برای جلوگیریاز بروز مشکل برای مودیان و همچنین نظام مالیاتی، خریدار و فروشنده باید به نام خود معامله کنند و پرداخت های آن نیز از طریق سیستم بانکی صور ت گیرد تا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود.
با توجه به اصلاحیه تازه قانون مالیات های مستقیم، از آغاز سال ۱۳۹۵ برای شفافیت بیشتر در مبادلات (خرید کالا و خدمات) و امکان راستی آزمایی صحت معاملات و همچنین هزینه کرد، فعالان اقتصادی باید پرداخت های بیش از پنجاه میلیون ریال مربوط به مبادلات اقتصادی بین دو طرف را از طریق سیستم بانکی انجام دهند. بر پایه تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سی و یکم تیرماه ۱۳۹۴، آن دسته از هزینه های پرداختی بیش از پنجاه میلیون ریال که به شیوه تهاتری انجام نشود، در صورتی از نظر مالیاتی قابل قبول است که پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی انجام شود.