ماده110.(مـاده 5 لایحـه قـانونى اصـلاح قـانون تشـکیل سـازمان تـأمین اجتماعى) سازمان از پرداخت هرگونـه مالیـات و عـوارض اعـم از حقـوق و عوارض گمرکى و سود بازرگانى و غیره و پرداخت هزینه دادرسـى دعـاوى معاف است. 1
تبصره 1ـ معافیتهاى موضوع این ماده شامل سازمان بیمه هـاى اجتمـاعى سابق، سازمان تأمین اجتماعى سابق و صندوق تأمین اجتماعى سـابق نیـز خواهد بود.
تبصره 2ـ کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایـا مانند مستخدمین رسمى دولت خواهند بود.
.......................................................................................................................................................................................................................
1- .این ماده به موجب ماده 5 لایحه قانونى اصلاح قانون تشکیل سازمان تـأمین اجتمـاعى مصوب 1358/4/13 تغییرکرده است .متن قدیم چنین بوده است:«سازمان از پرداخـت هرگونه مالیات و عوارض اعم ازنوسازى و غیره و پرداخت هزینه تمبر دعاوى معاف است. همچنین سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانى ازپرداخت حقوق وعوارض گمرکى آن قسمت از داروها و تجهیزات و لوازم بیمارستانها و درمانگاهها که معافیت آنها قبلاً مورد تأیید وزارت اقتصادى ودارایى قرارگرفته است معاف خواهد بود»، بند ج ماده 139 قانون مالیاتهاى مستقیم، نیز مقرر میدارد: «کمکها وهدایاى دریافتى نقـدى و غیرنقـدى صندوقهاى پسانداز بازنشستگى و سازمان بیمـه خـدمات درمـانى و سـازمان تـأمین اجتماعى وهمچنین حق بیمه و حق بازنشستگى سهم کارکنان وکارفرما و جریمه هاى دریافتى مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است»، نیزنک: ماده 3 قانون تنظیم بخشى از مقررات تسهیل نوسازى صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه توسـعه سـوم مصـوب 82/5/26 ،بنـد «ى» تبصـره یـک قـانون بودجـه سـال 1385 مصـوب 1384/12/25 ،ماده 37 قانون امور گمرکى، ماده واحده لغو ماده 90 قـانون محاسـبات عمومى، و دادنامه شماره 51 مورخ 1367/3/16 درخصوص ضرورت پرداخـت عـوارض توسط وزارتخانه ها، نهادها و شهردارى ها. درخصوص معافیت سازمان از پرداخـت هزینـه دادرسى، رویه قضایى عدم معافیت سازمان را پذیرفته است. اداره حقوقى قوه قضاییه در این مورد چنین نظرداده است «با توجه به ماده 503 قانون آیین دادرسى مدنى هزینـه دادخواستهاى تقدیمى به دادگاه به میزان مندرج در مـاده 3 قـانون وصـول برخـى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین تعیین شده است و طبق بنـد 1 مـاده 53 قانون مذکور باید به هردادخواست برابرقانون موردبحث هزینه دادرسى الصاق مى شودو چون طبق این قانون عام وکلى هیچ مرجعى اعم ازدولتى و غیردولتى از پرداخت هزینه دادرسى معاف نشده و قوانین مغایربه موجب ماده 529 این قانون منسوخ است. لذا دوایر و نهادهاى دولتى و هیچ سازمان دیگرى از پرداخت هزینه دادرسى معاف نیستند مگـر اینکه به موجب قانون موخرى معاف شوند»، با این وجودبه نظر میرسد نظربـه اینکـه حکم مذکوردر ماده 110 قانون تأمین اجتماعى یک حکم خاص بوده و حکم بند 3 ماده 53 قانون آیین دادرسى مدنى، یک حکم عام است و مطابق قواعد اصولى، حکم خـاص علی القاعده حکم عام را تخصیص میزند و اصولاً تعارضى بین خاص مقدم و عام مـوخر نیست، لذا باید گفـت مـاده 110 قـانون تـأمین اجتمـاعى مشـمول مـاده 529 قـانون آیین دادرسى مدنی نخواهد بود.
.......................................................................................................................................................................................................................
ماده111.مسـتمرى ازکارافتـادگى کلـى و مسـتمرى بازنشسـتگى و مجمـوع مستمرى بازماندگان در هرحال نباید از حداقل مزد کارگر عادى کمتر باشد.
......................................................................................................................................................................................................................
1 .درخصوص تعیین حداقل دستمزدنک: ماده 41 قانون کار.
.......................................................................................................................................................................................................................
ماده 112 .بیمه شدگانى که به موجب این قانون مستمرى یـا کمـک نقـدى دیگرى از سازمان دریافت مى کنند نسبت بـه وجـوه دریـافتى از پرداخـت هرگونه مالیات معاف مى باشند.
ماده 113.کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمى دولت خواهند بود. (تبصره 2 ماده 5 لایحه 2 قانونى اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعى.)
.......................................................................................................................................................................................................................
2 .به موجـب لایحـه قـانونى اصـلاح قـانون تشـکیل سـازمان تـأمین اجتمـاعى مصـوب 1358/4/13 منسوخ گردیده است .متن آن عبارت بود از: «کلیـه کارکنـان سـازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانندمستخدمین رسمى دولت خواهند بود.)) تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونى اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعى باهمان متن سابق جایگزین این ماده گردیده است.
.......................................................................................................................................................................................................................
ماده 114 .ضوابط سنى و مدت خدمت براى احتساب مسـتمرى بازنشسـتگى کارکنان سازمان قبل از موعد مقـرر تـابع ضـوابط و مقـررات قـانون اسـتخدام کشورى و تغییرات و اصلاحات بعدى آن خواهد بود. حقوق بازنشسـتگى ایـن افراد برابر با متوسط حقوق و مزایاى دریافتى دوسال آخـر خـدمت کـه مأخـذ پرداخت حق بیمه بوده است مى باشد. 1
.......................................................................................................................................................................................................................
1 .نک: قانون نحـوه تعـدیل نیـروى انسـانى مصـوب 66/10/27 ،قـانون اصـلاح مقـررات بازنشستگى مصوب 68/2/13 و اصلاحیه 70/10/30 آن، قانون مدیریت خدمات کشـورى مصوب 86/7/8 .
.......................................................................................................................................................................................................................
ماده 115 .افرادى که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابق بیمـه هـاى اجتماعى مستمرى در حق آنان برقرار شده است مستمرى خـود را از سـازمان دریافت خواهند داشت. مفاد ماده 96 در مورد مشمولین این ماده نیـز رعایـت خواهد شد.
ماده 116 .سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون نزد شرکت سهامى بیمـه ایـران، بنگـاه رفـاه اجتمـاعى صندوق تعاون و بیمه کارگران و سازمان بیمـه هـاى اجتمـاعى کـارگران و سازمان بیمه هاى اجتماعى و همچنین افرادى که بیمه اختیـارى بـوده انـد براى استفاده از مزایاى مذکور در این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه:
1.کارگاه یا مؤسسه اى که بیمه شده در آن به کار اشتغال داشته اسـت کـارگران و کارمنـدان خود را نزد یکى از مؤسسات مذکور بیمه نموده باشد و اشتغال بیمه شده نیز در آن کارگـاه یـا مؤسسه مسلم باشد.
2.کمک مورد تقاضا در قانونى که حق بیمه به موجب آن پرداخت گردیده پیشبینى شده باشد.
ماده 117.میزان حق بیمه روسـتاییان مشـمول قـانون بیمـه هـاى اجتمـاعى روستاییان و ترتیب وصول آن و انواع کمکهاى قـانونى و منـابع مـالى تـأمین هزینه هاى مربوط به بیمه شدگان روستایى به موجب آیین نامه اى خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعى به تصـویب کمیسـیون هـاى مربـوط مجلس میرسد. تا زمان تصویب آیین نامه مـذکور مقـررات و آیـین نامـه هـاى موجود قانون بیمه هاى اجتماعى روستاییان به قوت خود باقى است. 1
.......................................................................................................................................................................................................................
1 .نک: آیین نامه اجرایى بیمه روستاییان و عشایر مصوب 1383/11/4 و اصـلاحى مصـوب 1384/4/12 ؛ تبصره 2 ماده 3 و بند «د» ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تـأمین اجتماعى مصوب 1383/3/27،در این ماده وزیر رفاه و تأمین اجتماعى جـایگزین وزیـر بهداشت شده و عبارت «مجلس» جایگزین «مجلسین» شده است.
.......................................................................................................................................................................................................................
ماده 118 .از تاریخ اجراى این قانون، قانون بیمه هاى اجتماعى مصوب 1339 و اصلاحیه هاى آن و قانون افزایش مستمرى هاى بعضى از مستمرى بگیران مشمول قانون بیمه هاى اجتماعى، قانون تأمین آموزش فرزندان کـارگران و سایر قوانینى که با این قانون مغایرت دارد ملغى است.
تبصره 1 ـ کلیه تعهدات مالى و اموال و دارایى صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل مى شود.
تبصره 2 ـکارکنان صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقـل و تـابع مقررات و نظامات استخدامى سازمان خواهند بود.
تبصره 3 ـ آیین نامه هاى اجرایى قانون سابق بیمه هاى اجتماعى کـه بـا ا یـن قانون مغایرت نداشته باشد تا زمان تنظیم و تصویب آیین نامه هـاى اجرایـى این قانون قابل اجرا است.