باب چهارم - جرایم و مجازات‌ها
مبحث اول - کلاهبرداری کامپیوتری
ماده 67 - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء‌استفاده و یا استفاده‌غیرمجاز از «داده پیام»ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و‌ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم‌رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر‌آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و‌اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا‌سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.
تبصره - شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در‌این ماده می‌باشد.
مبحث دوم - جعل کامپیوتری
ماده 68 - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف«داده پیام» و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل‌کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء - مثل کلید اختصاصی - بدون مجوز‌امضاء‌کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم‌انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به‌جعل «داده پیام»های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری،قضایی، مالی و غیره به عنوان «داده پیام»های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به‌مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون(000 000 50) ریال محکوم می‌شود.
تبصره - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.
مبحث سوم - نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک
فصل اول - نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ
ماده 69 - تأمین کننده متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36) و (37) این قانون‌به مجازات از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال‌محکوم خواهد شد.
تبصره - تأمین کننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. ماده 70 - تأمین کننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54) و(55) این قانون به مجازات از بیست میلیون (000 000 20) ریال تا یکصد میلیون (000 000 100) ریال محکوم خواهد شد.
تبصره 1 - تأمین کننده متخلف از ماده (51) این قانون به حداکثر مجازات در این‌ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 2 - تأمین کننده متخلف از ماده (55) این قانون به حداقل مجازات در این‌ماده محکوم خواهد شد.
فصل دوم - نقض حمایت از «داده پیام»های شخصی.حمایت از داده
ماده 71 - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (58) و (59)این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 72 - هرگاه جرایم راجع به «داده پیام»های شخصی توسط دفاتر خدمات‌صدور واهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسؤول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر‌مجازات مقرر در ماده (71) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده 73 - اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی‌الکترونیکی جرایم راجع به «داده پیام»های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک‌سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000 000 50) ریال محکوم‌می‌شود.
مبحث چهارم - نقض حفاظت از «داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول - نقض حق مؤلف
ماده 74 - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و‌نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب1348.9.3 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352.9.26 و‌قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379.10.4، منوط‌بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود،در صورتی‌که حق تصریح شده مؤلفان رانقض نماید به مجازات سه ماه تایک سال حبس وجزای‌نقدی به میزان پنجاه میلیون (000 000 50)ریال محکوم خواهد شد.
فصل دوم - نقض اسرار تجاری
ماده 75 - متخلفین از ماده (64) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون(000 000 50) ریال محکوم خواهد شد.
فصل سوم - نقض علایم تجاری
ماده 76 - متخلفان از ماده (66) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از‌بیست میلیون (000 000 20) ریال تا یکصد میلیون (000 000 100) ریال محکوم‌خواهند شد.
فصل چهارم - سایر
ماده 77 - سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و‌روش‌های همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی‌به‌موجب قانون خواهد بود.