها وموسسات دولتی مکلفند نسبت به اصلاح احکام صادره از تاریخ توصیب اقدام نمایند و وجوه پرداختی به این قبیل مستخدمین تا تاریخ تصویب این قانون ازآنان مستردنخواهدشد
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روزیکشنبه بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی : اکبر هاشمی
:شماره انتشار قانون :نوع قانون
1361/03/12 :تاریخ ابلاغ 1361/01/29 :تاریخ تصویب
:موضوع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
:دستگاه اجرایی


آماده بخدمت نمودن مستخدم به استناد تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری مقید به زمان نیست وممکن است دوران آمادگی بخدمت مدت زمانی ادامه یابد.

تاریخ 29/3/1368 شماره دادنامه 19 کلاسه پرونده 67/58
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :باپذیرش تعارض آراء درموردآماده بخدمت به استناد تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری ازاین حیث که تبصره مزبورمقیدبه زمان نیست مفادرای به شماره 387-30/6/67 صادره ازشعبه هفتم دیوان که متضمن این معنا است بااکثریت آراءتائیدمی شودوای رای به استنادماده 20قانون دیوان عدالت اداری ،برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع می باشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
شماره ه/67/58 4/5/1368
تاریخ 29/3/1368 شماره دادنامه 19 کلاسه پرونده 67/58
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه هفتم ودوازدهم از جانب ریاست کل دیوان عدالت اداری ،درموردآماده بخدمت به استنادتبصره 2ماده 36قانون استخدام کشوری .
مقدمه :الف شعبه دوازدهم درخصوص رسیدگی به پرونده کلاسه 64/733 موضوع شکایت آقای فریدون کربلی ،بطرفیت :فرمانداری اهوازدردادنامه شماره 304مورخ 15/6/67حکم آماده بخدمت صادره درباره نامبرده به استناد تبصره 2ماده 36قانون استخدام کشوری رابه اعتباراینکه 9ماه طول کشیده و حال آنکه ماده 16قانون رسیدگی به تخلفات اداری حداکثرمدت آماده به خدمت راسه ماه تعیین نموده ،مخدوش دانسته وابطال نموده است .
ب -شعبه هفتم درخصوص رسیدگی به پرونده کلاسه 65/441موضوع شکایت آقای محمدساغری بطرفیت سازمان حفاظت محیط زیست بشرح دادنامه شماره 387مورخ 30/6/67آماده بخدمت صادره درباره نامبرده به استنادتبصره 2 ماده 36قانون استخدام کشوری وادامه آن رامطابق قانون دانسته وشکایت رااز این جهت مردوداعلام کرده است .
هیئت عمومی دیوان درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراءبه شرح ذیل مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12967-18/6/1368
2
19 :شماره انتشار رای وحدت رویه :نوع قانون
1368/06/18 :تاریخ ابلاغ 1368/03/29 :تاریخ تصویب
تحصیل مال نامشروع
:موضوع :دستگاه اجرایی


ماده 37 ـ آیین‌نامه اجرایی مواد 30 و 35 و 36 به‌وسیله سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب شوراخواهد رسید.
ماده 38 ـ در صورتی که نوع کار و وظایف و مسؤولیتهای بعضی‌از مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌،اقتضا نماید که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی‌شاغل آن پرداخت شود، مبلغی به‌عنوان فوِالعاده شغل به‌شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهد شد. تعیین مشاغل‌مستحق دریافت فوِالعاده مزبور و میزان این فوِالعاده وهمچنین ازدیاد یا تقلیل یا حذف این فوِالعاده در موردمشاغل مختلف بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور و تصویب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت‌.
تبصره 1 ـ جمع حقوق و فوِالعاده شغل نمی‌تواند از دوبرابر بالاترین حقوق جدول مربوط تجاوز کند.
تبصره 2 ـ فوِالعاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است که‌مستخدم رسمی در شغلی که فوِالعاده مزبور به آن تعلق‌می‌گیرد انجام وظیفه کند.
تبصره 3 ـ مستخدم رسمی هنگام مرخصی استحقاقی ازفوِالعاده شغل مورد تصدی خود استفاده خواهد کرد.
تبصره 4 ـ مستخدمین رسمی طی مرخصی استعلاجی حداکثرتا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالی می‌تواند ازفوِالعاده شغل مورد تصدی خود استفاده کند.
تبصره 5 ـ میزان اعتبار فوِالعاده شغل همه ساله ضمن بودجه‌کل کشور پیش‌بینی خواهد شد و جمع پرداختیهای فوِالعاده‌شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نبایدتجاوز کند.
تبصره 6 ـ فوِالعاده شغل مقامات دولتی مذکور در ماده 3 ازیک برابر حقوق آنان نباید تجاوز کند.
نظربه ماده 38 قانون استخدام کشوری که بموجب آن تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق العاده های شغلی ومیزان فوق العاده هاوازدیادیاتقلیل یاحذف آن منوط به پیشنهادسازمان اموراداری واستخدامی کشوروتصویب هیئت وزیران است .

تاریخ 5/4/69 شماره دادنامه 102 کلاسه پرونده 69/22
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :نظربه ماده 38 قانون استخدام کشوری که بموجب آن تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق العاده های شغلی ومیزان فوق العاده هاوازدیادیاتقلیل یاحذف آن منوط به پیشنهادسازمان اموراداری واستخدامی کشوروتصویب هیئت وزیران است .باعنایت به لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان اداری وزارت آموزش وپرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اندازطرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشورواحتساب سوابق تجربی آنان مصوب 17/9/58 شورای انقلاب وماده واحده لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی مذکورمصوب 1/3/59شورای انقلاب بخشنامه شماره 167/ف مورخه 8/7/1361که ازطرف وزیر محترم آموزش وپرورش صادرگردیده وبموجب آن هنرآموزانی راکه بصورت مامورباحفظ سمت هنرآموزی دردفاترستادی چون وزارتی ،ادارات کل استانهاو...انجام وظیفه می نمایندنظیرمشمولین بخشنامه شماره 230/1 تلقی فوق العاده شغلی آنهارافوق العاده شغلی هنرآموزی و50%افزایش مربوطه تعیین می نمایدخارج ازاختیارات وزارت آموزش وپرورش تشخیص و ابطال می نماید.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی
* سابقه *
شماره ه/69/22 4/6/1369
تاریخ 5/4/69 شماره دادنامه 102 کلاسه پرونده 69/22
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 167/ف -7/8/61
مقدمه :سازمان بازرسی کل کشورطی نامه شماره 8/1/401/3مو


ماده 39 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند علاوه برفوِالعاده شغل مذکور در ماده 38 این قانون فوِالعاده‌هایی‌به‌شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند:
الف ـ فوِالعاده اضافه‌کار که فقط در قبال ساعات کار اضافی‌برای انجام وظایف مشخص به‌طور غیرمستمر قابل پرداخت‌است‌.
ب ـ فوِالعاده بدی آب و هوا به مستخدمینی که در نقاط بدآب و هوا انجام وظیفه می‌کنند قابل پرداخت است‌.
پ ـ فوِالعاده محرومیت از تسهیلات زندگی به مستخدمینی‌که در نقاطی خدمت می‌کنند که فاقد تسهیلات لازم زندگی‌است قابل پرداخت است‌.
ت ـ فوِالعاده محل خدمت فقط به مستخدمینی که محل‌جغرافیایی خدمت آنان تغییر می‌کند حداکثر به‌مدت پنج سال‌در هر محل قابل پرداخت است‌.
ث ـ فوِالعاده روزانه که فقط در قبال روزهایی که مستخدم‌خارج از محل خدمت انجام وظیفه می‌کند قابل پرداخت است‌.
ج ـ فوِالعاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که درخارج از کشور انجام وظیفه می‌کنند قابل پرداخت است‌.
چ ـ فوِالعاده کسر صندوق که فقط به تحویلداران وتحصیلداران و مأمورین پرداخت قابل پرداخت است‌.
ح ـ فوِالعاده تضمین که فقط به صاحب جمعان نقدی یاجنسی قابل پرداخت است‌.
خ ـ فوِالعاده سختی شرایط محیط کار فقط به مستخدمینی که‌در شرایط غیرمتعارف محیط کار، به تشخیص سازمان اموراداری و استخدامی ]کشور[ مجبور به انجام وظیفه می‌باشندقابل پرداخت است‌.
د ـ فوِالعاده نوبت کاری به مستخدمینی که در نوبتهای‌غیرمتعارف مجبور به انجام وظیفه باشند قابل پرداخت‌است‌.
تبصره 1 ـ حداکثر مدتی که مستخدم در طول خدمت خود دریک نقطه بد آب و هوا خدمت خواهد کرد نباید از پنج سال‌تجاوز کند مگر با رضایت مستخدم که در هر حال‌فوِالعاده‌های موضوع بندهای ب و پ این ماده طبق مقررات‌مربوط به او پرداخت خواهدشد.
تبصره 2 ـ مستخدمینی که بنا به ضرورت و تشخیص‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و شرکتهای‌دولتی‌، بیش از پنج سال در نقاط محروم و بد آب و هوا خدمت‌نمایند مشمول محدودیت زمانی موضوع بند «ت‌» نخواهندبود و فوِالعاده محل خدمت طبق مقررات مربوط به آنان‌پرداخت خواهد شد.

آئین نامه فوق العاده های بدی آب و هوا ، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت

هیات وزیران در جلسه مورخ 1373/12/28 بنا به پیشنهاد شماره /3034د مورخ 1372/6/2 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، در اجرای ماده (7) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 – آئین نامه فوق العاده های بدی آب و هوا،محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- بخشهای کشور از نظر میزان برخورداری از تسهیلات زندگی طبق فهرست پیوست به (9) گروه تقسیم میشوند و فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی کارکنان ای بخشها بر اساس ارقام جدول شماره یک پرداخت میشود.
تبصره – فوق العاده موضوع این ماده در نقاط مرزی(دهستان) پیوست به میزان ده درصد ارقام مقرر در جدول شماره یک افزایش می یابد.
ماده 2- نقاط بد آب و هوا طبق فهرست پیوست به چهار درجه تقسیم میشوند و فوق العاده بدی آب و هوا برای کارکنان این نقاط بر اساس ارقام جدول شماره دو پرداخت میشود.
ماده 3-فوق العاده محل خدمت در کلیه نقاط به استثنای استان تهران 5% حقوق مبنای گروه مربوط است و شامل مستخدمانی میشود که محل جغرافیایی خدمت آنان به موجب احکام رسمی از نقطه ای در شهرستان به نقطه ای در یک شهرستان دیگر تغیـــــیر می یابد.
تبصره – نقاط موضوع تبصره (2) قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (39) قانوناستخدام کشوری شامل نقاط درجه(3)و(4) بدی آب و هوا و بخشهای دارای گروه محرومیت (5) لغایت(9) است .

ماده 4- از تاریخ 1374/1/1 هشتاد درصد ارقام جدولهای شماره یک و دو قابل پرداخت است .
تبصره – فوق العاده های موضوع این آئین نامه در مورد هر یک از نقاطی که از نظر تقسیماتکشوری تغییر تابعیت می یابد معادل فوق العاده ای است که در تقسیمات قبلی به آن تعلق گرفته است .
ماده 5- به مستخدمانی که جمع فوق العاده های بدی آب و هوا،محرومیت از تسهیلات زندگی ، نوار مرزی و محل خدمت آنان از تاریخ اجرای این آئین نامه از مجموع فوق العاده هایی که به موجب این مقررات قابل پرداخت است بیشتر باشد مابه التفاوت پرداخت میشود.
تبصره – هر گونه افزایش بعدی این فوق العاده ها به هر عنوان تا استهلاک کامل از مابه التفاوت موضوع این ماده کسر میشود.
ماده 6- فوق العاده موضوع تصویبنامه شماره 37724 مورخ 1353/10/8 و اصلاحات بعدی آن در مورد مستخدمانی که درنقاط جدولهای پیوست تصویبنامه یا شده خدمت میکنند و نام نقاط مزبور در فهرست منضم به این آئین نامه ذکر نشده است بر اساس ارقام ثابت آخرین ماه سال 1372 و حداکثر به مدت سه سال پرداخت میشود.
ماده 7-مفاد این تصویبنامه از زمان اجرا شامل دارندگان پایه های قضایی نیز میشود.
ماده 8- از تاریخ 1374/1/1 تصویبنامه های شماره 37724 مورخ 1353/10/8 و شماره /41254ت310 مورخ 1368/4/14 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن لغو میشود.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

آئین نامه اجرائی بند چ و ح ماده 39 قانون استخدام کشوری

1374/12/13 تاریخ تصویب:
________________________________________
شماره 38113 /ت 14669 هـ 1374/12/16
سازمان امور اداری استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 1374/12/13 بنا به پیشنهاد شماره /7216د مورخ 1373/11/9 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ و ماده 42 قانون استخدام کشوری ـ مصوب 1345 ـ آئین نامه اجرائی بند چ و ح ماده39 قانون استخدام کشوری را به شرح زیر تصویب نمود :
ماده 1 ـ برای جبران کسری احتمالی وجوه نقدی در اختیار مامورانی که با پرداخت وجوه نقد اشتغال دارند ، فوق العاده کسر صندوق پرداخت می شود .
ماده 2 ـ ماموران دریافت و پرداخت مذکور در ماده( 1 ) از بین مستخدمان رسمی دارای صلاحیت و امانت دار انتخاب می شوند و فوق العاده کسر صندوق فقط به ماموران دریافت و پرداخت وجوه نقد که تضمین لازم را مطابق این آئین نامه سپرده باشند با رعایت مقررات پرداخت می شود
ماده 3 ـ متوسط گردش نقدی ماهانه موضوع ماده 1 این آئین نامه توسط ذی حساب برآورد و مبنای پرداخت فوق العاده کسر صندوق قرار می گیرد و کسور یک صد هزار ریال در این ارتباط محاسبه نمی شود .
تبصره ـ به مامورانی که امر پرداخت را به وسیله چک انجام می دهند فوق العاده کسر صندوق تعلق نمی گیرد .
ماده 4 ـ وجوه دریافتی روزانه با رعایت مقررات به حساب مربوط واریز می شود . مسوولیت حسن اجرای این امر با ذی حساب مربوط است .
ماده 5 ـ فوق العاده کسر صندوق به ماخذ دو در هزار میزان متوسط گردش نقدی ماهانه ماموران تعیین و پرداخت می شود ، مشروط بر اینکه حداکثر از 50% حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تجاوز نکند .
تبصره ـ به مامورانی که میزان متوسط گردش نقدی ماهانه آنان کمتر از یک میلیون ریال است ،فوق العاده کسر صندوق پرداخت نمی شود .
ماده 6 ـ به انبارداران گمرک ایران و ماموران دریافت و پرداخت وجوه نقد مخزن داران اوراق بهادار از بین کارمندان واجد صلاحیت و امانت دار با موافقت ذی حساب و حکم دستگاه ذی ربط منصوب می شوند با رعایت مفاد این آئین نامه فوق العاده تضمین پرداخت می شود سایر عناوین شغلی مشمول دریافت فوق العاده تضمین بنا به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی ربط با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین می شود .
ماده 7 ـ میزان تضمینی که مشمولان ماده 6 این آئین نامه اخذ می شود با توجه به کیفیت و کمیت و جریان ابواب جمعی آنان به شرح زیر است :
الف ـ در دستگاههای اجرائی مستقر در استانها و واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه ها و موسسات  دولتی ، ذی حساب میزان تضمین را با توجه به ضوابط این آئین نامه تعیین و پس از تایید
دستگاهها و واحدهای یاد شده ، مراتب را با ذکر دلایل تعیین میزان تضمین و با درج مشخصات فرد مورد نظر به اداره امور اقتصادی و دارایی استان ذی ربط و پس از اعلام و پس از دریافت
تاییدیه طبق مقررات اقدام می کند .
ب ـ در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مستقر در مرکز ، ذی حساب به شرح بند الف این ماده اقدام و پس از اخذ موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی ربط مراتب را به تایید به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پس از دریافت تاییدیه مطابق مقررات اقدام می کند .
تبصره ـ مقصود از جریان ابوابجمعی ، میزان وجوه دریافتی یا ارزش اوراق و اجناس تحویلی به مشمولان ماده 6 این آئین نامه است . در تعیین فوق العاده تضمین ، کسور یک صد هزار ریال
محاسبه نمی شود.
ماده 8 ـ در خصوص میزان تضمین مسوولان مخازن اداره کل اوراق وزارت امور اقتصادی و دارایی و مخزن داران اوراق بهادار نمایندگیهای خزانه استانها ، مفاد تصویبنامه شماره 59663 / ت   377  هـ مورخ 1372/12/24 لازم الاجرا است
ماده 9 ـ انواع تضمین که مشمولان ماده 6 این آئین نامه می سپارند ، به پیشنهادی ذی حساب و موافقت دستگاه اجرائی مربوط عبارت است از :
الف ـ سپرده نقدی
ب ـ ضمانتنامه بانکی
ج ـ وثیقه ملکی مفروز با ارایه سند مالکیت و تنظیم سند ثبتی
د ـ سفته ( فته طلب ) که توسط یک نفر ضامن ظهر نویسی شده باشد .
تبصره ـ اسناد دریافت شده بابت تضمین و اعلامیه وجوه دریافتی به حساب سپرده ، باید بارعایت کامل دستور العمل اجرائی ماده 123 قانون محاسبات عمومی کشور ثبت و نگهداری شوند .
ماده 10 ـ حداقل میزان تضمین موضوع ماده 9 این آئین نامه 500 هزار ریال است و فوق العاده تضمین ماهانه مشمولان ماده 6 این آئین نامه که بر اساس ماده ( 9 ) یاد شده تضمین سپرده باشند به شرح زیر قابل پرداخت است .
الف ـ به کسانی که پانصد هزار ریال تضمین باشند ، معادل ده هزار
ب ـ به کسانی که بیش از پانصد هزار ریال تضمین سپرده باشند ، نسبت به پانصد هزار ریال اولیه ، ده هزار و نسبت به مازاد آن تا مبلغ یک میلیون ریال ، هشت هزار و از مبالغ یک میلیون ریال تا دو میلیون ریال ، شش در هزار و مازاد بر دو میلیون ریال ، چهار در هزار ، مشروط به اینکه حداکثر 100% حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تجاوز نکند .
تبصره ـ به کسانی که وجه نقد یا تضمین ملکی یا ضمانتنامه بانکی بسپارند به نسبت سهم تضمین مذکور ، فوق العاده تضمین متعلقه به میزان ده درصد بیش از ماخذ تعیین شده مشروط به اینکه از مبلغ حداکثر سقف تعیین شده « ب » این ماده تجاوز نکند ، قابل پرداخت است .
ماده 11 ـ مشمولان ماده 6 این آئین نامه که میزان ابوابجمعی ماهانه آنها از یک میلیون ریال تجاوز نکند ، مشمول اخذ تضمین نیستند ، و فوق العاده مربوط نیز به آنان پرداخت نمی شود این قبیل افراد به مسوولیت ذی حساب از بین کارمندان مورد اعتماد انتخاب می شوند .
ماده 12 ـ کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند انواع اسناد تضمینی را که در اجرای تصویبنامه شماره 6848 مورخ 1339/3/28 و اصلاحات بعدی دریافت کرده اند با رعایت مقررات این آئین نامه تطبیق دهند . از تاریخ اجرای این تصویبنامه به انواع تضمینهای دریافت شده قبلی که مبلغ آنها کمتر از پانصد هزار ریال است ، فوق العاده تضمین و کسر صندوق و کسر صندوق تعلق نمی گیرد .
ماده 13 ـ امنای اموال و کارپردازان و انبارداران کار پردازی در خصوص انجام وظایف پست سازمانی که شاغل آن هستند ، مشمول مقررات این آئین نامه نیستند .
ماده 14 ـ این آئین نامه از ابتدای سال 1375 لازم الاجرا است و از تاریخ یاد شده مفاد تصویبنامه شماره 6848 مورخ 1339/3/28 و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با فوق العاده های کسر صندوق و تضمین لغو می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

آئین نامه ترتیبات وضوابط تغییر محل جغرافیائی خدمت مستخدمین موضوع تبصره ماده39 قانون استخدام کشوری

هیئت وزیران درجلسه مورخ 1354/6/22بنا به پیشنهادشماره 4/905مورخ 54/3/12سازمان امور اداری واستخدامی کشور آئیننامه ترتیبات وضوابط تغییرمحل جغرافیائی خدمت مستخدمین موضوع تبصره ماده39 قانون استخدام کشوری رابشرح زیر تصویب نمودند:
ماده1= هدف ازتدوین مقررات مربوط به تغییرمحل جغرافیائی خدمت مستخدمین ایجاد تحرک واستفاده از تخصصها وتجارب مستخدمین وتوزیع صحیح نیروی انسانی درمناطق مختلف کشور است،
ماده2=وزارتخانه هاوموسسات دولتی مکلفند هیئتی مرکب ازیکنفر ازمعاونان وزارتخانه یاموسسات دولتی بانتخاب وزیر یارئیس موسسه ومسئول کارگزینی تشکیلات وزارتخانه یا موسسه دولتی بمنظورتهیه ضوابط وبرنامه ریزی ونظارت مستمر درامر تغییر محل جغرافیائی خدمت مستخدمین خود تشکیل دهند ،
تبصره1-وزارتخانه ها وموسسات دولتی که باتوجه به نوع وظائف وتشکیلات مصوب فعالیت آنان درتهران یافقط دریکی از نقاط کشور متمرکز است مشمول ضوابط وترتیبات مندرج دراین آئین نامه نمیباشد،
تبصره 2 ـ دارندگان رتبه های قضائی و اعضای رسمی هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دولتی مشمول مقررات این آئین نامه نمی باشند و تابع مقررات مربوط بخود هستند.
ماده 3- هیئت موضوع ماده 2 موطف است با توجه به نوع وظایف و حدود فعالیت وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط ، ضوابط تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدمین خود را بر اساس مقررات این آئیننامه تهیه و پس از تصویب وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی به مورد اجرا گذارد .
ماده 4- در ضوابط تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موارد زیر باید رعایت شود :
الف – حداکثر مدتی که مسنخدم در طول خدمت خود در یک نقطه بد آب و هوا خدمت خواهد کرد : در مورد نقاط درجه 3 از پنجسال و در مورد نقاط درجه 4 از چهارسال تجاوز نکند مگر با رضایت مستخدم .نقاط بد آب و هوای مذکور در فوق نقاطی است که در جداول منضم به آئیننامه اجرائی بند «ب» ماده 39 قانون استخدام کشوری بد آب و هوا شناخته شده باشد .
ب – درانتقال به مراکز استانها یا فرمامداریهای کل حق تقدم با کسانی باشد که سابقه خدمت بیشتری درنقاط خارج از مرکز استانها یا فرمانداریهای کل داشته باشند .
ج – در مواردیکه الزام به انجام خدمت در نقاط معینی طبق مقررات پیش بینی شده باشد مقررات مربوط رعایت خواهد شد .
ماده 5- مستخدمینی که طبق ضوابط مقرر در آئیننامه سابقه آنان کافی برای تغییر محل

2 صفحه:
________________________________________
جغرافیائی خدمت خود را دارند میتوانند درخواستهای خود را با تعیین نام شهرستانهای مورد نظر
وسیله ادارات مربوط تا آخر فرودین ماه هر سال به کارگزینی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ارسال
دارند و کارگزینی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند بر اساس ضوابط تعیین شده توسط هیئت
موضوع ماده 2 صورت اسامی کسانی را که میتوانند منتقل گردند تهیه و حداکثر تا آخر اردیبهشت
ماه خواهد شد .
ماده 6- هیئت موضوع ماده 2 موظف است برنامه تغییر محل جغرافیائی خدمت مستخدمین وزارتخانه
یا مؤسسه دولتی مربوط را ( اعم از مستخدمینی که شخصاً طبق ضوابط مقرر در این قاضای تغییر
محل جغرافیایی خدمت خود را کرده اند .
ماده 7- حکم تغییر محل جغرافیایی باید حداقل یکماه قبل از تاریخ اجرای آن به مستخدم ابلاغ
شود .
ماده 8- هیئت موضوع ماده 2 موظف است به تقاضای مستخدمینی که دارای هر یک از شرایط زیر
باشند خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول درخواست ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم
کند :
الف – مستخدم یا همسر و یایکی از فرزندان وی دچار بیماری شود که به تشخیص پزشک معتمد
وزارتخانه یا مؤسسه دولتی معالجه آنان در محل میسر نباشد و یا اینکه شرایط آب و هوای محل
خدمت سبب ادامه بیماری شود .
ب – مستخدمیکه محل جغرافیایی خدمت همسر وی تغییر کند .
پ – در مواردیکه ادامه تحصیل فرزندان مستخدم تا حد دپلم کامل متوسطه در محل خدمت از نظر
تسهیلات آموزشی مربوط امکان پذیر نباشد .
ت – پذیرفته شدن مستخدمین رسته آموزشی وزارت آموزش و پرورش در دوره شبانه دانشگاهها یا
موسسات عالی آموزشی برای ادامه تحصیل .
ماده 9- در مواردیکه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی رأساً اقدام به تغییر محل جغرافیایی خدمت
مستخدم مینماید هیئت موضوع ماده 2 مکلفاست علاوه بر رعایت ضوابط مقرر عواملی از قبیل سن ،
سوابق و نوع خدمت ، وضع تأهل ، تعداد فرزندان و سایر شرایط خدمتی را در مورد توجه قرار دهد
.
ماده 10- در مواردیکه بنا به مصالح و مقتضیات اداری تغییر محل جغرافیائی خدمت مستخدم توسط
وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی فوری تشخیص شود ارجاع امر به ماده 2 و رعایت مدت مذکور در ماده 7
ضروری نخواهد بود .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر – هادی هدایتی
قانون الحاق 2 بند به ماده 39 قانون استخدام کشوری

ماده واحده : بندهای زیربه عنوان بندهای خ ود به ذیل ماده 39 قانون استخدام کشوری اضافه می گردد0
خ فوق العاده سختی شرایط محیط کارفقط به مستخدمینی که درشرایط غیرمتعارف محیط کاربه تشخیص سازمان اموراداری واستخدامی مجبور به انجام وظیفه میباشندقابل پرداخت است 0
د : فوق العاده نوبت کاری به مستخدمینی که درنوبتهای غیرمتعارف مجبوربه انجام وظیفه میباشندقابل پرداخت است 0
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزسه شنبه هجدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوشصت وسه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 1/3/1363به تائیدشورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی : اکبرهاشمی
:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاریخ ابلاغ 1363/02/18 :تاریخ تصویب
:موضوع



‌قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 39 قانون استخدام کشوری
‌ماده واحده - به منظور بهره‌وری بیشتر از نیروی انسانی متخصص و کارآمد در نقاط محروم و بد آب و هوا، تبصره زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 39‌قانون استخدام کشوری اضافه می‌گردد.
"تبصره 2 - مستخدمینی که بنا به ضرورت و تشخیص وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و شرکت‌های دولتی بیش از پنج سال در نقاط‌محروم و بد آب و هوا خدمت نمایند، مشمول محدودیت زمانی موضوع بند "ت" نخواهند بود و فوق‌العاده محل خدمت طبق مقررات مربوط به آنان‌پرداخت خواهد شد."
‌ضمناً در صورتی که در مقررات مورد عمل سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص می‌باشند و یا شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر نام است برای پرداخت فوق‌العاده محل خدمت در نقاط محروم و بد آب و هوا، از لحاظ زمانی محدودیت پیش‌بینی شده باشد، مشمول‌حکم این قانون خواهند بود.
‌نقاط محروم و بد آب و هوا توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با همکاری وزارت برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1367.3.12 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی



اصلاحیه آیین نامه فوق العاده های بدی آب وهوامحرومیت ارتسهیلات زندگی ومحل خدمت موضوع بندهای ب پ وت ماده (39) قانون استخدام کشوری
هیات وزیران درجلسه مورخ 9/8/1378بنابه پیشنهادشماره 3307/11 مورخ 24/5/1377سازمان اموراداری واستخدامی کشورتصویب نمود:
عبارت مناطق آزادتجاری -صنعتی جمهوری اسلامی ایران وازمتن تبصره (1)ماده (1)آیین نامه فوق العاده های بدی آب وهوامحرومیت ازتسهیلات زندگی ومحل خدمت -موضوع بندهای ب پ وت ماده (39)قانون استخدام کشوری (موضوع تصویبنامه شماره 54406/ت 17706ه مورخ 29/5/1376) حذف می شود.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی
15941 :شماره انتشار آیین نامه :نوع قانون
1378/08/17 :تاریخ ابلاغ 1378/08/09 :تاریخ تصویب
:موضوع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
:دستگاه اجرایی


سیاق عبارت بند"ت "ماده 39 قانون استخدام کشوری بامضمون : "فوق العاده محل خدمت فقط به مستخدمینی که محل جغرافیایی خدمت آنهاتغییر می کند حداکثربه مدت پنج سال درهرمحل قابل پرداخت است درهرحال مفید استحقاق مستخدم به دریافت فوق العاده مذکورمیباشد.

تاریخ 26/9/70 شماره دادنامه 127 کلاسه پرونده 70/123
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای هیئت عمومی :مطابق بند"ت "ماده 39 لایحه قانونی استخدام کشوری "فوق العاده محل خدمت فقط به مستخدمینی که محل جغرافیایی خدمت آنها تغییرمی کندحداکثربه مدت پنج سال درهرمحل قابل پرداخت است ".سیاق عبارت این بندکه به منظورجبران هزینه هاومخارج اضافی ناشی ازتغییرمحل جغرافیایی خدمت مستخدم دولت وضع شده مفیدالزام واحدهای دولتی به اجرای آن بارعایت ضوابط مقرردرآن آئین نامه مربوط است وکلمه "می توانند" مندرج درمتن ماده که مبتنی براذن مقنن به واحدهای دولتی درمصرف بودجه مربوط به فوق العاده های مذکوردرشقوق مختلف این ماده ،می باشد نافی استحقاق مستخدم دولت به دریافت فوق العاده های موردنظرقانونگذارنیست بنابراین دادنامه شماره 202مورخ 2/5/70شعبه دوم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 69/402که متضمن این معنی می باشدموافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به استنادقسمت آخرماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره ه/70/123 26/2/1371
تاریخ 26/9/70 شماره دادنامه 127 کلاسه پرونده 70/123
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای رحمت الله ذوالفقاری .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول ودوم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه اول دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/366موضوع شکایت آقای رحمت الله ذوالفقاری بطرفیت آموزش وپرورش سمنان بخواسته مطالبه 10% فوق العاده محل خدمت طی دادنامه شماره 577-22/10/69چنین رای صادرنموده است :ازآنجاکه ماده 39پرداخت فوق العاده محل خدمت راکه دربندت آورده مانندباقی فوق العاده های مذکورالزامی ندانسته علاوه بربند ت آورده (حداکثربه مدت پنجسال )علیهذانسبت به پنجسال نیزالزامی نمی باشدوبخشنامه مورداشاره وعمل مسئولین تخلف ازقانون نبوده لذارای به رددادخواست صادرواعلام می شود.
ب - شعبه دوم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/402موضوع شکایت خانم خیرالنساءبرهانی بطرفیت آموزش وپرورش منطقه مهدیشهرسمنان بخواسته دودرصدفوق العاده محل خدمت بشرح دادنامه شماره 202-2/5/70چنین رای صادر نموده است :نظربه اینکه طبق ماده 39قانون استخدام کشوری مستخدمین که از شهرستان به شهرستان دیگرانتقال می یابندبمدت 5 سال استحقاق دریافت فوق العاده محل خدمت رادارندوماده مزبورمطلق است ومقیدبه زمان دون زمانی ویاحالت دون حالتی نمی باشدوبخشنامه قانونانمی تواندمانع اجرای قانون گرددلذامستندابه ماده فوق الاشعاراداره خوانده به عدم پرداخت فوق العاده محل خدمت مستندابه بخشنامه شماره 154اداره کل اموراداری مورخ 25/9/60فاقدارزش قانونی است وازبرقراری فوق العاده مجددابرای مشارالیهااستفاده می شودمدت پنجسال سپری نشده بناعلیهذاوبه نحومطروح به ورودشکایت واستحقاق نامبرده به فوق العاده صادرمی گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره 713801/5/1371
2
127 :شماره انتشار رای وحدت رویه :نوع قانون
1371/05/07 :تاریخ ابلاغ 1370/09/26 :تاریخ تصویب
:موضوع :دستگاه اجرایی


ماده 40 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌می‌توانند مبالغی را برای جبران هزینه‌های زیر به مستخدمین‌خود پرداخت کنند:
الف ـ هزینه ایاب و ذهاب که فقط به مشاغل خاصی که تصدی‌آنها نوعاً مستلزم رفت و آمدهایی برای انجام وظیفه است تعلق‌می‌گیرد.
ب ـ هزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از محل‌خدمت خود اعزام یا منتقل می‌شوند قابل پرداخت است‌.
پ ـ هزینه نقل مکان که فقط در موقع تغییر محل خدمت‌مستخدمین دولت قابل پرداخت است‌.

آئین نامه اجرائی موضوع بند های «ب» و « پ » ماده 40 قانون استخدام کشوری مصوب 1352/03/12
شماره 11910/ ت 297 - 11/4/1368
سازمان اموراداری وساتخدامی کشور
هیأت وزیران درجلسه مورخ 27/3/1368 بنابه پیشنهاد شماره 15/د مورخ 9/1/1368 سازمان امورادرای واستخدامی کشور آئین نامه اجرائی موضوع بند «ب» و « پ» ماده 40 قانون استخدام کشوری مصوب 12/3/1352 هیئت وزیران رابشرح زیر اصلاح نمودند:
ماده 1- هزینه سفر ونقل مکان درداخل کشور به مستخدمینی که بموجب حکم رسمی محل جغرافیائی خدمت آنان از یک شهرستان به یک شهرستان دیگر تغییر می یابد برمبنای کوتاه ترین فاصله زمینی اعلام شده بین دو محل توسط وزارت راه وترابری وبا رعایت مفاد این اصلاحیه وسایر مقررات مربوط قابل پرداخت است .
تبصره – هزینه سفر ونقل مکان موضوع این ماده در محدوده یک شهرستان چنانچه درراههای آسفالته وشوسه از 50 کیلومتر و در راههای صعب العبور از 30 کیلومتر تجاوز نماید، قابل پرداخت میباشد.
ماده 2- هزینه سفر مستخدم و افراد تحت تکفل با رعایت شرایط مذکور درماده 86 قاونن استخدام کشوری بازاء هرنفر برای هر کیلومتر 5 ریال خواهد بود مشروط براینکه از وسیله نقلیه دولتی استفاده ننماید.
تبصره – به مستخدمی که همسر او دریکی از دستگاههای مشمول این آئین نامه اشتغال دارد هزینه سفر از بابت همسر شاغل پرداخت نخواهد شد وچنانچه محل جغرافیائی خدمت همسر مستخدم نیز تغییر یابد هزینه سفر وی توسط دستگاه محلجدید خدمت قابل پرداخت است .
ماده 3- به مستخدمینی که براساس مفاد این آئین نامه محل جغرافیائی خدمت آنان تغییر می یادب علاوه بر هزینه سفر مقرر درماده 2 برای جبران هزینه های ناشی ازحمل وسائل و اثاثیه زندگی آنان به محل جدید خدمت مبالغی بعنوان هزینه نقل مکان تا یکصد وپنجاه کیلومتر به میزان 50000 ریال ومازاد برآن بازاء هرکیلومتر 150 ریال قابل پرداخت است .
ماده 4- پرداخت هزینه های مربوط به این آئین نامه توسط دستگاه اولیه مستخدم وبارعایت سایر مقررات مربوط پرداخت خواهد شد ودرصورت اعلام رسمی دستگاه اولیه مبنی برعدم امکان پرداخت هزینه های مذکور، این هزینه ها توسط دستگاه جدید مستخدم پرداخت میشود.
ماده 5- هزینه های موضوع این آئین نامه به مستخدمینی که محل جغرافیایی خدمت ثاب آن از داخل به خارج از کشور تغییر می یابد ویا درخارج از کشور تغییر پیدا می کنند براساس مقررات مربوط به پرداخت هزینه سفر وحمل اثاثیه مأمورین ثابت وزارت امورخارجه قابل پرداخت است .
ماده 6- هرگونه تغییر در میزان ریالی هزینه های مندرج در این آئین نامه درموارد ضروری بنابه پیشنهاد سازمان اموراداری واستخدامی کشور وتصویب هیأت وزیران بعمل خواهد آمد.
ماده 7- به مستخدمینی که درمحل جغرافیائی غیر از محل استخدام اولیه خود بازنشسته یا از کارافتاده میشود، هزینه های سفر ونقل مکان براساس مقررات این آئین نامه پرداخت میشود.
ماده 8- ازتاریخ تصویب این آئین نامه کلیه مقررات قبلی مربوطبه بندهای «ب » و« پ » ماده 40 قانون استخدام کشوری ملغی خواهد بود.
نخست وزیر – میرحسین موسوی
12919 :شماره انتشار آیین نامه :نوع قانون
1368/04/19 :تاریخ ابلاغ 1368/03/27 :تاریخ تصویب
:موضوع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
:دستگاه اجرایی

ماده 41 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌می‌توانند به مستخدمینی که منشأ خدمات برجسته شوندپاداش پرداخت کنند. جمع پاداشهای پرداختی به یک مستخدم‌در هر سال نباید از یک برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه‌او تجاوز کند ولی با تصویب هیأت وزیران تا دو برابر مجموع‌حقوق و مزایای یک ماه مجاز خواهد بود.

ماده 42 ـ آیین‌نامه اجرایی مواد 39 و 40 به‌وسیله سازمان اموراداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
ماده 43 ـ مستخدم رسمی نمی‌تواند تصدی بیش از یک پست‌سازمانی را داشته باشد. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌نمی‌توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی‌و فوِالعاده‌ها و هزینه‌ها و پاداش مندرج در این فصل تحت‌هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند.
تبصره 1 ـ حق کشف قاچاق موضوع قوانین منع کشت‌خشخاش و مجازات مرتکبین قاچاق و مقررات الحاقی آنها ازشمول این ماده مستثنی است‌.
تبصره 2 ـ پرداخت حق تدریس ـ حق تألیف و تصنیف و ترجمه حق تحقیق ـ حق تهیه و تنظیم و رهبری و گویندگی و اجرای‌برنامه‌های آموزشی و فرهنگی و هنری ـ حق حضور در جلسه حق‌الزحمه کارشناسان ـ حق‌العلاج و حق‌الزحمه صاحبان‌حرف پزشکی مشروط بر آن که امور راجع به آنها در غیر ازساعات اداری و علاوه بر وظیفه اصلی مستخدم انجام شود،همچنین پرداخت هزینه پذیرایی و عیدی پایان سال و کمک‌خواربار از شمول این ماده مستثنی است‌. آیین‌نامه اجرایی‌موضوع این تبصره به‌وسیله سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور تهیه می‌شود و پس از تصویب هیأت وزیران قابل‌اجراست‌.
تبصره ماده 292 قانون اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیاتهای‌مستقیم مصوب 28/12/1345 و الحاق موادی به قانون‌مذکور به قوت خود باقی است‌.
فصل چهارم ـ در تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی‌
قانون اصلاح ماده (43) قانون استخدام کشوری و اصلاح ماده الحاقیه قانون
استخدام مستخدمین مجلس شورای ملی عنوان:
1309/08/06 تاریخ تصویب:
تاریخ شماره
1 صفحه:
________________________________________
ماده واحده - مستخدمین رسمی می توانند با یکی از شرایط ذیل تقاضای
تقاعد نمایند:
الف - مستخدمی که بیست سال خدمت متوالی داشته باشد.
ب - مستخدمی که بیست و پنج سال سابقه خدمت داشته مشروط بر اینکه بیست
سال آن را متصدی خدمت بوده باشد.
ج - مستخدمی که سی سال سابقه خدمت داشته باشد اعم از تصدی یا غیر آن .
د - مستخدمی که شصت سال یا بیشتر عمر داشته باشد با هر قدر سابقه
خدمت .
دولت نیز می تواند مستخدمی را که سنین عمرش از شصت سال تجاوز نموده است با
دارا بودن یکی از شرایط فوق متقاعد نماید.
تبصره 1 - مدت عدم تصدی قبل از اجرای قانون استخدام تا میزان ربع
ایام تصدی جز سابقه خدمت محسوب می شود.
تبصره 2 - این ماده قائم مقام ماده 43 قانون استخدام کشوری و ماده
الحاقیه قانون استخدام مستخدمین مجلس شورای ملی مصوبه 14 بهمن 1306 خواهد
بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم آبان ماه یک هزار و
سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

۱۳۸۵/۸/۶ اصلاح آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری شماره92211/ت34869هـ


سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/7/1385 بنا به پیشنهاد شماره 7156/100 مورخ 21/1/1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری ـ مصوب 1345 ـ تصویب نمود:
الف ـ آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری، موضوع تصویب‌نامه‌های شماره21150/ ت12555هـ مورخ 4/2/1374، شماره 21031/ت14902هـ مورخ 26/1/1375 و شماره 58135/ت16965هـ مورخ1/4/1376 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ تبصره های زیر به ماده (1) اضافه می‌شوند:
تبصره1ـ حق التدریس مستخدمان قانون استخدام کشوری برای هر ساعت به مأخذ یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل آنان تعیین می‌شود.
تبصره2ـ حق التدریس اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی براساس مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی تعیین می‌شود.
2ـ در بند (الف) ماده (5) عبارت « تا ده هزار کلمه» حذف می شود و عبارت « (30) ریال و مازاد برآن به ازای هر کلمه حداکثر (20) ریال» به عبارت « معادل یک ده هزارم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم» تغییر می‌یابد.
3ـ در بند (ب) ماده (5) عبارت « تا ده هزار کلمه» حذف می شود و عبارت « (25) ریال و مازاد بر آن به ازای هرکلمه حداکثر (15) ریال» به عبارت « معادل یک دوازده هزارم حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم» تغییر می‌یابد.
4ـ در بند (پ) ماده (5) عبارت « با رعایت ضوابط مذکور تا دو برابر مبالغ مذکور در بندهای (الف) و (ب)» به عبارت « حداکثر معادل یک شش هزارم حقوق ‌و فوق‌العاده شغل مستخدم» تغییر می‌یابد.
5 ـ در بند (ث) ماده (5) عبارت « که از لوازم تألیف، تصنیف و ترجمه است، تا ده هزار کلمه» حذف می شود و عبارت« (15) ریال و مازاد بر آن به ازای هر کلمه حداکثر (10) ریال» به عبارت « معادل یک سی هزارم حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم» تغییر می‌یابد.
6 ـ میزان حق تحقیق ساعتی موضوع ماده (6) به شرح زیر تعیین می‌شود:
« دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکتری و معادل آنها و همچنین دارندگان مدرک کمتر از لیسانس که سابقه تحقیق دارند و طبق تشخیص هیئت موضوع ماده (2) صلاحیت تحقیق را دارا باشند یک سی ام حقوق و فوق العاده شغل مستخدم.»
7 ـ میزان حق حضور در جلسه، موضوع ماده (8) به شرح زیر تعیین می‌شود:
« برای هر جلسه (2) ساعته، حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم.»
8 ـ در ماده ( 9 ) بعد از عبارت « طبق قانون» عبارت « و مقررات» اضافه می‌شود.
ب ـ تصویب‌نامه‌های شماره 21150/ت12555هـ مورخ 4/2/1374 و شماره 58135/ت16965هـ مورخ 4/1/1374 لغو می‌شوند.
پ ـ ماده (9) آیین‌نامه اجرایی ماده (54) و بندهای « د» و« هـ» ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 7663/ت32823هـ مورخ 14/2/1384 حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.



معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

اصلاح قسمتی ازآئین نامه تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری
شماره 59078 24/9/1364
سازمان اموراداری واستخدامی کشور
هیئت وزیران درجلسه مورخ 6/9/1364بنابه پیشنهادشماره 173/35 مورخ 16/7/64سازمان اموراداری واستخدامی کشوراصلاحات زیررادر آئین نامه اجرائی قسمتی ازتبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب 13/9/1350 و اصلاحیه آن بشماره 49774 مورخ 15/5/1356هیئت وزیران مورد تصویب قراردادند:
1 - شرح زیربه جای ماده 4 وتبصره های ذیل آن قرارمی گیرد:
ماده 4 - پرداخت حق تدریس ساعتی مشروط برآنکه کلاس یابرنامه آموزشی دراجرای وظایف قانونی وزارتخانه ویاموسسه دولتی بارعایت مواد 44 و 45 قانون استخدام کشوری ویامقررات مربوطه تشکیل شودبر اساس جدول زیرصورت میگیرد:
سطح دانش
مدرس - مربی
- - - - - - - - - -
ردیف رشته های
شغلی دوره آموزشی کمترازدیپلم دیپلم وفوق دیپلم
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ردیف یک 700 800
ردیف دو 800 950
ردیف سه 950 1050
ردیف چهار - 1200
ردیف پنج - 1350
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
لیسانس فوق لیسانس دکتری
گواهینامه خلبانی
1000 - -
1150 1300 -
1300 1450 1600
1450 1600 1800
1600 1800 2000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تبصره 1 - ردیف های پنجگانه شرکت کنندگاه دردوره های آموزشی بر حسب ردیفهای تصویبنامه های فوق العاده شغل عبارتنداز:
ردیف 1 - شامل :مشاغل ردیف چهار تصویبنامه شماره 4810 مورخ 2/3/1356هیئت وزیران .
مشاغل تصویبنامه شماره 116 مورخ 16/3/1362هیئت وزیران . ردیف 2 - شامل :مشاغل ردیف 6 تصویبنامه شماره 4810 مورخ 2/3/1356هیئت وزیران .
مشاغل ردیف 4و5 تصویبنامه شماره 8312 مورخ 1/4/1354 هیئت وزیران .
ردیف 3 - شامل :مشاغل ردیف 9 تصویبنامه شماره 4810 مورخ 2/3/1356هیئت وزیران .
مشاغل ردیفهای 6 ،7و8 تصویبنامه شماره 8312 مورخ 1/4/1354 هیئت وزیران .
ردیف 4 - شامل :مشاغل ردیف 10 تصویبنامه شماره 4810 مورخ 2/3/1356هیئت وزیران .
مشاغل ردیفهای 9و10 تصویبنامه شماره 8312 مورخ 1/4/1354 هیئت وزیران .
مدیران پایه همردیف مشاغل بندهای الف ،ب وج ردیف 8 تصویبنامه شماره 28300 مورخ 11/3/1354
ردیف 5 - شامل :مشاغل ردیف 11 تصویبنامه شماره 4810 مورخ 2/3/1356هیئت وزیران .
مشاغل ردیف 11 تصویبنامه شماره 8312 مورخ 1/4/1354 هیئت وزیران .
مدیران میانی همردیف مشاغل مشمول تصویبنامه 28300 مورخ 17/3/1354به استثنای مشاغل مذکوردرردیف چهاراین اصلاحیه .
مشاغلی که درتبصره فوق ذکری ازآنهابه عمل نیامده است ویابعدا ایجادخواهدگردیدتوسط سازمان اموراداری واستخدامی کشورباردیفهای فوق الذکرهمطرازخواهدشد.
تبصره 2 - حق تدریس قابل پرداخت به مدرسان موردنیازوزارتخانه هاو موسسات دولتی که امرتدریس معارف اسلامی رابرعهده می گیرندودارای مدارج تحصیلی حوزه ای موردتاییددفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم میباشندبه شرح زیرخواهدبود:
1 - دوره اول سطح هرساعت حداکثر1000ریال
2 - دوره دوم سطح هرساعت حداکثر1300ریال
3 - دوره متجزی هرساعت حداکثر1700ریال
تبصره 3 - ارقام مندرج جدول پرداخت حق تدریس موضوع ماده 4به ازای کارآئی وتبحرمدرس ومربی پس ازهردوره تدریس باتوجه به ارزشیابی حداکثربه میزان 20%حق التدریس پایه قابل افزایش میباشد.
تبصره 4 - حداکثرساعات تدریس درهرماه از30ساعت تجاوزنخواهدکرد.
تبصره 5 - ضوابط پرداخت حق التدریس دروزارت آموزش وپرورش و واحدهای تابعه بایدبنحوی تعیین گرددکه ازارقام مندرج دراین اصلاحیه تجاوزننماید.آئیننامه مربوط به این ضوابط پس ازتاییدسازمان امور اداری واستخدامی کشوروهمچنین حق التدریس کادرهیئت علمی دانشگاهها به تصویب شورای حقوق ودستمزدخواهدرسید.
تبصره 6 - چنانچه مواردخاص ایجاب نمایدحق تدریس بیشتری نسبت به ارقام جدول ومواردفوق پرداخت شوداین افزایش بنابه پیشنهادسازمان اموراداری واستخدامی کشورو تصویب شورای حقوق ودستمزدبه مورداجرا گذارده میشودودرهرحال ازپرداختی به اعضای کادرهیئت علمی دانشگاهها تجاوزنخواهدکرد.ضمناهرگونه تغییردرارقام جدول این اصلاحیه و تبصره های آن بنابه پیشنهادسازمان اموراداری واستخدامی کشورو تصویب شورای حقوق ودستمزدخواهدبود.
تبصره 7 - پرداخت حق تدریس موضوع این آئیننامه درموردآندسته از کارکنان دولت که علاوه برشغل موردتصدی برحسب موردبه تدریس می پردازندمنوط به اصلاع دستگاه دولتی متبوع ودرغیرساعات اداری موظف خواهدبود.بدیهی است به مستخدمینی که درازاءاین خدمات وجوهی پرداخت میشودنمی توان برای همان خدمات وجهی بعنوان فوق العاده اضافه کارساعتی پرداخت نمود.
تبصره 8 - وزارت کارواموراجتماعی میتواندبامربیان وکمک مربیان و مدرسان خوددرمراکزتعلیمات حرفه ای که روزانه دونوبت فعالیت آموزشی دارندبترتیب زیررفتارنمایند:
الف - به مربیان وکمک مربیان کارگاههادرصورت تدریس درکارگاهها حداکثرشصت ساعت درماه ومعادل 70درصدجدول موضوع ماده 4قابل پرداخت است .
ب - مدرسان دروس نظری درصورت تدریس نظری حداکثرسی ساعت درماه میزان حق تدریس درحدودمقاداین بندبراساس جدول مندرج دراین آئیننامه خواهدبودوچنانچه هریک ازمربیان ومدرسان تدریس کارگاهی ونظری راتواماانجام دهنددرموردمربیان وکمک مربیان به ازاءهریک ازساعات تدریس نظری معادل دوساعت ازحداکثرساعات مجازتدریس کارگاهی ودرموردمدرسین برای هردوساعت تدریس کارگاهی یک ساعت از حداکثرساعات مجازتدریس نظری آنهاکاسته میشود.وزارتخانه هاو موسسات دولتی درموردمدرسان ومربیان وکمک مربیان خودکه در آموزشگاههای حرفه ای یااختصاصی روزانه دونوبت فعالیت آموزشی دارند برحسب موردبراساس بندالف وب این تبصره رفتارنمایند.
تبصره 9 - حق تدریس کادرهیات علمی دانشگاههاوکسانیکه صلاحیت تدریس آنهادردانشگاه تاییدشودبرای مشاغل ردیفهای 3و4و5معادل مقررات پرداخت حق التدریس کادرهیات علمی پرداخت خواهدشد.
تبصره 10 - پرداخت هرگونه وجهی بیش ازساعات تدریس (طبق برنامه تنظیمی )ازمصادیق تخلفات اداری محسوب میگردد.
تبصره 11 - ازتاریخ تصویب این آئیننامه کلیه مقررات مغایرباآن لغو وبلااثرمیگردد.
نخست وزیر - میرحسین موسوی
11888 :شماره انتشار آیین نامه :نوع قانون
1364/09/30 :تاریخ ابلاغ 1364/09/06 :تاریخ تصویب
:موضوع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
:دستگاه اجرایی



ماده 44 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند با رعایت‌مقررات این قانون ادامه یا اجرای برنامه‌های آموزشی و یاکارآموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری واستخدامی کشور برسانند.
تبصره 1 ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواندباتوجه به احتیاجات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و باهمکاری آنها برنامه‌های آموزشی و کارآموزی لازم را تنظیم‌کند.
تبصره 2 ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواندبرنامه‌های مصوب موضوع این ماده را رأساً یا به‌وسیله‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات مربوط یا مؤسسات صلاحیتدار دیگراجرا کند.
تبصره 3 ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است‌طبق ضوابط و برنامه‌ای که تنظیم خواهد نمود مؤسسه‌ای برای‌آموزش مدیریت و فنون اداری مستخدمین دولت تأسیس کند.مؤسسه مزبور می‌تواند برای این منظور در حدود قوانین ومقررات مربوط بابت آموزش‌، کمک و یا شهریه دریافت کرده‌و آن را طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران به مصرف برساند.
ماده 45 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌نمی‌توانند به تشکیل هیچ‌گونه مؤسسه آموزشی ـ کلاس ـ دوره‌تعلیماتی و نظایر آن که هر نوع تعهد استخدامی برای دولت‌به‌وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن که قبلاً موافقت سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور را در این مورد جلب کرده‌باشند.
تبصره ـ دوره تحصیلات عالی که طبق برنامه‌های رسمی‌به‌منظور خدمت در رشته‌های مربوط به رسته آموزشی وزارت‌آموزش و پرورش طی می‌شود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه باپرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب‌می‌گردد.
ماده 46 ـ استفاده از بورسهای آموزشی خارج از کشور که به‌مستخدمین مشمول این قانون تخصیص داده می‌شود موکول به‌موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور است‌،آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
شمول ماده (46) قانون استخدام کشوری به سمینارها،کارگاه عملی و سمپوزیومهایی
که از طریق سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو)برگزار می گردد عنوان:
1364/04/22 تاریخ تصویب:
تاریخ 18332 شماره
1 صفحه:
________________________________________
اداری استخدامی آموزش
شماره : 18332
مورخ : 1364/4/22
نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
نظربه اینکه ماده (46)قانون استخدام کشوری واصولا" فصل چهارم قانون مزبور تحت عنوان
((تنظیم واجرای برنامه های آموزشی ))ناظربه استفاده از بورسهای آموزشی خارج ازکشور است که
به مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون تخصیص داده می شود وهمچنانکه درماده
(1)آیین نامه ماده مزبور تصریح گردیده منظورازبورس ،فرصت وامکانی است که مستخدمین دولت
ونهادهای انقلاب اسلامی می توانند بااستفاده ازآن دریک یاچند دوره آموزشی خارج ازکشور که
باشغل و وظایف جاری یاآتی آنها مرتبط باشدشرکت نمایند.لذا درصورتی که سمینارهاو... محتوای
آموزشی نداشته وجهت تبادل افکار در زمینه های مربوط صورت گیرد در حکم دوره آموزشی نبوده
ومشمول ماده (46)قانون استخدام کشوری نخواهد بود.
مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 1

مقررات مادتین 44 و 45 لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصره های آنها درباب تدارک دوره های کارآموزی وآموزشی به منظور ارتقاءسطح علمی وتجربی کارکنان وزارتخانه هاو... متضمن تفویض اختیارتعیین ارزش تحصیلی دوره های معادل ارزش تحصیلات دانشگاهی نیست.
تاریخ :17/3/76 شماره دادنامه 20 کلاسه پرونده 71/252
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقررات مادتین 44 و 45 لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصره های آنها در باب تدارک دوره های کارآموزی و آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی و تجربی کارکنان وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی مشمول قانون مزبور متضمن تفویض اختیارتعیین ارزش تحصیلی دوره های مزبور معادل ارزش تحصیلات در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته و تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی نمی باشد.
بنابراین مصوبه های مورد اعتراض در حدی که حاوی و مفهم تعیین ارزش تحصیلی دوره های مزبور معدل ارزش تحصیلات در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته و تابعه وزارت مزبور مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه/1/7/252 11/4/1376
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : مدیر کل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه های شماره 60/49د26/12/64 599/ق مورخ 18/2/66 سازمان امور اداری و استخدامی کشوروبخشنامه شماره 882870/7/66نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران راجع به دوره های آموزشی بلند مدت و راهنمای چگونگی درخواست برگزاری دوره های بلند مدت توسط دستگاههای دولتی وراهنمای چگونگی بررسی درخواست تشکیل موسسه و یا مرکز آموزشی 0
مقدمه :
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند: سازمان اموراداری واستخدامی کشور باستناد مواد 44 و 45 قانون استخدام کشوری دوره های آموزشی کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزارمی نماید و پس از برگزاری دوره های مذکور با وزیر دستگاه مربوطه مدارک تحصیلی عالی صادر می نماید 0 دراینمورد برای تفاوت گذاردن میان مدارک دانشگاهها و موسسات آموزش عالی عنوان معادل کاردانی ، معادل کارشناسی و معادل کارشناسی ارشد برای مدارک صادر شده توسط سازمان ساخته شده است بطوری که مستحضرند مواد 44 و 45 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/45 میباشد، حال آنکه قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 30/11/1346 و اصلاحیه آن مصوب 8/5/1353 میباشد و در ماده 11قانون اصلاح قانون وزارت علوم و آموزش عالی آمده است (( کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایر است لغو می گردد)) مواد 44 و 45 قانون استخدام کشوری نیز هیچگونه صراحتی در ایجاد دوره های آموزشی بلند مدت و تاسیس موسسه آموزش عالی ندارد0 سازمان امور اداری و استخدامی کشور در بخشنامه شماره 4960/د26/12/64 آئین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاههای دولتی مصوب 4/4/64و نامه شماره 5005/دش مورخ 25/10/64 را مبنای صدور بخشنامه موصوف قرار داده است که صحیح نمی باشد 0سازمان امور اداری و استخدامی کشور بخشنامه شماره 88270/7/66را ممبنای تاسیس موسسات آموزش عالی و ایجاد دوره های بلند مدت می داند، به استحضار می رساند دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی راسا" نمی تواند بخشنامه و دستور العمل در مورد دوره های آموزشی بلند مدت صادر نماید زیرا اصل 138 قانون اساسی به وزراء حق صدور بخشنامه و تهیه آئین نامه را داده است 0 با توجه به کل مدارک پیوست و بند(ل ) از ماده 1 قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 1353 تاسیس موسسات آموزش عالی در بخش دولتی و ایجاد دوره های آموزشی بلند مدت در مقاطع کاردانی وکارشناسی و کارشناسی ارشد از اهداف ووظایف وزارت فرهند و آموزش عالی می باشد وبخشنامه های فوق اذکر مخالف متن قوانین و مقررات آموزش عالی در بخش دولتی و بی اعتبار کردن مدارک دانشگاههاو موسسات آموزش عالی می باشد0 مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1512911/2/72 اعلام داشته اند در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره 882870/7/66 نخست وزیر محترم وقت اعلام می دارد، بر اساس مواد44 موسسات دولتی واختیار اجرای آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم به عهده سازمان اموراداری و استخدامی است و بند (ل ) ماده 1 قانون تاسیس وزارت فرهنگ و آموزش عالی ناظر به آموزش عالی است و مطلق دوره های آموزشی مشمول آن نمی باشد0 به علاوه ماده 44 قانون استخدام کشوری در مورد برنامه های آموزشی وزارتخانه ها و موسسات دولتی حکم خاص است و با فرض آنکه بند ((ل )) ماده 2 قانون تاسیس وزارت فرهنگ و آموزش عالی حکم عام در این زمینه تلقی شود موجب فسخ حکم خاص مزبور نمی باشد0 مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13753/31/11/12/75 اعلام داشته اند، با توجه به مفاد ماده 44 قانون استخدام کشوری و تبصره 2 ماده مذکور و با توجه به اینکه به تصریح مفاد بند ل ماده 1 قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب سال 53 صرفا" ایجاد تاسیس یا تجهیز و توسعه هر گونه واحد آموزشی عالی و یا موسسه پژوهشی همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت و یا انحلال هر یک از آنها طبق تصویب شورای گسترش آموزش عالی جزء وظایف وزارت مزبور احصاء گردیده و مطلق برنامه های آموزشی مورد حکم قرار نگرفته ، به علاوه در طول دوره منشاء اثر در تلقی آموزش به عنوان آموزش عالی نمی باشد، لذا به لحاظ عدم مغایرت ماده 44 پیش گفته با مفاد بند ل مزبور ماده 44 اخیرالذکر به استناد مفاد ماده 11 قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم لغو نشده است و کماکان اعتبار دارد0این سازمان براساس مفاد ماده 44 قانون استخدام کشوری می تواند ضمن صدور مجوز برگزاری دوره های آموزشی ارزش استخدامی آنها را تعیین کند0 ضمنا" همانگونه که مطلعند به تصریح مفاد تبصره 6 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان لدوت مصوب 13/6/70 و همچنین ماده 5 آئین نامه اجرایی این قانون مصوب 22/10/70 هیات وزیران همطرازی تحصیلات غیررسمی مستخدمین با مدارک تحصیلی رسمی بهعهده این سازمان محول شده است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح لاای نبلذرا به صدور رای می نماید0
مرجع :
روزنامه رسمی شماره : 15332 24/7/1376
7
20 :شماره انتشار آراء و نظریات :نوع قانون
1376/07/22 :تاریخ ابلاغ 1376/03/17 :تاریخ تصویب
:موضوع :دستگاه اجرایی


فصل پنجم ـ درتأمین‌وآسایش‌وحفظ‌سلامت‌مستخدمین‌رسمی‌
ماده 47 ـ مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه حق مرخصی بااستفاده از حقوق و فوِالعاده‌های مربوط را دارند.
‌قانون اصلاح ماده 47 قانون استخدام کشوری
‌مصوب 28 اسفند ماه 1310 شمسی
‌ماده واحده - ماده 47 قانون استخدام کشوری از اول فروردین 1310 ملغی و این ماده از تاریخ مزبور به جای آن برقرار می‌شود:
‌اولاً - هر گاه یکی از مستخدمین رسمی که به حد تقاعد رسیده‌اند اعم از اینکه متقاعد شده یا نشده باشد فوت نماید نصف حقوق تقاعدی که قانوناً‌به او تعلق می‌گیرد به طور متساوی به ورثه قانونی متوفی که در ماده 3 قانون وظایف مورخه 19 ربیع‌الاول 1326 تصریح شده است به علاوه برادر و‌خواهری که در کفالت او بوده‌اند داده می‌شود.
‌ثانیاً - مستخدمینی که مطابق ماده 46 به اخذ وظیفه معادل دو ثلث مقرری خود ذی‌حق شده باشند (‌اعم از اینکه به حد تقاعد رسیده یا نرسیده‌باشند) پس از فوت نصف بلاکسر وظیفه‌ای که دریافت می‌داشتند درباره ورثه قانونی آنها که در ماده 3 قانون وظایف ذکر شده به علاوه برادر و‌خواهری که در کفالت متوفی بوده‌اند از روز بعد از فوت برقرار می‌شود.
‌ثالثاً - هر ایرانی که در خدمت دولت بوده و حقوق می‌گیرد از هر طبقه که باشد (‌یعنی مستخدمین با رتبه و بی‌رتبه و جزء و کنتراتی) اگر در راه‌ادای وظیفه به واسطه حادثه فوت نماید دو ثلث بلاکسر آخرین مقرری او از روز بعد از فوت درباره ورثه قانونی او به علاوه برادر و خواهری که در‌کفالت متوفی بوده‌اند برقرار می‌شود ولی اگر مستخدم رسمی بوده و به حد تقاعد رسیده بوده است و دو ثلث مقرری مذکور از میزان حقوق تقاعدی که‌بایستی مطابق ماده 45 به مستخدم مزبور داده شود کمتر باشد همان حقوق تقاعد را دریافت خواهد نمود.
‌وظایف مذکوره در این ماده در مورد فقره اول و ثانی مطلقاً از صندوق تقاعد و در مورد ثالث در صورتی که مستخدم رسمی باشد از صندوق تقاعد و الا‌از عایدات عمومی دولت برقرار خواهد شد مگر آنکه از مستخدمین اداراتی باشد که عایدات آن منحصراً به مخارج خود می‌رسد که در این صورت از‌بودجه آن اداره پرداخته می‌شود.
‌تبصره - مقصود از حادثه که در این ماده ذکر شده صدمات غیر مترقبه و اتفاقات فوق‌العاده است که در راه انجام وظیفه مستخدم به آن تصادف کرده‌و موجب اتلاف او می‌شود.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

تاریخ 21/2/72 شماره دادنامه 2 کلاسه پرونده 71/180
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
اجرای مقررات تبصره اصلاحی ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 25/12/53 (که درهردوپرونده درصدورحکم بازنشستگی شاکیان ودرزمان حاکمیت قانون مرقوم مورداستناد سازمان طرف شکایت قرارگرفته ) نیازی به تقاضای مستخدم نداشته است بنابه مراتب رای صادره ازشعبه هشتم که براین مبناصادرگردیده موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای وفق قسمت اخیرماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره ه -/71/180 26/4/1372
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :سازمان بازنشستگی کشوری .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم وهشتم دیوان عدالت اداری .
مقدمه -الف :شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/563 و66/619 موضوع شکایت خانم فاطمه حریری بطرفیت آموزش وپرورش بخواسته ابطال حکم بازنشستگی صادره وآثارآن والزام اداره خوانده به اعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره 267و266-27/4/69چنین رای صادرنموده است ،باتوجه به اینکه درتبصره 1ماده 74 قانون استخدام کشوری تصریح گردیده (کلیه وزارتخانه هاوشرکتها وموسسات دولتی و...میتوانند مستخدمین رسمی یا ثابت یااداری عناوین مشابه خودرادرمشاغل غیرتخصصی براساس درخواست کتبی آنان وموافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مشروط برآنکه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشندبراساس سنوات خدمت بازنشسته نمایند...) ودرنتیجه صدورحکم بازنشستگی براساس درخواست کتبی مستخدم قیدگردیده درحالیکه شاکیه بشرح دادخوست تقدیمی مدعیست به هیچ وجه تقاضائی دراین خصوص ننموده است ودرلایحه جوابیه اعلام شده است ودرسابقه امروپرونده واصله تقاضائی ازناحیه شاکی مشاهده نگردیده لذابنظرمی رسد درصدورحکم بازنشستگی شاکیه مقررات قانونی بنحوکامل اجراءنگردیده است وبهمین علت حکم بازنشستگی صادره فاقداعتبارقانونی تشخیص ودر نتیجه رای به ورودشکایت شاکیه وابطال حکم بازنشستگی صادرواعاده بخدمت نامبرده صادرمی گردد.
ب :شعبه هشتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/242موضوع شکایت آقای محمد فتاحی مسروربطرفیت آموزش وپرورش لاهیجان بخواسته لغوحکم بازنشستگی واعاده به شغل اولیه بشرح دادنامه شماره 394-30/7/69چنین رای صادرنموده است باتوجه به توضیحات سازمان طرف شکایت بشرح لایحه مورخ 6/10/68 اجمالامبنی براینکه آقای محمدفتاحی مسروربابیش از25سال خدمت به استناد تبصره اصلاحی ماده 74قانون استخدام کشوری مصوب 28/12/53 بازنشسته گردیده وباعنایت به اینکه اجرای تبصره مذکورنیازی به موافقت مستخدم نداشته تخلفی دراجرای مقررات قانونی مشهودنیست شکایت مردودتشخیص می شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 2014127/6/1372
3
2 :شماره انتشار رای وحدت رویه :نوع قانون
1372/06/20 :تاریخ ابلاغ 1372/01/21 :تاریخ تصویب
شرایط صحت معامله
:موضوع :دستگاه اجرایی

ماده 48 ـ مستخدمین رسمی در صورت ابتلا به بیماریهایی که‌مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده‌خواهند کرد.
تبصره ـ جز در بیماریهای صعب‌العلاج‌، حداکثر مدت استفاده‌از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال خواهد بود.
ماده 49 ـ مستخدم رسمی می‌تواند با موافقت وزارتخانه یامؤسسه متبوع از مرخصی بدون حقوق استفاده کند.
تبصره 1 ـ مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی‌جزو سوابق خدمت محسوب نخواهد شد.
تبصره 2 ـ حداکثر مدتی که مستخدم رسمی در طول خدمت‌خود می‌تواند از مرخصی بدون حقوق با موافقت سازمان‌متبوع استفاده نماید سه سال خواهد بود، ولی برای ادامه‌تحصیلات عالی مستخدمینی که در رشته‌های دبیری وآموزگاری خدمت می‌کنند و فاقد دانشنامه لیسانس هستندهمچنین برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط‌به شغل مستخدم‌، حداکثر این مرخصی تا دو سال دیگر قابل‌تمدید خواهد بود.
تبصره 3 ـ محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی درمدتی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می‌نماید الزامی‌نیست‌. در صورتی که پس از پایان دوران مرخصی‌، پست‌سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخد
م مذکور موجود نباشدبه حال آماده به خدمت درمی‌آید.
تبصره ای به شرح زیر به عنوان تبصره 4 ماده 49 الحاق می شود: 2/10/1357
تبصره - مدت مرخصی بدون حقوق مستخدم برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته های مورد
نیاز وزارتخانه یا موسسه مربوط مشروط به اینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی بشود از لحاظ
بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت رسمی مستخدم محسوب می شود.
تبصره 5 ـ آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان درمشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارند به تبعیت‌از محل کار همسر می‌توانند حداکثر تا 6 سال از مرخصی بدون‌حقوق استفاده نمایند.
تشخیص مشاغل حساس با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تأییدسازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

تصویبنامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (17) آئین نامه مرخصی ها موضوع مواد
(47) و (48) و (49) قانون استخدام کشوری عنوان:
1382/11/29 تاریخ تصویب:
1382/12/16 تاریخ 17192 شماره
1 صفحه:
________________________________________
شماره/63160ت30157ه- 1382/12/9
وزارت آموزش و پرورش - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ1382/11/29 بنا به پیشنهاد شماره 101/213554 مورخ1382/11/11 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (50) قانون استخدام کشوری - مصوب 1345- تصویب نمود:

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (17) آئین نامه مرخصی ها موضوع مواد (47) و (48) و (49) قانون استخدام کشوری اضافه می گردد.
«تبصره - اعطای مرخصی استحقاقی به میزان حداکثر یک ماه علاوه بر مرخصی استحقاقی  مورداشاره در فصل یکم این آئین نامه، به مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان برای یک بار
در طول دوره خدمت فقط به منظور انجام مناسک حج تمتع (حج واجب) در ایام تشرف به مکه مکرمه و مدینه منوره با رعایت سایر مقررات این فصل امکان پذیر خواهد بود و این نوع مرخصی قابل ذخیره نمی باشد. مفاد این تبصره از ابتدای سال1382 لازم الاجرا می باشد.»
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف


تصویبنامه درخصوص مستخدماتی که طبق ضوابط ومقررات مربوط ازمابه التفاوت موضوع ماده (8)قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برخردارشده اند عنوان:

1379/01/31 تاریخ تصویب:
1379/02/22 تاریخ 16080 شماره
1 صفحه:
________________________________________
شماره /4651ت 21953ه 1372/2/12
سازمان اموراداری واستخدامی کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 1379/1/31بنابه پیشنهادشماره 11/5044 مورخ 1378/5/16سازمان
اموراداری واستخدامی کشوروبه استنادماده (6)قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب
1377تصویب نمود مستخدمانی که تا قبل ازتاریخ 1378/1/1طبق ضوابط ومقررات مربوط به ماالتفاوت
موضوع ماده (8)قانون فوق الذکربرخوردارشده اند چنانچه باوضع ظوابط جدیدمشمول این مقررات
نباشندمابه التفاوت مربوط به قبل ازتاریخ یادشده اندوبه آنهاپرداخت می شود.
هرگونه افزایش درحقوق ومزایای این قبیل مستخدمان ازمابه التفاوت یادشده کسرمی شود.
معاون اول رییس جمهورحسن حبیبی

‌قانون الحاق یک تبصره به ماده 49 قانون استخدام کشوری
‌ماده واحده - تبصره ذیل به عنوان تبصره 5 به ماده 49 قانون استخدام کشوری الحاق می‌گردد:
‌تبصره 5 - آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارد به تبعیت از محل کار همسر می‌توانند‌حداکثر تا 6 سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
‌تشخیص مشاغل حساس با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1371.3.7 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری


ماده 50 ـ ترتیب تحصیل مرخصیهای موضوع مواد 47 و 48 و49 این قانون به‌موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان اموراداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد تعیین می‌شود.
ماده 51 ـ دولت مکلف است به طرق مقتضی وسایل بهداشت ودرمان مستخدمین رسمی و خانواده آنان را فراهم کند.
ماده 52 ـ دولت مکلف است تأسیس مؤسسات تعاونی‌مستخدمین رسمی را تشویق و با مؤسسات مذکور همکاری ونسبت به آنها کمک لازم بنماید. نحوه همکاری و کمک دولت‌به مؤسسات مذکور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌وسیله‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
ماده 53 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند در تأمین‌شرایط بهداشتی و ایمنی و ایجاد محیط مناسب کار برای‌مستخدمین اقدامات لازم را به‌عمل آورند.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است در این‌مورد نظارت و هدایت لازم را معمول دارد.
فصل ششم ـ در تکالیف عمومی مستخدمین‌
ماده 54 ـ مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات‌،احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت‌نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین‌و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را باقوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی که بعداز این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کردمستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.
ماده 55 ـ مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه‌در امور اداری کشور شود ممنوع است‌.
ماده 56 ـ قبول القاب و نشانهای دول بیگانه که به مستخدم دولت‌داده می‌شود موکول به اجازه دولت است‌.
ماده 57 ـ خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه‌به‌شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت‌دولت خواهد بود.
ماده 58 ـ رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصورمستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها به‌عهده‌دادگاه اداری است‌.
تبصره 1 ـ تشخیص تقصیر و تخلف و قصور مستخدمین وچگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی‌، به‌موجب‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌وسیله سازمان امور اداری واستخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
تبصره 2 ـ مستخدمین مشمول این قانون که در وزارت جنگ و یاژاندارمری کل کشور و یا شهربانی کل کشور شاغل خدمت‌هستند از لحاظ تقصیر و تخلف اداری و قصور، تابع حکم‌تبصره ماده 5 قانون استخدام نیروهای مسلح خواهند بود.
ماده 59 ـ ...
فصل هفتم ـ در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین‌
ماده 60
لایحه قانونی اصلاح تبصره 3 ماده واحده لایحه قانونی اصلاح ماده 60 قانون استخدام کشوری و الغاء مواد 61 و 62 و 63 قانون مذکور
شماره 61052 4/7/1358
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
ماده واحده ـ تبصره 3 ماده واحده لایحه قانونی اصلاح ماده 60 قانون استخدام کشوری زیر اصلاح و مواد 61 و 62 و 63 الغاء می گردد.
تبصره 3 ـ تصمیماتی که بر اساس ماده 31 آئین نامه رسیدگی بشکایات مستخدمین دولت در سازمان امور اداری و استخدامی کشور اتخاذ شده ولی منجر بصدور رای قطعی نگردیده است در مواردی که بنفع مستخدم بوده باشد قطعی محسوب می شود.
نخست وزیر
10088 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1358/07/19 :تاریخ ابلاغ 1358/07/04 :تاریخ تصویب
:موضوع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
:دستگاه اجرایی


ـ ... ماده 61 ـ ... ماده 62 ـ ... ماده 63 ـ ...
ماده 64 ـ مستخدم رسمی می‌تواند با یک ماه اعلام قبلی ازخدمت دولت استعفا کند. در هیچ مورد استعفای مستخدم‌رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود. استعفا از تاریخی‌تحقق می‌یابد که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط مستخدم‌به‌موجب حکم رسمی با آن موافقت کند. وزارتخانه یا مؤسسه‌دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا، رد یاقبول استعفا را کتباً اعلام دارد. اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یاقبول استعفا ابلاغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفاتلقی خواهد شد. مستخدم می‌تواند در صورت قبول نشدن‌استعفا طبق ماده 60 شکایت کند.
ماده 65 ـ ..
لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام کشوری
شماره 12468 4/4/1359
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام کشوری که درجلسه مورخ 14/3/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می گردد .

ج – شرح زیر بآخر ماده 65 اضافه میشود :
مستخدمین مشمول این ماده حق استخدام مجدد در همان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی را نخواهند داشت و درصورتیکه مجدداً در سایر وزارتخانه هاومؤسسات دولتی مشمول این قانون باستخدام رسمی پذیرفته شوند درمورد احتساب سوابق خدمت آنان برابر مقررات مندرج در این قانون رفتار خواهد شد .
د – شرح زیر به قسمت آخر ماده 151 اضافه و از تاریخ 1/7/1357 بمورد اجرا گذارده میشود :
احتساب سنوات خدمت تمام وقت بازخرید شده مستخدمین دردستگاههای موضوع این ماده باستثنای مستخدمین مشمول ماده 120 این قانون که دولت در قبال سنوات خدمت آنان هیچگونه تعهدی ندارد از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه مشروط بر این است که کلیه وجوه دریافتی مربوط به بازخرید سنوات مزبور را بصندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نمایند .
ه – شرح زیر بآخر ماده 91 قانون استخدام کشوری اضافه میشود :
وزراء و نخست وزیران که از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 به اسن مقامات منصوب شده اند بدون رعایت شرط سن بازنشستگی اجباری اعاده بخدمت خواهند شد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
10312 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1359/04/31 :تاریخ ابلاغ 1359/03/14 :تاریخ تصویب
:موضوع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
:دستگاه اجرایی

ماده 66 ـ وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی‌به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است به او مستردخواهد شد.
ماده 67 ـ استخدام مجدد مستخدم رسمی که استعفا کرده است‌در صورت احتیاج به وجود او مانعی ندارد. سوابق خدمت این‌مستخدمین از لحاظ بازنشستگی منظور و محسوب خواهدشد به‌شرط آن که وجوهی را که طبق ماده 66 دریافت‌داشته‌اند یکجا به صندوق بازنشستگی مسترد دارند.
ماده 68 ـ هرگاه مستخدمی که طبق ماده 64 از خدمت استعفانموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خودیا گروه پایین‌تر باشد وزارتخانه یامؤسسه دولتی استخدام‌کننده می‌تواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایشی‌معاف دارد.
ماده 69 ـ هرگاه مستخدمی که طبق مفاد ماده 64 از خدمت‌استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهی بالاتر از گروه‌مورد اشتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط به گذراندن‌امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی‌استخدام‌کننده می‌تواند او را از گذرانیدن دوره آزمایشی معاف‌دارد.
فصل هشتم ـ در بازنشستگی و وظیفه‌
ماده 70 ـ از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به‌صورت مؤسسه‌ای مستقل وابسته به سازمان امور اداری واستخدامی کشور تأسیس و به‌موجب اساسنامه‌ای که به‌تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی‌مجلس می‌رسد اداره خواهد شد.
اداره کل بازنشستگی فعلی و صندوق بازنشستگی و وظیفه‌مستخدمین شرکتهای دولتی با کلیه وظایف و دارایی وموجودی و اسناد و اوراق بودجه و تعهدات و مستخدمین خودبه صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌شود.
تبصره 1 ـ حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه‌وراث مستخدمینی که تا آخر سال 1353 بازنشسته یا ازکارافتاده شده یا بشوند، همچنین وظیفه وراث مستخدمینی که‌تا آخر سال 1353 فوت شده یا بشوند از محل اعتبار خاصی‌که به‌عنوان کمک به صندوق بازنشستگی هر سال در بودجه‌کل کشور منظور می‌شود پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 ـ کسور بازنشستگی متعلق به مدت خدمت گذشته‌مستخدمین رسمی که در اول فروردین ماه سال 1354 به‌خدمت اشتغال دارند به میزان و ترتیبی که از طرف سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور با جلب نظر وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از محل اعتباری که درقوانین بودجه کل کشور منظور می‌گردد به صندوِبازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.
تبصره 3 ـ از اول سال 1354 مستخدمین پیمانی وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و آن دسته ازمستخدمین موقت شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنا شده ازقانون استخدام کشوری که مشمول مقررات بازنشستگی ووظیفه خاصی نمی‌باشند مشمول مقررات قانون حمایت‌کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت‌خواهند بود و صندوق بازنشستگی کشوری عهده‌دار وظایف‌صندوق حمایت مستخدمین مزبور خواهد بود.
تبصره 4 ـ اجازه داده می‌شود که اداره امور صندوِبازنشستگی شهرداریها به پیشنهاد سازمان امور اداری واستخدامی کشور و موافقت وزیر کشور به‌عهده صندوِبازنشستگی کشوری قرار گیرد.
ماده 71 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند هر ماه‌هشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق ومزایای مستمر و فوِالعاده‌های مستخدمین رسمی ومستخدمین آزمایشی را به استثنای فوِالعاده تضمین واضافه‌کار و کسر صندوق و روزانه‌، کم کرده و بابت سهم‌مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.
تبصره 1 ـ در مورد مستخدمین رسمی که در مؤسسات‌موضوع بند (ب‌) ماده 11 این قانون به خدمت دولت مشغولندهشت و نیم درصد مذکور در این ماده از جمع حقوق و مزایای‌ایشان به استثنای فوِالعاده‌های تضمین و اضافه‌کار و کسرصندوق و روزانه کم شده‌، به صندوق بازنشستگی کشوری‌تحویل می‌شود.
تبصره 2 ـ کسور بازنشستگی مستخدمین آماده به خدمت‌برمبنای تمام حقوق و تفاوت تطبیق حقوق ایشان احتساب وبرداشت خواهد شد.
تبصره 3 ـ در مورد مستخدمین رسمی که به نمایندگی مجلس‌انتخاب شوند کسور بازنشستگی آنان در دوران نمایندگی‌معادل کسور آخرین پایه مربوط و تفاوت تطبیق حقوق هر ماه‌از مقرری آنان کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت‌خواهد شد.
ماده 72 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌مکلفند حقوق و فوِالعاده شغل اولین ماه کسانی را که دوره‌آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوندبرداشت کنند و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.
ماده 73 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌مکلفند علاوه بر کسور موضوع ماده 71 هر ماه مبلغی برابرهشت و نیم درصد حقوق مستخدمین رسمی و مستخدمین‌آزمایشی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.
تبصره 1 ـ مؤسساتی که خارج از شمول این قانون بوده ومستخدمین آنان از صندوق بازنشستگی کشوری استفاده‌خواهند کرد باید مبلغی معادل کسور پرداختی مستخدمین‌خود از بودجه مؤسسه مربوط‌، به صندوق بازنشستگی‌کشوری پرداخت کنند.
تبصره 2 ـ وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی که‌مستخدمین رسمی آنها به یکی از مقامات مذکور در ماده 3 این‌قانون انتخاب یا منصوب شوند مکلفند تا زمانی که مستخدمین‌مزبور متصدی آن مقامات هستند هر ماه مبلغی معادل کسورپرداختی آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگی کشوری‌پرداخت کنند.
ماده 74 ـ مستخدم رسمی می‌تواند طبق شرایط زیر تقاضای‌بازنشستگی کند و دولت مکلف به قبول آن است‌:
الف ـ داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت‌.
ب ـ داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن بالااقل سی سال سابقه‌خدمت‌.
تبصره 1 ـ کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها و مؤسسات دولتی‌،شهرداریها، بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است‌، می‌توانندمستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را(به‌جز مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی‌)، در مشاغل‌غیرتخصصی براساس درخواست کتبی آنان و موافقت‌بالاترین مقام دستگاه اجرایی مشروط به آن که بیش از بیست‌سال سابقه خدمت داشته باشند براساس سنوات خدمت‌بازنشسته و در صورتی که سابقه خدمت آنان کمتر از بیست‌سال باشد، بازخرید نمایند.
به افرادی که براساس این قانون بازخرید می‌شوند، مبلغی‌معادل 45 روز حقوق و مزایای مستمر در ازای هر سال سابقه‌خدمت قابل قبول (در صورتی که کسر یک سال بیش از شش‌ماه باشد، یک سال تمام محسوب خواهد شد) به‌علاوه کسوربازنشستگی یا حق بیمه پرداختی سهم مستخدم و حقوق ومزایای مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت‌خواهد شد.
تبصره 2 ـ مفاد تبصره یک در مشاغل تخصصی نیز بادرخواست کتبی مستخدم و موافقت بالاترین مقام دستگاه‌اجرایی و تصویب شورایی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزیربرنامه و بودجه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور و دستگاه اجرایی مربوط قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 3 ـ مستخدمینی که بیش از یک سال از آمادگی به‌خدمت آنان بگذرد، در صورتی که در این مدت باتوجه به‌معرفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مشاغلی که‌شرایط احراز آن را دارند، جذب دستگاههای دولتی نگردندطبق شرایط این قانون بازخرید یا بازنشسته می‌شوند.
تبصره 4 ـ هر نوع استخدام جدید به‌جای افرادی که‌به‌موجب این قانون بازخرید یا بازنشسته می‌شوند ممنوع‌است و همچنین اشتغال مجدد افراد مزبور که خدمتشان‌بازخرید شده و یا بازنشسته گردیده‌اند در کلیه دستگاههای‌دولتی ممنوع است و در صورتی که ثابت شود افراد فوق به‌خدمت یکی از دستگاههای دولتی درآمده‌اند، علاوه برمجازات مقرر در قوانین‌، کلیه وجوه پرداختی به ایشان به‌استثنای وجوه بازنشستگی و یا حق بیمه پس گرفته خواهد شدو دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدی نخواهد داشت‌.

تاریخ رسیدگی 26/6/66 کلاسه پرونده ه/65/72 شماره دادنامه 19
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
علاوه براینکه لایحه قانون پاکسازی مصوب 7/6/1358باتوجه بتاریخ تصویب آن نمیتواندناسخ لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده 74قانون استخدام کشوری مصوب 1/11/1358تلقی شود اصولا اعطاء اختیار به وزارت آموزش وپرورش مبنی بربازنشسته کردن مستخدمین آن وزارتخانه درموارد مقتضی مستندبحکم قانون خاص بوده ونتیجتااعمال تبصره 2 الحاقی بماده 74مذکوردرمدت نفوذواعتبارقانونی آن مغایرتی باقوانین پاکسازی ندارد ودادنامه شماره 479-7/12/1363شعبه نهم دیوان عدالت اداری که براین مبناصادرگردیده است موافق اصول وموازین قانونی میباشداین رای بموجب قسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت :رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب نهم وششم دیوان
مقدمه :1-درپرونده کلاسه 9/61/1593شعبه نهم وششم دیوان آقای حجت اله کرجی بانی بطرفیت وزارت آموزش وپرورش بخواسته ،فسخ حکم بازنشستگی واعاده بخدمت وپرداخت ضرروزیان مادی ومعنوی شکایت نموده که شعبه بشرح دادنامه شماره 479مورخ 7/12/1363چنین رای صادرکرده است : (چون وزارت آموزش وپرورش بااستفاده ازاختیارقانونی مندرج درتبصره 2الحاقی به ماده 74 لایحه قانون استخدام کشوری مصوب 1/11/1358 شاکی را بازنشسته کرده است وازاین حیث تخلفی ازمقررات مشهودنیست به ردشکایت اظهارنظرمیشود).
2-شعبه ششم دیوان درمورددعوی مطروحه بطرفیت آموزش وپرورش ناحیه سوم بخواسته ناحق بودن حکم بازنشستگی درپرونده کلاسه 6/62/1238 بشرح دادنامه شماره 616 مورخ 25/10/1364 چنین رای داده است :(باتوجه بمحتویات پرونده نظرباینکه بازنشستگی موردشکایت درزمانی صدوریافته که قانون پاکسازی سابق حاکم بوده وچون حکم فوق الذکرازناحیه هیئتهای پاکسازی صادرنگردیده فاقدوجاهت واعتبارقانونی است فلذابه ابطال حکم بازنشستگی موردشکایت وطرح قضیه درهیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی صادرواعلام میگردد.)
بااعلام تعارض آراءفوق الذکرازطرف مدیرکل اموراداری وزارت آموزش وپرورش طی نامه شماره 5/19516ب ن -15/10/1365هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ 16/6/1366،بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل شدوپس ازبررسی آراءوسوابق امرو تبادل نظرومشاوره واعلام ختم رسیدگی باتفاق آراءاقدام بصدوررای مینماید
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1366 صفحه 748 و750
روزنامه رسمی شماره 12452 - 4/9/1366
1
‌قانون اصلاح تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن
‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری به شرح زیر اصلاح و سه تبصره دیگر به آن الحاق می‌شود:
‌تبصره 1 - کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها و مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام‌است، می‌توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (‌به جز مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی) ، در مشاغل غیر تخصصی بر‌اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مشروط به آنکه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات‌خدمت بازنشسته و در صورتی که سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، بازخرید نمایند.
‌به افرادی که بر اساس این قانون بازخرید می‌شوند، مبلغی معادل 45 روز حقوق و مزایای مستمر در ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول (‌در صورتی‌که کسر یک سال بیش از شش ماه باشد، یک سال تمام محسوب خواهد شد) بعلاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی سهم مستخدم و حقوق و‌مزایای مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 2 - مفاد تبصره یک در مشاغل تخصصی نیز با درخواست کتبی مستخدم و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب شورایی مرکب از‌نمایندگان تام‌الاختیار وزیر برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرایی مربوط قابل اجراء خواهد بود.
‌تبصره 3 - مستخدمینی که بیش از یک سال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد، در صورتی که در این مدت با توجه به معرفی سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور در مشاغلی که شرایط احراز آنرا دارند، جذب دستگاههای دولتی نگردند طبق شرایط این قانون بازخرید یا بازنشسته می‌شوند.
‌تبصره 4 - هر نوع استخدام جدید به جای افرادی که به موجب این قانون بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، ممنوع است. و همچنین اشتغال مجدد افراد‌مزبور که خدمتشان بازخرید شده و یا بازنشسته گردیده‌اند در کلیه دستگاههای دولتی ممنوع است و در صورتی که ثابت شود افراد فوق به خدمت یکی‌از دستگاههای دولتی درآمده‌اند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین، کلیه وجوه پرداختی به ایشان به استثنای وجوه بازنشستگی و یا حق بیمه پس گرفته‌خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدی نخواهد داشت.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1365.4.4 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی


رأی شماره 37 ـ 28/1/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبصره الحاقی و اصلاحی ماده74 قانون استخدام کشوری


شماره هـ/83/570 31/2/1384
تاریخ: 28/1/1384 شماره دادنامه: 37 کلاسه پرونده: 83/570
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای منوچهر دانشمند.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/802 موضوع شکایت آقای منوچهر دانشمند به طرفیت وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته ترمیم حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 1079 مورخ 18/6/1382 چنین رأی صادر نموده است، شاکی از تاریخ 20/8/1358 با داشتن 20 سال سابقه خدمت و با اعطاء سنوات ارفاقی بازنشسته گردیده در سال 1381 حقوق بازنشستگی وی در اجرای بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور ترمیم گردیده است اما با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده 2 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور صرفاً سنوات ارفاقی موضوع قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و قانون حفاظت در برابر اشعه و مشمولان ماده 13 قانون حمایت از آزادگان در اصلاح حقوق بازنشستگی آنان قابل احتساب بوده لذا سنوات ارفاقی شاکی در اصلاح و ترمیم حقوق بازنشستگی وی احتساب و منظور نگردیده که با توجه به اینکه اقدامات ادارات طرف شکایت بر اساس مقررات فوق الاشعار انجام گرفته علیهذا ایراد و اشکالی به آن ملحوظ نیسـت و شکـایت شـاکی غیرموجه و محکوم به رد است. 2ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای منوچهر دانشمند به خواسته تجدید نظر در دادنامه شماره 1079 مورخ 18/6/1382 صادره از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 587 مورخ 16/4/1383 ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار نموده است. ب ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1290 مـوضوع شکایت آقای نوراله فرساد به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته ترمیم حقوق بازنشستگی به استناد تبصره یک اصلاحی ماده 74 قانون اصلاح موادی از قانون استخدام کشوری مصوب 28/12/1353 به شرح دادنامه شماره 1962 مورخ 10/10/1382 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه تنها استنثاء احتساب عنوان ارفاقی فقط مشمولین قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب 1367 و قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 و ماده 13 قانون حمایت آزادگان مصوب 1368 می‎باشد در حالی که شاکی مشمول هیچ کدام از قوانین مذکور نبوده علیهذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر می‎گردد. 2ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت9/82/1459 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای نوراله فرساد به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1962 مورخ 10/10/1382 صادره از شعبه 14 دیوان به شرح دادنامه شماره 977 مورخ 31/6/1383 بر خلاف ادعای سازمـان تجدیدنظر خوانـده تبصره بنـد 2 آیین‎نامه اجرائـی بند (ل) تبصره 4 قانـون بودجه سال 1381 محصور به مـوارد سه‌گانه نیست و قسمت اخیـر آن به قوانین سایـر مشمولان نیز اشـاره دارد و صدور رأی شماره 421 الی 440 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به مدت سنوات ارفاقی در تعیین حقوق بازنشستگی تصریح نموده اعتراض وارد تشخیص می‎گردد و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت شاکی با احتساب ایام سنوات ارفاقی در تعیین حقوق بازنشستگی صادر می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضـور رؤسـای شـعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مـشاوره با اکـثریت آراء به شـرح آتی مبـادرت بـه صدور رأی می‎نماید:
رأی هیأت عمومی
همانطور که در رأی وحدت رویه شماره 430 مورخ 8/9/1383 هیأت عمومی دیوان استدلال شده، تبصره الحاقی و اصلاحی ماده 74 لایحه قانونی استخدام کشوری مصرح در جواز افزایش خدمت ارفاقی به مستخدمین رسمی دولت به منظور برخورداری آنان از حقوق بازنشستگی حداکثر به میزان 30 سال سابقه خدمت است. بنا به جهات فوق‎الذکر و اینکه حکم مصرح در بند ل تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور علی‎الاطلاق مفید اختصاص اعتبار ردیف 503622 قسمت چهارم پیوست قانون مزبور به منظور افزایش و هماهنگی حقوق بازنشستگی به بازنشستگان کشوری و لشگری قبل از سال 1379 است، بنابراین ضمن محقق بودن تعارض بین آراء مطروحه دادنامه شماره 977 مورخ 31/6/1383 شعبه نهم تجدیدنظر در پرونده کلاسه 82/1459 مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکی در این خصوص صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
رأی شماره ۴۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبصره الحاقی به ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری


شماره هـ/83/96 23/9/1383
شماره دادنامه: 430
تاریخ: 8/9/1383
کلاسه پرونده: 83/96
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازنشستگی کشوری.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4و 7و 8 و10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه 81/1754و 81/1583 موضوع شکایت آقای محمدآقا آخوندی و خانم شهلا پاکپور بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته سنوات خدمت بشرح دادنامه شماره 2043 مورخ 3/9/1381 و 1769 مورخ 17/7/1381 چنین رأی صادر نموده است. شاکی مدعی است با ارفاق .... سال سنوات خدمت بازنشسته شده است. اخیراً سازمان بازنشستگی سنوات مذکور را حذف و در نتیجه حقوق وی کم شده است. سازمان بازنشستگی مستند فعل خود را بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور و تبصره ذیل ماده 2 آیین‎نامه اجرائی آن مصوب هیئت وزیران دانسته است از آنجا که اولاً تبصره 4 بودجه در بند (ل) فقط مبلغی را برای هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری اختصاص داده است و راجع به احتساب یا عدم احتساب سنوات ارفاقی حکمی اعلام ننموده است و ثانیاً هیئت وزیران نمی‎تواند حقوق مکتسبه قبلی آحاد ملت را که طبق قوانین و مقررات برقرار شده نسخ و زائل نماید و آن هیئت فقط مأموریت هماهنگ نمودن را داشته که نوعاً در هماهنگی افزایش حقوق افراد است به سقف حقوق زیاد نه بالعکس به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 74 قانون استخدام کشوری شکایت شاکی وارد تشخیص و سازمان طرف شکایت مکلف است سنوات ارفاقی را در پرداخت حـقوق بـازنشستگی وی مـنظور نمـاید. 2ـ شـعبه دهم تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت10/81/994 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1769 مورخ 17/7/1381 در پرونده کلاسه 81/1583 (شهلا پاکپور) بشرح دادنامه شماره 62 مورخ 18/1/1382 چنین رأی صادره نموده است، با توجه به بند (ل) تبصره 4 آیین‎نامه اجرائی قانون بودجه سال 1381 کل کشور که بموجب مصوبه شماره 9288/ت26490هـ مورخ 4/3/1381 هیئت وزیران ابلاغ گردیده است و در مصوبه مذکور سنوات خدمت ارفاقی خاصی احصاء گردیده و در آن ذکری از مستندات بازنشستگی نظیر بازنشستگی تجدیدنظر خوانده (شهلا پاکپور) با خدمت ارفاقی نشده است و عنایت به اینکه مصوبه مارالذکر در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شده است، علیهذا تجدیدنظر خواهی سازمان بازنشستگی کشوری از دادنامه شماره 1769 مورخ 17/7/1381 شعبه دهم دیوان موجه و وارد بوده و با فسخ دادنامه مذکور حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‎گردد. 3ـ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت8/81/1226 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2043 مورخ 3/9/1381 شعبه دهم در پرونده کلاسه 81/1754 (محمدآقا آخوندی) بشرح دادنامه شماره 799 مورخ 24/8/1382 چنین رأی صادر نموده است، نظر باینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیر ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست. بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تأیید و استوار می‎گردد. ب ـ شعبه 23 در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/3406 موضوع شکایت آقای محمدمهدی ناظمیان بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته محاسبه حقوق بازنشستگی وفق تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری بشرح دادنامه شماره 1042 مورخ 7/11/1381 چنین رأی صادر نموده است، اداره مشتکی‎عنه در تأمین خواسته به استناد بند 2 آیین‎نامه اجرائی بند (هـ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور محدودیت دارد و خود را در چارچوب بند 2 آیین‎نامه مذکور مکلف به محاسبه می‎داند نه زائد در حالی که مفاد تبصره ماده 74 قانون مورد استناد شاکی مطلق و اعم است و فراتر از موارد مذکور در بند 2 مورد استناد اداره خوانده را شامل می‎شود با توجه به اینکه مستند اداره خوانده آیین‎نامه است که قدرت معارضه با قانون را ندارد چه رسد به اینکه بر آن مقدم باشد لذا به ورود شکایت و ذیحق بـودن شاکی رأی صـادر مـی‎گـردد. 2ـ شعـبه هـفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت7/81/1492 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 142 مورخ 17/11/1381 شعبه 23 دیوان عدالت اداری بشرح دادنامه شماره 406 مورخ 16/4/1382 چنین رأی صادر نموده است، از آنجا که تجدیدنظر خوانده (محمدمهدی ناظمیان) مستنداً به تبصره اصلاحی ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1353 با سابقه خدمات 25 سال و 10 ماه و 19 روز با سنوات ارفاقی در مورخ 28/1/1361 به افتخار بازنشستگی نائل آمده و آنچه که مسلم است این است که به حکم قوانین مربوطه خدمات ارفاقی متعلقه از این حیث بعنوان خدمت دولتی تجدیدنظر خوانده شناخته شده است و جزء حقوق مکتسبه وی می‎باشد و تبصره ذیل بند 2 آیین‎نامه اجرائی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور مصوب 29/2/1381 هیئت وزیران نیز متضمن وضع قاعده‎ای مبنی بر مستثنی نمودن اینگونه مستخدمین از برخورداری از ترمیم حقوق بازنشستگی از تاریخ 1/1/1381 در اجرای بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور نمی‎باشد و با عنایت به اینکه خدمات ارفاقی مشارالیه بحکم قوانین مربوطه خدمت قابل قبول در احتساب حقوق بازنشستگی وی می‎باشد ترمیم حقوق نامبرده مستنداً به قانون فوق‎الاشعار براساس 30 سال تمام قابل احتساب است، علیهذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی نتیجتاً تأیید می‎گردد. دـ1ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/609 موضوع شکایت آقای سیدحبیب‎الله عقیلی بطرفیت شرکت مخابرات ایران و سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته محاسبه سابقه خدمت مربوط به تبصره ماده 74 بشرح دادنامه شماره 81 مورخ 28/1/1382 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی حسب مجوز تبصره یک الحاقی بماده 74 قانون استخدام کشوری با احتساب 8 سال و 10 ماه و 25 روز سنوات ارفاقی بازنشسته گردیده و با عنایت به اینکه افزایشهای مصوبه شماره 26490 مورخ 4/3/1381 مطابق تبصره ماده 2 آیین‎نامه اجرائی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور شامل سنوات ارفاقی نمی‎باشد و صرفاً با افزایش و لحاظ کردن خدمت ارفاقی موضوع قانون بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی و معلولان عادی و شاغلان سخت و زیان‎آور مصوب 1367 ومشمولان ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368 تصریح گردیده و با التفات به اینکه این بخش از آیین‎نامه اجرائی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور موضوع مصوبه مورخ 4/3/1381 هیئت وزیران در رأی شماره 421 الی 440 مورخ 27/11/1381 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. 2ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت4/82/314 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای حبیب‎الله عقیلی بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 81 مورخ 28/1/1382 چنین رأی صادر نموده است. اولاً پرداخت حقوق سنوات ارفاقی برای سالهای طولانی از حقوق مکتسبه شاکی محسوب و قطع آن نیاز به صراحت قانون دارد. ثانیاً در تبصره ماده 2 آیین‎نامه اجرائی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 که مستند قانونی اداره طرف شکایت قرار گرفته هیچ صراحتی دال بر حذف حقوق ارفاقی برای بازنشستگان گذشته ندارد و نیز رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بشماره 421 الی 440 سال 1381 بدان معنی صادر نگردیده که قطع حقوق ارفاقی را قانون تلقی نماید. لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دائر به الزام اداره طرف شکایت
به برقراری مجدد حقوق ایام ارفاقی صادر و اعلام می‎گردد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎ والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید:
رأی هیئت عمومی
ضمن تأیید وجود تعارض بین دادنامه شماره 62 ـ 18/1/1383 شعبه 10 تجدیدنظر بـا دادنـامـه‎هـای شـمـاره 406ـ17/4/1382 و 799ـ24/8/1383 و 501 ـ13/5/1383 صادره از شعب هفتم و هشتم و چهارم تجدیدنظر با عنایت به اینکه تبصره الحاقی و اصلاحی ماده 74 لایحه قانونی استخدام کشوری متضمن جواز بازنشستگی مستخدمین رسمی مشمول قانون مذکور با افزایش حداکثر10 سال بعنوان مدت خدمت ارفاقی به سابقه خدمت آنان به منظور برخورداری از حقوق بازنشستگی به میزان 30 سال خدمت است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه قانونگذار بشرح بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور اعتبار ردیف 503622 قسمت چهارم پیوست قانون مزبور را علی‎‏الاطلاق و بدون هرگونه قید و شرط بمنظور هماهگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری قبل از سال 1379 تخصیص داده است، بنابراین مفاد دادنامه‎های شماره 406 مورخ 17/4/1382 شعبه هفتم تجدیدنظر، 799 مورخ 24/8/1382 شعبه هشتم تجدیدنظر و 501 مورخ 13/5/1383 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رییس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
 بازنشسته نمودن مستخدم به استناد تبصره اصلاحی ماده 74قانون استخدام کشوری نیازی به موافقت مستخدم نداردولذاتقاضای اعاده بکارمردود است.

تاریخ 21/2/72 شماره دادنامه 2 کلاسه پرونده 71/180
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
اجرای مقررات تبصره اصلاحی ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 25/12/53 (که درهردوپرونده درصدورحکم بازنشستگی شاکیان ودرزمان حاکمیت قانون مرقوم مورداستناد سازمان طرف شکایت قرارگرفته ) نیازی به تقاضای مستخدم نداشته است بنابه مراتب رای صادره ازشعبه هشتم که براین مبناصادرگردیده موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای وفق قسمت اخیرماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره ه -/71/180 26/4/1372
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :سازمان بازنشستگی کشوری .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم وهشتم دیوان عدالت اداری .
مقدمه -الف :شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/563 و66/619 موضوع شکایت خانم فاطمه حریری بطرفیت آموزش وپرورش بخواسته ابطال حکم بازنشستگی صادره وآثارآن والزام اداره خوانده به اعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره 267و266-27/4/69چنین رای صادرنموده است ،باتوجه به اینکه درتبصره 1ماده 74 قانون استخدام کشوری تصریح گردیده (کلیه وزارتخانه هاوشرکتها وموسسات دولتی و...میتوانند مستخدمین رسمی یا ثابت یااداری عناوین مشابه خودرادرمشاغل غیرتخصصی براساس درخواست کتبی آنان وموافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مشروط برآنکه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشندبراساس سنوات خدمت بازنشسته نمایند...) ودرنتیجه صدورحکم بازنشستگی براساس درخواست کتبی مستخدم قیدگردیده درحالیکه شاکیه بشرح دادخوست تقدیمی مدعیست به هیچ وجه تقاضائی دراین خصوص ننموده است ودرلایحه جوابیه اعلام شده است ودرسابقه امروپرونده واصله تقاضائی ازناحیه شاکی مشاهده نگردیده لذابنظرمی رسد درصدورحکم بازنشستگی شاکیه مقررات قانونی بنحوکامل اجراءنگردیده است وبهمین علت حکم بازنشستگی صادره فاقداعتبارقانونی تشخیص ودر نتیجه رای به ورودشکایت شاکیه وابطال حکم بازنشستگی صادرواعاده بخدمت نامبرده صادرمی گردد.
ب :شعبه هشتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/242موضوع شکایت آقای محمد فتاحی مسروربطرفیت آموزش وپرورش لاهیجان بخواسته لغوحکم بازنشستگی واعاده به شغل اولیه بشرح دادنامه شماره 394-30/7/69چنین رای صادرنموده است باتوجه به توضیحات سازمان طرف شکایت بشرح لایحه مورخ 6/10/68 اجمالامبنی براینکه آقای محمدفتاحی مسروربابیش از25سال خدمت به استناد تبصره اصلاحی ماده 74قانون استخدام کشوری مصوب 28/12/53 بازنشسته گردیده وباعنایت به اینکه اجرای تبصره مذکورنیازی به موافقت مستخدم نداشته تخلفی دراجرای مقررات قانونی مشهودنیست شکایت مردودتشخیص می شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 2014127/6/1372
3
2 :شماره انتشار رای وحدت رویه :نوع قانون
1372/06/20 :تاریخ ابلاغ 1372/01/21 :تاریخ تصویب
شرایط صحت معامله
:موضوع

مستخدمی که دارای بیش ازسی سال سابقه کاربوده ودراجرای تصویبنامه شماره 3843-11/2/1358وتبصره 74قانون استخدام کشوری میبایستی بازنشسته شوداگردرزمان اجرای تصویبنامه فوق به سمت بالاتری منصوب شودصدور چنین حکم انتصابی بلااشکال است .

تاریخ 14/10/1366 شماره پرونده 62/59 شماره دادنامه 66/67
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مصوبات 3843-11/2/1358و21276-5/4/1359هیئت وزیران مسقط حق قانونی مکتسب مستخدم رسمی درنتیجه اعمال ماده 36 قانون استخدام کشوری و آئیننامه اجرای آن نیست . لذا دادنامه شماره 22-10/1/1364صادره ازشعبه سوم دیوان عدالت اداری که براین مبناصادرگردیده است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شودبه استنادقسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری ،این رای درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
شماره ه/62/59 7/11/1366
بسمه تعالی
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
موضوع :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب سوم وششم دیوان
مقدمه :1 شعبه سوم دیوان درکلاسه پرونده 62/68 نسبت بشکایت آقای ابوالقاسم مضطربی فراهانی بطرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بخواسته رسیدگی به لغوغیرقانونی حکم انتصاب طی دادنامه شماره 22- 20/1/1364چنین انشاءرای نموده است "نظربه اینکه حکم کارگزینی شماره 5402-9/4/1358که براساس اجرای ماده 36 قانون استخدام کشوری وآئیننامه مربوط صادره وشاکی بموجب آن به مدیرکل مرکزی راه آهن منصوب وبه گروه 11 ارتقاءیافته و تا تاریخ بازنشستگی درشغل مربوطه به وظیفه خودعمل می نموده باضوابط ومقررات مصوبه وقانون منطبق بوده ولغوآن به وسیله حکم شماره 665 1/5/59 وجهه وموقعیت قانونی نداشته حکم به ورودشکایت صادر و بطلان حکم اخیرالذکراعلام می گردد"
2- شعبه ششم درپرونده 64/542 نسبت به شکایت آقای جعغرمهراز بطرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بخواسته لغوحکم شماره 1803-26/10/59 طی دادنامه 351-22/4/1366چنین رای داده است "نظربه اینکه تصویبنامه شماره 3843-11/2/1358هیئت وزیران مقررداشته دراجرای تبصره 74 قانون استخدام کشوری ،کلیه وزراتخانه هاوموسسات وابسته به دولت مشمول قانون استخدام کشوری ظرف سه ماه نسبت به بازنشسته نمودن کارکنان خودکه بیشتر ازسی سال سابقه خدمت دارنداقدام نمایند"
وتصویبنامه شماره 21276-5/4/1358هیئت وزیران مصرح است وزراتخانه وموسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری مجازنمی باشند مستخدمینی راکه مشمول تصویبنامه شماره 3843-11/2/1358 قرارمیگیرند از تاریخ 10/2/1358 به پست بالاتر منصوب نمایندودرصورتی که چنین انتصاباتی صورت گرفته باشدبایدنسبت به اصلاح احکام مربوط اقدام کنندوباتوجه به اینکه مشارالیه حسب اعلام وبشرح نامه شماره 37006/27-6/3/1366درسال 1358بیش ازسی سال سابقه خدمت داشته ومشمول تصویبنامه های مذکوراست تخلفی ازمقررات مشهودنمی باشدوشکایت ردمی گردد.
بااعلام تعارض آراءصادره ازجانب آقای جعغرمهرازطی نامه شماره 7/6/1366هیئت عمومی دیوان درتاریخ 7/10/1366به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباشرکت روسای شعب دیوان تشکیل شد.پس ازبررسی موضوع وتبادل نظرومشاوره وتشخیص تعارض بااکثریت آراءبااعلام پایان رسیدگی بشرح زیرمبادرت به انشاءرای می نماید:
مرجع :
روزنامه رسمی 12531-8/12/1366
مجموعه قوانین سال 1366 صفحه 947 الی 948
4
67 :شماره انتشار رای وحدت رویه :نوع قانون
1366/12/08 :تاریخ ابلاغ 1366/10/14 :تاریخ تصویب
:موضوع :دستگاه اجرایی

احتساب سوابق خدمت مستخدمینی که در اجرای تبصره یک اصلاحی ماده 74 لایحه قانونی استخدام کشوری بازخرید میشوند بر اساس مقررات قانون تامین اجتماعی منوط به آن است که به پرداخت مابه التفاوت کسور یا حق بیمه مزبور اقدام نمایند

تاریخ : 3/11/1377 شماره دادنامه : 229 و 230
کلاسه پرونده : 77/7766/134
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 27/10/1366 مجلس شورای اسلامی احتساب سوابق خدمت مستخدمین که در اجرای تبصره یک اصلاحی ماده 74 لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 27/3/1365 بازخرید می شوند براساس مقررات قانون تامین اجتماعی منوط به آن است که مستخدم مشمول مقررات مذکور نسبت به پرداخت مابه التفاوت کسور یا حق بیمه مزبور با حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی اعم از سهم مستخدم و کارفرما اقدام کند.
بنابراین دادنامه های شماره 223 مورخ 4/3/1374 و1716 مورخ 20/8/1376 شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص می شود و حسب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری قائم مقام دیوان محقق
* سابقه *
شماره ه/77/66 25/12/1377 تاریخ : 3/11/1377 شماره دادنامه : 230229 کلاسه پرونده :77/7766/134
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی :سازمان تامین اجتماعی مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 و14 دیوان عدالت اداری مقدمه :
الف شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/377 موضوع شکایت خانم زهرا زاهدی گورابی به طرفین سازمان تامین اجتماعی اداره کل امور بیمه شدگان بخواسته تقاضای استرداد اضافه دریافتی مازاد بر27درصد حق بیمه پرداخت جهت سوابق مرحوم قائد رحمت بشرح دادنامه شماره 223 مورخ 4/3/1374 چنین رای صادر نموده ست،باتوجه به مفاد لایحه جوابیه که اقدامات انجام شده را مستندا" به ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 27/10/1366 و آئین نامه مربوطه اعلام نموده است ، بر اقدامات سازمان طرف شکایت ایراد واشکالی از حیث رعایت مقررات و ضوابط قانونی وارد نمی باشد، فلذا شکایت شاکیه غیروارد تشخیص و رای به رد شکایت صادر می شود0
ب - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 15/1515 موضوع شکایت آقا یمحمد نیک باف بطرفیت سازمان تامین اجتماعی خراسان و شرکت سهامی مخابرات خراسان بخواسته عدم اجرای صحیح آئین نامه تعدیل نیروی انسانی شرکتهای دولتی ومطالبه 10% توسط تامین اجتماعی بشرح دادنامه شماره 1716 مورخ 20/8/1376 چنین رای صادر نموده است ، با توجه به لایحه جوابیه سازمان تامین اجتماعی و مخابرات خراسان و با توجه به مفاد مقررات ماده 22 آئین دادرسی دیوان در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از قوانین و مقررات ویا مخالفت با آنها از ناحیه طرفهای شکایت ایراد و ا شکالی که موجب تضییع حق نامبرده شده باشد مشهود نیست و حکم به رد شکایت مطروحه صادر می گردد0
ج - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/649 موضوع شکایت آقای احمد نویدی فیمانی بطرفیت سازمان تامین اجتماعی خراسان به خواسته عدم اجرای صحیح آئین نامه تعدیل نیروی انسانی شرکتهای دولتی و اعتراض به مطالبه 10% حق بیمه اضافی علاوه بر27% پرداختی بشرح دادنامه شماره 1904 مورخ 22/10/1376 چنین رای صادرنموده است ، در خصوص قسمت دیگر از موضوع شکایت و دعوی شاکی خلاصتا" بخواسته اعتراض به مطالبه 10%اضافی بر27% حق بیمه پرداختی در طول سنوات خدمت آنچه از محتویات پرونده و لایحه جوابیه و مجموع مقرارت قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366 و آئین نامه اجرائی آن استنباط می شود این است که مطالبه 10% حق بیمه اضافی علاوه بر27% پرداختی ناظر به زمان بعد از صدور حکم بازخرید خدمت است و تسری آن به زمان قبل از صدور حکم بازخرید خدمت برخوردار از وجاهت قانونی است نمی باشد 0 بنا به مراتب این قسمت از موضوع شکایت و دعوی شاکی موجه و صحیح و ثابت تشخیص و حکم به ورود آن و ابطال اقدامات سازمان تامین اجتماعی خراسان در زمینه10% اضافه بر27% حق بیمه پرداختی در طول سنوات خدمت صادرو اعلام می گردد0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محقق قائم مقام دیوان و با حضورروسا شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراءبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
مرجع : روزنامه رسمی شماره 15806 - 13/3/1378
20
230 :شماره انتشار رای وحدت رویه :نوع قانون
1378/03/13 :تاریخ ابلاغ 1377/11/03 :تاریخ تصویب
:موضوع :دستگاه اجرایی


بازنشسته کردن مستخدم به استناد لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1358/11/1، از طرف اداره منافاتی با لایحه قانون پاکسازی مصوب 1358/6/7 ندارد.
تاریخ رسیدگی 26/6/66 کلاسه پرونده ه/65/72 شماره دادنامه 19
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
علاوه براینکه لایحه قانون پاکسازی مصوب 7/6/1358باتوجه بتاریخ تصویب آن نمیتواندناسخ لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده 74قانون استخدام کشوری مصوب 1/11/1358تلقی شود اصولا اعطاء اختیار به وزارت آموزش وپرورش مبنی بربازنشسته کردن مستخدمین آن وزارتخانه درموارد مقتضی مستندبحکم قانون خاص بوده ونتیجتااعمال تبصره 2 الحاقی بماده 74مذکوردرمدت نفوذواعتبارقانونی آن مغایرتی باقوانین پاکسازی ندارد ودادنامه شماره 479-7/12/1363شعبه نهم دیوان عدالت اداری که براین مبناصادرگردیده است موافق اصول وموازین قانونی میباشداین رای بموجب قسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت :رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب نهم وششم دیوان
مقدمه :1-درپرونده کلاسه 9/61/1593شعبه نهم وششم دیوان آقای حجت اله کرجی بانی بطرفیت وزارت آموزش وپرورش بخواسته ،فسخ حکم بازنشستگی واعاده بخدمت وپرداخت ضرروزیان مادی ومعنوی شکایت نموده که شعبه بشرح دادنامه شماره 479مورخ 7/12/1363چنین رای صادرکرده است : (چون وزارت آموزش وپرورش بااستفاده ازاختیارقانونی مندرج درتبصره 2الحاقی به ماده 74 لایحه قانون استخدام کشوری مصوب 1/11/1358 شاکی را بازنشسته کرده است وازاین حیث تخلفی ازمقررات مشهودنیست به ردشکایت اظهارنظرمیشود).
2-شعبه ششم دیوان درمورددعوی مطروحه بطرفیت آموزش وپرورش ناحیه سوم بخواسته ناحق بودن حکم بازنشستگی درپرونده کلاسه 6/62/1238 بشرح دادنامه شماره 616 مورخ 25/10/1364 چنین رای داده است :(باتوجه بمحتویات پرونده نظرباینکه بازنشستگی موردشکایت درزمانی صدوریافته که قانون پاکسازی سابق حاکم بوده وچون حکم فوق الذکرازناحیه هیئتهای پاکسازی صادرنگردیده فاقدوجاهت واعتبارقانونی است فلذابه ابطال حکم بازنشستگی موردشکایت وطرح قضیه درهیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی صادرواعلام میگردد.)
بااعلام تعارض آراءفوق الذکرازطرف مدیرکل اموراداری وزارت آموزش وپرورش طی نامه شماره 5/19516ب ن -15/10/1365هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ 16/6/1366،بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل شدوپس ازبررسی آراءوسوابق امرو تبادل نظرومشاوره واعلام ختم رسیدگی باتفاق آراءاقدام بصدوررای مینماید
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1366 صفحه 748 و750
روزنامه رسمی شماره 12452 - 4/9/1366
1
19 :شماره انتشار رای وحدت رویه :نوع قانون
1366/09/04 :تاریخ ابلاغ 1366/06/26 :تاریخ تصویب
:موضوع دیوان عدالت اداری
:دستگاه اجرایی

احتساب سوابق خدمت مستخدمینی که در اجرای تبصره یک اصلاحی ماده 74 لایحه قانونی استخدام کشوری بازخرید میشوند بر اساس مقررات قانون تامین اجتماعی منوط به آن است که به پرداخت مابه التفاوت کسور یا حق بیمه مزبور اقدام نمایند

تاریخ : 3/11/1377 شماره دادنامه : 229 و 230
کلاسه پرونده : 77/7766/134
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 27/10/1366 مجلس شورای اسلامی احتساب سوابق خدمت مستخدمین که در اجرای تبصره یک اصلاحی ماده 74 لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 27/3/1365 بازخرید می شوند براساس مقررات قانون تامین اجتماعی منوط به آن است که مستخدم مشمول مقررات مذکور نسبت به پرداخت مابه التفاوت کسور یا حق بیمه مزبور با حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی اعم از سهم مستخدم و کارفرما اقدام کند.
بنابراین دادنامه های شماره 223 مورخ 4/3/1374 و1716 مورخ 20/8/1376 شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص می شود و حسب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری قائم مقام دیوان محقق
* سابقه *
شماره ه/77/66 25/12/1377 تاریخ : 3/11/1377 شماره دادنامه : 230229 کلاسه پرونده :77/7766/134
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی :سازمان تامین اجتماعی مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 و14 دیوان عدالت اداری مقدمه :
الف شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/377 موضوع شکایت خانم زهرا زاهدی گورابی به طرفین سازمان تامین اجتماعی اداره کل امور بیمه شدگان بخواسته تقاضای استرداد اضافه دریافتی مازاد بر27درصد حق بیمه پرداخت جهت سوابق مرحوم قائد رحمت بشرح دادنامه شماره 223 مورخ 4/3/1374 چنین رای صادر نموده ست،باتوجه به مفاد لایحه جوابیه که اقدامات انجام شده را مستندا" به ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 27/10/1366 و آئین نامه مربوطه اعلام نموده است ، بر اقدامات سازمان طرف شکایت ایراد واشکالی از حیث رعایت مقررات و ضوابط قانونی وارد نمی باشد، فلذا شکایت شاکیه غیروارد تشخیص و رای به رد شکایت صادر می شود0
ب - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 15/1515 موضوع شکایت آقا یمحمد نیک باف بطرفیت سازمان تامین اجتماعی خراسان و شرکت سهامی مخابرات خراسان بخواسته عدم اجرای صحیح آئین نامه تعدیل نیروی انسانی شرکتهای دولتی ومطالبه 10% توسط تامین اجتماعی بشرح دادنامه شماره 1716 مورخ 20/8/1376 چنین رای صادر نموده است ، با توجه به لایحه جوابیه سازمان تامین اجتماعی و مخابرات خراسان و با توجه به مفاد مقررات ماده 22 آئین دادرسی دیوان در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از قوانین و مقررات ویا مخالفت با آنها از ناحیه طرفهای شکایت ایراد و ا شکالی که موجب تضییع حق نامبرده شده باشد مشهود نیست و حکم به رد شکایت مطروحه صادر می گردد0
ج - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/649 موضوع شکایت آقای احمد نویدی فیمانی بطرفیت سازمان تامین اجتماعی خراسان به خواسته عدم اجرای صحیح آئین نامه تعدیل نیروی انسانی شرکتهای دولتی و اعتراض به مطالبه 10% حق بیمه اضافی علاوه بر27% پرداختی بشرح دادنامه شماره 1904 مورخ 22/10/1376 چنین رای صادرنموده است ، در خصوص قسمت دیگر از موضوع شکایت و دعوی شاکی خلاصتا" بخواسته اعتراض به مطالبه 10%اضافی بر27% حق بیمه پرداختی در طول سنوات خدمت آنچه از محتویات پرونده و لایحه جوابیه و مجموع مقرارت قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366 و آئین نامه اجرائی آن استنباط می شود این است که مطالبه 10% حق بیمه اضافی علاوه بر27% پرداختی ناظر به زمان بعد از صدور حکم بازخرید خدمت است و تسری آن به زمان قبل از صدور حکم بازخرید خدمت برخوردار از وجاهت قانونی است نمی باشد 0 بنا به مراتب این قسمت از موضوع شکایت و دعوی شاکی موجه و صحیح و ثابت تشخیص و حکم به ورود آن و ابطال اقدامات سازمان تامین اجتماعی خراسان در زمینه10% اضافه بر27% حق بیمه پرداختی در طول سنوات خدمت صادرو اعلام می گردد0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محقق قائم مقام دیوان و با حضورروسا شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراءبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
مرجع : روزنامه رسمی شماره 15806 - 13/3/1378
20
230 :شماره انتشار رای وحدت رویه :نوع قانون
1378/03/13 :تاریخ ابلاغ 1377/11/03 :تاریخ تصویب
:موضوع :دستگاه اجرایی
تقاضای بازنشستگی مستخدم که استنادماده 74قانون استخدام کشوری صورت گرفته است ،اداره بازنشستگی نمیتواندبه استنادماده 75وی رابازنشسته نماید
رای شماره : 386-19/7/2535
رای دادگاه عالی تجدیدنظراستخدامی
"باتوجه به محتویات پرونده وتاریخ تولدشاکی (1303شمسی )واینکه حین تقاضای بازنشستگی تبصره الحاقی به ماده 74قابل اجرابوده شمول آن در باره شاکی اشکالی نداشته وشکایت ازاین جهت واردتشخیص می شود."
* سابقه *
کارمندی شکایتی بطرفیت اداره کل بازنشستگی به دبیرخانه شورای رسیدگی به شکایات استخدامی تسلیم وطی آن توضیح داده که مشارالیه تقاضای بازنشستگی نموده ،وزارت راه به استنادماده 74قانون استخدام کشوری اقدام ولی اداره بازنشستگی طبق ماده 75آن قانون اورابازنشسته نموده ودرنتیجه مبلغی ازحقوق دریافتی وی کسرگردیده وتقاضای احقاق حق نموده است .
اداره متبوع طرف شکایت پاسخ داده که چون تقاضای بازنشستگی شاکی بطورعام بوده ومستندخاصی جهت بازنشستگی خودذکرنکرده لذاپیشنهاد بازنشستگی اوطبق ماده 74تنظیم وباآن موافقت شده واگرمنظورشاکی صدورحکم بازنشستگی به استنادتبصره الحاقی به ماده 74آن قانون باشدمی بایست مستند بازنشستگی راقیدمی نمود.
پس ازوصول جواب شاکی هیئت ماموررسیدگی به استنادآنکه تقاضای بازنشستگی بطوراعم بوده وذکرازتبصره الحاقی به ماده 74درآن به میان نیامده شکایت راواردندانسته وشاکی تقاضای تجدیدنظرنموده ورسیدگی با تشریفات قانونی انجام ودیوان کشوربشرح ذیل رای صادرنموده است :
مرجع :هفته دادگستری ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
صفحه 12 شنبه 21اسفندماه 2535

وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی میتوانند مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خود را که حداقل بیست سال سابقه خدمت دارند راساً بازنشسته نمایند
تاریخ رسیدگی 9/10/64 پرونده کلاسه ها 64/45 شماره دادنامه36
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گرچه قبول تقاضای بازنشستگی قبل از موعد مقرر در قانون برای وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی الزامی نیست ولی بصراحت تبصره اصلاحی ماده 74 قانون استخدام کشوری وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی موضوع بند ت ماده 2 قانون مذکور میتوانند مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خود را که حداقل بیست سال سابقه خدمت دارند راساً بازنشسته نمانید. که در اینصورت طبق قسمت اخیر تبصره مزبور الزاماً باید به سابقه خدمت این قبیل مستخدمین حداکثر ده سال افزوده و حقوق بازنشستگی آنان بر مبنای آخرین حقوق دریافتی بمدت سی روز محاسبه و پرداخت گردد. نظر به اینکه بخشنامه شماره 1250/9 مورخ 31/5/64 سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعمال اختیار بازنشسته کردن مستخدمین رسمی را باستناد آن تبصره مشروط بدرخواست کتبی مستخدم و اعلام انصراف وی نسبت بدریافت مابه التفاوت حقوق بازنشستگی ناشی از سنوات خدمت ارفاقی و بعبارت دیگر محدود به پرداخت حقوق بازنشستگی بمدت سنوات خدمت نموده است. از حدود وظایف قوه مجریه خارج شده. علیهذا بخشنامه مزبور در این مورد ابطال میگردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره هـ - 64/45 10/11/1364
بسمه تعالی
مرجع رسیدگی – هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع بخشنامه شماره 1250/9 مورخ 31/5/64 سازمان امور استخدامی کشور.
آقای خسرو معتضدی کارمند دولت ضمن مشروحه مورخ 11/7/64 در ارتباط با بخشنامه مذکور که پیرو بخشنامه شماره 16696 مورخ 5/3/62 نخست وزیر درباره خودداری از اجرای تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری به لحاظ مشکلات ناشی از تامین بار مالی مربوط به ارفاق سنوات پیش بینی شده در تبصره ماده 74 صادر شده مبنی بر اینکه در مواردی که مشمولین این تبصره مایل به بازنشستگی بدون دریافت مابه التفاوت حقوق بازنشستگی متعلق به سنوات خدمت ارفاقی مندرج در تبصره مذکور باشند. وزارتخانه ها و موسسات دولتی بنیاد بدرخواست کتبی مستخدم که ضمن آن از دریافت مابه التفاوت مزبور برای دائم اعلام انصراف نموده اند نسبت به بازنشسته نمودن وی اقدام نمایند, اعتراض نموده و در اعتراض خود چنین توضیح داده که بعد از انقلاب اسلامی کارمندان دولت بیش از هر قشر دیگری تحت فشار مالی قرار گرفته و نه تنها دریافتی این طبقه افزایش نیافته بلکه بعلت وضع مقررات جدید از دریافت مزایای قبلی نیز محروم شده اند و تورم قدرت خرید ایشان را کاهش داده تا آنجا که برای رفع نیازمندیهای روزمره خود دچار مشکلات اساسی هستند و با اجرای لایحه قانونی نحوه بازخرید و بازنشسته کردن کارمندان مازاد بر احتیاج دولت مصوب 14/4/59 شورای انقلاب عده ای از کارمندان دولت که در آن تاریخ بیش از پانزده سال سابقه خدمت داشتند با استفاده از مزایای قانون مزبور با ده سال ارفاق سنوات خدمت بازنشسته شده اند. در صورتیکه کارمندانیکه موفق به استفاده از قانون مذکور نشده اند باستناد بخشنامه سازمان استخدام کشوری در صورت انصراف از دریافت مابه التفاوت ناشی از ارفاق سنوات خدمت میتوانند براساس سنوات خدمت بازنشسته شوند. و این ساقط کردن حق قانونی کارمندان در شرایطی است که دولت هر ماهه 5/8% از مجموع حقوق و مزایای کارکنان خود را برای بازنشستگی کسر مینماید. بدون اینکه مزایائی که طی سالها از آن کسور بازنشستگی برداشته هنگام بازنشستگی بپردازد(گرچه این حرف هم درست نیست).
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بترتیب مقرر در ماده 20 قانون دیوان با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با اکثریت آراء بشرح آتی انشاء رای مینماید:
36 :شماره انتشار آراء و نظریات :نوع قانون
1364/11/27 :تاریخ ابلاغ 1364/10/09 :تاریخ تصویب
:موضوع


ماده 75 ـ مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش‌از یازده سال سابقه خدمت دارند می‌توانند طبق شرایط زیرتقاضای بازنشستگی کنند و دولت مکلف به قبول آن است‌:
الف ـ مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش ازیازده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بیست و نه‌سال خدمت و رسیدن به پنجاه و چهار سالگی‌.
ب ـ مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش ازدوازده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بیست وهشت سال خدمت و رسیدن به پنجاه و سه سالگی‌.
پ ـ مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش ازسیزده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بیست وهفت سال خدمت و رسیدن به پنجاه و دو سالگی‌.
ت ـ مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش ازچهارده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بیست وشش سال خدمت و رسیدن به پنجاه و یک سالگی‌.
ث ـ مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش ازپانزده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بیست و پنج‌سال خدمت و رسیدن به پنجاه سالگی‌.
ج ـ مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش ازشانزده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بیست وچهار سال خدمت و رسیدن به چهل و نه سالگی‌.
چ ـ مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش ازهفده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بیست و سه‌سال خدمت و رسیدن به چهل و هشت سالگی‌.
ح ـ مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش ازهیجده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بیست و دوسال خدمت و رسیدن به چهل و هفت سالگی‌.
خ ـ مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش ازنوزده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بیست و یک‌سال خدمت و رسیدن به چهل و شش سالگی‌.
د ـ مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون حداقل‌بیست سال سابقه خدمت دارند به‌شرط رسیدن به چهل و پنج‌سالگی‌.
تبصره ـ مقصود از سابقه خدمت در ماده 75 و بندهای آن‌سابقه خدمت رسمی است‌.
ماده 76 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌می‌توانند مستخدمین رسمی را که شصت سال سن و لااقل‌بیست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته کنند.
ماده 77 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌مکلفند کلیه مستخدمین رسمی را که شصت و پنج سال سن‌دارند بازنشسته کنند.
ماده 78 ـ میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت‌است از یک سی‌ام متوسط حقوق پایه آنان ضرب در سنوات‌خدمت مشروط بر این که حقوق بازنشستگی آنان از آخرین‌حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نکند.
تبصره 1 ـ متوسط حقوق از لحاظ این قانون عبارت از معدل‌حقوق پایه مستخدم رسمی در سه سال آخر خدمت است ولی‌در صورتی که مجموع سنوات خدمت رسمی مستخدم از سه‌سال کمتر باشد متوسط حقوِ، معدل حقوق سنوات خدمت‌رسمی خواهد بود.
در مورد مستخدمی که براساس حقوق گروه و پایه موضوع‌ماده 30 این قانون بازنشسته شده یا می‌شود در صورتی که‌مدت استفاده از حقوق گروه و پایه مذکور از سه سال کمترباشد معدل حقوق این مدت متوسط حقوق محسوب‌می‌شود.
تبصره 2 ـ تفاوت تطبیق حقوق (بدون احتساب مدد معاش‌همسر و فرزند) در احتساب متوسط حقوق به منظور برقراری‌حقوق بازنشستگی و وظیفه منظور و محسوب می‌شود.
تبصره 3 ـ ...
تبصره 4 ـ ...
تبصره 5 ـ در تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی‌مشمول قانون استخدام کشوری که در دوران خدمت به‌نمایندگی مجلس انتخاب شده یا می‌شوند به ازای هر دوره‌نمایندگی‌، حقوق یک گروه بالاتر از حقوق پایه گروه مربوط به‌بالاترین شغلی که قبل از نمایندگی تصدی آن را داشته‌اندمبنای محاسبه قرار می‌گیرد و مبنای مزبور به‌جای متوسط‌حقوق موضوع تبصره یک این ماده محسوب می‌شود.
هرگاه مستخدمین مزبور مشمول حکم این ماده یا تبصره 3 آن‌نیز باشند مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی مربوط‌استفاده کنند.
حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که برابر مدت یک دوره‌کامل قانونگذاری به ریاست یا نیابت ریاست مجلس انتخاب‌شده یا می‌شوند اعم از شاغل یا بازنشسته به‌ترتیب براساس‌بندهای ت و پ تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری و بارعایت مقررات این قانون تعیین می‌شود.
قسمت آخر تبصره 5 ماده 78 از عبارت "حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که برابر مدت یک
دوره کامل الی آخر" حذف و شرح زیر جایگزین آن می شود.
"حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که برابر مدت یک دوره کامل قانونگذاری به ریاست یا نیابت
ریاست مجلسین انتخاب شده یا می شوند اعم از شاغل و بازنشسته به ترتیب بر اساس بندهای ت و پ
تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری و با رعایت مقررات این قانون تعیین می شود"
ماده 79 ـ هرگاه مستخدم رسمی علیل یا به‌علت حادثه‌ای ناقص‌شود به نحوی که از کار کردن باز بماند حقوق وظیفه‌ای برابریک سی‌ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت‌خواهد کرد مشروط بر این که از متوسط حقوق او تجاوزنکند.
تبصره 1 ـ در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این‌ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت از پانزده سال‌منظور خواهد گردید.
تبصره 2 ـ در صورتی که مستخدم مذکور در این ماده فوت شودچهارپنجم حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی به وراث‌وی تعلق می‌گیرد.
ماده 80 ـ هرگاه مستخدم رسمی به‌علت حادثه ناشی از کار یابه‌سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به‌نحوی که از کارکردن باز بماند تمام حقوق و تفاوت تطبیق و فوِالعاده شغل اوبه‌عنوان حقوق وظیفه در مورد وی برقرار می‌گردد.
ماده 81 ـ هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حدبازنشستگی رسیده یا نرسیده باشد در تاریخ فوت بازنشسته‌محسوب و تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی او به وراث‌قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این‌ماده از ده سال کمتر باشد مدت سال محسوب خواهد شد.
ماده 82 ـ هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شود تمام حقوِوظیفه یا حقوق بازنشستگی او به‌عنوان حقوق وظیفه طبق‌مقررات این قانون به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
ماده 83 ـ هرگاه مستخدم رسمی به‌سبب انجام وظیفه فوت شودتمام حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوِالعاده شغل او به‌عنوان‌حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
ماده 84 ـ برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد 79 و 80 و 83 باتصویب شورا صورت خواهد گرفت‌.
تبصره ـ اعاده به خدمت مستخدمین از کارافتاده در صورتی که‌بهبودی کامل حاصل نمایند و توانایی اشتغال یافته باشند قبل‌از رسیدن به سن شصت سالگی بلامانع است‌.
ماده 85 ـ آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین‌رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به صندوِبازنشستگی کشوری پرداخت نشده باشد خدمت غیررسمی‌تلقی می‌گردد و مدت مذکور باتوجه به تبصره‌های زیر از لحاظ‌بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب ومنظور خواهد شد.
تبصره 1 ـ مستخدم موضوع این ماده می‌تواند وجهی بابت‌کسور بازنشستگی سنوات خدمت غیررسمی خود به صندوِبازنشستگی پرداخت نکند در این‌صورت حقوق بازنشستگی‌و یا حقوق وظیفه موضوع ماده 79 او براساس یک چهلم‌متوسط حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوِالعاده شغل ضرب‌در سنوات خدمت غیررسمی به علاوه یک سی‌ام متوسط‌حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوِالعاده شغل ضرب درسنواتی که باعنوان مستخدم رسمی خدمت کرده است‌احتساب خواهد شد و فقط آن مدت از خدمت غیررسمی‌مستخدم محاسبه می‌شود که به‌علاوه مدت خدمت او دراستخدام رسمی به سی سال برسد و زاید بر آن مورد احتساب‌واقع نخواهد شد.
تبصره 2 ـ مستخدمینی که طبق مقررات این قانون تطبیق یاتبدیل وضع یافته‌اند در صورتی که کسور بازنشستگی مدت‌خدمت غیررسمی موضوع این ماده را برمبنای 5/8 درصدحقوق پایه رسمی که در تاریخ اول فروردین ماه یک هزار وسیصد و چهل و هفت به آنان تعلق داشته است پرداخت کنندسوابق مذکور از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه‌خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد و در موردمستخدمینی که بعد از تاریخ 31/3/1345 به استخدام رسمی‌پذیرفته شده یا بشوند اولین حقوق پایه رسمی که در بدوخدمت رسمی به آنان تعلق می‌گیرد ملاک پرداخت کسوربازنشستگی موضوع این تبصره خواهد بود.
تبصره 3 ـ سابقه خدمت مستخدمین در کادر ثابت نیروهای‌مسلح در صورتی که کسور بازنشستگی مربوط به این خدمت‌طبق مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح به صندوِبازنشستگی کشوری قابل انتقال باشد جزو خدمت رسمی‌محسوب و در غیر این صورت در حکم خدمت غیررسمی‌تلقی می‌شود و تابع حکم این ماده خواهد بود.
متن ماده 85 و تبصره های 1 و 2 آن به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 85 - آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به
صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نشده باشد خدمت غیر رسمی تلقی می گردد و مدت مذکور با توجه
به تبصره های زیر از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب و منظور خواهد شد.
تبصره 1 - مستخدم موضوع این ماده می تواند وجهی بابت کسور بازنشستگی سنوات خدمت غیر رسمی
خود به صندوق بازنشستگی پرداخت نکند در این صورت حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه موضوع
ماده 79 او بر اساس یک چهلم متوسط حقوق ضربدر سنوات خدمت غیر رسمی به علاوه یک سی ام متوسط
حقوق ضربدر سنواتی که با عنوان مستخدم رسمی خدمت کرده است احتساب خواهد شد و فقط آن مدت از
خدمت غیر رسمی مستخدم محاسبه می شود که به علاوه مدت خدمت او در استخدام رسمی به 30 سال
برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.
تبصره 2 - مستخدمینی که طبق مقررات این قانون تطبیق یا تبدیل وضع یافته اند در صورتی که
کسور بازنشستگی مدت خدمت غیر رسمی موضوع این ماده را بر مبنای 8/5 درصد حقوق پایه رسمی که
در تاریخ اول فروردین ماه 1347 به آنان تعلق داشته است پرداخت کنند سوابق مذکور از لحاظ
بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد.
و در مورد مستخدمینی که بعد از تاریخ 1345/3/31 به استخدام رسمی پذیرفته شده یا شوند اولین
حقوق پایه رسمی که در بدو خدمت رسمی به آنان تعلق می گیرد ملاک پرداخت کسور بازنشستگی
موضوع این تبصره خواهد بود.
ماده 86 ـ وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان وزوج و زوجه دایمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی‌بوده‌اند، همچنین نوادگانی که پدرشان فوت شده و در کفالت‌مستخدم متوفی بوده‌اند با دارا بودن شرایط زیر:
الف ـ فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشندمگر این که به‌موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یامؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و دراین صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمین‌سال عمر آنان قطع خواهد شد.
ب ـ فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن‌شوهر ولی اگر به‌موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یامؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند وشوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست وپنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.
پ ـ مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر.
ت ـ عیال دایمی متوفی‌.
ث ـ شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت‌عیال متوفای خود بوده باشد.
ج ـ فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص‌العضو مستخدم متوفی که‌قادر به انجام کار نباشند مادام‌العمر.
‌ماده 4 - در بند (ت) ماده (86) قانون استخدام کشوری عبارت بعد از «عیال دائمی متوفی» حذف می‌گردد. (از ‌قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل ....1379

ماده 87 ـ حقوق وظیفه به تساوی بین وراث قانونی مستخدم‌تقسیم می‌شود و سهم هریک از وراث قانونی که قطع می‌شودبه تساوی به سهم بقیه وراث افزوده می‌شود حکم این ماده ازتاریخ تصویب قانون استخدام کشوری (31/3/1345) قابل‌اجرا است‌. همچنین حکم مندرج در بند ج ماده 86 درباره‌وراث مستخدمین رسمی که براساس قوانین و مقررات سابق‌حقوق وظیفه آنان برقرار نشده و یا قطع شده است از این تاریخ‌قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1 ـ از اول سال 1354 حقوق وظیفه وراث مستخدمین‌رسمی در هر موردی که در مواد مختلف قانون استخدام‌کشوری نصف حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی تعیین شده‌است جز در مورد حقوق وظیفه که به‌علت انفصال یامحرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار می‌شود به تمام‌حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصلاح می‌شود.
این حکم شامل وراث وظیفه‌بگیر فعلی جز در مواردی که‌حقوق وظیفه به‌علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی‌مستخدم برقرار شده است نیز خواهد بود.
حکم این تبصره شامل مشمولین قانون استخدام نیروهای‌مسلح نیز خواهد بود.
تبصره 2 ـ از اول سال 1354 حقوق وظیفه وراث قانونی‌مستخدمین رسمی موضوع تبصره 3 ماده 78 که قبل از 31خرداد ماه 1345 فوت شده‌اند به میزان چهار پنجم حقوِبازنشستگی مقام مربوط ترمیم و پرداخت می‌شود.
ماده 88 ـ دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه‌یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت ازسازمانها و صندوقهای مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌،شرکتهای دولتی‌، شهرداریها و مؤسسات تابعه و یا وابسته به‌آنها و همچنین مؤسسات غیر دولتی که بیش از بیست و پنج‌درصد (25%) سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیأت‌وزیران از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود ممنوع است‌.
‌قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل ، خانواده‌ها و سایر کارکنان
‌ماده 1 - بندهای ماده (88) قانون استخدام کشوری حذف و عبارت زیر جایگزین آن می‌شود:
‌ماده 88 - دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهای‌مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات تابعه و یا وابسته به آنها و همچنین مؤسسات غیر دولتی که بیش از بیست و‌پنج درصد (25%) سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیأت وزیران از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود ممنوع است.
‌ماده 2 - در ماده (81) و(82) و تبصره (1) ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب 1345.3.31 و بند (پ) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و‌مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374.11.25 جز در مورد حقوق وظیفه که به علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار‌می‌شود ، میزان چهار پنجم به تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصلاح می‌گردد.
ماده 89 ـ مستخدم رسمی که در شرکتهای دولتی و مؤسسات‌دولتی خارج از شمول این قانون خدمت می‌کند می‌تواندنسبت به مدت خدمت خود در مؤسسات مذکور از مقررات‌بازنشستگی و وظیفه همان مؤسسه استفاده کند و در این‌صورت مشمول پرداخت کسور بازنشستگی به صندوِبازنشستگی کشوری نخواهد بود. حقوق بازنشستگی یا وظیفه‌چنین مستخدمی به تناسب ایام خدمت در هریک از مؤسسات‌مشمول یا مؤسسات مستثنا شده از این قانون که در آن خدمت‌کرده است طبق مقررات مربوط به آن مؤسسات پرداخت‌می‌شود و برای صندوق بازنشستگی کشوری از لحاظ تعیین‌میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه این‌گونه مستخدمین‌، زاید برسی سال خدمت قابل احتساب نیست‌.
ماده 90 ـ اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی مشمول این قانون ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه‌از این بابت از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات مزبور به‌بازنشستگان در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است‌.
ماده 91 ـ از تاریخ تصویب این اصلاحیه (28/12/53) اشتغال‌مستخدمین رسمی بازنشسته در مقامات مذکور در تبصره ماده‌32 یا ریاست مؤسسات و شرکتهای دولتی مشروط به آن که به‌سن بازنشستگی اجباری نرسیده باشند اعاده به خدمت تلقی‌و مدت اشتغال به شرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر جزومدت خدمت رسمی محسوب می‌گردد. وزرا ونخست‌وزیران که از تاریخ 22/11/57 به این مقامات منصوب‌شده‌اند بدون رعایت شرط سن بازنشستگی اجباری اعاده‌به‌خدمت خواهند شد.
ماده 92 ـ هرگاه مستخدم رسمی که بیش از ده سال سابقه‌خدمت دارد اصالتاً یا تبعاً به محرومیت از حقوق اجتماعی‌محکوم شود در صورتی که محکومیت او از لحاظ ارتکاب‌جرایم خدمتی نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگی نرسیده‌باشد معادل آنچه به‌عنوان کسور بازنشستگی تا تاریخ‌محکومیت پرداخته به‌عنوان کمک عائله وی پرداخت خواهدشد و در صورتی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی‌حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوِوظیفه‌ای برابر با نصف حقوق بازنشستگی که در تاریخ‌محرومیت از حقوق اجتماعی به او تعلق می‌گرفته پرداخت‌خواهد شد و پس از اعاده حیثیت شخصاً از تمام حقوِبازنشستگی خود استفاده می‌کند.
ماده 93 ـ هرگاه شخصی که به‌موجب این قانون از حقوِبازنشستگی استفاده می‌کند به‌موجب حکم دادگاه صلاحیتداراصالتاً یا تبعاً به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تازمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصاً از دریافت‌حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود. در صورتی که‌محکومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله او همان‌رفتاری می‌شود که در مورد وراث بازنشستگان متوفی می‌شودو اگر جرم و محکومیت‌، مربوط به دوره بازنشستگی باشد درمدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله اوپرداخت خواهد شد.
تبصره ـ منظور از عائله افرادی است که طبق ماده 86 و بارعایت شرایط مقرر در آن از حقوق وظیفه استفاده خواهندکرد.
ماده 94 ـ هرگاه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون مستحق‌دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده‌اند به‌موجب حکم‌قطعی دادگاه صلاحیتدار از حقوق اجتماعی و به تبع آن ازدریافت حقوق بازنشستگی محروم شوند و بعداً برائت ایشان‌از اتهام منتسبه در محکمه صلاحیتدار به ثبوت برسد مستحق‌دریافت حقوق بازنشستگی مدت محرومیت خواهند بود.
ماده 95 ـ هرگاه مستخدمی که طبق مقررات این قانون از حقوِبازنشستگی یا حقوق وظیفه استفاده می‌کند مفقودالاثر شود ومدت یک سال حقوق بازنشستگی و یا وظیفه خود را مطالبه‌نکند وراث قانونی او در صورتی که طبق شرایط ماده 86حقوق وظیفه به آنان تعلق گیرد حق دارند موقتاً حقوق وظیفه‌قانونی خود را تقاضا کنند. اگر بعداً معلوم شود مستخدم‌مذکور فوت شده حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت به‌طوردایم برقرار می‌شود و در صورتی که معلوم شود در حال حیات‌است وضع حقوق او به حالت اول اعاده می‌گردد.
ماده 96 ـ توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات‌دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تامیزان یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است‌.
ماده 97 ـ ترک تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و حقوِوظیفه خواهد شد.
ماده 98 ـ حقوق بازنشستگی و وظیفه‌بگیران فعلی براساس‌قوانین و مقررات سابق کماکان از محل صندوق بازنشستگان‌کشوری پرداخت خواهد شد و در صورتی که ضریب جداول‌حقوق مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است‌به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است حقوِبازنشستگان و وظیفه‌بگیران را ترمیم کند.
ماده 99 ـ ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب‌این قانون در خدمت دولت هستند شناسنامه‌ای است که درتاریخ سوم تیرماه هزار و سیصد و سی و هفت در دست‌داشته‌اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون‌به استخدام دولت پذیرفته می‌شوند شناسنامه‌ای است که دربدو استخدام ارایه خواهند کرد. در صورتی که ماه تولد یا ماه‌تاریخ ورود به خدمت مستخدمین از روی مدارک رسمی‌مشخص نباشد اول مهرماه محسوب خواهد شد.
ماده 100 ـ درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق وتفاوت تطبیق حقوق و فوِالعاده شغل مستخدمین رسمی وآزمایشی کسر می‌شود منحصر است به وجوه مذکور در مواد71 و 72 و تبصره پنج ماده 137 این قانون و مبلغ ماه اول‌هرگونه حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوِالعاده شغل‌مستخدم‌. در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی‌دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل‌درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند.
تبصره ـ فوِالعاده‌های موضوع بندهای ب و پ و ت اصلاحی‌ماده 39 از تاریخ 1/1/1349 و فوِالعاده موضوع بند (ج‌)اصلاحی ماده مزبور از تاریخ اجرای مرحله اول قانون‌استخدام کشوری به مستثنیات مندرج در ماده 71 اضافه‌می‌شود و تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی بندهای ب و پ و ت‌اصلاحی ماده 39 به تصویب نرسیده است فوِالعاده اشتغال‌خارج از مرکز و بدی آب و هوا به ترتیبی که در مقررات سابق‌پیش‌بینی شده است قابل پرداخت و مشمول معافیت موضوع‌این تبصره خواهد بود.
ماده 101 ـ نحوه بهره‌برداری و استفاده از وجوه صندوِبازنشستگی کشوری در اساسنامه صندوق تعیین خواهد شد.
صندوق می‌تواند رأساً یا با مشارکت بخش دولتی بانک‌تأسیس نماید. اساسنامه بانک به تصویب شورای پول و اعتبارخواهدرسید.
تبصره ـ استفاده غیرمجاز از وجوه صندوق بازنشستگی‌کشوری در حکم اختلاس اموال دولتی می‌باشد.
ماده 102 ـ ترتیب و تشریفات مربوط به تقاضای بازنشستگی وصدور احکام و برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ترتیب‌وصول و پرداخت وجوه بازنشستگی و وظیفه مستخدمین‌رسمی و همچنین ترتیب نگهداری حسابها طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشورتهیه و به تصویب شورا می‌رسد.
فصل نهم ـ در تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور
ماده 103 ـ به‌موجب این قانون به‌جای شورای‌عالی اداری کشورسازمان امور اداری و استخدامی کشور وابسته به‌نخست‌وزیری تأسیس می‌شود، کلیه اوراق و اسناد و دارایی‌همچنین مستخدمین شورای‌عالی اداری کشور به سازمان اموراداری و استخدامی کشور منتقل می‌شوند. آیین‌نامه‌های فعلی‌شورای‌عالی اداری کشور تا تصویب آیین‌نامه‌های مذکور دراین قانون مورد عمل سازمان امور اداری و استخدامی کشورخواهد بود.
ماده‌104 ـ وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌قرار زیر است‌:
الف ـ در زمینه امور استخدامی‌:
1 ـ مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی‌کشور در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌.
2 ـ دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین‌استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی‌.
3 ـ رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی‌.
4 ـ انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و دادن‌پیشنهادها و نظرهای مشورتی به دولت‌.
5 ـ اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه‌بگیران‌.
6 ـ اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت‌.
7 ـ اظهارنظر درباره مقررات استخدامی مؤسسات دولتی‌خارج از شمول این قانون‌.
ب ـ در زمینه امور تشکیلاتی و روشها و تشریفات اداری‌:
1 ـ بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف‌ها و وظایف‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی‌.
2 ـ بررسی و پیشنهاد تفکیک وظایف وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌و شرکتهای دولتی به منظور تمرکز امور مشابه در وزارتخانه‌هاو مؤسسات و شرکتهای دولتی ذی‌صلاحیت‌.
3 ـ تجدیدنظر در سازمان داخلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی مشمول این قانون‌.
4 ـ بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زاید به‌منظور تسهیل و بهبود جریان کارها.
5 ـ بررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روشهای‌حسابداری و ممیزی و خزانه‌داری و مقررات مالی وکارپردازی و انبارداری و بایگانی و سایر مسایل اداری‌.
6 ـ ارزشیابی کارآیی و عملکرد در دستگاههای اجرایی‌کشوری (موضوع بند 8 ماده 4 قانون برنامه و بودجه کشورمصوب اسفند 1351) به منظور ارشاد و راهنمایی آنها درجهت برقراری روشهای صحیح اداری و اصول مدیریت وگزارش آن به نخست‌وزیر. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهادسازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
ماده 105 ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور دارای ارکان‌زیر است‌:
الف ـ شورای امور اداری و استخدامی کشور که در این قانون‌به اختصار شورا نامیده می‌شود.
ب ـ هیأت رسیدگی به شکایات استخدامی‌.
پ ـ دبیرکل‌.
ماده 106 ـ ...
ماده 107 ـ دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بین‌مستخدمینی که اقلاً ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب‌بصیرت و سابقه امور اداری و دارای تحصیلات عالیه باشند به‌پیشنهاد نخست‌وزیر برای مدت پنج سال منصوب می‌شود وانتصاب مجدد دبیرکل به ترتیب مذکور در این ماده بلامانع‌است‌.
ماده 108 ـ ترکیب اعضای شورا و ترتیب تشکیل جلسات و نحوه‌انجام وظایف آن به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
ماده 109 ـ دبیرکل به واحدهای تابعه سازمان امور اداری واستخدامی کشور ریاست دارد و عالیترین مرجع اداری سازمان‌است و در حدود قوانین و مقررات موضوعه مسؤول کلیه امورسازمان امور اداری و استخدامی کشور است‌.
ماده 110 ـ دبیرکل در حدود قوانین از کلیه حقوق و اختیارات‌برای اداره امور سازمان امور اداری و استخدامی کشوربهره‌مند است و نصب و عزل کلیه مستخدمین سازمان بنا به‌دستور وی به عمل می‌آید، همچنین کلیه پرداختهای سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور در حدود بودجه مصوب به‌دستور دبیرکل صورت می‌گیرد.
ماده 111 ـ دبیرکل در اجرای وظایف قانونی خود مسؤول‌نخست‌وزیر است‌.
تبصره ـ دبیرکل می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به معاونان‌خود تفویض نماید.
معاونان دبیرکل و معاونان وزرای مشاور مشمول مقررات‌مربوط به معاونان وزارتخانه‌ها خواهند بود.
ماده 112 ـ دستورهای سازمان امور اداری و استخدامی کشوردر زمینه امور استخدامی موضوع قسمتهای (1) و (2) و (5)بند الف و قسمت (3) بند ب ماده 104 این قانون در حدودقوانین و مقررات مربوط برای تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی مشمول این قانون لازم‌الاجراست‌.
تبصره ـ وزارتخانه‌ها و شهرداریها و کلیه مؤسسات دولتی‌اعم از آن که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشندمکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع واصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلاً موافقت‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند.
تشکیلات شرکتهای دولتی با رعایت ضوابطی که از طرف‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد به تصویب مراجع مقرر در اساسنامه‌مربوط خواهد رسید.
ماده 113 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی ومؤسسات مذکور در بند ت ماده 2 موظفند کلیه اطلاعات واسناد و اوراق و مدارک مربوط به وظایف سازمان امور اداری واستخدامی کشور را در موارد لازم در اختیار آن سازمان قراردهند.
فصل دهم ـ در مقررات مختلف‌
ماده 114 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌نمی‌توانند جز در موارد مصرح در این قانون مستخدم رسمی‌را از پست سازمانی وی برکنار کنند مگر این که بلافاصله او رابه پست سازمانی دیگری منصوب نمایند.
ماده 115 ـ حذف و یا ایجاد پست سازمانی فقط به پیشنهادوزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط و تأیید سازمان امور اداری‌و استخدامی کشور به‌عمل خواهد آمد مشروط بر این که اعتبارلازم برای ایجاد پست سازمانی جدید موجود باشد.
ماده 116 ـ در صورتی که به‌علت حذف پست سازمانی یا انحلال‌وزارتخانه یا شرکت یا مؤسسه دولتی به وجود یک یا عده‌ای ازمستخدمین رسمی احتیاج نباشد مستخدم یا مستخدمین‌مزبور به حال آماده به خدمت درمی‌آیند.
تبصره 1 ـ در مورد انحلال شرکت یا مؤسسه دولتی مستخدمین‌آماده به خدمت آن شرکت یا مؤسسه در اختیار وزارتخانه‌مربوط قرار می‌گیرند.
تبصره 2 ـ در مورد انحلال وزارتخانه‌ها مستخدمین آماده به‌خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختیار سازمان امور اداری واستخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست‌سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات‌دولتی فراهم کند.
تبصره 3 ـ هرگاه پست سازمانی مستخدم رسمی که در اختیاروزارتخانه یا شرکت یا مؤسسه دولتی متبوع خود نیست به‌دیگری واگذار شده باشد و مستخدم مجدداً در اختیار آن‌وزارتخانه یا شرکت یا مؤسسه دولتی قرار گیرد تا زمانی که به‌پست ثابت سازمانی منصوب نشده است آماده به خدمت‌خواهد بود.
ماده 117 ـ به مستخدمین رسمی که به حال آماده به خدمت‌درمی‌آیند شش ماه اول تمام حقوق گروه و پایه مربوط و تفاوت‌تطبیق حقوق و پس از آن تا پایان دوران آمادگی به خدمت‌،نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد و در هیچ مورد حقوِدوران آمادگی به خدمت از حقوق پایه یک و گروه یک جدول‌حقوق ماده 32 کمتر نخواهد بود.
تبصره 1 ـ دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسوربازنشستگی به مأخذ تمام حقوق جزو سابقه خدمت‌مستخدمین رسمی محسوب خواهد شد.
تبصره 2 ـ ...
تبصره 3 ـ ...
قسمت آخر تبصره 3 ماده 117 از عبارت (در صورتی که به علت قرار گرفتن مستخدم ) تا آخر
تبصره حذف و شرح زیر جایگزین آن می شود:
"کسانی که به بالاترین گروه جدول حقوق موضوع ماده 32 و یا بالاترین پایه قضایی و یا یکی از
مقامات مذکور در تبصره ماده 32 این قانون نائل شده یا می شوند به ازای هر دوره نمایندگی به
ترتیب از آخرین گروه به مقام مذکور در بند (الف ) و از هر مقام به مقام بالاتر و حداکثر تا
بند (پ ) تبصره مذکور ارتقا می یابند." (بند "پ " داخل است )
حقوق گروه و پایه یا مقامی که به ترتیب فوق در مورد مستخدمین مذکور در این تبصره تعیین می
شود در صورت اشتغال و بازنشستگی و همچنین در مورد تعیین حقوق وظیفه آنان نیز ملاک محاسبه
قرار می گیرد.
گروه قطعی مستخدمین رسمی مذکور در دوران نمایندگی نیز به ترتیب مندرج در این تبصره تعیین
می شود.
تبصره 4 ـ مستخدمین رسمی که به مستشاری دیوان محاسبات‌انتخاب می‌شوند در پایان دوره عضویت در صورتی که مجدداًبه عضویت دیوان مذکور انتخاب نشوند به پست سازمانی‌دیگری منصوب می‌شوند و هرگاه پست سازمانی بلامتصدی‌موجود نباشد آماده به خدمت خواهند شد و در دوران آمادگی‌به خدمت از تمام حقوق پایه گروه مربوط استفاده خواهند کرد.
ماده 118 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌مکلفند تا زمانی که مستخدم آماده به خدمت در اختیار دارندبرای تصدی پستهایی که جدیداً ایجاد می‌شود و یا بدون‌متصدی است از مستخدمین مزبور استفاده نمایند و فقط درصورتی مجاز به استخدام هستند که یا مستخدم آماده به‌خدمت واجد شرایط نداشته باشند یا نتوانند از مستخدمین‌آماده به خدمت واجد شرایط در سایر وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی استفاده کنند.
تبصره ـ استفاده از مستخدمین آماده به خدمت در پستهایی که‌جدیداً ایجاد می‌شود یا بدون متصدی است مشروط به آن‌است که پست مزبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرایط‌احراز با سوابق تحصیلات مستخدم متناسب و در سلسله‌مراتب اداری لااقل همطراز آخرین پست مورد تصدی‌مستخدم مزبور باشد. ولی در صورتی که پست سازمانی‌بلاتصدی در همان گروه یا گروه بالاتر برای ارجاع به وی‌موجود نباشد می‌توان با وی طبق تبصره 2 ماده 36 رفتار کرد.
ماده 119 ـ با مستخدم آماده به خدمتی که تا دو ماه از تاریخ‌ابلاغ حکم رسمی انتصاب مجدد که با رعایت مقررات تبصره‌ماده 118 صادر شده باشد در محل خدمت خود حاضر نشود،طبق حکم ماده 65 این قانون رفتار خواهد شد.
ماده 120 ـ دولت می‌تواند به تقاضای مستخدم آماده به خدمت‌سابقه خدمت او را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت‌دولت معاف کند.
تبصره 1 ـ وجهی که در ازای بازخرید خدمت مستخدم به اوپرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از کلیه وجوهی که به‌صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته به اضافه یک ماه آخرین‌حقوق پایه مستخدم در ازای هر سال خدمت‌، کسر یک سال به‌نفع مستخدم محسوب خواهد شد.
تبصره 2 ـ چنانچه مستخدم مرخصی استحقاقی استفاده نشده‌داشته باشد حقوق ایام مرخصی نیز به وجوه مذکور در تبصره‌فوق اضافه خواهد شد.
تبصره 3 ـ استخدام مجدد افرادی که خدمتشان بازخرید شده‌است در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی ومؤسسات و شرکتهای موضوع بند ت ماده 2 این قانون ممنوع‌است و در صورتی که ثابت شود افراد مزبور به خدمت یکی ازمؤسسات مذکور درآمده‌اند کلیه وجوه پرداختی به ایشان به‌استثنای وجوه بازنشستگی پس گرفته خواهد شد و دولت درقبال سوابق خدمت آنان هیچ‌گونه تعهدی نخواهد داشت‌.
ماده 121 ـ دولت می‌تواند مستخدمین آماده به خدمت را که به‌سن‌شصت‌سالگی‌می‌رسندباهرقدرسابقه‌خدمت‌بازنشسته‌کند.
ماده 122 ـ در صورت اشتغال مستخدمین آماده به خدمت دریکی از وزارتخانه‌ها و یا شرکتها یا مؤسسات دولتی‌، حقوِدوران آمادگی به خدمت قطع خواهد شد و در صورتی که‌مستخدمین مزبور در یکی از شرکتها یا مؤسسات دولتی‌مستثنا شده از شمول این قانون مشغول خدمت شوند طبق‌مفاد ماده 144 با آنان رفتار خواهد شد.
ولی در کلیه مواردی که در این قانون پرداخت تمام حقوق دردوران آمادگی به خدمت بیش از شش ماه تجویز شده است درصورتی که مستخدم با اشتغال در مؤسسه دیگری غیر ازمؤسسات موضوع این ماده در مدت زاید بر شش ماه از تاریخ‌آمادگی به خدمت وجهی دریافت نماید دریافت حقوق آمادگی‌به خدمت ممنوع است‌.
ماده 123 ـ آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای مواد 116 و 118 و119 و تبصره 3 ماده 120 توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده 124 ـ وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصراً یکی ازحالات زیر را خواهد داشت و نمی‌توان مستخدم را در حال‌استخدامی دیگری قرار داد:
الف ـ حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در مدت‌معینی انجام وظیفه می‌کند.
ب ـ حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی‌استحقاقی موضوع ماده 47 یا مرخصی بدون حقوق موضوع‌ماده 49 این قانون استفاده می‌کند.
پ ـ حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی‌استعلاجی موضوع ماده 48 این قانون استفاده می‌کند.
ت ـ حال آمادگی به خدمت و آن وضع مستخدمی است که طبق‌این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و انتظار ارجاع‌خدمت است‌.
ث ـ حال مأموریت و آن وضع مستخدمی است که به‌طورموقت مأمور انجام وظیفه‌ای غیر از وظیفه اصلی پست ثابت‌سازمانی خود گردیده یا از طرف وزارتخانه یا مؤسسه متبوع‌برای طی دوره آموزشی یا کارآموزی یا خدمت در یکی ازمؤسسات موضوع بند ب ماده 11 این قانون اعزام شده باشد.
ج ـ حال خدمت زیر پرچم و آن وضع مستخدمی است که طبق‌قوانین مربوط به خدمت زیر پرچم مشغول است‌.
چ ـ حال خدمت آزمایشی و آن وضع مستخدمی است که‌امتحانات ورودی به استخدام کشوری را گذرانیده و در حال‌طی دوره آزمایشی موضوع ماده 17 این قانون است‌.
ح ـ حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون‌به‌موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوِبازنشستگی استفاده می‌کند.
خ ـ حال از کارافتادگی و آن وضع مستخدمی است که طبق مفادمواد 79 یا 80 قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح‌در این قانون استفاده می‌کند.
د ـ حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم‌مقامات صلاحیتدار به‌علت صدور کیفرخواست از طرف‌مقامات قضایی یا به‌علت تصمیم دادگاه اداری در حدود تبصره‌4 ماده 59 این قانون از ادامه خدمت ممنوع می‌شود.
ذ ـ حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که‌به‌موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای‌مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است‌.
ر ـ حال انفصال دایم و آن وضع مستخدمی است که به‌موجب‌حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه ازخدمت دولت محروم است‌.
ز ـ حال استعفا و آن وضع مستخدمی است که طبق ماده 64این قانون از خدمت مستعفی شده است‌.
ژ ـ حال غیبت موجه و آن وضع مستخدمی است که به عللی‌خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل‌خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده‌65 این قانون محرز شده باشد.
س ـ حال اخراج و آن وضع مستخدمی است که به‌موجب‌حکم قطعی دادگاه اداری به مجازات مقرر در بند ج ماده 59محکوم یا طبق ماده 65 اخراج شده باشد.
ش ـ حال برکناری و آن وضع مستخدمی است که مجازات‌مقرر در بند ت ماده 59 درباره او اجرا شده باشد.
ماده 125 ـ در صورتی که مستخدم رسمی به خدمت زیر پرچم‌احضار شود مدت خدمت زیر پرچم جزو سابقه خدمت اومحسوب می‌شود.
تبصره ـ مستخدمی که به خدمت زیر پرچم احضار شود مکلف‌است حداکثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زیر پرچم خودرا به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط معرفی و آمادگی خودرا برای خدمت اعلام دارد و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌مکلفند مستخدمین مذکور را به خدمت بگمارند و در صورتی‌که پست ثابت سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدمین‌مذکور موجود نباشد این‌گونه مستخدمین به حال آماده به‌خدمت درخواهند آمد.
ماده 126 ـ مستخدم رسمی که طبق قانون به حال تعلیق درآمده‌است پس از احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسبه به‌خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جزو سابقه خدمت‌او محسوب و حقوق مدت تعلیق به وی پرداخت خواهد گردیدولی چنانچه برای مستخدم رسمی که از حال تعلیق خارج‌می‌شود پست سازمانی موجود نباشد به صورت آماده به‌خدمت درخواهد آمد.
ماده 127 ـ مستخدم رسمی که به‌موجب حکم قطعی دادگاه‌اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً به انفصال موقت محکوم شودبعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده می‌شود ولی‌چنانچه پستی برای وی موجود نباشد به حال آماده به خدمت‌درمی‌آید. مدت انفصال موقت در هیچ حال جزو سابقه‌خدمت محسوب نخواهد شد.
ماده 128 ـ هیچ مستخدمی به شغل تحویلداری و یا تحصیلداری‌نقدی یا جنسی دولت گمارده نخواهد شد مگر این که قبلاًوجه‌الضمان و یا ضامن معتبری به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط‌بدهد میزان وجه‌الضمان و شرایط ضمان طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که‌به پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب هیأت‌وزیران خواهدرسید.
ماده 129 ـ انتصاب مستخدمی که در پست صاحب جمعی انجام‌وظیفه می‌نماید به پست سازمانی دیگر تا موقعی که حساب‌دوره عملیات او تسویه نشده است ممنوع است‌.
ماده 130 ـ در صورتی که مستخدم رسمی فوت شود و استحقاِمرخصی داشته باشد حداکثر چهارماه حقوق و فوِالعاده‌های‌مربوط به او بابت مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وی‌پرداخت خواهد شد.
فصل یازدهم ـ در تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون‌
ماده 131 ـ مستخدمین دولت که در تاریخ تصویب این قانون‌مشمول پرداخت کسور بازنشستگی کشوری هستند مستخدم‌رسمی محسوب می‌شوند.
ماده 132 ـ دولت مکلف است وضع استخدامی مستخدمین‌رسمی را به استثنای مستخدمین مذکور در بند ج ماده 2 بامقررات این قانون تطبیق کند.
ماده 133 ـ گروه و پایه مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب‌این قانون در خدمت دولت هستند پس از اجرای ماده 30باتوجه به شغل مورد تصدی تعیین می‌شود ولی تا هنگامی که‌گروه و پایه قطعی آنان معین نشده است برای تعیین محل‌حقوق مستخدمین مزبور و انطباق آن با جدول حقوق مندرج‌در این قانون سازمان امور اداری و استخدامی کشورمستخدمین رسمی را به‌طور موقت در یکی از گروههای‌هفتگانه زیر قرار خواهد داد و حکم موقت برای آنان صادرخواهد شد و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات‌خدمت دولتی آنها به ازای هر دو سال یک پایه تعیین می‌شود.پس از اجرای مفاد ماده 30 نیز مستخدمین در گروهی پایین‌تراز گروه موقت قرار نخواهند گرفت‌.
گروه یک ـ مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل‌خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیرخدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان امور اداری واستخدامی کشور با هرقدر تحصیل‌.
گروه دو ـ مستخدمینی که دارای تحصیلات مقدماتی قدیمی‌یا تحصیل رسمی تا پایان دوره اول متوسطه هستند.
گروه سه ـ مستخدمینی که با احراز رتبه آنان طبق قوانین‌خاص‌مربوط‌مستلزم‌داشتن گواهینامه سوم متوسطه و گذراندن‌یک دوره آموزشی بوده که معادل دیپلم شناخته نشده است‌.
گروه چهار ـ مستخدمینی که دارای دیپلم کامل متوسطه یاگواهینامه از هنرستانها و آموزشگاههای حرفه‌ای یا فنی باشندکه معادل تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.
گروه پنج ـ دارندگان رتبه دبیری غیرلیسانسیه و همچنین‌مستخدمینی که علاوه بر داشتن گواهینامه دوره کامل متوسطه‌یک دوره تخصصی گذرانده باشند و ارزش دوره مذکور ازطرف شورای‌عالی آموزش و پرورش یا شورای مرکزی‌دانشگاهها، عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.
گروه شش ـ مستخدمینی که دارای دانشنامه لیسانس هستند یاارزش تحصیلی آنها لیسانس شناخته شده باشد.
گروه هفت ـ مستخدمینی که دوره تحصیلات دانشگاهی راتمام کرده و دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس داشته باشند.
تبصره 1 ـ مستخدمین رسمی مشمول این قانون در موقع‌تغییر گروه موقت به گروه قطعی در پایه‌ای از گروه قطعی قرارمی‌گیرند که در گروه موقت دارا بوده‌اند و چنانچه پایه مزبور درگروه قطعی وجود نداشته باشد آخرین پایه گروه جدید به آنان‌اعطا می‌شود.
تبصره 2 ـ مستخدمین رسمی که به منظور اشتغال به مشاغل‌مدیریت عامل یا بازرس (حسابرس‌) یا عضویت در هیأتهای‌مدیره و یا هیأتها و شوراهای قانونی دیگر به‌طور موظف وتمام وقت به شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی غیرمشمول‌مأمور می‌شوند مشاغل مورد تصدی آنان با مشاغل گروههای‌جداول حقوق ماده 30 این قانون تطبیق و گروه شغل آنان براین‌اساس تعیین می‌شود.
تشخیص همطراز بودن مشاغل موضوع این تبصره با مشاغل‌گروههای جداول حقوق این قانون با شورا است‌.
ی - در ماده 133 عبارت "کلیه سنوات خدمت رسمی " به عبارت "کلیه سنوات خدمت دولتی " تبدیل
می شود.
ک - تبصره یک ماده 133 به شرح زیر اصلاح می شود و تبصره 2 آن حذف و تبصره 3 آن به تبصره 2
تبدیل می شود.
تبصره 1 - مستخدمین رسمی مشمول این قانون در موقع تغییر گروه موقت به گروه قطعی در پایه ای از گروه قطعی قرار می گیرند که در گروه موقت دارا بوده اند و چنانچه پایه مزبور در گروه
قطعی وجود نداشته باشد آخرین پایه گروه جدید به آنان اعطا می شود.

ماده 134 ـ دولت مکلف است اجرای مرحله یک موضوع ماده‌133 را پس از اجرای مفاد تبصره دو ماده 8 در مورد هریک ازوزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون به انجام‌رساند.
ماده 135 ـ در صورتی که مبلغ حقوق مستخدم رسمی پس ازتطبیق وضع استخدامی او با مقررات این قانون از مجموع مبلغ‌حقوِ، حق تأهل و مدد معاش اولاد وی که طبق قانون مستحق‌دریافت آن است کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به‌عنوان‌تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهد کرد و تا زمانی که مبلغ‌حقوق این‌گونه مستخدمین با جمع مبلغ حقوق و حق تأهل ومدد معاش اولاد که قبل از تطبیق وضع دریافت می‌کرده‌اندبرابر یا از آن بیشتر نشده باشد تا مدت چهار سال هر نوع ترفیع‌بابت تفاوت مذکور محسوب خواهد شد ولی پس از انقضای‌این مدت ترفیعات خود را به اضافه تفاوت مذکور دریافت‌خواهند کرد مشروط بر آن که مجموع حقوق و تفاوت تطبیق‌حقوق آنان در مرحله تطبیق موضوع ماده 133 از حداکثرحقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبیق و در مرحله قطعی‌موضوع همان ماده از حقوق حداکثر پایه گروه شغل تجاوزنکند.
تبصره ـ در صورتی که مستخدم مبلغی تفاوت تطبیق حقوِداشته باشد ولی فوِالعاده شغل وی از مجموع مزایا وفوِالعاده‌های مذکور در ماده 136 زیادتر شود اگر تفاوت این‌دو مبلغ بیشتر از تفاوت تطبیق حقوق باشد در این صورت به‌مستخدم فوِالعاده شغل پس از کسر تفاوت تطبیق حقوِپرداخت می‌شود. در صورتی که تفاوت دو مبلغ مذکور ازتفاوت تطبیق حقوق کمتر و یا برابر باشد به مستخدم از بابت‌فوِالعاده شغل مبلغی معادل مجموع مزایای مذکور در ماده‌136 پرداخت خواهد شد.
ماده 136 ـ مستخدم رسمی که در تاریخ تطبیق وضع استخدامی‌او با مقررات این قانون به اقتضای پست مورد تصدی مزایای‌مستمری دریافت می‌دارد که جزو فوِالعاده‌ها و هزینه‌های‌مذکور در این قانون منظور نشده است کماکان مبلغی را که‌تحت آن عناوین دریافت می‌داشته است دریافت خواهد کرد ودر صورتی که مبلغ دریافتی از مبلغ فوِالعاده شغلی که به‌استناد این قانون به او تعلق می‌گیرد بیشتر باشد تفاوت این دومبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق مزایا دریافت خواهد کرد.
تبصره 1 ـ در صورتی که مستخدم رسمی مبلغی تفاوت تطبیق‌مزایا داشته باشد ولی حقوق وی پس از تطبیق وضع‌استخدامی با مقررات این قانون از مجموع حقوق و حق تأهل ومدد معاش اولاد وی بیشتر شود اگر تفاوت این دو مبلغ ازتفاوت تطبیق مزایا بیشتر و یا برابر با آن باشد در این صورت‌مستخدم رسمی از مقررات این ماده استفاده نخواهد کرد ولی‌در صورتی که تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت تطبیق مزایاکمتر شود به مستخدم تفاوت تطبیق مزایا پس از کسر تفاوت‌مبلغ دو حقوق پرداخت می‌شود.
تبصره 2 ـ مستخدمین رسمی که طبق مقررات قانونی مربوط‌حقوق بیشتری از حقوق رتبه قانونی خود دریافت می‌کنند مابه‌التفاوت به‌عنوان مزایای مذکور در این ماده محسوب‌می‌شود و نسبت به آن طبق مفاد این ماده رفتار خواهد شد.
تبصره 3 ـ از تاریخ تصویب این قانون به هیچ‌یک از مستخدمین‌رسمی بابت حقوق و مزایای مستمر و تفاوت تطبیق نمی‌توان‌بیش از حداکثر حقوق و فوِالعاده شغل مذکور در فصل سوم‌این قانون پرداخت کرد.
تبصره 4 ـ انواع مزایای مستمر مذکور در این ماده به پیشنهادسازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت‌وزیران تعیین خواهد شد.
ل - در ماده 136 عبارت "تا زمانی که متصدی پست مزبور باشند" از تاریخ تصویب این اصلاحیه
حذف می شود.
ماده 137 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌مکلفند طبق سازمان و پستهای ثابت سازمانی مصوب خودمستخدمی غیررسمی از قبیل دون پایه‌، حکمی‌، پیمانی وروزمزد را که در تاریخ 31/3/45 در استخدام دارند و همچنین‌افرادی را که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و درتاریخ مذکور به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته‌اند با رعایت‌تبصره‌های زیر به مستخدم رسمی تبدیل کنند.
تبصره 1 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌نمی‌توانند تا زمانی که مستخدم رسمی واجد شرایطی دراختیار دارند که شاغل پست سازمانی نیست پستهای ثابت‌سازمانی را به مستخدمین غیر رسمی ارجاع و وضع‌استخدامی آنها را تبدیل کنند.
تبصره 2 ـ
الف ـ تا هنگامی که گروه و پایه قطعی مستخدمین غیررسمی‌براساس ماده 30 تعیین نشده است مستخدمین غیررسمی که‌متصدی پست ثابت سازمانی هستند به‌طور موقت در یکی ازگروههای هفتگانه مشروحه ذیل قرار خواهند گرفت و حکم‌موقت برای آنان صادر خواهد شد و پایه آنان در گروه مربوط بااحتساب کلیه سنوات خدمت دولتی آنان به ازای هر دو سال‌یک پایه تشخیص می‌گردد.
گروه 1 ـ مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل‌خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیرخدمتگزاران جزء به تشخیص سازمان امور اداری واستخدامی کشور با هر قدر تحصیل‌.
گروه 2 ـ مستخدمینی که دارای تحصیلات مقدماتی قدیمی یاتحصیل رسمی تا پایان دوره اول متوسطه هستند.
گروه 3 ـ مستخدمینی که استخدام آنان طبق قوانین خاص‌مربوط مستلزم داشتن گواهینامه دوره اول متوسطه و گذراندن‌یک دوره آموزشی بوده که ارزش تحصیلی آن معادل دیپلم‌کامل شناخته نشده باشد.
گروه 4 ـ مستخدمینی که دارای گواهی‌نامه دوره کامل متوسطه‌یا گواهی‌نامه از هنرستانها یا آموزشگاههای حرفه‌ای یا فنی‌باشندکه‌معادل‌تحصیلات‌دوره‌كامل‌متوسطه‌شناخته‌شده باشد.
گروه 5 ـ مستخدمینی که دارای گواهی‌نامه دوره کامل متوسطه‌هستند و یک دوره تخصصی گذرانده‌اند که ارزش آن از طرف‌شورای‌عالی آموزش و پرورش یا شورای مرکزی دانشگاهها،عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.
گروه 6 ـ مستخدمینی ]که‌[ دارای دانشنامه لیسانس هستند یاارزش تحصیلی آنها لیسانس شناخته شده باشد.
گروه 7 ـ مستخدمینی که دوره تحصیلات دانشگاهی را تمام‌کرده و دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس داشته باشند.
ب ـ در مرحله دوم گروه و پایه قطعی مستخدمین مزبور مانندسایر مستخدمین رسمی تعیین و با آنان به همان طریق رفتارخواهد شد.
تبصره 3 ـ شرط تحصیلی مذکور در گروههای فوق مانع از آن‌نخواهد بود که در اجرای ماده 30 و تعیین شرایط احرازمشاغل و تخصیص آنها به گروههای دوازده‌گانه در موارد لزوم‌تجربه جانشین تحصیلات گردد.
همچنین در رشته‌های مشاغل دبیری و آموزگاری و پزشکی ومشاغل نظیر که سلسله مراتب اداری در آنها ملحوظ نیست‌تجربه و تخصص براساس آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان اموراداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهدرسید ملاک طبقه‌بندی قرار می‌گیرد و متصدیان این‌گونه‌مشاغل در صورت احراز شرایط بدون تغییر شغل با رعایت‌ماده 30 به گروههای بالاتر ارتقا خواهد یافت‌.
تبصره 4 ـ حقوق گروه و پایه‌ای که به ترتیب فوق به مستخدم‌غیررسمی تعلق می‌گیرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزایای‌مستمری که مستخدم به اقتضای پست مورد تصدی دریافت‌می‌دارد که جزو فوِالعاده‌ها و هزینه‌های مذکور در این قانون‌منظور نشده کمتر باشد ما به‌التفاوت به‌عنوان مزایای موقت‌شغل تا زمانی که متصدی پست مزبور باشد به‌طور موقت تازمان اجرای ماده 38 به وی پرداخته می‌شود. حکم این تبصره‌از تاریخ اجرای مرحله موقت قابل اجراست‌.
تبصره 5 ـ حقوق اولین ماه خدمت رسمی مستخدمین‌غیررسمی که به ترتیب مذکور در این ماده به مستخدم رسمی‌تبدیل می‌شوند به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت‌می‌گردد.
تبصره 6 ـ از تاریخ تصویب این قانون هیچ‌یک از مستخدمین‌غیررسمی از بابت حقوق و مزایایی مستمر و مزایای موقت‌شغل نمی‌توان بیش از حداکثر حقوق و فوِالعاده شغل مذکوردر فصل سوم این قانون پرداخت کرد.
تبصره 7 ـ ترفیعات مستخدمین غیررسمی پس از تبدیل‌وضع فقط تا مدت چهار سال بابت مزایای شغل آنان محسوب‌خواهد شد ولی پس از انقضای این مدت ترفیعات خود رابراساس این قانون دریافت خواهند داشت‌.
تبصره 8 ـ حقوق و مزایای پرداختی به مستخدمین غیررسمی‌نمی‌تواند پس از تبدیل از حداکثر حقوق و مزایای مستخدمین‌رسمی که در مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نماید.
تبصره 9 ـ مستخدمین غیررسمی که به‌موجب این قانون وضع‌استخدامی آنها به رسمی تبدیل می‌شود مکلفند تکالیف‌خاص استخدامی را که در مورد مستخدمین رسمی مجراست‌انجام دهند.
تبصره 10 ـ ملاک تعیین گروه موقت مستخدمین رسمی وغیررسمی موضوع دو ماده 133 و 137 بالاترین مدرک‌تحصیلی است که در تاریخ تطبیق یا تبدیل دارا می‌باشند وهرگاه قبل از اجرای ماده 30 این قانون مدرک تحصیلی بالاتری‌اخذ و ارایه کنند گروه موقت آنان براساس مدرک تحصیلی‌جدید تغییر خواهد کرد.
تبصره 11 ـ آثار مالی مترتب بر اجرای این اصلاحیه به استثنای‌تبصره الحاقی به ماده 100 از تاریخ تصویب این اصلاحیه‌(12/8/49) معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
- کلمه "بلا انقطاع " از قسمت آخر تبصره 2 بند الف ماده 137 حذف می شود.
چنانچه کاراصلی مستخدم ازبدو خدمت عملا" منشی گری وثباتی بوده و چون گروه 1 مختص مستخدمین جزء است که عملا"متصدی خدمتگزاری جزء هستند لذااداره مکلف است چنین مستخدمی رابراساس اصلاحیه ماده 137 قانون استخدام کشوری درگروه 2 قراردهد.
رای شماره : 24 و37 - 25/4/1358
رای هیات عمومی دیوانعالی کشور
ماده 137 اصلاحی ازقانون استخدام کشوری مصوب 12/8/49 بصراحت گروه یک را به مستخدمین جزء که عملا" متصدی مشاغل خدمتگذاری جزء یا مشاغلی نظیر خدمتگذاری جزء میباشند تخصیص داده است وچون مستخدمین جزء که در عمل ویای نحو کان بخدمات دفتری اشتغال داشته اند درتبدیل وضع وتقسیم به گروهها خارج از موضوع وحکم ماده قانونی فوق قرارمیگیرند وباتوجه به مفهوم مخالف ماده مزبور ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتری مستخدمین مزبور و جایگزین کردن آنها درگروه 2 مصاب وموجه است ولذارای شماره 12760/11/50 شعبه هفتم دیوانعالی کشورمورد تایید میباشد . این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 درموارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
وحدت رویه ردیف 37و24
هیات عمومی دیوانعالی کشور
درخصوص تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزء وزارتخانه هاکه قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملا" بکارهای دفتری اشتغال داشته اند از شعبه هفتم دیوانعالی کشور دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی ( مراجع قبلی وبعدی تجدیدنظر از احکام سازمان امور اداری واستخدامی کشور) آراء متهافتی صادر گردیده است بشرح زیر: 1 رای شماره 760 13/11/1350شعبه هفتم دیوانعالی کشور خلاصه موضوعیکه منتهی برای فوق الذکر شده این است که شخصی بنام حمداله مرادی بطرفیت سازمان ثبت اسناد واملاک کشوربه سازمان اموراداری واستخدامی کشور شکایت کرده وتوضیح داده است که ازسال 1339 بعنوان کارمند روزمزد کارتی استخدام شده و عملا" کارهای دفتری واموراجراء راانجام میداده ولی بجای اینکه اورا درگروه 2 قراردهند درگروه 1 گذاشته اند ثبت کل پاسخ داده است که شاکی درسال 39 بعنوان روز مزد کارتی درثبت قروه بکار گمارده شده وحکم مرحله اول اوطبق قانون استخدام کشوری بعنوان خدمتگزار وسرایدار صادرگردیده وبهمین جهت درگروه 1 قرارگرفته است هیات اول رسیدگی بشکایات استخدامی سازمان اموراداری و استخدامی کشور بموجب دادنامه شماره 1/8672مورخ 12/3/50 چنین رای داده است .
رای سازمان : ( باتوجه به بند الف تبصره 2 ماده 137 لایحه قانونی استخدام کشوری که بموجب آن مقررشده است مستخدمین جزو تلفنچی ها ورانندگان باهرقدرتحصیل درگروه یک قرارمیگیرند مشروط براینکه مشاغل آنان جزء مشاغل کارگری شناخته شود وبا توجه به اصلاحی که درتاریخ 12/8/49 درماده 137 قانون استخدام کشوری بعمل آمده بموجب آن مقرر شده است مستخدمین جزء که عملا" متصدی مشاغل خدمتگذاری جزءهستندومتصدیان مشاغل نظیرخدمتگذاری جزء به تشخیص سازمان اموراداری واستخدامی کشور درگروه قرار داده میشوند ونظر باینکه بحکایت محتویات پرونده وتوضیحات نماینده سازمان ثبت اسناد واملاک وبرگ خلاصه اطلاعات که درتاریخ 13/3/47 توسط ثبت منطقه 13 تنظیم شده نامبرده بطورروزمزد کارتی وبعنوان خدمتگذار جزء استخدام شده وبموجب ردیف 13برگ خلاصه اطلاعات ازبدو استخدام ضمن خدمتگذاری وسرایداری درمشاغل اداری نیز انجام وظیفه مینمود وباین ترتیب عملا" کار خدمتگذاری انجام میداده وصرفا" درامور دفتری بخدمت اشتغال نداشته بنابر این استقرارنامبرده درگروه یک برخلاف مقررات نبوده وچون تعیین پست سازمانی مستخدمین نیز ازاختیارات ووظایف سازمان متبوع آنها است تخلفی ازمقررات درباره شاکی مشهود نیست وشکایت رد میشود . شاکی ظرف مهلت مقرر ازاین رای بدیوانعالی کشورشکایت کرده وشعبه هفتم دیوانعالی کشور که درآن تاریخ مرجع رسیدگی تجدیدنظر نسبت باحکام صادره از سازمان اموراداری واستخدامی کشور بوده بموضوع رسیدگی وچنین رای داده است .
( باتوجه به محتویات پرونده وتوضیحات نماینده اداره طرف شکایت بشرح صورتمجلس مورخ 5/3/50 چون کاراصلی شاکی ازبدو خدمت عملا" منشی گری وثباتی بوده وگروه 1 مختص مستخدمین جزء است که عملا" متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند بنابراین اداره طرف شکایت مکلف است شاکی رابموجب تصویب اصلاحیه درگروه 2 قراردهد وشکایت مشارالیه تااین حدود وارد تشخیص میگردد. )
رای شماره 626 مورخ 4/6/51 دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات ( که بشکایت از احکام سازمان اموراداری واستخدامی کشوری بعنوان تجدید نظر رسیدگی مینمایند.)خلاصه موضوعیکه منتهی بصد ور رای فوق الذکر گردیده این است که آقای مهدی وقاررضایی که در سال 1333 بسمت خدمتگزاری دادگستری شهرستان گرگان استخدام شده وسپس بعنوان خدمتگزارجزء دادسرای دیوان کیفرتعیین گردیده به سازمان اموراداری واستخدامی کشور شکایت کرده است بمفاد اینکه ازبدو استخدام عملا" دردفتردادگاه بخش گرگان وبعدا" هم دردفتر دادگاههای دیوان کیفر دراموردفتری انجام وظیفه میکرده ام ولی بجای اینکه درموقع پیاده کردن مرحله اول قانون استخدام کشوری مرادرگروه 2 قراردهند درگروه 1 که مربوط به خدمتگزاران جزء است قرارداده اند اداره کل کارگزینی وزارت دادگستری درپاسخ این شکایت نوشته است که شاکی در14/7/33 بسمت خدمتگزار درجه یک دادگستری شهرستان گرگان تعیین گردیده وبعدا" هم عنوان خدمتگذار جزء دادسرای دیوان کیفر راداشته ودراجراء مرحله اول قانون استخدام کشوری نیز درپست ثابت سازمانی خدمتگذار درجه یک درگروه یک قرارداده شده است ولذا تغییر سمت وتغییر گروه یک مجوز قانونی ندارد . هیات دوم سازمان اموراداری و استخدامی کشور دراین مورد چنین رای داده است .
بموجب اصلاحیه ماده 137 قانون قانون استخدام کشوری مصوب 16/8/49 مستخذمین جزء که عملا" متصدی مشاغل خدمتگذاری جزء هستند ومتصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزءبه تشخیص سازمان امور اداری واستخدامی کشورباهرقدر تحصیل درگروه یک قرارمیگیرند چون طبق محتویات پرونده شاکی بعنوان خدمتگذار جزء باستخدام وزارت دادگستری درآنده وبحکایت نامه شماره 11869مورخ 23/6/50 آقای دادستان دیوان کیفر ازسال 45 به بعد علاوه بروظیقه اصلی خود ( خدمتگذار جزء ) امور دفتری وبایگانی راانجام میداده وصرفا" بکارهای غیر خدمتگذاری جزء اشتغال نداشته است بنابراین تغییر گروه وی مجوزی ندارد وشکایت از این جهت غیر وارد تشخیص ورد میشود ، براثرشکایت از این حکم دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات درتاریخ 6/4/51 بموضوع رسیدگی نموده وچنین رای داده است : ( باملاحظه پرونده ولوایح طرفین رای هیات رسیدگی سازمان امور اداری واستخدامی کشور تایید میشود. ) باتوجه بمراتب فوق ملاحظه میشود که درتعیین گروه استخدامی خدمتگذار جزکه درتاریخ تصویب قانون استخدام کشوری عملا" بامور دفتری اشتغال داشته اند استنباط شعبه هفتم دیوانعالی کشورودادگاه عالی تجدیدنظرانتظامی قضات که قبلا" وبعدا" بعنوان مرجع تجدیدنظر احکام صادره از سازمان اموراداری واستخدامی کشور رسیدگی میکرده اند اختلاف نظر موجود است ودو رای تهافت ازآن دومرجع صادرشده لذا بمنظور تامین رویه واحد باستناد قانون وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای رسیدگی وصدور رای نسبت بموضوع مختلف فیه دارم .
دادستان کل کشور
بتاریخ روز دوشنبه بیست وپنجم تیرماه یکهزاروسیصد وپنجاه وهشت هیات عمومی دیوانعالی کشور بریاست جناب آقای مهدی سجادیان ریاست كل دیوانعالی کشور وباحضور آقای عباسعلی قائمی نماینده جناب آقای دادستان کل کشور وباحضور جنابان آقایان روسا ومستشاران شعب دیوانعالی کشور تشکیل گردید پس ازطرح و بررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش واستماع عقیده نماینده جناب دادستان کل کشور مبنی بررای شعبه هفتم دیوانعالی کشور صحیح است . مشاوره نموده چنین رای میدهد.
مرجع :
مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال 1358 ، صفحه 8 تا11 بخش رویه
روزنامه رسمی شماره 2510043/5/1358
6
37 :شماره انتشار رای وحدت رویه :نوع قانون
1358/05/02 :تاریخ ابلاغ 1358/04/25 :تاریخ تصویب
مزاحمت و ممانعت از حق
آئین دادرسی
:موضوع :دستگاه اجرایی

طبق ماده 137 اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب 1349/08/12 مستخدمین غیررسمی و افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و درتاریخ 1345/02/31 به مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته اند به مستخدم رسمی تبدیل میشوند .

رای شماره: 84 - 20/9/53
رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه ماده 137 اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب 12/8/49 مقرر داشته مستخدمین غیررسمی وافرادی که طبق قوانین خاص خودکارگرشناخته شده ودرتاریخ 31/2/45 به مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته اند با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوندونظربه اینکه حکم ماده مزبور عمومیت داردلهذا شامل کارگرانی هم که درتاریخ 31/2/45 تاریخ تصویب آن قانون درسازمان بنادروکشتیرانی اشتغال به مشاغل غیرکارگری داشته اندمی گردداعم ازاینکه درمقررات استخدامی سازمان مذکورتصریحی به تجویزتبدیل وضع آنان به رسمی شده یانشده باشدوهرچندمواد 1 و 2 قانون اختیارات مالی واستخدامی سازمان بنادروکشتیرانی وتشکیل کادربنادروگمرکات که بموجب آن سازمان مزبور ازشمول قانون استخدام کشوری خارج گردیده قبل ازاصلاح ماده 137 تصویب شده است این امرنمی تواندموثردرحقوق مکتسبه این کارگران باشد. فلذا رای شماره 634-7/6/51 شعبه هفتم دیوان عالی کشورکه براستحقاق تبدیل وضع این قبیل مستخدمین به رسمی صادرگردیده مورد تایید می باشد.این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 درمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف 31
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
الف - بشرح پرونده کلاسه 4/1323آقای هوشنگ احتشامی کارگرسازمان بنادروکشتیرانی شکایتی به دبیرخانه شورای سازمان اموراداری واستخدامی کشورتقدیم واشعارداشته که بموجب قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/45و اصلاحیه مورخ 12/8/49آن می بایستی وضع استخدامی وی تغییروتبدیل به رسمی شود وچون سازمان متبوعش ازعمل به این تکلیف خودداری نموده است تقاضاکرده که بموضوع رسیدگی وحکم به استحقاق وی صادرشودسازمان طرف شکایت (به استنادماده 2قانون اختیارات مالی واستخدامی سازمان بنادروکشتیرانی مصوب 26/4/48وآئیننامه استخدامی کارکنان خودمصوب 26/5/49وباتوجه به ماده 137قانون استخدام کشوری که تبدیل وضع کارکنان رامنوط به وجودپست سازمانی کرده است تقاضارامردوداعلام وانجام آن راغیرمقدورتلقی نموده است ).
موضوع درهیئت دوم رسیدگی به شکایات استخدامی مطرح ودادنامه شماره 2/8665مورخ 12/11/50 بشرح زیرصادرگردیده است (چون طبق محتویات پرونده شاکی کارگرروزمزدومشمول قانون کاروبیمه های اجتماعی بوده لذااز تاریخ اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری 12/1/47تاتاریخ تصویب اصلاحیه اخیرآن مجوزی جهت تبدیل وضع استخدامی اوازغیررسمی به رسمی دردست تهیه است وچون بموجب مواد1و2قانون اختیارات مالی واستخدام سازمان بنادروکشتیرانی وتشکیل کادربنادروگمرکات سازمان مزبورازتاریخ 26/4/48ازشمول قانون استخدام خارج گردیده است )لذانامبرده مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 12/8/49نیزنمی باشدوعدم تبدیل وضع مشارالیه به مستخدم رسمی بموجب مقررات قانون استخدام کشوری محمول برتخلف از مقررات نیست وشکایت ردمی شود.رای صادرموردشکایت دردیوان عالی کشور قرارگرفته وشعبه هفتم دیوان مزبورپس ازرسیدگی درتاریخ 21/5/51 چنین رای داده است :
درست است که تاتاریخ تصویب اصلاحیه لایحه استخدام مصوب 12/8/49 تغییروضع استخدامی شاکی ازکارگری مجوزی نداشته وتاریخ تصویب آئیننامه استخدامی سازمان بنادرمقدم براصلاح ماده 137لایحه مزبوراست ولی چون ملاک تبدیل استخدامی کارگران درماده 137اصلاحی اشتغال آنان به مشاغل غیرکارگری درتاریخ 31/3/45است وطبق محتویات پرونده واظهارات نماینده طرف شکایت بشرح صورت جلسه مورخ 8/3/51 شاکی درتاریخ 31/3/45به شغل غیر کارگری اشتعال داشته است تصویب آئیننامه بنادردرتاریخ مقدم براصلاح ماده 137مسقط حق مکتسب شاکی نبوده است لذارای شورای سازمان اموراداری واستخدامی کشورفسخ وشکایت واردتشخیص می شود.
ب - متعاقب آن درتاریخ 26/7/51آقای تراب عشرتی زرآبادی شکایتی بعنوان تبدیل عنوان خودازروزمزدی به رسمی بطرفیت سازمان بنادرو کشتیرانی به دبیرخانه شورای سازمان اموراداری واستخدامی کشورتسلیم و بعلت امتناع سازمان ازانجام تقاضادرخواست رسیدگی واحقاق حق نموده است .
هیئت اول رسیدگی باانجام تشریفات قانونی دادنامه شماره 1/12933 10/1/52 رابشرح زیرصادرکرده است :(نظربه اینکه موضوع شکایت وخواسته شاکی تبدیل وضع استخدامی به استنادلایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 31/3/45می باشدکه انجام آن باتوجه به ماده 8لایحه قانونی مزبوروتبصره های سه گانه آن وماده 137وتبصره 1این ماده ومقررات آئیننامه اجرائی مرحله اول تبدیل وضع استخدامی مستخدمین غیررسمی مصوب 22/7/47هیئت وزیران دارای مواعدومراحل وشرائطی بوده است که قبل ازاجرای آن مجوزی برای انجام تقاضای شاکی وجودنداشته وازطرفی بموجب مواد1و2قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادروکشتیرانی وتشخیص کادربنادروگمرگات سازمان نامبرده مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 12/8/49نیزنمی باشدوعدم تبدیل وضع استخدامی مشارالیه به مستخدم رسمی بموجب مقررات قانون استخدام کشوری محمول برتخلف ازمقررات نیست وشکایت ردمی شود).
متقاضی ازرای صادره به دیوان عالی کشورشکایت نموده ودادگاه عالی تجدیدنظرانتظامی (درمرحله تجدیدنظراستخدامی )پس ازرسیدگی درتاریخ 5/9/52 چنین رای داده است :
(ازطرف شاکی نسبت به قرارموردشکایت اعتراض موجهی بعمل نیامده واشکالی هم بنظرنمی رسدوتاییدمی گردد)بشرح مراتب بالاچون درموردمشابه ازطرف شعبه 7دیوان عالی کشورودادگاه عالی تجدیدنظراستخدامی رویه های مختلف اتخاذگردیده است مراتب به استنادماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328جهت بررسی موضوع مختلف فیه واتخاذنظرنسبت به آن اعلام می گردد.
دادستان کل کشور-احمدفلاح رستگار
به تاریخ روزچهارشنبه بیستم آذرماه یکهزاروسیصدوپنجاه وسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای ناصریگانه ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای احمدفلاح رستگاردادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:"باتوجه به مفادومستنبط ازرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورکه دراسفندماه 1351راجع به کارگران موسسه دخانیات صادرگردیده است واینکه وضع کارگران سازمان بنادروکشتیرانی هم ازلحاظ انطباق با موازین قانونی نظیرآنهامی باشدعقیده دارم کارگران سازمان بنادرو کشتیرانی که واجدوصف مقرردرماده 137قانون اصلاحی قانون استخدام کشوری باشندمی توانندازمقررات آن ماده استفاده کنند."
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1353 صفحه 21 تا24 بخش رویه قضائی
نقل ازشماره 8755-7/11/53 روزنامه رسمی
شماره 92314 21/10/1353

4
84 :شماره انتشار رای وحدت رویه :نوع قانون
1353/11/07 :تاریخ ابلاغ 1353/09/20 :تاریخ تصویب
:موضوع :دستگاه اجرایی

تبدیل وضعیت استخدامی کارگران براساس ماده 137 اصلاحی قانون استخدام کشوری و شمول آن به سازمانبنادروکشتیرانی که دارای مقررات استخدامی خاصی است.

رای شماره 84-20/9/53
رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه ماده 137 اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب 12/8/49 مقرر داشته مستخدمین غیررسمی و افرادی که طبق قوانین خاص خودکارگرشناخته شده و در تاریخ 31/2/45 به مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته اند با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوند و نظربه اینکه حکم ماده مزبورعمومیت دارد لهذا شامل کارگرانی هم که درتاریخ 31/2/45 تاریخ تصویب آن قانون درسازمان بنادروکشتیرانی اشتغال به مشاغل غیرکارگری داشته اندمی گردداعم ازاینکه درمقررات استخدامی سازمان مذکورتصریحی به تجویزتبدیل وضع آنان به رسمی شده یانشده باشدوهرچندمواد1و2قانون اختیارات مالی واستخدامی سازمان بنادروکشتیرانی وتشکیل کادربنادروگمرکات که بموجب آن سازمان مزبور ازشمول قانون استخدام کشوری خارج گردیده قبل ازاصلاح ماده 137تصویب شده است این امرنمی تواندموثردرحقوق مکتسبه این کارگران باشد.فلذارای شماره 634-7/6/51 شعبه هفتم دیوان عالی کشورکه براستحقاق تبدیل وضع این قبیل مستخدمین به رسمی صادرگردیده موردتاییدمی باشد.این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328درمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف 31
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
الف - بشرح پرونده کلاسه 4/1323آقای هوشنگ احتشامی کارگرسازمان بنادروکشتیرانی شکایتی به دبیرخانه شورای سازمان اموراداری واستخدامی کشورتقدیم واشعارداشته که بموجب قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/45و اصلاحیه مورخ 12/8/49آن می بایستی وضع استخدامی وی تغییروتبدیل به رسمی شود وچون سازمان متبوعش ازعمل به این تکلیف خودداری نموده است تقاضاکرده که بموضوع رسیدگی وحکم به استحقاق وی صادرشودسازمان طرف شکایت (به استنادماده 2قانون اختیارات مالی واستخدامی سازمان بنادروکشتیرانی مصوب 26/4/48وآئیننامه استخدامی کارکنان خودمصوب 26/5/49وباتوجه به ماده 137قانون استخدام کشوری که تبدیل وضع کارکنان رامنوط به وجودپست سازمانی کرده است تقاضارامردوداعلام وانجام آن راغیرمقدورتلقی نموده است ).
موضوع درهیئت دوم رسیدگی به شکایات استخدامی مطرح ودادنامه شماره 2/8665مورخ 12/11/50 بشرح زیرصادرگردیده است (چون طبق محتویات پرونده شاکی کارگرروزمزدومشمول قانون کاروبیمه های اجتماعی بوده لذااز تاریخ اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری 12/1/47تاتاریخ تصویب اصلاحیه اخیرآن مجوزی جهت تبدیل وضع استخدامی اوازغیررسمی به رسمی دردست تهیه است وچون بموجب مواد1و2قانون اختیارات مالی واستخدام سازمان بنادروکشتیرانی وتشکیل کادربنادروگمرکات سازمان مزبورازتاریخ 26/4/48ازشمول قانون استخدام خارج گردیده است )لذانامبرده مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 12/8/49نیزنمی باشدوعدم تبدیل وضع مشارالیه به مستخدم رسمی بموجب مقررات قانون استخدام کشوری محمول برتخلف از مقررات نیست وشکایت ردمی شود.رای صادرموردشکایت دردیوان عالی کشور قرارگرفته وشعبه هفتم دیوان مزبورپس ازرسیدگی درتاریخ 21/5/51 چنین رای داده است :
درست است که تاتاریخ تصویب اصلاحیه لایحه استخدام مصوب 12/8/49 تغییروضع استخدامی شاکی ازکارگری مجوزی نداشته وتاریخ تصویب آئیننامه استخدامی سازمان بنادرمقدم براصلاح ماده 137لایحه مزبوراست ولی چون ملاک تبدیل استخدامی کارگران درماده 137اصلاحی اشتغال آنان به مشاغل غیرکارگری درتاریخ 31/3/45است وطبق محتویات پرونده واظهارات نماینده طرف شکایت بشرح صورت جلسه مورخ 8/3/51 شاکی درتاریخ 31/3/45به شغل غیر کارگری اشتعال داشته است تصویب آئیننامه بنادردرتاریخ مقدم براصلاح ماده 137مسقط حق مکتسب شاکی نبوده است لذارای شورای سازمان اموراداری واستخدامی کشورفسخ وشکایت واردتشخیص می شود.
ب - متعاقب آن درتاریخ 26/7/51آقای تراب عشرتی زرآبادی شکایتی بعنوان تبدیل عنوان خودازروزمزدی به رسمی بطرفیت سازمان بنادرو کشتیرانی به دبیرخانه شورای سازمان اموراداری واستخدامی کشورتسلیم و بعلت امتناع سازمان ازانجام تقاضادرخواست رسیدگی واحقاق حق نموده است .
هیئت اول رسیدگی باانجام تشریفات قانونی دادنامه شماره 1/12933 10/1/52 رابشرح زیرصادرکرده است :(نظربه اینکه موضوع شکایت وخواسته شاکی تبدیل وضع استخدامی به استنادلایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 31/3/45می باشدکه انجام آن باتوجه به ماده 8لایحه قانونی مزبوروتبصره های سه گانه آن وماده 137وتبصره 1این ماده ومقررات آئیننامه اجرائی مرحله اول تبدیل وضع استخدامی مستخدمین غیررسمی مصوب 22/7/47هیئت وزیران دارای مواعدومراحل وشرائطی بوده است که قبل ازاجرای آن مجوزی برای انجام تقاضای شاکی وجودنداشته وازطرفی بموجب مواد1و2قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادروکشتیرانی وتشخیص کادربنادروگمرگات سازمان نامبرده مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 12/8/49نیزنمی باشدوعدم تبدیل وضع استخدامی مشارالیه به مستخدم رسمی بموجب مقررات قانون استخدام کشوری محمول برتخلف ازمقررات نیست وشکایت ردمی شود).
متقاضی ازرای صادره به دیوان عالی کشورشکایت نموده ودادگاه عالی تجدیدنظرانتظامی (درمرحله تجدیدنظراستخدامی )پس ازرسیدگی درتاریخ 5/9/52 چنین رای داده است :
(ازطرف شاکی نسبت به قرارموردشکایت اعتراض موجهی بعمل نیامده واشکالی هم بنظرنمی رسدوتاییدمی گردد)بشرح مراتب بالاچون درموردمشابه ازطرف شعبه 7دیوان عالی کشورودادگاه عالی تجدیدنظراستخدامی رویه های مختلف اتخاذگردیده است مراتب به استنادماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328جهت بررسی موضوع مختلف فیه واتخاذنظرنسبت به آن اعلام می گردد.
دادستان کل کشور-احمدفلاح رستگار
به تاریخ روزچهارشنبه بیستم آذرماه یکهزاروسیصدوپنجاه وسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای ناصریگانه ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای احمدفلاح رستگاردادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:"باتوجه به مفادومستنبط ازرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورکه دراسفندماه 1351راجع به کارگران موسسه دخانیات صادرگردیده است واینکه وضع کارگران سازمان بنادروکشتیرانی هم ازلحاظ انطباق با موازین قانونی نظیرآنهامی باشدعقیده دارم کارگران سازمان بنادرو کشتیرانی که واجدوصف مقرردرماده 137قانون اصلاحی قانون استخدام کشوری باشندمی توانندازمقررات آن ماده استفاده کنند."
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1353 صفحه 21 تا24 بخش رویه قضائی
نقل ازشماره 8755-7/11/53 روزنامه رسمی
شماره 92314 21/10/1353
4
84 :شماره انتشار رای وحدت رویه :نوع قانون
:تاریخ ابلاغ 1353/09/20 :تاریخ تصویب
:موضوع :دستگاه اجرایی

چنانچه کاراصلی مستخدم ازبدو خدمت عملا" منشی گری وثباتی بوده و چون گروه 1 مختص مستخدمین جزء است که عملا"متصدی خدمتگزاری جزء هستند لذااداره مکلف است چنین مستخدمی رابراساس اصلاحیه ماده 137 قانون استخدام کشوری درگروه 2 قراردهد.
رای شماره : 24 و37 - 25/4/1358
رای هیات عمومی دیوانعالی کشور
ماده 137 اصلاحی ازقانون استخدام کشوری مصوب 12/8/49 بصراحت گروه یک را به مستخدمین جزء که عملا" متصدی مشاغل خدمتگذاری جزء یا مشاغلی نظیر خدمتگذاری جزء میباشند تخصیص داده است وچون مستخدمین جزء که در عمل ویای نحو کان بخدمات دفتری اشتغال داشته اند درتبدیل وضع وتقسیم به گروهها خارج از موضوع وحکم ماده قانونی فوق قرارمیگیرند وباتوجه به مفهوم مخالف ماده مزبور ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتری مستخدمین مزبور و جایگزین کردن آنها درگروه 2 مصاب وموجه است ولذارای شماره 12760/11/50 شعبه هفتم دیوانعالی کشورمورد تایید میباشد . این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 درموارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
وحدت رویه ردیف 37و24
هیات عمومی دیوانعالی کشور
درخصوص تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزء وزارتخانه هاکه قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملا" بکارهای دفتری اشتغال داشته اند از شعبه هفتم دیوانعالی کشور دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی ( مراجع قبلی وبعدی تجدیدنظر از احکام سازمان امور اداری واستخدامی کشور) آراء متهافتی صادر گردیده است بشرح زیر: 1 رای شماره 760 13/11/1350شعبه هفتم دیوانعالی کشور خلاصه موضوعیکه منتهی برای فوق الذکر شده این است که شخصی بنام حمداله مرادی بطرفیت سازمان ثبت اسناد واملاک کشوربه سازمان اموراداری واستخدامی کشور شکایت کرده وتوضیح داده است که ازسال 1339 بعنوان کارمند روزمزد کارتی استخدام شده و عملا" کارهای دفتری واموراجراء راانجام میداده ولی بجای اینکه اورا درگروه 2 قراردهند درگروه 1 گذاشته اند ثبت کل پاسخ داده است که شاکی درسال 39 بعنوان روز مزد کارتی درثبت قروه بکار گمارده شده وحکم مرحله اول اوطبق قانون استخدام کشوری بعنوان خدمتگزار وسرایدار صادرگردیده وبهمین جهت درگروه 1 قرارگرفته است هیات اول رسیدگی بشکایات استخدامی سازمان اموراداری و استخدامی کشور بموجب دادنامه شماره 1/8672مورخ 12/3/50 چنین رای داده است .

رای سازمان : ( باتوجه به بند الف تبصره 2 ماده 137 لایحه قانونی استخدام کشوری که بموجب آن مقررشده است مستخدمین جزو تلفنچی ها ورانندگان باهرقدرتحصیل درگروه یک قرارمیگیرند مشروط براینکه مشاغل آنان جزء مشاغل کارگری شناخته شود وبا توجه به اصلاحی که درتاریخ 12/8/49 درماده 137 قانون استخدام کشوری بعمل آمده بموجب آن مقرر شده است مستخدمین جزء که عملا" متصدی مشاغل خدمتگذاری جزءهستندومتصدیان مشاغل نظیرخدمتگذاری جزء به تشخیص سازمان اموراداری واستخدامی کشور درگروه قرار داده میشوند ونظر باینکه بحکایت محتویات پرونده وتوضیحات نماینده سازمان ثبت اسناد واملاک وبرگ خلاصه اطلاعات که درتاریخ 13/3/47 توسط ثبت منطقه 13 تنظیم شده نامبرده بطورروزمزد کارتی وبعنوان خدمتگذار جزء استخدام شده وبموجب ردیف 13برگ خلاصه اطلاعات ازبدو استخدام ضمن خدمتگذاری وسرایداری درمشاغل اداری نیز انجام وظیفه مینمود وباین ترتیب عملا" کار خدمتگذاری انجام میداده وصرفا" درامور دفتری بخدمت اشتغال نداشته بنابر این استقرارنامبرده درگروه یک برخلاف مقررات نبوده وچون تعیین پست سازمانی مستخدمین نیز ازاختیارات ووظایف سازمان متبوع آنها است تخلفی ازمقررات درباره شاکی مشهود نیست وشکایت رد میشود . شاکی ظرف مهلت مقرر ازاین رای بدیوانعالی کشورشکایت کرده وشعبه هفتم دیوانعالی کشور که درآن تاریخ مرجع رسیدگی تجدیدنظر نسبت باحکام صادره از سازمان اموراداری واستخدامی کشور بوده بموضوع رسیدگی وچنین رای داده است .
( باتوجه به محتویات پرونده وتوضیحات نماینده اداره طرف شکایت بشرح صورتمجلس مورخ 5/3/50 چون کاراصلی شاکی ازبدو خدمت عملا" منشی گری وثباتی بوده وگروه 1 مختص مستخدمین جزء است که عملا" متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند بنابراین اداره طرف شکایت مکلف است شاکی رابموجب تصویب اصلاحیه درگروه 2 قراردهد وشکایت مشارالیه تااین حدود وارد تشخیص میگردد. )
رای شماره 626 مورخ 4/6/51 دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات ( که بشکایت از احکام سازمان اموراداری واستخدامی کشوری بعنوان تجدید نظر رسیدگی مینمایند.)خلاصه موضوعیکه منتهی بصد ور رای فوق الذکر گردیده این است که آقای مهدی وقاررضایی که در سال 1333 بسمت خدمتگزاری دادگستری شهرستان گرگان استخدام شده وسپس بعنوان خدمتگزارجزء دادسرای دیوان کیفرتعیین گردیده به سازمان اموراداری واستخدامی کشور شکایت کرده است بمفاد اینکه ازبدو استخدام عملا" دردفتردادگاه بخش گرگان وبعدا" هم دردفتر دادگاههای دیوان کیفر دراموردفتری انجام وظیفه میکرده ام ولی بجای اینکه درموقع پیاده کردن مرحله اول قانون استخدام کشوری مرادرگروه 2 قراردهند درگروه 1 که مربوط به خدمتگزاران جزء است قرارداده اند اداره کل کارگزینی وزارت دادگستری درپاسخ این شکایت نوشته است که شاکی در14/7/33 بسمت خدمتگزار درجه یک دادگستری شهرستان گرگان تعیین گردیده وبعدا" هم عنوان خدمتگذار جزء دادسرای دیوان کیفر راداشته ودراجراء مرحله اول قانون استخدام کشوری نیز درپست ثابت سازمانی خدمتگذار درجه یک درگروه یک قرارداده شده است ولذا تغییر سمت وتغییر گروه یک مجوز قانونی ندارد . هیات دوم سازمان اموراداری و استخدامی کشور دراین مورد چنین رای داده است .
بموجب اصلاحیه ماده 137 قانون قانون استخدام کشوری مصوب 16/8/49 مستخذمین جزء که عملا" متصدی مشاغل خدمتگذاری جزء هستند ومتصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزءبه تشخیص سازمان امور اداری واستخدامی کشورباهرقدر تحصیل درگروه یک قرارمیگیرند چون طبق محتویات پرونده شاکی بعنوان خدمتگذار جزء باستخدام وزارت دادگستری درآنده وبحکایت نامه شماره 11869مورخ 23/6/50 آقای دادستان دیوان کیفر ازسال 45 به بعد علاوه بروظیقه اصلی خود ( خدمتگذار جزء ) امور دفتری وبایگانی راانجام میداده وصرفا" بکارهای غیر خدمتگذاری جزء اشتغال نداشته است بنابراین تغییر گروه وی مجوزی ندارد وشکایت از این جهت غیر وارد تشخیص ورد میشود ، براثرشکایت از این حکم دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات درتاریخ 6/4/51 بموضوع رسیدگی نموده وچنین رای داده است : ( باملاحظه پرونده ولوایح طرفین رای هیات رسیدگی سازمان امور اداری واستخدامی کشور تایید میشود. ) باتوجه بمراتب فوق ملاحظه میشود که درتعیین گروه استخدامی خدمتگذار جزکه درتاریخ تصویب قانون استخدام کشوری عملا" بامور دفتری اشتغال داشته اند استنباط شعبه هفتم دیوانعالی کشورودادگاه عالی تجدیدنظرانتظامی قضات که قبلا" وبعدا" بعنوان مرجع تجدیدنظر احکام صادره از سازمان اموراداری واستخدامی کشور رسیدگی میکرده اند اختلاف نظر موجود است ودو رای تهافت ازآن دومرجع صادرشده لذا بمنظور تامین رویه واحد باستناد قانون وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای رسیدگی وصدور رای نسبت بموضوع مختلف فیه دارم .
دادستان کل کشور
بتاریخ روز دوشنبه بیست وپنجم تیرماه یکهزاروسیصد وپنجاه وهشت هیات عمومی دیوانعالی کشور بریاست جناب آقای مهدی سجادیان ریاست كل دیوانعالی کشور وباحضور آقای عباسعلی قائمی نماینده جناب آقای دادستان کل کشور وباحضور جنابان آقایان روسا ومستشاران شعب دیوانعالی کشور تشکیل گردید پس ازطرح و بررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش واستماع عقیده نماینده جناب دادستان کل کشور مبنی بررای شعبه هفتم دیوانعالی کشور صحیح است . مشاوره نموده چنین رای میدهد.
مرجع :
مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال 1358 ، صفحه 8 تا11 بخش رویه
روزنامه رسمی شماره 2510043/5/1358
6
37 :شماره انتشار رای وحدت رویه :نوع قانون
1358/05/02 :تاریخ ابلاغ 1358/04/25 :تاریخ تصویب
مزاحمت و ممانعت از حق
آئین دادرسی
:موضوع :دستگاه اجرایی

بند ب ماده دو لایحه قانون استخدام کشوری و اساسنامه شرکت ، حقی را که ماده 137 قانون استخدام کشوری در موردتبدیل وضیعیت استخدامی کارگران به رسمی بوجود آورده است سلب نمیکند.

رای شماره: 69 - 9/12/1351
رای اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه ماده 137 اصلاحیه لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 12/8/49 ناظر بروضع مستخدمین غیررسمی وافرادی است که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و درتاریخ شده است ودرتاریخ 31/3/45به مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته اندومقرر داشته که نامبردگان درصورت وجودشرائط لازم به مستخدم رسمی تبدیل شونداین دستورشامل حال کارگرانی هم که درتاریخ 31/3/45(تاریخ تصویب لایحه قانونی استخدام کشوری )درموسسه دولتی انحصاردخانیات ایران اشتغال به مشاغل غیرکارگری داشته اندمی گرددوچنانچه بموجب اساسنامه شهریورماه 47مقرر گردیده که دخانیات ایران بصورت شرکت اداره شوداین امرتسری به ماقبل نداشته ونمی تواندلطمه ای به حقوق مکتسبه کارگران واردسازدومویداین نظر وبه منظوررعایت همین حق بوده که ماده 18اساسنامه شرکت دخانیان ایران تبدیل وضع آن دسته ازمستخدمین غیررسمی راکه قبل ازتاریخ تصویب اساسنامه مذکوراستحقاق تبدیل وضع به مستخدم رسمی راداشته اندتجویزنموده است فلذا دادنامه های به شماره های 341-22/3/51 و432-11/4/51 و457-17/4/51 دادگاه تجدیدنظروهمچنین ارائه اخیرشعبه هفت دیوان عالی کشورکه برمبنای استحقاق این قبیل کارگران برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی ونتیجتاورود شکایت آنان صادرگردیده موردتائیدمی باشداین رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 28برای شعب دیوان عالی کشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
رای شماره 69مورخ 9/12/51هیئت عمومی
ردیف 72-63هیئت عمومی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شرکت دخانیات ایران طی نامه شماره 45361/26-2/515که به عنوان دیوان عالی کشوراست اعلام واشعارداشته ازشعبه هفتم دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظرانتظامی رسیدگی می نمایداحکامی معارض صادرگردیده که این احکام عبارت است از:
1-حکم شماره 824شعبه هفتم دیوانعالی کشور
2-احکام شماره های 341-22/3/51 و432-11/4/51 و457-17/4/51 دادگاه تجدیدنظرانتظامی وتقاضاکرده اندبه ماده واحده قانون وحدت ،به منظوراتخاذرویه واحدموضوع درآن هیئت مطرح گرددوباوصول نامه شرکت دخانیات ایران موضوع موردبررسی واقع وسوابق خواسته وملاحظه گردید.اینک خلاصه دوحکم معارض ومتهافت ذیلاارائه می شود.
الف -بطوریکه دادنامه شماره 824-8/12/50شعبه هفتم دیوان کشور دلالت داردآقای حسن نورچشم محمدی مقیم بهشهربه شورای اموراستخدامی شکایت می کندکه مدت 8سال است بعنوان کارگرروزمزددردخانیات بهشهربه انجام اموردفتری اشتغال داردلذاشرکت دخانیات بایدوضع استخدامی اورا باقانون استخدام منطبق کندوچون دخانیات اقدامی دراین زمینه معمول نداشته شوراحکم بااستحقاق وی صادرمی کندهیئت رسیدگی به اموراستخدامی به استدلال اینکه شاکی کارگردخانیات ایران است ودخانیات ایران بموجب اساسنامه مصوب شهریورماه 1347بصورت شرکت اداره می شودشکایت شاکی را واردندانسته است باتجدیدنظرخواهی شاکی موضوع درشعبه هفتم دیوان عالی کشورمطرح شده واین شعبه پس ازرسیدگی حکم هیئت رسیدگی سازمان امور استخدامی راعینا"تائیدکرده است .
ب به دلالت دادنامه شماره 457-17/4/51دادگاه تجدیدنظرانتظامی موجوددرپرونده کلاسه 1336-21آقای امان اله اکبری کارگرشرکت دخانیات ایران شکایتی بعنوان تبدیل وضع خودازکارگری به کارمندی بطرفیت شرکت مزبوربه دبیرخانه شورای سازمان اموراداری واستخدامی کشورتقدیم واشعار داشته که طبق قانون استخدام بایدتغییروضع یابدوچون شرکت به این تکلیف عمل نکرده حکم به استحقاق وی صادرشودهیئت رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع رارسیدگی کرده وبه استدلال اینکه دخانیات ایران بموجب اساسنامه مصوب 47بصورت شرکت اداره می شودوازشمول قانون استخدام کشوری خارج است به ردشکایت اظهارنظرکرده براثرتجدیدنظرخواهی شاکی موضع دردادگاه تجدیدنظرانتظامی مطرح شده واین دادگاه پس ازرسیدگی به استدلال اینکه بند ب ماده 2لایحه قانون استخدام کشوری واساسنامه شرکت دخانیات مصوب شهریورماه 47حقی راکه ماده 137ازقانون استخدام به کارگرانی که درتاریخ 31/3/45(تاریخ تصویب قانون استخدام )به اموردفتری اشتغال داشته اند تفویض نموده وشناخته است ازبین نمی بردشکایت شاکی راوارددانسته است بنابراین چون این دوحکم بایکدیگرمعارض است مراتب برای بحث واتخاذ تصمیم شایسته اعلام می شود.
دادستان کل کشور-عبدالحسین علی آبادی
به تاریخ چهارشنبه نهم اسفندماه یکهزاروسیصدوپنجاه ویک هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای غلامرضاسلحشورنماینده جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش وکسب نظریه دادسرای دیوان عالی کشورمبنی بر:رای دادگاه تجدیدنظر ورای اخیرشعبه 7دیوان عالی کشورصحیح است "مشاوره نموده چنین رای می دهند
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 329تا332
1
69 :شماره انتشار رای وحدت رویه :نوع قانون
:تاریخ ابلاغ 1351/12/09 :تاریخ تصویب
نحله
دفاع مشروع
جرائم قانون کار
آئین دادرسی
:موضوع :دستگاه اجرایی

ماده 138 ـ در صورتی که پس از تصویب سازمان تفصیلی‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و ارجاع‌پستهای ثابت سازمانی به مستخدمین‌، تعدادی از مستخدمین‌رسمی متصدی پستی نشوند آماده به خدمت محسوب و باآنان به طریق زیر رفتار خواهد شد:
الف ـ به مستخدمینی که در زمان تطبیق موضوع ماده 133منتظر خدمت باشند نصف حقوق پایه و گروهی که به‌موجب‌این قانون برای آنان تعیین می‌شود پرداخت خواهد شد. ولی‌در هر حال حقوق آمادگی به خدمت این‌گونه مستخدمین ازحقوق انتظار خدمت آنان کمتر نخواهد شد.
ب ـ با سایر مستخدمین طبق ماده 117 رفتار خواهد شد.
ماده 139 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌با آن عده از مستخدمین غیررسمی که در تاریخ تصویب قانون‌در خدمت دارند و براساس این قانون تبدیل وضع نمی‌یابندصرفاً از نظر پرداخت حقوق مانند مستخدم آماده به خدمت‌رفتار خواهند کرد و هر موقع به پست ثابت سازمانی گمارده‌شوند طبق مقررات این قانون به مستخدم رسمی تبدیل وضع‌می‌یابند.
تبصره 1 ـ مستخدمین غیررسمی موضوع این ماده را که دراختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی هستند می‌توان به‌پستهای موقت منصوب نمود مشروط بر این که حقوق پست‌موقت آنان کمتر از حقوق آماده به خدمت نباشد که در این‌صورت در مدت تصدی تابع مقررات مربوط به مستخدمین‌پیمانی‌خواهندبودوحقوِآماده‌به‌خدمت‌دریافت‌نخواهندداشت‌.
تبصره 2 ـ دولت می‌تواند سوابق خدمت آن عده از مستخدمین‌غیررسمی را که تبدیل وضع نمی‌یابند به تقاضای آنان باپرداخت یک ماه آخرین حقوق در ازای هر سال خدمت به‌اضافه حقوق ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان‌بازخرید نماید.
ماده 140 ـ مستخدمین رسمی و غیررسمی که در تاریخ تصویب‌این قانون در مقامات مذکور در ماده 3 اشتغال دارند طبق مفادمواد 133 و 137 تطبیق یا تبدیل وضع می‌یابند.
تبصره 1 ـ مستخدمین غیررسمی که در یکی از مقامات‌مذکور در ماده 3 خدمت کنند در مرحله اول براساس مدرک‌تحصیلی طبق بند الف تبصره 2 ماده 137 و در صورتی که درشرکتهای دولتی یا مؤسسات دولتی غیرمشمول این قانون‌متصدی شغلی بوده‌اند باتوجه به مدرک تحصیلی که در دست‌دارند با رعایت ماده 133 تبدیل وضع می‌یابند.
تبصره 2 ـ خدمت مستخدمین غیررسمی وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی مشمول این قانون که در تاریخ تصویب این‌قانون تصدی مقامات مذکور در ماده 3 را به‌عهده دارند جزوسوابق خدمت دولتی آنان محسوب خواهد شد.
تبصره 3 ـ گروه قطعی مستخدمین رسمی که پس از اجرای ماده‌30 تصدی یکی از مقامات غیردولتی ماده 3 را به‌عهده دارندبراساس بالاترین شغلی که قبل از تصدی آن مقامات داشته‌اندتعیین خواهد شد.
ماده 141 ـ تا زمانی که ماده 30 اجرا نشده است استخدام‌رسمی برای تصدی پستهای ثابت سازمانی طبق مقررات این‌قانون به عمل خواهد آمد و گروه موقت مستخدمین جدیدبارعایت حداقل مدرک تحصیلی لازم برای احراز شغل موردنظر به شرح زیر تعیین و حقوق آنان براساس جدول مندرج دراین قانون پرداخت خواهد شد و پس از اجرای مفاد ماده 30 باآنان مانند سایر مستخدمین رسمی رفتار می‌شود.
گروه 1 ـ متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آنها داشتن گواهینامه ششم ابتدایی است‌.
گروه 2 ـ متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آنها داشتن گواهینامه سوم متوسطه است‌.
گروه 3 ـ متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آنها طبق قوانین خاص مربوط داشتن گواهینامه‌دوره اول متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی بوده که ارزش‌تحصیلی آن معادل دیپلم کامل شناخته نشده باشد.
گروه 4 ـ متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آنها داشتن دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهینامه‌از هنرستانها یا آموزشگاههای حرفه‌ای یا فنی باشد که معادل‌تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.
گروه 5 ـ متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آنها داشتن گواهینامه دوره کامل متوسطه وگذراندن یک دوره تخصصی است که ارزش آن از طرف‌شورای‌عالی آموزش و پرورش یا شورای مرکزی دانشگاهها،عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.
گروه 6 ـ متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آنها داشتن دانشنامه لیسانس باشد.
گروه 7 ـ متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آنها داشتن دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس باشد.
ماده 142 ـ انتقال مستخدمین مذکور در بند ج ماده 2 ومستخدمین مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح به‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون به شرط دارابودن شرایط احراز شغل موردنظر با تقاضای وزارتخانه یامؤسسه دولتی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یامؤسسه مربوط به عمل خواهد آمد و گروه و پایه آنان باتوجه به‌شغل ارجاعی و سنوات خدمت طبق مقررات این قانون تعیین‌خواهد شد.
نسبت به مستخدمین بند چ ماده 2 نیز براساس مفاد همین ماده‌عمل خواهد شد.
تبصره ـ کسور بازنشستگی این‌گونه مستخدمین اعم از سهم‌مستخدم و سهم دولت باید به صندوق بازنشستگی کشوری‌منتقل شود.
ماده 143 ـ مستخدمین رسمی مشمول این قانون که به یکی ازمؤسسات موضوع بند ب ماده 11 مأمور شده یا بشوند تا وقتی‌که از طرف وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط خود احضار ودعوت به کار نشده و یا از طرف مؤسسه‌ای که در آن مشغول‌خدمت هستند عدم احتیاج به وجود آنان اعلام نشده است به‌خدمت خود در آن مؤسسات مذکور ادامه خواهند داد و تازمانی که خدمت ایشان در آن مؤسسات ادامه دارد اشتغال‌آنان در مؤسسات مذکور در حکم خدمت رسمی تلقی شده وجزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد.
در صورت اعلام عدم احتیاج به وجود این قبیل مأمورین ونبودن پست ثابت سازمانی در وزارتخانه یا مؤسسه دولتی‌متبوع‌، مستخدم به حال آماده به خدمت درخواهد آمد.
تبصره ـ تعیین گروه قطعی مستخدمین موضوع این ماده موکول‌به اشتغال آنان در یکی از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌مشمول این قانون است‌.
هرگاه این‌گونه مستخدمین قبل از اشتغال در یکی از سازمانهای‌مشمول این قانون بازنشسته یا از کارافتاده یا فوت شوند آخرین‌شغل قبل از بازنشستگی یا از کارافتادگی یا فوت آنها با مشاغل‌گروههای جداول حقوق این قانون مقایسه و حقوق گروه و پایه‌تعیین شده بدون رعایت تبصره 1 ماده 78 مبنای تعیین حقوِبازنشستگی یا وظیفه‌ای که به آنان یا وراث قانونی آنها تعلق‌می‌گیرد خواهد بود.
تشخیص همطراز بودن شغل مورد تصدی چنین مستخدمی بامشاغل گروههای جداول حقوق قانون استخدام کشوری باشوراست‌.
ماده 144 ـ مستخدمین رسمی مشمول این قانون که در یکی ازشرکتها و مؤسسات دولتی مستثنا شده یا مؤسسات مذکور دربند ت ماده 2 این قانون به صورت رسمی استخدام شده و یاطبق مقررات قانونی مربوط به آن مؤسسات منتقل شده یابشوند به خدمت در آن مؤسسات ادامه خواهند داد و مدت‌خدمت این‌گونه مستخدمین جزو سابقه خدمت رسمی آنان‌محسوب خواهد شد. گروه و پایه این مستخدمین فقط درمرحله اول اجرای قانون استخدام کشوری تعیین می‌شود وتعیین گروه قطعی آنان موکول به اشتغال در یکی ازوزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون خواهد بود.
تبصره 1 ـ مستخدمین موضوع این ماده از نظر تعیین گروه و پایه‌جدول حقوق ماده 32 و بازنشستگی و وظیفه همچنین در هرمورد که در مقررات‌استخدامی مؤسسه مربوط حکمی برای‌تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد مشمول مقررات این‌قانون خواهند بود.
تبصره 2 ـ گروه و پایه قطعی مستخدمین موضوع این ماده طبق‌مقررات استخدامی مؤسسات مربوط آنان که از جدول حقوِماده 32 و تغییرات بعدی آن تبعیت خواهند کرد براساس‌طبقه‌بندی مشاغل مقررات استخدامی مربوط که به تأییدسازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده باشد تعیین‌خواهد شد.
و در موردی که مستخدم قبل از اجرای طبقه‌بندی مشاغل‌مؤسسه بازنشسته یا از کارافتاده یا فوت شود همچنین نسبت‌به مستخدمین موضوع این ماده در سایر مؤسسات‌، آخرین‌شغل قبل از بازنشستگی یا از کارافتادگی یا فوت آنها درمؤسسه محل خدمت با مشاغل گروههای جدول حقوِمربوط مذکور در ماده 30 مقایسه و حقوق گروه و پایه تعیین‌شده بدون رعایت تبصره یک ماده 78 مبنای تعیین حقوِبازنشستگی یا وظیفه‌ای که به آنان یا وراث قانونی آنها تعلق‌می‌گیرد خواهد بود.
تشخیص هم‌طراز بودن شغل مورد تصدی چنین مستخدمی بامشاغل گروههای جدول مربوط با شورا می‌باشد.
تبصره 3 ـ مستخدم موضوع این ماده در صورت تمایل می‌توانددرخواست کند مشمول مقررات بازنشستگی مؤسسه محل‌خدمت خود شود که در این صورت صندوق بازنشستگی‌کشوری مکلف است کلیه کسور بازنشستگی پرداختی‌مستخدم را به صندوق بازنشستگی مربوط واریز کند.
سوابق خدمت قابل احتساب چنین مستخدمی از لحاظ‌بازنشستگی و وظیفه در حکم سوابق خدمت در مؤسسه‌مربوط منظور می‌شود و به شرط آن که حقوق بازنشستگی ازحداکثر حقوق بازنشستگی مقرر در قانون استخدام کشوری‌تجاوز نکند مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه مؤسسه‌محل خدمت خواهد بود.
هرگاه صندوق بازنشستگی مؤسسه محل خدمت بابت‌پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه مربوط به این‌گونه‌مستخدمین با کسری مواجه شود دولت کمبود آن را تأمین وپرداخت خواهد نمود.
لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی مشمول قانون
استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس عنوان:
1359/02/20 تاریخ تصویب:
1359/03/29 تاریخ 10285 شماره
1 صفحه:
________________________________________
شماره 102738
1359/3/18
سازمان اموراداری واستخدامی کشور
لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنئ شده ازقانون مزبوروبالعکس که درجلسه مورخ 59/2/20 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.
ماده واحده ـ الف ـ انتقال مستخدمین رسمی مشمول قانون مزبوروشهرداری تهران باتقاضای دستگاه اجرائی متقاضی ورضایت مستخدم وموافقت وزارتخانه یامؤسسه دولتی متبوع مستخدم مجازمیباشدوباایگونه مستخدمین طبق مقررات ماده 144 قانون استخدام کشوری رفتار خواهدشد.
ب ـ درمواردیکه خدمت مستخدمین ثابت شدکتهاومؤسسات دولتی مستثنئ شده ازقانون استخدام کشوری وشهرداری تهران موردنیازوزارتخانه ها ومؤسسات دولتی مشمول قانون مزبورباشد مستخدمین موردنیازبترتیب مقرر دربندالف این ماده واحده بدستگاه دولتی متقاضی منتقل خواهندشدوبراساس ماده 142 قانون استخدام کشوری نسبت به تعیین گروه وپایه آنان اقدام خواهدشد درموردمستخدمینی که دستگاه اجرائی متبوع آنان مشمول جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری وضریب ریالی آن میباشدوطرح طبقه بندی مشاغل مربوط آنان بتأیید سازمان اموراداری واستخدامی کشوررسیده است درصورتیکه هنگام انتقال باتوجه بشغل ارجاعی درگروه پایین تری قرارگیرندطبق حکم مندرج درتبصده 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری میتانندازتفاوت تطبیق حقوق استفاده نمایند.
ج ـ کسوربازنشستگی یاحق بیمه (سهم مستخدم ) مستخدمین موضوع بند(ب ) این ماده واحده بهصندوق بازنشستگی کشوری منتقل میشودوکلیه سوابق خدمت دولتی که بابت آن کسوربازنشستگی یاحق بیمه پرداخت نشده باشدطبق مقررات پیش بینی شده درقانون استخدام کشوری وآئیننامه ها ودستورالعملهای اجرائی آن رفتارخواهدشد.
د ـ حکم این ماده واحده شامل سایرشرکتها ومؤسسات دولتی که شمول مقررات نسبت به آنها مستلزم ذکرنام آنان است نیز خواهدبود .
ه ـ مشمولین قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران کماکان تابع قوانین ومقررات خاص خودخواهندبود
شورای انقلاب اسلامی ایران


‌ماده 9 - مستخدمین موضوع مواد (143) و (144) قانون استخدام کشوری که در یکی از مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری‌خدمت می‌نمایند تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و قوانین اصلاحی آن باشند، هنگام بازنشستگی یا فوت و یا ازکارافتادگی، معدل تمامی حقوق و‌مزایای دریافتی آنان که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.
‌از قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل ... 1379

هرچند استفاده از مقررات بازنشستگی موسسه محل خدمت موضوع تبصره 3 ماده 144قانون استخدام کشوری موکول به تقاضای مستخدمین رسمی مشمول قانون مزبوراستلیکن مفادتبصره فوق الاشعار مفید اعمال حق یادشده بطورمستمر،یا متوالی نیست

تاریخ رسیدگی 19/9/63 کلاسه پرونده 63/61 دادنامه 95
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هرچنداستفاده ازمقررات بازنشستگی موسسه محل خدمت موضوع تبصره 3 ماده 144 قانون استخدام کشوری موکول به تقاضای مستخدمین رسمی مشمول قانون مزبوراست وموسسات مربوطه نیزعلی الاصول درمواردی که راساوبدون درخواست ،مستخدمین موصوف رابازنشسته می نمایندمکلف به مراعات حق انتخاب مذکوروتدارک فرصت وامکان لازم درطریق استیفای آن می باشند،لیکن مفادتبصره فوق الاشعارمفیداعمال حق یادشده بطورمستمر،یامتوالی نیست . بنابراین دادنامه شماره 92-25/2/62شعبه چهارم دیوان بارعایت حق مکتسب مزبورموافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به حکم قسمت اخیرماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
شماره ه/90 11/10/1363
بسمه تعالی
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
موضوع :بررسی آراءصادره ازشعب چهارم وششم دیوان ازحیث تناقض با یکدیگر.
مقدمه :الف - شعبه چهارم دیوان درخصوص شکایت مطروحه بطرفیت شهرداری تهران بشرح پرونده کلاسه 61/525 بموجب دادنامه شماره 92- 25/2/62چنین رای داده است (باتوجه به محتویات پرونده به ویژه مفادلایحه جوابیه چون شاکی برابرنامه مورخ 24/7/59 که به شماره 19456-24/7/59 ثبت دفترشهرداری منطقه 9گردیده بااستفاده ازحق انتخاب مندرج درتبصره 3ماده 144قانون استخدام کشوری طبق تبصره ماده 74قانون مزبوردرخواست بازنشستگی نموده وابلاغ بازنشستگی نیزبرمبنای درخواست وحق انتخاب او صادرگردیده است ازطرفی امکان اختیاردراجرای مقررات استخدامی مورد نظرفقط منحصربه زمان اشتغال بوده وبعدازصدورابلاغ بازنشستگی تسری ندارد لذاانجام تقاضای مشارالیه موقعیت قانونی نداردچون تخلفی ازمقررات درموردشاکی مشهودنیست به استنادماده اول قانون دیوان عدالت اداری به ردشکایت شاکی اظهارنظرمی شود.این رای قطعی است )
ب - شعبه ششم دیوان درپرونده کلاسه 61/1132درخصوص شکایت مطروحه بطرفیت شهرداری تهران درزمینه استفاده ازمقررات بازنشستگی مقرردر آئیننامه استخدامی شهرداری تهران بشرح دادنامه شماره 539-25/6/63چنین رای داده است "درتبصره 3ماده 144قانون استخدام کشوری (که حاکی ازاینست که مستخدم درصورت تمایل می توانددرخواست کندمشمول مقررات بازنشستگی موسسه محل خدمت خودشود)قیدی ازاینکه حق استفاده ازتبصره فوق مخصوص کارمندان شاغل می باشدوپس ازصدورحکم بازنشستگی مستخدم حق تقاضای اجرای مفادتبصره مزبوررانداردبعمل نیامده است علیهذاشکایت شاکی موجه و نامبرده حق استفاده ازتبصره 3ماده 144قانونی استخدام کشوری رادارد.این حکم قطعی است ."
بنابه درخواست شماره 2965/250-8/8/63اداره کل حقوقی شهرداری تهران موضوع اعلام تناقض آراءفوق الذکرهیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ 19/9/63به ریاست حضرت آیت الله آقای حاجی شیخ غلامرضارضوانی و باشرکت روسای شعب دیوان تشکیل شده وپس ازبررسی پرونده های مربوطه و تبادل نظرومشاوره دادنامه های موردبحث رابه اکثریت آراءمتناقض تشخیص داده وبااعلام پایان رسیدگی ذیلامبادرت به انشاءرای می نمایند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11625-1/11/63
مجموعه قوانین سال 1367 صفحه 442-444
95 :شماره انتشار رای وحدت رویه :نوع قانون
1363/11/01 :تاریخ ابلاغ 1363/09/19 :تاریخ تصویب
مالیات برمشاغل
شورای اسلامی کار
مضاربه
:موضوع :دستگاه اجرایی


ماده 145 ـ تا زمانی که برای پرداخت حقوق طبق جدول حقوِاین قانون و برای فوِالعاده‌ها یا هزینه‌ها یا تفاوت تطبیق طبق‌مقررات این قانون در بودجه کل کشور برای کلیه وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی مشمول این قانون اعتبار لازم تأمین نشده‌است حقوق و مزایای مستمر مستخدمینی که در تاریخ تصویب‌این قانون در خدمت دولت هستند و مزایای مستخدمینی که‌جدیداً استخدام می‌شوند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های خاص‌استخدامی و مقررات سابق کماکان قابل پرداخت است‌.
تبصره 1 ـ دولت مکلف است نسبت به تأمین اعتبار حقوِمستخدمین گروههای مختلف از پایین‌ترین گروه شروع و به‌ترتیب نسبت به حقوق مستخدمین گروههای بالاتر اقدام کند.
تبصره 2 ـ مؤسسات دولتی مشمول این قانون که از حقوق واحداستفاده می‌کنند تا زمانی که فوِالعاده شغل موضوع ماده 38معین نشده است حقوق مستخدم جدید خود را طبق مفاد ماده‌141 معین می‌کنند و مابه‌التفاوت حقوق مزبور را با حقوِواحدی که به‌موجب آیین‌نامه و مقررات خاص به وی تعلق‌می‌گرفته است به‌عنوان مزایا به مستخدم خواهند پرداخت‌.
ماده 146 ـ تأمین اعتبار لازم برای پرداخت کلیه تعهدات ناشی ازاجرای این قانون در مؤسسات مذکور در بند ت ماده 2 وشرکتها و مؤسسات دولتی خارج از شمول این قانون به‌عهده‌مؤسسات مربوط خواهد بود.

ماده 147 ـ آیین‌نامه‌های اجرایی این فصل به وسیله سازمان اموراداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
ماده 148 ـ پس از تصویب این قانون آن قسمت از قوانین ومقررات استخدامی که در مقام اجرا با مقررات این قانون مغایرباشد ملغی خواهد بود.
تبصره ـ تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی مذکور در این قانون به‌تصویب مقامات مذکور در این قانون نرسیده است‌آیین‌نامه‌های فعلی معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 149 ـ دولت می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه‌سال اصلاحاتی را که ضمن اجرای آن ضروری تشخیص دهدجهت تصویب کمیسیون استخدام مجلس تقدیم کند، مقررات‌این قانون و اصلاحاتی که به تصویب کمیسیونهای استخدام‌مجلس می‌رسد تا تقدیم لایحه نهایی به مجلس و تعیین‌تکلیف آن از طرف مجلس لازم‌الاجرا است‌.
تبصره ـ دولت مکلف است در اجرای این ماده نسبت به ترمیم‌حقوق مستخدمین بازنشسته و وظیفه‌بگیرها و در متناسب‌ساختن آن با حقوق مستخدمین شاغل اقدام لازم به عمل آورد.
ماده 150 ـ وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتی مشمول‌این قانون مکلفند براساس پست‌های سازمانی مصوب‌مستخدمین پیمانی و همچنین کارکنانی را که برای انجام‌خدمت تمام وقت در مقابل دریافت دستمزد به کار گمارده‌شده‌اند و در تاریخ تصویب این اصلاحیه (2/10/57) درخدمت دارند بنا به درخواست آنان با حفظ سابقه خدمت‌دولتی به رسمی تبدیل کنند.
گروه شغلی آنان براساس طرح طبقه‌بندی مشاغل تعیین و پایه‌آنها به ازای هر دو سال سابقه خدمت دولتی یک پایه تعیین‌خواهد شد.
تبصره ـ آیین‌نامه لازم برای اجرای این ماده و همچنین ترتیب‌انتقال کسور بازنشستگی مربوط به این‌گونه کارکنان از سایرصندوقهای مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری به پیشنهادسازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

در ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه اجرای ماده 150 قانون استخدام کشوری برای درخواست کتبی مستخدم جهت تبدیل وضعیت استخدامی خود به رسمی مدتی منظور نگردیده است
تاریخ 20/1/70 شماره دادنامه 1 کلاسه پرونده 69/115  رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری  نظرباینکه درماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه اجرای مفاد ماده 150 قانون استخدام کشوری برای درخواست کتبی مستخدم جهت تبدیل وضع استخدام به رسمی مدتی منظورنگردیده ورای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری برین مبناصادرشده مطابق مقررات قانونی تشخیص میگردد.واین رای درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
تاریخ 20/1/70 شماره دادنامه 1 کلاسه پرونده 69/115
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مدیرکل کارگزینی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم ونهم دیوان عدالت اداری
مقدمه -الف -شعبه نهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 61/1819 موضوع شکایت آقای غلامعلی حمیدی بطرفیت :راه آهن دولتی ایران بخواسته :تبدیل به رسمی بشرح دادنامه شماره 43-10/2/63 چنین رای صادرنموده است :چون شاکی درمهلت مقرردرآئین نامه اجرائی ماده 150 الحاقی به لایحه قانونی استخدام کشوری تقاضای تبدیل وضع مستخدم رسمی رانکرده است بنابراین شکایتش موجه نست وردمی شود.
ب -شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 62/1161و62/1387 موضوع شکایت آقای قربان سیاه بالائی بطرفیت : اداره کل راه آهن ناحیه شمال ساری بخواسته :تبدیل وضع استخدامی ازروزمزدبه رسمی بشرح دادنامه شماره 224- 225مورخ 30/3/63 چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه به حکایت فتوکپی مستندات ضمیمه دادخواست که مصون ازایرادواعتراض مشتکی عنه مانده از ناحیه شاکی کتباتقاضای نوع خدمت بعمل آمده است وباتوجه باینکه درماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه اجرای مفاد150 قانون استخدام کشوری برای درخواست کتبی مدتی منظورنگردیده ودرنتیجه دفاع مشتکی عنه دایرباینکه شاکی درمهلت مقرراقدام به تکمیل وارسال فرم درخواست ننموده است فاقد مستند قانونی می باشدلذابه واردبودن شکایت شاکی اظهارنظرمی شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل .وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای مینماید.
= لایحه قانونی راجع به نحوه اجرای مفاد ماده 150 قانون استخدام کشوری وماده 79 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی =
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 181 تا182
1
1 :شماره انتشار رای وحدت رویه :نوع قانون
1370/04/03 :تاریخ ابلاغ 1370/01/20 :تاریخ تصویب
:موضوع دیوان عدالت اداری
:دستگاه اجرایی

شرح زیر به عنوان ماده 150 به قانون استخدام کشوری الحاق می شود.
ماده 150 - وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلف اند بر اساس پستهای سازمانی مصوب مستخدمین پیمانی و همچنین کارکنانی را که برای انجام خدمت تمام وقت در مقابل دریافت دستمزد به کار گمارده شده اند و در تاریخ تصویب این اصلاحیه در خدمت دارند بنا به درخواست آنان با حفظ سابقه خدمت دولتی به رسمی تبدیل کنند. گروه شغلی آنان بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل تعیین و پایه آنها به ازا هر دو سال سابقه خدمت دولتی یک پایه تعیین خواهد شد.
تبصره - آیین نامه لازم برای اجرای این ماده و همچنین ترتیب انتقال کسور بازنشستگی مربوط به اینگونه کارکنان از سایر صندوق های مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری به پیشنهاد سازمان
امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 151 ـ خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمانها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در اجرای مقررات‌این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزوخدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد.
احتساب سنوات خدمت تمام وقت بازخرید شده مستخدمین‌در دستگاههای موضوع این ماده به استثنای مستخدمین‌ مشمول ماده 120 این قانون که دولت در قبال سنوات خدمت‌آنان هیچ‌گونه تعهدی ندارد، از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی‌و وظیفه مشروط بر این است که کلیه وجوه دریافتی به بازخریدسنوات‌مزبوررابه‌صندوِبازنشستگی‌کشوری پرداخت نمایند.
تبصره ـ مدت خدمت مستخدمین رسمی در مدارس غیردولتی‌مشمول فرمان آموزش رایگان‌، با رعایت ضوابطی که درآیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان‌مدارس مذکور مصوب 19 مردادماه 1356 پیش‌بینی شده‌است از لحاظ پایه و بازنشستگی جزو سابقه خدمت آنان‌محسوب می‌شود.
آثار مالی مترتب بر این اصلاحیه از تاریخ 1/7/1357 قابل‌پرداخت می‌باشد.


شرح زیر به عنوان ماده 151 به قانون استخدام کشوری الحاق می شود:
ماده 151 - خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمتدولتی محسوب و منظور خواهد شد.
تبصره - مدت خدمت مستخدمین رسمی در مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان با رعایت ضوابطی که در آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس مذکور مصوب 19 مرداد ماه 1356 پیش بینی شده است از لحاظ پایه و بازنشستگی جزو سابقه خدمت آنان محسوب می شود.
ع - آثار مالی مترتب بر این اصلاحیه از تاریخ 1357/7/1 قابل پرداخت می باشد. اصلاحیه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد بند (ب ) قانون اعطای یک پایه ترفیع و تمدید مهلت اصلاح قانون استخدام کشوری پس از تصویب کمیسیون امور استخدام و سازمان های اداری مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 1357/9/14 در جلسه روز شنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی


بند ب ماده دو لایحه قانون استخدام کشوری و اساسنامه شرکت ، حقی را که ماده 137 قانون استخدام کشوری در موردتبدیل وضیعیت استخدامی کارگران به رسمی بوجود آورده است سلب نمیکند.

رای شماره: 69 - 9/12/1351
رای اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه ماده 137 اصلاحیه لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 12/8/49 ناظر بروضع مستخدمین غیررسمی وافرادی است که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و درتاریخ شده است ودرتاریخ 31/3/45به مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته اندومقرر داشته که نامبردگان درصورت وجودشرائط لازم به مستخدم رسمی تبدیل شونداین دستورشامل حال کارگرانی هم که درتاریخ 31/3/45(تاریخ تصویب لایحه قانونی استخدام کشوری )درموسسه دولتی انحصاردخانیات ایران اشتغال به مشاغل غیرکارگری داشته اندمی گرددوچنانچه بموجب اساسنامه شهریورماه 47مقرر گردیده که دخانیات ایران بصورت شرکت اداره شوداین امرتسری به ماقبل نداشته ونمی تواندلطمه ای به حقوق مکتسبه کارگران واردسازدومویداین نظر وبه منظوررعایت همین حق بوده که ماده 18اساسنامه شرکت دخانیان ایران تبدیل وضع آن دسته ازمستخدمین غیررسمی راکه قبل ازتاریخ تصویب اساسنامه مذکوراستحقاق تبدیل وضع به مستخدم رسمی راداشته اندتجویزنموده است فلذا دادنامه های به شماره های 341-22/3/51 و432-11/4/51 و457-17/4/51 دادگاه تجدیدنظروهمچنین ارائه اخیرشعبه هفت دیوان عالی کشورکه برمبنای استحقاق این قبیل کارگران برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی ونتیجتاورود شکایت آنان صادرگردیده موردتائیدمی باشداین رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 28برای شعب دیوان عالی کشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
رای شماره 69مورخ 9/12/51هیئت عمومی
ردیف 72-63هیئت عمومی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شرکت دخانیات ایران طی نامه شماره 45361/26-2/515که به عنوان دیوان عالی کشوراست اعلام واشعارداشته ازشعبه هفتم دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظرانتظامی رسیدگی می نمایداحکامی معارض صادرگردیده که این احکام عبارت است از:
1-حکم شماره 824شعبه هفتم دیوانعالی کشور
2-احکام شماره های 341-22/3/51 و432-11/4/51 و457-17/4/51 دادگاه تجدیدنظرانتظامی وتقاضاکرده اندبه ماده واحده قانون وحدت ،به منظوراتخاذرویه واحدموضوع درآن هیئت مطرح گرددوباوصول نامه شرکت دخانیات ایران موضوع موردبررسی واقع وسوابق خواسته وملاحظه گردید.اینک خلاصه دوحکم معارض ومتهافت ذیلاارائه می شود.
الف -بطوریکه دادنامه شماره 824-8/12/50شعبه هفتم دیوان کشور دلالت داردآقای حسن نورچشم محمدی مقیم بهشهربه شورای اموراستخدامی شکایت می کندکه مدت 8سال است بعنوان کارگرروزمزددردخانیات بهشهربه انجام اموردفتری اشتغال داردلذاشرکت دخانیات بایدوضع استخدامی اورا باقانون استخدام منطبق کندوچون دخانیات اقدامی دراین زمینه معمول نداشته شوراحکم بااستحقاق وی صادرمی کندهیئت رسیدگی به اموراستخدامی به استدلال اینکه شاکی کارگردخانیات ایران است ودخانیات ایران بموجب اساسنامه مصوب شهریورماه 1347بصورت شرکت اداره می شودشکایت شاکی را واردندانسته است باتجدیدنظرخواهی شاکی موضوع درشعبه هفتم دیوان عالی کشورمطرح شده واین شعبه پس ازرسیدگی حکم هیئت رسیدگی سازمان امور استخدامی راعینا"تائیدکرده است .
ب به دلالت دادنامه شماره 457-17/4/51دادگاه تجدیدنظرانتظامی موجوددرپرونده کلاسه 1336-21آقای امان اله اکبری کارگرشرکت دخانیات ایران شکایتی بعنوان تبدیل وضع خودازکارگری به کارمندی بطرفیت شرکت مزبوربه دبیرخانه شورای سازمان اموراداری واستخدامی کشورتقدیم واشعار داشته که طبق قانون استخدام بایدتغییروضع یابدوچون شرکت به این تکلیف عمل نکرده حکم به استحقاق وی صادرشودهیئت رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع رارسیدگی کرده وبه استدلال اینکه دخانیات ایران بموجب اساسنامه مصوب 47بصورت شرکت اداره می شودوازشمول قانون استخدام کشوری خارج است به ردشکایت اظهارنظرکرده براثرتجدیدنظرخواهی شاکی موضع دردادگاه تجدیدنظرانتظامی مطرح شده واین دادگاه پس ازرسیدگی به استدلال اینکه بند ب ماده 2لایحه قانون استخدام کشوری واساسنامه شرکت دخانیات مصوب شهریورماه 47حقی راکه ماده 137ازقانون استخدام به کارگرانی که درتاریخ 31/3/45(تاریخ تصویب قانون استخدام )به اموردفتری اشتغال داشته اند تفویض نموده وشناخته است ازبین نمی بردشکایت شاکی راوارددانسته است بنابراین چون این دوحکم بایکدیگرمعارض است مراتب برای بحث واتخاذ تصمیم شایسته اعلام می شود.
دادستان کل کشور-عبدالحسین علی آبادی
به تاریخ چهارشنبه نهم اسفندماه یکهزاروسیصدوپنجاه ویک هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای غلامرضاسلحشورنماینده جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش وکسب نظریه دادسرای دیوان عالی کشورمبنی بر:رای دادگاه تجدیدنظر ورای اخیرشعبه 7دیوان عالی کشورصحیح است "مشاوره نموده چنین رای می دهند
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 329تا332
1
69 :شماره انتشار رای وحدت رویه :نوع قانون
:تاریخ ابلاغ 1351/12/09 :تاریخ تصویب
نحله
دفاع مشروع
جرائم قانون کار
آئین دادرسی
:موضوع :دستگاه اجرایی


احتساب سنوات ارفاقی در امر بازنشستگی مستخدمین رسمی بانکها براساس ماده 97 آئین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب شهریورماه 1360 به حکم تبصره یک اصلاحی ماده 74 قانون استخدام کشوری منسوخ گردیده است.
تاریخ 16/8/71 شماره دادنامه 177 کلاسه پرونده 71/123
رای : بموجب تبصره یک اصلاحی ماده 74قانون استخدام کشوری مصوب 27/3/65کلیه وزارتخانه هاوسازمانهاوبانکهاوموسسات دولتی می توانند مستخدم رسمی وثابت خودرا(بجزمشمولان قانون کاروتامین اجتماعی )بنابه تقاضای آنان بارعایت شرایط مندرج درتبصره مزبورمنحصراباسنوات خدمت دولتی مربوط بازنشسته کنندبنابراین احتساب سنوات ارفاقی درامر بازنشستگی مستخدمین رسمی بانکهابراساس ماده 97آئیننامه استخدامی مشترک بانکهامصوب شهریورماه 1360که به حکم تبصره اصلاحی مذکورمنسوخ گردیده است موقعیت قانونی نداردودادنامه شماره 359مورخ 30/5/70شعبه نهم دیوان درپرونده کلاسه 69/553 که متضمن این معنی می باشدموافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به استنادقسمت آخرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره ه/71/123 14/11/1371
تاریخ 16/8/71 شماره دادنامه 177 کلاسه پرونده 71/123
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مدیرعامل بانک سپه .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 9و20دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه نهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/553 موضوع شکایت آقای ایرج محمدی بطرفیت بانک سپه بخواسته ارفاق چهارسال به بازنشستگی طی دادنامه 359-30/5/70چنین رای صادرنموده است :باتوجه به تبصره یک اصلاحی ماده 74 لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 27/3/65درباب منع اعطاءمدت ارفاقی وافزایش آن به سنوات خدمت دولتی درامربازنشستگی تتمسک به تبصره ماده 97آئین نامه استخدامی مشترک بانکهاکه منسوخ گردیده است مجوزی نداردوشکایت موجه نیست وردمی شود.
ب - شعبه بیستم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/18موضوع شکایت خانم منیره اراوندی بطرفیت بانک سپه بخواسته اجرای مفادتبصره ذیل ماده 97 آئین نامه استخدانی مشترک بانکهادرخصوص ارفاق پنج سال خدمت اضافی در احتساب حقوق بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 619-27/11/70چنین رای صادر نموده است :بادرنظرگرفتن مفادتبصره ماده 97 آئین نامه استخدامی مشترک بانکهاکه حاکم برزمان بازنشستگی شاکی بوده وباتوجه به دادنامه شماره 88 !/!!/18هیئت عمومی دیوان عدالت اداری محرومیت شاکیه ازارفاق مزبوربه عذراینکه ازمفادتبصره ماده 97صراحتاالزام بانک سپه به ارفاق 5 سال خدمت اضافی استنباط نمی گرددفاقدمحمل قانونی بوده وحکم به ورودشکایت شاکیه ولزوم اجرای مفادتبصره موردبحث درباره نامبرده بارعایت سایر مقررات قانونی صادرواعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فرددباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره 313973/12/1371
2
177 :شماره انتشار رای وحدت رویه :نوع قانون
1371/12/03 :تاریخ ابلاغ 1371/08/16 :تاریخ تصویب
:موضوع :دستگاه اجرایی

قانونگذار بشرح فصل هشتم لایحه قانونی استخدام کشوری با لحاظ مقتضیات و مصالح عمومی و اداری و رعایت حال مستخدم رسمی ضوابط و قواعدخاصی درزمینه شرائط بازنشستگی وضع نموده و اقدامات قوه مجریه که مباین با اهداف مقنن میباشد ، باطل است .
تاریخ 6/5/71 شماره دادنامه 65 کلاسه پرونده 70/185
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار بشرح فصل هشتم لایحه قانونی استخدام کشوری بالحاظ مقتضیات و مصالح عمومی واداری ورعایت حال مستخدم رسمی مشمول لایحه قانونی مزبورضوابط وقواعدخاص ومبسوطی درباب شرائط بازنشستگی ازحیث سن و سابقه خدمت مستخدم وضع کرده است وهمانطورکه دردادنامه شماره 36 مورخ 9/10/64 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبه شماره 1250/9- مورخ 31/5/64 تصریح گردیده است وضع مقرراتی مباین بااهداف مقنن دراین مقوله ازحدوداختیارات قوه مجریه خارج می باشد بنابراین مصوبه شماره 97216- مورخ 15/12/62که ازنظرمفادومدلول مشابه مصوبه ابطال شده مورخ 31/5/64 می باشدتابع آثارونتایج حاصل ازدادنامه فوق الذکرتشخیص داده می شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره ه/70/185 26/7/1371
تاریخ 6/5/71 شماره دادنامه 65 کلاسه پرونده 70/185
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای نصرت الله طالعی زاده .
طرف شکایت :هیئت وزیران ،وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی .
موضوع شکایت وخواسته :ابطال تصویبنامه شماره 97216-15/12/1364
مقدمه :شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است درتاریخ تیرماه 1370پس از6سال سازمان بازنشستگی کشورباتوجه به رای هیئت عمومی آن دیوان بخشنامه ای به کلیه سازمانهای مشمول قانون استخدام کشورارسال نمودکه کلیه کارکنانی که براساس بخشنامه شماره 1250/9مورخ 31/5/64سازمان امور اداری واستخدامی کشورباسپردن تعهدبازنشسته شده اندتعهدسپرده آنهابا قانون استخدام کشورمصوب 28/12/53 قوه مقننه مطابقت نداردلذاحقوق بازنشستگی مدت ارفاقی این عده کارکنان بایدبه آنهاپرداخت شودآیاصدور بخشنامه 97216-15/12/64نخست وزیری خارج ازوظایف قوه مجریه نمی باشدکه به اینجانب تحمیل نموده اندکه درصورت تمایل به بازنشستگی ده سال مدت ارفاقی (موضوع تبصره مذکور)صرفنظرفرمائیدباتوجه به مراتب تقاضای رسیدگی دارد.باانجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 3361-14/2/71مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 94/31-6/2/71 سازمان اموراداری واستخدامی کشورنموده است درنامه مزبورآمده است بموجب تبصره اصلاحی ماده 74قانون استخدام کشوری که درحال حاضرملغی الاثر شده مقررشده بودکه وزارتخانه هاوموسسات وشرکتهای دولتی می توانندبا تائیدهیاتی مرکب از...وتصویب وزیریارئیس سازمان دولتی مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خودراکه حداقل 20سال سابقه خدمت دارندبا ارفاق حداکثرده سال دراحتساب حقوق بازنشستگی بازنشسته کنند.ودرتبصره مذکوراصولادرخواست مستخدم برای استفاده ازمزایای آن تبصره شرط نشده و برفرض درخواست مستخدم نیزموسسه مربوطه تکلیفی برای پذیرش آن وارفاق سنوات خدمت به مستخدم نداشته است لیکن چون برخی ازمستخدمین بادارا بودن حداقل 20سال خدمت به دستگاه ذیربط مراجعه نموده وباتمایل شخص در قبال قبول تقاضای بازنشستگی ازسوی موسسه متبوع خودحاضربه انصراف دائم ازدریافت مابه التفاوت ناشی ازارفاق خدمات بودندواین تمایل راکتباو صریحاابرازمی نمودندلذابموجب تصویبنامه شماره 16/972-15/12/64 هیئت وزیران به وزارتخانه هاوموسسات وشرکتهای دولتی اجازه داده شدبا رعایت شرائط خاصی بادرخواست این قبیل مستخدمین موافقت نمایندودر تصویب نامه اجباری برای مستخدمین بوجودنیامده است ودرمواردی که مستخدم کتباوصراحتاتمایل خودرانسبت به بازنشستگی وانصراف دائم ازدریافت مابه التفاوت موردبحث اعلام نموده باشدنسبت به بازنشستگی وی اقدام شده است که دراین صورت باوجودانصراف کتبی قبلی موردی برای طرح شکایت مبنی برعدم استفاده ازمابه التفاوت سنوات ارفاقی باقی نمی ماند.مدیر کل دفترامورحقوقی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی نیزدرپاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 189/5/ن -5/2/71مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 52177/5/الف /3مورخ 23/1/71سازمان منطقه ای بهداشت ودرمان استان گیلان نموده است درنامه مزبورآمده است درخصوص مصوبات مورداشاره درشکوائیه تنهابخشنامه 1250/9-31/5/64به استناددادنامه شماره 36- 9/10/64هیئت عمومی دیوان عدالت اداری لغوگردیده که درموردنامبرده با توجه به تاریخ بازنشستگی ومستندبازنشستگی وی تسری نداشته است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره 2413892/8/1371
2
65 :شماره انتشار رای وحدت رویه :نوع قانون
1371/08/24 :تاریخ ابلاغ 1371/05/06 :تاریخ تصویب
:موضوع :دستگاه اجرایی

قانون استخدام کشوری مصوب سال 1301

احتساب سابقه خدمت دربخش خصوصی جزءمدت خدمت رسمی درموسسات مشمول قانون استخدام کشوری درهرموردنیازبه مجوزقانونی خاصی دارد.
رای شماره : 20- 28/3/1363
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
به تجویزتبصره 6 الحاقی به ماده 77 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی سوابق خدمت مستخدمین شرکتهاوموسسات خصوصی که بااجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده یا می شوند ازنظرتطبیق وضع استخدامی کارکنان آن بامقررات مزبورواعطاء پایه صرفادرهمان شرکتهاقابل احتساب است وتبصره مرقوم ازاین حیث قابل تسری وتعمیم آن به وزراتخانه هاوموسسات مشمول قانون استخدام کشوری نمی باشدبلکه احتساب سابقه خدمت دربخش خصوصی جزءمدت خدمت رسمی درموسسات مشمول قانون استخدام کشوری درهرموردنیازبه مجوز قانونی خاصی دارد،علیهذارای شعبه چهارم دیوان که برمبنای این نظرصادر گردیده صحیح ومنطبق باموازین قانونی است .این رای طبق ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط به مواردمشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
شماره ه/63/50 3/4/1363
بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی :28/3/1363
کلاسه پرونده :63/11شماره دادنامه 20
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : رسیدگی به آراءصادره ازشعب چهارم وچهاردهم دیوان ازجهت تعارض آنهادر زمینه احتساب سابقه خدمت دربخش خصوصی جزءمدت خدمت رسمی .
مقدمه :بموجب پرونده کلاسه 62-4-250مطروح درشعبه چهارم دیوان آقای قنبرقنبرزاده درتاریخ 21/11/61دادخواستی بطرفیت وزارت اموراقتصادی ودارائی به دیوان تقدیم وشکایت کرده که ازتاریخ 12/9/51 لغایت 7/8/54 دربانک صادرات مشغول کاربوده واین مدت بایستی جزءمدت خدمت رسمی وی محسوب گردد.وزارت اموراقتصادی ودارائی پس ازابلاغ دادخواست شاکی پاسخ داده است که برای احتساب سوابق خدمت درموسسات خصوصی وبانکها مجوزی دردست نمی باشدوشعبه چهارم بموجب دادنامه شماره 317-9/8/1362 چنین رای داده است :"باتوجه به توضیحات وزارت اموراقتصادی ودارائی بشرح فوق درحال حاضرمجوزی برای احتساب مدت خدمت شاکی دربخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی وجودنداردولذاانجام خواسته شاکی غیرمقدور و شکایت مردوداست "بموجب پرونده کلاسه 62-14-153مطروح درشعبه چهاردهم دیوان آقای محمدبرزگررودسری درتاریخ 14/4/62دادخواستی بطرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به دیوان تقدیم وشکایت کرده که مدت شش سال وچهارماه دربانک عمران سابق بخدمت اشتغال داشته وازسال 1351به استخدام دادگستری درآمده تقاضاکرده مدت خدمت وی دربانک مزبورجزءمدت خدمت رسمی وی در دادگستری محسوب گرددلکن اقدامی بعمل نیاورده اند.
دادگستری جمهوری اسلامی ایران پس ازابلاغ دادخواست پاسخ داده که بانکهای خصوصی ازتاریخ 17/3/58 جزءشرکتهای دولتی شده ودراجرای تبصره 6 الحاقی به ماده 77 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی سوابق مدمت این قبیل مستخدمین فقط درشرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی قابل احتسای خواهدبودومحاسبه آن دروزارتخانه وموسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری درصورتی که ازتاریخ 17/3/58 به بعد باشد امکان پذیر است وچون سابقه خدمت شاکی ازتاریخ 25/1/45الی 26/5/51 بوده احتساب آن جزءمدت خدمت رسمی وی مقدورنمی باشدوشعبه چهاردهم بموجب دادنامه شماره 116-26/7/62چنین رای داده است :
"خلاصتاشکایت آقای محمدبرزگررودسری کارمنددادگستری رودسراین است که ازتاریخ 25/1/45به مدت شش سال وچهارماه دربانک عمران سابق "بانک ملت فعلی "سابقه خدمتی داردبامکاتبات مکرردادگستری جمهوری اسلامی نسبت به احتساب سابقه خدمت وی اقدامی ننموده وتقاضای رسیدگی و احتساب سوابق خدمتی مذکورراخواستارشده .معاونت اداری ومالی دادگستری جمهوری اسلامی طی شماره 39227/4-23/5/61درپاسخ به شکایات شاکی اعلام نموده بانکهای خصوصی ازتاریخ 21/3/58 جزءشرکتهای دولتی شده ودراجرای تبصره 6الحاقی به ماده 77 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی سوابق خدمت این قبیل مستخدمین فقط درمحاسبه آن دروزارتخانه هاوموسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری جزءسابقه خدمت دولتی درصورتی که ازتاریخ 17/3/58 به بعدامکان پذیراست واضافه کرده چونکه سابقه خدمت ایشان ازتاریخ 25/1/45الی 26/5/51 بوده لذااحتساب آن امکان پذیرنبوده ومقدورنمی باش دفاع واستدلال معاونت محترم اداری وتفسیرتبصره 6الحاقی به ماده 77 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بضررکارمندقابل توجیه نبوده وخارج از اختیارات مسئولین اجرائی است چه اینکه تبصره مذکورعینادرج می گردد "سوابق خدمتی مستخدمین شرکتهاوموسسات خصوصی که بااجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده یامی شونددراجرای این ماده وسایرمواداین مقررات قابل احتساب می باشد"بنحوعام ومطلق جهت احتساب سوابق خدمتی مستخدمین شرکتهاوموسسات خصوصی که بااجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده یا می شوندوضع وتصویب گردیده وقیدوشرطی براینکه سوابق خدمت این قبیل مستخدمین فقط درشرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی قابل احتساب است وآنانکه قبل ازدولتی شدن بانکهاوشرکتهای خصوصی به وزارتخانه وموسسات دولتی منتقل شده باشندقابل تسری واحتساب نباشد نداردوازمفادآنهم چنین قیدوبندی استنباط نمی گرددوازنظرعقل ومنطق هم نمی توان قبول کردآن دسته ازکارمندان بانکهای خصوصی قبل ازاینکه جزء شرکتهای دولتی شده وبه وزارتخانه هامنتقل شده باشندسوابق خدمتی آنان قابل احتساب باشداصولاوضع وتصویب تبصره 6سوابق خدمت تمام مستخدمین شرکتهاوموسسات خصوصی که به شرکت دولتی تبدیل شده ویامی شوندبوده وجهت کمک به آنهااست وقیدوبندی ازاینکه درهمان شرکت شاغل باشندوامثال آنها نداردعلیهذاباتوجه به مراتب ،شکایت شاکی وارداست وحکم به استحقاق مشارالیه دراحتساب سوابق خدمتی وی ازتاریخ 25/1/45لغایت 25/5/51 صادمی گردد"
به تاریخ 28/3/63هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مقرردر ماده 20قانون دیوان به ریاست حضرت آیت الله غلامرضارضوانی رئیس کل دیوان وباحضورروسای شعب تشکیل گردیدوپس ازمطالعه پرونده های مربوط و بحث وتبادل نظرواحرازوحدت موضوع وتحقق تعارض درآراءصادره ازشعب چهارم وچهاردهم دیوان واعلام ختم رسیدگی بشرح آتی به اتفاق آراءانشاءرای می نمایند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11466-20/4/1363
مجموعه قوانین سال 1367 صفحه 79-81
4
20 :شماره انتشار رای وحدت رویه :نوع قانون
1363/04/20 :تاریخ ابلاغ 1363/03/28 :تاریخ تصویب
:موضوع :دستگاه اجرایی

قانون راجع به لغو لایحه قانونی شمول مقررات قانونی استخدام کشوری به کارمندان غیر نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

روزنامه رسمی شماره 10738-15/10/1360
شماره 120658 2/10/1360
وزارت دفاع ملی
ماده واحده - لایحه قانونی شمول مقررات قانونی استخدام کشوری به کارمندان غیرنظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/3/59 شورای انقلاب اسلامی ایران نسبت به کارمندان غیرنظامی ارتش و کارمندان فنی غیر نظامی ژاندارمری که به علت مشکلاتی اجراء نشده است کان لم یکن و از تاریخ تصویب آن ملغی ومقررات استخدامی سابق کماکان از5/3/59 قاب لاجراء میباشد0
تبصره 1- کارخمندان غیرنظامی و غیر فنی ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران از این قانون مستثنی بوده و کماکان تابع مقررات مصوب شورای انقلاب خواهند بود0
تبصره 2- وزارتین دفاع مل یو کشور مکلفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه ماه وضع خدمتی کارمندان غیر نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اعم از رسمی ، فنی ، قراردادی ، خرید خدمت و غیره ) را مورد بررسی قرار داده و طرح جامعی با هم آهنگی سازمان امور ادرای و استخدامی کشور تهیه وبصورت لایحه تقدیم مجلس نمایند
قانون فوق مشتمل بر ماده ودحده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم آبان ماه یکهزار و سیصد و شصت بتصویب کمیسیون مشترک دفاع اموراقتصادی ودارائی و کار و امور استخدامی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تائید نموه است و برا یمدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجراء است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبرهاشمی
10738 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1360/10/15 :تاریخ ابلاغ 1360/08/26 :تاریخ تصویب