ماده 28 . منابع درآمد سازمان به شرح زیر مى باشد: 1
1. حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.
2. درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
3. وجوه حاصل از خسارات و جریمه هاى نقدى مقرر در این قانون.
4. کمکها و هدایا.
تبصره 1- از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سى درصد مزد یا حقوق افزایش مى یابد. 2
تبصره 2 - دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.
تبصره 3 - سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار، امور مالى خود را با اصول محاسبات احتمالى تطبیق و مراتب را به شوراى عالى گزارش دهد. 3
..........................................................................................................................................
1-در ماده 4 اساسنامه سازمان مصوب 1358/6/10 ،نیز دارایى و درآمدهاى سازمان احصـا شده است.
2- .به موجب ماده 5 قانون بیمه بیکارى مصوب 69/6/26 در موردکارگران مشمول قانون کار،
3 درصد به عنوان حق بیمه بیکارى به سهم کارفرما افـزوده شـده اسـت؛ همچنـین مطابق بند 4 قسمت (ب) قانون مشاغل سخت و زیان آور که به موجـب قـانون اصلاح تبصره (2) الحاقى ماده (76) قانون اصلاح مواد(72 )و(77)و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعى مصوب 1354 و الحاق 2 تبصره به مـاده (76) مصـوب 1371 کـه در تـاریخ 79/11/30 به تصویب مجلس شوراى اسـلامى رسـیده و در تـاریخ 80/7/14 بـه تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.در مشاغل سخت و زیان آور حـق بیمه به میزان 4 %اضافه مى گردد. میزان حق بیمه در برخى مـوارد بـه موجـب لایحـه بخشودگى قسمتى از حق بیمه بیمه شدگان وکارفرمایان کارگاه هـاى کوچـک صـنفى مشمول قانون تأمین اجتماعى مصوب 1358/9/24 شوراى انقلاب، لایحه قانونى اصلاح تبصره 2 و الحاق یک تبصره به همین قانون، مصـوب 1359/2/17 و قـ انون معافیـت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانى که حداکثر 5 نفـر کـارگر دارنـد مصـوب 1361/12/16 مجلس شوراى اسلامى و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 6 به آن در تاریخ 1367/8/19 تغییراتى کرده است؛ آیین نامه اجرایى تبصره (5) قانون معافیت از پرداخـت حـق بیمـه سهم کارفرمایانى که حداکثر 5 نفر کارگر دارند در تاریخ 1362/2/28 به تصویب رسیده است.درهمین رابطه، فهرست فعالیتهاى تولیدى، صنعتى و فنى مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفرکارگرمصوب 1369/2/12و 1382/12/9 هیئت وزیران قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قـانون تـأمین اجتمـاعى مصـوب 1361/4/13 ؛ قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره(3)به قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره... مصوب 1369/3/29 قانون جایگزینى تبصره 3 الحـاقى بـه قـانون منـع دریافـت خسـارات مصـوب 1366/6/29 قـانون دریافـت جـرایم نقـدى از کارفرمایـان کارگاه هاى مشمول قانون تأمین اجتماعى که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمى نمایند مصوب 73/5/9 اصلاحات بعدى؛ قانون اصلاح ماده 2 قانون دریافت جرایم از کارفرمایان مصوب 1367/9/16 ،قانون معافیت کارگاه ها و مشاغل داراى پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قـانون کـار تـا پایـان برنامه.... مصوب1378/12/8 قابل ذکر است.نیز نک :ماده 103 قانون برنامـه چهـارم توسعه؛ قانون الحاق یک تبصره به ماده 99 برنامه چهارمتوسـعه مصـوب سـال 84 در تمدید بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه؛ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383/2/16؛ قانون تسهیلات استخدامى و اجتماعى جانبازان مصوب 1369/2/18؛ بنـد ج ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامهچهارم توسعه و اجراء سیاست های کلی اصل 4 مصوب مورخ 1386/11/8 مجلس و 87/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام. آیین نامه اجرایی بند و ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه مصـوب 1390/5/2، قـانون جـامع حمایت از ایثارگران مصوب 1391.
3 . ر.ک؛ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویـت آنی در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/5/1.
...........................................................................................................................................
ماده29 .نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قـانون حسب مورد، براى تأمین هزینه هاى ناشى از موارد مذکور در بندهاى الف و ب ماده 3 این قانون تخصیص
می یابد و بقیه به سـایر تعهـدات اختصـاص خواهد یافت. تبصره.غرامت دستمزد ایام بیمارى بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمى شود به عهده سازمان مى باشد.
ماده 30. کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایاى مذکور در بند 5 ماده 2 این قانونحق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
تبصره. ارزش مزایاى غیرنقدى مستمر مانند مواد غذایى، پوشاک و نظـایر آنها طبق آیین نامه اى که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شوراى عالى 2 خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت مى گردد. 1
...............................................................................................................................................
1- نیزنک: به ماده 148 ،183 و 184 قانون کار.
...............................................................................................................................................
ماده31. در مورد بیمه شدگانى که تمام یا قسمتى از مزد و درآمـد آنهـا بـه وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین مى شود درآمد تقریبى هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شـوراى عـالى تعیـین و مأخـذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.
ماده32. در مورد بیمه شدگانى که کارمزد دریافت میدارند حـق بیمـه بـه مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت مى گردد. این حـق بیمـه در هیچ مورد نباید از حق بیمه اى که به حداقل مزد کارگر عادى تعلق مى گیرد کمتر باشد. 1
............................................................................................................................................................................................
1 .تصویب نامه مورخ 1374/3/23هیئت وزیران مقرر میداردکه: «کلیه دستگاه هاى دولتـى مکلفند مابه التفاوت حق بیمه آن دسته از کارکنان خود را که مشمول قانون بیمه تأمین اجتماعى هستند و میزان دریافتى آنها ماهانه کمتر از مبلغ 168/000 ریال است. اعـم از حق بیمه سهم پرسنل و سهم دولت تا سـقف مـذکور را تـأمین و بـه سـازمان تـأمین اجتماعى پرداخت نمایند».
نیزنک: به ماده 190 قانون کار
...........................................................................................................................................................................................
ماده33 .حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانى که به حداقل مزد یا حقوق تعلق مى گیرد کمتر باشد. در صورتى که مزد یـا حقـوق کـارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کـارآموز به عهده کارفرما خواهد بود. 1
................................................................................................................................................................
1- بند ب ماده113 قانون کار مقرر میدارد:مزد کارگر در مدت کارآموزى از مزد ثابت یـا مبناکمترنخواهد بود.
..............................................................................................................................................................
ماده34. در صورتى که بیمه شده براى دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقى که مى پردازند حق بیمـه سـهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضـمام سـهم خـود بـه سـازمان پرداخت نمایند.
ماده35 .سازمان مىتواند در موارد لزوم با تصویب شوراى عالى سازمان، مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضى از فعالیتها را طبقه بندى نماید و حق بیمـه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک هاى نقدى را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید. 1
..........................................................................................................................
1 .نک: دادنامه شماره 145 مورخ 1383/4/14 هیئت عمومى دیوان عدالت،درخصوص جواز طبقه بندى مزد یا حقوق بعضى از فعالیتهاى شغلى فارغ از شمول هر یـک از عنـاوین صنف یا صنعت به آنها و اخذ حق بیمه به مأخذ درآمد مقطوع.
..........................................................................................................................
ماده36. کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سـهم خـود و بیمـه شـده بـه سازمان مى باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید.
در صورتى که کارفرما از کسرحق بیمه سـهم بیمـه شـده خـوددارى کنـد شخصاً مسؤول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمـه شـده نخواهد بود.
تبصره. بیمهشدگانى که تمام یا قسمتى از درآمد آنها به ترتیـب مـذکور در ماده 31 این قانون تأمین مىشود مکلفند حـق بیمـه سـهم خـود را بـراى پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولى در هر حال کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه خواهد بود. 1
...................................................................................................................................
1- نک: دادنامه های 63 و 64 مورخ 83/2/14 ،229 مورخ 83/6/15 ،1011 مورخ 86/10/25 ، 324 مورخ 87/5/13 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. قانون تفسیر شمول ماده (36) قانون تأمین اجتماعی به بیمه شدگان و رعایت آن توسط سازمان
تأمین اجتماعی موضوع استفساریه:
آیا مطابق ماده (36) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3پرداخت هر میزان حق بیمه یا حتی عدم پرداخت آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی میباشد؟
نظر مجلس: بلی، به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی است.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلسشورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/12/3 به تأیید شورای نگهبان رسید.
..................................................................................................................................................
ماده37. هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه هاى مشـمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعى، شرطى، رهنى، صـلح حقـوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمى یا غیررسمى انجام بگیـرد.انتقال گیرنده مکلف است گواهى سازمان را مبنى بر نداشتن بـدهى معـوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبـه نمایـد . دفـاتر اسـناد رسمى مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهى واگذارکننـده استعلام نمایند در صورتى که سـازمان ظـرف 15روز از تـاریخ ورود بـرگ استعلام به دفتر سازمان پاسخى به دفترخانه ندهد، دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبـت خواهـد کـرد . در صـورتى کـه بنـا بـه اعـلام سـازمان واگذارکننده بدهى داشته باشد مى تواند با پرداخت بـدهى معاملـه را انجـام دهد بدون اینکه پرداخت بدهى حق واگذارکننده را نسبت به اعتـراض بـه تشخیص سازمان و رسیدگى به میزان حق بیمـه سـاقط کنـد . در صـورت انجام معامله بدون ارائه گواهى مذکور انتقال دهنـده و انتقـال گیرنـده بـراى پرداخت مطالبات سازمان داراى مسؤولیت تضامنى خواهند بود. وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى همچنین شهردارىهـا و شـوراى مرکـزى
اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضاى تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضى مطالبـه نمایند. در هرحال تجدید پروانه کسب موکول به ارایه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه مى باشد. 1
تبصره - سازمان مکلف است حداکثر پس از یـک مـاه از تـاریخ ثبـت تقاضـا مفاصاحساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید.
........................................................................................................................
1 .به دادنامه شماره 61 مورخ 81/2/24 هیئت عمومى دیوان عدالت، درخصوص مسـؤولیت تضامنى کارفرمایان سابق ولاحق کارگاه در قبال مطالبات سازمان در صورت احراز و تحقق و اجتماع شرایط مقرردرماده 37 قانون تأمین اجتماعى و نیزبه قانون تسـهیل تنظـیم اسـناد رسمى مصوب 1385/5/24 مراجعه شود. (براسـاس مـاده 41 قـانون نظـام صـنفی مصـوب 1384/11/24 شورای اصناف جایگزین اتاق های اصناف گردیده است)
........................................................................................................................
ماده 38. در مواردی که انجـام کـار بـه طـور مقاطعـه بـه اشـخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما بایـد در قـراردادی کـه منعقـد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنـین کارکنـان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمـه نمایـد و کـل حـق بیمـه را بـه ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخـت پـنج درصـد بهـای کل کار مقاطعه کار از طـرف کارفرمـا موکـول بـه ارائـه مفاصاحسـاب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مـزد و حـق بیمه کارکنـان خـود را در موعـد مقـرر بـه سـازمان تسـلیم و پرداخـت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنـا بـه درخواسـت سـازمان از مبلـغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کـار را بـدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمـه مقـرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجـوهی را کـه از ایـن بابـت بـه سـازمان پرداختـه اسـت از مقاطعـه کـار مطالبـه و وصـول نمایـد کلیـه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و همچنـین شـهرداری هـا و اتاق اصناف و مؤسسـات غیردولتـی و مؤسسـات خیریـه و عـام المنفعـه مشمول مقررات این ماده میباشـند . (براسـاس مـاده 41 قـانون نظـام صنفی مصوب 1384/11/24 شورای اصناف جایگزین اتاقهای اصـناف گردیده است و به موجب قانون نظام صنفی کشور مصـوب1392/6/12 مجلس شورای اسلامی، قانون نظام صـنفی مصـوب 1359 بـا کلیـه اصلاحات و الحاقات بعدی ملغی گردیده اسـت . همچنـین بـه موجـب قانون مزبور اتاق اصناف شهرستان در سـطح هـر شهرسـتان و اتـا قاصناف ایران در تهران تشکیل میگردد.) (مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون تـأمین اجتمـاعی مصوب 1372/2/26،یک تبصره به این ماده اضـافه شـده اسـت .متن تبصره به شرح زیر میباشد؛
تبصره1 - کلیه کارفرمایان موضـوع ایـن مـاده و مـاده 29 قـانونبیمه های اجتماعی سابق مکلفنـد، مطالبـات سـازمان تـأمین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شـاغل در اجـرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصـات مقاطعـه کـاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخـرین قسـط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمـه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 44 قـانون تـأمین اجتمـاعی و ابـلاغ مجـدد بـه پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تـاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد». نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بـود کـه توسـط سازمان تأمین اجتمـاعی تهیـه و بـه تصـویب هیـأت وزیـران میرسد. (آیین نامه مزبور در تـاریخ 1373/3/18 بـه تصـویب رسیده است). (ر.ک؛ قانون حداکثر استفاده از توان تولیـدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صـادرات و اصـلاح مـاده 104 قـانون مالیـات هـای مسـتقیم مصـوب 1391/5/1.) (مطابق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقـای نظـام مـالی کشور مصوب 1394/2/1 ،یک تبصره به شرح زیر به این مـاده الحاق شده است؛
تبصره2 - مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمـان هـا یی کـه دارا ی کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسـی ثابـت کارگاه انجام میشود، بر اسـاس فهرسـت ارسـال ی و بازرسـی می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شـاغل در همـان کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قـرارد اد پیمـان معاف می باشند و سازمان تأمین اجتمـاعی بایـد مفاصاحسـاب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند .
ماده39. کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبى که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که بـه تصـویب شوراى عالى سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مـورد رسیدگى قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مینماید. هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابها لتفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد. 1
..................................................................................................................................................................
1 .نک: تصویب نامه درصد حق بیمـه قراردادهـاى پیمانکـارى و مهندسـین مشـاور مصـوب 1370/1/2 شوراىعالى تأمین اجتماعى(نیز ر.ک؛ قانون حداکثر استفادهاز توان تولیـدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امـر صـادرات و اصـلاح مـاده 104 قـانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/5/1
..................................................................................................................................................................
ماده40-در صورتى که کارفرما از ارسال صورت مزد مـذکور در مـاده 39 این قانون خوددارى کند سازمان مىتواند حق بیمـه را رأسـاً تعیـین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. 1
.................................................................................................................................................................
1 .آیین نامه مربوط در تاریخ 54/12/19 به تصویب شـوراى عـالى سـازمان رسـیده اسـت؛ دادنامه شماره 390 مورخ 79/12/14 هیئت عمومى دیـوان عـدالت ادارى درخصـوص ممنوعیت اعلام عدم اعتبار و غیرقابل قبول بودن لیستهاى معوقه ارسـالى کارفرمایـان پس از انقضاى مدت شش ماه به طورمطلـق؛ دادنامـه شـم اره 188 مـورخ1381/6/10 هیئت عمومى درخصوص ممنوعیت وضع قاعده آمره مشعر برعدم دریافت لیستهاى معوقه و دادنامه شماره 282 مورخ 88/3/31 و دادنامه شماره 712 مورخ 86/8/22 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مرتبط با این ماده مى باشد.
.................................................................................................................................................................
ماده41. در مواردى که نوع کار ایجاب کند، سازمان مى توانـد بـه پیشـنهاد هیئت مدیره و تصویب شوراى عالى سازمان نسبت مزد را به کل کار انجـام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. 1
.................................................................................................................................................................
1 .قانون دریافت جرایم نقدى ازکارفرمایان کارگاه هاى مشمول قانون تأمین اجتمـاعى کـه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربـوط . اقدام نمى کنند مصوب 1373/5/9و اصلاحات بعـدى . آیـین نامـه ایـن مـاده در تـاریخ 1378/4/5 به تصویب رسیده است.
.................................................................................................................................................................
ماده 42. در صورتى که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد مى تواند ظرف سى روز از تـاریخ ابـلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف اسـت اعتـراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیئت بـدوى تشـخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظـرف مـدت مقـرر، تشخیص سازمان قطعى و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق مـاده 50 این قانون وصول خواهد شد. 1
.................................................................................................................................................................
1- ماده 136 قانون کار مصوب 1369/8/29 مقرر میدارد: «کلیه نمایندگان رسمى کارگران ج.ا.ا در سازمان جهانى کار،هیئت هاى تشخیص،هیئت هاى حل اختلاف، شوراى عالى تأمین اجتماعى، شوراى حفاظت فنى ونظایر آن حسب مورد توسـط کـانون شـوراهاى اسلامى کار،کانون عالى کار، انجمنهاى صنفى کارگران و یا مجمع نمایندگان کـارگران انتخاب خواهند شد.» مطابق تبصره 2 همین ماده «در صورتى که تشکل هاى کـارگرى وکارفرمایى موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و اموراجتماعى مىتواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبوردر مجامع، شوراها وهیئتهاى عالى اقدام نماید». بنابراین این ماده به شرح متن اصلاح شده است. (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگزین وزیر رفـاه اجتماعی شده است)
.................................................................................................................................................................
ماده 43. هیئتهاى بدوى تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیـر تشـکیلمى گردند:
1 .نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعى که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.1
2 .یک نفر به عنوان نماینده کارفرما بـه انتخـاب اتـاق بازرگـانى و صـنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینـده صـنف مربوط به معرفى شوراى مرکزى اصناف 2
در مورد افراد صـنفى و صـاحبان حرف و مشاغل آزاد.
3 .یک نفر به انتخاب شوراى عالى تأمین اجتماعى.
4 .نماینده کارگران، در مورد کارگران مشمول قـانون تـأمین اجتمـاعى بـه انتخاب وزیر رفاه اجتماعی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگزین وزیـر رفاه اجتماعی شده است). 3 آراء هیئتهاى بدوى در صورتى که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعى و لازمالاجرا خواهد بـود . در صـورتى کـه مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعى یا قانونى رأى هیئـت بـدوى حـق تقاضـا ى تجدید نظر خواهند داشت. 4
.................................................................................................................................................................
1 . براساس تبصره 2 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی جایگزین وزیر رفاه اجتماعی گردیده و به موجب قانون تشکیل وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوب 1390/4/8 هم اکنون وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتمـاعی جـایگزین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی شده است.
2 .اتاق اصناف به موجب فرمان شماره 3294 مورخ 1357/12/12 امام خمینی منحل گردیده به موجب ماده 41 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 شورای اصناف کشور تشکیل شـده است. بنابراین شورای مرکزی اصناف در این ماده جایگزین اتاق اصناف می شود.
3 .ماده 136 قانون کار مصوب 1369/8/29 مقرر میدارد: «کلیه نمایندگان رسمى کارگران ج.ا.ا در سازمان جهانى کار،هیئتهاى تشخیص،هیئتهاى حل اختلاف، شوراى عالى تأمین اجتماعى، شوراى حفاظت فنى ونظایر آن حسب مورد توسـط کـانون شـوراهاى اسلامى کار،کانون عالى کار، انجمن هاى صنفى کارگران و یا مجمع نمایندگان کـارگران انتخاب خواهند شد.» مطابق تبصره 2 همین ماده «در صورتى که تشکلهاى کـارگرى وکارفرمایى موضوع این فصل ایجادنشده باشند، وزیر کار و اموراجتماعى مىتواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبوردر مجامع، شوراها وهیئتهاى عالى اقدامنماید». بنابراین این ماده به شرح متن اصلاح شده است. (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگزین وزیر رفـاه اجتماعی شده است.
4- این بند از ماده به موجب قانون اصلاح مواد(43) ،(44) و (80) قانون تـأمین اجتمـاعى مصوب 76/7/27 و اصلاحیه آن (بند ج ماده 39 قـانون برنامـه سـوم توسـعه، مصـوب 79/1/17 (اصلاح شده است قبل از اصلاح، نصاب اعتراض به آراى هیئـت هـاى بـدوىتشخیص مطالبات، مندرج درقسمت اخیربند 4 ماده 43» ، دویست هزارریال یاکمتر» بوده ودر ماده 44 نیز عبارت «در تهران» به «در مرکزاستانها» تغییریافته اسـت . نیـز ر.ک؛ ماده 28 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16.
.................................................................................................................................................................
ماده44 .هیئت هاى تجدید نظر تشخیص مطالبـات در مرکـز اسـتان هـا بـا شرکت افراد زیر تشکیل مىشود:
1 .نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعى که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت. 1
2 .یک نفر از قضات دادگسترى به انتخاب رئیس قوه قضاییه. 2
3 .یک نفر به انتخاب شوراى عالى تأمین اجتماعى.
4 .نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان.
5 .یک نفر بهعنوان نماینده کارفرما بـه انتخـاب اتـاق بازرگـانى و صـنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده شـوراى مرکزى اصناف در مورد افراد صنفى و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. 3 آراء هیئت تجدید نظر قطعى و لازم الاجرا است. 4 تبصره.هیئتهاى بدوى و تجدیدنظر تاریخ رسـیدگى را بـه کارفرمـا ابـلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما براى اداى توضیحات بلامانع است.
............................................................................................................................
1 .به استناد تبصره 2 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفـاه و تـأمین اجتمـاعى مصـوب 1383/2/21 وزارت رفاه و تأمین اجتماعى جایگزین وزیررفاه اجتماعى شده است.
2 .به اصول 158و 160 قانون اساسى مراجعه شود. بند 3 اصل 158 قانون اساسى در تبیین وظایف رئیس قوه قضاییه مقرر میدارد: «استخدامقضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییرمحل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور ادارى طبق قانون». بنابراین، تعیین قاضى موضوع این بند در حیطۀ اختیـارات رئـیس قـوه قضـاییه خواهد بود. لذا واژه رئیس قوه قضاییه جایگزین واژه وزیردادگسترى شده است.
3 .به موجب قانون نظام صنفى مصوب 1382/12/24،شوراى اصناف جایگزین اطاق اصناف مى باشد.
4 .به موجب بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22 مجلس شـورای اسلامی و 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیون هـای ماننـد کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صـلاحیت دیـوان عدالت اداری می باشد.
5 .آیین نامه این ماده در تاریخ 1373/5/24 به تصویب رسیده است.
.................................................................................................................................................
ماده45 .نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیـد نظر و تشـکیل جلسـات هیئتها و ترتیب رسیدگى و صدور رأى و ابـلاغ بـه موجـب آیـین نامـه اى خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصـویب شـوراى عـالى سازمان خواهد رسید. 1
................................................................................................................................................
1 .موادمربوط به بازرسى در قانون کار مصوب 68/7/2مجلس و 69/8/9 مجمع تشـخیص مصلحت نظام، در مواد 96 الى 106 آمده است. نیز نـک : مـاده 42 قـانون نظـام صـنفی مصوب 82/12/24 ،دادنامه شماره 535 -536 هیئت عمومی دیوان عـدالت اداری مـورخ 85/9/19
................................................................................................................................................
ماده46 .سازمان مىتواند بـه درخواسـت کارفرمـا بـدهى او را حـداکثر تـا سی وشش قسط ماهانه تقسیط نماید ودراین صورت کارفرمـا بایـد معـادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهى خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتى که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد مقـرر پرداخـت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق مـاده 50 ایـن قـانون وصـول خواهد شد.
تبصره. لغو شده است. 1
................................................................................................................................................
1- این ماده و تبصره در تاریخ 1361/4/13 با تصویب قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره لغو شده و قانون دریافت جرایم نقدى مصوب 1373/5/9 و اصلاحات بعدى جایگزین آن شده است .متن این تبصره عبارت بوداز: «در مواردى که به علت بحران مالى که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما مىتواند در موعـد تعیـین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید.» در این صـورت هیئتهاى بدوى و تجدیدنظر تشخیص مطالبات به تقاضاى کارفرما رسیدگى و رأى مقتضى صادر خواهند نمود. میزان خسارت و جریمه دیرکرد درهر حال نباید از 12 درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده براى هر سال کمترباشد.»
................................................................................................................................................
ماده47. کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقـوق و مزایـاى بیمـه شـدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان، در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسـمتى از دفـاتر و مـدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و براى کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربـط مراجعـه نماینـد . بازرسـان سازمان حق دارند کارگاههاى مشمول قانون را مورد بازرسى قـرار دهنـد و داراى همان اختیارات و مسؤولیتهاى مذکور در مواد 52 و 53 قانون کـار خواهند بود. 1
نتیجه بازرسى حداکثر ظرف یـک مـاه ا ز طـرف سـازمان بـه کارفرما اعلام خواهد شد.
...............................................................................................................................
1. آیین نامه این ماده در تاریخ 1373/5/24 به تصویب رسیده است.
................................................................................................................................
ماده48 .از تاریخى که سازمان با توجه به ماده 7 این قانون گروه جدیدى را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونى طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بـود و کارفرمایـان موظفنـد حـق بیمـه را از همـان تاریخى که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
تبصره - در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقـرر از طـرف کارفرمـاسازمان مىتواند مزد یا حقوق بیمهشدگان را براساس مأخذى که طبق ماده40 این قانون مبناى تعیین حق بیمه قرار گرفته اسـت احتسـاب و مأخـذ پرداخت مزایاى نقدى قرار دهد. در مواردى که تعیین مزد یا حقـوق بیمـه شده به طریق مذکور میسر نباشد سازمان میتواند مزایاى نقدى را به مأخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علی الحساب پرداخت نماید.1
................................................................................................................................
1. آیین نامه اجرایى ماده 50 ق.ت.ا مصوب 55/10/25 .نیزنـک : دادنامـه شـماره 268 مورخ81/8/28 هیئت عمومى دیوان عدالت، موضوع ابطال مواد 92 و 93 آیین نامـه اجرایى ماده 50 قانون تأمین اجتماعى. وجوه موضوع ماده 19 آیین نامـه اجرایـى قـانون در متن این قانون به آنها ارجاع داده شده درمتن قانون مصوب1354 به ترتیب 65 ،69 ، بیمه بیکارى مصوب 69/10/12هیئت وزیران نیزافزوده شده است. شماره موادى که9 و 100 مى باشد که صـحیح اسـت .همچنـین وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی جایگزین وزارت رفاه اجتماعی شده است.
................................................................................................................................
ماده49.مطالبات سازمان ناشى از اجراى این قانون در عداد مطالبات ممتاز می باشد.1
................................................................................................................................
.1نک: قانون دریافت جرایم نقدى 73/5/9 و اصلاحات بعدى مفاداین قانون هـم بـه موجب موادقانون تسهیل و نوسازى صنایع مصوب 1382 تغییراتى کرده است.
................................................................................................................................
ماده50.مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تـأخیر و جریمـه هـاى نقدى که ناشى از اجراى این قانون یا قوانین سابق بیمـه هـاى اجتمـاعى و قانون بیمههاى اجتماعى روستاییان باشد، همچنین هزینه هاى انجام شـده طبق مواد 66 و 90 و خسارات مـذکور در مـواد 98 و 100 ایـن قـانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقـررات مربـوط بـه اجراىمفاد اسناد رسمى به وسیله مأمورین اجـراى سـازمان قابـل وصـول مى باشد. آیین نامه اجرایى این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تـاریخ تصـویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصـویب وزارت رفـاه اجتمـاعى و وزارت دادگسترى به موقع اجرا گذارده خواهد شد. تـا تصـویب آیـین نامـه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجراى احکـام محـاکم دادگسـترى براساس آییننامه ماده 35 قانون بیمه هاى اجتماعى اجرا خواهد شد 1.
................................................................................................................................
1 .درخصوص ورشکسته، ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب 1318/4/24 ، ترتیب طلبکاران راذکرکرده است.
................................................................................................................................