مالیات برارزش افزوده را بهتر بشناسیم
(بخش اول-معرفی)
معرفی مالیات برارزش افزوده
مالیات برارزش افزوده در حال حاضر در بیش از 160کشور جهان عملیاتی و اجرایی گردیده است. کشورهایی که از لحاظ توسعه یافتگی شامل کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته و از لحاظ مبانی اقتصادی، کشورهایی با اقتصاد اسلامی، سرمایه داری و کمونیستی و از نظر جغرافیایی در هر پنج قاره جهان مشاهده می شوند.
کارکرد مالیات بر ارزش افزوده
1-کارکردهای اصلی مالیات برارزش افزوده شامل:
الف)تأمین درآمدهای مالیاتی پایدار
ب)شفاف سازی مبادلات اقتصادی و آشکارسازی بخش اقتصاد زیر زمینی
ج)کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت مولد و هدایت مالیات به سمت مصرف
الف-درآمدزایی : یکی از ویژگی های مالیات برارزش افزوده آن است که بافاصله کمی از مصرف و هم زمان با بودجه جاری محقق و درهمان سال وصول میگردد لیکن در قانون مالیات های مستیقم تاخیر های فروانی در سال وقوع تا سال وصول وجود دارد که با توجه به ظرافت این پایه مالیاتی در قوانین بودجه سالانه و درآمد تولید ناخالص داخلی کشور مالیات قابل وصول از این محل توسط دستگاههای ذی ربط در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش بینی و پس از تصویب توسط مجلس محترم شواری اسلامی برای اجرا ابلاغ می گردد.
بنابراین برخلاف سایر منابع مالیاتی، مالیات برارزش افزوده هر سال با توجه به پیش بینی تولید ناخالص داخلی سال بعد محاسبه و به عنوان هدف سازمان امور مالیاتی کشور در قانون بودجه تعیین می گردد. در همین راستا معاونت مالیات برارزش افزوده و سازمان امور مالیاتی کشور تمام مساعی و تلاش خود را مصروف داشته تا با توجه به امکانات و ظرفیت های مالیاتی موجود در کشور، اهداف و مأموریت های سازمانی محوله را محقق نمایند. به گونه ای که در سال 1395 و با احتساب میزان وصولی عوارض ارزش افزوده، درصدقابل توجهی از کل درآمد های مالیاتی پیش بینی شده را به خود اختصاص بدهد در صورتی که این سهم در سال 1386 و در قالب موسوم به تجمیع عوارض سهم اندکی از کل درآمد های مالیاتی کشور را به خود اختصاص داده است.
ب-شفاف سازی : مالیات و عوارض موضوع این قانون در واقع نوعی مالیات برمصرف است که پرداخت کننده آن خریداران کالا و خدمات می باشند. فعالان اقتصادی اقتصادی از جمله فعالان بخش تولید، صرفا عامل انتقال بار مالی مالیات و عوارض مذکور به مصرف کنندگان بوده و هیچ گونه وجهی از محل درآمد ها یا فروش خودپرداخت نمی نمایند.بر این اساس، اجرای صحیح این قانون موجب پیوند مبادلات اقتصادی و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و در نتیجه نظارت برجریان کالا و خدمات در اقتصاد ملی شده و به تبع آن نظم و انضباط اقتصادی در درون کشور حاکم و تمامی جریان های ناصواب در بازارهای اقتصادی کار، کالا، پول و سرمایه را شناسایی و درنهایت موجب حذف آنها می گردد. تشخیص مالیات و عوارض موضوع این قانون در مرحله اولیه برمبنای خود اظهاری می باشد. مطابق با امکانات و نیروهای دراختیار و هم چنین اولویت های تعریف شده، اظهارنامه های تسلیمی مودیان مطابق با شرایط و دستورالعمل رسیدگی درفرآیند حسابرسیهای انجام شده و با ورود به محتوای معاملات، تاکنون تعداد3200 شرکت صوری و کاغذی شناسایی گردیده است. شرکت های مذکور در سال های متمادی نظام اقتصادی کشور از جمله نظام بانکی، نظام رتبه بندی شرکت ها و حوزه مالیات های مستقیم را به گونه ای ناصواب متأثر می ساختند که با عملیاتی شدن حسابرسی های مالیات برارزش افزوده که مبتنی بر صورتحساب وکارکرد شفاف سازی می باشد، فعالیت این قبیل شرکت ها نمایان گردید.
لازم به ذکر است علاوه بر تحقق کارکرد های مذکور که به واسطه بهره گیری از تجربیات اجرائی پنج ساله قانون موسوم به تجمیع عوارض و بهره مندی از سوابق اجرایی کلیه کشورهای مجری این نظام مالیاتی به دست آمده است آثار منفی آن نیز به ویژه اخذ مالیات و عوارض مضاعف وآبشاری اصلاح گردیده است.
2-سایر کارکردها شامل:
مستند سازی فعالیت های اقتصادی و گسترش عدالت مالیاتی، نظارت و کنترل بر قیمت ها، بهبود تراز تجاری کشور(با اعمال معافیت بر صادرات)، رهایی از وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت، بهبود الگوی مصرف (مصرف بیشتر=پراخت مالیات بیشتر)و...
الگوی اجرای و مبانی نظری و اقتصادی مالیات برارزش افزوده درایران
مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر پایه مصرف و بر عرضه کالاها و ارائه خدمات (به استثنای مواردی معاف مصرع درماده (12) قانون وضع و به روش تفریقی غیر مستقیم(روش مبتنی بر صدور صورتحساب) به اجرا درآمده است.
این نوع مالیات با رویکرد اصل مقصد(اعمال معافیت ونرخ صفر بر صادرات کالاو خدمات) و در راستای اختیار حاصله از مفاد ماده(18) قانون به صورت مرحله ای در طول زنجیره ایجاد ارزش اقتصادی وضع می گردد و فعالان اقتصادی صرفا وظیفه انتقال بار مالی این نوع مالیات را در طول زنچیره ارزش برعهده دارند تا النهایه این بار مالی را به مصرف کننده نهایی منتقل نمایند بنابراین فعالان اقتصادی از محل منابع مالی خود وجهی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نخواهد کرد.
پایه های مالیات
اصولا آنچه که نرخ مالیاتی برآن اعمال می گردد پایه مالیاتی نامیده می شود.
درآمد : مانند درآمد مشاغل، حقوق، شرکت ها
دارایی: مانند مالیات نقل و انتقال، املاک، ارث و ...
مصرف: مالیات برارزش افزوده
در نظام مالیات برارزش افزوده، مالیات بر کالا و خدمات وضع می شود اما معافیت برخی از کالاها و خدمات به دلایل مختلف از دامنه شمولیت این نظام مالیاتی، گستره یا پایه این نظام مالیاتی را محدودتر می نماید. این مالیات می تواند تا سطح عمده فروشی و در پایه پاره ای از موارد تا سطح خردفروشی نیز اعمال شود. درآمد های ناشی از اجرای نظام مالیات برارزش افزوده و به وسعت و اندازه پایه مالیاتی و نرخ مالیات وابسته است. هرچه پایه مالیاتی و نرخ مالیات بیشتر باشد، درآمدهای مالیاتی بیشتری جمع آوری می شوند.
نرخ مالیات برارزش افزوده
قانون مالیات برارزش افزوده تاکنون در بیش از 160 کشور عملیاتی و اجرایی گردیده است. این کشور ها که دارای مبانی اقتصادی متفاوت و از حیث میزان وسعت و توسعه یافتگی متنوع و دارای پراکندگی جغرافیایی درسراسر جهان هستند، اجرای نظام مالیاتی مذکور را اجتناب ناپذیر دانسته اند. در کشور ما نیز مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 01/07/1387 به صورت آزمایشی در یک دوره پنج ساله و با نرخ 3%(شامل5/1 مالیات و 5/1 عوارض) لازم الاجرا گردید و براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مهلت مذکور در تاریخ 31/06/1392 به اتمام رسید. از آنجایی که مقررات تبصره(2) ماده(117) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، حامی از استمرار اجرای قانون مالیات برارزش افزوده می باشد و در حکم مذکور مقرر گردیده مالیات و عوارض نیز از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد افزایش یابدبه گونه ای که در پایان برنامه (1394)، نرخ آن به هشت درصد(8%) برسد، در قوانین بودجه سالانه، اجرای قانون مرقوم تمدید گردید. همچنین به موجب بند(ب) تبصره(6) ماده واحده قانون بودجه سال 1395کل کشور مقرر شذ که مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات برارزش افزوده تا پایان سال 1395 تمدید گردد. براین اساس مشخص می گردد که قانون گذار به دنبال نهادینه کردن این قانون و تداوم اجرای آن می باشد.
همچنین به موجب بند(ط) تبصره(9) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور و ماده (37) قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مقرر شد (علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات برارزش افزوده، صرفا یک واحد درصد درهر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات برارزش افزوده سهم دولت اضافه و هم زمان با دریافت، مستقیما به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، واریز گردد. تا برای پوشش کامل درمان افراد ساکن روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراککز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهاد های حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.) که براین اساس علیرقم پیش بینی نرخ 8درصدی مالیات و عوارض در قانون برنامه پنجم توسعه نرخ مالیات برارزش افزوده به (9%) افزایش یافته است که منبع درآمدی قابل توجهی برای تحقق اهداف مذبور است.