شاید به تجربه دیده و یا گاهی شنیده باشیم که در رسیدگی به پرونده های مالیاتی (خاصه رسیدگی به دفاتر و اسناد ومدارک اشخاص حقوقی )، برخی از هزینه ها،به دلیل “نامتعارف بودن” برگشت و به درآمد مشمول مالیات مشخصه مودی افزوده و مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است.
واقعیت آن است که درقانون مالیاتهای مستقیم مجوزی برای برگشت یک هزینه به دلیل نامتعارف بودن (به جزدر دو مورد خاص)وجود ندارد. بلکه رویه معمول، ناشی از استنباط نادرست از قانون وعدم دقت نظر در برداشت صحیح از مفاد ماده ۱۴۷ ق م م است.
وفق ماده ۱۴۷ ق م م: «هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گرددعبارت است از هزینه هایی که درحدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد؛درمواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ی هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.»
همانگونه که ازمفاد ماده ۱۴۷ برمی آید هزینه هایی را می توان در ردیف هزینه های قابل قبول برای تعیین درآمد مشمول مالیات دانست که واجد شرایط ذیل باشند:۱-در حدود متعارف متکی به مدارک باشند۲- منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه درهمان دوره مالی باشد ۳-با رعایت حد نصابهای مقرردر قانون باشد.هزینه هایی که دارای کلیه ی شرایط فوق باشند در صورتیکه که در ردیف یکی از اقلام هزینه ای مذکور درماده ۱۴۸ آن قانون قرارگیرند جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار خواهند گرفت. ظاهرا آنچه موجب گردیده «متعارف بودن یا نبودن» یک هزینه به اشتباه بعنوان پیش شرط،درپذیرش هزینه های مالیاتی مورد استناد برخی ازدوستان و رسیدگی کنندگان مالیاتی قرار گیرد،آنچنان که بالاتر نیز بدان اشاره گردید، برداشت نادرست ازخوانش بند۱ از شروط ۳ گانه فوق است.
همانگونه که می دانیم درآئین نگارش و دستور زبان فارسی برای عطف کلمات،جملات،عبارات و سازه های هم پایه ومشابه و پرهیز از خلط مفاهیم از نشانه ویرگولیا حرف ربط «واو» استفاده می شود.
درعبارت: «درحدود متعارف متکی به مدارک باشد»، در صورتی که بین دوکلمه «متعارف» و «متکی»، نشانه ویرگول یا حرف ربط «واو» قرارمی گرفت، «متعارف بودن» و «متکی به مدارک بودن» هرکدام به عنوان یکی از شروط پذیرش هزینه قلمداد و ما درپذیرش هزینه ها با ۴ شرط روبرو بودیم .
حال آن که چنین نبوده و بین کلمات «متعارف» و «متکی» درعبارت مذکور،هیچگونه حرف ربط و یا عطفی وجود نداشته و این همان ظرافت و شیرینی دستور زبان فارسی ست که با یک ویرگول سرنوشت یک نفر را از «اعدام» به «بخشش» تغییر می دهد: آنچنان که می دانیم :«بخشش لازم نیست ،اعدامش کنید» دارای معنایی متفاوت نسبت به زمانی ست که میگوئیم: «بخشش،لازم نیست اعدامش کنید»… ولذا مفهوم عبارت «درحدود متعارف متکی به مدارک باشد» به واقع چنین است که: هزینه های قابل قبول برای رسیدگی های مالیاتی هزینه هایی هستند که دارای مدارک ومستنداتی در«حدودعرف» باشند. به عنوان مثال درخواست فاکتور رسمی بابت هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به یک راننده تاکسی امری نامتعارف و خارج از عرف خواهد بود.
درتائید مطالب فوق همچنین می توان به ادامه متن ماده۱۴۷ قانون اشاره نمود که عنوان می دارد:(هزینه های قابل قبول هزینه هایی ست که) «با رعایت حدنصابهای مقرر درقانون» باشد؛ به عبارت دیگر چنانچه الزامی به رعایت حد نصاب برای انجام هزینه ای خاص وجود داشته باشد، حدنصاب مذکور صراحتا باید درقانون یا بخشنامه ها و آئین نامه های مربوطه ذکرشده باشد. آن چنانکه به عنوان مثال قانونگذار در مورد بند ۱۰ یا ۲۸ ماده ی ۱۴۸ (هزینه های فرهنگی ،ورزشی و..وهزینه ی خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی) وهیات وزیران ضمن آئین نامه جزء «ب» بند۲ ماده ۱۴۸ (درباره هزینه سفر و فوق العاده مسافرت خارجی) مقرر نموده اند.
لذا درمواردی که حدنصابی به موجب قانون برای انجام هزینه ای تعیین نگردیده باشد برگشت آن هزینه صرفا به ادعای نامتعارف بودن مبلغ هزینه فاقدجایگاه قانونی است و نکته پایانی اینکه: همانگونه که درابتدای این نوشتار نیز بدان اشاره گردید، تنها مواردی از هزینه که بموجب قانون پذیرش یا عدم پذیرش آن منوط به «متعارف بودن» آن هزینه ها است،عبارتند از:
۱-هزینه کرایه محل موسسه درصورتی که فاقد اجاره نامه رسمی باشد «مطابق با بند ۳ ماده ۱۴۸ ق م م» و
۲- هزینه «ضایعات تولید» مطابق با بند ۲۵ ماده ۱۴۸ قانون (اگر چه شرط پذیرش هزینه های استخدامی موسسه و هزینه حق الزحمه های پرداختی نیز به صراحت بندهای ۲ و ۱۷ ماده ی ۱۴۸ تناسب هزینه های مذکور با خدمت کارکنان و کار انجام شده است) لذا همانگونه که مشاهده می کنیم، صراحت قانونگذار در به کاربردن واژه «متعارف» صرفا درباره دو مورد هزینه یاد شده فوق (بندهای ۳ و ۲۵ ماده ی ۱۴۸)، خود دلیلی ست دیگر براین مهم و تاکیدی ست دوباره بر این مطلب که درمواردی که حدنصابی برای انجام هزینه ای درقانون پیش بینی نگردیده است، برگشت آن هزینه به ادعای نامتعارف بودن امری نادرست و فراقانونی است که انتظار می رود این مهم از طرف ماموران مالیاتی رسیدگی کننده ، مودیان و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع نظارتی مورد دقت نظر قرار گیرد.