1: از آنجائیکه در دستور اداری شماره 3017/52 مورخ 26/3/78 تعیین نرخهای 4% برای محاسبه حق بیمه و 736 حق بیمه بعنوان بیمه بیکاری برای قراردادهای حمل و نقل شهری با در نظر گرفتن ضوابط قبلی بیمه رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری صورت گرفته با تصویب قانون جدید بیمه رانندگان و تغییر انجام یافته در بیمه رانندگان مذکور با توجه به بخشنامه شماره 1 مشترک فنی و درآمد خواهشمند است چنانچه دستور اداری اشاره شده ابقاء شده و همچنان قابل اجرا باشد مراتب را جهت اقدام اعلام دارند؟
دستور اداری شماره 3017/52 مورخ 26/3/78 کماکان بقوت خود باقی و معتبر میباشد و درخصوص قراردادهای حمل و نقل توسط موسسات حمل و نقل طبق دستور اداری مذکور اقدام شود.
2 در قراردادهائی که تهیه و تامین مصالح در تعهد واگذارنده کار باشد و در مواردی بنا بر ضرورت و با توجه به تعهدات طرفین قرارداد لازم باشد مصالحی از طرف پیمانکار خریداری شود و واگذارنده کار نیز ارزش کالای خریداری شده را باضافه درصد بعنوان هزینه بالاسری به پیمانکار پرداخت نماید آیا ارزش مصالح خریداری شده توسط پیمانکار و هزینه بالاسری‌کلا مشمول کسر حق بیمه میباشد یا اینکه فقط هزینه بالاسری مشمول کسرحق بیمه میباشد؟
ارزش مصالح واگذاری و هزینه بالاسری پرداختی به پیمانکار هر دو باید به مبلغ ناخالص کارکرد اضافه و سپس طبق ماده 3 مصوبه مورخ 21/1/70 شورایعالی تامین اجتماعی (بند 3-3 بخش دوم فصل دوم بخشنامه 14 جدید درآمد) عمل گردد.
3 پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، فنی و صنعتی می‌باشند و موضوع قرارداد نیز در کارگاه آنها انجام می‌پذیرد (اعم از پیمانکاران دارای شخصیت حقوقی و حقیقی واجد شرایط) در صورتیکه این قبیل پیمانکاران براساس پرونده مطالباتی‌دارای بدهی قطعی باشند و براساس اولین قراردادی که ارائه می‌نمایند اقدام به پرداخت معادل حق بیمه قرارداد و تقسیط مانده بدهی نمایند، چنانچه قبل از اتمام اقساط، قرارداد و یا قراردادهای دیگری ارائه نماید. آیا درخصوص صدور مفاصاحساب اینگونه قراردادها نیز میبایستی مجددا معادل حق بیمه قراردادها در قبال دیون حق بیمه قطعی (مانده تقسیطی) پرداخگردد یا خیر؟
یا باید کل بدهی تقسیطی پرداخت شود و یا اینکه معادل حق بیمه قرارداد را پرداخت‌نمایندکه در اینصورت قابل کسر از اقساط بدهی (قسطهای آخر) خواهد بود.
4- چنانچه عملیات خاکبرداری بطور مکانیکی بشخصی واگذار (و خارج از ضوابط طرحهای عمرانی باشد) و پیمانکار طی قراردادهای فرعی با دستگاههای دولتی که دارای ماشین آلات هستند مانند همیاری شهرداریها و یا شرکت جهاد نصر امور مربوط به پیمان را انجام دهد. باتوجه به اینکه کارکنان شاغل در پیمانهای فرعی رانندگان رسمی غیرمشمول تامین اجتماعی و یا رانندگان بیمه‌ای مشمول تامین اجتماعی می‌باشند. درخصوص نحوه تسلیم لیست آنها در قالب پیمان فرعی و یا اصلی ارائه طریق بعمل آید؟
سازمان همیاری شهرداریها و شرکت جهاد نصر غیر دولتی می‌باشند و میبایستی مشابه سایر پیمانکاران با آنها برخورد گردد.
5- با توجه به پیگیری مطالبات از پیمانکاران برابر مفاد بخشنامه‌های 6 و 1/6 درآمد و آئین نامه اجرائی تبصره الحاقی به ماده 38 ق.ت.ا نظر به این که پس از طی مراحل‌قانونی و نهایتا صدور فرم شماره 3 که بدهی بنام واگذارنده کار اعلام می‌شود لیکن طبق اطلاعات موجود در رایانه بدهی بنام پیمانکار است، لذا نحوه صدور اجرائیه به روش مکانیزه با توجه به مغایرتی که بین اطلاعات فرم شماره 3 و اطلاعات موجود در رایانه از نظر تشخیص مدیون وجود دارد چگونه باید باشد؟
در تکمیل و اصلاح نرم‌افزار محاسبه پیمانها مدنظر قرار خواهد گرفت در حال حاضر اقدامات مربوط به تبصره الحاقی‌ماده 38 قانون بصورت دستی انجام گیرد. جواب 6: صورت مزد و حقوق و حق بیمه کارگران پیمانکار بایستی توسط وی تهیه و تنظیم و به سازمان ارسال و پرداخت گردد و واگذارنده کار می‌تواند لیستهای مربوطه را تائید و مهر و امضاء نماید.
6-پیمانکار دسته دوم چگونه صورت مزد کارکنان شاغل در گارگاه را تهیه نماید؟
صورت مزد و حقوق و حق بیمه کارگران پیمانکار بایستی توسط وی تهیه و تنظیم و به سازمان ارسال و پرداخت گردد و پرداخت گردد و واگذارنده کار می تواند لیستهای مربوط را تأیید و مهر و امضا نماید.
7-با توجه به اینکه در سالهای اخیر (پس از لغو بخشنامه 108 درآمد) مشاهده می‌گردد که شرکتها وموسسات و نهادها... با افرادی قراردادهائی تحت عنوان قرارداد همکاری، خرید خدمت، کارپذیر، مشاور، حق العمل کار ماشین نویس، انجام کارهای تایپی و عنوانهای مشابه و برای مدتی با حق الزحمه معین و بصورت ماهیانه، اقساط ماهیانه و یا بر مبنای پیشرفت کار پرداخت و بعضا پاداش حق سنوات سالیانه و میزان ذخیره مرخصی نیز در قرارداد لحاظ می‌گردد منعقد و آن را قرارداد پیمانکاری تلقی و به استناد لغو بخشنامه مذکور حق بیمه آنان را پرداخت نمی‌نمایند، چگونگی نحوه تشخیص قرارداد کار از پیمانکاری رااعلام نمایند؟
قراردادهای مذکور که طبق مفاد آنها حق الزحمه ماهانه تعیین می‌گردد یا جمع حق الزحمه دوره قرارداد بطور یکجا درج اما بصورت اقساط ماهانه پرداخت می‌گردد و یا افراد در ساعات اداری در اختیار کارفرما میباشد، قرارداد کار محسوب می‌شود.
8-در پیمانهای تامین نیروی انسانی که در مناقصه و یا قرارداد، جهت هر نفر مبلغ کارکرد معین ماهانه (با در نظر گرفتن تجرد، تاهل، تاهل دارای فرزند و...) پیش بینی و منعقد می‌گردد در صورتیکه مبالغی غیر از حقوق (مانند اضافه‌کار،ماموریت و...)به کارکنان پرداخت و در سند هزینه بعنوان کارکرد پیمانکار منظور گردد، نحوه محاسبه حق بیمه قرارداد چگونه است؟
حق بیمه کلیه قراردادهای پیمانکاری طبق ماده 41 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه 14 جدید درآمد به نسبت مبلغ کل ناخالص کارکرد محاسبه و وصول می‌گردد و مبالغی مانند اضافه‌کار، ماموریت و... نیز جزئی از ناخالص کارکرد محسوب و اگر بطور جداگانه به پیمانکار پرداخت شود باید به مبلغ ناخالص پیمان اضافه شده و سپس حق بیمه طبق ضوابط مربوطه در بخشنامه‌مذکور محاسبه و وصول گردد.
9-در قراردادهایی که کارکرد پیمانکار به صورت ماهیانه پرداخت می‌گردد. (مانند پیمانهای خدماتی، سرویس ایاب و ذهاب و ...) آیا میتوان بنابه درخواست واگذارنده کار (علیرغم اینکه مدت پیمان یکسال و بیشتر از چندین ماه میباشد) مفاصاحساب‌به صورت ماهیانه و یا چند ماهه صادر نمود؟
صدور مفاصاحساب در مورد قراردادهایی که کارکرد پیمانکار به صورت ماهیانه پرداخت می‌گردد درصورت درخواست واگذارنده کار یا پیمانکار و با وصول حق بیمه کارکرد ماهانه یا چند ماهه طبق ضوابط و مقررات بلامانع است.
10-در قراردادهای شرکت خدماتی و قراردادهایی که کارکرد آن به صورت ماهانه پرداخت می‌گردد. آیا میبایستی بدهی مستند به لیست حقوق هر ماه با بدهی محاسبه شده ماخذ حق بیمه نسبت به کارکرد همان ماه (به صورت ماه به ماه) تطبیق‌داده شود و هر کدام بیشتر باشد ملاک وصول قرار گیرد؟
معمولاً کارکرد قراردادهای پیمانکاری به صورت ماهیانه و یا صورت وضعیتی پرداخت می‌گردد بنابراین همانطوریکه در بخشنامه 14 جدید درآمد و تصویبنامه مورخ 24/1/70 شورایعالی تصریح شده است درصورتی که در دوره اجرای قرارداد در مجموع حق بیمه لیستهای ارسالی بیش از حق بیمه براساس ماخذ مندرج در مصوبه مذکور باشد، باید حق بیمه طبق لیستهاوصول گردد و باین ترتیب واحدها مجاز به مقایسه ماهانه حق بیمه لیستهای ارسالی با حق بیمه محاسبه شده براساس ماخذ مربوطه در آن ماه نمی‌باشند.
11-چنانچه قبل از شروع کار و یا بعد از خاتمه کار، پیمانکار بدلیل عدم ارائه صورت مجلس تحویل موقت و یا تهیه صورت مجلس فوق، شعبه لیست مربوط به قبل از شروع و یا بعد از خاتمه قرارداد را دریافت کرده باشد آیا میبایستی لیستها باطل و سوابق کارگران حذف شود؟
واحدها مجاز به دریافت لیست پیمانکار مربوط به قبل از شروع و بعد از تاریخ خاتمه اجرای پیمان نمی‌باشند.
12-قراردادهای پیمانکاری که موضوع آن اجاره خودرو با راننده میباشد و صرفا فرزند پیمانکار رانندگی خودرو را به عهده داشته باشد آیا این قبیل قراردادها مشمول بیمه بیکاری خواهند بود یا خیر؟
اولا حق بیمه و بیمه بیکاری قراردادهای پیمانکاری از جمله کرایه اتومبیل با راننده طبق بخشنامه 14 جدید درآمد و تصویبنامه مورخ 24/1/70 شورایعالی تامین اجتماعی محاسبه و وصول می‌گردد و اشتغال فرزند کارفرما در قرارداد تاثیری در میزان حق بیمه بیکاری آن ندارد. ثانیا بیکاری افراد شاغل در پیمانها در صورتیکه در خاتمه قرارداد صورت گیرد مشمول برقراری مقرری بیکاری نخواهد بود.
13- چنانچه مدت قرارداد واگذاری پورسانتاژ سپری گردیده باشد آیا میتوان با عنایت به مفاد قرارداد از پورسانتاژ مربوطه‌استفاده نمود؟
چنانچه قرارداد پورسانتاژ تمدید نگردد میبایستی حق بیمه بطور کامل وصول شود.
14-با توجه به اینکه دستمزد مقطوع پیمانکاران حمل مواد نفتی قبل از اجرای طرح بیمه اجتماعی رانندگان دو برابر حداقل دستمزد بوده است ولی در طرح بیمه اجتماعی رانندگان حقوق آنان بر مبنای 5/1 برابر در نظر گرفته شده و موجب اعتراض‌رانندگان ذیربط شده است بررسی و اظهار نظر فرمایند؟
پیمانکاران حمل مواد نفتی که دفترچه کار رانندگی دریافت می‌دارند و بیمه آنان از طریق قانون بیمه اجتماعی رانندگان ادامه یابد میبایستی براساس دستمزد مقطوع قانون بیمه رانندگان حق بیمه پرداخت نمایند.
15- در اجرای دستورالعمل جدید بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر چنانچه راننده بیمه شده پیمانکاری و بطور مداوم بعلت اشتغال در پیمان توسط پیمانکار نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه وی اقدام گردد، آیا راننده مورد نظر نیز می‌بایست حق بیمه سه ماهه را بطور مستقل پرداخت‌نماید یا همان حق بیمه پرداخت شده پیمان کفایت می‌کند؟
چنانچه راننده از پیمانکار، مزد یا حقوق دریافت نماید باید طبق بند 13 بخش چهارم بخشنامه 1 مشترک فنی و درآمد عمل گردد در غیر اینصورت باید شخصا اقدام به نامنویسی نموده و حق بیمه خود را طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان موضوع بخشنامه مزبور پرداخت نماید.
16- نظر به اینکه طبق دستورالعمل و قانون بیمه اجتماعی رانندگان سابقه بیمه شدگان از تاریخ صدور دفترچه کار محاسبه می‌گردد. رانندگانی که دارای سابقه قبلی و دارای دفترچه درمان می‌باشند و حق بیمه را از مهر 80 پرداخت می‌نمایند لیکن دفترچه کار آنان بعد از مهر 80 صادر می‌شود سابقه کارکرد افراد فوق الذکر از چه تاریخی منظور خواهد شد؟
با توجه به اینکه طبق دستورالعمل دریافت حق بیمه قطعی منوط به داشتن دفترچه کار معتبر میباشد، لذا دریافت حق بیمه و احتساب سابقه از تاریخ صدور دفترچه کار خواهد بود.
17- با توجه به بخش چهارم بخشنامه شماره یک مشترک فنی و درآمد (رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری) در صورت بیماری راننده پرداخت کننده حق بیمه دوره آتی (قبل از بیماری) و پرداخت احتمالی غرامت دستمزد ایام بیماری تکلیف‌پرداخت حق بیمه ایام بیماری چگونه خواهد بود؟
همانطوریکه در بند 3-1 بخش سوم بخشنامه صراحتا ذکر شده است یکی از شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به راننده پرداخت حق بیمه تا تاریخ شروع‌دریافت غرامت دستمزد میباشد و در صورتیکه حق بیمه ایام‌بیماری قبلا پرداخت شده باشد باید بحساب بستانکار راننده منظور شود. ضمنا نرم‌افزار ناقص بوده و فعلا قادر به انجام این کار نیست.
18- آیا به هنگام بازرسی تحقیقی صرفاً در خصوص موارد تحقیق باید اقدام گردد؟
به هنگام بازرسی تحقیقی ابتدا بایستی بازرسی کامل انجام و مشخصات افراد شاغل در کارگاه در فرم گزارش بازرسی‌به‌طور کامل درج گردد سپس موارد تحقیق در قسمت توضیحات بازرسی قید گردد.
19- در رابطه با کارگاههای چند نوبتی نحوه انجام بازرسی چگونه است؟
درخواست انجام بازرسی در یک تاریخ برای نوبتهای مختلف انجام گیرد، و حتی‌المقدور سعی شود در یک تاریخ معین از کارکنان شاغل در نوبتهای مختلف صورت‌برداری گردد، علی ایّحال در صورت عدم امکان انجام بازرسی در یک تاریخ چنانچه‌بازرسی در زمانهای متفاوت انجام گردد تاریخ کلیه بازرسی‌ها می‌بایست تاریخ اولین بازرسی در سیستم ذخیره شود.
20- فعالیتهای صنفی (حقیقی) مستقر در منازل مسکونی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند یا خیر؟
با توجه به اینکه به منازل مسکونی نمی‌توان کارگاه اطلاق نمود و از طرفی ورود به منازل جهت انجام بازرسی و احراز صحت و سقم اشتغال افراد ممنوع میباشد و همچنین نمی‌توان ماده 37 قانون را در مورد منازل رعایت نمود لذا مجوزی جهت شمول کارگران شاغل در فعالیتهای صنفی مستقر در منازل وجود نداشته و لازم است واحدها از دریافت لیست و حق‌بیمه افرادی که در منازل و محیطهای مسکونی‌فعالیت می‌نمایند خودداری و از انجام بازرسی از آنها نیز اکیداً خودد اری نمایند.
21- افرادی که در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال به کار دارند و نوع شغل آنان ایجاب می‌نماید که در بیرون کارگاه حضور داشته باشند و به هنگام بازرسی از کارگاه اینگونه کارگران در کارگاه نیستند تا اسامی آنها در گزارش بازرسی درج گردد نحوه درج اسامی آنان در گزارشات بازرسی چگونه میباشد؟
در مورد کارگرانی که بهنگام بازرسی از کارگاههای گروه سوم (بخشنامه 1 بازرسی کارگاهها) در کارگاه حضور ندارند و اسامی آنان از سوی کارفرما یا سایر افراد شاغل اعلام می‌شود، درج اسامی آنان در گزارش بازرسی منوط به ارائه مدارک مستند مبنی بر اشتغال آنان در کارگاه و تحقیق و بررسی لازم از سوی بازرس و احراز اشتغال فرد میباشد. در غیر اینصورت بازرس مجاز به درج نام آنها در گزارش بازرسی نخواهد بود.
22-با توجه به اینکه در صورت انجام هر گونه اصلاح در برگهای پرداخت و ثبت و تائید مجدد آنها پس از انجام اصلاحات لازم و در صورت تکرار اصلاحات درمنوی گزارشات میزان وصولی دو یا چند برابر می‌شود، لذا خواهشمند است با عنایت به اشکالات یادشده و در اجرای دستورالعمل شماره 7 مکانیزه واحدهای اجرائیات آمار عملکرد خود را بایستی از رایانه اخذ نمایند یا خیر؟
هر گونه اصلاح در برگهای پرداخت و ثبت و تائید مجدد آنها پس از انجام اصلاحات و یا تکرار اصلاحات باعث نشان دادن وصولیهای چند برابر نمی‌گردد بطوریکه هر بار پاس شدن برگه پرداخت در سیستمهای بانک درآمد باعث ایجاد سند وصول برگه در سیستم پیگیری مطالبات می‌گردد و هر بار بازگشت از مغایرت یک سند اصلاح پرداخت برای خنثی کردن اثر سند وصول مربوطه در سیستم ایجاد می‌شود بنابراین اگر چه ممکن است مبالغ فیشهای اصلاحی در سیستم وجود داشته باشد ولی در گردش حساب کارگاه به تعداد پرداختیها مبالغ بستانکاری موجود میباشد.
23- نظربه اینکه در اجرای بند ح ماده 62، آئین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی درخصوص اموال غیرمنقول تاکید گردیده بدهی مالیات و عوارض شهرداری تا تاریخ واگذاری بعهده برنده مزایده میباشد از طرفی بعضی از شرکتها مبالغ هنگفتی بابت مالیات و عوارض شهرداری بدهکار می‌باشند که این مبالغ به قیمتی که ارزیاب یا کارشناس رسمی دادگستری(درصورت تجدیدنظر) برای عرصه واعیان کارخانجات تعیین نموده اضافه خواهد شد در نتیجه اشخاص شرکت‌کننده در مزایده تمایل‌به خرید ملک موردنظر با شرایط مذکور را نخواهند داشت. آیا اقدام دیگری دراینخصوص متصور میباشد.
در مواردیکه مدیون مبالغ هنگفتی بابت مالیات و عوارض شهرداری بدهکار میباشد و باعث می‌گردد که اشخاص شرکت‌کننده در مزایده تمایل به خرید ملک موردنظر با قیمتی که ارزیاب سازمان یا کارشناس رسمی دادگستری (درصورت تجدیدنظر) برای عرصه واعیان کارخانجات تعیین نموده است نداشته باشند دراین گونه موارد باید قیمتی را که ارزیاب سازمان یا کارشناس رسمی دادگستری تعیین کرده است و همچنین رقم قطعی بدهی مدیون به دارایی بابت مالیات و شهرداری بابت عوارض را که از سوی مراجع مذکور اعلام شده است و قیمت پایه مزایده به کسر رقم بدهی قطعی ملک به دارایی و شهرداری در آگهی مزایده درج و در وقت فروش مأمور اجرا آن را بعنوان قیمت پایه مال مورد مزایده اعلام کند. در اینصورت خریدار یا برنده مزایده باید متعهد گردد که بدهی‌های کسر شده از قیمت اموال غیر منقول را پرداخت نماید.
24- با توجه به تعریف قانونی (رهن) که نوعی انتقال موقت و مشروط تلقی می‌گردد و ذکر آن در ماده 37 قانون تامین اجتماعی نیز مبین آن است آیا صدور بازداشتنامه جهت توقیف آن بلامانع میباشد یا ملک ترهینی که در قبال پرداخت وام توسط بانکها انجام می‌گردد وثیقه تلقی می‌گردد؟
براساس مفاد مواد 49 و 46 آئین نامه اجرائی ماده 50 قانون تامین اجتماعی بازداشت اموال غیر منقول ثبت شده بنام بدهکار بلامانع میباشد و ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف هم باشد مسموع نیست و اجرا مکلف است مورد بازداشت را به بدهکار و ثبت محل اطلاع داده تا در ستون ملاحظات دفتر املاک بازداشت توسط ثبت محل یادداشت گردد، چنانچه ملک بازداشتی بموجب دفتر املاک متعلق به غیر باشد ثبت محل فورا مراتب را به اجرا اطلاع داده و اجرا از آن ملک رفع بازداشت نماید.
25-وامهای پرداختی بانکها به شرکتها و کارخانجات در چه شکلی بانک را شریک و کارفرمای شرکت منظور و پیگیری مطالبات سازمان از آنها بلامانع و در چه شکلی بانک را تنها وام دهنده تلقی و پیگیری مطالبات از آنها محل قانونی ندارد؟
اصولا پرداخت وام از سوی بانکها به شرکتها و کارخانجات به منزله شراکت نیست و سازمان نمی‌تواند به تبع اینکه بانک به کارفرما وام پرداخت نموده است مطالبات خود از کارفرما را از بانک مطالبه و پیگیری نماید.
26- وثیقه دریافتی بانکها در مقابل پرداخت وام براساس ماده 49 قانون تامین اجتماعی و بجهت ممتاز بودن مطالبات سازمان قابل توقیف و بازداشت میباشد یا اضافه ارزش وثیقه نسبت به وام دریافتی (مازاد) قابل توقیف میباشد؟
کلیه اموال متعلق به کارفرما نزد اشخاص ثالث از جمله وثایق غیر منقول (ملکی) کارفرما نزد بانکها قابل بازداشت میباشد.
27-در حالی که براساس ماده 49 و103 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، کارفرمایان به ازای نیروی کار جدید به کار گرفته شده در کارگاه، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند، وجود برخی اشکالات اجرایی، سبب بروز مشکلاتی برای کارفرمایان در این زمینه شده است. برای حل این مشکلات، سازمان تأمین اجتماعی چه تدابیری اندیشیده است؟
سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده 49 قانون برنامه سوم و نیز اجرای ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه هیچگونه مسئولیتی ندارد و بیشتر نقش امین و واسطه را ایفا می کند. ماده49 قانون برنامه سوم در سال 81 به صورت رسمی اجرا شد و دولت در سال اول 10 میلیارد تومان بودجه برای آن اختصاص داد. براساس این ماده قانونی، دولت مکلف شده بود 20درصد از حق بیمه سهم کارفرما را به ازای نیروی کار جدید به کار گرفته شده در کارگاه بپردازد وسازمان تأمین اجتماعی نیز لیست را با حق بیمه سهم کارفرما در نظر بگیرد. این ماده تا پایان سال 83 یعنی پایان برنامه سوم توسعه اجرا شد، با این تفاوت که در سال 81 بودجه مصوب برای اجرای طرح به طور کامل جذب نشد و با احتساب سال های 82 و 83 در مجموع 57میلیارد تومان هزینه دربرداشت که26 میلیارد تومان آن تاکنون از سوی دولت پرداخت نشده است .
پس از پایان برنامه سوم توسعه، این ماده قانونی در ماده 103 قانون برنامه چهارم تنفیذ شد و از سال 84 قابل اجرا بود. ولی در فرودین سال 1384، سازمان مدیریت و برنامه ریزی که مسئول تأمین مالی طرح ضربتی اشتغال در قالب این دو ماده قانونی بود، از تأمین اعتبار افرادی که در سال 83 براساس ماده 49 شاغل بودند و قرار بود که کار کنند، خودداری کرد و اعلام کرد که منحصرا تعهد پرداخت به نیروهای استخدام شده در سال 84 مازاد بر نیروی موجود در کارگاه ها در اسفند 83 را دارد. از سوی دیگر استنباط نحوه اجرای تنفیذ ماده 49 قانون برنامه سوم در برنامه چهارم اختلاف نظری ایجاد شد و موضوع در جلسات مختلفی کارشناسی سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفتر ریاست جمهوری و مراجع مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مضمون آخرین نظری که از سوی دفتر حقوقی ریاست جمهوری ارائه شد، این است که در آیین نامه ها و مواد قانونی مرتبط با این طرح، مدت استفاده و بهره مندی هر کارفرما برای ایجاد اشتغال مشخص شود و مقرر شد که این آیین نامه مجددا در هیات دولت یا دفتر هماهنگی مجلس شورای اسلامی مطرح شود. بنابراین چگونگی شمول و یا عدم شمول و ادامه این بحث منوط به تصویب آن در هیأت وزیران و ابلاغ و تأمین اعتبارات از سوی سازمان مدیریت است.
سازمان تأمین اجتماعی نیز طی دستورالعمل جدیدی به واحد های خود اعلام کرد که تنها میزان مطالبات از کارفرمایان مشمول این طرح، محاسبه و اعلام شود و ازپیگیری و اقدامات اجرایی تا اتخاذ تصمیم از سوی مراجع قانونی خودداری به عمل اید با این حال دستورالعمل و سیستم مکانیزه مرتبط با ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه که مجددا اجازه جذب نیرو می دهد، در واحد های سازمان نصب شده که در صورت رعایت آن مقررات، اگر نیرویی جذب شد، کارفرمایان همچنان از 20درصد سهم حق بیمه کارفرما معاف هستند.
28-مشکلات اجرایی ماده 92 قانون نظام صنفی چیست و وجود چه نواقصی در این قانون، منجر به بروز مشکل و تنش میان سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان شده است؟
براساس ماده 92 قانون نظام صنفی، سازمان تأمین اجتماعی حق ندارد گزارش بازرسی را مبنای محاسبات خود قرار دهد، مگر آنکه شکایتی از طرف بیمه شده ارائه شده باشد. با این حال، ماده قانونی نیاز به ایین نامه مدون دارد که مبنای شکایت، ماهیت و زمان آن به درستی مشخص و تعریف شده باشد تا قانونی فعالیت سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه به عنوان کارگزار فراهم شد و در مقابل کارفرمایان و بیمه شدگان قرار نگیرد.
علاوه بر این، در کنار ماده 92 قانون نظام صنفی، مواد36و39و47و102قانون تأمین اجتماعی ، تکالیفی را بر عهده سازمان گذاشته که چگونگی اجرای این مواد در کنار هم، نیاز به همدلی مجامع امور صنفی و مجامع کارفرمایی دارد. طبق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ارسال لیست، صحت و سقم لیست های ارسالی را بررسی کند. سازمان نیز در اجرای تکالیف قانونی خود، واحد های بیمه ای را مکلف کرده است تا به طور متوسط در تهران،حداقل سه بار عملیات بازرسی از کارگاه ها راانجام دهد که هدف اول بررسی اطلاعات مندرج در لیست های ارسالی است، نه بررسی موارد خلاف لیست. لذا باید این حق به سازمان تأمین اجتماعی داده شودتا برای حفظ حقوق بیمه شدگان در کارگاههایی که اصولا لیست و پرداخت حق بیمه ندارند، بازرسی انجام دهد.
سازمان در این مورد در حال مذاکره با اتحادیه مجمع امور صنفی تهران است تا با همفکری ، دستور کاری جامعی نوشته شود که هم ماده 92 قانون نظام صنفی به درستی اجرا شود و هم ماده 39 قانون تأمین اجتماعی.
29-سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیر دولتی است که منابع آن عمدتا از محل مشارکت کارفرمایان و کارگران، تأمین می شود. نحوه ترکیب شرکای اجتماعی عالی تأمین اجتماعی به چه صورتی است؟
به موجب قانونی که در سال 54 به تصویب رسید، شورای عالی تأمین اجتماعی متشکل از شش نفر نمایندگان دولت، پنج نفر نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران است. ترکیب هیات نظارت سازمان تأمین اجتماعی نیز به این صورت است که یک نفر نماینده کارفرما، یک نفر نماینده کارگر، یکنفر نماینده دولت در ان عضو هستند و یک ستاد نظارت، بر امر درمان و هزینه آن نظارت می کند. انتخاب نمایندگان کارفرمایان برای حضور در شواری عالی تأمین اجتماعی بر عهده کانون عالی انجمن های صنفیکارفرمایی ایران است. و قانونگذار این حق را به کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران داده است. از این رو حضور موثر تشکل های کارفرمایی استان ها در انتخابات صنفی خودشان و سپس اعزام نمایندگانی برای انتخابات کانون عالی می تواند حضور کارفرمایان استان ها را در شورای عالی تأمین اجتماعی پررنگ تر کند و از این طریق بسیاری از موارد قانونی و مراحل تصویب آنها را در شورای عالی تأمین اجتماعی پیگیری کنند. تنها در شرایط عدم تشکیل مجامع و تشکل های کارگری و کارفرمایی، وزاری مربوط در انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران دخالت خواهند داشت.
30-رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان نسبت به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در هیأت های بدوی و تجدید نظر از چه طریقی امکان پذیر است؟
طبق مواد 42،43،44 قانون تأمین اجتماعی ، موارد اعتراض نسبت به عملکرد سازمان در هیأت بدوی، تجدید نظر و تشخیص مطالبات و نحوه رسیدگی به آنها مشخص شده است.
نمانیده سازمان تأمین اجتماعی در هیأت های بدوی، تجدید نظر و تشخیص مطالبات بیش از یک نفر نیست، با توجه به اینکه در هیأت های بدوی نماینده ای به طور مستقیم ندارد و یک نماینده از سوی شواری عالی تأمین اجتماعی است چرا که تصمیم گیری از آن سریع تر انجام می شود. لازم به ذکر است که دستورالعمل رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به عملکرد سازمان در هیأت های مذکور براساس مواد 42، 43، 44 قانون تأمین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این شد که در مواردی که ممکن است اشتباه محاسباتی وجود داشته باشد و یا برخی اطلاعات در سیستم های تأمین اجتماعی ثبت نشده است و یا فردی غیر مشمول در کارگاهی شاغل باشد و غیره، دیگر نیازی به تشکیل هیأت ها نیست و مسئولان واحد های بیمه ای می توانند براساس مستندات موجود نسبت به رفع ابهام اقدام کنند و مشکل را همانجا و با حضور کارفرما بررسی و اسناد را اصلاح کند. مگر آنکه با انجام اصلاحات، اعتراض کارفرما به قوت خود باقی باشد که در آن صورت باید جهت رسیدگی به هیأت ها ارسال شود.
31-جانبازان شاغل در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی از چه معافیت های بیمه ای برخورداند؟
براساس ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه، دولت مکلف شد تا از ابتدای برنامه، 7درصد سهم حق بیمه جانبازان شاغل در کارگاه های مشمول تأمین اجتماعی را بپردازد که متأسفانه تا پایان سال 83 و پایان زمان اجرای برنامه سوم توسعه، هیچ اعتباری برای این منظور پیش بینی نشد. در این زمینه، کارفرمایان برخی کارگاه ها متقاضی استرداد حق بیمه دریافتی هستند که تا زمانی که دولت بودجه ای برای این منظور اختصاص ندهد، امکان استرداد حق بیمه های پرداختی وجود ندارد.
این ماده قانونی در قالب ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه تمدید شد. در سال اول اجرای برنامه چهارم، یک اعتبار 10 میلیارد توماتی برای این موضوع پیش بینی شد و پس از آن براساس توافق حاصله میان بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان تأمین اجتماعی ، قرار بر این شد تا از ابتدای آذر 84، 7 درصد سهم حق بیمه جانبازان شاغل در کارگاه های مشمول تأمین اجتماعی از محل این اعتبار و اعتباراتی که در اینده از سوی دولت در نظر گرفته خواهد شد، تأمین شود. سازمان تأمین اجتماعی نیز به واحد های بیمه ای خود در سراسر کشور ابلاغ کرد تا از زمان تأمین اعتبار این ماده قانونی، آن را به بهترین نحو توزیع کرده و با ارائه گواهی های لازم از بیمه شدگان جانباز؛ از مطالبه سهم حق بیمه آنها، خودداری کنند.
در ارتباط با اشتغال بیمه شدگان جانباز در پیمانکاری ها، نیز، از ابتدای تیر ماه 1385، دستورالعمل مربوطه به واحد های بیمه ای تأمین اجتماعی ابلاغ شده است و در صورتی که بیمه شده جانبازی در بخش کارگاههای پیمانکاری که به طور خاص بخش خدمات را شامل شود، شاغل باشد می تواند از معافیت های بیمه ای مندرج در مواد 37 و 99 قانون سوم و چهارم توسعه کشور بهره مند شود.
32-آیا شرایط بازنشستگی جانبازان شاغل بیمه شده در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی همانند دیگر بیمه شدگان است. در غیر این صورت بازنشستگی آنها به چه صورت است؟
قانون بازنشستگی زودهنگام جانبازان شاغل در کارگاه های مشمول تأمین اجتماعی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیین نامه آن در هیأت دولت در حال بررسی است. مصوبه مذکور هم مشمول جانبازان و هم معلولان عادی می شود و ضوابط خاصی دارد.اینگونه نیست که هر جانبازی با هر شرایطی بتواند بازنشسته زودهنگام شود. حداقل سوابق ارفاقی برای این افراد 10 سال است، لذا برای تکمیل و اجرایی شدن این قانون، لازم است جدولی در خصوص تسهیلات پیش بینی شده در قانون بنیاد شهید و ایثارگران برای جانبازان و از سوی بهزیستی برای معلولان عادی تنظیم و ارائه شود تا کارکنان واحد های بیمه ای تأمین اجتماعی بتوانند آن را عملیاتی کنند. براساس این جداول، جانبازانی که بالای 20 سال سابقه کار دارند، می توانند بین یک تا 3 سال از تسهیلات موجود در قانون استفاده کنند.
33-با توجه به آنکه سهم دولت در تأمین منابع صندوق تأمین اجتماعی تنها 3درصد است، چرا باید سالانه میزان بدهی دولت به این صندوق افزایش یابد؟ آیا بهتر نیست که راهکاری مناسب برای وصول مطالبات تأمین اجتماعی از دولت اندیشیده شود؟
آنچه باعث ایجاد و انباشت بدهی برای دولت شده است، چند مورد را شامل می شود. مورد اول مربوط به 3درصد حق بیمه سهم دولت است. دوم 20 درصد حق بیمه سهم کارفرمای کارگاههای مشمول کمک دولت تا 5 نفر کارگر است که ماهیانه تا 20 میلیارد تومان به این رقم اضافه می شود و از سال 62 تا امروز به منظور حمایت از تولید و اشتغال در حال اجرا است. دیگری پرداخت 23 درصد سهم حق بیمه افراد مشمول قانون پذیرش سابقه سربازی از سوی دولت است که رقم چشمگیری است. پرداخت 7درصد سهم حق بیمه بیمه شدگان جانباز شاغل در کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی ، پرداخت 50درصد حق بیمه سهم بازنشستگی بیمه شدگان با 25 سال سابقه کار براساس ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه که 60 تا 70 میلیارد تومان بدهی ایجاد کرده است، از دیگر موارد بدهی دولت به تأمین اجتماعی است.
34-علت تأخیر سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده 10 قانون نوسازی صنایع چیست؟
سازمان تأمین اجتماعی، گسترده ترین و اصلی ترین نهاد در عرصه بیمه های اجتماعی است که به صورت یک دستگاه عمومی غیردولتی و با هویت اجتماعی، اقتصادی و متکی بر ساز و کارهای بیمه اجتماعی و با استقلال اداری و مالی اداره می شود .
این سازمان با به عهده داشتن وظیفه اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی در چارچوب قوانین مربوطه و با توجه به محاسبات بیمه ای و رعایت اصل عدالت و نگاه بلند مدت، نقشی اساسی در پشتیبانی و صیانت از نیروی کار و بهبود مناسبات اقتصادی – اجتماعی در فرآیند توسعه کشور و درهماهنگی با نظام تأمین اجتماعی را ایفا می نماید .
در این میان کارفرمایان در فرآیند شکل گیری و توسعه بیمه های اجتماعی نقشی بی بدیل دارند، به عبارت دیگر پرداختن به امر بیمه های اجتماعی به طور ذاتی پرداختن به مسائل کارفرمایی را نیز به همراه خواهد داشت و این نگرش محدود به دریافت حق بیمه از کارفرمایان نبوده بلکه رابطه بین تأمین اجتماعی و کارفرمایان، یک رابطه دوجانبه و ماهوی است . براین اساس هم سازمان تأمین اجتماعی برای موجودیت خود نیازبه کارفرمایان دارد هم کارفرمایان نیازمند حضور قدرتمند بیمه های اجتماعی با هدف تضمین آرامش نیروی کار و امنیت اجتماعی می باشند . بدیهی است شناخت ابعاد این رابطه ماهوی از سوی طرفین، باعث تعمیق تعاملات و همکاری‌ها و در نهایت مشارکت و اعتماد متقابل و همبستگی خواهد بود .
در این راستا در سال های اخیر سازمان تأمین اجتماعی در ایجاد بستری برای افزایش اعتماد بین خود و کارفرمایان کشور برنامه های مختلفی را به مورد اجرا گذارده است، از مهم ترین این برنامه، تعامل و ارتباط رودر رو با نمایندگان جامعه کارفرمایی می باشد .
از آن جا که خواستگاه تمامی شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی افزایش توان سازمان برای ارائه خدمات بهترمی باشد، بنابراین افزایش اعتماد دوجانبه دربین کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی، در تقویت منابع سازمان نقش کلیدی و مهمی را ایفاء می نماید .
تشکیل معاونت امور فرهنگی و اجتماعی و دفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان ها نشانگر این واقعیت بود که مسئولین و مدیران سازمان بر این باورند که تنها راه تحقق اهداف سازمان اشتراک مساعی، جلب همکاری و حتی همبستگی شرکای اجتماعی بویژه کارفرمایان که عمده ترین تأمین کننده منابع سازمان می باشند، است .
تغییر یک باورفرهنگی، نیازمند طی مراحل شناخت، برنامه ریزی ، آموزش، اجراء و استمراردرآن، بازخوردگیری، تحمل، صبوری و گذشت زمان تا نهادینه شدن باورهای جدید است . بدین ترتیب کارکنان سازمان تأمین اجتماعی با این باور که مسئول حفظ و نگهداشت حق الناس هستند و کارفرمایان با تصوراین که قوانین، مقررات و برخوردها در جهت دلسردی آنان از ادامه کار است، به فضایی جدید وارد می شدند که در آن درک متقابل، حفظ حقوق سازمان و کارفرمایان براساس عدالت و به دور از هرگونه یک سو نگری، تغییر نگرش و تعامل بجای تقابل در دستور کار آن قرار داشت و به طور مستمر– در این دوره گذار– دعوت به آرامش وصبوری می شدند . دوره ای که میتوان آن را سخت‌ترین دوره گذار از بی اعتمادی کامل به دوره تلاش برای اعتمادسازی– همراه شک و گمان – نام نهاد.
برای ادامه راه از نمایندگان بسیاری از اتحادیه ها و انجمنهای صنفی که خواستار نشست رودررو با مسئولین سازمان بودند دعوت شدند تا مشکلات خود را مطرح نمایند و درهریک از این نشست ها نکاتی چند از فرازها و فرودهای تعاملات فی مابین گشوده می شد . سپس نشستهای مشترک با نمایندگان جامعه کارفرمایی و به ویژه تشکل های عمده کارفرمایی کشور آغاز شد .
خوشبختانه گام های اولیه با استقبال جامعه بزرگ کارفرمایی روبرو شد و تمامی تشکل های عمده کارفرمایی دعوت سازمان تأمین اجتماعی را پذیرفتند .
35- پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی، خسارت تأخیر تأدیه حق بیمه و جرایم متعلق به آن، به طور کامل حذف شد، اما در سال 1374 با تصویب قانونی دیگر، مجدداً اخذ خسارت دیرکرد یا عدم پرداخت حق بیمه، مبنای قانونی یافت. به موجب قانون مصوب سال 1374، در صورت ارایه نشدن لیست حقوق و مزایای ماهانه کارکنان در موعد مقرر، جریمه‌ای معادل 20 درصد حق بیمه آن ماه و در صورت پرداخت نشدن حق بیمه متعلقه در موعد مقرر نیز جریمه‌ای معادل 22 درصد حق بیمه آن ماه از کارفرما مطالبه می‌شود و بدین‌ترتیب کارفرمایی که لیست دستمزد یک ماه کارکنان کارگاه خود را به شعب تأمین‌اجتماعی ارایه نکند و حق بیمه آن ماه را پرداخت نکند، 42 درصد جریمه می‌شود که حتی اگر ماه بعد این مبالغ را پرداخت کند، باز هم جریمه به او تعلق خواهد گرفت. آیا اخذ چنین جریمه‌ای آن هم با چنین رویه‌ای، منطقی است؟
بنا به پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و تأیید دولت و مجلس شورای اسلامی، در ماده 11 قانون نوسازی صنایع مقرر شده است درصدهای مربوط به جرایم موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان اقدام نمی‌کنند به 2 درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازای هر ماه تأخیر، تغییر یابد و جریمه عدم ارسال لیست نیز به نسبت حق بیمه مستند به لیست از 5 درصد الی 20 درصد متغیر است و در صورت ارسال لیست بدون حق بیمه در مهلت قانونی نیز جریمه‌ای بابت عدم ارسال لیست، مطالبه نمی‌شود.
قانون تسهیل و نوسازی صنایع به مدت 6 ماه اجرا شد و یک فرصت 6 ماهه دیگر نیز برای کارفرمایان در نظر گرفته شد تا بتوانند با پرداخت اصل بدهی خود تا پایان سال 80، از تسهیلات قانون بخشودگی جرایم بهره‌مند شوند. در حال حاضر، تمدید اجرای این قانون با درخواست و تقاضای مراجع مختلف در حال بررسی است که یا همان قانون تمدید شود و یا قانون جایگزینی به منظور بهره‌مندی کارفرمایانی که به علت شرایط خاص اقتصادی نتوانسته‌اند بدهی خود را بپردازند و جرایم سنگینی دارند و کماکان قدرت پرداخت آن را ندارند، طبق نظر دولت و مجلس پیش‌بینی و تصویب شود. با این حال باید در اصلاح و یا تمدید این قانون، تسهیلاتی برای کارفرمایان خوش‌حساب در نظر گرفته شود تا مبادا آنها به انگیزه برخورداری از مزایای قانون بخشودگی جرایم، به جرگه بدحساب‌ها بپیوندد.
علاوه بر این، لازم به ذکر است که در سیستم محاسباتی تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است اگر کارگاهی حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی خود را در دوره اجرایی کار پرداخت کرده باشد، جریمه‌ای برای وی در محاسبات اولیه منظور نمی‌شود و سازمان به کارفرما اعلام می‌کند که شما بابت مابه‌التفاوت پرداختی، بدهکار هستید و یک ماه فرصت دارید تا بابت آن با سازمان به تفاهم و توافق برسید وگرنه در پایان این مهلت، ماهیانه 2 درصد مشمول جریمه خواهید شد.
36-گرچه با صدور بخشنامه‌های متعدد، وضع بازرسی و چگونگی برخورد بازرسان با کارفرمایان یا مدیران و نمایندگان کارفرما تا حدود زیادی بهبود یافته است، اما نحوه انجام بازرسی و حسابرسی بیمه‌ای، کماکان از مواردی است که مشکلاتی برای کارفرمایان ایجاد می‌کند. آیا سازمان تأمین اجتماعی، طرح یا برنامه‌ای برای اصلاح روش‌های بازرسی بیمه‌ای و حسابرسی دفاتر قانونی کارگاهها ندارد؟
ضوابط و روش‌های اجرایی بازرسی بیمه‌ای از کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی با تأکید بر ضرورت اعتماد بیشتر به کارفرمایان و منظم شدن برنامه بازرسی از کارگاهها مورد بازنگری قرار گرفته است. دستورالعمل بازرسی و نحوه محاسبات در سیستم مکانیزه جدید به طریقی اصلاح شده است که حداقل سالی 3 بار از هر کارگاه بازرسی شود و هم مشخصات بیمه‌شدگان به صورت دقیق، ثبت و یادداشت شود. ضمن اینکه کارفرما برای فاصله زمانی 3 تا 4 ماه، به طور قطع مدارک و اسناد مربوط به تغییرات بیمه شده خود را در اختیار داشته و می‌تواند به بازرسی ارائه نماید.
اگر در کارگاهی سه شرط رابطه‌کارگری و کارفرمایی، اشتغال در کارگاه و دریافت حقوق و مزایا وجود داشته باشد، بازرس می‌تواند مطابقت بازرسی با لیست را اعلام کند. ولی اگر لیست با بازرسی مطابقت نداشت از تاریخ عدم مطابقت، کارفرما باید به شعبه تأمین اجتماعی مراجعه و درخصوص رفع مشکل اقدام کند وگرنه هر لیستی که پس از عدم مطابقت به شعبه ارسال شود در واقع لیست غیرواقع محسوب می‌شود. همچنین در مورد حسابرسی از دفاتر قانونی کارگاهها نیز به موجب اصلاحات اخیر، این امکان فراهم شده است که حسابرسی دفاتر قانونی به مؤسسات حسابرسی یا حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، واگذار شود. انتظار می‌رود با گذشت زمان، تدابیر جدید سازمان آثار مثبت خود را بیش از پیش نشان دهد.
با این حال، به‌رغم بحث‌های موجود درباره بازرسی‌ها و حسابرسی‌ها، محاسبات نشان می‌دهد که بیش از 80 درصد وصولیهای سازمان به صورت خوداظهاری از طرف کارفرمایان پرداخت می‌شود و این بسیار حایز اهمیت است.
37- براساس توافق وزارت کار و اموراجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی: کارگران قراردادی مشمول بیمه بیکاری هستند در حالی که با راًی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کارگران موقتی از شمول بیمه بیکاری خارج شده‌اند، تداوم دریافت حق بیمه بیکاری از کارگران قراردادی، چه توجیهی دارد؟
راًی اخیر دیوان عدالت اداری به معنای محرومیت کامل کارگران قراردادی از شمول بیمه بیکاری نیست و کارگران قراردادی در صورتی که در طول مدت قرارداد موقت، بدون میل و اراده بیکار شوند، کماکان مسئول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند.
همچنین براساس رای اخیر دیوان عدالت اداری، کارگران قراردادی چنانچه در پایان مدت قرارداد موقت بیکار شوند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود. در این ارتباط تفاهم‌نامه‌ای در اسفند 84 میان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار و اموراجتماعی منعقد شده است که بر مبنای آن، اگر مشاغل این بیمه‌شدگان ماهیت دائمی داشته باشد و حداقل یکسال و حتی با قراردادهای موقت کار در آن محل شاغل باشند، در صورت بیکاری می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.
38- براساس ماده 36 قانون تأمین اجتماعی، تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی نیست. چرا سازمان تأمین اجتماعی به این بخش از قانون تأمین اجتماعی عمل نمی‌کند و در صورت پرداخت نشدن حق بیمه توسط برخی کارفرمایان از تأمین اعتبار دفترچه بیمه‌شدگان، خودداری می‌کند؟
براساس ماده 36 قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مکلف است حق بیمه سهم بیمه شده را از حق او کسر کرده، حق بیمه سهم خود را به آن اضافه کند و به سازمان بپردازد و در صورتی که کارفرما از تکلیف خود شانه خالی کند، سازمان تأمین اجتماعی باید همچنان تعهدات و خدمات قانونی را به بیمه‌شدگان ارائه دهد. برای حمایت از کارفرمایانی که از نظر اقتصادی در شرایط بحرانی هستند، به موجب بخشنامه شماره 139 درآمد و دستور اداری شماره 57461 مورخه 26/6/81، شعب تأمین اجتماعی ملزم شده‌اند لیستهای حق بیمه را در موارد بحران مالی کارگاه بدون دریافت حق بیمه، اخذ کنند تا امکان تمدید اعتبار دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان فراهم شود.
39- آیا سازمان تأمین اجتماعی در راستای بازنگری در روابط خود با کارفرمایان، نمی‌تواند برای رعایت بیشتر حال کارفرمایان دچار مشکلات اقتصادی، بدهی بیمه‌ای آنان را در اقساط طولانی مدت تقسیط کند؟
مطابق ماده 46 قانون تأمین اجتماعی که در سال 54 به تصویب رسید، 12 درصد بهره برای اقساط کارفرمایان پیش‌بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی، این بهره از تقسیط حذف شد. امروزه تقسیط بدهی کارفرمایان براساس بخشنامه 16 جدید درآمد، باتوجه به توان کارفرما در پرداخت اقساط و میزان بدهی بیمه‌ای، انجام می‌شود و براساس ضوابط و مقررات موجود، بدهی کارفرمایان تا 36 قسط، قابل تقسیط است که بی‌شک کمک مؤثری به اینگونه واحدها خواهد بود. مهلت پرداخت هر قسط در تاریخی که برای کارفرما پیش‌بینی شده درج می‌گردد، ولی سیستم‌ها به طریقی تعبیه شده‌اند که تا سررسید قسط بعدی، فرصت پرداخت قسط قبلی وجود دارد.
40- با ایجاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، آینده سازمان چگونه خواهد بود؟ وضعیت منابع سازمان تأمین اجتماعی به چه صورت است؟
اگر این موضوع مطرح می‌شود که منابع سازمان تأمین اجتماعی در شرایط بحرانی قرار دارد، به این معنا نیست که چرخ‌های اقتصادی این سازمان متوقف شده است، بلکه نوعی هشدار به شرکای اجتماعی است که در شرایط عدم اشتغال مولد در کشرو و نیز بحران اقتصادی و فزونی نیروی بیکار، می‌توانند به عنوان بیمه‌پرداز به این مجموعه کمک کند. البته این تنها در مورد تأمین اجتماعی ایران صادق نیست، بلکه در همه جای دنیا وقتی سازمان‌های بیمه‌گر به سن 40 یا 50 سالگی می‌رسند، دچار این وضعیت می‌شوند. راهکارهای مختلفی برای عبور از این بحران وجود دارد که یا سن بازنشستگی افزایش یابد و دوره بیمه‌پردازی بیشتر شود و یا آنکه نرخ حق بیمه بالاتر رود. متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی ما در هر 3 مورد معکوس عمل کرده است و سن بازنشستگی به جای آنکه از 60 سال به 65 سال افزایش یابد، تا 42 سال کاهش یافته است. همچنین در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که هزینه‌های ناشی از قوانین بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آو ر را به دستگاههای بیمه‌گر تحمیل کنند. اگر چه صنایع ما به دلیل بحران‌زدگی، هنوز نتوانسته‌اند خود را به سودآوری برسانند و باید به آنها کمک شود، ولی این کمک باید توسط دولت صورت گیرد نه یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی.
تا پیش از تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و در غیاب نمایندگان سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی، بعضاً دستورالعمل‌ها و ضوابطی در هیأت دولت بررسی و تصویب می‌شد که در مواردی با نادیده گرفتن سازوکارهای حاکم بر فعالیت این سازمانها، وظایف و مأموریت‌هایی را بر دوش آنها می‌گذاشت که چه بسا تناسبی با اهداف، مأموریت‌ها و وظایف اصلی آنها نداشت.
امروزه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی براساس قانون ساختار سازمانی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، وظیفه ایجاد انسجام بین بخش‌ها و حوزه‌های مختلف بیمه‌ای، امدادی و حمایتی و سیاستگذاری کلان در این عرصه را برعهده دارد و تشکیل این وزارتخانه نه فقط تهدیدکننده استقلال سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی نیست، بلکه امید می‌رود ظرفیت‌ها و فضای جدیدی برای ارتقای کارآمدی این سازمانها و بهره‌گیری آنها از پاره‌ای منابع و امکانات ملی (نظیر یارانه‌ها) به تدریج فراهم شود.
41- تهیه گزارش و بررسی حوادث ناشی از کار برعهده چه مرجعی است و نقش سازمان تأمین‌اجتماعی در این زمینه چیست؟
گزارش بررسی حوادث ناشی از کار و شناسایی علل آن، برعهده وزارت کار و اموراجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه هیچ نقشی ندارد. اخیراً تعاملاتی میان وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی برقرار شده که در زمینه حوادث ناشی از کار و چگونگی گزارش‌ها به هماهنگی‌هایی دست یابند تا اختلافی میان سازمان، کارفرما و وزارت کار ایجاد نشود.
سازمان تأمین اجتماعی در مورد حوادث ناشی از کار و وقوع آن، مدت زمانی را در نظر گرفته که ظرف آن مدت، باید گزارش حادثه تسلیم شود و بیان اینکه کارگر از چه زمانی شروع به کار کرده است، ضرورتی ندارد. وقتی که گزارش حادثه و زمان وقوع آن برای سازمان ارسال و صحت آن توسط بازرسان تأیید شد، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات بیمه‌ای و درمانی خود را به طور کامل به شخص حادثه دیده ارائه می‌دهد.
42- در حالی که براساس بخشنامه 1/15 درآمد، مقرر شده بود دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت‌های تشخیص مطالبات ارایه شود، چرا این اقدام تاکنون عملی نشده است؟
بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان تأمین اجتماعی، از طریق واحدهای بیمه‌ای تأمین اجتماعی در اختیار کارفرمایان قرار می‌گیرد و تقریباً مفاد اکثر بخشنامه‌ها نیز در نشریه هفتگی آتیه (ارگان سازمان) چاپ و در تمام ادارات کل استان‌ها و شعب تأمین اجتماعی توزیع می‌شود. علاوه بر این مقرر شده است بخشنامه‌ها از طریق دفتر امورفرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها در اختیار انجمنهای صنفی و اتحادیه‌های کارفرمایی قرار گیرد. همچنین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از طریق سایت اینترنتی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی www.Tamin.org.ir در دسترس همگان میباشد.
43- با توجه به سطح هزینه‌های تأمین اجتماعی و نیز لزوم افزایش سطح مستمری‌ها براساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی، آیا این امکان وجود دارد که دولت برای این منظور بودجه‌ای خاص اختصاص دهد؟
براساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است سالیانه معادل رشد تورم، میزان مستمری‌ها را افزایش دهد که این رقم برای سال 85، معادل 14 درصد افزایش نسبت به سال 844 پیش‌بینی شد. ولی باتوجه به سطح هزینه‌های تأمین اجتماعی، سازمان نمی‌تواند تفاوت‌های سالیانه برای مستمری‌ها را از محل منابع خود تأمین کند و بپردازد. از سویی، دولت در حال بررسی است اگر بتواند در بودجه خود، رقم 600 الی 700 میلیارد تومانی را که برای افزایش سالیانه مستمری‌ها پیش‌بینی می‌شود، تأمین و به سازمان بپردازد تا سازمان بتواند بخشی از این هزینه‌ها را جبران کند. بنابراین اگر قرار است تصمیمی در این زمینه گرفته شود، باید با کارشناسی دقیق و عمیق و علمی صورت گیرد و همه جوانب مثبت و منفی آن دیده شود.
در حال حاضر طرحی در دست بررسی است که منحصراً دو سال آخر پرداخت حق بیمه، مبنای محاسبه مستمری نباشد، بلکه هر بیمه شده از روز اول که وارد سیستم بیمه تأمین‌اجتماعی می‌شود، برای پرداخت حق بیمه همان سال، یک ضریب پیش‌بینی شده داشته باشد. در واقع 30 ضریب در مدت 30 سال تعیین می‌شود و میانگین این ضرایب مبنای پرداخت مستمری قرار می‌گیرد. این طرح نیازمند تصویب در مجلس است و باید کار کارشناسی دقیق درباره آن صورت گیرد.
44- به نظر می‌رسد میان حق بیمه دریافتی از بیمه‌شدگان و کارفرمایان و خدماتی که سازمان تأمین اجتماعی به افراد تحت‌پوشش ارایه می‌دهد، توازن و تناسبی وجود ندارد. به گونه‌ای که کارفرمایان ایران با پرداخت 35 درصد حق بیمه – 200 درصد کارفرما، 7 درصد بیمه شده، 3 درصد دولت و 2 درصد حق کارآموزی – بیشترین میزان حق بیمه را نسبت به کشورهای مشابه می‌پردازند. مبنای نرخ حق بیمه چیست؟
نرخ حق بیمه در ایران بر اساس مفاد ماده 28 قانون تأمین اجتماعی (مصوب 1354 شمسی) معادل 30 درصد حقوق، فرد و مزایای هر بیمه شده و 3 درصد سهم دولت است و 2 درصدی که به عنوان حق کارآموزی از حقوق کارگران کسر می‌شود، ارتباطی به سازمان تأمین‌اجتماعی ندارد. نرخ حق بیمه در هر یک از نظام‌های بیمه اجتماعی، متناسب با حجم خدمات و حمایت های مورد تعهد، تعیین می‌شود و در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی با ارایه 18 نوع خدمات متفاوت، خدمات متنوع‌تری را نسبت به بسیاری از کشورهای مشابه، به بیمه‌شدگان ارایه می‌دهد و علاوه بر آن براساس بررسی‌های صورت گرفته و اطلاعات موجود، نرخ حق بیمه در بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی، بالاتر از نرخ حق بیمه در ایران است.
45- برخی از کارفرمایان به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی، قادر به پرداخت به موقع مطالبات تأمین اجتماعی و سهم 20 درصدی حق بیمه خود نیستند. آیا میتوان برای کاهش نرخ حق بیمه سهم کارفرما راهکاری اندیشید؟
برخی کارفرمایان در مورد نرخ بالای حق بیمه سهم کارفرما گله‌مند هستند و از دولت انتظار دارند تا میزان یارانه‌ها و تسهیلات خود را در این زمینه افزایش دهد. کاهش نرخ حق بیمه به صورت یک پیشنهاد از سوی شورای عالی اشتغال مطرح شده است که باید کار کارشناسی و دقیق روی آن انجام شود و بررسی‌های لازم به عمل آید تا تأثیر منفی بر منابع سازمان تأمین اجتماعی نداشته باشد و به نفع تولید باشد. گفتنی است بررسی‌های انجام شده در زمینه نرخ حق بیمه در ایران نشان می‌دهد که نرخ حق بیمه واقعی ما 27 درصد نیست بلکه چیزی حدود 17 درصد است. شاید دلیل آن هم این باشد که تا دیروز کارگر، کارفرما و سازمان به یکدیگر اعتماد نداشتند، به طوری که مواردی گزارش می‌شد که دستمزدها به صورت واقعی اعلام نمی‌شود و یا اینکه در دوسال آخر بیمه‌پردازی، افراد به دنبال اعلام حداکثر دستمزد هستند تا بتوانند مستمری بالاتری دریافت کنند.
46- سیستم رایانه‌ای شعب تأمین اجتماعی در برخی موارد، نواقص و کاستی‌هایی دارد که حتی مسئولان شعب هم به وجود چنین اشکالاتی معترضند. آیا هزینه و خسارت ناشی از این کاستی‌ها را باید کارفرمایان تحمل کنند؟
سازمان تأمین اجتماعی بنا به اقرار مسئولان و کارشناسان ذیربط در کشور، از سازمان‌های پیشرو در زمینه بهره‌گیری از امکانات رایانه‌ای برای تسهیل و تسریع گردش کار در واحدهای اجرایی است، اما این امر به معنای بدون اشکال نبودن سیستم رایانه‌ای تأمین اجتماعی نیست و با توجه به تنوع قوانین، مصوبات و دستورالعمل‌های بیمه‌ای، بروز برخی اشکالات قابل پیش‌بینی است. برای به حداقل رساندن این اشکالات و آثار ناشی از آن برای کارفرمایان و بیمه‌شدگان، سازمان تأمین اجتماعی با همکاری شرکت خدمات ماشینی تأمین و کارشناسان معاونت فنی و درآمد این سازمان، به روز رسانی و اصلاح و بازنگری سیستمهای رایانه‌ای شعب و سازگارسازی این سیستم‌ها با شرایط جدید را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود مورد توجه دارد و حسب مورد، اصلاحات لازم در این سیستم‌ها صورت می‌گیرد. گفتنی است بیش از 160 سیستم رایانه‌ای برای تسهیل و تسریع مجموعه فرایندهای تصمیم‌گیری یا ارائه خدمات و حمایت‌ها، در مراکز بیمه‌ای و درمانی سازمان طراحی و اجرا شده است. در همین ارتباط، توافقی میان سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران انجام شده است که طبق آن قرار است تا پایان سال 85 در شهر تهران به صورت آزمایشی اجرا شود و اگر نتایج مطلوب به دست آمد، به کارفرمایان اجازه داده می‌شود تا هر ماهی که به واحدهای بیمه‌ای تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنند، برگه پرداخت حق بیمه ماه آینده را به صورت خام دریافت کرده و در طول ماه آینده به هر یک از شعب بانک رفاه مراجعه و حق بیمه خود را بپردازند. حتی الزامی به مراجعه به شعب تأمین اجتماعی ندارند و می‌توانند لیست خود را از طریق پست ارسال کنند.
47- آموزش رابطان بیمه‌ای کارفرمایان از چه طریقی از سوی سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌گیرد و سازمان برای این منظور چه امکاناتی را اختصاص داده است؟
سازمان تأمین اجتماعی: آموزش رابطان بیمه‌ای کارفرمایان و برگزاری کلاس‌های آموزشی برای آنها در دستور کار معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی است و در تهران به صورت پایدار اجرا می‌شود. مراحل انجام این برنامه آموزشی به صورتی است که در ابتدا کارفرمایان مجامع صنفی و اتحادیه‌های مختلف کارفرمایی، افرادی را به عنوان رابطان بیمه‌ای خود با سازمان تأمین اجتماعی انتخاب و معرفی می‌کنند، سپس سازمان با معرفی مدرس پاسخگو و تهیه امکانات و وسایل آموزشی و کمک‌آموزشی، به آموزش رابطان بیمه‌ای کارفرمایان در محل آن مجامع یا اتحادیه‌ها می‌پردازد.
48- سازمان تأمین اجتماعی با اخذ 6/16 درصد مبلغ قراردادهای خدمات مهندسی و پیمانکاری، بخش قابل توجهی از سود این قراردادها را به خود اختصاص می‌دهد. حق بیمه پیمانها بر مبنای چه ضوابطی تعیین می‌شود؟
سازمان تأمین اجتماعی: پیمانکاران در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه به دو دسته تقسیم می‌شوند، یکی پیمانکاران مشمول مقررات طرحهای عمرانی و دوم پیمانکاران خارج از شمول این مقررات. در قراردادهای دسته اول که قرارداد از محل اعتبارات دولت و با نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأمین می‌شود، حق بیمه به صورت مقطوع 6/6 درصد تعیین شده، 6/1 درصد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و 5 درصد از محل طرح و اعتبارات، تنظیم و توسط ذیحساب به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود. در این قرارداد، حق بیمه را واگذارنده کار می‌دهد و پیمانکار در طول پروژه هیچگونه تعهدی جهت پرداخت حق بیمه ندارد و فقط لیست را ارسال می‌کند. واحدهای بیمه‌ای تأمین اجتماعی نیز موظف هستند به محض تکمیل اطلاعات، حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدامات قانونی را در خصوص تعیین و تکلیف مبالغ انجام دهند و صورتحساب مربوطه را صادر کنند.
در مورد قراردادهای نوع دوم نیز سازمان در سال 77 با شرکت‌های ساختمانی به این توافق رسید که به جای نگهداری 5 درصد حق بیمه ماهانه طبق ضریب محاسبه شده، از کارکرد پیمانکار کسر و به حساب سازمان واریز شود. این توافق در سال 78 توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شد، ولی سازمان در صورتی که بین کارفرما و پیمانکار توافق باشد، با پرداخت حق بیمه از طرف واگذارنده کار و ارسال لیست بدون وجه در طول دوره پیمان از طرف پیمانکار موافق است. مزیت این قضیه برای پیمانکار و سازمان به این صورت است که مطالبات سازمان به موقع وصول می‌شود و پیمانکار نیز هر موقع که صورت وضعیت را دریافت می‌کرد، حق بیمه از حساب او کسر می‌شود و متحمل پرداخت جریمه هم نمی‌شود. در قراردادهای غیرعمرانی، دو مأخذ پیش‌بینی شده، یکی 7 درصد و دیگری 15 درصد. می‌گویند در قراردادی که با مصالح است، حدود 26 درصد دستمزد مشمول کسر حق بیمه می‌شود و براساس مصوبه شورای عالی تأمین‌اجتماعی، عدد 7 مبنای محاسبه قرار گرفته است. به اعتقاد برخی از کارفرمایان، تجهیزات و امکاناتی که امروز در کارها استفاده می‌شود، موجب شده این عدد بیش از ضریب درصد حق بیمه دریافتی باشد.
درباره نحوه کسر 5 درصد سپرده نزد کارفرمایان در حین اجرای قرارداد توسط پیمانکاران نیز چون محاسبه حق بیمه به شکل مکانیزه است، حداقل زمان برای صدور مفاصاحساب شش ماه است یعنی پیمانکاران با تأیید واگذارنده کار می‌توانند گواهی شش ماهه را در خصوص مبانی احتساب حق بیمه که شامل میزان ناخالص کل کارکرد و اینکه مصالح به عهده چه کسی بوده را از کارفرما یا واگذارنده کار اخذ کنند و به تأمین اجتماعی ارائه دهند تا تأمین اجتماعی ظرف شش ماه مفاصاحساب مربوطه را صادر کند. به این طریق پیمانکاران به میزان ناخالص کارکرد شش ماهه خود از ما مفاصاحساب می‌گیرند و 5 درصد سپرده خود را آزاد می‌کنند. به طور کلی، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری با در نظر داشتن تعهدات پیمانکار و واگذارنده کار در خصوص چگونگی تأمین مصالح، ماشین آلات و نیروی انسانی موردنیاز، مشخص می‌شود. همچنین گفتنی است که سازمان تأمین اجتماعی در ضوابط بیمه پیمانها بازنگری کرده و تسهیلاتی را برای کارفرمایان و کارگران شاغل در برخی پیمانها در نظر گرفته است که جزئیات آن از طریق شعب تأمین اجتماعی قابل دسترسی است.
49- دارا بودن چه شرایطی برای بازنشتگی در مشاغل سخت و زیان‌آور از نظر قانونی لازم و ضروری است؟
تا قبل از سال 1382، دارا بودن 60 سال سن و 10 سال سابقه کار از جمله شروط بازنشستگی به شمار می‌رفت تا آنکه قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور به تصویب رسید و تعهدات سنگینی را برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرد. براساس این قانون، افرادی که در کارهای سخت و زیان‌آور شاغل هستند، با 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه به صورت متوالی یا 25 سال به صورت متناوب و 30 روز حقوق بازنشسته می‌شوند، یعنی به ازای هر سال، 5/1 سال برای بیمه شده به عنوان سابقه محسوب و به همان قیاس هم از خدمات تأمین اجتماعی بهره‌مند می‌شود. در ضمن 4 درصد حق بیمه به نرخ حق بیمه فعلی فرد افزوده می‌شود و تا زمانی که کارفرما، محیط کارگاه را استانداردسازی نکند ملزم به پرداخت این 4 درصد حق بیمه است.
در اینکه کرامت یک بیمه شده شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور باید حفظ شود، هیچ شکی نیست، ولی آنچه موجب اختلاف‌نظر است، چگونگی تأمین هزینه‌ها و بار مالی ناشی از بازنشسته شدن این افراد است و نباید تمام هزینه‌های آن بر صندوق منابع تأمین اجتماعی که متعلق به بیمه‌شدگان است، تحمیل شود.
50- برای سخت و زیان‌آور شناخته شدن یک کار چه مراحلی باید طی شود و شناسایی آن برعهده چه مرجعی است؟
برای تعیین و شناسایی سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، کمیته‌ای 8 نفره در وزارت کار و اموراجتماعی تشکیل شده است که سازمان تأمین اجتماعی یک نماینده در بخش بیمه‌ای و یک نماینده در بخش درمانی این کمیته دارد. بیمه‌شدگان و کارفرمایان متقاضی که گمان می‌برند مشاغل آنها سخت و زیان‌آور است می‌توانند مراجعه کنند و فرم درخواست خود را ارائه دهند تا در کمیته مورد بررسی قرار گیرد.
کمیته استانی مربوط به شناسایی مشاغل سخت و زیان‌آور نیز در اداره‌کل کار و اموراجتماعی استان یا سازمان کار و آموزش فنی و حرفه‌ای تشکیل می‌شود و ریاست آن برعهده مدیرکل کار است. اعضای این کمیته 8 نفر است و روند کار بدین صورت است که پس از آنکه کارهای مقدماتی در اداره کار صورت گرفت و کارشناسان نظر کارشناسی خود را ارائه دادند، به محل کارخانه یا واحد متقاضی مراجعه و تمام جوانب را بررسی می‌کنند.
51- چرا سازمان تأمین اجتماعی به تعهد خود در زمینه صدور مفاصاحساب بیمه‌ای برای متقاضیان صدور یا تجدید کارت بازرگانی یا پروانه کسب که باید ظرف مدت یک ماه، صادر شود عمل نمی‌کند؟
یکی از نکات مورد توجه در برنامه‌های اصلاحی سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با کارآفرینان، تسریع و تسهیل شرایط بررسی پرونده‌های مطالباتی کارگاهها و صدور و تحویل مفاصاحساب بیمه‌ای مورد نیاز کارفرمایان و کارآفرینان است. واحدهای بیمه‌ای تأمین اجتماعی مکلف هستند حداکثر ظرف مدت یک هفته از دریافت اطلاعات، اعلام بدهی کنند و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ واریز، مفاصاحساب صادر کنند. همچنین در مواردی که متقاضیان صدور و یا تمدید کارت بازرگانی به استناد پرونده مطالباتی فاقد بدهی قطعی باشند گواهی مربوطه در اسرع وقت صادر می‌گردد.
وقتی بدهی توسط سازمان تأمین اجتماعی به پیمانکار اعلام می‌شود، مهندسان مشاور می‌توانند با کارفرما توافق کنند و میزان 5 درصد آخرین قسط را به حساب تأمین اجتماعی واریز کنند تا قسمتی از بدهی آنها پوشش داده شود. اما سازمان تأمین اجتماعی تا وقتی بدهی کارفرما تسویه نشود، مفاصاحساب صادر نمی‌کند.
52- اخذ گواهینامه سازمان تأمین اجتماعی به هنگام نقل و انتقال مؤسسات و کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی، مشکلات فراوانی را برای کارفرمایان در بر دارد. آیا سازمان تأمین اجتماعی در صدد اصلاح مقررات مربوط به ماده 37 قانون تأمین اجتماعی نیست؟
در زمینه ماده 37 قانون تأمین اجتماعی و نحوه صدور گواهینامه مبنی‌بر نداشتن بدهی معوقه بابت حق بیمه و متفرعات آن به هنگام انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی، دستورالعمل‌های موجود برای تسهیل و تسریع مراحل بررسی پرونده مطالباتی و صدور گواهینامه، مورد بازنگری قرار گرفته است و در بخشنامه 19 درآمد، تسهیلات جدیدی در این زمینه در نظر گرفته شده است. طبق این ماده قانونی به هنگام نقل و انتقال عینی یا منافع کارگاهی اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، عادی، اجاره، رهن و غیره باشد، خریدار و فروشنده باید از سازمان تأمین اجتماعی مفاصاحساب دریافت کنند. در مواردی هم که مالک بخواهد ملک و کارگاه خود را اجاره دهد یا تحویل بگیرد، مستأجر و مالک باید به شعبه تأمین اجتماعی مراجعه کرده و درخصوص پرداخت حق بیمه توسط مستأجر سئوال شود. بنابراین قانونگذار دفاتر اسناد رسمی را مکلف به مراجعه و اعلام و استعلام کرده تا وضعیت بدهی کارگاه معلوم شود. سازمان به واحدهای اجرایی خود دو تکلیف در این زمینه به صورت دو فرم مکاتباتی اعلام کرده است، پرونده را بررسی کرده و اعلام کند که انجام معامله بلامانع است و یا اینکه میزان بدهی کارگاه را مشخص کند. ممکن است برخی از خریداران و فروشندگان به توافق برسند و بدهی را جزئی از ارزش ملک قرار دهند و آن را با تأمین اجتماعی تقسیط کنند و بپردازند، ولی اگر آن واحد اجرایی، ظرف مدت 15 روز مهلت قانونی پاسخ نداد، دفترخانه حق دارد بدون استعلام تأمین اجتماعی، معامله را انجام دهد و به طور یقین تأمین اجتماعی دیگر حق مطالبه طلب را از خریدار ندارد.
53- علت گرایش سازمان تأمین اجتماعی به فعالیتهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری چیست؟
فعالیتهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، برای حفظ و ارتقای ارزش ذخایر این صندوق‌ها و باتوجه به حجم تعهدات جاری و آتی آنها در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، انجام می‌شود.
سرمایه‌گذاری سازمان از سال 65 شروع شد. اما در سال‌هایی که سازمان با مازاد حساب در صندوق روبه‌رو نبود، دلیلی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشت. سازمان تأمین اجتماعی بخشی از ذخایر خود را به صورت سپره نگه داشته، بخشی را هم به صورت اوراق مشارکت وارد عرصه تولید کرده است و بخشی را خود در شرکت‌های وابسته سرمایه‌گذاری می‌کند. در حال حاضر حدود 10 درصد از منابع بودجه هر سال سازمان تأمین اجتماعی از محل سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی این سازمان تأمین می‌شود که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تلاش می‌شود افزایش یابد. گفتنی است صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهان برای صیانت از ارزش سپرده‌های بیمه‌شدگان، ناگزیر از سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت هستند. هر چند سازمان می‌کوشد به تدریج از تصدی‌گری اقتصادی فاصله بگیرد و نیز از طریق حضور فعال در بورس و خرید سهام واحدهای موفق به اهداف خود جامه عمل بپوشد. در هر حال مجموع سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی حدود 5000 میلیارد تومان است و خوشبختانه بازده سرمایه‌گذاری‌های سازمان از متوسط بازده بورس بیشتر است.
54- آیا منطقی‌تر نیست که سازمان تأمین اجتماعی در مورد کارگاههای دارای دستمزد مقطوع، مشاغل و دستمزد مندرج در لیست تسلیمی توسط کارفرما را ملاک عمل قرار دهد و تنها در صورت اعتراض بیمه‌شده درخصوص دستمزد یا عنوان شغلی، براساس گزارش بازرسی عمل کند؟
با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود جامعه و نگرانی کارگران در مورد امکان از دست دادن شغل، بسیاری از کارگران حتی در صورت نارضایتی از دستمزد درج شده در لیست حق بیمه، تنها به سبب دغدغه امنیت شغلی، ممکن است از اعتراض در این زمینه خودداری کنند و در چنین شرایطی حذف نظارت‌ها و کنترل‌های موجود در زمینه روابط و مناسبات کار، احتمالاً باعث آسیب دیدن نیروی کار می‌شود. لازم به ذکر است تعیین دستمزد مقطوع برای برخی از مشاغل، براساس ماده 53 قانون تأمین اجتماعی، از اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی است و دستمزد مقطوع این مشاغل در کمیته‌ای کارشناسی با حضور نمایندگان مجامع امورصنفی و اتحادیه‌های مرتبط، حتی‌الامکان با نگاهی واقع‌بینانه بررسی و برای تصویب به هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد می‌شود.
55- چرا سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی دفاتر مالی واحدهای صنعتی، به گزارش‌ها و نتایج بررسی‌های حسابرسان رسمی استناد نمی‌کند تا ضمن کاهش زمان این بررسی‌ها، مشکلات کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی نیز کاهش یابد؟
در چارچوب اقدامات اصلاحی اخیر برای تسهیل هرچه بیشتر ارتباطات سازمان تأمین اجتماعی و کارآفرینان، براساس بخشنامه‌ای که در مهرماه سال 13833 صادر شده است، این سازمان از این پس برای حسابرسی دفتر قانونی کارفرمایان، از خدمات مؤسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، استفاده می‌کند.
مؤسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی می‌توانند از طریق انعقاد قرارداد با مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی وظایف حسابرسی بیمه‌ای را نیز در مورد کارگاهها و واحدهایی که مسئولیت حسابرسی آنها را برعهده دارند به نیابت از سوی سازمان تأمین اجتماعی انجام دهند. جزئیات بیشتر در این زمینه از طریق شعبه تأمین اجتماعی و مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، قابل دسترسی است.
56- در صورت قطع همکاری یک کارگر با کارفرما، اسم وی از لیست حقوق که به شعب تأمین اجتماعی ارسال می‌شود، حذف می‌گردد. اما تأمین اجتماعی تا زمان بازرسی بیمه‌ای بعدی و دریافت گزارش بازرسی، این فرد را در زمره بیمه‌شدگان محسوب و حق بیمه وی را از کارفرما مطالبه می‌کند. علت این ناهماهنگی چیست؟
این اشکال تا چندی پیش وارد بود، اما با اصلاح رویه‌های اجرایی و سیستمهای نرم‌افزاری شعب، از سال 1382 در صورتی که ترک کار بیمه شده در ستون ویژه آن در لیست ارسالی درج شده باشد و گزارش بازرسی بعدی نیز عدم اشتغال بیمه شده را تأیید کند، از محاسبه و مطالبه حق بیمه وی از زمان ترک کار اعلام شده از سوی کارفرما، خودداری می‌شود.
57- در مواردی واریز مبالغ حق بیمه یک کارگاه به شعبه جدید تأمین اجتماعی، حتی با وجود اطلاع شعبه قبلی، در شعبه اولیه با فرض نپرداختن حق بیمه همراه است که باعث مطالبه حق بیمه و جرایم تأخیر از سوی شعبه اولیه می‌شود، علت چیست؟
طرحهای ساماندهی سوابق بیمه‌شدگان و برقراری شبکه جامع تأمین اجتماعی برای اتصال رایانه‌ای شعب تأمین اجتماعی به یکدیگر با هدف حل چنین مشکلاتی با تمام قوا و با صرف اعتبارات کلان و استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد، اجرایی شده و در حال پیگیری است، اما برخی کمبودها و کاستی‌های زیربنایی و زیرساختی در شبکه مخابراتی کشور، سبب شده است مراحل کار ایجاد شبکه جامع اطلاعات تأمین اجتماعی که اتصال و ارتباط میان شعب تأمین اجتماعی را برقرار می‌سازد، به کندی پیشرفت کند. در مورد انتقال مکانیزه پرونده‌های مطالباتی، نرم‌افزار مربوط تهیه شده است و هم‌اکنون در حال طی مراحل آزمایشی است و به زودی مشکل مربوط به انتقال پرونده‌های مطالباتی حل خواهد شد.
58- هزینه‌های خدمات دندانپزشکی، بسیار سنگین است و بسیاری از بیمه‌شدگان به سبب گرانی، از خیر خدمات دندانپزشکی که می‌تواند از بسیاری هزینه‌های بعدی جلوگیری کند، می‌گذرند. چرا سازمان تأمین اجتماعی، هزینه خدمات دندانپزشکی را تقبل نمی‌کند؟
خدمات دندانپزشکی براساس تجارب جهانی، معمولاً در پوشش بیمه‌های پایه قرار ندارد. سازمان تأمین اجتماعی هم اکنون در بسیاری از مراکز درمانی خود، امکانات دندانپزشکی پایه را دارد که خدمات اولیه در حد بهداشت دهان و دندان، جرمگیری، کشیدن یا ترمیم اولیه دندان‌های فاسد را انجام می‌دهند. این سازمان همچنین با تعدادی از دندانپزشکان نیز در قالب قراردادهای منعقد شده در بخش درمان غیرمستقیم همکاری دارد. بخشی از هزینه‌های تهیه دندان مصنوعی نیز از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران پرداخت می‌شود.
59-: در حالی که در اکثر قراردادهای پیمانکاری (ساختمانی)، اعضای هیأت مدیره شرکتها در عملیات پیمان حضور فعال و مؤثری دارند، چرا امکان بیمه شدن آنان به همراه سایر افراد شاغل در پیمان وجود ندارد؟
سازمان تأمین اجتماعی پیش از این با صدور دستورالعملی، با ارسال لیست یکی از اعضای هیأت مدیره این شرکتها که در عملیات پیمان اشتغال داشته‌اند در قالب لیست پیمان موافقت کرده است و شعب تأمین اجتماعی در سراسر کشور، ملزم به رعایت این دستورالعمل هستند. درخصوص نحوه ارسال لیست حق بیمه خود پیمانکاران نیز، پیمانکارانی که جزو اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل باشند، حکم صاحب شرکت را دارند و چون از نظر شخصیت حقوقی فردحقوق بگیر شرکت محسوب می‌شوند، می‌توانند برای خود لیست حق بیمه ارسال کنند. ولی پیمانکاران حقیقی که خود مجری کار هستند و تعدادی نیروی کار تحت‌نظر خود دارند، چنین امکانی ندارند و باید از خدمات بیمه خویش‌فرما بهره‌مند شوند.
60- برخی شعب تأمین اجتماعی، کارگاههای مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا سقف 5 نفر کارگر را به دلیل کسری پرداخت حق بیمه و بدون اعلام موضوع به کارفرمای ذیربط برای اصلاح لیست حق بیمه، از شمول این معافیت خارج می‌سازند. آیا چنین رویه‌ای، مغایر خط مشی سازمان تأمین اجتماعی درخصوص اعتمادسازی با کارفرمایان نیست؟
در خصوص کسری پرداخت کارفرمایان مشمول قانون بخشودگی حق بیمه سهم کارفرما تا 5 نفر کارگر، نرم‌افزار مربوط با توجه به ملاحظات یاد شده در حال بررسی و تجدیدنظر است.
61- چرا بعضی شعب تأمین اجتماعی به مدارک و اسناد جدید ارائه شده از سوی کارفرمایان در مورد بدهی‌های بیمه‌ای ابلاغی که به صورت اخطاریه یا اجراییه در دستور کار شعبه قرار دارد، توجه لازم نمی‌کنند؟
با صدور بخشنامه شماره 1/15 جدید درآمد، این امکان فراهم شده است که مدارک مثبته ارایه شده از سوی کارفرما، به شرط عدم اعتراض کارفرما به سایر موارد، اکیداً رسیدگی شود و مدارک جدید مبنای تجدید محاسبه حق بیمه و بدهی‌های بیمه‌ای قرار گیرند.
62- حال شدن جرایم تقسیط شده کارفرمایان در صورت عدم پرداخت در سررسید روزانه مقرر، بسیاری از کارفرمایان را که با مشکلات اقتصادی متعدد دست به گریبان هستند، دچار مشکل کرده است. به‌گونه‌ای که حتی با گذشت یک روز از موعد پرداخت اقساط، جرایم تقسیط شده به دیون حال تبدیل می‌شود. آیا سازمان تأمین اجتماعی برنامه‌ای برای حل این مشکل ندارد؟
چنین رویدادی در سازمان تأمین اجتماعی مرسوم نیست و تنها در صورتی که یکی از اقساط جرایم تقسیط شده کارفرمایان تا سررسید قسط بعدی پرداخت نگردد، تبدیل به حال می‌شود. مواردی جز این قطعاً قابل بررسی و پیگیری است.
63- چرا سازمان تأمین اجتماعی در مورد حل مشکل تعدد کدهای کارگاهی برای یک کارگاه که مسائل و دغدغه‌هایی را برای کارفرمایان و این سازمان درپی دارد، اقدامی نمی‌کند؟
تعدد کدهای اختصاص یافته به کارگاهها، ناشی از آن است که برخی از کارفرمایان در ارایه مدارک شناسایی کارگاه، همکاری مناسبی با سازمان تأمین اجتماعی ندارند و ارایه اطلاعات متفاوت در لیستهای مختلف ارسال و گزارش‌های بازرسی، موجب تخصیص کدهای متفاوت به یک کارگاه شده است. برای حل این مشکل، دستورالعمل جدید نامنویسی کارگاهها و تخصیص کد ثابت به هر کارگاه، در سازمان تأمین اجتماعی در حال بررسی است.
64- با وجود مکانیزه شدن امر گردآوری سوابق، چرا بیمه‌شدگان هنوز در مورد جمع‌آوری و تمرکز سوابق پرداخت حق بیمه خود در یک شعبه، دچار مشکل هستند؟
طرح سامان سوابق بیمه‌شدگان که بزرگترین طرح ملی جمع‌آوری و تمرکز اطلاعات است، مراحل پایانی خود را طی می‌کند و کار صدور و تحویل کارنامه سوابق بیمه‌ای به بیمه‌شدگان در بسیاری از شعب تأمین اجتماعی انجام شده است. درخصوص تجمیع و تمرکز کلیه سوابق بیمه‌ای و فرد بیمه شده از طریق تلفیق اطلاعات جمع‌آوری شده در اجرای این طرح، در مراحل بعدی آن اقدامات لازم به عمل می‌آید تا هر بیمه شده در هر لحظه و در هر محل، قادر به کسب اطلاعات دقیق درباره سوابق بیمه‌ای خود باشد. گفتنی است بالغ بر 30 میلیارد رکورد اطلاعاتی مربوط به سوابق دهها ساله بیمه‌شدگان، توسط هزاران نیروی انسانی سازمان در بخش بیمه‌ای در سراسر کشور، در چارچوب طرح سامان سوابق بیمه‌شدگان، وارد رایانه‌ها شده و هم‌اینک امکان صدور کارنامه سوابق بیمه‌ای در سطح یک شعبه، در اکثر استان‌ها فراهم آمده و اجرای این طرح با شتاب و دقت تداوم دارد. بدیهی است باید به تدریج در انتظار آثار مثبت این طرح عظیم ملی بود. گفتنی است بهترین راه برای جمع‌آوری سوابق بیمه‌ای این است که با تغییر شعبه بیمه‌پردازی در زمان ارسال اولین لیست و تأمین اعتبار دفترچه‌ها، سوابق قبلی از شعبه قبلی به شعبه جدید منتقل شود تا در پرونده فنی بیمه‌شده ثبت شود.
65- تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در سازمان تأمین اجتماعی به اندازه‌ای است که حتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی نیز در مواردی قادر به یادآوری جزئیات بخشنامه‌های صادره نیستند و این امر مشکلاتی را برای مراجعان به شعب تأمین اجتماعی پدید می‌آورد. در مورد روان‌سازی بخشنامه‌ها و ضوابط مختلف چه اقداماتی در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است؟
در مورد تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دشواری‌های موجود در این زمینه هم برای کارکنان شعب تأمین اجتماعی و هم برای مراجعان، سازمان تأمین اجتماعی از مدتی قبل بخشنامه‌های گذشته و قدیمی را بازنگری و بخشنامه‌های منسوخ را از رده خارج و بخشنامه‌های جاری را نیز به صورت موضوعی در دست طبقه‌بندی دارد. تاکنون کلیه بخشنامه‌های منسوخ در ادارات کل تابعه معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، شناسایی و جمع‌بندی شده است.
66- در حالی که سازمان تأمین اجتماعی در تلاش برای بهبود ارتباط با کارفرمایان است، چرا هنوز در برخی واحدهای اجرایی این سازمان، موضوع برخورد مناسب و احترام‌آمیز با کارفرمایان، جدی گرفته نمی‌شود؟
هر چند سازمان تأمین اجتماعی به گواهی دستگاههای نظارتی ذیربط، در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم در قیاس با دستگاههای مشابه، توفیق قابل توجهی داشته و حتی طی سال 822 در سطح استان‌ها رتبه اول طرح تکریم را به دست آورده است، اما تصویب قوانین مختلف که هر یک وظایف متنوعی را به واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی محول می‌کنند، باعث افزایش قابل توجه حجم فعالیتهای کارکنان این واحدها شده است که در مواردی منجر به بروز سوءتفاهم‌هایی میان مراجعان و کارکنان این واحدها می‌شود. در هر حال، تحقق سازمانی پاسخگو و مشتری‌مدار، یکی از اولیت‌های اساسی سازمان تأمین اجتماعی است و تلاش در این زمینه به‌رغم همه مضایق و دشواری‌های موجود، با جدیت هرچه بیشتر ادامه دارد.
67- فرهنگ سرمایه‌ستیزی و مخالفت با سرمایه‌دار، سرمایه‌گذار و کارفرما، در بخش‌هایی از دستگاههای اجرایی، مانع از نگرش درست به نقش و جایگاه کارآفرینان در نظام اقتصادی کشور است که گاه رگه‌هایی از چنین نگرشی در برخی از سطوح سازمان نیز به چشم می‌آید. نگاه سازمان تأمین اجتماعی به نقش و جایگاه کارآفرینان در فرآیند تولید و نیز در شکل‌گیری حمایت‌های تأمین اجتماعی چیست؟
شکل‌گیری تأمین اجتماعی در دنیا، محصول دوراندیشی صاحبان سرمایه و ابزار تولید و تغییر نگرش آنان نسبت به نقش نیروی انسانی در جریان تولید است. کارفرمایان و کارآفرینان که در شکل‌گیری سازوکاری تحت عنوان تأمین اجتماعی، نقشی اساسی داشته‌اند، در تأمین منابع صندوق تأمین اجتماعی نیز، جایگاهی ویژه دارند و از مهمترین شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی به شمار می‌روند. بی‌شک گسترش همکاری آگاهانه و داوطلبانه کارفرمایان با سازمان در راستای احیای حقوق نیروی کار و برقراری پوشش کارآمد حمایت‌های بیمه‌ای آنان، به تدریج نقشی تعیین‌کننده در اصلاح ذهنیت‌های بعضاً منفی داشته و خواهد داشت.
68- تمدید اعتبار دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان برای مدت کوتاه چند ماهه، سبب مراجعه مکرر بیمه‌شدگان به شعب تأمین و ایجاد نارضایتی می‌شود. علت تمدید اعتبار کوتاه‌مدت دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان، چیست؟
در حال حاضر، دفترچه‌های درمانی کارکنان ثابت مؤسسات حقوقی برای مدت 6 ماه تا یک سال و دفترچه‌های کارکنان غیردائم برای مدت 3 تا 6 ماه تمدید اعتبار می‌شود. علت تمدید اعتبار کوتاه‌مدت دفترچه‌های درمانی، برخی سوءاستفاده‌ها از دفترچه‌های درمانی مفقودی یا مسروقه است که هر سال هزینه‌های کلانی را به صندوق تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند و سازمان تأمین اجتماعی ضمن آن که در حال بررسی برای اتخاذ روش‌ها و راهکارهایی برای مقابله با جعل و سوءاستفاده از دفترچه‌های درمانی است، با کوتاه‌تر کردن مدت‌اعتبار دفترچه‌ها، کوشیده است شرایطی فراهم کند که در صورت فقدان یا سرقت دفترچه‌های درمانی، امکان استفاده از آنها برای افراد غیربیمه شده به حداقل ممکن کاهش یابد. یکی دیگر از دلایل مدت کوتاه اعتبار دفترچه‌ها، تغییرات سریع در ساختار نیروی انسانی برخی واحدها و کارگاه‌هاست. به نحوی که ممکن است بلافاصله پس از تمدید اعتبار، فرد شاغل به هر دلیل از زمره شاغلان کارگاه خارج شود و در این شرایط، استحقاق استفاده از دفترچه درمانی را از دست می‌دهد.
69- چرا سازمان تأمین اجتماعی تفاوتی میان کارفرمایان خوش‌حساب و کارفرمایانی که در ارایه لیست و پرداخت حق بیمه تعلل می‌کنند، قایل نیست؟
برخورد آمرانه یا پلیسی با کارفرمایان، اساساً رویکرد مورد توجه سازمان تأمین اجتماعی نیست و این سازمان با انواع روش‌ها، بهبود تعامل با کارفرمایان را پیگیری می‌کند، اما سازمان تأمین اجتماعی برپایه اختیارات قانونی خود، در قبال افرادی که به تعهدات قانونی خود در زمینه پرداخت حق بیمه پایبند نیستند و به عبارت دیگر نسبت به حقوق بیمه‌ای کارکنان خود (بیمه‌شدگان) توجهی نشان نمی‌دهند، در چارچوب قانون عمل می‌کند. هر چند اکثریت قاطع کارفرمایان، رویکرد قانونمندانه دارند.
70- حجم کارهای واگذار شده به هر یک از کارکنان شعب تأمین اجتماعی، بعضاً از توان آنان خارج است. آیا سازمان تأمین اجتماعی، برنامه‌ای برای افزایش تعداد کارکنان یا کاهش حجم وظایف محوله به هر یک از آنان ندارد؟
با تکمیل سیستم مکانیزه تأمین اجتماعی و انجام کلیه محاسبات بیمه‌ای با استفاده از رایانه، مشکل حجم وظایف روزمره کارکنان شعب تأمین اجتماعی، در حال کاهش است.
71- تعیین زمان مشخص و کوتاه مدت برای جمع‌بندی بیلان عملکرد شعب، در مواردی باعث می‌شود که برخی پرونده‌ها بدون رسیدگی و بررسی دقیق، مورد محاسبه قرار گیرند. چگونه میتوان از بروز این مشکل جلوگیری کرد؟
مدت احتساب حق بیمه و صدور صورتحساب بدهی بیمه‌ای کارفرمایان، باتوجه به ثبت اطلاعات در سیستم مکانیزه، 3 ماه تعیین شده است که مطابق بررسی‌ها، کافی به نظر می‌رسد.
72- چرا برای بیمه‌شده‌ای که از مرخصی استعلاجی استفاده و حتی از شعبه تأمین اجتماعی، غرامت دستمزد دریافت می‌کند، در شعبه تأمین اجتماعی حق بیمه محاسبه و از کارفرما مطالبه می‌شود؟
هر چند این موارد در هیأت‌ها حل می‌شود، اما باعث افزایش کار شعب و رفت و آمد مکرر کارفرمایان می‌شود.
این مشکل ناشی از عدم ارتباط میان سیستم حمایت‌های کوتاه‌مدت و سیستم محاسبات بیمه‌ای است که برقراری این ارتباط به کمک نرم‌افزارهای جدید در معاونت فنی و درآمد با همکاری شرکت خدمات ماشینی تأمین، در حال پیگیری است.
73- آیا سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند میزان بدهی بیمه‌ای کارفرمایان و نحوه محاسبه آن را قبل از حضور کارفرما در جلسات هیأت‌های بدوی، اعلام کند؟
در ضوابط جدید بررسی اعتراض‌های احتمالی کارفرمایان به بدهی‌های بیمه‌ای ابلاغی که به شعب تأمین‌اجتماعی ابلاغ شده، بر ضرورت اعلام دقیق میزان بدهی و نحوه محاسبه آن در صورت درخواست کارفرما، تأکید شده است.
74- در حالی که براساس دستورالعمل‌های موجود، سازمان تأمین اجتماعی ایجاد سابقه بیمه‌ای در مکان‌های مسکونی را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد، چرا بازرسان برخی شعب، این دستورالعمل را رعایت نمی‌کنند؟
براساس دستورالعمل‌ها و ضوابط موجود، مکان‌های مسکونی تنها در صورتی که در آنها فعالیت اقتصادی انجام گیرد و اسناد و مدارک مثبت همچون پروانه کسب، جواز تأسیس و آگهی ثبت شرکت، در مورد آنها وجود داشته باشد، مکان تجاری تلقی می‌شوند، در غیر این صورت نمی‌توان برای یک مکان مسکونی، سابقه بیمه‌ای درنظر گرفت.
75- سازمان تأمین اجتماعی برای راهنمایی درست کارفرمایان و ارایه اطلاعات دقیق و کامل به آنان و جلوگیری از سردرگمی یا اتلاف وقت مراجعان، چه برنامه‌ای دارد؟
سازمان تأمین اجتماعی در سالهای اخیر با استفاده از انواع وسایل ارتباطی، سعی در بهبود ارتباطات با کارآفرینان داشته و دارد و تاکنون روش‌ها و سازوکارهای متفاوت و متنوعی برای ارایه اطلاعات دقیق به کارفرمایان تجربه شده است. با توجه به نتایج مطلوب فعالیت مراکز مشاوره تأمین اجتماعی، در حال حاضر در ادارات کل تأمین اجتماعی استان‌ها و شعب درجه یک تأمین اجتماعی، مراکز مشاوره فعال شده‌اند و کارفرمایان و بیمه‌شدگان می‌توانند با مراجعه به کارشناسان این مراکز، اطلاعات و راهنمایی‌های مورد نیاز را دریافت کنند. در سالهای اخیر بیش از 50 عنوان بروشور و تراکت اطلاع‌رسانی برای آشنایی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و کارفرمایان با فرایند ارایه خدمات و حمایت‌های سازمان و چگونگی استفاده از آنها در تیراژی بالغ بر 15 میلیون نسخه (در مجموع) چاپ و در واحدهای بیمه‌ای و درمانی توزیع شده است. انتشار هفته‌نامه آتیه، راه‌اندازی سایت اطلاع‌رسانی سازمان و حضور ملموس در مطبوعات و رادیو و تلویزیون نیز از دیگر ابزارهای اطلاع‌رسانی سازمان است.
76- چرا برخی شعب تأمین اجتماعی به روزهای کارکرد هر بیمه شده که در محل مشخص شده در لیستها درج می‌شود، توجهی نمی‌کنند و اصرار به پرداخت حق بیمه کارگران برای یک ماه کامل دارند؟
سیستم محاسبات بیمه‌ای در شعب تأمین اجتماعی، به گونه‌ای اصلاح شده است که در حال حاضر کلیه اطلاعات ثبت شده در لیستهای ارسالی از سوی کارفرمایان اعم از روزهای کارکرد، شروع کار و ترک کار هر یک از کارکنان را لحاظ می‌کند.
77- چرا برای مشکل تشخیص اشتباه هویت کارگاه از سوی بازرسان بیمه‌ای که باعث بروز مشکلاتی برای کارفرمایان و شعب تأمین اجتماعی می‌گردد، چاره‌ای مناسب اندیشیده نمی‌شود؟
تشخیص هویتی کارگاههایی که از سوی بازرسان بیمه‌ای تأمین اجتماعی مورد بازرسی قرار می‌گیرند، با بازرس اعزامی نیست. اطلاعات هویتی کارگاههایی که در هر روز باید مورد بازرسی قرار گیرند، براساس اطلاعات ثبت شده در سیستم، توسط مسئول بازرسی شعبه از سیستم مکانیزه، اخذ و به بازرسی تحویل می‌شود. همکاری کارفرمایان در ارایه اطلاعات دقیق و جامع و اصلاح ضوابط نامنویسی کارگاهها از سوی سازمان تأمین اجتماعی (که در حال پیگیری است)، موجب حل این مشکل خواهد شد.
78- در مواردی بیان مفاد نسخ اصلی گزارش بازرسی بیمه‌ای از کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی و اطلاعات ثبت شده در رایانه‌های شعب، مغایرت‌هایی وجود دارد. علت این امر چیست؟
بروز چنین مشکلاتی احتمالاً ناشی از عدم دقت در ثبت اطلاعات در سیستم است. در حال حاضر و براساس ضوابط موجود، سیستم رایانه‌ای شعب به گونه‌ای طراحی شده است که پس از ثبت اطلاعات گزارش بازرسی در سیستم، اطلاعات ثبت شده به وسیله مسئول واحد بازرسی شعبه، کنترل می‌شود که امید می‌رود با این شیوه، اشتباه‌های احتمالی به حداقل ممکن برسد.
79- چرا در بعضی موارد هنوز درخصوص کارگاههایی که لیست دستمزد را به موقع به شعب تأمین اجتماعی ارسال می‌کنند، بازرسی بیمه‌ای کماکان براساس ضوابط گذشته، انجام می‌شود؟
ضوابط جدید بازرسی بیمه‌ای از کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی به تمام واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی در سراسر کشور ابلاغ شده و در اختیار کارفرمایان نیز قرار گرفته است. سازمان تأمین اجتماعی بر اجرای کامل مفاد ضوابط جدید، تأکید دارد و در صورتی که مورد مشخصی در زمینه عدم اجرای این ضوابط از سوی کارفرمایان اعلام شود، قابل پیگیری خواهد بود.
80- چرا مفاد بخشنامه 1/15 جدید درآمد درخصوص تشکیل هیأت‌های بدوی و صدور احکام دبیران هیأت‌های بدوی برای رسیدگی اولیه و قبل از طرح اعتراض کارفرما، اجرا نمی‌شود؟
در ضوابط جدید تشکیل و فعالیت هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر، برای تسهیل و تسریع گردش کار این هیأت‌ها و شفاف‌سازی هرچه بیشتر نحوه انجام محاسبات مربوط به بدهی‌های بیمه‌ای، اختیارات جدیدی به شعب تأمین اجتماعی برای رسیدگی و بررسی مدارک ارایه شده از سوی کارفرما و تجدید احتمالی محاسبات، تفویض شده است. درخصوص صدور احکام دبیران هیأت‌های بدوی نیز با پیشنهاد واحد مربوط و باتوجه به مفاد دستورالعمل صادره، اقدام می‌شود.
81- در حالی که برخی شعب تأمین اجتماعی در اختصاص که کارگاهی به کارگاههای جدیدالتأسیس، تأخیر دارند، کارفرمایان این کارگاهها به سبب عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر که خود نقشی در آن ندارند، جریمه می‌شوند. چنین رویه‌ای چگونه با رویکردهای سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه بهبود تعاملات با کارفرمایان، قابل جمع است؟
شعب تأمین اجتماعی در سراسر کشور، ملزم به اختصاص که کارگاهی به کارگاههای جدیدالتأسیس در صورت ارایه اسناد و مدارک موردنیاز هستند و در صورت اعلام موارد عدم همکاری در این زمینه، موضوع قطعاً قابل بررسی و پیگیری خواهد بود.
82- معمولاً در استان‌های محروم، اکثر امور مربوط به پیمانهای ساختمانی و خدماتی، به وسیله اشخاص حقیقی انجام می‌شود. چرا به رغم پرداخت حق بیمه قابل توجه، این افراد خود نمی‌توانند نام خویش را در لیست بیمه‌شدگان درج کنند تا از حمایت‌های تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند؟
این افراد نمی‌توانند به عنوان کارفرما و یا خویش‌فرما و با پرداخت حق بیمه مقرر، از حمایت‌های تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند. همچنین به موجب بخشنامه 2/14 سازمان تأمین اجتماعی، چنانچه این افراد خود در عملیات پیمان شاغل باشند. معادل حق بیمه آنان از حق بیمه پیمان، کسر خواهد شد. همچنین براساس این بخشنامه، مهندسان مشاور که با استفاده از نرم‌افزارها با ماشین‌های مکانیزه، موضوع قرارداد را انجام می‌دهند اگر کارفرما این امر را گواهی کند، ضرایب احتسابی از 15 درصد به 7 درصد تغییر می‌کند.
83- براساس قانون تأمین‌اجتماعی، کارفرما یک ماه فرصت دارد که لیست دستمزد کارکنان را به شعبه تأمین اجتماعی ارایه و حق بیمه مربوط را پرداخت کند. اقدام شعب تأمین‌اجتماعی در مورد تنظیم برنامه زمان‌بندی تسلیم لیست، هر چند عملی بسیار مثبت است، اما چرا شعب تأمین اجتماعی از پذیرش لیست کارفرمایان در خارج از برنامه زمان‌بندی، خودداری می‌کنند؟
برنامه زمان‌بندی دریافت لیست و حق بیمه برای تسریع و تسهیل کار کارفرمایان تنظیم شده است و در صورت مراجعه کارفرمایان در خارج از برنامه زمان‌بندی اما در مهلت قانونی، شعب تأمین اجتماعی کماکان ملزم به اخذ لیست هستند.
84- سازمان تأمین‌اجتماعی به رغم تعهد قانونی برای ارایه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان، تعرفه‌های مورد عمل پزشکان و بیمارستان‌های خصوصی را نمی‌پذیرد و بیمه‌شدگان در مراجعه به بیمارستان‌های خصوصی طرف قرارداد، بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمان را خود می‌پردازند. علت عدم پذیرش تعرفه‌های بخش خصوصی از سوی سازمان تأمین اجتماعی چیست؟
تعرفه‌های خدمات درمانی چه برای بخش دولتی و چه برای بخش خصوصی ارایه دهنده خدمات درمانی، از سوی شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور تعیین می‌شود و سازمان‌های ارایه‌دهنده خدمات بیمه‌درمانی، ملزم به رعایت تعرفه‌های مصوب شورای عالی هستند. در صورت مراجعه به بیمارستان‌های خصوصی طرف قرارداد، 90 درصد هزینه‌ها براساس تعرفه دولتی توسط سازمان پرداخت می‌شود، لیکن بیمه شده علاوه بر پرداخت 10 درصد هزینه‌ها براساس تعرفه دولتی، باید مابه‌التفاوت تعرفه بخش خصوصی و بخش دولتی را خود پرداخت کند. باتوجه به فعالیت 75 بیمارستان اختصاصی تأمین اجتماعی که از مناسب‌ترین امکانات و تجهیزات پزشکی و درمانی برخوردار هستند و نیز فعالیت نزدیک به 260 درمانگاه اختصاصی سازمان در سراسر کشور، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران می‌توانند بدون پرداخت هیچگونه وجهی، از خدمات درمانی این مراکز ملکی استفاده کنند. همچنین سازمان با تمامی بیمارستان‌ها و مراکز دولتی طرف قرارداد است و کل هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان در این مراکز (با فرانشیزی اندک) توسط سازمان پرداخت می‌شود.
85- علت عدم مقبولیت دفترچه‌های بیمه در مطب برخی از پزشکان و مراکز پزشکی و بعضاً عدم پذیرش بیماران بیمه شده چیست؟
به نظر می‌رسد به دلیل غیرواقعی بودن تعرفه‌های درمانی مورد پذیرش تأمین اجتماعی و وجود بروکراسی اداری در بازپرداخت مطالبات، برخی از پزشکان و مراکز پزشکی از همکاری با سازمان تأمین اجتماعی استقبال نمی‌کنند.
سازمان تأمین اجتماعی همانند سایر سازمان‌های بیمه‌گر درمان در کشور، ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی بیمه درمان در زمینه نرخ تعرفه‌های خدمات پزشکی است، اما فقدان نظارت کارآمد بر مراکز ارایه‌دهنده خدمات درمانی در زمینه رعایت تعرفه‌های مصوب شورای یاد شده از سوی مراجع مسئول، سبب آن شده است که در برخی شهرهای بزرگ، برخی پزشکان و مراکز ارایه‌دهنده خدمات، مبالغی بیش از تعرفه‌های مصوب از بیماران دریافت کنند و بعضاً مایل به پذیرش بیمه‌شدگان و رعایت تعرفه‌های قانونی نباشند.
در زمینه بازپرداخت مطالبات پزشکان و مراکز پزشکی نیز در حال حاضر، سازمان تأمین اجتماعی مطلوبترین عملکرد را در بین سازمان‌های بیمه درمان دارد و مطالبات پزشکان و مراکز طرف قرارداد، براساس مفاد قرارداد و در مدت زمان پیش‌بینی شده در قرارداد همکاری، پرداخت می‌شود. لازم به ذکر است با استفاده از سیستمهای مکانیزه و رایانه‌ای در بررسی اسناد و صورت حساب‌ها در دفاتر اسناد پزشکی تأمین اجتماعی، بازپرداخت مطالبات پزشکان و مراکز پزشکی طرف قرارداد، بیش از گذشته تسریع و تسهیل شده است و ظرف مهلت مقرر در قراردادهای فیمابین پرداخت می‌شود.
86- براساس ماده 39 قانون تأمین اجتماعی، مقرر شده است سازمان تأمین اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، موارد اختلاف یا مغایرت احتمالی را اعلام و مابه‌التفاوت حق بیمه را وصول کند. علت عدم توجه به این بخش از ماده 39 و مطالبه حق بیمه سالهای قبل از کارفرما چیست؟
با اصلاح ضوابط و مقررات بازرسی بیمه‌ای از کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که با هدف تسریع و تسهیل این ضوابط و اعتمادسازی هرچه بیشتر با کارفرمایان انجام شده است، در مورد کارگاههای مشمول بازرسی مقرر شده تا به طور متوسط در هر سال حداقل 3 بار از هر کارگاه، بازرسی بیمه‌ای به عمل آید و در صورت فقدان مغایرت میان اطلاعات مندرج در لیست دستمزد و گزارش بازرسی، لیست دستمزد، مبنای محاسبات حق بیمه قرار گیرد و در صورت وجود مغایرت، موضوع به صورت حضوری از طریق بازرس به کارفرما اعلام شود.
87- ماده 49 قانون تأمین اجتماعی، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را در زمره مطالبات ممتازه به شمار آورده است و سازمان تأمین اجتماعی براساس این ماده از قانون، مطالبات خود را قبل از سایر دیون، از کارفرما مطالبه می‌کند. عدم توجه به وضعیت اقتصادی کارگاه و فشار به کارفرما برای پرداخت سریع بدهی بیمه‌ای، آیا مغایر رویکرد مورد نظر سازمان تأمین اجتماعی در زمینه بهبود مناسبات با کارفرمایان نیست؟
در مورد کارگاههای دچار بحران مالی، چنانچه موضوع به تأیید کمیته ذیربط در وزارت صنایع و معادن برسد، مانده بدهی حق بیمه کارگاه با موافقت معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، حداکثر در 60 قسط قابل تقسیط است.
88- آیا اقدامات قهری سازمان تأمین اجتماعی برای وصول بدهی بیمه‌ای کارگاهها از جمله اقداماتی مانند توقیف اموال و ...، در مغایرت با اقدامات این سازمان برای بهبود تعامل با کارفرمایان نیست؟
:حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌شدگان و کارفرمایان، عمده‌ترین محل تأمین منابع سالانه این صندوق بیمه‌گر اجتماعی است و توانمندی این سازمان برای ارایه انواع خدمات و حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی، در ارتباط مستقیم با منابع و درآمدهای سالانه این سازمان است. باتوجه به میزان وابستگی صندوق تأمین اجتماعی به منابع حاصل از حق بیمه، قانونگذار در قانون تأمین اجتماعی و در ماده 50 این قانون، برخی ابزارهای اجرایی را برای پیگیری و وصول مطالبات بیمه‌ای، پیش‌بینی کرده است که در صورت پرداخت به موقع حق بیمه و بدهی‌های بیمه‌ای یا اقدام برای تقسیط بدهی‌ها، موردی برای استفاده از این ابزارها وجود نخواهد داشت.
89- با وجود گذشت زمان طولانی از تصویب قانون نوسازی صنایع، چرا هنوز بخش مربوط به بازنشستگی با 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه در این قانون، اجرا نشده است؟
دستورالعمل اجرایی بازنشستگی با 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه برای ماده 10 قانون نوسازی صنایع، تدوین و به همراه نرم‌افزار رایانه‌ای مورد نیاز، تدوین و به کلیه شعب تأمین‌اجتماعی در سراسر کشور ابلاغ شده است. توجه به این نکته ضروری است که براساس برآوردهای اولیه، در طول اجرای این قانون تعداد زیادی از افراد مشمول به جمع مستمری‌بگیران از صندوق تأمین اجتماعی اضافه می‌شوند که این امر هزینه‌های کلانی را به این صندوق تحمیل می‌کند.
90- مبنای محاسبه حق بیمه رانندگان چگونه است و برای رفع مشکلات این افراد چه راهکارهایی اندیشیده شده است؟
بحث قانون بیمه اجتماعی رانندگان از مهرماه 1380 در حال اجرا است و پیش‌بینی دستمزد 3/1 برابر دستمزد برای آنها، مبنای محاسبه حق بیمه قرار گرفته و رانندگان ناگزیرند 233 درصد حق بیمه را خود بپردازند. در گذشته، حق بیمه مربوط به رانندگان از بارنامه و صورت وضعیت مسافران وی تأمین می‌شد، ولی امروزه رانندگان به دو دسته تقسیم می‌شوند، اول کسانی که مالک ماشین هستند و دوم، کسانی که شغلشان رانندگی است. بدون شک کسانی که صاحب و مالک ماشین هستند، در پرداخت حق بیمه ماهیانه 50 هزار تومان، مشکلی ندارند و تنها افرادی در این زمینه با مشکل مواجهند که شغلشان رانندگی است و هر ماه، 30 روز کامل کارکرد ندارند. برای رفع مشکل این افراد پیش‌بینی شده است که یا به طرح گذشته برگردیم و یا بخشی از هزینه‌های این افراد توسط دولت تأمین شود که در حال بحث و بررسی است.
91- بازنشستگان در صورت اشتغال به کار مشمول کسر حق بیمه هستند یا خیر و در چه صورت می‌توانند به عنوان بیمه شده مشغول به کار شوند؟
در قانون تأمین اجتماعی به صراحت گفته نشده است که بازنشسته نمی‌تواند مجدداً کار کند. اما در تعریف بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی عبارتی آمده که ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان از آن استنباط می‌شود. البته اشتغال بازنشسته به دو شکل می‌تواند صورت گیرد، زمانی فردی برای خودش کار می‌کند یا در فعالیتی کار می‌کند که در شمول قانون تأمین اجتماعی نیست. در این صورت اگر هم مسئولان و بازرسان تأمین اجتماعی مطلع شوند، چون فرد در شغل غیرمشمول قانون تأمین اجتماعی کار می‌کند از کار وی جلوگیری نمی‌کنند و اما بازنشستگانی که در کارگاههای مشمول قانون تأمین‌اجتماعی به کار مجدد مشغول می‌شوند، در این صورت اگر بازرس و حسابرس تأمین اجتماعی از اشتغال مجدد آنها آگاهی پیدا کند بازنشستگی چنین افرادی منتفی تلقی می‌شود.
92- بیمه بیکاری افراد متأهل و مجرد چگونه محاسبه می‌شود؟
در قانون بیمه بیکاری دو بحث وجود دارد. یکی بحث متأهل بودن و دیگری بحث متکفل بودن. اگر خانمی متأهل باشد و متکفل کس دیگری نباشد، از نظر مدت دریافت مقرری بیمه‌بیکاری متأهل محسوب می‌شود ولی در محاسبه مبلغ پرداختی، چون افراد تحت تکفلی ندارد به تبع آن، 10 درصدی را که به ازای هر فرد تحت تکفل به مقرری بیمه‌بیکاری افزوده می‌شود دریافت نمی‌کند و در واقع مقرری اش مجردی محاسبه می‌شود.
93- سازمان تأمین اجتماعی در مورد پرداخت وام مسکن و ازدواج، چه تعهداتی نسبت به بیمه‌شدگان خود دارد؟
به‌طور کلی هیچگونه وامی جزو تعهدات سازمان تأمین اجتماعی نیست. مبالغی که در بودجه سالهای مختلف گنجانده می‌شود و به بیمه‌شدگان به صورت محدود پرداخت می‌شود، در واقع بخشی از سرمایه‌های تأمین‌اجتماعی است که برای خانه‌دار بیمه‌شدگان در نظر گرفته شده است. البته 26 میلیون بیمه شده حتی با پرداخت 30 سال حق بیمه نمی‌توانند براساس نوبت به این وام‌ها دسترسی پیدا کنند.
94- نحوه ابلاغ اظهارنامه‌ها و جریمه‌ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگان فروش به چه صورت است؟
در مورد نمایندگان فروش و کارکنانی که در محل شرکت فعالیت ندارند، اظهارنامه‌ها و جریمه‌ها طبق قانون ابلاغ می‌شود. ابلاغ در مؤسسات حقوقی تعریف شده است. سازمان تأمین اجتماعی خودش را مکلف می‌داند طبق آیین‌نامه، ابلاغ مؤسسات حقوقی را در نشانی قانونی آنها و به افرادی که حق امضا دارند، تحویل دهد و اگر ابلاغیه به افراد دیگر تحویل داده شود، ابلاغ قانونی نیست. در برخی موارد، نمایندگان فروش یک شرکت، در چندجا کار می‌کنند و این امر یک نوع واقعیت خاص است. اگر ما در اولین شرکتی که استخدام شده‌ایم کارمان را خوب انجام داده باشیم و ارتباط وی با لیست حق بیمه در این شرکت برقرار باشد، چنین مواردی قابل پیگیری و اصلاح است.
کار در استان‌های دیگر و پرداخت حق بیمه در پایتخت
95- اگر لیست پرداخت حق بیمه یک بیمه شده در جایی به دور از شهر اشتغال وی تحویل تأمین‌اجتماعی شود، چه مشکلاتی را پدید می‌آورد؟
در حال حاضر 460 شعبه ثابت تأمین‌اجتماعی به همراه شعب سیار در کل کشور، برای دسترسی آسان بیمه‌شدگان به خدمات بیمه‌ای فعال‌اند. اگر بیمه شده‌ای مثلاً در شیراز کار کند و پیمانکار، لیست حق بیمه وی را در تهران تحویل تأمین‌اجتماعی دهد، ارائه خدمات قانونی به این بیمه شده، تقریباً غیرممکن یا بسیار مشکل خواهد بود. اگر برای این بیمه شده حادثه‌ای اتفاق بیفتد، گزارش این حادثه به تأمین اجتماعی مشکلات متعددی را برای بیمه شده پیش می‌آورد. بنابراین بهتر است که هر بیمه شده در جایی که کار می‌کند، در نزدیک‌ترین شعبه تأمین‌اجتماعی بیمه شود، مگر در مواردی خاص برخی شرکتها نظیر شرکت‌های مهندسی مشاور که موافقت شده لیست حق بیمه در دفتر مرکزی پرداخت شود و کسانی که در شهرستان کار می‌کنند، به عنوان مأموریت و غیرثابت در لیست عنوان شوند.
96- با توجه به جرایم عدم ارائه لیست حق بیمه و نیز تأخیر در پرداخت حق بیمه، سازمان تأمین اجتماعی چه تسهیلاتی را برای کارفرمایانی که امکان پرداخت حق بیمه را در موعد مقرر ندارند، در نظر گرفته است؟
ارائه ندادن لیست حق بیمه تا 20 درصد و پرداخت نکردن مبلغ حق بیمه، مشمول 2 درصد جریمه است. یکی از جنبه‌های مهم صندوق تأمین اجتماعی، حفظ حیات این صندوق با مبالغی است که کارفرمایان به سازمان پرداخت می‌کنند. از این‌رو، کارفرمایان باید برای صیانت از ذخایر صندوق تأمین‌اجتماعی، لیست کارکنان خود را به همراه وجه به شعبه مربوطه تحویل دهند و اگر امکان پرداخت مبلغ نبود، باید لیست بدون وجه به شعبه تحویل داده شود و اگر باز شعبه نپذیرفت، میتوان در مهلت مقرر، لیست را با پست سفارشی به شعبه تحویل داد و با ارائه فیش پست، مشمول 20 درصد جریمه نشد.
97- آیا اعتراض به نحوه ثبت ترک کار یا اشتغال به کار بیمه‌شدگان از سوی کاربران تأمین‌اجتماعی، نیاز به طرح و رسیدگی در هیأت‌های حل اختلاف دارد؟
اگر کاربری ترک کار یا اشتغال به کار یکی از کارکنان را به اشتباه در سیستم ثبت کند، براساس دستورالعمل جدید درآمد، نیاز به رسیدگی در مراجع هیأت‌های حل اختلاف نیست. در این مورد، مسئول واحد درآمد به شرط اعتراض نداشتن به موارد دیگر، می‌تواند به طور انحصاری این مشکل را حل کند. اما اگر متقاضی ادعایی غیر از ثبت ترک کار یا شروع به کار داشت، باید در هیأت‌های حل اختلاف رسیدگی شود
98- حق بیمه مربوط به سنوات خدمت سربازی چگونه محاسبه می‌شود؟
کسانی که بر طبق کارت پایان خدمت، خدمت نظام وظیفه را انجام داده‌اند، می‌توانند با ارائه مدارک، درخواست احتساب سوابق خدمت‌سربازی کنند که برای این امر، باید مبلغ ابلاغی را یکجا و ظرف یک ماه به صندوق تأمین‌اجتماعی واریز کنند. برای احتساب سنوات خدمت سربازی، متوسط حق بیمه پرداختی در دو سال قبل از درخواست را تقسیم بر 24 می‌کنند و متوسط ماهیانه را به دست می‌آورند. سپس این عدد را در مدت سربازی ضرب می‌کنند و نتیجه را ضربدر 30 درصد حق بیمه می‌کنند، به طوری که از این 30 درصد، 23 درصد سهم کارفرما (دولت) و 7 درصد سهم بیمه شده است. در آیین‌نامه سربازی آمده است فرد باید حداقل 2 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد تا بتواند سنوات سربازی‌اش را به سالهای پرداخت حق بیمه‌اش اضافه کند.
ثبت استراحت پزشکی در لیست حق بیمه
99- آیا مدت زمان استراحت پزشکی باید در لیست حق بیمه ذکر شود؟
هر کس استراحت پزشکی دارد، اگر به محل کار نمی‌آید، مدت غیبت وی باید در لیست ذکر شود. در این مورد به مدت استراحت پزشکی نباید توجه کرد، بلکه باید فقط به مدتی که فرد سر کار نمی‌آید توجه شود. اگر در لیست حق بیمه، مغایرتی در مدت زمان اشتغال فرد با تاریخ معرفی به کار و تاریخ استراحت پزشکی فرد وجود داشته باشد، پرداخت دستمزد و حقوق فرد با مشکل روبه‌رو می‌شود.
100- طبق قانون تأمین اجتماعی کمک هزینه ازدواج به چه افرادی تعلق می‌گیرد و مبلغ کمک هزینه کفن و دفن چگونه محاسبه می‌شود؟
براساس قانون تأمین‌اجتماعی، فقط فرد بیمه شده یا زوج بیمه شده از مبلغ کمک هزینه ازدواج بهره‌مند می‌شوند. مبلغ هزینه کفن و دفن نیز در شهرهای بیش از 500 هزار نفر 100 هزار تومان و در شهرهای کوچکتر 75 هزار تومان است.
101-در چه صورت کارفرما در هنگام غرامت دستمزد و یا غیبت یک بیمه شده، باید لیست ارسال کند؟
کارفرما در ایام غرامت دستمزد می‌تواند لیست بیمه شده را ارسال کند. اگر فرد از سازمان غرامت دستمزد دریافت نمی‌کند، کارفرما برای این شخص باید لیست ارسال کند و اگر فرد از سازمان غرامت دستمزد مطالبه کند، کارفرما مکلف به ارسال لیست حق بیمه نیست. کارفرما باید در مقابل نام فردی که غرامت دستمزد دارد، بنویسد در ایام غرامت دستمزد. همچنین اگر غیبت فرد 5 روز شود، کارفرما می‌تواند غیبت را به تعداد روزهای غیبت بنویسد. مرخصی بدون حقوق فرد را نیز باید از تاریخ آغاز مرخصی در لیست ثبت کرد و بعد از بازگشت، مجدداً شروع به کار وی باید در لیست ثبت شود.
102- حق بیمه قراردادهای کامپیوتری چگونه محاسبه می‌شود؟
باتوجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی و الزام کاربرد رایانه در قراردادها، سازمان تأمین اجتماعی در سال 83 بخشنامه 3/14 را صادر کرد که براساس آن اگر کار توسط سیستمهای رایانه‌ای انجام شود، حق بیمه را کلاً براساس مأخذ هفت درصد کار مکانیکی محاسبه می‌کنند و در این صورت حق بیمه مانند قراردادهای با مصالح و قراردادهای مکانیکی محاسبه می‌شود.
103- چرا لیست همه مهندسان مشاور در یک قرارداد ارائه می‌شود؟
کارکنان مهندسین مشاور با توجه به موضوع عملیات و تخصص نیروی انسانی، ممکن است همزمان در چند قرارداد شاغل باشند، بنابراین سیستم مکانیزه به نوعی طراحی گردیده تا امکان وصول لیست یکجا برای کلیه کارکنان مهندسین مشاور مقدور و در زمان احتساب حق بیمه، مبالغ واریزی حسب مورد به حساب قراردادها منظور گردد.
104- بیمه اختیاری با بیمه خویش‌فرما چه تفاوتی دارد؟
بیمه‌اختیاری مربوط به کسانی است که سابقه پرداخت حق بیمه در سنوات گذشته به مدت یک سال دارند و شغل خاص و رسمی ندارند. اما بیمه خویش‌فرما که به آن بیمه حرف و مشاغل آزاد هم گفته می‌شود، کسانی را در بر می‌گیرد که برای بیمه شدن نیاز به داشتن حداقل سابقه قبلی پرداخت حق بیمه ندارد و بدون احتساب سابقه می‌توانند بیمه شوند. این گروه از افراد دارای مشاغل مشخص و تعریف شده هستند که با ارائه جواز کسب یا معرفی‌نامه از نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف این امر مشخص می‌شود.
105- رابطه از کارافتادگی، سابقه پرداخت حق بیمه و دریافت مستمری در ماده 91 قانون تأمین‌اجتماعی چگونه است؟
از کارافتادگی ناشی از بیماری باید به تأیید پزشک معالج برسد و در کمیسیون پزشکی این امر مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد. براساس ماده 91 قانون تأمین اجتماعی، وقتی از کارافتادگی به تأیید کمیسیون پزشکی برسد، اگر سابقه پرداخت حق بیمه فرد کمتر از 17 سال باشد خود به خود مستمری وی براساس حداقل دستمزد محاسبه می‌شود اما اگر سابقه فرد بیش از 17 سال باشد، به نسبت حقوق و مزایایی که در زمان اشتغال حق بیمه پرداخت می‌کرده، مستمری دریافت می‌کند.
106- آیا مرخصی استعلاجی از نظر مدت زمان همانند مرخصی استحقاقی است؟
مرخصی استحقاقی مربوط به قانون کار است و براساس قانون کار، مدت آن یک‌ماه میباشد. در مورد مرخصی استعلاجی در تأمین اجتماعی هیچگونه محدودیت زمانی وجود ندارد مگر آنکه فرد از کارافتاده شود. به محض از کارافتادگی، شخص دیگر نمی‌تواند غرامت دستمزد دریافت کند. البته مدت استراحت بارداری چهارماه است و آنها که قبل و بعد از زایمان هم مشکل دارند براساس تجویز پزشک می‌توانند مدت قبل و بعد از زایمان را مازاد بر چهارماه استراحت کنند.
107- در صورت اخراج یا استعفای یک بیمه‌شده، تکلیف دفترچه درمانی وی چیست؟
در سال 67، یک دستور اداری صادر شد که براساس آن کارفرما موظف شد چنانچه کارگر اخراج شود یا استعفا دهد یا از کار بیکار شود، دفترچه درمانی کارگر توسط کارفرما اخذ و به شعبه تأمین‌اجتماعی تحویل داده شود. البته در حال حاضر طرحی در دست بررسی است که از آغاز سال 86، بیمه شده هر بار که برای تمدید اعتبار دفترچه درمانی مراجعه می‌کند دفترچه بیمه جدیدی برای وی صادر شود و از تمدید اعتبار دفترچه درمانی خودداری گردد.
108- سازمان تأمین اجتماعی در مورد پسران تحت تکفل بیمه شده که هنوز مشغول به کار نشده‌اند، چه بخشنامه‌ای صادر کرده است؟
در گذشته، فرزندان ذکور تا سن 18 سالگی تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی بودند. در مقطعی این سن به 19 سالگی افزایش یافت، اما از سال گذشته این سن به 188 سالگی کاهش پیدا کرد و تنها پسران یعنی فرزندان ذکور بیمه‌شدگانی که گواهی تحصیلی ارائه دهند، می‌توانند تحت پوشش بیمه باشند. فرزندان ذکور اگر به خدمت نظام‌وظیفه بروند، تحت‌پوشش بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قرار می‌گیرند، اما اگر افرادی قبل از اعزام به خدمت نظام‌وظیفه در کارگاه مشمول قانون تأمین‌اجتماعی کار کرده باشند همسر و فرزندان آنها می‌توانند تا زمانی که خدمت نظام‌وظیفه وی به اتمام برسد، از دفترچه درمانی تأمین‌اجتماعی استفاده کنند.
109- در چه صورت یک بیمه شده می‌تواند مدعی شود که در کارگاهی مشغول به کار بوده و حق بیمه وی پرداخت نشده است؟
در حال حاضر دستورالعمل خاصی وجود دارد که چنانچه بیمه‌شده‌ای، مدارک مستندی دال بر اینکه در گذشته در کارگاهی اشتغال داشته، به شعبه تأمین‌اجتماعی فعلی خود ارائه دهد. (مانند فیش حقوقی، حکم استخدام و ....) کمیته‌ای این مدارک را در شعبه مورد بررسی قرار می‌دهد و چنانچه صحت گفته بیمه شده تأیید شود، سوابق گذشته بیمه شده تکمیل و حق بیمه از کارفرما اخذ می‌شود.
110- نحوه بازنشستگی بیمه‌شدگان در مشاغل مختلف چگونه است؟
برای بازنشسته شدن شاغلان عادی قبل از 14 مهرماه سال 80، اگر فرد 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه و 60 سال سن داشت می‌توانست درخواست بازنشستگی کند، اما باتوجه به قانون پس از 14 مهرماه 800، هر سال یک سال به سابقه این افراد افزوده می‌شود، به طوری که تا تاریخ 14 مهرماه 85، در صورت ارائه درخواست بازنشستگی به شعبه تأمین‌اجتماعی، باید 15 سال سابقه پرداخت حق بیمه و 60 سال سن داشته باشد تا مشمول بازنشستگی شود. در ضمن هر سال یک سال به میزان سوابق افزوده می‌شود. یعنی در سال 90، بیمه‌شده‌ای که 60 سال سن دارد باید 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. همچنین در تبصره ماده 14 قانون کار که در سال 83 به تصویب مجلس رسیده است، ایام حضور در جبهه و ایام سربازی که در جبهه گذرانده شده، جزو سوابق سخت و زیان‌آور شخص محسوب می‌شود.
111-کارگاههای خانوادگی از کدام یک از مزایای قانون تأمین‌اجتماعی برخوردارند و در چه صورت مشمول قانون کار می‌شوند؟
پاسخ سازمان تأمین اجتماعی: کارگاههایی که به صورت خانوادگی اداره می‌شوند، مشمول قانون کار نیستند. این افراد تمامی مزایای قانون تأمین‌اجتماعی به جز بیمه بیکاری را دارا می‌باشند. بنابراین باید 27 درصد حق بیمه را پرداخت کنند. اگر در این کارگاهها تنها یک فرد غیر از اعضای خانواده مشغول به کار شود، این کارگاه مشمول قانون کار می‌شود.
112- سازمان تأمین اجتماعی برای کارفرمایان حرف و مشاغل آزاد چه تسهیلاتی را در نظر خواهد گرفت؟
در حال حاضر پیش‌نویس لایحه بیمه کارفرمایان از طریق قانون حرف و مشاغل آزاد به دولت ارائه شده است. در این پیشنهاد، کارفرمایان حرف و مشاغل آزاد که کارگاه حقیقی دارند، می‌توانند مانند بیمه‌شدگان عادی برای خود لیست ارائه کنند. در این مورد کارفرما باید 26 درصد حق بیمه پرداخت کند.
113- براساس ماده34 قانون تأمین‌اجتماعی، در چه صورت یک کارگر می‌تواند در چند کارگاه کار کند و حق بیمه پرداخت کند؟
براساس ماده34 قانون تأمین‌اجتماعی، اگر کارگر در دو یا سه کارگاه مشغول به کار باشد، کارفرمایان مکلف هستند نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه وی اقدام کنند. البته در این مورد باید رعایت سقف مدنظر قرار گیرد. مشمول نظام خاص استخدامی مانند استخدام کشوری، لشکری و سایر صندوق‌ها ، مشمول قانون تأمین‌اجتماعی نیستند.
114-پیمانکاران و واگذارندگان کار در خصوص قراردادهای عمرانی باید به ماده 38 قانون تأمین‌اجتماعی استناد کنند، یا بند "ه ماده 31" قانون برنامه چهارم توسعه کشور؟
بند ه ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، سازمان تأمین اجتماعی را جزو شرکت‌های دولتی قرارداده بود که سازمان از طریق هیأت دولت اصلاحیه‌ای را تنظیم و ارسال کرد که این اصلاحیه در حال بررسی است. براساس مفاد این اصلاحیه نام تأمین اجتماعی از بند ه ماده 31 این قانون درخصوص اخذ مفاصاحساب حذف می‌شود. اما به دلیل آن که شرایط قرارداد طوری است که این قرارداد در حال انجام است. پیمانکاران و واگذارندگان کار فعلاً باید ماده 38 قانون تأمین‌اجتماعی اخذ مفاصاحساب و بخشنامه 2800 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را درخصوص قراردادهای عمرانی رعایت کنند تا فعلاً به مشکل بر نخورند.
115- درخصوص کدام قراردادها باید به ماده 38 قانون تأمین‌اجتماعی استناد کرد و کدام قراردادها را باید به تأیید واگذارنده کار سپرد؟
سازمان تأمین‌اجتماعی در سال 76 بخشنامه‌ای صادر کرد که براساس آن پیمانکارانی که به تنهایی کار را انجام دادند، مدت اجرای قرارداد جزو سابقه آنها منظور می‌شد. اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده 38 قانون تأمین‌اجتماعی را ناظر بر قراردادهایی دانست که از وجود کارگر استفاده می‌کنند. از این‌رو این بخشنامه لغو شد و در حال حاضر ملاک عمل، بخشنامه نیست. درخصوص قراردادهایی که با تأیید واگذارنده کار، نوع عملیات کار مشخص کند که شخص به تنهایی آن را انجام داده است، از شمول ماده 38 قانون تأمین‌اجتماعی خارج می‌شوند و این امر بستگی به تأیید واگذارنده کار دارد.
116- حق بیمه مهندسان مشاور پاره‌وقت چگونه محاسبه می‌شود؟
اگر بیمه شده به صورت نیمه‌وقت و ساعتی کار کند، میتوان ساعت کار را استخراج و در لیست حق بیمه درج کرد. مثلاً برای 24 ساعت میتوان سه روز را در نظر گرفت. باید توجه داشت که شروع کار بیمه‌شده در کارگاه باید در لیست به صورت یک روز کامل ثبت شود، مگر آن که خلاف این امر ثابت شود.
117- قراردادهای کلید در دست در امورپیمان‌ها چگونه انجام می‌شود و در مواردی که قرارداد واگذار می‌شود باید چگونه عمل کرد؟
اینگونه قراردادها باید توسط پیمانکار انجام شود، یعنی تمامی مراحل خرید، اجرا، طراحی و نظارت کاملاً باید توسط پیمانکار انجام شود. حال اگر بحث انجام قرارداد در برخی موارد به پیمانکار فرعی مطرح می‌شود باید بررسی شود که کدام موارد به پیمانکار فرعی واگذار شده است، اگر کار اصلی به پیمانکار فرعی داده شده یعنی قرارداد واگذار شده است و فقط بحث انعقاد قرارداد مدنظر بوده است، از این‌رو باید به شکل موردی مورد بررسی قرار گیرد. در قراردادهای غیرعمرانی حق بیمه پیمانکار فرعی طبق مقررات، محاسبه و از کارکرد پیمانکار اصلی کسر می‌شود.
118-لیست حق بیمه مطب پزشکان و دندانپزشکان چگونه دریافت می‌شود؟
سازمان تأمین‌اجتماعی در گذشته توافق‌نامه‌ای با سازمان نظام‌پزشکی داشت که براساس آن، لیست حق بیمه منشی‌های مطب پزشکان و دندانپزشکان را که معمولاً 15 روزه ارسال می‌شد قبول می‌کرد و بر اساس 15 روز برای آنها سابقه ایجاد می‌کرد. سازمان همین‌امر را درخصوص مدارس غیرانتفاعی اجرا کرد، اما دیوان عدالت اداری این توافقنامه را به دلیل مغایرت با قانون لغو کرد و از این‌رو این موضوع در مورد مدارس غیرانتفاعی اجرا نشد. در ضمن به خاطر رای دیوان عدالت، توافقنامه پزشکان و دندانپزشکان هم تمدید نشد. با این حال چنانچه مطب پزشکان و دندانپزشکان لیست و حق بیمه خود را براساس 15 روز ارسال کنند، باتوجه به بخشنامه یک بازرسی که صادر شده مشکلی پیش نمی‌آید.
119- در صورت دارا بودن چه شرایطی از سوی شوهر، زن میتوان وی را بیمه کند؟
در صورتی که شوهر یک زن شاغل، مشمول هیچگونه بیمه‌ای نباشد با شرط داشتن 60 سال سن یا از کارافتادگی کلی که به تأیید کمیسیون پزشکی سازمان رسیده باشد، زن می‌تواند همسرش را بیمه کند.
120- کارفرمایان چه مسئولیتی در مورد کارگران برای ارسال و پرداخت حق بیمه دارند.
هیچ‌کدام از شرایطی که قانون کار به عنوان شرایط آزمایشی یا شرایط پیش از قرارداد معین کرده است، برطرف‌کننده مسئولیت کارفرما برای بیمه‌کردن کارکنان نیست. کارفرما مکلف است از روز اولی که فرد را به کار می‌گیرد، حتی بدون عقد قرارداد و حکم، لیست حق بیمه وی را ارسال کند.
121-آیا سازمان تأمین اجتماعی مجاز به اعلام بازرسی به کارگاهها مشمول آن قانونی می باشد؟
با استناد مواد 40،47،101،102 قانون تأمین اجتماعی سازمان می تواند برای رسیدگی به صورت مزد ارسالی کارفرما و یا تعیین ومطالبه حق بیمه افراد شاغل مشمول که کارفرما از بیمه کردن آنها خودداری می نماید نسبت به اعزام بازرس اقدام نماید.
122-آیا سازمان تأمین اجتماعی می تواند راسا حق بیمه افراد شاغل مشمول در کارگاهها را تعیین و از کارفرما مطالبه کند؟
بااستناد ماده40 قانون تأمین اجتماعی سازمان در صورتیکه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 قانون تأمین اجتماعی (صورت مزدیا حقوق بیمه شدگان) خودداری کند می تواند حق بیمه را راسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
123-آیا گزارش بازرسان سازمان از نظر حقوقی معتبر و یا به عبارت دیگر محمکه پسند می باشد؟
حسب ماده 102 قانون تأمین اجتماعی گزارش بازرسان در حکم گزارش ظابطین دادگستری است.