ماده 1 – مبادله مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونیهای مرزنشین دارای مجوز، پیله وران، بازارچه های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر 500 تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت بازرگانی.
ماده 2 – محدوده جغرافیایی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن، تعریف مرزنشینی و نحوه احراز آن به موجب ماده (10 ) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 خواهد بود.
ماده 3 – پیله ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در ماده (211 ) قانون مدنی است.
ماده 4 – بازارچه مرزی محوطه ای محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق با استانداردهای تعیین شده توسط دولت، به صورت مستقل یا در قالب تفاهم نامه منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تأسیس میشود و در آنجا با حضور نماینده گمرک، تشریفات ترخیص کالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت میگیرد. مرزنشینان میتوانند کالاها و محصولات مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچه های مشترک مرزی استان مبادله نمایند.
ماده 5 – در هر استان مرزی، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندار یا یکی از معاونین ذیربط وی به عنوان رئیس و رئیس سازمانهای بازرگانی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، اداره های کل اطلاعات، تعاون، تعزیرات حکومتی، گمرک، فرماندهی نیروی انتظامی استان، دادستان و نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان تشکیل خواهد شد. این شورا بر حسن عملکرد و اجرای تصمیمات و خط مشیهای دولت در بازارچه های مرزی استان نظارت میکند. رئیس سازمان بازرگانی استان، دبیر شورا خواهد بود.
تبصره 1 – عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با حکم رئیس کل گمرک خواهد بود.
تبصره 2 – وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند حسب نیاز، گمرکات قدیمی را بازسازی کرده یا گمرکات تخصصی ایجاد نموده و اعتبار مورد نیاز آن را در بودجه های سالانه پیش بینی نماید.
ماده 6 – ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد (3 %) کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین میگردد که باید در مقابل سه درصد (3 %) صادرات کالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد.
تبصره 1 – صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیین شده برای همان مرز میگردد.
تبصره 2 – کالاهای قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصی وارد کشور میشود با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از سی درصد (30 %) تا صد درصد (100 %) و در مورد لوازم خانگی حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50 %) از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشند.
تبصره 3 – وزارت بازرگانی میتواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزی برای کالاهای صادراتی که تشریفات گمرکی را طی کرده باشند، مشوق های لازم از جمله جایزه صادراتی وضع نماید.
ماده 7 – فهرست و میزان اقلام قابل ورود در اجرای این قانون به هر منطقه مرزی، تا سقف کل ارزش تعیین شده توسط وزارت بازرگانی، تعیین و اعلام میگردد. کنترل سقف واردات برعهده گمرک است.
تبصره 1 – وارد کردن هدیه و سوغات توسط مرزنشینان در حد کالاهای تعیین شده سالی یک بار مجاز است. هدیه و سوغات وارده تابع ماده (39 ) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1384 است.
تبصره 2 – واگذاری و فروش سهمیه و توکیل به غیر، صرفاً به تعاونی های مرزنشین مجاز و به غیر آنها ممنوع میباشد.
ماده 8 – سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین میگردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صددرصد (100%) و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد (50(% متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره 1 – در ورود این کالاها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای الزامی است.
تبصره 2 – واردات کالاهای موضوع این قانون، مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ مابه التفاوت نمیشود.
ماده 9 – خرید و فروش کالاهای وارداتی در استانهای مرزی بهصورت خرده فروشی با رعایت ماده (4 ) این قانون مجاز است. خروج کالاهای مذکور از استانهای مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده (8 ( این قانون به صورت تجمیعی و تجاری با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت های مقرر در این قانون صورت میگیرد.
ماده 10 – توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرزنشینان و تعاونی های مرزنشین دارای مجوز و دارندگان کارت پیله وری، متناسب با ظرفیتها و توانایی عاملان اجرایی مذکور در ارائه خدمات به مرزنشینان توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.
تبصره – وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر فعالیتهای شرکتهای تعاونی مرزنشین نظارت میکند و اداره کل تعاون استان هرگونه تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد کرد.
ماده 11 – از زمان اعلام فهرست جدید کالاهای قابل ورود و میزان معافیت آنها به استانهایی که مشمول این قانون هستند، کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای معافیت های گمرکی قانونی در مورد بنادر خرمشهر، آبادان و چوبیده لغو میگردد. بازارچه های مرزی فعلی تا وقتی که دولت تشخیص دهد میتوانند مطابق این قانون فعالیت نمایند.
ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/7/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.